العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 /07 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المعارضة السورية تنتظر «العفو» وقانون الأحزاب

الوطن القطرية 17-7-2007

C.D.F- الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية 

رابط معلومات حقوق الانسان في سورية 17-7-2007

ماف- ملاحقة ناشط كردي 

رابط معلومات حقوق الانسان في سورية 17-7-2007

المعتقلون السوريون حقول تجارب بشرية

دمشق بوست 17-7-2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 250 أردنياً معتقلون في سوريا
المستقبل 17-7-2007

نيكول بورفو: رسالة إلى الرئيس السوري بخصوص الشبان السبعة المعتقلين.

اعلان دمشق

المعارضة السورية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق منتسبي الإخوان المسلمين

الراصد العربي

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

محاكمات الإسبوع المنصرم

مطلع هذا الأسبوع استمع قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق الناظر في التهمة المنسوبة  للدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا لشهادة مجموعة من السجناء الجنائيين الذين سبق لإدارة السجن و أن اعتمدت على إفاداتهم في تنظيم ضبط فوري بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من الجلسة التي تلا فيها أقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، و قد زعم السجناء الجنائيين أنهم سمعوا الدكتور اللبواني يتلفظ بعد عودته من المحكمة بكلمات اعتبرتها النيابة العامة العسكرية دعاوى  ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و فيها تحقير لرئيس الدولة و تحقير للعلم و للشعار الوطني و تخضع لحكم المادة  / 374 / و خطاب يقصد منه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للمادة / 307 /  و تحقيراً موجه لموظف في أثناء قيامه بالوظيفة سنداً للمادة / 373 / و ذماً موجهاً لرئيس الدولة أو للمحاكم أو للهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات ، هذا و قد استحضرهم قاضي التحقيق العسكري من سجن دمشق المركزي و استمع  لشهاداتهم و علقّ التحقيق لدعوة سجين جنائي آخر سبق و أن أدلى بأقواله في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة السجن و من ثم أنهى مدة الحكم الصادر بحقه و أخلي سبيله ، و قد سبق لجهة الدفاع و أن تقدمت بطلب لتصوير الضبط الفوري و رغم الموافقة على التصوير أصولاً من قبل السيد قاضي التحقيق العسكري إلا أنه لم يصار حتى تاريخه لتنفيذ القرار من قبل عناصر ديوان قاضي التحقيق من جهة،كما تقدمت جهة الدفاع بطلب لاستحضار جميع الضبوط التي سبق لإدارة السجن وأن نظمتها بحق الدكتور اللبواني إثباتاً للتحامل عليه و تأكيداً  لوجود العداوة و التواطؤ المسبق مع بعض أولئك السجناء الجنائيين أو أقربائهم.

على صعيد آخر فقد عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 15/7/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم و المتهم بموجب المواد / 374 -  373 / من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية على خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج البولمانات بدمشق.

و في هذه الجلسة استمع القاضي الفرد العسكري لأحد الشهود والذي يعمل سائقاً لإحدى الحافلات و الذي أكد أنه لا يعرف الدكتور صارم و لم يسمعه شخصياً يتحدث مع أحد ، هذا و لم يقبل الدكتور صارم بشهادته فتقرر التأكيد على قرار المحكمة السابق بتوجيه كتاب لوزارة الداخلية لمعرفة مرتبات أحد ضباط الشرطة من منظمي الضبط و تجديد الدعوة لأحد الشهود و تعليق المحاكمة لجلسة 19/ 8/2007.

على جانب آخر عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الثلاثاء الواقع17/7/2007 جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا المهندس فاتح جاموس والذي أكد على أقواله السابقة و قد تقدمت جهة الدفاع عنه بمذكرة خطية استعرضت فيها مراحل القضية منذ عودة الأستاذ جاموس من رحلته الأوربية للعلاج في ربيع عام 2006 بعد  حضوره الندوة الحوارية في لندن والتي عبرّ فيها عن آرائه إلى إعتقاله في مطار دمشق الدولي و إحالته للقضاء بتاريخ 11/5/2006 إلى توقيفه أمام القضاء بموجب المواد /298 – 299 / من قانون العقوبات  والتي تتعلق الأولى منهما بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالتحريض على التقتيل و النهب ....إلخ

في حين تتعلق الثانية منهما بترأس عصابات مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة أي كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة ..... إلخ

لصدور قرار الاتهام عن قاضي التحقيق سنداً للمادة / 287 / عقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة ، و لزوم محاكمته من باقي التهم و لزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء.

و قد صدق قاضي الإحالة على قرار قاضي التحقيق و قرر إيداع الأوراق المحامي العام للمشاهدة ، و قد تمّ إيداع الملف محكمة بداية الجزاء بدمشق بعد مشـاهدة القرار من قبل المحامي العام الأول بدمشق.

و بالفعل أحيل الملف لمحكمة بداية الجزاء بعد مشاهدته من قبل المحامي العام الأول، و بعد الشروع بالمحاكمة و تقديم الدفوع و رفع الأوراق للتدقيق بفاجئ الجميع بطعن مقدم من النيابة العامة على قرار السيد قاضي الإحالة ...!!

غير أن غرفة الإحالة بمحكمة النقض أصدرت قرارها برد طعن النيابة العامة شكلاً على اعتبار أن المحامي العام الأول كان قد شاهد قرار قاضي الإحالة و بالتالي فقد غدا قرار قاضي الإحالة بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء مبرماً.

و بهذا فقد غدا التكييف الجنحوي لقرار الاتهام سنداً للمادة / 287 / عقوبات مبرماً بعد اكتسابه الدرجة القطعية من لدن محكمة النقض العليا.

و بعد صدور مرسوم العفو العام /58/ تاريخ 28/12/2006 شمل من ضمن مفاعيله المادة

/ 287 / عقوبات، غير أن محكمة بداية الجزاء فاجأت الجميع بقرارها بعدم اختصاصها للنظر بقضية المهندس فاتح جاموس على اعتبار أن ما يسند إليه (من وجهة نظرها ) جنائي الوصف و ينطبق عليه حكم المادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في سوريا ترمي لإضعاف الشعور القومي .

