|
قضايا حقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوقية سورية
ترفع دعوى قضائية
ضد
إدارة مدرسة منعت طالبة من دخولها لارتدائها
للحجاب
دمشق
ـ خدمة قدس برس
أعربت
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عن
قلقها حيال بروز ظاهرة جديدة في المجتمع
السوري لمحاربة الحجاب، والتضييق على
الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب في سلوك
وصفته بأن مخالف للقانون والدستور المعمول
به في سورية.
وكشفت
المنظمة، في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "قدس
برس" النقاب عن حرب صامتة تقودها بعض
المدارس التعليمية ضد الحجاب الإسلامي،
وقالت إن "يارا برو بنت حسين (13 عاما) طالبة
في الصف الأول الإعدادي في مدرسة الفرح
بمدينة حلب التي درست فيها الابتدائية
بسنواتها الست. وفي بداية هذا العام الدراسي
قررت الطالبة يارا وضع الحجاب وفقاً
لقناعاتها ودخلت المدرسة بزيها الجديد, لكن
الجهاز الإداري لمدرسة الفرح قرر طردها من
المدرسة وإلا عليها نزع الحجاب, وبعد
محاولات حثيثة لإعادة يارا إلى مدرسة الفرح
وبعد عدة مداخلات، لم تقبل إدارة المدرسة
عودتها إلا إذا نزعت الحجاب".
وذكرت
المنظمة الحقوقية السورية أنها رفعت دعوى
قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في سورية،
وقالت في البيان: "قرر ذوو الطالبة يارا
توكيل محامي المنظمة الوطنية لرفع دعوى أمام
القضاء الجزائي بهدف إعادة يارا إلى مدرستها
التي تربت في كنفها. وقام نائب رئيس مجلس
الإدارة المحامي ثائر الخطيب بتسجيل دعوى
أمام قضاء محافظة حلب برقم أساس " 835/2007 "
وحدد يوم الخامس من نيسان (أبريل) المقبل
لبدء المحاكمة".
وناشدت
المنظمة المسؤولين في وزارة التربية
والتعليم التدخل لحل مشكلة الطالبة يارا،
وقالت: "إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية وبعد تكرار تلك الحادثة في المدرسة
ذاتها, تعرب عن بالغ قلقها لولادة تلك
الظاهرة المريضة في مجتمعنا، وتطالب
المسؤولين لاسيما وزارة التربية باتخاذ كل
ما يلزم تجاه مدرسة الفرح بضرورة احترام
القوانين والبلاغات الصادرة عن الوزارة
والتي تضمن من حيث النتيجة حرية المعتقد
وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تهيب
المنظمة بالقضاء السوري، والذي يمثل الملاذ
الأخير لكل مواطن صدور قرار عادل ينهي هذه
الظاهرة ويغلق باب فتنة نسعى جميعا إلى
إخمادها".
وأشارت
المنظمة في بيانها إلى المواد الدستورية
التي تجاهلتها إدارة المدرسة، وقالت: "لقد
نصت القوانين الوطنية على ضرورة احترام
الأديان والمعتقدات السائدة في المجتمع
وقضت بعقوبات رادعة على كل تجاوز يصدر من شخص
طبيعي أو اعتباري, فقد نصت المادة رقم 307 من
قانون العقوبات السوري: "كل عمل وكل كتابة
وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة
النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على
النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين
وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة". ونصت
المادة 462 من القانون نفسه : "من اقدم بإحدى
الطرق المنصوص عنها في المادة 208 على تحقير
الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث
على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس
من شهرين إلى سنتين".
وتعتبر
هذه المرة الأولى التي ترفع فيها منظمة
حقوقية سورية دعوى قضائية ضد إدارة مدرسة
بسبب منعها لطالبة من دخول المدرسة إلا بعد
نزع الحجاب، حيث عرف المجتمع السوري منذ زمن
طويل بأنه مجتمع محافظ، وتعيد تلك الحادثة
إلى الأذهان أحداث الثمانينيات، حينما حاول
في حينه نائب الرئيس السوري رفعت الأسد نزع
الحجاب في دمشق ومدن أخرى من خلال ميليشيات
تابعة له عرفت باسم "سرايا الدفاع".
الجمعة
23 آذار (مارس) 2007
معلومات عن تورّط سورية باغتيال
شيخ كردي
الخيمة
24-03-2007
أعادت
منظمة العفو الدولية التشكيك في صحة الرواية
الرسمية في جريمة اختطاف وتصفية الشيخ
الكردي السوري محمد معشوق الخزنوي، مؤكدة
حصولها على معلومات جديدة تشير إلى تورط
السلطات السورية في الجريمة. وبناء على هذه
المعلومات، دعت المنظمة إلى تحقيق جديد و"محايد"
في القضية.
وكان
الشيخ الخزنوي قد اختطف من أحد شوارع دمشق في
10 أيار/ مايو 2005، ثم سلمت جثته التي كانت تحمل
آثار تعذيب شديد؛ إلى أسرته في القامشلي (شمال
شرق سورية) في الأول من حزيران/ يونيو 2005.
