العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 25 /02 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

متابعة قضية الطالب سامر كوكة

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 2/8/2006 بخصوص الطالب لجامعي سامر عبد الفتاح كوكة (23 سنةسنة- ريف دمشق)، فقد علمت اللجنة عبر مصدر مطلع بأن الطالب المذكور موقوف في فرع فلسطين للتحقيق العسكري منذ اعتقاله في منتصف العام الماضي، ونتيجة للتعذيب الشديد والظروف السيئة في السجن سئ السمعة فقد أصيب بمرض عصبي انعكس بخدر شديد في قدميه، ولم تقدم له إدارة السجن أي علاج كما انها لم تسمح بتمرير الدواء له.

إن الطالب المعتقل سامر كوكة يعاني من حالة صحية متردية بالإضافة إلى كونه فاقد البصر في إحدى عينيه من قبل، في حين لا تعبأ إدارة فرع فلسطين للتحقيق العسكري بحالته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بعلاج المعتقل سامر كوكة أو السماح لأهله بتمرير الدواء اللازم وتطالبها بوقف التعذيب والمعاملة المهينة والإفراج الفوري عنه ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي. وإن كان بحقه أي مخالفة قانونية فلتقدمه إلى القضاء العادي النزيه وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/2/2007

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

سورية

الحرية للمعتقلين السياسيين

الحرية للمحامي أنور البني

تُعبِّر السـلطات السـورية عن إفلاسـها واضـطراب أجهزتها إذ هي تُعرِّض     المـعتقلين السياسـيين لصنوف جديدة من التعذيب، بل وإنها،  في إجراء غير مسبوق، تُهدِّدهم بسحب الجنسية منهم !!!

لقد تعرَّض المحامي أنور البني إلى الضرب والمعاملة المهينة من قبل حراس السجن أو من المسجونين الجنائيين. كما تعرَّض لأساليب التنكيل نفسها كل المعتقلين السابقين والحاليين من أمثال فاتح جاموس وميشيل كيلو وغيرهم. والمعروف أن السلطات السورية لجأت منذ فترة إلى الضغط على المعتقلين السياسيين بوضعهم في مهاجع مشتركة مع السجناء الجنائيين، ثم عمدت الى تسليط بعض المجرمين عليهم لتحويل فترة اعتقالهم إلى تهديد دائم، وصولا إلى اعتداء المجرمين عليهم وضربهم بوحشية. وهي بذلك تنيب بعض المجرمين لأداء الدور الذي كان يقوم به الجلادون في أجهزة الأمن في الفترات الماضية. بل وإنها تجاوزته على هذا النحو إلى ما هو أسوأ وأكثر شر. فالسجين لم يعد  يأمن على حياته وكرامته في هذه الحالة في أي لحظة من لحظات الليل والنهار.

وقد فوجىء الوسط السياسي السوري بإعلان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن نيتها الطلب من وزارة الداخلية تجريد المحامي أنور البني المعروف بنشاطه الدؤوب في مجال حقوق الإنسان من جنسيته، على خلفية محاكمته بتهمة <<نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة>> (جلسة المحاكمة الأخيرة 2.18 وأجِّلت الى 2007.03.11).

ومعروف أن أجهزة الأمن تتصرف بطرق قمعية تُذكِّر بممارساتها في فترة الثمانينات، وذلك لقطع الطريق على من يعتقد أن وضع المنطقة وموضوع المحكمة الدولية قد أضعف أجهزتها. وفي غمرة ذلك تذهب قضية الحريات وحقوق المواطنين مرة جديدة ضحية الحسابات السياسية الخرقاء للنظام. وهنا نود أن نُذكِّر بأن من << يوهن نفسية الأمة>> حقا ليس هم المواطنون السوريون أو المثقفون أو المعارضون السياسيون، وإنما النظام نفسه الذي يَفرض حالة الطوارىء المستمرة منذ 44 عاما، ويلغي الحريات، ويَعتقل تعسفيا، ويمارس شتى أنواع التعذيب في السجون، ويشطب حرية الرأي والإعلام، ويعمِّم الفساد، وينشر الفقر والإفقار.

