العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 23 /01/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

بيان مشترك

دمشق 23 / 1 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا استمرارالانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترامالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

طل الملوحي أمام محكمة أمن الدولة

مثلت المدونة طل الملوحي (حمص-1991) أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في جلسة لها عقدت يوم الاثنين (17/1/2011) بتهمة التخابر مع دولة أجنبية في ظل تعتيم إعلامي كامل على المحاكمة. وهي المرة الثانية التي تحقق معها المحكمة منذ اعتقالها.

طل دوسر الملوحي معتقلة منذ (27/12/2009) تتعرض للمعاملة السيئة والتعذيب وتقدم للمحاكمة أمام محكمة استثنائية أحكامها مسبقة الصنع وتفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، ولا تتمتع بأي حق للدفاع عن نفسها أو توكيل محام يرافع عنها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إطلاق سراح الطالبة المدونة طل الملوحي والكف عن الاعتقال التعسفي، وإن كان ثمة تهمة موصفة قانونياً ضدها فلتقدمها إلى قضاء مستقل ومحايد يبت في قضيتها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/1/2011

المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المواطنين السوريين تعرضوا للاختفاء ألقسري

تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الكشف عن مصير عدد من المواطنين السورين الذين تعرضوا للاختفاء ألقسري بعد أن قامت إحدى الجهات الأمنية بتاريخ 9 / 3 / 2009 باعتقال كلا من المواطنين السوريين محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبد الله وذلك في قرية غباغب ( محافظة درعا ) واقتادتهم إلى جهة مجهولة ، ثم عادت بتاريخ 29 / 3 / 2009 وقامت باعتقال مجموعة جديدة بنفس الطريقة ، وقد عرف منهم : محمد الدله – شادي عبود – جبرائيل السمرة ، ولم يعرف الأسباب التي أدت إلى اعتقالهم ومكان احتجازهم حتى الآن. المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه إذ تعرب عن قلقها العميق تجاه مصير هؤلاء المعتقلين جراء تعرضهم للاختفاء ألقسري وذلك لما قد يرافق هذا الإجراء من انتهاكات جسيمة لحقوقهم فإنها ترى بأن استمرار السلطات السورية بإتباع هذا السلوك الذي يصاحب معظم حالات الاعتقال التعسفي ( الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ عام 1963 ) يصطدم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سورية بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء ألقسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء ألقسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري, وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين :

محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبد الله - محمد الدله – شادي عبود – جبرائيل السمرة أو تقديمهم الى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني يجيز ذلك .

 المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

 20-1-2011

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

نداء

من أجل وقف ترحيل الناشط الإعلامي

السيد أواس عبد الكريم حسين من النرويج إلى سوريا

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات النرويجية قررت مؤخراً إعادة السيد أواس عبد الكريم حسين إلى سوريا.

 والسيد أواس عبد الكريم حسين كان طالباً جامعياً في جامعة حلب السنة الأولى، حيث تعرض للاعتقال التعسفي في آذار 2008 على خلفية إلقاءه خطاباً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لأحداث الثاني عشر من آذار عام 2004 وكما علمنا أنه مطلوب من قبل السلطات الأمنية السورية، بعد نشر صورة له مع الشيخ مرشد الخزنوي، وهذا ما قد يعرض حياته لخطر الاعتقال والتعذيب...، وهو إضافة لذلك ناشط إعلامي ومدير لموقع الكتروني كردي باسم: rojava-press.com كما أن له العديد من النشاطات السياسية المتعلقة بوضع الكرد في سوريا على الساحة النرويجية.

ومما يذكر أيضاً أن إعادة الناشطين السوريين بشكل عام والكرد بشكل خاص في الخارج إلى سوريا، بسبب رفض طلبات لجوئهم، يعرضهم للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الشخصية...، ويتم تقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة...، كما ويتم إدانتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم...، وهذا ما حصل مع الكثير من المرحلين من الدول الأوربية إلى سوريا، ولعل حالة السيد خالد كنجو المرحل إلى سوريا من ألمانيا أوضح مثل على ذلك، حيث تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وتعرض للتعذيب القاسي والمعاملة المهينة...، وتم تقديمه إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي أصدر بحقه قراراً بالإدانة والسجن، كما أن حالة السيد عبد الكريم حسين المرحل من النرويج إلى سوريا، مثال أخر على ذلك، حيث تم اعتقاله من مطار دمشق الدولي في 19 / 8 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا البالغ على مصير السيد أواس عبد الكريم حسين فيما لو تم ترحيله إلى سوريا، فإننا نناشد في الوقت نفسه السلطات النرويجية بعدم ترحيله ومنحه حق الإقامة على أراضيها، كما إننا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري من أجل وقف ترحيله.