إن هذا القرار من وجهة نظر الدفاع مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة استئناف الجنح لأنه يتجاهل القرار الاتهامي المبرم الصادر عن قاضي الإحالة و المكتسب الدرجة القطعية بالقرار الصادر عن محكمة النقض و الذي حسم الجدل حول هذا الموضوع مما يستوجب فسخ قرار محكمة بداية الجزاء و تصديق الوصف الجنحوي لما يمكن أن ينسب للموكل و تشميله بقانون العفو العام رقم /58/   لعام 2006.

و قد أرجئت محاكمته لجلسة 23/8/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

و بذات اليوم الثلاثاء الواقع في 17/7/2007 حددت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم الأحد الواقع في 22/7/2007 موعدا للاستجواب الإداري للمعارض السوري و عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب الديمقراطي في سوريا فائق علي اسعد ( فائق المير ) و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي0

على جانب منفصل  فقد مثل يوم الخميس الواقع في 19/7/2007 أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق / 49 / ظنينا من أهالي و سكان القامشلي ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية التي جرت بتاريخ 5/6/2005 في القامشلي للمطالبة بالتحقيق في اختفاء و مقتل الشيخ الخزنوي و قد تم إحالتهم لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي ثم نقلت قضيتهم للنظر بها من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق و اكتملت الخصومة بجلسة 16/8/2007 بعد عدة جلسات و استمع فيها لبعض شهود الحق العام و أرجئت المحاكمة لجلسة 16/8/2007 لسماع بقية الشهود0

جدير بالذكر انهم أحيلوا للمحاكم العسكرية بناءا الصلاحيات الاستثنائية لتلك المحاكم بموجب قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 وقد حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقهم بعدة أوصاف جرميه شملت جميعها بمرسوم العفو العام رقم /58/ تاريخ 28/12/2006 فيما عدا المادة /307/ و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية و العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و التي لم يشملها مرسوم العفو العام بمفاعيله0

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دمشـق 21/7/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

من يوقف مسلسل الاعتداء على العمال السوريين في لبنان ؟

المرصد يطالب الحكومة السورية بتوفير فرص العمل الكريم لهم في بلدهم ولا يعفي الحكومة اللبنانية من العمل على كشف الجناة

مع مقتل العامل السوري الشاب زكريا محمد الظفار في بلدة حمانا اللبنانية يكو ن عشرات الأبرياء من العمال السوريين قد لاقوا حتفهم ظلما وعدوانا في لبنان دون أن يتم الكشف عن ملابسات تلك الجرائم ودون ان يعلن عن اعتقال مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت عن قلقها في أكثر من بيان لمقتل عشرات العمال السوريين في لبنان وتعرض المئات منهم للضرب والتعذيب والاعتداء على النفس والممتلكات  كما طالبت السلطات اللبنانية بتقديم المجرمين والمعتدين  إلى القضاء وباتخاذ تدابير كافية لحماية العمال السوريين من تلك الاعتداءات الوحشية التي تتم على خلفية التوترات التي خلفتها  الحرب الخفية بين الحكومة اللبنانية والسلطات  السورية

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية العمال السوريين في لبنان من الاعتداءات الآثمة عليهم من قبل فئات عنصرية موتورة يدرك ان حماية هؤلاء العمال بالدرجة الأولى تقع على عاتق الحكومة السورية التي يفترض بها أن تستعيدهم وان توفر لهم فرص العمل الكريم في بلدهم بدلا من التعرض للاهانات والتعذيب والقتل في لبنان وعليه فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة هؤلاء العمال إلى سورية إنقاذا لهم من مناخ غير محتمل في ظل الاحتقانات المتعددة التي يعيشها لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري

وبانتظار أنجاز تلك المهمة المطلوبة سريعا من الحكومة السورية فان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة اللبنانية بالكشف عن الجناة في جريمة حمانا وغيرها من الجرائم التي طالت حياة سوريين في لبنان  فالحياة الإنسانية واحدة سواء كانت الضحية عاملا بسيطا أو رئيسا للوزراء أو نائبا في البرلمان

أن انتظار الكشف عن قتلة الحريري ووليد عيدو وبير الجميل لا يعفي من البحث عن قتلة العمال السوريين في لبنان

لندن 20/07/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

خبر صحفي: تأجيل محاكمة 49 كرديا

شهدت دمشق اليوم 19/7/2007 وقائع جلسة جديدة لمحاكمة / 49 كرديا/من أهالي مدينة القامشلي طلقاء أمام قاضي الفرد العسكري ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية في 5/6/2005 في مدينة القامشلي للمطالبة بالتحقيق في اختفاء ومقتل العلامة الشيخ الخز نوي واللذين أسقطت مجمل التهم عنهم بموجب العفو الرئاسي عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة /307/ عقوبات

ففي جلسة اليوم جرى الشروع في محاكمة علنية بعد اكتمال الخصومة أصولا حيث استمع القاضي الى قسم من شهود الحق العام واجلت الجلسة الى 19/8/2007 لسماع البقية

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطلب بإسقاط التهم وإعلان براءة ال49 متهما كونهم مارسوا حقا دستوريا وتكفلهم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان

كما نطالب بالكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الإستثنائيةالتي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

 

إطلاق سراح باتريسيا دبور عياش

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5/7/2007لإطلاق سراح المواطنة السورية السويسرية باتريسيا دبور عياش التي اعتقلت فور وصولها مطار دمشق الدولي في الرابع من الشهر الجاري (تموز/يوليو)، فقد علمت اللجنة السورية من مصدر مطلع بأنه قد تم فعلاً إطلاق سراحها بتاريخ 8/7/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

16/7/2007

عريضة تضامن مع

الأكراد المجردين من الجنسية ومكتومي القيد في سوريا

بسبب احصاء 5/10/1962م. الاستثنائي الذي أجرى في محافظة الحسكة بلغ تعداد المجردين من الجنسية السورية في بداية تطبيقه قرابة مئة ألف كردي، وبسبب القوانين الناظمة عن الإحصاء أوجد التزاوج بين هذه الشريحة مجموعة سكانية جديدة هم فئة "المكتومين" اذ لا تسجل ولادات المجردين من الجنسية في سجلات المواطنين ولا في سجلات الاجانب، وبالتالي لا يحمل هؤلاء أية وثيقة رسمية تشير لوجودهم، ويقدر تعداد المجردين من الجنسية وفئة البدون اليوم بمئات الألوف .

