العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 /11 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من التيار الإسلامي الديمقراطي السوري حول اعتقال الأديب يوسف عبد الله

لقد مضى على إعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب ستة أيام دون أن يعلم أهله أو أصدقاؤه مصيره أو الجهة الّتي اعتقلته , فقد تمّ توقيفه من قبل جهة أمنية مجهولة يوم الأحد 15/11/2009 , وقد قامت عائلته بالبحث والتقصي عن مكان احتجازه دون أي جواب من جهة مسئولة .

إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري , إذ يدين عملية الخطف هذه , يعتبر احتجازه دون مسوّغ قانوني انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية .

إننا نحمّل الأجهزة الأمنية مسئولية اختطافه والمحافظة على سلامته , نطالب بالإفراج عنه فوراً .

إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري والّذي يعبّر عن فكر كل مواطن حرّ , يطالب المسئولين بتخفيض وتيرة الإحتقان الحاصل في المجتمع السوري نتيجة الإعتقالات العشوائية الّتي تجري في الظروف الراهنة والّتي تتطلب وحدة وإجماعاّ وطنياً للتصدّي لأية هجمات تنال من صمود الشعب السوري الأبي , لقد سبق أن أعتقل مؤخراً شخصيّات مجتمعيّة وحقوقية مرموقة أمثال المحامي مهنّد الحسني والمحامي هيثم المالح من دمشق والأستاذ محمد صالح من عفرين شمالي سوريا , وأخيراً نحن الآن أمام واقعة مؤلمة جديدة وهو اعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من دير الزور , وهو شخصيّة معروفة ومحبوبة في المجتمع ومن وجهاء دير الزور وذو سمعة ومكانة مرموقة لدى كافة الأوساط , حيث يقوم بالتحكيم وفض النزاعات صلحاً بين العائلات .

إننا نعتبر أنّ قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية المعلنة منذ ست وأربعين عاماً هو المسبّب لكل ما يجري في الوطن السوري من اختراقات أمنية وحالات قمع وخطف , وهذا ليس في صالح سمعة سوريه الحضارية محليّاً وإقليمياً ودولياً ,

نطالب المسئولين بالإفراج فوراً عن معتقلي الرأي كافة وآخرهم الأستاذ الأديب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب , وإنّ يوماً لناظره قريب إن شاء الله .

دمشق 3 ذي الحجّه 1430 هج

التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري

المصادف 20/11/2009

بيان استنكار اعتقال أ. يوسف عبد الله ديب عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق

إعلان دمشق:

الجمعة/20/تشرين الثاني/2009

أقدمت الأجهزة الأمنية السورية في دير الزور يوم 15/11/2009 على اعتقال المفكر الإسلامي يوسف عبد الله الديب، عضو المجلي الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي، دون أن تبدي كعادتها أسبابا لذلك الاعتقال التعسفي .

لقد أدمنت الأجهزة الأمنية السورية على اختلافها، خاصة في الآونة الأخيرة، ملاحقة واعتقال أصحاب الرأي و نشطاء الرأي العام في سياق محاولتها لبث الخوف في أذهان الشعب السوري وإجباره على السكوت عن كل المآسي والأزمات التي خلقها النظام و فاقمها فساده ، وتركت الشعب السوري ضحية للفقر والجوع والإحباط .

إننا في إعلان دمشق، ندين هذا الإجراء غير المبرر، وندعو الشهب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية وكافة المعتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا النهج وتعريته. ونعتبر أن استمرار الأجهزة الأمنية السورية في ممارساتها ليست إلا دليلا على قلقها وخوفها، وتوتيرا إضافيا للبيئة المجتمعية المأزومة، وهو أمر لن يفيدها ولن يحقق للنظام غاياته من وراء ذلك، كما لم تستطع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ المفروضة منذ ستة وأربعين عاما خنق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية.

عاشت سورية حرة وديمقراطية

الحرية لكل معتقلي الرأي في سوريا

دمشق في 20/11/2009

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

الجمعة/20/تشرين الثاني/2009

النداء: www.annidaa.org

دعوة عاجلة لإطلاق سراح يوسف عبد الله ديب

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم الأحد (15/11/2009) الكاتب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من منزله في مدينة دير الزور (شمال شرق سورية)، واختفت بعد ذلك آثاره فلا يعلم شيء عن مكان اعتقاله ولا عن الجهة التي قامت باختطافه واعتقاله، ولا تدري أسرته شيئاً عنه بعد السؤال والاستقصاء عن مصيره من الجهات الأمنية المسؤولة.

