العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /09 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

علمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قد اعتقلت الصحافي مهند عبد الرحمن ، ونقلت مصادر للمنظمة معلومات ان عبد الرحمن موجود لدى فرع الامن السياسي بريف دمشق  ولم يحال إلى القضاء ولم توجه له أية تهمة .

وكان مهند عبد الرحمن يعمل في موقع اللقاء الديموقراطي على الشبكة العنكبوتية ويجري لقاءات مع شخصيات سورية لصالح نشرة اللقاء الديموقراطي .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الصحفي مهند عبد الرحمن والإفراج عنه فوراً ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة.

كما تناشد المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن الصحفي عبد الرحمن.

دمشق في 21-9-2006

مجلس الإدارة

بيان

محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

ينظر المرصد السوري لحقوق الانسان بقلق وترقب إلى  الخامس والعشرين من سبتمبر – أيلول الجاري حيث من المنتظر أن يمثل المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي السوري أمام القضاء المدني بتهمة إذاعة ونشر أنباء كاذبة تنال من هيبة الأمة .

وكان فاتح جاموس المعتقل بسجن عدرا المركزي منذ توقيفه في الأول من مايو – أيار الماضي أثر عودته من جولة أوروبية قد أنكر تلك التهمة مرارا وتكرارا لكن المحكمة رفضت إخلاء سبيله لاستمرار محاكمته طليقا رغم أن هيئة الدفاع عنه قد تقدمت للمحكمة بأكثر من عشر طلبات بهذا الخصوص 7 منها طلبات إخلاء سبيل و 4 طلبات استئناف إخلاء سبيل رفضتها المحكمة جميعا بحجة عدم كفاية المدة الأمر الذي يؤكد اعتقال المعارض السوري البارز لأسباب سياسية وهو ماتتجاهله المحكمة  مع وفرة الأدلة عليه .

وقد سبق لمحكمة أمن الدولة بدمشق أن حكمت على فاتح جاموس بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ولم يفرج عنه حينها إلا بعد قضاء ثمانية عشر عاما(ثلاثة أعوام زيادة على الحكم المقرر) وفي المحاكمة الثانية مثل المعارض السوري أمام القضاء العسكري الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة أعفي من تنفيذها وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها جاموس أمام القضاء المدني الذي يستطيع أن يسجل سابقة لصالح العدالة واحترام القانون في سورية إذا برأ ساحة فاتح جاموس أو وافق على محاكمته طليقا كما تطالب بذلك هيئة الدفاع عنه المشكلة من عدة محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان .

ومهما كانت طبيعة الحكم الذي سيصدر بعد  أسبوع فانه سيشكل بنظرنا سابقة قانونية تسجل لصالح العدالة السورية أو ضدها في وقت تتجه فيه الأنظار جميعها إلى سورية خصوصا وان ذلك الحكم سيصدر بالتزامن مع تقرير لجنة التحقيق الدولية في أغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وقد سبق لهذه اللجنة أن شككت بأساليب سير العدالة السورية ولم تأخذ بأي نتيجة من نتائج تحقيقات اللجان التي شكلتها  .

أن استمرار اعتقال الشرفاء والمناضلين السوريين الذين يرفضون الهيمنة الخارجية والاستبداد الداخلي يشير إلى وجود تيار داخل النظام السوري يخدم أجندة خارجية فليس من صالح سورية أن تكون السجون مقرا لشرفائها ونشطائها ومفكريها بينما المفسدون طلقاء ويواصلون تخريب اقتصاد البلاد وتدمير البنى الحية والفاعلة للمجتمع السوري .

إننا  في المرصد السوري لحقوق الانسان نهيب بكافة الشرفاء وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم أن توظف جهودها لإطلاق سراح فاتح جاموس وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية كما نحمل النظام السوري مسؤلية أي ضرر أو أذى يلحق بهم فالمرحلة حرجة والنظام المحاصر باستحقاقات دولية وداخلية يحاول على الدوام تعطيل مسيرة العدالة السورية  التي نتمنى أن تنتصر لقيم الحق والحرية وأن تكف عن لعب دور التابع والمنفذ الأمين لسياسات نظام فقد فاعليته وشرعيته وحرم الشعب السوري من كافة حقوقه الإنسانية والسياسية .

