دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /02 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

ندوة باريس بين منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة اعلان دمشق":

البيانات والحملات الإعلامية لم تعد تؤثر على النظام السوري

ضرورة البحث عن إستراتيجية فعالة و وسائل أفضل.

بشير البكر

باريس/خاص 24-2-2008م

دمشق عاصمة القمع للعام 2008

عقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة إعلان دمشق" في فرنسا مؤتمراً صحفياً في 19 شباط 2008، وذلك في مقرّ المنظمة. وكانت الكلمة الافتتاحية لرئيس المنظمة روبير مينار، والكلمة الرئيسية للكاتب والناشر السوري فاروق مردم بك. وقدّم محمد العبد الله، نجل الصحفي السوري المعتقل علي العبد الله، مداخلته من بيروت مباشرة، مكان إقامته حالياً. حضر المؤتمر العديد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن العام السوري.

بدأ روبير مينار، رئيس المنظمة، حديثه عن الأسباب الموضوعية التي استوجبت الدعوة لذلك المؤتمر الصحفي بالمشاركة مع الأصدقاء السوريين. فذكر بدايةً حملة الاعتقالات الجديدة التي شنّتها السلطة السورية في نهاية شهر كانون الأول، وأشار إلى كونها حملة مستمرة ومفتوحة. ثم عرّج على ذكر ميشيل كيلو وأنور البني وبقية المعتقلين الذين مازالوا خلف قضبان السجون بعد أن تمّت محاكمتهم. أضاف إلى ذلك، مشاعر السخط التي تنتاب منظمة مراسلون بلا حدود، تجاه الالتباس الحاصل في أذهان الناس الذين يعتبرون أن كثرة وسائل الإعلام في سورية إنما تدلّ على تعددية حقيقية وعلى تطوّر فعلي في مجال الصحافة والإعلام. وفي الواقع، لا تتعدى تلك الوسائل كونها وسائل ترفيهية، وليس هناك أي تطوّر على الإطلاق في هذين المجالَين. ذكر مينار على سبيل المثال لا الحصر، حال العديد من مواقع الانترنت المحجوبة في سورية، والشباب الذين يُعتقلون بسبب نقاشاتهم على مواقع الانترنت حيث تفرض السلطات على أصحاب مقاهي الانترنت مراقبة الروّاد والمواقع التي يتصفّحونها والتعليقات التي يشاركون بها. وختاماً تحدث عن أهمية مكانة سورية في المشهد الإقليمي، سواءً بالنسبة للقضية اللبنانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأثير ذلك على سياسة بعض الدول التي تلتزم الصمت إزاء انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان داخل الحدود السورية، فتترك بذلك للنظام السوري إمكانية استغلال موقعه الجيوسياسي على أكمل وجه.

شكر المثقف السوري فاروق مردم بك الجهود التي تبذلها منظمة مراسلون بلا حدود دفاعاً عن حرية الصحافة في العالم وفي البلدان العربية.

وبدأ مداخلته بالحدث الأبرز على الساحة السورية الداخلية: اعتقال 12 شخصية سورية، بينهم ثلاثة صحفيين، إثر انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وعزلهم لمدة تتجاوز الشهر، ثم إحالتهم إلى المحكمة بذريعة التهم التالية: نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة، إضعاف الشعور القومي، الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

أول صحفي هو فايز سارة، أحد مؤسسي الجمعية السورية لحقوق الإنسان ولجان إحياء المجتمع المدني. شارك في عدة مؤلّفات منها: موسوعة فن الكاريكاتور العربي. سبق واعتُقل لمدة عامين، كما تعرّض لكافة أنواع التعسف: استدعاءات أمنية، مضايقات، تحقيقات وتحريات.

والصحافي الثاني: علي العبد الله الذي بدأ نضاله بوصفه صحفياً في منظمة التحرير الفلسطينية، ثم اضطر لترك لبنان إلى تونس عام 1982 إثر الاحتلال الإسرائيلي. اعتُقل بدوره حال رجوعه إلى مطار دمشق الدولي، واختفى ستة أشهر في الفرع الأمني الأسوأ صيتاً. اعتُقل مرة أخرى عام 2005 لمدة خمسة أشهر بسبب نشاطاته في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، ليُعتقل من جديد مع ابنه محمد إثر تجمّع سلمي أمام محكمة أمن الدولة حيث طالبا برفع حالة الطوارئ. كذلك تمّ اعتقال ابنه الآخر: عمر العبد الله.

أما الثالث فهو: أكرم البني الذي يجسّد المثال الأبرز عن صلابة الديمقراطي السوري، حيث تجسّد مسيرته وحدها قصة ثلاثين عاماً من القمع وإنكار حقوق المواطنين السوريين في الحرية والكرامة. قضى أكرم ستة عشر عاماً من حياته (1978-2001) في السجن في ظروف رهيبة انعكست بخطورة على صحته. لذلك أتى متأخراً إلى عالم الصحافة، لكنه أصبح ناقداً متيقظاً إلى السياسة القمعية التي تمارسها السلطة في سورية، وتجلّى ذلك في مقالاته المنشورة في الصحافة اللبنانية الحرّة. ولعله من الأهمية بمكان الحديث عن الأضرار الجسيمة التي أصابت ومازالت تصيب العديد من أفراد عائلته جرّاء تعسّف سياسة النظام القائم. المحامي الناشط أنور البني، شقيق أكرم، يقبع خلف قضبان السجون. زوجته روزيت سبق واعتُقلت مرتين، استمرت المرة الأولى مدة ثلاث سنوات. ولم يوفّر الاعتقال التعسفي أخته سحر، وزوجها مصطفى خليفة الذي بقي قيد الاعتقال ثلاثة عشر عاماً تاركاً لنا شهادة لا يمكن للإنسانية احتمال فظاعة سجن تدمر الموثّق فيها. وهكذا يتجاوز مجموع فترات اعتقال أفراد أسرة البني وحدها الستين عاماً.

ثم وضع مردم بك اعتقال هؤلاء الصحفيين الأحرار في سياقه مذكراً بحالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ 45 عاماً، والقوانين الاستثنائية التي تجيز للسلطة فرض القيود على حق الاجتماع والإقامة والتجوّل، وتعطيها الحق في اعتقال أي شخص تعتبره خطراً على النظام العام وعلى أمن الدولة دون محاكمة، كما تجيز لها تفتيش البيوت ومراقبة البريد والاتصالات الهاتفية، وإخضاع الصحافة والمطبوعات للرقابة. ولخّص تلك التجاوزات بوصفها إلغاء لكل الحريات الأساسية والعامة، بل وبعض الحريات الخاصة.

وأوضح أن تلك التشريعات هي التي تنظم الحياة السياسية في سورية، وليس الدستور السوري الذي صدر بعد 11 عاماً. حيث أن الدستور يعطي للمواطنين حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويقرّ بحرية الرأي والتعبير، ويحظر مراقبة أو اعتقال أو تعذيب أو إهانة أي فرد من أفراد المجتمع بسبب رأيه، كما يمنع انتهاك البيوت والبريد والاتصالات الهاتفية. وتكمن المشكلة في أن بنود الدستور تلك، وعلى الرغم من كونها حقوقاً أساسية للمواطنين، إلا أنها تنتهي جميعها باصطلاح سحري ينقضها مباشرةً: "طبقاً للقانون"، أو "بحسب أحكام القانون"، أو "في حدود القانون"، وفي الواقع ليس هذا القانون المعتمَد إلا قانون الطوارئ. ويُضاف إلى ذلك كله مراسيم وأحكام وتدابير إدارية تصيب بشكل خاص بعض مكونات الشعب السوري. على سبيل المثال القانون 49 الصادر سنة 1980، والذي يقضي بحكم الإعدام كل مواطن يُشتبه بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين. كذلك المرسوم رقم 93 للعام 1962 الذي جرّد 150000 كردي من جنسيتهم السورية في محافظة الحسكة، وزادته سوءاً السياسة المستمرة في التمييز الممارس بحق الأكرد كمنعهم من تعليم لغتهم ومن نقل تراثهم الثقافي عبر أجيالهم، وحتى من العمل في وظائف عامة.

وبممارسة ما يسمّوه "الحزام العربي"، أدّت المساعي المبذولة في سبيل إقصاء أكراد سورية عن أكراد العراق وتركيا إلى مصادرة أموال وترحيل آلاف العائلات بعيداً عن منازلهم.

طيلة ثلاثين عاماً من الحكم المطلق لحافظ الأسد، حوّل القمع الرهيب الذي عرفته سورية في عهده، والذي أدى إلى عشرات الآلاف من القتلى، عدا المفقودين والمنكوبين، حوّل البلاد إلى "مملكة الصمت". إلا أن بعض المثقفين والمعتقلين السياسيين السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان كسروا جدار الصمت في "ربيع دمشق" الذي لم يتعدّ أشهراً عدة أعقبت رحيل الديكتاتور السابق عام 2000 ووصول ابنه إلى سدّة الحكم.

ومنذ إجهاز السلطة على بوادر انفتاح خجولة، تعرّض مطالبو تشييد سورية دولةً للقانون، إلى ثلاث حملات اعتقال من معالمها: اعتقالات تعسفية، محاكمات جائرة، أحكام طويلة الأمد، منع سفر، تسريح تعسفي من العمل الحكومي.

أول تلك الحملات عام 2001، طالت الوجوه البارزة في إعلان دمشق من أمثال رياض الترك، رياض سيف، وعارف دليلة. عارف دليلة: اقتصادي بارز وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني، حوكم بالسجن عشر سنوات وجُرِّد من حقوقه السياسية والمدنية لمجرد كشفه عن بعض ملفات الفساد ومطالبته بالإصلاح الاقتصادي لصالح الشعب السوري.

ثم اعتقلت السلطة السورية عام 2006 مجموعة مثقفين سوريين موقّعين على إعلان دمشق بيروت-بيروت دمشق، يدعون من خلاله إلى إصلاح العلاقات بين البلدَين بعد الخراب الذي تعرّضت له بسبب الوصاية التي مارسها النظام السوري على لبنان. وذكر مردم بك المؤتمر الصحفي الذي أقيم مع مينار في ذلك الوقت، والوقوف عند حالة الصحفي والكاتب ميشيل كيلو، أحد أبرز مؤسسي هذا الإعلان. جرت محاكمة كيلو بتهمة إضعاف الشعور القومي، النيل من هيبة الدولة، وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية. في ذلك الوقت، قرّر قاضي التحقيق إخلاء سبيل كيلو إلا أن تدخّل شخصية سياسية من الصف الأول أوقف ذلك القرار.

وأضاف مردم بك أننا نواجه اليوم الحملة الثالثة من الاعتقالات، والتي طالت ما يقارب أربعين عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. أُحيل اثنا عشر منهم إلى القضاء (واللائحة قابلة للازدياد يوماً بعد آخر) بنفس التهم الوهمية المعتادة مُضاف إليها تهمة: الانتساب إلى منظمة سرية. هم: فداء حوراني، علي العبد الله، أكرم البني، أحمد طعمة، جبر الشوفي، وليد البني، ياسر العيتي، فايز سارة، محمد حجي درويش، مروان العش، رياض سيف، وطلال أبو دان. اثنا عشر مواطناً سورياً أدركوا الخطر الذي يهدد البلاد – دولةً ومجتمعاً – بسبب عزلها عن محيطها الإقليمي والدولي، وبسبب نظام سياسي واقتصادي ضالّ. لم يكونوا إلا جزءاً من 160 شخصية سورية يمثّلون تيارات سياسية وأيديولوجية مختلفة، اجتمعوا في مؤتمر للمجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 كانون الأول الماضي. اعتُبر هذا الاجتماع بمثابة خطوة هامة ونوعية للحركة الديمقراطية في سورية.