والسيد يوسف عبد الله ديب عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي المستقل وشخصية مرموقة في دير الزور يلجأ إليه المواطنون للتحكيم وحل النزاعات وعقد الصلح بين الأفراد والأسر والعشائر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ ارتفاع وتيرة الاعتقال التعسفي والعشوائي في سورية واستثمار النظام السوري للأوساط الدولية المريحة له ضد مواطنيه اعتقالاً واختطافاً واخفاءً في السجون، وعدم توفير الناشطين في الشأن العام وحقوق الإنسان والإيغال في انتهاك حريات المواطنين الأساسية مستنداً إلى قوانين مضى عليها نصف قرن أو ثلث قرن وتكلست مفاصل الأجهزة الأمنية على ممارستها بصورة فظة مكروهة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير الحملة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت المحامي والحقوقي مهند الحسني وشيخ المحامين والحقوقيين هيثم المالح وكان آخر حلقاتها اعتقال واختفاء الكاتب والمفكر يوسف عبد الله ديب لتطالب بإطلاق سراحهم جميعاً فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/11/2009

تصريح حول اعتقال الناشط الإسلامي يوسف عبد الله الديب

في الوقت الذي تسرى فيه شائعات غير مؤكدة عن قرب صدور عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، عن بعض السجناء السياسيين والجنائيين ؟؟ قامت سلطات الأمن في مدينة دير الزور السورية بتاريخ 15/11/2009،باعتقال الناشط الإسلامي يوسف عبد الله الديب، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق دون أي مبرر قانوني ؟؟.

إن هذا الاعتقال يأتي في إطار بث الخوف والرعب بين أبناء الشعب السوري ،الذي يعاني الجوع والفقر، لإجباره على السكوت،وغض النظر عن الأزمات والمآسي،التي أحاطت بالوطن ،جراء استمرار الاستبداد وسياساته المستندة إلى بث الفوضى وتعطيل القانون، ودعم الفساد، وتقويض أسس الدولة والقضاء عليها ؟؟؟

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو الشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية وكافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم إلى الضغط على النظام لإجباره على وقف حملاته القمعية والترويعية ، بحق ناشطي الشأن العام ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .

عاشت سورية حرة ديمقراطية

20/11/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الاعلام

www.kurdfuture.com

sepela2009@Gmail.com

المهجرون السوريون وجوازات السفر

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة المنصرمة العديد من الشكاوى من مواطنين سوريين مهجرين عن وطنهم تتعلق بمنع بعض السفارات السورية لهم من حقوقهم القانونية في الحصول على جوازات السفر في أماكن اقامتهم وخصوصاً في البلدان التالية: اليمن والسودان والأردن والعراق.

فقد اشتكى بعض المواطن من حجز السفارات السورية في هذه البلدان لجوازات سفرهم عند تقدمهم لتجديدها أو تغييرها بعد انتهاء مدتها وعدم تجديدها أو منح جوازات جديدة، ولدى اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19 حالة.

واشتكى مواطنون آخرون من منع السفارات السورية منح جوازات سفر لمن يتجاوز عمره الرابعة عشر من غير المسجلين في قيود سجلات الأحوال المدنية ورفض تسجيلهم لدى السفارات أو عبرها، والطلب من أصحاب العلاقة السفر إلى سورية لتصحيح أوضاعهم، وعندما يسافرون يعتقلون ويحاكمون بموجب القانون 49/1980 على الرغم من حداثة سنهم وعدم انتمائهم إلى أي جماعة في محاولة للضغط على ذويهم كما حدث للشاب أسامة الشيدون ومصعب الحريري وكثير غيرهم وفي حوزة اللجنة عشرات الأمثلة على هذه الحالة.

