|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
خبر
صحفي حول مرور ثلاثة أشهر على اعتقال
المواطن عنايت خان في حلب
-
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون
الفقرة
2 المادة 28 من الدستور السوري
-
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو
المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط
للكرامة
المادة
5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الحرية
حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية وتحافظ على
كرامتهم
وأمنهم
ف1المادة25من
الدستور
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر
مطلع أنه قد مرت ثلاثة اشهر على اعتقال
المواطن عنايت خان في
مدينة حلب ، مكان و تاريخ الولادة : عرب
أوشاغي التابعة لناحية لمعبطلي1966 ، أبواه :
عبدالعزيز خان، و نازليه خان ، متزوج وله
طفلة و ثلاثة أطفال ، وذلك من قبل الأمن
السياسي في حلب ، دون أن يعرف عنه شيء حتى
الآن ،و دون أن يعلن ذووه عن اعتقال ولدهم
حتى الآن، شأن كثيرين...!؟.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بإطلاق
سراح المعتقل عنايت خان وكافة معتقلي الرأي
، فهي تطالب بإلغاء الاعتقال التعسفي دون
مذكرة قضائية
رسمية، كما يتم الآن من قبل الجهات الأمنية
عفرين
22-5-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي
الأمان على شخصه
(
المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)
•
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في
الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من
خلال المجهود القومي والتعاون الدولي،
وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها،
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته
في حرية.
(
المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)
بيان
اعتقلت
الأجهزة الأمنية و قوات حفظ النظام صباح
يوم السبت الواقع في 17/5/2008 و في قرية صّغير
جزيرة التي تبعد حوالي /20 / كم عن محافظة دير
الزور ما بين / 16 – 20 / مواطناً سورياً بينما
كانوا يعّبرون عن احتجاجهم السلمي على
تدهور الأوضاع المعيشية و تدني مستوى
الأجور و تفشي البطالة و غلاء الأسعار
لاسيما المحروقات.
و على
مدى الأيام القليلة الماضية أطلقت الأجهزة
الأمنية سراح بعضهم بينما استمرت في اعتقال
البعض الآخر و الذين عرف منهم:
جاسم
أحمد العيسى ( طالب في الثالث الثانوي )
طنش
عزيز العلي ( طالب في الثالث الإعدادي )
رمضان
سلوم زعيب ( أعمال حرة )
ياسر
حمود زعيب ( طالب في الثالث الثانوي )
صالح
الخرفان ( أعمال حرة )
نصر
محمود زعيب ( طالب في الثالث الإعدادي )
و لم
يسمح لذويهم بزيارتهم أو الاطمئنان عليهم
رغم مرور قرابة أسبوع على اعتقالهم.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ تّذكر الحكومة
السورية بحق المواطن في الاحتجاج و التعبير
عن الرأي في مواجهة الغلاء و الظروف
المعيشية السيئة فإنها ترى أن سياسة تحرير
الأسعار ستنعكس على المدى المتوسط و الطويل
بظلالها القاتمة على حياة المواطن السوري
لاسيما محدود الدخل و ستفاقم من مشكلة
التفاوت الطبقي داخل نسيج المجتمع و ستؤمن
المناخ الأمثل لنمو ظاهرة الفساد لا سيما
في ظل ضعف المحاسبة و انحسار الشفافية .
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب بإطلاق
سراح المعتقلين الستة ليتمكنوا من أداء
امتحاناتهم و ذلك أسوة بزملائهم الذين أطلق
سراحهم بذات الموضوع و ذات الوصف فإنها ترى
أن المخرج من الأزمة الاقتصادية الحادة
التي نعيشها يمكن أن يكمن في:
•
التأكيد على ضرورة الإصلاح السياسي
متساوقاً مع الإصلاح الاقتصادي و التنمية
الاجتماعية الهادفة لرفع المستوى المعاشي
و الضمان الصحي و رفع المستوى التعليمي
لكافة فئات الشعب و وضع الإجراءات الكفيلة
بتخفيف معاناة الناس من البطالة الفقر و
المرض و الأمية.
•
اجراء دراسة شاملة لمجمل البينة التشريعية
القائمة الدستورية منها و القانونية و
التخلص من ترسانة القوانين المعيقة لحركة
التنمية على جميع مستوياتها و المكبلة
للحريات العامة، و النظر بعين الجدية لسن
قوانين جديدة تتمتع بصفة الشرعية ليس فقط
من خلال شكليات إصدارها و إنما من خلال
مراعاتها لمصالح الناس الحقيقية فينصاعوا
لها طواعية دونما حاجة لحسيب أو رقيب.
