العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 23 /07 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقال طالب جامعي زائر

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق الصلة بأن الطالب الجامعي محمد صلاح الدين عبد اللطيف (محافظة حلب) المولود والمقيم في  صنعاء (20 سنة) قدم لزيارة أقاربه في العطلة الصيفية، لكنه اعتقل لدى وصوله الحدود البرية الأردنية - السورية يوم الأربعاء 12/7/2006

وأفاد المصدر بأن أخبار الطالب محمد صلاح انقطعت بشكل كامل بعد اعتقاله، ولا يعرف أحد عن مكان اعتقاله أو سبب الاعتقال، وقال بأن الطالب المذكور قد زار سورية قبل سنتين، ووالده طبيب جراح يقيم ويعمل في دولة قطر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بصورة عاجلة الإفراج عن محمد صلاح الدين عبد اللطيف ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/7/2006

لجنة المتابعة في قضايا

المعتقلين والمنفيين ومحرومي الحقوق المدية والجنسية

moutabaa@maktoob.com

بيان

بعدما أن نفى أربعة ممن وقعوا على إعلان دمشق بيروت توقيعهم وأعلنوا رفضهم لما جاء فيه.ووفقاً  للمعلومات الواصلة إلينا فإن المحامي محمود مرعي عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وغالب عامر عضو المكتب السياسي لنفس الحزب والناشط صفوان طيفور ونضال درويش  العضو السابق المفصول من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية سيطلق سراحهم بكفالة مقدارها ألف ليرة سورية.وأكدت الأخبار بأن إطلاق سراحهم بكفالة يعني أنهم سيحاكمون وهم طلقاء بينما يبقى ستة أشخاص قيد التوقيف ومنهم الأستاذ أنور البني وميشيل كيلو وهناك أيضا مجموعة أخرى من النشطاء مازالوا قيد الاعتقال أمام محاكم مختلفة مثل الأستاذ نزار رستناوي والدكتور محمود صارم وكمال اللبواني وفاتح جاموس .... اننا في لجنة المتابعة إذ ندين أساليب الاعتقال   غير قانونية ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون استثناء

الحرية لعارف دليلة  ومحمود صارم وأنور البني و كمال اللبواني وفاتح جاموس

 الديموقراطية خيارنا

لجنة المتابعة

سوريا-17-7 -2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

بناء على قرار قاضي التحقيق الثاني تم إخلاء سبيل أربعة من سجناء الرأي الذين اعتقلوا على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت بتاريخ 16/7/2006 بكفالة نقدية و تقرر استمرار محاكمتهم و هم طلقاء و السادة هم :

- نضال درويش عضو هيئة رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

- محمود مرعي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

- غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

- صفوان طيفور ناشط مدني.

إن ل د ح اذ ترى في هذا الإجراء خطوة ايجابية إلا أنها تؤك! د على مايلي :

1- إسقاط جميع التهم عن كافة الموقعين على إعلان دمشق بيروت و وقف محاكمتهم و إطلاق سراح بقية المعتقلين دون قيد أو شرط .

2- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و وقف مسلسل الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين و المدنيين والحقوقيين.

دمشق17\7\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيــان

انتهاكات قانونية مُبيته

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا الاعتداء السافر والفاضح, الذي تعرض له الأســتاذ رياض سـيف ,عضو مجلس الشعب السـابق ,ظهر يوم الأحد الواقع في 16/7/2006 على يد شخصين, بالقرب من فرع الأمن الداخلي, التابع لمخابرات أمن الدولة بجادة الخطيب بدمشق , وذلك بعد انتهاءه من مراجعة له, بناء على استدعاء من الفرع المذكور.

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ,إذ  تدين ما حدث للنائب رياض سيف فإنها تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق رسمي قانوني  بالحادث, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالقبض على من قاما بهذا العمل الرخيص ,وتقديمهما   للقضاء المدني أصولاً.

