|
قضايا حقوق الإنسان
في سورية
نداء إلى كافة
منظمات حقوق الإنسان ولجان العفو الدولية
المهندس
الاليكتروني عبد الستار قطان البالغ من
العمر سبعون عاما والسجين لدى السلطات
السورية في سجن صيدنايا العسكري حياته مهددة
بالخطر لإصابته بمرض عضال و آفة في العامود
الفقري.
قضى في السجون
السورية ما يزيد عن عشرين عاما معظمها في سجن
تدمر الصحراوي وقد
أوقف آخر مره منذ ثلاث سنوات يتهمه إيصال
مبلغ من المال إعانة لعائلة احد المعتقلين
وحكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980
وخفف الحكم لمده اثنا عشر عاما.
ضموا صوتكم وساهموا
في حملة الإفراج عن المهندس المريض عبد
الستار قطان إنقاذا لحياته.
لجــان الدفــاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F
– ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في
فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم
العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة
الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من
اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.
بيــــان
استمرار الحكومة
السورية في حجب المواقع الألكترونية
تستمر الحكومة
السورية بمصادرة الحريات العامة ,وفي
انتهاكها للحريات الأساسية ولحرية التعبير
ولحرية التجمعات السلمية,وذلك طبقا لحالة
الطوارئ النافذة في سورية منذ 1963.ففي ظل غياب
قانون يشرف على عمل الصحافة الالكترونية في
سورية ,اتبعت الحكومة السورية وعبر نهج استث!
نائي سمح بتدخل الجهات التنفيذية بالتحكم
بشبكة الانترنت في سورية,وبإحكام الحصار على
إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.من خلال
عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض
المواقع الالكترونية الإخبارية والإنسانية
والثقافية .وخصوصا تلك التي تكون سورية في
دائرة اهتمامها .فشبكة الانترنت تشكل فرصة
واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في
التعبير عن آرائهم والإعلان عن أنفسهم, لكن
الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة
التعبير هذه والتي قد تسبب للحكومة بعض
المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية
التعبير والبعيدة عن سيطرتها.فلجأت إلى
المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع
مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة
ومراقبتها والتحكم بها.فقد قامت الحكومة
السورية بحجب العديد من المواقع
الالكترونية,ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك
العقبات في الحجب والفلترة,مع العلم إن طاقة
أفراد المجتمع السوري عل التعامل مع
الكمبيوتر لازالت ضعيفة.فحوالي 25%من
السوريين لديهم القدرة على التعامل مع
الكمبيوتر من أصل عدد السكان الذي يقارب
"20"مليون نسمة .ويقدر عدد أجهزة
الكمبيوتر في سورية حوالي"900"ألف جهاز.لكن
معظم هذه الأجهزة ت! متلكها مؤسسات حكومية.وتتولى
خدمة الانترنت في سورية المؤسسة العامة للات
صالات ,والجمعية السورية للمعلوماتية.حيث
تقوم هاتان المؤسستان بتنظيم وضبط اشتراك
المواطنين السوريين بشكة الانترنت الدولية
عبر مزودين محليين للخدمة,يتبع احدهما
المؤسسة العامة للاتصالات والثاني للجمعية
السورية للمعلوماتية,وان عدد مشتركي خدمة
الانترنت في سورية يقارب نصف مليون وعدد
المستفيدين حوالي الثلاثة ملايين.وتقوم
الجمعية السورية للمعلوماتية,والمؤسسة
العامة للاتصالات في سورية بالتحكم بشبكة
الانترنت في سورية ,وتضم قائمتهما السوداء
المئات من المواقع الإخبارية والإنسانية
وسواها,وخصوصا تلك التي تتكون سورية في
دائرة اهتمامها ,فعدد المواقع غير الاباحبة
والتي تم حجبها حوالي "100"موقع وان كان
بشكل دائم او متقطع.ومن المواقع التي تم
حجبها:موقع الحوار المتمدن مؤخرا و موقع
جريدة إيلاف الالكترونية,موقع حزب يكيتي ,موقع
أخبار الشرق المتخصص في الأخبار السورية,موقع
اللجنة العربية لحقوق الإنسان,موقع لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية,موقع صحيفة الرأي
الالكترونية وموقع شفاف المتوسط ,ثم حجب
موقع كلنا شركاء"وأعيد رفع الحجب عنه,وتعرض
موقع مكتوب وكذلك موقع سيريا نيوز للحجب !
