العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 23 /08 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

محاكمات واعتقالات وإطلاق سراح مواطن

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف من مصدر مطلع أن دورية تابعة للأمن السياسي في قامشلي ،داهمت منزل المواطن الكردي دلشير خطيب أحمدـ واقتادته الى فرع الأمن السياسي بالحسكة ، والمذكور من أهالي وسكان الحي الغربي يعمل سائق تكسي متزوج وله ثلاثة أولاد

كما تم اعتقال المواطن الكردي أنور عبدالرحمن علي، والدته ساكنة تولد 1975 من قبل دورية مشتركة، في الساعة الثالثة من صباح يوم الا ثنين، المصادف 10/8/2009، حيث داهمت الدورية المنزل بعد محاصرته . .

وفي اليوم نفسه وفي ساعات الصباح الأولى، تم اعتقال كل من: إدريس محمد حسن شيخموس من حي قدوربك، و لو كان سليمان خضر، حيث تم اقتياد هم لفرع أمن الدولة بقامشلي،بحسب مصدر كردي أضاف أنه

 لم يتم بعد معرفة التهم الموجهة للمعتقلين الأربعة، علماً بأنه لا توجد لهم أية نشاطات سياسية .ولم يرتكبوا جرائم يعاقب عليه القانون

وعلمت المنظمة من مصدر حقوقي كردي أن محكمة الجنايات الثانية بدمشق عقدت في يوم الأحد 16-8-2009 بالدعوى رقم أساس /858/ لعام 2009 جلسة الاستجواب العلنية لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو. حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم في جلسة الاستجواب الإدارية وأضافوا إليه بعض الأقوال

كما أنه مثل أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي، يوم الأحد 16/ 8 / 2009 وبالدعوى رقم أساس /2147/ لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي أسماؤهم: سليمان أوسو بن عبد المجيد- هفند حسين بن صالح-إيوان عبدالله بن عزيز-مسعود برو بن فرحان-دل خواز درويش بن محمود-رشو ميخان بن محمد شريف-بندوار شيخي بن بحري-دل خواز محمد بن زين العابدين.

سالار عبد الرحمن بن برزان-رياض حوبان بن كمال-

أيمن المحمود بن صالح-عبد الكريم عبدو بن محمد.

رياض أحمد بن محمد -دحام شيخي بن حسن.

رشيد عثمان بن رمضان-سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، حيث استمعت المحكمة لشهادة خمسة من هؤلاء الشهود وتم تأجليها إلى يوم الأحد 11 / 10 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي، ودون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وكان قاضي الفرد العسكري بقامشلي قد أخلى سبيلهم، بتاريخ 31/5/2009 . ما عدا سليمان أوسو الذي اخلي سبيله بتاريخ 17/6/2009

كما أفرجت السلطات السورية يوم أمس الأحد الموافق لـ 16/8/2009 عن المواطن الكردي خليل يوسف عثمان، بعد انقضاء عام على اعتقاله مع أربعة معتقلين آخرين, حيث تم اعتقالهم منذ شهر تموز من العام المنصرم تباعا, و كان كل من: سالار حسين و سورية حسين قد تم الإفراج عنهما في السابع و العشرين من تموز المنصرم.

و يواجه كل من المعتقلين سالار حسين و سورية حسين و خليل عثمان و جميل حسو و جلال يوسف

حكماً إضافيا بجانب الاعتقال و السجن لمدة عام, حيث حكم عليهم أيضا بالنفي إلى خارج محافظتهم،بحسب مصدر كردي، لمدة عام فضلاً عن الغرامة المالية.

و الجدير بالذكر أن قرار محكمة الجنايات بالحسكة، قد تم نقضه وأعيدت الإضبارة لمحكمة الجنايات بالحسكة للنظر فيها مجددا،ً إلا أن المحكمة أصدرت الحكم السابق وهو السجن لمدة عام و نفي يوازي مدة الاعتقال.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء المواطن خليل يوسف عثمان بإطلاق سراحه، فهي تطالب بالكف عن الاعتقال السياسي، الذي يتم دون مذكرات قضائية رسمية، وذلك بموجب قانون الطوارىء والأحكام العرفية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كل من لم يرتكب جرماً جنائياً يحاسب عليه القانون.

