دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 24 /02 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

ندوة باريس بين منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة اعلان دمشق":

البيانات والحملات الإعلامية لم تعد تؤثر على النظام السوري

ضرورة البحث عن إستراتيجية فعالة و وسائل أفضل.

بشير البكر

باريس/خاص 24-2-2008م

دمشق عاصمة القمع للعام 2008

عقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة إعلان دمشق" في فرنسا مؤتمراً صحفياً في 19 شباط 2008، وذلك في مقرّ المنظمة. وكانت الكلمة الافتتاحية لرئيس المنظمة روبير مينار، والكلمة الرئيسية للكاتب والناشر السوري فاروق مردم بك. وقدّم محمد العبد الله، نجل الصحفي السوري المعتقل علي العبد الله، مداخلته من بيروت مباشرة، مكان إقامته حالياً. حضر المؤتمر العديد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن العام السوري.

بدأ روبير مينار، رئيس المنظمة، حديثه عن الأسباب الموضوعية التي استوجبت الدعوة لذلك المؤتمر الصحفي بالمشاركة مع الأصدقاء السوريين. فذكر بدايةً حملة الاعتقالات الجديدة التي شنّتها السلطة السورية في نهاية شهر كانون الأول، وأشار إلى كونها حملة مستمرة ومفتوحة. ثم عرّج على ذكر ميشيل كيلو وأنور البني وبقية المعتقلين الذين مازالوا خلف قضبان السجون بعد أن تمّت محاكمتهم. أضاف إلى ذلك، مشاعر السخط التي تنتاب منظمة مراسلون بلا حدود، تجاه الالتباس الحاصل في أذهان الناس الذين يعتبرون أن كثرة وسائل الإعلام في سورية إنما تدلّ على تعددية حقيقية وعلى تطوّر فعلي في مجال الصحافة والإعلام. وفي الواقع، لا تتعدى تلك الوسائل كونها وسائل ترفيهية، وليس هناك أي تطوّر على الإطلاق في هذين المجالَين. ذكر مينار على سبيل المثال لا الحصر، حال العديد من مواقع الانترنت المحجوبة في سورية، والشباب الذين يُعتقلون بسبب نقاشاتهم على مواقع الانترنت حيث تفرض السلطات على أصحاب مقاهي الانترنت مراقبة الروّاد والمواقع التي يتصفّحونها والتعليقات التي يشاركون بها. وختاماً تحدث عن أهمية مكانة سورية في المشهد الإقليمي، سواءً بالنسبة للقضية اللبنانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأثير ذلك على سياسة بعض الدول التي تلتزم الصمت إزاء انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان داخل الحدود السورية، فتترك بذلك للنظام السوري إمكانية استغلال موقعه الجيوسياسي على أكمل وجه.

شكر المثقف السوري فاروق مردم بك الجهود التي تبذلها منظمة مراسلون بلا حدود دفاعاً عن حرية الصحافة في العالم وفي البلدان العربية.

وبدأ مداخلته بالحدث الأبرز على الساحة السورية الداخلية: اعتقال 12 شخصية سورية، بينهم ثلاثة صحفيين، إثر انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وعزلهم لمدة تتجاوز الشهر، ثم إحالتهم إلى المحكمة بذريعة التهم التالية: نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة، إضعاف الشعور القومي، الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

أول صحفي هو فايز سارة، أحد مؤسسي الجمعية السورية لحقوق الإنسان ولجان إحياء المجتمع المدني. شارك في عدة مؤلّفات منها: موسوعة فن الكاريكاتور العربي. سبق واعتُقل لمدة عامين، كما تعرّض لكافة أنواع التعسف: استدعاءات أمنية، مضايقات، تحقيقات وتحريات.

والصحافي الثاني: علي العبد الله الذي بدأ نضاله بوصفه صحفياً في منظمة التحرير الفلسطينية، ثم اضطر لترك لبنان إلى تونس عام 1982 إثر الاحتلال الإسرائيلي. اعتُقل بدوره حال رجوعه إلى مطار دمشق الدولي، واختفى ستة أشهر في الفرع الأمني الأسوأ صيتاً. اعتُقل مرة أخرى عام 2005 لمدة خمسة أشهر بسبب نشاطاته في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، ليُعتقل من جديد مع ابنه محمد إثر تجمّع سلمي أمام محكمة أمن الدولة حيث طالبا برفع حالة الطوارئ. كذلك تمّ اعتقال ابنه الآخر: عمر العبد الله.

أما الثالث فهو: أكرم البني الذي يجسّد المثال الأبرز عن صلابة الديمقراطي السوري، حيث تجسّد مسيرته وحدها قصة ثلاثين عاماً من القمع وإنكار حقوق المواطنين السوريين في الحرية والكرامة. قضى أكرم ستة عشر عاماً من حياته (1978-2001) في السجن في ظروف رهيبة انعكست بخطورة على صحته. لذلك أتى متأخراً إلى عالم الصحافة، لكنه أصبح ناقداً متيقظاً إلى السياسة القمعية التي تمارسها السلطة في سورية، وتجلّى ذلك في مقالاته المنشورة في الصحافة اللبنانية الحرّة. ولعله من الأهمية بمكان الحديث عن الأضرار الجسيمة التي أصابت ومازالت تصيب العديد من أفراد عائلته جرّاء تعسّف سياسة النظام القائم. المحامي الناشط أنور البني، شقيق أكرم، يقبع خلف قضبان السجون. زوجته روزيت سبق واعتُقلت مرتين، استمرت المرة الأولى مدة ثلاث سنوات. ولم يوفّر الاعتقال التعسفي أخته سحر، وزوجها مصطفى خليفة الذي بقي قيد الاعتقال ثلاثة عشر عاماً تاركاً لنا شهادة لا يمكن للإنسانية احتمال فظاعة سجن تدمر الموثّق فيها. وهكذا يتجاوز مجموع فترات اعتقال أفراد أسرة البني وحدها الستين عاماً.

