العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 25 /06 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان صادر عن عدل التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي

تنص الفقرة الخامسة من ((اعلان سوريا)) اعلان كل الوطن على ما يلي:

5ـ إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحرية الدينية وتقرير الحرية الفردية في الحركة والانتقال وصيانة الكرامة الإنسانية من العسف والاستبداد وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

ان عدل ، التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي. تستنكر وبشدة حجب موقع (المشهد السوري) الوطني المضمون والعمل. وتناشد كل القوى الديمقراطية الوقوف معها في شجبها هذا. وتؤكد أن حرية التعبير هي حق كفله الدستور السوري. كما نطالب الجهات المعنية بالكف عن استفزاز الشعب السوري، وتقدير الجهد والعمل والكلفة التي يُقدمها أصحاب كل موقع جديد.

ان حجب موقع (المشهد السوري) وقبله موقع (المحور الثالث) هو دليل حي على عدم قدرة هذه الجهات على الحوار . واختيارها حجب المواقع طريقا لقمع الفكر والرأي الآخر.

الناطق الرسمي باسم (عدل) التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي.

د. الياس حلياني

ملاحظة: من أجل فتح الموقع بطريقة أخرى .

1- استعمل موقع: www.phproxy.org

2- ثم ادخل موقع : www.syriaview.net

3-أو ادخل موقع: www.thirdalliannce.net

23/6/2006

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بلاغ صحفي

تلقت (ل.د.ح)باستنكار وإدانة شديدين نبا حجب الجريدة الإلكترونية المستقلة(المشهد السوري)والتي تصدر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ,والتي يديرها السيد مازن درويش. وتأتى هذه الخطوة في مناخ استمرار الحكومة السورية بمصادرة الحريات العامة,وفي انتهاكاتها للحريات الأساسية و لحرية التعبير ولحرية الصحافة و الصحفيين وطبقا لقانون الطوارئ النافذ والأحكام العرفية في سوريا.

إن هذا الحجب ل"المشهد السوري" الجريدة الإلكترونية الثقافية والاجتماعية يأتي في ظل غياب قانون عصري يحكم عمل الإنترنت وينظم عمل الصحافة ا! لإلكترونية في سورية .مما سمح بتدخل الجهات التنفيذية السورية,وعبر نهج اتبعته الحكومة السورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية ,وبإحكام الحصار على وسائل وأدوات التعبير, من خلال عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع الإلكترونية.علاوة على ذلك فان عملية الحجب هذه تضاف إلى عمليات الحجب العديدة التي أصابت الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية والثقافية , وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها .

إننا في ل.د.ح نرى في هذه الخطوة استمرارا للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد السوريين,وبقدرتهم على المشاركة والإيمان بحق الأفراد في الاتصال,و بحق الأفراد في الانتفاع بالإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي,وابقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي مما ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر.....ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كو! نية تداول المعلومات,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام, وهو ما ي ؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته ,وهذا ما أدى إلى اعتبار سورية مقيدة لحرية الإنترنت ولحرية التعبير من وجهة نظر العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير,بل تم تصنيف الحكومة السورية عالميا ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بإلغاء حجب " المشهد السوري "ومختلف المواقع الثقافية والفكرية الأخرى,ووقف مختلف هذه الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية, واحترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ، ونطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها ,واستصدار قوانين عصرية تنظم عمل الصحافة والصحفيين والمطبوعات . كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية ال! معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة, وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وجميع الهيئات المدنية,على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ,بالتدخل لدى الحكومة السورية والضغط عليها من اجل وقف مجمل هذه الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي .

دمشق 23\6\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيـــــــان

علمت (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قد قامت مؤخرا بحجب موقع( المشهد السوري) الإلكتروني على شبكة الانترنت العالمية في إجراء يعتبر انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير في سوريا  و بشكل يخالف بصورة  صارخة المادة 38 من الدستور السوري والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إننا في (ســواســية) إذ ندين هذا الاجراء غير المبرر فإننا نطالب الحكومة السورية بإحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعمل بشكل جدي وسريع على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ونعلن تضامننا الكامل مع أسرة (المشهد السوري) ونهيب بجميع المنظمات الحقوقية والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين للتضامن مع الزميل مازن أحمد درويش وكافة الزملاء في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

مكتب الاعلام

دمشق 23/6/2006

info@sawasiah.org

TEL +963 93299555                         

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

اختطاف مواطن في حلب

   الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

   لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكوى من عائلة المواطن محمد زيات من حلب عمره 55 سنة ويعمل مندوب مبيعات لشركة خاصة, يسكن في حي تراب الغرباء قرب باب النصر.

