دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 23 /11 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض

يناشد موقعو هذا النداء السادة أعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض التي ستعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، أن يصدقوا على قرار محكمة النقض بإطلاق سراح ميشيل كيلو ومحمود عيسى فوراً. وبوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي رفضت منحهما ربع مدة الحكم، رغم توفر جميع شروط الموافقة، وقامت محكمة النقض برد حكمها، وقررت منح كيلو وعيسى ربع مدة محكوميتهما، لكن بعض الجهات تدخلت لوقف تنفيذ قرار محكمة النقض، ودفعت النائب العام للجمهورية إلى مخاصمة المحكمة المذكورة بسبب قرارها، كما دفعت أعضاء الهيئة العامة إلى تجميد تنفيذ القرار، مع أن المخاصمة لا تفضي إلى تجميده، ولاتمنع إطلاق سراح ميشيل كيلو ومحمود عيسى.

إننا نناشد أعضاء الهيئة اتخاذ قرار بالتصديق على ما قامت به محكمة النقض، إنقاذاً للعدل ولكرامة القضاء، وتأكيداً على استقلاليته، وصيانة لحقوق مواطنين سوريين أوقفا وحكماً، بذريعة توقيعهما على إعلان بيروت/ دمشق ـ دمشق/ بيروت، الذي لا يتضمن شيئاً غير المطالب بتطبيع العلاقات السورية ـ اللبنانية، ويبين طرق استعادة ما يجب أن يسودها من أخوة ووحدة في المواقف والمصالح، لصالح الشعبين والمجتمعين والعرب أجمعين.

ليقل أعضاء الهيئة كلمتهم كقضاة ينتسبون إلى القانون ويدافعون عنه كسيد أوحد في الدولة، وليتخذوا القرار الذي يتفق مع ضمائرهم وقناعاتهم القانونية، وإن خالف أوامر قضاء الظرف المحتوم والشائع منذ أواسط الستينات من القرن الماضي وإلى اليوم.

دمشق في  18/11/08

الموقعون

ابراهيم اليوسف،ابراهيم خليل، الياس خوري، أحمد مصطفى، أحمد مولود الطيار، برهان غليون، بسام نيربية، بسام بيطار، بشار السبيعي، بشار رحماني، بيلكان مراد، جلال عقاب يحيى، حسين نيفو بابكر، حسين الشيخ، حسين العودات، حميد مرعي، دارا نجار، دارا يوسف، رافي غازاريان، رامي عبد الرحمن، رضوان شيخو، رفاعي صالح، رفعت سمو، ريزان ملا أحمد بالو، زهير سالم، زينب نطفجي، سجيع تلة، سردار حسو، سلمان حسو،  سليم سعيد، سمير نشار، شنكر حسين، صبحية بحبوح، صلاح علمداري، ضرار منجونه، عارف دليلة، عاصم جميل، عبد الحفيظ الحافظ،، عبد الحميد الأتاسي، عبد الحميد درويش عبد اللطيف منجونه،  عبد الله تركماني، عزيز داود، علي شمدين، عمر جعفر، عهد الهندي، عيسى بريك، غسان المفلح، فؤاد بريك، فارس عثمان، فاضل الخطيب، فرج بيرقدار، فريد حداد، فيصل يوسف، كردي زيدين، مازن كم ألماز، محمد أمين سيد خليل، محمد الحداد، محمد زكريا السقال، محمد عبد المجيد منجونه، محمد على الأتاسي، محمد علي الترك، محمد محفوض، محمد نجاتي طيارة، محي الدين قصار،  مروان حجو، موفق حمودة،  ميديا  عبد المجيد محمود، ناصر الغزالي، نصر حسن، نضال درويش، هاشم سلطان، ياسين الحاج صالح، ياسين حسن، يوسف بزي.

النداء / موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

نداء

سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المحترم.

