العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 /02 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيــان

1-     لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-      لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشرة  من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسة

بيــان

مازال منع السفر قائماً بحق زميلنا الدكتور المحامي أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  حيث كان يزمع السفر إلى الدوحة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي  من أجل حضور مؤتمراً يتعلق بأوضاع فلسطين  وأوضاع غزة ، والذي سيحضره  عدد من الشخصيات المستقلة الدولية و ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية  أيضاً  إلا أنه فوجيء بمنع السفر مازال قائماً ، ورفض السلطات السورية إعطائه موافقة على السفر.

وحيث أن المنع من السفر مازال  يتم بصورة سرية ولا يعلم به المواطن إلا لحظة سفره ( كما حدث للزميل أكثم  في تاريخ  14 تشرين أول 2008  وبينما كان متوجها لحضور  المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في إمارة دبي فوجيء بأن عليه منع سفر من أكثر من جهة أمنية ) الأمر الذي يجعله انتهاكا مضاعفا لحق المواطن في التنقل ،    كما  أن عملية المنع من السفر أو منع  القدوم إلى الوطن لأسباب سياسية ، مازالت حالة تنفرد بها سوريا  دون غيرها .

إننا إذ ندين هذا الانتهاك الصارخ لحق الزميل اكثم نعيسة في التنقل من والى وطنه ، فإننا نعتبر منع المواطنين السوريين من السفر أو القدوم إلى الوطن عملا لا يليق بسوريا .

تأمل لجنة التنسيق من السلطات السورية أن تكون أكثر مرونة مع نشطاء حقوق الإنسان  وأن تلغي منع السفر بحق الزميل أكثم نعيسة ، وغيره من النشطاء والعاملين في الشأن العام ، وأن تعمل على إخلاء جميع معتقلي الرأي والضمير ، والمعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال كلياً .

لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان

الشبكة السورية لحقوق الإنسان :

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة فنون بلا حدود

مركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين

برنامج دعم ضحايا العنف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجمعة في 20/2/2009

s.h.a@scs-net.org

www.shrn.info

www.chamcenter.org

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

freedoms.rights@gmail.com

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقال المحامي موسى شناني

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

الحائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A  )

في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب لعام 2001.

حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 12/2/2009 و بمجرد عودة المحامي الأستاذ موسى شناني من دولة قطر احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد الأفرع الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة و النصف و احتجز فيها للساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة الهوية الشخصية و جواز السفر.

و يوم الإثنين الواقع في 16/2/2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 17/2/2009 و منذ ذلك التاريخ  اختفى و لم يعرف مصيره حتى الآن.

المنظمة السورية إذ تدين الاعتقال التعسفي بكافة أشكاله و صوره فإنها تبدي قلقها الشديد على مصير الزميل الأسـتاذ موسى شناني و تذّكر السلطات الأمنية بأن إجرائها يصطدم بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المحامي موسى  شناني  وعن جميع الزملاء المعتقلين من أعضاء المنظمة السورية لحقوق الإنسان و على رأسهم الكاتب الصحفي  و المحلل السياسي فايز ساره و الطالب الجامعي عمر العبد الله  إضافة لجميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و  بهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان.

دمشق    21/2/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المحامي موسى هاشم شناني

o  تولد الكويت لعام 1968 من أهالي و سكان محافظة حمص

o  حاصل على إجازة الحقوق لعام 1990 و يمارس مهنة المحاماة منذ عام 1995.

o  له العديد من الدراسات و الأبحاث القانونية و الحقوقية

o  له العديد من المقالات الصحفية السياسية و الاجتماعية .

o  حائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A  ) في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب

o  أب لآسـرة مؤلفة من ثلاثة أطفال.

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو لساعات

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أنه في يوم الأربعاء 18 / 2 / 2009 تم اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا لساعات عدة والإفراج عنه بعد ذلك.