في يوم الجمعة 23-6-2006 الساعة 12 ظهرا جاءه المختار لبيته وطلب منه مشاهدة موضوع مخالفات أمام بيته وعند خروجه للشارع خرج مسلحون بلباس مدني من سيارة تحمل لوحة ريف دمشق واختطفوه بالقوة , وعندما حاول احد الباعة المتجولين الدفاع عنه بسكينة يحملها , أشهر المسلحون الرشاشات وقالوا له لا تتدخل .وقدم الأهل شكوى سريعة في قسم الشرطة القريب وعند استدعاء المختار أفاد بان المسلحين امن دولة , وكانوا ينتظرون خروجه منذ ساعتين .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تستغرب هذه الأساليب التي تلجا إليها أجهزة الأمن السورية , وضرورة اللجوء إلى الأساليب القانونية والدستورية في الجلب والإحضار للمطلوبين , وإخبار أهله بمكانه فورا , وإذا كان لدى الاجهزه أية إدانات له إحالته للقضاء العادي ليتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية يضمنها له الدستور .

دمشق في 24-6-2006

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

محاكمة اللبواني :

جرت اليوم في القصر العدلي بدمشق محاكمة المعارض كمال اللبواني , وحضر المحاكمة بعض محاموا المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وهم عبد الرحيم غمازة وحبيب عيسى والمحامية جيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة ,

وقال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية ان النيابة العامة اكدت على اتهامها للبواني بالاتصال بدولة اجنبية بقصد العدوان على سورية وفق المواد 264 و287 وما يليها

اللبواني من جهته طلب تحديد تلك الدولة التي اتصل بها فأجابه القاضي بأنها الولايات المتحدة الامريكية .

وقال عضومجلس ادارة المنظمة عبد الرحيم غمازة محامي اللبواني ان النيابة العامة اعتبرت الدعوة الى زيادة الضغط على سورية بمثابة اتصال مع دولة اجنبية وتحريض على العدوان , واضاف غمازة ان هيئة الدفاع طلبت الاستماع الى مقابلة اللبواني مع قناة الحرة بشكل علني , ويذكر ان المقابلة عرضت اثناء استجواب اللبواني وليس اثناء محاكمته .

واجلت الدعوى للدفاع حتى 16-7 2006

دمشق في 19-6-2006

نداء عاجل لإطلاق سراح خليل حمادة المعتقل في العراق

أفادت أسرة المواطن السوري خليل حمادة بن سليمان أنه سافر إلى العراق بقصد التجارة فاعتقل من الموصل في النصف الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ولم تسمع أسرته عن أخباره شيئاً بعد اعتقاله.

وأكد  أبناء خليل بأن والدهم  البالغ من العمر 47 عاماً  يعمل تاجراً  لمواد البناء وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من 13 ولداً  وزوجته، وأضافوا بأن والدهم غير مصنف سياسياً ولا علاقة له بأي جهة .

والمواطن المذكور من منطقة عين العرب في محافظة حلب. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالكشف عن مصير المواطن السوري خليل حمادة وإطلاق سراحه فوراً.