18-8-2009

منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني المسلكية

أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق

في يوم الثلاثاء الواقع في 18 / 8 / 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحقه في 4 / 8 / 2009 بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن )، والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

تمت وقائع جلسة الاستجواب بشكل سري رغم المطالبة بأن تكون الجلسة علنية، حيث ترأس الجلسة رئيس مجلس فرع نقابة دمشق وعضوية عدد أخر من أعضاء مجلس الفرع.

 وقد علمنا أنه وبعد تلاوة قرار نقيب المحامين في سوريا المتضمن تحريك الدعوى المسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني والإحالة لمجلس التأديب وإبلاغ النقابة بنتيجة المحاكمة، كون الأفعال المنسوبة إليه تشكل زلة مسلكية، جرت جلسة الاستجواب التي دارت ( حسبما علمنا من بعض المواقع الالكترونية )، حول تأسيسه للمنظمة السورية ( سواسية ) دون أذن النقابة أو وجود ترخيص بالعمل ونشر أنباء كاذبة وحضور جلسات محكمة أمن الدولة، حيث أكد المحامي الأستاذ مهند الحسني بأنه قام مع مجموعة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمثقفين بتأسيس المنظمة السورية ( سواسية ) منذ أواخر عام 2004 حيث أنتخب رئيسا لها وبدأ بإجراءات الترخيص فتقدم بجميع الأوراق الثبوتية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن الوزارة ماطلت بالبت بهذا الطلب لأكثر من أربعة أشهر حيث توجهت المنظمة بإنذارين إلى الوزارة أحدهما يعد بمثابة التسجيل والآخر يعد بمثابة إشهار بعد مضي ستين يوماً وفقاً لقانون الجمعيات السورية ومن ثم التجأ وزملاءه إلى مجلس الدولة وأقاموا دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف إشهار المنظمة ولا تزال هذه الدعوى قائمة أمام المحكمة الإدارية مؤكداً التزامهم بما يصدر من حكم مقتنعين بأن هذا الحكم سيكون له أثر كاشف للحق لا منشأ له مستشهداً بموضوع الجمعية السورية والحكم الصادر بحقها من مجلس الدولة مؤكداً بأن المنظمة السورية ( سواسية )، باشرت عملها بحكم وقوة القانون ومن ثم فأن تشكيله لمنظمة حقوقية ذلة مسلكية على فرض فأن هذا الموضوع يشمله التقادم وبخصوص إعلام مجلس فرع النقابة أكد المحامي الأستاذ مهند الحسني بأنه لم يعلم النقابة لأن القانون لا يشترط ذلك في ممارسة الحق المشروع وفيما يخص البيانات والأدبيات التي تنشرها المنظمة التي يترأسها أكد المحامي مهند الحسني بأنها منصفة وموضوعية ويمكن مقارنتها مع جميع البيانات التي تصدرها المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية السورية التي تعمل جميعها تحت يافطة غض النظر ليتأكد كل منصف بأن المنظمة السورية ( سواسية )، أكثر اعتدالاً في خطابها بعيدة عن الإساءة والتجريح وخطابها مستند دوماً إلى قاعدة معرفية حقوقية علمية.

 أما بخصوص حضور جلسات محكمة أمن الدولة فقد أكد بأن هذه المحكمة علنية و لا تختلف من هذه الناحية عن غيرها ولو لم يكن كذلك لكانت في قطعة عسكرية حسب ما قاله رئيس المحكمة وأضاف في كلمة أخيرة بأن وحدة الأوطان وعزتها وقدرتها على مواجهة التهديدات مرهونة بصيانة قيمة أبنائها وحقهم في الحرية والكرامة تلك الحرية التي صانها الدستور في مادته الخامسة والعشرين وكفل في مادته الثالثة والعشرين حق المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما نصت المادة ( 38 ) من الدستور على حق جميع المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية وبكافة الوسائل فضلاً عن انضمام سورية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أكد على الحق في حرية الرأي والتعبير في مادته رقم ( 19 ) فضلاً عن معاهدات واتفاقيات دولية أخرى.

