دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /10/ 2010

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

مزيد من التدهور للحريات الصحفية والإعلامية في سورية

أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي اليوم (20/10/2010) إلى وقوع المزيد من القمع ضد الصحفيين وحرية النشر والإعلام في سورية خلال العام المنصرم، فقد جاء تصنيف سورية لهذا العام في ذيل القائمة واحتلت المرتبة 173 من مجموع 178 متراجعة ثمانية درجات عن العام الماضي(2009) الذي حلت فيه في المرتبة 165 من مجموع 175 دولة شملها التصنيف.

إن هذه الدلالات التي يصدقها الواقع تدعو السلطات السورية إلى الإسراع الانفتاح وفتح فصل جديد من الحريات الصحفية والإعلامية وإعطاء الصحفيين والإعلاميين حقوقهم في التعبير والنشر وإلى وجود قوانين معقولة تنظم العلاقة بين الإعلام والدولة والمجتمع.

وأما ما تنهجه السلطات السورية حالياً من كبت للصحفيين والإعلاميين وقمع لحرية التعبير عن الرأي والنشر فلا يدل إلا على حقيقة هذه السلطات المستبدة التي لا تعبأ بغير استئثارها بالسلطة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/10/2010

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدمشق

ترد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدمشق أصدرت قراراً برد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح وتثبيت الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق في 4 / 7 / 2010 والقاضي من حيث النتيجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجناية: نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة....

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح والدته زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة، اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار الجائر بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا نطالب بإلغاءه وإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء المحاكم الاستثنائية – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيها – ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على حق الإنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً...، وعلى عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

20 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

وزير التعليم العالي السوري

يصدر قراراً تعسفياً بفصل سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة دمشق

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال بعض المواقع الالكترونية، أن وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات، أصدر قراراً بفصل سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، دون أن يعرف أسباب ذلك، وهؤلاء هم:

1 – الدكتور عماد الدين الرشيد.

2 – الدكتور محمد إدريس الطعان.

3 – الدكتور جنيد دير شوي.

4 – الدكتورة مؤمنة الباشا.

5 – الدكتورة منى العسة.

6 – الدكتورة غيداء المصري.

7 – الدكتورة هند الخولي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذا القرار الصادر عن السيد وزير التربية، إجراء عقابي غير قانوني وغير دستوري، ونطالب بإلغاءه مع جميع الآثار السلبية المترتبة عليه وإعادة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة دمشق المشمولين بالقرار التعسفي المذكور إلى عملهم في التدريس.

19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

 تعقد جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة قياديين من حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الثلاثاء 19 / 10 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم 30 / 11 / 2010 لمطالبة النيابة العامة مرة أخرى لعدم تقديمها في هذه الجلسة.

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة محاكمة هؤلاء القياديين الكرد أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا وفي الوقت نفسه نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق.

19 / 10 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

.الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية

يطال عدد من المواطنين الكرد السوريين في محافظة الحــــسكة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع أمن الدولة بالقامشلي قام في يوم 16 / 10 / 2010 باعتقال الناشط السياسي الكردي عيسى حسو عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، وذلك بعد استدعاءات متكررة له من قبل الفرع المذكور

بالإضافة إلى الأمن الأمن السياسي بالقامشلي، وذلك دون معرفة الأسباب ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 يذكر أن الأستاذ عيسى إبراهيم حسو والدته لطيفة من مواليد أبو راسين 1952 هو معتقل سياسي سابق لثلاث مرات، كان أخرها في 2 / 11 / 2007 على خلفية التجمع الاحتجاجي الذي جرى في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، احتجاجاً على التهديد التركي باجتياح أقليم كردستان العراق، ووجهت له تهمة: الانتساب إلى جمعية محظورة وإثارة الشغب والنعرات الطائفية والتحريض على الشغب أثناء القيام بالتجمع، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة وشهر.