•
تكريس مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات
بما في ذلك الاقتصادي كي لا يتحول الاقتصاد
السوري إلى اقتصاد نخبوي مما يفاقم في
مشكلة التفاوت الطبقي.
•
العودة بسعر المحروقات لما كان عليه قبل
الزيادة الأخيرة لا سيما مادة المازوت التي
ارتفعت أربعة أضعاف دفعة واحدة مما خلق
حالة هلع انعكست سلباً على مختلف نواحي
الحياة المعاشية و الحياتية.
•
إقرار مشاريع جدية لمساعدة الفقراء و
محدودي الدخل و قابلة للاستمرار والحياة.
•
التمسك بنظام البطاقة التموينية و توسيعه
بحيث يشمل العديد من المواد التموينية التي
لا يمكن ضبط أسعارها و لم يعد بوسع المواطن
العادي الحصول عليها.
•
تشجيع عودة الأموال المهاجرة في إطار خطة
عمل وطنية شاملة و شفافة ليصار لإعادة
توظيفها داخل القطر و إزالة جميع العوائق
القانونية أو الأخلاقية التي من الممكن أن
تحول دون ذلك.
•
التأكيد على مزيد من الشفافية و المحاسبة و
العمل على بيان الوضع المالي لكل مسؤول قبل
و بعد تقلده مهام المنصب لبيان ماهية الفرق
و مصدره.
• وضع
برنامج شامل للحد من الهدر لاسيما في مجال
استهلاك وقود المركبات الحكومية على
اختلاف أنواعها و إلغاء مهمات الوقود
المفتوحة بشكل كامل.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن إدانتها
لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا
و التي ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من
مشاعر الأسى و الإحباط فإنها تطالب الحكومة
السورية بطيها من حياتنا العامة و الشروع
في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة
التي ينتظرها المواطن السوري
دمشق
19/4/2008 مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363
سورية:
ناشط حقوقي يتهم سلطات بلاده بإرسال
مخابرات لمتابعة المعارضة في الخارج
لندن
خدمة قدس برس
كشف
ناشط حقوقي سوري النقاب عن أن الأجهزة
الأمنية للنظام السوري عمدت مؤخرا إلى
اختراق صفوف المعارضة الوطنية السورية في
الخارج وخاصة في الدول الأوروبية لكنها
فشلت في محاولتها.
وأكد
الناشط الحقوقي السوري المحامي ممتاز
سليمان في نداء وجهه إلى المعارضة السورية
أرسلت نسخة منه ل"قدس برس" أن الحكومة
السورية أرسلت عملاء لها لمراقبة نشطاء
المعارضة في الخارج، وقال "استقر معظم
هؤلاء المخبرين والجواسيس في العواصم
الأوروبية وذلك لملاحقة أنصار المعارضة
السورية وكتابة التقارير اليومية حول كل
تحركات المعارضة".
وأشار
ممتاز سليمان إلى أن بعض أنصار المعارضة قد
تقدم بشكاوى رسمية للأمن البريطاني وأن
عددا من هؤلاء أصبح حاليا تحت المراقبة
الشديدة من قبل أجهزة الأمن البريطانية،
وقال: "إن المعارضة السورية مدعوة اليوم
لعدم الخوف من هؤلاء والمبادرة إلى الاتصال
بالسلطات الأمنية في البلدان الأوروبية
التي يقطنون فيها عندما يعلمون بوجود هؤلاء
المخبرين عندهم وذلك حماية للمعارضة
ونشاطها"، على حد تعبيره.
أحكام
قاسية واعتقالات لا يعرف سببها بحق كتاب
سوريا
بهية
مارديني - إيلاف
شهدت
الفترة الاخيرة في سوريا الحكم على مدون
بالسجن ستة سنوات ، والحكم على كاتب ينشر
مقالاته على الانترنت أربع سنوات ، واُعتقل
كاتب وحوكم اخر في حملة باتجاه المزيد من
التضييقات .
واعرب
رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان في تصريح لايلاف عن تضامنه مع
الاعلاميين والصحافيين والكتّاب في حقهم
بالتعبير السلمي عن رأيهم الذي كفله
الدستور السوري ، وراى عبد الكريم الريحاوي
ان اعتقالهم ومحاكمتهم يعد إنتهاكا فاضحا
للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ، وللمادة 19 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ، وطالب الحكومة
السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة لهم
وإطلاق سراح المعتقلين منهم فورا ، إحتراما
لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
وحرية الراي والتعبير .