يعاني هؤلاء من فقدان أبسط حقوق البشر والحرمان من كافة الحقوق الانسانية مثل حق العمل وحق التملك وحق الانتخاب والترشيح وحق السفر والعودة للوطن وحتى حق النزول في فندق.

تستمر السلطة بقطع الوعود والحنث بها، بينما تتضاعف سنويا مأساة المجردين من الجنسية ومكتومي القيد وباتت مسألتهم تشكل عبئا على المجتمع السوري برمته.

إن استمرار إهمال هؤلاء يشكل خرقا فاضحا للأعراف الدولية وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان بما يتنافى مع لوائح حقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.

نحن الموقعون أدناه نطالب بما يلي:

• إعادة تجنيس المجردين من الجنسية السورية ومكتومي القيد.

• إلغاء كافة القوانين والمشاريع الانتقائية المطبقة في محافظ الحسكة حصرا.

• المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات في البلاد دون اختلاف وتمييز.

الموقعون:

أديب طالب

عزيز توما

أكثم بركات

علي الحاج حسين

خليل حسين

علي العبد الله

حسيبة عبد الرحمن

غسان المفلح

زكريا السقال

فارس الشوفي

سليمان يوسف يوسف

فارس مراد

عبد الله الخليل

مأمون الحمصي

*   *   *   *

لا تكن شريكا في الصمت

نهيب بك لوضع توقيعك على هذه العريضة ، أو إرسله على الإيميل

sahrcs@sahrcs.com

هذه العريضة موجهة للمنظمات والمؤسسات الدولية وترسل منها نسخة للرئاسة في سوريا.  

ملحوظة: أرجو السيدات والسادة الموقعين تدوين الاسم الكامل والبلد والإيميل من أجل أن ندرج الاسماء في العريضة التي سنقدمها للمؤسسات الحقوقية الدولية .

خليل حسين

أضف توقيعك http://www.sahrcs.com/campaign/nositizen/entry.php

تصريح صحفي

خلال الأيام الأخيرة  وبعد اصدار منظمتنا بيانا تضامنيا(1\7\2007) لأطلاق سراح (آلان جونستون) الصحفي  البريطاني ومراسل البي بي سي المختطف في غزة,والذي أطلق سرحه بعد ذلك ,قامت أجهزة الأمن السورية باستجواب البعض من أقارب وأصدقاء زميلنا الأعلامي ( سيروان قجو),وأحد مؤسسي منظمتنا,والذي يعمل مراسلا في القسم الكردي لفضائية كردستان تي في- مكتب بيروت.

وذلك على آثر مشاركته في حملتنا التضامنية مع الصحفي البريطاني,كما أقدمت تلك الأجهزة على تعميم اسمه على المراكز الحدودية السورية في سبيل أعتقاله لدى عودته الى وطنه سوريا. وهذا يعتبر جريمة بحق حرية الرأي والتعبير,وحملة جديدة على الاعلام والصحافة في سوريا.

كما يمكننا أن ننظر الى مثل هذه التصرفات من السلطات السورية,من منظار الرضاء والقبول الضمني لكل عمليات الأرهاب التي تمارس في حق الأعلام والصحفيين في كل مكان,وهل بات مسألة التضامن مع أية قضية انسانية,ومع أي اعلامي,أو صحفي ,أو ناشط رأي في أية بقعة من العالم, تشكل خطرا على أمن الدولة السورية وسياساتها.

نحن في منظمة صحفيون بلا صحف ندين هذه الأساليب القمعية بحق نشطاء الرأي والتعبير,ولا نعتبرها ألا خدمة وتشجيعا لثقافة العنف والأرهاب المتفشية من حولنا ضد الصحفيين والاعلام دون حدود.

14 تموز 2007

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف في سوريا.

لبنان- بيروت

Xebat_s@hotmail.com

المعارض السوري فائق المير

امام محكمة الجنايات في جلسة سرية الاحد القادم

علم المرصد السوري لحقوق الانسان انه  تم اليوم (الثلاثاء 17/07/07) تحديد جلسة استجواب امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري يوم الاحد القادم (22/07/07) وان الجلسة سوف تكون سرية بحضور مستشار المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق

الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

1 - كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 17/07/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

مهزلة قضائية امنية مستمرة في

قضية المعارض السوري فاتح جاموس

عقدت اليوم (الثلاثاء 17/07/07) امام محكمة استئناف الجنح بدمشق وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين جلسة  لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس,  وأجلت الجلسة إلى (23/8/07) للتدقيق وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف

علما بأنها كانت مؤجلة بطلب من الأستاذ حسن عبد العظيم لتقديم مذكرة خلال هذه الفترة إلا ان الأستاذ حسن عبد العظيم لم يحضر ولم يقدم الدفاع مذكرة

والجدير بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية ",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والابقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يدعو الى انهاء هذه المهزلة الامنية القضائية واغلاق ملف الاستاذ فاتح جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 17/07/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

بيان من مكتب إعلان دمشق بمناسبة

مرور سبعة وعشرين عاما على صدور القانون 49

في الثامن من شهر تموز يكون قد مر على صدور القانون 49 لعام 1980 سبعة وعشرون عاما كاملة.وقد قضى هذا "التشريع" بالحكم بالإعدام على كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في سابقة لم يعرف التاريخ الحديث مثيلا لها،تجعل الموت عقوبة حمل رأي مخالف،من دون أن تربط ذلك بجريمة أو جناية أو شروع بممارسة العنف.

وقوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تضم صوتها إلى أصوات جميع المنظمات التي تستنكر استمرار العمل بهذا القانون الجائر تطالب بالعودة إلى حكم القانون وحماية المواطنين من جور القوانين والمحاكم والإجراءات الاستثنائية.

إن إلغاء هذا القانون خطوة مطلوبة لأنه يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والمواطن.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في 12/7/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

رسالة من السيدة بورفو بشأن الشباب السوريين الديمقراطيين

السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد

القصر الرئاسي - شارع الرشيد

دمشق – الجمهورية العربية السورية

باريس، تموز 2007

سيدي الرئيس،

لقد بُلِّغتُ بالحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا في سوريا والذي يقضي بسجن سبعة شباب ديمقراطيين متّهمين بسبب التعبير عن أفكار سياسية مغايرة لأفكار السلطات الرسمية في بلادكم، ونشر تلك الأفكار. علاوة على ذلك، لقد تمّ تجريدهم من حقوقهم المدنية.

صدر الحكم بالاعتقال لمدة سبع سنوات على السيدين: طارق الغوراني: مساعد مهندس، ماهر إبراهيم إسبر: أعمال حرّة، بينما حُكِم بقية السادة بخمس سنوات من الاعتقال، وهم: الطلاب الثلاثة: حسام ملحم، عمر العبد الله، دياب سرية، وكذلك أيهم صقر: أعمال حرّة.

منذ أكثر من عام وهؤلاء الشباب قيد الاعتقال. وتفيد المعلومات الواردة إلينا أنهم تعرّضوا لسوء المعاملة ولأشكال تعذيب نفسي وجسدي.

تثير هذه المعلومات فينا القلق والحفيظة. من جهة ثانية، فإن حالة هؤلاء الشباب قد استدعت حملة تضامن متابَعَة من قِبَل عدّة منظمات عربية ودولية في إطار اهتمامها بملف حقوق الإنسان.

من المستحيل التسليم باعتقال شباب بتهمة وجرم التعبير عن آرائهم، وإخضاعهم إلى سوء معاملة يشجبها القانون الدولي.

وأنا في رسالتي هذه، أعبّر عن ديمقراطيين سوريين التقينا بهم، كما أعبّر عن كل الذين واللواتي يحفظون مطالب الديمقراطية في أرواحهم، مطالبين سيادتكم، وبكل إلحاح، الإفراج عن الشباب السوريين السبعة.

سيدي الرئيس، تفضّلوا بقبول فائق تحياتي.

نيكول بورفو

نائبة رئيس لجنة القوانين

رئيسة المجموعة الشيوعية والمواطن الجمهوري

عضو في مجلس الشيوخ عن مدينة باريس

عضو في مجلس محافظة باريس

بيان مكتب الأمانة في إعلان دمشق

بخصوص توزيع أراض في محافظة الحسكة

اطلع مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي على القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة في كتابها رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 والقاضي بتوزيع أراضٍ في منطقة ديريك (المالكية)كانت تابعة لمزارع الدولة على 150 أسر من منطقة الشدّادة المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل. وهو إذ اطلع على بيان لجنة الحسكة لإعلان دمشق بهذا الخصوص قرر التأكيد على أهم القضايا والنقاط الواردة فيه، كما على أن هذا القرار يأتي في اللحظة الراهنة بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن الواحد.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق إذ يحذر من خطورة هذا القرار على الاستقرار الوطني في وقت  يتطلع فيه المجتمع السوري،بكل مكوناته،إلى إعادة بناء وحدته الوطنية واستقراره السياسي والاجتماعي عن طريق التأكيد على مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات وإشاعة الحرية والديمقراطية في البلاد،يدين هذا القرار التمييزي ويطالب بالتراجع عنه وتوزيع تلك الأراضي على مستحقيها من أهالي منطقة ديريك بغض النظر عن انتماءاتهم القومية وبعيداً عن التمييز بين مواطني الوطن الواحد. مع الإشارة إلى انه من حق المتضررين من غمر سد الباسل منطقة الشدّادة التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم ولكن ليس على حساب مواطني منطقة أخرى كما في  القرار المذكور أعلاه الذي يحلّ مشكلة،تعتبر من مسؤولية السلطة،عن طريق خلق مشكلة أخرى اشد خطورة وأوسع مدىً.

دمشق في12/7/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

عشرات المعتقلين في محافظة إدلب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في محافظة إدلب أن عملية واسعة من الاعتقالات تجري على قدم وساق في المحافظة المذكورة منذ مدة لا بأس بها إلا أنها تكثفت بعد 15/6/2007، وتستهدف هذه الموجة مواطنين على خلفيتهم الدينية السلفية.

بدأت حملة الاعتقالات بعد عودة مجموعة من الشبان المسافرين لأداء العمرة الذين أحضروا معهم كتيبات للتوزيع المجاني وقاموا بتوزيعها، وعندما علمت أجهزة الأمن والمخابرات قامت باعتقال الشاب (صفوان قدور)من قرية كورين في قضاء أريحا وأخضعته للتعذيب الشديد ثم اعتقلت (مصعب الشيخ)وعذبته تعذيباً شديداً أيضاً، ثم أحالتهما لفرع فلسطين للتحقيق العسكري (الفرع 235)ويقال بأن تهم توزيع منشورات غير مرخص بها واستعدادهما للانتساب لتنظيم يهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي قد وجهت لهما.

ثم أوقف أحد الذين ذهبوا في رحلة العمرة الشاب (محمد قربي)من أريحا وأطلق سراحه، لكن أعيد اعتقاله فيما بعد  أثناء حفل زفافه منذ حوالي شهر ولم يعلم عن مصيره ومكان احتجازة شئ بعد ذلك، وهذا الخبر معروف بين أهالي بلدة أريحا.

 واعتقل (محمد سخيطة)ثم اعتقل (محمد طكو)و(محسن طكو)من قرية مصيبين واعتقل أيضاً الطالب الحدث السن (إياد العدل) وقد يكون سبب اعتقالهم ما تردد عن تقديم العون الإنساني لأسر بعض المعتقلين المذكورين أعلاه، وترددت أنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد في مركز التحقيق التابع للمخابرات العسكرية.