واشتكى أيضاً مواطنون سوريون من سوء المعاملة التي يلقونها عند مراجعتهم للسفارات السورية في الدول المذكورة ولا سيما لدى السفارة السورية في العراق، فقد اشتكت سيدة سورية وقالت أنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر في شهر تموز/يوليو 2008 ولم تحصل عليه حتى الآن على الرغم من إتمام الطلب ودفع كافة الرسوم، واشتكى مواطن آخر من المهجرين المقيمين في العراق أنه تقدم بطلب قبل عشرة شهور ولم يرد على طلبه، وقالت مواطنة سورية للجنة السورية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر قبل سبعة شهور ولم تحصل عليه حتى الآن لأسباب لا تجد لها تفسيراً. والأمثلة على مثل هذه الحالات عديدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف لمثل هذه التصرفات غير القانونية من موظفي السفارات السورية في الخارج تتوجه لمن يهمه الأمر إلى إعطاء التوجيهات العاجلة لمنح المواطنين السوريين جوازات السفر والوثائق الأخرى التي هم بحاجة إليها، فجوازات السفر من أهم الوثائق التي يعتمد عليها المواطنون السوريون في الخارج لإثبات شخصياتهم والإقامة والعمل والتعليم والطبابة، وأي عرقلة في منحها أو منعهم إياها ستتسب في عواقب سيئة على المواطنين السوريين وستؤثر سلباً على صورة سورية وسمعتها في الخارج.

إن منح الوثائق حق طبيعي من حقوق المواطنة ولا يجوز حجبها لأي سبب واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه مرة أخرى لمن يهمه الأمر للإيعاز إلى موظفي السفارات السورية في الخارج لتسهيل منحها للمواطنين بدون إشكالات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/11/2009

بيان من منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف –

بتاريخ15\11\2009 اعتقلت الاجهزة الامنية السورية في مدينة دير الزور الاستاذ يوسف عبدالله ديب عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق

اننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – اذ نبدي قلقنا البالغ على مصير الاستاذ يوسف عبدالله والذي يشكل اعتقاله على خلفية الرأي انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كلفها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ونطالب السطات السورية بأطلاق سراحه واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد والكف عن هذه الممارسات اللاقانونية

20/11/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال كل من: بيريفان فاروق محمد وسليم عزيز

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت في صباح يوم 17 / 11 / 2009 كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد ( أم لرضيع ) والسيد سليم عزيز، وذلك بعد استدعائهما بحجة التحقيق معهما، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 يذكر أن كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد والسيد سليم عزيز، قدما إلى أرض الوطن في 18 / 10 / 2009 من كردستان العراق، حيث تم توقيفهما في مطار دمشق الدولي لبعض الوقت، وتم حجز جواز سفرهما وتحويلهما إلى دائرة الهجرة والجوازات بدمشق ومن ثم إلى السلطات الأمنية، ومنذ الوقت كان يتم استدعائهما من قبل السلطات الأمنية بشكل مستمر وكانا يتعرضان لشتى أنواع المضايقات.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد والسيد سليم عزيز، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

 أن اعتقال كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد والسيد سليم عزيز، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالهما انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

18 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

dadhuman@gmail.com

إدانة

دانت الأمانة العامة لتجمع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض اعتقال السلطات الأمنية السورية القيادي الكردي المعارض محمد صالح خليل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) وعضو إعلان دمشق .

جدير بالذكر ان مصادر حقوقية اكدت للمرصد السوري لحقوق الانسان ان دورية تابعة لجهاز الأمن العسكري السوري في منطقة عفرين شمال سورية اعتقلت المعارض خليل يوم الأربعاء 11 / 11 / 2009 وأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه السياسي في أوساط المعارضة السورية بشكل عام والمعارضة الكردية بشكل خاص.

واعتبرت الامانة العامة لاعلان دمشق في بيان ورد الى المرصد السوري ان نهج الاعتقال غير المبرر، يشكل خطرا على حياة السوريين واستقرارهم المجتمعي، بعد أن أصبح الاعتقال السياسي سمة سورية مميزة، تجيدها أجهزة الأمن أيما إجادة، في سياق محاولتها المستمرة لقمع تطلعات الشعب السوري نحو الديمقراطية، وجزمت الامانة العامة ان ساسية الاعتقال التعسفي لن تنجح على الرغم من الاستبداد وقانون الطوارئ المستمر منذ ستة وأربعين عاما في سورية .