 

19 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

تأجيل جلسة محاكمة

الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )

 مرة أخرى تم تأجيل جلسة محاكمة الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 حيث كان من المقرر أن تجري جلسة محاكمته اليوم الأربعاء الواقع في 19 / 1 / 2011 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، والتي كانت مخصصة للدفاع، ولكن وبسبب حدوث خطأ في الإجراءات الشكلية للدعوى تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 23 / 1 / 2011

 والأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بجنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، ومحاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

19 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأمن السياسي بالمالكية ( ديرك )

يعتقل السيد فاضل عثمان محمد على خلفية إقامة مراسيم تأبينية لشقيقه

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأمن السياسي بالمالكية ( ديرك )، اعتقل يوم 15 / 1 / 2011 السيد فاضل عثمان محمد من قريته تل زيارات التابعة لمنطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، على خلفية إقامة مراسيم تأبينية لشقيقه إبراهيم محمد ( شرناس )، الذي فقد حياته مع كوكبة أخرى من عناصر حزب العمال الكردستاني في تركيا، حيث أقيمت هذه المراسيم في منزله بالقرية المذكورة يوم 14 / 1 / 2011 وتم تحويله ( فاضل عثمان محمد )، فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة. وقد علمنا أن الأجهزة الأمنية هددته بالاعتقال في حال إقامة مثل هذه المراسيم.

 يذكر أن السيد فاضل عثمان محمد والدته شيرين من مواليد 1955 قرية تل زيارات – منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة, وهو مقيم منذ عدة أعوام بدمشق، وكان سبب زيارته لقريته وجود عزاء لأبن عمه فيها. وقد سمعنا أيضاً أنه تم نقله إلى أحد المشافي بسبب تدهور حالته الصحية...، فيما يعتقد أنه بسبب التعذيب.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد فاضل عثمان محمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقال السيد فاضل عثمان محمد، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي والتعذيب اللذان يعتبران جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

19 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

المطالبة بالكشف عن مصير الحدث فادي سمير علي

بيان مشترك

دمشق 19 / 1 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن إحدى الجهات الأمنية في مدينة حلب قد قامت صباح يوم 22 / 5 / 2010 بإعتقال الحدث فادي بن سمير علي ( مواليد 1994 ) من مكان عمله في إحدى ورشات الحدادة وذلك دون إبراز أي مذكرة قانونية أو إذن قضائي يبرر هذا الإجراء ، ولم يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقاله أو مكان تواجده حتى الآن .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ حيال مصيرالحدث فادي سمير علي فإنها تصنف هذا الإجراء كحالة واضحة من حالات الإختفاء القسري الذي أصبح ملازما في أغلب الأحيان لعمليات الإعتقال التعسفي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية السورية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963.

والمنظمات الموقعة أدناه إذ تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الحدث فادي سمير علي ، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ، إذا ماتوفر مسوغ قانوني لذلك ، فإنها تعتبر حجزه بمعزل عن العالم الخارجي والتكتم على مصيره ومكان إحتجازه بشكل لايتيح له الحصول على المساعدة الإنسانية والقانونية اللازمة يشكل إنتهاكا واضحا للإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري* ويصطدم مع إلتزامات الحكومة السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

وفي هذا السياق تجدد الرابطة السورية مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبدء بإتخاذ كافة التشريعات الكفيلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سورية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

* يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح. مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

 لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري. مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

تصريح

القاضي الفرد العسكري الأول بحلب

يقرر تأجيل جلسة محاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني )

 عقد القاضي الفرد العسكري الأول بحلب، اليوم الاثنين الواقع في 17 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 7233 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني ).

 يذكر أن هؤلاء المواطنون كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق، حيث أخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف، وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:

( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...).

 وقد قرر القاضي، مرة أخرى، تأجيل جلسة المحاكمة وتحديد يوم 24 / 1 / 2011 موعداً جديداً لها. هذا وقد حضر جلسة المحاكمة هذه ممثل عن منظمتنا.