ثم وضع مردم بك اعتقال هؤلاء الصحفيين الأحرار في سياقه مذكراً بحالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ 45 عاماً، والقوانين الاستثنائية التي تجيز للسلطة فرض القيود على حق الاجتماع والإقامة والتجوّل، وتعطيها الحق في اعتقال أي شخص تعتبره خطراً على النظام العام وعلى أمن الدولة دون محاكمة، كما تجيز لها تفتيش البيوت ومراقبة البريد والاتصالات الهاتفية، وإخضاع الصحافة والمطبوعات للرقابة. ولخّص تلك التجاوزات بوصفها إلغاء لكل الحريات الأساسية والعامة، بل وبعض الحريات الخاصة.

وأوضح أن تلك التشريعات هي التي تنظم الحياة السياسية في سورية، وليس الدستور السوري الذي صدر بعد 11 عاماً. حيث أن الدستور يعطي للمواطنين حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويقرّ بحرية الرأي والتعبير، ويحظر مراقبة أو اعتقال أو تعذيب أو إهانة أي فرد من أفراد المجتمع بسبب رأيه، كما يمنع انتهاك البيوت والبريد والاتصالات الهاتفية. وتكمن المشكلة في أن بنود الدستور تلك، وعلى الرغم من كونها حقوقاً أساسية للمواطنين، إلا أنها تنتهي جميعها باصطلاح سحري ينقضها مباشرةً: "طبقاً للقانون"، أو "بحسب أحكام القانون"، أو "في حدود القانون"، وفي الواقع ليس هذا القانون المعتمَد إلا قانون الطوارئ. ويُضاف إلى ذلك كله مراسيم وأحكام وتدابير إدارية تصيب بشكل خاص بعض مكونات الشعب السوري. على سبيل المثال القانون 49 الصادر سنة 1980، والذي يقضي بحكم الإعدام كل مواطن يُشتبه بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين. كذلك المرسوم رقم 93 للعام 1962 الذي جرّد 150000 كردي من جنسيتهم السورية في محافظة الحسكة، وزادته سوءاً السياسة المستمرة في التمييز الممارس بحق الأكرد كمنعهم من تعليم لغتهم ومن نقل تراثهم الثقافي عبر أجيالهم، وحتى من العمل في وظائف عامة.

وبممارسة ما يسمّوه "الحزام العربي"، أدّت المساعي المبذولة في سبيل إقصاء أكراد سورية عن أكراد العراق وتركيا إلى مصادرة أموال وترحيل آلاف العائلات بعيداً عن منازلهم.

طيلة ثلاثين عاماً من الحكم المطلق لحافظ الأسد، حوّل القمع الرهيب الذي عرفته سورية في عهده، والذي أدى إلى عشرات الآلاف من القتلى، عدا المفقودين والمنكوبين، حوّل البلاد إلى "مملكة الصمت". إلا أن بعض المثقفين والمعتقلين السياسيين السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان كسروا جدار الصمت في "ربيع دمشق" الذي لم يتعدّ أشهراً عدة أعقبت رحيل الديكتاتور السابق عام 2000 ووصول ابنه إلى سدّة الحكم.

ومنذ إجهاز السلطة على بوادر انفتاح خجولة، تعرّض مطالبو تشييد سورية دولةً للقانون، إلى ثلاث حملات اعتقال من معالمها: اعتقالات تعسفية، محاكمات جائرة، أحكام طويلة الأمد، منع سفر، تسريح تعسفي من العمل الحكومي.

أول تلك الحملات عام 2001، طالت الوجوه البارزة في إعلان دمشق من أمثال رياض الترك، رياض سيف، وعارف دليلة. عارف دليلة: اقتصادي بارز وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني، حوكم بالسجن عشر سنوات وجُرِّد من حقوقه السياسية والمدنية لمجرد كشفه عن بعض ملفات الفساد ومطالبته بالإصلاح الاقتصادي لصالح الشعب السوري.

ثم اعتقلت السلطة السورية عام 2006 مجموعة مثقفين سوريين موقّعين على إعلان دمشق بيروت-بيروت دمشق، يدعون من خلاله إلى إصلاح العلاقات بين البلدَين بعد الخراب الذي تعرّضت له بسبب الوصاية التي مارسها النظام السوري على لبنان. وذكر مردم بك المؤتمر الصحفي الذي أقيم مع مينار في ذلك الوقت، والوقوف عند حالة الصحفي والكاتب ميشيل كيلو، أحد أبرز مؤسسي هذا الإعلان. جرت محاكمة كيلو بتهمة إضعاف الشعور القومي، النيل من هيبة الدولة، وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية. في ذلك الوقت، قرّر قاضي التحقيق إخلاء سبيل كيلو إلا أن تدخّل شخصية سياسية من الصف الأول أوقف ذلك القرار.