 لندن /18/09/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 0096394917746

تصريح صحفي

تستمر اجهزة الامن السورية نهجها في ديمومة القمع وكم الافواه , ففي كل لحظة هناك انتهاك لانسانية الانسان وهدرا لكرامته , بغض النظر عن الفعل الذي قام به , فهدف ديمومة ثقافة الخوف المرتبطة ببنية السلطة واليات احتكارها للمجتمع , وعدم قدرتها على الرؤية المنطقية لما يتطلبه مستقبل سوريا كبلد وشعب ووطن , فقد اقدم فرع الامن السياسي في ريف دمشق منذ يوم الخميس 7-9-2006 على اعتقال الصحفي الشاب مهند عبد الرحمن , بعد رحلة قام بها الى قامشلو لاجراء بعض المقابلات الصحفية مع نشطاء الشان العام السوريين .

اننا نعتبر نهج الاعتقال والقمع , نهج يقود سوريا الى المجهول , وهو بات منافي ليس فقط لكل الاعراف والمواثيق الدولية , بل حتى منافيا لمستقبل وطن , تتنازعه الامواج من كل حدب وصوب , رغم ان الصحفي المذكور متخرج حديثا ولا يمارس أي نشاط عام , بل ان البحث عن لقمة العيش والكرامة الانسانية كانت هي هدفه ومبتغاه , ولعل الامعان في انتهاك كرامة الانسان باتت راهنا , ملموسة وجلية فمن الاعتقالات المستمرة يوميا , الى المصير المجهول الذي لا زال يلف وضع احد عشر شابا كورديا اعتقلوا منذ نوروز الماضي في حلب , ناهيك عن ما يعانيه المعتقل الكوردي عبد الرحمن ولو وهو الرجل السبعيني , المريض بالسكري والقلب , حيث يمنع عنه الماء والهواء , ناهيك عن استمرارية اعتقال المناضل خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة , رغم انتفاء السبب والمسوغ , والكثير ممن يريد التفكير في مستقبل بلده , حرصا وخوفا .

اننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر العسف والاعتقال فعلا استبداديا , قمعيا , يصب في دائرة زيادة احتقان الشعب السوري ويدفع بالوطن السوري الى متاهات غير واضحة المعالم , حيث القمع الداخلي لا يشكل مخرجا لازمات النظام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية , بل سيزيد الامور تفاقما , بينما تتطلب مصلحة المجتمع السوري ومستقبل ابناءه تعاملا مختلفا في كل الميادين الحياتية .

الحرية لكل معتقلي الراي والضمير في سجون الاستبداد

19-9-2006

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

افرجت السلطات السورية اليوم عن الناشط السوري احمد حجي درويش عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية  (مواليد 1960) ، يعيش في مدينة حلب (شمال سورية) ، وقد اعتقل في دمشق الخميس الماضي.

الى ذلك وافقت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم على طلب إخلاء السبيل المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقل الدكتور محمود الصارم , مقابل كفالة نقدية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية,على أن يحاكم طليقا.

وكانت أجهزة  الأمن السورية اعتقلت الطبيب محمود حسين الصارم (68 عاما) في 19 ايلول(سبتمبر) العام الماضي بدمشق ، وكان الاعتقال على خلفية آرائه السياسية التي يجاهر بها ، والمتعلقة بالأوضاع وقضايا الشأن العام في سورية ، ورسائله الموجهة الى الرئيس السوري ، وتم احتجازه تعسفيا في سجن عدرا المركزي في ريف دمشق.

من جهة أخرى ,رفض قاضي التحقيق الثاني بدمشق,للمرة الرابعة طلب إخلاء السبيل المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الكاتب ميشيل كيلو, سليمان الشمر, خليل حسين, محمود عيسى ، والذين اعتقلوا في أيار (مايو) الماضي مع مجموعة أخرى من بينهم المحامي أنور البني, على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت –دمشق الذي يدعو الى تصحيح مسار العلاقات السورية اللبنانية.

مجلس الادارة

دمشق في 20-9-2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان عقدت محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشــق يوم أمس الواقع في 19/9/2006 جلسـة لمحاكمة المعارض السـوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة لتنفيذ قرار المحكمة الموقرة الإعدادي  المتخذة بجلسـة 31/7 / 2006 والمتضمن تكليف النيابة العامة الموقرة لبيان أوجه اسـتدلالها على توجيه تهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على ســوريا.