 كما علمت المنظمة أن الفرع المذكور، قام منذ شهرين تقريباً باعتقال السيد عبد القدوس عبد اللطيف حسين والته تركية من مواليد القامشلي، دون ان يعرف أسباب الاعتقال ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 كما علمت المنظمة أن السيد نادر نواف خليل والدته زكية من مواليد الدرباسية 1981 لا يزال محتجزاً لدى الأجهزة الأمنية ومعزولاً عن العالم الخارجي منذ اعتقاله من قبل مفرزة أمن الدولة بالدرباسية منذ حوالي شهر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأشخاص المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال هؤلاء الأشخاص، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالهم انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

إحالة أربعة مواطنين كرد سوريين إلى القضاء العسكري بحلب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم 14 / 10 / 2010 تم إحالة المواطنين الكرد السوريين التالية أسمائهم إلى القضاء العسكري بحلب، وهم:

1 – أحمد علي نجيب.

2 – نزار أحمد نجيب.

3 – دلخاز أحمد نجيب.

4 – عارف محمد شيخو.

 وقد علمنا أن النيابة العامة العسكرية بحلب قررت ترك كل من نزار ودلخاز أحمد نجيب، وتم الإبقاء على كل من أحمد علي نجيب وعارف محمد شيخو موقوفين على ذمة التحقيق وإيداعهما سجن حلب المركزي ( المسلمية ).

 يذكر أن السيد أحمد علي نجيب وولديه نزار ودلخاز أحمد نجيب كانوا قد اعتقلوا في 8 / 6 / 2010 في منطقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب، من قبل جهة أمنية، كما تم اعتقال السيد عارف محمد شيخو في 15 / 6 / 2010 في منطقة عفرين – محافظة حلب، من قبل جهة أمنية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة اعتقال هؤلاء المواطنين ومحاكمتهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عن كل من: أحمد علي نجيب وعارف محمد شيخو، وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة بجامعة دمشق

 علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مطلعة في العاصمة السورية أن وزير التعليم العالي غياث بركات أصدر قراراً بفصل سبعة من أبرز أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة دمشق بدون مبرر، وهم:

الدكتور عماد الدين الرشيد والدكتور محمد إدريس الطعان والدكتور جنيد دير شوي والدكتورة مؤمنة الباشا والدكتورة منى العسة والدكتورة غيداء المصري والدكتورة هند الخولي.

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الفصل إجراءاً تعسفياً وغير قانوني وتطالب السلطات السورية بوقف العبث بالحريات الفردية الذي يقوم به وزير التعليم العالي وإعادة وضع الأمور في نصابها وإعادة الأساتذة المفصولين إلى أعمالهم ووقف كل الأعمال التعسفية المستندة إلى أسس مغايرة للقوانين السورية النافذة وللدستور السوري، ووقف الاستناد إلى تفسيرات شاذة تقوم عليها فئة من الأفراد الذين لا يخدمون أكثر من مصالحهم وتوجهاتهم بعيداً عن المصلحة العامة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/10/2010

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة

الأستاذ مصطفى بركل إساعيل أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب

في هذا اليوم الأحد 17 / 10 / 2010 عقدت محكمة الجنايات العسكرية بحلب بالدعوى رقم أساس ( 790 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة

المحامي والكاتب الأستاذ مصطفى بركل إسماعيل.

 وكانت الجلسة التي حضرها ممثل المنظمة المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمناء، مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية من خلال وكيله القانوني بالدعوى، وبسؤاله ماذا يطلب من المحكمة ؟ أجاب الأستاذ مصطفى إسماعيل بأنه يطلب البراءة وتطبيق معايير العدالة الدولية، وبعد ذلك تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 7 / 11 / 2010 للتدقيق.

 يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل يحاكم بجناية: اقتطاع جزء من الأراضي السورية بأعمال أو الخطابة أو الكتابة... وضمها لدولة أجنبية..., وتعكير صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية...، وفق أحكام المواد ( 267 و 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة استمرار محاكمة الأستاذ مصطفى إسماعيل وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

17 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

بيان

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

قاضي التحقيق الثاني بدمشق

يستجوب الزميل إسماعيل محمد عبدي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بتاريخ 15 / 10 / 2010 أن قاضي التحقيق الثاني بدمشق استجوب خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري بالملف رقم ( 1853 ) لعام 2010 الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس الأمناء في ( ل. د . ح )، حيث تم التحقيق معه استناداً إلى التهم المحال وفقها، وهي:

- نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... والنيل من هيبة الدولة...، وفق أحكام المادة ( 287 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة....، وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، والموجود حالياً في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، كان قد تعرض للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في سورية بتاريخ 23 / 8 / 2010 ولم يعرف أسباب ذلك.