المؤقت,وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية,وكذلك
العديد من المواقع الكردية(قامشلو دوت كوم,عامودا
دوت كوم- عفرين نت)هذا وتعتبر منظمات دولية
مدافعة عن حرية الصحافة إن الحكومة السورية
مقيدة لحرية الانترنت,بل ذهبت منظمة المادة"19"إلى
تصنيف سورية عالميا ضمن الحكومات العشرة
الأكثر عداءا للانترنت وتقييدا لاستخدامها.علاوة
على ذلك,فقد اعتقل وعلى امتداد السنوات
الماضية العديد من المواطنين السوريين بتهم
تصفح مواقع الكترونية "ممنوعة"أو تهم
الثرثرة عبر الانترنت ,وعادة ما ترافقت
اعتقالات الأشخاص باعتقال حواسيبهم الشخصية,وأحيل
العديد منهم للمثول أمام محكمة امن الدولة ,أو
إلى أمام المحاكم العسكرية,وعادة ما كانت
توجه إليهم تهم عديدة منها:
- تهمة الحصول على
معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة
الدولة السورية.
-تهمة القيام
بكتابات لم تجزها الحكومة وتعرض سورية
والسوريين لخطر أعمال عدائية,
- تهمة القيام
بكتابات تعكر صلات سورية بدولة أجنبية,
- الاتهام بنشر
أخبار كاذبة...
إضافة إلى ذلك
هنالك العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم لعدة
أشهر أو قد تمتد فترة اعتقالهم إلى عدة سنوات,يقضو!
نها في مراكز التوقيف المختلفة,بدون أي
اتصال مع العالم الخارجي ,عدا عن احتمال
تعرضهم للتعذيب.عمليا إن سياسة الحجب أو
الاعتقال تتم فقط لأسباب سياسية,لان بعض
المواطنين يمارسون حقهم في الإدلاء بآرائهم
بالقضايا العامة عبر شبكة الانترنت نظرا
لعدم تمكنهم من التعبير بشكل مباشر,وخصوصا
الذين لا ينتمون إلى تيارات سياسية.
إننا في ل.د.ح نرى في
هذه الممارسات للحكومة السورية, استمرارا
للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم
الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد
السوريين .وبقدرتهم على المشاركة والإيمان
بحق الأفراد في الاتصال والتواصل.وبحق
الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة
فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق
فيما بين المجتمعات .إضافة إلى ذلك مازالت
الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة
التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب
الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة
المتلقي السلبي, مما ساهم في ازدياد عمليات
الاغتراب والقهر .ورغم التغيير المذهل في
تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة
للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول
المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على
وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات
خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الد!
فاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
في سورية ,نطالب الحكومة السورية:
- إلغاء سياسة الحجب
المطبقة بحق العديد من المواقع الالكترونية
الثقافية والسياسة والفكرية .
- وقف جميع
الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته
والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
- احترام الدستور
السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي
والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير
وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
-ضرورة وفاء
الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب
تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على
ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر
والاعتقاد وكفالتها,
- العمل على استصدار
قوانين أكثر عصرية تنظم عمل الصحافة
والصحفيين والمطبوعات ,
- وقف مجمل
الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء
الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي
والسياسي.
دمشق 21/10/2006
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
بيان
على الرغم من
الافراج عن كامل الاكراد الذين اعتقلوا
اثناء احداث القامشلي بتاريخ 12/3/2004 وذلك
بموجب قرار وزير
الدفاع رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 الذي شمل مفعوله
جميع الذين شاركو في تلك التظاهرة دون
اشتثناء حتى حتى الذين كانو قد اتهموا بقتل
عناصر الشرطة.