تحية طيبة وبعد:

لقد ترك صدور المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) تاريخ 10 / 9 / 2008 آثار سلبية عميقة جداً على مجمل حياة المواطن السوري ( الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية...)، في المناطق الحدودية وبشكل خاص في محافظة الحسكة، لكون عمق المنطقة الحدودية في محافظة الحسكة هي حوالي / 200 / كيلو متر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب والشرق والغرب أي حتى حدود محافظتي دير الزور والرقة والحدود الدولية مع العراق بمساحة إجمالية قدرها / 23300 / كيلو متر مربع، أما عمق المناطق الحدود الأخرى في محافظات ( حلب، الرقة، ادلب ) فهي / 25 / كيلومتر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب.

سيادة الرئيس:

أن الاستمرار في تطبيق المرسوم ( 49 ) لعام 2008 سوف يؤدي إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي في المناطق المذكورة وبشكل خاص في محافظة الحسكة  التي تعتمد بالدرجة الأساسية على النشاط الاقتصادي ذات الطابع العقاري وهذا ما سيؤدي إلى انخفاض الموارد المالية وبالتالي تدهور الوضع المعاشي المتدهور أصلاً لأبناء المحافظة نتيجة الجفاف والسياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة تجاه هذه المحافظة الغنية بمواردها وثرواتها وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى المزيد من الفقر والبطالة والهجرة والمزيد من الجرائم والمشاكل الاجتماعية. هذا ناهيك عن أن هذا المرسوم يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع حقوقهم وعرقلة تطور الاقتصاد الوطني.

سيادة الرئيس:

لانريد هنا أن ندخل في تفاصيل التأثير السلبي للمرسوم ( 49 ) على حياة المواطن وعلى الوطن، ولا نود هنا أيضاً مناقشته ومحاججته من الناحية القانونية والدستورية، ولكننا نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه لا يتوافق مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة / 28 / من الدستور السوري لعام 1973وكذلك مع أحكام المادة / 30 / من نفس الدستور، علماً أن الدستور يتمتع بالسمو والأولوية وحتمية اتفاق النصوص التشريعية الأخرى مع أحكامه، لا بل أن جميع التشريعات يجب أن تنبثق من أحكام الدستور وبنوده ومواده تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر القانوني. 

سيادة الرئيس:

نحن في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتوجه إلى سيادتكم  بهذا النداء آملين التدخل والعمل من أجل إلغاء المرسوم ( 49 ) لعام 2008  لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في تطبيقه والعمل به من نتائج وآثار سلبية على حقوق المواطن ومستواه المعاشي وعلى السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وعلى تطور البلاد وتقدمه وازدهاره.

ودمتم باحترام وتقدير

دمشق 22 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الحكم بالسجن ستة أشهر

على الناشط السياسي مصطفى الدالاني

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الثلاثاء 18 /  11 /  2008 أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكماً بالسجن ستة أشهر على الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام والسجن ثلاثة أشهر بتهمة الانخراط في جمعية سياسية بدون أذن الحكومة وفقاً للمادة / 288 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن ستة أشهر واعتباره موقوفاً من تاريخ 11 / 6 / 2008 

  جدير بالذكر أن الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني أعتقل من قبل الأمن العسكري بدمشق في 9 / 6 / 2008 وأحيل إلى القضاء في 16 / 7 / 2008 بجرائم تغيير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب لجمعية محظورة وأصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق القرار الذي قضي بمنع محاكمته بجرم تغيير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط في جمعية سياسية بدون أذن الحكومة.

  وقد أنكر الأستاذ مصطفى الدالاني أثناء محاكمته التهم المنسوبة إليه، وقال: إنني متعاطف مع إطار إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وكنت عضواً في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، وأن الأقوال المنسوبة إلي والواردة في الضبوط الأمنية انتزعت مني بالقوة تحت الضغط والإكراه...

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

19 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الحكم  بالسجن ستة أشهر على الناشط والمعارض السوري مصطفى الدالاتي 

اصدر قاضي  الفرد  العسكري  الخامس  بدمشق اليوم الثلاثاء 18/11/2008 وبحضور  محامي  الدفاع خليل  معتوق حكما بالسجن ستة أشهر على المعارض  السوري  المهندس  مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني الديمقراطي بتهمة نشر أنباء  كاذبة  وفقا للمادة "287 "من قانون العقوبات السوري والسجن ثلاثة أشهر بتهمة  الانخراط بجمعية سياسية بدون اذن الحكومة وفقا للمادة  "288" من قانون  العقوبات. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة ستة أشهر واعتباره موقوفا من تاريخ 11/6/2008.