وأضاف مردم بك أنه من الضروري تعريف الأصدقاء الفرنسيين والأوروبيين بالحصيلة النهائية التي تبّناها المجتمعون في المجلس الوطني، ونشرها على أوسع نطاق ممكن، حيث أنها تدحض كل الاتهامات الموجهة إلى معتقلي إعلان دمشق والتي قد تعرّضهم لسنوات طويلة من السجن. فمن خلال إدراكه "الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور" التي يعيشها الشعب السوري، أطلق المجلس الوطني لإعلان دمشق "دعوة مفتوحة لجميع القوى والأفراد، مهما اختلفت مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو عقائدهم أو وضعهم الاجتماعي، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل الهدف الجامع الموحّد، الذي يتمثّل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي".

وكان تعريف هذا الانتقال بأنه: "عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال". كما وضع المجلس هدفاً له " إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها". ورأى المجلس أن عملية التغيير الديمقراطي المشار إليها "تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً".

وأضاف مردم بك معلّقاً أن النداء المستمر من أجل فتح حوار وطني حقيقي وتلك الأفكار التي توصّل إليها المجلس الوطني لإعلان دمشق، نجدها الآن في قلب الاتهامات الموجّهة إلى معتقلي الإعلان، وكل ذلك بحجج واهية.

وقبل أن ينهي مداخلته، أخصّ بالحديث فداء الحوراني التي انتُخبت رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق، ولفت الأنظار إلى أنها أول سيدة تُعتقل وتُحال إلى القضاء منذ العام 2001. طبيبة نسائية ومديرة مستشفى في حماة، نشرت عدة مقالات ودراسات ذكر منها دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا. أُحيلت إلى القضاء بعد أربعين يوماً من عزلها في زنزانة منفردة، وهي حالياً في سجن دوما للنساء. وخاطب مردم بك الضمائر الإنسانية الحرة من أجل القيام بحملة دولية عاجلة تطالب بإطلاق سراحها على الفور، خصوصاً وأنها تعاني من مرض مزمن. كذلك تحدث عن رياض سيف، رئيس هيئة الأمانة العامة لإعلان دمشق والذي ينال النصيب الأوفر من سوء المعاملة منذ اعتقاله، وتستدعي حالته الصحية التي تدعو للقلق (فهو يعاني حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداداً في شرايين القلب، وقد تم منعه من السفر الذي كان ضرورياً في حالته لغرض العلاج)، الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وفي مداخلته، أوضح محمد العبد الله أن والده قد تعرّض للضرب المبرح لدرجة تسبّبت له بثقب في طبل الأذن. علم ذلك من والدته التي تزور والده مرة أسبوعياً. كما علم أن قاضي التحقيق يمنع حتى الآن محامي الدفاع من الحصول على أقوال كافة معتقلي إعلان دمشق. وأضاف أن التهم التي ووجه بها العبد الله هي نفس التهم التي تُوجّه عادةً للصحفيين ولنشطاء حقوق الإنسان: نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة، أو إضعاف الشعور القومي، وأنه حتى الآن لم يصدر عن القاضي القرار الاتهامي الذي يحدّد نوع التهم: هل هي جنايات أم جنح، وبالتالي يحدّد الحدّ الأقصى الذي يمكن أن يقضيه المعتقلون في السجن. ونوّه أنه في كل مرة يتم فيها اعتقال ناشط سياسي أو صحافي أو ناشط في مجال حقوق الإنسان، لا يتمّ التحقيق معه في نشاطاته السياسية أو الحقوقية والتي تمثّل التهم المباشرة الموجَهة إليه، ولكن يتمّ استخراج أقواله وكتاباته ومقالاته ومراجع سابقة لتُقدَّم ضدّه في محاكمته. وضرب مثلاً مثول علي العبد الله أمام محكمة أمن الدولة عام 2005 حيث كان الاتهام يتعلّق بقراءته بياناً في منتدى جمال الأتاسي، ومع ذلك كان التحقيق قائماً على أربع مقالات نُشرت له سابقاً في عدة صحف.

وأوضح أنه لا يلمس جدية في تعامل المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين مع هذا الملف، وأنه كان لافتاً منذ أسبوع مقابلة رئيسة الوزراء السويدية مع صحيفة الحياة حيث أنها لم تأتِ على ذكر موضوع حقوق الإنسان في سورية أو معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير، بل كان كل اهتمامها ينصبّ على ملفات سياسية تهمّ الاتحاد الأوروبي: سياسة سورية في لبنان والعراق وفلسطين.

واعتقد محمد العبد الله أن البيانات والحملات الإعلامية لم تعد تؤثر، وأنه يجب البحث مع المنظمات الدولية التي تعنى بملف حقوق الإنسان والحريات وحرية الصحافة عن استراتيجة مشتركة وعن وسائل أفضل. وذكر مثال ما حصل في أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وكيف تمّ تعريف كل المواطنين بالنشاطات السياسية والسير الذاتية لكل معتقل من المعتقلين.

وفي ردّ على سؤال مينار حول احتمال عودته إلى سورية في هذه الظروف، اعتقد العبد الله أنه سيتم اعتقاله حال عودته، لذلك هو يفكر بالبقاء في بيروت في الوقت الراهن.

سأله أحد الصحفيين عن أداة الضغط الناجعة التي يمكن أن يمارسها المجتمع الدولي على النظام السوري لإلزامه باحترام حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل عزلة إقليمية ودولية يعيشها النظام في الوقت الراهن. اعتبر العبد الله أن تخصيص ملف حقوق الإنسان وعزله عن بقية الملفات السياسية على مستوى المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، هو خطوة جيدة. وبالطبع وضعه باستمرار في المرتبة الأولى من الاهتمامات، وبالتالي عدم التعامل معه كمجرد ورقة يتم الضغط بها فقط عندما يُطلب من النظام السوري مطالب سياسية.

وبعد حديث أحد الصحفيين حول الرد العكسي الذي يمكن أن يحدث عندما يتمّ التركيز على أحد النشطاء، مثلما حدث في حالة رياض سيف وضجة المطالبات الأمريكية والأوروبية بخصوصه وخصوص مرضه ومنعه من السفر، فيأتي ردّ النظام بالاعتقال، أشار العبد الله أن ردود الأفعال الدولية لم تتعالَ إلا بعد اعتقال رياض سيف. أضاف أنه من المفهوم أن الوضع الصحي لرياض سيف يستدعي التركيز عليه، ولكنه طالب بأن يكون الاهتمام بكل المعتقلين على حدّ سواء.

وسأل مينار عن رأي وردة فعل النشطاء السوريين الديمقراطيين على سياسة ساركوزي تجاه سورية حيث تختلف النبرة لتتحدث عن حوار مع سورية. أجاب العبد الله أنه إذا كان الحوار حول ملفات سياسية تتعلق بالعلاقات الفرنسية السورية، فلا تعليق لديه على الموضوع، ولكنه تحدث عن ضرورة إقامة حوارات بين فرنسا وسورية فيما يخص ملف حقوق الإنسان، على أن تتعامل فرنسا مع هذا الملف كملف أساسي.

عبّر روبير مينار عن قلقه إزاء هذه الاعتقالات الجديدة التي تُضاف إلى مئات الاعتقالات التي جرت وتجري بحق نشطاء الرأي وحقوق الإنسان، وأكّد أنه على الغرب التطرّق بشكل دائم لملف حقوق الإنسان عند الحديث عن سورية. وذكّر أن هؤلاء النشطاء يعملون بشكل سلمي ويطالبون بحوار وطني مفتوح وصولاً إلى تغيير تدريجي نحو الديمقراطية.

اعتبر أحد الصحفيين أنه من المستحيل فصل الجانب السياسي عن جانب حقوق الإنسان في الموضوع السوري، وسأل عن التكتيك المقترَح للوصول إلى حلّ بهذا الخصوص. فأكّد مردم بك على ضرورة فصل الملف السياسي الإقليمي عن ملف الدفاع عن حقوق الإنسان بوصفه ملفاً يُلزم كل البشر بالتحرّك لمناصرته بغض النظر عن المواقف السياسية. ودعا إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مطلق، غير مقيّد بشرط، لأن تلك الحقوق إنما هي قيم إنسانية عامة علينا النضال من أجلها حيث هي منتَهَكَة.

وأضاف مينار أن الديمقراطيين الغربيين يتعاملون مع ملف حقوق الإنسان في سوريا باعتباره درجة ثانية، فيعطون بذلك الأولوية لتقييم دور سورية في المنطقة: إيجابي أو سلبي نسبةً إلى المشهد الإقليمي، ثم يتناولون موضوع حقوق الإنسان داخل سورية بشكل عَرضي. ويختلف هذا التناول بحسب الأوجه المختلفة لمقاربة وتقييم الدور السوري في المنطقة فيما يخص الملفات الشائكة. على هذا الأساس دعا مينار من جديد إلى فصل ضروري للملف السياسي عن ملف حقوق الإنسان في سورية، كما دعا الديمقراطيين الغربيين إلى التحرك من أجل ملف حقوق الإنسان، وإلى مناصرة معتقلي الرأي والضمير ومنهم معتقلي إعلان دمشق، وذلك بغض النظر عن الأجندات الدبلوماسية. وخصّ بالذكر البرلمان الأوروبي ومسؤوليته في الاستمرار في تبني مواقف حاسمة لصالح هؤلاء المعتقلين.

وتحدث مينار عن التنسيق الذي سيتم بين منظمة مرسلون بلا حدود وبين شبكة تؤسسها جيزيل خوري للدفاع عن حرية الصحافة في فلسطين، سورية، لبنان، والأردن.

اعتبر أحد الصحفيين أن فصل الملف السياسي عن ملف حقوق الإنسان لن يؤدي إلى نتيجة، وأنه يجب باستمرار مطالبة النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين والضغط من جهة أخرى بخصوص ملفات يُعنى بها النظام.

وأجاب مردم بك أنه يقصد بفصل الملفَّين الاستمرار في الضغط فيما يخص حقوق الإنسان بغض النظر عن العلاقات السياسية التي تتغير وتتراوح بين سيئة وحسنة. وبالتالي هي دعوة إلى عدم تسييس ملف حقوق الإنسان كي لا يصبح سلاحاً بيد أصحاب النفوذ في العالم يستخدموه بدرجات متفاوتة حسب النظام القائم.

الإفراج عن أحوازي ومعتقلين من معرة النعمان

لاحقا لبياننا في 6-2-2008 أفرجت السلطات السورية يوم السبت 23-2-2008 عن المواطن الأحوازي محمد نهيري بني سكيني " 36 عام " الذي سافر إلى السويد فور إطلاق سراحه.

وكان النهيري قد ذهب بتاريخ الثلاثاء 22-1-2008 إلى دائرة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق " ساحة الشهداء بالمرجة " كي يمهر جوازه بختم المغادرة إلى السويد حيث قبل كلاجئ , لكن السلطات السورية قامت بتوقيفه في سجن الهجرة والجوازات ونقلته بعدها إلى سجن المرور في منطقة باب مصلى بدمشق والمخصص للذين يقبض عليهم في دائرة الهجرة , وبعد ذالك تم نقله إلى مركز توقيف امني ومن ثم تم نقله بتاريخ الاثنين 18-2-2008 إلى مركز توقيف الهجرة في مطار دمشق الدولي انتظاراً لرحلة مسافرة إلى السويد .