لقد تم الافراج عن
الجميع عدا الحدث طارق عبدالقادر العمري
الذي كان قد احيل الى محكمة جنايات احداث
الحسكة وبقي موقوفا حتى تاريخه والآن تحاول
هذه المحكمة اطالة امد التقاضي ودعوة اشخاص
لا علاقة لهم بهذه القضية على الرغم من مرور
عام ونصف على قرار وزير الدفاع رقم 9/1129 تاريخ
30/3/2005 وتم تحريك الدعوى العامة بحق الحدثين
بهاء الدين ابراهيم و محمود ايو ودعوتهما
للمثول امام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة
وادخالهما في الدعوى المرفوعة على الحدث
طارق العمري دون أي تحقيق او أي سند سوى
تقارير المخبرين الامنيين
وهذه بحد ذاته تعتبر خروجا على مبدأ
الشرعية القانونية .
من جهة اخرى كان
الصحفي حسين فقه " كردي من عفرين "مراسل
مجلة ليلان غادر الاراضي السورية الى العراق
واثناء عودته الى سورية
اختفى اثره وتبين فيما بعد انه قد اعتقل
من قبل القوات الامريكية عند معبر ربيعة
الحدودي و اودع سجن ابوغريب .
هذا وفي يوم 19/10/2006
مثل امام قاضي الفرد العسكري بدمشق بدعوى
اساس رقم128 كل من 1-حسين داود
2- عبدالله حلاق 3-
أيمن شبيب الدين 4-
ربيع الشويطي 5- ايهم بدور
6- ايمن مراد 7- شوكت
عزالدين بتهمة اثارة الشغب على خلفية اعتصام
9/3/2006 علما ان خمسة من المدعى عليهم كانو شهود
في تلك القضية وتم تحريك الدعوى العامة
عليهم من قبل النيابة بعد الادلاء بشهادتهم ,
وتاجلت الجلسة الى يوم 28/11/2006 بسسب استمهال
المدعى عليهم من اجل توكيل محامين
دمشق في 21-10-2006
مجلس الادارة
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
•
يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري
جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم
على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه،
مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0
مادة/17/ (الإعلان
الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري)
•
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء
تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام
حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي
أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير
أعمال الاختفاء القسري0
مادة/7/ (الإعلان
الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري)
بيان
بتاريخ 18/2/2006 قامت
دورية من المخابرات باعتقال المواطن الزبير
إبراهيم شيبون وهو مدرس لغة عربية من مواليد
1965 وذلك من منزله الكائن في محافظة اللاذقية
بعد مصادرة كومبيوتره الشخصي ومجموعة من
الكتب فيما يعتقد أنه على
خلفية معتقده الديني.
يعاني المواطن
الزبير إبراهيم شيبون من مرض السكري والتضخم
في عضلة القلب وكذلك من ارتفاع ضغط الدم وهو
أحوج ما يكون للرعاية الصحية والهواء النقي.
وبالسؤال والتحري
والتنقيب لدى النيابات العامة في محاكم امن
الدولة والقضاء العادي لم نعثر للمواطن
المذكور على أي ذكر فيما يعتقد انه ما زال
رهن التحقيق معه على الرغم من مرور أكثر من
حوالي ثمانية أشـهر على اختفائه.
كما تناهى للمنظمة
السورية لحقوق الإنسان علماً باختفاء
المواطن هشام حسني هيكل منذ تاريخ 12/7/2006 حيث
قامت دورية من المخابرات باعتقاله من أمام
منزله الكائن في محافظة طرطوس و قد سبق له
وأن اعتقل لمدة 12
عاما (1982/1994) فيما يعتقد أنه على خلفية اتهامه
بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ،
وبالسـؤال والتحري عنه لدى النيابة العامة
لم نعثر له على أثر على الرغم من مرور أكثر من
ثلاثة أشهر على توقيفه.
