العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /12 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

بيان

حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الواقع في 20/12/2006 اعتقلت دورية من عناصر المخابرات في مقهى النخيل بحلب السيد محي الدين شيخ الي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والبالغ من العمر /53/ عاماً و هو أب لطفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر و اقتادته إلى جهة غير معلومة.

نجدد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي والضمير واحترام المواثيق و المعاهدات التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.

دمشق 21/12/2006

الناطق عن مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

 ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصريـح صحـفي

تعرب( ســواســية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن إختفاء المواطن السوري أسامة محمد ياسر الدقاق منذ تاريخ10/10/2005 بعد أن  تم  اعتقاله من مكان عمله ،دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ،مما يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة/9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

والمواطن (أسامة الدقاق) من مواليد عام1982 ويعمل مدرسا في الثانوية الصناعية بدمشق.

إننا في( ســواســية)  إذ ندين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين السياسيين والتي تصاحب في أغلب الأحيان عمليات الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 43عاما،فإننا نطالب الحكومة السورية بضرورة احترام حقوق المواطن السوري التي كفلها له الدستور حتى في حالة الطوارئ المعلنة ,كما نطالبها باحترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , ونطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطن (اسامة الدقاق)   لكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية  اللازمة, كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سوريا.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 21/ 12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

تصريح

يبرهن النظام السوري وأجهزته الأمنية يوماً بعد يوم على تمسكه بنهج القمع والإقصاء سبيلاً للتعامل مع طموحات الشعب السوري وقوى المجتمع الحية, وقد تجلى ذلك في مدينة حلب  يوم الأربعاء 20/12/2006 باعتقال المعارض محيي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي" والقيادي البارز في إعلان دمشق.

إن المكتب الإعلامي لإعلان دمشق يدين بشدة اعتقال السيد شيخ آلي, ويدعو لإطلاقه فوراً.

المكتب الإعلامي للجنة المتابعة والتنسيق في إعلان دمشق

21/12/2006

تصـــريح

في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم 20/12/2006 قامت دورية من الأمن العسكري في حلب باعتقال الرفيق محي الدين شيخ آلي- سكرتير حزبنا، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)،وذلك من مقهى النخيل السياحي- قرب محطة بغداد في حلب،واقتادته إلى مكان مجهول،ولم يعرف مصيره حتى الآن.

  إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذا الأسلوب الهمجي في عملية الاعتقال ،فإننا نطالب بإطلاق سراح الرفيق شيخ آلي ،والكف عن مثل هكذا اعتقالات كيفية لقمع حرية الرأي والتعبير ، وإرهاب مناضلي شعبنا الكردي وردعهم عن النضال من أجل غد أفضل ووطن حر، لا مكان فيه للاضطهاد والتمييز. ونناشد أنصار الحرية ودعاة حقوق الإنسان والقوى الوطنية والديمقراطية للضغط من أجل إطلاق سراحه، وإعادة الطمأنينة لرفاقه وذويه.

- الحرية للرفيق محي الدين شيخ آلي

- ولجميع معتقلي الرأي والضمير.

في 20/12/2006

اللجنة السياسة

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

مساء امس الاربعاء 20-12-2006 اعتقلت الاجهزة الامنية في مدينة حلب السيد محي الدين شيخ آلي " 53 عاماً ", سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي) وتم اقتياده الى جهة غير معروفة.

وكان عنصرين تابعين لاحد فروع الامن في مدينة حلب قد اقتادوا شيخ آلي من مقهى النخيل بمنطقة محطة بغداد الساعة السابعة مساء  امس اثناء جلوسه مع احد اصدقائه.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تعتبراعتقال الأستاذ شيخ آلي تتويجاً لسلسلة الاعتقالات المتكرّرة والمتلاحقة في محافظة حلب وخاصة الاكراد منهم ، وهذا يؤكّد عدم صحّة مزاعم السلطات السوريّة بانّ قانون الطوارئ مجمّد ، ولا تلجأ إليه إلاّ في الحدود الدنيا .