النهيري لاجئ أحوازي مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية ,وحددت المملكة السويدية كبلد للهجرة والتي كان من المفترض أن يسافر إليها في الساعة 2:30 من فجر يوم الأحد 27\1\2008 على متن الخطوط الجوية السورية لكن اعتقاله حال دون ذلك.

ولاحقا لبياننا حول اعتقال كل من  أيمن الهاروش- أحمد علون بتاريخ 17/12/2007 فقد أطلقت السلطات السورية سراحهما بتاريخ السبت 16-2-2008

الهاروش وعلوان من أهالي معرة النعمان ( محافظة إدلب ) ومتخرجين من كلية الشريعة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترحب بهذه الافراجات وتتمنى ان تطال جميع معتقلي الضمير والرأي و إقفال ملف الاعتقال التعسفي نهائيا.

24-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org  

دعوة الى اعتصام

تدعو اللجنة المؤقتة لائتلاف اعلان دمشق في كندا ,  كافة ابناء الجالية السورية ,  لمشاركتها في الاعتصام الذي ستنفذه في يوم الثامن من آذار 2008  من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة  من بعد الظهر على هضبة البرلمان الكندي في أوتاوا .  وذلك احتجاجاً على استمرار سريان قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية منذ 45  عاماً .   وتضامناً مع معتقلي الرأي والضمير الذي مضى على أعتقال بعضهم أكثر من ربع قرن وآخرهم كان أعتقال قيادة أئتلاف أعلان دمشق للتغيير الديمقراطي .  وللمطالبة  بالإفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وطي صفحة الأعتقال السياسي في سورية .  كذلك أحياءً لذكرى ضحايا مجزرة حماة الذي مضى على حدوثها 26 سنة ومازال المجرمون الذين نفذوها أحراراً طلقاء .

كما ندعو كافة المناضلين الديمقراطين العرب , وخاصة أولئك الذين أمتدت يد النظام للتخريب في بلدانهم ,  لمشاركتنا أعتصامنا هذا .

كما ندعو كل الديمقراطيين والحقوقيين الكنديين , لمشاركتهم وتقديم دعمهم المعنوي والسياسي لشعبنا السوري في مسعاه لنيل حريته وبناء نظامه الديمقراطي .

عشتم وعاشت سورية حرة ديمقراطية لجميع ابنائها

الجنة المؤقتة لائتلاف إعلان دمشق في كندا  

السلطات السورية تحجب موقع سيريا نيوز المقرب من أجهزة الأمن

دمشق – 22/2/2008:

في إطار سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهجها السلطات السورية في إطار حملتها على المجتمع المدني السوري، وبعد أيام فقط من حجب موقع جدار الثقافي، أقدمت السلطات على حجب موقع سيريانيوز الإلكتروني الأخباري، الذي يعنى بالأخبار المحلية السورية.

الجدير بالذكر أن الحجب تم منذ أكثر من خمسة أيام في ظل صمت مطبق من القيمين على الموقع، ربما لعدم إحراج السلطات، أو للتفاوض معها في الكواليس، خصوصاً أن الموقع مقرب جداً من أجهزة المخابرات، وينشر ما تعممه السلطات الرسمية عليه.

الموقع الذي أطلق في العام 2002، ملك لفراس طلاس، ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، ويديره حالياً المهندس نضال معلوف.

ويذكر أن الموقع قد قدم الصورة الوحيدة لسيارة عماد مغنية، القيادي في حزب الله الذي اغتيل في دمشق، والذي بثتها لاحقاً قناة العالم الفضائية الإيرانية، والتي يعتقد مراقبون أنها السبب الحقيقي وراء حجبه.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

توضيح

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس في 22/2/2008 و المتعلق بمحاكمات نهاية الأسبوع :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/43/1/

فقد استجوبت محكمة أمن الدولة العليا يوم الاثنين الواقع في 18/2/2008 طارق بياسي تولد بانياس 1984 و الموقوف بتاريخ 7/7/2007 بعد اتهامه بإضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة سنداً للمواد / 285 – 286/ عقوبات على خلفية ما نسب له من كتابات على شبكة الانترنت.

و قد أنكر المتهم صدور تلك الكتابات عنه و أنكر الكلام الوارد على لسانه في الضبط الفوري و أكد أن الكلام المنشور على الانترنت ليس له و أنه اطلع عليه بعد توقيفه ، و أن خط الهاتف الذي دخل به إلى الشبكة العنكبوتيه ليس له و إنما لأحد الأطباء و هناك سبعة فروع لهذا الخط الهاتفي جميعها قيد الاستخدام و أحدها موصول مع مقهى الانترنت ، و أنه يعمل بمجال الكمبيوتر و لا علاقة له بالسياسة لا من قريب و لا من بعيد و قد أرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

دمشق 23/2/2008

المحامي مهند الحسني     

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 17/2/2008 و استجوبت  كل من:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو و الذي أنكر التهمة الموجهة له و أنكر قيامه بعقد أي اتفاقية للشراء من بلد العدو من أي نوع وأرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لدعوة شهود الحق العام.

عبد الرحمن حافظ بن محمود من أهالي محافظة حلب و يعمل رسام هندسي و المتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980 و الذي أفاد بأن شقيقه ( يوسف ) كان قد اتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين فلوحقت العائلة جميعها من ورائه ( بحسب تعبيره ) و نصحه والده بعدم العودة لدمشق باعتبار أن أجهزة الأمن أخذت جميع أشقائه الآخرين و لم يعرف مصيرهم حتى الآن ، و قد سبق له و أن فقد بطاقته الإقامة  في بغداد ، فذهب لإدارة الهجرة للمطالبة ببدل عنها ، إلا أنه تعرض للشتم و المهانة من الشرطة العراقية و بقي بدون هوية مدة طويلة إلى أن عرض عليه بعض كوادر الإخوان المسلمين إعطائه بدلاً عنها و بعد شهرين من هذه الحادثة و نتيجة مشادة مع المرشد العام للتنظيم إبان زيارته لبغداد،  اتهم  بالتصوف و صدر قرار بطرده من التنظيم و أنه لم يقم بأي عمل ضد سوريا و أنه حضر لسوريا بناءاً على نصيحة السفير السوري و في نهاية الاستجواب التمس الصفح و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها بالأساس بتجريمه سنداً للقانون / 49/ لعام 1980 و الحكم عليه بالإعدام و أرجئت محاكمته لجلسة 24/3/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الاثنين 18/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

زاهر بن أحمد قويدر تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 4/6/2006

أمجد بن خلف الخليف و المقيم في دمشق  و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

أحمد بن فاروق أبو شوارب تولد 1940 و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

بالإعدام سنداً للمواد 305 بدلالة المواد /216 – 217 / عقوبات و المتعلقة بالتحريض على عمل إرهابي

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت  لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة / 243/ عقوبات.

محمد بن خالد القالش و الوقوف منذ        تاريخ 14/6/2006

أيمن بن خالد القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المواد 205 بدلالة المواد / 219 / من قانون العقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة اثنا عشر عاماً.

سامر بن عبد الفتاح كوكه و الموقوف منذ تار يخ 2/7/2006

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

محمد جهاد بن عبد الفتاح القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات.

أسامة بن محمد الشريف و الموقوف منذ تاريخ 6/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

تضمينهم الرسوم بالتساوي

حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / من قانون العقوبات.

ترك النظر لملاحقة بقية الأشخاص لنيابة أمن الدولة بعد معرفة تفاصيل هويتهم و عناوينهم .

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة

قراراً و جاهياً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

و بذات اليوم الاثنين 18/2/2008 استجوب القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق الطبيب و الشاعر محمود صارم بما نسبته له النيابة العامة العسكرية من تهمة  إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي أمام محكمة أمن الدولة العليا الذي جرى بتاريخ 16/12/2007.

و قد أفاد الدكتور صارم بأن الاعتصام كان احتجاجاً على الأحكام العرفية و لا أثر للشغب به و لا للتحريض على البلبلة و لم يكن هناك أي فعل من شأنه إثارة القلقلة أو المشاكل و إنما هو شكل سلمي للاعتراض على الأحكام العرفية و أنه لم يبدي ممانعة أو أي شكل احتجاجي أو اعتراضي  بمجرد أن طلب منه مغادرة المكان، و استطرد الدكتور صارم بالقول أنه عام 1957 قام مع مجموعة من الطلاب بالاعتصام داخل جامعة دمشق والتي كانت تسمى في ذلك الوقت الجامعة السورية احتجاجا على عدم قبوله في كلية الطب و قبول ابن وزير المعارف (رئيف الملقي ) في كلية الطب على الرغم من أن مجموع علامات الدكتور صارم كانت أعلى من علاماته و استمر الاحتجاج ثلاثة أيام متواصلة إلى أن شكلّ البرلمان السوري لجنة حضرت برئاسة رئيس البرلمان الأستاذ المحامي  أكرم الحوراني و إلتمس من المحتجين باسم الأمة فض الاحتجاج واعداً إياهم بتوسعة الجامعة السورية بعد أن رصدت الاعتمادات  اللازمة لذلك  و كان رئيس الجمهورية المرحوم شكري القوتلي زعيم الكتلة الوطنية  و بذات العام استقال ( كمال الدين حسين ) وزير المعارف المصري لعدم إمكانية استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب " عشرة آلاف " في الجامعات المصرية و حينها أصدر الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر " قراراً بفتح أبواب الجامعات لقبول العشرة آلاف طالب بالكامل.

و بسؤال رئيس المحكمة فيما إذا كانت الكتلة الوطنية حزب مرخص أم لا أردف الدكتور صارم بالقول : الكتلة الوطنية أسسها إبراهيم هنانو و هم من جاؤوا بالاستقلال لسوريا و من دواعي فخره أنه ابنها البار و قد أرجئت محاكمته لجلسة 2/4/2008 لدعوة شهود الحق العام.

و في اليوم التالي الثلاثاء 19/2/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) على خلفية ما نسب له من تهم  وهن نفسية الأمة و إثارة النعرات الطائفية و ذم رئيس الدولة و دم و تحقير موظفين  سنداً للمواد الجنائية / 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات و المواد الجنحية   307 و 379 و 373 و 376 و 374 من قانون العقوبات ,  و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الإثبات و هم جميعاً من نزلاء سجن دمشق المركزي من مرتكبي جرائم القتل و السلب بالعنف و سرقات السيارات ، جدير بالذكر أن إدارة السجن كانت قد نظمت ضبط بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من جلسة الدفاع و إدلائه بأقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي أصدرت حكمها فيما بعد بحق الدكتور اللبواني بالأشغال الشاقة اثنا عشر سنة بعد اتهامه بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا  .

 كرّر الشهود الأربعة  ما ورد على لسانهم في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة سجن دمشق المركزي مؤكدين انصراف العبارات الواردة في الضبط من قبل الدكتور اللبواني.

