العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 /10 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء إلى كافة منظمات حقوق الإنسان ولجان العفو الدولية

المهندس الاليكتروني عبد الستار قطان البالغ من العمر سبعون عاما والسجين لدى السلطات السورية في سجن صيدنايا العسكري حياته مهددة بالخطر لإصابته بمرض عضال و آفة في العامود الفقري.

قضى في السجون السورية ما يزيد عن عشرين عاما معظمها في سجن تدمر الصحراوي  وقد أوقف آخر مره منذ ثلاث سنوات يتهمه إيصال مبلغ من المال إعانة لعائلة احد المعتقلين وحكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 وخفف الحكم لمده اثنا عشر عاما.

ضموا صوتكم وساهموا في حملة الإفراج عن المهندس المريض عبد الستار قطان إنقاذا لحياته.

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بيــــان

استمرار الحكومة السورية في حجب المواقع الألكترونية

تستمر الحكومة السورية بمصادرة الحريات العامة ,وفي انتهاكها للحريات الأساسية ولحرية التعبير ولحرية التجمعات السلمية,وذلك طبقا لحالة الطوارئ النافذة في سورية منذ 1963.ففي ظل غياب قانون يشرف على عمل الصحافة الالكترونية في سورية ,اتبعت الحكومة السورية وعبر نهج استث! نائي سمح بتدخل الجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الانترنت في سورية,وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.من خلال عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع الالكترونية الإخبارية والإنسانية والثقافية .وخصوصا تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها .فشبكة الانترنت تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في التعبير عن آرائهم والإعلان عن أنفسهم, لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه والتي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها.فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة ومراقبتها والتحكم بها.فقد قامت الحكومة السورية بحجب العديد من المواقع الالكترونية,ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك العقبات في الحجب والفلترة,مع العلم إن طاقة أفراد المجتمع السوري عل التعامل مع الكمبيوتر لازالت ضعيفة.فحوالي 25%من السوريين لديهم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر من أصل عدد السكان الذي يقارب "20"مليون نسمة .ويقدر عدد أجهزة الكمبيوتر في سورية حوالي"900"ألف جهاز.لكن معظم هذه الأجهزة ت! متلكها مؤسسات حكومية.وتتولى خدمة الانترنت في سورية المؤسسة العامة للات صالات ,والجمعية السورية للمعلوماتية.حيث تقوم هاتان المؤسستان بتنظيم وضبط اشتراك المواطنين السوريين بشكة الانترنت الدولية عبر مزودين محليين للخدمة,يتبع احدهما المؤسسة العامة للاتصالات والثاني للجمعية السورية للمعلوماتية,وان عدد مشتركي خدمة الانترنت في سورية يقارب نصف مليون وعدد المستفيدين حوالي الثلاثة ملايين.وتقوم الجمعية السورية للمعلوماتية,والمؤسسة العامة للاتصالات في سورية بالتحكم بشبكة الانترنت في سورية ,وتضم قائمتهما السوداء المئات من المواقع الإخبارية والإنسانية وسواها,وخصوصا تلك التي تتكون سورية في دائرة اهتمامها ,فعدد المواقع غير الاباحبة والتي تم حجبها حوالي "100"موقع وان كان بشكل دائم او متقطع.ومن المواقع التي تم حجبها:موقع الحوار المتمدن مؤخرا و موقع جريدة إيلاف الالكترونية,موقع حزب يكيتي ,موقع أخبار الشرق المتخصص في الأخبار السورية,موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان,موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,موقع صحيفة الرأي الالكترونية وموقع شفاف المتوسط ,ثم حجب موقع كلنا شركاء"وأعيد رفع الحجب عنه,وتعرض موقع مكتوب وكذلك موقع سيريا نيوز للحجب ! المؤقت,وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية,وكذلك العديد من المواقع الكردية(قامشلو دوت كوم,عامودا دوت كوم- عفرين نت)هذا وتعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة إن الحكومة السورية مقيدة لحرية الانترنت,بل ذهبت منظمة المادة"19"إلى تصنيف سورية عالميا ضمن الحكومات العشرة الأكثر عداءا للانترنت وتقييدا لاستخدامها.علاوة على ذلك,فقد اعتقل وعلى امتداد السنوات الماضية العديد من المواطنين السوريين بتهم تصفح مواقع الكترونية "ممنوعة"أو تهم الثرثرة عبر الانترنت ,وعادة ما ترافقت اعتقالات الأشخاص باعتقال حواسيبهم الشخصية,وأحيل العديد منهم للمثول أمام محكمة امن الدولة ,أو إلى أمام المحاكم العسكرية,وعادة ما كانت توجه إليهم تهم عديدة منها:

- تهمة الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة السورية.

-تهمة القيام بكتابات لم تجزها الحكومة وتعرض سورية والسوريين لخطر أعمال عدائية,

- تهمة القيام بكتابات تعكر صلات سورية بدولة أجنبية,

- الاتهام بنشر أخبار كاذبة...

إضافة إلى ذلك هنالك العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم لعدة أشهر أو قد تمتد فترة اعتقالهم إلى عدة سنوات,يقضو! نها في مراكز التوقيف المختلفة,بدون أي اتصال مع العالم الخارجي ,عدا عن احتمال تعرضهم للتعذيب.عمليا إن سياسة الحجب أو الاعتقال تتم فقط لأسباب سياسية,لان بعض المواطنين يمارسون حقهم في الإدلاء بآرائهم بالقضايا العامة عبر شبكة الانترنت نظرا لعدم تمكنهم من التعبير بشكل مباشر,وخصوصا الذين لا ينتمون إلى تيارات سياسية.

إننا في ل.د.ح نرى في هذه الممارسات للحكومة السورية, استمرارا للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد السوريين .وبقدرتهم على المشاركة والإيمان بحق الأفراد في الاتصال والتواصل.وبحق الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات .إضافة إلى ذلك مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي, مما ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر .ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الد! فاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,نطالب الحكومة السورية:

- إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق العديد من المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

- وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

- احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

-ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها,

- العمل على استصدار قوانين أكثر عصرية تنظم عمل الصحافة والصحفيين والمطبوعات ,

- وقف مجمل الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي.

دمشق 21/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

على الرغم من الافراج عن كامل الاكراد الذين اعتقلوا اثناء احداث القامشلي بتاريخ 12/3/2004 وذلك بموجب  قرار وزير الدفاع رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 الذي شمل مفعوله جميع الذين شاركو في تلك التظاهرة دون اشتثناء حتى حتى الذين كانو قد اتهموا بقتل عناصر الشرطة.

لقد تم الافراج عن الجميع عدا الحدث طارق عبدالقادر العمري الذي كان قد احيل الى محكمة جنايات احداث الحسكة وبقي موقوفا حتى تاريخه والآن تحاول هذه المحكمة اطالة امد التقاضي ودعوة اشخاص لا علاقة لهم بهذه القضية على الرغم من مرور عام ونصف على قرار وزير الدفاع رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 وتم تحريك الدعوى العامة بحق الحدثين بهاء الدين ابراهيم و محمود ايو ودعوتهما للمثول امام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة وادخالهما في الدعوى المرفوعة على الحدث طارق العمري دون أي تحقيق او أي سند سوى تقارير المخبرين الامنيين  وهذه بحد ذاته تعتبر خروجا على مبدأ الشرعية القانونية .