وأضاف مردم بك أننا نواجه اليوم الحملة الثالثة من الاعتقالات، والتي طالت ما يقارب أربعين عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. أُحيل اثنا عشر منهم إلى القضاء (واللائحة قابلة للازدياد يوماً بعد آخر) بنفس التهم الوهمية المعتادة مُضاف إليها تهمة: الانتساب إلى منظمة سرية. هم: فداء حوراني، علي العبد الله، أكرم البني، أحمد طعمة، جبر الشوفي، وليد البني، ياسر العيتي، فايز سارة، محمد حجي درويش، مروان العش، رياض سيف، وطلال أبو دان. اثنا عشر مواطناً سورياً أدركوا الخطر الذي يهدد البلاد – دولةً ومجتمعاً – بسبب عزلها عن محيطها الإقليمي والدولي، وبسبب نظام سياسي واقتصادي ضالّ. لم يكونوا إلا جزءاً من 160 شخصية سورية يمثّلون تيارات سياسية وأيديولوجية مختلفة، اجتمعوا في مؤتمر للمجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 كانون الأول الماضي. اعتُبر هذا الاجتماع بمثابة خطوة هامة ونوعية للحركة الديمقراطية في سورية.

وأضاف مردم بك أنه من الضروري تعريف الأصدقاء الفرنسيين والأوروبيين بالحصيلة النهائية التي تبّناها المجتمعون في المجلس الوطني، ونشرها على أوسع نطاق ممكن، حيث أنها تدحض كل الاتهامات الموجهة إلى معتقلي إعلان دمشق والتي قد تعرّضهم لسنوات طويلة من السجن. فمن خلال إدراكه "الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور" التي يعيشها الشعب السوري، أطلق المجلس الوطني لإعلان دمشق "دعوة مفتوحة لجميع القوى والأفراد، مهما اختلفت مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو عقائدهم أو وضعهم الاجتماعي، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل الهدف الجامع الموحّد، الذي يتمثّل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي".

وكان تعريف هذا الانتقال بأنه: "عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال". كما وضع المجلس هدفاً له " إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها". ورأى المجلس أن عملية التغيير الديمقراطي المشار إليها "تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً".

وأضاف مردم بك معلّقاً أن النداء المستمر من أجل فتح حوار وطني حقيقي وتلك الأفكار التي توصّل إليها المجلس الوطني لإعلان دمشق، نجدها الآن في قلب الاتهامات الموجّهة إلى معتقلي الإعلان، وكل ذلك بحجج واهية.

وقبل أن ينهي مداخلته، أخصّ بالحديث فداء الحوراني التي انتُخبت رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق، ولفت الأنظار إلى أنها أول سيدة تُعتقل وتُحال إلى القضاء منذ العام 2001. طبيبة نسائية ومديرة مستشفى في حماة، نشرت عدة مقالات ودراسات ذكر منها دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا. أُحيلت إلى القضاء بعد أربعين يوماً من عزلها في زنزانة منفردة، وهي حالياً في سجن دوما للنساء. وخاطب مردم بك الضمائر الإنسانية الحرة من أجل القيام بحملة دولية عاجلة تطالب بإطلاق سراحها على الفور، خصوصاً وأنها تعاني من مرض مزمن. كذلك تحدث عن رياض سيف، رئيس هيئة الأمانة العامة لإعلان دمشق والذي ينال النصيب الأوفر من سوء المعاملة منذ اعتقاله، وتستدعي حالته الصحية التي تدعو للقلق (فهو يعاني حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداداً في شرايين القلب، وقد تم منعه من السفر الذي كان ضرورياً في حالته لغرض العلاج)، الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وفي مداخلته، أوضح محمد العبد الله أن والده قد تعرّض للضرب المبرح لدرجة تسبّبت له بثقب في طبل الأذن. علم ذلك من والدته التي تزور والده مرة أسبوعياً. كما علم أن قاضي التحقيق يمنع حتى الآن محامي الدفاع من الحصول على أقوال كافة معتقلي إعلان دمشق. وأضاف أن التهم التي ووجه بها العبد الله هي نفس التهم التي تُوجّه عادةً للصحفيين ولنشطاء حقوق الإنسان: نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة، أو إضعاف الشعور القومي، وأنه حتى الآن لم يصدر عن القاضي القرار الاتهامي الذي يحدّد نوع التهم: هل هي جنايات أم جنح، وبالتالي يحدّد الحدّ الأقصى الذي يمكن أن يقضيه المعتقلون في السجن. ونوّه أنه في كل مرة يتم فيها اعتقال ناشط سياسي أو صحافي أو ناشط في مجال حقوق الإنسان، لا يتمّ التحقيق معه في نشاطاته السياسية أو الحقوقية والتي تمثّل التهم المباشرة الموجَهة إليه، ولكن يتمّ استخراج أقواله وكتاباته ومقالاته ومراجع سابقة لتُقدَّم ضدّه في محاكمته. وضرب مثلاً مثول علي العبد الله أمام محكمة أمن الدولة عام 2005 حيث كان الاتهام يتعلّق بقراءته بياناً في منتدى جمال الأتاسي، ومع ذلك كان التحقيق قائماً على أربع مقالات نُشرت له سابقاً في عدة صحف.

وأوضح أنه لا يلمس جدية في تعامل المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين مع هذا الملف، وأنه كان لافتاً منذ أسبوع مقابلة رئيسة الوزراء السويدية مع صحيفة الحياة حيث أنها لم تأتِ على ذكر موضوع حقوق الإنسان في سورية أو معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير، بل كان كل اهتمامها ينصبّ على ملفات سياسية تهمّ الاتحاد الأوروبي: سياسة سورية في لبنان والعراق وفلسطين.

واعتقد محمد العبد الله أن البيانات والحملات الإعلامية لم تعد تؤثر، وأنه يجب البحث مع المنظمات الدولية التي تعنى بملف حقوق الإنسان والحريات وحرية الصحافة عن استراتيجة مشتركة وعن وسائل أفضل. وذكر مثال ما حصل في أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وكيف تمّ تعريف كل المواطنين بالنشاطات السياسية والسير الذاتية لكل معتقل من المعتقلين.