جدير  بالذكر ان  الناشط  مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن  العسكري  بدمشق وأحيل  إلى  القضاء  العسكري  في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور  بالقوة والنيل  من  هيبة  الدولة والانتساب  إلى  جمعية محظورة واصدر قاضي  التحقيق  العسكري  الثاني  بدمشق  قرارا قضى  بمنع  محاكمته بجرم  تغير  الدستور  بالقوة  و جرم  النيل  من  هيبة  الدولة وظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة".

وأنكر  الناشط  مصطفى الدالاتي خلال  المحاكمة الجرائم  المسندة  إليه وقال  "إنني فقط  متعاطف مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي وكنت  عضوا في لجنة  الحوار  الوطني  الديمقراطي  في  الزبداني وكان هدفنا تفعيل  الحياة  السياسية  والعمل  على  إصلاح  سياسي  حقيقي ولم  التق  في  بيروت  بجماعة  14 آذار  وهذه  الأقوال  انتزعت  مني  تحت  الضغط  في  المخابرات  وسفري  إلى  لبنان  والأردن  كان  بقصد  العمل وأنا عضو  في  الحزب  الشيوعي  السوري  منذ  عام  1970 ".

إننا المرصد السوري لحقوق الإنسان نعتير  الحكم  الصادر  بحق المعارض مصطفى الدالاتي   حكما جائرا  لأنه  لم يقم  بأي  عمل  مخالف  للقانون والدستور  السوري ونطالب  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن أعضاء إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي التي تتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

18/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

أول جلسة علنية لمحاكمة الكاتب السوري  حبيب صالح  في  الاول  من  الشهر  القادم

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان محكمة الجنايات  الثانية  بدمشق حددت  اليوم  الاثنين    موعد  أول  جلسة  علنية  في  الأول  من  شهر  كانون  الأول  /ديسمبر  القادم لمحاكمة   الكاتب  والمعارض  السوري  حبيب  صالح  بجنايتي 1- نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 2 - إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي. وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين

(374 – 377(.

وكان الكاتب حبيب نديم صالح استحضر  من سجن عدرا المركزي بتاريخ  2008/11/11 وتم استجوابه ادارياً أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق من قبل المستشار القاضي احمد البكري حول  التهم الموجهة  إليه.وحضر معه المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين وبعد توجيه التهم إليه فسح له المجال الكافي من الزمن للإجابة على أسئلته واغلب المقالات التي سئل عنها

وعن مشاركته في منتدى الاتاسي وتأسيسه لمنتدى الحوار الوطني بطرطوس كان قد حكم عليها امام محكمة الجنايات العسكرية بحمص كونه اطلق سراحه بنهاية عام 2007

وأنكر الجرائم المسندة إليه وأضاف ( كنت في تنظيم القوميين العرب ومازلت معتقداً بأفكاري الداعية إلى الوحدة الوطنية وكافة مقالاتي من اجل استنهاض الوضع العربي بمواجهة الصهيونية وهي قومية بامتياز .

واقترحت نشر آليات جديدة تشارك فيها الجماهير وإجراء إصلاحات شاملة في كافة الأقطار وإصلاح العلاقات العربية وان موضوعي هو قومي وليس قطري وتصرفاتي تدل على أفكاري وتبرعت لأطفال العراق وفلسطين وهم ليسوا من ضيعتي ) .

لم اكتب عن النظام السوري إطلاقا بل عن النظام العربي ونشرته على موقع الشرق ولا اعرف لمن هذا الموقع وانتقدت عدم تطبيق الدستور وخاصة باب الحريات .