جهة الدفاع بدورها ركزت في أسئلتها عن حقيقة العلاقة التي تربط الشهود بضباط  إدارة السجن و المزايا التي حصلوا عليها بعد إدلائهم بالشهادة ضد الدكتور اللبواني و سوابقهم في حيازة الحبوب المخدرة داخل المؤسسة العقابية و من ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طالبت بالحكم على الدكتور اللبواني وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع.

يشار في هذا السياق إلى أن محاكمتي المعارضين السياسيين الدكتور صارم و الدكتور اللبواني تمت في أجواء مريحة و هادئة و أبدى القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق و رئيس الجنايات العسكرية الأولى بدمشق احترافية عالية و مقدرة مشهود بها في إدارة الجلسة .

على جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نقابة المحامين بدمشق اشترطت لتنظيم وكالة للفنان التشكيلي طلال أبو دان المعتقل في سجن دمشق المركزي على خلفية مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007  أن لا يزيد عدد المحامين الوكلاء عن ثلاثة محامين فقط لتسمح لمندوب النقابة بالانتقال للسجن لتنظيمها و قد انصاع للأمر ثلاثة محامين و نظموا الوكالة بأسمائهم فقط.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذا الإجراء مخالفة للأصول و القانون و انتقاصاً من حق الدفاع المشروع لأن فيه  تدخلاً قصرياً في العلاقة العقدية التي تربط  الوكيل القانوني  بالموكل عن طريق الوكالة القضائية.

 و لا يخفى على أحد  أن  الجهة الوحيدة التي تملك الحق ( بالقانون ) بتحديد أسماء الوكلاء القانونيين  و عددهم و صلاحياتهم و التفويضات الممنوحة لهم هو الموكل نفسه و الذي يفترض أن تحترم إرادته في اختيار وكلائه الذين يدافعون عنه و السير بغير ذلك يحمل في طياته  انتقاصاً من حق الدفاع المشروع المصان بالدستور قبل  القانون.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تطوى فيه ظاهرة الاعتقال السياسي و تختفي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد و يطلق فيه سراح جميع معتقلي الرأي و الضمير و نشرع جميعاً  يداً بيد في رزمة الإصلاحات التي يرنو إليها المواطن السوري و ينتظرها بفارغ الصبر.

دمشق22/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

المنظمة الوطنية تقدم مذكرتها للمحكمة في قضية ترخيصها

نظرت محكمة القضاء الإداري بالدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء قرار الوزارة رقم 1617 لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة.

وتقدمت المنظمة بمذكرة خطية تم الرد فيها على مذكرة الإدارة بشكل موضوعي وتم تفنيد جملة  " المصلحة العامة "سيما وان الوزارة قد استندت إلى هذا التعبير برفض طلب الإشهار، وبينت المذكرة انه ليست للمنظمة أية أهداف سياسية، كما جاء في نظامها الداخلي وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .

وأثبتت المذكرة أن التمثيل في الخصومة صحيح وان الخصومة صحيحة وهذا يعني أن صفة الادعاء متوفرة والمصلحة متوفرة وهما مناط أية دعوى .

وبنهاية الجلسة استمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجواب فرفع القاضي الجلسة إلى1/4/2008

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

- مرفق النص الكامل للمذكرة -

دمشق في 22-2-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org 

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الدعوى رقم أساس :5942 /2008

جلسة يوم : 19 / 2 / 2008

مذكرة جوابية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة الجهة المدعى عليها تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

أولا : صحة التمثيل والصفة :

بداهة أن الإدارة تتجاهل عن قصد منها وتطعن بصحة الخصومة وصحة التمثيل وحول ذلك نشير :

1- وفقا للقانون فإن الإدارة المدعى عليها تطلب إرفاق طلب إشهار الجمعية بالأوراق التالية:

- قرار تعين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر

- محضر انتخاب مجلس الإدارة للجمعية موقع من المؤسسين

- قائمة تتضمن أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ومكان العمل وعنوان الإقامة الدائم والمؤقت والمؤهل العلمي إن وجد ورقم الهاتف موقعة من المؤسسين .

- عقد تأسيس الجمعية موقع من المؤسسين

- نظام الجمعية الداخلي موقع من المؤسسين

- نشرة استعلامات عن كل عضو مرفق بصورة شمسية له وصورة البطاقة الشخصية

فانتخاب مجلس الإدارة من قبل المؤسسين يتم عند إنشاء الجمعية وكذلك تسمية وكيل المؤسسين ...

فالجمعية منشأة وموجودة بحكم الواقع ودور الوزارة ينحصر بإشهار الجمعية إذا ما كانت بياناتها كاملة وسلطتها الاستنسابية والتقديرية تكون بأضيق الحدود ....

2- إن دور الإدارة " وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " في الإشهار هو دور معلن وليس دورا منشأ فالجمعية تكون قد تأسست وانتخبت مجلس إدارتها والذي هو بيان أساسي مطلوب لصحة الإنشاء من جهة ولوجوب الإشهار من جهة ثانية ..

3- إذا ما كانت البيانات ناقصة أو لا تتواءم من القانون 93 لعام 1958 فإنها لا تمنح الترخيص بالإشهار .. ساعتها لا يكون لها أي وجود قانوني أو واقعي وتحل جراء ذلك وتأسيسا على ما تقدم فإن الدفع بعدم صحة التمثيل وعدم صحة الخصومة لا يستند إلى أساس قانوني سليم ..

ثانيا : في الموضوع :

زعمت الجهة المدعى عليها أن القرار المشكو منه موافقا للقانون والأنظمة النافذة ... باعتبارها الجهة المشرفة على تطبيق القانون 93 لعام 1958 ثم نوهت عن مستندها برفض إشهار الجمعية وفقا لضرورات المصلحة العامة بعد أن استطلعت الجهات المعنية ؟!...

ثم استطردت بأن مقتضيات المصلحة العامة هو موضوع خاضع لتقدير الإدارة باعتبارها المشرفة على عمل الجمعيات ثم عادت لتقول عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة محكوم بمصالح جمهور المستفيدين من خدمات الجمعية وعن ذلك نقول :

1- فعن المصلحة العامة : إذا ما كانت هذه العبارة مقبولة في زمن ما فإنها في مطلع القرن الحادي والعشرين والتقدم المذهل في مجال الاتصالات وانكماش العالم من حيث الزمان والمكان حتى قيل أن العالم قرية صغيرة .. فإن هذا التعبير لم يعد مقبولا على عواهنه .. ويجب تعليل تلك المصلحة العامة التي تتنافى مع تأسيس جمعية تنادي بحقوق الإنسان وتدافع عن الكرامة الإنسانية للبشر منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مواده / 1-13-55-56-62-68-76 / وسورية عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بميثاقها .

كما أن سورية قد وقعت وصادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الملحقين به وكافة المعاهدات الدولية الملحقة والتي أعطيت اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ..

وبداهة أن أحكام المواثيق الدولية والمعاهدات التي تبرمها وتصادق عليها الدولة العضو لها الأولوية في التطبيق وإذا ما تعارضت مع تشريع وطني فإنه يتوجب على الدولة الطرف أن تعدل تشريعها الوطني بما يتلاءم مع أحكام تلك المواثيق والمعاهدات ..

فهل يعقل بعد كل ذلك أن يستقيم تعبير المصلحة العامة المطلق على عواهنه لتبرير رفض حق جماعة من المواطنين بتأسيس ....

كما جاءت أحكام الدستور الدائم لسورية متماشية من الحريات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات التي التزمت سورية بأحكامها . والخلاصة ان المصلحة العامة للسوريين تتواءم وتتطابق مع إشهار الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها تطوعا وتسعى ضمن أهدافها إلى نشر وتقيم ثقافة حقوق الإنسان ...

2- وعن جمهور المستفيدين :

- إن تقديم المساعدة القانونية المجانية للمواطنين سيما من يتعرض منهم لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو الاعتداء على حريته أو توقيفه دون مذكرة قانونية .

- إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

- إصدار نشرات غير دورية

- إقامة والمشاركة في دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان

- تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث أي انتهاك يتعلق بحقوق الإنسان

- توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي وعن المواطنين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خلافا للقانون

- تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

- نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

هذا ما جاء في نظامها الداخلي

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

واضح وجلي الجمهور الواسع الذي يستفيد من نشاط هذه الجمعية وبهذا ينهار دفع الإدارة الذي جاء فيه أن تقدير المصلحة العامة والذي أناطته بها تأسيسا على جمهور المستفيدين من نشاط الجمعية ....

3- وعن أخذ رأي الجهات المعنية :

لا ندري من هي هذه الجهات والتي لم ينص القانون على أخذ موافقتها .. فإذا ما ذهبنا إلى أنها الجهات الأمنية مثلا  فإن المادة /2/ من نظام الجمعية الداخلية ينص :

(( ليس لهذه الجمعية أهدافا سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي ...... ))

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

فإذا كانت هذه أهدافها فإنه يتأسس على ذلك أن الجهات المعنية لا علاقة لها بإشهار الجمعية فضلا عن أن القانون لم ينط إشهار الجمعية بتلك الآراء أو الموافقات ..

إن مستند رفض شهر الجمعية وكما جاء في القرار المشكو منه وهو المصلحة العامة فإنه لا يقوى على أن يكون أساسا  وحرية الإدارة في التقدير والاستنساب في أضيق حدوده للأسباب المنوه عنها في لائحة الدعوى ...

لكل ذلك نلتمس الحكم وفق طلبات الجهة الموكلة محتفظين لها بسائر حقوقها الأخرى .

وبكل تحفظ واحترام

الوكيل 

دمشق 21-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في مدينة حلب، اعتقلت يوم أمس الأربعاء 20 / 2 / 2008 الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

ويذكر أن المعتقل جكرخوين، طالب في السنة الثانية - قسم هندسة الميكانيك – جامعة حلب، وهو حسب المصدر مقرب من حزب يكيتي الكردي في سوريا. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

21 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1.    لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

القرار الأمني بمنع السفر المفروض

على الكاتب :  سيامند ميرزو

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان

( سواسية )

و رئيس مكتبها في منطقة القامشلي

قد يحرمه من حقه المشروع في العلاج من مرض العيون الذي ألم به

منع الناشط الحقوقي و الكاتب سيامند ميرزو يوم الاثنين 18/2/2008 من السفر إلى لبنان التي كان ينوي زيارتها لتلقي العلاج من مرض العيون و أعيد من معبر الدبوسية بعد أن طلب منه عناصر إدارة  الهجرة و الجوازات – معبر الدبوسية - مراجعة فرع الأمن السياسي في الحسكة.

لم يعد خافياً أن  المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون السوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة، هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة المعايير التي تستند إليها السلطات الأمنية في السماح لبعض الناشطين بالسفر خارج البلاد و إقامة الدورات التدريبية و إلقاء المحاضرات و احتكار تمثيل المجتمع الأهلي و الحقوقي السوري و في الوقت ذاته حجب حق السفر عن البعض الأخر و منعهم حتى من الحق بالسفر للعلاج.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية برفع المنع من السفر المفروض على الزميل الأستاذ سيامند ميرزو  و عن جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول و القانون  احتراما منها للدستور القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق و الواجبات و إحقاقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائها احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها.