وتطالب اللجنة أيضاً المجتمع الإنساني والأمم المتحدة التدخل السريع لإطلاق سراح المذكور وعشرات المعتقلين السوريين في سجون الداخلية العراقية وسلطات الاحتلال بدون أي مبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/6/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

معاقبة ناشطين سوريين بفصلهم من الخدمة

اصدر رئيس مجلس الوزراء السوري القرار "2746 " بتاريخ 14-6-2006 والقاضي بفصل 17 موظفا من الخدمة وهم من من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي ومنهم من الموقعين والمؤيدين لإعلان دمشق – بيروت

د.منير شحود – مروان حمزة-د.نيقولا غنوم -سليمان شمر-كمال بلعوص - فضل حجاز  - لينا وفائي - غالب طربيه -سلمى كركوتلي – هيثم صعب – ناظر نصر -عصام ابو سعيد - سهيل ابو فخر – عصام محمود – فؤاد البني –نبيل ابو سعد– كمال الدبس

وجاء في قرار الفصل انه تم بناء على قانون الموظفين 135 لعام 1945 وتعديلاته وبناء على قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 وعلى المادة 137 من القانون الاخير , وبناء على اقتراح من اللجنة بمحضرها رقم 7644\8328 تاريخ 11-6-2006

ونص القرار على تعويض المذكورين وابلاغهم .

 أن صرف هؤلاء من الخدمة وحرمانهم من قوتهم وقوت عائلاتهم لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم المشروعة, يعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة \23\منه.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان في سورية ندين هذا القرار الذي لم يفرق بين الصرف من الخدمة لأسباب مسلكية وبين الصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر والمشاركة في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد وهي واجب على كل مواطن. ونطالب رئيس مجلس الوزراء ان يعود عن قراره .

 لندن /19/06/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 0096394917746

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

فصل بعض موقعي اعلان بيروت – دمشق من الوظيفة

اصدر رئيس مجلس الوزراء السوري القرار "2746 " بتاريخ 14-6-2006 والقاضي بفصل 17 موظفا من الخدمة دون ابداء الاسباب وهم السادة :

سهيل ابو فخر – عصام محمود – فؤاد البني – هيثم صعب – نبيل ابو سعد – مروان حمزة – كمال الدبس " وهؤلاء موظفون في وزارة التربية "

منير شحود " وزارة التعليم "

د.نيقولا غنوم " وزارة الصحة "

سليمان شمر " وزارة النفط – موقوف حاليا "

كمال بلعوص " وزارة المالية "

فضل حجاز  - لينا وفائي  " وزارة الادارة المحلية "

غالب طربيه " وزارة الكهرباء "

سلمى كركوتلي – ناظر نصر " وزارة الاعلام "

عصام ابو سعيد " وزارة الزراعة "

ويعتقد ان فصل هؤلاء تم على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت دمشق او بسبب تأييدهم له مثل بعض مثقفي محافظة السويداء , اذا ان المشترك الجامع لهم هو التوقيع او تأييد اعلان بيروت – دمشق والذي اعتقل على خلفية توقيعه عشر ناشطين .

وجاء في قرار الفصل انه تم بناء على قانون الموظفين 135 لعام 1945 وتعديلاته وبناء على قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 وعلى المادة 137 من القانون الاخير , وبناء على اقتراح من اللجنة بمحضرها رقم 7644\8328 تاريخ 11-6-2006

ونص القرار على تعويض المذكورين وابلاغهم .

وقال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان المقصود باللجنة التي اقترحت هذا القرار هي وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس جهاز الرقابة المالية حسب المادة 137 من القانون 50 لعام 2004 وهذا القانون رفعت منه الفقرة التي تمنع المصروف من الخدمة بالمراجعة وبالتالي يجوز لهؤلاء ان يلجأوا الى القضاء الادراي مطالبين بإعادتهم الى العمل, واضاف قربي ان هذا القرار غير مقبول لا قانونا ولا دستورياً وهو ينتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية, كما أنه مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية واللتين وقعت والتزمت سوريا بهما

وهذا القرار يعني ان السيد رئيس مجلس الوزراء قد جمع بين السلطتين القضائية والتنفيذيّة

ونطالب في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان من القضاء الاداري اعادة السادة المذكورين الى الخدمة ونتمنى على رئيس مجلس الوزراء ان يعود عن قراره .