كما سبق للمواطن
عبد الناصر علي الحميدي وهو من مواليد حلب
لعام 1964 ويعمل مدرس رياضيات ومصاب بعصيات في
المثانة تجعله بحاجة لرعاية طبية دائمة و هو
متزوج وله ستة أولاد بينهم فتاة من ذوي
الاحتياجات الخاصة وأن اختفى إبان زيارته
لدمشق وليكتشف أهلة وبعد خمسة أشهر على
اعتقاله بأنه محال لمحكمة امن الدولة العليا
بدمشق ومما يزيد الأمور تعقيدا هو منع
الزيارة في سجن صيدنايا العسكري الأمر الذي
يزيد في معاناة الأهالي
ندين في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاختفاء
القسري والتي تصاحب في أغلب الأحيان
الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة احترام
الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص
بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و
نشـدد على ضرورة سـن قانون يكفل الكشف عن
مكان احتجاز المعتقل و سببه والتهم الموجهة
إليه بمجرد وقوع التوقيف ليتمكن المعتقل
من الحصول على المساعدة القانونية
والإنسانية اللازمة و كما نجدد مطالبتنا
للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير
وطي ملف الاعتقال السياسي للولوج بسوريا من
دولة الطوارئ إلى دولة الحق والقانون0
دمشق 21/10/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
: /Mobile : 094/373363
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
تعقيب
تعد ظاهرة الاختفاء
القسري جريمة ضد الإنسانية ويعتبر الإعلان
المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992 خطوة
مهمة على طريق التصدي لهذه الظاهرة المتمثلة
في احتجاز شخص معين من جانب جهة حكومية أو
تزعم بأنها حكومية وترفض الكشف عن مصيره
أو الاعتراف باحتجازه مما يحرمه من
المساعدة القانونية وتعتبر هذه الظاهرة احد
النتائج السلبية لحالة الطوارئ .
ندعو في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان كافة المعنيين للأخذ
بعين الاعتبار بان دخول المعتقل دائرة
النسيان والإهمال هي بمثابة عقوبة خفية غير
منصوص عليها بالقانون موجهة
لأسرة المعتقل ومحبيه بالدرجة الأولى
في حين يعتبر معرفة مصيره والتأكد من
حصوله على الحد الأدنى من الدعم المادي
والنفسي و المساعدة القانونية والإنسانية
اللازمة والضرورية أمر بالغ الأهمية
لتخفيف العذاب والألم النفسي عنهم كأسرة
منكوبة باعتقال احد افرادها0
لقد حظي التشريع
السوري بنص خاص فيما يتعلق بحماية الحرية
الشخصية من الحبس غير المشروع وذلك بالمادة
/424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي
نصت على انه
على كل من علم
بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها
الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب
العام أو معاونه أو قاضي الصلح
كما نصت المادة /425/
من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما
يلي
1.
عندما يبلغ الموظفون المذكورون في
المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن
يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه
التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا
بصورة غير قانونية
2.
و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف
أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام
أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر
3.
و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع
4.
و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء
في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة
بحقهم بهذه الصفة
دمشق 21/10/2006
المحامي مهند
الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الانسان / سواسية
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقـوق الإنسان فـي
سوريا
C.D.F
– ل د ح
منظمة
عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان
والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..
أفرجت السلطات
السوريةاليوم عن الكاتب
والناشط السياسي المعروف ميشيل كيلو ،
والذي تم اعتقاله منذأكثر من ستة اشهر،
حيث ستستمر محاكمته وهو طليق ، ومن
المعروف إن التهم الموجهة إلى السيد ميشيل
كيلوهي تهم جنائية الوصف ، إلا أن
لجان الدفاع ترى أن التهمة الحقيقية
تتعلق بالرأي ، وبذلك فهي ترى في عملية
الاعتقال والمحاكمة مخالفة للدستور
والقانون وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان
وترى في استمرار محاكمته انتهاكا لحقوق
الإنسان في سوريا.
لجان الدفاع تؤكدة
على ضرورة إطلاق جميع معتقلي الرأي وفي
مقدمتهم الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور
البني و حبيب صالح وباقي معتقلي الرأي .
الخميس ، 19
تشرين الأول، 2006
مجلس الامناء في
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الانسان في سوريا
WWW.CDF-SYR.ORG
INFO@CDF-SYR.ORG
C.D.F@SHUF.COM
تلفون المتحدث
الرسمي للجان الدفاع 094465762
تصريح صحفي
إخلاء سبيل المعارض
السوري ميشيل كيلو
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان قاضي التحقيق حليمة حيدر
وافقت اليوم الخميس19/10/2006على
إخلاء سبيل المعارض
السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع
عن الصحافة والصحافيين في سورية المعتقل منذ
أيار – مايو الماضي
على خلفية توقيعه على إعلان بيروت -دمشق ,
دمشق - بيروت والذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري
دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية
وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات
الدبلوماسية بينهما.