ولم
يكن الكتّاب ميشيل كيلو وأكرم البني وعلي
العبد الله وفايز سارة الوحيدين في السجن
بل طالت الاعتقالات المدون الشاب طارق
بياسي والكاتب فراس سعد وحوكما ليسجنا 3
سنوات بالنسبة لبياسي بعد تخفيض الحكم و 4
سنوات بالنسبة لسعد ، واعتقل الكاتب حبيب
صالح بعد تكثيفه النشر ، وحوكم الناشط
والمعتقل السياسي السابق بديع دك الباب يوم
أمس الاثنين بعد ان إعتقل بتاريخ 2 - 3 - 2008
،ولعل في ظل هذا التصعيد المؤلم والتضييق
على حرية الراي والتعبير من المفيد ان نقدم
شبه احصاء لما نتذكره من تضييقات واحكام
صدرت مؤخرا على كتاب وصحافيين.فقد اجلت
المحكمة العسكرية بددمشق محاكمة عضو
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا
بديع دك الباب الى 9-6للدفاع بعد نشره العديد
من المقالات وقال محاموه ان المقالة التي
كانت سببا في اعتقاله هي دمشق عاصمة
للثقافة العربية ، ووجهت له تهمة نشر أنباء
كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة سنداً
للمادة "287" من قانون العقوبات السوري
وقرر القاضي تأجيل الدعوى إلى يوم الأثنين 9
- 6 - 2008 لتقديم مذكرة الدفاع .وُحكم بالسجن
لمدة أربع سنوات على الشاعر والكاتب فراس
سعد ,أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
بتاريخ 7-4-2008 سندا للمادة286 من قانون
العقوبات السوري(يستحق العقوبة نفسها من
نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف
إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن
نفسية الأمة) ، وذلك على خلفية كتاباته لعدة
مقالات منها عن موقف سوريا من حرب تموز بين
لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية
الدولي والعربي ومقال بعنوان ميشيل كيلو
يكشف المرض السوري. وكانت الأجهزة الأمنية
قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات قبيل
اعتقاله ,وتم نقله فيما بعد إلى سجن صيد
نايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة
العليا في دمشق بعد ان اتهمته بالنيل من
هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي ولكن
فراس سعد دافع عن نفسه، وقال انه بعد خطاب
القسم للرئيس السوري بشار الاسد الذي طالب
بالشفافية والراي الاخر وجدت ان من واجبي
ان انتقد والفت النظر الى بعض الظواهر
السلبية .
كذلك
حكمت محكمة امن الدولة في دمشق في 10-5- 2008على
الشاب طارق بياسي بالسجن لمدة ست سنوات وتم
تخفيض الحكم للسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة
وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي.
وبياسي
قضى في السجن اكثر عشرة أشهر حتى الآن إذ
اعتقلته السلطات السورية في 7-7-2007,حيث تم
استدعاءه إلى احد فروع الأجهزة الأمنية في
محافظة طرطوس آنذاك ومن ثم تم اعتقاله
وترحيله لدمشق ، والجدير بالذكر ان طارق من
مواليد 1984 من مدينة بانياس التابعة لمحافظة
طرطوس, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو
ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي
السابق ، وبالرغم من الحكم على بياسي الا ان
سبب اعتقاله لم يعرف تحديدا ورجح ان سبب
اعتقال طارق هو دخوله على مواقع الكترونية
معارضة إضافة الى نشاطه في المدونات على
الشبكة العنكبوتية.
وفي
يوم الأحد 13-5- 07 20أصدرت محكمة الجنايات
الثانية في دمشق حكمها على الكاتب السوري
ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة
إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من
قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث
أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية
والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون
العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح
العقوبة الأشد .كما أصدرت المحكمة حكمها
على المترجم والكاتب محمود عيسى بالسجن
لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي
. وكان كيلو قد اعتقل في يوم 14 - 5 - 2006. أما
عيسى فقد تم القبض عليه يوم 15-5- 2006 في مدينة
حمص .و بعد أربعة شهور ونصف أخلي سبيله ,وبعد
23 يوما صدرت مذكرة توقيف فورية بقرار من
قاضى الإحالة بدمشق بحقه وتم اعتقاله من
قبل دورية من الأمن الجنائي في حمص .
