العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 /03 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

 ( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

عيد نوروز أعتقالات وهدم لمسارح الفرق الفلكلورية 

أفاد  أعضاء منظمتنا في مدينة الحسكة  بأن أجهزة الأمن السياسي قامت بأعتقال المهندس سليمان مجيد أوسو القيادي في حزي اليكيتي الكردي في سوريا  عندما حاول منع تلك الأجهزة من هدم مسرح الفرقة الفلكلورية العائدة لحزب ((يكيتي )) في منطقة سد الحسكة الشمالي إلا أن الجهاز المذكور قامت بإعتقاله بعد هدم مسرح الفرقة وتسويتها بالأرض وما زال السيد أوسو قيد الأعتقال  .

كذلك أفاد أعضاء المنظمة أن الأجهزة الأمنية قامت بإعتقال خمسة مواطنين في قرية (( تمويا )) تبعد / 45 / كم شمال مدينة الحسكة بسبب إشعالهم شعلة نوروز العيد القومي للأكراد  والمعتقلين هم :

1 – سعود فرحان شيخي .

2 – بندوار بحري شيخي .

3 – سوار بحري شيخي .

4 – دلخواز محمود درويش .

5 – شبال محمود درويش .

وأقتادتهم إلى جهة مجهولة وما زال مصيرهم مجخولاً حتى لحظة كتابة البيان .

كذلك علمت المنظمة بأن الأجهزة الأمنية المختلفة قامت بهدم مسارح الفرق الفلكلورية في كل من مدينتي ديريك المعربة إلى (( المالكية ))  ومدينة تربة سبية  المعربة إلى ( القحطانية ))  في كل من قريتي (( حليق )) و (( باجريق )) وسوتها بالأرض  كذلك سبق وأن هدمت االمسارح في مدينة عامودا

يذكر أن أن هذه المسارح وبمناسبة عيد نوروز المتنفس الوحيد للشعب الكردي  أعتادت تقديم الأغاني  والدبكات  الفلكورية الكردية دون أي أستفزاز للسلطة أو تقديم شعارات مناهضة للسطة  

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة  منع السلطات السورية الأكراد من الأحتفال بعيدهم القومي (( نوروز ))  وهدم المسارح الفنية والأستفزازات المتكررة من السلطات والأجهزة الأمنية للأكراد   وهذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين ومع التجمعات السلمية  , والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد واحترام الحريات الفردية .

20 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

خبر عاجل

ورد الى منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – مكتب الخليج العربي بأنه قد تم اعتقال مجموعة من الاطفال في مدينة ديريك "و المعربة اسمها الى المالكية "

حيث تعرضوا للضرب المبرّح من قبل رجال الأمن واطلق سراح بعضهم و مازال البعض منهم رهن الاعتقال حتى ساعة اعداد هذا التقرير ....

واستكمالا للحملة الشديدة التي تشنها السلطات السورية على مواطنيها الكرد و تضييق الخناق عليهم لمنع احتفالات عيد النوروز , فقد قام مدير المنطقة في ديريك و بمساندة الاجهزة الامنية فيها بهدم كافة المسارح المعدة لتقديم انشطة فلكلورية ولوحات غ! نائية في خطوة لا تنم سوى توتير و تصعيد الضغط الامني على المواطنين الكرد و شملت عملية هدم المسارح ايضا ريف منطقة ديريك حيث جرفت آليات قوى الامن المسارح في قرية حليق ( حلاق ) وكافة المناطق المحددة للاحتفال.

هذا وقد علمت منظمتنا ايضا بانه قد تم اعتقال البعض في مدينة القامشلي وسننشر التفاصيل لاحقا .....

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – نطالب السلطات السوري و اجهزتها الامنية بالكف عن هذا التصعيد الامني المزايد تجاه مواطنيها الكرد و السماح لهم بالتعبير عن فرحهم و سعادتهم بعيدهم عيد النوروز

كما ونطالب باطلاق سراح جميع الموقوفين , و بالكف عن اعتقال الاطفال و تعريضهم للرعب و التعذيب 

في 20/3/2009  

منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف –

مكب الخليج العربي  

وليد حاج عبد القادر   

نداء إلى الرأي العام

يا جماهير شعبنا الكوردي في كل مكان :

أيتها القوى والأطراف الوطنية الشقيقة والصديقة .

في الوقت الذي يستعد شعبنا السوري عامة بمختلف أطيافه ومكوناته وفئاته , والشعب الكردي خاصة , للاحتفاء بأعياد (نوروز) , والخروج إلى أحضان الطبيعة في الحادي والعشرين من شهر آذار , وفي الوقت الذي تستعد فيه الفرق الفلكلورية لتقديم عروضها التراثية الفنية من أغان وموسيقا ودبكات , نجد القبضة الأمنية تشتد , وتمعن في محاصرة الجماهير إلى درجة منع هذه الفرق من إقامة مسارحها , والتعبير عن أهازيجها بهذه المناسبة العريقة , في يوم التحرر والمحبة  والانعتاق والسلام ....

مما أصاب الناس بذهول بعد المقدمات الضاغطة في الشارع , وتصاعد وتيرة التيار الشوفيني , ودفعه إلى مزيد من الاحتقان والتوتر والغليان ...

إننا في الپارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا , نوجه هذا النداء إلى ذوي الأقلام والضمائر والحس الوطني في سوريا للوقوف إلى جانب إحياء هذا العيد بأهازيجه وأفراحه , وتعبيره الحي عن تراث هذا الشعب العريق , الذي يغني التراث الشعبي السوري ويثريه , ويعلي من شأن حرية التعبير , كمبدأ أساسي من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..

وندعو شعبنا إلى مزيد من التمسك بتراثه وقيمه وتقاليده النضالية , والاعتبار بقيم نوروز الوطنية والقومية , ومزيد من التلاحم بين أطياف الشعب السوري لترسيخ الإخاء والوحدة الوطنية , والابتعاد عن كل مظاهر التعنت والرد على الاستفزاز , باليقظة والانضباط واحترام قيم نوروز الخالدة ..