 ويذكر أيضاً أن الزميل إسماعيل محمد عبدي والدته عمشة من مواليد 1 / 1 / 1960 ناحية عاموده – محافظة الحسكة، متزوج وأب لأربع أبناء وهو مقيم في ألمانيا منذ عام 1997 ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2007 وكان في زيارة عائلية لسوريا وأثناء وجوده بمطار حلب هو وزوجته وأبنائه للعودة إلى ألمانيا، سمح لزوجته وأبنائه بالسفر، أما هو فقد تم اعتقاله بالمطار من قبل أمن المطار لصالح أمن الدولة بالقامشلي، وعند السؤال عنه بفرع أمن الدولة بالقامشلي من قبل ذويه، لم يتم الاعتراف بوجوده وطلبوا منهم عدم السؤال عنه.

 الجدير بالذكر أن الزميل إسماعيل محمد عبدي، يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها: الربو والتهاب في المري والصداع النصفي ( الشقيقة )، حيث يتناول الأدوية بشكل يومي ومستمر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة محاكمة الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وندين أيضاً التهم الباطلة الموجهة إليه، ونطالب بإسقاطها وإخلاء سبيله فوراً، ونبدي قلقنا البالغ على القضاء السوري وآلية عمله وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمراراً في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سوريا.

 وأن ذلك يخل بالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ) وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي صادقت عليه بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004

فالمادة ( 7 ) من العهد المذكور تعتبر: ( أن أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب )، كما أن المادة ( 4 ) من العهد تعتبر أنه: ( ليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة )، وكذلك فإن المادة ( 2 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تؤكد على أنه: ( لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب )، أي أن كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. ويشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 )

 ونذكر هنا السلطات السورية، بإن هذا الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

15 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

الأجهزة الأمنية السورية

تعتقل ثلاثة مواطنين كرد سوريين تم ترحيلهم من قبرص

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية، اعتقلت ثلاثة مواطنين كرد سوريين، كانوا قد هاجروا من سوريا إلى قبرص وتم ترحيلهم إلى سوريا، وهم بحسب تاريخ ترحيله:

1 – راكان إلياس جنبلي ( تم ترحيله منذ حوالي خمسة أشهر ).

2 – محمد شفا جنبلي ( تم ترحيله منذ حوالي شهر، علماً أن زوجته التي وضعت مولودة أنثى قبل أن يت ترحيله بقيت هناك، بسبب اكتساب الطفلة المولودة الجنسية القبرصية).

3 – حسان إلياس جنبلي ( تم ترحيله منذ حوالي أسبوع ).

 وقد علمنا أن السيد حسان لا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي لدى الأجهزة الأمنية السورية، أما السيدين راكان ومحمد فهما وحسب المعلومات المتوفرة لدينا نزيلين في سجن الحسكة المركزي.

 يذكر أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد هاجروا سوريا، ممثلهم مثل العشرات من المواطنين السوريين بشكل عام والكرد بشكل خاص، هرباً من ظروف الحياة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والسياسية...، الصعبة والقاسية في وطنهم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية السورية لكل من السادة: راكان وحسان ومحمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم أو تحويلهم للقضاء في حال ثبوت جرم قانوني بحقهم، كما نطالب السلطات السورية أيضاً بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وإننا نناشد حكومات الدول التي يضطر المواطنين السوريين إلى الهجرة إليها بعدم ترحيلهم إلى سوريا، لأن ذلك يشكل تهديداً وخطراً على أمنهم وسلامتهم الشخصية ويعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الشخصية.

15 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

جلسة محاكمة ( 50 ) مواطناً كردياً من منطقة عين العرب

 أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب على خلفية تجمع احتجاجي جرى عام 2007

 عقد القاضي الفرد العسكري الأول بحلب، اليوم الخميس 14 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 7233 ) جلسة لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من أهالي منطقة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، ونظراً لعدم اكتمال الخصومة، قرر القاضي تأجيل الجلسة وتحديد يوم 31 / 10 / 2010 موعداً جديداً للمحاكمة.