وعندما التقيت مراسلة إيلاف بدمشق بهية مارديني لم انتقد الحكم الصادر بحقي وتحدثت معها حول توقيفي ولم انتقد اية أحكام ولا المحاكم السورية وكتبت على موقع كلنا شركاء ( محنة في الثقافة السورية ) انتقدت فيها قانون المطبوعات والصحف الرسمية ووصفت القانون بالسيئ الذي يمنع التعبير عن الرأي ونعمة الضمير والتفكير ولم أسيء للسيد الرئيس بأي شكل من الأشكال .

واطلب البراءة والعدالة ولااطلب الشفقة والرحمة

جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

17/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بيان تضامني مع زملائنا المثقفين والصحفيين والفنانين السوريين

نطالب نحن الكتّاب والصحافيين والشعراء والفنانين الموقعين على هذا البيان، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الإثني عشر كاتبا وفنانا وصحفيا من زملائنا السوريين الموقعين على بيان "إعلان دمشق" الذي يدعو إلى التغيير الديمقراطي السلمي، حيث صدر بحقهم حكم مسيّس وجائر بتاريخ 29 تشرين الأول 2008 بالحبس مدّة عامين ونصف العام. كما نطالب بالإفراج الفوري عن الكاتبين ميشيل كيلو ومحمود عيسى المحتجزين بطريقة غير دستورية عبر تعطيل القرار الأخير لمحكمة النقض الداعي إلى الإفراج عنهما.

إن السلطة التي زجَت بالمثقفين في السجون هي سلطة لا تحترم الثقافة ولا تحترم حرية التعبير ولا الدستور السوري ولا إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

ونطالب أيضا بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ثقب الآذان وحالات التعذيب والضرب والحبس الإنفرادي التي مورست على زملائنا المعتقلين.

 أسماء الموقعين وفقأ للتسلسل الأبجدي:

يجب على ميليباند أن يضغط على سوريا بمجال حقوق الإنسان

ينبغي أثناء الزيارة الربط بين تحسين العلاقات واحترام الحريات

هيومن رايتس ووتش 17-11-2008م

(لندن، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن يستغل زيارته إلى سوريا لإثارة موضوع حقوق الإنسان. ويجب على ميليباند على الأخص أن يدعو الحكومة السورية إلى إخلاء سبيل النشطاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما وينبغي عليه أن يدعو السلطات السورية إلى الكشف علناً عن كل المعلومات المُتوفرة عن أحداث القمع العنيفة لتمرد سجن صيدنايا في يوليو/تموز 2008.

وسيكون ميليباند أول مسؤول بريطاني رفيع المستوى يزور دمشق منذ عقد رئيس الوزارء السابق توني بلير محادثات مع الرئيس بشار الأسد في أكتوبر/تشرين الأول 2001. وقال ميليباند في مؤتمر صحفي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني إنه قام بقبول الدعوة بعد ما أسماه "حدوث تغير هام في منهج الحكومة السورية، بالأخص القرار التاريخي بتبادل السفراء مع لبنان". كما قال إنه سيستمر بالضغط  على سوريا من أجل التعاون بمجال مكافحة الإرهاب، وقضايا لبنان والعراق وجهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن: "ربما شرعت سوريا بتغيير منهجها في المنطقة، لكنها ما زالت لم تغير من منهجها في معاملة مواطنيها". وتابع قائلاً: "على ميليباند أن يُصر على أن تُحسن سوريا سجلها في مجال حقوق الإنسان كشرط لعلاقات أفضل مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وما زالت سوريا ترزح تحت حُكم قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963، وتأتي زيارة ميليباند في فترة تزايد فيها القمع. ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول حكمت محكمة جنايات دمشق على اثني عشر قيادي مدافع عن الديمقراطية بالحبس 30 شهراً بناء على اتهامات بـ "إضعاف الشعور الوطني" و"نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها وهن نفسية الأمة"

 http://hrw.org/arabic/docs/2008/10/30/syria20127.htm

وقامت السلطات باعتقال النشطاء، ومن بينهم عضو البرلمان السابق رياض سيف، بعد مشاركتهم في اجتماع في ديسمبر/كانون الأول 2007 للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي، الإئتلاف المكون من جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

ويقضي ناشطان بارزان آخران، هما ميشيل كيلو ومحمود عيسى، أحكاماً بالسجن جراء المطالبة في مايو/أيار 2006 بتحسين العلاقات اللبنانية السورية، وهي إحدى النقاط الأساسية التي عدها ميليباند مثالاً على التقدم الذي أحرزته سوريا.