وقالت الامانة العامة لاعلان دمشق إن وقف الاعتقال السياسي وإغلاق هذا الملف نهائيا وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي المقدمة منهم قيادات إعلان دمشق، بات مقدمة ضرورية لابد منها قبل الحديث عن أية معالجة لأوضاع السوريين وأزماتهم التي أوجدها الاستبداد، وهو المسؤول الأول عن استمرارها وتحمل تبعاتها.

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 15/ 11/ 2009 بالدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وهم: الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو.

وقد جاء في القرار الذي صدجر بالاتفاق، ما يلي:

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن: (1  كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2  ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3  إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.- تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على: (1  كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65. 3  ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات. – حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.- حجرهم وتجريدهم مدنياً. – قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

وبالنسبة لملاحظات المنظمة على المحكمة، فكانت على الشكل التالي:

لم يتم تلاوة أوراق الدعوى ولم يقرر رئيس المحكمة قبول إجراءات الدعوى، رغم أن رئيس المحكمة قد تغير وهذه هي الجلسة الأولى للرئيس الجديد، وهذا يعتبر خطأ في تطبيق القانون.

لم تقرر المحكمة منح المتهمين أسباب التخفيف القانونية، التي طلبتها هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرتها المبرزة بالدعوى في جلسة يوم 1 / 11 / 2009 وهذا أيضاً يشكل مخالفة قانونية.

هذا وقد حضر المحكمة عدد من المحامين، منهم: المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، والمحامي خليل معتوق والمحامي عبد الله إمام والمحامية رزان زيتونة والمحامية سيرين الخوري والمحامي عبد الرحمن شيخو والمحامي خالد إبراهيم والمحامي حسين عيسى.

كما حضرها عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسين، بينهم الزميل لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة، وكذلك حضرها عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق كل من الأستاذة: مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، فإننا نطالب بإلغائه وإطلاق سراحهم فوراً، كما ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

 15 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

بيان لمجموعة أحزاب كوردية حول الأحكام الجائرة الصادرة بحق قياديين من حزب آزادي

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق هذا اليوم الأحد المصادف ل 15/11/2009 حكماً مبرماً بالسجن ثلاث سنوات غير قابلة للطعن بحق ثلاثة قياديين من حزب آزادي الكردي في سوريا, وهم الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية وقائم بأعمال السكرتير في غيابه, وكل من الأستاذ سعدون شيخو والأستاذ محمد سعيد عمر وهما عضوان قياديان, ولقد تم الاعتقال والحكم عليهم على خلفية الانتماء الحزبي ليس إلا.

 

إن هذا الحكم الجائر يتم بالتوافق مع التصعيد الخطير من الممارسات العنصرية, وبكل الوسائل المتاحة ولأبسط الذرائع, حيث طالت الاعتقالات قياديين ورموز من معظم الأحزاب الكردية وكوادرها مثل المهندس مشعل التمو والأستاذ إبراهيم برو, والأستاذ محمد صالح خليل وغيرهم كما حكم على بعض منهم بإحكام مجحفة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات لمجرد انتمائهم الحزبي, وبات واضحاً أن النظام يستغل كل إمكاناته للنيل من الوجود الكردي وبشكل ممنهج لإكراهه وإجباره على الهجرة, ومحاربته في لقمة عيشه. ففي الوقت الذي كان يعد النظام بخجل بحل مشكلة المجردين من الجنسية تفاجئنا بإصدار المرسوم /49/ الذي جاء بمثابة عملية تجريد جميع الكرد من جنسيتهم بسبب الحجر الذي يفرضه هذا المرسوم على حقوقهم في التصرف بملكياتهم العقارية, وأحدث شللأ عاماً عطل كل مناحي الحياة, والعمل, وقطع أبواب الرزق والعيش الكريم, هذا إلى جانب عمليات إبعاد العاملين عن أماكن عملهم أو فصلهم من وظائفهم بعد مرورهم على المحاكم.