  وكما جاء في البيان المذكور، تم اعتقال الزميل محي الدين وهو يتصفح الانترنت في إحدى مقاهي الانترنيت في مدينة حمص لتدخل بعدها بقليل دورية أمنية وتقوم بمصادرة الهاتف المحمول العائد له وتأخذه إلى الفرع وتحتجزه في غرفة لعدة ساعات وليتم بعدها التحقيق معه والذي تركز حول أعضاء ونشاط اللجان حتى تم الإفراج عنه بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، وفي الوقت الذي ندين فيه  اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو، فإننا نعتبر أن هذه الممارسات الأمنية تندرج في سياق التضييق على نشطاء حقوق الإنسان في سوريا وممارسة أشكال مختلفة من التهديد والتخويف والترويع بحقهم، كما إننا ندين استمرار الأجهزة الأمنية السورية باعتقال المواطنين السوريين وبشكل خاص الناشطين الحقوقيين والسياسيين ونعتبر أن هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973  كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

21 /  2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

اطلاق سراح الطبيب البيطري حسن عبدي سيف الدين

الجمعة 20/2/2009 اطلقت سلطات الأمن العسكري في القامشلي ليلة البارحة 19/2/2009 سراح الطبيب البيطري حسن عبدي سيف الدين، وهو أب لأربعة أطفال، والدته عزيمة تولد 1970 قرية نبي سادي التابعة لمنطقة ديريك الذي كان قد اعتقل تعسفيا يوم الثلاثاء 17/2/2009  من قبل الامن العسكري بالقامشلي بدون اية  مذكرة  قضائية .

واكدت مصادر مقربه منه للجنة الكوردية ان اعتقاله اتى على خلفية نشاطه السياسي .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) إذ نهنئ الدكتور حسن على استرداده لحريته فإننا نستنكر وندين بشدة هذه الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين و نعبر عن بالغ القلق ازاء هذه الانتهاكات المستمرة  الذي زادت إزدادت وتيرتها في الاونه الاخيرة ,وخاصة في الوسط الكوردي .

ومن جهة أخرى أكدت مصادرنا في منطقة كوباني بأن دورية أمنية أقدمت على اعتقال أكثر من عشرة مواطنين كرد لم يتثنى لنا تحديد اسمائهم وذلك على خلفية محاولة التجمع السلمي في قرية درزالي لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الناشط السياسي والاجتماعي البرلماني السابق عثمان سليمان، حيث منعت السلطات ذلك التجمع الذي كان مقرراً اقامته على المقبرة.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) نطالب السلطات بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والكف عن هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

المالكية 20/2/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

المعارض الكوردي السوري مشعل التمو

امام محكمة الجنايات الاولى

دمشق اليوم 18/2/2009

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق برئاسة القاض محي الدين الحلاق اليوم جلسة الاستجواب  في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام2009 لمحاكمة الاستاذ مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا  بتهمتي  :

(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,

وقد نفى التمو التهم المنسوبة اليه واكد  على اقواله السابقة واضاف انني امارس حقي الدستوري ولم ارتكب اي جرم كوني قد طالبت بالديمقراطية وتأسيس دولة مدنية تشاركية لكل السوريين والغاء سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي الذي يعيش على ارضه التاريخية وطالب باستقلال القضاء وانهاء احتكارالسلطة، لانه ان الاوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية، وقداجلت الجلسة الى 25/2/2009   لمطالبة النيابة .

وقد حضر جلسة اليوم  السادة المحامون : رديف مصطفى رئيس هيئة الدفاع - رئيس مجلس ادارة اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد )

مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية ) - مصطفى اوسو رئيس مجلس امناء المنظمة الكردية  (داد )

سليمان اسماعيل - رضوان سيدو اعضاء مجلس ادارة اللجنة الكوردية

ميشيل شماس - رزان زيتونة - سيرين الخوري - بسام العيسمي - احمد رستم - رستم التمو - عبد الرحمن شيخو - فيصل بدر - ابراهيم احمد - عبد الحميد التمو - خالد ابراهيم

مسعود كاسو عضو اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

كما حضر ممثلين عن السفارات الكندية والالمانية والدانماركية والنرويجية والفرنسية والسويدية والسويسرية والتشيكية والفنلندية ... الخ  اضافة الى عدد كبير من قيادات الحركة الكوردية من بينهم الاستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي والاستاذ نصر الدين ابراهيم سكرتير البارتي وعدد من ناشطي الشأن العام ورفاق التمو واهله .

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء.

