العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /1/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

إخلاء سبيل السيد بهجت محمد علي إبراهيم أبو شنو

بطاقة تهنئة

بتاريخ 19/1/2010 أخلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي مشكوراً سبيل السيد بهجت محمد علي ابراهيم (بافي شنو) الذي يحاكم أمام القضاء بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية المنصوص عنها بالمادة /288/من قانون العقوبات لسوري ، بالدعوى رقم أساس 925لعام 2010والمحدد جلسة النظر فيها بتاريخ 17/3/2010.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف-إذ نهنئ السيد بهجت ابراهيم بعوته إلى أحضان اسرته ،فإننا نتمنى أن يخلى سبيل كافة معتقلي الرأي والمهتمين بالشأن العام السياسي والحقوقي والثقافي في البلاد .

قامشلي 19/1/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

 تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يقرر إخلاء سبيل كل من: نهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر اليوم الأربعاء 20 / 1

/ 2010 بالدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 إخلاء سبيل كل من الفنانين الكرد: نهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله، بينما لم يتم الموافقة على إخلاء سبيل الفنان جمال سعدون بنفس الدعوى.

 يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في يوم 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة ( مطعم ومسبح حداد بالمالكية )، وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغاناً قومية كردية وعلمنا أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي. وقد وجهت إليهم جنحة ( إثارة النعرات المذهبية...)

 ويذكر أيضاً انه وبنفس الدعوى يتم محاكمة كل من: عبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب مطعم ومسبح حداد بالمالكية الذي أقيم فيه الحفل ) وكذلك كل من: زاهد علي يوسف وهوزان محمد سعيد إبراهيم، الذين كانوا يحاكمون أمام القاضي الفرد العسكري وهم طلقاء.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه كل من الفنانين الكرد: نهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وذويهم وزملائهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وإطلاق الحريات الديمقراطية والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

20 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل السيد بهجت إبراهيم بن محمد علي ( أبو شنو )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر يوم الثلاثاء 19 / 1 /

 2010 بالدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 إخلاء سبيل السيد بهجت إبراهيم بن محمد علي ( أبو شنو ).

يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة. وقد وجهت إليه جنحة: ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة...).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السيد بهجت إبراهيم بن محمد علي وأولاده وذويه وزملائه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

20 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح : قوى أمنية سورية تحجب عدد من المواقع الالكترونية من بينها موقع تيار المستقبل

استمراراً لسياسة كم الأفواه ، والتحكم بوسائل الإعلام حتى الالكتروني منه ، وفرض سياسة الأمر الواقع ، أقدمت الأجهزة الأمنية السورية ، على حجب العديد من المواقع الالكترونية الكوردية ،من بينها موقع تيار المستقبل الكوردي في سوريا ((www.kurdfuture.com وبعض المواقع الإلكترونية الأخرى .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، نرى في هذا العمل ، محاولة رخيصة للحد من الدور التنويري ، الذي تقوم به المواقع الالكترونية ، وإضعاف مساهمتها في نشر ثقافة وطنية ديمقراطية ، ترتكز على الإنسان وحقوقه ، وفضح وتعرية الاتجاهات الفئوية والعنصرية في السياسة السورية التي لم تعد تخدم ، الشعب السوري بكافة مكوناته القومية والاثنية .

20-1-2010

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

www.kurdfuture.com

 sepela2009@gmail.com

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

إطلاق سراح الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم ليلة أمس الأحد 17 / 1 / 2010 الإفراج عن الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو.

 وكان فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو، وذلك في يوم 1 / 1 / 2010 في مطار حلب الدولي، بينما كان يريد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة بعض أفراد أسرته التي تقيم هناك.

 يذكر أن الشيخ عبد الرزاق جنكو، من مواليد القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، درس لفترة من الزمن مادة الديانة الإسلامية في مدارس القامشلي، كما عمل أيضاً في حقل التدريس الديني في مدارس الإمارات العربية المتحدة، حيث عاد بعدها إلى سوريا وأحيل للتقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وهو إضافة لتدينه يعتبر من الشخصيات الوطنية البارزة في محافظة الحسكة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الشيخ عبد الرزاق جنكو وأولاده وذويه وزملائه بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

18 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

في الميزان

تعميم ظالم وجائر

تستهدف الطلبة الكرد ( المكتومي القيد ) وتساهم في تفاقم معاناتهم ومأساتهم

المحامي مصطفى أوسو

 تعتبر مسألة المواطنين الكرد ( المكتومي القيد ) في محافظة الحسكة، من أكثر المسائل الداخلية السورية خطورة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإنسانية...، وذلك بسبب حرمان هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في سوريا أباً عن جد، من جميع حقوقهم المدنية المترتبة على حقهم الطبيعي في أن يكون له جنسية.