وفي ردّ على سؤال مينار حول احتمال عودته إلى سورية في هذه الظروف، اعتقد العبد الله أنه سيتم اعتقاله حال عودته، لذلك هو يفكر بالبقاء في بيروت في الوقت الراهن.

سأله أحد الصحفيين عن أداة الضغط الناجعة التي يمكن أن يمارسها المجتمع الدولي على النظام السوري لإلزامه باحترام حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل عزلة إقليمية ودولية يعيشها النظام في الوقت الراهن. اعتبر العبد الله أن تخصيص ملف حقوق الإنسان وعزله عن بقية الملفات السياسية على مستوى المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، هو خطوة جيدة. وبالطبع وضعه باستمرار في المرتبة الأولى من الاهتمامات، وبالتالي عدم التعامل معه كمجرد ورقة يتم الضغط بها فقط عندما يُطلب من النظام السوري مطالب سياسية.

وبعد حديث أحد الصحفيين حول الرد العكسي الذي يمكن أن يحدث عندما يتمّ التركيز على أحد النشطاء، مثلما حدث في حالة رياض سيف وضجة المطالبات الأمريكية والأوروبية بخصوصه وخصوص مرضه ومنعه من السفر، فيأتي ردّ النظام بالاعتقال، أشار العبد الله أن ردود الأفعال الدولية لم تتعالَ إلا بعد اعتقال رياض سيف. أضاف أنه من المفهوم أن الوضع الصحي لرياض سيف يستدعي التركيز عليه، ولكنه طالب بأن يكون الاهتمام بكل المعتقلين على حدّ سواء.

وسأل مينار عن رأي وردة فعل النشطاء السوريين الديمقراطيين على سياسة ساركوزي تجاه سورية حيث تختلف النبرة لتتحدث عن حوار مع سورية. أجاب العبد الله أنه إذا كان الحوار حول ملفات سياسية تتعلق بالعلاقات الفرنسية السورية، فلا تعليق لديه على الموضوع، ولكنه تحدث عن ضرورة إقامة حوارات بين فرنسا وسورية فيما يخص ملف حقوق الإنسان، على أن تتعامل فرنسا مع هذا الملف كملف أساسي.

عبّر روبير مينار عن قلقه إزاء هذه الاعتقالات الجديدة التي تُضاف إلى مئات الاعتقالات التي جرت وتجري بحق نشطاء الرأي وحقوق الإنسان، وأكّد أنه على الغرب التطرّق بشكل دائم لملف حقوق الإنسان عند الحديث عن سورية. وذكّر أن هؤلاء النشطاء يعملون بشكل سلمي ويطالبون بحوار وطني مفتوح وصولاً إلى تغيير تدريجي نحو الديمقراطية.

اعتبر أحد الصحفيين أنه من المستحيل فصل الجانب السياسي عن جانب حقوق الإنسان في الموضوع السوري، وسأل عن التكتيك المقترَح للوصول إلى حلّ بهذا الخصوص. فأكّد مردم بك على ضرورة فصل الملف السياسي الإقليمي عن ملف الدفاع عن حقوق الإنسان بوصفه ملفاً يُلزم كل البشر بالتحرّك لمناصرته بغض النظر عن المواقف السياسية. ودعا إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مطلق، غير مقيّد بشرط، لأن تلك الحقوق إنما هي قيم إنسانية عامة علينا النضال من أجلها حيث هي منتَهَكَة.

وأضاف مينار أن الديمقراطيين الغربيين يتعاملون مع ملف حقوق الإنسان في سوريا باعتباره درجة ثانية، فيعطون بذلك الأولوية لتقييم دور سورية في المنطقة: إيجابي أو سلبي نسبةً إلى المشهد الإقليمي، ثم يتناولون موضوع حقوق الإنسان داخل سورية بشكل عَرضي. ويختلف هذا التناول بحسب الأوجه المختلفة لمقاربة وتقييم الدور السوري في المنطقة فيما يخص الملفات الشائكة. على هذا الأساس دعا مينار من جديد إلى فصل ضروري للملف السياسي عن ملف حقوق الإنسان في سورية، كما دعا الديمقراطيين الغربيين إلى التحرك من أجل ملف حقوق الإنسان، وإلى مناصرة معتقلي الرأي والضمير ومنهم معتقلي إعلان دمشق، وذلك بغض النظر عن الأجندات الدبلوماسية. وخصّ بالذكر البرلمان الأوروبي ومسؤوليته في الاستمرار في تبني مواقف حاسمة لصالح هؤلاء المعتقلين.

وتحدث مينار عن التنسيق الذي سيتم بين منظمة مرسلون بلا حدود وبين شبكة تؤسسها جيزيل خوري للدفاع عن حرية الصحافة في فلسطين، سورية، لبنان، والأردن.

اعتبر أحد الصحفيين أن فصل الملف السياسي عن ملف حقوق الإنسان لن يؤدي إلى نتيجة، وأنه يجب باستمرار مطالبة النظام السوري بالإفراج عن المعتقلين والضغط من جهة أخرى بخصوص ملفات يُعنى بها النظام.

وأجاب مردم بك أنه يقصد بفصل الملفَّين الاستمرار في الضغط فيما يخص حقوق الإنسان بغض النظر عن العلاقات السياسية التي تتغير وتتراوح بين سيئة وحسنة. وبالتالي هي دعوة إلى عدم تسييس ملف حقوق الإنسان كي لا يصبح سلاحاً بيد أصحاب النفوذ في العالم يستخدموه بدرجات متفاوتة حسب النظام القائم.