كما
أقدمت الأجهزة الأمنية في 8-2-2007 على اعتقال
المفكر والباحث الدكتور عبد الرزاق عيد وما
لبثت ان أفرجت عنه في 9-2-2007.
وكانت
أجهزة الأمن قد تواجدت بكثافة طيلة يوم
الخميس في محيط منزله الكائن في حي الإذاعة
بمدينة حلب, وفي ليل ذات اليوم خرج عيد
لشراء بعض الحاجيات ولكنه لم يعد الى
البيت، ودار استجواب عيد حول مقالاته
الأخيرة وحول رفضه المثول أمام
الاستدعاءات الأمنية.
كما
حكمت محكمة بداية الجزاء في مدينة طرطوس في
14-5-2007 على الكاتب والناشط السوري عادل
محفوض بالسجن ستة أشهر وغرامة مادية 200 ليرة
(حوالي 4 دولار) بتهمة تعكير صفاء الأمة.
وكانت
دورية تابعة للأمن السياسي في طرطوس قد
اعتقلت محفوظ بتاريخ 7-2-2006 من منزله. ثم اخلي
سبيله في 12-3-2006 بكفالة مالية على أن يحاكم
طليقاً.
كما
اعتقلت السلطات السورية الكاتب إبراهيم
مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان عضوا لجنة
السكرتارية لهيئة المثقفين الأكراد في
سوريا، على خلفية نشاطهما في الشأن العام
وما لبثت ان أفرجت السلطات عنهما في 24 –
10-2007 .كما اُعتقل مازن درويش ، رئيس المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير, عضو مكتب
الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، في
12-1-2008 أثناء قيامه بتحقيق في منطقة عدرا
التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل
نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى
تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل
من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11-1-2008...
وقد اخلي سبيل درويش في 15-1-2008 بعد مثوله
أمام النيابة العسكرية بدمشق .
وعوقب
الصحافي وضاح محي الدين من قبل وزارة
الإعلام بعدم التعامل معه حيث طلبت الوزارة
من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة
والطباعة والنشر ، والمدير العام للهئية
العامة للإذاعة والتلفزيون وكذلك رؤساء
تحرير صحيفة تشرين والثورة والبعث وجميع
الصحف ووسائل الإعلام الرسمية بعدم
التعامل مع الصحفي محي الدين ، بسبب فضحه
لكثير من قضايا الفساد في جريدة النور
الصادرة عن الحزب الشيوعي . وأقدم احد فروع
الأجهزة الأمنية في محافظة حلب على اعتقال
الكاتب أحمد مصطفى محمد الملقب ب" بيير
رستم "وهو من كوادر الحزب الديمقراطي
الكردي في سورية البارتي ، في 15-3- 2008 ، وتم
استدعائه من احد الجهات الأمنية , وبعد ذلك
تم مداهمة منزله الكائن في قرية جنديرس من
قبل دورية تابعة للجهة التي استدعته وصادرت
جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وبعض
الأوراق الخاصة به .
واحيل
الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة
أمام القضاء العسكري وذلك على خلفية نشر
مقال عن "مديرية التربية بالرقة ،
ويانصيب التعليم والتعيين "ينتقد فيها
واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة
الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة
وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس
بالنزاهة الوطنية.و قد نشر المقال على
مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 وحكم عليه
بالسجن لعشرة ايام وكان يحاكم طليقا.
و
اعتقل الناشط الحقوقي أسامة إدوارقريو
ويعمل مدرسا للغة الانكليزية في الحسكة,وقد
تم توقيفه إثر استدعائه من قبل امن الدولة
في 27-2-2008 فيما يعتقد على خلفية كتاباته
والتعبير عن رأيه..حيث تم استدعاؤه لأكثر من
مرة من أجل مقالة كتبه بعنوان(لاغاز
لامازوت لاكهرباء ).
كما
اختفى الصحفي سالار أوسي ،لمدة عشرة أيام,
حيث تم اختطافه من قبل دورية من الأمن
العسكري من احد شوارع مدينة دمشق 3-6-2007 ، حيث
كان ذاهبا إلى نادي الصحفيين في دمشق.
واعتقل
الأمن العسكري تاريخ 5-4-2007ا الكاتب والشاعر
ابراهيم زورو و محمد شريف محمد ، وذلك على
خلفية إلقاء محاضرة لإبراهيم في مدينة دمشق.
وتم الإفراج عنهما في 28-4-2007.
