|
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
المعارضة
السورية تنتظر «العفو» وقانون الأحزاب
الوطن
القطرية 17-7-2007
C.D.F-
الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية
رابط
معلومات حقوق الانسان في سورية 17-7-2007
ماف-
ملاحقة ناشط كردي
رابط
معلومات حقوق الانسان في سورية 17-7-2007
المعتقلون
السوريون حقول تجارب بشرية
دمشق
بوست 17-7-2007
المنظمة
العربية
لحقوق
الإنسان: 250 أردنياً معتقلون في
سوريا
المستقبل
17-7-2007
نيكول
بورفو: رسالة إلى الرئيس السوري بخصوص
الشبان السبعة المعتقلين.
اعلان
دمشق
المعارضة
السورية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق
منتسبي الإخوان المسلمين
الراصد
العربي
المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسية )
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
بيان
محاكمات الإسبوع
المنصرم
مطلع هذا الأسبوع
استمع قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق
الناظر في التهمة المنسوبة
للدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي في سوريا لشهادة
مجموعة من السجناء الجنائيين الذين سبق
لإدارة السجن و أن اعتمدت على إفاداتهم في
تنظيم ضبط فوري بحق الدكتور اللبواني بعد
عودته من الجلسة التي تلا فيها أقواله
الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق،
و قد زعم السجناء الجنائيين أنهم سمعوا
الدكتور اللبواني يتلفظ بعد عودته من
المحكمة بكلمات اعتبرتها النيابة العامة
العسكرية دعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و
فيها تحقير لرئيس الدولة و تحقير للعلم و
للشعار الوطني و تخضع لحكم المادة
/ 374 / و خطاب يقصد منه إثارة النعرات
المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع
بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً
للمادة / 307 / و
تحقيراً موجه لموظف في أثناء قيامه بالوظيفة
سنداً للمادة / 373 / و ذماً موجهاً لرئيس
الدولة أو للمحاكم أو للهيئات المنظمة أو
الجيش أو الإدارات ، هذا و قد استحضرهم قاضي
التحقيق العسكري من سجن دمشق المركزي و
استمع لشهاداتهم و
علقّ التحقيق لدعوة سجين جنائي آخر سبق و أن
أدلى بأقواله في الضبط الفوري المنظم من قبل
إدارة السجن و من ثم أنهى مدة الحكم الصادر
بحقه و أخلي سبيله ، و قد سبق لجهة الدفاع و
أن تقدمت بطلب لتصوير الضبط الفوري و رغم
الموافقة على التصوير أصولاً من قبل السيد
قاضي التحقيق العسكري إلا أنه لم يصار حتى
تاريخه لتنفيذ القرار من قبل عناصر ديوان
قاضي التحقيق من جهة،كما تقدمت جهة الدفاع
بطلب لاستحضار جميع الضبوط التي سبق لإدارة
السجن وأن نظمتها بحق الدكتور اللبواني
إثباتاً للتحامل عليه و تأكيداً
لوجود العداوة و التواطؤ المسبق مع بعض
أولئك السجناء الجنائيين أو أقربائهم.
على صعيد آخر فقد عقد
القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق مطلع
الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 15/7/2007 جلسة
لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم و المتهم
بموجب المواد / 374 - 373
/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف
يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو
تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية على
خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار
ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج
البولمانات بدمشق.
و في هذه الجلسة
استمع القاضي الفرد العسكري لأحد الشهود
والذي يعمل سائقاً لإحدى الحافلات و الذي
أكد أنه لا يعرف الدكتور صارم و لم يسمعه
شخصياً يتحدث مع أحد ، هذا و لم يقبل الدكتور
صارم بشهادته فتقرر التأكيد على قرار
المحكمة السابق بتوجيه كتاب لوزارة
الداخلية لمعرفة مرتبات أحد ضباط الشرطة من
منظمي الضبط و تجديد الدعوة لأحد الشهود و
تعليق المحاكمة لجلسة 19/ 8/2007.