 وصيغة ( مكتومي القيد ) هي من آثار ونتائج وإفرازات..، الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 الذي بموجبه تم تجريد عشرات الآلاف من العوائل الكردية في هذه المحافظة من جنسيتها السورية، حيث سجل معظمهم في سجلات خاصة لدى دوائر الأحوال المدنية باسم ( أجانب محافظة الحسكة )، أما القسم الآخر فقد تم تجاهلهم تماماً واصطلح على تسميتهم ( مكتومي القيد )، وهم الأفراد الذين لا يملكون أية وثائق تدل على هويتهم وشخصيتهم.

 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وأعداد هؤلاء الأشخاص ( المكتومي القيد ) في تزايد مستمر نتيجة الولادات الجديدة، حيث أن أي عقد زواج بين أي رجل كردي ( مكتوم القيد ) وبين أية امرأة سواء كانت تتمتع بالجنسية السورية أم لا، يكون ناتج الأولاد حتماً ( مكتومي القيد ).

 لسنا في هذه الزاوية القصيرة، بصدد شرح المعاناة العامة والشاملة... للمواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية في محافظة الحسكة ( مكتومي القيد ) في كافة أوجه ومجالات الحياة، وإنما سنتناول هنا جزء من هذه المعاناة، نعتقد إنها غاية في الخطورة والأهمية، ألا وهي حرمان الطلبة الكرد ( المكتومي القيد ) من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، فرغم المزاعم والتأكيدات السلطوية، بوجوب معاملة ( أجانب محافظة الحسكة ) معاملة المواطنين السوريين في كافة أمورهم ومعاملاتهم...، ورغم أن الدستور السوري النافذ لعام 1973 نص على أن الدولة تكفل حق التعليم ومتابعة التحصيل العلمي لجميع مواطنيها... وأن المواطنين السوريين متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات...، ورغم أن المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وتعهدت بتطبيقها وتنفيذها، تكفل أيضاً حق كل شخص في التعليم ومتابعة تحصيله العلمي...، وتؤكد على حق كل فرد في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيها، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر...، إلا أن الممارسات والقوانين والمراسيم والإجراءات والتعاميم... الاستثنائية، والتي تفوح منها رائحة العنصرية وتتسم بالعنصرية والشوفينية، الصادرة بين الفينة والأخرى عن هذه الجهة السلطوية أو تلك... في محافظة الحسكة، والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين الكرد في هذه المحافظة، تدحض تماماً تلك المزاعم والتأكيدات، وتبين بوضوح وجلاء وجود سياسة تفرقة وتمييز عنصريين بحق أبناء الشعب الكردي عموماً والمجردين من الجنسية السورية بموجب إحصاء عام 1962 بشكل خاص وتشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

 وهنا نضع في الميزان أحد هذه التعاميم العنصرية، التي تحرم المواطنين الكرد ( المكتومي القيد ) من حقهم في الدراسة ومتابعة التحصيل العلمي، وهو التعميم الصادر عن مدير التربية بالحسكة، ذي الرقم ( 4623 / 4 ص ع ) تاريخ 17 / 9 / 2008 ويطلب فيه من مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي وجوب التقيد التام بعدم منح الطلاب ( مكتومي القيد ) في مرحلة التعليم الأساسي تسلسل دراسي وبعدم منح الطلاب ( مكتومي القيد ) في مرحلة التعليم الثانوي أية وثيقة مختومة بخاتم المدرسة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