الإفراج عن أحوازي ومعتقلين من معرة النعمان

لاحقا لبياننا في 6-2-2008 أفرجت السلطات السورية يوم السبت 23-2-2008 عن المواطن الأحوازي محمد نهيري بني سكيني " 36 عام " الذي سافر إلى السويد فور إطلاق سراحه.

وكان النهيري قد ذهب بتاريخ الثلاثاء 22-1-2008 إلى دائرة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق " ساحة الشهداء بالمرجة " كي يمهر جوازه بختم المغادرة إلى السويد حيث قبل كلاجئ , لكن السلطات السورية قامت بتوقيفه في سجن الهجرة والجوازات ونقلته بعدها إلى سجن المرور في منطقة باب مصلى بدمشق والمخصص للذين يقبض عليهم في دائرة الهجرة , وبعد ذالك تم نقله إلى مركز توقيف امني ومن ثم تم نقله بتاريخ الاثنين 18-2-2008 إلى مركز توقيف الهجرة في مطار دمشق الدولي انتظاراً لرحلة مسافرة إلى السويد .

النهيري لاجئ أحوازي مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية ,وحددت المملكة السويدية كبلد للهجرة والتي كان من المفترض أن يسافر إليها في الساعة 2:30 من فجر يوم الأحد 27\1\2008 على متن الخطوط الجوية السورية لكن اعتقاله حال دون ذلك.

ولاحقا لبياننا حول اعتقال كل من  أيمن الهاروش- أحمد علون بتاريخ 17/12/2007 فقد أطلقت السلطات السورية سراحهما بتاريخ السبت 16-2-2008

الهاروش وعلوان من أهالي معرة النعمان ( محافظة إدلب ) ومتخرجين من كلية الشريعة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترحب بهذه الافراجات وتتمنى ان تطال جميع معتقلي الضمير والرأي و إقفال ملف الاعتقال التعسفي نهائيا.

24-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org  

دعوة الى اعتصام

تدعو اللجنة المؤقتة لائتلاف اعلان دمشق في كندا ,  كافة ابناء الجالية السورية ,  لمشاركتها في الاعتصام الذي ستنفذه في يوم الثامن من آذار 2008  من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة  من بعد الظهر على هضبة البرلمان الكندي في أوتاوا .  وذلك احتجاجاً على استمرار سريان قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية منذ 45  عاماً .   وتضامناً مع معتقلي الرأي والضمير الذي مضى على أعتقال بعضهم أكثر من ربع قرن وآخرهم كان أعتقال قيادة أئتلاف أعلان دمشق للتغيير الديمقراطي .  وللمطالبة  بالإفراج عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وطي صفحة الأعتقال السياسي في سورية .  كذلك أحياءً لذكرى ضحايا مجزرة حماة الذي مضى على حدوثها 26 سنة ومازال المجرمون الذين نفذوها أحراراً طلقاء .

كما ندعو كافة المناضلين الديمقراطين العرب , وخاصة أولئك الذين أمتدت يد النظام للتخريب في بلدانهم ,  لمشاركتنا أعتصامنا هذا .

كما ندعو كل الديمقراطيين والحقوقيين الكنديين , لمشاركتهم وتقديم دعمهم المعنوي والسياسي لشعبنا السوري في مسعاه لنيل حريته وبناء نظامه الديمقراطي .

عشتم وعاشت سورية حرة ديمقراطية لجميع ابنائها

الجنة المؤقتة لائتلاف إعلان دمشق في كندا  

السلطات السورية تحجب موقع سيريا نيوز المقرب من أجهزة الأمن

دمشق – 22/2/2008:

في إطار سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهجها السلطات السورية في إطار حملتها على المجتمع المدني السوري، وبعد أيام فقط من حجب موقع جدار الثقافي، أقدمت السلطات على حجب موقع سيريانيوز الإلكتروني الأخباري، الذي يعنى بالأخبار المحلية السورية.

الجدير بالذكر أن الحجب تم منذ أكثر من خمسة أيام في ظل صمت مطبق من القيمين على الموقع، ربما لعدم إحراج السلطات، أو للتفاوض معها في الكواليس، خصوصاً أن الموقع مقرب جداً من أجهزة المخابرات، وينشر ما تعممه السلطات الرسمية عليه.

الموقع الذي أطلق في العام 2002، ملك لفراس طلاس، ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، ويديره حالياً المهندس نضال معلوف.

ويذكر أن الموقع قد قدم الصورة الوحيدة لسيارة عماد مغنية، القيادي في حزب الله الذي اغتيل في دمشق، والذي بثتها لاحقاً قناة العالم الفضائية الإيرانية، والتي يعتقد مراقبون أنها السبب الحقيقي وراء حجبه.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

توضيح

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس في 22/2/2008 و المتعلق بمحاكمات نهاية الأسبوع :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/43/1/

فقد استجوبت محكمة أمن الدولة العليا يوم الاثنين الواقع في 18/2/2008 طارق بياسي تولد بانياس 1984 و الموقوف بتاريخ 7/7/2007 بعد اتهامه بإضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة سنداً للمواد / 285 – 286/ عقوبات على خلفية ما نسب له من كتابات على شبكة الانترنت.