دمشق 21/2/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

مراسلون بلا حدود

سوريا 19.02.2008

دمشق عاصمة القمع للعام 2008: قلق عارم على الناشطين الديمقراطيين المعتقلين

عقدت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة دمشق في فرنسا مؤتمراً صحافياً في 19 شباط/فبراير 2008 في مقر المنظمة في باريس إثر حملة الاعتقالات التي استهدفت 12 ناشطاً ديمقراطياً. وقد أجرى محمد العبدالله، نجل الصحافي المعتقل علي العبدالله، مداخلة مباشرة من بيروت تقدّم فيها بشهادته الخاصة حول الأوقات العصيبة التي تمر أسرته بها فيما ندد الكاتب السوري فاروق مردم بيك بقانون حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ العام 1962.

في هذا الإطار، أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود روبير مينار: "إننا في غاية القلق على هؤلاء الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في ظروف قاسية علماً بأن البعض منهم يحتاج إلى عناية صحية خاصة. بالرغم من بروز وسائل إعلام جديدة في سوريا، إلا أن وضع حرية الصحافة لا يشهد أي تحسّن فيها. فلا يزال النظام يفرض سيطرته على الصحافيين بقبضة من حديد. وباتت شبكة الإنترنت تخضع لرقابة مشددة لم تعرفها يوماً مع إقفال عدة مواقع إلكترونية في العام 2007 وإقرار قانون يجبر مدراء المقاهي الإلكترونية على تسجيل كل التعليقات التي ينشرها زبائنه على منتديات النقاش".

شارك محمد العبدالله في هذا المؤتمر الصحافي مباشرة من بيروت حيث يقطن حالياً مشيراً إلى سوء معاملة والده علي العبدالله في السجن. فقد لاحظ محاموه علامات اللكمات والكدمات على جسده ووجهه عندما مثل أمام القاضي. وذكّر بأن والدته باتت تستطيع زيارته مرة في الأسبوع خلافاً لمحامييه الذين لا يحق لهم برؤيته في السجن. أما التهم الموجهة إليه فهي التهم نفسها الملحوظة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سوريا. واختتم محمد العبد الله مداخلته بضرورة تجديد المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على النظام السوري غير الآبه بالانتقادات الموجهة إليه.

أما الكاتب السوري فاروق مردم باي فاعتبر أنها الموجة الثالثة من الاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا منذ تسلّم بشار الأسد مقاليد السلطة. فقد توجهت الحملة الأولى في العام 2001 إلى شخصيات بارزة من ربيع دمشق فيما سعت الثانية في العام 2006 إلى إسكات المروّجين الأساسيين لإعلان دمشق - بيروت، بيروت - دمشق ومن بينهم الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني. أما الحملة الثالثة من الاعتقالات فأفضت إلى إدانة 12 ناشطاً بجنح وجرائم خيالية.

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 11 ناشطاً ديمقراطياً للاعتقال على خلفية مشاركتهم في بداية الشهر نفسه في اجتماع للمجلس الوطني لإعلان دمشق. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2008، اتهم موقّعو هذا النص الداعي إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية بالنيل من هيبة الدولة، ونشر معلومات خاطئة، والانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. والجدير بالذكر أن تاريخ بداية محاكمتهم لم يحدد بعد.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25808

بيان حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية .. 

بمناسبة استشهاد السوري الكردي النائب السابق عثمان سليمان

منذ أيام قليلة توفي السوري الكردي النائب السابق في البرلمان عثمان سليمان في احد مشافي مدينة حلب التي أدخل إليها بعد تدهور صحته من جراء تعرضه للتعذيب في أحد معتقلات فروع الأمن السورية، و تهمة الشهيد سليمان الذي اعتقلته أجهزة الأمن لأجلها، لا تعدو كونه مواطنا حرا و صاحب موقف حر،  و أبى إلا أن يكون كذلك رغم تعرضه للاعتقال أكثر من مرة، مثله مثل كل المناضلين الكبار الذين لم يرهبهم سجن و لم تقوض إرادتهم ممارسات قمعية، الشهيد سليمان كردي سوري وطني بامتياز ناضل لكي يحافظ على هويته الكردية و يدافع عن شخصية شعبه الكردي و حقه في الانعتاق من صنوف التمييز و الإلغاء التي يتعرض لها، وليس دفاع الكرد السوريين عن شخصيتهم و لغتهم و ثقافتهم إلا مناهضة لقيم الإقصاء و انتصارا لقيم الديمقراطية و الاعتراف بالآخر و دفاعا عن الهوية السورية المتعددة ضد التشويه و البتر التي تعرضت و تتعرض له على يد المستبدين،

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية و بمناسبة استشهاد النائب السابق عثمان سليمان يؤكد أنه لا يستغرب أن يصل قمع النظام السوري إلى أقصاه، ولا يستبعد أن يمعن في ضرب روح مجتمعه و شعبه إلى هذه الدرجة، دون أدنى رادع، فحرب المستبد على الرأي الآخر في سوريا و إسكاته لأصوات معارضيه و تعويقه لأي لغة حرة و فعل مثمر في السياسة و الشأن العام هي السمات التي تشكل جوهر حضوره في سورية وشكل تفاعله مع عناصر الاجتماع السياسي السوري، فطبيعي لذلك أيضا، أن يعتبر المستبد الكلمة جريمة والتظاهرة حربا أو تطلعا للانفصال،

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يندد بما تعرض له النائب السابق و يتضامن مع أهله و ذويه،  يدين بشدة سياسة الاعتقال السياسي و قمع النظام المستبد لشعبه و أبناء وطنه و يطالب بإطلاق معتقلي إعلان دمشق و معتقلي إعلان دمشق بيروت و معتقلي حزب الاتحاد الديمقراطي و جميع المعتقلين السياسيين عربا و كردا من جميع الأطياف السورية.  

معا من أجل حداثة و ديمقراطية لسورية.

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج  21.02.2008 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

ندوة  حاشدة  في  باريس

دفاعا  عن حرية الصحافة  و الصحفيين  في السجون  السورية

من اجل  إطلاق سراح  فداء الحوراني  ورياض  سيف  وسائر  معتقلي الرأي  في  سورية

بدعوة  من منظمة  مراسلون  بلا حدود  ولجنة إعلان  دمشق  في فرنسا، عقدت في  صبيحة  19 / 2 / 2008 في  باريس،  ندوة  إعلامية  حاشدة حضرها  لفيف  كبير  من الصحفيين  ورجال  الإعلام  ومختصين و مهتمين  بالشأن العام عرب وأكراد  وفرنسيين تحدث  فيه  كلا  من رئيس  منظمة  مراسلون  بلا  حدود السيد  روبير  مينار،  و بعد  أن شكر  الحضور  على تلبية  الدعوة ،  لخص  اسباب  الدعوة  إلى  هذه  الندوة  الصحفية ب :1 - موجة الاعتقالات  الأخيرة التي  طالت  الصحفيين  والناشطين  من  أعضاء المجلس الوطني لإعلان  دمشق إضافة  إلى موجات  الاعتقالات  السابقة مذكرا بميشيل  كيلو  وأنور البني  وعارف  دليلة  و مئات المعتقلين الآخرين .2 – تراجع  حرية الصحافة  بخلاف ادعاءات النظام  فيها.

3-  مكانة  ودور  سور يا  الجغرافي السياسي  في الأحداث والنزاعات التي  تشهدها  منطقة الشرق الأوسط .

ثم  أعطى السيد  مينار  الكلام  إلى الكاتب  والناشر  فاروق  مردم  بك ، الذي بعد أن شكر بدوره مراسلون  بلا  حدود على استضافتهم  ودورهم   شكر الحضور والصحفيين،  ثم تناول  حملة الاعتقالات الأخيرة  على  أثر انعقاد  المجلس الوطني  لإعلان  دمشق  من اجل التغيير الديمقراطي  في  سورية  والتي طالت  12  عضوا بينهم  ثلاثة  صحفيين ، وجهت لهم  بعد توقيفهم منذ أكثر  من شهرين التهم التالية ( التي  أصبحت  نمطية لتكرارها):- نشر أنباء كاذبة من شأنها  وهن  نفسية الأمة. – نشر دعاوي  تهدف لإضعاف الشعور القومي . – الانتساب لجمعية تهدف لتغيير  كيان  الدولة. – إثارة النعرات الطائفية  والمذهبية ...  .

والصحفيين الثلاثة هم فائز سارة، علي العبد الله، أكرم البني،  وبعد أن عدد مناقب  ومسار  هؤلا الصحفيين المهني  والوطني وكيف  أن  حالتهم  تندرج  في  إطار  موقف وسلوك منهجي معروف  للنظام

أخذ الكلام من  جديد  السيد  مينار  ( بعد  أن تم  تحقيق الاتصال عبر الأقمار الصناعية - فيديو  أنتيرنيت -  مع  بيروت)   ليتوجه بالسؤال  إلى ابن  الصحفي المعتقل  علي العبد  الله السيد  محمد  العبد الله المتواجد  في بيروت والذي  أمكن التواصل  معه وإشراكه  في هذه  الندوة الصحفية  من هناك، والذي  أفاد  مجيباً  على  أسئلة السيد  مينار  والحضور كيف  أن  والده أسيئت  معاملته في السجن  وتعرض للضرب وجرحت  أذنه  من جراء  ذلك، ولا  يسمح  لمحامي الدفاع الاتصال بهم خلافا للدستور و لكل الأعراف  والأصول القانونية ،  ولتاريخه  لم  يصدر  بحقهم  قرار  إدانة  لتحديد الجهة التي  تتولى  محاكمتهم. والمهزلة أن  التهم  الجاهزة  ضدهم  تتم  فبركتها  بالاستناد  إلى مقالات  ومواقف سابقة كان  قد  جرى  استجوابهم  وإيقافهم في الماضي   بسببها  .....وبالنسبة  لما  هو  مطلوب  من الرأي  العام  الأوروبي  ومنظمات  حقوق  الإنسان،   أفاد محمد العبد الله  أن ملف  وقضية  حقوق  الإنسان في  سورية  لا تؤخذ  على محمل الجد من قبلهم،  وهاهي مقابلة الوزير السويدي الذي  لم يتطرق ولا  بكلمة  عن  حقوق الإنسان  وانتهاكاتها  واكتفى  بالتطرق  إلى  سياسة  ودور سورية  في لبنان وفلسطين ....، أما حملات الاحتجاج الخجولة  برأيه  لم  تعد  تؤثر  وينبغي  البحث  عن  وسائل  أخرى ،  كما حصل  بالنسبة  لإفريقيا  الجنوبية  وأوروبا الشرقية  في الماضي.

وعلى  السؤال،أية  وسائل  ضغط  فاعلة  لإرغام  سوريا  على  احترام  حقوق الإنسان  بالرغم  من  عزلها    دوليا  وعربيا ؟  كان  الجواب  التأكيد على  إبقاء ملف  حقوق  الإنسان  مستقلا  حاضرا وبعيدا  عن المساومات والتسويات و الأمور السياسية الأخرى. من الجائز  أن  يكون  هناك خلاف  في المواقف من النظام السوري  ودوره لكن  ينبغي  أن لا يؤثر  ذلك  على الموقف  المبديء   من  قضية  حقوق الإنسان  التي  هي قضية  كونية .