 وبنتيجة هذا التعميم الظالم والجائر، فأن الطلاب الكرد ( المكتومي القيد ) الذين حصلوا على شهادة التعليم الأساسي ويرغبون التقدم لشهادة التعليم الثانوي بصفة أحرار ( غير مداومين في المدارس الحكومية في الصفوف التالية لحصوله على الشهادة المذكورة ) لا يستطيعون إتمام إجراءات التقدم للامتحانات المذكورة، لكون دائرة الامتحانات ومديرية التربية في محافظة الحسكة، تشترطان ضرورة وجود تسلسل دراسي للطالب مع الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات، وفي حال كان الطالب ( المكتوم القيد ) الحاصل على شهادة التعليم الأساسي قد تقدم بشكل نظامي ( المداومين في المدارس الحكومية في الصفوف التالية لحصوله على الشهادة المذكورة ) لامتحانات الشهادة الثانوية ونجح فيها، فأنه يحرم من الحصول على وثيقة إتمام المرحلة الثانوية وتبقى هذه الوثيقة ( الشهادة ) مرهونة في دائرة الامتحانات حتى يحصل هذا الطالب على الجنسية السورية أو على إخراج قيد ( أجانب محافظة الحسكة )، وهذا الأمر مستحيل المنال لأنها مرتبطة بسياسة الدولة تجاه أبناء الشعب الكردي في سوريا ولا توجد حالياً أية آفاق لتجاوز هذه السياسة العنصرية المقيتة، مما يحول بين الطالب وبين متابعة دراسته وتحصيله الجامعي، وهذا ما يزيد في تفاقم مأساة ومعاناة هؤلاء المجردين من الجنسية السورية.

 وإذا كان ما قلناه: من أن هذا التعميم المجحف وغيره من التعاميم والإجراءات والقوانين والمراسيم...، تشكل أحد الأوجه المتعددة لسياسة التمييز والاضطهاد القومي الممارس بحق الشعب الكردي في سوريا، وتتعارض مع القوانين الوطنية السورية والدولية...ً، فإنها تتنافى أيضاً مع طبيعة المرحلة التي تجتازها البشرية والمتسمة بشيوع وانتشار مبادئ الديمقراطية والتعددية، واحترام حقوق الإنسان، ولا تنسجم مطلقاً مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، والحاجة الملحة لتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات وتلبية شروط الاستحقاقات القادمة.

 ومن هنا، فأن تجاوز هذا الوضع البائس ورفع الغبن والظلم والاضطهاد عن الشعب الكردي في سوريا وإلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحقه وإعادة الجنسية السورية إلى المجردين منها وإلغاء النتائج السيئة والإفرازات السلبية والآثار الضارة للإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة 1962 ومنها حرمان الطلاب الكرد ( المكتومي القيد ) من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، يعتبر أولاً خطوة لا بد منها من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابه وإحقاق لمبادئ العدالة والمساواة... بين المواطنين، وتكريس لمفهوم المواطنة الحقيقية، وهو يساهم ثانياً في تعزيز مكانة سوريا وزيادة ثقلها ودورها الدولي والإقليمي، وهو يتناغم ثالثاً مع التطورات الدولية التي حصلت خلال العقود الأخيرة الماضية فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما أنه يؤدي رابعاً وأخيراً إلى تطور سوريا ونموها وازدهارها في كافة مجالات الحياة.

تصريح صحفي

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح صحفي

وقائع جلسات محاكمات

يوم الأحد 17 / 1 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد الواقع في 17 / 1 / 2010 جلسات جديدة لعدد من دعاوى معتقلي الرأي والتعبير الكرد في سوريا، فيما يلي وقائع هذه الجلسات:

 ففي الدعوى رقم أساس ( 156 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:

 عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخوس الحسن، وبعد السؤال عن أقوالهم الأخيرة، أصدر القاضي القرار التالي:

- الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.

- الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.

- دغم العقوبتين بالنسبة ل عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.

- قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 كما يذكر أن القاضي الفرد العسكري كان قد أخلي سبيلهم الأربعة في وقت سابق.

 وفي الدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:

سليمان أوسو بن عبد المجيد وهفند حسين بن صالح وإيوان عبدالله بن عزيز ومسعود برو بن فرحان ودل خواز درويش بن محمود ورشو ميخان بن محمد شريف وبندوار شيخي بن بحري ودل خواز محمد بن زين العابدين وسالار عبد الرحمن بن برزان ورياض حوبان بن كمال وأيمن المحمود بن صالح وعبد الكريم عبدو بن محمد ورياض أحمد بن محمد ودحام شيخي بن حسن ورشيد عثمان بن رمضان وسوار شيخي بن بحري.

 وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر الشاهد عبد الناصر رحمو وأدلى بأقواله وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 22 / 3 / 2010 لدعوة بقية شهود الحق العام.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جمعيع المدعى عليهم في وقت سابق.

 وفي الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 تم استجواب:

بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) بجنحة ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكر الجرم المسند إليه، وتم تعليق جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.

 يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.

 وفي الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وتبين بعد توجيه الأسئلة إليها إنها لا تجيد اللغة العربية لأنها لم تفهم مضمون هذه الأسئلة، وقرر القاضي تأجيل جلسة الاستجواب لحين طلب مترجم من الجهات المختصة وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 18 / 3 / 2010 للاستجواب.

 يذكر أن دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في مدينة كوباني ( عين العرب ) واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) وهو تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور واقتيادها إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

 يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.

 وفي الدعوى رقم أساس ( 543 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من:

فلك ناز بنت خليل و عفره محمد بنت موسى ومحمد خليل، بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكروا الجرم المسند إليهم، وأستمهل وكلاء المدعى عليهم لتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة طلبهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 1 / 2010 للدفاع.

 يذكر أنه وفي يوم 3 / 8 / 2009 قامت دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي زور آفا ( وادي المشاريع ) وقامت باعتقال كل من:

فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية ) – عين ديوار 1968 وعفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – مدينة الحسكة 1975 ومحمد خليل، بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة وبدون معرفة أسباب الاعتقال.

 يذكر أيضاً أن فلك وعفراء أنهما تعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الفائقة، فالأولى: فلك ناز تعاني من أمراض القلب، والثانية: عفره محمد تعاني من شلل في الطرف السفلي الأيمن. وقد أخلي قاضي الفرد العسكري في نهاية العام الماضي سبيلهم ليتم محاكمتهم طلقاء.

 وفي الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من الفنانين الكرد:

جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، حيث وجهت إليهم جنحة ( إثارة النعرات المذهبية...)

 وباستجوابهم أنكروا الجرم المسند إليهم، وطلب وكلائهم دراسة الملف وتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة الطلب وإمهال الوكلاء لتقديم الدفوع الخطية وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.

 نذكر أن عدد من هؤلاء الفنانين الموقوفين يعانون من أمراض، حيث أكد جمال سعدون بأنه يعاني من مرض الديسك وكشف عن وجود تشققات في بعض أنحاء جسده ( القدمين ).

 يذكر أن هؤلاء المدعى عليهم المذكورين أعلاه يحاكمون موقوفين باسثناء الثلاثة الأخيرين وهم: عبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب مطعم ومسبح حداد بالمالكية الذي أقيم فيه الحفل ) وكذلك كل من: زاهد علي يوسف وهوزان محمد سعيد إبراهيم.

 يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغاناً قومية كردية وعلمنا أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 وفي الدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة كل من:

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى، حيث كانت الجلسة للدفاع، وحيث أن وكلاء المدعى عليهم لم يقدموا دفوعهم، حيث طلبوا إمهالهم مرة أخرى، فقرر القاضي إمهالهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 4 / 2 / 2010 كإمهال أخير. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...)

 وفي الدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيد علي معمو بن محمد معصوم بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية محظورة...)

 وكانت الإضبارة مرفوعة للتدقيق، حيث قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2010 لإكمال التدقيق.

 هذا وقد حضر جلسة هذه المحاكمات عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وعدد من المحامين وكلاء المدعى عليهم من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي محمود عمر والمحامي إبراهيم أحمد والمحامي بهاء الدين عيسى فاطمي...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر وهذه المحاكمات الصورية بحق هؤلاء المواطنين، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراح الموقوفين منهم.

 ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

17 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح منظمة حقوق الإنسان فس سوريا ماف

بشأن محاكمة بهجت محمد علي وسليمان أوسو ورفقاه

بتاريخ هذا اليوم الأحد17/1/2010م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقدت جلسة محاكمة للسيد بهجت محمد علي إبراهيم في الدعوى رقم أساس925لعام 2010م حيث يحاكم المدعى عليه بجرم الانتماء الى جمعية سرية المعاقب عليه وفق المادة288من قانون العقوبات السوري, وقد كانت الجلسة مخصصة للاستجواب وتم تأجيل المحاكمة فيها بناءا على طلب المحامين إلى 17/3/2010م للدفاع ,وكذلك عقدت جلسة محاكمة جديدة للأستاذ سليمان أوسو ورفقاه في الدعوى رقم أساس166لعام2010م حيث يحاكم المدعى عليهم بجرم الانتماء الى جمعية سرية المعاقب عليه وفق المادة288من قانون العقوبات السوري وجرم إثارة النعرات الطائفية المعاقب عليه وفق المادة 307من قانون العقوبات السوري وكانت الجلسة مخصصة أيضا للاستماع لشهود الحق العام ولعدم حضور جميع الشهود فقد أجل القاضي الجلسة الى تاريخ22/3/2010م لمتابعة الاستماع للشهود وللدفاع, وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين منهم المحامي ابراهيم أحمد والمحامي محمود عمر والمحامي علي حاج قاسم والمحامي مصطفى أوسو والمحامي محمد خليل والمحامي بهاء الدين فاطمي, إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي عطل الحياة العامة في البلاد وجمد الدستور وأطلق يد الجهات الأمنية للتدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين, وبموجبه يتم توقيف واعتقال أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن العام واحالتهم الى المحاكم الإستثنائية حيث يتم اصدار احكام قاسية بحقهم والتضييق أكثر على المواطنين الكرد عبر سياسات قومية تمييزية ممنهجة بحقهم وأضحت مثل هذه الدعاوي والمحاكمات عنوانا آخر من عناوين هذه السياسات التي تنال من الحقوق الأساسية للمواطن.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

استمرار مسلسل قتل الجنود الأكراد في الجيش السوري في "ظروف غامضة"

دمشق – خاص "سكايز" - 14/1/2010

أعلنت المؤسسة الإعلامية لمنظومة مجتمع غرب كردستان التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) عن مقتل الجندي عيسى خلف، وذلك أثناء تأديته للخدمة العسكري الإلزامية في الجيش السوري، في بداية الشهر الأول من 2010.

وقد سجلت حالات عديدة لمقتل جنود أكراد أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية، وفي معظمها تدعي الوحدات العسكرية بأنها حوادث انتحار.

وجاء في بيان المنظومة والتي استلمت "سكايز" نسخة منها بأن عائلة الشاب الكردي عيسى خلف وهو من أهالي منطقة كوباني (عين العرب) شمال سورية، قد استلمت جثمان ابنها الذي كان يؤدي الخدمة الإلزامية في الجيش السوري في الوحدة الخامسة عشر بمحافظة درعا جنوب سورية.

وأضاف البيان بان السلطات المسؤولة في القطعة العسكرية التي كان يخدم فيها الشاب الكردي عيسى أبلغت عائلته بأنه انتحر من دون أن تلجأ إلى تقديم المزيد من المعلومات أو تفتح تحقيقاً في الحادثة.

وحسب البيان فأن خلف كان قد أجرى اتصالاً هاتفيا بيوم قبل حادثة قتله، تحدث خلاله عن الصعوبات التي يلاقيها في القطعة العسكرية التي يخدم فيها منذ التحاقه بالخدمة قبل أربعة أشهر، واصفاً الضغط والتعذيب الذي يلاقيه من قبل الضابط المسؤول عنه.

سبعة وثلاثون كردياً قتلوا أثناء تأديتهم للخدمة الإلزامية في الجيش السوري منذ آذار 2004 وحتى كانون الثاني 2010، والغريب في الأمر ان الجيش يصرح بأنهم انتحروا، في حين تشكك عائلات الضحايا بالرواية الرسمية.

بدأت قصة مقتل الجنود الأكراد أثناء تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش السوري عقب أحداث /12-13/ آذار 2004، حيث قتلت قوات الأمن السورية عشرات الأكراد، وذلك بعد اشتباكات بين جمهور نادي رياضي كردي من مدينة القامشلي شمال شرق سورية، وجمهور نادي رياضي عربي من مدينة دير الزور شرق سورية. انتقلت الأحداث إلى مناطق كردية أخرى من سورية شملت مدن عفرين وكوباني وأحياء من دمشق وحلب.