وفي عدة خُطب ألقاها ميليباند مؤخراً، ركز على دعم بريطانيا لحقوق الإنسان وقال إن على بريطانيا أن تساند ما دعاه بـ "التحركات المدنية" التي تدفع للمطالبة بالمزيد من الحريات والديمقراطية في الدول الشمولية. إلا أنه في المؤتمر الصحفي المُنعقد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يذكر ميليباند أيّ من المعتقلين السوريين ممن سعوا لمزيد من الحريات والديمقراطية. وقال بدلاً من ذلك أن المحادثات ستُركز على السياسة الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

وقال توم بورتيوس: "إن ميشيل كيلو ومحمود عيسى في السجن جراء المطالبة بنفس الشيء الذي يقول ميليباند إن سوريا تدعمه". وأضاف: "ينبغي على وزير الخارجية أن يلتزم بأقواله وأن يقف مع "التحرك المدني" في سوريا".

وتستمر الأجهزة الأمنية السورية في تبني أسلوب الإخفاء القسري، باحتجاز الأشخاص تعسفاً ورفضها في أحيان كثيرة الكشف عن أماكنهم طيلة أسابيع.

وما زالت السلطات السورية تقيد حرية التعبير، ولا توجد في سوريا صحافة مستقلة. وقد مدت الحكومة أذرعها إلى المنافذ الإعلامية على الإنترنت وفرضت عليها القيود التي تفرضها على الإعلام المطبوع والمتلفز، وقامت باحتجاز ومحاكمة عدد من الصحفيين والنشطاء جراء نشر معلومات على الإنترنت.

ويواجه كريم عربجي، 29 عاماً، مدير منتدى أخوية الإلكتروني، وهو منتدى شبابي شهير في سوريا  www.akhawia.net  يغطي موضوعات إجتماعية وسياسية، محاكمة بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها إضعاف الشعور الوطني". وتحجب الحكومة السورية مواقع إلكترونية معروفة مثل www.facebook.com و www.youtube.com .

وتنعكس سيطرة السلطات على المعلومات في سوريا في التعتيم الكامل على أية معلومات تخص أحداث الشغب التي وقعت في سجن صيدنايا يوليو/تموز الماضي. ففي صباح يوم 5 يوليو/تموز، فتحت الشرطة العسكرية السورية النيران على نزلاء سجن يديره الجيش في محاولة لتهدئة أحداث شغب وقعت إثر عملية تفتيش عدوانية على السجن http://hrw.org/arabic/docs/2008/07/22/syria19426.htm

وبعد أربعة أشهر من الواقعة، لا تزال أية معلومات عن كيفية انتهاء تمرد السجناء غير متاحة، أو عدد وأسماء القتلى والمصابين. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن عدد القتلى قد يبلغ 25 شخصاً. ولم تتمكن أسر النزلاء من الحصول على أية معلومات عن أقاربهم السجناء.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزير الخارجية البريطاني أن يدعو نظيره السوري إلى الأمر بفتح تحقيقات مستقلة في استخدام الشرطة للقوة المميتة في السجن، والكشف علناً عن كل المعلومات المتوفرة عن أحداث الشغب، بما في ذلك أسماء القتلى والمصابين.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في لندن، توم بورتيوس (الإنجليزية): +44-20-7713-2766 أو +44-79-8398-4982 (خلوي

خبر صحفي حول اغتيال الفنان السوري العالمي لوند هاجو

بألم كبير تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف نبأ اغتيال الفنان الكردي السوري لاوند هاجو في  منزله الكائن  في ضاحية قدسيا ذبحاً وحرق جثته وذلك في يوم 13-11-2008  .