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ) الراصد( نطالب بإخلاء سبيل الاستاذ مشعل التمو فورا واسقاط جميع التهم الموجهة اليه وإعلان براءته من حيث النتيجة ، كونه لم يمارس الا حقه الدستوري. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن انتهاكات حقوق المواطن وامنه، بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه السلطات سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وفي مقدمتهم زميلنا الاستاذ المحامي انور البني

دمشق 18/2/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

المناضل مشعل التمو يمثل أمام قاضي الجنايات في دمشق

بحضورعدد كبير من من المحاميين الكرد والعرب وممثلي منظمات حقوق الإنسان وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي ( السويد – فرنسا – النرويج – الدانمارك – ألمانيا – كندا – سويسرا – التشيك – فنلندا ) وعشرات الشخصيات من القوى السياسية الكردية والوطنية , عن حزب يكيتي ( فؤاد عليكو – حسن صالح – إبراهيم برو ) عن حزب اليساري ( صالح كدو – شيخموس موسى ) وعن حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) ( نصرالدين إبراهيم ) وعن حزب آزادي ( لقمان أوسو – مصطفى أوسو ) وعن حزب الدبمقراطي الكردي في سوريا( البارتي ) ( الشيخ أمين كولي وعدد من رفاقه ) وعن حزب الوحدة ( حبيب إبراهيم ) والشحصيات الوطنية (حسين عودات – حسين عيسو – ميشيل شماس – فواز تللو...... ) ورفاق  الأستاذ مشعل التمو وأفراد عائلته صباح هذا اليوم 18-2- 2009 , حيث جرت جلسة استجواب علنية للأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا  ووجه القاضي محي الدين الحلاق التهم التالية له :

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                                    

2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

وأنكر الأستاذ مشعل التمو المعتقل منذ 15-8-2008 كل التهم الموجهة إليه  واعتبرها أمنية وليست قانونية وقال ( فإ ذا من كان يبحث عن الحرية والديمقراطية والمدنية والتشاركية والتعاقدية والتداولية جرماً فانا مجرم فأنا أدعو أن تكون سورية لكل السوريين فالدعوة إلى الديمقراطية ليست جريمة وكذلك الدعوة إلى المساواة و العدالة الاجتماعية في سوريا ليست جريمة والدعوة إلى انهاء عقلية الاحتكار وإنهاء حالة تفتيت المجنمع ليست جريمة وأؤكد انتمائي إلى تيار المستقبل الكوردي في سوريا لا يشكل جريمة وانتسبت إليها من أجل نقل سورية إلى دولة متقدمة مدنية والدعوة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي وإلغاء سياسته لأن الشعب الكوردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا ويقيم على أرضه التاريخية وبالتالي أدعو أن تكون سورية دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبناءها فقد آن الآوان ان تتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجال للرأي والرأي الآخر وقبول نقاط الاختلاف  بما يحصن منعة هذا الوطن ويجعله فادراً على مقاومة التحديات واعتبر وأتمنى ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء وأعتبر كل التهم أمنبة وكيدية وأطلب البراءة من كافة التهم الأمنية بأن الأفعال التي قمت بها  لا تشكل جريمة ) .

وقد أشاد الحضور بموقفه الجريء وأجلت الجلسة إلى 25-2-2009 حيث استمهلت النيابة العامة للمطالبة .

دمشق 18-2-2009

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

تصريح حول مثول المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو امام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

َمثَلَ للمرة الثانية المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا أمام قاضي محكمة الجنايات الأولى السيد محي الدين حلاق بدمشق اليوم الأربعاء  18/2/2009 وكانت قد وجهت له التهم التالية :                                       

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                      

2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

وخصصت الجلسة للاستجواب العلني حيث رفض المعارض الديمقراطي مشعل التمو  كل التهم الموجهة إليه واعتبرها أمنية وليست قانونية وأضاف فإ ذا من كان يبحث عن الحرية والديمقراطية والمدنية والتشاركية والتعاقدية والتداولية جرماً فانا مجرم فأنا أدعو أن تكون سورية لكل السوريين فالدعوة إلى الديمقراطية ليست جريمة وكذلك الدعوة إلى المساواة و العدالة الاجتماعية في سوريا ليست جريمة والدعوة إلى انهاء عقلية الاحتكار وإنهاء حالة تفتيت المجنمع ليست جريمة وأؤكد انتمائي إلى تيار المستقبل الكوردي في سوريا لا يشكل جريمة وانتسبت إليها من أجل نقل سورية إلى دولة متقدمة مدنية والدعوة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي وإلغاء سياسته لأن الشعب الكوردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا ويقيم على أرضه التاريخية وبالتالي أدعو أن تكون سورية دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبناءها فقد آن الآوان ان تتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجال للرأي والرأي الآخر وقبول نقاط الاختلاف  بما يحصن منعة هذا الوطن ويجعله فادراً على مقاومة التحديات واعتبر وأتمنى ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء وأعتبر كل التهم أمنبة وكيدية وأطلب البراءة من كافة التهم الأمنية بأن الأفعال التي قمت بها  لا تشكل جريمة .

