العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /04/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

عاجل من مدينة حمص

روى شهود عيان في الساعة العاشرة والنصف ليلاً بتوقيت سورية أن باصات محملة بمعتقلين يعتقد أنهم ممن شاركوا بالمظاهرات ينقلون إلى فرع المخابرات العسكرية قرب ساحة الحاج عاطف بحي المحطة بحمص. وقد نقل الشهود أن المعتقلين ينزلون من الباصات إلى الفرع بصورة مذلة مصحوبة بالضرب مع تكبيل الأيدي إلى الخلف وتطميش العيون.

ونقل شهود عيان أن طفلاً عمره ثماني سنوات من (آل الأسمر) لقي حتفه فوراً عندما أطلق عليه النار من حاجز أمني عند معمل السكر على طريق حماة بحمص يوم أمس الجمعة 23/4/2011

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة أعمال القتل والتعذيب والاعتقال العشوائي وتحمل السلطات السورية ممثلة بأعلى مرجعياتها الأمنية والسياسية مسؤولية ما يجري في سورية لتطالبها بوقف استخدام القوة المفرطة، وإحالة المسؤولين عن استخدامها فوراً إلى القضاء المحايد، وإلغاء كل المواد التي تعفي عناصر الأمن من مسؤولياتها من الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين والإفراج عن كافة المعتقلين والتوقف المباشر عن ممارسة التعذيب.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/4/2011

مختفون ومختطفون ومعتقلون

وردت أنباء مؤكدة من منطقة القدم بمدينة دمشق عن اختفاء عدد من الشبان على خلفية مظاهرات الجمعة العظيمة، وهم : محمد مأمون زكريا/ نور مأمون زكريا/ وعدد من شبان آل بركة/ وآل الجاجة/. ولايزال مصيرهم مجهولاً.

من جهة أخرى اختطف اليوم (23/11/2011) الشاب طلال صالح من قرية صيدا في حوران من حاجز أمني وهو مصاب إصابة خطرة جداً

وأفاد مصدر مطلع في حلب أن المواطنين التالية أسماءهم قد اعتقلوا في حلب بتاريخ 21/4/2011 وهم السيدة نجلاء جزماتي والدة الطفل عمر نعال الذي اعتقل أكثر من 15 ساعة قبل ان يفرج عنه/ وشقيقتها نور جزماتي / عبد القادر قصير: طالب ماجستير شريعة ( معاق جسديا)/ سعد زيتوني: رجل أعمال وصاحب شركة السعد للسياحة والسفر/ ياسر وفائي: اقتصادي وتاجر/ محمد الخالد: مهندس ميكانيك طيران/ أسامه تلجو : مهندس معلوماتية/ طلال حاووط/ عبد الله أمير/ ابراهيم غنّام/ عبد الغفور غنام.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين عمليات الخطف والاعتقال العشوائي وتطالب السلطات السورية الإفراج الفوري عن المذكورين أعلاه وكافة المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم وضمائرهم ومعتقداتهم وممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي، وتناشد نشطاء حقوق الإنسان الوقوف بصلابة إلى جانب حقوق الشعب السوري في مطالبه المحقة في الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/4/2011

شاهد على مجازر سجن صيدنايا

أرسل أحد سجناء سجن صيدنايا قصة أحداث ومجازر السجن التي امتدت من أول عام 2008 وحتى نهايته ضمن تعتيم إعلامي، وقد حافظت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على القصة بأمانة كما رواها صاحبها إلى بعض الكلمات التي استبدلتها بنقاط... ولقد أبرزنا أسماء ضحايا المجازر والمفقودين حسب رواية الثقة التي أوردها تناشد المجتمع السوري والعالم لتخليص سجناء صيدنايا من مصير أسود يتهددهم من سلطة لا تتحمل مسؤولية في الحفاظ على حياة وكرامة وإنسانية مواطنيها المعتقلين، وإليكم القصة كما رويت:

هذه قصة ما شهدته من أحداث في سجن صيدنايا عام 2008 من بدايتها إلى نهايتها مع شرح بعض الأوضاع في السجن الآن وحال السجناء والمحاكم والممارسات التعسفية الظالمة بحقهم.

(1) مرحلة ما قبل الاستعصاءات: عند استلام العقيد (علي خير بك) سجن صيدنايا كان السجن في حالة سيئة جداً وذلك بسبب ممارسات رئيس السجن السابق (لؤي يوسف يوسف) والذي حول حياة السجناء وخاصة الإسلاميين منهم إلى جحيم كي يقوم بالتغطية على سياسته العدائية في السجن والتي أدت إلى قتل أحد السجناء نتيجة عراك بين سجين متهم بالتعامل مع إسرائيل وبين سجين إسلامي. وكان لمدير السجن دور كبير في التحريض. حول مدير السجن بعد هذه الحادثة السجن إلى جحيم بحق الإسلاميين حيث كان يمارس عليهم أشد انواع التعذيب من الضرب والإذلال والإهانة لشعائرهم الدينية والكفر بالله وشتم الرسول وإهانة المصحف ومنع الصلاة وقطع الزيارات وسلط عناصره عليهم فقاموا بسرقة أموالهم ضمن عملية ابتزاز تدلك على حقده وعدوانيته، أكمل (علي خير بك) سياسة سلفه وضيق على السجناء جميعاً فقلل ساعات فتح أبواب الزيارات واستمرت سياسة الإهانات والعقوبات وأظهر حقداً غير مسبوقً ضد الإسلاميين خصوصاً وضد السجناء عموماً لأنه كان يقول لهم أنهم أعداء النظام البعثي .....

(2) الفترة قبل الاستعصاء الأول: وذلك في بداية عام 2008 ازداد الضغط على السجناء وازداد تسلط عناصر الشرطة العسكرية بأمر من مدير السجن (علي خير بك) وخاصة ضد الإسلاميين من السجناء وذلك حتى في الأمور الضرورية للحياة فقد كان يأمر عناصره بتقليل كميات الطعام لدرجة أن كثيراً من أجنحة السجن غير المزارة من قبل الأهالي وفيها غير المحكومين كان السجناء فيها يعانون من ضعف وهزال وذلك بسبب قلة كمية الطعام بشكل كبير جداً وسوء التغذية وانتشار مرض السل بين السجناء وانعدام العناية الطبية. كانت إدارة السجن تحاول الانتقام من السجناء بدافع الحقد .....، وكذلك كانت تقوم إدارة السجن بقطع المياه لفترات طويلة ثم تحضرها لوقت قصير جداً بحيث لا تكفي كمية المياه إلا للشرب وقليل من النظافة الضرورية مما ساعد على انتشار الأمراض وتوفير البيئة لانتشارها، وكانت أعداد السجناء كبيرة جداً في المهاجع مما ساهم بسرعة في انتشار الأمراض، ثم قامت الإدارة بقطع الكهرباء لفترات طويلة من أجل منع السجناء من تسخين الماء إن توفرت للاستحمام كي يستحم السجناء بالماء البارد لزيادة التشفي منهم. وطبعاً يجب التوضيح أن إدارة السجن المتمثلة بعلي خير بك لا تستطيع القيام بكل هذه الأمور بشكل فردي دون ان تكون السلطات الأعلى منها قد أعطت الضوء الأخضر بتلك الأعمال والقيام بها.

(3) إرهاصات الاستعصاء الأول: قبل 27/3/2008م ، قامت إدارة السجن بالضغط الزائد على السجناء وخاصة غير المحكومين منهم والموضوعين في العزل، وفي 25/3/2008 قام أحد السجناء في أحد الأجنحة وبسبب قطع التيار الكهربائي لفترة طويلة بوصل التيار بشكل غير نظامي بهدف تسخين الماء للاستحمام لاحظ أحد الرقباء ذلك، فقام بتوعد السجناء ثم أحضر المقدم (أديب) الذي قام بشتم السجناء وسبهم في أعراضهم ودينهم وتوعدهم بأشد العقوبات وقام بضرب المصحف وضرب أحد السجناء أثناء صلاته. ثم أحضر مدير السجن حيث قام العناصر وتحت إشرافه المباشر بأخذ بعض السجناء وتعذيبهم لمدة 24 ساعة متواصلة بأشد أنواع التعذيب وتحقير دينهم والإساءة لأعراضهم وتجويعهم ثم في 27/3/2008 قرر مدير السجن علي خير بك أن يشفي غل صدره من الإسلاميين وذلك باستغلال حادثة وصل الكهرباء بصورة غير نظامية فأنزل بهم أشد العقوبات كي يطفئ حقده وغله منهم.

(4) الاستعصاء الأول في 27/3/2008 قام مدير السجن علي خير بك وضباطه وعناصره بالدخول إلى الجناح الذي قام بوصل الكهرباء بشكل غيرنظامي وأخرجوا السجناء من المهاجع ذات الأرقام المفردة حيث قام بقسم الجناح نصفين وبدأ بتعذيب السجناء في المهاجع الواحد تلو الآخر بإشرافه مباشرة وقام العناصر بأمر مباشر منه بشتم الله والسجناء ودينهم ومعتقداتهم وبعد الكثير من الضغط قام السجناء بإطلاق التكبيرات والتهليلات وامتنعوا من الرضوخ للتعذيب والجلوس في الدولاب – وهو وسيلة تعذيب مشهورة عند النظام السوري- حيث يقوم العناصر بعد وضع السجين في إطار السيارة بضربه بالهروات وكبلات الكهرباء المجدولة أو ما يسمى –بالكبل الرباعي- ثم خرج السجناء بعد الخروج من حالة الصمت والخضوع لأوامر الإذلال خرجوا من الجناح متجهين إلى جناحهم السابق لعند زملائهم حيث كانت عناصر الشرطة العسكرية تحضر أحد المهاجع لتعذيبه فالتقى الطرفان وجرت حالة من الهياج وارتفعت التهليلات وقام السجناء بالانتشار في السجن مطالبين بقية السجناء بعدم السكوت على الظلم والإذلال الذي يمارس عليهم، وقام بعض السجناء بتحطيم بعض النوافذ البلاستيكية وتكسير بعض أقفال الأجنحة وتخريب بعض مفاتيح الكهرباء فقامت إدارة السجن بالهجوم على المعتقلين بالغازات المسيلة للدموع بكثافة شديدة مما أصاب الكثير من السجناء بحالة إغماء علماً بأن السجناء لم يعتدوا على أحد من السجانين ولم تجر أي عملية إساءة ضد العناصر أو الضباط ... وبعد ساعات من ضرب قنابل الغاز جاءت لجنة من الأمن العسكري والأمن السياسي على رأسهم اللواء سعيد سمور والعميد حسن دياب وقاموا بالتحاور مع عدد من السجناء ، وفي تلك الأثناء دخل ضباط وعناصر من الشرطة العسكرية وكانوا يتجولون بين السجناء في كل أنحاء السجن ولم يكن هناك حالة من التوتر، وقام ضباط الأمن بطمأنة السجناء الأمر الذي انتهى وعاد السجن إلى وضعه فوراً في نفس اليوم وعاد السجناء إلى أجنحتهم ومهاجعهم وهدوئهم.