ثم تابع  بعد ذلك  السيد فاروق  مردم   فتطرق إلى حالة  وقوانين الطوارىء المعلنة والمطبقة  منذ  قرابة  45  سنة في  سوريا،  والتي  بالاستناد  إليها  يعطل عمليا الدستور  وتلغى وتصادر كل  حرية  وكل حقوق للأفراد...ثم  توقف  عند  الحالات النوعية كالقانون  49 لعام  1980 الشهير  الذي يحكم  بالإعدام  على كل  منتسب  لحركة الأخوان المسلمين. وإلى قوانين  نزع وحرمان ألوف الأكراد من  الحقوق الوطنية ( الجنسية السورية) 150000 في  محافظة الحسكة  فقط بالإضافة إلى حرمانهم   من الحقوق  الثقافية  و السياسات  الجائرة ضدهم .....،  وذكر  كيف  عانت  سورية  على  مدار  30 سنة من  حكم الأسد  الأب  الاستبدادي والذي  تسبب في  وفاة  عشرات  الألوف دون  ذكر  المفقودين  حتى  تحولت سوريا كما وصفها  المعارض  الكبير  رياض  الترك  إلى" مملكة الصمت ". والذي  كسره  مثقفون  وسجناء  سياسيون  سابقون  ونشطاء  حقوق الإنسان في الفترة القصيرة  التي  عرفت  ب " ربيع  دمشق " ،في أعقاب وفاة الديكتاتور  في  عام  2000 وتقلد  ابنه  منصب الرئاسة. لكن  سرعان  ما أوقفت  السلطة هذا  الانفتاح الخجول وجردت  ثلاثة موجات من القمع  (توقيف  عشوائي ، أحكام  جائرة، عقوبات  قاسية  بالسجن المديد،  منع  مغادرة، فصل  من العمل....) طالت  هؤلاء الرجال  والنساء الذي  لم  يطالبوا  بأكثر  من إقامة  دولة الحق والقانون في  سوريا.

الموجة الأولى  عام  2001 وطالت  رموز  ربيع  دمشق أمثال  أستاذ الاقتصاد  عارف دليلة الذي ما زال  يقضي   الحكم  بالسجن  10 سنين الذي كان صدر بحقه رغم  تقدم  سنه  وحالته الصحية المقلقة.

والموجة الثانية  طالت نخبة المثقفين  والناشطين من  موقعي  إعلان  دمشق-  بيروت،  بيروت-  دمشق عام  2006 ورموزها المعروفين من أمثال  ميشيل كيلو  وأنور البني

ونواجه اليوم  الموجة الثالثة التي  مست  قرابة الأربعين  من  أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق  من  اجل التغيير الديمقراطي  في  سورية.  12 منهم – والعدد   قابل  للزيادة  كل  يوم –اتهموا  بنفس الجرائم  والجرائر  الخيالية . وهم السيدة  فداء الحوراني والسادة  رياض  سيف وعلي العبد الله وأكرم البني وأحمد طعمه وجبر الشوفي ووليد البني  وياسر العيتي  وفائز  ساره ومحمد  حجي  درويش ومروان العش  وطلال  أبو دان هؤلاء المواطنون  الواعين للمخاطر التي  تحيق  بالبلد والدولة والمجتمع بسبب ما تعانيه من عزله  على المستوى  الإقليمي  والدولي وبسبب  نظام سياسي  واقتصادي فقد على  الدقة صلاحيته.....وهم  من  عداد  ال  163  شخصية  الذين  يمثلون  بشكل  دقيق  مختلف  الحساسيات السياسية والأيديولوجية  التي اجتمعت  بتاريخ الأول  من  كانون الأول  ديسمبر الماضي  في   المجلس  الوطني  لاعلان دمشق

ولقد شكل هذا الاجتماع  نقلة  نوعية وخطوة إلى  أمام بالنسبة  للحركة  الديمقراطية السورية . والبيان الختامي  الذي  أقره  يستحق  أن يعرف  بشكل  واسع من قبل  أصدقائنا الفرنسيين، وهو يفند  كل الاتهامات  التي  وجهت  ضده  وضد أعضائه  المعتقلين. وإذ يذكر بالفساد وتدهور الأوضاع   المعيشة  بالنسبة لغالبية  أبناء الشعب السوري  يتوجه في  دعوة مفتوحة لجميع  قوى الشعب مهما اختلفت  مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية  أو عقائدهم  أو  وضعهم الاجتماعي للالتقاء  والحوار  والعمل  معا  من اجل  الهدف  الجامع  الموحد  الذي  يتمثل  بالانتقال  بالبلاد  من  حالة  الاستبداد  إلى نظام  وطني  ديمقراطي .

كما  يحدد البيان  عملية الانتقال والتغيير " كما  يفهمه  ويلتزم  به  هو عملية  سلمية  ومتدرجة تساعد في سياقها  ونتائجها  على تعزيز اللحمة الوطنية وتنبذ العنف  والإقصاء والاستئصال." ويحدد كهدف " إعادة بناء  الدولة المدنية  الحديثة التي  تتأسس  على عقد اجتماعي  يتجسد في  دستور جديد،  يكفل التعددية وتداول السلطة  واستقلال القضاء وسيادة القانون  واحترام  حقوق الإنسان والمواطن." ويحدد في الختام  أن التغيير الديمقراطي  يتضمن احترام  كل مكونات الشعب السوري وضامنا  لهم  حقوقا متساوية في إطار  الوحدة الوطنية   والسيادة  على كامل التراب الوطني.

هذه  الأفكار وهذا النداء المؤثر   لحوار  وطني  حقيقي  هما اليوم في  قفص الاتهام تحت الحجج  الخادعة  والمضحكة التي  كنت أشرت إليها.

وخاطب  السيد  مردم  الحضور  بقوله قبل  أن  أختم  أود  لفت انتباهكم  إلى حالة السيدة  فداء الحوراني   المنتخبة رئيسة  للمجلس الوطني لإعلان دمشق   والمرأة  الأولى المعتقلة  منذ  2001. فهي  طبيبة  ومديرة مستشفي  في  مدينة حماه  ، ونشر لها  العديد من المقالات والدراسات ، وبعد  40 يوما  في  سجن انفرادي  أحيلت  إلى المحكمة  ونقلت  إلى سجن النساء  في دوما ومن الضروري  جدا  تجنيد  حملة لإطلاق سراحها  خاصة وأنها تعاني  من مرض  مزمن وعدم  انتظام في  ضغط الدم . وكذلك حال السيد رياض سيف رئيس  أمانة إعلان دمشق والذي  أسيئت معاملته بشكل خاص  منذ  توقيفه  علما أن حالته الصحية   تدعو للقلق الشديد وكما هو معروف  مصاب  بمرض سرطاني  يقتضي  معالجته  في  خارج  سورية  لكن السلطات  ما زالت  تمانع  في السماح له بالخروج والسفر .

وردا  على  أسئلة  وتعقيب  الصحفيين  والحضور جرى  التأكيد  على ضرورة  الدفاع  بقوة   عن  قضية حقوق الإنسان  في سورية  والعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين  الذين  هم  ديمقراطيين ومسالمين

من المعيب  والخطأ  التلاعب  بقضية  حقوق  الإنسان  وربطها  بالمساومات  والتسويات  السياسية  ، وإن كان بحسب البعض أنه  لا يمكن الالتفاف  على دور سورية  في المنطقة  لكن  ذلك  لا يبرر  إطلاقا السكوت  على  قضية حقوق الإنسان  وضرورة  احترام  حقوق الإنسان  فيها . يمكن  أن  تكون  هنا ك مواقف و تقديرات مختلفة  حول دورها  لكن  ينبغي  أن يكون  هناك  موقف واحد  من  قضية  حقوق الإنسان  لأنها  قضية مبدئية وتتعلق  يقيم  كونية.

وختم  هذا المؤتمر  الصحفي  والندوة الاعلامية   بتوجيه الشكر  مجددا  للحضور

باريس / خاص  19 / 2 / 2008

تصريح إعلامي: وفاة المعتقل عثمان سليمان بن حجي

حَمّل الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان السلطاتِ السورية مسؤولية وفاة الناشط الكردي عثمان سليمان بن حجي إثر تدهور صحته في السجن وتركه بدون علاج حتى وصلت إلى مرحلة حرجة لا ينفع معها حتى غرفة العناية المركزة.

وأدان الناطق الأساليب الوحشية واللإنسانية المستهترة بحياة البشر التي تمارسها سلطات الأمن والمخابرات في السجون السورية، وقال إن السجون السورية أشبه ما تكون بالمسالخ البشرية التي يموت فيها المعتقل تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال أو بسبب منعه من العلاج أو إعطائه الدواء الخطأ بصورة متعمدة للقضاء عليه.

وأشار الناطق إلى أن أساليب الجلادين لم تتغير، فهي التي أودت بحياة عشرات الآلاف في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وها هي تسترد أساليبها وقسوتها وإرهابها من جديد.

وختم الناطق الإعلامي تعليقه بمطالبة المجتمع السوري وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية إدانة أساليب القتل والإرهاب في سجون النظام السوري ومطالبة المجتمع العالمي للتدخل العاجل لحماية حياة المعتقلين من حوادث الموت المتكررة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/2/2008

خلفية الموضوع:  

توفي الناشط الكردي وعضو مجلس الشعب السوري السابق عثمان سليمان بن حجي أمس الاثنين متأثراً بأمراضه التي تفاقمت خلال فترة اعتقاله أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وكانت السلطات السورية قد نقلت سليمان إلى مشفى الكندي الحكومي في كانون الثاني/ يناير 2008، بعد تدهور حالته الصحية خلال اعتقاله في سجن حلب المركزي.

وكانت معلومات قد أفادت بان السلطات نقلت الناشط الكردي إلى مشفى الكندي ثم إلى العناية المشدد في مشفى الأشرفية التخصصي تحت اسم مستعار ودون أن تبلغ عائلته، مما عقد عملية البحث عنه والتعرف عليه من قبل أهله الذين سارعوا إلى نقله إلى مشفى خاص بعد معرفتهم بالأمر. ولم تُعلم العائلة بحالته الصحيفة إلا بعد دخوله في الغيبوبة.

واعتقل  عثمان سليمان الملقب ب"أوسو دادالي" (60 عاماً) والأب لعدة أولاد، في 27/11/2007 إثر مداهمة منزله في قريته دادالي (عين العرب – حلب) على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي، وقد ألحق اعتقاله بأمر عرفي يقضي بحبسه سنة بتهم التخطيط والتحريض على إثارة الشغب، وذلك على خلفية التظاهرة التي نظمها أكراد في مدينة عين العرب احتجاجاً التهديدات التركية بدخول شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويشار إلى أن عثمان سليمان انتخب عضواً في مجلس الشعب عام 1991. لكنه ابتداء من عام 1995 تعرض للاعتقال أكثر من خمس مرات لفترات مختلفة على خلفية نشاطه السياسي، وآخرها كانت لنحو شهرين قبل أن ينقل إلى المشفى في حالة حرجة.

وحملت منظمات كردية "السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة الأوضاع السيئة في السجون السورية والمعاملة القاسية مع السجناء، ونطالب السلطات بمعاملة السجناء معاملة جيدة والاهتمام بأوضاعهم الصحية وفق المعايير الدولية في معاملة السجناء".

وتذكر حالة الناشط الكردي المذكور بحالة عدد كبير من المعتقلين السياسيين في سورية، حيث يعاني معظمهم من أمراض وظروف صحية سيئة وخطرة، ومع ذلك تصر السلطات السورية على منع الأدوية والعلاج عنهم أو نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج بشكل عاجل.