على جانب آخر عقدت
محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم
الثلاثاء الواقع17/7/2007 جلسة لمحاكمة القيادي
في حزب العمل الشيوعي في سوريا المهندس فاتح
جاموس والذي أكد على أقواله السابقة و قد
تقدمت جهة الدفاع عنه بمذكرة خطية استعرضت
فيها مراحل القضية منذ عودة الأستاذ جاموس
من رحلته الأوربية للعلاج في ربيع عام 2006 بعد
حضوره الندوة الحوارية في لندن والتي
عبرّ فيها عن آرائه إلى إعتقاله في مطار دمشق
الدولي و إحالته للقضاء بتاريخ 11/5/2006 إلى
توقيفه أمام القضاء بموجب المواد /298 – 299 / من
قانون العقوبات والتي
تتعلق الأولى منهما بالاعتداء الذي يستهدف
إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي
بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم
ضد بعض أو بالتحريض على التقتيل و النهب ....إلخ
في حين تتعلق الثانية
منهما بترأس عصابات مسلحة أو تولي وظيفة أو
قيادة أي كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو
محلة أو بعض أملاك الدولة ..... إلخ
لصدور قرار الاتهام
عن قاضي التحقيق سنداً للمادة / 287 / عقوبات
الجنحوية الوصف و المتعلقة بإذاعة أنباء
كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة
الدولة ، و لزوم محاكمته من باقي التهم و
لزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء.
و قد صدق قاضي
الإحالة على قرار قاضي التحقيق و قرر إيداع
الأوراق المحامي العام للمشاهدة ، و قد تمّ
إيداع الملف محكمة بداية الجزاء بدمشق بعد
مشـاهدة القرار من قبل المحامي العام الأول
بدمشق.
و بالفعل أحيل الملف
لمحكمة بداية الجزاء بعد مشاهدته من قبل
المحامي العام الأول، و بعد الشروع
بالمحاكمة و تقديم الدفوع و رفع الأوراق
للتدقيق بفاجئ الجميع بطعن مقدم من النيابة
العامة على قرار السيد قاضي الإحالة ...!!
غير أن غرفة الإحالة
بمحكمة النقض أصدرت قرارها برد طعن النيابة
العامة شكلاً على اعتبار أن المحامي العام
الأول كان قد شاهد قرار قاضي الإحالة و
بالتالي فقد غدا قرار قاضي الإحالة بإحالة
المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء
مبرماً.
و بهذا فقد غدا
التكييف الجنحوي لقرار الاتهام سنداً
للمادة / 287 / عقوبات مبرماً بعد اكتسابه
الدرجة القطعية من لدن محكمة النقض العليا.
و بعد صدور مرسوم
العفو العام /58/ تاريخ 28/12/2006 شمل من ضمن
مفاعيله المادة
/ 287 / عقوبات، غير أن
محكمة بداية الجزاء فاجأت الجميع بقرارها
بعدم اختصاصها للنظر بقضية المهندس فاتح
جاموس على اعتبار أن ما يسند إليه (من وجهة
نظرها ) جنائي الوصف و ينطبق عليه حكم المادة
/ 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في
سوريا ترمي لإضعاف الشعور القومي .
إن هذا القرار من
وجهة نظر الدفاع مخالف للأصول و القانون و
مستوجب للفسخ من قبل محكمة استئناف الجنح
لأنه يتجاهل القرار الاتهامي المبرم الصادر
عن قاضي الإحالة و المكتسب الدرجة القطعية
بالقرار الصادر عن محكمة النقض و الذي حسم
الجدل حول هذا الموضوع مما يستوجب فسخ قرار
محكمة بداية الجزاء و تصديق الوصف الجنحوي
لما يمكن أن ينسب للموكل و تشميله بقانون
العفو العام رقم /58/ لعام
2006.
و قد أرجئت محاكمته
لجلسة 23/8/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها
بالأســاس.