عاشت نوروز رمزاً للسلام والمدنية ...

والخلود لتراثنا وقيمنا , وثوابتنا الوطنية ..

المكتب السياسي للپارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

تصريح

 ( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

قمع  تجمع سلمي  ليلة عيد نوروز  واعتقالات واسعة في حلب 

أورد أعضاء منظمتنا في حلب بأن الأجهزة الأمنية  وقوات الجيش  وحفظ النظام لا يقل عددهم عن  / 10000 /  عشرة آلاف عنصر مسلح  ,  في هذه الليلة   20 / 3 / 2009  بقمع  تجمع أقيم   بمناسبة عيد نوروز (( العيد القومي للأكراد ))  بشكل سلمي وحضاري في مدينة حلب  كل من حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية  واعتقلت عدد لا يقل عن / 100 / شخص وكان المتجمعون قد أشعلوا الشموع على الأرصفة بجاب الشوارع    وأفاد أعضاء المنظمة بأن  القوات المذكورة استخدمت  القنابل المسيلة للدموع والهروات في ضرب وتفريق التجمع  , واعتقال من تمكن من اعتقاله ومن ثم قامت باقتحام المنازل القريبة من مكان التجمع واعتقلت من كان فيه , وقد  عرف من المعتقلين  حتى هذه اللحظة :

1 – المهندس المدني عادل أحمد .

2 – المهندس الزراعي مصطفى علي  .

3 – حسين محمد .

4 – فرزند أحمد بن عادل .

5 – مصطفى أحمد بن عادل .

6 – فرهاد أحمد بن عادل .

7 – خالد عبد  الحنان .

8 – جان حسين محمد .

9 – عصمت علي . 

واقتادتهم إلى جهة مجهولة

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين ومع التجمعات السلمية  , والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد واحترام الحريات الفردية .

20 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

بيان صادر عن لجنة التنسيق الكردية

بينما يستعد شعبنا الكردي باستقبال عيده القومي عيد نوروز , من خلال التحضير للخروج إلى الطبيعة والتمتع بها واستعداد الفرق الفلكلورية بعرض أغانيها وبرامجها ,  تقوم السلطات الأمنية في محافظة الحسكة بشكل خاص وبعض المحافظات الأخرى ذات التواجد الكردي في حقن الأجواء والعمل على خلق أوضاع مشحونة من خلال التعرض لكل مظاهر هذا العيد وذلك بهدم مسارح الفرق الفنية  كما حصل في ناحية تربسبي (القحطانية ) من قبل مدير الناحية عبدالمجيد بلال في قرية دريجيك وإهانته وشتمه سابقاً للناس عند وقوفهم على أرصفة الشوارع يوم عيد الشهيد الكردي في 12/3 /2009 , إضافة إلى التعليمات الصادرة إلى شرطة المرور في المناطق بإبلاغ سائقي السيارات وتهديدهم بمنع تغيير خط سيرهم , ومصادرة ممتلكات المحال بالحسكة بحجة إنها تخص عيد نوروز , ويبدو من خلال هذه الممارسات الشوفينية بأنها محاولات غير مسؤولة لمحاربة أبناء شعبنا الكردي في عيدهم  , وقد سبق هذا السلوك بشكل همجي في نوروز العام المنصرم عند قتل ثلاثة شباب كرد ليلة العيد , علماً إن أبناء شعبنا منذ آلاف السنين يخرج إلى الطبيعة ويعبر عن معاني هذا العيد بشكل حضاري ولائق , حيث انه عيد اليوم الجديد عيد المحبة والحرية .

إننا في لجنة التنسيق الكردية ندين هذه الممارسات اللامسؤولة والتي تعمل على خلق أجواء التوتر والعداء وتنذر بعواقب وخيمة قد لا يمكن احتواءها وهنا نحمل السلطات المعنية مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عن ممارسة هذا السلوك الاستفزازي , ونؤكد في الوقت نفسه بان هذا العيد المقدس لدى أبناء شعبنا ولا يجوز العبث بمشاعر ملايين الكرد  وإهانتهم في عيدهم .

المجد لشهداء عيد نوروز .

قامشلو في 19 /3/ 2009

لجنة التنسيق الكردية

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـبشأن بقاء العديد من الطلبة الجامعيين رهن الإعتقال

بالتزامن مع استعدادات الكرد في كل مكان للاحتفال بعيد نوروز(اليوم الجديد) تستمر السلطات في بلادنا  بملاحقة المواطنين واعتقالهم  والزج بهم في أقبية زنزنناتها وكمثال بسيط على هذه الحالة تستمر السلطات في مدينة حلب في إبقاء العديد من الطلبة رهن الإعتقال الكيفي   و ذلك على خلفية مشاركتهم بإحياء الذكرى الخامسة لأحداث مدينة القامشلي وبقية المناطق الكردية وذات التواجد الكردي هذه الأحداث التي اطلق فبها الرصاص الحي على المواطنين العزل مما أدى الى مقتل العشرات منهم والذين لم يلقوا حتفهم أصبحوا من ذوي العاهات الدائمة فضلا عن اعتقال المئات وتعريضهم لصنوف التعذيب الجسدي والمعنوي وما زال الجناة أحرارا ولم يكشف عنهم الغطاء رغم المطالبة المتكررة من قبل جميع العاملين في الحقل السياسي والقانوني والإنساني ولما كان بقاء هؤلاء الطلبة رهن الإعتقال وبقاء المقرج عنهم في تعرض دائم للمضايقات والتهديد بفصلهم من الجامعة أو منعهم من التقدم للإمتحانات مما يجعلهم في حالة قلق وتوتر دائمين يعد خرقا لدستور السوري وللإعلان العلمي لحقوق الإنسان وبقية العهود والمواثيق الموقعة من قبل سوريا فإننا في   منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ نطالب بإطلاق سراحهم فورا وطي ملف اعتقال المواطنين بسبب آرائهم وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور السوري.