 وكانت مصادر إعلامية قد أكدت  أن الدخان كان يخرج من نوافذ المنزل، وأن أحد أصدقاء الفنان السوري هو من  أكد أنه وعند الصباح رأى سيارة لاوند تنطلق بسرعة وتصطدم مراياها بالسيارات المتوقفة ويقودها شخص غير لاوند وكان ملتحي ويقود بسرعة جنونية إضافةً لاختفاء جهاز الموبايل واللاب توب والسيارة الخاصين بلاوند هاجو .

كان لاوند على موعد مع عرض بعنوان "كشف" يومي 19/20-11-2008

لاوند هاجو هو من مؤسسي فرقة رماد للمسرح الراقص وهو أول من احتفل بيوم الرقص العالمي بسورية، ومن الفنانين السوريين المعروفين حيث حاز على جائزة" الراقص المميز" في مهرجان القارات الخمس في الصين من خلال مشاركته مع فرقة فهد العبد الله اللبنانية بعمل تحت عنوان " شوق و حنين ".

لاوند هاجو مؤسس فرقة رماد للمسرح الراقص تم تكريمه في اليابان عدة مرات , فنال الميدالية الذهبية للرقص عام 1997 بمشاركة راقصين من18 دولة , حاصل على شهادة تقدير في الرقص عام 2007, مصمم العديد من الرقصات للمعهد العالي والمسرح القومي.

صمم أعمال فرقة رماد ومنها "خلق "عام 2001 , "انعكاسات "2003, "رحلة جسد " 2003, "تمرد العمل "2004 ،"صمت الحواس "2005 , إضافة إلى عملين مشتركين بين سورية و قطر بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الاولمبية بعنوان " طبل و طارة".

وقد صمم لوند هاجو العديد من أعمال المعهد العالي والقومي وأعمال للتلفزيون السوري وأعمال للأطفال، وخضع لورشات عمل مع فرق عربية وأجنبية في مجال الرقص مثل: فرقة دونالد بيرد / أميركا،فرقة لو غراند غرو/ هولندا ، فرقة يوجين/ فرنسا، وحاصل على عدة شهادات مثل شهادة لوغراند غرو 2007 هولندا، و شهادة مهرجان رقص على الحافة هولندا 2007، و شهادة مهرجان الأردن المسرحي 2007، وحاصل على خبرة في التدريس للأطفال ( باليه كلاسيك ) 2006 المدرسة الوطنية، و حاصل على شهادة تقدير من لبنان.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تتقدم بالعزاء الكبير إلى أسرة الفنان لاوند  ، و الحركة الفنية في سوريا عموم  جمهوره ومحبي فنه وأصدقائه ، فهي تدين هذا العمل الوحشي ، وتطالب الجهات المعنية بالعمل لأجل الكشف عن الجاني  .

دمشق 15-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف 

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

استمرار السيدة فاطمة شكري عثمان

وتحويلها ( لفرع فلسطين  )التابع للأمن العسكري بدمشق

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري في محافظة حلب – فرع السريان، قامت في يوم  26 / 10 / 2008 باعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان من أهالي قرية الباسوطة – منطقة عفرين وهي في العقد الرابع من العمر وأم لثلاثة أولاد، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة. ويذكر أن ليست للسيدة فاطمة عثمان أية علاقة مع التنظيمات السياسية ولكنها أخت لمقاتلين في صفوف حزب العمال الكردستاني ( PKK )

  وحسب المعلومات الواردة إلى المنظمة، تم تحويل السيدة فاطمة شكري عثمان في 11 / 11 / 2008 إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري بدمشق ( فرع فلسطين )، ولا تزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان ونبدي قلقنا البالغ على مصيرها، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالها انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنها وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

16 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

إطلاق سراح آخر معتقلي احتجاج دمشق السلمي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه قد تم اليوم الجمعة 14-11-2008 إطلاق سراح المواطنين :  مهند عبد الباقي غانم و إبراهيم جمعة مصطو آخر معتقلي الاحتجاج السلمي الذي  تمّ في دمشق يوم 2-11-2008   والذي تم فيه احتجاز حوالي مئتي معتقل كردي في دمشق ، وأطلق سراحهم ، بعد حوالي عشر ساعات من اليوم نفسه . .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المواطنين : مهند وإبراهيم على إطلاق سراحهما، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 14-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف