العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /06 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

مأساة المعتقلين على خلفية دينية في سجن صيدنايا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر من داخل سجن صيدنايا أن المعتقلين على خلفية دينية يلاقون تمييزاً واضحاً عن بقية المعتقلين فيه. فمن الواضح أن هناك تعليمات عليا مشددة ضدهم إذ يعاملون معاملة مهينة جداً وحاطة بالكرامة الإنسانية على نحو ملفت للانتباه بالإضافة إلى قلة كمية الطعام التي تقدم إليهم ورداءة نوعيته وانعدام الرعاية الصحية ، فالمريض يهمل ويترك حتى تسوء حالته الصحية دون أن يلقى تشخيصاً لمرضه أو علاجاً له. ونقل أحد مصادر أن فترة التنفس بدأت تتحول إلى مرحلة من المهانة وتنقلب في مناسبات عديدة إلى حفلات التعذيب ويخشى أن تتحول إلى ما تواتر نقله عن سجن تدمر الصحراوي في ثمانينات وتسعينيات القرن العشرين.هذا بالإضافة إلى ازدحام الزنزنات الجماعية التي يحشرون فيها بالعشرات.

ولا تقل مأساة الكثير من أسرهم خطورة إذ لا يسمح لهم بزيارة معتقليهم في سجن صيدنايا إمعاناً في محاربة مشاعر المعتقلين وأسرهم، بينما تستمر المتابعات الأمنية لأسر المعتقلين ومحاصرتهم نفسياً ومحاربتهم مادياً حتى تضطرهم إلى أذل سبل العيش، وتحارب حتى أطفال المعتقلين الإسلاميين نفسياً في المدرسة والشارع وتشعرهم أنهم مذنبون ومنبوذون كآبائهم. 

ويضم المعتقلون على خلفية دينية مجموعات من التيار السلفي اعتقلوا أثناء الولاية الأولى لحكم الرئيس بشار الأسد وأعضاء من حزب التحرير بالإضافة إلى أعضاء وأبناء وأحفاد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين رجعوا إلى سورية في السنوات الماضية بترتيب مع السلطات السورية والسفارات السورية في الخارج لكنهم اعتقلوا فور وصولهم البلد وعدد آخر منهم لا يزال معتقلاً من عقد التسعينيات.ومع أنه لا يمكن إحصاء عدد هؤلاء المعتقلين إلا أنه بدون أدنى شك عدد كبير.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف للعالم طرفاً من المعاناة المأساوية للمعتقلين على خلفية دينية في سجن صيدنايا على يد السلطات الأمنية في سورية مستفيدة من المناخ المعادي للدين الإسلامي، لتطالب هذه السلطات بالكف عن هذه الأساليب اللاقانونية واللاأخلاقية وإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين بسبب ممارسة حرية الرأي أو المعتقد فوراً.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

22/6/2007

تصريح

اعتقالات في كوباني واللاذقية

  علمت منظمتنا من مصادر مطلعة في مدينة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب ،  أن جهاز أمن الدولة بحلب قد قام في يوم الثلاثاء 19 / 6 / 2007م باعتقال سكرتير حركة المثقفين الكرد في سوريا الأستاذ عدنان شيخ بوزان بن خليل من مواليد 1970كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك .

  وكان جهاز أمن الدولة بحلب قد اعتقل في يوم السبت 16 / 6 / 2007م العضو القيادي في حركة المثقفين الكرد في سوريا الأستاذ إبراهيم مصطفى بن محمد خليل ( كابان ) والدته شمسه من مواليد 1980كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك أيضا .

  كما علمت منظمتنا أيضاً ومن نفس المصدر ، أن جهاز الأمن السياسي في اللاذقية قام في الفترة الأخيرة باعتقال عدد من الطلبة الجامعيين الكرد في جامعة تشرين بسبب نشاطاتهم في الشأن العام , وهؤلاء الطلبة هم :

1 – مسلم محمد نبو من أهالي كوباني ( عين العرب ) – قرية عين البط ، طالب كلية الآداب - قسم اللغة الانكليزية سنة ثانية ، حيث اعتقل بتاريخ 12 / 6 / 2007م بعد خروجه من قاعة الامتحانات . وكان جهاز أمن الدولة باللاذقية قد استجوبه قبل يومين من اعتقاله وذلك على خلفية نشاطاته العامة .

2 – شيار عبد الرحمن ألوجي من أهالي الحسكة ، طالب في السنة الرابعة كلية الهندسة – قسم الميكانيك ، اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2007م أيضا على خلفية قيامه بالنشاطات العامة .

3 – مازن حبو من أهالي الحسكة ، اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2007 أيضا على خلفية نشاطاته العامة .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين ، ونطالب الجهات المسئولة بالكف عن هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن ، والعمل على إطلاق سراح هؤلاء المواطنين وسراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم القانوني والدستوري في التعبير عن آرائهم وقيامهم بالنشاطات العامة . كما نطالب السلطات بإطلاق الحريات العامة والديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد.

22 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بالغاء محكمة امن الدولة

رئيسها متقاعد منذ سبع سنوات لكنه ما يزال يواصل اصدار الأحكام

أضافت محكمة أمن الدولة العليا في سورية جريمة انسانية جديدة الى سجلها الحافل بالقمع والتجاوزات القانونية والدستورية حين أصدرت الاحد الماضي أحكاما قاسية  بالسجن ضد سبعة من الشبان السوريين الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير فالاحكام الأخيرة ليست الا غيض من فيض وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان منذ 3ديسمبر- كانون الأول 2006 الى 17حزيران – يونيو تاريخ أصدار الاحكام الأخيرة عشرات الأحكام القاسية - بينها عدة أحكام بالاعدام -  ضد معارضي النظام

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا  بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية  غير قانونية  بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله المشين ويصدر الاحكام ضد معارضي النظام

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده  الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة وبما أن هذه المحكمة تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها

اننا في المرصد السوري لحقوق الانسان نطالب رئيس الجمهورية العربية السورية بالغاء محكمة أمن الدولة العليا فان تعذر ذلك فلا أقل من ألغاء جميع الاحكام التي يصدرها قاض محال للتقاعد بقرار رسمي تزامن مع بداية الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة سيئة التأثير والصيت

ما بني على باطل فهو باطل وهذه محكمة بنيت على أساس غير قانوني ومارست  الظلم والتنكيل والقمع من بداياتها الى يومنا هذا  لذا وجب وضع حد لها ولممارسات رئيسها المتقاعد فالشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة التي تسئ للجميع حكاما ومحكومين

لندن 19/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

البيان الختامي لقوى المعارضة السورية

في أمريكا الشمالية – اللقاء الثاني

انعقد اللقاء الثاني لأطياف المعارضة السورية في أمريكا الشمالية في مدينة مونتريال الكندية بتاريخ 16 حزيران 2007 و تدارس المجتمعون الأوضاع المأساوية في سوريا و المنطقة فيما استجد من امور تقلق الجميع من محبي السلام و الأمن و الاستقرار

وقد أكد المشاركون على استمرار التمسك بالاسلوب الديمقراطي في تغيير الحكم و ركزوا على حث الشعب السوري لكسر حاجز الخوف من النظام الدموي القائم و الوقوف للمطالبة بحقه في العيش بكرامة و حرية كذلك استعرض المجتمعون جملة المستجدات على الساحة بعد اعتماد الأمم المتحدة انشاء المحكمة الدولية تحت البند السابع من نظامها لتتبع مجرمي عمليات القتل و الاغتيال في لبنان ممن يعتقد بعلاقتهم و ارتباطهم بالنظام السوري و مخابراته التي كانت آخرها اغتيال القاضي و النائب وليد عيدو و نجله و مرافقيه و قدموا أحر التعازي بفقدان أحد أعمدة الديمقراطية.

كذلك أكد المشاركون على ضمان الحريات العامة و الفردية و الغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ أكثر من أربعة عقود و كذلك أكد المجتمعون على أن الانتقال من حالة الطوارئ و كبت الحريات واستشراء الفساد لن تتم الا بتغيير هذا النظام.

كذلك ناشد المجتمعون جميع دول العالم المحبة للسلام لدعم الشعب السوري للخلاص من محنته التي استمرت حوالي نصف قرن من الظلم و الاضطهاد ورفع صور التغطية و الدعم عن نظام فاسد و مستبد.

و وجه المجتمعون تحية تقدير و اكبار للشعب السوري الصامد أمام ممارسات القمع و الاستبداد و مقاطعتهم لمسرحيات الانتخابات و الاستفتاء و استعدادهم للتغيير الوطني.

قوى المعارضة السورية في شمال امريكا – اللقاء الثاني

مونتريال - كندا

انباء عن اعتقال 200 فلسطيني وسوري

في جنوب سوريا بتهمة الانتماء الى التيار السلفي

ابلغت مصادر خاصة موثوقة في محافظة درعا  جنوب سوريا المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس 21/6/2007 ان أجهزة الأمن السورية اعتقلت اكثر من  200 شخص من الفلسطينين  والسوريين من محافظة درعا على  خلفية  انتمائهم الى التيار السلفي الاسلامي خلال مداهمات امنية ولم يتم ذلك وفق الاجراءات القانونية

وقال المصادر ان أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت الاسبوع الماضي في ريف الزبداني قرب دمشق  اكثر من  30 شخصأ للاسباب نفسها،

يشار ان الاجهزة الامنية اعتقلت خلال الاشهر الماضية المئات من المنتمين لهذا التيار في  المحافظات السورية

والجدير بالذكر ان محكمة امن الدولية العليا في دمشق سيئة الصيت  اصدرت خلال الفترة القصيرة الماضية  عشرات الأحكام القاسية على معتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي  وكان اخرها في 10/6/2007 الحكم على أحمد الشــواخ  وعقبة الواصل السجن لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها 

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية منع الأجهزة الأمنية من ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخلها  في شؤون القضاء واحترام الدستور وإتباع الاجراءات القانونية، و الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير

لندن 21/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

لا يكلف الله نفسا إلا وِسعها

لا أعلم ربما هو قدري أن لا أرتاح، ولن أرتاح طالما أهلنا تحت القمع والترهيب،  وفي هذا اليوم الذي تضامن معي من دعاة الرأي وحقوق الإنسان عندما كنت خلف القضبان وزنزانات النظام الأمني ، وها أنا الأن هنا لكي أقول لهم:

 لستم وحدكم في المعتقل فالوطن كله سجنٌ كبير، لا يمكنني إلا أن أُصلي لكم في هذه الأوقات الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب.

لنبقى صفاً واحداً ويداً واحداً  لوقف معاناة معتقلي الرأي، والضمير في سوريا، تلك المعتقلات التي اصبحت وصمة عار على جبين النظام، الذي  يزداد تعنتاً يوماً بعد يوم بعدم السماح للنشاط السياسي، وللناشطين في مجال حقوق الإنسان بحرية العمل وقمع هذه الثقافة ، بل وإعتقالهم وأصدار أحكام قاسية بحقهم .

لهذا و كوني كنت معتقل رأي، وسجيناً سياسياً، لذا أتضامن مع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وحقوق الإنسان في يوم السجين السياسي في سوريا أعلن من فرنسا بإضراب عن الطعام  مدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم السبت تاريخ 22/ 6 / 2006/  والله ولي التوفيق.