أخبار الشرق 19/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

وفاة الناشط السياسي والاجتماعي عثمان سليمان بن حجي

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة في مدينة حلب، أن الناشط السياسي والاجتماعي المعروف، في مدينة كوباني ( عين العرب )، التابعة لمحافظة حلب، السيد عثمان سليمان بن حجي. قد توفي في حوالي الساعة السابعة والربع من مساء هذا اليوم الاثنين 18 / 2 / 2008 في مشفى مارتيني، بعد معاناة شديدة وقاسية مع مرض سرطان الرئة.

هذا وكانت السلطات السورية، في وقت سابق. قد نقلت السيد عثمان بعد تدهور حالته الصحية، الناتجة عن ظروف الاحتجاز السيئة في سجن حلب المركزي، من مشفى الكندي الحكومي إلى العناية المشددة في مشفى الأشرفية التخصصي.

يذكر أن السيد عثمان الملقب ب ( أوسو دادالي )، البالغ من العمر ستين عاماً والأب عدة أولاد، أعتقل في 27 / 11 م 2007 أثر مداهمة منزله في قريته دادالي، على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي، وقد ألحق اعتقاله بأمر عرفي يقضي بحبسه سنة بتهم التخطيط والتحريض على إثارة الشغب.

أن إهمال إدارة سجن حلب المركزي للحالة الصحية للسيد عثمان سليمان بن حجي، هي التي أدت إلى تفاقم حالته الصحية وتدهورها بشكل كبير ومن ثم إلى وفاته، وكذلك فإن إدارة مشفى الكندي مع السلطات الأمنية، ساهمت هي الأخرى أيضاً في ما آل إليه وضعه، عندما لم تخبر ذويه بحالته ووضعه الصحي الحقيقي في حينها.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعزي فيه أهل وذوي وأصدقاء السيد عثمان سليمان حجي برحيله، فإننا نحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة الأوضاع السيئة في السجون السورية والمعاملة القاسية مع السجناء، ونطالب السلطات بمعاملة السجناء معاملة جيدة والاهتمام بأوضاعهم الصحية وفق المعايير الدولية في معاملة السجناء. كما نطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والتعبير في السجون السورية وبشكل خاص السجناء والمعتقلين، الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى الرعاية والمتابعة والتي لا تتوفر في السجون السورية.

18 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

استمرار محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني  أمام القضاء العسكري

مثل اليوم الثلاثاء  19/2/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني للتحقيق معه بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا حسب ادعاء النيابة وحضر جلسة اليوم المحاميان خليل معتوق ومهند الحسني  وممثلون عن السفارات الأوروبية  والمفوضية الأوربية وقررت  المحكمة تأجيل الجلسة إلى 4/3/2008 لتقديم مذكرة الدفاع 

وخلال جلسة اليوم استمع القاضي إلى شهادة  شهود الحق العام وهم سجناء جنائيون في نفس الزنزانة  مع الدكتور اللبواني  في سجن عدرا واحدهم متهم بجريمة قتل والآخرين بتشكيل عصابة أشرار  وسلب بالعنف  وقالوا "ان الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من  جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال ان جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا أعمال فساد سيحاكمون"

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"       

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية حفظ القضية  والإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني وفائق المير وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

19/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال الناشطتين جيهان محمد علي وحنيفة حبو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع أمن الدولة بحلب، قام في يوم الأحد 17 / 2 / 2008 باعتقال ناشطتين كرديتين، وهما:

1- جيهان محمد علي.

2- حنيفة حبو.

وجاء اعتقال هاتين الناشطتين بعد يومين من اعتقال العشرات من المواطنين الكرد السوريين في حي الشيخ مقصود الغربي. بعد تجمع احتجاجي محدود شهده الحي المذكور في الذكرى السنوية لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

ويذكر أن الناشطة جيهان محمد علي اعتقلت من منزل شقيقتها في حي الميدان بحلب، أما الناشطة حنيفة حبو فقد تم اعتقالها من منزلها في حي الأشرفية بحلب، وذلك دون توضيح أسباب هذا الاعتقال أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة بذلك.

ومن الجدير ذكره أيضا، أن جيهان محمد علي وحنيفة حبو، ناشطتان نسائيتان مؤيدتان لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، وكانتا قد ترشحتا لانتخابات مجلس الشعب السوري في دورته التاسعة التي جرت في شهر نيسان 2007 وانسحبتا في اليوم الأول للانتخابات المذكورة بعد تشكيل السلطة السورية قوائم موالية لقوائم حزب البعث والجبهة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الناشطتين جيهان محمد علي وحنيفة حبو، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

19 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

نداء عاجل: الدكتورة فداء الحوراني في خطر

الاثنين/18/شباط/2008  النداء: www.damdec.org

تعاني الدكتورة فداء الحوراني ( رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق) مؤخراً وحتى صدور هذا التصريح من ارتفاع حاد جداً ومستمر في الضغط الشرياني، ومن تسرّع في القلب وظواهر أخرى تنذر بالخطر الداهم على صحتها وحياتها.                          

نطالب السلطات المعنية بالمسارعة فوراً لاتّخاذ الخطوات اللازمة لنقل الدكتورة فداء إلى مشفى اختصاصي يؤمّن العناية الطبية الكافية، أوالسماح لأهلها بنقلها إلى مشفى خاص ولو تحت الحراسة الأمنية، ما لم تكن هنالك إمكانية لتأمين الرعاية المطلوبة والمبادرة الكافية والسريعة في مشفى حكومي. علماً بأن المؤشرات الحالية تدلّ على احتمال حاجتها إلى إجراءات طبية إسعافية وعالية المستوى.

إننا نحمّل السلطة مسؤولية تدهور الحالة الصحية للدكتورة فداء، وما يمكن أن ينتج من أخطار لاحقة، سواء بسب سوء المعاملة منذ اعتقالها في السادس عشر من كانون الأول الماضي، أو بسبب القصور في الاهتمام ومتابعة أوضاع السجناء، التي تحميها وتؤمنها لوائح حقوق الإنسان الدولية والقوانين السورية على حدٍ سواء.

كما نضع هذه الحالة أمام جميع القوى الخيّرة والمنظمات الإنسانية في بلادنا والبلاد العربية والعالم، ليساهموا بالسرعة الكلية في العمل من أجل درء الخطر ومطالبة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها عن أحوال المعتقلين الذين زًجّ بهم في السجون بسبب آرائهم.

مساء 18/2/2008     مكتب الإعلام لإعلان دمشق

حملة الاعتقالات السورية مستمرة وجهاز أمن الدولة يعتقل ناشطتين كرديتين في حلب

علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن فرع أمن الدولة بحلب قام في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 17 فبراير 2008 باعتقال ناشطتين كرديتين هما : " جيهان علي " و " حنيفة حبو " بعد يومين فقط من اعتقال العشرات من المواطنين الكرد السوريين في حي " الشيخ مقصود " الغربي بعد تظاهرة محدودة شهدها الحي في الذكرى السنوية على اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني " عبد الله أوجلان ".

فلقد تم اعتقال الناشطة " جيهان محمد علي " من منزل شقيقتها في حي الميدان بحلب, كما جرى في التوقيت نفسه اعتقال الناشطة " حنيفة حبو " من منزلها في حي الأشرفية بحلب, وذلك دون أن يتم توضيح أسباب الاعتقال وموجباته ودون أن يتم الاعتقال بموجب مذكرة قانونية.

جدير بالذكر, أن " جيهان علي " و " حنيفة حبو " ناشطتان نسائيتان مواليتان لحزب الاتحاد الديمقراطي وكانتا ترشحتا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة في شهر أبريل 2007 وانسحبتا في اليوم الانتخابي الأول بعد اعتماد السلطة السورية لقوائم موالية جاهزة ومعدة في المطبخ الأمني.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يعتبر اعتقال " جيهان علي " و " حنيفة حبو " وقبلهما " عائشة أفندي " و " كوثر طيفور " و " فداء الحوراني " تفاقماً للتمييز والإقصاء والتهميش الذي يطال المرأة, وعقبة إضافية تحول دون النهوض بحقوق المرأة عامة ومشاركتها في الحياة السياسية خاصة, وإذ يعتبر ذلك تفاقماً لانتهاكات حقوق الإنسان وتنصلاً من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان, فإنه يدعو السلطات السورية إلى :

_ الإفراج عن النساء المعتقلات وجميع المعتقلين الآخرين فوراً وكفُّ يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي.

_ تفعيل المشاركة السياسية للمرأة, لما لذلك من أهمية قصوى باعتبارها تكريساً فعلياً للمواطنة ولكل ممارسة ديمقراطية, والامتناع عن إحباط محاولات النهوض بأوضاع المرأة.

_ وضع تصورات منهجية وبرامج عملية لدعم حضور المرأة في الساحة السياسية وفي المؤسسات والهيئات التمثيلية ( إن كانت منتخبة فعلياً ) وكذلك في مختلف مكونات المجتمع المدني بدلاً من البطش والتنكيل بهن.

_ العمل مع المجتمع الدولي ومع مكونات المجتمع المدني المحلي على تحسين وضع النساء ومكانتهن بدلاً من اعتقالهن وممارسة العنف والتمييز ضدهن.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية KCDS

الأثنين 18 فبراير 2008                                        

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

وفاة البرلماني الكردي السابق عثمان سليمان في مشفى مارتيني

ببالغ الأسف تلقى المركز الكردي للدراسات الديمقراطية نبأ وفاة الناشط السياسي والاجتماعي الكردي " عثمان محمد سليمان بن حجي " في مشفى مارتيني بحلب في اليوم الأثنين 18 فبراير 2008 في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء بعد معاناته من جملة سرطانات وغيبوبة تامة أطبقت عليه منذ إخلاء السلطات السورية سبيله من مشفى الكندي يوم الأربعاء 6 فبراير 2008 على إثر التدهور المتصاعد في وضعه الصحي.

وكان البرلماني السابق " عثمان سليمان " قد تقيأ بحدود ظهيرة اليوم الأثنين دماً في غرفته بمشفى مارتيني, وكان يعاني من جملة سرطانات تتناهش بدنه, وكان وضعه الصحي قد شهد تدهوراً متزايداً خلال الساعات الثماني والأربعين المنقضية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية يتقدم إلى عائلة الناشط والمصلح الاجتماعي الكردي " عثمان سليمان " بتعازيه القلبية الحارة, ويسأل له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

18 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

تقوم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية ومجموعات سورية وطنية بتنظيم اعتصام أمام السفارة السورية في لندن  في يوم الجمعة 29 شباط/فبراير 2008 من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

الهدف من هذا الاعتصام الاحتجاج على عمليات الاعتقال التعسفي المكثف الذي تقوم به السلطات السورية ضد نشطاء الرأي والمعتقد ولا سيما أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق.. والاحتجاج على المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري، وإلى التعذيب والمعاملة اللإنسانية.

كما يهدف هذا الاعتصام إلى التضامن مع ضحايا مدينة حماة في الذكرى السنوية السادسة والعشرين للمجزرة الكبرى التي خلفت أكثر من 25000 ضحية.

وكذلك إلى المطالبة برفع حالة الطوارئ في الذكرى الخامسة والأربعين لفرض حالة الطوارئ على سورية في 8 آذار 1963

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة الأخوة والمناضلين السوريين للمشاركة في هذا الاعتصام المشترك، وتتوجه أيضاً إلى كافة أنصار حقوق الإنسان والمتعاطفين مع الشعب السوري المشاركة في الاعتصام من أجل حياة ديمقراطية وحكم القانون المدني بعيداً عن أحكام الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.