إن لجنة التنسيق في الوقت الذي تدين فيه تهديد المعارضين بتجريدهم من الجنسية، ذلك إن جنسية أي مواطن ليست ملكا لوزيرة أو ضابط أمن، فإنها تطالب النظام السوري بفصل المعتقلين السياسيين فورا عن المساجين الجنائيين، ووقف مهزلة المحاكمات الأمنية، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي.

باريس 23 شباط/فبراير 2007

لجنة التنسيق من اجل التغيير الديمقراطي في سورية

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

أنور البني  ... لست وحدك  ... كلنا معك

لا يمضي يوم واحد إلا ويتلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أنباء وأخباراً حزينة من القطر السوري تخص انتهاكات جسيمة وغير مبررة ضد المؤسسات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الرأي؛ فبدلاً من أن تتوجه السلطات السورية لأن تغير من نهجها وممارساتها القمعية داخل السجون السورية وبدلاً من أن تعدل من موقفها المتعسف من حرية التعبير وحرية الرأي، وبدلاً من أن تكف عن عمليات التعذيب في المعتقلات وأن يعمل على مقاومة حالات الاختفاء القسري في سوريا يجيء موقف السلطات السورية من المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومنسق البرنامج العربي في سوريا مؤكداً إصرارها على استمرار هذه الممارسات واستمرار التوجهات الاستبدادية في قهر وسجن أصحاب الرأي الحر ففي اللحظة التي يستشف منها عدم حيادية القضاء السوري، وكذلك تلك الشبهات في تواطؤ وزارة الشئون الاجتماعية بسورية حيال القضية المتهم فيها أنور البني بما تدعيه حوله زوراً وبهتاناً يثبت بما لا يدع مجالاً للشك في أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته أصبحت مطالب مستحيلة لدى المواطنين السوريين.

والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يدعم ويفاخر بهذا الناشط الجسور الذي لم يتخلى عن مطالبه حتى وهو في قاعة المحكمة حيث استمر في دفاعه مفاخراً بموقفه ومؤكداً لهيئة المحكمة بأنه سيظل مرابطاً ومناضلاً حول مطالبه من أجل حياة أفضل لأطفال سوريا وسيستمر بالإدلاء بكل ما يعرفه عن عمليات التعذيب في المعتقلات السورية مادام حياً ويؤكد للمحكمة في شجاعة فذة بأن كل ما أدلى به هو حقائق ثابتة تؤكدها تقارير الطب الشرعي في القضايا التي أمام الهيئة الموقرة كما ذكر بأنه على استعداد لإثبات تلك الحقائق من خلال أرقام الملفات.

وإذ ينحني البرنامج العربي لأنور البني احتراماً وإجلالاً في نفس اللحظة يستصرخ البرنامج كافة القوى السياسية والديمقراطية والحقوقية في العالم للوقوف جنباً إلى جنب، مع أنور البني وزملائه فإننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، ونحملها المسئولية كاملة عن حياته وشخصه وصحته، وكذلك يدعو البرنامج العالم بجميع مؤسساته وحكوماته وشعوبه بإرسال الرسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الاحتجاج لدى السفارات السورية في مختلف بلدان العالم وكتابة البرقيات لأنور البني وزملائه، وندعو الإعلام العربي والغربي على وجه الخصوص بأن ينال ناشطي حقوق الإنسان في السجون العربية ولو قدراَ ضئيلاَ من الاهتمام والرعاية.

السيد الرئيس بشار الأسد

رئيس- القصر الجمهوري

المالكي- الروضة

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: 00963112330143

السيد اللواء بسام عبد المجيد

وزير الداخلية

 وزارة الداخلية

ساحة المرجة، دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: 00963112234483

بريد إلكتروني: somi@net.sy أو admin@civilaffair-moi.gov.sy أو mi@net.sy

السيد محمد الغفري

وزير العدل

 وزارة العدل

شارع الأتوستراد- المزة

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: 00963116662473

فاكس الوزير الخاص: 00963116662738

بريد إلكتروني: moj@net.sy

----------------

القاهرة في: 22/2/2007

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

77 عمارات السويسري ( ب ) مدخل ( 1 ) المنطقة العاشرة محطة الجامع الدورالرابع  شقة 8

تليفون وفاكس  4116626

E mail : rphra@rite.com - aphra@aphra.org www.aphra.org

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الافراج عن الناشط كمال  شيخو:

افرجت اليوم 24-2-2007 الاجهزة الامنية السورية  عن الناشط الحقوقي كمال شيخو بن حسين " مواليد محافظة الحسكة لعام 1978"

وكان شيخو قد اعتقل السبت 17-2-2007 بعد مراجعة احد فروع الاجهزة الامنية ولم يعلم عنه شيء حتى الافراج عنه.