من جهة اخرى كان الصحفي حسين فقه " كردي من عفرين "مراسل مجلة ليلان غادر الاراضي السورية الى العراق واثناء عودته الى سورية  اختفى اثره وتبين فيما بعد انه قد اعتقل من قبل القوات الامريكية عند معبر ربيعة الحدودي و اودع سجن ابوغريب .

هذا وفي يوم 19/10/2006 مثل امام قاضي الفرد العسكري بدمشق بدعوى اساس رقم128 كل من 1-حسين داود  2- عبدالله حلاق  3- أيمن شبيب الدين  4- ربيع الشويطي 5- ايهم بدور

6- ايمن مراد 7- شوكت عزالدين بتهمة اثارة الشغب على خلفية اعتصام 9/3/2006 علما ان خمسة من المدعى عليهم كانو شهود في تلك القضية وتم تحريك الدعوى العامة عليهم من قبل النيابة بعد الادلاء بشهادتهم , وتاجلت الجلسة الى يوم 28/11/2006 بسسب استمهال المدعى عليهم من اجل توكيل محامين

دمشق في 21-10-2006

مجلس الادارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

  لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيان

بتاريخ 18/2/2006 قامت دورية من المخابرات باعتقال المواطن الزبير إبراهيم شيبون وهو مدرس لغة عربية من مواليد 1965 وذلك من منزله الكائن في محافظة اللاذقية بعد مصادرة كومبيوتره الشخصي ومجموعة من الكتب فيما يعتقد أنه  على خلفية معتقده الديني.

يعاني المواطن الزبير إبراهيم شيبون من مرض السكري والتضخم في عضلة القلب وكذلك من ارتفاع ضغط الدم وهو أحوج ما يكون للرعاية الصحية والهواء النقي.

وبالسؤال والتحري والتنقيب لدى النيابات العامة في محاكم امن الدولة والقضاء العادي لم نعثر للمواطن المذكور على أي ذكر فيما يعتقد انه ما زال رهن التحقيق معه على الرغم من مرور أكثر من حوالي ثمانية أشـهر على اختفائه.

كما تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً باختفاء المواطن هشام حسني هيكل منذ تاريخ 12/7/2006 حيث قامت دورية من المخابرات باعتقاله من أمام منزله الكائن في محافظة طرطوس و قد سبق له وأن  اعتقل لمدة 12 عاما (1982/1994) فيما يعتقد أنه على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، وبالسـؤال والتحري عنه لدى النيابة العامة لم نعثر له على أثر على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه.

كما سبق للمواطن عبد الناصر علي الحميدي وهو من مواليد حلب لعام 1964 ويعمل مدرس رياضيات ومصاب بعصيات في المثانة تجعله بحاجة لرعاية طبية دائمة و هو متزوج وله ستة أولاد بينهم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن اختفى إبان زيارته لدمشق وليكتشف أهلة وبعد خمسة أشهر على اعتقاله بأنه محال لمحكمة امن الدولة العليا بدمشق ومما يزيد الأمور تعقيدا هو منع الزيارة في سجن صيدنايا العسكري الأمر الذي يزيد في معاناة الأهالي

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاختفاء القسري والتي تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و نشـدد على ضرورة سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سببه والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف ليتمكن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة و كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي للولوج بسوريا من دولة الطوارئ إلى دولة الحق والقانون0

دمشق 21/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /Mobile : 094/373363

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تعقيب

تعد ظاهرة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ويعتبر الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992 خطوة مهمة على طريق التصدي لهذه الظاهرة المتمثلة في احتجاز شخص معين من جانب جهة حكومية أو تزعم بأنها حكومية وترفض الكشف عن مصيره  أو الاعتراف باحتجازه مما يحرمه من المساعدة القانونية وتعتبر هذه الظاهرة احد النتائج السلبية لحالة الطوارئ .

ندعو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كافة المعنيين للأخذ بعين الاعتبار بان دخول المعتقل دائرة النسيان والإهمال هي بمثابة عقوبة خفية غير منصوص عليها بالقانون موجهة  لأسرة المعتقل ومحبيه بالدرجة الأولى  في حين يعتبر معرفة مصيره والتأكد من حصوله على الحد الأدنى من الدعم المادي والنفسي و المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة والضرورية أمر بالغ الأهمية  لتخفيف العذاب والألم النفسي عنهم كأسرة منكوبة باعتقال احد افرادها0

لقد حظي التشريع السوري بنص خاص فيما يتعلق بحماية الحرية الشخصية من الحبس غير المشروع وذلك بالمادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على انه

على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

كما نصت المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي 

1.  عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية

2.  و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر

3.    و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع

4.    و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة

دمشق 21/10/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان / سواسية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقـوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

أفرجت السلطات السوريةاليوم عن الكاتب  والناشط السياسي المعروف ميشيل كيلو ، والذي تم اعتقاله منذأكثر من ستة اشهر،   حيث ستستمر محاكمته وهو طليق ، ومن المعروف إن التهم الموجهة إلى السيد ميشيل كيلوهي تهم جنائية الوصف ، إلا أن  لجان الدفاع ترى أن التهمة الحقيقية تتعلق بالرأي ، وبذلك فهي ترى في عملية الاعتقال والمحاكمة مخالفة للدستور والقانون وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان وترى في استمرار محاكمته انتهاكا لحقوق الإنسان في سوريا.

لجان الدفاع تؤكدة على ضرورة إطلاق جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور البني و حبيب صالح وباقي معتقلي الرأي .

‏الخميس ‏، 19‏ تشرين الأول‏، 2006

مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

WWW.CDF-SYR.ORG

INFO@CDF-SYR.ORG

C.D.F@SHUF.COM

تلفون المتحدث الرسمي للجان الدفاع 094465762

تصريح صحفي

إخلاء سبيل المعارض السوري ميشيل كيلو

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان قاضي التحقيق حليمة حيدر وافقت  اليوم الخميس19/10/2006على إخلاء سبيل  المعارض السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سورية المعتقل منذ أيار – مايو  الماضي على خلفية توقيعه على إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت والذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ان إخلاء سبيل ميشيل كيلو يعني ان محاكمته لن تتوقف وإنما ستستمر وهو طليق علما انه لم يتم تحديد جلسة لمحاكمته 

ومن الجدير بالذكر ان قاضي التحقيق حليمة حيدر كانت قد وافقت على إخلاء سبيل كل من محمود عيسى - خليل حسين - سليمان الشمر-محمد محفوض

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 19/10/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

فاكس 00442476261892

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الإفراج عن ميشيل كيلو

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  انه اليوم الخميس 19-10-2006 وافق قاضي الاحالة الاول  بدمشق على اخلاء سبيل الكاتب والمفكر ميشيل كيلو , ويتوقع اخلاء سبيله مساء اليوم .

ومعروف ان الناشط ميشيل كيلو قد تم اعتقالة منذ تاريخ 15-5-2006 على خلفية اعلان دمشق - بيروت, ولم يتم اخلاء سبيل الناشط الحقوقي انور البني حتى الان .

والمنظمة ترى بان الافراج عن الكاتب ميشيل كيلو خطوة ايجابية على الطريق الصحيح , وتطالب المنظمة بالافراج عن الناشط انور البني والاستاذ عارف دليلة وجميع معتقلي الراي .