دمشق19/7/2006

مجلس الإدارة

رسالة من أجل الحقيقة

غالب عامر: عضو المكتب السياسي في الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية

 محمود مرعي : أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

نضال درويش : عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية

 د.صفوان طيفور : ناشط سياسي في سورية

بمناسبة الإفراج عنا نود في البداية أن نوجه شكرنا للإخوة و الأصدقاء المحامين الذين لم يألوا جهداً لوضع الأمور في نصابها أمام القضاء و متابعة القضية التي ما تزال قائمة و نذكر منهم دون حصر أو إغفال أحد آخر مع حفظ الألقاب و عميق الاحترام : الأستاذ حسن عبد العظيم , نجيب ددم , طارق حوكان , رجاء الناصر ، خليل معتوق ,فواز الخوجا , حبيب عيسى , وهيب السوقي , عبد الرحيم غمازة , تيسير كرداس , و غيرهم العديد ممن ينتظرون دورهم في الدفاع عن زملائنا الذين ما يزالون قيد الاعتقال .

و لابد أيضاً من توجيه الشكر العميق لكل هيئات و منظمات المجتمع المدني و الشخصيات المستقلة و المثقفون الوطنيون في بلادنا إضافة للتجمع الوطني الديمقراطي , و قوى إعلان دمشق , على النشاط الذي تم القيام به في ظل الظروف الصعبة , و في إطار الإمكانيات المتاحة للتعبير عن الدعم و المساندة المعنوية , لتعزيز الصمود و الانسجام بيننا الذي كان و مايزال قائماً بكل مضامينه و أبعاده , بالرغم من كل محاولات التشويه و الدسّ المؤسفة فيما بيننا , من هذه الجهة أو تلك ممن اعتادت ممارسة المزاودة السياسية تعبيراً عن عجزها و إخفاقها.

فمن المؤسف حقاً , ومع انعدام الأمانة الصحفية أن تبتكر إحدى الصحف الالكترونية , عنوانا" للإفراج عنا مفاده أننا سحبنا تواقيعنا على إعلان دمشق – بيروت علما" أن ذلك لم يطلب منا لا من السلطة القضائية ولا من أية جهة أخرى ,ولم يكن ذلك مدار بحث على الإطلاق فمن أين جاءت هذه الأكذوبة الإعلامية ؟؟؟؟لقد أصبح الإعلان المذكور بكل ما له وعليه وبكل الأسماء المدرجة فيه بوصفها موقعة عليه ملكا للتاريخ , ولا نرتضي لأنفسنا أن نتهم أي شخص كان أو أية جهة معينة بإدراج أسمائنا بوصفنا من الموقعين عليه , وتعرف الجهات التي قامت بالتحقيق معنا حقيقة هذا الموقف وأبعاده الكاملة , وعلى العكس من ذلك فقد كان لنا موقفنا الواضح أثناء التحقيق وعبر المناقشة السياسية التي جرت بيننا وبين الأستاذ المحامي العام بحضور عدد من المحامين في التأكيد على حرية الرأي والتعبير , وعلى ضرورة أن تقول كل الفاعليات الاجتماعية : السياسية والثقافية كلمتها الحرة حول كافة القضايا الوطنية والقومية التي تعرض لها والإشكاليات التي يتعرض لها نضالنا الوطني والقومي العربي في مختلف الميادين , وأن إعلان دمشق / بيروت موضوع القضية يندرج في هذا الإطار من قبل المثقفين السوريين , ولا علاقة لنا بنوايا الآخرين ومقاصدهم مهما كانت وكيفما كانت , ولذلك تمنينا على القضاة الأفاضل وما زلنا نتمنى عليهم رد الدعوة شكلاً ومضموناً وإخلاء سبيل كافة زملائنا المعتقلين في هذه القضية , وقد كان وما يزال مصدر طلبنا هذا إيماننا العميق بالضمير الحي والوجدان المسلكي النزيه للقضاة الأفاضل , والذي يشكل مصدراً للاعتزاز من جانب السلطة القضائية