 أما الأشخاص المبلغين حضور جلسة المحاكمة التي نوهنا إليها، فهم:

1 - مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 - محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 - خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد 1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن ابراهيم تولد 1988 10 - محمد عبدالرحمن بن عبد الله وخانم تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15- شادمان مستو بن محمود وفيدان تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968 20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978 24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27- علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28- صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985 29- محمد العلي بن امين وعينو تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي بن شاهين وفاطمة تولد1984 32- عبدالقادر حسي بن احمد وكلي تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36- محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988 37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40 -- رمضان محي الدين عثمان وزليخة تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن شكري وامينة تولد1986 42 - عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977 43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972 44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 - نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988 49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان وفاطمة تولد 1986 50 – دحام اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين، ونطالب مرة أخرى بحفظ الدعوى – المشمولة بالعفو أصلاً - ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقم في المحاكمة العادلة، كما ونطالب أيضاً بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

17 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

عناصر تابعة للأمن الجوي في محافظة دير الزور

تعتقل السيد فارس حسو محمد وولديه دانيش محمد والمحامي سعود محمد

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عناصر أمنية تابعة للأمن الجوي في محافظة دير الزور، قامت في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 11 / 1 / 2011 بتطويق قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومداهمة منزل السيد فارس حسو محمد واعتقاله مع ولده دانيش فارس محمد، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية وشاية مغرضة من شخص يختلفون معه على أرض زراعية.

 وعلمت المنظمة أيضاً أن إحدى الجهات الأمنية بدمشق، قامت مساء يوم السبت 15 / 1 / 2011 باعتقال ولده الآخر المحامي سعود فارس محمد، واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث انقطعت صلته بالعالم الخارجي. ويعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية نفس الوشاية.

 وقد علمنا من مصادر مطلعة، أن تحقيقات كانت قد اجريت مع السيد دانيش محمد من قبل مفرزة أمن الدولة بعاموده في 20 / 7 / 2009 ومن قبل مفرزة الأمن السياسي بعاموده في 4 / 12 / 2010 ومن قبل مدير منطقة القامشلي ومن قبل مدير ناحية عاموده في 25 / 2 / 2009 في الشكوى المحولة من محافظ الحسكة إلى قائد شرطة المحافظة ومنه إلى مدير ناحية عاموده، وأن جميع هذه التحقيقات مع السيد دانيش محمد أكدت براءته وكيدية الشكوى المرفوعة بحقه، ورغم ذلك فإن الجهات المعنية لم تقم بمحاسبة مقدم الشكوى الكيدية، مما جعله يتمادى في إضافة تهم سياسية لا أساس لها من الصحة لتقريره، من قبيل: إنهم يتعاملون مع حزب العمال الكردستاني وفي تهريب أشخاص إلى أقليم كردستان العراق والانتساب لجماعة جند الشام...، متوعداً إياهم بسجنهم مهما كلف الأمر، وهذا ما جرى فعلاً كما ذكرنا، وحتى لحظة إصدار هذا التصريح لا يزال الثلاثة منقطعين عن العالم الخارجي، ولا يعرف عنهم تفاصيل أخرى.

 يذكر أن السيد فارس حسو محمد من أهالي قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومن مواليد 1945 محل ورقم القيد باب الخير خ 30 / 9 يعاني من مرض الضغط والسكري.

 أما ولده دانيش فارس محمد فهو من مواليد 4 / 3 / 1966 وولده المحامي سعود فارس محمد فهو من مواليد الشهر السابع 1972 ويمارس مهنة المحاماة في العاصمة دمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد فارس حسو محمد وولديه دانيش محمد والمحامي سعود محمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 ونرى أن اعتقالهم، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

16 / 1 / 2011

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.com

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر تأجيل جلسة محاكمة

الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم (سيامند إبراهيم )

 كان من المفترض أن تجري اليوم الأحد الواقع في 16 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 والتي كانت مخصصة للدفاع، ولكن القاضي قرر تأجيل موعد جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 19 / 1 / 2011 بسبب عدم إحضاره من سجن القامشلي إلى المحكمة.

 يذكر أن التهمة الموجهة إلى الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، هي جنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، ومحاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

16 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

السلطات الأمنية بدمشق

تطلق سراح المحامي سعود فارس محمد

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية بدمشق، قامت مساء هذا اليوم الأحد الواقع في 16 / 1 / 2011 بإطلاق سراح المحامي سعود فارس محمد من أهالي وسكان قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، تولد 1972 يمارس مهنة المحاماة بدمشق.

 يذكر أن إحدى الجهات الأمنية بدمشق، قامت مساء يوم السبت 15 / 1 / 2011 باعتقال المحامي سعود فارس محمد، واقتياده إلى جهة مجهولة، فيما يعتقد أنه على خلفية وشاية قام بها أحد الأشخاص ضد شقيقه دانيش فارس محمد ووالده فارس حسو محمد بسبب خلاف على أرض زراعية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نهنئ المحامي سعود فارس محمد بإطلاق سراحه، ونطالب السلطات الأمنية السورية بالكف عن القيام بالاعتقالات الكيفية والتعسفية للمواطنين السوريين.