(5) مرحلة ما بعد 27/3/2008: قامت إدارة السجن وبعد ما جرى في 27/3/2008 بتحسين المعاملة وذلك بالتوقف عن شتم وسب السجناء وسمحت لبعضهم بزيارة أقاربهم المعتقلين في أجنحة أخرى، وقامت بفتح زيارات السجناء غير المحكومين حيث كان بعضهم ممنوع من الزيارة لأكثر من ثلاث أو أربع سنوات ودون محاكمة، بل إن بعضهم كان من دون محاكمة لمدة سبع سنوات فسرعت بعض المحاكمات، وفي نفس الوقت وجد بعض السجناء متنفساً بعد تلك الشدة التي كانوا فيها ، فظهرت من بعض السجناء حالة من عدم الانضباط وذلك بالتحدث مع زملائهم في الأجنحة الأخرى عند خروج تلك الأجنحة للتنفس أو إبداء عدم الاحترام لبعض العناصر وصف الضباط من الرقباء والمساعدين الذين كانوا يسيئون إلى معتقداتهم وكرامتهم (وطبعاً مثل هذه الحالة في النظام السوري والقائمين عليه تعد حالة من التمرد على السيادة الوطنية المتمثلة بشخصيات الضباط ومراكزهم وتعد حالة من كسر هيبة الدولة ...) فقام العقيد علي خير بك برفع التقارير إلى الجهات العليا والمتواطئة معه تضمنت تلك التقارير التي عثر على نسخ منها في مكتبه –فيما بعد في 5/7/2008- بأن السجن في حالة من التفلت الأمني وأنه لا يمكن له السيطرة على السجناء الذين أصبحوا متمردين على الدولة وبأن السجناء يخططون للفرار خارج السجن – علماً بأن غالبية السجناء كانوا ينتظرون ويمنون أنفسهم بعفو رئاسي يصدر في الشهر السابع تاريخ استلام بشار الأسد لسدة السلطة – ولكن حقد علي خير بك ... والشخصي جعله وبالاتفاق مع جهات عليا تهيج أصحاب القرار لاتخاذ إجراء قمعي ضد السجناء الإسلاميين تحديداً وبأشد الطرق والوسائل الممكنة.

(6) مرحلة ما قبل 5/7/2008 : بعد رفع مجموعة تقارير من مدير السجن علي خير بك وإيغال صدر القيادة على السجناء الإسلاميين بالتعاون مع بعض الشخصيات المتنفذة في السلطة السورية أمثال العميد حسن دياب والعميد خليل الخالد واللواء سعيد سمور وآخرين من جهات أخرى حيث شوهد المدعي العام حبيب نجمة يتجول مع مدير السجن في أنحاء السجن ويشير إلى أكثر من جهة وكأنهم يهيئون لأمر ما ...؟!!

(7) 5/7/2008 : الاستعصاء الثاني: بعد تلك التقارير المرفوعة من مدير السجن يبدو أن القيادة استجابت لطلبات المدير مدعومة بأطراف أخرى والظاهر كما سيتبين من مجريات الأمور أنها على مستوى عال جداً وأنها كثيرة وصاحبة قرار في السلطة السورية، ففي 5/7/2008 م وفي الساعة السادسة اقتحمت قوة من الشرطة العسكرية مؤلفة من 1500 عنصراً مدججين بالهراوات والخوز والتروس مع قوة من حفظ النظام لا يعلم تعدادها وأحضر بعض المعاقبين من السجن العسكري للمشاركة بأعداد كبيرة تجاوزت 500 عنصراً وعدد كبير من صف الضباط من الرقباء والمساعدين وثلاثة مقدمين ورائد في الشرطة العسكرية وانتشروا في أجنحة السجن، وكانوا في اليوم السابق قد ركبوا مجموعة من الأقفال على بعض المهاجع في السجن وقاموا أيضاً بسحب خمسة أشخاص بأمر من المقدم علي خير بك وهم (جمال شويخ/أمجد سلمان/تامر سباعي/عزوز العلبي/محمد الباشا الملقب أبو عبير) وقام خير بك بوضعهم في مكان خاص في مهجع بالطابق الأرضي وقام أيضاً بطلب السجين (نزار رستناوي) المعروف بمواقفه الجيدة الداعمة لحقوق السجناء ورفضه الظلم الواقع عليهم- وبعد دخول القوة العسكرية إلى السجن في الساعة السادسة صباحاً وانتشارها فيه عدا الجناح المعروف أن نزلاءه غير إسلاميين، قام الضباط بالطلب من السجناء بالانضباط والانصياع للأوامر وعدم مخالفتها، وتنفيذ التعليمات وأن العناصر سيقومون بتفتيش المهاجع ، وبعد فتح المهاجع الواحد تلو الآخر قام عناصر الشرطة بضرب السجناء وتعريتهم من كل ملابسهم وشتمهم في أعراضهم ومعتقداتهم وإطلاق العبارات الكفرية التي تتعمد إغاظتهم وتحديهم وإيذاءهم والاستيلاء على كل ما في المهاجع تماماً وتقييد السجناء إلى الخلف، وقاموا أيضاً بحرق بعض البطانيات أثناء نوم بعض السجناء عليها وذلك بالطلب من العساكر بفتح إسطوانات الغاز عليها وإشعالها باتجاه البطانيات، وقاموا أيضاً بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بأعداد كبيرة على بعض المهاجع المغلقة. كل ذلك أحدث حالة من الهياج وإطلاق التكبيرات والتهليلات إثر حرق البطانيات وضرب السجناء مما أدى لحدوث حالة اختناق شديدة في عدد كبير من المهاجع، ثم قام أحد الضباط يساعده عنصر بتمزيق نسخة من المصحف الشريف والدوس عليه بحذائه العسكري بعد وضع الحذاء على دم أحد السجناء الذي سال نتيجة الضرب بالهراوات ... وبسبب هذه التعديات المعنوية والاعتداءات الجسدية وسلب أموال المعتقلين والتعرض للأعراض والمعتقدات قام السجناء بالدفاع عن انفسهم وصد الهجوم الذي تقوم به عناصر الشرطة العسكرية الذين لم تتجاوز أعمار الواحد منهم 19 سنة – ومن الواضح أن معظمهم لم يمض على التحاقه بالخدمة العسكرية أكثر من بضعة أشهر ولم يطلعوا على العملية التي سيقومون بها. وخلال نصف ساعة تقريباً قام السجناء بالسيطرة على السجن بأكمله واعتقال 1150 عنصراً من الشرطة العسكرية وأكثر من 300 عنصر من المعاقبين من الجيش وثلاثة مقدمين ورائد وعدد كبير من صف الضباط وتم حجزهم داخل المهاجع، وعثر على السجناء الخمسة الذين قام علي خير بك بعزلهم في مهجع في الطابق الأرضي مقتولين وهم (جمال شويخ/أمجد سلمان/تامر سباعي/عزوز العلبي/ محمد الباشا بالإضافة إلى نزار رستناوي) .وبعد سقوط السجن في أيدي السجناء بدأت الشرطة العسكرية بإطلاق الأعيرة النارية الحية وقامات آليات عسكرية من نوع (ب.ت.ر / دبابات) بالإحاطة بالسحن وبدأت قوات عسكرية بالتوافد ومحاصرة السجن، فسقط في الساعتين الأول 13 قتيلاً من السجناء وهم (محمد عيد الأحمد/ وائل الخوص/ دحام جبران/ أحمد شلق / محمد عباس/ حسن الجابري/ مؤيد العلي/ زكريا عفش/ خضر علوش/ عبد الباقي قطب/ معن مجاريش) قتل أغلبهم على السطح لأنهم فروا من ضغط الدخان المنطلق من القنابل المسيلة للدموع، كما سقط عدد من القتلى من الشرطة العسكرية برصاص القوات الأمنية يقدر عددهم ب 11 عنصراً لا تتجاوز أعمار الواحد منهم 19 عاماً دفعتهم أيدي حقد مدير السجن إلى مجزرة لتحقيق بعض أهدافه الشخصية، كما سقط عدد كبير من الجرحى والمصابين من الطرفين برصاص قوات الأمن السوري ومن الجرحى الذين قام السجناء بتسليمهم وتحويلهم للمستشفى العسكري حيث تمت تصفيتهم هناك بدم بارد ينبئ عن عن الحقد الذي تخفيه صدور القائمين على السلطة . (يحيى بندقجي/ صائب عمر/ عبد الوهاب السعدي/ أنور حمادي/ محمد عبد الفتاح/ عبد الكريم الحفار) تمت تصفيتهم على أيدي ضباط وعناصر الأمن والشرطة العسكرية وبعض العاملين بالمستشفى بعد تعذيبهم بطرق وحشية، كما عذب أيضاً عدد كبير من الجرحى ثم قام السجناء بتسليم الجثث، ولوحظ تواجد ضخم جداً خارج السجن لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية منها (الشرطة العسكرية – المباحث العسكرية – الأمن العسكري – حفظ النظام – مكافحة الإرهاب – الأمن السياسي – الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد) وحاول الكثير من السجناء الخروج للتفاهم مع السلطة فقوبلوا برشقات من الأعيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع.

(8) مرحلة ما بعد 5/7/2008 : بعد الاتفاق على التفاوض بين السجناء والسلطة واختيار مجموعة من السجناء للتفاوض معها وبدء الحوار تم تسليم العناصر والضباط المحتجزين من السلطة إلى خارج السجن بدون قيد او شرط، وقام بعض السجناء بالاتصال بوسائل الإعلام وأهاليهم عبر جوالات استطاعوا الحصول عليها من بعض الضباط ومن الأمانات الخاصة بهم حيث كان بعضها لا يزال يعمل فقامت السلطات على الفور بعدما انفلت زمام الأمر من يدها وكسر التعتيم الإعلامي بطريقة غير محسوبة، قامت السلطات بالتعاون مع شركتي الموبايل السوريتين بالتشويش على السجن وإغلاق مجال الاتصالات كي يتسنى لها القيام بما تريد دون أي اعتراض خارجي وبسرية كعادة هذه السلطة وبطريقة العصابات المعهودة عنها. ولم يكن لدى السجناء في هذه الأثناء أي طلبات أو شروط للعودة إلا رؤية الأهل عبر الزيارات كي يطمئنوا أن السلطة لن تنتقم منهم والوعد بعدم المحاسبة والانتقام، إلا أن النظام لم يقدم شيئاً ، بل بالعكس فبعد فترة وبعد أن استطاعت اللجنة الخاصة بإقناع السجناء بأنه لن تكون هناك عمليات انتقامية وأن السلطة تعهدت بذلك ولن تكون هناك محاسبة وأن هناك وعد من بشار الأسد بذلك وبعد عودة السجناء إلى أجنحتهم وإغلاق أبواب الأجنحة عليهم كان هناك عنصر واحد من صف الضباط يرافقه عنصران من الشرطة العسكرية يقومون بإغلاق أبواب الأجنحة وتوزيع الطعام وكانوا يقومون بكل الاحتياجات، وإذا بإدارة السجن وبعد كل تلك الوعود تقوم بقطع التيار الكهربائي عن السجن والبدء بعمليات تصفيح الطابق الأرضي من السجن حيث كان كل السجناء في الطابق الثاني والثالث من السجن، وادعت إدارة السجن الجديدة بقيادة (العميد الركن طلعت محمد محفوض) وهو مدير سابق لسجن تدمر بأن برج التغذية الكهربائية والذي يغذي سجن سجن صيدنايا قد أصيب بعطب، واستمر انقطاع التيار الكهربائي مع العلم أنه كان موجوداً في الطابق الأرضي الذي كانت تجري فيه عملية التصفيح، إلا أن اللجنة الخاصة استطاعت أن تقنع السجناء ان هذه الأمور لا بد منها وأنه لا بد من تلافي الخلل الأمني في مبنى السجن، وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية من الضغط على السجناء حيث انقطعت الأدوية ثم بدأوا بقطع الماء ولفترات طويلة حيث استمرت في بعض الأجنحة لمدة سبعة أيام كاملة

(9) الاستعصاء الثالث: 6/12/2008 : لم يجد السجناء بد من الخروج من الأجنحة لكي يحضروا الماء من أجنحة أخرى حيث بدأوا وبسبب شح المياه بعد تلك الفترة الطويلة دون مياه يلاحظون ظهور حالات من الإعياء، فخرج بعض السجناء لملأ بعض براميل المياه من أجنحة أخرى فقام أحد عناصر الأمن وعبر ساحة المسدس الداخلي للسجن بإطلاق عيار ناري باتجاههم مما أشعل السجن بلحظة واحدة بسسب ما يلاقيه السجناء من العطش والمرض وسيطروا على السجن كله مرة ثانية. وبدأت السلطة بإطلاق النار وأحضرت سيارات الإطفاء والرافعات المدنية التي قامت السلطة باستخدامها لأعمال عسكرية ضد سجناء عزل لاصيادهم وقنصهم بالقناصات الحربية وإطلاق الأعيرة النارية المحرم استخدامها دولياً من نوع (حارق-خارق-متفجر) والرشاشات المضادة للدروع والرشاشات الخفيفة والمتوسطة والقنابل المسيلة للدموع مما أدى لسقوط عدد من القتلى منهم (سعيد بكري / زكي عبد الوهاب / ناجي وادي الحمد / ناصر ناصر / مجول "الحسكاوي") فقام بعض السجناء بإشعال أغراضهم الخاصة محاولين إيصال رسالة استغاثة إلى العالم فقوبلت هذه المحاولة بقصف شديد من السلطات.