كما
انضم إلى قائمة المعتقلين على خلفية
المشاركة في اجتماع المجلس الوطني لاعلان
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض
الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق
في 1-12-2007الكاتب أكرم البني بعد أن حضر في
11-12-2007 إلى منزله أحد ضباط الأمن و اصطحبه
معه .
وأكرم
البني شقيق الناشط الحقوقي انور البني وهو
كاتب وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع
المدني في سوري و معتقل سياسي سابق و قد
انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني
لإعلان دمشق وهذا سبب اعتقاله الى جانب
الصحافي فايز سارة وعلي العبد الله واخرين
حيث أقدم جهاز أمن الدولة –الفرع الداخلي
مطلع العام الحالي على اعتقال سارة وهومن
مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
وكان قد تم اعتقاله لمدة سنتين في بداية
الثمانينات. وكان قد تعرض للعديد من
المضايقات و الاستدعاءات الأمنية..
كما
اعتقل الكاتب علي العبد الله من منزله في
ضاحية قطنا قرب دمشق الأثنين 17-12-2007 ، و
العبد الله من مواليد مدينة دير الزور 1950 ،
كان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية ،
ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما ، وهو عضو
لجان إحياء المجتمع المدني و كاتب يكتب في
الصحف والمجلات العربية .
ولم
يقتصر التضييق على الصحافيين السوريين بل
طال صحافي عراقي الجنسية فقد طرد الصحافي
العراقي سيف الخياط, مراسل وكالة الانباء
اليابانية في دمشق على اثر تغطيته الصحفية
للاستفتاء الرئاسي . وكان الخياط توجه إلى
سوريا للعمل ضمن فريق وكالة الأنباء
اليابانية ' Jiji Press'
، حيث تقدمت الوكالة اليابانية بطلب رسمي
لافتتاح مكتب في دمشق وكانت الوكالة تقدمت
ايضا بطلب رسمي لتعيين الصحفي العراقي
الخياط مدير لمكتبها وتم استدعائه عدة مرات
من قبل الأمن السياسي السوري لسؤاله حول
طبيعة عمله كصحفي و"مواقفه السياسية"
وعمله السابق في العراق، ثم سمح له بالبقاء
في سوريا ، الا انه مالبث ان فوجئ في التاسع
عشر من يونيو بعدد من قوات الأمن السياسي
السوري تقتحم منزله ، وتلقي القبض عليه ،
حيث تم اقتياده واعتدي عليه بالضرب ثم أجبر
على التوقيع على تعهد بمغادرة سوريا في
غضون ثلاثة أيام ولم يتم فتح تحقيق حتى الآن
في الواقعة
سورية
تحجب المواقع الإلكترونية بشكل عشوائي
دمشق:
رأى ناشط ومحلل سياسي سوري ان السلطات
الأمنية التي تحجب المواقع الإلكترونية في
سورية تقوم بعملها بشكل عشوائي ولا تملك
منهجية واضحة أو خطة سياسة أو إعلامية
واضحة. فبعد موقع ال (فيس بوك) Facebook،
و(يوتيوب) Youtube،
والمدونات (Blogspot)،
وبعد عشرات المواقع الإخبارية، وعشرات
المواقع المعارضة، قامت السلطات السورية
بحجب موسوعة (ويكيبيديا) wikipedia بنسختها العربية
على جميع مزودات الخدمة في البلاد، ليفقد
السوريون مصدراً إضافياً من مصادر المعرفة
والمعلومات.
ويقول
المحلل السياسي سعيد مقبل "هناك أكثر من
20 ألف (بروكسي) لفتح المواقع وإزالة الحجب،
ومعظم المهتمين بالإنترنت باتوا قادرين
على كسر الحجب وتصفح مواقعهم المفضلة وإن
كانت محجوبة"، وأضاف "من الملاحظ أن
الحجب يصدر بقرار من أجهزة الأمن وليس من
الجهات الرقابية الرسمية، وهو لا يتم حسب
منهجية واضحة أو تصنيف محدد، مما يدل على
أنه عشوائي، ومع أن أجهزة الأمن التي تحجب
هذه المواقع تعرف أن المتلقي السوري يستطيع
الوصول إليها بطرق عدة وبالتالي يصبح الحجب
لا معنى له إلا أنها كما يبدو تستسهل هذا
الأمر وتشعر أنها تؤدي واجبها دون خطة
سياسية أو إعلامية واضحة".
وموقع
ويكيبيديا هو موسوعة عالمية متنوعة
تفاعلية مفتوحة ومحايدة بأكثر من 250 لغة،
يستطيع أياً كان المساهمة في تحريرها.