الصحفي  مسعود حامد: مدير مكتب ماف لحقوق الإنسان في" فرنسا"   

مسؤول منظمة صحفيين بلا صحف في" أوربا"

اعتقال ثلاث طلبة في اللاذقية

أكدت مصادر مطلعة للجنة الكردية لحقوق الإنسان أن الطالب مسلم محمد نبو من منطقة كوياني, قرية عين البط، اعتقل في مدينة اللاذقية بتاريخ 12 حزيران 2007، وذلك إثر خروجه من قاعة الامتحانات، ويذكر أن الطالب مسلم نبو طالب في السنة الثانية قسم الأدب الإنكليزي،  وأكدت مصادر قريبة للطالب مسلم نبو بأنه اعتقل من قبل الأمن السياسي، كما أنه قبل يومين من اعتقاله تم استجوابه من قبل أمن الدولة في اللاذقية. وذلك على خلفية نشاطه في الشأن العام

كما أكد المصدر نفسه اعتقال كل من الطالب شيا ر آلوجي من أهالي مدينة الحسكة سنة رابعة كلية الهندسة الميكانيكية

والطالب مازن حبو من الحسكة

ويذكر أنهما اعتقلا بتاريخ 13/6/2007 من قبل الأمن السياسي في مدينة اللاذقية حيث يدرسان في جامعة تشرين وذلك على خلفية نشاطهم في الشأن العام

ورغم مرور أسبوع على اعتقالهم لم يصرح بأسباب الاعتقال أو شيئا عن مصيرهم

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان   نكرر مطالبتنا بالكف عن الاعتقالات التعسفية والإفراج عن الطلبة الثلاثة أو تقديمهم إلى القضاء المدني إذا كان هناك من جرم.

قامشلي 19/6/2007

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

اعتقال سكرتير حركة المثقفين الكرد

أكد ذوي السيد عدنان شيخ بوزان بن خليل وعائشة من مواليد 1970 من أهالي عين العرب قرية خراب عشك متزوج أب لطفلين – سكرتير حركة المثقفين الكرد في سوريا- بأنه قد تعرض للاعتقال يوم أمس الثلاثاء 19/6/2007من قريته من قبل دورية تابعة لفرع أمن الدولة بحلب وأكدت بأن نفس الجهة قد أقدمت بتاريخ 16/6/2007 على اعتقال زميل آخر لعدنان يعمل كعضو قيادي في حركة المثقفين هو إبراهيم مصطفى بن محمد خليل والدته شمسه من مواليد خراب عشق 1980ملقب بكابان 0

إننا في اللجنة الكردية نطالب بإخلاء سبيل عدنان وإبراهيم فوراً لأن اعتقالهم تم خارج إطار القانون ودون أية مذكرة قانونية 0

حلب – سوريا    21/6/2006

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

في يوم المعتقل السياسي السوري:أغلقوا هذا الملف

يمر يوم المعتقل السياسي السوري(21/6) والأوضاع في بلدنا الحبيب سوريا على غير ما يرام .فقد صعّدت السلطة ممارساتها القمعية :اعتقالات ومحاكمات صورية وأحكام قاسية خطف من الشوارع وفصل من العمل واستدعاءات ومنع من السفر طال عشرات الناشطين السياسيين الديمقراطيين والحقوقيين.

لم تكتف السلطة بمواصلة اعتقال عشرات الناشطين السياسيين الديمقراطيين والحقوقيين وعلى رأسهم: الدكتور عارف دليله،ابن الـ 66 ربيعا والذي مازال في منفردة منذ أكثر من خمسة سنوات،ورياض حمود الدرار ونزار الرستناوي وحبيب صالح وآخرون بل وقامت بحملة اعتقالات طالت مثقفين وناشطين سياسيين ديمقراطيين ونشاطي حقوق إنسان الأساتذة أنور البني (حكم بـ 5سنوات) وميشيل كيلو ومحمود عيسى(حكما بـ 3 سنوات لكل منهما) وسليمان الشمر وخليل حسين (حكما بـ 10 سنوات لكل منهما)وكمال اللبواني (حكم بـ 12سنة) وفايق المير(مازال ينتظر المحاكمة)والشباب حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق) عمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) دياب سرية(تولد1985 ، طالب)أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون تجميل)علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت)،الذين حكموا بـ 5 سنوات لكل منهم،وطارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)وماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك محل) اللذان حكما بـ7 سنوات لكل منهما.والإقدام على اختطاف الكاتب والصحفي الكردي سالار أوسي من الشارع في دمشق يوم 3/6/2007 وفصل ناشطين من أعمالهم في مؤسسات الدولة حيث فصلت الأساتذة: سهيل أبو فخر – عصام محمود – فؤاد البني – هيثم صعب – نبيل أبو سعد–

مروان حمزة – كمال دبس – منير شحود – نيقولا غنوم – سليمان الشمر- كمال بلعوص – فضل حجار – لينا وفائي – غالب طربيه – سلمى كركوتلي – ناظر نصر- عصام أبو سعيد

(فصولوا بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2746 " بتاريخ 14-6- 2006 )وفصلت السيدة راغدة رفقي عيسى (زوجة الأستاذ أنور البني) ودفعت السيدة سمر لبواني (زوجة لأستاذ كمال اللبواني)إلى الاستقالة من عملها.

إن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين هذه الممارسات تدعو السلطة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين إلى وظائفهم وطي صفحة الاعتقال السياسي الذي سمم الحياة الوطنية ودمر حياة آلاف الأسر السورية التي تعرض ذووها للاعتقال سنيين طويلة.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

المجد للمدافعين عن حق الشعب في العدل والمساواة في دولة الحق والقانون.

وعاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :21/6/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

دمشق: أحكام مستنكرة بحق معتقلي الرأي

من الشباب الديمقراطي السوري

وجاءت هذه الأحكام كما يلي:

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس.

الحكم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات والتجريد من الحقوق المدنية على كل من: 

4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة.

6-أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة.

أما التهم التي حكم عليهم بموجبها فكانت كالعادة هي ( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم)  و ( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية).                                      

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية ومدنية عربية وعالمية، أبرزها منظمة العفو الدولية، تقوم حاليا بأوسع حملة تضامن مع الشبان المذكورين.

17/حزيران/2007

النداء: www.damdec.org

محكمة النقض تحيل المعارض السوري

فائق المير الى محكمة الجنايات

علم المرصد السوري لحقوق الانسان بأن محكمة النقض السورية- غرفة الاحالة اصدرت قرارا الاربعاء  20/06/2007بحق فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع المحامون رياض الترك وخليل معتوق ورزان زيتونة وعبد الرحيم غمازة

وهذا يعني ان الناشط السياسي المعارض فائق اسعد سيمثل امام محكمة الجنايات بدمشق في جلسة سرية اولا ومن ثم تحدد جلسات المحاكمة العلنية لاحقا

علما بأنه موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم بعد صدور هذا القرار وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباءصحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الأقل

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق

الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

1 - كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 20/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

المحاكمات مطلع هذا الأسبوع

صباح هذا اليوم الأحد الواقع في 17/6/2007 عقدت في دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم وكانت جلسة اليوم مخصصة لتدقيق ا لمذكرة التي تقدم بها الدكتور صارم في الجلسة السابقة دفاعاً عن نفسه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 15/7/2007 لاستكمال دعوة الشهود.

على جاانب آخر فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن النيابة العامة العسكرية بدمشـق حركت الدعوى العامة بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) بموجب المواد / 285 – 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام بتهم جناية إضعاف الشعور القومي و جنح تحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف لجهة شتم ضباط السجن و ذم موظف لجهة وصف القضاة بأنهم عصابة و قد أحيلت القضية لقاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق و ذلك بناءاً على ضبط شرطة منظم من قبل شرطة السجن و إفادات بعض المساجين الجنائيين و قد تقدمت جهة الدفاع بطلب تصوير للملف إلا أن دائرة التحقيق لم توافق حتى تاريخه على تصوير ضبط سجن دمشق المركزي و مازالت القضية قيد النظر.

على جانب آخر أصدرت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم حكمها بحق مجموعة من الطلاب و هم كل من :

-  ماهر ابراهيم بن أحمد و الموقوف منذ تاريخ 23/3/2006

-  طارق الغوراني بن ماجد و الموقوف منذ تاريخ 19/2/2006

بالاعتقال لمدة ســبع سنوات ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

-  عمر عبد الله بن علي ( عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ) و المعتقل منذ تاريخ 18/3/2006

-  أيهم صقر بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006

-  علام فخور بن عطية و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006

-  حسام ملحم و الموقوف منذ تاريخ 26/1/2006

-  دياب سرية بن أحمد والموقوف منذ تاريخ 18/3/2006

بالاعتقال لمدة خمس ســنوات  ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

حجرهم و تجريدهم مدنياً و تضمينهم الرسوم المصاريف بالتساوي فيما بينهم

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارها بالحكم على يونس بن خضر يونس و المعتقل منذ تاريخ 5/10/2005  بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسـية الأمة ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً و تضمينه  الرسم و المصاريف

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أرجئت محاكمة محمد فؤاد التقي لجلســة 26/8/2007 بعد أن اسـتمعت المحكمة لشـهادة أحد عناصر الضابطة العدلية السابقين

كما أرجئت محاكمة محمد هلال عبد الجواد أبو الهوى لجلســة 26/8/2007 لتجديد الدعوة للشهود و طلب شهود آخرين في القضية التي أنكر المتهم ما أسند إليه و أكد على أن جميع أقواله الأولية كانت قد أخذت منه بالإكراه.

كما استجوبت المحكمة يحيى الريمة و المتهم بموجب المادة /265/ من قانون العقوبات العام بدس الدسائس لدى العدو و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على أن باعثه كان شريفاً و أرجئت قضيته لجلسة 7/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

كما اســتجوبت المحكمة محمد شـــكري شـيخاني بن خالد من دمشــق و المتهم بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات  بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية إضافة لجنحة استعمال هوية الغير سنداً للمادة /452/ من قانون العقوبات و قد أكد على أن باعثه كان شريفاً و يتمثل في كتابة مقالات عن الأسرى العرب والسوريين في سجون الاحتلال و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلســة 7/10/2007.

تشير المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا تصدر بالصفة النهائية و هي غير خاضعة للطعن أمام أي مرجع قضائي، الأمر الذي يستلزم مسؤولية أدبية على المحكمة  الأخذ بأسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة  لعدم وجود مرجعية قضائية أعلى يمكن الطعن إليها و التدقيق أكثر في أركان التجريم قبل إيقاع العقوبة.

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دمشق 17/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيـــــــان

( اعتقالات وأحكام جائرة )

علمت أوساط لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان  أن محكمة أمن الدولة الغير دستورية لا زالت  تطلق أحكامها جزافاً  .

ففي يوم الأحد الواقع في 17/6/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة بدمشق عدة أحكام جائرة بحق كل من :

 1-  ماهر إبراهيم اسبر  تولد /1980/ والموقوف منذ 23/3/2006

 2- المساعد المهندس طارق ماجد الغوراني تولد /1975/ والموقوف منذ 19/2/2006 بالاعتقال لمدة سبع سنوات حسب المادة /278/ قانون عقوبات بتهمة القيام بأعمال تعرض الدولة لأعمال عدائية            

وعلى كل من :

 1- عمر علي العبد الله تولد /1985/ طالب كلية الآداب  والمعتقل منذ 8/3/2006

 2- أيهم محمد صقر تولد /1975/ أعمال حرة 

3- علام عطية فخور تولد /1979/ طالب كلية الفنون الجميلة و الموقوفين منذ 23/2/2006

4- حسام ملحم تولد /1985/طالب كلية الحقوق  الموقوف منذ 26/1/2006

5- دياب سرية تولد /1985/ الموقوف منذ 18/3/2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات بتهمة تعريض البلاد لأعمال عدائية مع حجرهم وتجريدهم مدنياً وتضمينهم المصاريف

كما أصدرت نفس المحكمة قرارها بالحكم على يونس خضر يونس والمعتقل منذ 5/10/2005

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر أخبار من شأنها أن توهن نفسية الأمة مع حجره وتجريده مدنياً ، وأرجأت محاكمة كل من محمد فؤاد التقي ، ومحمد هلال إلى جلسة 26/8/2007

أما دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع فقد أرجأت محاكمة الدكتور محمود صارم إلى جلسة 15/7/2007 بعد أن دققت المذكرة التي تقدم بها الدكتور صارم نفسه

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ن ومركز الشام  ينظران ببالغ القلق لهذه التطورات الخطيرة  ويدينان بشدة هذه الأحكام  الجائرة ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم   الدكتور عارف دليلة ، والمحامي أنور البني والمهندس نزار رستناوي وحبيب صالح ومحمود عيسى والمحامي احمد الاتاسي الذي كان قد أوقف منذ فترة قريبة

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الأستاذ : أكثم نعيسة

18/6/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً مغلظة على معتقلي

النشاط الشبابي الديمقراطي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق اليوم الأحد (17/6/2007) أحكاماً مغلظة على سبعة شبان اعتقلوا قبل أكثر من عام لمجرد ممارستهم حق التعبير السلمي عن آرائهم.