إننا في الوقت الذي ندين وبشدة هذا الحكم الجائر بحق هؤلاء المناضلين والذي يتنافى مع كل القوانين والمواثيق والشرائع الدولية والإنسانية, نتوجه إلى كل القوى المحبة للحرية والديمقراطية, ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة دورها في الضغط على النظام لوضع حد لمعاناة شعبنا الكردي, والاعتراف بحقوقه القومية, كما نؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن وجوده, من خلال ممارسة كافة أشكال النضال السلمي من تجمع واحتجاج واعتصام وتظاهر, والعمل مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية لتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي.

الحرية للمناضلين مصطفى جمعة وسعدون شيخو ومحمد سعيد عمر وكل المعتقلين السياسين الكرد ومعتقلي الرأي في السجون السورية.

- حزب آزادي الكردي في سوريا.

- حزب يكيتي الكردي في سوريا.

- تيار المستقبل الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الكردي في سوريا.

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).

- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا.

- الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا.

15/11/2009

بيان ادانة الاحكام الجائرة بحق قياديي حزبنا حزب ازادي الكردي في سوريا

ان النظام الشوفيني في سوريا واجهزته الامنية المختلفة التي لا يشك احدا في قمعه وملاحقته للمناضلين الكرد خصوصا واصحاب الفكر الحر عموما واغتياله للجنود الكرد وهم يؤدون الخدمة الالزامية الى اصدار مراسيم عنصرية لتضييق الخناق اقتصاديا على شعبنا الكردي وفصل طلبته من المعاهد والجامعات تحت حجج وذرائع واهية.

ها هو قضائه المسير والموجه الذي لايشك احدا في احكامه العنصرية والجائرة قد اصدر بتاريخ 15.11.2009 حكمها الجائر على ثلاث من مناضلي حزبنا اعضاء الهيئة القيادية وهم الرفاق مصطفى جمعة ومحمد سعيد عمر وسعدون شيخو بسجنهم ثلاث سنوات وتجريدهم مدنيا.

ان هذه الاحكام الجائرة والعنصرية بحق قياديي حزبنا لن تثني من عزيمتنا ولن تزيدنا الا اصراراعلى مواصلة النضال ضد سياسات هذاالنظام القمعي والعنصري بحق شعبنا الكردي في كردستان سوريا.

ان مناضلينا الابطال الذين يدفعون ضريبة الحرية والديمقراطية هم يعيشون في قلوبنا ويحظون يوما بعد يوما اكثر فاكثر باحترام شعبنا لهم.

اننا في منظمة اوروبا لحزب ازادي الكردي في سوريا ندين ونشجب هذه الاحكام الجائرة بحق مناضلي حزبناوالذي يتنافى مع كل القوانين والمواثيق والشرائع الدولية نتوجه الى كافة القوى المحبة للحرية والديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان لممارسة دورها في الضغط على هذا

النظام القمعي لوضع حد لمعاناة شعبنا الكردي في كردستان سوريا خصوصا والشعب السوري عموما..

الحرية لمناضلي حزبنا اعضاء الهيئة القيادية الرفاق مصطفى جمعة وسعدون شيخو ومحمد سعيد عمر

وكذلك الرفاق عبدالقادر احمد وصالح عبدو وجهاد عبدو وحسين محمد وكل المعتقلين السياسيين الكرد ومعتقلي الراي في السجون السورية

16.11.2009

منظمة اوروبا لحزب ازادي الكردي في سوريا

الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 15/ 11/ 2009 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا،ودانت المحكمة المعارضين (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر - سعدون محمود شيخو) بجناية النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة" 285 "من قانون العقوبات السوري وحكمت عليهم بموجبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ،و دانتهم بجنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وفقا للمادة" 307 "من قانون العقوبات وسجنهم لمدة ستة أشهر بموجبها وقررت المحكمة دغم العقوبتين والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة ثلاث سنوات ، كما قررت المحكمة إخلاء مسؤوليتهم من تهمة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ،و تهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي،ولم تمنحهم المحكمة الأسباب المخففة رغم مطالبة هيئة الدفاع بها .

جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو ، واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان في 26 / 10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات العسكرية في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن الأعضاء الثلاثة في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

15/11/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

محكمة الجنايات الثانية بدمشق تصدر حكما جائرا بحق ثلاثة من قيادة آزادي الكردي

مصطفى جمعة وسعدون شيخو ومحمد سعيد العمر

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد الواقع في 15/ 11/ 2009 في الدعوى ذات الرقم أساس/ 858 / لعام 2009 حكمها بالسجن ثلاث سنوات على أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو.

