|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
بيان
حول قرار الاتحاد الأوربي بخصوص ترحيل
الأجانب
علمت
منظمة حقوق الإنسان- ماف ـ من خلال خبر نشره
موقع إيلاف الإلكتروني في تقرير
لمراسله في روما السيد
طلال سلامة بأن
البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل
الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي
اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة
الأوروبية.
صوت
لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197
برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.
وأضاف
الخبر : إن القانون
الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27
دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم،
يقتضي
كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري"
للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.
يذكر
أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر
لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور
ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان
الأوروبي. مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً
شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين
إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين
ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة
تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير
الشرعيين.
وفي
تفاصيل الخبر إنه يمكن في أي حال،
لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء،
طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله.
أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن
تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على
هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم.
ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى
الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات
على ترحيلهم.
بالطبع،
تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي
دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من
الضمانات.
في
الوقت الحاضر، يوجد
في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير
شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول
من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90 ألف مهاجر
فقط.
سيؤازر
القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية
إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو
لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً.
منظمة
-ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف
الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير
كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم
، وإطلاق الحريات
العامة، وإفراغ
السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية
إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة
الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة
المنظمات الحقوقية في العالم
، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل
تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما
أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح
الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية
واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من
مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة
وإن انتحار مواطنين كرديين سوريين في أوربا
هما : مطيع أحمد- شيار أحمد
كل على حده ، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء
المهاجرين.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
باريس
20-6-2008
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
تصريح
اعتقال
الأستاذ محمود النجار عضو المجلس الوطني
لإعلان دمشق
1-
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه
تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود.
المادة
التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1-
لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا
الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين
دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب
أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.
الفقرة
/ 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لكل
مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية
بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير
الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء
بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي
ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية
الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة
/ 38 / من الدستور السوري النافذ
تصريح
اعتقال
الأستاذ محمود النجار عضو المجلس الوطني
لإعلان دمشق
استمراراً
لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت
العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان
دمشق للتغيير الديمقراطي وبعض الناشطين
السياسيين والحقوقيين...، فقد قامت دورية
تابعة لفرع أمن الدولة بحلب صباح يوم
الاثنين 16 / 6 / 2008 بمداهمة منزل الأستاذ
محمود النجار عضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق للتغيير الديمقراطي واعتقلته وصادرت
بعض المطبوعات التي تعود للإعلان وحزب
الشعب الديمقراطي السوري، ولا يزال مصيره
مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.
يذكر
أن قاضي التحقيق الثالث بدمشق أصدر في 13 / 4 /
2008 قراراً يقضي بإيداع ملف معتقلي إعلان
دمشق لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة
وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار
اتهام بحقهم، بتهم: نشر أخبار كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور
القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد
تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي
وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل
من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307
/ من قانون العقوبات السوري العام.
والمعتقلين الذين تم إحالتهم هم:
1-
الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008
3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان
إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر
المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007
5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة
العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من
الصحف والمجلات والدوريات العربية
والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع
المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في مجال
التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
8-
الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار
الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق،
اعتقل 17 / 12 / 2007
9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007
10-
المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
11-
الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو
جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا،
اعتقل 7 / 1 / 2008
12-
الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي
سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري –
المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي )
وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1
/ 2008
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية
والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية
أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة،
نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح
الأستاذ محمود النجار وإطلاق سراح جميع
معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي
وكافة سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي
ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا
وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال
التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة.
17 / 6 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفياً
(
المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
لكل
إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل
إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و
تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار
للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
(
المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
بيان
اعتقلت
عناصر المخابرات صباح أمس الاثنين الواقع
في 16/6/2008
الناشط
الحقوقي
عضو
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
الأستاذ
محمود الخليل النجار
من
منزله الكائن في مدينة حلب – الإسماعيلية
– حارة غزة و اقتادته لجهة مجهولة و بذلك
يغدو الأستاذ النجار هو المعتقل الثالث من
كوادر المنظمة السورية
لحقوق الإنسان بعد الطالب الجامعي عمر
العبد الله و الكاتب و المحلل السياسي فايز
سارة .
الأستاذ
محمود النجار من مواليد مدينة مارع لعام 1960
-
أنهى دراسته الثانوية في مدينة مارع و
التحق بكلية الحقوق بدمشق.
-
اضطر لترك الدراسة الجامعية و هو على
أبواب التخرج في السنة الرابعة.