و بذات اليوم
الثلاثاء الواقع في 17/7/2007 حددت محكمة
الجنايات الأولى بدمشق يوم الأحد الواقع في
22/7/2007 موعدا للاستجواب الإداري للمعارض
السوري و عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب
الديمقراطي في سوريا فائق علي اسعد ( فائق
المير ) و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 على خلفية
زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج
حاوي0
على جانب منفصل
فقد مثل يوم الخميس الواقع في 19/7/2007 أمام
قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق / 49 / ظنينا
من أهالي و سكان القامشلي ممن اعتقلوا على
خلفية التظاهرة السلمية التي جرت بتاريخ
5/6/2005 في القامشلي للمطالبة بالتحقيق في
اختفاء و مقتل الشيخ الخزنوي و قد تم إحالتهم
لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي ثم نقلت
قضيتهم للنظر بها من قبل قاضي الفرد العسكري
بدمشق و اكتملت الخصومة بجلسة 16/8/2007 بعد عدة
جلسات و استمع فيها لبعض شهود الحق العام و
أرجئت المحاكمة لجلسة 16/8/2007 لسماع بقية
الشهود0
جدير بالذكر انهم
أحيلوا للمحاكم العسكرية بناءا الصلاحيات
الاستثنائية لتلك المحاكم بموجب قانون
الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/
لعام 1962 وقد حركت النيابة العامة دعوى الحق
العام بحقهم بعدة أوصاف جرميه شملت جميعها
بمرسوم العفو العام رقم /58/ تاريخ 28/12/2006 فيما
عدا المادة /307/ و المتعلقة بإثارة النعرات
المذهبية و العنصرية أو الحض على النزاع بين
الطوائف و التي لم يشملها مرسوم العفو العام
بمفاعيله0
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax : / Mobile :
094/373363
دمشـق 21/7/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
من يوقف مسلسل
الاعتداء على العمال السوريين في لبنان ؟
المرصد يطالب
الحكومة السورية بتوفير فرص العمل الكريم
لهم في بلدهم ولا يعفي الحكومة اللبنانية من
العمل على كشف الجناة
مع مقتل العامل
السوري الشاب زكريا محمد الظفار في بلدة
حمانا اللبنانية يكو ن عشرات الأبرياء من
العمال السوريين قد لاقوا حتفهم ظلما
وعدوانا في لبنان دون أن يتم الكشف عن
ملابسات تلك الجرائم ودون ان يعلن عن اعتقال
مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة
وقد سبق لمنظمة العفو
الدولية أن أعربت عن قلقها في أكثر من بيان
لمقتل عشرات العمال السوريين في لبنان وتعرض
المئات منهم للضرب والتعذيب والاعتداء على
النفس والممتلكات كما
طالبت السلطات اللبنانية بتقديم المجرمين
والمعتدين إلى
القضاء وباتخاذ تدابير كافية لحماية العمال
السوريين من تلك الاعتداءات الوحشية التي
تتم على خلفية التوترات التي خلفتها
الحرب الخفية بين الحكومة اللبنانية
والسلطات السورية
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان إذ يشدد على ضرورة اتخاذ
إجراءات سريعة لحماية العمال السوريين في
لبنان من الاعتداءات الآثمة عليهم من قبل
فئات عنصرية موتورة يدرك ان حماية هؤلاء
العمال بالدرجة الأولى تقع على عاتق الحكومة
السورية التي يفترض بها أن تستعيدهم وان
توفر لهم فرص العمل الكريم في بلدهم بدلا من
التعرض للاهانات والتعذيب والقتل في لبنان
وعليه فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل
على تهيئة الظروف الملائمة لعودة هؤلاء
العمال إلى سورية إنقاذا لهم من مناخ غير
محتمل في ظل الاحتقانات المتعددة التي
يعيشها لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء
الأسبق رفيق الحريري
وبانتظار أنجاز تلك
المهمة المطلوبة سريعا من الحكومة السورية
فان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
الحكومة اللبنانية بالكشف عن الجناة في
جريمة حمانا وغيرها من الجرائم التي طالت
حياة سوريين في لبنان فالحياة
الإنسانية واحدة سواء كانت الضحية عاملا
بسيطا أو رئيسا للوزراء أو نائبا في
البرلمان
أن انتظار الكشف عن
قتلة الحريري ووليد عيدو وبير الجميل لا
يعفي من البحث عن قتلة العمال السوريين في
لبنان
لندن 20/07/2007
المرصد السوري لحقوق
الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287-- 00447971807965
خبر صحفي: تأجيل
محاكمة 49 كرديا
شهدت دمشق اليوم
19/7/2007 وقائع جلسة جديدة لمحاكمة / 49 كرديا/من
أهالي مدينة القامشلي طلقاء أمام قاضي الفرد
العسكري ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة
السلمية في 5/6/2005 في مدينة القامشلي للمطالبة
بالتحقيق في اختفاء ومقتل العلامة الشيخ
الخز نوي واللذين أسقطت مجمل التهم عنهم
بموجب العفو الرئاسي عدا واحدة تتعلق بإثارة
النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة /307/
عقوبات
ففي جلسة اليوم جرى
الشروع في محاكمة علنية بعد اكتمال الخصومة
أصولا حيث استمع القاضي الى قسم من شهود الحق
العام واجلت الجلسة الى 19/8/2007 لسماع البقية
إننا في اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان نطلب بإسقاط التهم
وإعلان براءة ال49 متهما كونهم مارسوا حقا
دستوريا وتكفلهم جميع المواثيق والعهود
الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان
كما نطالب بالكف عن
إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب
الصلاحيات الإستثنائيةالتي منحت لهذه
المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا
وقانونا
اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان
المكتب الإعلامي
للجنة الكردية لحقوق الإنسان
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
إطلاق سراح
باتريسيا دبور عياش
بالإشارة إلى نداء
اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5/7/2007لإطلاق
سراح المواطنة السورية السويسرية باتريسيا
دبور عياش التي اعتقلت فور وصولها مطار دمشق
الدولي في الرابع من الشهر الجاري (تموز/يوليو)،
فقد علمت اللجنة السورية من مصدر مطلع بأنه
قد تم فعلاً إطلاق سراحها بتاريخ 8/7/2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights Committee
SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N
3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
16/7/2007
عريضة تضامن مع
الأكراد
المجردين من الجنسية ومكتومي القيد في سوريا
بسبب احصاء 5/10/1962م.