وعلمت المنظمة الوطنية ان شيخو قد افرج عنه دون اية تبعات او ملاحقة قضائية وان الاجهزة الامنية اكتفت بالتحقيق معه على خلفية نشاطه الحقوقي, كما ان شيخو بصحة جيدة علما انه احتجز في غرفة منفردة لكن دون ان يتعرض للاهانة او التعذيب.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اذ تهنئ شيخو و ترحب بعودته الى ساحة العمل الحقوقي تعتبر اطلاق سراحه خطوة جيدة وان كانت متأخرة.

دمشق 24\2\2007

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

-فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

اطلاق سراح الناشط كمال شيخو

اكدت مصادرنا  أن فرع أمن الدولة بدمشق في خطوة لابأس بها اطلقت اليوم سراح الناشط الكردي كمال شيخو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان وهو من مواليد 1978 الدرباسية وطالبا في كلية العلوم الاجتماعية سنة ثانية 0 

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب السلطات السورية

بالاستمراروعلى وجه السرعة باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي والكف عن الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

دمشق 24/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

خبر صحفي

تأجيل محاكمة 49 كرديا

شهدت دمشق اليوم 22/2/2007 وقائع جلسة جديدة لمحاكمة /49/كرديا من أهالي مدينة القامشلي طلقاء أمام قاضي الفرد العسكري  ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية في  5/6/2005 في مدينة القامشلي للمطالبة  بالتحقيق في اختفاء ومقتل العلامة الشيخ الخز نوي واللذين أسقطت مجمل التهم عنهم بموجب العفو الرئاسي عدا  واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة /307/ عقوبات

وقد تم تأجيل المحاكمة مرة أخرى الى 29/ 3/ 2007لعدم اكتمال الخصومة

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطلب بإسقاط التهم وإعلان براءة ال49 متهما كونهم مارسوا حقا دستوريا وتكفلهم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان

كما نطالب بالكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الإستثنائيةالتي منحت

لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان  

دمشق 22/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

نداء عاجل للإفراج عن عبد الجبار العلاوي

كتب مصدر قريب من المواطن السوري عبد الجبار بن أحمد العلاوي للجنة السورية لحقوق الإنسان يطالبها بالكشف عن مصير المواطن المذكور والإفراج عنه.

وتتلخص مأساة المواطن عبد الجبار (35 سنة) الذي ينحدر من منطقة سراقب في محافظة إدلب أن والده اضطر لمغادرة سورية والعيش في المنفى الاضطراري عام 1982 خلال فترة أحداث الثمانينات واصطحب معه أسرته وابنه عبد الجبار الذي لم يكن يتجاوز العاشرة من عمره.عاش عبد الجبار مع بقية أفراد أسرته في العراق وتزوج من سيدة  سورية ورزق منها بطفلة.

وبتاريخ 13/3/2006غادر عبد الجبار العراق عائداً إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة عن السفارة السورية في بغداد ورافقته زوجته وطفلته، وعند وصوله إلى نقطة تفتيش الوليد الحدودية التابعة لتدمر تم اعتقاله من قبل المخابرات السورية، بينما سمح لزوجته بالدخول.

ويقول المصدر بأن المعتقل عبد الجبار نقل فيما بعد إلى سجن صيدنايا العسكري سئ السمعة ولم يسمح لأحد بزيارته أو الاتصال به منذ اعتقاله. ويضيف المصدر بأن عبد الجبار ليس له أي علاقات سياسية أو نشاط من أي نوع كان وإنما اعتقل لأن والده كان مطلوباً من أجهزة المخابرات السورية، وقد تعرض للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت عشرات حالات الاعتقال لشبان لمجرد قرابتهم من معارضين أصبحت على يقين أن النظام السوري يستهدف أبناء وأقارب وأصحاب المعارضين السوريين بدون تفريق بين معارض أو محايد. ولذلك فاللجنة تدين هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر، وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عبد الجبار العلاوي فوراً، والسماح لكافة المهجرين في الخارج لا سيما في العراق بالعودة إلى ديارهم بأمان.وتعبر اللجنة عن خشيتها أن يكون مصير المعتقل المذكور محاكمة ظالمة أمام محكمة أمن الدولة العليا تحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/2/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق أمس جلسة لمحاكمة كل من

 الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمولود في اللاذقية عام 1940 والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات.

الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات والذي سبق له وأن أخلي سبيله بتاريخ 25/9/2006 ثم أعيد اعتقاله يوم الاثنين في 23/10/2006 و اوقد أرجئت المحاكمة لجلسة 5/3/2007 لتنفيذ لقرار المهل الصادر عن محكمة الجنايات.

كما عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق مطلع أول أمس الأحد الموافق 18/2/2007 جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المولود في حماه عام 1959 والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والذي مثل للمرة الأولى في قفص الاتهام و قد تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس مطالبة بتجريمه  بجناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات وتشميل بقية الجنح بقانون العفو العام. 

  كما تقدم محامي الدولة بمذكرة خطية طلب فيها تجريم الأستاذ البني وفقاً لما تضمنه الادعاء الشخصي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معلناً نية الوزارة بتقديم قرار الحكم في حال صدوره لوزارة الداخلية للمطالبة بتجريد المتهم من الجنسية السورية ، وقد أرجئت محاكمته لجلسة 11/3/2007 لدفاع.

وبذات اليوم عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت قرارها بالإجماع بالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد  دمشق 1952 والموقوف منذ تاريخ 22/3/2004.                    

  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

 بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

 وبعد دغم العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات.                 

تضمينه الرسم والمجهود الحربي.                                                                   

حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات                                                          

إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة                                    

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت الحكومة محمد فؤاد التقي من أهالي وسكان قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق والمعتقل منذ الشهر الثاني من عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته وقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية وتعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.

كما استجوبت المحكمة محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.

دمشـق20/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تعقيب

على محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو محمود عيسى  وأنور البني

أولاً : فيما يتعلق بمحاكمة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو فقد تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحاً لأحد المدعين جاء فيه " "تم تأجيل الدعوى حتى 5 اذار/مارس لإعطاء المهل من اجل تبليغ سليمان الشمر وخليل حسين". و طالب "بفصل قضية ميشيل كيلو ومحمود عيسى عن الباقين لتباشر المحكمة إجراءاتها دون تأخير او مماطلة".

إن ما ورد في هذا التصريح ينم عن جهل بيّن ذلك أنه من غير الممكن قانوناً فصل القضية المتضمنة قراراً اتهامياً واحداً يضم المتهمين الأربعة إلا أنه وللفائدة القانونية فقد وجبت الإشارة لما هو آت:

على اعتبار أن قاضي الإحالة أصدر قراراً اتهامياً لأشخاص أخلي سبيلهم خلال المرحلة التحقيقية ( سليمان الشمر وخليل حسين ومن المفترض محمود عيسى ) فمن الطبيعي أن يصار لإرسال الملف التحقيقي شاملاً قرار الاتهام لمحكمة الجنايات والتي يتوجب عليها بحكم القانون إرسال التبليغ الأولي للمتهم المخلى سبيله كي يحضر ويسلم نفسه خلال عشرة أيام تلي التبليغ وإذا لم يسلم نفسه فيتوجب أن يمنح قرار المهل والمتضمن منحه عشرة أيام جديدة للانصياع لأمر المحكمة وتسليم نفسه فإن لم يقم بتسليم نفسه رقم قرار المهل فإن القانون يعتبره فاراً من وجه العدالة وتشرع المحكمة بمحاكمته غيابياً سنداً للمادة  / 322- 323 - 324 / أصول محاكمات جزائية.