دمشق 19-10-2006   مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

أخبار صحفية :

وافق قاضي الاحالة بالقصر العدلي بدمشق على اخلاء سبيل الكاتب ميشيل كيلو بكفالة نقدية رمزية وقدرها الف ليرة سورية " 20 دولار امريكي" , وهذا يعني ان محاكمة كيلو ستستمر وهو طليق .

يذكر ان كيلو اعتقل في ايار " مايو " الماضي على خلفية توقيعه على اعلان بيروت – دمشق .

ايضاً اجلت المحكمة العسكرية بدمشق محاكمة " 49 " كردياً حتى 14-12-2006 بسبب عدم ورود مذكرات بالدعوى لـ17 شخص منهم  , ويذكر ان هؤلاء يحاكمون على خلفية تظاهرهم بمدينة القامشلي في 5-6-2005 احتجاجاً على مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي , وتمت محاكمتهم عدة جلسات في المحكمة العسكرية بالقامشلي ثم تم نقل المحاكمة الى دمشق بقرار من وزير الدفاع .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

19-10-2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خبر صحفي

إخلاء سبيل الناشط السياسي ميشيل كيلو

وافق قاضي الإحالة في دمشق اليوم الخميس 19\10\2006 ,على إخلاء سبيل  المثقف والناشط السياسي ميشيل كيلو بكفالة نقدية ,وعلى أن يحاكم طليقا,وهذا حق من حقوقه,مع العلم أن قضيته مازلت منظورة أمام قاضي التحقيق الثاني بدمشق .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تبدي ارتياحها من هذه الخطوة ، وتطالب السلطات السورية بان تنحو نفس المنحى تجاه  اخرمعتقلي إعلان دمشق- بيروت المحامي والناشط  أنور البني,وطي هذا الملف نهائيا ,و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ الحكومة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .

دمشق 19/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

تصريح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) بأن السلطات السورية أطلقت سراح الناشط والسياسي المعروف ميشيل كيلو والذي كان قد أعتقل في  14/5/2006 من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على خلفية توقيعه على أعلن دمشق بيروت مع العديد من الناشطين الآخرين ,

ويعتبر كيلو من الناشطين والمؤسسين البارزين في لجان أحياء المجتمع المدني ورئيس مركز  (( حريات  )) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا وهو من المشاركين في التوقيع على إعلان دمشق عام 2005 .

أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )  في الوقت الذي نبدي سعادتنا بحرية الناشط ميشيل كيلو فأننا نطالب الحكومة السوري بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وطي صفحة الاعتقال التعسفي وتدخل الأجهزة الأمنية في صلاحيات  القضاء  , وإطلاق الحريات العامة واحترام الحرية الشخصية ولوائح حقوق الإنسان

قامشلو في 19/10/2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD )

DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصــريح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سـواسـية) بالتصريح الصحفي التالي:

تم صباح اليوم إخلاء سبيل الناشط والكتب السوري ميشيل كيلو لقاء كفالة نقدية وذلك بعد أن وافقت قاضية الاحالة الأستاذة حليمة حيدر على طلب إستئناف قراررفض إخلاء السبيل الذي كان قد رفضه لعدة مرات قاضي التحقيق الثاني الذي ينظر في هذه القضية.

ويذكر أن الناشط ميشل كيلو كان قد اعتقل في 14/5/2006على خلفية التوقيع على إعلان دمشق- بيروت  وقد وجهت له النيابة العامة تهما عديدة منها النيل من هيبة الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من مكانة الدولة المالية ، والانخراط في جمعية ذات طابع دولي، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ومازالت القضية منظورة أمام قاضي التحقيق الثاني  ومن المفترض أن تستكمل إجراءات محاكمته طليقا بعد إخلاء سبيله اليوم بكفالة مالية.

إننا في (ســواســـية) إذ نبدي إرتياحنا لقرار إخلاء سبيل الناشط ميشل كيلو فإننا نطالب السلطات السورية المختصة بإسقاط جميع التهم التي أسندت إلية والقيام بما يلزم لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي ، كما نعود ونؤكد على ضرورة الافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا وبشكل خاص الدكتور عارف دليلة والزميل أنور البني  والزميل نزار رستناوي والاستاذ علي الشهابي والاستاذ حبيب صالح.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 19/10/2006                                                         

رئيس المنظمةالسورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

الموافقة على إطلاق سراح ميشال كيلو

 رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار قاضي الإحالة بالقصر العدلي بدمشق اليوم الخميس (19/10/2006) الموافقة على  إخلاء سبيل الكاتب ميشال كيلو (66 سنة) على أن تستمر محاكمته وهو طليق.  وكان السيد كيلو اعتقل بتاريخ  12 أيار (مايو) الماضي بسبب توقيعه على بيان بيروت – دمشق. 

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص التهنئة للكاتب ميشال كيلو باسترداد حريته، تطالب السلطات السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة ضد السيد كيلو ، وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التوقيع على إعلان بيروت – دمشق، وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في السجون ومراكز التحقيق السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/10/2006

بيان صحفي

الحكومة السورية تفرج عن الناشطين وتجبرهم بالتوقيع على تعهد خطي !!

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

أفرجت أمس السلطات الامنية السورية عن الناشطين الذين تم اعتقالهم بطريقة تعسفية بتاريخ 24/9/2006وجاء الافراج عنهم بعد أن اخضعوا للتحقيق والاهانة من قبل المحققين في شعبة الامن السياسي  وأجبروا بعدها على أن يوقعوا على تعهد خطي بعدم ممارسة أي نشاط مع الجمعية على الاراضي السورية .

إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) نعتبر أن هذه الممارسات التعسفية التي تتبعها اجهزة الامن السورية بملاحقة الناشطين في مجال حقوق الانسان هو عمل خطير يجب أن يوضع له حد .

 وندعو الحكومة السورية لأحترام مبادئ حقوق الانسان ووضع حد بالضغط على اجهزتها الامنية وبالاخص (شعبة الامن السياسي ) للكف عن ملاحقة نشطاء حقوق الانسان مطالبين الرئيس بشار الاسد للتدخل الفوري لدى أجهزة الامن السورية ليكفوا عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتنافى مع القانون الدولي الانساني ومع اتفاقية جنيف ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/ قسم الإعلام

20/ تشرين الأول /2006

العنوان : حي البركسات / الشارع الفوقاني / مخيم عين الحلوة / صيدا / لبنان  .

الهاتف :  +961 3 118935  +961 3 318810  _   

البريد الإلكتروني :

monitor_palestinian@hotmail.com

monitor_palestinian@yahoo.com

http://www.hrinfo.net/lebanon/monitor/

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

خبر صحفي

أصدر قاضي الإحالة بدمشق قراراً بإخلاء ســبيل الكاتب السوري الأســتاذ ميشـيل كيلو لقاء كفالة مالية مقدارها ألف ليرة ســورية ، نرحب في المنظمة الســورية لحقوق الإنسان بقرار إخلاء السبيل كما نرحب بالأستاذ ميشيل كيلو بين أهله ومحبيه ونعتبر أن قرار إخلاء سـبيله كان حقاً مشــروعاً وقانونياً له ونطالب بإخلاء سبيل كافة معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور البني والكاتب علي الشهابي كما نطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وعلى رأسهم عالم الاقتصاد الدكتور عارف دليلة تماشــياً مع أجواء عيد الفطر السعيد الذي يكثر فيه الفرح وتندثر فيه الأحقاد.