الاستثنائي الذي أجرى في محافظة الحسكة بلغ
تعداد المجردين من الجنسية السورية في بداية
تطبيقه قرابة مئة ألف كردي، وبسبب القوانين
الناظمة عن الإحصاء أوجد التزاوج بين هذه
الشريحة مجموعة سكانية جديدة هم فئة "المكتومين"
اذ لا تسجل ولادات المجردين من الجنسية في
سجلات المواطنين ولا في سجلات الاجانب،
وبالتالي لا يحمل هؤلاء أية وثيقة رسمية
تشير لوجودهم، ويقدر تعداد المجردين من
الجنسية وفئة البدون اليوم بمئات الألوف .
يعاني هؤلاء من فقدان
أبسط حقوق البشر والحرمان من كافة الحقوق
الانسانية مثل حق العمل وحق التملك وحق
الانتخاب والترشيح وحق السفر والعودة للوطن
وحتى حق النزول في فندق.
تستمر السلطة بقطع
الوعود والحنث بها، بينما تتضاعف سنويا
مأساة المجردين من الجنسية ومكتومي القيد
وباتت مسألتهم تشكل عبئا على المجتمع السوري
برمته.
إن استمرار إهمال
هؤلاء يشكل خرقا فاضحا للأعراف الدولية
وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان بما يتنافى مع
لوائح حقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة
الأعراف الدولية.
نحن الموقعون أدناه
نطالب بما يلي:
• إعادة تجنيس
المجردين من الجنسية السورية ومكتومي القيد.
• إلغاء كافة
القوانين والمشاريع الانتقائية المطبقة في
محافظ الحسكة حصرا.
• المساواة بين كافة
المواطنين في الحقوق والواجبات في البلاد
دون اختلاف وتمييز.
الموقعون:
أديب طالب
عزيز توما
أكثم بركات
علي الحاج حسين
خليل حسين
علي العبد الله
حسيبة عبد الرحمن
غسان المفلح
زكريا السقال
فارس الشوفي
سليمان يوسف يوسف
فارس مراد
عبد الله الخليل
مأمون الحمصي
*
* *
*
لا تكن شريكا في
الصمت
نهيب بك لوضع
توقيعك على هذه العريضة ، أو إرسله على
الإيميل
sahrcs@sahrcs.com
هذه العريضة موجهة
للمنظمات والمؤسسات الدولية وترسل منها
نسخة للرئاسة في سوريا.
ملحوظة: أرجو السيدات
والسادة الموقعين تدوين الاسم الكامل
والبلد والإيميل من أجل أن ندرج الاسماء في
العريضة التي سنقدمها للمؤسسات الحقوقية
الدولية .
خليل حسين
أضف توقيعك http://www.sahrcs.com/campaign/nositizen/entry.php
تصريح صحفي
خلال الأيام الأخيرة
وبعد اصدار منظمتنا بيانا تضامنيا(1\7\2007)
لأطلاق سراح (آلان جونستون) الصحفي
البريطاني ومراسل البي بي سي المختطف في
غزة,والذي أطلق سرحه بعد ذلك ,قامت أجهزة
الأمن السورية باستجواب البعض من أقارب
وأصدقاء زميلنا الأعلامي ( سيروان قجو),وأحد
مؤسسي منظمتنا,والذي يعمل مراسلا في القسم
الكردي لفضائية كردستان تي في- مكتب بيروت.