و قد درجت العادة في محاكم الجنايات على الحكم على المتهم الفار وفقاً لما ورد في قرار الاتهام على اعتبار أن الحكم الغيابي الصادر بحقه قابل للإلغاء بمجرد مثول المتهم أو إلقاء القبض عليه، و هو إجراء خاطئ على اعتبار أن المشرع أوجب على المحكمة أن تقضي تبعاً لما يثبت لها من أدلة و براهين ومن غير الجائز قانوناً اعتبار مجرد تخلف المتهم عن حضور المحاكمة مسوغاً للحكم عليه وبالحد الأعلى للعقوبة المقررة  دونما تمحيص لأدلة النفي أو الثبوت في القضية المطروحة وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

من جهة أخرى فإذا كان المتهمون أكثر من واحد وتخلف البعض ( كما هو الحال في قضية الأستاذ ميشيل كيلو ) فإنه  لا يجوز إرجاء المحاكمة وتأجيلها بحق الحاضرين من المتهمين سنداً لصريح نص المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على أنه  (  لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين )

و ما يجري عملياً في محاكم الجنايات حينما هناك أكثر من متهم واحد مشمولين بقرار اتهام واحد وبعضهم موقوف في حين أن البعض الأخر متخلف عن حضور المحاكمة ، وفي الجلسة العلنية تقوم المحكمة بتثبيت حضور الماثل أمامها وتؤجل القضية لمدة قد تصل في بعض الأحيان لأشهر لتبليغ المتخلف عن الحضور دون أن تشرع في محاكمته ، ثم في الجلسة التالية تمنح المتخلف عن الحضور قراراً تمهله فيه للحضور والمثول في حين أن المتهم الحاضر موقوف دون شروع في محاكمته ، والطامة الكبرى تقع أحياناً حينما يقوم المتهم الفار بالطعن في قرار الاتهام وتتمنع المحكمة عن اخلاء سبيل المتهم  الموقوف و تسوقه للسجن  في حين دون شروع في محاكمته و ترقين قيد الدعوى التي أوقف فيها من سجلاتها وترسلها لمحكمة النقض وقد يستمر النظر في القضية أمام محكمة النقض لمدة طويلة و تستمر معاناة المتهم الموقوف دون محاكمة  لأمد طويل ريثما تبت محكمة النقض في اتهام المتهم الفار بقرار اتهامي مبرم ، إن ما سلف ذكره إجراء خاطئ من وجهة نظرنا درجت عليه محاكم الجنايات في سوريا وهو ليس من القانون في شيء و يناهض حقوق الانسان  ويعطل حقه في الدفاع المشروع عن النفس ويخالف ما ذهب إليه المشرع السوري في صريح نص المادة /331/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

و لا بد من الإشارة هنا أن الخصومة في القضاء الجزائي تكتمل بحضور المتهم والنيابة العامة والتي من المفترض أنها ممثلة دوماً بحكم المادة /270/ أصول محاكمات جزائية وعليه فلا بد من الفصل ما بين اكتمال الخصومة في القضاء المدني والتي هي شرط لازم و ضروري سنداً لصريح المادة /16/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما بين الخصومة المحققة فعلاً بمجرد مثول المتهم في القضاء الجزائي وذلك بوجود النيابة العامة الممثلة حكماً.

وعليه فإننا نرى أن حضور أي متهم في القضية يجب أن تنعقد معه الخصومة بين جهة الإدعاء ( النيابة العامة ) وهذا المتهم الماثل و أن تثابر بذات الوقت على تبليغ بقية المتهمين في ذات القضية و تمنحهم قرارات المهل والذين من الممكن أن تسير الإجراءات بحقهم وفقاً لما نص عليها المشرع في المواد /322 – 323 – 324 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية دون أن تكون تلك الإجراءات سبباً في تأجيل الشروع والسير في الإجراءات بحق المتهم الماثل في القضية.

ثانياً : بالنسـبة لمحاكمة المحامي و الناشط في حقوق الإنسان  الأستاذ أنو البني فقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحاً لأحد المدعين لوكالة الأنباء الفرنسية روج فيه و مهد للحكم بالقول : أن الأستاذ البني المعتقل منذ عام 2006 يواجه عقوبة بالسجن تزيد عن ثلاثة أعوام بتهمة " نشر معلومات كاذبة "

إن ما ورد في هذا التصريح ينم في أحسن الأحوال عن جهل بيّن لأن يتضمن  إسقاطاً  لقرينة البراءة التي من المفترض أن يتمتع بها الأســتاذ البني والتي من المفترض أن تبقى لاصقة به إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي مبرم محمول على أسبابه القانونية ومبني على حســن الاسـتدلال والاسـتنتاج وفقاً للضوابط العامة التي اجتمع عليها الفقه والقانون و الاجتهاد القضائي.