ان إخلاء سبيل
ميشيل كيلو يعني ان محاكمته لن تتوقف وإنما
ستستمر وهو طليق علما انه لم يتم تحديد جلسة
لمحاكمته
ومن الجدير بالذكر
ان قاضي التحقيق حليمة حيدر كانت قد وافقت
على إخلاء سبيل كل من محمود عيسى - خليل حسين -
سليمان الشمر-محمد محفوض
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يعتبر هذا الإفراج خطوة على
الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي,
والسماح للاجئين السوريين في العراق
بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء
قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد
الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون
القضاء
لندن 19/10/2006
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
هاتف:00447722221287--
0096394917746
فاكس 00442476261892
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيان
الإفراج
عن ميشيل كيلو
علمت المنظمة
العربية لحقوق الانسان في سورية
انه اليوم الخميس 19-10-2006 وافق قاضي
الاحالة الاول بدمشق
على اخلاء سبيل الكاتب والمفكر ميشيل كيلو ,
ويتوقع اخلاء سبيله مساء اليوم .
ومعروف ان الناشط
ميشيل كيلو قد تم اعتقالة منذ تاريخ 15-5-2006
على خلفية اعلان دمشق - بيروت, ولم يتم اخلاء
سبيل الناشط الحقوقي انور البني حتى الان .
والمنظمة ترى بان
الافراج عن الكاتب ميشيل كيلو خطوة ايجابية
على الطريق الصحيح , وتطالب المنظمة
بالافراج عن الناشط انور البني والاستاذ
عارف دليلة وجميع معتقلي الراي .
دمشق 19-10-2006
مجلس الادارة
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
أخبار
صحفية :
وافق قاضي الاحالة
بالقصر العدلي بدمشق على اخلاء سبيل الكاتب
ميشيل كيلو بكفالة نقدية رمزية وقدرها الف
ليرة سورية " 20 دولار امريكي" , وهذا
يعني ان محاكمة كيلو ستستمر وهو طليق .
يذكر ان كيلو اعتقل
في ايار " مايو " الماضي على خلفية
توقيعه على اعلان بيروت – دمشق .
ايضاً اجلت المحكمة
العسكرية بدمشق محاكمة " 49 " كردياً حتى
14-12-2006 بسبب عدم ورود مذكرات بالدعوى لـ17 شخص
منهم , ويذكر ان
هؤلاء يحاكمون على خلفية تظاهرهم بمدينة
القامشلي في 5-6-2005 احتجاجاً على مقتل الشيخ
محمد معشوق الخزنوي , وتمت محاكمتهم عدة
جلسات في المحكمة العسكرية بالقامشلي ثم تم
نقل المحاكمة الى دمشق بقرار من وزير الدفاع
.
المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية
19-10-2006
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
C.D.F
– ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في
فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم
العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة
الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من
اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.
خبر صحفي
إخلاء سبيل الناشط
السياسي ميشيل كيلو
وافق قاضي الإحالة
في دمشق اليوم الخميس 19\10\2006 ,على إخلاء سبيل
المثقف والناشط السياسي ميشيل كيلو
بكفالة نقدية ,وعلى أن يحاكم طليقا,وهذا حق
من حقوقه,مع العلم أن قضيته مازلت منظورة
أمام قاضي التحقيق الثاني بدمشق .
إن لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا ، تبدي ارتياحها من هذه الخطوة ،
وتطالب السلطات السورية بان تنحو نفس المنحى
تجاه اخرمعتقلي
إعلان دمشق- بيروت المحامي والناشط
أنور البني,وطي هذا الملف نهائيا ,و طي
ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته
بصورة نهائية وحاسمة، وإطلاق سراح جميع
معتقلي الرأي والضمير في سورية.
وإن (ل د ح ) ترى انه
قد حان الوقت لان تتخذ الحكومة السورية،
موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع
الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة
والانفراج الديمقراطي، والتزامها
بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة
السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول
الديمقراطي المنشود .
دمشق 19/10/2006
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
تصريح
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) بأن السلطات السورية أطلقت
سراح الناشط والسياسي المعروف ميشيل كيلو
والذي كان قد أعتقل في 14/5/2006
من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على خلفية
توقيعه على أعلن دمشق بيروت مع العديد من
الناشطين الآخرين ,
ويعتبر كيلو من
الناشطين والمؤسسين البارزين في لجان أحياء
المجتمع المدني ورئيس مركز
(( حريات ))
للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا
وهو من المشاركين في التوقيع على إعلان دمشق
عام 2005 .
أننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) في
الوقت الذي نبدي سعادتنا بحرية الناشط ميشيل
كيلو فأننا نطالب الحكومة السوري بإطلاق
سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وطي صفحة
الاعتقال التعسفي وتدخل الأجهزة الأمنية في
صلاحيات القضاء
, وإطلاق الحريات العامة واحترام الحرية
الشخصية ولوائح حقوق الإنسان
قامشلو في 19/10/2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )
DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM
( سواسية ) المنظمة السورية
لحقوق الإنسان
تصــريح صحـفي
أدلى رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان (سـواسـية) بالتصريح
الصحفي التالي:
تم صباح اليوم
إخلاء سبيل الناشط والكتب السوري ميشيل كيلو
لقاء كفالة نقدية وذلك بعد أن وافقت قاضية
الاحالة الأستاذة حليمة حيدر على طلب
إستئناف قراررفض إخلاء السبيل الذي كان قد
رفضه لعدة مرات قاضي التحقيق الثاني الذي
ينظر في هذه القضية.
ويذكر أن الناشط
ميشل كيلو كان قد اعتقل في 14/5/2006على خلفية
التوقيع على إعلان دمشق- بيروت
وقد وجهت له النيابة العامة تهما عديدة
منها النيل من هيبة الدولة ونشر أنباء كاذبة
من شأنها النيل من مكانة الدولة المالية ،
والانخراط في جمعية ذات طابع دولي، وإثارة
النعرات الطائفية والمذهبية، ومازالت
القضية منظورة أمام قاضي التحقيق الثاني
ومن المفترض أن تستكمل إجراءات محاكمته
طليقا بعد إخلاء سبيله اليوم بكفالة مالية.
إننا في (ســواســـية)
إذ نبدي إرتياحنا لقرار إخلاء سبيل الناشط
ميشل كيلو فإننا نطالب السلطات السورية
المختصة بإسقاط جميع التهم التي أسندت إلية
والقيام بما يلزم لاغلاق هذا الملف بشكل
نهائي ، كما نعود ونؤكد على ضرورة الافراج
الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في
سوريا وبشكل خاص الدكتور عارف دليلة والزميل
أنور البني والزميل
نزار رستناوي والاستاذ علي الشهابي
والاستاذ حبيب صالح.
الحرية لكافة
معتقلي الرأي والضمير في سوريا
عبد الكريم ريحاوي
دمشق 19/10/2006
رئيس
المنظمةالسورية لحقوق الإنسان (سواسية)
info@sawasiah.org
+963 93 299555
الموافقة على إطلاق
سراح ميشال كيلو
رحبت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار قاضي
الإحالة بالقصر العدلي بدمشق اليوم الخميس
(19/10/2006) الموافقة على إخلاء
سبيل الكاتب ميشال كيلو (66 سنة) على أن تستمر
محاكمته وهو طليق. وكان
السيد كيلو اعتقل بتاريخ
12 أيار (مايو) الماضي بسبب توقيعه على
بيان بيروت – دمشق.
واللجنة
السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص
التهنئة للكاتب ميشال كيلو باسترداد حريته،
تطالب السلطات السورية بإسقاط كافة التهم
الموجهة ضد السيد كيلو ، وإطلاق سراح
الموقوفين على ذمة التوقيع على إعلان بيروت
– دمشق، وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء
الرأي والضمير في السجون ومراكز التحقيق
السورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
19/10/2006
بيان صحفي
الحكومة السورية
تفرج عن الناشطين وتجبرهم بالتوقيع على تعهد
خطي !!
• لا يجوز اعتقال
أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً
( المادة /9/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
• لكل فرد
حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية
)
أفرجت أمس السلطات
الامنية السورية عن الناشطين الذين تم
اعتقالهم بطريقة تعسفية بتاريخ 24/9/2006وجاء
الافراج عنهم بعد أن اخضعوا للتحقيق
والاهانة من قبل المحققين في شعبة الامن
السياسي وأجبروا
بعدها على أن يوقعوا على تعهد خطي بعدم
ممارسة أي نشاط مع الجمعية على الاراضي
السورية .