(10) 26/12/2008 : توصلت لجنة السجناء المؤلفة من (سمير بحر/ حسن صوفان / خالد الحجي/ فواز ميعاد/ أيمن أبو التوت/ محي الدين عبد الله/ إبراهيم الظاهر) إلى تسوية مع ضباط الأمن والعسكر المؤلفة من (اللواء آصف شوكت / اللواء منير أدنوف / اللواء فايز حج صالح / العميد حسن دياب / اللواء سعيد سمور / العميد خليل الخالد / العميد حسن حلاق / العميد طلعت محفوض) تقضي بأن يخرج السجناء ويستسلموا للسلطة على أن لا يحاسب أحد منهم وأعطيت الوعود باسم الرئيس فخرج السجناء بعد أن أنهكهم الجوع والعطش والمرض بعدما قطعت السلطة عنهم الطعام والشراب والماء منذ 6/12/2008 ، واستمر خروج السجناء على دفعات حتى 31/12/2008 إلا مجموعة رفضوا تسليم أنفسهم وهم الذين لم يصدقوا الوعود التي أعطيت لهم فقتل منهم ثلاثين شخصاً منهم (علي الخطيب/ عبد الحليم الضميك/ عمر السعيد/ محمد عتابا/ فادي عبد الغني/ أحمد العبد الله/ محمد شعبان/ عبد المقصود حمو/ محمد عبد الغني/ محمد الحراكي/ عز الدين حج قاسم/ محمد الدردار/ فراس الصغير/ أنس صالح/ باسم مدراتي/ رضوان الحسين/ أمير شاكر) علماً أن هؤلاء جميعاً لم يكونوا يحملون معهم إلا بعض أنابيب المياه للدفاع عن انفسهم وكانت السلطة تستطيع السيطرة عليهم بكل سهولة إلا أن الأوامر كما يبدو جاءت بتصفيتهم.

(11) مرحلة ما بعد الاستعصاءات: قامت السلطة بإعطاء وعود بأن السجناء سيؤخذون جميعاً إلى سجن عدرا المركزي، ولكن بعد نزول السجناء قامت السلطة بأخذ أعداد منهم وتوزيعهم على الفروع الأمنية (شعبة المخابرات / فرع امن الدولة / فرع التحقيق العسكري / فرع الدوريات / فرع الشرطة العسكرية) حيث وبخلاف الوعود التي قطعتها بزيارة الأهالي خلال أسبوع وعدم المحاسبة والمساءلة فقد تمت مساءلة الجميع عن الأحداث والتحقيق معهم ولم تفتح زيارة لكثير من السجناء لمدة ناهزت سنتين بعد انتهاء أزمة صيدنايا وقد جرى أيضاً إخفاء مصير بعض السجناء ومنهم (نعمان الشماط / حسن العلي / سامر حيدر) حيث اختفوا ولا يعرف أحد مصيرهم. وبعد إعادة السجناء إلى السجن بعد مرور سنتين على الأزمة عرض مجموعة من السجناء على قاضي التحقيق (حبيب نجمة) ولم توجه لهم تهمة لكنهم أدخلوا في حالة عزل كامل ومنعوا من زيارة أهلهم وهم عشرة سجناء : الأردني إبراهيم الصقور / الأردني إبراهيم الظاهر / الأردني سامي عبد الدايم / اللبناني إبراهيم شعناطي / الفلسطيني يحيى قاعود / فؤاد نعال / حسن صوفان / محمد كيلاني / كمال ذيبان / محمد المحمد) ثم في 5/12/2010 تم عرضهم على القاضي فايز النوري – قاضي محكمة أمن الدولة منذ أيام الإخوان المسلمين في سوريا والذي قام بإعدام المئات منهم والذي لا يوجد بديل له بسبب إخلاصه للسلطة حيث كان الذراع القذرة لها لتخليصها من اعدائها الإسلاميين..... حيث عرض العشرة عليه في حالة سرية وهم معصوبو الأعين بما يسمى (الطميشة) ومكبلوا الأيدي إلى الخلف، ثم ألقى عليهم الحكم الذي كان يلقنه إياه شخص بجانبه وهو الحكم بالإعدام على العشرة ثم قام بتخفيضه لأربعة أشخاص منهم للمؤبد وهم (محمد المحمد / حسن صوفان / فؤاد نعال / إبراهيم الصقور) مع عدم دمج هذه الأحكام بالأحكام السابقة الصادرة بحقهم في القضايا السابقة التي أوقفوا بسببها، ثم أخذ الذين حكم عليهم بالإعدام واختفوا ولا يوجد دليل أنهم لم يعدموا، أما السجناء البقية المحكومون بالمؤبد فلا يزالون معزولين، بينما تستمر المحاكمات ويتوقع أن يحكم على عدد كبير من سجناء صيدنايا بنفس الطريقة. فقد تسربت اخبار أن عدد الذين سيحكم عليهم في قضية أزمة صيدنايا يناهز عددهم (170) سجيناً مع أنه كان هناك وعد باسم الرئيس بشار الأسد بعدم المحاسبة.

(12) وضع السجن بعد انتهاء الأزمة: بعد عودة السجناء إلى سجن صيدنايا قامت إدارة السجن بإشراف العميد طلعت محفوض بالتعامل مع السجناء بطريقة سيئة جداً، حيث السجناء ممنوعون من كل شئ وليس عندهم إلا البطانيات وبعض الصابون العسكري والصحون البلاستيكية. وقد اخذت اغراضهم الشخصية عندما نقلوا إلى خارج صيدنايا ولم تعاد لهم عند عودتهم، وكذلك تم الاستيلاء على المبالغ النقدية ولم ترجع إليهم، ويتم تحريكهم داخل السجن معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي إلى الخلف وهم ممنوعون من أداء صلاة الجماعة بزعم انها ممنوعة في السجن وكذلك تربية اللحية والكتب وكل الشعائر الدينية، وممنوعون أيضاً من شراء الدواء والطعام والشراب إلا ما ندر، وهم في غرف مغلقة دائماً لا يرون الشمس ووضعهم الصحي سئ للغاية وأعدادهم كبيرة جداً في المهاجع وزيارات السجناء كل 35 يوم لمدة 15 دقيقة، وهم محرومون من كل شئ حتى الماء الساخن للاستحمام سوى مرة واحدة في الأسبوع ونوعية الطعام المقدمة رديئة جداً وكمياته قليلة جداً.

(13) أرجو إيصال قصة ما شهدته من أحداث ومجازر أزمة صيدنايا إلى كل جمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام مع عنونة الموضوع: لماذا الصمت على مجازر صيدنايا. أنا غير خائف من مصيري فلم أرتكب خطأ لكن السلطة بحقدها علينا تريد بنا كل سوء ولا تزال تقوم بأعمال في غاية السوء وامتهان الكرامة والشرف والمعتقدات. لكنني أكرر لست خائف من مصيري فهو مكتوب عند الله، فهو خير حافظاً وأرحم الراحمين.

سجين حر في صيدنايا

أسماء لبعض المعتقلين على خلفية مظاهرات يوم الجمعة - دير الزور

23/4/2011

وردتنا أسماء لبعض المعتقلين على خلفية مظاهرات يوم الجمعة بتاريخ 22 / 4 / 2011 وقد تم اقتايدهم من قبل الأجهزة الأمنية إلى جهات غير معلومة، بعضهم اعتقل من ساحة التحرير وبعضهم الآخر اعتقل بعد مداهمات ليلية للبيوت في اليوم نفسه وكذلك في اليوم التالي، هذا ويحمّل أهالي المعتقلين الأجهزة الأمنية كافة المسؤولية، ويتوعدون بالرد والثأر في حال عدم خروجهم وعودتهم سالمين إلى منازلهم في القريب العاجل جدا، وهم :

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100002240317

012&mid=41d87d1G58f7bb40G18a81e8G96&bcode=pagV

Jrh2&n_m=abdallahj793@hotmail.com

1 أحمد الجاسم

2 محمود الجاسم

3 بدر صفيف

4 أحمد صفيف

5 قاسم صفيف

6 علي صفيف

7 ناصر الذياب

8 عصام عبد الفتاح

9 أديب العلو

10 إسماعيل خلف العلي / 15 / سنة

11 يوسف أورفلي

12 فؤاد أبو الدولة

13 سهيل السالم

14 محمود أنيس

15 محمد سوعان

16 أحمد سوعان

17 محمود سوعان

18 محمد عبد القادر العيسى

19 خالد الغنام

20 عبد الله سالم العبد الله

صادرة عن || الناطق الرسمي باسم ثورة الفرات في سورية || .

بيان إلى الرأي العام حول الاعتقالات في المناطق الكردية

منذ يوم أمس والأجهزة الأمنية في القامشلي وغيرها من المناطق الكردية تشن حملة استجوابات واعتقالات لعدد من نشطاء الحركة الكردية على خلفية التظاهرات التي شهدتها هذه المناطق, ذلك في خطوة تصعيدية غير مبررة من جانب هذه الأجهزة لجر هذه المناطق إلى المزيد من التوتر, على غرار ما يجري في المناطق السورية من قتل وسفك للدماء, تحت غطاء مفضوح من الأكاذيب التي تسوقها هذه الأجهزة, التي لا تعرف وسيلة غير القمع والبطش والتنكيل في التعامل مع الحراك الديمقراطي السلمي.

فقد تم بالأمس اعتقال الناشط السياسي في حزبنا – حزب يكيتي الكردي في سوريا- الأستاذ نواف حسن رشيد من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي بالإضافة إلى عدد أخر من الناشطين الكرد, واستجواب عدد آخر بتهمة تنظيم المظاهرات, بينما أستدعي اليوم في الساعة العاشرة صباحا الرفيق إبراهيم خليل برو عضو اللجنة السياسية لحزبنا الى فرع الأمن العسكري في القامشلي بالإضافة الى عدد آخر من الناشطين الكرد من القامشلي ورأس العين أستدعوا الى هذا الفرع بينهم بدران مصطو و ومسعود عموالنجل الأكبر لعضو اللجنة السياسية لحزبنا الرفيق محمود عمو ولم يطلق سراحهم حتى لحظة إعداد هذا البيان.

أننا في حزب يكيتي الكردي في الوقت الذي ندين هذه الاعتقالات والاستجوابات الكيفية التي تقدم عليها هذه الأجهزة الأمنية خارج القانون, وندعو الى إطلاق سراح المعتقلين فوراً وجميع المعتقلين السياسيين والكف عن هذه الاستجابات الاستفزازية, نحذر النظام وأجهزته الأمنية من مغبة التمادي في مثل هذه الأعمال, ونؤكد بأن الشارع الكردي لن يسكت بعد الآن عن هذه الأعمال التي تدفع الشعب الكردي في المناطق الكردية ومناطق التواجد الكردي دفعاً الى احتجاجات شاملة نحمل النظام وأجهزته الأمنية تداعياتها. ونؤكد أيضا بأن المعالجات الامنية المعتمدة حتى الآن من قبل النظام لن تدفع الشعب السوري على التراجع عن الإحتجاجات فبل تحقيق اهدافه في الحرية والديمقراطية, عبر حوار وطني شامل يفضي الى تغييرات ديمقراطية ودستورية, تنتج إطلاق الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون وإنهاء إحتكار حزب البعث للسلطة, وإلغاء دور الاجهزة الامنية وهيمنتها المطلقة على المجتمع السوري, وتحقيق التعددية السياسية والقومية والإعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية.