وقالت السلطات السورية حنيها إن عصابة مؤلفة
من خمسة أشخاص قامت باختطاف الشيخ وتخديره
ثم نقله إلى حلب وقتله خنقاً قبل دفنه في دير
الزور. وحسب الاعترافات التي نشرتها وسائل
الإعلام السورية الحكومية، فإن القتلة
فعلوا ذلك لأن الخزنوي خرج على طريقة والده
الراحل الشيخ عز الدين الخزنوي، الصوفية.
إلا أن المعارضة السورية، وأسرة الشهيد
الخزنوي، شككت في هذه الرواية، وطالبت
بالتحقيق في اغتياله، الذي يعتقد أنه تصفية
سياسية، لا سيما بعد الكشف عن عقده لقاء مع
المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في
سورية المحامي علي صدر الدين البيانوني في
بروكسل في 15 شباط/ فبراير 2005 إضافة إلى نشاطه
على الساحة الكردية.
ودعت
منظمة العفو الدولية في تقريرها "الحكومة
السورية إلى التحقيق في التورط المزعوم
لموظفين أمنيين رسميين في حادثة "الاختفاء"
القسري لشخصية قيادية دينية كردية ومقتله في
مايو/أيار 2005".
وفي
رسائل بعثت بها المنظمة إلى كل من الرئيس
السوري بشار الأسد ووزيري العدل محمد الغفري
والخارجية وليد المعلم، شكَّكت المنظمة في
صحة التوضيح الرسمي لوفاة الشيخ محمد معشوق
الخزنوي بأنه قُتل على أيدي أفراد "عصابة
إرهابية إجرامية"، "وذلك في ضوء
المعلومات التي تشير إلى ضلوع موظفي الدولة
في الحادثة".
وكشفت
المنظمة عن "آخر المعلومات التي توفرت
تلقي ظلالاً من الشك على نفي السلطات
السورية لدورها في الحادثة".
ومن
هذه المعلومات المثيرة للشك، أنه "خلال
فترة "الاختفاء"، ورد أن مسؤولَيْن
كبيرَيْن - ذكرت منظمة العفو الدولية
أسميهما في رسائلها (للمسؤولين السوريين)-
اعترفا لأشخاص معنيين بأن الشيخ محمد معشوق
الخزنوي كان محتجزاً في أحد مراكز الاعتقال
السورية". كما "وردت أنباء تفيد بأن
الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً خلال
جزء من تلك الفترة في فرع فلسطين التابع
للاستخبارات العسكرية، في سجن صيدنايا،
وبعد ذلك في مستشفى تشرين العسكري، حيث قيل
إنه كان في حالة صحية حرجة للغاية". وشددت
المنظمة على أن "هذه المعلومات وغيرها
تثير شكوكاً حول مدى كمال واستقلال التحقيق
الرسمي، وتشير إلى أن مسار التحقيق الوحيد
الذي اتَّبعته السلطات- وهو أن عملية
الاختطاف والقتل قد نُفذت على أيدي "عصابة
إرهابية إجرامية".
ويشار
إلى أن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان رئيساً
لمركز إحياء السنَّة في القامشلي كما كان
يعمل في مركز الدراسات الإسلامية في دمشق
الذي يرأسه عضو مجلس الشعب محمد حبش.
الامن السياسي لايزال يعتقل نجل
المعارض السوري محمد بكور
علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع التحقيق
التابع لشعبة الامن
السياسي في دمشق لايزال يعتقل سفيان بكور (مواليد
بغداد 1977)نجل المعارض السوري محمد بكور
رئيس
اللجنة السورية للعمل الديمقراطي والذي
ابلغ المرصد اليوم 24/03/2007 انه يعتبر نجله
رهينة لدى الامن السياسي في سوريا للضغط
عليه للعودة الى سورية وتقديم اعتذار عن
معارضته للنظام السوري واضاف ان لاعلاقة
لسفيان باي نشاط سياسي معارض او غير معارض
والجدير
بالذكر ان سفيان معتقل منذ 13/1/2007 و لم يلتقى
احد من اهله في سورية وقد عاد الى سوريا من
العراق في ربيع عام
2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الامن في السفارة
السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه
بأن موضوع والده المحامي محمد بكور المعارض
للنظام لاعلاقة له بعودته, و إنه لا تزر
وازرة وزر أخرى
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة
استمرار اعتقال سفيان
محمد بكور في اقبية فرع التحقيق في دمشق
يطالب السلطات السورية اخلاء سبيل بكور
وجميع المعتقليين في هذه الاقبية السيئة
الصيت وإنهاء سياسة الإخفاء القسري
للمعتقلين،
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق
الإنسان السلطات السورية بالإفراج عن جميع
معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم
البروفيسور عارف دليلة والسماح للاجئين
السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون
قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق
الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن
ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة
الأمن بشؤون القضاء
لندن
24/3/ 2007
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287----
00447878639902
اطلاق سراح ثلاثة
معتقلين اليوم
اطلقت
اليوم الخميس 22-3-2007 السلطات السورية سراح كل
من :علي محمود درباك (72 عاما) و رامي رخامية
وعلاء محيي الدين.
وكانت
الاجهزة الامنية قد اعتقلت هؤلاء من بانياس
"غرب سورية " في 28-1-2007 على خلفية نشر
درباك لقصيدة شعرية تم نسخها في المكتبة
التي يملكها رامي رخامية ويعمل فيها علاء
محيي الدين.