 والأشخاص المدعى عليهم في هذه الدعوى، هم:

 1 - مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 - محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 - خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد 1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن ابراهيم تولد 1988 10 - محمد عبدالرحمن بن عبد الله وخانم تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15- شادمان مستو بن محمود وفيدان تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968 20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978 24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27- علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28- صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985 29- محمد العلي بن امين وعينو تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي بن شاهين وفاطمة تولد1984 32- عبدالقادر حسي بن احمد وكلي تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36- محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988 37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40 -- رمضان محي الدين عثمان وزليخة تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن شكري وامينة تولد1986 42 - عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977 43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972 44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 - نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988 49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان وفاطمة تولد 1986 50 – دحام اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987

 يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية في منطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق وأخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:

( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...)

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى – المشمولة بالعفو أصلاً - ونطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، ونطالب أيضاً بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

14 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الكاتبة السورية

 رغدة الحسن أمام محكمة الجنايات العسكرية بحمص

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات العسكرية بحمص، عقدت يوم الأربعاء الموافق 13 / 10 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتبة السورية رغدة الحسن. وقد قررت المحكمة، رفع الجلسة وتأجيل النظر في الدعوى إلى موعد لاحق في الشهر القادم، لتبليغ الشهود.

 يذكر أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت يوم 10 / 2 / 2010 الكاتبة رغدة الحسن عندما كانت متوجهة إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك على خلفية قيامها ببحث اجتماعي ميداني، ووجهت إليها جناية النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي... وفق أحكام المادتين ( 285 و 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً، أن الكاتبة رغدة الحسن من أهالي وسكان مدينة طرطوس الساحلية السورية وتبلغ من العمر حوالي السبعة والثلاثين عاماً وهي متزوجة وأم لطفلين، إضافة إلى إنها سجينة سياسية سابقة من عام 1993 – 1995 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الكاتبة رغدة الحسن، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى المقامة عليها والإفراج الفوري عنها وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

14 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

 تصدر أحكاماً قاسية على عدد من الاسلاميين

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت يوم الأحد الواقع في 10 / 10 / 2010 أحكاماً قاسية على عدد من الاسلاميين الذين مثلوا أمامها بتهمة: الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة، حيث جاءت هذه الأحكام كما يلي:

الحكم على كل من: أحمد ماضي العبوي و مانع زعل الضيف و سعيد العلو، بالسجن لمدة ست سنوات.

الحكم على كل من: حسين المطرود و هانيخلف السعدي و أسعد محمد السعدي و عبد الهادي سعيد البستاني بالسجن لمدة خمس سنوات.

الحكم على الفلسطيني السوري: معتز عبد الحفيظ الولي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

 وذلك بعد تجريمهم جميعاً بجناية: الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة..، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام القاسية بحق هؤلاء الأشخاص، فإننا نطالب بإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، كما إننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي.

12 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

بيـان

عقدت اليوم في الثاني عشر من شهر تشرين الأول لعام 2010 في مجلس الدولة - محكمة القضاء الإداري في دمشق جلسة محاكمة في دعوى طلب الترخيص القانوني للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) المقامة أمامها برقم 1547 لعام 2010 وقد كان من المقرر أن تكون الجلسة للبت بالحكم في القضية لكن أصر القاضي حضور المحامي المرحوم أحمد الحسني المتوفى في 12 نيسان لعام 2006 وكيلا" في الدعوى بدلا" عن المحامي مهند الحسني بسبب منع الأخير من الحضور للقيام بواجبه المهني بالتمثيل القانوني في هذه الدعوى من قبل إدارة سجن دمشق المركزي (عدرا) هذا المنع الذي تأتى استجابة لتعليمات أجهزة الأمن السوري وبعد النقاش بين المحامي والقاضي عن جدوى مثل هكذا طلب , تم تأجيل الجلسة ليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لعام 2010 لحضور المحامي أحمد الحسني

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية نطالب الهيئة القضائية الناظرة في الدعوى دراسة الدعوى بجدية واتخاذ القرار فيها بحيادية بعيدا" عن الضغوطات الأمنية وذلك لإحقاق الحق والعدالة وهي الغاية الأسمى من وجود النظام القضائي لتنظيم الحياة الاجتماعية في بلد ما كما نطالبها بالالتزام بمبدأ فصل السلطات