و قد أنكر المتهم صدور تلك الكتابات عنه و أنكر الكلام الوارد على لسانه في الضبط الفوري و أكد أن الكلام المنشور على الانترنت ليس له و أنه اطلع عليه بعد توقيفه ، و أن خط الهاتف الذي دخل به إلى الشبكة العنكبوتيه ليس له و إنما لأحد الأطباء و هناك سبعة فروع لهذا الخط الهاتفي جميعها قيد الاستخدام و أحدها موصول مع مقهى الانترنت ، و أنه يعمل بمجال الكمبيوتر و لا علاقة له بالسياسة لا من قريب و لا من بعيد و قد أرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

دمشق 23/2/2008

المحامي مهند الحسني     

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 17/2/2008 و استجوبت  كل من:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو و الذي أنكر التهمة الموجهة له و أنكر قيامه بعقد أي اتفاقية للشراء من بلد العدو من أي نوع وأرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لدعوة شهود الحق العام.

عبد الرحمن حافظ بن محمود من أهالي محافظة حلب و يعمل رسام هندسي و المتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980 و الذي أفاد بأن شقيقه ( يوسف ) كان قد اتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين فلوحقت العائلة جميعها من ورائه ( بحسب تعبيره ) و نصحه والده بعدم العودة لدمشق باعتبار أن أجهزة الأمن أخذت جميع أشقائه الآخرين و لم يعرف مصيرهم حتى الآن ، و قد سبق له و أن فقد بطاقته الإقامة  في بغداد ، فذهب لإدارة الهجرة للمطالبة ببدل عنها ، إلا أنه تعرض للشتم و المهانة من الشرطة العراقية و بقي بدون هوية مدة طويلة إلى أن عرض عليه بعض كوادر الإخوان المسلمين إعطائه بدلاً عنها و بعد شهرين من هذه الحادثة و نتيجة مشادة مع المرشد العام للتنظيم إبان زيارته لبغداد،  اتهم  بالتصوف و صدر قرار بطرده من التنظيم و أنه لم يقم بأي عمل ضد سوريا و أنه حضر لسوريا بناءاً على نصيحة السفير السوري و في نهاية الاستجواب التمس الصفح و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها بالأساس بتجريمه سنداً للقانون / 49/ لعام 1980 و الحكم عليه بالإعدام و أرجئت محاكمته لجلسة 24/3/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الاثنين 18/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

زاهر بن أحمد قويدر تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 4/6/2006

أمجد بن خلف الخليف و المقيم في دمشق  و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

أحمد بن فاروق أبو شوارب تولد 1940 و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

بالإعدام سنداً للمواد 305 بدلالة المواد /216 – 217 / عقوبات و المتعلقة بالتحريض على عمل إرهابي

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت  لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة / 243/ عقوبات.

محمد بن خالد القالش و الوقوف منذ        تاريخ 14/6/2006

أيمن بن خالد القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المواد 205 بدلالة المواد / 219 / من قانون العقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة اثنا عشر عاماً.

سامر بن عبد الفتاح كوكه و الموقوف منذ تار يخ 2/7/2006

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

محمد جهاد بن عبد الفتاح القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات.

أسامة بن محمد الشريف و الموقوف منذ تاريخ 6/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

تضمينهم الرسوم بالتساوي

حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / من قانون العقوبات.

ترك النظر لملاحقة بقية الأشخاص لنيابة أمن الدولة بعد معرفة تفاصيل هويتهم و عناوينهم .

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة

قراراً و جاهياً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

و بذات اليوم الاثنين 18/2/2008 استجوب القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق الطبيب و الشاعر محمود صارم بما نسبته له النيابة العامة العسكرية من تهمة  إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي أمام محكمة أمن الدولة العليا الذي جرى بتاريخ 16/12/2007.

و قد أفاد الدكتور صارم بأن الاعتصام كان احتجاجاً على الأحكام العرفية و لا أثر للشغب به و لا للتحريض على البلبلة و لم يكن هناك أي فعل من شأنه إثارة القلقلة أو المشاكل و إنما هو شكل سلمي للاعتراض على الأحكام العرفية و أنه لم يبدي ممانعة أو أي شكل احتجاجي أو اعتراضي  بمجرد أن طلب منه مغادرة المكان، و استطرد الدكتور صارم بالقول أنه عام 1957 قام مع مجموعة من الطلاب بالاعتصام داخل جامعة دمشق والتي كانت تسمى في ذلك الوقت الجامعة السورية احتجاجا على عدم قبوله في كلية الطب و قبول ابن وزير المعارف (رئيف الملقي ) في كلية الطب على الرغم من أن مجموع علامات الدكتور صارم كانت أعلى من علاماته و استمر الاحتجاج ثلاثة أيام متواصلة إلى أن شكلّ البرلمان السوري لجنة حضرت برئاسة رئيس البرلمان الأستاذ المحامي  أكرم الحوراني و إلتمس من المحتجين باسم الأمة فض الاحتجاج واعداً إياهم بتوسعة الجامعة السورية بعد أن رصدت الاعتمادات  اللازمة لذلك  و كان رئيس الجمهورية المرحوم شكري القوتلي زعيم الكتلة الوطنية  و بذات العام استقال ( كمال الدين حسين ) وزير المعارف المصري لعدم إمكانية استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب " عشرة آلاف " في الجامعات المصرية و حينها أصدر الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر " قراراً بفتح أبواب الجامعات لقبول العشرة آلاف طالب بالكامل.

و بسؤال رئيس المحكمة فيما إذا كانت الكتلة الوطنية حزب مرخص أم لا أردف الدكتور صارم بالقول : الكتلة الوطنية أسسها إبراهيم هنانو و هم من جاؤوا بالاستقلال لسوريا و من دواعي فخره أنه ابنها البار و قد أرجئت محاكمته لجلسة 2/4/2008 لدعوة شهود الحق العام.