فقد أصدرت المحكمة حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات على كل من طارق الغوراني وماهر إسبر بتهمتي تعريض الدولة لأعمال عدائية والنيل من هيبتها.  بينما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من عمر عبد الله وحسام ملحم وأيهم صقر وعلام فخور ودياب سرية بالسجن بتهمة تعريض سورية لأعمال عدائية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير دستورية باعتبارها صادرة عن جهة استثنائية غير مخولة في إصدار أحكام أمنية تعسفية منذ تاريخ تأسيسها في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الدستور السوري ضمن حرية التعبير عن الرأي والتجمع الديمقراطي السلمي وبالتالي فالأحكام الواردة بحق المعتقلين لا تمثل عدالة بقدر ما تمثل سلطة قمع واستبداد ومعاقبة المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تصنف المعتقلين السبعة كسجناء رأي وضمير وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم، وعن كل معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية.

خلفية الموضوع

اعتقل كل من  طارق الغوراني (مساعد مهندس-تولد1985) وماهر إبراهيم إسبر(صاحب محل-تولد1980) في 19/2/2006 ثم اعتقل حسام ملحم ( طالب في كلية الحقوق-تولد1985) وأيهم صقر(يعمل في صالون تجميل- تولد1975) وعلام فخور (طالب في كلية الفنون الجميلة /قسم النحت- تولد1979) بتاريخ 24/2/2006 واعتقل عمر العبد الله (طالب في كلية الفلسفة-تولد 1985) ودياب سرية (طالب جامعي–تولد1985) في 18/3/2006 على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وظلوا جميعاً في معزل عن العالم الخاررجي إذ لم يسمح لأحد من ذويهم من زيارتهم أو معرفة مكان اعتقالهم، بينما وردت انباء عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ولقد تبنت قضيتهم معظم المنظمات الإنسانية السورية ووقعت على نداء لإطلاق سراحهم ثم تبنت قضيتهم منظمات إنسانية عالمية اعتبرتهم سجناء رأي وطالبت بإخلاء سبيلهم دونما أدنى استجابة من السلطات السورية التي أحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا والتي حكمت عليهم اليوم بالأحكام الواردة أعلاه والتي تراوحت بين سبع وخمس سنوات. 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

17/6/2007

دمشق: أحكام مستنكرة بحق معتقلي الرأي من الشباب الديمقراطي السوري

وجاءت هذه الأحكام كما يلي:

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس.

الحكم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات والتجريد من الحقوق المدنية على كل من: 

4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة.

6-أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة.

أما التهم التي حكم عليهم بموجبها فكانت كالعادة هي ( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم)  و ( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية).                                      

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية ومدنية عربية وعالمية، أبرزها منظمة العفو الدولية، تقوم حاليا بأوسع حملة تضامن مع الشبان المذكورين.

موقع النداء

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

ثمانية أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد في 17-6-2007 على ثمانية معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سبع سنوات والتشميل بالعفو..وكانت الأحكام على الشكل التالي :

- الحكم على طارق غوراني  (25 سنة-دمشق )  ماهر إبراهيم اسبر (26 سنة )  بالسجن لمدة سبع سنوات  وهم معتقلين بتاريخ 19/2/2006 وتم الحكم على هؤلاء بتهمة تعريض سورية إلى أعمال عدائية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات إضافة إلى تهمة النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة 287 من قانون العقوبات السوري.

-الحكم على حسام ملحم (اللاذقية -كلية الحقوق), ايهم صقر( حلاق)  , علام فاخور (جامعي، خريج كلية الفنون الجميلة) وهؤلاء معتقلين منذ 24-2-2006,و  دياب سرية , عمر العبد الله المعتقلين بتاريخ 18 مارس/آذار 2006 بالسجن لمدة خمس سنوات  وتم الحكم على هؤلاء بتهمة تعريض سورية إلى أعمال عدائية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات

-تشميل علي نذير علي (من مدينة دريكيش التابعة لمحافظة طرطوس- إدارة أعمال) بالعفو الصادر بتاريخ 28-12-2006 علما انه كان مطلق السراح من قبل .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعيد تأكيدها لان  هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص.

17-6-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

أحكام قاسية وجائرة- محكمة أمن الدولة

تنصى المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

(( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء ، والأفكار ، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية ))

كما تنص المادة /19/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر اتفاقا ملزماً قانوناً:

((لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وله الحق في حرية التعبير0 ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل

مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0 ))

وينص الإعلان في مادته العاشرة: 

((  لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علينا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه0 

دمشق اليوم 17/6/2007 حكمت محكمة  أمن الدولة العليا الاستثنائية بأحكام قاسية وجائرة على مجموعة مابات يعرف بمجموعة الطلبة المعتقلين منذ الشهر الثالث لعام 2006 حيث حكمت على كل من ماهر إبراهيم وطارق الغوراني بالحبس 7 سنوات كما حكمت بالحبس خمسة سنوات على كل من حسام ملحم وعلام فاخور وأيهم صقر وعمر عبد الله ودياب سرية وذلك سنداً للمادة /278/من قانون العقوبات السوري التي تتعلق بالجرائم الماسة بالقانون الدولي والتي تنص: ((يعاقب بالاعتقال المؤقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدول أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم))  

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن شعورنا بالقلق البالغ إزاء استمرار محكمة أمن الدولة العليا بإصدار الأحكام الجائرة بحق المواطنين السوريين نطالب بإطلاق سراح مجموعة الطلبة فوراً كونهم حوكموا من قبل محكمة استثنائية وغير دستورية وفقاً لأحكام الدستور السوري النافذ وغير منشأة بحكم القانون كونها أنشأت سنداً لحالة الطوارىء الباطلة دستورياً فضلا عن مطالبتنا بإلغاء هذه المحكمة, كما نطالب الجهات المعنية بالعمل على تعديل كافة القوانين التي تجرم الحريات الأساسية في سوريا طبقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا وطبقاً للدستور السوري نفسه واحتراماً لأحكامه في هذا المجال 0 

دمشق 17/6/2007

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

موقعنا على النت :  WWW.KURDCHR.ORG

بريد رئيس مجلس الإدارة: RADEF@KURDCHR.ORG

بريد  اللجنة  : KCHR@KURDCHR.ORG

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان

السيدة لويز أربور المحترمة

نود لفت انتباه سيادتكم إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا , فمحاكمة المعارضين من مثقفين ونشطاء حقوق الانسان مازلت مستمرة وقد حكم مؤخرا على الدكتور كمال اللبواني  بالسجن 12 عاما وكذلك على الكاتب ميشيل كيلو 3 سنوات  والمحامي أنور البني 5 سنوات,ونازلية كجل حيث أختطف منذ ثلاثة أعوام ومازال مصيرها مجهولا ومازال المئات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون العسكرية والمدنية السورية . و السلطات الحاكمة تقمع بشدة كل صوت معارض وتقوم بتنظيم انتخابات واستفتاءات شكلية وصوريه مثلما جرى مؤخرا في انتخابات مجلس الشعب هذا المجلس المعين أعضاؤه في الحقيقة والواقع بدقة متناهية من قبل الأجهزة الأمنية  ونتائجه معروفه سلفا , كما ان الدستور السوري المفصل على مقاس حزب البعث الحاكم يرسخ احتكار السلطة من قبل هذا  الحزب بإعتباره قائدا للدولة والمجتمع ولا يسمح بالتنافس على رئاسة الجمهورية لذلك فالإستفتاء الذي حصل مؤخرا صوري لم يؤخذ فيه الرأي الحقيقي للشعب السوري  ونتائجه محسومه سلفا حيث صرح وزير الداخلية بتاريخ 29.05.2007 بأن الرئيس فاز ب 97,62 من الأصوات.

كما ان السلطات مازالت تقمع بشدة أية محاولة من قبل نشطاء المجتمع المدني والمعارضين لتشكيل تنظيمات مستقله للدفاع عن  مصالح المجتمع في وجه الفساد والقمع ومصادرة الحريات السياسية والديمقراطية , حيث تعتبر السلطة الحاكمة نفسها الممثل الوحيد لمصالح المجتمع السوري  . 

كما أن سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي في سورية  مستمرة فهناك مشكلة عشرات اللآلاف  من الأكراد المجردين من الجنسية مازالت قائمة دون حل , كما ان السلطات تقمع بشدة أية محاولة من قبل الأكراد للتعبير عن خصوصيتهم وتطوير ثقافتهم .

لذلك نرفع لسيادتكم هذه المذكرة آملين منكم حض الحكومة السورية على الإلتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها سوريا والقيام ب

1- الغاء الأحكام العرفية المفروضه على سوريا منذ عام 1963

2- اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي .

3- وقف سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي, وحل مشكلة الأكراد المجردين  من الجنسية.

4- إطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية كونها الوحيدة القادرة على تطوير وإنماء المجتمع السوري.

5- الالتزام بمواثيق حقوق الانسان التي وقعتها الحكومة السورية .

مع الإحترام والتقدير

جنيف في 15  /06   /   2007                                 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

www.cdf-sy.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

إضراب عن الطعام واعتصام احتجاجي على الأحكام الصادرة

بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

قامت هيئة فرع الخارج للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبتاريخ 15\6\2007 بإضراب عن الطعام ولمدة يوم واحد ,ترافق مع اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف –سويسرا, وذلك احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة في الآونة الأخيرة بحق معتقلي الرأي والضمير في سورية .

وتوجه المعتصمون إلى السيدة لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان,والى مجلس حقوق الإنسان وتسليمها رسالة من أجل التدخل لدى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى لحثه على اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سوريا .

جنيف  15\6\2007   

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

فرع الخارج

تصريح من ( DAD )

ندين الحكم الجائر بحق طارق الغوراني ورفاقه

في هذا اليوم الأحد 17 / 6 / 2007 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً جائرة بحق سبعة من معتقلي الرأي والتعبير في سوريا. وقد تراوحت هذه الأحكام من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ووفق ما يلي:

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس. 2- ماهر إبراهيم اسبر تولد 1980 أعمال حرة. وقد تم الحكم عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات وتجريدهم مدنياً.

3 – حسام ملحم تولد 1985 طالب في كلية الحقوق. 4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة. 5 – دياب سرية تولد 1985 طالب. 6 – أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة. 7 – علام فاخور تولد 1979 طالب في كلية الفنون الجميلة - قسم النحت. وقد تم الحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات وتجريدهم مدنياً.

  أما التهم التي وجهت إليهم فهي كما يلي: (( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم )) و (( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ))                                        

ويذكر أن هؤلاء الشبان كانوا قد اعتقلوا منذ أكثر من عام على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وتعرضوا خلال ذلك لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وإساءة المعاملة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين بشدة هذه الأحكام الجائرة ونعتبرها باطلة كونها صادرة عن محكمة استثنائية تفتقد للشرعية القانونية والدستورية ولا تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة لا شكلاً ولا مضموناً، ونطالب السلطات السورية بالكف عن محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والتضييق عليهم وإلغاء هذه الأحكام القاسية بحق هؤلاء الشباب وإطلاق سراحهم وسراح جميع المعتقلين في سجون البلاد على خلفية نشاطهم العام في سوريا وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد من خلال إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وجميع القوانين والإجراءات والتدابير الاستثنائية وحل جميع القضايا والمسائل العالقة بالحوار الديمقراطي.