وكانت
وسائل الاعلام قد
تناقلت خبر مفاده وفاة درباك الا ان ذوية
نفوا هذا الخبر بعد زيارته في 19-3-2007 بمركز
توقيفه بدمشق .
المنظمة
الوطنية لحقوق الانسان في سورية ترحب باطلاق
درباك ورفاقه وتستحث السلطات السورية
لاطلاق باقي معتقلي الرأي السوريين واغلاق
ملف الاعتقال السياسي .
22-3-2007
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohrs.org
السلطات السورية
تفرج عن علي درباك ومعتقلين آخرين
علمت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات
السورية أفرجت اليوم الخميس عن المعتقل علي
درباك (72 عاماً)، ومعه المعتقلَين رامي
رخامية وعلاء محيي الدين أيضاً، وذلك بعد
نحو شهرين على اعتقالهم.
ويأتي
الإفراج عن درباك ورخامية ومحيي الدين،
وكلهم من بانياس (غرب سورية)، بعد أن كانت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان أثارت قضيتهم
في بيانها الصادر بتاريخ 16/3/2007، وأعربت فيه
عن قلقها على الثلاثة، بعدما وردتها أنباء
عن وفاة درباك إثر إصابته بجلطة قلبية ونقله
إلى المستشفى بتاريخ 10/3/2007، بسبب سوء
المعاملة. وقد أعاد الأمن السياسي درباك إلى
مكان توقيفه في العدوي بدمشق بعد يوم واحد من
بيان اللجنة المذكور، وسمح لذويه بزيارته،
ثم أفرج عنه وعن رخامية ومحيي الدين اليوم
الخميس.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تهنئ ذوي
المعتقلين الثلاثة بالإفراج عنهم، لتجدد
دعوتها إلى إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي
والإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين على يد
أجهزة الأمن السورية. كما تدعو اللجنة إلى
مزيد من الشفافية في التعامل مع قضايا
المعتقلين، بدلاً من إخفائهم وتسريب أنباء
غير صحيحة عن مصرعهم لإخافة ذويهم وابتزازهم
عاطفياً ومادياً. وتؤكد أن تعذيب المعتقلين
انتهاك للقوانين السورية والدولية.
خلفية
الموضوع:
في
16/3/2007 أعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان
في عن قلقها على حياة السيد علي درباك بعدما
وصلتها أنباء - لم
تستطع التأكد من صحتها من مصادر رسمية بسبب
السرية المطلقة لأجهزة الأمن السورية - عن
وفاته في المشفى، الذي نُقل إليه من فرع
التحقيق لدى الأمن السياسي إثر إصابته بجلطة
قلبية بسبب سوء المعاملة. وطالبت السلطات
السورية بالكشف عن مصير علي درباك، وما آل
إليه وضعه منذ تدهور صحته، وتأكيد أو نفي
أنباء وفاته.
يُشار
إلى أن عناصر من الأمن السياسي السوري
اعتقلوا درباك في 28/1/2007 بسبب قصيدة انتقد في
أحد أبياتها "الشيعة"، كتبها بعد أن
نشرت قناة الجزيرة أنباء عن مهاجمة عناصر
ميليشيات جيش المهدي في العراق اللاجئين
السوريين هناك وقتلها بعضهم. وبسبب نسخ
درباك قصيدته باستخدام جهاز نسخ في مكتبة
تجارية؛ فقد اعتقل عناصر الأمن السياسي
أيضاً صاحب المكتبة واسمه رامي رخامية - لم
يكن موجوداً في المكتبة عند نسخ القصيدة -
إضافة إلى العامل في المكتبة الذي حضر عملية
النسخ واسمه علاء محيي الدين.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
لندن (المكتب
المؤقت) - 22/3/2007
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137
7678 - Email: shrc@shrc.org
على السلطات السورية وقف سياسة
الإخفاء القسري المعتقلين:
أهل
المعتقل علي درباك يزورونه
ذكرت
مصادر حقوقية في دمشق أن أهل المعتقل علي
درباك (72 عاماً) قاموا بزيارته يوم 19/3/2007 في
مكان توقيفه في العدوي لدى الأمن السياسي في
مدينة دمشق.
وقالت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية إن ابنتي درباك أكدتا لها
أن السيد درباك بصحة جيدة "ولم يتعرض لأي
تعذيب أو معاملة سيئة".
وكانت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان أعربت في
16/3/2007 عن قلقها على حياة السيد علي درباك
بعدما وصلتها أنباء - لم
تستطع التأكد من صحتها من مصادر رسمية بسبب
السرية المطلقة لأجهزة الأمن السورية - عن
وفاته في المشفى، الذي نُقل إليه من فرع
التحقيق لدى الأمن السياسي إثر إصابته بجلطة
قلبية بسبب سوء المعاملة.
وقد
طالبت اللجنة السلطات السورية بالكشف عن
مصير علي درباك، وما آل إليه وضعه منذ تدهور
صحته، وتأكيد أو نفي أنباء وفاته.
إن
اللجنة إذ تعرب عن ارتياحها لاطمئنان ذوي
المعتقل محمد علي درباك عليه، تجدد تأكيدها
على ضرورة الإفراج عنه وعن المعتقلَين معه
رامي رخامية وعلاء محيي الدين، وعن جميع
المعتقلين لدى أجهزة الأمن.