دمشــق 19/10/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

تصريح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من عضوها المشارك في هيئة الدفاع عن المعتقلين الكرد الذين اعتقلوا على خلفية المشاركة في مسيرة 5/6/2005 في مدينة القامشلي,

بأنه مثّل هذا اليوم الخميس 19/10/ 2006 أمام القضاء  العسكري بدمشق  المواطنين الكرد  الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5/6/2005  وعددهم /49/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم  يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي  إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 2458 / لعام 2006  وقد أجلت المحاكمة  إلى يوم الخميس 14/12/2006 لإعادة التبليغ .

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين مشكلة من كل من المحامين الأساتذة ( خليل معتوق – رزان زيتونة – مصطفى أوسو  - رديف مصطفى : رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان  -  عبد الله إمام  - محمد مصطفى – فيصل بدر – إبراهيم الحكيم – فوزي علي – لقمان بوب  )

وكذلك حضرها كل من السفارة السويدية والسفارة الكندية و العديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان .

أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )  وفي الوقت الذي ندين فيه مثل هذه المحاكم الاستثنائية والتي تعتبر محاكم غير شرعية فـأننا نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع الموقوفين و معتقلي الرأي والتعبير وإحالة جميع المتهمين بأي جرم كان إلى المحاكم العادية الشرعية والدستورية وطي صفحة مخالفة الدستور ولوائح حقوق الإنسان .

قامشلو في 19/10/2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـان

متهم (معملش حاجة ) ؟

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن أحمد العلي الصالح من أهالي قرية الدبسي والبالغ من العمر ستون عاماً قد تم توقيفه بأمر عرفي في السجن المدني بالرقة بتاريخ 12/7/2006 ولا يزال حتى تاريخه دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك.

ومن الجدير ذكره بأن المواطن المذكور كان قد راجع  مكتب السيد محافظ الرقة برفقة المواطن إبراهيم شاكر بخصوص مشكلة الأرض التي يعاني منها أهالي قرية الدبسي والتي سبق للمنظمة منذ حوالي السنتين وبناء على شكاوي الأهالي من طرحها أمام الرأي العام السوري.

وللبيان فإن المواطن المذكور لم يكن في المرة الثانية برفقة المواطن إبراهيم شاكر الذي حاول جاهداً انتظار السيد المحافظ عند مدخل الباب الخلفي والخاص به عندما وجهت له تهمة الاعتداء على السيد المحافظ.

لهذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد على عدم شرعية التوقيف العرفي وقانونيته ,مشددة على ضرورة تعزيز واحترام سيادة القانون وإعطاء الفرصة للقضاء المدني للقيام بدوره ومسؤولياته .

فإنها تطالب السيد وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن المواطن أحمد العلي الصالح والمواطن إبراهيم شاكر الموجود منذ تاريخ  10/10/2006  في مخفر شرطة المشفى الوطني بالرقة بعد تدهور حالته الصحية إثراضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/9/2006واحالتهما إلى القضاء المدني ليحاكما طليقين.

كما وأن المنظمة تطالب السلطات والجهات المختصة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهمتها متابعة إجراءات حل مشكلة أهالي قرية الدبسي وبيان أسباب عدم تنفيذ قرار القيادة القطرية رقم /168/31 /تاريخ 3/8/2006 المتضمن تشكيل لجنة بحث لتوزيع الأرض موضوع المشكلة في مشروع مسكنة شرق التي راجع المواطنين المذكورين بخصوصها السيد المحافظ ,ومعرفة أسباب عدم قيام لجنة البحث المشكلة بالقيام بمسؤولياتها.

دمشق في 18/10/2006

مجلس الإدارة

الامن سوري يصدر امر اعتقال بحق الشيخ مرشد معشوق الخزنوي 

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان كل من فرعي المخابرات العامة والمخابرات الجوية في سورية اصدرا أمر اعتقال بحق الشيخ مرشد الخزنوي نجل الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي يقضي باعتقاله حال دخوله إلى الأراضي السورية حيث أن الشيخ مرشد الخزنوي متواجد الآن خارج الأراضي السورية بحثا عن ملاذ امن بعد اتهمه شخصيات متنفذة في السلطة السورية بتهديد والده قبل اغتياله 1/06/2005 الذي طالب السلطات السوري باطلاق الحريات العامة ورفع ايدي الامن عن رقاب الناس وبعد خطابه الشهير في نيسان ابريل 2005  الذي حمل الامن السوري مقتل العشرات من الكرد السوريين في اذار مارس  2004

وكان الشيخ مرشد الخزنوي منع من الخطابة بعد اغتيال والده وتم توقيفه ومن ثم تلقى تهديدات بالقتل والتصفية مرات عديدة نظرا لنشاطه المستمر وبعد شهرين من مغادرته سورية في زيارة إلى المملكة العربية السعودية صدر امس أمر باعتقاله الفوري لدى وصوله إلى أي منفذ حدودي سوري

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يستنكر بشدة اصدار امر الاعتقال بحق الشيخ مرشد والذي يتناقض مع المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان(لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا) يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية اجراء تحقيق مستقل وشفاف دون تدخل الاجهزة الامنية في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها الى العدالة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 18/10/  2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

فاكس 00442476261892

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة يوم الأحد الواقع في 15/10/2006 وقد اسـتجوبت المحكمة  فيها كل من المتهمين ياسـر العلبي  والمسند إليه تهمة الانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات بالإضافة لتهمة نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشـعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سـنداً للمادة /285/  والموقوف منذ ما يقارب العام مع زميله بذات القضية ياسـر ماردنلي والمسند إليه تهمة الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / من قانون العقوبات

وقد أكد المتهمان براءتهما من التهمة المنسوبة لهما جملة وتفصيلا وأن الأقراص الليزرية ( CD ) كان قد اشتراها الأول من أمام جامع التوحيد بحلب وتتضمن مقتطفات مما يعرض على الفضائيات وأنه تبرع بخمسمائة ليرة سورية لإحدى الثكالى اللاتي توفى زوجها في العراق وأنهما لا يؤمنان بالمنطق الجهادي ، وعلقت المحاكمة لجلسة 17/12/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت محكمة أمن الدولة يحيى خطاب ومحمد كبه وار وهما من أهالي حلب والمتهمين بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات العام إضافة لجناية القيام بأعمال من شـأنها خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم فيما يبدو أنه على خلفية محاولة الأول للجهاد في العراق.

وقد أنكر المتهمين ما نسب إليهما م جرم وأنكروا تبنيهما للفكر السلفي وأكدوا أنهما اشتروا الأقراص الليزرية المصادرة من الأسواق وأكد الأول منهما أنه كطالب علم من حقه أن يطلع على كل شيء لكنه لم يتبن أحداً و أن شريط القرص الليزري الذي شاهده يتضمن مقاطع منقولة عن الجزيرة وبعض القنوات الفضائية وأنه ذهب للعراق بعد الحرب بثلاثة أيام وعاد بعدها بعشرين يوماً ولم يتهيأ له المجال للقتال وأنه راجع الأمن فور عودته وكتب تقريراً مفصلاً بكل ما حدث معه ولم يصار لتوقيفه ، إلى أن أوقف لاحقاً بتاريخ 19/12/2005 وأنهما عملا في جمعية خيرية مرخصة وقدموا من خلالها المساعدات الإنسانية المسموح بها وأنكروا جميع الاتهامات الموجهة إليهما واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس وعلقت المحاكمة ليوم 17/12/2006.