المنظمة الكردية

17 / 6 / 2007

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

تصريح من  ( DAD )

مّرةً أخرى وإمعاناً في سياسة التعريب التي تنتهجها السلطات السورية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن للمناطق الكردية , تارة بتعريب أسماء القرى والمدن والمناطق الكردية وتارة  بتطعيمها بمستوطنين عرب وفي خطوةً أخرى من انتهاج السياسة التمييزية العنصرية المتبعة من قبل الحكومة السورية  حيال الأكراد , فإضافة إلى شتى صنوف الضغط والترهيب السياسي والتجويع والإفقار الاقتصادي والحرمان الثقافي المتبع حيال الشعب الكردي في سوريا ومحاربته في لقمة عيشه ,  أقدمت الحكومة السورية وفي خطوة جديدة قديمة  وفي يوم الأربعاء المصادف لـ 13/6/207 على استقدام  / 150 / عائلة عربية من ريف مدينة الشدادة الواقعة جنوب مدينة الحسكة بحوالي / 100 / كم إلى ريف مدينة  ( ديرك )  المستعربة إلى أسم المالكية حيث تم توقيع عقود بينهم وبين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك ( المالكية ) وذلك بتوزيع مساحة  3500 / دونم ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرية ( خراب رشك ) المستعربة إلى أسم ( السويداء الشرقية ) وجاء في متن العقد : وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى.

 علماً أن هؤلاء الفلاحين المستقدمين من ريف الشدادة تم استملاك أراضيهم وإقامة محميات طبيعية عليها وتم تعويضهم مادياً وبشكل كامل ومنذ عدة سنوات .

إضافة  أن هناك الآلاف من العائلات الكردية والمقيمة بنفس هذه القرية والقرى المجاورة ومنذ مئات السنين لا تمتلك أو تنتفع أو تزارع بمترٍ واحد من الأراضي الزراعية أما كان حرياً بهذه الحكومة أذا كان هناك مجال لتوزيع أراضي مزارع الدولة أن توزعه على هؤلاء الفلاحين الفقراء المقيمين في هذه القرية والقرى المجاورة منذ مئات السنين .

علماً أن قانون الإصلاح الزراعي المعمول به في سوريا حتى هذا التاريخ والذي قام رابطة الفلاحين في المالكية بإبرام عقود المزارعة مع هؤلاء العائلات المستقدمين من ريف الشدادة بموجبه تلزمها بان توزع أراضي مزارع الدولة على الفلاحين المقيمين في المكان المراد توزيع الأرض فيها فأن لم يوجد فعلى الفلاحين في القرى المجاور وهكذا ,  وليس باستقدام الفلاحين من مئات الكيلومترات وترك فلاحين في نفس القرية بدون متر واحد من الأراضي الزراعية .

أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق لإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وفي الوقت الذي ندين فيه مثل هذا المشروع التمييزي العنصري  وكافة السياسات والمشاريع  المنتهجة من قبل الحكومة السورية في تعريب المناطق الكردية وكافة  القوانين والمشاريع  التمييزية على أساس العرق . فأننا نطالبها بالرجوع  عن تطبيق هذا المشروع وبالكف عن مثل هذه المشاريع والسياسات التمييزية حيال المناطق الكردية  , حيث أن ذلك لا يخدم الوطن ولا المواطن ولا الوحدة الوطنية التي نحن والوطن  بأشد الحاجة لها في هذه الظروف وفي كافة الظروف والأوقات .

القامشلي في 16 /6/2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

E-mail: dadkurd@gmail.com

www.dad-kurd.org

خمسة أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق في الأسبوع الجاري على خمسة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ست سنوات والإعدام المخفف إلى المؤبد. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :

- الحكم على حسان الضيخ بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن المؤبد بتهمة التجسس استناداً إلى المادة 274 مع طلب التشديد وفقاً للمادة 247 من قانون العقوبات .

-الحكم على احمد حبيب بالسجن المؤبد وتخفيف العقوبة الى السجن لمدة 20 سنة  بتهمة التجسس أيضا.

-الحكم على عبد الكريم المرعي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التجسس رغم انه كان قد اخلي سبيله من قبل.

يذكر أن هؤلاء كانوا قيد المحاكمة من حوالي السنتين .

- الحكم على احمد الشواخ وعقبة الواصل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ .

وأجلت محاكمة كل من: خالد البخيت بن حســـن و نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر و عبد المجيد غنيم و عبد الرحمن محمد و نافع مصطفى فوخية و حسين جاسم الواصل لجلسـة 28/10/2007 بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .

كما أجلت محاكمة كل من : ســيف الدين عبد الكريم المتهم بدس الدسائس وإضعاف الشعور القومي و أحمد محمد دعبول بتهمة استعمال جواز سفر مزور و عبد الحي الأشـــرم بتهمة الانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين و أحمد عبد العزيز حمدان و أخاه محمد عبد العزيز حمدان اللذان يحاكمان بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري  الى جلسة 23-9-2007

من ناحية ثانية تأكدت المنظمة الوطنية من أن السلطات السورية قد أفرجت عن المهندس عبد الستار قطان "68سنة" أول أمس لأسباب صحية حيث أن قطان قد نقل الى المشفى عدة مرات خلال الشهور الماضية وهو في حال سيئة.

يذكر أن قطان كان قد اعتقل في الفترات 1975-1977 وفي عام 1979 حتى 1996 وأخيرا اعتقل في 27-11-2004 حيث أحيل الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي حكمت عليه بتاريخ 2-4-2006 بالإعدام وتخفيض الحكم للسجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقانون " 49" الاستثنائي لعام 1980

المنظمة الوطنية تتقدم من قطان وأسرته بالتهنئة لنيله الحرية مجددا وتتمنى له الشفاء العاجل , وتطالب السلطات السورية بالإفراج عن البروفسور عارف دليلة الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة أيضاً .

14-6-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

تقرير عن مؤتمر نقابة المحامين المنعقد بحلب

عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية دورته بحلب على مدى يومين 4-5/حزيران /2007 بحيث افتتحت جلساته بحضور عضو القيادة ووزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري وأمين فرع حلب و الجامعة للحزب والمحامي العام بحلب وغيرهم.

وسارت جلسات المؤتمر حسب جدول الأعمال بعد انتهاء الحفل الافتتاحي وكلمات النخبة..إلى أن جاء دور الأستاذ عيسى مسالمة بالمداخلة..وما أن ولج بمداخلته إلى مسئولية حزب البعث عن فشل قيام أي عمل وحدوي وسقوطه في القطرية..حتى هبت رياح الخماسين تتصدى له بدعم وتدخل من رئيس المؤتمر بحيث لم يستكمل ما أراد قوله والغايات التي يستهدفها.

ثم متابعة المداخلات التي صبت في أغلبها بالترحيب بالاستفتاء ونتائجه واستمرار رئاسة الرئيس الحالي للجمهورية..والتكرار لنفس الشعارات والكلمات..وكل من يتحدث بهذا الموضوع عليه أن يظهر أنه الأكثر فرحاً وسعادة ؟؟

ثم وصل الدور بالمداخلات للأستاذ محمد عبد المجيد منجونه وبدأت كلمته كما هي واردة..إلى أن وصل بحديثه إلى {موضوع رئاسة الجمهورية ووجود مرشح آخر كان على المرجع المختص الرد على طلبه}..حتى هاجت النفوس وماجت وارتفعت الأصوات بالدفاع عن الدستور {بالنسبة لسن الرئيس عدّل الدستور في خلال 24 ساعة}وما أن هدأت الهوجة حتى تابع الأستاذ محمد عبد المجيد مداخلته وما أن وصل إلى موضوع الفساد ورفع الغطاء عن كبار نهاب المال العام والذين يمارسون الإفساد في كل المجالات..حتى هبت هوجه أعلى وأوسع وشارك بها رئيس المؤتمر مطالباً الأستاذ بإيقاف مداخلته لمضي الوقت المحدد {علماً بأن الكثير من المتحدثين لم يستطع رئيس المؤتمر التدخل لإيقاف مداخلتهم رغم أنهم أمضوا أكثر من خمسة عشر دقيقة} وبدأ التطاول والتشويش من بعض الموالين المتحمسين ونتيجة إلحاح رئيس المؤتمر أنهى الأستاذ مداخلته بالقول للمذكورين {لا تستطيعون تحمل الرأي الآخر .. وأشعر بالأسى تجاه بعض الحضور هنا..الذين يتصرفون بما لا تقبله آداب الحوار وثقافته..وكان عليكم الرد..عوضاً عن الصراخ, وأقول لكم أنتم الخاسرون.. ونحن الرابحون} ورمى من يده الميكرفون..

وقد حصلنا على كامل مداخلة الأستاذ..ونوردها فيما يلي...

باسم الله .. باسم الأمة

السادة الضيوف..السيد رئيس المؤتمر..أيتها الزميلات..أيها الزملاء

أولاً ـ في آلية عمل المؤتمر:عملاً بما أثير من بعض الزملاء فإني أقترح أن يتم توزيع أعضاء المؤتمر إلى ثلاثة لجان سياسية ومهنية ومالية بحيث تبحث هذه اللجان بمهامها بعد الجلسة الافتتاحية وتعمل حتى اليوم الثاني بحيث تقدم تقاريرها إلى المؤتمر لمناقشاتها وإقرار توصياتها..ثم جلسة ختامية عامة

ثانياً :نقطة نظام أرجو أن لا يتم مقاطعة أي متحدث حتى انتهائه وبإذن مسبق ـ قلت ذلك تعليقاً على مقاطعة الأستاذ عيسى مسالمة ـ .

ثالثاً :أؤيد كل ما ذكره بعض زملائنا رؤساء الفروع وأعضاء المؤتمر بالنسبة للقضايا المهنية وممارسات بعض القضاة وثغرات القوانين..وأضيف أن هوّة تتعمق يوماً بعد يوم بين القضاة والمحامين..وتحتاج إلى تحرك سريع من النقابة لعقد لقاءات متعددة بين الطرفين لمعالجة كل الإشكالات القائمة.

رابعاً:أرجو مجلس النقابة إضافة مهمة إنشاء محكمة قضاء إداري بحلب.

خامساً:أرجو مجلس النقابة إصدار تعميم يستثني الشركات العربية من الموافقة على التوكل من وزارة الداخلية كما تأمين صناديق للمالية في كل المواقع القضائية.

سادساً:أرجو تفعيل دور النقابة في إجازة المحامي لممارسة دوره في أقسام الشرطة بدون أي موانع.

سابعاً :دعوة النقابة ومجالس للفروع لوضع آلية تستفيد من الأعضاء المتممين في أعمال النقابة.

ثامناً :السعي لدى وزارة العدل كي تعمم بعدم توقيف المحامي بالجنح حتى المشهودة منها بكفالة مكتبه ونقابته ومحاكمته طليقاً.

أيها الحضور الكريم:نلتقي كل عام مرة وخلاله تحدث وقائع تعصف بالأمة وتمس وجودها ومستقبلها فالجميع مهدد ومستهدف من قوى الهيمنة العالمية الأمريكية/البريطانية/صهيونية وكذلك الاختناقات والأزمات التي تعيشها مجتمعاتنا {الغلاء والفساد والبطالة والأمية والأمراض والنهب للمال العام.. الخ} مما يستدعينا كمحامين شعارهم الحق والعروبة أن نقف مع أمتنا ونسهم بمواجهة أوضاعها وندفع لتطورها.

إن المستغرب أن هذه الأوضاع المتردية تزداد يوماً بعد يوم ما يؤكد بعمق فشل الدولة القطرية بالقيام بمهماتها تجاه مجتمعها وأرضها ومصالحها،وما زالت هذه الدولة القطرية تذكرنا بنجاح سايكس/بيكو والجنرال بورجيه {في شمال أفريقيا} فيما قسّموه وجزءوه رغم مرور ما يزيد على الستين عاماً على الإستقلالات ؟؟ لقد وصل الأمر ببعض أنظمتنا أن تفسح المجال لوزيرة خارجية أمريكا بالاجتماع برؤساء أجهزة الأمن فيها علنا وتحت الطاولة..ووصل الأمر بأحد وزراء الخارجية أن يعلن{ "أن لا طريق لحل مسائلنا إلا بالتوسل لأمريكا" ولم نسمع كلمة استنكار بل و يستقبل بالترحيب}..وكأن هذه الأمة فقدت إرادتها وقدراتها ونخوة الجهاد والمقاومة..إن ما وصلت إليه الأمة تتحمله الأنظمة العربية ولا يستطع أيا منهم التنصل من المسئولية عما آلت إليه أوضاعنا.