ثالثاً : أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن نيتها تقديم قرار الحكم حال صدوره إلى وزارة الداخلية لتجريد الأستاذ البني من الجنسية السورية.

من المستغرب أن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية  بعقوبة لم يرد عليها النص في قانون العقوبات السوري والتي نصت المادة السادسة منه على أنه " لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم " وذلك على فرض وجود جرم ، كما أنه من المستغرب أن تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعقوبة مخالفة للدستور لا سيما صريح المادة /33/ منه ، ومن المستغرب أن تفكر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنزال عقوبة نزع الجنسية السورية المخالفة للدستور وغير المنصوص عليها في القانون على خلفية شغل منصب مدير في معهد تدريبي على حقوق الإنسان، علماً بأن مركز المدعي الشخصي في القضية ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) مرهون بمطالبها الشخصية من الأستاذ البني وذلك حال ثبوت وقوع الضرر عليها منه، وحال ثبوت الإدانة من قبل محكمة الجنايات التي لا سلطان على قضاتها إلا لضمائرهم و وجدانهم (وفقاً لما هو مفترض) ومن المتفق عليه فقهاً وقانوناً واجتهاداً أن على جهة الادعاء الشخصي أن لا تتوسع في مطالبها كي لا تدخل في الدائرة المخصصة للنيابة العامة ، في حين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على  ابتكار عقوبات جديدة لتفرض على الأستاذ البني لم يرد عليها نص في  القانون...!!

دمشق 20/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile: 094/373363

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

توضيح :

ذكرت احدى وكالات الانباء نقلا عن المنظمة الوطنية ان الزميل انور البني قد تاجلت محاكمته حتى 3-3-2007 ومن الواضح ان هناك خطأ مطبعيا اذ  ان المحاكمة قد تاجلت حتى 11-3-2007 كما ذكرنا في بياننا وكما جاء في تصريحات محامو المنظمة الى الصحافة .

د. عمار قربي – المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

18-2-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

تصــريح

بعد اعتقال تعسفي، دام قرابة شهرين بحق سكرتير حزبنا الرفيق محي الدين شيخ آلي، أطلق سراحه في 16/2/2007 ليعود إلى متابعة نضاله جنباً إلى جنب مع رفاق حزبه والحركة الكردية والديمقراطية السورية.

 وبهذه المناسبة، فإن اللجنة السياسية للحزب يسرها أن تعبر عن أصدق مشاعر الامتنان والتقدير لكل من شارك في الحملة الإعلامية  الداعية لإدانة هذا الاعتقال الكيفي، وفي الفعاليات والتجمعات التي جرت في العديد من البلدان الأوروبية، ولكل من تضامن مع حزبنا في نضاله الساعي للكشف عن مصير الرفيق شيخ آلي، والمطالبة بإطلاق سراحه.

  ونخص بالشكر مختلف أطراف الحركة الكردية في سوريا وحلفائنا في إعلان دمشق، والأحزاب الكردستانية، ومنظمة العفو الدولية، وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وجمعية الشعوب المهددة، وجميع الأخوة والأصدقاء الذين ساهموا في التوقيع على مذكرة التضامن التي أطلقها حزبنا، والتي زاد عدد المشاركين فيها عن 17000 شخص.

  كما تتوجه اللجنة السياسية بالشكر والاحترام لكل من شارك في استقبال الرفيق شيخ آلي من رموز إعلان دمشق في مدينة حلب، وفي التجمع الجماهيري الكبير الذي جرى يوم 18/شباط في ملعب عفرين احتفالاً بإطلاق سراحه .

   وتؤكد اللجنة السياسية بهذه المناسبة،أن حزبنا سيواصل نضاله مع بقية أطراف الحركة الكردية والديمقراطية السورية ، من أجل إنجاز مهمة التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا، الذي يضمن إلغاء حالة الطوارئ وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ويقر بالتعددية القومية والسياسية ويجد حلاً ديمقراطياً عادلاً للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد.