وذلك على آثر مشاركته
في حملتنا التضامنية مع الصحفي البريطاني,كما
أقدمت تلك الأجهزة على تعميم اسمه على
المراكز الحدودية السورية في سبيل أعتقاله
لدى عودته الى وطنه سوريا. وهذا يعتبر جريمة
بحق حرية الرأي والتعبير,وحملة جديدة على
الاعلام والصحافة في سوريا.
كما يمكننا أن ننظر
الى مثل هذه التصرفات من السلطات السورية,من
منظار الرضاء والقبول الضمني لكل عمليات
الأرهاب التي تمارس في حق الأعلام والصحفيين
في كل مكان,وهل بات مسألة التضامن مع أية
قضية انسانية,ومع أي اعلامي,أو صحفي ,أو ناشط
رأي في أية بقعة من العالم, تشكل خطرا على أمن
الدولة السورية وسياساتها.
نحن في منظمة صحفيون
بلا صحف ندين هذه الأساليب القمعية بحق
نشطاء الرأي والتعبير,ولا نعتبرها ألا خدمة
وتشجيعا لثقافة العنف والأرهاب المتفشية من
حولنا ضد الصحفيين والاعلام دون حدود.
14 تموز 2007
جهاد صالح : رئيس
منظمة صحفيون بلا صحف في سوريا.
لبنان- بيروت
Xebat_s@hotmail.com
المعارض السوري فائق المير
امام
محكمة الجنايات في جلسة سرية الاحد القادم
علم المرصد السوري
لحقوق الانسان انه تم
اليوم (الثلاثاء 17/07/07) تحديد جلسة استجواب
امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة
القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق
علي اسعد (فائق
المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب
الديمقراطي السوري يوم الاحد القادم (22/07/07)
وان الجلسة سوف تكون سرية بحضور مستشار
المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع
والجدير بالذكر أن
المعارض فائق علي أسعد موقوف
منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة
بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية
في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار
قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة
تهم
المادة :264
1 - كل سوري دس الدسائس
لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى
مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها
الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة
المؤبدة
2 - واذا افضى فعله الى
نتيجة عوقب بالاعدام
المادة:285 من قام في
سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها
بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او
ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب
بالاعتقال المؤقت
المادة:286 يستحق
العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال
عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها
من شأنها ان توهن نفسية اللأمة
علما بأن مطالبة
النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق
للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى
عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام
ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات
بدمشق
الا ان قاضي التحقيق
الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من
النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي
الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286
ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية
المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:
1 - كل سوري حمل
االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب
بالاعدام
2- كل سوري وان لم
ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على
اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة
المؤبدة
3- كل سوري تجند بأية
صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي
عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة
المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية
الاجنبية
ان المرصد السوري
لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد
فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي
والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني ,
وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة
الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف
تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
لندن 17/07/2007
المرصد السوري لحقوق
الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287--
00447971807965
مهزلة قضائية امنية مستمرة في
قضية
المعارض السوري فاتح جاموس
عقدت اليوم (الثلاثاء
17/07/07) امام محكمة استئناف الجنح بدمشق
وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين جلسة
لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي
فاتح جاموس, وأجلت
الجلسة إلى (23/8/07) للتدقيق وبيان فيما إذا
كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف
علما بأنها كانت
مؤجلة بطلب من الأستاذ حسن عبد العظيم
لتقديم مذكرة خلال هذه الفترة إلا ان
الأستاذ حسن عبد العظيم لم يحضر ولم يقدم
الدفاع مذكرة
والجدير بالذكر أن
السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل
الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر
عاما(1982-2000)
وكانت الأجهزة
الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار
دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض
البلدان الأوربية ",وبعد مضي أكثر من خمسة
أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية
قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا
وخلافا لأصول
المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت
النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي
الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل
الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن
شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد
عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن
هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها
لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة
الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا
بطلب من أجل استئناف القرار.
إن مجريات هذه
المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن
الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن
هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي
والابقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من
الجنحوية الوصف
ان المرصد السوري
لحقوق الانسان يدعو الى انهاء هذه المهزلة
الامنية القضائية واغلاق ملف الاستاذ فاتح
جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون
القضاء
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير
وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل
كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق
المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد
الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي
لندن 17/07/2007
المرصد السوري لحقوق
الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287--
00447971807965
بيان من مكتب إعلان
دمشق بمناسبة
مرور
سبعة وعشرين عاما على صدور القانون 49
في الثامن من شهر
تموز يكون قد مر على صدور القانون 49 لعام 1980
سبعة وعشرون عاما كاملة.وقد قضى هذا "التشريع"
بالحكم بالإعدام على كل من ينتمي إلى جماعة
الإخوان المسلمين في سابقة لم يعرف التاريخ
الحديث مثيلا لها،تجعل الموت عقوبة حمل رأي
مخالف،من دون أن تربط ذلك بجريمة أو جناية أو
شروع بممارسة العنف.