دمشق 19-6-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

قال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان قاضي التحقيق السابع في دمشق سامي زين الدين , وخلافا لادعاء النيابة العامة الذي كان تصل العقوبة لحد الاعدام بحق فاتح جاموس اصدر قرارا قضى بمحاكمه جاموس امام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة اذاعة اخبار كاذبة مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة التي تصل عقوبتها الى ستة اشهر, واضاف قربي هذا يعني انه من المفروض خلال ايام ان توافق المحكمة على اخلاء سبيلة ويحاكم طيلقا,

وقال المحامي خليل معتوق انه رغم اهمية هذا القرار بانه خالف مطالبة النيابة العامة الا اننا كنا نامل بصدور قرار بمنع محاكمته من التهم المنسوبة اليه كون جاموس لم يرتكب اي جرم

دمشق في 18-6-2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

وزارة التربية بين العجز والفشل واللامبالاة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا , بأنه وبعد مرور أكثر من ساعة على بدء عملية الامتحان, صدرت تعليمات من وزارة التربية, عممت على  طلاب  الشهادة الثانوية المهنية (فنون نسويه ), تتضمن إجراء تعديل, بإضافة بند أو سؤال جديد على أسئلة مادة / حساب التكلفة/ .

وقد سبب هذا الخبر والطريقة المتباينة وغير الواضحة والمتأخرة التي تم بها نقله وتعميمه لخلق حالة من الذعر والإرباك  لدى الطلبة فاختلفت الأثارالسلبية والأضرار الناتجة مع ضيق الوقت المتبقي لتكون حكماً بالإعدام قد لا يجدي الاستئناف فيه نفعا على مستقبل من لم يسعفه الحظ   .

من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تجد في الأخطاء البليغة التي واكبت عملية الامتحانات لهذا العام بادرة خطيرة وخطأً جسيماً وفادحاً تتحمل وزارة التربية مسؤوليته ونتائجه كمؤسسة راعية للعلم والتعليم ومسؤلة عن أمن وسلامة الامتحانات , فإنها في الوقت ذاته تؤكد على حق الطالب بالشعور بالأمان والاطمئنان وتعزيز ثقته فيمن اؤتمنوا على مستقبله, وعلى أخذ وزارة التربية هذا الخطأ مع ما سبقه من أخطاء أخرى بعين الاعتبار عند وضع سلالم التصحيح .

دمشق في 18/6/2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

صرف من الخدمة لناشطين سوريين

اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2746 تاريخ 14\6\1006 القاضي بصرف بعض العاملين في وزارات الدولة من الخدمة.

وقد تبين من الأسماء المذكورة أن اغلبهم من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي ومنهم من الموقعين والمؤيدين لإعلان دمشق – بيروت .

وبما أن صرف هؤلاء من الخدمة وحرمانهم من قوتهم وقوت عائلاتهم لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم المشروعة, يعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة \23\منه وكافة الاتفاقيات الموقعة عليها الحكومة السورية.

إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ندين هذا القرار الذي لم يفرق بين الصرف من الخدمة لأسباب مسلكية وبين الصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر والمشاركة في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد وهي واجب على كل مواطن .

ونطالب في المنظمة بإلغاء هذا القرار الجائر.

دمشق في 18-6-2006

مجلس الإدارة

نداء من أجل وقف التنكيل والاعتداءات

على المناضل فاتح جاموس

لايزال المناضل فاتح جاموس يتعرض لحملة التنكيل التي تشنها عليه إدارة سجن عدرا:

فمع استمرار المعاملة السيئة الناتجة عن حرمانه من أبسط حقوقه واحتجازه بين السجناء الجنائيين (النشالين), في مخالفة صريحة للقانون السوري, تفاقم الوضع سوءاً مع محاولة مجموعة من المخبرين والزعران, السبت في العاشر من الشهر الحالي, استفزازه عدة مرات وحين لم يستجب الأستاذ فاتح لهذه الاستفزازات بادر هؤلاء إلى الاعتداء الجسدي الصريح وتوجيه عدة لكمات إلى رأسه ووجهه, وقد أفاد طبيب السجن بوجود رضوض وكدمات في الرأس والوجه, وكانت الطامة الكبرى حين أحضر المعتدون خمسة شهود أفادوا أن الأستاذ فاتح قد ضرب رأسه بالباب الحديدي بشكل مقصود. لقد حمّل الأستاذ فاتح مسؤولية العدوان الذي تعرض له إلى مدير السجن شخصياً والذي تنصل بدوره من ذلك.