هذا وقد تلت النيابة العامة جهاراً مطالعتها بالأسـاس والمؤلفة من ثلاث صفحات والتي انتهت فيها لنتيجة مفادها أن طلب ممارسـة الضغوط الدبلوماسية أو السـياسية على الحكومة السورية من أجل احترام حقوق الإنسـان يعتبر بمثابة دفع لمباشرة العدوان الأمر الذي يسـتوجب المعاقبة بالأشـغال الشـاقة المؤبدة سـنداً للمادة /264/ عقوبات.

تشـير المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان إلى أن النيابة العامة في الدعوى الجزائية هي بمثابة خصم للمتهم وان رأيها لا يمثل بالضرورة رأي الهيئة الحاكمة التي ينبغي ان تتسم بالحياد والنزاهة والموضوعية و النظر للحق من خلال المتهم والمجتمع بآن واحد و التي تأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي قررها المشرع  للمتهم ، ويكون دورها في المحاكمات السـياسية بمثابة عيادة للوقاية الاجتماعية بين جميع المختلفين بالرأي من أبناء الامة0

جدير بالذكر انه سبق للدكتور اللبواني و أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا على خلفية انخراطه فيما كان يعرف بربيع دمشق.

دمشــق 20/9/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل دح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

أطلقت السلطات السورية مساء اليوم 20\9\2006 سراح اثنين من الناشطين السياسيين احدهم الدكتور محمود الصارم والذي امضي حوالي العام في السجن بسبب الرأي، وان كانت لجان الدفاع ترحب بهذه الخطوة وترى في الإفراج عن أي معتقل خطوة ايجابية ، إلا أنها ترى أيضا إن الاعتقال التعسفي في سوريا لايزال في تصاعد مستمر ، وان التضييق الأمني على المواطنين في وضع تصاعدي ، مما يجعل من حالة حقوق الإنسان في وضع تنازلي.

في هذا السياق أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال كل من مهند عبد الرحمن" صحفي"، وتوقيف المخرج المعروف عمر اميرلاي لساعات، لأسباب تتعلق بالرأي.

وأيضا تصاعدت عمليات الافتراء والتشهير  من قبل أشخاص مشبوهين بالتوازي وبصورة ملفتة للانتباه   ،   مع عمليات المضايقة المباشرة من الأمن  تجاه نشطاء حقوق الإنسان في سوريا وبصورة خاصة تجاه زميلنا اكثم نعيسة الناطق الرسمي للجان الدفاع  ، وكوادر اللجان بصورة عامة .

إن لجان الدفاع تعود لتطالب وبصورة ملحة  بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وبشكل خاص عارف دليلة وفاتح جاموس وكمال اللبواني والناشط الحقوقي أنور البني وميشيل كيلو وغيرهم ، وتطالب أيضا بوقف المضايقات الأمنية المباشرة أو عبر وسطاء الأمن.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان / مكتب الأمناء      

‏الأربعاء‏، 20‏ أيلول‏، 2006

www.cdf-syr.org

c.d.f@shuf.com

INFO@CDF-SYR.ORG

اختفاء الصحافي مهند عبد الرحمن في دمشق

خلال الأسبوع الفائت قام الصحافي مهند عبد الرحمن بجولة في عدد من المحافظات السورية أجرى خلالها عدة مقابلات صحفية مع شخصيات من مختلف الأوساط الأدبية والعلمية والسياسية في كل من حلب، الحسكة، السويداء ودمشق. وفي عصر يوم الخميس الواقع في 7/9/2006م.  وصل دمشق عائدا من الحسكة بعد لقائه بالسيد فؤاد عليكو. ومنذ ذلك الوقت انقطعت اية اتصالات تلفونية أو الكترونية معه، علم لاحقا أنه تم اعتقاله من قبل الأمن السياسي فرع ريف دمشق وصودرت المواد والتسجيلات والأوراق التي بحوزته. المواد تنشر في موقع اللقاء الديمقراطي السوري وتنسخها مواقع أخرى. الصحافي مهند لا ينتمي لأي حزب سياسي وهو صحفي متخرج حديثا.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الصحافي مهند عبد الرحمن فوراً ، وإطلاق الحريات الإعلامية ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/9/2006

اعتقال الناشط الحقوقي محمد حجي درويش

اعتقل الناشط في حقوق الإنسان محمد حجي درويش يوم الأحد في 17/ 9/2006 في أحد فروع المخابرات العسكرية في دمشق إثر استدعائه للمراجعة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب بالإفراج الفوري عن محمد حجي درويش لتدين توسع دائرة الاعتقالات التعسفية والقمعية بكل أشكالها ، وتطالب السلطات السورية أن تكف عن الاعتداء على حرية المواطنين واحترام حقوقهم التي نص عليها الدستور السوري والمواثيق الأممية .