 وبما أنه من الثابت أن المعاهدات الدولية تسمو بالمرتبة والمكانة التشريعية على القانون المحلي ولما كان الأمر كذلك فلا يعقل على ضوء هذه المبادئ والمعايير التي كرسها الدستور السوري وأكدتها المعاهدات الدولية أن يحرم ويستهدف إنسان من خلال مهنته خصوصاً أن مهنة المحامي تتعلق أصلاً بالدفاع عن الحقوق العامة والخاصة عبر دفاعه الطوعي عن معتقلي الرأي والضمير مؤكداً بأن استهدافه يتجاوز شخصه ليتجه إلى صميم المبادئ الإنسانية والقيم والمعايير التي جسدها الدستور السوري وأكدتها المعايير الدولية وشرعة حقوق الإنسان ويتعدى ذلك إلى مقررات اتحاد المحامين العرب ولا سيما مقررات لجنة الحريات العامة واستقلال القضاء وتساءل كيف يعتبر قيام المحامي بممارسة حق كفله القانون وصانه الدستور وأكدت عليه الاتفاقيات الدولية معاقب عليه وتساءل عن استهدافه من قبل الأجهزة الأمنية وتحريك الإدعاء بحقه في الوقت الذي نحن السوريين أحوج ما نكون إلى بناء أسس الوحدة الوطنية على مبادئ وقيم ومفاهيم حقوق الإنسان التي تشكل بمجملها مطلباً وطنياً بامتياز مؤكداً بأن وطنه الجميل سورية لن تتميز إلا بالحريات والمكاسب الإنسانية، ثم توجه إلى زملاءه رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق ( مجموعة مجلس التأديب ) مخاطباً:

أنكم مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ وأمام ضمائركم وأمام الأجيال القادمة عن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة والمطلوب اليوم منكم وقبل الإسراع في تدبيج الأحكام بحقي أن يتحلى الجميع بالشجاعة التي تمكنكم بإجراء مراجعة نقدية شاملة لجميع مواقفكم.

هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 25 / 8 / 2009 لتقديم الدفاع من قبل هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند الحسني.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات أشبه بإعدام الشخص وهو على قيد الحياة والقضاء على مستقبله ولقمة عيشه وعيش أولاده.

 كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية...، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وحفظ هذه الدعوى، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

 ونناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التدخل الفوري والعاجل لدى نقابة المحامين في سوريا من أجل حفظ هذه الدعوى المسلكية وإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فوراً.

19 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

حملة تضامن في الذكرى الثانية لاعتقال كوكبة من رفاق حزب آزادي الكــردي في ســوريا

نداء إلى الرأي العام

يا جماهير شعبنا الكوردي

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد

يصادف التاسع عشر ( 19/8/2009 )م من شهر آب الجاري الذكرى الثانية لاعتقال كوكبة من رفاق وكوادر حزبنا حزب آزادي الكوردي في سوريا في حي الأشرفية بمدينة عفرين, حيث داهمت آنذاك دورية من الأمن العسكري ليلاً أحد البيوت الآمنة, واعتقلت كلاًّ من الأخوة الرفاق :

1 – جهاد عبدو بن صالح, والدته زينب نولّد 1967.

2– الرفيق عبد القادر أحمد بن سيدو, والدته فريدة تولّد 1974.

3 – الرفيق صالح عبدو بن محمّد, والدته زلوخ تولّد 1977.