وقوى إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تضم صوتها إلى
أصوات جميع المنظمات التي تستنكر استمرار
العمل بهذا القانون الجائر تطالب بالعودة
إلى حكم القانون وحماية المواطنين من جور
القوانين والمحاكم والإجراءات الاستثنائية.
إن إلغاء هذا القانون
خطوة مطلوبة لأنه يتنافى مع أبسط حقوق
الإنسان والمواطن.
عاشت سوريا حرة وطنا
ومواطنين.
دمشق في 12/7/2007
إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
رسالة من السيدة
بورفو بشأن الشباب السوريين الديمقراطيين
السيد رئيس
الجمهورية بشار الأسد
القصر الرئاسي - شارع
الرشيد
دمشق – الجمهورية
العربية السورية
باريس، تموز 2007
سيدي الرئيس،
لقد بُلِّغتُ بالحكم
الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا في سوريا
والذي يقضي بسجن سبعة شباب ديمقراطيين
متّهمين بسبب التعبير عن أفكار سياسية
مغايرة لأفكار السلطات الرسمية في بلادكم،
ونشر تلك الأفكار. علاوة على ذلك، لقد تمّ
تجريدهم من حقوقهم المدنية.
صدر الحكم بالاعتقال
لمدة سبع سنوات على السيدين: طارق الغوراني:
مساعد مهندس، ماهر إبراهيم إسبر: أعمال
حرّة، بينما حُكِم بقية السادة بخمس سنوات
من الاعتقال، وهم: الطلاب الثلاثة: حسام ملحم،
عمر العبد الله، دياب سرية، وكذلك أيهم صقر:
أعمال حرّة.
منذ أكثر من عام
وهؤلاء الشباب قيد الاعتقال. وتفيد
المعلومات الواردة إلينا أنهم تعرّضوا لسوء
المعاملة ولأشكال تعذيب نفسي وجسدي.
تثير هذه المعلومات
فينا القلق والحفيظة. من جهة ثانية، فإن حالة
هؤلاء الشباب قد استدعت حملة تضامن متابَعَة
من قِبَل عدّة منظمات عربية ودولية في إطار
اهتمامها بملف حقوق الإنسان.
من المستحيل التسليم
باعتقال شباب بتهمة وجرم التعبير عن آرائهم،
وإخضاعهم إلى سوء معاملة يشجبها القانون
الدولي.
وأنا في رسالتي هذه،
أعبّر عن ديمقراطيين سوريين التقينا بهم،
كما أعبّر عن كل الذين واللواتي يحفظون
مطالب الديمقراطية في أرواحهم، مطالبين
سيادتكم، وبكل إلحاح، الإفراج عن الشباب
السوريين السبعة.
سيدي الرئيس،
تفضّلوا بقبول فائق تحياتي.
نيكول بورفو
نائبة رئيس لجنة
القوانين
رئيسة المجموعة
الشيوعية والمواطن الجمهوري
عضو في مجلس
الشيوخ عن مدينة باريس
عضو في مجلس
محافظة باريس
بيان مكتب الأمانة
في إعلان دمشق
بخصوص
توزيع أراض في محافظة الحسكة
اطلع مكتب الأمانة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي على
القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة في كتابها
رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 والقاضي بتوزيع أراضٍ في
منطقة ديريك (المالكية)كانت تابعة لمزارع
الدولة على 150 أسر من منطقة الشدّادة
المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل. وهو إذ
اطلع على بيان لجنة الحسكة لإعلان دمشق بهذا
الخصوص قرر التأكيد على أهم القضايا والنقاط
الواردة فيه، كما على أن هذا القرار يأتي في
اللحظة الراهنة بهدف خلق الفرقة بين
المواطنين وزرع بذور الفتنة التي تؤدي إلى
إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش
والتآلف بين أبناء الوطن الواحد.