ان المنظمة الوطنية اذ تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح الأستاذ شيخ آلي فوراً فانها تؤكد على دعوتها السلطات السورية للكف عن الاعتقالات بطريقة الخطف ودون مذكرات اعتقال قانونية صادرة عن القضاء.

دمشق في 21-12-2006

مجلس الادارة

اعتقال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"

محيي الدين شيخ الي 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الامن العسكري في مدينة حلب اعتقل  مساء امس الاربعاء 20/12/2006 المعارض السوري محيي الدين شيخ الي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي" والقيادي البارز في اعلان دمشق للتغير الديمقراطي وكان ملثمون من الامن العسكري قد اعتقلوا شيخ الي من داخل مقهى النخيل في محطة بغداد في مدينة حلب الساعة السابعة من مساء امس الاربعاء وابلغ مصدر في حزب الوحدة المرصد ان الحزب يتخوف من ان يلاقي شيخ الي مصير الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اعتقل بالطريقة نفسها العام الماضي وتمت تصفيته في ظروف غامضةفي1/6/2005 

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يستنكر بشدة اعتقال المعارض السوري البارز محيي الدين شيخ الي يطالب باخلاء سبيليه فوراً

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء 

لندن 21/12/  2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

اعتقال القيادي الكردي محمد شيخ آلي

 أفادت مصادر كردية وحقوقية متطابقة بأن السيد محمد شيخموس آلي (54سنة)  المعروف بـ(شيخ آلي) اعتقل مساء يوم أمس الأربعاء 20/12/2006 عندما قامت عناصر من المخابرات العسكرية باعتقاله من مقهى النخيل قرب محطة بغداد بمدينة حلب واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها.

 وتقول المصادر الكردية بأن السيد شيخ آلي وهو سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية، من الشخصيات البارزة في الحركة السياسية الكردية في سورية التي تناضل بالأساليب الديمقراطية السلمية في سبيل الإعتراف بحقوق الأكراد في سورية ضمن إطار وحدة البلاد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال محمد شيخ آلي اعتقالاً تعسفياً لا شرعياً يعتمد على  قوانين حالة الطوارئ التي تتحكم بسورية منذ 44 عاماً ، بينما تعطل أحكام الدستور والقوانين المدنية التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين. ولذلك فاللجنة السورية تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق سراح شيخ آلي فوراً بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/12/2006

الإفراج عن مواطنين سوريين من سجون الاحتلال في العراق

 أفرج يوم أمس الثلاثاء 19/12/2006 عن المواطن السوري محمد عبد القادر قطان (حلب) بعد أن أمضى زهاء سنتين في السجون الأمريكية في العراق بدون سبب ، وعلى الرغم من الحكم ببرائته منذ شهور عديدة فقد تم التحفظ عليه حتى تاريخ الإفراج عنه يوم أمس.  وأفرج في نفس اليوم عن المواطن السوري عبد الغني مصطفى حمدو (المنطقة الساحلية) الذي أمضى حوالي عام في السجون الأمريكية في العراق بدون سبب يذكر، وبدون محاكمة. 

 ومن المعلوم أن المواطنين يقطنان مع أسرتيهما في العراق ، الذي يقيم فيه بصورة مستمرة مئات الأسر السورية  بسبب ملاحقة السلطات السورية لبعض أفرادها على خلفية معارضتهم للنظام الحاكم في سورية.  ولقد حاول بعض المواطنين السوريين العودة إلى سورية بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003 ، لكن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الغالبية العظمى منهم وحولتهم إلى محكمة أمن الدولة حيث أصدرت على بعضهم أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 12 سنة ، ومورست بحقهم أنواع التعذيب الشديد والمعاملة اللاإنسانية، واختفى بعضهم في السجن، ولم يرد له اسم لا في المحاكم ولا بين الموقوفين. 

 ومما يجدر ذكره أن عشرات المواطنين السوريين المقيمين في العراق اعتقلوا من قبل القوات الأمريكية أو الداخلية العراقية من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من الشارع بدون سبب أو لمجرد كونهم سوريين، ومورست إجراءات قاسية بحقهم مثل إنهاء إقامتهم المستمرة منذ حوالي ربع قرن، وقتل عدد منهم في الشوارع وفي حملات المداهمة في منازلهم أو عند الحواجز على الهوية بدون أسباب منطقية.