إننا نناشد جميع المنظمات والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان وكرامته الاتصال والتدخل لدى كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية للاحتجاج على التنكيل الذي يتعرض له السيد جاموس و كف المعاملة السيئة والمضايقات التي يتعرض لها.

هيئة متابعة قضية الناشط فاتح جاموس 

12/6/2006 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحفي :

احيل اليوم الكاتب علي العبد الله ونجله محمد العبد الله الى المحكمة العسكرية بتهمة تحقير موظفي مؤسسات الدولة في اشارة الى رئيس محكمة امن الدولة العليا بدمشق وفق المادة 48 من قانون العقوبات

واحالة العبد الله ونجله لا يعني الغاء محاكمتهما امام القضاء العادي المحال اليه منذ شهر تقريبا.

ويذكر ان العبد الله الاب قد اعتقل في 23-3-2006 الماضي وبعد حوالي اسبوع اعتقل نجله محمد واحيلا الى محكمة امن الدولة العليا ومن ثم تم تحويلهما الى القضاء العادي وبالتالي نقلوا من سجن صيدنايا الى سجن دمشق المركزي " عدرا " القسم الجنائي

من ناحية ثانية عقدت اليوم المحكمة العسكرية بمدينة حمص جلستها في اطار محاكمة المهندس حسن زينو , وكان من المفترض ان يتم اليوم النطق بالحكم الا ان قاضي الفرد العسكري قرر توجيه سؤال الى ادراة القضاء العسكري في دمشق , فيما اذا كان التجمع الوطني الديمقراطي حزبا غير محظور وبالتالي نشرته غير محظورة .

زينو يحاكم طليقا بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة في اشارة الى حيازته عدد من نشرة الموقف الديمقراطي التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي عندما اعتقل في مركز انطلاق الباصات في مدينة حمص متوجها الى طرطوس .

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

20-6-2006

استنكار إجراءات مجحفة

أشار ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى التصرفات المجحفة وغير المتوازنة التي تتخذها السلطات السورية بحق النشطاء السياسيين والمدنيين والإنسانيين. وأعرب الناطق عن استغرابه من سلوك رئيس الوزراء وإصداره القرار 2746 بتاريخ 16 حزيران (يونيو) الجاري الذي أعفى بموجبه العديد من الموقعين على إعلان دمشق- بيروت والناشطين الإنسانيين والمدنيين من وظائفهم. وقال الناطق بأن هذا السلوك الغريب يعمد إلى معاقبة الناشطين وحرمانهم من العمل لمجرد التعبير عن آرائهم وحرمانهم مع أسرهم وأطفالهم من الحياة الكريمة، كما أنه يعمد من جهة أخرى إلى ترهيب المواطنين الآخرين وإثنائهم عن القيام بأي خطوة متقدمة في التعبير الحر عن آرائهم.

وقال الناطق أنه بالإضافة إلى هذا العمل غير الدستوري والذي يتنافى مع المعاهدات والمواثيق الأممية فإنه يشكل قمة الإقصاء والفئوية في الحكم والاستبداد والتفرد في السياسة، وهو عمل على كل حال لا يقدم عليه نظام يحترم مواطنيه أو يحفظ حريتهم في التعبير عن آرائهم، وحقوقهم في المواطنة.

وطالب الناطق في ختام تصريحه بإلغاء هذا القرار الظالم واحترام حرية التعبير عن الرأي والنشاط السياسي والمدني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/6/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

إدانة و استنكار

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ الانزعاج والاستنكار الشديدين ,صدور قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 2746 تاريخ 14\6\2006 والقاضي بصرف كلا من العاملين التالية أسماؤهم, من الخدمة في وزارات الدولة:  