 وتوسعت الحملة لتطال عشرات الشباب المتدين في محافظة إدلب في حين قدر أحد المصادر أن عدد الموقوفين تجاوز المائتين في حملة الاعتقالات المذكورة، وقد اضطر بعض المواطنين إلى مغادرة سورية خشية الاعتقال.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي وإخضاع المواطنين للتعذيب بأقوى التعابير لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين في موجة الاعتقالات غير المبررة ، وإنهاء كل أشكال الاعتقال التعسفي والتسلط المخابراتي على رقاب المواطنين والتوقف عن تجريم المواطنين بغير جريرة اقترفوها ... وتطالب بإفساح المجال لحرية التعبير عن الرأي والمعتقد والعمل الاجتماعي والسياسي.

12/7/2007

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

حملة من اجل جيهان... القابعة برفقة المرض خلف الجدران

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

عمرها 21 عاماً، تعاني من مشاكل صحية، وتم اعتقالها من قبل قوات الامن السورية، وهي في عيادة الطبيب في وسط مدينة عفرين، في الـ17 من يونيه 2007. لا يعرف بعد مكان احتجاز الشابة جيهان عمر محمد ولكن يُعتقد ان تكون محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي ويُخشى ان تتعرض لخطر التعذيب ومزيد من سوء المعاملة، خاصة وهي تواجه مشاكل صحية ومجرد اعتقالها سيؤثر سلبياً على صحتها وسيتأزم وضعها الصحي أكثر وأكثر.

تعتقد منظمة الدفاع الدولية ان الشابة جيهان من سجناء الضمير احتجزت لمجرد تعبيرها السلمي عن معتقداتها وارائها وهذه من حقوقها المشروعة. وتحث منظمة الدفاع الدولية السلطات بان تتخذ الخطوات وتحقق في التقارير الواردة بان المحتجزين يتعرضون للضرب وغيره من ضروب المعاملة مع تواجد حراس السجن.

كما يجب  تذكير السلطات بأنها دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضمت اليها سوريا في العام 2004، وبذلك فهي ملزمة بالتحقيق فى التقارير الموثقة بشان منع الشابة جيهان من تلقي العلاج في العيادة الطبية اثناء القاء القبض عليها هناك، فذلك يشكل انتهاكاً لحقوقها كإنسانة. للشابة المريضة جيهان الحق بالاتصال الفوري بمحامي تختاره هي بنفسها ولها الحق ايضاً في اللقاء بأسرتها وبالاخص فمن الضروري التأكيد على تلقيها للعلاج الطبي الذي هي بامس الحاجة اليه.

وقد تلقت منظمة الدفاع الدولية انباءاً حول حملات اعتقالات واسعة في مدينة عفرين الواقعة داخل الحدود السورية. وبحسب ما ورد فلا يزال مصير احد المواطنين مجهولاً وهو يبلغ من العمر خمساً وستون عاماً.

الحملة الموصى بها هي إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن للإعراب عن القلق إزاء اعتقال الشابة المريضة جيهان عمر محمد؛ وللاعراب عن القلق العميق لكونها قد تكون محتجزة في الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب؛ وتحثون السلطات على ضمان ان الشابة جيهان لن تتعرض للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية. علاوة على ذلك فتدعون السلطات للافراج عنها فوراً ودون قيد او شرط الا اذا كانت قد اتهمت بتهمة ما، حينها تطالبونهم بضمان محاكمة عادلة وسريعة؛ كما تشيرون الى ان تُعطى جيهان الفرصة للاتصال بمحامي من اختيارها ولقاء عائلتها والحصول على اي علاج طبي قد تطلبه.

ترسل المناشدات إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، والى معالي وزير الداخلية و معالي وزير الدفاع ومعالي وزير العدل. يرجى نسخ الرسائل و من ثم اضافة التوقيع و العنوان الى الرسالة وارسالها على العنوان او رقم الفاكس او البريد الالكتروني المرفق.

مع شكر وتقدير وداد عقراوي

رئيسة منظمة الدفاع الدولية

--------

ملاحظة: قد تجدون صعوبة في الارسال على رقم الفاكس؛ يرجى اعادة المحاولة او الارسال بالبريد على العنوان البريدي.

يمكنكم ايضا ارسال نسخ الى الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين لدى بلدانكم.

His Excellency President Bashar al-Assad

President of the Republic

Presidential Palace

Al-Rashid Street

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 332 3410

Your Excellency,

I write to express my concern to learn that the young woman Jihan Omer Mohammed was reportedly detained on 17 June 2007 , and is now held at an unknown location. I would like to point out that the young woman has several health problems and was captured while visiting her doctor’s office.

I am also concerned that she is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Jihan Omer Mohammed is not tortured.

Furthermore I call on you to release Jihan Omer Mohammed immediately and unconditionally unless she is charged with a recognizable criminal offence and given a fair and prompt trial.

I would like to remind the authorities that Jihan Omer Mohammed must be given immediate access to a lawyer of her own choosing, her family and any medical treatment she may require.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-------------------------

His Excellency

Minister of Interior, Ministry of Interior

Merjeh Circle

Damascus , Syrian Arab Republic

Email: info@civilaffair-moi.gov.sy

Your Excellency,

I write to express my concern to learn that the young woman Jihan Omer Mohammed was reportedly detained on 17 June 2007 , and is now held at an unknown location. I would like to point out that the young woman has several health problems and was captured while visiting her doctor’s office.

I am also concerned that she is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Jihan Omer Mohammed is not tortured.

Furthermore I call on you to release Jihan Omer Mohammed immediately and unconditionally unless she is charged with a recognizable criminal offence and given a fair and prompt trial.

I would like to remind the authorities that Jihan Omer Mohammed must be given immediate access to a lawyer of her own choosing, her family and any medical treatment she may require.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

----------------------------

His Excellency General Hassan Ali Turkmani

Ministry of Defence

Omayyad Square

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 223 7842

Your Excellency,

I write to express my concern to learn that the young woman Jihan Omer Mohammed was reportedly detained on 17 June 2007 , and is now held at an unknown location. I would like to point out that the young woman has several health problems and was captured while visiting her doctor’s office.