 

16 / 1 / 2011

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.com

Dadhuman@Gmail.Com

اعتقال المحامي أنور مسلم

من قبل الأمن السياسي بحلب

وأحكام جائرة بحق مواطنين كرد

أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد بأنه تم استدعاء المحامي الأستاذ أنور محمد فائق مسلم من قبل فرع الأمن السياسي بحلب في يوم الثلاثاء الماضي الواقع في11/1/2011 ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، علما بانه لم يتم احالته الى اية جهة قضائية حتى لحظة إعداد هذا البيان ويعتقد بان اعتقاله تم على خلفية أرائه وميوله السياسية0

 وجدير بالذكر بان المحامي أنور محمد فائق مسلم والدته مدينة هو من مواليد منطقة عين العرب (كوباني) عام 1976 انتسب إلى نقابة المحامين فرع حلب منذ عام 2000 متزوج وله ولدين مقيم في حلب حي الشيخ مقصود، وبذلك يكون انور قد انضم إلى كل من المحامين الكرد الأساتذة مصطفى اسماعيل ومحمد مصطفى والى كل من الأساتذة مهند الحسني وهيثم المالح والى باقي معتقلي الرأي والضمير القابعين في سجون البلاد دون وجه حق0

 من جهة أخرى تأكد لنا خبر إحالة الموقوف عرفيا أحمد حسن بن شيخ علي من مواليد عين العرب مقيم في مدينة الرقة إلى القضاء العسكري بحلب بتهمة "الحض على النزاع بين عناصر الأمة بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في البلاد" المنصوص عليها بالمادة/307/ من قانون العقوبات العام، وكذلك تم إحالة كل من الشقيقين نظمي محمد نبي و صبري محمد نبي إلى قاضي الفرد العسكري بالرقة بنفس التهم المذكورة أعلاه.

 وفي حلب أيضا كانت محكمة الجنايات العسكرية بحلب قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بالقرار رقم/586/لعام2010 في الدعوى رقم /571/لعام2010 بجناية "الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة يهدف إلى الاقتطاع لجزء من الأرض السورية لضمه إلى دولة أجنبية" والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة/267/من قانون العقوبات العام،على المدعى عليهم

- الطالب أحمد يوسف بن وليد والدته أمينة تولد قره تبه 1981 وهو طالب جامعي- سنة رابعة أدب عربي في جامعة حلب. .

- الطالب جفان الشاويش بن عبد الرحمن والدته ونسة تولد تل خنزير فوقاني- من أهالي ديريك- الحسكة، وهو طالب ماجستير في جامعة حلب.

- الطالب عبدو رستم بن زهني والدته زهيدة تولد أحرص-منطقة اعزاز1982 وطالب سنة رابعة أدب عربي في جامعة حلب.

- جزو رمو بن عيسى والدته جميلة تولد بيلو يران 1953 كوباني، وهو موقوف حاليا.

- عبد الرحمن محمد علي بن علي والدته أمينة تولد بيلويران 1988 كوباني.

 ومن جهة اخرى وفي القامشلي كان من المفترض أن تجري اليوم الأحد الواقع في 16 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 والتي كانت مخصصة للدفاع، ولكن القاضي قرر تأجيل موعد جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 19 / 1 / 2011 بسبب عدم إحضاره من سجن القامشلي إلى المحكمة.

 يذكر أن التهمة الموجهة إلى الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، هي جنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 علما بانه تم توقيفه بتاريخ 25 / 11 / 2010 اثر استدعاءه إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 كما اكدت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بأن عناصر أمنية تابعة للأمن الجوي في محافظة دير الزور، قامت في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 11 / 1 / 2011 بتطويق قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومداهمة منزل السيد فارس حسو محمد واعتقاله مع ولده دانيش فارس محمد، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية وشاية مغرضة من شخص يختلفون معه على أرض زراعية.

وعلم لاحقا أن إحدى الجهات الأمنية بدمشق، قامت مساء يوم السبت 15 / 1 / 2011 باعتقال ولده الآخر المحامي سعود فارس محمد، واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث انقطعت صلته بالعالم الخارجي. ويعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية نفس الوشاية.

يذكر أن السيد فارس حسو محمد من أهالي قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومن مواليد 1945 محل ورقم القيد باب الخير خ 30 / 9 يعاني من مرض الضغط والسكري.

 أما ولده دانيش فارس محمد فهو من مواليد 4 / 3 / 1966 وولده المحامي سعود فارس محمد فهو من مواليد الشهر السابع 1972 ويمارس مهنة المحاماة في العاصمة دمشق.