 كما استجوبت المحكمة الطالب في المعهد الفندقي مهند البني من أهالي وسكان حلب والموقوف منذ حوالي العشرة أشهر والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306 / عقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات وأفاد بأنه كان ينوي الذهاب للعراق للجهاد وتعرف من أجل ذلك على أحد المهربين ووعده بتأمين ذلك ، إلا أن المهرب المذكور قام باستغلاله طلب منه إيصال بعض الأقراص الليزرية إلى طرابلس في لبنان لقاء مبلغ خمسمائة ليرة سورية عدا أجور السفر وكان لا يعلم محتواها وفي آخر مرة طلب منه الذهاب إلى لبنان لإصلاح جهاز كمبيوتر محمول في الوكالة العائدة له ثم  تبين أن الكيس يحتوي على جوازي سفر وهو لا يعلم ما بداخله ، وأنه لا علاقة له بأي فكر سلفي ومعلوماته لا تتجاوز أكثر مما ورد في الفضائيات وأنه لأول مرة سمع بمصطلح السلفية كان في السجن، وأن أمنيته التي لم تتحقق كانت تنحصر في الذهاب إلى العراق للدفاع عن الوطن .

وكان من المقرر أن يستحضر المتهم قنبر حسين قنبر من أهالي عفرين تولد 1980 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها بالمادة /267/ عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة وذلك لتقديم الدفاع إلا أن إدارة السجن لم تستحضره لأسباب لم يتسن للمنظمة السورية معرفتها

كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس بالنسبة للناشط نزار رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) و الموقوف  منذ ما يقارب العام ونصف بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وقد وحجزت القضية للنطق بالحكم لجلسـة 19/11/2006.

كما تمت محاكمة بعض كوادر حزب التحرير الإسلامي على خلفية اتهامهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية وقد تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً ببعض أسمائهم ومنهم : يوسف بدره وحسين جمعه عثمان وعلي مصطفى حجو و مصطفى حبال ومحمد بن محمد فوزي دباغ و زكي محمد عبد الوهاب ومحمد صفوان و محمد بشير منجد ومحي الدين فوزي الدواليبي ومصطفى عتقي ويوسف بدران ومحمد ايبش ومحمد مهمندار وآخرين

ومما يذكر لهيئة المحكمة أن المحاكمات تمت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وقد تلا رئيس المحكمة المواد القانونية المحال عليها للمتهم مهند البني بناء على طلبه وسـمح لمحامية المسخر بالحديث معه في القفص بعد انتهاء المحاكمات كما يحسب له أنه أعطى الإذن لعناصر الشرطة العسكرية بالسـماح للأهالي المحرومين من حق زيارة  أولادهم في سجن صيدنايا العسكري برؤيتهم لمدد قصيرة جداً في النظارة إلا أنها من الأهمية بمكان من الناحية الإنسانية والمعاشية سواءاً  بالنسبة للأهالي أوللأبناء0

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالباتنا السابقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاماً وما ترتب عليها من نتائج لعل أولها المحاكم الاسـتثنائية وفي حال الإصرار عليها فإننا نشدد على ملاحظاتنا الواردة في بياناتنا السابقة لاسيما تلك الوارد في بياننا المؤرخ في 18/9/2006 وبياننا المؤرخ في 2/10/2006  حول محاكمات أمن الدولة فمن ضرورة رفع  الحجب عن حق الزيارة في سجن صيدنايا العسكري مما ترتب على ذلك من عقوبة خفية لأهالي المعتقلين  بالدرجة الأولى، عقوبة لم ينص عليها القانون و لا الحكم الصادر بحق أبنائهم ... إلى افتقار المحكمة لقاعة لائقة تؤمن ضمانات  الشهر والعلنية والرقابة الشعبية التي تعتبر من النظام العام ويترتب على عدم إعمالها البطلان المطلق... إلى التأكيد على الضمانات المخصصة للمتهم أثناء المحاكمة  كحقه في إثبات براءته بشهادة الشهود أو احترام  قرينة البراءة التي تبقى هي الأصل إلى أن يثبت العكس بحكم مبرم مستوفي لشروطه القانونية و محمول على أسبابه ومستوفي لمستوجباته القانونية .... وبالتالي حق المتهم بإخلاء السبيل أو وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) أو حقه في الاجتماع مع محاميه بمعزل عن الرقيب ويشار في هذا الصدد إلى أن المتهمين في سجن صيدنايا المركزي أو سجن عدرا السياسي محرومين تماماً من اللقاء مع وكلائهم القانونيين يضاف إلى ذلك مشكلة المحامين المسخرين من قبل نقابة المحامين والذين كثيراً ما يتراخون عن الحضور و أداء واجب الدفاع مما يؤخر الإجراءات ويزيد في معانات المتهمين مما يستوجب التشديد عليهم لهذه الناحية .

يضاف إلى ذلك أن معظم المتهمين وصلوا إلى المحكمة بعد ما ينيف عن  السنة من التوقيف العرفي أمضوها ما بين دوائر الأجهزة الأمنية ودائرة قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة مما يؤكد البطء الشـديد بتحويل المتهمين إلى المحكمة وهو أحد أخطر الآثار السلبية لقانون الطوارئ  الذي لم يضع ضوابط أو معايير للمدة المقررة للاحتجاز الأولي أو لضمانات معينه للمتهم إبان فترة التحقيق الأولي مما فتح الباب أمام استمرار مدة الاعتقال لفترات قد تمتد وغالباً ما يعاني فيها المتهم من أسوأ الأوضاع الإنسانية ، هذا عدا عن أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا مبرم و غير خاضع إلا للتصديق من قبل السيد وزير الداخلية ( عضو السلطة التنفيذية ) و لا يخفى أن حرمان المواطن من حقه الدستوري بالطعن بالحكم الصادر بحقه فيه إجحاف كبير بالعدالة  وافتئات على حقوق المواطن السوري  الدستورية والقانونية.

دمشـق 18/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

أحتجاج و إدانة لممارسات النظام السوري المعادي للحريات

لا يزال النظام السوري سادراً في غيّه مستمراً على نهجه الأستبدادي ، ضارباً عرض الحائط بالمصالح الوطنية المهددة بسبب سياساته ، و عاملاً لأجهاض المبادرة الوطنية للأعلان دمشق ، و التي تهدف لصناعة المستقبل على أسس ديموقراطية منتهكاً قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام (1966) و الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .

حيث طوّقت في 16/10/2006 العشرات من قوات أمن النظام الحاكم مقر منتدى الأتاسي ، و منعت مؤتمراً صحفياً للمكتب الأعلامي لأعلان دمشق ، بالأضافة لأستمرار أعتقال العشرات من الطلاب و المعارضين بالرأي  المطالبين بالحرية و الديموقراطية و من نشطاء حقوق الأنسان ، و المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة و زج القضاء العادي في محاكمات صوريه ، و منع المعارضين من حرية التنقل و السفر .

        ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين بشدة و تستنكر هذه الممارسات الأرهابية .

        و تدعو الى الغاء حالة الطورائ و كافة القوانين التي تصادر الحريات ، و أطلاق سراح المعتقلين و أصدار عفو عام .

   و تطالب كافة التنظيمات لأعلان أحتجاجهم و أدانتهم ، والعمل على توحيد قواها على أسس ديموقراطية بعيداً عن الأوهام و الأنفراد و الأقصاء لكنس هذا النظام و تطهير البلاد من رجسه الذي يحتاج لتضافر جميع القوى .

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

18/10/2006

بيان من DAD

بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري

تعاني سوريا العديد من المشاكل والأزمات وفي مقدمتها ظاهرة القمع والاستبداد وغياب الحريات الديمقراطية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبشكل خاص الاعتقال السياسي بسبب ممارسة حرية إبداء الرأي والتعبير، حيث لايزال العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني يقبعون في السجون وأقبية الأجهزة الأمنية مثل: الكتور عارف دليلة الذي يعاني من أمراض خطيرة والناشط الحقوقي الأستاذ أنور البني والكاتب ميشيل كيلو والأستاذ حسين أمين... وغيرهم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري الذي تم تحديده من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية السورية في 15 / 10 / من كل عام، وفي الوقت الذي نعلن عن تضامننا الكامل مع المعتقل السياسي السوري، فإننا نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية.

16 / 10 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

بيان من التيار السوري الديمقراطي

- التيار السوري الديمقراطي لبشار الأسد ردا على حديثه الأخير مع بي بي سي

المخابرات سورية فقيرة لأن ثروتها في أرصدة أخوالك وأعمامك وكبار ضباط

 قال الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي  في حديثه الأخير ل بي بي سي  (المشكلة الأصعب التي يعاني منها الناس هي الوضع الاقتصادي نحن بلد فقير وليس غنيا وأينما أذهب  كمسؤول فاني ألتقي الناس وأول شيء يتحدثون عنه هو الأجور والبطالة والمدارس والخدمات الطبية انهم لا يمتلكون الأساسيات بعض الأحيان في بعض المناطق)

صدقت أيها الدكتور فسوريا الآن بلد فقير وشعبها في بعض المناطق لا يجد الأساسيات وثلث سكانها حسب إحصائيات الأمم المتحدة تحت خط الفقر لكن هل سألت نفسك ما الذي جعل سورية بلدا فقيرا ؟ رغم نفطها ومعادنها وزراعتها وموقعها الذي تباهي به الأمم وآثارها العريقة التي تجعلها رائدة في مجال السياحة التي تدر على أهلها أكثر مما يدره النفط.

سورية فقيرة يا دكتور بشار لأن ثروتها صارت في جيوب وأرصدة أعمامك وأخوالك وكبار ضباط استخباراتك الذين يساعدونك حاليا في قمع الشعب السوري واضطهاده ليسكت عن الظلم والسرقات والرشا وكافة مظاهر الفساد والاستبداد 

لقد لقي  أخيك مصرعه  عن 14 مليار دولار ومات عمك وورثته ما زالوا يتصارعون في دمشق وباريس ولوزان - رغم تدخلك الشخصي -  على أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار بينما عمك الثاني ينام على خمسة بلايين دولار وهذا ما يجعله موضع حسد ضابط كبير لم يخرج إلا بمليار ونصف المليار من الدولارات فقط أما خالك فان ثروته مع أبنه حسب تقديرات جنيف ودبي تتجاوز ال 17 مليار دولار هذا غير تحويلات بهجت سليمان  وغير ما خرج به علي دويا وعلي حيدر والقائمة طويلة وأنت خير من يعرفها وبالتفصيل الدقيق

السبب الآخر لفقر سورية أيها الرئيس انك شردت خيرة أدمغتها الاقتصادية في مختلف قارات العالم ووضعت الباقي في السجون وعلى رأسهم شيخهم الجليل الدكتور عارف دليلة الذي تتدهور صحته في سجنه هذه الأيام دون أن يتلقى العلاج المناسب  لأنه تجرأ وطالب بوضع حد للفساد الذي أصبح ثقافة عامة في سورية في عهدك وعهد أبيك

سورية فقيرة أيها الرئيس وسبب فقرها معروف لديك ولدينا وطالما عرفنا أن داء فقرها بدأ من الفساد فهل تمتلك الجرأة – وأنت الطبيب – على البدء بالعلاج الصعب لاستئصال سرطان مؤسسة الفساد الرسمية  التي لا تقل خطرا عن العدو الخارجي أم أنك ستواصل مسيرة الإصلاح والتغيير و كما فعلت منذ قدومك رئيسا  في صيف عام 2000 بالكلام وحده 

لقد بقي من استحقاقك الرئاسي الذي ورثته عن أبيك أقل من عام وأن لم تفعل شيئا لمواجهة الاستحقاقات العاجلة في دعم الحريات المدنية ومكافحة الفساد فلن يصدقك بعد اليوم أحد وسيبحث الناس عمن يجد علاجا للفقر لا عمن يتباكى لفقر سورية رغم معرفته بالأسباب الحقيقية التي أدت بها إلى ما هي عليه من تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي تراكمت أسبابه على مدار عقود من القمع المبرمج والفساد المنظم الذي صادر دور الدولة لمصلحة العائلة

لندن في 15-10- 2006

الأمانة العامة للتيار السوري الديمقراطي                                  

www.tsdp.org

tsdsy@hotmail.com

00447722221287---00447801286864 هاتف

00442085429674 فاكس

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

منع تجمع سلمي

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,باستنكار شديد نبا قيام قوات الأمن السورية بمحاصرة مقر منتدى الأتاسي،يوم الاثنين 16\10\2006 حيث كان مقرراً في الساعة الثانية ظهرا, أن يعقد المكتب الإعلامي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية مؤتمراً صحفياً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق الإعلان.

وقبل الموعد المقرر بحوالي الساعتين قام العشرات من عناصر الأمن وشرطة حفظ النظام بمحاصرة المكان وإغلاق جميع المنافذ المؤدية، وتم إبلاغ المعنيين بمنع المؤتمر.ومن الجدير بالذكر أن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي جرى إطلاقه في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ووقعت عليه غالبية القوى السورية المعارضة في الداخل والخارج، ومن بينها أحزاب التجمع  الوطني الديمقراطي (خمسة أحزاب يسارية وقومية معارضة) وحزب العمل الشيوعي, وعدة أحزاب الكردية وجماعة الإخوان المسلمين في سورية.

إن ل.د.ح تستنكر هذه الممارسة من قبل الحكومة السورية,وتؤكد على أن هذه الممارسات التي تعمل على مصادرة حق التعبير عن الرأي وانتهاك حق التجمع السلمي,هي حقوق مصانة بالدستور والقانون , وتطالب الحكومة السورية بالالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات الشأن التي وقعت عليها الحكومة السورية .

دمشق 17/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

بيان

إن حالة الحصار والضغوط الخارجية ليست التحدي والخطر الوحيد المحدق بالبلاد، فثمة خطر أكثر ضرراً، هو ما يضعف المجتمع ويزيد احتقاناته ويعزز أسباب يأسه وإحباطه، عنوانه غياب الحريات وفي القلب منها استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.