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين احتجاز أو مضايقة أو قتل السوريين المقيمين في العراق، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم في السجون الأمريكية وسجون الداخلية العراقية. وتحمل في نفس الوقت السلطات السورية كامل المسؤولية لما يحدث للمواطنين السوريين من مآسي  بسبب تعنتها وعدم السماح لهم بالعودة الآمنة إلى بلادهم، ولا تستطيع اللجنة استثناء المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة من المسؤولية لتخاذلها عن قيامها بواجبها الإنساني على الرغم من أننا وغيرنا أجرينا اتصالات مباشرة معها ووجهنا إليها العديد من المناشدات بدون جدوى.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/12/2006

تصريح صحفي من ( DAD )

حول اعتقال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إنه وفي الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم الأربعاء الواقع في 20 / 12 / 2006م، قام عناصر من جهاز الأمن العسكري في مدينة حلب باعتقال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، الأستاذ محمد شيخموس آلي الملقب / شيخ آلي / من مقهى النخيل- محطة بغداد بمدينة حلب.

والسيد شيخ آلي يبلغ من العمر حوالي / 54 / عاماً وهو من الشخصيات القيادية البارزة في الحركة السياسية الكردية في سوريا التي تناضل بالأساليب الديمقراطية السلمية في سبيل الإقرار بالحقوق القومية الديمقراطية للشعب الكردي في سوريا ضمن إطار وحدة البلاد .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين اعتقال الأستاذ شيخ آلي، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الاعتقالات العشوائية بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون البلاد، وإطلاق الحريات الديمقراطية وحل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

20 / 12 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

استجواب فائق المير

مثل اليوم الأربعاء 20/12/2006 المعتقل السوري فائق المير(فائق علي أسعد)، عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق ، في جلسة إستجواب سرية،  بعد أن تمت إحالة إلى القضاء من قبل فرع أمن الدولة.

حضر إلى المحكمة مجموعة من المحامين، وقد انفرد المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بحضور الإستجواب أمام قاضي التحقيق الرابع كون القانون لا يجيز حضور أكثر من محامي.

وقامت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم المير، موجهة له مجموعة من التهم سندا للمواد 285، 286، 298، 263،264،من قانون العقوبات السوري.

 المادة 285:

 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.

 المادة 286:

1ـ يستحق العقوبة  نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

 2ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه  الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

 المادة 298:

 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي  بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

 المادة 263:

 1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.

 3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

 المادة 264:

1ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى  ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

   وفي معرض الرد على التهم الموجهة إليه أدلى المير بأنه إن كان ذهب إلى لبنان ، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،لا يعني الشعبين السوري واللبناني.

ورفض المير إتهامه بعلاقات مع قوى 14 آذار مؤكدا أن هدف زيارته إلى لبنان كان التعزية بالمرحوم جورج حاوي، حيث تربط حزبه (حزب الشعب الديمقراطي السوري) والحزب الشيوعي اللبناني علاقات سابقة على 14آذار، مؤكدا على أن علاقته بحركة اليسار الديمقراطي هي علاقة قديمة، كونهم كانوا جميعا في حزب واحد (الحزب الشيوعي اللبناني)، مشيرا إلى أن أهداف حزبه تتلخص في الحفاظ على الإستقرار الوطني وتحرير الجولان وإنهاء الإستبداد وإقامة الدولة الديمقراطية ووجوب تداول السلطة وعدم التفرد بالحكم.

وأبدى المير تحفظه على ذكر المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الياس عطا الله، موضحا أن  أجهزة الأمن قامت بالتنصت على هاتفه دون الإستحصال على إذن قضائي ، مضيفا أنه قد تعرض للضرب والتعذيب والشتم أثناء إستجوابه في فرع أمن الدولة.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المدير التنفيذي

المحامي خليل معتوق

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

مثل اليوم الناشط السياسي والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق علي أسعد (المير) أمام قاضي التحقيق الرابع في دمشق ،بعد أن قامت النيابة العامة بتحريك الادعاء عليه بتهم النيل من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة وتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سوريا وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الاعدام.