في 20/2/2007

اللجنة السياسية

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت (ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الناشط في مجال حقوق الإنسان كمال حسين شيخو ( طالب- مواليد 1978 ) قد تم توقيفه من قبل جهازأمن الدولة بعد مراجعته للجهه المذكورة صباح السبت  17\2\2007  ، تلبية لاستدعاء أمني  وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التوقيف.

إننا في (ســـواســـية) إذ نعرب عن قلقنا الشديد من استمرار الاعتقال السياسي في سوريا وخاصة بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرا وبشكل لايخدم بأي حال من الأحوال المشروع الاصلاحي المرتقب في البلاد فإننا نطالب الحكومة السورية وأجهزتها الادارية المختصة بالافراج الفوري عن الزميل كمال شيخو أو الكشف عن مصيره وأسباب إعتقاله ومكا ن إحتجازه لتمكينه من تلقي المساعدة القانونية والانسانية اللازمة , وفي هذا السياق فإننا وإذ نذكر الحكومة السورية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فإننا نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة إحتراما لتوقيعها وتصديقها على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ذات الصلة.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق 18/2/2007

info@sawasiah.org

+963 93 299555

تصريح من ( DAD )

محاكمة الأستاذ أنور البني واعتقال الناشط كمال شيخو

وإطلاق سراح سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

شهدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، في هذا اليوم الأحد 18 / 2 / 2007 ، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا .

حضر جلسة المحاكمة التي كانت مخصصة للدفاع عدد من الدبلوماسيين الأجانب وأفراد من عائلة الأستاذ البني وعدد كبير من المحامين والناشطين في حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا .

وقد طالبت النيابة العامة بتجريم الأستاذ البني وفق المادة / 286 / عقوبات عام المتعلقة ( بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ) وأشارت إلى أن بقية التهم أسقطت عنه بموجب قانون العفو الرئاسي الأخير رقم / 58 / لعام 2006 ، فيما طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنزال أقصى عقوبة بحق الأستاذ البني وطالبت من المحكمة تزويدها بصورة مصدقة عن قرار الحكم في حال صدوره لتقديمها إلى وزارة الداخلية السورية ومطالبتها بتجريد الجنسية السورية منه ، كما طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضاً من المحكمة الحكم بالتعويض عن المبالغ التي قبضها الأستاذ البني من المفوضية الأوربية بصفته مديراً لمركز حقوق الإنسان الذي أفتتحه المفوضية الأوربية في سوريا .

وكان الأستاذ البني قد رد على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجلسة الأولى في مذكرة خطية بما يلي : ( بأنه لم ولن يستغرب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي رفضت حتى الآن جميع طلبات الترخيص وإشهار جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا بدون سبب قانوني سوى الأوامر والتوجيهات الأمنية ) وأضاف الأستاذ البني ( كان الأجدر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل أن تبادر إلى الإدعاء ضد المركز التدريبي للمجتمع المدني والذي كان سيقدم خدمة كبيرة للمجتمع السوري ، أن تبادر إلى القيام بواجبها وممارسة مسؤولياتها تجاه الجمعيات المرخصة التي تعمل تحت أشرافها ) .

هذا وقد دار سجال حول حضور عدد كبير من المحامين جلسة هذه المحاكمة ، وقد سمحت هيئة المحكمة حضور المحامين الذين ورد أسمائهم في سند التوكيل ، أما بقية المحامين الذين لم يرد أسمائهم في سند التوكيل فقد حضروا جلسة المحاكمة دون أن تورد أسمائهم في ضبط الجلسة .

وقد تم تأجيل المحكمة إلى يوم 11 / 3 / 2007م .

 - ومن جهة أخرى فقد علمت منظمتنا أنه وفي الساعة الحادية عشرة من ظهيرة يوم السبت 17 / 2 / 2007 ، تم استدعاء الناشط الحقوقي كمال شيخو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا إلى أحد فروع إدارة المخابرات العامة في دمشق – كفر سوسة ، ولا يزال حتى هذه اللحظة مصيره مجهولاً .