إن مكتب الأمانة في
إعلان دمشق إذ يحذر من خطورة هذا القرار على
الاستقرار الوطني في وقت
يتطلع فيه المجتمع السوري،بكل
مكوناته،إلى إعادة بناء وحدته الوطنية
واستقراره السياسي والاجتماعي عن طريق
التأكيد على مبدأ المواطنة في الحقوق
والواجبات وإشاعة الحرية والديمقراطية في
البلاد،يدين هذا القرار التمييزي ويطالب
بالتراجع عنه وتوزيع تلك الأراضي على
مستحقيها من أهالي منطقة ديريك بغض النظر عن
انتماءاتهم القومية وبعيداً عن التمييز بين
مواطني الوطن الواحد. مع الإشارة إلى انه من
حق المتضررين من غمر سد الباسل منطقة
الشدّادة التعويض المناسب عن الأضرار التي
لحقت بهم ولكن ليس على حساب مواطني منطقة
أخرى كما في القرار
المذكور أعلاه الذي يحلّ مشكلة،تعتبر من
مسؤولية السلطة،عن طريق خلق مشكلة أخرى اشد
خطورة وأوسع مدىً.
دمشق في12/7/2007
إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
عشرات المعتقلين في
محافظة إدلب
علمت اللجنة السورية
لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في محافظة
إدلب أن عملية واسعة من الاعتقالات تجري على
قدم وساق في المحافظة المذكورة منذ مدة لا
بأس بها إلا أنها تكثفت بعد 15/6/2007، وتستهدف
هذه الموجة مواطنين على خلفيتهم الدينية
السلفية.
بدأت حملة
الاعتقالات بعد عودة مجموعة من الشبان
المسافرين لأداء العمرة الذين أحضروا معهم
كتيبات للتوزيع المجاني وقاموا بتوزيعها،
وعندما علمت أجهزة الأمن والمخابرات قامت
باعتقال الشاب (صفوان قدور)من قرية كورين في
قضاء أريحا وأخضعته للتعذيب الشديد ثم
اعتقلت (مصعب الشيخ)وعذبته تعذيباً شديداً
أيضاً، ثم أحالتهما لفرع فلسطين للتحقيق
العسكري (الفرع 235)ويقال بأن تهم توزيع
منشورات غير مرخص بها واستعدادهما للانتساب
لتنظيم يهدف إلى تغيير كيان الدولة
الاجتماعي والاقتصادي قد وجهت لهما.
ثم أوقف أحد الذين
ذهبوا في رحلة العمرة الشاب (محمد قربي)من
أريحا وأطلق سراحه، لكن أعيد اعتقاله فيما
بعد أثناء حفل
زفافه منذ حوالي شهر ولم يعلم عن مصيره ومكان
احتجازة شئ بعد ذلك، وهذا الخبر معروف بين
أهالي بلدة أريحا.
واعتقل
(محمد سخيطة)ثم اعتقل (محمد طكو)و(محسن طكو)من
قرية مصيبين واعتقل أيضاً الطالب الحدث السن
(إياد العدل) وقد يكون سبب اعتقالهم ما تردد
عن تقديم العون الإنساني لأسر بعض المعتقلين
المذكورين أعلاه، وترددت أنباء عن تعرضهم
للتعذيب الشديد في مركز التحقيق التابع
للمخابرات العسكرية.
وتوسعت
الحملة لتطال عشرات الشباب المتدين في
محافظة إدلب في حين قدر أحد المصادر أن عدد
الموقوفين تجاوز المائتين في حملة
الاعتقالات المذكورة، وقد اضطر بعض
المواطنين إلى مغادرة سورية خشية الاعتقال.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي
وإخضاع المواطنين للتعذيب بأقوى التعابير
لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن
المعتقلين في موجة الاعتقالات غير المبررة ،
وإنهاء كل أشكال الاعتقال التعسفي والتسلط
المخابراتي على رقاب المواطنين والتوقف عن
تجريم المواطنين بغير جريرة اقترفوها ...
وتطالب بإفساح المجال لحرية التعبير عن
الرأي والمعتقد والعمل الاجتماعي والسياسي.
12/7/2007
اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان
Syrian Human Rights Committee
SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N
3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
حملة من اجل جيهان...
القابعة برفقة المرض خلف الجدران
وداد عقراوي
widad@defendinternational.org
عمرها 21 عاماً، تعاني
من مشاكل صحية، وتم اعتقالها من قبل قوات
الامن السورية، وهي في عيادة الطبيب في وسط
مدينة عفرين، في الـ17 من يونيه 2007. لا يعرف
بعد مكان احتجاز الشابة جيهان عمر محمد ولكن
يُعتقد ان تكون محتجزة بمعزل عن العالم
الخارجي في الحبس الانفرادي ويُخشى ان تتعرض
لخطر التعذيب ومزيد من سوء المعاملة، خاصة
وهي تواجه مشاكل صحية ومجرد اعتقالها سيؤثر
سلبياً على صحتها وسيتأزم وضعها الصحي أكثر
وأكثر.