الجدير بالذكر إن هذه الظاهرة باتت تشكل رعباً لدى أهالي الجنود الكرد الذين يؤدون خدمتهم الإلزامية في الجيش السوري، الذين يتخوفون على مصير أبنائهم المجندين الذين من المفترض أن يكونوا في مكان آمن خلال تأديتهم الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

وتتخوف جهات كردية وعربية في سورية من أن تتحول هذه الظاهرة إلى سياسة ممنهجة تطال الشبان الكرد، خصوصاً وأن الجيش السوري لم يحقق و لو لمرة واحدة في حوادث القتل التي بلغت سبع وثلاثين ضحية كردية منذ انتفاضة 12 آذار 2004، وسط صمت المؤسسات واللجان الحقوقية السورية والدولية على هذه الظاهرة والسياسة الخطيرة.

الأسماء وفق رصد سكايز لها:

1-        خيري برجس جندو، من أهالي قرية قزل جوخ التابعة لمدينة عامودا- محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 16/3/2004.

2-        حسين خليل حسن، من أهالي مدينة القامشلي – محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 6/5/2004.

3-        ضياء الدين نوري ناصر الدين، من أهالي قرية معشوق التابعة لمدينة القامشلي – محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 15/5/2004.

4-        قاسم محمد حامد، من أهالي قرية كلهي التابعة لمدينة القامشلي – محافظة الحسكة قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 15/6/2004.

5-        بديع جلو دلف، من أهالي قرية قزل جوخ التابعة لمدينة عامودا - محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 11/8/2004 .

6-        محمد شيخ محمد، من أهالي مدينة حلب قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 24/10/2004.

7-        محمد ويسو علي، من أهالي مدينة عين العرب (كوباني)- محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 28/3/2006.

8-        إدريس محمود موسى، من أهالي قرية تل حبش التابعة لمدينة عامودا-محافظة الحسكة. قتل أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 29/2/2008.

9-        شيار يوسف علي، من أهالي قرية ديكيه التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 7/4/2008.

10-      برزان محمود عمر، من أهالي قرية علايا التابعة لمدينة القامشلي – محافظة الحسكة. قتل أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 13/4/2008.

11-      لقمان سامي حسين، من أهالي قرية بسكيه التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ أيار 2008.

12-      فرهاد علي سيف خان، من أهالي قرية قروف التابعة لمدينة عين العرب (كوباني)- محافظة حلب. قتل أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري بتاريخ 3/7/2008.

13-      جهاد إبراهيم يوسف، من أهالي مدينة القامشلي، محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة – حادث سيارة حسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري بتاريخ 1/8/2008.

14-      عكيد نواف حسن، من أهالي قرية تل أيلون التابعة لمدينة الدرباسية – محافظة الحسكة. قتل أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 2/8/2008

15-      سوار تمو، من أهالي قرية كردو التابعة لمدينة الدرباسية –محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الكلية الفنية الجوية بحلب بتاريخ 21/12/2008.

16-      إبراهيم رفعت جاويش، من أهالي قرية قسطل –ناحية بلبل التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الفرقة العاشرة بدمشق بتاريخ 27 / 12 / 2008.

17-      محمد بكر شيخ دادا، من أهالي ناحية راجو التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الفرقة الخامسة اللواء /17/ في محافظة درعا بتاريخ 14/1/2009.

18-      برخدان خالد حمو، من أهالي قرية بوراز التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) - محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى القطعات العسكرية في محافظة الحسكة بتاريخ 19/1/2009.

19-      محمود حنان خليل، من أهالي قرية قره تبة – ناحية كفر جنة التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 5/2/2009.

20-      أحمد سعدون، من أهالي القامشلي – محافظة الحسكة. مات بمرض الربو بحسب الرواية الرسمية. بتاريخ 12/5/2009.

21-      خبات شيخموس، من أهالي قرية قوتة – التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 18/5/2009.

22-      أحمد عبد الرحيم مصطفى، من أهالي قرية نافكر التابعة لمدينة القامشلي- محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته للخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش السوري بتاريخ 5/2009.

23-      محمد حمزة الخلف، من أهالي قرية بفلورة، التابعة لمدينة عفرين-محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته للخدمة الإلزامية في اللواء /78/ التابعة للفرقة السابعة بريف دمشق بتاريخ 30/5/2009. حيث تلقى الضرب بشدة على يد أحد الضباط من قطعته وهو برتبة ملازم، وطبقاً لأقوال أحد أقاربه كانت هناك آثار ضرب على كل جسده، ومن المرجح وفاته على إثر تلك الضربات.