- كما علمت منظمتنا أن السلطات السورية قامت يوم السبت 17 / 2 / 2007 ، بإطلاق سراح سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) الأستاذ محي الدين شيخ آلي الملقب ( شيخ آلي ) ، الذي أعتقل في 20 / 12 / 2006 ، من مقهى النخيل بحلب .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين محاكمة الناشطين السوريين ، ونطالب السلطات بالكف عن هذه المحاكمات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني والإفراج الفوري عن الأستاذ أنور البني وعن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير وطي ملف الاعتقال السياسي ، كما نطالب السلطات بكشف مصير الناشط الحقوقي كمال شيخو وإطلاق سراحه فوراً ، ونتقدم بالتهنئة الحارة إلى الأستاذ ( شيخ آلي ) ورفاقه بمناسبة إطلاق سراحه ونتمنى أن يكون ذلك مقدمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية .

18 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

لجـان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نداء عاجل

من اجل الكشف عن مصير

الزميل كمال شيخو

تتوجه لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,إلى الحكومة السورية للعمل من أجل الكشف عن مصير الناشط الحقوقي عضو ل.د.ح الزميل كمال شيخو ,والإفراج عنه، هذا وقد  تم استدعاؤه هاتفيا إلى أحد فروع إدارة  المخابرات العامة - كفر سوسة في مدينة دمشق, وذلك في  الساعة الحادية عشر ظهرا من تاريخ 17\2\2007 .ولازال مصيره مجهولا حتى ساعة إصدار هذا النداء.

بطاقة تعريف بالزميل:

الاسم : كمال شيخو

الأب  : حسين

الأم   : عائشة

تولد  : 1978 م

طالب علم اجتماع سنة ثانية

وهو من سكان محافظة الحسكة 

وهو عضو ناشط في ( ل د ح ) من عام 2004 م

دمشق 18\2\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجـان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن السلطات السورية أفرجت بتاريخ 16/2/2007  عن سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية محيي الدين شيخ آلي والذي كان قد اعتقل بتاريخ 20/12/2006 من قبل أحد الفروع الأمنية في حلب

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان إذ ترحب بهذه الخطوة

تطالب السلطات السورية بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير أمثال الدكتور عارف دليلة والأستاذ أنور البني ونزار رستناوي وحبيب صالح وغيرهم لنكون جميعاً أحرارا نشارك في  بناء الوطن

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

17/2/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

خبر صحفي 

دمشق 18/2/2007

علمت اللجنة الكردية لحقوق الانسان من مصادر حقوقية أن فرع أمن الدولة بدمشق استدعى الناشط كمال شيخو بن حسين والدته عائشة تولد الدرباسية 1978, منذ صباح الامس 17/2/2007 , الى  الى الفرع المذكوروحتى الان لم يعرف عن مصيره  شيئا

 و كمال شيخو طالب في كلية علم الاجتماع سنة ثانية وعضوفي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب السلطات المعنية بالافراج الفوري عن كمال شيخو وبالكف عن مضايقة نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان .

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org  بريد المراسلة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

الإفراج عن محي الدين شيخ آلي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بانه في تاريخ 16\2\2007أفرجت السلطات السورية عن السيد  محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والبالغ من العمر /53/ عاماً,والذي كان قد اعتقلته دورية أمنية في 20\12\2006 من مقهى النخيل في محافظة حلب.

إننا في ل.د.ح إذ نبدي ارتياحنا لهذه الخطوة المتأخرة جدا ,فإننا نطالب الحكومة السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية، ومنهم :

د.عارف دليلة- نزار رستناوي- حبيب صالح - رياض درار- كمال اللبواني- ميشيل كيلو- أنور البني- محمود عيسى –فائق المير.

وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ القيادة السورية، موقفا ايجابيا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية

دمشق 18\2\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

وقائع جلسة محاكمة المحامي أنور البني

دمشق اليوم 18/2/2007

تمت وقائع جلسة جديدة لمحاكمة الناشط والمحامي الأستاذ أنور البني رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية

وقد حضر الجلسة مجموعة من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية

شرع بالمحاكمة العلنية حيث أبدت النيابة العامة مطالبتها وأبرزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جوابها وأسقطت المحكمة الظن على الزميل أنور البني من كافة الجنح لشمولها بالعفو الرئاسي الذي صدر مؤخرا وأجلت الجلسة الى يوم 11/3/2007 للدفاع 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطالب بإخلاء سبيل الأستاذ أنور البني فورا وإعلان براءته من كافة الجرائم المنسوبة إليه ,كما تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org  بريد المراسلة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