إن الهيئات المدنية الحقوقية والمجتمعية الموقعة على هذه البيان جعلت من الخامس عشر من شهر تشرين أول / أكتوبر / يوماً للتضامن مع المعتقلين السياسيين في السجون السورية، مع مرور خمس سنوات على الحكم الصادر بحق الدكتور عارف دليلة وتفاقم مرضه في زنزانته، وخمسة أشهر على اعتقال بعض الموقعين على إعلان بيروت ـ دمشق ومنهم الكاتب ميشيل كيلو والناشط الحقوقي أنور البني، وهي بهذه المناسبة تشدد على مطالبتها السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في سورية بدءاً بالمئات من القدامى انتهاءاً بالتوقيفات المتفرقة لعدد من الطلاب والمعارضين السياسيين والحقوقيين.

16 / 10 / 2006 /

الموقعون:

• لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ل.د.ح.

• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

• لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).

• المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

• اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 

• مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

• لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.

• المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).

• المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.

• مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سورية.

تصريح

بعد أن منعت السلطات الأمنية عقد المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده المكتب الإعلامي لإعلان دمشق في مقر منتدى الأتاسي, قامت عناصر مجهولة ليلة 17/11  بتحطيم سيارة السيدة سهير الأتاسي رئيس مجلس إدارة المنتدى وصاحبة مقره.

إننا إذ نعي دلالة مثل هذه الاعتداءات والتهديدات نعلن تضامننا الكامل مع السيدة رئيس مجلس إدارة المنتدى, ونستنكر سلوك أساليب الرعاع في التعامل مع نشطاء العمل الديمقراطي في البلاد.

المكتب الإعلامي لإعلان دمشق

18/11/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

نداء

للكشف عن مصير المعتقل الطالب فهد خليل الجاعد

وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، شكوى للكشف عن مصير المعتقل الطالب فهد خليل الجاعد الذي اعتقل فيفي كانون الأول من عام 2005 حيث تم مداهمة منزل الطالب الجامعي فهد خليل الجاعد في محافظة حلب واعتقال أخيه محمد كرهينة لمدة يومين وقد سلم السيد فهد نفسه بعد يومين إلى مفرزة الأمن السياسي في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة وهو على يقين بأنه لم يرتكب أي جرم ومعروف عن السيد فهد الجاعد اهتمامه بالعلم وقراءة الكتب الدينية والعلمانية وهو من المهتمين بالعمل السياسي في البلد مع العلم بأنه غير منتسب إلى أي حزب سياسي

وتشير المعلومات الواردة للجان إلى أنه وبعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله لا يوجد أي معلومة عنه  ولا معروف مكان اعتقاله ولم يتم أي زيارة له.

إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقل الطالب فهد خليل الجاعد ، إن اللجان ترى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك

• للحث على الإفراج عن الطالب فهد خليل الجاعد ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن "اختفاء" الطالب فهد خليل الجاعد منذ شهر كانون الأول لعام 2005 من الاحتجاز بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

• لحث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل

• لحث الرئيس الأسد على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

• للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد الطالب فهد خليل الجاعد.

• للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة الطالب فهد خليل الجاعد معاملة إنسانية، و السماح له فوراً بزيارة المحامين والأقارب.

الاسم : فهد خليل الجاعد

مواليد رأس العين 1981

طالب سنة ثالثة حقوق جامعة حلب

اعتقل في كانون الأول من عام 2005

دمشق 16/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

تصريح صحفي

 المطالبة بالإفراج عن الشهابي ورستناوي

ووقف الضغوطات على الناشطين

1-  لايحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2-  من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه الحكومة السورية

- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.

المادة 38 من الدستور السوري

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,انه بتاريخ 9 الشهر الحالي تم إحالة الناشط السياسي الأستاذ علي الشهابي  إلى القضاء( النيابة العامة) في دمشق ووجهت له تهمة تأسيس " حزب سري مناهض للدولة " والتوقيع على إعلان دمشق- بيروت, وذلك بعد شهرين من توقيفه من قبل امن الدولة في دمشق ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي.ويذكر  أن الشهابي صاغ أفكارا للمناقشة إلا انه لم ينشرها ، وكان ُيستدعى إلى الفروع الأمنية على أثرها . والشهابي من مواليد 1955 وهو معتقل سابق 1982-1992 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي رغم انه كان خارج الحزب حين تم اعتقاله ، وكتب عددا من المقالات يوضح رأية في كثير من القضايا الداخلية, وصاغ مجموعة من الأفكار حول الديمقراطية العلمانية، وعبر عنها كمسودة للنقاش باسم " سوريا للجميع " كان يناقشها مع أصدقائه خلال سهراتهم الاعتيادية,وتضمنت المسودة التي لم يتم نشرها في انتظار صدور قانون للأحزاب واخذ الموافقات الإدارية من الجهات المختصة، ورغم الاستدعاءات المتكررة من قبل الأمن السياسي إلا انه لم يتم توقيفه ، فهو أعلن صراحة في المسودة بأنه لن يعمل بالسياسة ولن يعمل على تأسيس حزبا أو جمعية حتى صدور قانون الأحزاب,وكان بعد خروجه من السجن قد اصدر كتابه الأول " البنية الجديدة للعالم ". و بعد عام2000 وبحسب أصدقاء له ، بدأ يعمل على بلورة أفكاره حول الواقع الجديد لسوريا وأهمية التغيير الديمقراطي السلمي. وقد صاغ الشهابي أفكاره في كتابه الثاني ( سوريا إلى أين؟ ) الصادرعام 2005.

كما قامت يوم 15\10\2006 مجموعة من رجال الأمن بمحاصرة ومتابعة سيارة الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وشاهدوا من زجاج السيارة بيانا قديما لجمعية مناهضة الصهيونية يدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية ولم يغادروا المنطقة إلا بعد فتح السيارة ومصادرة البيان .

مثل اليوم في 15\10\2006 الناشط نزار رستناوي أمام محكمة امن الدولة العليا  بحضور عدد من المحاميين, ولقد أجلت المحكمة  لجلسة 19-11-2006 للنطق بالحكم ورفض القاضي طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به هيئة  الدفاع .ويذكر أن الناشط نزار رستناوي موقوف منذ سنة ونصف  من تاريخ 25-5-2006  ووجهت إليه عدة تهم لم تثبت عليه .

إننا في ل.د.ح نطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علي الشهابي والناشط نزار رستناوي,,وإيقاف محاكمتهم وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سورية ومنهم:الدكتور عارف دليلة والناشط الحقوقي أنور البني والناشط والكاتب ميشيل كيلو وكمال اللبواني ورياض درار, وإننا ندين ونتستكر مختلف الضغوطات الأمنية التي يتعرض لها الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام ,ونطالب بوقف هذه الممارسات.

دمشق 16/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

تصريح صحفي

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور وثيقة إعلان دمشق دعا المكتب الإعلامي لإعلان دمشق إلى مؤتمر صحفي بهذه المناسبة في 16/10/2006م الساعة الثانية ظهراً بمنتدى الأتاسي بدمشق وقبل الموعد المقرر بساعتين فوجئنا ومعنا المدعوون مراسلي وكالات الأنباء والشخصيات الوطنية والثقافية بمحاصرة المكان المحدد وسد المنافذ المؤدية إليه من قبل الأجهزة الأمنية مما أدى إلى منع هذا المؤتمر المقرر.