إن ما يحيط بالقطر واستهدافه من قوى الهيمنة الصهيونية يتطلب منا أن نقف أمام الأوضاع التي نعيشها والتوجه نحو تحقيق التغيير الديمقراطي لمواجهة قضايا الداخل واستحقاقات المواجهة.وأعتقد أن ما أظهرته انتخابات مجلس الشعب من تدني مستوى المشاركة،وما جرى بالاستفتاء على الرئاسة من إنفاقات هائلة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وهيئات المجتمع على الدعاية و الإعلان...يطرح تساؤلاً بإلحاح:لِمَ هذا العزوف .. ولِمَ هذه المظاهر في الوقت الذي لا يوجد فيه منافسة ـ رغم ترشح زميل لنا ولم يؤخذ بالأمر ـ وكم أتمنى أن تحدث انتخابات تعدديه نزيهة وديمقراطية ـ واعتقادي أن هذه الإنفاقات كانت ذات فائدة لو صرفت على مدننا و مساعدة الفئات العاملة.

أيها الزملاء..صدرت مئات المراسيم والقوانين لمعالجة بعض جوانب حياتنا الاقتصادية والإدارية، وقد غيَّرت هذه من مسيرتنا الاقتصادية نحو آلية السوق التي بدأت نذره تطل على أوضاعنا.وبقيت الهيكلية السياسية دستورياً وقانونياً ثابتة لم يمسها أي تغيير..وحتى لا أطيل فإني أحدد المسألة بما يلي دون أن تكون حصرياً:

1) إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تكرس التميز والتمايز والتي عارضتها في حينه كل القوى السياسية في مجلس الشعب ما عدا أعضاء المجلس من حزب البعث (خاصة) وأن الحزب لديه كما يُعلن ملايين من الأعضاء مما يجعله قادراً على الإمساك بالحكم إلى مدى طويل.والمعارضة الوطنية الديمقراطية {التي أبت تاريخياً وتأبى الارتهان للخارج} تعمل بالوسائل السلمية لإحداث التغيير الديمقراطي المطلوب ولا يلغي وجود المعارضة.أن تقول بعض شخصيات النظام أن ليس من معارضة لدينا أو أن المعارضة مرتبطة بالخارج وتعمل معه.إن النظام القوي يستدعي معارضة قوية، فبوجودها تزداد قوته لأنها تدفعه لمعالجة ثغراته وأخطائه، ونفي المعارضة لا يضيف للنظام بل يأخذ منه لأن طبيعة الحياة البشرية تفرض قراءات متعددة للواقع ( خاصة إذا كان متحركاً كواقعنا العربي ) وبالتالي حلولا وبرامج مختلفة لمسائله..ومن هنا فليس من ضرورة بقاء هذه المادة حسب رأيي وكذلك لا بد أن يصيب التغيير عدة مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء أمام المحكمة الدستورية العليا وجعل قراراتها ملزمة.وإيكال أمور القضاء لمجلس القضاء الأعلى دون أية علاقة لرئيس الجمهورية أو وزير العدل وذلك لتحقيق القضاء كسلطة مستقلة لها إداراتها وماليتها المستقلة.كما يقتضي إلغاء القوانين التي تحول دون اللجوء للقضاء لوقف الإجراءات {قرارات حل مجلس الجمعيات .. إلغاء ترخيص المطبوعات.. الخ} وإلغاء كل المحاكم الاستثنائية وتعديل قانون الأصول لدى القضاء العسكري بحيث ينظر القضاء المدني بكل قضية أحد أطرافها مدنياً ـ مع التنويه بما ذكره الزملاء من حسن العمل بالقضاء العسكري وانضباط معظم دوائر العاملين.

وقبل كل ذلك إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية..أو حصرها فقط في منطقة الحدود مع العدو الصهيوني..خاصة ونحن نرفع شعار{بأن خيارنا الاستراتيجي هو السلام}..ولا أدري لمَ نرفع هذا الشعار في الوقت الذي توجد لنا أراضي محتلة..ولا يواجه الاحتلال إلا بالمقاومة المسلحة كما أثبتت أحداث التاريخ..

إن مواجهة انتشار الفساد والرشوة أفقياً وشاقولياً يستدعي إجراءات حازمة وسريعة وأهمها رفع الغطاء ـ عن الرؤوس ـ  وشفافية التحقيق والمحاكم لمرتكبي هذه الجرائم بما فيها {نهب المال العام وتسخير المواقع لاستجلاب المنافع} وعلى طريق المعالجة أجد أن تفعيل قانون من أين لك هذا خطوة مهمة.

أيها الحضور إن السياسة التي اتخذتها سورية بمواجهة قضايا احتلال العراق ومنها الاعتراف بحكومة العملاء والتعامل مع العملية السياسية التي يرتبها المحتل وكذلك المشاركة مع أمريكا في البحث بالشأن العراقي ببغداد وشرم الشيخ وغيرها إنما يؤدي إلى شرعنة الاحتلال وإكسائه صفة الاعتراف بدوره.إن المقاومة التي هزمت الاحتلال ومشروعه بالعراق تدعو جميع القوى القومية لقطع أية صلة مع الهيكلة التي يقيمها المحتل..؟ وإلى دعم المقاومة وتقديم كل ما تحتاجه.وفي ذات الوقت ولا ننسى موقف السلطة في فتح الحدود أمام الأخوة اللاجئين من العراق, وفي فلسطين فإن الموافقة على المبادرة العربية التي هي صناعة أمريكية بامتياز يتناقض كلياً مع هدف تحرير فلسطين والذي يجب أن لا يسقط من برامجنا.وندرك جميعاً أن كل ما تفعله أمريكا وبريطانيا إنما يهدف لحماية وتكريس الكيان الصهيوني وهكذا الأمر في لبنان والصومال والسودان وغيرها..وهذا التآمر ليس جديداً علينا فهو قديم قدم محاولات هذه الأمة للنهوض والتقدم.. مما يستدعي أن نعلي من ثقافة المقاومة وأن نمارسها.

إن شعار أمة واحدة يستدعي أن لا يترك العراق وفلسطين ولبنان وغيرهم لشأنه بل لا بد من استعادة قاهرة عبد الناصر حينما وقفت مع ثورة الجزائر ووقع عليها العدوان الثلاثي الذي شاركت به فرنسا لوقف هذا الدعم العلني، كما لا بد في هذه الظروف من هانوي عربية تتحمل كل ما تتعرض له تبعاً لوقوفها التزاماً بالأمة وعزتها ومستقبلها.

إن ما يجري في لبنان مأساة تستدعي موقفاً سورياً يحيط بالجميع ويتجاوز عن ما يصدر من هذا أو ذاك وأن تكون للبنان وتلاحمه وتحميه من محاولات اختراقه وقد كان للوقفة الرسمية والشعبية في احتواء ودعم اللاجئين من لبنان ,أثناء معركة الصمود التموزية,أثرها الإيجابي الكبير لدى الجماهير اللبنانية.

قد يقول قائل:إذا كنتم معارضة موضوعية و حقيقية لمَ لا ترون إلا السلبيات..؟؟

و أجيبهم:نحن نتطلع إلى التغيير لكل ما هو مشين و سيء لهذا نسلط الضوء على ما نعتقد أنه بحاجة لذلك..

أيها الأخوة:نحن في المعارضة الوطنية الديمقراطية نسعى و نتحمل مسؤولية ما نفعله و نسعى إليه,ولأننا نعمل بالعلن لايدفعنا إلى ذلك سوى رؤيتنا لقضايا و مصالح أمتنا و مستقبلها و ندعوا لحرية الأحزاب و الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين و المحكومين السياسيين و نرى أن إمكانية إحداث التغيير قائمة دائمة..و هي في هذه الظروف أشد إلحاحاً لإنجاز التغييرات الكبيرة و الجريئة و إعادة هيكلة الدولة الدستورية و القانون ولما فيه من تحقيق الحرية و البناء الديمقراطي و تحصين جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية الحقيقية.

وأنوه أخيراً بما ذكره بعض الزملاء حول هزيمة الخامس من حزيران و احتلال كامل فلسطين و الجولان و سيناء المنقوصة السيادة و سلخ لواء إسكندرون..,أدعوا وبكل صدق كي تكون هذه الذكرى دافعاً للوقوف أمام أوضاعنا و أوضاع أمتنا و نتقدم بكامل المسؤولية لمواجهة إشكالات النظام و أدواته و التي يعاني منها كل مواطن و عسى أن تدفع هذه الوقفة بالأمة إلى رحاب الحرية و القوة و التحرير و الوحدة و التقدم..

أيها الزملاء...

أعتقد جازماً أن جماهير أمتنا و المؤتمر جزء منها تتطلع كي يكون للأمة الواحدة كيان واحد يصون ولايُهدِدْ و يحمي و لايُهدَدْ..

السلام عليكم

محمد عبد المجيد منجونه

حلب5/6/2007

------------

وانتهت المداخلات بعدئذ..وأعطي الحديث لمدير إدارة القضاء العسكري فرد على بعض من تناول أوضاع القضاء العسكري.

ثم أعطيت الكلمة لرئيس المؤتمر الذي رد على ما جاء بكلمة الأستاذ محمد عبد المجيد وفق أدبيات رفاقه..ثم انتقل الحديث لأمين الفرع لحزب السلطة الذي شن هجوماً عنيفاً على الأستاذ قائلاً:

{إن هؤلاء الذي يتحدثون...؟عبارة عن عدة أشخاص يستغلون كل لقاء ليطرحوا ما يطرحونه و هم أحد ثلاثة أنواع..؟:أما أنهم جهلة أو يجهلون أوضاع الشعب أو يحبون أن يتمظهروا...؟

و المادة الثامنة باقية لأن الدستور وافق عليه الشعب ولايمكن تغيير أي شيء فيه و خاصة المادة الثامنة لأن الحزب هو القائد للدولة و المجتمع و الذي ناضل لحماية سوريا و المواطنين من الفتنة المذهبية و الأوضاع المجاورة و هؤلاء الذين يتحدثون دائماً لايمكن إن يوقفوا مسيرة الحزب و الثورة,وأكد على ذلك القائد العظيم...قائد الشعب و الأمة..الذي يلتف حوله الشعب وسيبقّى المعبّر عن طموحات الشعب..}

ثم أقرت الموازنات خلال عشر دقائق لكل الفروع و النقابة و خزانة التقاعد و صندوق معونة الوفاة و انتهى المؤتمر {سارع الكثير من أعضاء المؤتمر للتعبير عن استنكارهم مما جرى بقطع و مقاطعة مداخلتي الأستاذ عيسى مسالمة والأستاذ محمد عبد المجيد منجونه معبرين عن تضامنهم و تبنيهم لرأيه و احترامهم لمواقفه}..

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

المحاكمات مطلع هذا الأسبوع

تقدمت جهة الدفاع  عن المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 10/6/2007 بلائحة الطعن بالحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم 230 تاريخ 10/5/2007 و تألفت لائحة الطعن من أربعين صفحة استهلها وكيله القانوني بتوطئة عن معاني العدل والقانون والقضاء و ارتباطها بعضها ببعض ثم مقدمة تضمنت مراحل القضية و الأدلة المقدمة فيها وما تناقش به الخصوم وعلى مدى أكثر من عام بعلنية تحت قبة محكمة الجنايات الأولى بدمشق و ما تقدموا به من أدلة و براهين على براءة الدكتور اللبواني من التهمة الظالمة الموجهة ضده، و ما طلبوا سماعه من شهود و الوقائع التي كان على محكمة الجنايات التثبت منها من خلال شهادة الشهود ثم تطرق لأوجه الطعن الموضوعية كإعراض محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم عن جميع الأدلة و البراهين و طلبات الدفاع إلى القصور في الاستدلال والاستنتاج إلى الخطأ في تطبيق القانون و تأويله و تفسيره و انتهى الطعن لطلب فسخ القرار الظالم الصادر بحق الدكتور اللبواني.