24/4/2011

لجنة الإعلام المركزي لحزب يكيتي الكردي في سوريا

السلطات السوري تعتقل رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

الزميل دانيال سعود

أقدمت السلطات السورية( الأمن الجوي) اليوم السبت 23\4\2011 على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ، وجاء اعتقاله على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية ، ولازال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان .

ويذكر أن الزميل دانيال سعود من ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وهو من مواليد 1961 متزوج وأب لطفلين ( ايهاب ، ايليا ) وهو من سكان مدينة بانياس ومعتقل سياسي سابق ( حزب العمل الشيوعي) لأكثر من11 سنة

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان ، ندين ونستنكر اعتقال الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام .

 وإننا نرى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 

المنظمات الوقعة على البيان :

  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )

  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

  منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

  المرصد السوري لحقوق الإنسان

  الرابطة السورية لحقوق الإنسان

  المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 23 / 4 / 2011

 

 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تكثيف إستدعاءات نشطاء الحركة الكردية

من قبل جهازي امن الدولة والأمن العسكري في القامشلي وبقية المناطق الكردية

منذ البارحة تم استدعاء العشرات من نشطاء الحركة إلى مفارز وفروع مخابرات أمن الدولة والأمن العسكري في القامشلي ورأس العين وعامودا وغيرها من المناطق الكردية بتهمة التحريض والمشاركة في التظاهرات التي تحدث في المناطق الكردية وتوجيه تهديدات مباشرة لهم بالاعتقال, في حال استمرارهم بذلك, فقد استدعي الأمس واليوم وبعضهم ابلغوا بالحضور غداَ.

وقد كان من أبرز المستعدين اليوم من قبل فرع امن الدولة بالقامشلي عضو المكتب السياسي في حزب يكيتي الكردي في سوريا الأستاذ عبد الصمد خلف برو وكذلك نواف رشيد الناشط السياسي في حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي لازال رهن الاحتجاز منذ ست ساعات إلى حين إعداد هذا الخبر لم يترشح حتى هذه اللحظة شيء عن وضعه.

ومن الجدير بالذكر إن هذه الإستدعاءات قد تكثفت بعد أن وقع رئيس الجمهورية على قرار إلغاء حالة الطوارئ, مما يعني أن هذه الأجهزة لا تجد نفسها معنية بإلغاء حالة الطوارئ ولن تتخلى عن صلاحياتها التي لا تحد منها أي قانون, وبالتالي فهي تسعى إلى المزيد من توتير الأجواء في المنطقة الكردية.

23/4/2011

اعتقال الناشط السياسي الكردي الأستاذ نواف رشيد

وعدد آخر من الشباب الكرد في القامشلي

أعتقل فرع أمن الدولة في القامشلي اليوم الموافق ل 23/4/2011 الأستاذ نواف رشيد الناشط في حزب يكيتي الكردي في سوريا, وفي ساعة متأخرة من الليل في نفس هذا اليوم تم اعتقال أربعة آخرين أيضاَ على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في القامشلي,حسب تأكيدات من مصادر مطلعة, بينما علمنا بوجود إستدعاءات من قبل فرع الأمن العسكري في القامشلي لناشطين كرد سيحضرون إلى هذا الفرع صباح يوم غد.

بينما علمنا من مجموعات الشباب بأنهم سيخرجون لتظاهرات حاشدة أمام الفرعين المذكورين في الغد أو بعد الغد للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين والكف عن سياسة الاعتقال التعسفية والعبثية التي تجريها هذه الأجهزة الأمنية ولن تبرح المكان قبل إطلاق سراح المعتقلين والكف عن الاستفزازات غير المبررة للشارع الكردي الذي أبدى حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس, وخاصة إن التظاهرات الكردية التي خرجت على مدى الأسابيع الأربعة الماضية لم يحدث فيها أية احتكاكات مع أجهزة الأمن, ولم تؤثر على الأمن العام بل كانت مظاهرات سلمية ديمقراطية في غاية الانضباط, وذكرت مصادر مجموعات الشباب بأن هذه الأجهزة ومن خلال هذه الاستفزازات إنما تستعجل الإقدام على الصدام في المناطق الكردية, كما يحدث في المناطق السورية الأخرى لأنها لم تتعلم غير لغة العنف والبطش والتنكيل.

24/4/2011

بيان مشترك

السلطات السورية تعتقل

رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

الزميل دانيال سعود

 أقدمت السلطات السورية ( الأمن الجوي ) اليوم السبت 23 / 4 / 2011 على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، وجاء اعتقاله على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية، ولا زال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان.

 ويذكر أن الزميل دانيال سعود من ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وهو من مواليد 1961 متزوج وأب لطفلين ( إيهاب ، إيليا ) وهو من سكان مدينة بانياس ومعتقل سياسي سابق ( حزب العمل الشيوعي ) لأكثر من 11 سنة.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان ، ندين ونستنكر اعتقال الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام.

 وإننا نرى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 )، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

 كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان . وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق 23 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة على البيان:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7- المرصد السوري لحقوق الإنسان

8- الرابطة السورية لحقوق الإنسان

9- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

بيان من لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الانسان (2)

لاحقاً لبياننا السابق بتاريخ 21/4/2011 بخصوص القمع والاعتقال الّذي قامت به الأجهزة الأمنية والشبيحة تجاه المظاهرة الّتي خرجت في مدينة حلب يوم الخميس 21/4 ، فقد تم الافراج عن الطفل عمر نعال (عشر سنوات) وذلك بعد حوالي اثني عشر ساعة على احتجازه بينما لا تزال والدته نجلاء جزماتي وشقيقتها نور جزماتي قيدالاعتقال ، بالإضافة إلى ذلك فقد علم من بين المعتقلين الأسماء التالية :

عبد القادر قصير: طالب ماجستير شريعة ( معاق جسديا)

سعد زيتوني : رجل أعمال وصاحب شركة السعد للسياحة والسفر

ياسر وفائي : اقتصادي وتاجر

محمد الخالد : مهندس ميكانيك طيران

أسامه تلجو : مهندس معلوماتية

طلال حاووط

عبد الله أمير

ابراهيم غنّام

عبد الغفور غنام

والجدير بالذكر أن هؤلاء المعتقلين ينتسبون إلى عائلات عريقة مشهورة في مدينة حلب .

إن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الانسان لتدين أعمال القمع والاعتقال هذه وتطلب من المسئولين الافراج عنهم فورا كما تطلب من الشرفاء في مدينة حلب وخاصة فضيلة مفتي حلب الشيخ الدكتور ابراهيم السلقيني تقديم استقالته من منصبه وكذلك الأعضاء المستقلين في مجلس الشعب :السيد عبد الكريم السيّد والسيد خالد علبي والدكتور علال زين الدين تقديم استقالاتهم فورا من المجلس ردّا على المجازر الّتي حدثت في كافة أنحاء سوريه والّتي ذهب ضحيتها اكثر من مائة شهيد في يوم الجمعة العظيمة فقط وكذلك احتجاجا على اعتقال السيدتين نور ونجلاء جزماتي والمبدع المعاق عبد القادر قصير وباقي المعتقلين وذلك أسوة باستقالات بعض أعضاء المجلس عن درعا وإنا لمنتظرون.

23/4/2011 لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الانسان

 مختفون ومعتقلون جدد في دمشق

أفادت مصادر قريبة من أصحاب العلاقة بأن ثلاثة شباب فقدوا يوم أمس الجمعة (22/4/2011) بعد مظاهرة حي الميدان بدمشق وكلهم من سكان منطقة عرطوز وهم: بشير أحمد حلونجي/ أيمن قبلان / محمد العلي.

من جهة أخرى أفاد أحد أقارب طبيب الأسنان محمد عبد الرحمن (1972-حماة) من سكان برزة بريف دمشق، وأب لأربعة أطفال أنه خرج من منزله صباح الخميس 2/4/2011 لشراء بعض الأغراض لأسرته ولم يعد، وعندما بحثت أسرته عنه تبين أنه معتقل لدى المخابرات الجوية ولا يعرفون عنه سبب اعتقاله شيئاً.

إن اللجنة السورية تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه وكافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ومعتقلي الرأي والضمير والمعتقد في السجون السورية. ووقف الاعتقال العشوائي والتعسفي وتفعيل إلغاء حالة الطوارئ فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/4/2011

ارتفاع عدد ضحايا مجازر يوم الجمعة العظيمة إلى 112 شهيداً

ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم من المتظاهرين السلميين يوم أمس الجمعة (22/4/2011) إلى 112 شهيداً على يد عناصر أمن النظام السوري حسب آخر الإحصائيات، حيث يحتمل ارتفاع هذا العدد بسبب الإصابات الخطرة للجرحى في أماكن قاتلة (الرأس والعنق والصدر).

والقائمة التالية تحدد أسماء الشهداء ومناطقهم وقد تم التأكد من الغالبية العظمى للأسماء الواردة

1-خلدون الدروبي - حمص 2. أحمد الساعور - حمص 3. فواز الحراكي - حمص 4. عمار السلمان - حمص 5. أحمد غسان الكحيل - حمص، الخالدية 6. محمد باسل الكحيل - حم...ص 7. محمد خضير الشيخ - باب عمرو 8. محمود الجوري - باب عمرو 9. أنس كاخيا - باب عمرو، حمص 10. رامز كاخيا - باب عمرو، حمص 11. سامي حاج حسن - باب عمرو، حمص 12. جدوع العمر - القصير، حمص 13. محمد العيدة - القصير، حمص 14. سالم بكور - تلدو، حمص 15. أحمد الظاهر - تلدو 16. محمد مشيعل - دير بعلبة 17. شادي بوحلاق - حمص 18. رضوان عبد الكريم لالو - الحولة، حمص 19. محمد أحمد المحمد - الحولة، حمص 20. عبد الرحمن الفردوس - تلدهب، حمص 21. علاء عرابي - تلدهب، حمص 22. الصيدلاني سامر بكور - تلدو، حمص 23. ___ حرفوش - تلدو، حمص 24. ___ الطويل - حمص 25. معتز الروبا - حمص، دوار الرئيس 26. صبحي العطار - حمص 27. جهاد ناظم مشيعل - حمص 28. معتز بشار الشعار - الميدان، دمشق 29. كمال بركات - برزة، دمشق 30. زكريا وهبة - برزة، دمشق 31. سامر جوعانة - القابون 32. رفيق عبد الواحد - القابون 33. خالد الهبول - القابون 34. أنس الصغير - القابون 35. عبد المنعم عرعورة (قرقورة) - المعضمية 36. مازن عرعورة (قرقورة) - المعضمية 37. أحمد الشيخ - المعضمية 38. سليمان ابراهيم - المعضمية 39. أحمد الغندور - المعضمية 40. محمود معتوق - المعضمية 41. أحمد معتوق - المعضمية 42. الطفل ضياء هزاع - المعضمية 43. إياد صوان - المعضمية 44. وائل العربيني - زملكا 45. عز الدين النداف - زملكا 46. أحمد المملوك - زملكا 47. أحمد جبارة - زملكا 48. محمد الفتال - زملكا 49. عمر بن أحمد الحمصي - جوبر 50. نزار الفيومي الخطيب - جوبر 51. عمار محمود - داريا 52. وليد خولاني - داريا 53. محمد خولاني - داريا 54. زاهر نصار الشعار - داريا 55. علي شيخ درويش - حرستا 56. محمد أبو دخل الله - حرستا 57. خالد حميد (ورد أيضاً باسم خالد حمادة من جبعدين) - حرستا 58. أحمد جبارة - حرستا 59. محمد الفتا - حرستا 60. خلدون الدروبي - دوما 61. أحمد الساعور - دوما 62. محمد خالد الساعور - دوما 63. محمد الديرواني - دوما 64. سليم طلال القلاع - دوما 65. عبد الله فوزي القلاع - دوما 66. سمير قلاع - دوما 67. مازن برخش - دوما 68. محمد عبادي - دوما 69. محمد الحمزات - الحجر الأسود 70. يمان طراد الآغا - الحجر الأسود 71. ناصر الحوري - الحجر الأسود 72. محمد مصطفى رعد - الحجر الأسود 73. محمد عدنان الآغا - الحجر الأسود 74. عيسى مصطفى الرعد البحتري - الحجر الأسود 75. مؤمن إبراهيم حموده (7 سنوات) طلق ناري في الرأس - إزرع 76. سفيان محمد سليمان عبيد - إزرع 77. عبد الغفار محمد سليمان عبيد - إزرع 78. نزار محمد سليمان عبيد - إزرع 79. سفيان صلاح سليمان عبيد - إزرع 80. إبراهيم القلاب - إزرع 81. طاهر موفق القنص - إزرع 82. أنور فاضل العبيد - إزرع 83. طاهر موفق الحريري - إزرع 84. بلال الشوحة (أو الشوقي) - إزرع 85. حسان علي الحلقي - إزرع 86. هاني رسمي الحلقي - إزرع 87. عبدالغفار شحادة (أبو منير، 70 سنة) - إزرع 88. حسين علي ذياب - إزرع 89. سفيان بهجت الحريري - إزرع 90. إبراهيم القلاب أبو مالك - إزرع 91. الطفل انور فاضل العبيد - إزرع 92. خليل إبراهيم الحمود المسالمة - إزرع 93. أيهم السالم - إزرع 94. لؤي السالم - إزرع 95. أنس الزعبي - إزرع 96. محمد علي ذياب - إزرع 97. أنس الشريف - إزرع 98. قاسم محمد الأسعد - إزرع 99. سفيان الحروب - إزرع 100. جاسم محمد العبيد - إزرع 101. محمد مفلح سليمان الجراد - إزرع 102. الطفل إياد عوض شهاب (10 سنوات) - إزرع 103. مهند إبراهيم الموسى - إزرع 104. عماد أحمد العبد العزيز - إزرع 105. نزار محمد الحروب - إزرع 106. أسامة الحركي (من أهالي المليحة الغربية، 35 سنة) - الحراك 107. محمد الخراط - حماة 108. ___ عثمان - حماة 109. ___ عدي - حماة 110. صهيب سوتل - حماة 111. زكريا حلاق - حماة 112. عبد السلام عبيد – اللاذقية