إننا في المكتب الإعلامي لإعلان دمشق نرى أن هذا العمل يؤكد مرة أخرى على استمرار نهج  النظام بإقصاء الرأي والرأي الآخر وسد المنافذ أمام أي حراك سياسي في البلاد.

إننا في المكتب الإعلامي لإعلان دمشق نستنكر هذه الممارسات من جانب النظام وندعو إلى المزيد من العمل السياسي الديمقراطي الهادف إلى إحياء وتنشيط الحوار الوطني الشامل.

وإننا على ثقة أن مثل هذه الممارسات لن تثني تطلعات شعبنا باتجاه تحقيق الديمقراطية الحقيقية للبلاد.

المكتب الإعلامي لإعلان دمشق

16/10/2006م

إجراءات عقابية ضد محمد غانم

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات السورية ضد المعبرين عن آرائهم تجاه القضايا العامة في سورية.

وكان من أحدث هذه الإجراءات ما تعرض له الكاتب محمد غانم الذي رفضت السلطات السورية إلحاقه بعمله الوظيفي كمعلم في وزارة التربية بعد الإفراج عنه مؤخراً.

ومن المعلوم أن الكاتب محمد غانم اعتقل لمدة ستة أشهر بسبب التعبير عن رأيه، وأطلق سراحه في (30/9/2006) ووضع نفسه في اليوم التالي (1/10) تحت تصرف مديرية التربية في محافظة الرقة التي يعمل فيها لكنه فوجئ بتجميده في العمل مع العلم أنه موظف من داخل الملاك منذ حوالي 30 عاماً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية احترام حقوق المواطنين وإعادة الكاتب محمد غانم إلى عمله، والتوقف عن ممارسة أي إجراء عقابي ضد المعبرين عن آرائهم، وإتاحة حرية التعبير عن الرأي الممنوعة في سورية استناداً إلى حالة الطوارئ غير القانونية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

تم أمس في 10\10\2006 تقديم المعتقل الناشط "علي الشهابي" إلى  قاضي التحقيق  في دمشق   وذلك بتهمة  العمل على تنظيم حزب سياسي والتوقيع على إعلان بيروت دمشق ،هذا بعد اعتقال دام أكثر من شهر ونصف دون توجيه اية تهمة له.

وفي تاريخ 30 / 9 / 2006 م تم الافراج عن الكاتب والصحفي السوري محمد غانم مدير تحرير موقع سوريون الاليكتوني ، وفي اليوم التالي  1 /10 / 2006 م وضع الكاتب والصحفي السوري نفسه بتصرف دائرته التي يعمل بها وهي مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة , وفوجىء الكاتب محمد غانم بكف يده عن العمل كمقدمة أولى لطرده من الوظيفة والعمل ، الذي أمضى الكاتب عمره في جد وتفاني وإخلاص منقطع النظير يشهد له جميع أولياء الأمور الذين درس اولادهم بتفاني وإخلاص حيث لم تسجل له إجازات طوال 30 عاما قضاها في العمل ،

إننا  نرى في إحالة الناشط على الشهابي على قاضي التحقيق والاستمرار في اعتقاله، انتهاكا جديا لحق من حقوق الإنسان الرئيسية وهو الحق في إبداء الرأي بكل السبل السلمية  هذا الحق الذي صانته جميع الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك الدستور الوطني السوري ونطالب بضرورة الإفراج الفوري عنه وعن باقي معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط .

وكذلك ندين عملية كف يد الكاتب السوري محمد غانم ونراها أيضا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ونطالب  باعادة الكاتب والصحفي محمد غانم إلى عمله فورا باعتبار عمله هو مورد رزقه الوحيد.

11\10\2006-

مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

WWW.CDF-SYR.ORG

INFO@CDF-SYR.ORG

C.D.F@SHF.COM

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

استمرار محاكمة نزار رستناوي

مثل اليوم الناشط نزار رستناوي أمام محكمة امن الدولة العليا  بحضور عدد من المحاميين بينهم محاميي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , ولقد أجلت المحكمة  لجلسة 19-11-2006 للنطق بالحكم ورفض القاضي طلب إخلاء السبيل الذي قدمه الدفاع .

والناشط نزار رستناوي موقوف منذ سنة ونصف  من تاريخ 25-5-2006  ووجهت إليه عدة تهم لم تثبت عليه والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل نزار رستناوي وإنهاء اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية والاحتكام إلى القضاء العادي والالتزام بالنص القانوني ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته )

دمشق في 15-10-2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الأمن يضايق ناشط حقوقي

جاء  في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه الحكومة السورية:

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

وجاء في  المادة 38 من الدستور السوري:

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.

فقد قامت اليوم مجموعة من رجال الأمن بمحاصرة ومتابعة سيارة الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وشاهدوا من زجاج السيارة بيانا قديما لجمعية مناهضة الصهيونية يدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية ولم يغادروا المنطقة إلا بعد فتح السيارة ومصادرة البيان .

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذا التصرف من الأجهزة الأمنية , فإنها تطالب السلطات بالتوقف عن ممارسة الضغوط على الناشطين الوطنيين و حرية الحركة  لمنظمات المجتمع المدني لمصلحة الوطن والمواطن .

دمشق في 15-10-2006

مجلس الإدارة

الأمن السوري يمنع مؤتمراً صحفيا لإعلان دمشق

المركز الكردي للأخبار:

منعت سلطات الأمن السورية اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً لإعلان دمشق كان من المزمع عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم الذي يصادف 16/10/2006 وهو ذكرى انطلاقته منذ عام.

هذا وقد طوق العشرات من عناصر الأمن وشرطة حفظ النظام مقر منتدى الأتاسي وسدوا جميع المنافذ المؤدية إليه مما دفع بالمكتب الإعلامي للإعلان لإصدار تصريح بهذا الخصوص جاء فيه:

"بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإصدار وثيقة إعلان دمشق. دعا المكتب الإعلامي إلى مؤتمر صحفي بهذه المناسبة في هذا اليوم الاثنين 16/10/2006 الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بمقر منتدى الأتاسي بدمشق"

وأشار التصريح بأنه وقبل الموعد المقرر بحوالي ساعتين فوجئ منظمو المؤتمر ومراسلو وكالات الأنباء والشخصيات الوطنية والثقافية بمحاصرة المكان المحدد وإغلاق المنافذ المؤدية إليه من قبل الأجهزة الأمنية وإبلاغ المعنيين بمنع المؤتمر.

واعتبر التصريح هذا العمل بأنه يؤكد مرة أخرى استمرار نهج النظام بإقصاء الرأي والرأي الأخر وسد المنافذ أمام أي حراك سياسي في البلاد.

واستنكر المكتب الإعلامي هذه الممارسات من جانب النظام ودعا إلى المزيد من العمل السياسي الديمقراطي كما إلى إحياء وتنشيط الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمجتمعية.

وأكد بأنهم على ثقة أن مثل هذه الممارسات لن تثني شعبنا عن تحقيق تطلعاته الديمقراطية الحقيقية في البلاد.  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