كما نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف محاولاتها تعطيل عمل منظمات حقوق الإنسان في سوريا عن طريق تمنعها منح تراخيص لهذه المنظمات

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

دمشق 12 تشرين الأول 2010

تصريح

العسكري المجند محمود شيخو

من الضحايا الجدد لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند محمود شيخو – لم نتمكن من الحصول على مفصل هويته الشخصية – الذي كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوري في محافظة اللاذقية، استلمت جثمان ولدهم يوم السبت 9 / 10 / 2010 ووفق رواية السلطات العسكرية لهم أنه ( أنتحر ). وقد علمنا أيضاً من المصدر الذي نقل الخبر، أن جثمانه كان يحمل آثار الإصابة بأربعة عشر طلقة نارية قاتلة، وأنه تم دفن جثمانه في نفس اليوم في قرية ( تل حاصل ) التابعة لمنطقة السفيرة – محافظة حلب.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور محمود شيخو وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نعود ونؤكد على أن السلطات السورية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد المسؤولين عن حوادث القتل هذه، وبالتالي إنزال أقصى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

12 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

dadhuman@gmail.com

تصريح

الإفراج عن الكاتب والشاعر السوري

 الأستاذ فراس سعد بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية أفرجت يوم 9 / 9 / 2010 عن الكاتب والشاعر السوري الأستاذ فراس سعد، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة أربع سنوات، حيث كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في 19 / 7 / 2010 إلا أن السلطات السورية استمرت باحتجازه لمدة أسبوع في إدارة المخابرات العامة، ثم تم تحويله إلى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لمدة شهر كامل.

 يذكر أن الكاتب والشاعر فراس سعد من مواليد اللاذقية 1970 تمييز بمقالاته السياسية الناقدة والجريئة، وهو محاضر في العديد من المراكز الثقافية السورية منذ عام 1993 في العديد من القضايا الفكرية والإعلامية وله العديد من الكتب والمؤلفات، منها: ( قداس سرياني، نقد العقل المغلق، سبيرتو... ).

 ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية، كان قد اعتقل الأستاذ فراس سعد في 19 / 7 / 2006 وتم التحفظ عليه، ثم تم نقله إلى فرع فلسطين بدمشق، وبعد ذلك تم تحويله إلى إدارة المخابرات العامة، ومنها إلى سجن صيدنا العسكري، وفي 1 / 4 / 2008 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حكماً يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة...، سنداً للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ فراس سعد، بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة العليا، كما نطالبها بالكف عن الاعتقال التعسفي منخلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 12 / 10 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح إعلامي: كفى عبثاً بـ"طل الملوحي"

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان باهتمام وقلق بالغين تطورات اعتقال طالبة المرحلة الثانوية طل دوسر الملوحي (حمص-1991) منذ تاريخ إلقاء القبض عليها بواسطة مخابرات أمن الدولة في 27/12/2009. دخلت عناصر كثيرة مثيرة على قضيتها على الرغم من اختفائها الكامل منذ القبض عليها والتحفظ عليها في زنازين فروع التحقيق ومن ثم في سجن دوما النسائي مع انه لم يرشح عن أخبارها خبر واحد ذو مصداقية واستقلالية.

لعبت أجهزة المخابرات السورية لعبها المعتادة، ففي البداية تجاهلت أمر اعتقالها، وتجاهلت مراجعة الأهل القلقين على فتاة لم تبلغ العشرين من عمرها، وتجاهلت حساسية اعتقال أنثى في هذا السن بالنسبة لأهلها وللمجتمع السوري. ثم رفضت هذه الأجهزة الاعتراف بمكان اعتقالها بل وأنكرت اعتقال طل من قبلها أصلاً، ثم قامت بتسريب بعض الأخبار المتناقضة عن الفتاة. في مرحلة لاحقة طلب من الأم أن تقدم طلب استرحام ومناشدة لرئيس الدولة، ولم تتردد الأم الملتاعة في التذلل وطرق كل الأبواب من أجل الاطمئنان على ابنتها وضمان سلامتها. ولسان حال سجان السلطة يقول: الكل عندنا سيان الكبير الفاني والطفل الرضيع، والذكر والأنثى.