I am also concerned that she is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Jihan Omer Mohammed is not tortured.

 

Furthermore I call on you to release Jihan Omer Mohammed immediately and unconditionally unless she is charged with a recognizable criminal offence and given a fair and prompt trial.

I would like to remind the authorities that Jihan Omer Mohammed must be given immediate access to a lawyer of her own choosing, her family and any medical treatment she may require.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-------------------

His Excellency Muhammad al-Ghafari

Ministry of Justice

Al-Nasr Street

Damascus

Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 666 2460

Your Excellency,

I write to express my concern to learn that the young woman Jihan Omer Mohammed was reportedly detained on 17 June 2007 , and is now held at an unknown location. I would like to point out that the young woman has several health problems and was captured while visiting her doctor’s office.

I am also concerned that she is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Jihan Omer Mohammed is not tortured.

Furthermore I call on you to release Jihan Omer Mohammed immediately and unconditionally unless she is charged with a recognizable criminal offence and given a fair and prompt trial.

I would like to remind the authorities that Jihan Omer Mohammed must be given immediate access to a lawyer of her own choosing, her family and any medical treatment she may require.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

قمعنة الإعلام في سوريا

في إطار الحملة القمعية للسلطات الامنية، المختصة في  سوريا  ضد الأعلام الحر ، ومواقع الأنترنت، اليوم  وقبل  بضع ساعات  أقدمت السلطات إلى حجب موقع  " المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا "داد"" .

إن هذا الموقع الذي  أقدمت السلطات  إلى حجبه  كان  يهتم  بمجال حقوق الإنسان،  والحريات في سوريا ، الشيء الذي  يثير حفيظة النظام في سوريا ، وما يدعوه لقمعنة هذه المواقع الحرة ، وقيام النظام باعتقالات في صفوف الناشطين في هذا المجال .

إننا إذا ندين ما يقوم به النظام في سوريا من قمع  للحريات وإنتهاكات صريحة لحرية التعبير ، وإن حجب المواقع، ومنع تداول الافكار، والأراء في فضاء الثورة المعلوماتية في العالم ، تثبت مدى تدهور  حرية الفكر، والإعلام في سوريا.

إننا في منظمة صحفيين بلا صحف ندعوا  النظام السورية إلى احترام الدستور السورية الذي يعتبر " حرية التعبير عن الرأي  والصحافة مصانه" ، والكف عن حجب المواقع التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان، والحريات ، وفي نفس السياق  أقدمت هذه السلطات قبل  أيام قليلة إلى حجب موقع كوردية أخرى " كسكسور إينفو" مما يدل على إستمرار سياسية قمع الحريات في سوريا .

مرة بأسم منظمة صحفيين بلا صحف ندين مثل هذه الإنتهاكات الصريح  للإعلام في سوريا وندعوا النظام  لفك الحجب  عن  هذين الموقعين  وكل المواقع الحرة في  سوريا حتى يستطيع الشارع السوري التواصل  مع  أهم الاحداث والقضايا في العالم.

مسعود حامد: فرنسا

الناطق بأسم صحفيين بلا صحف في أوربا

هاتف: 0033610646578

Mesudh75@hotmail.com

8/7/2007 

تصريح

حجب موقع المنظمة الكردية ( DAD )

 (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )) .

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة . 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها . )) .

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في إطار حملتها الممنهجة ضد المواقع الالكترونية الهادفة التي ترصد الواقع السوري وتسلط الأضواء على سياسات النظام وممارساته القمعية بحق المواطن السوري...، أقدمت السلطات السورية في هذا اليوم الأحد الواقع في 8 / 7 / 2007م على حجب موقع ( DadKurd.Org) التي تديره المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

وكانت السلطات السورية قد حجبت في الفترة الأخيرة العشرات من المواقع الالكترونية التي تتناول الشأن العام في البلاد من ضمنها العديد من المواقع الكردية.

يذكر أن منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة والرأي والتعبير، تعتبر سوريا من الدول التي تكبح وتعرقل حرية الانترنت حيث صنفتها منظمة ( Article 19 ) ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للانترنت وتقييداً لاستخدامها.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين هذه الممارسات التي تقيد حق المواطن السوري في ممارسة حريته والتعبير عن آرائه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات المنافية لجميع الأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام تعهداتها تجاه هذه الوثائق الدولية.

8 / 7 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

بيان حول حجب موقع كوردميديا في الجمهورية السورية

اقدمت السلطات القمعية في اطار حملتها الهمجية ضد الاعلام الحر ومواقع الانترنت على حجب موقعنا موقع كوردميديا صوت الكوردفي كوردستان سوريا في محاولة فاشلة لما تعتقد هذه السلطات انها ناجحة . فما تقوم به هذه السلطات هو تصرف نعامي ظنا منها انها بحجب المواقع ستكتم الحقيقة وتحجب الرؤية عن شعبنا متناسية هذه السلطات اننا في عصر المعلوماتية وعصر الكومبيوتر ووسائل الاتصال وأننا سنعود قريبا جدا بلاحقة اخرى  هذه التصرفات البلهاء لن تجدي نفعا في تغيير حقيقة هذا النظام ووضع سوريا المزري في ظل حكمه ولن تؤثر قيد أنملة في استمرارية عملنا ونضالنا لاجل شعبنا وبلدنا لأجل سوريا حرة ديمقراطية للكورد والعرب ولن تستطيع هذا السلطات القمعية ان تسكت صوت الكورد في كوردستان سوريا

كوردميديا منبر وصرح الكتروني لاجل النضال في سبيل قضية شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا ولن تثنينا هذه التصرفات اللا مسؤولة عن مواصلة مسيرتنا فسوريا وطننا وستبقى ونحن شعبها وسنبقى ولكن السلطات ستفنى وتفنى

لا نناشد احد بالكف عن هذه الممارسات واحترام الدستور لان الدستور لا يحترم من قبل القمعيين بل نناشد شعبنا بالسير قدما نحو الحرية نحو غد مشرق لسوريا بعيدا عن الظلم والاستبداد والطغيان