سهيل حمد أبو فخر

وزارة التربية

عصام محمود خداج

وزارة التربية

فؤاد أمين البني

وزارة التربية

هيثم  نسيب صعب

وزارة التربية

نبيل حسن أبوصعب

وزارة التربية

مروان سليم حمزة

وزارة التربية  

 كمال فضل الله الدبس

وزارة التربية

منير علي شحود

وزارة التعليم العالي

نيقولا ميشيل غنوم

وزارة الصحة

سليمان عبد الشمر

وزارة النفط والثروة المعدنية

كمال يوسف البلعوس

وزارة المالية

فضل الله محمد حجاز

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

 لينا راغب وفائي

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

غالب زيد طربيه

وزارة الكهرباء

سلمى سليمان كركوتلي

وزارة الإعلام

 ناظر جاد الله النجم نصر

وزارة الإعلام

عصام هاني أبو سعيد

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي                                     

وبالتدقيق أتضح لدينا أن الأسماء الواردة أعلاه: هي لناشطين سوريين في الشأن العام وفي مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي, ومنهم بعض الموقعين على إعلان دمشق – بيروت .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية ندين ونستنكر هذا القرار الذي يمثل عقوبة جماعية تقطع مورد رزق أساسي لعائلات أفراد سوريين تم صرفهم من الخدمة لا لأسباب مسلكية ,إنما أتى الصرف على خلفية التعبير عن الرأي والفكر و الحق في المشاركة في الشأن العام  السوري ,انطلاقا من حقوقهم كمواطنين .

 إننا نرى في هذا الإجراء العقابي بحق بعض الأفراد السوريين الذين حاولوا التعبير عن أرائهم, انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة 23منه وكافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه الى جميع الهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية العالمية والإقليمية والمحلية بالتدخل لدى الحكومة السورية من أجل إلغاء هذا القرار التعسفي ,ووقف مختلف الإجراءات العقابية التي تتخذ بحق الناشطين المدنيين السلميين في سورية.

   دمشق في 19-6-2006  

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

1-بتاريخ 19-6-2006 اعتقلت السلطات السورية الناشط عبدو خلف ولو من قريته " بركفري" التابعة للدرباسية من قضاء محافظة الحسكة .

وكانت دورية تابعة للامن السياسي قد داهمت ليل الاثنين الماضي منزل ولو واعتقلته , وعبدو خلف ولو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري يبلغ الخامسة والستين من العمر وهو مصاب بداء السكري.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر اعتقاله خارج المرجعية الدستورية ومخالف لاحكام الدستور لانه تم دون مذكرة قضائية وتطالب السلطات السورية باطلاق سراحه فوراً.

2-من ناحية ثانية تعرض المواطن السوري الكردي محمود داغستاني للخطف والقتل بدم بارد في العراق حيث خطفته مجموعة مجهولة مع ستة اشخاص اخرين غير سوريين وقتلوا جميعاً , حيث تعرضوا للخطف اثناء توجههم الى كردستان العراق قادمين من الاردن منذ ايام .

ويذكر ان داغستاني في الثلاثين من عمره ويقيم في كردستان العراق مع اهله , وكان في زيارة الى لندن وعاد للعراق عن طرق الاردن , ويذكر ان هناك مساع حيثثة لادخال جثمان داغستاني الى سورية .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومع تزايد حوادث خطف و قتل المواطنين السوريين في العراق تدعو السلطات السورية باتخاذ كل الوسائل التي من شأنها حماية مواطنيها , اضافة الى مطالبة السلطات العراقية بملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء .

3-من ناحية ثالثة عقدت اليوم المحكمة العسكرية في العاصمة دمشق الجلسة الرابعة في اطار محاكمة شوكت غرز الدين وايهم بدور , وتقدم محامو المدعى عليهما بمذكرة لسماع شهود الدفاع لنفي اقوال شهود الحق العام بأن المدعى عليهم لم يقوموا بأعمال شغب ولم يشتموا البعثيين كما جاء في شهادة ضباط الامن الجنائي بدمشق.

وقرر قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق تاجيل الجلسة لـ 16-7-2006 لسماع شهود الدفاع وهم – ايمن شبيب الدين – ايمن كمال مراد – ربيع نوفل الشريطي – حسين داوود – عبد الله الحلاق .

يذكر ان غرز الدين وبدور اعتقلا اثناء اعتصام احتجاجي في ذكرى اعلان حالة الطوارئ في 9-3-2006 وقدما للمحاكمة في 28-3-2006 واخلي سبيلهما في 29-3-2006 ليحاكما طليقين .