 

إننا في لجنة الراصد لحقوق الإنسان ندين ونستنكر اعتقال المحامي انور فائق مسلم ونطالب باطلاق سراحه فورا دون اي قيد او شرط ونطالب باخلاء سبيل الكاتب الكردي سيامند ابراهيم وكافة المعتقلين المذكورين اعلاه،معبرين عن قلقنا البالغ ازاء مايطال المحامين من استدعاءات امنية واعتقالات ودعاوى مسلكية تستهدف نشطاء حقوق الانسان منهم بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات عليهم بغية النيل من عزيمتهم في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية ، كما نشعر بالمرارة ازاء إصدارهذه الأحكام القاسية والجائرة بحق الطلبةالكرد مطالبين بوقف هذه الاحكام والكف عن حملات الاعتقال التعسفي وطي صفحته بشكل نهائي واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والغاء حالة الطوارئ0

دمشق في 16/1/2011

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

تصريح مشترك

الاعتقال التعسفي يطال

الكاتب والباحث الكردي الأستاذ حواس محمود

 علمت المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، أن دورية تابعة للأمن السياسي في محافظة الحسكة، قامت يوم الأربعاء 12 / 1 / 2011 باعتقال الكاتب والباحث الكردي الأستاذ حواس محمود من أهالي منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، بينما كان عائداً إلى مدينته ( القامشلي ) من البوابة التركية، قادماً من أقليم كردستان العراق، الذي هاجر إليه قبل عدة أشهر بحثاً عن عمل ليعيل به أسرته. وقد جرى الاعتقال بشكل تعسفي بدون وجود حكم أو مذكرة قضائية صادرة من الجهات القضائية المختصة، وأمام مرأى وأعين أطفاله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حيث انقطعت أخباره عن العالم الخارجي، ولا يعرف حتى لحظة إصدار هذا التصريح مكان وجوده أو سبب اعتقاله.

 يذكر أن الأستاذ حواس محمود، مهندس مدني ومن مواليد 1960 متزوج وله عدة أطفال، وهو مصاب بمرض الرزماتيزم والتهاب المفاصل بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، ندين ونستنكر بشدة ا عتقال الأستاذ حواس محمود، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

15 / 1 / 2011

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

2 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

سوريا: استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان السيد رديف مصطفى للتحقيق أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين السوريين

نُشر في العاشر من كانون الثاني/ يناير 2011

يوم التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010، استُدعي المدافع عن حقوق الإنسان السيد رديف مصطفى للتحقيق أمام المجلس التأديبي لفرع نقابة المحامين السوريين في حلب، بتهمة التحريض ضد السلطات، و ارتكاب جرائم تستهدف أمن الدولة، و الإساءة إلى الوحدة الوطنية.

معلومات إضافية

رديف مصطفى، محامٍ يعمل من أجل حقوق الإنسان، مديرُ اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد

و منسق الائتلاف السوري المناهض لعقوبة الإعدام. دأب مصطفى على أن يأخذ على عاتقه تطوُّعاً قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحاكم السورية، بمن فيهم قضية السيد مهنَّد الحَسَني، و هو محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، و رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسانو الحائز على جائزة مارتن إينالز للعام 02010 و سبق أن أصدرت الخط الأمامي مناشدات عاجلة بالنيابة عن رديف مصطفى في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر2009و الخامس و العشرين من شباط/ فبراير2010كان كلاهما يتعلق بفرض حظر السفر عليه. و تردد أن رديف مصطفى استُدعي يوم التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر2010إلى جلسة تحقيق أمام المجلس التأديبي لفرع نقابة المحامين السوريين في حلب، بالقضية رقم 34/لعام 2010و التي وُجهت إليه بموجبها اتهاماتٌ ب "كتابة مقالات قام فيها بالتحريض ضد السلطات"، و "ارتكاب جرائم تستهدف أمن الدولة، منصوص عليها في القانون الجنائي"، و "بحث مسائل تسيء إلى الوحدة الوطنية من خلال استخدام اصطلاحات زائفة و شائعات و نشر الأنباء الزائفة، بغرض التحريض ضد السلطات". و قد أُجلت الجلسة إلى الثلاثين من شهر كانون الثاني/ يناير2011و سيُمنح الدفاع جلسة استماع في هذا التاريخ.

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، أصدر المجلس التأديبي لنقابة المحامين في دمشق قراراً بتجريد محامي حقوق الإنسان مهند الحسني من عضوية النقابة بسبب اتهامات تتصل بعمله في مجال حقوق الإنسان.