سنبقى صوت الكورد في كوردستان سوريا وجسر تواصل بين السوريين جميعا كوردا وعربا لاننا نحن وسوريا الباقون والسلطة الى زوال قريب ان شاء الله

ادارة موقع كوردميديا

في 8 تموز 2007

www.kurdmedya.com

بيان إلى الرأي العام

من لجنة محافظة الحسكة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

في خطوة تتسم بالتفرقة والتمييز بين المواطنين بسبب الانتماء القومي ، وجهت السلطات وفق كتاب وزارة الزراعة رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 ، 150 عائلة من منطقة الشدادة المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل (رغم أنهم حصلوا على تعويض مالي مقابل أراضيهم المغمورة )، لتنظيم عقود آجار لأراضي كانت تابعة لـ(مزارع الدولة) وهي بالأصل مصادرة من ملاكي وفلاحي عدد من القرى في منطقة ديريك ( المالكية ) وهي قرى : كركا ميرو (تل الأمراء) 220دونم 2- قديريك ( القادرية) 240دونم 3- خراب رشك (سويدة شرقية)3520دونم 4- كري رش(تل أسود)1500 دونم 5-قزا رجب80دونم .

وتأتي هذه الخطوة مخالفة حتى لقرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000 القاضي بحل مزارع الدولة وتوزيع أراضيها وفق محضر الاجتماع رقم 3337 1 31 1 تاريخ 27112001 المصدق من رئيس مجلس الوزراء ، والذي ينص على توزيع أراضي مزارع الدولة وفق الأسس التالية:

1 ـ على العاملين في دوائر مزارع الدولة الذين يودون الاستقالة من الوظيفة

2 ـ على المتضررين مستأجرو أراضي مزارع الدولة وواضعو اليد عليها بوثائق رسمية (عقد أجار ، محضر اجر مثل ) قبل إحداث هذه المزارع .

3 ـ أهالي القرى المجاورة لأراضي مزارع الدولة

4 ـ المغمورة أراضيهم بسد الفرات والسدود الأخرى ممن لم يتم تعويضهم بعد من قبل وزارة الري عينا أو نقدا ..

ان تطبيق مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا للمشاريع الاستثنائية مثل مشروع ( الحزام العربي ) و ( الإحصاء الاستثنائي ) ، وغيرها والتي تهدف بالأساس إلى حرمان المواطنين الأكراد من حقوقهم ، وفي حين توجد في هذه المنطقة عشرات الآلاف من العائلات محرومة من الأراضي الزراعية بعد أن صودرت منهم ، تجري محاولات الآن لجلب مزيد من العوائل العربية وتوزيع أراضي المنطقة عليهم رغم حصولهم سابقا على تعويض مادي مقابل أراضيهم ، بينما يتم حرمان السكان الأصليين منها ..

إن هذه الإجراءات الشوفينية تأتي مرة أخرى بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة بينهم مما يلحق بالغ الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن ..

إننا في لجنة محافظة الحسكة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، في الوقت الذي ندين فيه هذه القرارات الاستثنائية والممارسات التي تنبع من سياسات خاطئة وشوفينية غير عادلة ، نطالب بإلغاء هذه القرارات ،وبتوزيع الأراضي على المستحقين فعلا والمفلسين من أبناء تلك القرى ، وإنقاذهم من الفقر والتشرد والحرمان ، كما نهيب بكل القوى الوطنية والديمقراطية ،والمنظمات المجتمعية ،وكل الغيورين على مصلحة الوطن والمواطنين ، للتضامن مع أبناء تلك القرى والعمل على إنهاء معاناتهم ودعم مطاليبهم المشروعة .

ولنعمل جميعا على ترسيخ مبدأ التآخي والتعايش المشترك بين كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وآشوريين ( سريان ) دون تفرقة أو تمييز بينهم ، وتوفير أسس العيش الكريم بعيدا عن التعصب القومي أو الديني أو السياسي تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن .

عاشت سوريا وطنا لكل أبنائها.

9/7/2007

السلطات السورية تحجب

موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

بيان

في إطار حملتها الممنهجة والمستمرة في الاعتداء على حرية الرأي والتعبيروخنقها , وفي إطار التراجع الملحوظ والخطير التي تشهده حالة استخدام الانترنت في سوريا أقدمت السلطات الأمنية السوريةإلى حجب موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان علماً بأنه تعرض للتخريب لأكثرمن مرة سابقا, والذي انطلق من داخل سوريا منذ حوالي عام تقريباً / www.kurdchr.org /

الموقع كان من المواقع الحقوقية المستقلة البعيدة عن التحزب والجهوية وكان يمثل بالفعل نموذجا للصوت الإصلاحي المستقل والمحايدوالوطني الذي يدعو للمحبة ونبذ الكراهيةوالعنف واحترام حقوق الإنسان والذود عن كرامته وإعلاء شأنه حتى أن الموقع نشرعلى صفحاته غالبية القوانين السوريةإضافة إلى نص الدستور السوري النافذ بغيةمحاربة الأمية القانونية المتفشية بين المواطنين 0

 يجري هذا في إطار حملةظالمة تشنها هذه السلطات على العديد من المواقع السياسية والثقافية والحقوقيةوالإخبارية المستقلة منها والمعارضةحيث حجبت منذ فترة قريبة العديد من المواقع كموقع باخرة الكرد وموقع تيارالمستقبل الكردي وموقع كسكسور وموقع المشهد السوري وموقع المنظمة الكرديةداد ومن قبله حجبت هذه السلطات موقع الحوار المتمدن وشفاف الشرق الأوسط وموقع اللقاء الديمقراطي السوري وموقع قوىإعلان دمشق كما حجبت العديد من المواقع الإخبارية كموقع أخبار الشرق ومواقع للجرائد كالسياسة الكويتية والشرق الأوسط اللندنية وإيلاف وعرب تايمز وإسلام أون لاين والمستقبل اللبنانية كما حجبت موقع البريد العالمي الهوتميل إضافةإلى مواقع أخرى ,ضاربةً بعرض الحائط كافةالعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها سوريا خصوصاً  المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ناهيك عن أن هذا السلوك يعد اعتداءاً على الدستور ومخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور السوري النافذ في مواده /25و26و38