ومن هنا لا بد لنا من التأكيد على أهمية وضرورة الإفراج عن باقي الزملاء والرفاق الذين ما يزالون معتقلين وهم الأستاذ ميشيل كيلو وسليمان الشمر ومحمد مجفوض ومحمود عيسى وخليل حسين وأنور البني , وأن يأخذ القضاء دوره في طي هذه القضية

أما فيما يخص المسألة الوطنية فلا نعتقد بأن هناك جهة معينة على امتداد الوطن العربي يمكنها الادعاء بتجاوز مواقفنا الوطنية والقومية الثابتة , ورؤيتنا الموضوعية لحجم المخاطر والتحديات والتهديدات التي يتعرض لها الوطن العربي وفي المربع الأول منه في هذه اللحظة الحرجة سورية ولبنان , لذلك يمكن التأكيد على القضايا الوطنية والقومية الثابتة أصلاً في مواقفنا السياسية :

1. ضرورة مواجهة كافة المخططات الخارجية المعادية بكافة الوسائل والإمكانات داخلياً وعربياً , وأول هذه الوسائل الممكنة والحيوية إعادة إنتاج الوحدة الوطنية الديمقراطية التي تستند إلى دولة مدنية حديثة لإنجاز هذه المواجهة والانتصار فيها

2. إن ما يحدث في لبنان من عدوان صهيوني مجرم ووحشي يخترق كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنظومة القيم الإنسانية لا يستهدف المقاومة وحدها وإنما يستهدف الشعب اللبناني بكامله وسيادته واستقلاله الوطني ويشكل تهديدا خطيرا وجدياً لكل الوطن العربي , ولابد من موقف شعبي عربي موحد لمقاومة هذا العدوان الذي تدعمه الإدارة الأمريكية المتصهينة

3. إن احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وسيادة القانون العادل إنما تقع في وسط المقدمات الموضوعية لبناء الوحدة الوطنية الديمقراطية التي تنشدها كافة الشعوب العربية في أقطارها

لقد أردنا من هذه الرسالة المقتضبة والسريعة كشف الحقيقة عن عدد من الجوانب التي كان مثار لبس في أذهان العديد من الأصدقاء نتيجة لأخطاء إعلامية اقترفتها بعض الموقع الإعلامية

السلطات السورية 

تضغط على ناشطين مدنيين لتغيير آرائهم

صدر قرار عن قاضي التحقيق الثاني في دمشق بإطلاق سراح أربعة من الموقعين على إعلان  دمشق – بيروت بكفالة مالية قدرها ألف ليرة سورية.

وكانت السلطات السورية تمارس الضغط على بعض معتقلي الإعلان التراجع عن مواقفهم لقاء الإفراج عنهم، ولقد تقرر اليوم  الإفراج عن كل من المحامي محمود مرعي وغالب عامر (قياديان في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي) والناشط صفوان طيفور والناشط الإنساني نضال درويش بعد إعادة التحقيق معهم وإفادتهم بأنهم وقعوا على مسودة بيان لا تتفق مع البيان الصادر في 12/5/2006 وبعدما رفضوا البيان الذي نشر في ذلك التاريخ.

وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تشير في هذا المقام إلى انكشاف زيف التهم الجاهزة التي توجهها المحاكم السورية المزيفة للمعتقلين، في إثارة النعرات والمس بالوحدة الوطنية وسواها في محاولة لتجريم الناشطين السياسيين الذين يجهرون بآرائهم في قضايا الوطن، إذ لم يتم التعرض إليها بعدما حصلت المحكمة على ما تريد.  

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف ابتزاز الناشطين السياسيين والضغط عليهم لتغيير مواقفهم وتطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين الموقعين على الإعلان وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن وجهات نظرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/7/2006

سوريا: نشطاء من المجتمع المدني ممنوعون من السفر

 (نيويورك، 12 يوليو/تموز 2006) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السورية وسّعت نطاق حملة القمع ضد نشطاء من المجتمع المدني حيث منعت بعضهم من مغادرة البلاد بصورة تعسفية.