أسماء الطلبة الذين ما زالوا رهن الإعتقال:

1 ـ آلان حسين والدته: خولة       الدراسة: كلية الاقتصاد سنة ثالثة.

2 ـكاوا ديكو والدته:أمينة          الدراسة:معهد زراعي.

3 ـ عبدي رمي والدته:ترفه         الدراسة:تربية سنة ثالثة

4 ـبهذاد أدهم مسلم والدته:فريدة   الدراسة:حقوق

5 ـمحمد شيخموس فتاح والدته:نافعة   الدراسة:حقوق

18/3/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية

المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية

المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 39 :للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

الدستور السوري

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـماف ـ بشأن محاكمة الأستاذين فؤاد عليكو وحسن صالح وبقية معتقلي تظاهرة 2-1-2007م

في هذا اليوم 18 -3 - 2009  مُثل  أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق كل من الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا و الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تظاهرة 2/ 11 / 2007م وكانت جلسة اليوم مخصصة للاستماع إلى شهادات شهود الدفاع حيث أثبت الشهود إن الاتهامات الموجهة إليهما هي اتهامات كيدية وأن المدعى عليهما لم يدعوا إلى التظاهرة و لم يشاركا فيها ولا علاقة لهما بموضوع الدعوى

يذكر ان عدداً من المشاركين في التظاهرة  قد اعتقلوا حينها و أمضوا أكثر من عام في أقبية الأجهزة الأمنية و قد أفرج عنهم مؤخراً ولكن لا زالت محاكمتهم مستمرة .

هذا و قد تأجلت الجلسة إلى يوم  5 / 4 / 2009  للدفاع وقد حضر جلسة المحاكمة اضافة الى هيئة الدفاع عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا اذ نطالب بحفظ ملف هذه الدعوى لمخالفتها لمبادىء القانون السوري نطالب كذلك بطي ملف الإعتقال للعاملين في مجال الحقل السياسي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام توافقا مع ما نص عليه الدستور السوري في ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم وتوافقا كذلك مع مجمل العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا .

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المادة 26 من الدستورالسوري:

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك

المادة 27 من الدستورالسوري:

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون

المادة 38 من الدستورالسوري

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ويسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون

المادة 39

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق 

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة

 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

في هذا اليوم 16/3/2009م وحال قيام الجماهير الكردية في جميع مناطق تواجدها بالوقوف خمس دقائق بمناسبة ذكرى مروراحدى وعشرون عاما على مجزرة حلبجة الشهيدة قامت دوريات من الأمن والشرطة بمضايقة الناس والتعامل معهم بفظاظة وصلافة وأقدمت دورية من امن الدولة  في مدينة القامشلي باعتقال المواطن الكردي ابراهيم عبدالمجيد فرمان بعد ان لا حقته ضمن حارات المدينة وقامت بالإعتداء عليه وضربه كذلك قامت دورية من شرطة عامودا بإعتقال المواطن عبدالسلام محمود  و ذلك فقط لتشغيله شريط كاسيت يرثي فيه الفنان شفان هذه المجزرة وقامت بمصادرة محتويات محله ان ما أقدمت عليه هذه الدوريات يعد اعتداءا على حقوق الناس وحرياتهم مما يشكل خرقا للدستور السوري وللمواد 25 و26 و38 و39التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان وغعلى حقهم في التعبير عن الرأي وكذلك! يهد خرقا لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ـ نطالب بالكف عن هذه الممارسات اللاقانونية ووجوب

احترام الدستور السوري والإفراج الفوري عن هؤلاء الموقوفين وكافة المعتقاين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير في سجون البلاد

قامشلي 16-3-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

حول محاكمة الإستاذ حبيب نديم صالح

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الناشط السياسي والمعارض  حبيب صالح بسبب آرائه ومواقفه فقد تم اعتقاله بعام2001وحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام كذلك تم اعتقاله بيتاريخ30/5/2005واحيل الى المحكمة العسكرية بحمص التي حكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية نشره لمقالات على الشبكة الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة ,وبتاريخ 7/5/2008م تم اعتقاله مرة أخرى وإحالته إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق ليحاكم أمامها بتهم المنصوص عليها في المواد التالية:

1 ـ المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

2 ـ المادة298التي تنص على انه( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

3ـ والظن عليه توحيداً وتلازماً مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات السوري العام.

يذكر ان المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على ان:

(من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 )

  و المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على أنه:

(في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته).

هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية بتاريخ الأحد15 / 3 / 2009م حكماً جائراً بحقه وذلك بسجنه ثلاث سنوات وذلك بتجريمه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام وتبرئته من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين ( 374 و 377 ) عقوبات عام، وتهمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح ، يذكر انه قد حضر جلسة الحكم إضافة إلى هيئة الدفاع عدد من المحامين وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق وممثلين عن هيئات ومنظمات حقوق الإنسان إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ ندين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ حبيب صالح فإننا ندعو الى إطلاق سراحه فورا وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وطي ملف ا! لاعتقال السياسي في البلاد.