اللجنة  السورية لحقوق الإنسان

18/09/2006

خمس سنوات سجن بسبب الانتماء إلى تيار سلفي

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس 19/09/2006  بالسجن خمس سنوات على المواطن عمار نعسان بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي .

بينما أجلت المحكمة نفسها محاكمة مجموعة العتيبة وهم عشرة مواطنين في " ريف دمشق " يحاكمون بتهمة تشكيل جماعة سلفية متشددة .

وأجلت المحكمة محاكمة مجموعة معتقلي قطنا ، وهم 15 ناشطاً للأسباب ذاتها إلى 31 من شهر تشرين الأول / أكتوبر – المقبل.

كما علمت اللجنة أن المعتقلين لم يسمح لهم بمقابلة ذويهم الذين لم يسمح لهم بلقائهم . كما لم يسمح لهم بتكليف محامين يدافعون عنهم .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر هذه الاعتقالات التعسفية المتكرر  والمحاكمات الجائرة غير المنصفة بحق المواطنين السوريين ، وتطالب السلطات السورية بإطلاق حرية الرأي والاعتقاد وانتهاج المذهب الذي يختاره المواطن بدون مضايقة أو إكراه ،والإفراج الفوري عن المعتقلين في المجموعات المذكورة أعلاه .

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/9/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد كبير من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت أمس محكمة أمن الدولة العليا جلسة لمحاكمة ما يعرف بمعتقلي قطنا وكانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع .

وقد اسـتحضر من سجن صيدنايا العسكري كل من المتهمين التالية أسماؤهم:

أحمد محمود الشيخ تولد 1974 وفادي محمد عبد الغني تولد 1973 ويحيى محمد بندقجي تولد 1971 و أسامة أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1986و عمر محمد جمال نادر تولد 1984 و مأمون قاسم الحلو تولد 1981 وحسن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986  وإبراهيم أحمد صبورة تولد 1985 و وسيم محمد جمال نادر تولد 1985 و عمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 و أحمد خالد خسارة تولد 1974 و محمود بن ثابت قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد أحمد النعماني تولد 1972وطارق محمد نديم شحادة تولد 1979 و محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1986 و رشيد محمود الشيخ تولد 1979  وبلال خالد خسارة تولد 1976 و رامي أحمد صهيب عرفة تولد 1975 و عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تود 1986.

وقد تراوحت التهم المسندة لهم بموجب قرار الاتهام من المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة 305 عقوبات... إلى الانتساب والتدخل بالانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات عام ... إلى الشروع بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 بدلالة المادة 199 عقوبات عام ... إلى حيازة ونقل أسلحة حربية بقصد الاتجار سندا للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وكذلك التدخل بحيازة تلك الأسلحة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.. إضافة لنقل وحيازة أسلحة مهربة سنداً للمرسوم 13 لعام 1974.

وقد أرجئت القضية لجلسة 31/10/2006 اسـتكمالاً للدفاع.

من جهة أخرى فقد استجوبت محكمة أمن الدولة اليوم كل من الفلسطيني خالد حسن عبود والموقوف منذ ما يقارب السنة ونصف بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 عقوبات والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة 278 عقوبات بالإضافة لدخول والخروج من القطر بطريقة غير مشروعة ،هذا وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وأفاد بأنه يعمل ممرض وحاول دخول العراق في محاولة منه لمساعدة الجرحى من أبناء الشعب العراقي ولما لم يتمكن من الدخول عاد أدراجه لدمشق وأنكر ما نسب إليه من الانتساب لتنظيم سلفي أو جهادي.