ومن ضمن الذين تم حرمانهم من الحق في مغادرة سوريا: الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان؛ وسهير الأتاسي رئيسة مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي أغلقته السلطات السورية في العام الماضي؛ ووليد البني، وهو طبيب أسهم في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني؛ وسمر اللبواني قرينة ناشط حقوق الإنسان المسجون الدكتور كمال اللبواني.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هذا المنع من السفر يعتبر محاولة فجة لمنع نشطاء المجتمع المدني السوري من التفاعل مع العالم الخارجي". وأضاف قائلا "إن الحكومة السورية أحجمت عن الزج بهؤلاء النشطاء في السجن فأخضعتهم بدلا من ذلك لنوع من الإقامة الجبرية".

وكان زيادة متوجهاً من دمشق إلى عمان في 26 يونيو/حزيران عندما منعته قوات الأمن السورية عند الحدود من مغادرة البلاد. ولم تفسر سبب المنع من السفر ولكنها أوضحت أن المخابرات العامة أصدرت هذا الأمر وأن عليه أن يراجعها في هذا الأمر. وكان الدكتور زيادة في طريقه إلى المشاركة في مؤتمر دولي بشأن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ينظمه مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان.

وعقب منع زيادة من السفر، علم ثلاثة آخرون من نشطاء المجتمع المدني أن الحكومة أصدرت أيضا أوامر بمنعهم من السفر. حيث كان من المقرر أن تغادر سهير الأتاسي سوريا في الثاني من يوليو/تموز لزيارة فرنسا لمدة عشرة أيام بعد أن تلقت منحة دراسية من الحكومة الفرنسية لنشاطاتها كأحد القيادات الشبابية. وأبلغتها سلطات الهجرة بأن شعبة المخابرات العسكرية السورية المعروفة باسم فرع فلسطين أصدرت أمرا بمنعها من السفر. ويضم فرع فلسطين سجنا تستخدمه الحكومة لتسجن فيه عددا من الناشطين السياسيين.

وأفرجت الحكومة السورية عن وليد البني في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات لاشتراكه في حركة "ربيع دمشق" عام 2001 والذي شهد فترة من الجدل السياسي والاجتماعي المحتدم في سوريا بدأ بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في يونيو/حزيران 2000 واستمر إلى أن قمعت الحكومة هذه النشاطات في خريف عام 2001. وللمرة الأولى منذ عام 1989، تمكن البني من الحصول على جواز سفر، وكان يأمل السفر إلى المملكة العربية السعودية لزيارة أقارب له وإلى اليونان لحضور مؤتمر. وعلم أن المخابرات العامة هي التي أصدرت الأمر بمنعه من السفر.

وأبلغت سلطات الهجرة سمر اللبواني عند الحدود اللبنانية بأن المخابرات العامة أصدرت أوامر بمنعها من السفر. ولم تبلغها بأسباب المنع. ويحتجز رجال الأمن السوريون زوجها الناشط الدكتور كمال اللبواني منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وقد وجهت للدكتور اللبواني تهم من ضمنها التخابر مع دولة أجنبية بقصد تدبير عدوان على سوريا. وتستأنف محاكمته في 16 يوليو/تموز.

وينص القانون الدولي على حرية كل إنسان في مغادرة بلده. ويحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد سوريا من الدول الأطراف فيه، على الدول تقييد حق أي شخص في مغادرة بلده باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على المنع من السفر على أن يكون هذا المنع "ضروريا لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين" بحيث يكون هذا المنع منسجما مع سائر الحقوق التي تقرها هذه الاتفاقية. وبالرغم من ذلك أصدر رجال الأمن السوريون أوامر بالمنع من السفر في سوريا بدون أي تفسير ومن دون أي سند قضائي.