على جانب آخر و بحضور عدد من الدبلوماسـيين و المحامين أصدرت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع قرارها بالحكم على كل من:

1. حسـان الفتيح

2. محمود حبيب أحمد بالأشـــغال الشــــاقة المؤبدة بتهمة التجسـس والتي جرى تخفيفها للأشغال الشاقة لمدة عشــرين عاماً.

3. أحمد الشــواخ

4. عقبة الواصل:  بالاعتقال لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي التكفيري.

5. محمد عبد الكريم مرعي : بالأشـغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بتهمة التجسـس.

كما أرجئت محاكمة كل من:

عبد المجيد عبد الرحمن غنيم  و  عبد الرحمن محمد الآخن و الموقوفين لاتهامهما بتبني الفكر السلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007.

نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر و المتهمين بتيني الفكر السـلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007.

خالد البخيت بن حســـن والموقوف على خلفية تبني الفكر الســلفي لجلسـة 28/10/2007.

نافع مصطفى فوخية و المتهم بتبني الفكر السـلفي الوهابي التكفيري لجلسـة 28/10/2007.

حسين جاسم الواصل و المتهم بتبني الفكر السلفي الوهابي التكفيري لجلسة 28/10/2007.

أحمد عبد العزيز حمدان و محمد عبد العزيز حمدان و المتهمين بتبني الفكر السلفي لجلســة 23/9/2007.

عبد الحي الأشـــرم و الموقوف على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلســة 23/9/ 2007.

أحمد محمد دعبول و المتهم باستعمال جواز ســفر مصدره تنظيم الإخوان المسلمين لجلسـة 23/9/2007.

ســيف الدين عبد الكريم و المتهم بدس الدسائس لدى العدو لجلســة 30/9/2007.

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

دمشق 13/6/2007

المحامي مهند الحسني

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

جمعية حقوق الإنسان السورية تمنع من عقد اجتماعها

واستمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان

1ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية 0

2ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 20

إن الجمعيات المدنية والحقوقية منها تقوم بالعديد من الوظائف الأساسية في المجتمع، ولعل أبرزها المشاركة الفعالة في التنمية البشرية المستدامة وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية ، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وقيمها وتقوية المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لتشكل قضية الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني  مقياسا وكاشفا لحقيقة ووضع الديمقراطية وتعبيرا عن حق المواطنين في المشاركة في صياغة الحاضر والمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع واحترام حقوق الإنسان،إلا أن هذا الحق يتم  التضييق عليه واهداره ، فبموجب المرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته, حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني . و مازال قانون الجمعيات ، رغم هذه السمات ، معطلا منذ إعلان حالة الطوارئ 1963 .

ففي هذا السياق علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه في يوم السبت 2\6\2007 قامت الأجهزة الأمنية السورية بمنع جمعية حقوق الإنسان في سورية من عقد هيئتها العامة,والذي كان مقرراً أن يعقد يوم السبت الماضي.

مع العلم أن جمعية حقوق الإنسان تمارس عملها بصورة علنية "محصنةً بالقانون". رغم عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة الشؤون الاجتماعيةو العمل في المدة التي يحددها هذا القانون ( ستين يوماً)". علاوة على ذلك هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية (تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها (بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.

وان الجمعية مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي  بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها.

إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

  تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء وفي اوائلهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

  منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

  الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية

  بإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.ووقف كافة الإجراءات التي تشكل انتهاكا مستمرا لحقوق المواطنين الأسيسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير

  العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.

  العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 7\6\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نداء

للكشف عن مصير الصحفي سالار أوسي

وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والمركز السورية للإعلام و حرية التعبير   ، شكوى للكشف عن مصير الصحفي سالار أوسي وهو من مواليد القامشلي 1968 ، حيث اقطعت أخباره منذ مساء يوم الأحد 3/6/2007 في دمشق  ، حيث كان ذاهبا إلى نادي الصحفيين في دمشق الساعة السادسة مساءفي ذلك اليوم  ، ولم تعرف الجهة المسؤولة عن اختفائة القسري هذا  حتى كتابة هذا الخبر.

إننا  نبدي قلقنا البالغ حول مصير الصحفي سالار أوسي، ونطالب السلطات المختصة بالعمل الجاد من أجل الكشف عن مصير الصحفي ، و إعادته إلى ذويه سالما بأقرب وقت ممكن ، ومقاضاة  المسؤولين عن هذا العمل .

9/6/ 2007

  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

اعتقال شاب من الطبقة

أفاد مصدر قريب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الشاب خالد محمد أحمد (27 عام) من مواليد الطبقة بمحافظة الرقة راجع فرع المخابرات العسكرية بحلب بتاريخ 28/4/2007 من أجل الحصول على موافقة سفر، ولم يرجع إلى بيته، ثم علم بأنه معتقل في فرع فلسطين (الفرع 235).

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوضع حد نهائي لعمليات الاعتقال العشوائية غير المبررة وإطلاق سراح خالد محمد أحمد فوراً ليعود إلى أسرته وأولاده.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

11/6/2007 

اعتقالات منطقة العشارة بمحافظة دير الزور

لاحقاً لنداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 24/5/2007حول الاعتقالات الأخيرة في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور، فقد عرف بين المعتقلين بالإضافة إلى الطبيب عبد الرحمن الويس كلاً من: ماجد إسماعيل الجاسم (25 عاما) الطالب في في كلية الهندسة المعمارية ، والطالب الجامعي صادق محمد كماري.بينما لا يزال بقية المعتقلين غير معروفين للعالم في ظل مراقبة أمنية صارمة في المنطقة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تكرر مطالبتها للسلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين تعسفياً في العشارة والإفراج عنهم فوراً، وكل من توجه بحقه تهمة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى القضاء العادي وتوفر له محاكمة عادلة.

وتطالب اللجنة السورية بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقضاء الاستثنائي والتحقيق الأمني حيث يمارس التعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية على أوسع نطاق في مراكز التحقيق والسجون السورية على يد أجهزة الأمن والمخابرات.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

11/7/2007

نداء عاجل: مصرع مواطن على يد الشرطة السورية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع أن الشاب عمار فندي (30 عاما) قتل أثناء مداهمة قوات الشرطة لمنزله في حي الأسد بمدينة اللاذقية يوم أمس السبت (9/6/2007) حيث أطلقت عليه النار بغزارة بما يشبه أفلام الأكشن الأمريكية.

ولا يعلم سبب إقدام السلطات السورية على محاولة اعتقاله وتصفيته بهذه الطريقة الدموية، وإن كانت سربت معلومات بعد ذلك أنه مطلوب بتهمة السرقة.

وقالت مصادر محلية في مدينة اللاذقية الساحلية شمال غرب سورية أن المواطن عمار فندي من الطائفية الحيدرية التي بينها وبين أسرة الأسد عداوات قديمة، وبسبب ذلك تتعامل معها سلطات النظام  بقسوة واضحة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير إزهاق أرواح الآدميين بهذه الطريقة لأي سبب، لتطالب السلطات السورية بفتح تحقيق مستقل في ملابسات مصرع عمار فندي ومعاقبة المسؤولين عن إعطاء الأوامر بإطلاق النار الغزير ومن نفذ ذلك، والتعويض على أسرة المغدور.

وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية لاستنكار عملية القتل والاحتجاج لدى السلطات السورية على مثل هذا السلوك غير القانوني وعلى الاستهتار بقيمة الإنسان وحياته.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

10/6/2007 

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

حلب عين العرب تمت اليوم وقائع جلسة جديدة لمحاكمة /27/كردياً من أهالي المنطقة أمام محكمة البداية المدنية في عين العرب في الاضبارة ذات الرقم أساس /6/لعام 2007 والمتعلقة بدعوى تعويض مدنية أقامها السيد وزير الداخلية والسيد رئيس بلدية عين العرب على خلفية أحداث آذار 2004 الدامية رغم صدور العفو الرئاسي ، في الوقائع أجابت النيابة العامة بناءً على كتاب سطر لها من المحكمة حول بيان مصير الضبط والدعوى الجزائية إن وجدت ، بأنه لا توجد أية دعوى جزائية0 كرر محامي الدولة مآل الادعاء وكررت هيئة الدفاع طلباتها في رد الدعوى كونها خالية من الأدلة القانونية ورفعت الأوراق للتدقيق إلى جلسة يوم 24/6/2007 0 حضر هذه المحاكمة الزميل رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة والأساتذة محمد صالح حسن وفوزي علي وعبد الله إيمام ومحمد معصوم علي 0     كما أننافي المكتب الإعلامي للجنة الكردية نذكر بأن الشاب / محمد عيسى بن خليل/ والملقب بزردشت عيسى لا يزال قيد الاعتقال التعسفي لدى الأجهزة الأمنية منذ أكثر من سبعة أشهر دون أية محاكمة وذلك على خلفية إصداره  لمجموعة شعرية صغيرة بالعربية والكردية 0    

ولا يزال كل من ياشار قادر بن خالد ونظمي محمد بن عبد الحنان و احمد درويش خليل ودلكش حمو بن محو و تحسين محو بن خيري قيد الاعتقال التعسفي لدى الاجهزة الامنية بحلب حيث أقدمت على اعتقالهم منذ 29/1/2006 ولم يتم تحويلهم إلى أية محاكمة علما بأنهم جميعا اعتقلو على خلفية نشاطهم في مجال الشأن العام0

إننا في اللجنة الكردية نكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري عن جميع هؤلاء وبالتالي الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير 0

قامشلو 10/06/2006

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

الأسد يدشن ولايته الثانية بتضييق شديد

على استخدام مقاهي الانترنت في سورية

أفادت مصادر إعلامية وحقوقية  وشعبية متطابقة من سورية بأن السلطات السورية تدشن الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد بحملة غير مسبوقة ضد مقاهي الانترنت في سورية. ولعل من تناقض المواقف أن بشار الأسد بدأ إعداده للرئاسة في أواخر القرن العشرين من كوة الجمعية المعلوماتية التي ترعى شؤون الانترنت باعتباره شخصية منفتحة درس في الغرب ويسير بالبلاد نحو الانفتاح وإفساح المجال للحريات العامة. لكنه اليوم وبعد سبع سنوات على استلامه السلطة ومع بداية ولايته الثانية يدشنها بإجراءات صارمة تجعل من المستحيل على الغالبية الساحقة من مستخدمي الانترنت الاستمرار في ارتياد مقاهي الانترنت لأنهم سيكونون عرضة للاعتقال والمساءلة الأمنية.

تجنبت السلطات السورية في هذه المرة إرسال تعليمات مكتوبةً حتى لا تستخدم عالمياً ضدها، لكنها بلغت شفوياً أصحاب المقاهي بأنها على وشك قطع الخدمة.

ومن بين الشروط الجديدة الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام:

1-إلزام أصحاب مقاهي الانترنت بالاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها، تتضمن هوية الأشخاص وأماكن إقامتهم والمواقع الالكترونية التي ارتادوها أثناء تواجدهم في المقهى ورقم الطاولات التي جلسوا عليها وأرقام الأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع محجوبة في سورية وما أكثر هذه المواقع.

2-عدم إجراء أي اتصال دولي عبر شبكة الانترنت وترتيب غرامات مالية باهظة ومساءلة قانونية إذا حصل ذلك ذلك لأن المكالمات عبر الانترنت لا تخضع للرقابة الهاتفية الصارمة التي تفرضها السلطات في سورية على عموم شبكة الهاتف في أنحاء سورية.

3-دفع ضمانه مالية كبيرة جداً يتم تحديدها بناء على موقع المقهى وسعته وأهميته الاقتصادية.

4-فرض ضرائب مالية مضاعفة على مقاهي الانترنت، وهذه خطوة مقصودة لإغلاق أكبر عدد من مقاهي الانترنت الموجودة في سورية وجعلها تجارة خاسرة.