 وقد أجلت المحاكمة إلى يوم   25/  2 / 2009 حيث استمهلت النيابة العامة للمطالبة .

   وقد حضر الجلسة عدد من اعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من قادة الأحزاب الكوردية وأحزاب المعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية  ومنظمات حقوق الانسان وجمع غفير من المواطنين وانصار تيار المستقبل .                               

 وإننا في تيار المستقبل نشكر كل من حضر هذه الجلسة ونخص بالذكر كل من قطع المسافات الطويلة وعانى مشقة السفر 

وكان التمو قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن مع سيارته إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي ومنذ ذلك الوقت أودع في سجن عدرا المركزي                                      .

إن محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو والعديد من القيادات الديمقراطية والكوردية الأخرى كالسادة مصطفى جمعة بكر و محمد سعيد حسين العمر و سعدون محمود شيخو أعضاء الهيئة القيادية لحزب ازادي الكردي ومحاكمتهم شكلياً أمام القضاء العادي ، ليس إلا مسرحية هزلية معروفة نتائجها سلفاً للقاصي والداني ، لان القضاء في سوريا غير مستقل وتابع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية التي تتبع بدورها لأجهزة المخابرات ودوائر القمع والاستبداد ، كما أنها تأتي في سياق استمرار سياسة التضييق على الحريات وكم الأفواه والتنكيل بالمعارضين الديمقراطيين والضغط على ذويهم بسد منافذ العمل في وجوههم ومحاربتهم بكافة وسائل الحياة .

 إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر هذه المحاكمة غير شرعية وغير دستورية كون التمو لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون وهي محاكمة سياسية بامتياز تهدف إلى ارهاب التمو وزملائه من المعارضين الديمقراطيين    .

اننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نكرر مناشدتنا لكافة الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وكافة أطياف المجتمع السوري بالتحرك والضغط على النظام الاستبدادي  لإيقاف هذه المحاكم الشكلية والحد منها ، وإطلاق سراح المعارض مشعل التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد دون قيد أو شرط  .

(الوطن باق والاستبداد إلى زوال)

دمشق     18 /2/2009

مكتب الإعلام

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

يكيتي : حزبنا يقدم مذكرة إلى السلك الدبلوماسي الأوربي بدمشق بشأن محاولة ألمانيا تسفير بعض اللاجئين السوريين

نظراً للخطورة الشديدة على حياة ومستقبل اللاجئين الكرد الذين تعتزم ألمانيا تسفيرهم إلى سوريا، فقد سعى حزبنا إلى شرح واقع الشعب الكردي وما يعانيه في الوطن، لعدد من سفارات الدول الأوربية التي تستضيف بعض اللاجئين السوريين هرباً من القمع والاضطهاد ومصاعب الحياة، وسلم مذكرة بهذا الخصوص إلى ممثلي سفارات كل من ألمانيا والدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا، وطلب منهم إبلاغ حكوماتهم بضرورة إعادة النظر في مسألة التسفير، والبحث عن حلول جذرية لواقع الشعب الكردي والقضية الكردية لضمان الاستقرار وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة. وفي ما يلي نص المذكرة:

حسب اتفاقية بين وزارتي الداخلية الألمانية والسورية تعتزم الحكومة الألمانية تسفير قرابة /7/ سبعة آلاف لاجئ سوري معظمهم من الكرد، وإعادتهم إلى وطنهم الأصلي سوريا.