15/3/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

استمرار اعتقال الطالب كاوا ديكو

ومضايقات أمنية لاهالي مدينة رأس العين  ( سه ري كانيه )

اكدت مصادر مقربه من ذوي كاوا  بطال ديكو والدته أمينه مواليد 1990 قاسملي -  منطقة عفرين الطالب في المعهد الزراعي بجامعة حلب  سنة أولى

ويذكر أن ديكو أعتقل مع كل  من

 - عبد الرحمن مصطفى علي طالب هندسة عمارة  سنة ثانية جامعة حلب – دارا إبراهيم و ريزان محمد و سيفين إبراهيم و روز إبراهيم من كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب ومحمد سعيد الهندسة

و سيف الدين محمد طالب معهد تجاري و بهزاد مسلم  سنه رابعة حقوق وآلان الحسيني طالب اقتصاد و جيهان سلو  عبدي رمي من كلية التربية 

وذلك على خلفية  تلبيتهم لنداء الاحزاب الكوردية للوقوف خمس دقائق صمت استذكارا لضحايا 12 اذارالدامي  واحتجاجا على استمرار السلطات السورية  تجاهل نداءات القوى الكوردية  للتحقيق في تلك الاحداث ، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, و من قام باعمال النهب والسرقة دون محاسبة ، و من مارس القتل دون عقاب قانوني

يذكر ان هؤلاء جميعا أخلي سبيلهم وما يزال  كاوا معتقلا لدى الامن السياسي بحلب وفق ما اكد ذويه .

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نستنكر ممارسات الاجهزة الامنية واستخدامها للقوة والعنف والاعتقال في تفريق التجمعات الاحتجاجية السلمية  كون ذلك يعد انتهاكا لحقوق المواطن في التجمع وفق ما هو وارد في الدستور السوري النافذ  وبالضد من التزامات سوريا امام المجتمع الدولي ومجمل العهود والمواثيق التي تعهدت بتنفيذها

وفي نفس السياق وفي عامودا مازال مصيرالمقعد عبدالله دقوري وعبد المجيد بدران مجهولا منذ 12/3/2009 اللذان اعتقلا من قبل الامن السياسي بعامودا بدون اية مذكرة قضائية او حتى بيان سبب لاعتقالهما .

واليوم أيضا اعتقلت سلطات الامن السياسي في المدينة المواطن عبد السلام محمود صاحب محل تسجيلات سلام الذي يعتقد ان اعتقاله يأتي على خلفية التزامه بأحياء ذكرى مجزرة حلبجه .

ومن جهة اخرى و في مدينة  رأس العين  فقد اكدت مصادرنا ان السلطات الامنية في مدينة رأس العين تقوم بمطايقات واستفزازات للمواطنين منذ يوم أمس من خلال استدعاء النشطاء المدنيين وممارسة الضغط عليهم لثنيهم عن الاحتفال بعيد النوروز الذي يصادف يوم السبت 21/3/2009

اننا اذ نؤكد حق المواطنين جميعا في التعبيرعن مشاعرهم في افراحهم واتراحهم فإننا نستنكر هذه الممارسات من قبل السلطات الامنية المحلية ونؤكد أن هذه الممارسات تأتي بالضد من الدستور والقانون كونه لايوجد أي نص قانوني يمنع المواطنيين من الاحتفال بعيد النوروز .

فإننا نطالب السلطات المعنية بإصدار الاوامر الصريحة بالكف عن هذه الانتهاكات الصريحة وإخضاع الجميع للقانون وتفعيل السلطة القضائية والحد من هيمنة السلطات التنفيذية عليها

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

حلب /16/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

محكمة الجنايات الثانية بدمشق تصدر حكما جائرا

بحق الكاتب والمعارض حبيب صالح

دمشق اليوم 15/3 /2009

بحضور ممثلين عن هيئة الدفاع وعدد من ممثلي السفارات و السلك الدبلوماسي الاوربي والغربي وعدد من نشطاء المجتمع المدني وممثل عن اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) الاستاذ مصطفى محمد عضو مجلس الادارة

اصدرت محكمة الجنايات الاولى بدمشق في جلسة علنية الحكم عل الكاتب والمعارض السوري  الاستاذ حبيب بن نديم صالح بثلاث سنوات .

وفي حيثيات الحكم فقد برأت المحكمة الاستاذ حبيب من تهمتي الذم والاساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين / 374 -377/   وتهمة إثارة الحرب الاهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح ..... وفق المادة 298 عقوبات سوري وتجريمه بثلاث سنوات بتهمة نشرأنباء كاذبة في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً للمادة / 285 /عقوبات ونشر اخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الامة وفق المادة 286 عقوبات سوري  قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقض .

يذكر ان حبيب صالح أعتقل في 7/5/2008  على خلفية نشره بعض المقالات  المعارضة لسياسة النظام على شبكة الانترنيت وهو من مواليد بانياس 8/8/1947

حصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1965.

ثم حصل على الإجازة الجامعية بقسم اللغة الانكليزية عام 1971.

ثم حصل على دبلوم ترجمة من الجامعة العربية في بيروت عام 1973.

سافر للخليج ثم عاد و افتتح وكالة بحرية عام 1978 .

كتب مئات المقالات للدوريات العربية و الأجنبية و باللغتين العربية و الانكليزية .

أســـس منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي عام 2001 .

ناشط ســياسي و كاتب صحفي و مهتم بالشأن العام المحلي و الاقليمي و الدولي.

متزوج و له أربع أولاد.

اعتقل للمرة الأولى عام 1982 لمدة تقارب السنة و نصف عرفياً.

اعتقل للمرة الثانية عام 1986 لمدة سـتة أشهر عرفياً دون عرضه على القضاء.

اعتقل للمرة الثالثة عام 1994  لمدة سنة ونصف عرفياً دون عرضه على القضاء

اعتقل للمرة الرابعة عام 2001 لمدة ثلاث سنوات على اثر نشاطه في المنتديات فيما كان بات يعرف في ذلك الوقت بربيع دمشق.

اعتقل للمرة الخامسة بتاريخ 17/5/2005 لمدة ثلاث سنوات بقرار من محكمة الجنايات العسكرية بحمص.

و أخيراً اعتقل للمرة السادسة بتاريخ 7/5/2008 في القضية الماثلة حالياً.

إننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد) نستنكر هذا الحكم الجائر بحق حبيب صالح الذي كرس حياته للنشاط في الشأن ونعتبر ان هذا الحكم حكما سياسيا بأمتياز كونه لم يمارس الا حقه الدستوري في التعبير عما يراه مناسبا فيما يخص قضايا الوطن .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

دمشق 15/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

بيان

نوروز عيد التآخي والمحبة والسلام

في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام، يحتفل الشعب الكردي في كل مكان، بعيده القومي المميز ( نوروز )، والذي يعبر عن أصالته وعراقته وتمسكه بخصوصيته القومية ومدى تعطشه للمحبة والتآخي والسلام والمساواة...الخ.

أن هذا اليوم يحمل بين طياته معاني التضحية والبطولة...، ورفض الظلم والاضطهاد والقهر والاستبداد...، وغيرها من المعاني والدلالات التي يزخر بها هذا اليوم. 

أن الظروف والمراحل التاريخية الصعبة التي مر بها الشعب الكردي والمآسي الذي تعرض لها من قبل الأنظمة القمعية والدموية المقتسمة له والغاصبة لحقوقه، وجميع المحاولات اليائسة من أجل تشويه معاني هذا العيد، القومية، النضالية، التاريخية...، وثنيه عن الاحتفال به، لم يزده إلا إصراراً وتصميماً على الاحتفال به وإحياء طقوسه حتى يومنا هذا، مؤكداً بذلك عزمه وإصراره على مواصلة نضاله القومي والإنساني بشكل ديمقراطي حتى إزالة الاضطهاد بحقه وتحقيق حقوقه القومية والديمقراطية.

  ويأتي ( نوروز )، هذا العام والشعب الكردي في سوريا، لا يزال يعاني من السياسات والمشاريع العنصرية والتمييزية والقوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحقه، وآثارها السيئة، والتي تهدف إلى طمس هويته ووجوده التاريخي، وكذلك حرمانه من ممارسة كافة حقوقه القومية والإنسانية والثقافية...، ومعاناته العامة مع بقية أبناء الشعب السوري نتيجة استمرار سياسة القمع والاستبداد والهيمنة على مقدرات البلاد من قبل الحزب الواحد ومن غياب الحريات الديمقراطية ومن وجود القوانين والمحاكم الاستثنائية ومن سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الشعب الكردي في كل مكان بقدوم عيده القومي ( نوروز )، عيد الحرية والمحبة والسلام...، فإننا ندعوه إلى الاحتفال بهذا اليوم وإحياءه بشكل حضاري بعيداً عن أي شكل من أشكال الفوضى وبما يليق بمكانة هذا اليوم وقدسيته، كما إننا ندعوه إلى إشعال الشموع والأنوار الزاهية، وبهذه المناسبة فإننا نطالب السلطات المسئولة في البلاد بإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وتحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء وحل كافة القضايا العالقة في البلاد بما يتوافق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- عاش نوروز رمزاً متجددا للنضال من أجل التآخي والمحبة والسلام والمساواة.

- المجد والخلود لضحايا الشعب الكردي وضحايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

20 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

حكم تعسفي جديد بحق حبيب صالح

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق في 15 آذار / مارس 2009 حكما على الناشط في الشأن العام حبيب صالح (61 سنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات  لإدانته بتهم "إضعاف الشعور القومي ونشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" على خلفية مقالات كتبها ونشرت  في مواقع الكترونية.

اعتقل السيد حبيب صالح من الشارع في مدينة طرطوس بتاريخ 7 أيار / مايو 2008 واحتجز مدة طويلة في معزل كامل عن العالم الخارجي قبل أن يقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

حياة السيد حبيب صالح حافلة بالاعتقال على خلفية نشاطه في الشأن العام، فهذه المرة الثالثة التي يعتقل فيها حبيب صالح في عهد الرئيس بشار الأسد فقد اعتقل مع معتقلي ربيع دمشق في 12 أيلول/ سبتمبر 2001 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه 9 أيلول/ سبتمبر عام 2004 ثم لم يلبث أن اعتقل في 30 أيار/ مايو عام 2005 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 12 تموز/يوليو عام 2007 واعتقل للمرة الثالثة في العقد الأول للألفية الثالثة  في 7 أيار / مايو 2008 وحكم عليه في 15 آذار / مارس 2009 بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

 وقد اعتقل ثلاث مرات عرفياً بدون محاكمة ولم يعرض على القضاء في فترة حكم حافظ الأسد، فقد اعتقل عام 1982 لمدة عام ونصف واعتقل عام 1986 لمدة ستة شهور واعتقل أيضاً عام 1994 لمدة سنة ونصف.

حبيب صالح ناشط وكاتب في الشأن العام ، ومؤسس منتدى الحوار الوطني بطرطوس،  عمل كاتباً ومترجماً ورجل أعمال سابق.

يعاني حبيب صالح من أمراض عديدة تجعله في وضع صحي حرج، فهو يعاني من ضغط شرياني حاد والتهاب مزمن في المفاصل. وهو بحاجة إلى رعاية صحية دائمة تبعاً لذلك.

تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق السيد حبيب صالح جائراً ومكرساً للديكتاتورية والاستبداد وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم . وتصنف المحكمةَ التي حكمت عليه بأنها محكمة غير عادلة لم تلتزم معايير المحاكمات العادلة وفق الدستور والقوانين السورية والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، وتكريس لحالة الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة على سورية منذ 8/3/1963. وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال السيد حبيب صالح اعتقالاً تعسفياً خارج نطاق القانون وتصنفه معتقل رأي وضمير، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/3/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تصريح

بعض طلبة جامعة حلب

لا يزالوا رهن الاعتقال التعسفي

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن بعض طلبة جامعة حلب اللذين تم اعتقالهم في يوم الخميس 12 / 3 / 2009  على خلفية وقوفهم بشكل صامت لمدة خمس دقائق بشكل سلمي وحضاري  إجلالاً لأرواح ضحايا أحداث الثاني عشر من أذار  عام 2004 لا يزالوا موقوفين لدى فرع الأمن العسكري بحلب حتى لحظة إعداد هذا التصريح، وهؤلاء هم: 

1 – بهزاد مسلم  . طالب في كلية الحقوق سنة رابعة              

2 – كاوى ديكو . طالب في المعهد الزراعي سنة أولى            

3 – آلان حسين . طالب في كلية الأقتصاد                   

4 – عبدي رمي . طالب في كلية االتربية                     

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية التي تجري في سوريا بشكل عشوائي، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما تشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد العامة.