وبدأت النسخة العربية لها في تموز/ يوليو 2003
ويوجد فيها الآن 59,351 مقالة.
وكغيره
من المواقع تم الحجب بشكل مفاجئ دون أي
إعلان أو تبرير، وقد اعتاد السوريون على أن
تقوم السلطات المعنية بالاتصالات وتبادل
المعلومات بحجب مواقع إخبارية "غير
صديقة" ومواقع المعارضة السورية في
الداخل والخارج، والمواقع السياسية ذات
الاتجاه المعاكس، إلا أن الحجب بات يطال
عدداً من أهم المواقع العالمية الأساسية.
وكانت
السلطات المعنية حجبت قبل سنوات موقع ال
"هوت ميل" وال "ياهو" لعدة
أسابيع، وربما اكتشفت فيما بعد حجم الخطأ
الذي ارتكبته بحجب أضخم مواقع البريد
الإلكتروني فعادت عن قرارها.
وقامت
قبل أشهر بحجب موقع ال (فيس بوك) الاجتماعي
الأشهر، وحرمت عشرات الآلاف من الشباب في
سورية من موقعهم الذي بات في مرحلة من
المراحل الشغل الشاغل لعشرات آلاف
اليافعين خصوصاً، وقالت بعض الأوساط
الحكومية إن سبب الحجب هو الخشية من أن يصبح
الموقع وسيلة للتجسس من قبل إسرائيل، إلا
أن بعض المصادر المطلعة قالت إن سبب الحجب
هو الصفحات التي يقوم كتاب ومثقفون وفنانون
سوريون بإنشائها مثل صفحات (إلغاء عقوبة
الإعدام في سورية)، (الحرية للمحامي أنور
البني)، (الحرية لميشيل كيلو)، (حرية
الإعلام)، و(لا لحجب مواقع الإنترنت في
سورية) وغيرها.
ويقول
ناشطون سوريون إن السلطات الأمنية السورية
تحجب نحو ألف موقع عن السوريين، منها مواقع
صحف عربية هامة مثل (المستقبل اللبنانية،
القدس العربي اللندنية، الشرق الأوسط
اللندنية، السياسة الكويتية، وغيرها)
ومواقع إخبارية معارضة (النداء لإعلان
دمشق، إلى أين سورية، الناخب السوري، سورية
الحرة، أحرار سورية، الرأي، شفاف الشام،
شفاف الشرق الأوسط، إيلاف، أخبار الشرق،
صفحات سورية، سيريا تربيون، الحوار
المتمدن)، ومواقع كردية (باخرة الكورد،
موقع كرد روج، موقع كسكسور، موقع ولااتي
ما، موقع عفرين نت، موقع عامودا، موقع
تربيسبيه، كوردستانا بنخت، شبكة الأخبار
الكوردية، موقع حزب العمال وغيرها)، ومواقع
مؤسسات وجمعيات غير حكومية (مؤسسة الاختلاف
ثروة، الرابط السوري لحقوق الإنسان،
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية،
المنظمة السورية لحقوق الإنسان، ماف، مركز
الشرق العربي للدراسات، المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان، منتدى الأتاسي، مركز دمشق
للدراسات النظرية، اللجنة السورية لحقوق
الإنسان، المرصد السوري، مركز دمشق
لدراسات لحقوق الإنسان، موقع نساء سورية،
رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، موقع
مدينة حماة، موقع المحطة)، ومواقع أحزاب
وحركات سياسية (الحركة القومية
الاجتماعية، جماعة الأخوان المسلمين في
سورية، جبهة الخلاص الوطني، حركة العدالة
والبناء، حزب الاتحاد الاشتراكي
الديمقراطي، حزب الوحدة الديمقراطي
الكردي، حزب الوفاق الكردي السوري، الحزب
الديمقراطي الكردي/ البارتي، الحزب
الديمقراطي التقدمي الكردي، حزب الإصلاح،
حزب الحداثة والديمقراطية لسورية)، ومواقع
إسلامية (إسلام أون لاين، طريق الإسلام،
مركز الدراسات الإسلامية، رسالة الإسلام،
الإسلام، المفكرة الإسلامية، شبكة
المسلمون، إسلاميات، الخيمة) وغيرها.
وقامت
السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات
تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة
بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند
إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من
مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر
وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية
قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم
ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت
طائلة حجب الموقع.