كما استجوبت محكمة أمن الدولة العليا المواطن السوري أحمد الحسين إبراهيم حسن المتهم بجنحة القيام بعمل ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف سنداً للمادة 307 عقوبات عام والموقوف منذ تاريخ 19/10/2005 والذي أنكر ما أسند إليه وأرجئت محاكمته لجلسة 26/9/2006.

كما استجوبت المحكمة المتهم أنور حسين الحمادة الموقوف منذ سنة وخمسة أشهر تقريباً والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وكذلك نشر دعاوى تهدف للنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة 278 عقوبات ، هذا وقد أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وأرجئت محاكمته لجلسة 5/11/2006 لتتمكن النيابة العامة من تقديم مطالبتها بالأساس.

كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة المتهم أحمد سليمان الهلالي المتهم بإضعاف الشعور القومي والإنتساب لحجعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وكانت الجلسة مخصصة لإبداء النيابة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة المتهم محمد علي الكيلاني من أهالي و سكان قرية العتيبة بريف دمشق والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وكذلك نشر دعاوى تهدف للنيل لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285عقوبات والذي أنكر ما نسب إليه وأكد انقطاع صلته بأي تيار سلفي أو وهابي وأرجئت محاكمته لجلسة 5/11/2006.

ومن الملاحظ على المحاكمات ما يلي :

أنها عقدت في أجواء مريحة وبحضور وفود أجنبية من سفارتي النمسا و فلندا وقد حاولت هيئة المحكمة أن تفعل ما بوسعها كي تؤمن تلك الأجواء المريحة.

وفي السياق ذاته فمما يحسب لرئيس المحكمة أنه أعطى أوامراً تقضي بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم ضمن نظارة المحكمة بعد انتهاء الجلسـات.

هذا وقد سـجلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الملاحظات التالية:

1- أنها تعقد في غرفة رئيس المحكمة وليس في قاعة يمكن أن تتوفر فيها ضمانات الشهر والعلنية وهذا من النظام العام الذي يترتب على اهماله بطلان الإجراءات ، كما أن عقد المحاكمة في غرفة الرئيس المغلقة يحرم أهالي المعتقلين من حقهم بحضور جلسات محاكمة أبنائهم ويضعهم تحت رحمة غلظة عناصر الشرطة العسكرية المدججين بالأسلحة خارج المحكمة أثناء محاولتهم إقتناص نظرة على أبنائهم عن بعد أثناء دخولهم للمحكمة أو إبان الخروج منها.

2- ومما يزيد الأمر سـوءاً على أهالي المعتقلين هو حرمانهم من زيارة أبنائهم في سجن صيدنايا العسكري ، علماً بأن الزيارة حق للأهالي قبل أن تكون للمعتقل ، وحرمان الأهالي من الزيارة يتضمن عقوبة خفية لهم لم ينص عليها القانون، ولا يبق أمامهم سوى مكرمة رئيس محكمة أمن الدولة العليا الذي يعطي أوامره بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم في النظارة بعد الانتهاء من جلسات المحاكمة، وإن كانت هذه الزيارة تتم في ظروف بالغة الشدة ولمدة دقيقة أو اثنتين ومن وراء الباب الحديدي وتحت رحمة عناصر الشرطة العسكرية ولفرد واحد من أفراد الأسرة في غالب الأحيان.

3- لاحظت المنظمة السورية توجه لتغليظ التهم بحق المتهمين لاسيما من التيار الإسلامي ومعظمهم من فئة الشباب والوطن اليوم أحوج ما يكون لجميع أبنائه.

4- في مواجهة ذلك يصبح التهاون في الضمانات المخصصة للمتهم كحقه في إثبات برائته بشهادة الشهود أو حقه في طلب إخلاء السبيل أو حقه في الاجتماع مع محاميه بمعزل عن الرقيب أمراً في غاية الإجحاف خاصة وأن محكمة أمن الدولة ملزمة بالتقيد بالضمانات المخصصة للمتهم للدفاع عن نفسه وإن كانت غير مقيدة بالالتزام بالإجراءات.

5- ويشار في هذا الصدد إلى أن المعتقل في سجن صيدنايا العسكري أو السجن السياسي المدني( وهما دارا التوقيف المعتمدان من قبل محكمة أمن الدولة العليا ) محروم تماماً من اللقاء بمحاميه وفي كثير من تنتهي المحاكمة ويصدر حكم بحق المتهم دون أن تسنح له الفرصة بالحديث مع محاميه .