17 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال عبد السلام محمود

علمت منظمتنا بان السلطات الأمنية في مدينة عامودا أقدمت اليوم الاثنين 16 / 3 / 2009، على اعتقال المواطن عبد السلام محمود، صاحب محل تسجيلات السلام، وذلك على خلفية تشغيله أغنية بمناسبة إحياء ذكرى مجزرة حلبجة التي تصادف اليوم. وقد تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

كما تم توقيف المواطن إبراهيم عبد المجيد فرمان في مدينة القامشلي لعدة ساعات أثناء إحيائه لذكرى مجزرة حلبجة.

إن هذا التدخل الفظ في حياة المواطنين ومنعهم عن التعبير عن مشاعرهم، هو انتهاك صارخ للدستور السوري النافذ والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا. ونطالب بالإفراج الفوري عن السيد عبد السلام محمود، وكافة معتقلي الرأي والضمير، واطلاق الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية .

16  / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

مداخلة من المحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 12/3/2009

السيد رئيس المؤتمر .

السيد وزير العدل

السيد محافظ الرقة

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

قبل ان ابدأ مداخلتي , استوقفني احد زملائي المحامين من المنتمين الى حزب البعث ونصحني  ان اجعل مطالبي في التغيير والغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق الحريات العامة وتعديل الدستور وإلغاء المادة الثامنه منه ,  وحق المواطن بالمساواة امام القانون , مثل الأغلبية المطلقة من دول العالم , جزءا من وصيتي لأبني , علما ان ابني لايزال في المرحلة الاعدادية . حسب الزميل عليه  ان يدرس الحقوق ويمتهن المحاماة ويتقدم بهذه المطالب الى مثل هذا المؤتمر, الزميل يعتقد ان المطالب المذكورة لن تتحقق لافي جيلنا ولا في الجيل المقبل .  أما قناعتي الثابتة فهي ان ما دون وجه الإله كله متغيير , ونحن كمجمتع لانختلف كثيرا عن بلاد الله الاخرى .

جاء  التقرير السياسي  متعلقاً بالمحرقة الإنسانية في غزة . ان كلمة محرقة قليلة على ما حصل ويحصل , أبناء جلدتها (غزة ) من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر يتفرجون على الذبح , وحسبنا الله ونعم الوكيل  , وتحدث التقرير كذلك عن الوضع في العراق ,  اننا جميعا نعرب عن  تثميننا العالي لهذا الموقف على ان الحديث عن التآمر الامبريالي الصهيوني لا يحول دون ضرورة التطرق الى الوضع الداخلي  المعاشي للمحامين والناس وحال الزراعة واسعار المحروقات والجفاف وتردي الخدمات العامة وانتشار الفقر والفساد ,  وتدهور اهم مرفقين اساسيين لأي دولة ولاستمرارها في الوجود .

المرفق الاول هو القضاء , ولن اضع نفسي في موضع الذي يشرح حال القضاء في سورية فكلكم صاحب  خبرة ودراية ,  وكلكم تعلمون كم تزداد  نسبة النقاط السوداء على  النقاط المضيئة في هذا السلك الذي هو مصدر رزقنا , اما المرفق الثاني فهو التعليم وايضا انتم تعلمون اكثر مني  الحاله التي وصل اليها .

هذان المرفقان يتعلقان تعلقا مباشرا بعملنا كمحامين وبوجودنا وباستمرارية مجتمعنا ودولتنا وتطورهما نحو الامام .

سأتناول القضاء واترك التعليم لأهله :

-  منذ سنين ونحن نتحدث عن ضرورة التزام  من دوائر الدولة  بتنفيذ واحترام القرار القضائي .  هذه السنة نتحدث عن  بعض القضاة  الذين لا يحترمون القرارات القضائية ويعملون بطرق علنية وسرية على عدم تنفيذها .  لن اسمي لكم من يفعل ذلك ولكني امتلك وثائق خطية تؤيد كلامي ومستعد لمناقشة من يرغب من أية جهة حول هذا الموضوع .  كما ان المساواة بين الموطنين من حيث تنفيذ القرارات القضائية لم تعد موجودة في بعض المفاصل القضائية  . ((مثال الملفات التنفيذية بمواجهة مؤسسة إكثار البذار)) . لقد استقرت محكمة الاستئناف المدني الأولى على مبدأ إلقاء الحجز على أموال المؤسسة بإعتبارها مؤسسة تجارية وربحية [لطفا ملاحظة موازنات هذه المؤسسة وارباحها السنوية وعلاقتها مع المزارعين والفلاحين من حيث هي علاقة تاجر بزبائن ] . لقد  فوجئنا منذ عدة ايام بتراجع  هذه المحكمة  عن قراراتها ((عشرات القرارات نفذت بهذه الطريقة وتتضمن ملايين الليرات السورية وهي حق لمن قبضها )) , واستنادا الى هذا التراجع تعسف السيد رئيس التنفيذ واخترق القانون وعطل الإجراءات التنفيذية بحجة وجود استئناف على الرغم أن القانون والتعاميم والاجتهاد تقول ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ , هذا الأمر أضاع حقوق المتداعين وجعلها في مهب الريح وكأنه يقول  للمنفذ عليه استرد مالك ((وادفع او لا تدفع )) بالطريقة التي تراها مناسبة , تلك الحالة من البلبلة والقرارات المتضادة أحد أسبابها تشكيل الهيئة من أربعة قضاة وهذا الأمر بتقديري  اثبت عدم صحته وفشله لذلك أدعو أصحاب القرار إلى التراجع عنه واعادة تشكيل الهيئات وفقا للقانون أي من ثلاثة قضاة فقط .