ويشار
إلى أن حالة الطوارئ النافذة في سورية منذ
عام 1963 غيّبت قانون عمل الصحافة
الإلكترونية وسمحت للجهات التنفيذية
بالتحكم بشبكة الإنترنت في البلاد،
وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل
التعبير عصرية.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
1.
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة.
2.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار
مكان إقامته.
2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده.
3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد.
4.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى
بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
بيان
البلاغ
الأمني بمنع السفر المفروض على المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
سيحرمه
من حقه بالدفاع عن المعتقلين السوريين في
سجون المملكة العربية السعودية
كان من
المفترض أن يشارك المحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان في ندوة
تلفزيونية على قناة العالم تبث من العاصمة
اللبنانية بيروت و تتناول أوضاع المعتقلين
السوريين في سجون المملكة العربية
السعودية مساء هذا اليوم الأربعاء 21/5/2008
غير أن
السلطات الأمنية أصّرت على رفضها السماح له
بالسفر إلى بيروت لحضور أعمال الندوة في
انتهاك واضح لحقه القانوني و الدستوري
بالانتقال و السفر.
جدير
بالذكر أن المنع من السفر لم يرد ذكره في
القانون السوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته
تدبير احترازياً أو احتياطياً.
و
الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري
الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على
أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي
الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو
تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
هذا
عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور
والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين
المواطنين بالنص:
1-
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين
حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2-
سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع
والدولة.
3-
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق
والواجبات.
4- تكفل
الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
إضافة
لمخالفته للمادة التاسعة والعشرون من
الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا
عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم
ينص على عقوبة المنع من السفر.
إضافة
لمخالفته للفقرة الرابعة من المادة
الثانية والعشرين من الدستور والتي أكدت
على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون، في حين أن البلاغات
الأمنية بمنع السفر تصدر عن جهات غير
قضائية وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل
التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن
بالقرار الصادر.
تتوق
المنظمة السورية لمعرفة المعايير الأمنية
التي بموجبها يسمح لبعض الناشطين
بالانتقال و السفر و إشادة العلاقات مع
الخارج و التشبيك مع المنظمات الدولية ، في
الوقت الذي يحجب فيه عن نشطاء آخرين و منهم
المحامي مهند الحسني أبسط الحقوق كحضور
ندوة تلفزيونية تتحدث عن أوضاع المعتقلين
السوريين في السجون السعودية.
نطالب
في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء
عقوبة منع السفر عن المحامي مهند الحسني
وعن جميع الممنوعين من السفر ببلاغات أمنية
غير قضائية احتراما للدستور ولسيادة
القانون المبدأ الأساسي في الدولة
والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز
التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو
المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من
المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً
لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع
واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية
التي وقعت عليها.
دمشق
21/5/2008
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
مجلس
الإدارة
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ Mobile : 094/373363
نداء
عاجل من منظمة ماف لإطلاق سراح الطلبة
المعتقلين
تمت
مؤخراً حملات اعتقال في صفوف الطلبة في عدد
من الجامعات السورية ،وأغلبها جاء نتيجة
وشايات أو على خلفية الموقف من الرأي ، ومن
بين هؤلاء
عدد من
الطلبة الكرد، لم يشأ ذوو بعضهم من نشر
أسماء بنيهم ، لاعتبارات معروفة.
منظمة
ماف إذ تناشد من أجل إنهاء مسلسل
الاعتقالات الكيفية على أساس الموقف من
الرأي ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين في
سجون البلاد ، فهي تناشد الجهات العليا
المعنية بإطلاق سراح كافة الطلبة بشكل عاجل
، لأن استمرار اعتقال هؤلاء ، يعني ترسيبهم
أيضاً ، خاصة وإن امتحانات الفصل الدراسي
الأخير للعام الجامعي الحالي على الأبواب ،
وهي تذكر بأنه سبق وتم فصل عدد من الطلبة
الكرد من جامعاتهم بعيد الثاني عشر من آذار2004
، ولم تسو أوضاعهم حتى الآن. ....؟
دمشق
20-5-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق تصدر حكما بالسجن
لأربع سنوات بحق ضابط عراقي سابق
بيان
أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة
إستثنائية ) يوم الأحد 18 / 5 / 2008 حكما
بالإعتقال المؤقت لمدة أربع سنوات بحق
المتهم العراقي سليم داود فرحان بتهمة
القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا
لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة
أجنبية سنداً للمادة / 278 / من قانون
العقوبات العام.