إن شعبنا الكردي يناضل عبر حركته السياسية من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن كاهله، حيث يعاني الكرد من مشروع تجريد مئات الألوف من الجنسية السورية، والذين حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، كذلك مشروع الحزام الاستيطاني العربي الذي بموجبه جرت مصادرة أراضي 335 قرية كردية من محافظة الحسكة، وتم تسليمها لمستوطنين عرب جيء بهم من مناطق بعيدة، بالإضافة إلى حظر اللغة والثقافة الكرديتين، وحرمان الكرد من التمثيل في الحكومة والبرلمان، وحتى من إدارة أصغر مجلس بلدي في مناطقهم التاريخية. وتقوم السلطات بملاحقة واعتقال وحتى قتل النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولقد كان آخر مشروع عنصري بالغ الخطورة هو المرسوم الرئاسي رقم /49/ تاريخ 10/9/2008 الذي يمنع على الكرد حق بيع أو شراء أو بناء المساكن والمحلات التجارية والمشاريع المختلفة، لأنه يطالبهم بالحصول على الرخصة، علماً بأن هذا شبه مستحيل، لأنه يحال إلى وزارة الدفاع والداخلية والزراعة والأجهزة الأمنية التي ترفض بشدة منح الإنسان الكردي أي ترخيص، وهذا ما أدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية، والقضاء على العمالة المختصة بالبناء في تلك المناطق، وكان السبب في تشريد آلاف الأسر وهجرتها إلى ضواحي المدن الكبرى، وخاصة العاصمة دمشق بحثاً عن عمل لتأمين لقمة العيش.

ولقد قامت الأحزاب الكردية بتاريخ 2/11/2008 بتنظيم تجمع احتجاجي أمام البرلمان السوري وطالبت بإلغاء المرسوم 49، لكن السلطات استخدمت القمع وأوقفت 195 شخصاً لمدة يوم وهددتهم بسوء العاقبة.

إن حياة السوريين عموماً صعبة جداً بسبب تسلط الأجهزة الأمنية، وانتشار البطالة والفساد والرشوة، وانعدام الحريات العامة، أما حياة أبناء وبنات شعبنا الكردي فهي أكثر صعوبة والنظام مصر على سياساته التمييزية بحق الكرد لدفعهم إلى الهجرة والتخلص من مطالبتهم بحقوقهم القومية والإنسانية حسب مواثيق الأمم المتحدة، وإذا كانت الأحزاب الكردية تقاوم مشاريع النظام ضد الكرد بالنضال الديمقراطي السلمي، وتحث الكرد على التشبث بأرض آبائهم وأجدادهم، فإن هذه الجهود قليلة الجدوى، لأن عشرات السنين تمضي والنظام السوري يمارس التعريب والتبعيث والتجريد من الحقوق بحق الكرد، وهذا يدفع بالكثيرين إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى داخل سوريا وإلى أوربا.

إننا نعلم بأن الهجرة ليست لمصلحة شعبنا الكردي، ولكن كيف لنا أن نوقفها والنظام السوري مستمر في حرمانه من كل شيء. ومن هنا فإننا نبدي قلقلنا الشديد من محاولة تسفير اللاجئين الكرد من ألمانيا أو غيرها في هذه المرحلة، لأنهم سيكونون عرضة للملاحقة والاعتقال، وفي أحسن الأحوال سينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل والمعذبين والفقراء. ونطالب السلطات الألمانية أن تحترم العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوقف التسفير، وبدلاً من ذلك يجب أن تمارس مع بقية الدول المتحضرة في العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي، الضغط الكافي على النظام السوري ليوقف سياسة التمييز بحق شعبنا الكردي، ويطلق سراح السجناء السياسيين ويحسن الأوضاع المعيشية للكرد في مناطقهم التاريخية التي أهملها بشكل مقصود، وتفتقر إلى البنية التحتية وإلى مختلف المشاريع.

إن المناطق الكردية غنية بالمياه والأراضي الخصبة والبترول والغاز وأشجار الزيتون وغيرها، لكن سياسات النظام تحرم الكرد من التصرف والعمل والتطوير، وإن النظام السوري - عدا السياسات التي ذكرناها- يمنع على الكرد إقامة أي مشروع مهما كان نوعه (صناعي، زراعي، تجاري، سياحي...) فهو لا يساعد الكرد، ولا يتركهم كي يساعدوا أنفسهم.

إن شعبنا الكردي قادر على تحسين أوضاعه إذا تخلص من الظلم والقمع، وهذا يحتاج إلى مساعدتكم، وما تبذلونه من جهود للضغط على النظام.. وبكلمات موجزة يمكن القول أنه حتى يتمكن شعبنا من العيش بأمان ويتطور ويعود أبناؤه من ديار اللجوء لابد من توفير الاستقرار والنشاط الاقتصادي والسياسي.