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص العزاء لأسر المواطنين الذين لقوا حتفهم برصاص عناصر أمن ومخابرات النظام السوري لتكرر إدانتها بأقوى التعابير لاستخدام الرصاص الحي والغاز الخانق والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحمل النظام السوري ممثلاً بأعلى مرجعياته الأمنية والسياسية مسؤولية القتل والعنف المفرط ضد المواطنين السوريين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/4/2011

صورة من إذلال المواطنين بعد رفع حالة الطوارئ

روى شهود عيان في مدينة اللاذقية أن القوات الأمنية والمخابرات عمدت إلى أسلوب في غاية المهانة والإذلال لتفريق المصلين من المسجد بعد الفراغ من صلاة الجمعة (22/4/2011) من جامع الرحمن، إذ أخرجتهم اثنين اثنين ركوعاً لمسافة لا تقل عن عشرين متراً في اتجاهين مختلفين ثم تركهم بعد ذلك ينطلقون، وهكذا استمر إخراج المصلين من المسجد لمدة ساعتين متتاليتين. وهذا ما لم يحدث قبل رفع حالة الطوارئ.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الإجراء بشدة وتعتبره انتهاكاً لحق المواطن في العبادة وفي التعبير عن رأيه وفي حقه في التظاهر السلمي إذا أراد ذلك بعد الصلاة، وتدعو إلى التحقيق في هذا الأمر وإحالة المتسببين فيه آمرين ومنفذين إلى القضاء المحايد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/4/2011

الأمن يرتكب مجازر مروعة في يوم الجمعة العظيمة وعدد الشهداء يناهزون السبعين

ارتكبت قوات الأمن السورية مجازر في العديد من المدن والمناطق السورية اليوم الجمعة ( 22/ 4/2011 ) سقط إثرها حتى هذه اللحظة 72 مواطناً ومئات الجرحى.

أسماء الشهداء الضحايا الذين سقطوا اليوم برصاص قوات أمن ومخابرات النظام السوري السورية:

حمص: 15 شهيد

فواز الحركي/ معتز روبا / جدوع العمر / عمار السلمان / رامز كاخيا (بابا عمرو)/ سامي حاج حسن(بابا عمرو)/ محمد خضير الشيخ (بابا عمرو) / محمد بشار الكحيل/ محمود الجوري (بابا عمرو) / محمد المحمد (تلذهب)/ عبد الرحمن فردوس القاضي (تلذهب)/ رضوان عبد الكريم لالو (تلدو) / علاء عرابي (تلذهب)/ ...... حرفوش (تلدو).

المعضمية (ريف دمشق): 8 شهداء

عبد المنعم عرعورة/ مازن عرعورة/ احمد الشيخ/سليمان ابراهيم/ احمد الغندور/ محمود معتوق/ احمد معتوق/ الطفل: ضياء هزاع.

 دوما (ريف دمشق): 5 شهداء

خلدون الدروبي/ محمد خالد الساعور/ محمد الديرواني/ سليم طلال القلاع/ عبد الله فوزي القلاع/ ......المعضماني

داريا (ريف دمشق):3 شهداء

 عمار محمود/ وليد خولاني/ محمد خولاني

 ازرع: 15 شهيد

عبد الغفار محمد سليمان (70 سنه) / سفيان الحروب / لؤي السالم / ايهم السلم/ جاسم محم العبيد/ بلال الشوحه/ حسان علي الحلقي/ محمد علي الذياب/ ابراهيم القلاب/ سفيان بهجت الحريري/ سفيان محمد سليمان/ أنس الزعبي/ طاهر موفق القنص الحريري/ خليل ابراهيم المحمود محمد السالم/ مؤمن ابراهيم حمودة.

 درعا: 1 شهيد

اسامة الحراكي

القابون (ريف دمشق): 4 شهداء

رفيق عبد الواحد/سامر جوعانة/خالد الهبول/ أنس الصغير

 برزة (ريف دمشق): 2 شهيدان

محمد كمال بركات/ زكريا وهبة

 الحجر الاسود (ريف دمشق): 4 شهداء

محمد الحمزات/يمان طراد الآغا/ ناصر الحوري/ محمد مصطفى رعد

 زملكا (ريف دمشق): 5 شهداء

وائل عرييتي/ أحمد المملوك/ عز الدين النداف/ أحمد جبارة/ محمد الفتال

 حرستا (ريف دمشق): 3 شهداء

علي درويش/ محمد دخيل الله/ خالد حمادة ( جبعدين).

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر ما جرى اليوم من مجازر جريمة جماعية ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتحمل السلطات الأمنية والنظام السياسي مسؤولية ذلك، وتناشد الشعب السوري أن يستنكر ذلك ويرفضه، كما تناشد المجتمع العربي والدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في موجة القتل والإرهاب والمجازر التي تستهدفه على أعلى المستويات من النظام السوري الذي يحكم بديكتاتورية ودموية منذ نصف قرن.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

منظمة روانكه تدين إطلاق النار على المحتجين العزل وقتل العشرات

تتابع منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه بقلق كبير مواجهة المواطنين المحتجين العزل في عدد من مدن وبلدات سوريا بإطلاق النار عليهم، من قوات الأمن السورية، ما أدى إلى مقتل حوالي المئة شخص، وجرح المئات من مواطنينا الأبرياء الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج والمطالبة بالإصلاحات، بينما لا يزال النظام السوري يحاول الالتفاف على مطالب هؤلاء المواطنين الشرعية، وتمييعها، وإدعاء التآمر الخارجي وغير ذلك.

منظمة روانكه إذ تدين السلطات الأمنية بشدة، وتستنكر إطلاق النار على المواطنين فهي تطالب بما يلي:

1- تلبية مطالب المواطنين المحتجين السوريين كاملة وبشكل فوري

2- تقديم مسؤولي الأجهزة الأمنية وعناصرها الذين قاموا بإطلاق النار، ومن أمرهم بذلك، إلى محاكمات شفافة ومفتوحة.

3- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم من تم اعتقالهم اليوم في سائر المدن والبلدات السورية

4- وضع حد للقبضة الأمنية وحصر مهماتها في الدفاع عن الوطن، لا التدخل في أمور المواطن

منظمة روانكه إذ تؤيد حق مواطنينا في التظاهر فهي تناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم للتدخل السريع والضغط على النظام للكف عن ممارسة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق مواطننا.

الجمعة العظيمة22-4-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

rewangeh@gmail.com

بيان مشترك

الأجهزة الأمنية السورية

ترتكب انتهاكات فظيعة بحق المحتجين سلميا في 22 / 4 / 2011

 أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تستنكر وتدين بشدة المجازر التي ارتكبتها الحكومة السورية ( الأجهزة الأمنية والشرطة وقوات حفظ النظام ) في عدة مدن ومناطق ومحافظات سورية, بحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح وبطريقة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الاستبدادية والشمولية طغيانا وذلك في اليوم الأول الذي أعقب مصادقة رئيس الجمهورية على رفع إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

 وإذ تتقدم المنظمات الحقوقية السورية بأحر التعازي للشعب السوري الذي يرفع شعار ( الحرية والكرامة ) ولأسر الضحايا القتلى, مع تمنياتنا الحارة للجرحى بالشفاء العاجل, والحرية للمعتقلين. فأننا نعلن أسماء الضحايا القتلى والجرحى التي وثقتها المنظمات الحقوقية حتى الآن، والتي جرت في يوم الجمعة 22 / 4 / 2011

* الضحايا-القتلى:

دمشق برزه :

1– اسعد بلال 2- عبدوا للو 3- محمد كمال بكات 4- ياسر شاويش 5- الطفلة رشا نزهة .

دمشق- القابون:

1- سامر جوعانه 2- خالد الهبول 3- انس الصغير 4- وفيق عبد الواحد 5- احمد عبد الواحد .

ريف دمشق-دوما:

1- خالد محمد الساعور 2 – سليم طلاع القلاع 3- عبدالله القلاع .

العبادة:

1- محمد عبدو القلاع 2- محمد جبر القلاع 3- أيمن عبدو بتول 4- زكريا إسماعيل زيدلاني .

حرستا :

1- علي درويش 2- محمد عبد الرحمن دخل الله 3-خالد حامد(جبعدين).

المعضمية:

1- عبد المنعم قرقورة 2- ضياء هزاع عويد (طفل 12 عام )3- مؤيد محمد الحسن 4-مؤيد محمد سيد احمد 5- مازن قرقورة.

زملكا:

1- وائل عربيني 2- احمد المملوك 3- عز الدين النداف 4- احمد جبارة 5- محمد الفتال .

الحجر الأسود:

1- محمد الحمزات 2- يمان طراد الأغا 3- ناصر الحوري 4-محمد مصطفى رعد.

داريا:

1- عمار محمود 2-وليد خولاني 3- محمد خولاني .

جوبر:

1- عمر بن احمد الحمصي

درعا ازرع:

1- أنور فاضل عبيد 2-محمد إبراهيم الموسى 3- حسان الحلقي 4- طاهر الحريري 5- محمد علي دياب 6- أيهم السالم 7- سفيان محمد سليمان 8- قاسم محمد الأسعد 9- بلال الشوحه 10 – عبد الغفار شحادة 11- إبراهيم القلاب 12- محمد الحموده 13- نزار سليمان 14- أسامة محمد الحراكي 15- لؤي السالم 16 –محمد عادل الطراد ( أبكم ) 17- أيهم السالم 18 الطفل إياد عوض شهاب ( 10 سنوات) .