تعتقد منظمة الدفاع
الدولية ان الشابة جيهان من سجناء الضمير
احتجزت لمجرد تعبيرها السلمي عن معتقداتها
وارائها وهذه من حقوقها المشروعة. وتحث
منظمة الدفاع الدولية السلطات بان تتخذ
الخطوات وتحقق في التقارير الواردة بان
المحتجزين يتعرضون للضرب وغيره من ضروب
المعاملة مع تواجد حراس السجن.
كما يجب
تذكير السلطات بأنها دولة طرف في
اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب
التي انضمت اليها سوريا في العام 2004، وبذلك
فهي ملزمة بالتحقيق فى التقارير الموثقة
بشان منع الشابة جيهان من تلقي العلاج في
العيادة الطبية اثناء القاء القبض عليها
هناك، فذلك يشكل انتهاكاً لحقوقها كإنسانة.
للشابة المريضة جيهان الحق بالاتصال الفوري
بمحامي تختاره هي بنفسها ولها الحق ايضاً في
اللقاء بأسرتها وبالاخص فمن الضروري
التأكيد على تلقيها للعلاج الطبي الذي هي
بامس الحاجة اليه.
وقد تلقت منظمة
الدفاع الدولية انباءاً حول حملات اعتقالات
واسعة في مدينة عفرين الواقعة داخل الحدود
السورية. وبحسب ما ورد فلا يزال مصير احد
المواطنين مجهولاً وهو يبلغ من العمر خمساً
وستون عاماً.
الحملة الموصى بها هي
إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن
للإعراب عن القلق إزاء اعتقال الشابة
المريضة جيهان عمر محمد؛ وللاعراب عن القلق
العميق لكونها قد تكون محتجزة في الحبس
الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً
لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني
بالتعذيب؛ وتحثون السلطات على ضمان ان
الشابة جيهان لن تتعرض للتعذيب او اي نوع من
انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية.
علاوة على ذلك فتدعون السلطات للافراج عنها
فوراً ودون قيد او شرط الا اذا كانت قد اتهمت
بتهمة ما، حينها تطالبونهم بضمان محاكمة
عادلة وسريعة؛ كما تشيرون الى ان تُعطى
جيهان الفرصة للاتصال بمحامي من اختيارها
ولقاء عائلتها والحصول على اي علاج طبي قد
تطلبه.
ترسل المناشدات إلى
فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية
العربية السورية، والى معالي وزير الداخلية
و معالي وزير الدفاع ومعالي وزير العدل. يرجى
نسخ الرسائل و من ثم اضافة التوقيع و العنوان
الى الرسالة وارسالها على العنوان او رقم
الفاكس او البريد الالكتروني المرفق.
مع شكر وتقدير وداد
عقراوي
رئيسة منظمة الدفاع
الدولية
--------
ملاحظة: قد تجدون
صعوبة في الارسال على رقم الفاكس؛ يرجى
اعادة المحاولة او الارسال بالبريد على
العنوان البريدي.
يمكنكم ايضا
ارسال نسخ الى الممثلين الدبلوماسيين
لسوريا المعتمدين لدى بلدانكم.
His
Excellency President Bashar al-Assad
President
of the Republic
Presidential
Palace
Al-Rashid
Street
Damascus
,
Syrian
Arab
Republic
Fax:
+963 11 332 3410
Your
Excellency,
I
write to express my concern to learn that the young woman Jihan Omer Mohammed
was reportedly detained on
17
June 2007
, and is now held at an unknown location. I would
like to point out that the young woman has several health problems and was
captured while visiting her doctor’s office.
I
am also concerned that she is detained incommunicado, where torture is most
frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge
you to ensure that Jihan Omer Mohammed is not tortured.
Furthermore
I call on you to release Jihan Omer Mohammed immediately and unconditionally
unless she is charged with a recognizable criminal offence and given a fair
and prompt trial.
I
would like to remind the authorities that Jihan Omer Mohammed must be given
immediate access to a lawyer of her own choosing, her family and any medical
treatment she may require.
I
hope for your urgent attention to this matter.
Yours
respectfully,
-------------------------
| 