4 – الرفيق حسين محمّد بن حميد, والدته زهرة تولّد 1981

معروف أنّ النظام جعل وطننا يعيش ظروفاً استثنائية ؛ من أحكامٍ عرفية وحالة الطوارئ منذ ما يقارب الخمسة عقود؛ اللتين تعتبران عاملا عرقلةٍ, وحجر عثرة أمام تقدّم البلاد, وازدهارها, وسيفٌ مسلّط على رقاب الشعب السوري كورداً, وعرباً و بالتالي عدم توفر الأجواء التي تجعل المواطن يشعر بانتمائه لهذا الوطن الذي دافع أجدادنا وآبائنا والآن أبنائنا بالغالي والنفيس من أجل عزّته ورفعته, لا من أجل أن نصبح أسرى ومسجونين داخل وطننا سوريا...!؟؟؛ حتّى غدا المواطن يعيش في اغترابٍ و قلقٍ دائمين من جراء الحالات الاستثنائية تلك المنافية لكل القيم والمبادئ الإنسانية؛ والتي أضحت بفعل فاعل ( النظام ) قانوناً, والقانون أصبح استثناءً, و ما الممارسات اليومية للنظام وأجهزته القمعية تجاه الشارع السوري واستهتاره بمقدّرات وعقول العشرين مليوناً من الكورد والعرب والسريان من خلال حملات الاعتقال العشوائية التي طالت وتطال خيرة أبناء الوطن وخاصّةً أبناء شعبنا الكوردي وكافة أطياف المعارضة الوطنية..! ما هي إلاّ محاولات لثني إرادة شعبنا في الحريّة والديمقراطية , إنّ الحالة الوطنية تستدعي ضرورة البدء الفعلي بمعالجة القضايا الوطنية, ومن أهمها قضية شعبنا الكوردي؛ عبر الجلوس على طاولة الحوار الوطني؛ من أجل مصلحة الوطن أوّلاً وأخيراً, ولا بديل عن الحوار والتفاهم, وقد أثبتت التجارب عقم سياسة التجاهل والإقصاء والإنكار, للوصول فيما بعد إلى صيغة دستورٍ توافقي يعترف بوجود شعبنا الكوردي كثاني قومية في البلاد.

إلاّ أنّ النظام, وفي خطوةٍ لا مسؤولة قد أحال رفاقنا بتاريخ 29/آذار/ 2009 إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية غير القانونية؛ بعد أن بقوا لفترةٍ تزيد عن السنة والنيف في سجن صيدنايا من دون محاكمة؛ حيث أصدرت حكمها الجائر, والقطعي, والصوري لمددٍ طويلة؛ تتراوح بين الأربع والخمس السنوات. لقد نصّت المادة 19 من الدستور ( ..لكلّ شخص الحقّ في حريّة الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخّل, واستقاء الأنباء والأفكار, وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية.) وكما نصّت المادة 20 (1) – لكلّ شخص الحقّ في حريّة الاشتراك في الجمعيات, والجماعات السلمية. وكما نصّت المادة (9) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لا يجوز اعتقال أي شخص, أو حجزه أو نفيه تعسّفاً ). إنّ تلك الأحكام القاسية, والجائرة, تعتبر غير قانونية, لأن الجهة التي أصدرتها غير قانونية بحدّ ذاتها, وهي انتهاكٌ صارخ لالتزام سورية بميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية, والسياسية, حيث يعتبر الاعتقال القسري ( التعسّفي ) جريمة كبيرة ضد حرية وأمن الفرد, ولا يزال رفاقنا الأربعة يقضون بقية محكوميتهم في سجن صيدنايا..., حتّى تاريخه, ومن هنا فإنّنا ندين ونشجب بشدّة تلك الأحكام الجائرة, ونعتبرها غير قانونية بكل المقاييس وندعو في العين ذاته جميع القوى الوطنية, و المنظمات الحقوقية, ومنظمات المجتمع المدني, وكذلك نناشد جميع المنابر الإعلامية الكوردية, وخاصّةً المواقع الإلكترونية لفتح بابٍ للتضامن مع رفاقنا الأربعة الواردة أسماءهم أعلاه, وكذلك نناشد أحزاب حركتنا الوطنية الكوردية في الداخل, ومنظمات أحزابنا الكوردية في الخارج القيام بنشاطاتٍ واعتصامات سلمية أمام السفارات السورية, وكما نطالب كافة المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة وكذلك الاتحاد الأوربي؛ ولا سيما الدول التي تريد إعادة حساباتها مع النظام , إلى التدخّل للضغط على النظام السوري الاستبدادي لإلغاء تلك المحاكم الاستثنائية التي تطعن, وتنتهك جهاراً كرامة المواطن, وتدمي جسد الوطن....

وكما أنّنا نطالب النظام بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين, وأصحاب الرأي من قادة إعلان دمشق والمناضلين الكورد من السجون والمعتقلات الرهيبة..!؟ كضرورة وطنية بامتياز.