دمشق في 21-6-2006

مجلس الادارة

احتقان وحصار في بلدة عربين

 بالإشارة إلى بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان حول الاعتقالات والمداهمات التي جرت في بلدة عربين في ريف دمشق في التاسع من حزيران (يونيو) الجاري، فقد كتبت جهات من البلدة للجنة السورية لحقوق الإنسان تخبرها بأن الاعتقالات توسعت بين شبان عربين ليتجاوز العدد ثلاثين معتقلاً.

 وأفادت هذه المصادر أن الوضع في البلدة أصبح في غاية الاحتقان، وقد دخلت البلدة منذ يوم السبت الماضي (17/6/2006) في مرحلة جديدة من حصار المساجد وكل الأنشطة الدينية التي تحدث فيها.  ويتحدث سكان البلدة أن هناك تعميم على المشرفين على المساجد بطلب معلومات فورية عن عدد المصلين الذين يؤمون المسجد لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وعدد الصفوف في كل صلاة، والإعلام الفوري عن كل غريب يدخل المسجد للصلاة، وفيما إذا كان الذين يترددون إلى المسجد من التابعين للتيار السلفي أو جماعة الدعوة والتبليغ أو سواهم  وتدوين أسمائهم. وطلب منهم أيضاً ذكر الأنشطة التي تقام في المسجد إن كانت دروساً أو مواعظ أو حلقات ذكر، وموضوعاتها.     

 وقد أحدثت هذه الإجراءات الاستفزازية توتراً واحتقاناً كبيرين في البلدة، ولا يدري سكان البلدة ماذا يتصرفون تجاه هذا الضغط الأمني الهائل.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر مرة أخرى هذه الإجراءات التعسفية بحق سكان بلدة عربين بإلقاء القبض على عدد كبير من شبانها والتضييق على حقوق الآخرين ، ومحاولة استثمار حادثة المواجهة  مع مجموعة مجهولة الهوية في دمشق لإرهاب المواطنين وتخويفهم. وتطالبها بوقف هذه الحملة الظالمة وإطلاق سراح كل من لم تثبت بحقه أي ممارسة غير قانونية، وتدعو المواطنين السوريين للوقوف في وجه هذا الجور الفادح الذي يدفعون ثمنه غالياً من كرامتهم وحريتهم وحقوقهم المسلوبة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/6/2006      

 

 

أقر الإتحاد الأوروبي في جلسة الخميس الواقع في 15/06/2006 في مدينة ستراسبورغ بعدم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية

هذا وقد قدم العديد من النواب الأوروبيين تقريرهم عن وضع حقوق الإنسان في سوريا والتي تبين من خلالها استمرار الحكومة السورية الحالية في انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام حرية الرأي وحرية النقد وحرمان الصحافة من حرية التعبير وحرمان الأشخاص المدنيين من حريتهم الشخصية لأن كل انسان يحب الحرية ويجب ان تصان لكل انسان حريته.

وطالب النواب على ان تكون هذه الحرية متساوية بين افراد الشعب جميعا بغض النظر عن الديانة او العرق أوالجنس واكدوا على ان الحكومة السورية حكومة غير ديمقراطية وشرح كل منهم باختصار انتهاك هذه الحكومة للقوانين والأعراف الدولية ، خاصة وان سورية كانت قد وقعت على اتفاقية ضد التعذيب عام 1969 ومع ذلك فهي تتابع اعتقالها للمدنيين الأحرار وتقيلهم من وظائفهم وتعذبهم في السجون وتعرض أطفالهم ونسائهم للخطر والفقر والحرمان

وقد عبر النواب عن اسفهم وقلقهم الشديد عن استمرار الحكومة السورية في اعتقال أفراد الشعب السوري من العرب والأكراد والشبان والفتيات والناشطين في مجال حقوق الإنسان كما يجري طرد الكثيرين من وظائفهم لمجردالتفهوه بكلمة ضد الحكم السوري

كما اعربوا عن اسفهم في مواصلة الحكومة السورية لعمليات التعذيب في السجون السورية وذكروا اسم سجن فرع فلسطين كما اكدوا على ان قوانين الطوارئ لا تزال سارية المفعول ولاتزال معاملة السجناء سيئة حيث انهم يتعروض للتعذيب والإهانة ولا يحق لهم الإتصال باحد من طبيب او محامي او أقرباء