و يقضي مهند الحسني، الذي مُنح جائزة مارتن إينالز للعام 2010، عقوبة بالسجن لثلاث سنوات في الوقت الحاضر، إذ صدر الحكم بحقه في حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة نعتها مراقبون بغير العادلة.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحق رديف مصطفى إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

مؤسسة الخط الامامي للمدافعين عن حقوق الانسان فرونت لاين

www.frontlinedefenders.org/ar

نداء عاجل للإفراج عن ياسر مصطفى عبد الرحيم البني

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مقرب من المواطن السوري ياسر مصطفى عبد الرحيم البني (حماة-1965) أنه سافر من الأردن في زيارة خاصة إلى تركيا في 9/5/2010 حيث انقطعت إثرها أخباره عن زوجته وأطفاله الخمسة.

اتضح مؤخراً أن ياسر البني معتقل في فرع فلسطين في دمشق منذ أكثر من خمسة شهور، وأنه يتعرض لسوء المعاملة وللتعذيب الشديد.

وقال المصدر المقرب بأن ياسر من الجيل الثاني من المهجرين القسريين وكان يقيم مع أسرته في الأردن ويعاني من مرض نفسي خطير بالإضافة إلى معاناته من مرض السكر ولا يُعلم كيف آل به الأمر إلى سورية واعتقل وأخضع للتعذيب الذي لا يحتمله.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقل ياسر البني ومراعاة حالته النفسية والصحية والكف عن اعتقال المهجرين القسريين وتعذيبهم والحكم عليهم بموجب القانون 49/1980 وتدعوها لإلغاء القانون المذكور وتطبيقاته ومعالجة تداعياته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/1/2011

تعزية بوفاة فاضلة

تتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتعزية لآل العبد الله وآل عباس بوفاة السيدة أمية عباس زوجة الزميل (المعتقل) علي العبد الله وأم كل من (المنفي) محمد العبد الله و(المعتقل)عمر العبد الله بعد معاناة مع المرض في ظل غياب الزوج والابناء.

وبهذه المناسبة تتوجه لمن يهمه الأمر في سورية للإفراج عن السيد علي العبد وابنه عمر العبد الله على الأقل مراعاة للظروف الإنسانية التي يشترك فيها أفراد الشعب السوري.

كل الرحمة للسيدة أمية عباس ولأسرتها وزوجها وأبنائها الصبر ونحن معهم متضامنون

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/1/2011

تصريح

جلسة جديدة

لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني )

أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب

ومحاكمة المعارض السوري محمود باريش امام الجنايات الثانية بدمشق

 عقد القاضي الفرد العسكري الأول بحلب، اليوم الثلاثاء الواقع في 11 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 7233 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني ).

 وجدير بالذكر بأن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق، حيث أخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:

( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...). وبعد حضور المدعى عليهم جلسة المحاكمة كرروا أقوالهم السابقة وطلبوا تطبيق أحكام القانون والعدالة...، تم رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتحديد يوم 17 / 1 / 2011 موعداً لجلسة المحاكمة0

 كما جرت اليوم الثلاثاء الواقع في 11/ 1 / 2011 أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، جلسة استجواب إداري للمعارض السوري الأستاذ محمود باريش، حيث وجهت إليه التهم التالية: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية0

 وقد أنكر باريش كافة التهم المنسوبة إليه، وأكد بأن اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية، ومنها ارتفاع الأسعار والانتخابات المحلية وأن أعضاء المجالس المحلية مقصرين بأداء واجباتهم0

 يذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في 28 / 6 / 2010 والأستاذ باريش يبلغ من العمر أربعة وستين عاماً، وهو مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد.

 إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد ندين اعتقال ومحاكمة المعارض السوري الأستاذ محمود باريش، ونطالب باسقاط جميع التهم الموجهة إليه وحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير0

دمشق 11/1/2011

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

kurdchr@gmail.cm

radefmoustafa@hotmail.com

تصريح

السلطات الأمنية في مطار دمشق الدولي

تعتقل السيد زياد جاجان المرحل قسرياً من الدنمارك إلى سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال الخبر الذي نشره موقع ( Gemya kurda ) الالكتروني، أن السلطات الأمنية في مطار دمشق الدولي، أقدمت في يوم 10 / 1 / 2011 على اعتقال المواطن الكردي السوري زياد جاجان من أهالي منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، فور وصوله إلى المطار بعد ترحيله القسري من الدنمارك في نفس اليوم، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح بمعزل عن العالم

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد زياد جاجان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقال السيد زياد جاجان يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ) كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وكذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تعقد جلسة استجواب إداري للمعارض السوري