المتهم
سليم فرحان ( مواليد الفلوجة – 1956 )
الموقوف منذ تاريخ 28/12/
2006 هو ضابط متقاعد برتبة لواء ويحمل
شهادة دكتوراة في الهندسة ، ويعاني من وضع
صحي حرج يتطلب متابعة خاصة .
وقد
عقدت المحكمة يوم الإثنين 19 / 5 / 2008 جلسة
إستجوبت خلالها العديد من الموقوفين الذين
تم تأجيل جلساتهم لاستكمال الدفوع أو
لمطالبة النيابة .
يذكر
أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد
تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه
المحكمة مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها
واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم (
47 ) تاريخ 28/3/1968 .
إننا
في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة
أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر
أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم
استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها
فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية
أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم
الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة
عنها والآثار السلبية التي ترتبت على
أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان
احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص
عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة
المحكمة ووظائفها وإجراءاتها
وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم
استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ،
كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق
ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع
السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي
والضمير في سورية.
دمشق 20
/ 5 / 2008
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق
Mobil
00963 933299555 Fax:
00963 11 6619601
syrianleague@gmail.com
www.shrl.org
تصريح
منع
مغادرة الأستاذين زردشت محمد وعبد الرحمن
أحمد
أكدت
مصادر موثوقة لمنظمتنا بإقدام السلطات
الأمنية على منع كل من الأستاذ
زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب
الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي
) والأستاذ عبد
الرحمن احمد من مغادرة القطر، حيث كان من
المفترض إن يقوما ضمن وفد بزيارة إلى إقليم
كردستان العراق بشكل نظامي، وقد تم منعهم
من السفر في مطار دمشق الدولي من قبل شعبة
المخابرات العامة الفرع (255) بتاريخ 12/ 5 / 2008
وهذا
الإجراء مخالف لكافة القوانين والمواثيق
الدولية التي وقعت عليها سوريا فالمادة ( 13 )
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد:
1- لكل
فرد حق التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة.
2- لكل
فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
وفي العودة إليه.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD ) نطالب السلطات
السورية بالكف عن هذه الممارسات التعسفية
التي تنافي أبسط قيم حقوق الإنسان، ورفع
المنع عن كل من اتخذ بحقه هذا الإجراء
لأسباب غير قانونية.
18 / 5 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
محاكمة
ناشط في حقوق الإنسان أمام القضاء العسكري
بيان
عقد
القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق اليوم
الأثنين 19 / 5 / 2008
جلسة لمحاكمة الأستاذ
محمد بديع دك الباب ( عضو المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريا ) والذي يحاكم بتهمة
نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة
الدولة سنداً للمادة "287" من قانون
العقوبات السوري وقد قرر القاضي تأجيل
الدعوى إلى يوم الأثنين 9 / 6 / 2008 لتقديم
مذكرة الدفاع .
يذكرأن
الزميل محمد بديع دك الباب من مواليد
1949 و هو معتقل سياسي سابق لمدة ستة
سنوات يحمل إجازة في الأدب الإنكليزي من
جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس توون
الفضائية الموجهة للأطفال ، كان قد إعتقل
بتاريخ 2 / 3 / 2008 بعد إستدعائه إلى فرع دمشق
للمخابرات العسكرية على خلفية نشره لمقالة
في موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على
شبكة الإنترنت بعنوان ( دمشق عاصمة للثقافة
العربية ) .
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن
تضامنها الكامل مع الزميل محمد بديع دك
الباب في حقه بالتعبير السلمي عن رأيه الذي
كفله الدستور السوري النافذ فإنها ترى في
إعتقاله ومحاكمته إنتهاكا فاضحا لإعلان
الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن
حقوق الإنسان ، وللمادة /
19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ، وللمادة / 19 / من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتتوجه
إلى الحكومة السورية مطالبة بإسقاط كافة
التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فورا ،
إحتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان التي إنضمت إليها ، وفي هذا السياق
فإننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان نتوجه إلى الحكومة السورية
مطالبين بالعمل الجاد على إحترام وتعزيز
حقوق الإنسان في سوريا ، والقيام بالافراج
عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية .
دمشق 19
/ 5 / 2008
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق
Mobil
00963 933299555 Fax:
00963 11 6619601
syrianleague@gmail.com
www.shrl.org
|