 مشاركتكم في الاعتصام نصرة لقضية حقوق الإنسان في سورية

عنوان السفارة السورية في لندن

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات الأنفاق للسفارة السورية:

Hyde Park Corner (Picadilly line)

Knights Bridge (Picadilly line)

Victoria ( Victoria , District & Circle lines

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

حملة المدونين السوريين من أجل الحرية للزميل طارق بيّاسي

من نحن؟

نحن مجموعة من المدونين السوريين نعمل حاليا على نشر الوعي حول زميلنا المدون طارق بياسي الذي اعتقل جراء تعليق تركه على احدى المواقع منتقدا الاجهزة الامنية في سوريا.

طارق لا يزال قابعا في السجن منذ ما يزيد عن سبعة أشهر دونما محاكمة.

نحاول الضغط على السلطة السورية من أحل محاكمة عادلة لطارق وحقّه في الدفاع عن نفسه ونعتقد أن الإعلام هو وسيلتنا الآمنة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يصعب تحقيقه دونما دعم المدونات وتجمعاتها, والعالم الإلكتروني بمجمله.

نحن مجموعة من المدونين والمدونات في سوريا نطالب بالافراج عن زميلنا المدون السوري طارق بياسي.

قد نوافق أو نخالف بعضنا بعضا في عالم المدوّنات, لكن هذا لا يجعل أحد منّا مجرما ويستحق السجن لأجله.

ذنب طارق أنّه انتقد أحد الأجهزة في الحكومة السوريّة, فكيف نتشارك في بناء الوطن إن لم يسمح لنا بإبداء رأي مغاير أو مضاد حول الشأن العام في وطننا؟

نحن نؤمن أنّ الأوطان تبنى عبر الشراكة.

كلنا سوريون, وكلنا حريصون من أجل وطن واحد ضدّ كل من يمس كرامة وأمن واستقلال سوريا, ضد الصهيوينة والامبريالية, ندوّن من أجل سوريا فحسب, فدعونا ندوّن

للاطلاع أكثر على حملة طارق وقضيته نرجو نرجو زيارة موقعنا :

www.freetariq.org

www.freetariq.org/en

والتوقيع على عريضتنا

http://www.gopetition.com/online/16461.html

وهذا هو بياننا للحملة:

بيان المدونين السوريين المطالِب بإطلاق سراح المدون طارق بياسي

ورد في مقدمة الدستور السوري :

حرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار

 ونصت المادة 28منه على أن :

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

في صباح يوم السابع من تموز لعام 2007, طلبت السلطات الأمنية من طارق بياسي (23 عاما) الذهاب إلى فرع أمن طرطوس للتحقيق معه حول تعليق نشره في أحد منتديات الحوار العربية على الإنترنت. وإلى هذه اللحظة مازال طارق وراء القضبان بدون أية محاكمة.

طارق الذي يعاني من التهاب الكبد مازال معتقلاً في فرع فلسطين بدمشق ولا يسمح لذويه بزيارته أو معرفة أي شيء عنه ، رغم محاولاتهم المتعددة.

مضت أكثر من ستة أشهر على توقيف المدون السوري طارق بياسي من قبل الأمن العسكري بدمشق، دون أن يحال إلى القضاء المختص لمحاكمته والنظر في التهم الموجهة إليه إن كان ثمة تهم أصلاً. الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لنصوص الدستور وقواعده وحجزاً للحرية خلافاً للقانون.

طارق لم يخالف القانون وإنما كان يتصرف على أساس الحرية التي منحه إياها الدستور في المادة 38 منه والتي تنص على أنه :

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني

طارق اعتقل بسبب تعليق كتبه على أحد المواقع الالكترونية، وأياً كان مضمون هذا التعليق، فإنه لا يجوز أن يكون سبباً للاعتقال كل هذه الفترة الطويلة وبدون محاكمة.

طارق عبر عن رأيه، ورأيه لا يهز الأمن ولا يزعزع الاستقرار ولا يثير الفتن. فالأمن في سورية أقوى من أن يهزه رأي أو يزعزع استقراره مجرد تعليق على الإنترنت .

طارق في ريعان الشباب و أول العمر ، يحب وطنه سوريا وشعبها ويعمل من أجلهما، ومن يحب سوريا ا يستحق أن نرمي به في ظلام السجون لمجرد كلمة قالها ، ولمجرد رأي عبر عنه .

أياً كانت التهمة التي اعتقل طارق على أساسها فإن من حقه أن يحاكم أمام القضاء المختص للنظر في الأدلة التي تثبت هذه التهمة عليه وإعطائه الفرصة إثبات براءته .

لذلك فإننا نطالب بتطبيق الدستور والقانون على طارق وإحالته إلى القضاء المختص ليقول كلمته في التهمة المنسوبة إلى طارق . و الإفراج عنه فورا في حال عدم ثبوت أي تهمة عليه . ومن الظلم أن يظل طارق دون محاكمة عادلة

ساعدنا

ارسل هذه الرسالة الى اصدقاءك

اكتب عن الحملة في مدونتك او على صفحتك الشخصية

وقع على العريضة

اقترح كيف بإمكاننا مساعدة طارق وتطوير الحملة, رأيكم يهمّنا

اتصل بنا هنا

http://freetariq.org/contact

السلطات السورية تنتهك من جديد ابسط الحقوق الإنسانية والقانون الدولي و تعتقل لاجئ أحوازي آخر الهارب من بطش السلطات الإيرانية

علم المكتب السياسي لمنظمة تحرير الأحواز-ميعاد  بأن السلطات السورية الغارقة بتعاونها مع النظام الإيراني الى حد تسليم أحد العرب الأحوازيين الضيوف على أراضيها و المقبول كلاجئ من قبل المفوضية السامية للاجئين في سوريا الى عدوهم ليفتك بهم وهي بهذا قد ارتكبت جريمة إنسانية كبرى لا تتناسب مع أي من الأعراف و القوانين الدولية ولا أي قيم تأمن بها البشرية  كما علم المكتب السياسي لميعاد ان السلطات السورية اعتقلت  في يوم الثلأثاء الموافق22-01-2008   محمد نهيري بني سكيني حين ذهب الى دائرة الهجرة والجوازات في ساحة المرجه كي يختم المغادرة لكن تم توقيفه في معتقل الهجرةباب مصلى بما يسمى سجن المرور المخصص لهؤلاء الذين يتم القبض عليهم في دائرة ومن ثم تم نقله الى مكان مجهول.

والجدير بالذكر أن المعتقل سيدمحمد نهيري بني سكيني كان على  موعد للسفر الى السويد يوم الأحد  الساعة 2:30 فجرا و قد تم تأجيل سفره على متن الخطوط الجوية السورية في يوم الأثنين 04-02-2008 ولم يغادر المعتقل حتى هذه اللحظة ،  دون ان تبلغه السلطات السورية الأسباب رغم المتابعات الحثيثة .

وقد كانت السلطات السورية من قبل أرتكبت نفس الجرائم بحق الأحوازيين حين أعتقلت من قبل السيد فالح عبدالله المنصوري رئيس المنظمة لتحرير الأحواز الذي زار سوريه بجواز هولندي واعتقلته السلطات الأمنية بتاريخ 11.5.2006 وسلمته الى السلطات الإيرانية بتاريخ 16.5.2006 و السيد سعيد صاكي مسئول الإعلام في منظمة ميعاد والمقبول لدى مفوضية اللأجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى النرويج .

وكانت نفس هذه السلطات المتآمرة قد سلمت السيد رسول علي مزرعة نائب أمين عام منظمة ميعاد ومقبول أيضاً لدى مفوضية اللأجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظررحلته الى النرويج ولم يعرف مصيرهم أجمعين حتى الآن !!

و قد سلمت السلطات السورية لإيران إيضاً :

1- السيد طاهر على مزرعة المعروف ب ابونضال الأحوازي عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته  الى السويد التي قامت السلطات الأمنية السورية باعتقاله في تاريخ 11-05-2006.

2- السيد جمال عبيداوي طالب جامعي و مقبول لدى المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق بما قامت به السلطات السورية من انتهاكات بحق اللاجئين الاحوازيين الذي سلمتهم لإيران و تحملها المسئولية الكاملة لحفظ حياتهم و حياة كل اللاجئين الاحوازيين فوق أراضيها ، ندعو المفوضية السامية لشئون اللاجئين ان توضح للرأي العام الأحوازي و العفو الدولية و حقوق الإنسان و للإبلاغنا هن كيفية تسليم اللاجئين الأحوازيين من قبل السلطات السورية إلى إيران وهم في حمايتها و ماذا فعلت حتى الآن لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لأبسط قوانين حقوق الإنسان الدولية و ما هو الضمان لعدم تكرار هذه الإنتهاكات و الجرائم بحق اللاجئين الأحوازيين لا لشي الا لإرضاء الجانب الإيراني الذي ينتهك هو الأخر كل القوانين و المحرمات والأعراف الدولية. و يطالب المكتب السياسي لميعاد كل التنظيمات الأحوازية و الشرفاء و المنظمات الإنسانية لكي تضم صوتها الى صوت لميعاد و تدين هذه الأعمال الذي تتنافى مع الأخلاق و العرف و القانون الدولي و حقوق الإنسان وتعهدات سورية للمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة.

http://sonnaalahwaz.com/

من يجرؤ على السؤال ....

( لماذا الشعب آخر من يعلم ؟ )

( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ )

منعت وزارة الإعلام توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية و الذي طبع أول مرة بتاريخ 29/1/2008 و ذلك بسبب المقال الذي عنون فيه الصحفي بسام طالب مقاله بسؤال : ( لماذا الشعب آخر من يعلم ... أليس من صلاحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح الأسباب وراء إقالة الوزير الفلاني و المدير العلاني ؟ ) و كانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي تحتكر توزيع جميع المطبوعات في سوريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1975  قد امتنعت عن توزيع العدد مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة الإعلام  تقتضي بتغيير الغلاف الذي ظهر عليه السؤال و كاريكاتير للفنان أكرم رسلان حول نفس الموضوع و إعادة طباعة الصفحات " 1-2 -19-20 " بعد ازلة عنوان المقال و الكاريكاتير من الغلاف و كذلك المقال كاملا من الصفحة الثانية و استبداله بمقال جديد عن قانون السير و الحفاظ على كامل محتويات العدد الأخرى كما هي بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع.  ليخرج العدد 104 من جديد بتاريخ 5/2/2008 لكن هذه المرة بدون السؤال ....

وفي سياق متصل أيضا و أيضا و أيضا ....... امتنعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات عن توزيع عدد شباط /2008 من مجلة المجتمع الاقتصادي بسبب تحقيق نشر فيها بعنوان ( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ ) تساءل فيه الصحفي أيمن الشوفي عن المشروعية القانونية و الأخلاقية التي تسمح للمسؤولين السوريين و أعضاء مجلس الشعب في سوريا الحصول على جنسية بلد ثان و الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك علما أن الصحفي لم يذكر أي اسم لمسؤول سوري و اكتفى فقط بطرح السؤال .....

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نعتقد أنه من الأفضل لوزارة الإعلام و القائمين عليها التدرب على علم الرد على أسئلة الصحفيين خصوصا عندما تطرح الأسئلة  " بلا حدود "

عوضا عن منع الصحفيين السوريين من طرح الأسئلة .......

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 17\2\2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com