الأستاذ محمود باريش على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي

 جرت اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2011 أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، جلسة استجواب إداري للمعارض السوري الأستاذ محمود باريش، حيث وجهت إليه التهم التالية: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

 وباستجواب الأستاذ باريش أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، وقال: أن اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية، ومنها ارتفاع الأسعار والانتخابات المحلية وأن أعضاء المجالس المحلية مقصرين بأداء واجباتهم، وأكد أنه لم يوقع إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه، كما أنه يعارض الجزء الأخر منه وأن زيارة الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق إلى منزله كانت منذ خمس سنوات، كما أكد بأنه لم يشارك بأي اجتماع للإعلان، وأنه غير منتسب لأي جمعية أو حزب على الإطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1970 وأن كل ما ذكره أمام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصاً منه على وحدتها.

 يذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في 28 / 6 / 2010 والأستاذ باريش يبلغ من العمر أربعة وستين عاماً، وهو مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين اعتقال ومحاكمة المعارض السوري الأستاذ محمود باريش، ونطالب باسقاط جميع التهم الموجهة إليه وحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير...، ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 1 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

جلسة جديدة

لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني )

أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب على خلفية تجمع احتجاجي جرى عام 2007

 عقد القاضي الفرد العسكري الأول بحلب، اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 7233 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني ).

 يذكر أن هؤلاء المواطنون كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق، حيث أخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:

( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...). وبعد حضور المدعى عليهم جلسة المحاكمة كرروا أقوالهم السابقة وطلبوا تطبيق أحكام القانون والعدالة...، تم رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتحديد يوم 17 / 1 / 2011 موعداً لجلسة المحاكمة. هذا وقد حضر جلسة المحاكمة ممثل عن منظمتنا.

 أما الأشخاص المبلغين حضور جلسة المحاكمة التي نوهنا إليها، فهم:

1 - مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 - محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 - خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد 1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن ابراهيم تولد 1988 10 - محمد عبدالرحمن بن عبد الله وخانم تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15- شادمان مستو بن محمود وفيدان تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968 20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978 24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27- علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28- صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985 29- محمد العلي بن امين وعينو تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي بن شاهين وفاطمة تولد1984 32- عبدالقادر حسي بن احمد وكلي تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36- محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988 37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40 -- رمضان محي الدين عثمان وزليخة تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن شكري وامينة تولد1986 42 - عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977 43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972 44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 - نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988 49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان وفاطمة تولد 1986 50 – دحام اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين، ونطالب بحفظ الدعوى – المشمولة بالعفو أصلاً - ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقم في المحاكمة العادلة، كما ونطالب أيضاً بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

بيان إلى الرأي العام:

يا جماهير شعبنا الكوردي

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد...

بحلول التاسع من الشهر الجاري ( كانون الثاني/ 2011 ) يكون قد مضى عامان كاملان على اعتقال الرفيق مصطفى جمعة ( أبو سالار ) من قبل جهاز المخابرات العسكرية السورية بـعـد استدعائه المتكرر منذ 6/1/2009 من قـبل فرع حــلب و من ثمّ إحالته إلى فـرع فلسطين بدمشق التابعين لذاك الجهاز ، وفي صباح يوم السبت 9/1/2009 تم اعتقال الرفيق مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكوردي في سوريا والقائم بأعمال سكرتير الحزب في حال غيابه من قبل فرع فلسطين، وذلك في تأكيد صريح من السلطة في ســوريا على المضي في سياستها القمعية بحق الشعب السوري عموماً, والشعب الكوردي وخيرة مناضليه على وجه الخصوص, واستمراراً لمسلسله القمعي فقد أصدرت المحكمة الجنائية بدمشق حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على أعضاء الهيئة القيادية لحزبنا آزادي الكوردي في سوريا، وهم: الرفيق المناضل مصطفى جمعة بكر والرفيق المناضل محمد سعيد حسين العمر والرفيق المناضل سعدون محمود شيخو بتاريخ الأحد 15/ 11/ 2009 بالدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009.