الحرية لكل المعتقلين الوطنيين وخاصّة مناضلي شعبنا الكوردي الأستاذ مصطفى جمعة ومحمّد سعيد العمر وسعدون شيخو الذين تمّ محاكمتهم أيضاً أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق في جلسةٍ علنية بتاريخ 16/ 8/ 2009.

 

الحرية لرفاقنا الأربعة ( جهاد عبدو , عبد القادرسيدو, صالح عبدو, حسين محمد )

مصدر إعلامي في حزب آزادي الكردي في سوريا

18/8/2009

عنوان صفحة التضامن

http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=Solidarity&file=join&sid=20

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة 16 مواطناً كردياً أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 مثل اليوم الأحد 16/ 8 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس /2147/ لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي أسمائهم:

1-        سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2-        هفند حسين بن صالح.

3-        إيوان عبدالله بن عزيز.

4-        مسعود برو بن فرحان.

5-        دل خواز درويش بن محمود.

6-        رشو ميخان بن محمد شريف.

7-        بندوار شيخي بن بحري.

8-        دل خواز محمد بن زين العابدين.

9-        سالار عبد الرحمن بن برزان.

10-      رياض حوبان بن كمال.

11-      أيمن المحمود بن صالح.

12-      عبد الكريم عبدو بن محمد.

13-      رياض أحمد بن محمد.

14-      دحام شيخي بن حسن.

15-      رشيد عثمان بن رمضان.

16-      سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، حيث استمعت المحكمة لشهادة خمسة من هؤلاء الشهود وتم تأجليها إلى يوم الأحد 11 / 10 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام.

وحضر المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بينهم المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

وكان هؤلاء قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أخلى سبيلهم ما عدا سليمان أوسو بتاريخ 31/5/2009 . بينما اخلي سبيل الأستاذ سليمان أوسو بتاريخ 17/6/2009.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

16 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

 محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تعقد الجلسة العلنية لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا

 عقدت اليوم الأحد 16 / 8 / 2009 محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم اساس /858/ لعام 2009 جلسة الاستجواب العلنية لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم في جلسة الاستجواب الإدارية وأضافوا:

مصطفى جمعة قال:

 بأن الجريدة الناطقة باسم الحزب موضوع القضية هي من أجل الحوار والاتصال مع السلطات السورية وليست من أجل ارتكاب أي جرم إلا أن هذه الجريدة ليست مرخص ولا يوجد موافقة على طباعتها ونشرها وتوزيعها وألتمس إعلان براءتي.

سعدون شيخو قال:

إننا نمارس العمل السياسي الديمقراطي بالطرق السلمية من أجل رفع الاضطهاد المزدوج عن كاهل الشعب الكردي الذي يمارس حقه المشروع هذا منذ عشرات ومن أجل تأمين حقوقه القومية الديمقراطية وكذلك من تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية وكافة مكونات الشعب السوري والذي يعتبر الشعب الكردي أحد مكوناته الأساسية.

وإن عملنا يندرج في إطار ممارسة حقنا في إبداء الرأي وحرية التعبير والمطالبة بالاعتراف الدستوري بالعشب الكردي كثاني قومية في إطار وحدة البلاد.

 وأن التهم الموجهة إلي إنما هي تهم سياسية وهي ليست تهم بالفساد أو التزوير...وان ردي على هذه التهم سيكون بطبيعة الحال رد سياسي، ولا أطلب الرحمة والشفقة بل أطلب إعلان براءتي من التهم المنسوبة إلي.

محمد سعيد العمر:

لم أقم بأي جرم مخالف للقانون وأن كل ذنبي أنني عضو قيادي في حزب أزادي الكردي في سوريا الذي يعمل من أجل رفع الاضطهاد المزدوج عن كاهل الشعب الكردي ومن أجل حرية الرأي والتعبير في سوريا وأن الجرائم الموجهة إلي هي جرائم سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير وأن ردي على هذه التهم سيكون حتماً سياسياً، وأطلب إعلان براءتي.

وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وكذلك حضرها عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين واعضاء السلك الدبلوماسي بدمشق.

 علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني , وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