وقد نفى الاستاذ فائق حميع التهم المنسوبة إليه خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق الرابع الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي(عدرا).

ويذكر أن قوات الأمن السورية كانت قد قامت بإعتقال الناشط السياسي فائق المير عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء 13/12/2006 .

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا الشديد من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي واستمرار حملة التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين في سوريا ،فإننا نطالب الحكومة السورية باحترام تعهداتها الدولية الخاصة بإحترام حقوق الإنسان و التي وقعت وصادقت عليها والعمل بشكل جاد على طي ملف الإعتقال السياسي والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 20/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

shrosyriaster@gmail.com

+963 93 299555

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

تم اليوم استجواب الاستاذ فائق المير امام قاضي التحقيق الرابع في القصر العدلي بالعاصمة دمشق " محكمة مدنية " وكانت التهم الموجه من النيابة العامة هي النيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي وزعزعة الامن والاستقرار واثارة الفتنة ودس الدسائس لدى دولة معادية وفق المواد  263-264-285-286-298 , ويعتقد ان هذه التهم وجهت للمير على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي

وانتهى الاستجواب بان اكد المير على افادته التي وردت في ضبط الامن الذي ادلى به اثناء اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية , وقرر قاضي التحقيق الرابع ايداع المير في سجن عدرا بانتظار صدور قرار قاضي التحقيق بالجرائم المسندة الى فائق المير .

المير من قيادات حزب الشعب" المعارض " وهو احد احزاب التجمع الوطني الديمقراطي , ويذكر ان أجهزة الأمن السوريّة قد اعتقلته يوم الاربعاء 13-12-2006 في مدينة طرطوس وتم نقله الى مركز توقيف امني في العاصمة دمشق ثم احيل البارحة الثلاثاء 19-12-2006 الى سجن عدرا.

اننا في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية نعتبر ان التهم الموجه لفائق المير مبالغ فيها ولاتستند الى ارضية قانونية , ونطالب قاضي التحقيق بعدم اقرار تلك التهم واخلاء سبيل المير فوراً.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

20-12-2006  

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

استمرار اعتقال فائق المير

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن  يتم إحالة فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب السوري إلى محكمة امن الدولة وكانت   أجهزة الأمن السورية التي قامت يوم الأربعاء الماضي الواقع في13 / 12 / 2006 في مدينة طرطوس باعتقاله ، وقد اقتادته فوراً إلى إدارة أمن الدولة في دمشق .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد على عدم شرعية التوقيف العرفي وأسلوب الاعتقال السياسي وتعتبره مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة  بضرورة الإفراج الفوري عن المناضل فائق المير وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا وطي ملف الاعتقالات نهائياً.

دمشق في 19/12/2006

مجلس الإدارة

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

أوقف  عرفياً بدون سبب .... ففقد عقله

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا شكوى من عائلة  المواطن أحمد العلي الصالح  الملقب بــ ( أحمد السفراني )من أهالي قرية الدبسي والبالغ من العمر ستون عاماً ,والموجود  حالياً في السجن المركزي بالرقة منذ تاريخ 12/7/2006 بأمر عرفي دون مسوغ قانوني ,بأته قد فقد توازنه العقلي منذ أكثر من عشرة أيام  وأصبح سلوكه وتصرفاته  لا تمت للعقلانية بصلة, وأن إدارة السجن  بدل قيامها بنقله الى المشفى وعرضه على الأطباء قامت  بتقييد يديه ورجليه وعزله في زنزانة منفردة وهو بحالة إنسانية يرثى لها ، أعادته بعدها تحت التهديد والوعيد الى غرفة جماعية طالبة منه التزام الصمت ومنعت عنه الزيارة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي تؤكد على عدم شرعية وجواز التوقيف العرفي,تشدد في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز واحترام سيادة القانون ، وإعطاء الفرصة للقضاء المدني ( المستقل )للقيام بدوره ومسؤولياته .

وأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا  إذ  تحمل إدارة السجن المدني بالرقة مسؤولية الحالة الصحية المتدهورة للمواطن احمد العلي الصالح  وما يمكن أن ينجم عن تداعياتها ومسؤولية عدم نقله الى المشفى الحكومي لتلقي العلاج اللازم , تطالب بنفس الوقت  السلطات السورية :

1 -  التحقيق في موضوع وحالة المواطن أحمد العلي الصالح و تحميل إدارة السجن المدني بالرقة مسؤولية تدهور وضعه الصحي والنفسي.

2- الإفراج الفوري عن  المواطن أحمد العلي الصالح, وعن  المواطن إبراهيم شاكر  ليحاكما أمام قضاء مدني حر ومستقل وهما  ( طليقين).

3- التحقيق في  أسباب عدم قيام لجنة البحث التي شكلت بموجب كتب من القيادة القطرية لحل مشكلة كافة أهالي قرية دبسي عفنان ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك.

دمشق في 19/12/2006

مجلس الإدارة

الكاتب محمد غانم يقاضي وزارة التربية

 تنظر المحكمة العمالية بالرقة  اليوم الاثنين 18 /12 / 2006م بالدعوى اساس رقم 157 لعام 2006 التي رفعها الكاتب والصحفي السوري محمد غانم  ضد وزارة التربية التي قامت بكف يده عن العمل .

والجدير بالذكر أن مديرية الشؤون القانونية في وزارة التربية أكدت أنه لامانع قانوني من عودة الأستاذ محمد غانم الى عمله بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية !؟ 1865/11/9 بتاريخ16 /10 / 2006 . وصرف اجوره من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف .

 والجدير بالذكر أن الكاتب والصحفي السوريقد وضع نفسه تحت تصرف مديرية التربية بالرقة بتاريخ 1 /10 / 2006 م.الا أن مديرية التربية وعبر كتاب موجه للسيد محافظ الرقة برقم 2080 تاريخ 12 / 11 / 2006 م طلبت تحويل اوراقه الى شعبة الأمن السياسي بدمشق ، والتي بدورها أحالتها الى فرع الأمن السياسي بالرقة للدراسة والاعادة .

 إن ربط رغيف خبز أي مواطن بقرار أمني هو أمر مخالف لنصوص القانون والدستور السوري .

نطالب بإعادة الاستاذ محمد غانم الى عمله وصرف رواتبه واجوره كما ينص على ذلك كتاب وزارة التربية قانونيا بدون إحالة الموضوع للجهات الأمنية .

 علما أن الكاتب والصحفي السوري هو على رأس عمله من عام 1975 م ، ولا يجوز اللعب بمصير معيشة عائلة كاملة وترك الموضوع الى رأي أجهزة الأمن السورية المعروفة بطريقة عملها مع المواطنين السوريين . لأن حق العمل الشريف كفله الدستور السوري نفسه وجميع المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السورية .

اعتقالات واستدعاءات

1- اعتقل جهاز أمن الدولة يوم الأربعاء 13/12/2006 في طرطوس العضو القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السيد فايق المير ، ونقله على دمشق ، ولا يزال معتقلاً حتى لحظة إصدار هذا البيان0

2- واعتقل لوقت قصير أحد الأجهزة الأمنية في حلب يوم 10/12/2006 الطالب الجامعي جمال يوزان ، أثر محاولة للاعتصام داخل الحرم الجامعي في حلب بمناسبة ذكرى إصدار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان0

3- وبالإضافة للاعتقالات المتفرقة ، تتوالى استدعاءات الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان في عدد من المدن السورية ، ومن ضمنهم شخصيات معروفة على النطاق الوطني 0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر هذه الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية التي توتر الأجواء السياسية تطالب السلطات بالإفراج عن السيد فايق المير والمعتقلين السياسيين الآخرين ، والكفّ عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حقوق المواطن التي كفلها الدستور0

دمشق 17/12/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية و حقـوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

بيـــــان

في مركز المفوضية الأوروبية في دمشق، وبتاريخ 17/12/2006:

التقى الزميل أكثم نعيسة ،  وبدعوة خاصة مع وفد اتحاد البرلمان الأوروبي، الذي زار القطر مؤخراً. وقد دار الحديث في اللقاء المذكور عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وتطوراتها في سوريا، وقد تم الاتفاق على آلية عمل جديدة للتواصل فيما بين اللجان وبرلمان الاتحاد الأوروبي.