وتشدد
اللجنة على ضرورة توقف أجهزة الأمن السورية
عن انتهاك حقوق المواطنين باعتقالهم
تعسفياً، وإنهاء سياسة الإخفاء القسري
للمعتقلين، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وتؤكد
اللجنة أن استمرار اعتقال المواطنين دون
مذكرات قضائية وإخفائهم، انتهاك صريح لحقوق
الإنسان الأساسية كما أقرتها الاتفاقيات
الدولية التي التزمت بها الحكومة السورية.
يُشار
إلى أن عناصر من الأمن السياسي السوري
اعتقلوا درباك في 28/1/2007 بسبب قصيدة انتقد في
أحد أبياتها "الشيعة"، كتبها بعد أن
نشرت قناة الجزيرة أنباء عن مهاجمة عناصر
ميليشيات جيش المهدي في العراق اللاجئين
السوريين هناك وقتلها بعضهم. وبسبب نسخ
درباك قصيدته باستخدام جهاز نسخ في مكتبة
تجارية؛ فقد اعتقل عناصر الأمن السياسي
أيضاً صاحب المكتبة واسمه رامي رخامية - لم
يكن موجوداً في المكتبة عند نسخ القصيدة -
إضافة إلى العامل في المكتبة الذي حضر عملية
النسخ واسمه علاء محيي الدين.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
لندن (المكتب
المؤقت) - 21/3/2007
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137
7678 - Email: shrc@shrc.org
المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية
بيان
عقد
القاضي الفرد العسكري الرابع يوم الأحد
الواقع قي 18/3/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب
والشاعر محمود صارم والذي حضر طليقاً مع
وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بعد
إخلاء سبيله بتاريخ 15/
3/2007 و أرجئت قضيته لدعوة الشهود لجلسة 22/4/2007.
و بذات
اليوم و بحضور عدد من الأساتذة المحامين
وعدد من الدبلوماسيين عقدت محكمة أمن الدولة
العليا يوم الأحد الواقع في 18/3/2007 وأصدرت
قرار بالحكم على:
•
أنور بن حسين الحماده تولد دير الزور
6/2/1978 و المعتقل منذ تاريخ 19/4/2005
•
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً
للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة.
•
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً
للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى
بهدف إضعاف الشعور القومي.
•
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/
عقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال تعرض
سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة
أجنبية.
•
وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون
العقوبات دغم العقوبات و الاكتفاء
بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع
سنوات.
•
تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
•
حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 /
عقوبات
•
إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام
للجيش والقوات المسلحة
قراراً غير قابل للطعن
خاضع للتصديق من المرجع المختص
كما
أصدرت قراراً بالحكم على منير الملقي بن
إياد من مواليد مكة المكرمة والمقيم في
المدينة المنورة والمعتقل منذ تاريخ 23/8/2005
•
بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً
للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة.
•
تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
•
حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 /
عقوبات
•
إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام
للجيش والقوات المسلحة
قراراً غير قابل للطعن
خاضع للتصديق من المرجع المختص
كما
أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على عمر المطلق
بن محمود من أهالي واسط التابعة لمحافظة
القنيطرة والموقوف منذ تاريخ 28/3/2006
•
بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة /307/
والمتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو
العنصرية .
•
إسقاط جنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة
والمعاقب عليها بالمادة /388/ لشمولها بقانون
العفو العام رقم /58/ لعام 2006
•
تضمينه الرسم والمجهود الحربي.
•
حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 /
عقوبات
•
إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام
للجيش والقوات المسلحة
قراراً غير قابل للطعن
خاضع للتصديق من المرجع المختص
ثم
استجوبت المحكمة المهندس أســامة عابدين
والذي كان مقيماً في ألمانيا منذ عام 1976
والمتهم بجناية التدخل بالانتساب لجماعة
الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من
القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات
والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006.
والذي
أنكر انتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين ونفى
أي علاقة سياسية أو حزبية أو تنظيمية مع
مسؤول الجماعة في ألمانيا أو غيره من
أعضائها وأنه كان سائق ينقل الطلاب و لا
علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالإخوان ،
هذا وقد كررت النيابة العامة مطالبتها
وأرجئت المحاكمة لجلسة 27/5/2007 للدفاع.
كما
استجوبت المحكمة الطالب بتقنيات الحاسوب و
المعلومات علي زين العابدين بن أحمد المجعن
والذي كان مقيماً بالسعودية على خلفية
ما نسب إليه من القيام بأعمال تعرض سوريا
لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية
سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات والذي
أفاد : أنه قام بنسخ مقالة على الانترنت
تتعلق بتنظيم القاعدة على سبيل الفضول دون
أن يطلع على مضمونها و بدون أي دافع سياسي ،
إضافة لمقال عما يتعرض له المعتقلين في
السجون السعودية والموقع عبارة عن منتدى عام
يضم جميع الناس وقد أوقف في السعودية لمدة
سنة و ثلاثة أشهر عرفياً دون أن يقدم لأي
محاكمة ، هذا قد كررت النيابة العامة
مطالبتها وأرجئت القضية للدفاع ليوم 3/6/2007.