-  السيد وزير العدل المحترم , ما قيمة القرار القضائي بدون تنفيذ ؟ اذا لم يكن القضاء ملجأنا لرفع عسف الإدارة لمن نلجأ ؟ هل هناك قانون جديد او اجتهاد يسمح لدوائر الدولة أن تعتدي على حقوق المواطنين وتصبح محمية من دفع التعويض ؟ أليس من حق المواطن ان يطلب العدالة والمساواة  مع غيره من المواطنين عندما  تتطابق قضيته مع قضاياهم ؟ , أسئلة نطرحها على سيادتكم , وما أوردناه هو نموذج لحالات تتكرر وليس حالة شاذه .

-  الجرأة غير العادية في اختراق القانون من قبل بعض زملائنا القضاة وبتشجيع من بعض زملائنا المحامين أيضا ً , أدى إلى  تسريح عدد منهم من  قبل وزارة العدل وهو خطوة بالاتجاه الصحيح رغم وجود بعض المآخذ عليها ((عدم حصولهم على محاكمة عادلة وعلنية )) , هذه الخطوة يجب أن ترافقها خطوة  من نقابة المحامين اكثر فاعلية في نفس الاتجاه .

الساده أعضاء المؤتمر  , السادة الضيوف :

*- سأعرض لكم عدة نماذج :

- قضية أغلبكم يعرفها  ,وهي  واقعة تعذيب ثابته داخل المحكمة , نتيجة الدعاوى  نال الشرطة عدم المسؤولية , القاضي حصن نفسه بقرار عدم مسؤولية أيضا , المرأة التي عذبت , تقام عليها الدعاوى  وتحكم  بالتعويض والسجن , بسبب تقديمها الشكوى  .  واقعة التعذيب ثابته بأقوال كاتب المحكمة ورئيس الديوان واقوال الشرطة واقوال القاضي نفسه , السؤال :

هل المطلوب اللجوء إلى القضاء الدولي لرفع الضيم عن هذه الموكلة ومحاسبة من عذبها بعد ان استنفذت كافة مراحل التقاضي داخل الوطن  وأصبحت هي المتهمة  بسبب تقديمها الشكوى الى مراجعها القضائية المختصة ؟ .

-  القضية الثانية هناك عدد من الفلاحين يضعون يدهم على اراضٍ  تقع  على ضفاف النهر بشكل قانوني ومنذ عشرات السنين , تقف إلى جانبهم جميع منظماتهم الفلاحية ويقف الى جانبهم فرع الحزب  ,وساندهم محافظ المدينة ,  إلا أن واقع الحال يسير باتجاه طردهم من الأرض وتحويل الأرض الزراعية  إلى مقلع بحص لصالح أصحاب النفوذ .

-  النموذج الثالث : اصدر رئيس الجمهورية عددا ً من قوانين العفو شملت عدد من المعتقلين (( الموقوفين ساسيا )) , واستقر الاجتهاد على أن العفو ينزل بمنزلة البراءة .  حاول هؤلاء اللجوء إلى القضاء لكي يحصلوا على  تعويضات عن فترة اعتقالهم  وعلى رواتبهم وعلى حقوقهم أثناء الاعتقال وبعده , وطلبوا إعادتهم إلى العمل ,  حصل قسم من هؤلاء على قرارات قضائية في المرحلة الاولى إلا أن هذه القرارات ألغيت جميعها وردت الدعاوى , أي أن القضاء منحهم شهادة وفاة وهم على قيد الحياة , السؤال هو : كيف يعيش المواطن بدون عمل ودون راتب وإذا كانت الإدارة لم تقبل هؤلاء فهل القطاع الخاص سيكون ارحم من الدولة ؟

تلك النماذج تدفعنا إلى رفع مطالبنا :

1-        استقلال القضاء وفصل السلطات وعدم التدخل بعمل القاضي .

2-        دعوة رئيس الجمهورية لإصدار عفو عاما يشمل جميع الموقفين سياسيا سواء من صدرت بحقهم أحكام أو لم تصدر  واخص بالذكر السيدة الدكتورة  فداء حوراني وزميلنا المحامي أنور البني  والمفكر ميشيل كيلو , والى حين صدور مثل هذا العفو نطالب بالسماح لذوي المعتقلين في كافة السجون بدءا من صيدنايا إلى عدرا إلى الفروع الأمنية إلى السجون العادية بزيارتهم وتفقد أحوالهم وتزويدهم بمتطلبات الحياة لأن تلك الحقوق هي ابسط حقوق الإنسان داخل السجن أو المعتقل واخص بالذكر أبناء محافظتي الرقة القابعين في تلك السجون .

3-        دعوة رئيس الجمهورية لما له من صلاحيات تشريعية لإلغاء القانون 49 لعام 1980 وعقوبة الإعدام أينما وجدت في القانون السوري , وإلغاء المرسوم 64 لعام 2008 المتضمن تحصين عناصر وضباط الشرطة وتعديل المرسوم 49 لعام 2008 واعادة دراسته بما يتناسب وواقع الحال.  إننا جميعنا مع المحافظة على أي ذرة من تراب البلاد ووحدته وان كان هناك من حالات خاصة تستوجب المعالجة فلتتم معالجتها بشكل يضمن حقوق الجميع .  هذا الأمر يجرنا أيضا إلى طلب إنهاء كل المظالم التي تطال جزء ليس بيسير من الأكراد السوريين,  الذين هم جزء أصيل من مجتمعنا وشعبنا السوري , ونذكر خصوصا ضرورة حل مسألة الجنسية وتحقيق الحقوق الثقافية واللغوية لهم , فالمصلحة الوطنية للسوريين جميعا تتطلب ذلك . 

4-        المطالبة ببناء قصر عدل .