6- معظم المتهمين وصلوا إلى المحكمة بعد ما يقارب على السنة والنصف أمضوها ما بين دوائر الأجهزة الأمنية ودائرة قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة مما يؤكد البطء الشـديد بتحويل المتهمين إلى المحكمة وهو أحد أخطر الآثار السلبية لقانون الطوارئ  الذي لم يضع ضوابط و معايير للمدة المقررة للاحتجاز أو لضمانات معينه للمتهم إبان فترة التحقيق الأولي مما فتح الباب أمام استمرار مدة الاعتقال لفترات طويلة خلال فترة التحقيق والتي غالباً ما يعاني فيها المتهم من أسوأ الأوضاع الإنسانية.

7- ويزيد الأمر سوءاً فيما إذا تلكأت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة باستجواب المتهمين بعد وصول الضبط إليها وفي مثل هذه الحالة قد يستمر توقيفهم لعدة أشهر دون أن تقوم النيابة العامة باستجوابهم.

8- من النادر اليوم أن نجد موقعاً قضائياً واحداً يجمع بين صفتي الخصم والحكم في وقت واحد فعلى الرغم من الكفاءة المهنية العالية للسيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا ، لكن الجمع بين وظيفتي النائب العام وقاضي التحقيق يجعل الأمر في غاية الصعوبة والحساسية خاصة وأن القرار الإتهامي الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا قرار مبرم وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة.

9- ثم أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا مبرم و غير خاضع إلا للتصديق من قبل السيد وزير الداخلية ( عضو السلطة التنفيذية *) بصفته نائب الحاكم العرفي و مما لا ريب فيه أن حرمان المواطن من حقه الدستوري بالطعن بالحكم الصادر بحقه فيه إجحاف كبير وافتئات على حقوق المواطن الدستورية والقانونية.

 

نطالب في المنظمة الســــورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 و معالجة كل ما ترتب عليها من آثار ونتائح سلبية لعل في مقدمتها المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1968 والمتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا بأمر من الحاكم العرفي، كما توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة أخذ ما سلف بعين الاعتبار إنتصاراً للقانون و إعلاءً لراية العدالة

دمشـق 18/9/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

أجلت محكمة الجنايات اليوم محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني، إلى 29 الشهر الجاري ، واصرت محكمة الجنايات في دمشق على توجيه التهم للبواني وهي دس الدسائس على سوريا، النيل من هيبة الدولة ، ونشر أخبار كاذبة بحضور ممثلين عن السفارة الاميركية والاتحاد الاوروبي ومن شان هذه التهم في حال ثبوتها ان تصل بعقوبة اللبواني حتى السجن المؤبد .

وكانت السلطات السورية، ألقت القبض على اللبواني في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005، عند وصوله إلى مطار دمشق عائداً من رحلة استمرت بضعة أشهر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق للبواني أن اعتقل في أيلول (سبتمبر) عام 2001، وفي 28 آب (أغسطس) 2002 حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الثورة المسلحة، وأُفرج عنه في أيلول (سبتمبر) 2004

دمشق في 19-9-2006                    

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ الخميس 14-9-2006 استدعى فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية في مدينة دمشق الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني محمد حجي درويش ولم يخرج حتى الآن .

ودرويش من مواليد عام1960 في محافظة ادلب ويعيش في مدينة حلب , حاصل على شهادة في الكيمياء وهو متزوج .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال درويش غير قانوني لأنه غير صادر عن مذكرة اعتقال قانونية , وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح درويش أو إحالته إلى القضاء المدني في حال وجود تهمة موجه اليه.

مجلس الإدارة

دمشق 18-9-2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تصريح  صحفي ومناشـــدة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم الواقع في 19/9/2006 قراراً بإخلاء ســبيل الدكتور محمود صارم المعتقل في السـجن السياسي المدني منذ تاريخ 19/9/2005 والمتهم بجناية وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب كفالة مالية مقدارها خمســة آلاف ليرة سورية.

ترحب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بقرار إخلاء ســبيل الدكتور محمود صارم كما ترحب بالدكتور محمود صارم بين أهله ومحبيه ، وترى في قرار إخلاء سـبيله  خطوة إيجابية وإلى الأمام و ترنو المنظمة لإسـتكمالها بالإفراج عن باقي السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير.