حمص:

1- خلدون الدروبي 2- فواز الحراكي 3-معتز الروبا 4- جدوع العمر 5- عمار سليمان 6- احمد الكحيل 7- رامز كاخيا 8 –سامي حاج حسن 9 محمد خضر الشيخ 10- محمد بشار الكحيل 11- محمود الجوري 12- محمد المحمد 13-عبد الرحمن فردوس القاضي 14- رضوان عبد الكريم لالو15-الصيدلاني سالم بكور 16- علاء عرابي 17- محمد العبدة 18- جدوع العمر 19- هرموش من تلدو .

حماة:

1- محمد الخراط.

الضحايا الجرحى:

 برزه :

1- محمود درخباني 2- حسام عبد المنعم 3- ماهر نزهة 4- أيمن التلي 5- زكريا وهبه 6- عبد الوهاب الخطيب 7- سامر وهبه 8- طارق رمضان 9- زكريا عبد الكريم 10- محمد سليمان.

المعضمية:

1- احمد معتوق 2- محمود معتوق 3- محمود دمراني معتوق 4- خالد فضل الله 5- معتز منصور 6- حمزة معتوق. المعتقلين: أقدمت السلطات السورية على اعتقالات واسعة النطاق في أكثر من مدينة سورية.

* أعتقل فرع الأمن الجوي في مدينة حلب تاريخ 20 / 4 / 2011 الناشط القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا, المقيم في مدينة عيد العرب بعد استدعائه من قبل فرع الأمن الجوي في حلب وذلك عند الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم 20 / 4 / 2011 وانقطعت أخباره بعد ذلك.ومن الجدير بالذكر إن فرع الأمن السياسي في حلب كان قد استدعاه أول أمس إلى مدينة حلب أيضا على خلفية مشاركته في تظاهرتين جرتا في مدينة عين عرب. وهدده بالاعتقال إذا استمر في المشاركة في هذه التظاهرات الاحتجاجية.ويس عثمان شيخي من مواليد مدينة عين عرب 1965 متزوج وله ستة أولاد يعمل في التعهدات والأعمال الكهربائية.

* جمال معتوق ( معضمية دمشق من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي )

من التل:

 1- شاهر عرنوس ( 17 سنة ) 2- احسان وحيد الرفاعي (16 سنة ) 3- هاشم مأمون عفا الرفاعي 4- احمد الأحمر 5- إيهاب عدنان جيرون 6- بهاء هلال 7-خالد الخطيب +هشام الدروبي (موظفي محافظة دمشق).

* ومن القابون تم اعتقال كل من 1- محمد رمضان 2-رامز رمضان 3- إياد جنيد 4-عبد الدهمان حسن 5- محمد عبدالكريم جوعانة 6- نضال البني. 7- علاء رفيق بسواني 8- عماد الدالاتي

* ومن معتقلي الحسكة: أقدم الأمن الجوي في مدينة الحسكة على اعتقال المحامي فاضل سليم الفيصل في مدينة الحسكة بعد أن تقدم بطلب للترخيص للمحافظ للتظاهر يوم الخميس 21 / 4 والدكتور فرحان محيسن الصالح

- عواد حسن سليمان – طالب ثالث ثانوي، من قبل الأمن الجنائي.

- ياسر حمدي الصلبي – طالب حقوق، من قبل الأمن الجنائي.

- يعرب محمد سعيد الخليف – طالب سنة أولى حقوق، من قبل الأمن العسكري.

شابين من المالكية ( طلاب جامعة ) شاركو في مظاهرة برزة اليوم 22 / 4

- باسل فارس - إرشاد نفسي - ستة خامسة

- إدريس عبد الرحمن - إرشاد نفسي - ستة خامسة

* بتاريخ 22 / 4 / 2011 أجهزة الأمن في الرقة أقدمت على اعتقالات تعسفية عشوائبة لمجموعات من المواطنين عرف منهم: إحسان شهاب ( فلاح ) / 40 عاماً /، علي جاسم الجاسم 1986 عصام خالد المبروك طالب هندسة سنة / 3 /، علي / خياط شارع تل ابيض

* بتاريخ 22/4/2011 أجهزة الأمن في حلب أقدمت على اعتقالات تعسفية عشوائية لمجموعات من المواطنين عرف منهم:

إبراهيم غنام، عبد الغفور غنام، سيد الأحمد، رفيق عبد الواح، سامر جوعانة، خالد الهبول، أنس الصغير، عبد القادر عويس

غسان حميدو، نور جزماتي، محمد طاهر الحلو، عمار حجو، هشام قطمجي، طلال عزيزي من جامعة حلب

* ومن جسر الشغور تم اعتقال كمال عصفور.

أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية الحكومية السورية, من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا, فأننا نتوجه بالمطالب التالية:

1- العمل على التلبية العاجلة والفورية لمطالب المواطنين المحتجين السوريين سلميا.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- إحالة جميع المسؤولين من الأجهزة الأمنية والشرطة وعناصرها الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين سلميا، ومن أمرهم بذلك، إلى محاكمات شفافة ونزيه ومفتوحة .

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير ,وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني.

دمشق 23 / 4 / 2011

 

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

ملاحظة:

تم إطلاق سراح الناشط السياسي ويس عثمان شيخي يوم 22 / 4 / 2011 وكذلك تم إطلاق سراح الناشط الحقوقي السوري المحامي فاضل سليم يوم 22 / 4 / 2011

اتهامات رخيصة بحق نشطاء حقوقيون تروجها السلطات السورية

تلقت المنظمة ببالغ القلق والاستنكار ما نشرته صحيفة " الأنباء" الكويتية بعددها "12606" تاريخ 19\4\2011 على لسان مراسليها هدى العبود وجهاد التركي، على هيئة تسريبات لتحقيقات في سورية, من اتهامات رخيصة وساذجة بحق ناشطين حقوقيين كان منهم رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية . وإذا كانت قصة الملثمين المسلحين ومسؤوليتهم عن القتل لم يصدقها أحد ، فإن الحديث عن علاقة نشطاء حقوقيون مع تلك الجماعات الافتراضية دليل عجز وإفلاس كبيرين .

ولاحظت المنظمة الوطنية أن السلطات السورية دأبت في الأيام الأخيرة إلى ترويع المثقفين ونشطاء حقوق الإنسان في سورية في حملات رخيصة عبر أدوات مكشوفة تستهدف إسكات أي صوت منتقد لإخفاء الحقائق ..بل وصل الأمر بأحد المواقع المدارة من مقربين من السلطات السورية إلى حد اتهام الروائية سمر يزبك بتلقي أموال وتوجيه افتراءات نربأ عن ذكرها ..كما تلقى عدة نشطاء وكتاب وعائلاتهم تهديدات عبر الهواتف أو على الايميل وعلى صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعية تتوعدهم بالتصفية والانتقام طالما استمروا في دعم الانتفاضة الشعب السوري ضد الاستبداد .

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تستنكر بأشد العبارات إرهاب السلطات السورية لأصحاب القلم والنشطاء الحقوقيين فإنها تحتفظ بحقها بالتقدم إلى القضاء الكويتي لمقاضاة صحيفة الأنباء ومراسليها الذي نقلوا تلك الأكاذيب وساهموا في التشهير وأعطوا الغطاء لأعمال انتقامية ربما تصل إلى حد التصفية بحق رئيس مجلس إدارة المنظمة وآخرين , خاصة وأن القضاء الكويتي يمتاز بالاستقلالية ويختلف عن القضاء السوري التابع للسلطة التنفيذية ..

 إن المنظمة تحذّر السلطات السورية من اللجوء إلى تلك الوسائل العتيقة والتي لن تسهم إلا في عزلتها وفضح وجهها الحقيقي , وتهيب بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان برفع الصوت عاليا لفضح تلك الأساليب البدائية والوقوف بحزم لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان , كما وتغتنم الفرصة هنا لتعبر عن امتنانها وشكرها العميقين لكل من تضامن معها أمام آلة الكذب والكراهية التي تبثهما السلطات السورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 20 / 4 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

--

NOHR-S

Syria - Damascus

Tel 00963933348666- Fax 00963115330005

www.nohr-s.org

National.Organization@gmail.com

اعتقال ويس عثمان شيخي الناشط القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا

أعتقل فرع الأمن الجوي في مدينة حلب اليوم 20/4/2011 الناشط القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا, المقيم في مدينة كوباني بعد استدعائه من قبل فرع الأمن الجوي في حلب وذلك عند الساعة الحادية عشرة من ظهر هذا اليوم وانقطعت أخباره بعد ذلك.

ومن الجدير بالذكر إن فرع الأمن السياسي في حلب كان قد استدعاه أول أمس إلى مدينة حلب أيضا على خلفية مشاركته في تظاهرتين جرتا في مدينة كوباني (عين عرب) وهدده بالاعتقال إذا استمر في المشاركة في هذه التظاهرات الاحتجاجية.

ويس عثمان شيخي من مواليد مدينة عين عرب 1965 متزوج وله ستة أولاد يعمل في التعهدات والأعمال الكهربائية, وهو ناشط قيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا.

20/4/2011

بيان مشترك

استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي

رغم الاعلان عن مشروع قرار الغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل قامت بتاريخ 20\4\2011 في عدد من المحافظات والمدن السورية (الزبداني-جامعة حلب-سراقب) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا, إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , ورغم الإعلان عن مشروع قرار إلغاء حالة الطوارئ وقانون التجمع السلمي .وعرف من المعتقلين حتى الآن:

- محمود رفعات البكور

- محمد عادل حياني

- عدي اكرم الفاضل

- مصعب العلي

- محمد اسعد الاسعد

- حازم وليد العوض

- بتاريخ 19/4/2011 في بلدة معدان – الرقة شمال شرق سورية, قامت دورية تابعة للأمن السياسي باعتقال الشاب ابراهيم محمود الخلف /18/عاماً / طالب في الثانوية العامة من منزله , ومازال مجهول المصير حتى الان

- بتاريخ 19\4\2011 قامت دورية امنية مسلحة باعتقال الكاتب والمترجم الناشط السياسي المعروف الاستاذ محمود عيسى من منزله في مدينة حمص

- في تاريخ 16\4\2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية الناشط الحقوقي محمد ضياء الدين دغمش اثر استدعائه من قبل فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية ,ولا يزال مصيره مجهولا. جدير بالذكر ان الناشط محمد دغمش اعتقل خلال الاعتصام امام وزارة الداخلية بدمشق في 16/3/2011 واخلي سبيله بكفالة في الثلاثين من الشهر الماضي.

- في 16\4\2011 تم اعتقال المواطن السوري علي محمد عبيد مواليد بانياس1980 والدته عائشة ويعمل ميكانيك سيارات, اعتقل في مدينة حمص-منطقة القصير, ومازال مصيره مجهولا.

-

وفي سياق اخر قامت السلطات السورية بتاريخ 15 نيسان 2011 بالإفراج عن العشرات من الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركاتهم بالتجمعات السلمية في سورية, وكذلك تم الافراج عن أربعة صحافيين ومدوّنين سوريين:

- الصحافي والكاتب محمد ديبو ,الذي اعتقل في 19\3\2011 خلال مظاهرة في بانياس

- المدوّن أحمد حديفة الذي اعتقل بتاريخ 24\3\2011 بسبب نشاطاته

- الصحافي زاهر عمرين الذي اعتقل بتاريخ 27\3\2011

- الصحافي في جريدة الحياة عامر مطر الذي اعتقل في 1\4\2011.