 وقد جاء القرار كالآتي:

 - إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري لعدم توفر أركان الجرم0

 - إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري لعدم توفر أركان الجرم0

- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري ، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.

- تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.

 - دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.

– حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

- حجرهم وتجريدهم مدنياً.

– قراراً قابلاً للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) في الوقت الذي نعبر عن شعورنا بالقلق البالغ إزاء توسيع دائرة الأحكام الجائرة والتي تخص نشطاء الرأي فإننا نطالب بوقف هذه الأحكام ، وإصدار قانون ينظم الحياة السياسية في البلاد يضمن حرية العمل السياسي السلمي الديمقراطي ويشرعن حق الآخر المختلف في الوجود والتعبير مؤكدين على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون, كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحكومين الثلاثة كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات , واللجوء إلى لغة الحوار الديمقراطي مع مختلف القوى السياسية الوطنية بدلا من لغة الاعتقال التعسفي 0

 هذا ومن جهة أخرى ذكرت مصادر حقوقية بان الأمن السياسي في منطقة ديرك اعتقل الطالب في المرحلة الثانوية الكردي روجهات محمد محمد والدته فاطمة تولد 1989 من أهالي قرية كاسان – ديرك وذلك يوم الخميس الواقع في 22/10/2009دون معرفة أسباب اعتقاله

دمشق 15/11/20090

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد)

www.krdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف  بشأن الحكم الصادر بحق أعضاء الهيئة القيادية في حزب آزادي

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات في الدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009 على كل من السادة : مصطفى جمعة بكر و محمد سعيد حسين العمر و سعدون محمود شيخو.

وذلك بتجريمهم بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.

و تجريمهم كذلك بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على: (1  كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65. 3  ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.

 - دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.

– حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

- حجرهم وتجريدهم مدنياً.

– قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

واعلان عدم مسؤوليتهم عن الجرائم الأخرى التي وردت في مطالبة النيابة العامة دون منحهم الأسباب المخففة القانونية وهذا بحد ذاته يشكل اجحافا بحقهم وبحق مؤسسة القضاء كمؤوسسة عدل وانصاف.

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف  في الوقت الذي ندين هذا الحكم الجائروفإننا نلتمس من محكمة النقض نقض هذا الحكم الجائر وفسخه وذلك لأن هؤلاء السادة لم يتجاوزوا في نشاطهم سوى اسلوب العمل السياسي السلمي كوسيلة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم هذه الأمور التي صانتها كافة العهود والمواثيق الدولية ومنها على وجه الخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور السوري في مبادئه العامة المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان والمواطن السوري كذلك نكرر مطالبتنا بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي يبيح اعتقال وتوقيف المواطنين دون أدنى مراعاة لحقوقهم ويحيلهم الى محاكم لتصدر بحقهم مثل هذه الأحكام الجائرة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

اعتقال

ماتزال منظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف - تتابع بقلق الاخفاء القسري الذي تعرض له الشاب روجهات محمد

منذ تاريخ 22/10/2009 حيث اعتقل الأمن السياسي في مدينة المالكية (ديريك) الطالب روجهات محمد محمد والدته فاطمة ومن ثم إحالته الى فرع الأمن السياسي بالحسكة ولازال الطالب روجهات رهن الاعتقال لتاريخ اليوم منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود الذي يبيح للأجهزة الأمنية بتوقيف واعتقال المواطنين على خلاف إحكام الدستور والقانون ومن جملتهم الاخفاءالقسري الذي تعرض له المذكور أعلاه حيث إن الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق للسياسية والمدنية ينص بأنه لايجوز تحري وتوقيف احد إلا وفق القانون وحيث إن ما قامت به هذه الأجهزة بحق الطالب روجهات دون وجود أي مذكرة قضائية يعد مخالفا للقانون السوري وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية

لذلك تطالب منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف- السلطات المعنية بإطلاق سراح الطالب روجهات أو تقديمه لمحاكمة عادلة إن كان قد ارتكب ما يخالف القوانين المرعية

15\11\2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