تنبع أهمية مقاهي الانترنت في سورية لأن المواطنين يعتمدون عليها في المقام الأول في استخدامهم للانترنت، فالاشتراك المباشر يكاد يقتصر على الشركات والأشخاص الموسرين الذين باستطاعتهم دفع مبلغ الاشتراك المرتفع الذي يعجزعنه كثير من المواطنين ، وبالتالي يلجئون إلى مقاهي الانترنت من أجل البحث والاطلاع والتفاعل والترفيه.

صنفت المنظمات العالمية التي تدافع عن حرية الصحافة والحريات الإنسانية الأخرى النظام السوري بأنه من ألد أعداء الانترنت في العالم، واعتقلت السلطات الأمنية السورية خلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس بشار الأسد العديد من الأشخاص الذين ارتادوا مواقع إخبارية وحولوا إلى معارفهم بعض الأخبار او المقالات وأدانتهم أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتهمة نشر معلومات كاذبة توهن نفسية الأمة وأصدرت أحكاماً مجحفة بحقهم، بينما تستمر الجمعية السورية للمعلوماتية -التي كان بشار الأسد رئيسها في يوم ما - ووزارة الاتصالات السورية بحجب المواقع الإنسانية والإعلامية والسياسية السورية وغير السورية، وهي مستمرة بحجب موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان منذ انطلاقته عام 1998، لكن الإجراءات القاسية التي اتخذتها مؤخراً هي الأكثر صرامة والأكثر تأثيراً على أصحاب مقاهي الانترنت في سورية ومرتاديها حيث تهدف إلى قطع اتصال المواطنين السوريين عن العالم الخارجي وإبقائهم خارج فضاءات الزمان والمكان وحركة التاريخ الإنساني. 

إن السلطات السورية تخشى من انتشار معلومات القمع وحجب الحريات في سورية، وتخشى من تزايد نقمة المواطنين على الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاعهم الإنسانية والإقتصادية والسياسية في ظل نظام أمني يرفض إتاحة الحريات للمواطنين، ولذلك تعمد هذه السلطات إلى تشديد الرقابة على خدمة الانترنت لمنع وصول المعلومات طازجة للمواطنين السوريين وللحيلولة دون تفاعلهم مع ما يجري من حولهم في القرية العالمية ولقمع كل صوت يود ممارسة حقوقه في حريته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف عن هذه المعلومات الخطيرة تتوجه إلى المواطنين السوريين للإصرار على استخدام حرياتهم وعدم التخلي عنها، وتتوجه أيضاً إلى المنظمات الإنسانية السورية للمطالبة بحقوق مواطنيهم وحرياتهم في الاستخدام الحر والمسؤول لشبكة الانترنت، وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية الأممية للاحتجاج على هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات السورية لإلغاء هذه القناة المعرفية السريعة.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

9/6/2007

خلفية الموضوع:

جدل سياسي وقانوني حول الشروط المنظمة لخدمة محلات الأنترنت في سورية

دمشق ـ خدمة قدس برس (9/6/2007)

أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السورية دشنت حملة جديدة ضد مقاهي الأنترنت وأبلغت أصحاب محلات الأنترنت أنها ستقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأشارت هذه المصادر أن هذه القرارات لم تستثن حتى مقهى الأنترنت في المركز الثقافي الروسي على الرغم من العلاقات الإيجابية بين دمشق وموسكو.

شروط غريبة

وأبلغ صاحب محل لخدمة الأنترنت في العاصمة السورية دمشق "قدس برس" أنهم توصلوا بإشعار من وزارة الإتصالات السورية ذات الصلة بخدمة الأنترنت أنها سوف تقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، أنها تلقت مجموعة من الشروط الإضافية الجديدة التي تجعل من الصعب الإستمرار في العمل ضمن هذا المجال، ولفتت الإنتباه إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا يفيد بحقيقة هذه الشروط ومطالبها، وأن كل ما تمت إضافته من شروط لم يتجاوز الشروط الشفوية.

فمن بين الشروط الجديدة التي ينتظر إقحامها على العقود الموقعة بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، هو دفع ضمانة مالية كبيرة جدا يتم تحديدهات بناء على حسب موقع المحل. وهي ـ والحديث لهذه المصادر ـ لقاء عدم إجراء أي اتصال دولي عبر الأنترنت، وهذا شرط لم يكن موجودا في العقود الأولى التي تمت بين الوزارة وأصحاب هذه المحلات. هذا بالإضافة إلى ضرائب مالية جديدة مضاعفة على أصحاب هذه المهمة مما يجعل من الاستمرار في العمل في هذه المهمة أمرا بالغ الصعوبة، على حد تعبير هذه المصادر.

ومن بين الشروط الجديدة التي من المرتقب أن تدخل في إطار العقد الجديد بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، أنه يتوجب على أصحاب محلات الأنترنت، أن يسجلوا معلومات دقيقة على كل مرتاد للمقهى، تتضمن هوية الشخص، ومكان إقامته، والمواقع التي ارتادها إبان دخوله إلى مقهى الأنترنت مع ذكر رقم المقعد الذي جلس فيه والكومبيوتر الذي استعمله، والاحتفاظ بهذه المعلومات في حال تم طلبها من الجهات الرسمية السورية.

تصريح صحفي حول فصل زوجة أنور البني من عملها

علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على قرار السلطات السورية بفصل راغدة رفقي عيسى زوجة الناشط الإنساني أنور البني من عملها ووصفه بأن تصرف غير قانوني وغير إنساني ومفعم بالحقد والانتقام من أسر المعارضين.

وتساءل الناطق عن المنطق الذي جرى على أساسه هذا الفصل بقوله: هل جريرة السيدة راغدة أنها زوجة معارض أراد أن يمارس حقه في التعبير عن رأيه بصورة سلمية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن هذا الإجراء ليس جديداً على سلوك النظام القمعي والأمني في سورية، وأن هناك عشرات الآلاف من المواطنين السوريين فصلوا من أعمالهم وحرموا من حقوقهم المدنية وصودرت ممتلكاتهم وبيوتهم بالإضافة إلى محاربة أسرهم ومحاصرتها مادياً ومعنوياً وإذلالها وإضرارها إلى أضيق سبل العيش، ولعل اعتقال المهندس عبد الستار قطان للمرة الثالثة الذي حاول مد يد المساعدة لبعض هذه الأسر المحاربة في معيشتها من أبرز الأمثلة على مثل هذه التصرفات.

وأدان الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تعليقه إجراءات النظام السوري الانتقامية من أسرة أنور البني والأسر السورية الأخرى وطالبه بالتوقف عن هذه الإجراءات الباطلة قانوناً وعرفاً وإنسانية وشهامة، وإعادة زوجة أنور البني إلى عملها، وإعادة حقوق كافة العائلات التي تلقى العنت والحصار من أجهزة النظام السوري بسبب معارضة بعض أفرادها لسياساته وممارستها لحقوقها في التعبير الحر عن الرأي وللنشاط السلمي المعارض.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

7/6/2007

 خلفية الموضوع

القرار رقم / 2060 /

رئيس مجلس الوزراء 

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 /

وعلى كتاب وزارة النقل رقم / 30/ س.م. و. تاريخ 13 / 5 / 2007

وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 137 / من القانون رقم / 50 / لعام / 2004 / بمحضرها رقم / 6162 /تاريخ 13 / 5 / 2007/.

يقرر ما يلي :

المادة / 1 / : تصرف من الخدمة السيدة راغدة رفقي عيسى العاملة من الفئة الثانية لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

المادة /2/ : تصفى حقوق الموما إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة / 3 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق / 13 / 5 / 2007 /

رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي العطري

 حول حادثة الفصل

1 ـ لاحظ العديد من موظفي  المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية  حضور طرف أمني إلى مبنى المؤسسة صبيحة / 13 / 5 / وطلب ملف السيدة راغدة عيسى، ليصار إلى إصدار قرار الفصل التعسفي من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء في نفس اليوم، كما هو مبين في التواريخ أعلاه، وهي سابقة لم تشهد عمليات الفصل مثيلاً سرعتها.

2 ـ جرى تقديم دعوى قضائية للطعن بالقرار المذكور من قبل مجموعة من المحامين، الذين تبرعوا للقيام بهذه المهمة.

3 ـ عندما سئل أحد مسؤولي المؤسسة عن سبب هذا القرار، نقل عنه الجواب التالي : يكفي أنها زوجة أنور البني.

تصريح

السجن ثلاث سنوات بحق زنار موسى إسماعيل

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في 3 / 6 / 2007 ، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تخفيفه إلى ثلاث سنوات، بحق الشاب الكردي زنار موسى إسماعيل، بتهمة   ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية.)، طبقاً للمادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات السوري العام .

ويذكر أن السيد زنار موسى إسماعيل من أهالي مدينة سري كانييه ( رأس العين ) محافظة الحسكة، كان قد أعتقل في 15 / 1 / 2006 بذريعة انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطن زنار موسى إسماعيل ونعتبره حكماً باطلاً كونه صادر عن محكمة استثنائية تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية ولا تلتزم بالمعايير العادلة للمحاكمات، ونطالب السلطات بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية في البلاد .

5 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

إغتيال الشيخ الخزنوي

فصل من فصول قانون الطوارئ السئ الصيت

تلبية لدعوة الفصيلين ( حزب الاتحاد الشعبي الكردي ، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  (يكيتي)  توافدت جموع المعارضين لقانون الطوارئ وبقية قوانين العسف الجائرة " والسارية المفعول منذ استلام البعث للسلطة في سوريا حتى الآن " إلى شارع Dffinger   الواقع في المنطقة الثالثة من العاصمة النمساوية ( فيينا ) ليطالبوا السلطات السورية عن طريق سفارتها الواقعة في نفس الشارع بالكشف عن ملابسات إغتيال الشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي ُأغتيل في ظروف غامضة بعد اختطافه من قبل أحد فروع المخابرات في مدينة دمشق ، والذي كانت قد حملت قوى المعارضة وكافة الفصائل الكردية مسؤولية إغتياله لأجهزة الأمن والمخابرات .

هتف المعتصمون خلالها بخلود روح الشهيد ، ويإلغاء قوانين الطوارئ والاعدام وبقية القوانين الجائرة المعمول بها منذ حوالي نصف قرن حتى الآن ،  وطالبوا موظفي السفارة بإيصال مطالبهم إلى القيادة السياسية في العاصمة دمشق ، ورفعت يافطات مكتوب عليها : ( اكشفوا عن ملابسات الجريمة ) و ( لا لقانون الطوارئ) .

وقد ألقى أحد رفاق الحزبين  كلمة ارتجالية باسم الحزبين جاء فيها :

أيها الناس ..

نعتصم هذا اليوم أمام سفارة بلادنا ليس من أجل الشيخ الخزنوي فحسب ، نعتصم من أجل سبعة عشر مليون مواطن ، ومحروم من الجنسية يعيشون على أرض الوطن سوريا العزيزة وهم مهددون في كل لحظة بالسجن والاعتقال والنفي التشرد استنادا ً إلى قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ..

أيها السادة موظفوا السفارة السورية في جمهورية النمسا الفيدرالية : أبلغوا السلطات التنفيذية والتشريعية في دمشق مطالبنا ، قولوا لهم أن وطنا ً مكبل لايمكنه أن يتقدم ويتطور ويبدع ..

لا نريد أن يطلق على بلادنا اسم الارهاب ، ولا نريدها وكرا ً للإرهابيين ..

نريدها سوريا ديمقراطية – علمانية تعترف بوجود الشعب الكردي دستوريا  ..   

خالية من الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ ..

نعتصم اليوم نطالب السلطات السورية بالكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشيخ الخزنوي رجل الدين المتسامح .. الشيخ الوطني .. الشيخ الكردي ..

أيها الناس ..

أرسلوا إلى حكومة بلادنا ، طالبوها بإطلاق الحريات الديمقراطية وحرية سجناء الرأي .. طالبوها بإغلاق المعتقلات والسجون السياسية إلى الأبد ..