كما
استجوبت المحكمة الشـقيقين أحمد حمدان و
محمد حمدان أولاد عبد العزيز حمدان من منطقة
الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق وذلك على
خلفية ما نسب إليهما من الانتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات للإثنين
ونشر دعاوى تهدف لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة /285/ عقوبات للأول واللذين أنكرا ما
نسب إليهما وأنكر أقوالهما الأولية في الضبط
الفوري وأكدا أنها مأخوذة بالإكراه وأن
الشكوى كيدية و لا أساس لها من الصحة وأنهما
لا علاقة لهما بأي تنظيم لا سلفي و لا غيره
وأن الكتب المصادرة عائدة لوالدهما الذي كان
مفتي منطقة الزبداني وقد تمّ اصطفائها من
بين الكثير من الكتب ، كررت النيابة
مطالبتها وأرجئت القضية ليوم 10/6/2007 للدفاع.
كما
استجوبت المحكمة عزوا لعلبي والمنسوب له
جناية القيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً
للمادة /278/ عقوبات والذي كان مقيماً في
الإمارات ويعمل متعهد حفلات والذي أنكر ما
أسند له وأرجئت قضيته لدعوة الشاهد .
كما
استجوبت المحكمة كل من ماهر سويدان الرمضون
و هادي دندل من فواعير حمص والمنسوب لهما
تهريب أسلحة سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/
لعام 2001 للاثنين و تعريض سوريا لخطر أعمال
عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات للأول
واللذين أنكرا ما أسند لهما وأكدا أن
أقوالهما الأولية في الأمن انتزعت بالإكراه
وأن الأمر يتعلق بخلاف عائلي مع كاتب
التقرير ، كررت النيابة العامة مآل الادعاء
و طلبت جهة الدفاع دعوة الشاهدين ليؤكدا أن
الأمر يتعلق بخلاف عائلي فقررت المحكمة
دعوتهما وتسطير كتاب للجهاز الأمني لمعرفة
كاتب التقرير بهما.
من جهة
أخرى فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق
بوم الإثنين الموافق 19/3/2007 جلسة لمحاكمة
الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت
الجلسـة مخصصة للدفاع ، و قد ألقى المحامي
مهند الحسـني دفاع شفوي كما أدلى الدكتور
اللبواني بأقواله النهائية وأرجئت القضية
للحكم لجلسـة 10/4/2007.
للإطلاع
على الدفاع المقدم عن الدكتور اللبواني يمكن
تتبع الرابط http://www.shro-syria.com/104.htm
وفي
اليوم التالي الموافق 20/3/2007 عقدت محكمة
الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة
المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مركز
الدراسات والأبحاث القانونية حيث تقدم
الأستاذ البني بمذكرة ناقش فيها حالة الحرب
وأكد أن التهمة الموجهة ضده لم يتم إثباتها
من أي جهة كانت وأرجئت المحاكمة ليوم 3/4/2007
للدفاع.
دمشق
22/3/2007
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
العنف الغير مسوغ للشرطة :
بعد
نهاية احدى مباريات الدوري السوري لكرة
القدم بدمشق جرت احداث شغب خارج الملعب, مما
دعا شرطة حفظ النظام الى التدخل ...وهذا ما
يحدث في كل دول العالم, الا ان الطريقة التي
تعاملت بها الشرطة مع بعض من اعتقلتهم من
المواطنين امتازت بكل انواع اللكم والضرب
والركل والرفس ..بشكل لايليق مع مفهوم
المواطنة ودولة القانون , وخاصة ان هؤلاء
اصبحوا في قبضة العدالة متلبسين الجرم
المشهود. وقد نصت التشريعات على عقوبات
محددة تجاه انتهاكات القانون المختلفة.
ان ما
حدث خارج ملعب ليس حكراُ على احداث الشغب فقد
تلقت المنظمة الوطنية شكاوى كثيرة من
مواطنين تعرضوا للضرب والاهانة في مخافر
الشرطة او اقسام الامن الجنائي.
ان
الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرين
ينص على :
1- كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا
يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو
معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من
يفعل ذلك.
4 - حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون.
إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تبدي أسفها وقلقها البالغين ،لتكرار تلك
الممارسات مما يدعو بالسلطات السورية
ووزارة الداخلية تحديدا بإجراء تحقيق حول
تلك الحوادث التي يتعرض لها المواطنون في
مخافر الشرطة ، وإحالة الذين يرتكبون تلك
المخالفات إلى
القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
كما
تتوجه المنظمة الوطنية الى المواطنين كي
يمارسوا حقهم الدستوري بتقديم شكاوى بحق من
يؤذيهم مادياً او معنوياً الى القضاء المختص.