و في اليوم التالي الثلاثاء 19/2/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) على خلفية ما نسب له من تهم  وهن نفسية الأمة و إثارة النعرات الطائفية و ذم رئيس الدولة و دم و تحقير موظفين  سنداً للمواد الجنائية / 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات و المواد الجنحية   307 و 379 و 373 و 376 و 374 من قانون العقوبات ,  و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الإثبات و هم جميعاً من نزلاء سجن دمشق المركزي من مرتكبي جرائم القتل و السلب بالعنف و سرقات السيارات ، جدير بالذكر أن إدارة السجن كانت قد نظمت ضبط بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من جلسة الدفاع و إدلائه بأقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي أصدرت حكمها فيما بعد بحق الدكتور اللبواني بالأشغال الشاقة اثنا عشر سنة بعد اتهامه بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا  .

 كرّر الشهود الأربعة  ما ورد على لسانهم في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة سجن دمشق المركزي مؤكدين انصراف العبارات الواردة في الضبط من قبل الدكتور اللبواني.

جهة الدفاع بدورها ركزت في أسئلتها عن حقيقة العلاقة التي تربط الشهود بضباط  إدارة السجن و المزايا التي حصلوا عليها بعد إدلائهم بالشهادة ضد الدكتور اللبواني و سوابقهم في حيازة الحبوب المخدرة داخل المؤسسة العقابية و من ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طالبت بالحكم على الدكتور اللبواني وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع.

يشار في هذا السياق إلى أن محاكمتي المعارضين السياسيين الدكتور صارم و الدكتور اللبواني تمت في أجواء مريحة و هادئة و أبدى القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق و رئيس الجنايات العسكرية الأولى بدمشق احترافية عالية و مقدرة مشهود بها في إدارة الجلسة .

على جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نقابة المحامين بدمشق اشترطت لتنظيم وكالة للفنان التشكيلي طلال أبو دان المعتقل في سجن دمشق المركزي على خلفية مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007  أن لا يزيد عدد المحامين الوكلاء عن ثلاثة محامين فقط لتسمح لمندوب النقابة بالانتقال للسجن لتنظيمها و قد انصاع للأمر ثلاثة محامين و نظموا الوكالة بأسمائهم فقط.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذا الإجراء مخالفة للأصول و القانون و انتقاصاً من حق الدفاع المشروع لأن فيه  تدخلاً قصرياً في العلاقة العقدية التي تربط  الوكيل القانوني  بالموكل عن طريق الوكالة القضائية.

 و لا يخفى على أحد  أن  الجهة الوحيدة التي تملك الحق ( بالقانون ) بتحديد أسماء الوكلاء القانونيين  و عددهم و صلاحياتهم و التفويضات الممنوحة لهم هو الموكل نفسه و الذي يفترض أن تحترم إرادته في اختيار وكلائه الذين يدافعون عنه و السير بغير ذلك يحمل في طياته  انتقاصاً من حق الدفاع المشروع المصان بالدستور قبل  القانون.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تطوى فيه ظاهرة الاعتقال السياسي و تختفي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد و يطلق فيه سراح جميع معتقلي الرأي و الضمير و نشرع جميعاً  يداً بيد في رزمة الإصلاحات التي يرنو إليها المواطن السوري و ينتظرها بفارغ الصبر.

دمشق22/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

المنظمة الوطنية تقدم مذكرتها للمحكمة في قضية ترخيصها

نظرت محكمة القضاء الإداري بالدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء قرار الوزارة رقم 1617 لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة.

وتقدمت المنظمة بمذكرة خطية تم الرد فيها على مذكرة الإدارة بشكل موضوعي وتم تفنيد جملة  " المصلحة العامة "سيما وان الوزارة قد استندت إلى هذا التعبير برفض طلب الإشهار، وبينت المذكرة انه ليست للمنظمة أية أهداف سياسية، كما جاء في نظامها الداخلي وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .

وأثبتت المذكرة أن التمثيل في الخصومة صحيح وان الخصومة صحيحة وهذا يعني أن صفة الادعاء متوفرة والمصلحة متوفرة وهما مناط أية دعوى .

وبنهاية الجلسة استمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجواب فرفع القاضي الجلسة إلى1/4/2008

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

- مرفق النص الكامل للمذكرة -

دمشق في 22-2-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org 

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الدعوى رقم أساس :5942 /2008

جلسة يوم : 19 / 2 / 2008

مذكرة جوابية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة الجهة المدعى عليها تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

أولا : صحة التمثيل والصفة :

بداهة أن الإدارة تتجاهل عن قصد منها وتطعن بصحة الخصومة وصحة التمثيل وحول ذلك نشير :

1- وفقا للقانون فإن الإدارة المدعى عليها تطلب إرفاق طلب إشهار الجمعية بالأوراق التالية:

- قرار تعين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر

- محضر انتخاب مجلس الإدارة للجمعية موقع من المؤسسين

- قائمة تتضمن أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ومكان العمل وعنوان الإقامة الدائم والمؤقت والمؤهل العلمي إن وجد ورقم الهاتف موقعة من المؤسسين .

- عقد تأسيس الجمعية موقع من المؤسسين

- نظام الجمعية الداخلي موقع من المؤسسين

- نشرة استعلامات عن كل عضو مرفق بصورة شمسية له وصورة البطاقة الشخصية

فانتخاب مجلس الإدارة من قبل المؤسسين يتم عند إنشاء الجمعية وكذلك تسمية وكيل المؤسسين ...