طالبوها بتحويل جحافل شرطتها وقوات قمعها إلى عمال وفلاحين يبنون الوطن ، فلنعمل جميعنا على بتر الفساد الذي تحميه الأجهزة الأمنية ذاتها طمعا ً بجمع الأموال  لتوظيفها في البنوك الدولية ..

أبلغوا السلطات في بلادنا أننا لن نسكت طالما في أجسادنا روح الحياة .. وحب الحياة بكرامة وعزة .

- عاشت سوريا .. عاش عاش الشعب الكردي

كما وزع رفاق الحزبين المتواجدين على الأرض النمساوية بيانا ً باللغتين العربية والألمانيةجاء فيه  :

يا أصدقاء شعبنا الكردي ..

يا أصدقاء الشعب السوري :

منذ استلام حزب البعث السلطة في سوريا في الثامن من آذار 1963 ، وفي صبيحة اليوم الأول أذاع الشاعر صابر فلحوط  نص قانون الطوارئ الذي يجيز للسلطات الأمنية بالتدخل متى شاءت في حياة الناس ، ويجيز لها اعتقال من تشاء دون أية تهمة بحق المعتقلين ، ولا يزال القانون ساري المفعول حتى يومنا هذا .

واختطاف الشهيد الشيخ معشوق الخزنوي في العاشر من أيار عام 2005 ومن ثم قتله ورمي جثته بعد عشرين يوما في مدينة بعيدة عن مكان إقامته ً تم على أساس هذا القانون الجائر ، وتتم يوميا ًاعتقالات مشابهة بسبب ودون سبب .

كما توجد قوانين عسف أخرى تجيز اعتقال أقارب الشخص الملاحق سياسيا ً لفترات طويلة ، ومحاكمة المعتقلين في زنازين المعتقلات عرفيا ً دون أن يتمكن المتهمون من توكيل محام يدافع عنهم .

ولذلك نعتصم اليوم أمام السفارة السورية لنشجب ونستنكر تلك القوانين الجائرة ونطالب السلطات السورية بإلغاءها ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وإغلاق السجون والمعتقلات إلى الأبد ، وتحويل دور أجهزة الأمن إلى الحفاظ على أمن الوطن وملاحقة المجرمين المسيطرين على مقدرات البلاد سارقوا قوت الشعب ، العابثون  بقوانينه لجمع ما يمكنهم من الأموال وتحويلها إلى المصارف الأجنبية بدعم من أجهزة الأمن نفسها .

ونطالب السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من الأكراد والعرب على السواء ، والكشف عن ملابسات جريمة اغتيال فضيلة الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي ، وندعوا السلطات السورية إلى إجراء تحقيق جديد مستقل وواف ومحايد، وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم المسؤولين عن اختطاف وقتل الشيخ الشهيد إلى العدالة في محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، من دون أن تحمل عقوبة الإعدام .

- منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي (فرع النمسا) .

- منظمة النمسا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا .

بيان حول منع انعقاد الاجتماع العادي لمجلس الإدارة

لأول مرة، منذ تأسيس جمعية حقوق الإنسان قبل ست سنوات، يحول حشد كثيف من رجال الشرطة والأمن دون عقد اجتماع مجلس الإدارة صباح يوم السبت في 2 حزيران/يونيو 2007 في المقر المؤقت للجمعية المستضافة فيه ( مكتب المحامي الأستاذ هيثم المالح، الرئيس السابق للجمعية)، بدعوى أن هناك اجتماعاً للهيئة العامة.

إن الجمعية تود أن توضح ما يلي :

أولاً : تمارس الجمعية، محصنةً بالقانون، عملها بصورة علنية.

ثانياً : على الرغم من عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المدة التي يحددها هذا القانون( مدة ستين يوماً).

ثالثاً : هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية(تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها( بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.

رابعاً : الجمعية منظمة غير حكومية، ليس لها برنامج سياسي أو مطامح سياسية. وهي مستقلة عن السلطة وعن القوى السياسية الموالية أو المعارضة. وهي، في الوقت نفسه، منظمة وطنية مستقلة أيضاً عن أية قوةٍ خارجية أو مركز خارجي.

خامساً : يتركز اهتمام الجمعية ونشاطها بالميدان الحقوقي،أي بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها، الأمر الذي يخدم المجتمع حصراً. والجمعية لا تعتبر نفسها بذلك معارضةً للسلطة، بل للانحرافات والتجاوزات والانتهاكات في ميدان حقوق الإنسان، وبالتالي عاملاً مساعداً في كشفها والخلاص منها.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تحتج على منع عقد اجتماع مجلس إدارتها في مقرها المؤقت، تأمل أن يكون هذا التدبير عابراً واستثنائياً، وليس سياسة متخذةً لتصفية المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بالشأن العام وبهموم المجتمع.

دمشق 5 حزيران 2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

 Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان اقامته داخل كل دولة

2. لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد ، بما فيها بلده ، والعودة إليه.

المادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

1. لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما فيها بلده.

3. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.

4. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية.

بيان

يصادف اليوم 7/6/2007 الذكرى الأربعين لإغتصاب القدس الشريف من قبل إسرائيل ، كما تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الأربعين لحرب حزيران والتي شهدت إحكام القبضة العنصرية من قبل إسرائيل على الجولان و تهجير أكثر من مائة وخمسين ألف سوري و أكثر من أربعين ألف فلسطيني من لاجئي 1948 ومسح و تدمير أكثر من مئتي قرية إضافة لمدينتي القنيطرة و فيق و إشادة أكثر من ثلاثين مستوطنة على أنقاضها و احتلال أكثر من /1200/ كم2 من مساحة الجولان السوري و بهذه المناسبة تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان و تثبت جملة المواقف الحقوقية التالية:

أولاً : التمسك التام بتنفيذ القرار /242/ الصادر في 22/10/1967 عن مجلس الأمن الدولي والتمسك بحق الجمهورية العربية السورية على كل ذرة  رمل من أراضي هضبة الجولان المحتل.

ثانياً : التمسك التام بالقرار /497/ تاريخ 17/ 12/ 1981 والصادر عن مجلس الأمن والذي قرر عدم الاعتراف بقرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من الجولان المحتل لإسرائيل.

ثالثاً : مساندة أهلنا في الجولان لرفضهم الجنسية الإسرائيلية والمواطنة الإسرائيلية والتأكيد على المواطنة العربية السورية.

رابعاً : التأكيد على أن جميع الإحداثيات التي قامت بها إسرائيل على هضبة الجولان السورية  غير مشروعة بما في ذلك الكتل الاستيطانية و المنشآت العامة السياحية منها والزراعية و الخدمية.

خامساً :  شجب تهجير الفلسطينيين مجدداً من الديار التي أقاموا فيها لا سيما في العراق و التنديد بالممارسات العنصرية التي تجري بحقهم  وذلك بدفعهم  للرحيل الجماعي المخالف لصريح القانون الدولي الإنساني لا سيما الفقرة الرابعة من معاهدة جنيف لعام 1949 والتي حظرت ترحيل الأفراد والجماعات بالقوة وبصرف النظر عن الدافع هذا عدا عن انتهاكه الفاضح لاتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951.

سادساً :  تذّكر المنظمة السورية السلطات العراقية التي قصرت في حماية اللاجئين أو تواطأت لإبعادهم  ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص في فقرته الأولى ( على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسـير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ) وتحمّل المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات العراقية وسلطات الاحتلال الأمريكي المسؤولية التي تترتب على تلك الجريمة بحق الإنسانية بكل أبعادها القانونية التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

سابعاً : تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها و تشدد على أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر رسوخاً وواقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته و أن هذا الحق هو الأوجب بالتطبيق لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية .

ثامناً: تذّكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص " إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك ...!! " وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق سنداً للقواعد العامة و بالتالي فهو  المعيار الذي على أساسه يصار إلى تقييم الالتزام من قبل إسرائيل

و بما أن إسرائيل فشـلت على مدى عقود طويلة في تنفيذ التزاماتها و قد بات ذلك واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء.

فإننا نناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المنظمات الدولية والمؤسـسات الحقوقية التي تتمتع بالصدق والمصداقية ، وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة.

تاسعاً : تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان موقف بعض دول الجوار التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسرياً لاسيما في مخيم الرويشد على الحدود الأردنية، ذلك الموقف الذي ضرب عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد ، إلا إذا كان هناك ملاحقة بحقه ناشئة عن جريمة غير سياسية أو أعمال تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.

خاصة وأن اللاجئين الفلسطينيين الذين أغلقت بوجههم الأبواب في العراق كانوا قد وجدوا على حدودها بسبب الخوف المبرر من تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو انتمائهم لفئة معينة و قد أرادوا بسبب ذلك الخوف الاستظلال بحماية ذلك البلد.

عاشراً : تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الأنظمة العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين وخاصة الحكومة اللبنانية والتي كثيراً ما نشعر بالقلق الشديد تجاه السياسات والقوانين التميزية التي تحكم حياة اللاجئين فيها منحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة بالمواطنين المحليين.

حادي عشر: نطالب السلطات السورية للسماح لأكثر من ألف و أربعمائة لاجئ فلسطيني على الحدود السورية العراقية لا سيما في مخيم الوليد الذي يفتقر للحد الأدنى من الشروط الحياتية  والذين سبق لهم و أن تعرضوا لأشنع صنوف التصفية على الهوية و الاستهداف العرقي على يد مليشيات الموت في العراق و منهم  النساء والشيوخ و الأطفال بدخول الأراضي السورية معززين مكرمين بعد رحلة القهر والشتات والتهجير  للتخفيف عنهم من قسوة اللجوء والتشظي والسماح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة لا سيما وأننا مقبلون على فصل الصيف حيث تكثر الأمراض و الأوبئة ومن العسير تصور كربهم وهم تحت رحمة العواصف الرملية  كما نطالب الحكومة السورية بذل المزيد من جهد الطاقة لتحسـين الظروف المعيشية للاجئين الموجودين على أراضيها واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق 7/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

تصريح

جريمة سطو مسلح في ناحية جنديرس- عفرين

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، بوقوع جريمة سطو مسلح في ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين محافظة حلب في يوم الخميس 7 / 6 / 2007 حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

  وذكر المصدر أن هذه العملية جرت من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية على محل لصياغة الذهب يعود للسيد أحمد صبحي بازو الكائن في سوق المدينة على طريق يالان قوز. وأدت إلى مقتل صاحب المحل أحمد صبحي بازو وشخص أخر يدعى محمد سليمان حمدو ( أبو سلمو ) وجرح ثلاثة أشخاص آخرين وهم :

1- رفعت محمد خورشيد – تولد 1968 من أهالي قرية كورا. 2- زهير صبري بازو تولد 1965 من أهالي ناحية جنديرس . 3- علي عدنان خوجة تولد 1968 من أهالي ناحية جنديرس أيضاً .

وبعد تنفيذ جريمتهما النكراء لاذا بالفرار بإطلاق النار الكثيف والعشوائي على المارة ومخفر الشرطة في مركز المدينة، مما أدى إلى خلق حالة من الخوف والذعر...، في نفوس كل من شاهدها أو سمع بها، ولا تزال هذه الحالة قائمة في ظل عدم معرفة الجناة والقبض عليهم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة النكراء بحق المواطنين الأبرياء وندين من قام بها، فإننا نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عنها، فهي المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم، ونتساءل هنا عن مبررات وجود مخفر الشرطة إذا كانت لا تستطيع حماية أمن المواطن وسلامته الشخصية؟!! كما أن وقوع هذه الجريمة في وقت مبكر من المساء يثير أكثر إشارة استفهام، حيث جرت العادة أن تجري جرائم السطو والسرقة في جنح الظلام.

إننا نطالب السلطات المحلية في منطقة عفرين القيام بمسؤولياتها في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة وملاحقة الجناة لينالوا جزائهم من خلال قضاء عادل ونزيه.

9 / 6 / 2007

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