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية

وحقوق الإنسان

19/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

تصريح

صدر بتاريخ اليوم قراراً عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق شكلاً بحق المدعى عليه فاتح جاموس.وإعادة الملف إلى مرجعه المختص.

وقد سبق للسيد قاضي الإحالة بدمشق أن أصدر قراراً بالظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. وأحيلت القضية إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق بعد مشاهدتها من النيابة العامة، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيله بعد عدة جلسات.

وبتاريخ 29/10/2006 أي بعد مضي أربعة أشهر  من مشاهدة النيابة العامة للقرار المذكور، بادرت إلى الطعن به خلافاً للأصول والقانون ولاسيما المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة  هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي  تاريخ صدور القرار.

كما أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارها برد الطعن المقدم من المتهمين الموقوفين ميشيل كيلو ومحمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر، وإعادة الملف إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق من أجل محاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم على خلفية توقيعهم إعلان بيروت دمشق.

 دمشق 19/12/2006

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المديـر التنفيذي

المحامي خليل معتوق

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

تصريح

علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن السلطات السورية أحالت بعد ظهر اليوم المعتقل فائق المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري ( المعتقل منذ يوم الأربعاء 13/12/2006 ) إلى القضاء العدلي، وأودعته سجن دمشق المركزي في عدرا بانتظار عرضه غداً على قاضي التحقيق.

ويشير المركز أن مجموعة من محامي المركز سيقومون غدا بتنظيم وكالة قانونية للمدافعة عن الأستاذ المير، وحضور جلسة إستجوابه أمام قاضي التحقيق، مهيبا بكل المحامين والنشطاء الحضور والتضامن معه.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

توضيح ودعوة للتضامن

يهم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن يوضح بأن المحامي أنور البني رئيس المركز لم يتقدم بالطعن أمام محكمة النقض بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق بتاريخ 29/10/2006 والقاضي باتهامه بجناية نشر ونقل أنباء غير صحيحة ومبالغ فيها عن سورية من شأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً لأحكام المادة 286/1 بدلالة المادة 285 ق.ع عام.

والظن عليه بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي في إشارة الى مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع جملة مشاريع أخرى بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الخارجية السورية ، والمنصوص عنها بالمادة 288 من قانون العقوبات العام ، وكذلك الظن عليه بجنحتي ذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية، والمنصوص عنها عليها بالمادتين 376و378 من قانون العقوبات العام.

وقد تم استجوابه إدارياً أمام رئيس محكمة الجنايات بدمشق ، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الاوربي والسفارة الأمريكية وعدد من المحامين، وذلك بتاريخ 20/11/2006 ، ومن ثم حددت المحكمة له موعداً لجلسة علنية صباح  يوم الثلاثاء القادم في 19/12/ 2006 ، خلافاً لما نشر منذ عدة أيام من قبل مراسلة إيلاف بدمشق.

ويشير المركز أن السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تدخل في الدعوى المذكورة ، وطلب تحريك الدعوى العامة بحق المحامي أنور البني بجرم ممارسة نشاط لجمعية لم يتم شهرها وفق الأصول سنداً لأحكام المادة 71 من قانون الجمعيات الصادر بالقرار 93 لعام 1958

وبهذه المناسبة يناشد المركز كافة المنظمات الحقوقية والهيئات والشخصيات الحريصة على حرية الرأي والتعبير أن تعلن تضامنها بالمشاركة في حضور جلسة المحاكمة صباح يوم 19/12/2006 والاهتمام بمجرياتها.