24-      مالك عكاش شعبو، من أهالي قرية كفروم- التابعة لمدينة عفرين- محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الفرقة الخامسة عشرة في محافظة حمص بتاريخ 5/6/2009.

25-      عارف عبد العزيز سيد عثمان، من أهالي مدينة القامشلي – محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة –صعقاً بالكهرباء حسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 26/6/2009.

26-      محمود محمد هللي، من أهالي قرية عين البط-التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) – محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة - بسبب سقوط حجرة عليه أثناء تنصيب خيمة حسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته للخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 29/6/2009.

27-      محمد عمر خضر، من أهالي مدينة الدرباسية- محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة- إصابته بطلقتين ناريتين أثناء قيامه بالحراسة من البارودة المستخدمة في الجيش بحسب أحد أفراد أسرته- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في كتيبة الصواريخ التابعة للدفاع الجوي بحمص بتاريخ 8/7/2009.

28-      هوكر رسول أوسو، من أهالي مدينة القامشلي- محافظة الحسكة. قتل في ظروف غامضة-صعقاً بالكهرباء بحسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري في منطقة القطيفة بريف دمشق بتاريخ 9/8/2009.

29-      أحمد مصطفى إبراهيم، من أهالي قرية كوران-التابعة لمدينة عفرين – محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة بطلق رصاصي في أسفل الحنجرة أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 12/8/2009.

30-      أحمد عارف عمر، من أهالي قرية ماملا، ناحية راجو-التابعة لمدينة عفرين-محافظة حلب. قتل في ظروف غامضة -صعقاً بالكهرباء بحسب الرواية الرسمية- في حين وجدت عائلته على جسده آثاراً للضرب والتعذيب وجرح غائر في الرأس تم وضع قطعة من الشاش عليه لتمويهه وإيقاف نزفه، وذلك أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في اللواء /116/ في منطقة نوى بمحافظة درعا بتاريخ 1/9/2009.

31-      سليمان فاروق ديكو، من أهالي قرية قاسم، ناحية راجو-التابعة لمدينة عفرين-محافظة حلب. توفي في ظروف غامضة متأثراً بنوبة قلبية في إحدى دروس الرياضة البدنية، بحسب الرواية الرسمية. أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في اللواء /88/ من الفرقة السابعة بتاريخ 30/9/2009.

32-      فراس بدري حبيب، من أهالي ناحية بلبل – التابعة لمدينة عفرين- محافظة حلب. توفي في ظروف غامضة – حادث سيارة داخل القطعة العسكرية بحسب الرواية الرسمية. أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري بتاريخ 9/10/2009.

33-      ريزان عبد الكريم ميرانة، من أهالي قرية تليلونة التابعة لمدينة الدرباسية-محافظة الحسكة. توفي في ظروف غامضة-حادث سيارة خارج القطعة العسكرية بحسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 11/10/2009.

34-      صادق حسين موسى، من أهالي قرية دوديان التابعة لمدينة عفرين-محافظة حلب. توفي في ظروف غامضة- حادث سيارة خارج القطعة العسكرية بحسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش العربي السوري بتاريخ 12/10/2009.

35-      خليل بوظان شيخ مسلم، من أهالي مدينة عين العرب (كوباني)-محافظة حلب. توفي في ظروف غامضة – انتحار بحسب الرواية الرسمية- في حين أفاد ذووه بأنه قد تلقى رصاصتين قاتلتين في الرأس. أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري بتاريخ 8/12/2009.

36-      عز الدين مورو، من أهالي قرية بربازن التابعة لمدينة عين العرب (كوباني)-محافظة حلب. توفي في ظروف غامضة-توفي أثناء التدريب بحسب الرواية الرسمية- أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في اللواء /110/ الكائن في منطقة القطيفة بريف دمشق بتاريخ 19/12/2009.

37-      عيسى خلف، من أهالي مدينة عين العرب (كوباني)- محافظة حلب. توفي في ظروف غامضة-انتحار بحسب الرواية الرسمية- في حين أفاد ذووه بأنه كان يشتكي من سوء معاملة الضابط المسؤول عنه. أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى قطعات الجيش السوري بمحافظة درعا، بتاريخ كانون الثاني 2010.

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