 وبعد مضي سنتين كاملتين على اعتقال رفاقنا فإنّ المعلومات الواردة من داخل السجن تؤكّد بأنّ النظام ماضٍ في سياسته القمعية الجائرة تجاه السجناء السياسيين, وأصحاب الرأي, ويمعن وبتقصّدٍ واضح في الإساءة ومحاولة إذلال الرفيق مصطفى جمعة بشكلٍ خاص وجميع رفاق حزبنا ( محمد سعدون وسعدون شيخو ومحمد سعيد العمر وعبد القادر سيدو وجهاد عبدو وصالح عبدو وحسين محمد ..) بالإضافة إلى الإخوة : مشعل التمو وحسن صالح ومحمد مصطفى و معروف ملا أحمد ومحمود صفو ، و الأخوين : شيخ المحامين هيثم المالح والمحامي مهند الحسني على وجه العموم ... حيث تفيد المعلومات أن المعتقلين الكورد يتعرضون إلى المضايقات و الإهانات وجملة من الممارسات اللا إنسانية التي تحطّ من كرامة الإنسان من قبل القائمين على إدارة السجن, إذ يقومون بتأليب بعض السجناء المحكومين بجنايات مختلفة على السجناء السياسيين وبالأخص على الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية في حزب آزادي الكوردي في سوريا و القائم بأعمال السكرتير, ووضعه في غرفةٍ فيها أكثر من سبعين شخصا؛ كما أنه لا يسمح له رؤية عائلته سوى خمس دقائق في الزيارة الواحدة و يكون برفقتهم ضابط ومترجم يسجل كل كلمة يقولونها وغيرها من المضايقات اليومية.

إنّ الأساليب البوليسية في التعامل مع القضايا الوطنية عامة والقضية الكوردية خاصة , لم ولن تلغي هذه القضية كما لم تثن مناضلي شعبنا الكوردي ولن تنل من عزيمتهم في مواصلة العمل والنضال من أجل رفع الاضطهاد وإلغاء الغبن عن كاهل شعبنا, وإلغاء جميع المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية الظالمة الصادرة والمطبّقة بحقّه وتحقيق أمانيه الوطنية في الديمقراطية ودولة يسودها الحق والقانون وتضمن حقوقه القومية في دستور يعترف بوجوده كثاني قومية في إطار وحدة البلاد.

إننا في حزب آزادي الكوردي في سوريا وفي الذكرى الثانية لاعتقال الرفيق مصطفى جمعة؛ ندين استمرار اعتقاله وفق الأحكام الجائرة التي صدرت بحقه وحق رفاقه , ونشجب بشدّة تلك الممارسات اللا إنسانية التي يتعرّضون لها في ظروف سجنهم القاسي التي تندى لها جبين البشرية و الكف الفوري عن تلك الأساليب الهمجية والقمعية والممارسات المسيئة والمشينة المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية السورية الجاهدة لاغتصاب الحقوق وكم الأفواه, وعدم الإساءة إلى شخص الرفيق مصطفى جمعة الذي يعتبر رمزاً من رموز حركتنا وشعبنا, وندعو إلى إطلاق سراحه فوراً وسراح كلّ رفاقنا و كافة سجناء الرأي والموقف السياسي بمن فيهم سجناء شعبنا الكوردي في سوريا واللجوء إلى منطق الحوار في التعامل مع قضيتنا الكوردية في البلاد بدلاً عن تلك الأساليب الجائرة, وكما نناشد كل المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وكذلك المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية المعنية إلى ممارسة الضغط على النظام القمعي السوري بالكف عن هذه الإجراءات البوليسية بحق أبناء شعبنا الكوردي في سوريا .

9/1/2011

اللجنة السياسية لحزب آزادي الكوردي في سوريا

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنانة الكردية زوزان محمد شيخو

 قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بتاريخ 2 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 5296 ) لعام 2010 الموافقة على طلب إخلاء سبيل الفنانة الكردية زوزان محمد شيخو من أهالي منطقة رأس العين – محافظة الحسكة.

 يذكر أن الفنانة زوزان محمد شيخو، تم اعتقالها من قبل دورية مشتركة تابعة للأمن السياسي والأمن الجنائي برأس العين في 16 / 10 / 2010 بعد اقتحام صالون لتجميل السيدات عائد لها، وهي تبلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة وهي مكتومة القيد نتيجة الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة 1962 وتم تحويلها فيما بعد إلى الأمن السياسي بالحسكة، وبعد ذلك إلى القضاء العسكري بالقامشلي والظن عليها من قبل النيابة العامة العسكرية، بجنحة: إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات العام السوري.

 ويذكر أيضاً أنه يحاكم في الدعوى المذكورة أعلاه - طلقاء – حوالي ستة عشر مواطناً من منطقتي رأس العين والدرباسية العائدتين لمحافظة الحسكة، بجنحة: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.. وفق أحكام المواد ( 388 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وجنحة: حيازة أشياء عائدة للجيش وفق أحكام المادة ( 135 ) من قانون العقوبات العسكري السوري.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نهنئ الفنانة الكردية زوزان محمد شيخو، بمناسبة الإفراج عنها وعودتها إلى الحياة الطبيعية، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

5 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