دمشق في 17/12/2006

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المديــــر التنفيـذي

المحامي خليـل معتـوق

اعتقالات واستدعاءات

-  اعتقل جهاز أمن الدولة يوم الأربعاء 13/12/2006 في طرطوس العضو القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السيد فايق المير ، ونقله على دمشق ، ولا يزال معتقلاً حتى لحظة إصدار هذا البيان0

-  واعتقل لوقت قصير أحد الأجهزة الأمنية في حلب يوم 10/12/2006 الطالب الجامعي جمال يوزان ، أثر محاولة للاعتصام داخل الحرم الجامعي في حلب بمناسبة ذكرى إصدار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان0

-  وبالإضافة للاعتقالات المتفرقة ، تتوالى استدعاءات الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان في عدد من المدن السورية ، ومن ضمنهم شخصيات معروفة على النطاق الوطني 0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر هذه الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية التي توتر الأجواء السياسية تطالب السلطات بالإفراج عن السيد فايق المير والمعتقلين السياسيين الآخرين ، والكفّ عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حقوق المواطن التي كفلها الدستور0

دمشق 17/12/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

المحكمة العمالية بالرقة وحقوق المعتقلين السابقين

عقدت محكمة البداية المدنية بالرقة الناظرة بالقضايا العمالية جلستها بتاريخ اليوم الاثنين 18/12/2006 للنظر بعدد من الدعاوى العمالية من بينها الدعوى التي رفعها الكاتب والصحفي محمد غانم بمواجهة وزارة التربية , التي تحمل رقم الأساس 157/2006 عمالية , تم تأجيل المحاكمة الى يوم 5/2/2007 بعد أن طلبت إدارة قضايا الدولة مهلة لإعداد ردها على استدعاء الدعوى , باعتبارها الجلسة الأولى التي تكتمل بها الخصومة بعد جلستي التبليغ والإخطار, ومن المعلوم أن الدعوى تتضمن طلب إعادة الموكل الى العمل وصرف كافة رواتبه اعتبارا من تاريخ إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرف مديرية التربية بالرقة الواقع في 1/10/2006 , علما أن الموكل لم تتم إعادته الى العمل بشكل إداري بسبب تأخر الموافقة الأمنية .

كما نظرت المحكمة ذاتها بالدعوى رقم اساس 156 لعام 2006 والمتكونة بين المدعي المهندس ابراهيم هنداوي بن حسن ووزارة الزراعة والري والمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات , والتي يطلب بموجبها إعادته الى العمل وصرف كافة رواتبه اعتبار من تاريخ اعتقاله الحاصل في 7/9/1980 وحتى تاريخ إعادته الى العمل , علما أن الموكل مخلى سبيله بتاريخ 22/11/1995 ولم يتم تسوية وضعه الى تاريخه , مع الملاحظة أن الموكل مشمول بقانون العفو العام , وهذا العفو ينزل بمنزلة البراءة وفقا للاجتهادات والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة في سورية .

تم تأجيل الدعوى الى جلسة 5/2/2007 ايضا ً بانتظار إعداد الرد من إدارة قضايا الدولة بالرقة .

مكتبنا يتابع قضايا المعتقلين السابقين والذي لم يتم إعادتهم الى أعمالهم وفق التسويات الإدارية بشكل مجاني وبدون أي مقابل , وهناك الكثير من القضايا التي تنظر بها المحكمة العمالية بالرقة المشابهة لتلك الدعاوى , اضافة الى محكمة البداية المدنية بالرقة التي تنظر بعدد اخر من الدعاوى المشابهة , والتي نأمل من خلالها الوصول الى نتيجة إيجابية , علما أن المحكمة العمالية ذاتها أصدرت عدد من القرارات , منها الإيجابي لصالح المعتقل ومنها السلبي , وهي الان قيد النظر أمام المحكمة الإدارية العليل بدمشق ولازالت تحت متابعة المكتب .