24-3-2007
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohrs.org
تصريح من ( DAD )
رشق
المواطنين الكرد العائدين من احتفالات
نوروز في الحسكة بالحجارة
في
حوالي الساعة السابعة من مساء هذا اليوم 21 / 3
/ 2007 ، وأثناء عودة المواطنين الكرد من
احتفالات عيد نوروز في جبل كوكب بالحسكة ،
قام مجموعة من المواطنين العرب بالقرب من
دوار الصالحية ، برشقهم بالحجارة أمام مرأى
ومسمع قوات الأمن التي لم تحرك ساكناً . وقد
أدى هذه التصرفات الاستفزازية إلى إصابة بعض
السيارات بأضرار وأيضاً إصابة بعض
المواطنين الكرد بجروح ، نذكر منهم :
1-
محمد دهام خليل ، الذي تلقى رشقات الحجارة
على رأسه وهو في السيارة مما أدى إغمائه
ووقوعه من السيارة وكسر أحد أصابع يده وهو
الآن في المشفى الوطني بالحسكة .
2- عبد
الحليم بركات ، تلقى أيضاً رشقات بالحجارة
على رأسه ، أصيب على أثرها بجروح.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
) ، وفي الوقت الذي ندين فيه مثل هذه
التصرفات الاستفزازية بحق المواطنين الكرد
المحتفلين بعيدهم القومي ( نوروز ) بشكل
حضاري ، نطالب السلطات المختصة بحماية
وسلامة أمن المواطنين وملاحقة ومحاسبة كل من
تسول له نفسه العبث بأمنهم وسلامتهم
.
21 / 3 /
2007
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
Info@Dad-Kurd.Org
Dad-Human@Hotmail.Com
الافراج عن محمد علي درباك
بعد التدهور الخطير في صحته
علم
المرصد السوري لحقوق الانسان ان فرع التحقيق
التابع للامن السياسي في
دمشق افرج عصر اليوم 22/3/2007
عن المعتقل محمد علي درباك "72"الذي
اعتقل في مدينة بانياس غرب سوريا
في 28/1/2007 بسبب قصيدة انتقد في أحد
أبياتها " فرق الموت"، كتبها بعد أن
نشرت قناة الجزيرة الفضائية أنباء عن مهاجمة
عناصر من فرق الموت في العراق اللاجئين
السوريين في بغداد وكان
قداعتقل معه رامي رخامية صاحب المكتبة التي
نسخ درباك فيها القصيدة والعامل في المكتبة
علاء محيي الدين مع العلم ان صحة درباك قد
تدهورت بشكل خطير في اقبية هذا الفرع
الاسبوع الماضي
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يعتبر
الإفراج عن محمد علي درباك ورامي رخامية
وعلاء محيي الدين خطوة على الطريق الصحيح
يشكر كل من ساهم بهذه التحركات من منظمات
حقوقية ووسائل اعلام كما يطالب المرصد
بعض نشطاء حقوق الانسان في سوريا بالكف
عن تحسين سمعة اقبية مراكز الامن السوري
السيئة الصيت والزعم انها فنادق درجة ممتازة
لانه من شأن هكذا سلوك ان يسيء الى حركة حقوق
الانسان في سوريا بصفة عامة ويقلل من
مصداقيتها عند الشعب السوري
وفي
الوقت ذاته يطا لب المرصد السلطات السورية
بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم
البروفيسور عارف دليلة, وإطلاق الحريات
العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة
الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن
بشؤون القضاء
لندن
22/03/2007
المرصد
السوري لحقوق الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287--
00447878639902
محاكمة البني – وقائع جلسة جديدة
دمشق
اليوم العشرين من آذار 2007 جرت وقائع جلسة
جديدة لمحاكمة الزميل و الناشط الحقوقي
البارز رئيس مركز الدراسات والأبحاث
القانوني العضو الفخري في اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان المحامي الأستاذ أنور البني
والذي يحاكم من تهم جنائية قاسية أمام محكمة
الجنايات الأولى, بحضور ممثلين عن هيئة
الدفاع والهيئات الديبلوماسية الغربية
والاتحاد الأوروبي بإضافة إلى ممثلي منظمات
حقوق الإنسان في سوريا وجمع من الأهل
والأصدقاء ، حيث استجابت المحكمة إلى طلب
هيئة الدفاع في دعوة شهودها ،إلا أن الهيئة
تراجعت عن طلبها الخاص بدعوة الشهود ومن حيث
النتيجة طلبت صرف النظر عن دعوة الشهود
الذين طالبت بدعوتهم في مذكرتها المقدمة في
11/3/2004 واستمهلت لتقديم مذكرة دفاع0 قررت
المحكمة من جهتها صرف النظر عن دعوة الشهود
وتأجيل الجلسة إلى يوم 3/4/2007 للدفاع.
إننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نهيب
بالمحكمة من اجل إخلاء سبيل البني وبالتالي
إعلان براءته من كافة التهم المسندة إليه
كونه مارس حقا دستوريا وفق الدستور السوري
النافذ تكفله العهود والمواثيق الدولية
لحقوق الانسان ,ونناشد رئيس الجمهورية
الدكتور بشار الأسد من اجل التدخل لوقف
العمل بحالة الطوارئ و لإطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين بمناسبة عيد الأم وعيد
النوروز بغية إدخال الفرحة إلى قلوب الأمهات
والأهالي وفي ذلك كل الحق وكل العدل0
دمشق20/3/2007
المكتب
الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
نوروز هذا العام في سوريا
حلّ
علينا نوروز هذا العام بسلام وأمان كما
أراده كاوا الحداد بنصر الحرية والعدالة على
الظلم والطغيان، لقد زينت البيوت وأضيئت
الشرفات بالشموع وبالأنوار المتلألئة، وفي
مساء يوم 20 آذار 2007 تم إشعال نيران نوروز رمز
الحرية والسلم والمساواة، في قمم الجبال
والتلال، وتجمهر الأهالي وسط القرى والمدن
معلنين عن فرحتهم وتمسكهم بعيدهم القومي
ومهنئين بعضهم بقدوم العام الكردي الجديد
/2619/ مع بدء فصل الربيع الذي يحمل معاني الفرح
والدفء والخير والعطاء بعد قسوة الشتاء.