وفي هذا السـياق  فقد وردت للمنظمة الســورية مؤشـرات تدل على تدهور الوضع الصحي لعميد كلية الاقتصاد السابق الدكتور عارف دليلة المعتقل في السـجن السـياسي المدني منذ تاريخ 9/9/2001 ، فقد لاحظ أفراد أسـرته أثناء زيارته يوم الثلاثاء الواقع في 5/9/2006 تراجعاً في وضعه الصحي وضموراً في عضلات أطرافه هذا عد عن معاناته من خوارج انقباض واضطراباً في نظم القلب وحاجة لعملية جراحية وارتفاعاً في معدلات السكر في الدم إضافة للاكتئاب المزمن والإحباط الناتج عن الحجز الانفرادي الطويل الأمد.

وقد كان من المقرر أن تتم الزيارة هذا اليوم الواقع في 19/9/2006 إلا أن فرع التحقيق بالأمن السياسي المشرف على السجن السياسي المدني اعتذر عن السماح بالزيارة مما أورث شكوكاً لدى العائلة بوجود مزيد من التدهور في وضعه الصحي ( لا قدر الله ).

نناشــد في المنظمة الســورية لحقوق الإنسـان السيد رئيس الجمهورية بحكم سلطاته الدستورية والقانونية وباعتباره يقف على مسـافة واحدة من جميع الســوريين سواءاً أكانوا في الموالاة أم في المعارضة بأن يتدخل شـخصياً للإفراج عن الدكتور عارف دليلة كمقدمة للإفراج عن جميع السـجناء السـياسيين ومعتقلي الرأي والضمير تمهيداً لطي هذا الملف من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 19/9/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان 

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

    لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

    لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

    لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

اعتقلت أجهزة المخابرات يوم الخميس الواقع في  14 /  9/ 2006 الزميل الأستاذ محمد حجي درويش – معتقل سابق -  عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا بعد مراجعته لأحد فروع الأمن العسكري بدمشق لأسباب لم يتسن التأكد منها.

تدين المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )  الاعتقال السياسي بكل صوره وأشكاله لاسيما الموجه ضد ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وتذّكر الحكومة السـورية بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد عليها ضرورة احترام التزاماتها الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية وتطالبها بالإفراج عن الأستاذ محمد حجي درويش أو إحالته لمحكمة عادلة فيما لو توفر مبرر قانوني لذلك.

دمشــق 16/9/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

عودة للمصروفين من الخدمة

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

(المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

****

تعليقا على القرار رقم /2746/ تاريخ 14/6/2006القاضي بصرف الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  من الخدمة مع 17 ناشطا سوريا.

فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبدي استغرابها لهذا القرار صدر في 14-6-2006 وبلغ به بعد 1-9-2006 أي بعد شهران ونصف من صدوره !!

يتبين من القرار المشار إليه ، لا يوجه أي اتهام للناشطين إلا لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم ، وحيث نص الدستور الصادر في عام 1973 / المادة 25/ منه : على إن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .

إن المادة /137/ مخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة /28/ من الدستور والتي تنص على أن (( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون )) ، سيما وان المادة /123/ من الدستور لم تعط السيد رئيس الوزراء حق صرف الموظف من الخدمة بل أعطته حق إحالته إلى المحاكمة ، كما أن المادة /124/ من الدستور لم تمنع الموظف المحال إلى المحاكمة من مزاولة عمله مالم يصدر قرار الاتهام عن المحكمة المختصة ، الأمر الذي يعني أن الدستور كرس مبدأ سلطة القضاء في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وبذلك فان الفقرة الثانية من المادة 137انتهكت مبدأ دستوريا مستقرا وهو مبدأ فصل السلطات .

إن المنظمة ترى أن المادة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصيغتها الجديدة مخالفة للمبادئ الدستورية التي تخول القضاء بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية وتأمل المنظمة إن  يستعمل السيد رئيس مجلس الوزراء هذه المادة لمكافحة الفساد والمفسدين

وليس ضد العاملين الشرفاء وتهديدهم في مصدر رزقهم ولقمة عيشهم !! لخلاف في وجهات النظر , كان من الأفضل مواجهتها بالحوار وطرح وجهات النظر المختلفة.

دمشق في 13-9-2006

مجلس الإدارة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