والتي تنص :

المادة 25 : الحرية حق مقدس وتكفل الدولةللمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ

على كرامتهم وأمنهم 0

المادة 26 : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 38 : لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرىوأن يسهم في الرقابة والنقد لبناء بما يضمن سلامة البناء والوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حريةالصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ندين ونستنكر بشدة هذا السلوك الخاطئ في حجب موقعنا إضافة إلى العديد من المواقع نطالب الجهات المعنية بالكف عن هذةالسلوكيات والتصرفات الخاطئة التي تضر بالوطن والمواطن وتعد انتهاكاًلحقوقه, ونأمل ونوصي بالابتعادعن  العقليةالأمنية في معالجةالقضايا ,كما نطالب بإصلاحات دستوريةتضمن إطلاق الحريات و لا يترك فيها النص الدستوري رهناً بالقانون وتنظيمه له لأنه غالباً ما يفرغه من محتواه, تتضمن هذه الإصلاحات قانون عصرياً للمطبوعات وحرية الصحافة تستطيع بموجبه الصحافة المستقلة والمعارضة أن ترى النور, كما نؤكد بأن سيطرة الجهات الامنية الأمنية واحتكار الحزب الواحد لوسائل الإعلام في البلد قد اضر ضرراً بالغاً وشديداً

بالبلد ونطالب بان ترفع يد الأجهزة عن وسائل الإعلام , إننا ندرك بأن هذا الحجب يندرج في إطار سلسلة من الضغوطات الممنهجة التي تستهدفنا في اللجنة الكردية إلى جانب الاستدعاءات والمراجعات الأمنية المتكررة لكوادرنا الأساسية وتستهدف كافة نشطاء حقوق الإنسان والرأي ونشطاء المجتمع المدني وكل من يعمل في الشأن العام , ولذلك ندعو كافةالمنظمات الحقوقية والمدنية والعاملين في حقل الصحافة والكتابة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الظاهرة الخطيرة.كوننا نخشى بالفعل بأن تطال الحملة الجميع آملين المزيد من الدعم والتضامن 

القامشلي – سوريا 9/7/2007   

مجلس إدارة

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

نـــــداء

الى أبناء شعبنا الكردي في سوريا .

الى أبناء جاليتنا الكردية في المهجر

الى القوى الديمقراطية والوطنية السورية

الى جميع القوى الخيرة الداعية الى المحبة والسلام

في ظل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة وفي هذه الظروف الحرجة التي يمر بها بلدنا سوريا والإرباكات التي يتخبط بها النظام , والاستمرار في تشديد قبضته الاستبدادية ,  وترك العنان لأجهزته المتسلطة من كم الأفواه وملاحقة المناضلين وخنق الحريات , فانه لايتناءى بمعاداته لتطلعات شعبنا الكردي في العيش  بحرية وكرامة وسلام , وما الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها من إصدار سلطاته للقرار المستند على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1682 مـ د تاريخ 3 / 2 / 2007 وبتوجيه من القيادة القطرية لحزب العبث معمم بتاريخ 13/6/2007 بتنظيم عقود بين ممثلين عن 150مائة وخمسون عائلة عربية من منطقة  الشدادة جنوب الحسكة وبين الرابطة الفلاحية بديريك , تتضمن إعطائها مساحة 5560 دونما من الأراضي الزراعية العائدة لخمس قرى كردية هي : خراب رشك – كري رش – قدير بك – كركى ميرو – قزرحبى , وهي من تلك الأراضي الزراعية  والتي كان قد تم الاستيلاء عليها  من الفلاحين والملاكين الكرد قبل أكثر من أربعة عقود تحت مسمى الإصلاح الزراعي , استملتكها السلطات بمشروع مزارع للدولة  , كان قد خطط لها من قبل العنصري السيئ الذكر محمد طلب هلال  أطلق عليه في حينه بمشروع الحزام العربي  , يذهب ريع تلك الأراضي الزراعية الخصبة  الى جيوب حفنة من المسئولين في النظام .

انه المخطط القديم الجديد وهو تعريب المنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين الأكراد , وذلك باستعمال جميع الأدوات والوسائل من قمع وتنكيل ومضايقات  واستحواذ على الأراضي وتهجير وخلق الفتن وشراء الذمم وجلب عرب من الداخل السوري واستيطانهم في المنطقة الكردية وخلق حالة من العداء القومي , كل ذلك استمرارا لسياساته ونهجه المعادي لأبناء شعبنا الكردي .

ان أبناء شعبنا الكردي لن يقف مكتوف الأيدي  ولن يتوانى في الدفاع عنى أرضه وكرامته ووجوده في وجه هذه المخططات والمشاريع  الدنيئة , وما حادثة على فرو وكر باوي(أبو راسين) والزيدية وجيلكا وسرمساخ وكركى زيرا وانتفاضة الثاني عشر من آذار2004  إلا أمثلة ماثلة للعيان بان أبناء شعبنا سيقفون صفا واحدا في مواجهة هذه المشاريع والمخططات التي تحيكها دوائر سلطات النظام , للإيقاع  بأبناء شعبنا وإزاحته واجتثاثه وإزالته من مناطقه التاريخية الذي يعيش فيها منذ ألاف السنيين .

إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا نستنكر هذه المشاريع العنصرية ونحمل النظام تبعية مخططاته وسياساته ومشاريعه الرعناء ,  وبث روح الفرقة والعنصرية بين أبناء الشعب السوري  , وندعوا  جميع القوى الوطنية والديمقراطية وأبناء شعبنا الكردي وأصدقاءه للتصدي لهذه المشاريع العنصرية , محذرين النظام بالتوقف عن سياساته الشوفينية ومعاداته لتطلعات أبناء شعبنا الكردي  في العيش بحرية وكرامة .

6/7/2007

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية _القيادة المؤقتة_

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