بينما ابقت السلطات السورية على اعتقال الاعلاميين التالية اسماؤهم:

- الصحافي الجزائري خالد سيد مهند المعتقل في 9\4\ 2011

- الصحافي والكاتب السوري فايز سارة المعتقل في 11\4\2011

- الصحافي النرويجي من أصل سوري محمد زيد مستو

- المدوّن كمال حسين شيخو.

- الصحافي أكرم أبو صافي

- الصحافي صبحي نعيم العسل

- المدوّن وسيم حسن.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة أانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كما نبدي قلقنا وإدانتنا البالغة للاغتيال الذي جرى يوم امس الثلاثاء 19/4 على يد مجهولين وطال كلا من الضحيتين:

 العقيد الركن محمد عبدو خضور

المساعد الأول غسان محرز

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب محقه ومشروعة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

دمشق في 21\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

"سكايز" يستنكر اعتقال الصحافيين والمثقفين السوريين ويطالب بالافراج الفوري عنهم

بيروت، 21 نيسان 2011

أعلنت الحكومة السورية الثلثاء 19/4/2011 اقرارها مشاريع مراسيم تشريعية، تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي، الا ان ذلك لم يحل دون قرار وزارة الداخلية السورية منع أي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان". فقد اعتقلت دورية تابعة لفرع الأمن السياسي في مدينة حمص مساء اليوم نفسه، الناشط المعارض محمود عيسى بعد ساعات على إدلائه بحديث الى قناة "الجزيرة". ولا يزال عيسى قيد الإعتقال حتى اللحظة، وقدّ تلقت زوجته بُعيد تكبيله واعتقاله، إتصالات من مجهولين، تتضمن تهديدات لها وللعائلة، ما جعلها تشعر بالخطر وتغادر المنزل مع أطفالها.

كذلك تلقى كتّاب وعائلاتهم، ونُشطاء حقوقيين، بعد إقرار مشروع مرسوم إلغاء حالة الطوارىء المعمول به منذ وصول حزب "البعث" الى السلطة عام 1963، تهديدات عبر الهواتف، أو عبر "الإيميل" وعلى صفحاتهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعية، تتوعدهم بالتصفية والإنتقام، طالما استمروا في دعم إنتفاضة الشعب السوري.

وشهد شهر نيسان/أبريل اعتقالات عدة في صفوف الصحافيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين منها:

 إعتقال كلّ من: المراسل جورج بغدادي (1/4)، الصحافي عامر مطر (1/4)، الصحافي محمّد مستو (6/4)، إحتجاز الصحافي الجزائري زين شرفاوي (7/4) والطلب منه مغادرة البلاد بعد أيام (10/4)، إعتقال مراسل "فرانس كولتور" الجزائري خالد سيد مهند (9/4)، إقالة رئيسة تحرير صحيفة "تشرين" سميرة مسالمة لانتقادها أجهزة الأمن السورية على خلفية احتجاجات مدينة "درعا" (9/4)، اعتقال الناشط الحقوقي أحمد معتوق (10/4)، والكاتب والناشط فايز سارة (11/4)، والمدوّن وسيم حسن (13/4)، والمدوّن خالد المبارك (14/4)، ومنع الناشط الحقوقي محمود مرعي من السفر (16/4)، وإعتقال الناشط الحقوقي محمد دغمش (16/4)، وملاحقة الناشط غسان النجار (73 عاماً) وتهديد أبنائه وعائلاتهم (16/4)، واعتقال الشاعر إبراهيم بركات (17/4) من قبل فرع الأمن السياسي في الحسكة، والناشط في التظاهرات الأخيرة محمود عيسى بعد لقاء متلفز مع "الجزيرة"، وغيرهم كثر.

ان مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية (عيون سمير قصير)، يُدين هذه الإعتقالات، وكل أشكال قمع حرية التعبير التي طالت وتطال الصحافيين والمثقفين السوريين، خصوصاً وأن هذه الاعتقالات تُشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري عام 1973، ولالتزامات سوريا بالاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

كما يُطالب مركز "سكايز" بمعرفة مصير المعتقلين لا سيما الصحافيون والمثقفون وإطلاقهم فوراً ما لم تُوجّه إليهم أي تهمة جنائية معترفٌ بها قانوناً، وتستند الى دلائل وإثباتات حقيقية.

_____________

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)، شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961، خليوي: 372717 3 00961، بريد الكتروني:

info@skeyesmedia.org

بيان من لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الانسان

في يوم الخميس 21/4/2011 انطلقت مظاهرة في مدينة حلب من منطقة باب الحديد باتجاه منطقة ميسلون وكان عددها حوالي ألف شاب ومجموعة من النساء وكانت المظاهرة تهتف بالسلمية والحرية والنخوة الحلبية والوحدة الوطنية والانتصار لمدن درعا وحمص وبانياس وأثناء طريقها تصدّى لها ما يزيد عن مائتين من رجال الأمن بلباس مدني حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي ووقعت اصابات بين المتظاهرين كما اعتقل العشرات من الشبابً بينهم نساءُ وأطفال وهناك مفقودين لا يعرف عددهم ومن الأشياء الّتي يندى لها جبين حقوق الانسان أن قام الأمن والشبيحةبالهجوم على متظاهر مقعد يدعى عبد القادر قصير وكان مشاركاً على كرسي العجزة وأوقعوه أرضاً فأسرعت لنجدته اثنتان من الأخوات المشاركات بالمظاهرة وهما شقيقتان تدعيان نور ونجلاءجزماتي وكانت الأخيرة بصحبتها ابنها عمر فقام رجال الأمن باعتقالهم جميعاوحتّى تاريخ الساعة الثانية ليلة الجمعة لا يزالون معتقلين لدى أحد الفروع الأمنية بما فيهم الطفل عمر وقد تأكدنا من هذ المعلومات من العائلة , والجدير بالذكر أن المعاق عبد القادر قصير خريج كلية الشريعة في دمشق وهو يحضرللماجستير وقد سبق أن تمّ تكريمه من اتّحاد الجمعيات الخيرية وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة على ابداعاته المختلفة .

إنّ جمعية مراقبة المجتمع المدني السوري وقد وقع رئيس الجمهورية على مرسوم إلغاء حالة الطوارئ لتهيب بالسلطات وفروع الأمن بالافراج الفوري عن معتقلي مظاهرة حلب وخاصة السيد عبد القادر قصير والسيدتان نور ونجلاء جزماتي وابنها البالغ عشر سنين كي يشعر المواطنون بأن الاصلاح الّذي بدأ به النظام لم يكن حبراً على ورق وأنّ الشعب يريد أفعالاً وليس أقوالا وإننا لمنتظرون .

حلب 21/4/ 2011 لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الانسان

بيان

في يوم الجلاء السلطات السورية تستخدم القوة المفرطة بالعنف

لتفريق تجمعات سلمية

وسقوط ضحايا (قتلى وجرحى) واعتقالات واسعة النطاق

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء تدعو للقلق البالغ عن قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف والرصاص الحي لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (دمشق-السويداء-حمص-اللاذقية) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن:

في محافظة حمص :

• خالد أبو السعود .

• فادي السمرا .

• بلال بكور

• كمال يحيى

• مصعب ديب

• مراد خليل طلاس

وفي اللاذقية:

• طارق زينو

• رضوان الصمودي (40 سنة)

• محمد حسن نوام 32 عام

• محمد سليم عثمان 41 عام

 وخلال الأيام الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للاعتقال التعسفي وعرف منهم:

فراس الدبش-هادي الشيخ صالح-عماد الهندي-احمد الاشقر-ياسر حمد-نبيل حمد-عماد-حمد-ايمن حمد-مالك حمد-حازم العيد-ياسر شلي-همام نعمان-ممتاز نعمان-بلال شلي-احمد بو قفة-مؤيد عثمان كبرة-سامي التلاوي-احمد الحوراني-احمد عودة- الأستاذ أحمد إدريس- المهندس معتصم الطالب -الأستاذ خالد المرعي -عبد الحليم صليبي- فادي سمرة-رامي قندقجي-محمد بلال السقا - رضوان ديب -صلاح يحيى- بلال الطالب- خالد الوزير -ناصر الحكيم-محمد عبد النافع- عزيز محمد شاهين عين العرب – تامر علي ديب-ابراهيم عبد الرزاق-محمد البب-عبد الرزاق زكو-احمد شيخ خميس-عبد الحليم الزعبي ( طالب جامعي – جامعة حلب ) – فراس عثمان ( طالب جامعي – جامعة حلب ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة أانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ، هذه الحقوق التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" المعطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا. كما نبدي قلقنا وإدانتنا البالغة عن تعرض العميد المهندس عبدو تلاوي وولديه للقتل على يد مجهولين.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب حقه وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تطبيقها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري ومستقبلا آمنا وواعدا لجميع أبناءه دون أي استثناء, ومن هذه المطالب:

• إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية دون أي قيد أو شرط.

• إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري التي تؤكد على سلطة الحزب الواحد على المجتمع والدولة

• وإصدار قوانين عصرية تنظم عمل الجمعيات والتجمعات السلمية والأحزاب السياسية والإعلام

• إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

• مكافحة الفساد بجميع أشكاله وألوانه وامتداداته ومحاسبة مرتكبيه ومروجيه.

• صياغة دستور عصري للبلاد يتواءم والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إضافة لما سبق, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

دمشق في 18\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان حول الأحداث في محافظة السويداء في ذكرى الجلاء

علمت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه ,ومن موقع الحدث , انه في هذا اليوم 17/4/2011تجمع المئات من شباب وفتيات محافظة السويداء في كلٍ من الموقعين الرئيسيين: في بلدة القريا أمام ضريح المغفور له سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى , وفي ساحة الشعلة في مدينة السويداء للاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني لسورية ,احتفالاً وطنياً سلمياً وحضاريا كما جرت العادة , وسط هتافات تنادي بالحرية والكرامة والوحدة الوطنية , وردد المحتفلون أهازيج الثورة السورية حاملين صور العديد من شهداء الثورة السورية الكبرى إضافة لصورة سلطان باشا الأطرش والأعلام الوطنية وأغصان الزيتون, فما كان من الأجهزة الأمنية ,وأزلام السلطة من الشبيحة المنضوين في إطار حزب البعثيين الحاكم إلا ّ أن اقتحموا مكاني الاحتفال في السويداء وبلدة القريّا حاملين العصي والهراوات وصور الرئيس بشار الأسد وبدأوا بضرب المحتفلين بصورة وحشية وتمزيق صور الشهداء وصورة المغفور له سلطان باشا الأطرش والعلم الوطني لسورية ,مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في موقعي الاحتفال من الشباب والصبايا ونقل عدد منهم إلى المستشفيات .

إنّ المنظمات الحقوقية في سورية تستغرب وتستنكر وتدين بشدة هذا القمع الوحشي المشين والذي لا مبرر قانوني أو حقوقي أو أخلاقي أو اجتماعي أو أمني لهذا التصرف الاستبدادي الذي يستهدف ترويع المواطنين والنيل من التماسك الاجتماعي ويؤدي بالتالي إلى إحداث الفتنة المدمرة بين أبناء محافظة السويداء ,وأن يتم ذلك كله في إطار احتفال المواطنين بذكرى أهم مناسبة وطنية تتجلى في جلاء المستعمر عن سورية الأبية.

المنظمات الموقعة:

-  المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

-  المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

-  المرصد السوري لحقوق الانسان

-  لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان في سورية ( ل.ح.د)

-  اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية - الراصد –

-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سورية

-  منظمة حقوق الانسان في سورية – ماف

-  المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 17 / 4 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان إلى الرأي العام حول قرار السلطات السورية استخدام العنف لوقف حركة الاحتجاج السلمي

اتخذ جهاز الأمن القومي للنظام في سورية قرارا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على انتفاضة الكرامة والحرية التي عمت، منذ جمعة الصمود في 8 ابريل، جميع مدن وقرى سورية. وقد أعلن هذا القرار وزير الداخلية في الثامن من الشهر الجاري، الذي ورد فيه أن السلطة لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات وستقضي عليها بأي ثمن. كما أكد ذلك استقبال وزير الخارجية وليد المعلم سفراء الدول العربية والأجنبية لينقل لهم الرسالة ذاتها. وقد بدأت قوات الجيش الموالية للنظام بالفعل في محاصرة المدن السورية، بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين، وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة إلى سورية وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة، وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين باللباس المدني.