فالجمعية منشأة وموجودة بحكم الواقع ودور الوزارة ينحصر بإشهار الجمعية إذا ما كانت بياناتها كاملة وسلطتها الاستنسابية والتقديرية تكون بأضيق الحدود ....

2- إن دور الإدارة " وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " في الإشهار هو دور معلن وليس دورا منشأ فالجمعية تكون قد تأسست وانتخبت مجلس إدارتها والذي هو بيان أساسي مطلوب لصحة الإنشاء من جهة ولوجوب الإشهار من جهة ثانية ..

3- إذا ما كانت البيانات ناقصة أو لا تتواءم من القانون 93 لعام 1958 فإنها لا تمنح الترخيص بالإشهار .. ساعتها لا يكون لها أي وجود قانوني أو واقعي وتحل جراء ذلك وتأسيسا على ما تقدم فإن الدفع بعدم صحة التمثيل وعدم صحة الخصومة لا يستند إلى أساس قانوني سليم ..

ثانيا : في الموضوع :

زعمت الجهة المدعى عليها أن القرار المشكو منه موافقا للقانون والأنظمة النافذة ... باعتبارها الجهة المشرفة على تطبيق القانون 93 لعام 1958 ثم نوهت عن مستندها برفض إشهار الجمعية وفقا لضرورات المصلحة العامة بعد أن استطلعت الجهات المعنية ؟!...

ثم استطردت بأن مقتضيات المصلحة العامة هو موضوع خاضع لتقدير الإدارة باعتبارها المشرفة على عمل الجمعيات ثم عادت لتقول عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة محكوم بمصالح جمهور المستفيدين من خدمات الجمعية وعن ذلك نقول :

1- فعن المصلحة العامة : إذا ما كانت هذه العبارة مقبولة في زمن ما فإنها في مطلع القرن الحادي والعشرين والتقدم المذهل في مجال الاتصالات وانكماش العالم من حيث الزمان والمكان حتى قيل أن العالم قرية صغيرة .. فإن هذا التعبير لم يعد مقبولا على عواهنه .. ويجب تعليل تلك المصلحة العامة التي تتنافى مع تأسيس جمعية تنادي بحقوق الإنسان وتدافع عن الكرامة الإنسانية للبشر منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مواده / 1-13-55-56-62-68-76 / وسورية عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بميثاقها .

كما أن سورية قد وقعت وصادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الملحقين به وكافة المعاهدات الدولية الملحقة والتي أعطيت اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ..

وبداهة أن أحكام المواثيق الدولية والمعاهدات التي تبرمها وتصادق عليها الدولة العضو لها الأولوية في التطبيق وإذا ما تعارضت مع تشريع وطني فإنه يتوجب على الدولة الطرف أن تعدل تشريعها الوطني بما يتلاءم مع أحكام تلك المواثيق والمعاهدات ..

فهل يعقل بعد كل ذلك أن يستقيم تعبير المصلحة العامة المطلق على عواهنه لتبرير رفض حق جماعة من المواطنين بتأسيس ....

كما جاءت أحكام الدستور الدائم لسورية متماشية من الحريات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات التي التزمت سورية بأحكامها . والخلاصة ان المصلحة العامة للسوريين تتواءم وتتطابق مع إشهار الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها تطوعا وتسعى ضمن أهدافها إلى نشر وتقيم ثقافة حقوق الإنسان ...

2- وعن جمهور المستفيدين :

- إن تقديم المساعدة القانونية المجانية للمواطنين سيما من يتعرض منهم لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو الاعتداء على حريته أو توقيفه دون مذكرة قانونية .

- إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

- إصدار نشرات غير دورية

- إقامة والمشاركة في دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان

- تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث أي انتهاك يتعلق بحقوق الإنسان

- توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي وعن المواطنين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خلافا للقانون

- تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

- نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

هذا ما جاء في نظامها الداخلي

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

واضح وجلي الجمهور الواسع الذي يستفيد من نشاط هذه الجمعية وبهذا ينهار دفع الإدارة الذي جاء فيه أن تقدير المصلحة العامة والذي أناطته بها تأسيسا على جمهور المستفيدين من نشاط الجمعية ....

3- وعن أخذ رأي الجهات المعنية :

لا ندري من هي هذه الجهات والتي لم ينص القانون على أخذ موافقتها .. فإذا ما ذهبنا إلى أنها الجهات الأمنية مثلا  فإن المادة /2/ من نظام الجمعية الداخلية ينص :

(( ليس لهذه الجمعية أهدافا سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي ...... ))

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

فإذا كانت هذه أهدافها فإنه يتأسس على ذلك أن الجهات المعنية لا علاقة لها بإشهار الجمعية فضلا عن أن القانون لم ينط إشهار الجمعية بتلك الآراء أو الموافقات ..

إن مستند رفض شهر الجمعية وكما جاء في القرار المشكو منه وهو المصلحة العامة فإنه لا يقوى على أن يكون أساسا  وحرية الإدارة في التقدير والاستنساب في أضيق حدوده للأسباب المنوه عنها في لائحة الدعوى ...

لكل ذلك نلتمس الحكم وفق طلبات الجهة الموكلة محتفظين لها بسائر حقوقها الأخرى .

وبكل تحفظ واحترام

الوكيل 

دمشق 21-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في مدينة حلب، اعتقلت يوم أمس الأربعاء 20 / 2 / 2008 الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

ويذكر أن المعتقل جكرخوين، طالب في السنة الثانية - قسم هندسة الميكانيك – جامعة حلب، وهو حسب المصدر مقرب من حزب يكيتي الكردي في سوريا. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

21 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1.    لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

القرار الأمني بمنع السفر المفروض