17/2/2009

اللجنة المركزية

لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الجلسة العلنية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو

أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 18 / 2 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 547 / لعام 2009 الجلسة العلنية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

  وقد أنكر الأستاذ مشعل الجرائم المسندة إليه مكرراً أقواله في محضر استجوابه المؤرخ في 28 / 1 / 2009 وأضاف: أنني بريء من الجرائم المسندة إلي، لأن الدعوة إلى الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة ليست جريمة وأيضاً الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال الاحتكار وتفتيت المجتمع ليست جرماً، لأننا ندعوا إلى الوحدة الوطنية وغنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا يقيم على أرضه التاريخية وبالتالي ندعوا إلى أن تكون سوريا دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبنائها فقد آن الآوان أن تتغير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجالاً للرأي والرأي الآخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يخدم منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه ترسيخ استقلالية القضاء وعادلاً وأطلب البراءة من كافة التهم المنسوبة إلي لأنها لا تشكل جرماً.

  وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

  هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمانة في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب العلنية، طلبت ممثلة النيابة العامة الاستمهال لتقديم مطالبة النيابة العامة ومن ثم تم تعليق المحاكمة إلى يوم الأربعاء  25 / 2 / 2009 لتقديم مطالبة النيابة العامة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

18 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

السلطات السورية تمنع رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

من السفر خارج القطر

بيان

في مناخ من التضييق والانتهاك المستمر للحقوق و الحريات الأساسية التي  يضمنها الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،قامت السلطات السورية بمنع الزميل عبدالكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان من السفر خارج القطر ، وذلك بموجب مذكرة صادرة عن إحدى الجهات الأمنية في مدينة دمشق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الإجراء العقابي بحق رئيسها والذي سبقه سلسلة من المضايقات والإستدعاءات الأمنية المتكررة فإنها ترى في هذا الإجراء  انتهاكا صريحا للمادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عله سورية بتاريخ 21\4\1969، ومخالفة صريحة لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998.

وفي الوقت الذي تعرب فيه الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إتساع دائرة اللوائح الأمنية للممنوعين من السفر لتطال معظم الناشطين الحقوقين في سورية ، فإنها تذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان ( التابعة للأمم المتحدة ) بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن  " تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ".

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحق رئيسها و بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية , وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه ، وذلك إلتزاما منها بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها وصادقت عليها .

دمشق 18 / 2 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

المعارض السوري مشعل التمو يدعو امام القضاء إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا

رفض المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي اليوم الأربعاء 18/2/2009 كافة التهم التي وجهها رئيس محكمة الجنايات في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي حضرها حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين . ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية..

وبعد أن تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إلى مشعل التمو سأله عن رده على تلك التهم ، فرد الأستاذ مشعل منكراً جميع الجرائم التي وجهت إليه، وأكد أنها تهم أمنية وليست قانونية ، ثم سأله رئيس المحكمة فيما إذا كان يكرر أقواله في محضر الاستجواب أمام رئيس محكمة الجنايات في 28/1/2009 ، أو يضيف عليها شيئاً فرد الأستاذ مشعل التمو قائلاً ( إنني أكرر أقوالي ، فالتهم التي وجهتموها لي هي تهم أمنية ،،وأنني بريء من كافة التهم الموجهة لي ، وإن دعوتي لنشر الديمقراطية في سورية ليست جريمة ، وكذلك الدعوى إلى المساواة والعدالة في سورية ليست جريمة أيضاً ، وإن الدعوة إلى إنهاء عقلية الاحتكار وإنهاء تفكك المجتمع ليست جريمة، وأضاف قائلاً : " إن كل ما قمت به هو الدعوى إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري ضد الشعب الكردي ، فالشعب الكردي شعب أصيل، وهو يقيم على أرضه التاريخية في سوريا ، وإنني أدعو إلى أن تكون سورية دولة الحق والقانون .. دولة تشاركيه، يتشارك فيها جميع أبناء سوريا ، لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ، حتى يكون هناك مجالاً للرأي والرأي الأخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يحسن من منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ، وأني أمح أن تكن هذه المحاكمات نواة سياسة باتجاه استقلال القضاء وتحقيق العدالة.(

وفي النهاية طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة أن تبدي أقوالها، فطلبت مهلة حتى تبدى أقوالها في هذه القضية، فقرر رئيس المحكمة منحها مهلة، حتى يوم الأربعاء القادم في الخامس والعشرين من شباط الجاري.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

18/2/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