وطالب جميع النواب دون استثناء باطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين من العرب والأكراد وشدد النواب باخلاء سبيل فوري لمن وقعوا على اعلان بيروت دمشق لتحسين الاوضاع بين سوريا ولبنان وقرأت أسماء الكثير من المعتقلين مثل أنور البني ومشيل كيلو ومحمود تامر واللبواني وآخرون ولضيق الوقت لم يذكرالجميع

وقد حضر هذه الجلسة بدعوة من الإتحاد الأوروبي للتحالف الديمقراطي السوري كل من السادة الدكتور حسين سعدو ، السيد جان عنتر ، السيدة كارين عنتر ، السيد مارك حسين والسيدة بدرية خليل ، كما اجرى كل من السيدات والسادة حوارات ومناقشات مع نواب الإتحادالأوروبي في جو ودي وهادئ الذي اكد على التعاون المستمر الى ان تغيير سوريا من اسلوب معاملتها لكافة اطياف الشعب السوري وسياستها ضد العنف والتخلف كما حضرها ممثلو السفارة السورية في بلجيكا

بدرية خليل / التحالف الديموقراطي السوري

يوم المعتقل السوري

الحرية قدر الشعب ومصيره

قد تكون مناسبة يوم المعتقل السوري للعام الحالي هي الاشد قسوة منذ ان اطلق السوريون مبادرتهم باعلان يوم 21 حزيران من كل عام يوماً للمعتقل السوري، والسبب ان السوريين شهدوا في العام الماضي، اشد هجمة امنية اصابت بنتائجها عدداً كبيراً من المواطنين. وادت الحملات المتلاحقة في الاشهر القليلة الماضية وحدها الى اعتقال عشرات، كان آخرهم نحو عشرين شاباً، اعتقلوا في بلدة عربين قرب دمشق دون اعلان سبب اعتقالهم، وقبلهم جرى اعتقال عشرة من النشطاء والمثقفين على خلفية توقيع اعلان بيروت – دمشق، واعتقلت قبلهم مجموعة من الطلاب الذين قيل انهم كانوا يسعون نحو اقامة تنظيم ديمقراطي للشباب، اضافة الى حملات اعتقال طالت الكثيرين في مختلف المناطق السورية، واصابت نشطاء في المجتمع المدني واعضاء الجماعات الحقوقية وكوادر في الجماعات السياسية، وطلاباً واشخاصاً عاديين من مختلف الاعمار، ومن مختلف الاتجاهات الايدلوجية والسياسية وشخصيات مستقلة.

وبدت تلك الاعتقالات بمثابة رسالة هدفها تخويف السوريين من ممارسة أي نشاط، ودفعهم الى السكوت، وتجديد ملامح دولة الصمت، التي عاش السوريون في ظل مآسيها اغلب سنوات حكم البعث من خلال ارساء نظام الطوارئ وقانون امن الدولة ومحكمته في اطار القوانين الاستثنائية، التي تم من خلالها اسكات السوريين وابعادهم عن المشاركة في الحياة العامة واخراجهم من فعالياتها السياسية والاجتماعية والثقافية.

ولان سياسة الاعتقال والتخويف والاسكات، قادت الى كل الخرائب التي يعيش السوريون في ظلها بما فيها من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، فان من غير الجائز القبول بعودة تلك السياسة، واستمرارها، ومن هذا المنطلق توافق السوريون في السنوات الاخيرة على اطلاق سراح المعتقلين واغلاق ملف الاعتقال السياسي بصورة نهائية في سياق مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ولاسيما تحدي التغيير الوطني الديمقراطي الذي سيساهم في تقوية سورية وتعزيز قدرة السوريين في مواجهة مصيرهم.

ان يوم المعتقل السوري مناسبة لاعادة تأكيد حاجة السوريين الى الحرية، الحرية التي تصنع وطناً قوياً، وشعباً عزيزاً قادراً على صنع مصيره. ليكن يوم المعتقل السوري مناسبة للدعوة لاطلاق كل المعتقلين واغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، ويوما لتأكيد حاجة السوريين للحرية، التي ينبغي ان تكون قدر السوريين ومصيرهم.

21/6/2006 - لجان احياء المجتمع المدني في سوريا

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