ومع
إشراقة شمس الصباح توجهت الجماهير الكردية
صوب الطبيعة الخلابة والمراكز الاحتفالية
في الجزيرة (الحسكة – قامشلي – عامودا –
تربه سبي – سري كانيه – آليان – ديريك)
وكوباني وتل أبيض وعفرين(عين دارا – ميدانكي
– جلميه – شيه "تل جرناز" – كتخ –
بربند – كلي تيرا) وفي حلب والرقة واللاذقية
وفي العاصمة دمشق، وتجمعت بعشرات الآلاف حول
المسارح الفنية التي أقامتها الحركة
الكردية في سوريا بكل فصائلها والتي تتحمل
الأعباء والمسؤوليات كل عام أداءً لواجبها
الوطني والقومي وخدمةً للشعب الكردي
وإحياءً لعيده القومي نوروز.
وقد
جرت الاحتفالات بشكل حضاري سلمي لائق ودون
مشاكل تعكر صفو العيد أو تدخل من الأجهزة
الأمنية وممنوعاتها المعروفة سابقاً،
وبالغناء والدبكات وزغاريد النساء وفرح
الأطفال أمضى الكرد نهاراً سعيداً مؤكدين
على أن عيدهم نوروز هو عيد قومي ورمز نضالي
وأنه يحمل أيضاً مضامين السلام والإخوة
والحضارة والقيم الإنسانية.
كل عام
وأنتم بخير
22/3/2007
إدارة
موقع نوروز
www.yek-dem.com
info@yek-dem.com
الأمن يخطف النائب السابق رياض
سيف ويطلق سراحه بعد تهديده
دمشق:
مراسل النداء - النداء: www.damdec.org
الخميس/22/آذار/2007
أفاد
مراسل النداء أن
مخابرات أمن الدولة قامت باختطاف النائب
السابق رياض سيف أمس ( الأربعاء 21/3) لعدة
ساعات قبل أن تفرج عنه .
وفي
التفاصيل: كان الأستاذ سيف مع عدد من
الناشطين والمثقفين المستقلين
يقومون بزيارة الأحزاب الكردية السورية
التي تحتفل بعيد نوروز على طريق دمشق بيروت
قرب مركز سباق الخيل، لتقديم التهاني بالعيد
حين انقض أربعة عناصر أمن على الأستاذ سيف
واقتادوه إلى سيارة متوقفة على الطريق قبل
أن ينقلوه إلى فرع أمن الدولة في القصاع
والمشهور بالخطيب حيث بقي لساعات قبل أن
ينقل في سيارة ويرمى بعد تهديده ، على مبعدة
كيلومترات خارج العاصمة على طريق حمص/ دمشق.
حول حادثة انهيار
بناء في حلب
جاء في أخبار صحف يوم
الأحد أن أحد الأبنية في حيّ
بستان الباشا الشعبي في حلب قد تداعى
وانهارت طوابقه الخمسة . لم يتبين , بعد , عدد
ضحايا هذا الحادث المؤلم , وقد أفادت صحيفة
"الوطن" السورية أن رجلين وامرأتين فقد
آثارهم , طبقا ً لما أبلغ أقارب الضحايا
المفترضين مراسل الصحيفة .
رغم أن حياة البشر
غالية , وواجب السلطات العامة صيانتها , فليس
أمرا ً خارقا ً للمألوف , أن ينهار أحد
الأبنية هنا أو هناك والمسألة تتعلق بصحة
الدراسة الهندسية وبمخالفة القوانين
والتعليمات وبالفساد السائد في الدوائر
المسؤولة عنه وفي نهم وجشع تجار البناء , كما
تتعلق بحالة شائعة في المدن السورية نذكر
منها على سبيل المثال لا الحصر , دمشق وحلب
ودير الزور والرقة .
هذه الحالة هي البناء
فوق الارض الزراعية المحيطة بالمدن , أو
القريبة منها , وفي سرير أو دلتا الأنهار .
والمصير الذي حدث لغوطة دمشق واضح للعيان
ومعروف من القاصي والداني . فعدا عن عدم صلاح
الارض للبناء الحديث , حتى بعد استبدال
التربة , يجري إتلاف مستمر ومتسع للأراضي
الزراعية , وتدمير نهائي للتربة الصالحة
لنمو الأشجار المثمرة والزراعات المتنوعة ,
بما يمثل الإتلاف والتخريب من عدوان سافر
على ثروة قومية لا يحق لأحد أن يتصرف بها ,
كونها ملك ً للشعب كلّه وللأجيال المقبلة .