5-        من الملاحظ أن قرارات المحاكم العسكرية كافة والمتعلقة بالمواطنين المدنين المتهمون بقضايا سياسية , أصبحت أخف مما يصدر عن القضاء العادي , وكذلك تطبيق الأصول والتعامل مع المحامين . فهل يجب أن تحال كل هذه القضايا إلى القضاء العسكري لكي لا تصدر أحكام قاسية ؟ . رغم اعتقادي أن القضاء العسكري لا يجوز أن يتولى أمور المدنيين في شؤون لا علاقة لها بالجيش . 

6-        أخيراً نسأل نقابتنا المركزية ماذا حل بقانون مهنة المحاماة الجديد والقانون الذي ينظم علاقة العاملين في نقابة المحامين من الموظفين والعمال .

شكرا لحسن إصغائكم , شكرا لسعة صدركم , وشكرا لمنحي كل هذا الوقت  , واتمنى أن نلتقي في العام القادم وقد حمل لوطننا ولمهنتا ولأشخاصنا الكثير من التغيير والتقدم نحو الأفضل .

الرقة 12/3/2009

عبد الله الخليــل

ملاحظات :

-  كانت الجلسة هادئة وحوارية إلى حد ما لم يتخللها أي شغب او تجاوز , كما لم تتم اية مقاطعه او محاولة ايقاف عن الحديث سواء من المنصة او الحضور .

-  قدمت العديد من المداخلات  , عدد كبير منها تناول الوضع الداخلي وكان أكثرها جرأة مداخلة المحامي علي الفارس .

-  اعتبر وزير العدل ان تعديل الدستور يحتاج إلى استفتاء وان هذه المواد اقرت بإستفتاء.

-  علق محافظ المدينة على بعض المداخلات التي تناولت اعمال المحافظة .

-  لم يتحدث امين فرع الحزب كونه قد غادر قاعة المؤتمر بعد تلاوة التقرير السياسي من قبل رئيس المؤتمر , وطلب من رئيس المؤتمر السماح لمن يريد المداخله في الوضع السياسي الا ان أي من الزملاء لم يداخل سوى زميل تحدث عن الوضع في السوادان , في حين جاءت اغلبية المداخلات تتناول الوضع الداخلي .

-  تحدث احد اعضاء النقابة المركزية مبديا استغرابه عن المظالم التي يتعرض لها جزء من الشعب السوري (الأكراد) وان جميع المواطنين متساوين وذلك ردا على المداخله وخاصة الجانب المتعلق بالأكراد .

الحكم على الكاتب المعارض حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات

وسط حضور لممثلي السلك الدبلوماسي الغربي إضافة لنشطاء سوريين ,حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الأحد 15 /3 /2009 على الكاتب السوري المعارض حبيب صالح (1947) الموقوف في سجن دمشق المركزي " عدرا" بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمتي نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب تضعف الشعور القومي وتوقظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً للمادة (285) ونشر أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة (286) من قانون العقوبات.كما برأت المحكمة صالح من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين (374 و 377 ) و إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح وفق أحكام المادة (298).

    وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى 3\8\2008حيث أحيل الى القضاء .

      يذكر أن هذه المرة السادسة التي يدخل فيها صالح السجن:

-اعتقل للمرة الأولى عام 1982 لمدة تقارب السنة و نصف عرفياً.

-اعتقل للمرة الثانية عام 1986 لمدة سـتة أشهر عرفياً دون عرضه على القضاء.

-اعتقل للمرة الثالثة عام 1994 لمدة سنة ونصف عرفياً دون عرضه على القضاء.

-اعتقل للمرة الرابعة في 12\9\2001  لمدة ثلاث سنوات في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما سمي بربيع دمشق , وأطلق سراحه في  9\9\2004.

-اعتقل للمرة الخامسة بتاريخ 30/5/2005 لمدة ثلاثة سنوات بقرار من المحكمة العسكرية بحمص. التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15\8\2006 بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبارا كاذبة أيضاً, وأفرج عنه في 12\9\2007 . 

وأخيراً في هذه القضية حيث اعتقل للمرة السادسة بتاريخ 7/5/2008 .

      المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم قاسي لان ما قام به حبيب صالح من تصريحات وكتابات يندرج تحت إطار حرية التعبير والرأي الأمر الذي كفله الدستور السوري وفقاً للمادة 38 منه وأكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي كانت سورية طرفا فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين. وتطالب المنظمة السلطات القضائية بإسقاط كافة التهم عن صالح وإطلاق سراحه في محكمة الاستئناف.

دمشق في 15 /3/2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تصدر حكماً جائراً على المعارض السوري الأستاذ حبيب صالح

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في هذا اليوم الأحد 15 / 3 / 2009 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على المعارض السوري الأستاذ حبيب نديم صالح.

وفي حيثيات الحكم، فأن المحكمة المذكورة برأت الأستاذ حبيب صالح من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين ( 374 و 377 ) عقوبات عام، وتهمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح وفق أحكام المادة ( 298 ) عقوبات عام، وتجريمه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

  هذا وقد حضر الجلسة محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ حبيب نديم صالح، إضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.

يذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان يحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالتهم التالية, جنايتي: 

1 – نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.

2 – إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 ) من قانون العقوبات السوري العام.

والظن عليه توحيداً وتلازماً مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات السوري العام.

علماً أن المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). )

  وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )

ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ حبيب صالح، فإننا نطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

15  / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

-  حصل الأستاذ حبيب نديم صالح على شهادة الدراسة الثانوية عام 1965

-  حاصل على إجازة ليسانس في الآداب – قسم اللغة الانكليزية عام 1971

-  حاصل على دبلوم ترجمة من الجامعة العربية ببيروت عام 1973

-  اسس منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي عام 2001

-  ناشط سياسي وكاتب صحفي ومهتم بالشأن العام

-  متزوج وله اربع أولاد

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