-
مارس التعليم كمدرس وكيل ثم ثبت رسمياً
بعد أن خضع لدورة تأهيل تربوي حصل بموجبها
على شهادة أهلية التعليم.
-
اهتم بالعمل الأهلي و الحقوقي و انتسب
للمنظمة السورية لحقوق الإنسان و نشط في
الحقل الحقوقي العام.
-
متزوج و له إبن وحيد ( نوار ) طالب في
السنة الثانية بكلية الآداب جامعة حمص
-
يعاني الأستاذ محمود النجار من وضع صحي
حرج جراء إصابته التهاب رثوي في مفاصل
القدمين ( روماتيزم ) كما يعاني من آلام
مبرحة في الرأس جراء إصابته بمرض (الشقيقة)
إضافة لإصابته بإنزلاق قطني في العمود
الفقري.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن قلقها
الشديد لتنامي ظاهر الاعتقال السياسي
فإنها تذكّر السلطات الأمنية بضرورة
احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في
ديسمبر عام 1988 و ترى المنظمة بأن الضرورة
الوطنية تقتضي طي ملف الاعتقال السياسي من
الحياة العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات
الموعودة و المنشودة و إرساء ثقافة الحوار
بين جميع الشركاء على أرض الوطن تحصيناً
للوحدة و اللحمة الوطنية.
دمشق
17/6/2008
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax : / Mobile : 0944/373363
اعتقال
الأستاذ محمود النجار وجملة اعتقالات أخرى
:
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن إحدى
الجهات الأمنية ، قد قامت في يوم 16-6-2008
باعتقال الأستاذ محمود النجار في مدينة حلب
، بعد أن داهمت منزله صباح اليوم ,"
وصادرت مجموعة من الكتب , والنشرات
السياسية من مكتبته" ، وتأتي هذه الحملة
ضمن سلسلة الاعتقالات التي تمت على خلفية
الاجتماع الأخير الموسع لإعلان دمشق الذي
انعقد في1/12/2007.
كما
علمت المنظمة من خلال رسالة تلقتها المنظمة
من مصدر مطلع أنه قد" قامت سلطات الأمن في
حلب باعتقال العديد من الأشخاص دون ذكر
أسباب اعتقالهم والمؤسف أن أقرباءهم
حاولوا الوصول إلى أخبارهم أو معرفة أي شيء
عنهم ،إلا أن سلطات الأمن تنكر وجودهم ومن
بين هؤلاء المعتقلين :
كاميران
محمد من قرية حج خليل يسكن في حلب
مصطفى
رشدينة من قرية بعدنلي في عفرين وجهاد طلعت
يسكن في حلب"
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تعبّر عن
قلقها الكبير إزاء استفحال وتفاقم
الاعتقالات السياسية التي تتمّ في سوريا،
هذه الاعتقالات التي تتمّ على خلفية سياسية
، وانطلاقاً من الحكم على مواقف وآراء من
يتمّ اعتقالهم ، ودون أن يكون ذلك نتيجة
مذكّرات قضائية أصولاً، وتطالب بالإقلاع
عن مثل هذه الاعتقالات التي تتمّ نتيجة
هيمنة قانوني الطوارىء والأحكام العرفية ،
وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والموقف في
سجون البلاد.....!
1- لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما
اعتبار للحدود
المادة
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2- كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه المادة /14/ من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية السياسية
3- لكل
فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه المادة
9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
4- تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
أو من لأي سبب الفقرة الثانية من مبادئ
الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال
السلطة القضائية والمتضمن
دمشق -
16-6-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
اعتقال
محمود النجار في مدينة حلب
بتاريخ
16-6-2008 اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حلب
(شمال ) الأستاذ محمود النجار واقتادته إلى
احد مقرات التوقيف الأمنية , وكانت دورية
أمنية قد فتشت منزل النجار في الساعة
التاسعة من صباح اليوم وصادرت بعض
المطبوعات والنشرات السياسية إضافة إلى
اعتقال النجار الذي لازال قيد التوقيف حتى
الآن.
محمود
النجار في الخمسينات من عمره , وهو عضو في
المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره
الأخير في 1-12 -2007
وحضره النجار عن المستقلين .
ولا
يعرف حتى الآن إن
كان سبب اعتقال
النجار يعود لانتمائه لإعلان دمشق المعتقل
منهم 12 ناشط ,اعتقلوا من ستة أشهر , أم يعود
لسبب آخر .
إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح
الأستاذ محمود النجار فوراً مهما كانت
أسباب اعتقاله لأن اعتقاله تم بطريقة غير
قانونية ودون مذكرة قضائية .
د.