وقال ستورك "إن الحكومة السورية تمارس مرة أخرى كل ما من شأنه أن يجعل من حياة النشطاء الذين يتجرأون على الحديث عن الإصلاحات، حياة بائسة".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى رفع الحظر على السفر فورا وناشدت المجتمع الدولي وعلى الأخص الاتحاد الأوربي الذي يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع سوريا أن يحشد جهوده لمساندة نشطاء المجتمع المدني السوريين كي يتسنى لهم التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية.

خلفية

إن الحكومة السورية تلجأ بصورة متكررة ومعتادة إلى المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وتعتبر مثل هذه القيود انتهاكا لحق النشطاء في حرية التنقل وتعطيلا في غير محله لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

وقد عبرت هينا جيلاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها لشهر مارس/آذار 2006 عن قلقها إزاء افتقار المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا إلى حرية التجمع وحرية التنقل وعلى الأخص فيما يتعلق بمشاركتهم في ندوات وورش بشأن قضايا حقوق الإنسان في الخارج.

فيما يلي أسماء بعض النشطاء الكثيري العدد الذين لا يزالون يخضعون للمنع من السفر:

   رياض سيف: عضو إصلاحي سابق في البرلمان وأحد نشطاء "ربيع دمشق"، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات بسبب نشاطاته في حركة "ربيع دمشق". ورفض المسئولون إصدار جواز سفر له عقب الإفراج عنه.

   فواز تللو: من سجناء "ربيع دمشق" وقد أفرجت عنه السلطات في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. وعقب الإفراج عنه، سمحت له السلطات بالحصول على جواز سفر ولكنها منعته لاحقا من السفر.

   لؤي حسين: كاتب لم يسمح له في يونيو/حزيران 2006 بعبور الحدود للذهاب إلى لبنان حيث كان من المقرر أن يظهر في مناقشة تلفزيونية على قناة الحرة الفضائية.

   رزان زيتونة: محامية في قضايا حقوق الإنسان ومنسقة رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا، وقد منعت من مغادرة سوريا منذ عام 2002.

   هيثم المالح: مدافع عن حقوق الإنسان منع من مغادرة سوريا منذ عام 2003.

   حازم نهار: ناشط سياسي مشارك في مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ، ولا يزال خاضعا للمنع من السفر.

   فارس مراد، ناشط أمضى 29 عاما في السجن لأنه عضو في المنظمة الشيوعية العربية. وأفرج عنه عام 2004 ولكنه ممنوع من السفر حتى الآن.

   ياسين الحاج صالح: طبيب وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق، ورفضت السلطات السورية إصدار جواز سفر له عام 2005.

1630 Connecticut Ave. N.W.

Suite 500

Washington , DC 20009

Phone: 202.612.4321

Fax: 202.612.4333

hrwdc@hrw.org

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

في القاهرة، فادي القاضي (العربية والإنجليزية): +20-12-135-9232

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية) : +1-202-612-4327 أو +1-202-299-4925 )المحمول).

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

حرية – عدالة - مساواة

بيـــــــــــان

يشن العدو الصهيوني عدواناً غاشماً منذ 12/7/2006 على لبنان الشقيقة ، و يمارس حصاراً عسكرياً و اقتصادياً من البر و البحر و الجو ، وتدميراً شاملاً للدولة و مؤسساتها و للبيوت و ساكنيها ، وتقترف بحق شعبه مجازر دون تمييز بين طفل و امرأة و شيخ ، و يقف الشعب اللبناني صامداً صابراً وحيداً لا معين له إلا الله ، فالنظام السوري حمال الحطب و النافخ بالنار ، ماذا أعد لما صنعت يداه ؟ وهو يتفرج على هذه المذبحة معللاً النفس بأنها ستبعد الأخطار عنه .

-  و يمارس العدو المتغطرس الذي أحتل فلسطين هواية القتل و الأبادة على شعبها البطل في الضفة الغربية و غزة ،دون رادع أخلاقي أو أنساني ، و بتواطأ دولي أنكشف بأستخدام حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن و تخاذل عربي .

ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين و تستنكر بشدة العدوان و الأعمال الأجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني في لبنان و فلسطين ، وتناشد الأمم المتحدة و مجلس الأمن ان يتحمل مسؤولياته و يقوم بواجباته و مهامه الأساسية في حفظ الأمن و السلم الدوليين ، و التدخل لأيقافه فوراً .

و تدعو كافة حكومات الدول العربية و الشعب لتطبيق ميثاق الدفاع المشترك لتقديم النجدة و المساعدة السريعة للشعبين اللبناني و الفلسطيني .

و تطالب النظام السوري بشكل خاص تحمل مسؤولياته الوطنية و القومية لأعتبارات عديدة أهمها الأخوة و العامل الجغرافي . و ليعلم بأنه ما كان للعدو ان يعربد لو لم يكن متأكداً من تخاذله و بانه لن يحرك ساكناً ، لضعفه الناتج عن عزلته و الهوة التي تفصله عن المجتمع ، لأن همه الأول و الأخير هو الحفاظ على السلطة و التحكم .

       -  و ترى اللجنة ان الأوضاع مرشحة لكافة الأحتمالات ، والتصعيد قد يتسع و يأخذ أبعاداً مكانية و زمانية .

       -  و لأهمية دور سوريه المركزي ، فأن اللجنة تجد ان أمام الرئيس بشار الأسد فرصة تاريخية ان اراد الأصلاح و التغيير ، و كان جاداً بادعاءاته الوطنية و القومية ، بأن يبادر فوراً لوقف حالة التداعي و التخاذل ، و إعادة اللحمة الأجتماعية بأتخاذ الأجراءات التالية :

1. ان يقترح بأستخدام حقه المنصوص عليه في المادة (149) على مجلس الشعب تعديل كافة مواد الدستور التي تتعارض أو تتناقض مع دستور 1950 .

2. أصدار قرار بحل مجلس الشعب .

3. أصدار عفو عام شامل عن المعارضة في الداخل و الخارج .

4. عقد مؤتمر وطني يجمع كافة أطياف المعارضة .

5. تشكيل حكومة طوارئ تنبثق عن المؤتمر لقيادة البلاد و تهيئتها لأنتخابات تأسيسة ، لأتاحة الفرصة لقوى المجتمع ان تنفر خفافاً و ثقالاً ، و تصبح سوريه الله و الشعب يحميها ، ويقال للشعب اللبناني و الفلسطيني قاتلوا ان الله معكم و نحن معكم .

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

Email: s.d.w.c@gawab.com

16/7/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــان

الافراج عن اربعة من معتقلي اعلان دمشق بيروت

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم

 الاحد 16-7-2006 تم الإفراج عن أربعة من المعتقلين بتهمة التوقيع على إعلان دمشق – بيروت وهم:

1. نضال درويش

2. محمود مرعي

3. صفوان طيفور

4. غالب عامر

ويعتبر هذا الافراج خطوة ايجابية ولكن يجب استكمال الافراج عت بقية المعتقلين في السجون السورية , وطي ملف الاعتقال السياسي تدعيما للوحدة الوطنية في مواجهة الهجمة الصهيونية – الامريكية على سورية الحبيبة.

مجلس الادارة

دمشق 16-7-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي لرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان :

قرر اليوم قاضي التحقيق الثاني اخلاء سبيل اربعة موقوفين من معتقلي اعلان بيروت – دمشق وهم المحامي محمود مرعي عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وغالب عامر عضو المكتب السياسي لنفس الحزب والناشط صفوان طيفور ونضال درويش عضو مجلس امناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وذلك بكفالة مقدارها الف ليرة سورية " 20 دولار "

وهذا يعني ان محاكمة هؤلاء ستتم وهم طلقاء ومن المتوقع اسقاط التهم الموجهة لهم بعد ان اعيد استجوابهم وافادوا بانهم وقعوا على مسودة بيان تخالف البيان الذي نشر في وسائل الاعلام واكدوا رفضهم لما جاء في البيان المنشور.