في هذا الوقت دخل على خط الدفاع عن قضية الفتاة الشابة "طل الملوحي" نشطاء إنسانيون كثر، بعضهم أكد موتها، وظهر على شاشات الفضائيات أشخاص معروفون وغير معروفين، ومنهم من زعم أنه كان على اتصال مستمر مع هذه الفتاة، وكأنها من أساطين العمل السوري المعارض، مع أنه لم يؤثر عنها يوماً أكثر من حبها لوطنها سورية ولوطنها الثاني فلسطين وتعبيرها عن ذلك على مدونتها بدون زيادات ولا تخرصات.

في هذه الأثناء أدمجت قضية طالبة الثانوية طل الملوحي في المشهد الإقليمي الملتبس، فكانت استجابة أجهزة المخابرات السورية أكثر من سريعة فسمحت لأهلها بزيارتها، وتحت سيف التهديد المسلط على رقابهم سربت المخابرات عن طريقهم أن طل متهمة بأعمال تجسسية لجهة أجنبية، وهكذا وبلمح البصر أصبحت طل الملوحي ضحية التجاذبات الإقليمية، وهكذا يمكن لكل مواطن سوري أن يعلق على أعواد المشانق وهو في غاية البراءة مما ينسب إليه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان لا تشك أبداً في براءة طل الملوحي مما يشاع عنها من اتهامات باطلة، حتى ولو كانت هي المعترفة بنفسها على نفسها. فأساليب التعذيب الجهنمية الجسدية والنفسية التي تمرست عليها أجهزة المخابرات السورية تضطر أنقى الناس وأطهرهم لأن يعترف بأبشع التهم ليتخلص مما يحيق به من أسوأ العذاب. ومن ينكر دور المخابرات السورية في إزهاق أرواح عشرات الآلاف من الأنفس البريئة خلال رحلة الثلاثين عاماً المنقضية من القمع والتفنن بأساليب التعذيب والتصفية الجسدية البطيئة. إن كل المعطيات الموضوعية من سن وتجربة وبراءة وتربية وحالة اجتماعية ومعلومات مؤكدة تنكر ما ينسب إلى طل من تهم باطلة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالبة طل الملوحي وتركها وشأنها لتكمل دراستها وتبني مستقبلها وعدم التضحية بها في سوق التجاذبات الإقليمية ... وتطالب العاملين في حقوق الإنسان الذين سربوا أخباراً عنها غير صحيحة لا تليق بعملهم أن يلتزموا المصداقية والشفافية، وتدين في نفس الوقت الأدعياء المشبوهين الذين يخدمون سلطات القمع وقهر إرادة الإنسان في الترويج للإشاعات والأخبار الكاذبة ضد الطالبة الفتاة طل الملوحي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/10/2010

سواسية تستنكر وتدين بشدة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أوتهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة/10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سواسية تستنكر وتدين بشدة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

أصدر قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما" بالسجن لمدة عام كامل بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن وذلك في يوم الأربعاء 29 أيلول لعام 2010 , نهاية جلسة المحاكمة التي عقدت في القضاء العسكري بحلب للنظر في الدعوى

رقم أساس 6951 لعام 2010 والتي أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث حكمه فيها مستندا على المادة 288 من قانون العقوبات السوري العام

جدير بالذكر أنه تم اعتقال الناشط عبد الحفيظ عبد الرحمن في يوم الثلاثاء 2 أذار عام 2010 من قبل دورية أمنية اقتحمت منزله وصادرت مكتبته ومخطوطاته وحاسوبه الشخصي , ومن ثم تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي في دمشق الواقع في منطقة الفيحاء وثم السجن المركزي بحلب

إن السيد عبد الحفيظ عبد الرحمن من مواليد 1965 وهو متزوج ولديه عدة أطفال و عضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) وناشط في مجال حقوق الإنسان

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية ندين ونستنكر هذه الإجراءات المستمرة من قبل أجهزة الأمن السوري في قمع نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان في سوريا : هذه الإجراءات التي تبدأ بالاعتقال التعسفي للناشط ووضعه في ظروف غير إنسانية بمعزل عن العالم الخارجي أولا" وتنتهي بمحاولة تغطية هذا الاعتقال بغطاء قانوني من خلال إحالته إلى القضاء ومحاكمته وفقا" لمواد قانونية في قانون العقوبات العام ضمن تفسير قانوني متغير فضفاض تستخدم للنيل من نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني, وأصبحت معروفة ضمن المجتمع السوري هذه الطريقة الغير قانونية المخالفة للدستور السوري الذي ينص على مبدأ فصل السلطات