إننا في الجمعية
الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) نعتبر أن
هذه الممارسات التعسفية التي تتبعها اجهزة
الامن السورية بملاحقة الناشطين في مجال
حقوق الانسان هو عمل خطير يجب أن يوضع له حد .
وندعو
الحكومة السورية لأحترام مبادئ حقوق
الانسان ووضع حد بالضغط على اجهزتها الامنية
وبالاخص (شعبة الامن السياسي ) للكف عن
ملاحقة نشطاء حقوق الانسان مطالبين الرئيس
بشار الاسد للتدخل الفوري لدى أجهزة الامن
السورية ليكفوا عن مثل هذه الانتهاكات
الخطيرة التي تتنافى مع القانون الدولي
الانساني ومع اتفاقية جنيف ومع الاعلان
العالمي لحقوق الانسان .
الجمعية
الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/ قسم
الإعلام
20/ تشرين الأول /2006
العنوان : حي
البركسات / الشارع الفوقاني / مخيم عين
الحلوة / صيدا / لبنان .
الهاتف :
+961 3 118935 +961 3 318810
_
البريد الإلكتروني
:
monitor_palestinian@hotmail.com
monitor_palestinian@yahoo.com
http://www.hrinfo.net/lebanon/monitor/
المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية )
خبر صحفي
أصدر قاضي الإحالة
بدمشق قراراً بإخلاء ســبيل الكاتب السوري
الأســتاذ ميشـيل كيلو لقاء كفالة مالية
مقدارها ألف ليرة ســورية ، نرحب في المنظمة
الســورية لحقوق الإنسان بقرار إخلاء
السبيل كما نرحب بالأستاذ ميشيل كيلو بين
أهله ومحبيه ونعتبر أن قرار إخلاء سـبيله
كان حقاً مشــروعاً وقانونياً له ونطالب
بإخلاء سبيل كافة معتقلي الرأي والضمير وعلى
رأسهم الدكتور كمال اللبواني والمحامي أنور
البني والكاتب علي الشهابي كما نطالب
بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وعلى
رأسهم عالم الاقتصاد الدكتور عارف دليلة
تماشــياً مع أجواء عيد الفطر السعيد الذي
يكثر فيه الفرح وتندثر فيه الأحقاد.
دمشــق 19/10/2006
المحامي مهند
الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
تصريح
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) من عضوها المشارك في هيئة
الدفاع عن المعتقلين الكرد الذين اعتقلوا
على خلفية المشاركة في مسيرة 5/6/2005 في مدينة
القامشلي,
بأنه مثّل هذا
اليوم الخميس 19/10/ 2006 أمام القضاء
العسكري بدمشق المواطنين
الكرد الذين تم
اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة
السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ
5/6/2005 وعددهم /49/
مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من
توقيفهم يذكر أن
هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي إلا
أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى
وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق
والتي سجلت بالأساس / 2458 / لعام 2006
وقد أجلت المحاكمة إلى
يوم الخميس 14/12/2006 لإعادة التبليغ .
وكانت هيئة الدفاع
عن المعتقلين مشكلة من كل من المحامين
الأساتذة ( خليل معتوق – رزان زيتونة –
مصطفى أوسو - رديف
مصطفى : رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان -
عبد الله إمام -
محمد مصطفى – فيصل بدر – إبراهيم الحكيم –
فوزي علي – لقمان بوب )
وكذلك حضرها كل من
السفارة السويدية والسفارة الكندية و
العديد من الشخصيات السياسية والثقافية
وناشطي حقوق الإنسان .
أننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) وفي
الوقت الذي ندين فيه مثل هذه المحاكم
الاستثنائية والتي تعتبر محاكم غير شرعية
فـأننا نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح
جميع الموقوفين و معتقلي الرأي والتعبير
وإحالة جميع المتهمين بأي جرم كان إلى
المحاكم العادية الشرعية والدستورية وطي
صفحة مخالفة الدستور ولوائح حقوق الإنسان .
قامشلو في 19/10/2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيـان
متهم
(معملش حاجة ) ؟
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن
أحمد العلي الصالح من أهالي قرية الدبسي
والبالغ من العمر ستون عاماً قد تم توقيفه
بأمر عرفي في السجن المدني بالرقة بتاريخ
12/7/2006 ولا يزال حتى تاريخه دون وجود أي مسوغ
قانوني لذلك.