وحول باقي التهم" دس الدسائس واثارة النعرات الطائفية ..."  قال الاربعة انهم متمسكون بوحدة الاراضي السورية وبسيادة الدستور السوري كما انهم ادانوا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية .

من جهة اخرى جرت اليوم محاكمة المعارض كمال اللبواني التي تاجلت حتى 25-7-2006 للتدقيق.

وقد حضرت المحامية جيهان امين عضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان تلك الجلسة التي قدم فيها اللبواني مذكرة مكتوبة للقاضي وضح فيها ماجرى معه منذ اعتقاله وحتى التحقيق كما طلب اللبواني استدعاء بعض الشهود ومنهم قاضي التحقيق السابع ورئيس ادارة امن الدولة اضافة الى بعض الذين قاموا بالتحقيق معه

وفي الجلسة القادمة سيتبين فيما اذاكان القاضي سيستجيب لاستدعاء الشهود ام سيصدر الحكم بحق اللبواني .

ومن جهة ثالثة تمت اليوم في المحكمة العسكرية بدمشق محاكمة الطالبين شوكت غرز الدين وايهم بدور المتهمين بشتم البعثيين اثناء اعتصام 8-3-2006 امام القصر العدلي بدمشق في ذكرى قانون الطوارئ

وكانت جلسة اليوم مخصصة لسماع شهود الدفاع الخمسة وقد استمعت المحكمة الى الشهود بوجود محامين المتهمين المحامي خليل معتوق والمحامي ابراهيم حكيم .

واكد الشهود ان المتهمين لم يشتموا البعثيين وانما رفعوا شعارات تهلل للحرية

ورفعت الجلسة حتى 31-7-2006 للدفاع.

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

16-7-2006

تصريح من ميشيل كيلو

المعتقل في سجن عدرا المركزي

الاخوة

 نشرت جريدة الثورة يوم 11/7 الجاري مقالة بقلم صحافية لبنانية هي ماريا معلوف تزعم فيها أنني التقيت الأستاذ مروان حماده في قبرص وتلقيت منه أموالاً وزعتها على من وقعوا إعلان بيروت/ دمشق. واستندت السيدة معلوف إلى ما أسمته " نتيجة التحقيقات " الذي جرت علي وأثبتت أنني التقيت بالسيد حماده في قبرص إلخ ... إنني لم أكن يوما في قبرص، لم أزرها إطلاقاً في أي يوم من حياتي، ولم التق الوزير حماده سواء في قبرص أو في بيروت ولم أتعرف عليه أو يتعرف علي في اية مناسبة واي ظرف. كما أن التحقيق معي لم يتطرق إطلاقاٌ لقبرص أو للسيد حماده، مع أنني أنتهز هذه الفرصة كي ابدي دهشتي من معرفة صحافية لبنانية بنتائج تحقيق أمني سري سوري، ومن السماح لها بنشر نتائجه على صفحات جريدة سورية، علماً بأن قضيتي رهن القضاء، ونشر ما نشرته السيدة معلوف يقع تحت طائلة العقاب، و" الثورة " تعرف هذا وتعرف أنها بنشره اعتدت على سيادة القضاء. وأسهمت في تشويه سمعتي أمام الراي العام السوري، الذي أثق بأنه لا يصدق ما ينشر في "الثورة " أو في غيرها من صحف النظام الصفراء. مهما يكن من أمر، فإنني سأقاضي السيدة معلوف وجريدة الثورة، وسأجبرها بقوة القانون على ذكر مصادر معلوماتها، كي أجره بدوره إلى القضاء. وأناشد ، بهذه المناسبة ، كل من وقعوا الإعلان ممن تطاولت السيدة معلوف على سمعتهم أن يبادروا إلى مقاضاتها وجريدة الثورة، في لبنان وسوريا، كي لا تقضي علينا الدعارة السياسية ، التي استشرت وتفاقمت خلال السنوات الأربعين الماضية في البلدين.

ميشيل كيلو

سجن دمشق المركزي  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