 فهيمنة الأجهزة الأمنية وتحكمها بقرار الحكم المعد سلفا" من قبلها في مثل هكذا محاكمات هو أمر جلي واضح لا مجال للشك فيه ابدا

كما نطالب بالافراج الفوري غير المشروط عن الناشط عبد الحفيظ عبد الرحمن وعن جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا الذين يدفعون حريتهم ثمنا" لنشاطهم الحقوقي لنشر ثقافة حقوق الانسان في سوريا وثقافة احترام الرأي الاخر

المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية

دمشق 6 تشرين الأول لعام 2010

 تصريح إعلامي: السلطات السورية تفتتح غرفة ثانية لمحكمة أمن الدولة

عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لما أقدمت عليه السلطات السورية من افتتاح غرفة ثانية لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية اللادستورية. وقال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان: إن هذا الإجراء دليل واضح على التردي المريع للأوضاع الإنسانية في سورية وعلى عزم السلطات السورية المضي قدماً بالاعتماد على القضاء الاستثنائي بدلاً من القضاء العادي. وأوضح الناطق : إن محكمة أمن الدولة لا توفر الحد الأدنى من الحقوق للماثلين أمامها، وأحكامها تملى عادة من جهات مخابراتية، بينما أحكامها قطعية لا تقبل الطعن أو الاستئناف مما يوقع الكثير من الضرر والظلم على الذين يحاكمون أمامها.

وتابع الناطق حديثه بقوله: إن ازدياد نشاط محكمة أمن الدولة دلالة كبيرة على العدد الكبيرللمعتقلين منذ سنوات والمحتجزين في فروع أجهزة المخابرات المختلفة وسجن صيدنايا بلا محاكمة، ودليل على النشاط القمعي المحموم لأجهزة المخابرات التي تقوم باعتقال المواطنين ومنعهم من حقوقهم التي ينص عليها الدستور السوري وتجريمهم وعدم رغبتها في إنصافهم.

وختم الناطق تصريحه بالمطالبة بإبطال محكمة أمن الدولة الاستثنائية اللادستورية والتوقف المباشر عن تعطيل مواد كثيرة من الدستور السوري ومنح المواطنين حرياتهم كاملة وإحالة المتهمين أمام محكمة امن الدولة إلى محاكم عادية منصفة لتبت في أمرهم وهم يتمتعون بحرياتهم وبحقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/10/2010

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكماً جائراً بالسجن ستة أشهر على السيد هوزان حسن محمد

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 3 / 10 / 2010 حكماً جائراً بالسجن ستة أشهر على السيد هوزان حسن محمد، بجرم: القيام بعمل من شأنه إثارة النعرات العنصرية...، وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتضمينه الرسم والمجهود الحربي... وحساب مدة توقيفه حساباً شاملاً...، قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض.

 والسيد هوزان حسن محمد والدته شيرينه من تولد القامشلي – محافظة الحسكة 1986 تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية السورية في 15 / 6 / 2010 لأسباب مجهولة وتم العثور في جواله على بعض الصور لسياسيين أكراد معرفين...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذا الحكم الجائر بحق السيد هوزان حسن محمد، فإننا نطالب بإلغائه وحفظ الدعوى وطي ملف المحاكمة وإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

3 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأمن السوري يعتقل المواطن شيراز صبري نبو

 فور دخوله نقطة الحدود السورية قادماً من الجمهورية التركية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية، قامت يوم 26 / 9 / 2010 باعتقال المواطن السوري الشاب شيراز صبري نبو فور دخوله الأراضي السورية قادماً من الجمهورية التركية، دون معرفة أسباب الاعتقال أو مكانه ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح معزولاً عن العالم الخارجي. يذكر أن والد وشقيق الشاب شيراز صبري نبو اعتقلا على خلفية أحداث ( نوروز ) الرقة في يوم 21 / 3 / 2010 ولا يزالا معتقلين حتى الآن

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الشاب شيراز صبري نبو، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال الشاب شيراز صبري نبو بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

3 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com