إن رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب في إصلاح ديمقراطي جدي وفي المقابل تبني سياسة كسر إرادة حركة الاحتجاج بالقوة والعنف، يعني إدخال سورية في حقبة مظلمة وخطيرة.

ونحن نحمل السلطات السورية جميعا، السياسية والعسكرية والأمنية، أمام الشعب والتاريخ، المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينجم عن هذه السياسة من تهديد لوحدة الوطن والشعب. ونهيب بجميع القوى والشخصيات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على وقف هذه السياسة المغامرة وغير المسؤولة.

ونتوجه بشكل خاص إلى مثقفي سورية وفنانيها وكتابها وممثلي ضميرها أن يتخذوا الموقف الوطني الذي يليق بهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ شعبهم المكافح الذي لا يزال ينتظر منهم كلمة الحق والمسؤولية.

التواقيع:

1-بشار العيسى

2-فاروق مردم بك

3-برهان غليون

4-رفيق شامي

5-خلف علي الخلف

6-فراس حسن

7-آرام كرابيت

8-برادوست آزيزي

9-عدي أتاسي

10-حسين الشيخ

11-محمود القرجي

12-هيلين الجنابي

13-مجد عبدالخالق

14-بولس حنا

15-ابراهيم الخضر

16-حيدر الشكر

17-طارق عبد الواحد

18-غابية قباني

19-عمار قربي

20-خالد حاج بكري

21-بدرخان علي

22-كوران أحمد

23-عبد الرحمن الحلاق

24-لافا سلو

25-خولة غازي

26-ياسر خوجة

27-أمجد ياسين

28-مصطفى الحاج علي

29-إبراهيم قعدوني

30-محمد زعرور

31-ريبر يوسف

32-محمد زكريا السقال

33-وائل طربيه – الجولان المحتل

34-صالح دياب

35-أحمد حسو

36-مهنا البصار

37-بكر صدقي

38-مهند أبو الحسن

39-علي سليمان

40-دلفار حنان

41-مروان علي

42-قاسم زهير السنجريي

43-علي الشهابي

44-حسان خالد شاتيلا

45-رياض عودة

46-عماد عزوز

47-مصطفى الحج إبراهيم

48-عبدالله الريامي

49-حامد بن عقيل

50-غسان المفلح

51-سهى رحال

52-محمد القاسم

53-زياد ملكي

54-وئام العقباني

17-4-2011

سقوط ضحايا جدد في حمص واللاذقية

شهدت مظاهرات اليوم (17/4/2011) في مدينة حمص وبلدة تلبيسة الملاصقة لها من الجهة الشمالية سقوط العديد من الضحايا الذين قتلوا بنيران القوات الأمنية واللجان الشعبية وعصابات الشبيحة الداعمة لها أثناء قيامهم بالمظاهرات السلمية المطالبة بالحرية وأثناء تشييع بعض الضحايا في بلدة تلبيسة .

وقد تم التعرف حتى الآن على كل من فادي سمرة/ رامي قندقجي / خالد أبو السعود / محمد بلال السقا / رضوان ديب / صلاح يحيى / بلال الطالب / بلال بكور / كمال اليحيى / خالد الوزير

في حين سقط الكثير من الجرحى، وقد ناشدت العديد من المستشفيات في المدينة ولا سيما مستشفى باب السباع ومستشفى الرازي المواطنين للتبرع بالدم في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية العديد من المواطنين الذين وفدوا للتبرع بالدم لإسعاف عشرات الجرحى الذين يعاني الكثير منهم من إصابات خطرة ومباشرة في الرأس أو الصدر.

وقد ورد أن كلا من طارق زينو/ رضوان الصمودي (40 سنة) من اللاذقية قد قتلا اليوم أيضاً بنيران قوات الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استهداف المدنيين والقضاء عليهم جناية ضد الإنسانية ومجزرة جماعية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وهو عمل مناف للدستور السوري ولكل الشرائع والقوانين، وتحمل السلطة السورية بأعلى مرجعياتها السياسية ممثلة برئيسها مسؤولية ما يحدث من مجازر، وتدين بأقوى العبارات قتل المدنيين العزل المسالمين المطالبين بحرياتهم وحقوقهم. وتطالب بوقف إطلاق النار على المتظاهرين ومعاقبة المسؤولين مباشرة عما يحصل من مجازر آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/4/2011

منظمة ماف: كفا لإطلاق الرصاص الحي على المحتجين:

تواردت في عدد من وسائل الإعلام أنباء عن وفاة عدد من الجرحى الذين أصيبوا في بانياس أو حمص خلال اليومين الماضيين ، متأثرين بالجراح التي تعرضوا لها برصاص السلطات أوشبيحتها، ومن هنا فإن منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف تتابع بقلق كبير مواجهة المحتجين من المواطنين العزل في عدد من المدن والمحافظات السورية ممن يطالبون بحقهم في التظاهر السلمي والحضاري، وبروح وطنية عالية، بالرصاص الحي بينما لا يزال الإعلام الرسمي يضخ أنباء افتراضية يسعى لتطبيقها على أرض الواقع من خلال تسليح الشبيحة، وزرع الفتن، معتمدة على أعداد من الغوغاء الموالين للسلطات الذين تطلق أيديهم على مرأى الجهات الأمنية لقمع هذه التظاهرات.

ومنظمة ماف إذ تؤيد هذه الاحتجاجات السلمية، فهي تطالب بتحقيق كافة المطالب التي يتقدم بها المواطنون المحتجون من إلغاء لحالة الطوارىء دون أي قيد أو شرط، وكذلك احتكار الحزب الواحد للسلطة، وإصدار قانوني الأحزاب والإعلام، وإطلاق الحريات العامة ومحاسبة رموز الفساد، ورفع قوائم الممنوعين من السفر، وصياغة دستور عصري للبلاد وتأسيس حياة انتخابية حقيقية في البلاد من خلال اعتماد صندوق الانتخابات كفيصل أساس، لا كما يتم من انتخابات صورية يهمش فيها رأي المواطن

كما تطالب المنظمة بالقيام بتحقيق شفاف ومستقل للانتهاكات التي تمت في تلك المدن والقرى والبلاد ومحاكمة المتسببين في مقتل هؤلاء الضحايا الأبرياء، سواء أكان في درعا أو في بانياس أو حمص وتعتبر السلطة مسؤولة عن كل ذلك، حتى وإن تم القتل عن طريق عناصر الشبيحة المسلحين.

17-4-2011

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بلاغ

صادر عن الاجتماع الاعتيادي لمجلس أمناء

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 عقد مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، اجتماعه الاعتيادي في 16 / 4 / 2011 وبعد إقرار جدول العمل، أستعرض الاجتماع التطورات التي تشهدها الساحة السورية منذ حوالي أكثر من شهر وحتى الآن، وما رافق ويرافق ذلك من حركة احتجاجية وتظاهرات جماهيرية شعبية واسعة النطاق شملت جميع المحافظات والمدن السورية، رداً على واقع غياب الحريات الديمقراطية والإقصاء من الحياة العامة وانتهاك الحقوق ومصادرة الحريات الأساسية وحالة القمع والتنكيل والاستبداد والظلم والقهر والاضطهاد والتمييز... ، المعممة في المجتمع السوري منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، وأعرب الاجتماع عن تضامنه الكامل مع هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية ووقوفه إلى جانب المحتجين والمتظاهرين في مطالبهم المحقة والمشروعة، وإدانته لجميع عمليات الاعتقال والقمع والتنكيل... والقتل بدم بارد باستخدام الرصاص الحي القاتل، التي تقوم به السلطات السورية بحق المواطنين السوريين المحتجين والمتظاهرين سلمياً، كما أعرب الاجتماع أيضاً عن إدانته لجميع محاولات السلطة خلق فتنة داخلية في البلاد، من خلال تسليح بعض العناصر والجماعات الموالية لها " الشبيحة " وتأليبهم ضد المواطنين العزل، مؤكداً بأن جميع عمليات قتل المواطنين السوريين التي جرت في عدد من المحافظات والمدن السورية وخصوصاً مدينة بانياس الواقعة على الساحل السوري، من مدنيين وعسكريين ورجال الأمن والشرطة...، هي من عمل وفعل السلطة السورية وشبيحتها، وهي محاولة يائسة ليس إلا لوأد هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية والالتفاف على مطالبها العادلة والمحقة والمشروعة.

 وعبرت النقاشات التي جرت في الاجتماع، على إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، تشكل حاجة أساسية للمجتمع السوري، وهي أحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي المنشود في البلاد، ورأى الاجتماع إن المدخل الرئيسي لهذه العملية يمر من خلال: إلغاء العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإعادة الحقوق المدنية للذين حرموا منها بسبب الاعتقال السياسي والكشف عن مصير المفقودين وضمان عودة المنفيين إلى البلاد، وإلغاء القوانين والتعليمات التي تقيد حرية الرأي والتعبير والنشر بالوسائل الإعلامية المختلفة وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها وتقيدها وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلغاء القوائم الأمنية بالمنع من السفر، وصياغة دستور جديد للبلاد يعترف بالتعددية السياسية والقومية والدينية... في البلاد، مع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، دستور ينهي احتكار حزب البعث للسلطة والثروة...، ويعترف بالتداول السلمي للسلطة من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع، دستور يؤسس لنظام ديمقراطي تعددي برلماني حر.

 وتوقف الاجتماع على وضع الداخلي للمنظمة، وناقش القرارات السابقة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية والسلبيات التي رافقت عمل المنظمة خلال ذلك، فأتخذ بعض القرارات التي من شأنها تفعيل عملها والارتقاء بها.

القامشلي في 16 / 4 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

بيان مشترك

منع من السفر خارج البلاد

بحق الناشط الحقوقي المحامي محمود مرعي

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق إجراء الحكومة السورية منذ سنوات بمنع السفر المتكرر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة. وحيث كان الزميل مرعي متوجها إلى بيروت من اجل حضور اجتماعات المؤتمر القومي الإسلامي الذي سيعقد ما بين 16-17 نيسان2011

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي, نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي صادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية, وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا للمادة ( 12 ) التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 16 / 4 / 2010

 المنظمات الموقعة:

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

8- المرصد السوري لحقوق الإنسان

9- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

بطاقة ترحيب

بالإفراج عن ثلاثة مواطنين سوريين

محكومين على خلفية تنظيم مهرجان شعري كردي

لانتهاء مدة محكوميتهم

 في هذا اليوم الأحد 17 / 4 / 2011 تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك, نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن ثلاثة مواطنين سوريين محكومين على خلفية تنظيم مهرجان شعري كردي، لانتهاء مدة محكوميتهم، وهم:

1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).

2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).

 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

 يذكر أن، الأمن السياسي بالحسكة كان قد استدعى المواطنين الثلاثة المذكورين أسمائهم أعلاه يوم 17 / 12 / 2010 وكذلك يوم 18 / 12 / 2010 حيث تم توقيفهم وتحويلهم يوم 19 / 12 / 2010 إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وبتاريخ 17 / 2 / 2011 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حكماً تعسفياً وجائراً بحقهم تضمن من حيث النتيجة الحكم عليهم بالسجن لمدة أربعة أشهر والغرامة...، بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة...، المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نهنئ هؤلاء المواطنين السوريين الثلاثة بالإفراج عنهم لانتهاء مدة محكوميتهم وعودتهم إلى أهلهم وأصدقائهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطارالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 17 / 4 / 2011

 المنظمات الموقعة:

1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

7 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