ومن الجدير ذكره
بأن المواطن المذكور كان قد راجع
مكتب السيد محافظ الرقة برفقة المواطن
إبراهيم شاكر بخصوص مشكلة الأرض التي يعاني
منها أهالي قرية الدبسي والتي سبق للمنظمة
منذ حوالي السنتين وبناء على شكاوي الأهالي
من طرحها أمام الرأي العام السوري.
وللبيان فإن
المواطن المذكور لم يكن في المرة الثانية
برفقة المواطن إبراهيم شاكر الذي حاول
جاهداً انتظار السيد المحافظ عند مدخل الباب
الخلفي والخاص به عندما وجهت له تهمة
الاعتداء على السيد المحافظ.
لهذا فإن المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد
على عدم شرعية التوقيف العرفي وقانونيته ,مشددة
على ضرورة تعزيز واحترام سيادة القانون
وإعطاء الفرصة للقضاء المدني للقيام بدوره
ومسؤولياته .
فإنها تطالب السيد
وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن المواطن
أحمد العلي الصالح والمواطن إبراهيم شاكر
الموجود منذ تاريخ 10/10/2006
في مخفر شرطة المشفى الوطني بالرقة بعد
تدهور حالته الصحية إثراضرابه المفتوح عن
الطعام منذ تاريخ 16/9/2006واحالتهما إلى القضاء
المدني ليحاكما طليقين.
كما وأن المنظمة
تطالب السلطات والجهات المختصة بضرورة
تشكيل لجنة تحقيق مهمتها متابعة إجراءات حل
مشكلة أهالي قرية الدبسي وبيان أسباب عدم
تنفيذ قرار القيادة القطرية رقم /168/31 /تاريخ
3/8/2006 المتضمن تشكيل لجنة بحث لتوزيع الأرض
موضوع المشكلة في مشروع مسكنة شرق التي راجع
المواطنين المذكورين بخصوصها السيد المحافظ
,ومعرفة أسباب عدم قيام لجنة البحث المشكلة
بالقيام بمسؤولياتها.
دمشق في 18/10/2006
مجلس الإدارة
الامن سوري يصدر
امر اعتقال بحق الشيخ مرشد معشوق الخزنوي
علم المرصد السوري
لحقوق الانسان ان كل من فرعي المخابرات
العامة والمخابرات الجوية في سورية اصدرا
أمر اعتقال بحق الشيخ مرشد الخزنوي نجل
الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي يقضي
باعتقاله حال دخوله إلى الأراضي السورية حيث
أن الشيخ مرشد الخزنوي متواجد الآن خارج
الأراضي السورية بحثا عن ملاذ امن بعد اتهمه
شخصيات متنفذة في السلطة السورية بتهديد
والده قبل اغتياله 1/06/2005 الذي طالب السلطات
السوري باطلاق الحريات العامة ورفع ايدي
الامن عن رقاب الناس وبعد خطابه الشهير في
نيسان ابريل 2005 الذي
حمل الامن السوري مقتل العشرات من الكرد
السوريين في اذار مارس 2004
وكان الشيخ مرشد
الخزنوي منع من الخطابة بعد اغتيال والده
وتم توقيفه ومن ثم تلقى تهديدات بالقتل
والتصفية مرات عديدة نظرا لنشاطه المستمر
وبعد شهرين من مغادرته سورية في زيارة إلى
المملكة العربية السعودية صدر امس أمر
باعتقاله الفوري لدى وصوله إلى أي منفذ
حدودي سوري
ان المرصد السوري
لحقوق الانسان اذ يستنكر بشدة اصدار امر
الاعتقال بحق الشيخ مرشد والذي يتناقض مع
المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان(لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا)
يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات
السورية اجراء تحقيق مستقل وشفاف دون تدخل
الاجهزة الامنية في جريمة اغتيال الشيخ محمد
معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها الى العدالة
وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون
القضاء
لندن 18/10/
2006
المرصد السوري
لحقوق الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
هاتف:00447722221287--
0096394917746
فاكس 00442476261892
المنظمة السورية
لحقوق الإنسـان ( سواسية )
تفصل السلط | 