ثم إن المدن السورية لا تعدم مناطق كثيرة
غيرة صالحة للزراعة , وصالحة للبناء السكني
بمقدور البلديات أن تضع لها المخططات
اللازمة وتؤمن لها بناء البنية التحتية
المطلوبة وخصوصا ً الصرف الصحي والمياه
والكهرباء والهاتف وتوزع المقاسم على
المحتاجين , كما بمقدور هذه البلديات , لو صح
منها العزم وتوفرت لديها الإرادة الصادقة أن
تحول دون استمرار العدوان على الأراضي
الزراعية .
إن انهيار بناء في
حلب لن يكون نهاية العالم لكننا نخشى تكرار
الحادثة في اكثر من مكان , ونتمنى على
السلطات المسؤولة أن تتعامل مع الأمر
بالجدية المطلوبة وان تضع حدا ً لهذا التسيب
في البناء والعدوان على الأرض الزراعية , وان
تصوغ القوانين الرادعة المطلوبة وان تلتزم
بتنفيذها وان توجه البلديات بضرورة القيام
بواجباتها تجاه المواطنين
دمشق 19/3/2007
جمعية حقوق الإنسان
في سورية
ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614
Email :hrassy@scs-net.org
hrassy@ureach.com
hrassy@lycos.com
www.hrassy.org
المنظمة السـورية لحقوق
الإنســـان ( سـواسـية )
لكل فرد حق في
الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه
( المادة /3/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
. تقر الدول
الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع
بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن
بلوغه.
تشمل التدابير
التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد
اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا
الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
العمل علي خفض
معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع
وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
بتحسين جميع
جوانب الصحة البيئية والصناعية،
.المادة /12/ من
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية
بيان
أمست مدينة حلب
الشهباء مساء هذا اليوم الواقع في 17/3/2007
و في تمام الساعة السادسة على هبوط عمارتان
ونصف عمارة في حي بستان الباشا
قرب سوق الخضرة وكان
عدد الشقق المأهولة بالسكان
23 شقة إضافة لما يقارب
العشر محلات تجارية
وأقبية أحدها ورشة نجارة
وأخر غير مأهول ( شبه مهجور)
.
هذا وقد علمت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان من
بعض الناجين من سكان العمارة المنكوبة
بأن امرأة عمرها
حوالي ستون عاما تدعى فاطمة
شيخو لم تتمكن من مغادرة
المبنى و مازالت في عداد المفقودين
إضافة إلى شاب عمره حوالي
الأربعين عاما يدعى
صالح خضر لم يتمكن أيضاً من المغادرة
و مازال حتى تاريخه من عداد المفقودين ،
و قد تحدث أحد الناجين أن زوجة
شقيقه وطفلها الصغير
لم يتمكنوا أيضاً من مغادرة البناء قبل
انهياره و انضموا لقائمة المفقودين
وقد تحدث
أحد الجوار الذي كان
عند صاحب محل
لبيع الخردة في نفس المبنى
المنهار أن
أرفف المحل بدأت تهتز بقوة
وانكسر زجاج الواجهة فخرجوا
من المحل ونادوا على أهل العمارة
بأن ينزلوا ونزل
الكثير منهم وشاهدوا بعض السكان
خرجوا على الشرفات مذهولين
إلا أن البناء
انهار قبل أن يتمكن البعض منهم من المغادرة
كما أفاد بعض من حضر
الحادث , أنه ما يقارب الساعة
على وقوع الكارثة
حضرت الإطفاء والإسعاف السريع إلى مكان
الحادث وتوافدت بعدهم حضور الهلال
الأحمر والمسؤولين
.
والجدير بالذكر أن
فرق الإنقاذ الآلية المؤلفة من (باكر) عدد
اثنان و ( تركس) عدد
اثنان وسيارات شحن
عدد اثنان , عكفوا على إزالة الأنقاض من أجل
البحث عن أحياء وجثث الضحايا و بتقديرنا أن
الأمر لا يتطلب سوى عمال يحملون الأتربة
والحجارة برفوش وزنابيل و أن استخدام
الآليات يجب أن
يقتصر على إزالة الحجارة
الكبيرة والسقوف التي تصعب إزالتها
بالجهد البشري العادي خشية من أن يؤدي
جرف الأنقاض بواسطة البواكر
إلى تقليل الأمل بالعثور على أحياء.
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان إذ تقدم أرق تعازيها لأسر
الضحايا فإنها تطالب الحكومة السورية
بتحقيق فوري وشفاف بهذه
الفاجعة و معاقبة المتورطين فيها و
المسؤولين عنها وكل من يثبت التحقيق تورطه
بأي صفة كانت و وضع حد لجشـع التجار والضرب
على يد كل من تسول له نفسه العبث
بالمواد الأولية لأسـاسات البناء، كما
نطالب بتفعيل الرقابة على ضوابط السلامة
العامة ومراقبة التنفيذ بعد منح رخص البناء
للتأكد من مطابقة التنفيذ لمعايير السلامة
كما نؤكد على ضرورة تفقد الأبنية القديمة و
مراقبتها من قبل مجلس المدينة لوضع حد
لتكرار مثل هذه المآسي وأخيراً نطالب بحل
سريع جداً و قابل للحياة لمشكلة الأسر
المنكوبة التي أضحت بلا مأوى وعلى قارعة
الرصيف بين ليلة وضحاها.
دمشق 17/3/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
| 