عمار قربي
رئيس
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16-6-2008
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
الأمن
السوري يعتقل المعارض محمود النجار
عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق
علم
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
ان دورية تابعة
لفرع امن
الدولة في مدينة
حلب "شمال سورية"
داهمت صباح اليوم
الاثنين 16/6/2008 منزل
الأستاذ محمود
النجار عضو
المجلس الوطني
لإعلان دمشق
المعارض واعتقلته
وصادرت بعض
المطبوعات التي
تعود للاعلان وحزب
الشعب الديمقراطي
السوري الذي
يتزعمه المعارض
رياض الترك
وبهذا
الاعتقال الجديد ينضم
الأستاذ محمود
النجار إلى
معتقلي إعلان دمشق الذين يحاكمون بتهم
نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى
جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي
والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و
المذهبية والنيل من هيبة الدولة وهم : أ.
رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د. فداء أكرم
حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر
المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني
و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة
العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة
ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد
حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي
عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو
المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة
عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو
المجلس الوطني
جدير
بالذكر ان السلطات الأمنية السورية شنت
حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس
الوطني لإعلان للتغير الوطني الديمقراطي
بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير
مشروط عن الأستاذ
محمود النجار
وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق
وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون
السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال
التعسفي بحق معارضي النظام
16/6/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
خبر
صحفي إطلاق سراح الكاتب خالد محمد
أطلق
اليوم الأحد 15-6-2008 سراح الكاتب
خالد محمد الذي تم توقيفه من قبل الأمن
الجنائي في مدينة قامشلي ،بعد ظهر الثلاثاء
الماضي 10-6-2008،وبالتالي
تسليمه للأمن السياسي بالحسكة ، حيث تم
تقديمه للمحاكمة في صباح هذا اليوم
، وذلك
بدعوى سفره إلى
إقليم كوردستان قبل أشهر ،دون
الحصول على الموافقة
الرسمية من
المحافظة ،على اعتباره موظفاً،حيث
يعمل في بلدية
قامشلي التي نقل إليها
من سلك التعليم ضمن حملة إبعاد عدد من
الموظفين الكرد إلى خارج دوائرهم ، وهو ما
زال سارياً بحقهم حتى الآن ، ومنهم : لاوند
حسين - عبد الرحمن محمد-
أنور ناسو- خالد محمد .....!
منظمة
ماف إذ تستنكر التوقيف
بهذه الطريقة المشينة
بحق كاتب، فهي ترى أنه من اللزام على
الجهات المعنية اللجوء إلى القضاء في مثل
هذا الحال ، وهي
تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ، كما
أنها تطالب بإعادة هؤلاء الموظفين وسواهم
من المنقولين تعسفياً إلى دوائرهم ........!
الحسكة
15-6-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
السلطات
السورية تفرج عن المعارض
فائق المير
أفرجت
السلطات السورية
فجر أمس
الجمعة 13/6/2008عن
المعارض فائق
علي أسعد "فائق
المير "عضو اللجنة المركزية لحزب
الشعب الديمقراطي السوري بعد أن قضى سنة
ونصف في الاعتقال
و هي مدة الحكم الذي صدر
بحقه في (31/12/2007)
جدير
بالذكر أن فرع امن الدولة في
مدينة طرطوس
اعتقل المعارض فائق المير في
/13/12/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان
للتعزية في رئيس الحزب الشيوعي اللبناني
السابق جورج حاوي واتهمه
بإنشاء علاقات
بجماعة 14 آذار بعد الاتصال
الهاتفي الذي كان دار بينه وبين النائب
اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار
الديمقراطي وهي التهم التي
نفاها المير
وقال للمحكمة "آنا اتصلت بالنائب عطا
الله كونه رفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة
14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا بل هو بلد
شقيق واعتقالي له علاقة بالخلاف السياسي
حول قضايا البلاد"بعدها
أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق
في (31/12/2007) حكمها السياسي بالسجن 3سنوات على
المعارض السوري (فائق المير) بتهمة نقل
أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من
شأنها أن توهن نفسية الأمة وخففت الحكم إلى
سنة ونصف
إن
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
إذ يهنئ المعارض السوري
فائق المير
بخروجه إلى الحرية
يعتبر اعتقاله
لمدة سنة ونصف بحكم سياسي صادر
عن محكمة
مدنية هو
انتهاك صارخ لحريته الشخصية وحقوقه
الإنسانية التي كفلها الدستور السوري
وكافة القوانين الدولية
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق
الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي
الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف
عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق معارضي
النظام ونشاطي حقوق الإنسان
المصدر
:المرصد السوري
|