الرقة 18/12/2006

الوكيل

المحامي عبدالله الخليل

الرقة – سورية

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

تصريح

عُقدت اليوم في محكمة الجنايات بدمشق جلسة المحاكمة للناشط السوري المعروف المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والتي كانت مخصصة أصلا للاستجواب، ولكن هيئة الدفاع فوجئت بأن هناك تدخلا في الدعوى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم حضور من يمثل الوزارة المذكورة مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21-1-2007 وهو تقصير مرفوض وغير مبرر من قبل الجهة المتدخلة باعتبار أن إدارة قضايا الدولة تمثل الوزارات والدوائر الرسمية. وإننا نعتبر هذا التدخل وعدم الحضور هو أسلوب جديد لإطالة أمد المحاكمة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد حركت عن طريق المحامي العام بدمشق الدعوى العامة بحق المعتقل البني بجرم ممارسة نشاط لجمعية ومؤسسة لم يتم شهرها وفق الأصول في معرض ممارسة هذا النشاط سندا لأحكام المادة 62 من قانون الجمعيات الصادر بالقرار 93 لعام 1958. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها من جراء ذلك سندا للمادة71 من القانون المذكور.

جدير بالذكر أن المحاكمة  عقدت بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والنشطاء والأصدقاء فضلا عن رئيس مكتب الأمانة العام لإعلان دمشق السيد رياض سيف، وممثلين عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا-مكتب الأمانة، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) واللجنة الكردية لحقوق الإنسان.

19-12-2006

المركز السوري

للدراسات والأبحاث القانونية

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

تعزية برحيل مناضل

فجعت اليوم 18-12-2006 القوى الوطنية في سورية برحيل المحامي الأستاذ توفيق هارون عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ( من مدينة اللاذقية ).

والراحل كان له مساهمات ونضالات وطنية وقومية على مدى عقود طويلة من الزمن , شغل منصب وزيرا للأشغال العامة في الخمسينيات من القرن الماضي , وله الدور الأول في إنشاء مرفأ اللاذقية وفي تجفيف الغاب , وأسس الهلال الأحمر السوري, وكان نقيبا للمحامين لعدة دورات مختلفة .

وتتوجه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعزية إلى أسرة الفقيد وأصدقاؤه والى الحركة الوطنية في سورية.

وليتغمده الله برحمته وليدخله فسيح جنانه وان لله وإنا إليه لراجعون .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا /ماف/

تصريح حول استدعاء الإستاذ حسن صالح للفرع 322

علم المكتب الأعلامي الخارجي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف-انه تم دعوة الأستاذ حسن صالح سكرتيراللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي إلى الفرع 322،وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 20-12-2006، وقد يكون ذلك على خلفية مشاركة حزبه في لجنة التنسيق الثلاثية الكردية لإحياءذكرى يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

منظمة ماف ترى ضرورة الكفّ عن هذه الاستدعاءات غير القانونية,وإطلاق حرية الرأي.

-امستردام 18-12-2006

المكتب الإعلامي الخارجي-

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

 

تضامن منظمة ماف مع الناشط أنور البني:

تلبية لنداء المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية "الذي أوضح أنه ستتم مجدداً، ًو في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 19-12-"2006، محاكمة رئيسه الناشط المعروف أنور البني ، مؤكّداً أنه لم يتقدم بالطعن أمام محكمة النقض بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق بتاريخ 29/10/2006 والقاضي باتهامه بجناية نشر ونقل أنباء غير صحيحة ومبالغ فيها عن سورية من شأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً لأحكام المادة 286/1 بدلالة المادة 285 ق.ع عام، والظن عليه بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي في إشارة الى مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع جملة مشاريع أخرى بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الخارجية السورية ، والمنصوص عنها بالمادة 288 من قانون العقوبات العام ، وكذلك الظن عليه بجنحتي ذمّ وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية، والمنصوص عنها عليها بالمادتين 376و378 من قانون العقوبات العام، كما جاء ذلك حرفياً بتوقيع المدير التنفيذي للمركز الأستاذ خليل معتوق. منظمة- ماف- إذ تدين اعتقال الناشط البني ، وتراه غير قانوني، فهي تعلن في الوقت نفسه عن تضامنها معه،وتطالب السلطات مجدّدا ً بالكف عن مثل هذه الممارسات والانتهاكات المجحفة بحقوق الإنسان

امستردام 19-12-2006 المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا - ماف

19\ 12\ 2006

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا /ماف/

www.mafkurd.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