العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 / 01 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقال كنان نجاري

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المواطن السوري كنان نجاري من مدينة حلب (25 عاماً) قد اعتقل في الرابع من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

و قد استدعي المواطن المذكور بموجب "بطاقة تكليف بالمراجعة"  إلى المخابرات العامة الفرع 322  بالتاريخ المذكور واعتقل لدى إبراز نفسه في الفرع المذكور.

ولم يتم التحقق من السبب الحقيقي لاعتقاله، لكن يمكن أن يكون على خلفية انتماء سياسي معارض أو التعبير عن الرأي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج عن كنان نجاري ووقف الحجر على حرية التعبير عن الرأي، وتحمل السلطات السورية تبعات الاعتقال التعسفي غير المبرر وإساءة معاملة المعتقلين.  

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيــان

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تمّ كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة عن برنامج ( الترحيل غير العادي ) والذي بموجبه يختطف المشتبه بهم من أوربا وكندا من قبل عملاء المخابرات الأمريكية وينقلون عبر طائرة خاصة  إلى معازل لا تحترم معايير حقوق الإنسان في دول عربية تطوعت لاستخدام معتقلاتها (كمسالخ) لانتزاع المعلومات بسرعة عن طريق أشنع وسائل التعذيب المعروفة .

هذا وقد وقع ضحية هذا  البرنامج كل من المواطنين ماهر عرار وعبد الله المالكي اللذين  تعرضا في سوريا لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني إضافة للاختفاء القسري عن وجه الأرض.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشدة الموقف العنصري المتغطرس للإدارة الأمريكية تجاه المسلمين المقيمين في الغرب والذي يتنافى مع أبسط معايير الإنسانية ،فإننا نؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية الكندية وإتحاد الحرية الأمريكي وذلك برفع دعاوى على الحكومة الأمريكية و وكالة مخابراتها لتورطها في هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة نطالب الحكومات العربية المتورطة وعلى رأسها الحكومة السورية بما يلي:

1. بالخروج من حالة عدم الاكتراث وفتح تحقيق نزيه وشفاف وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان بهذه السابقة الخطيرة.

2. احترام تعهداتها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطي ملف الاعتقال السياسي التي غالباً ما يواري خلفه حالات رهيبة من  الاختفاء القسري .

3. اتخاذ خطوات حكومية جدية وملموسة لتحسـين أوضاع السجون والمعتقلات سواءاً فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الاعتقال خارج القانون أو فيما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية ومنع التعذيب بكل أشكاله ( المادي والمعنوي ) وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية واحترام حق المعتقل بالزيارة والمراسلة والتعليم والتغذية.

4. إعطاء دور حقيقي لمنظمات حقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة أوضاع السجون والمعتقلات وذلك بالسماح لتلك المنظمات بزيارتها وتفقد أوضاعها.

5. فسـح المجال للرقابة القضائية الحقيقية على أوضاع السجون والمعتقلات العربية ووضع حد أدنى من المعايير المقررة لتلك السجون و قمع ظاهرة المعازل والمنافي وأقبية التعذيب المنتشرة في العديد من الدول العربية.

دمشق 8/1/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

 

تأجيل محاكمة معتقلي رأي

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية بأن محكمة أمن الدولة العليا عقدت جلسة يوم الأحد الماضي (15/1/2006) وقد مثل أمامها العديد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير. وبسبب المناخ السياسي السائد في سورية والمنطقة فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة المعتقلين على النحو التالي:

تأجلت محاكمة رياض درار عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سورية إلى 5/3/2006 ، وكان درار اعتقل في دير الزور بتاريخ 4/6/2005 بعد إلقائه كلمة أثناء التعزية بالشيخ محمد معشوق الخزنوي.

وتأجلت محاكمة الشاب محمد أسامة سايس إلى 12/3/2006 ، وكان سايس قد رحل من بريطانيا الذي طلب اللجوء إليها لأن والده عضو في جماعة الإخوان المسلمين.

وتأجلت محاكمة ستة معتقلين على خلفية إسلامية من منطقة التل في ريف دمشق إلى 2/4/2006 وهم: شاهر الزرقة ومراد الزرقة ومحمد غسان الخطيب وعامر بشير وجمال زينية وماهر خزمى. وقدا اعتقلوا في شهر آب/أغسطس 2003

وتأجلت محاكمة ثلاثة معتقلين من منطقة دير الزور، اعتقلوا في آذار /مارس 2004 على خلفية إسلامية إلى 5/3/2006 وهم: خليل إبراهيم حساني (22 سنة، طالب معهد مراقب فني، اعتقل في المسجد أثناء أداء الصلاة)، ومعاوية أحمد حيجو (معتقل سابق متهم بالانتساب إلى حزب التحرير) و إيهاب الأبكع . وكان الثلاثة قد ألقي القبض عليهم بواسطة المخابرات العسكرية ، ومعتقلون في سجن صيدنايا.

وتأجلت محاكمة علي كرمان (حلب ، اعتقل في نيسان/إبريل 2004 على خلفية الشتم والقدح إلى 16/4/2006

وتاجلت محاكمة المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني على النحو التالي:

تأجلت محاكمة أسعد قاسم إلى 12/3/2006 للسماع لأقوال الدفاع

وتأجلت محاكمة محمود عثمان إلى 2/4/2006 للسماع لأقوال الدفاع

وتأجلت محاكمة جوان شمس الدين ملا ابراهيم إلى 12/2/2006

وتأجلت محاكمة جواد محمد أتارك إلى 12/2/2006 للنطق بالحكم

وتأجلت محاكمة نجاد الله أحمد إلى 12/2/2006 للنطق بالحكم

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الواردة أسماءهم فوراً ، والكف عن اعتقال المواطنين استناداً إلى حالة الطوارئ المفروضة منذ 43 عاماً لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو الانتساب إلى أحزاب وجمعيات غير أحزاب جبهة السلطة ، وإتاحة الحريات بما ينسجم مع أحكام الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتدين اللجنة استمرار الاعتقال التعسفي والعشوائي غير المبرر الذي تمارسة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها المعتقلون أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية، وطول فترة الاعتقال قبل المحاكمة، والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون أثناء فترة التحقيق. وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري مسؤولية استمرار تأزم الأوضاع الداخلية في البلاد بسبب مثل هذه الممارسات الديكتاتورية التسلطية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/1/2006

 

الأكاديمي عارف دليلة سيخرج في غضون يومين

سجناء ربيع دمشق وصلوا منازلهم ..

 وبعضهم يؤكد مواصلة نشاطه السياسي

دبي- حيان نيوف

علمت "العربية.نت" أن سجناء ربيع دمشق الذي تم اعتقالهم عام 2001 على خلفية مجموعة من النشاطات والمحاضرات بما يعرف بـ"المنتديات"، وصلوا إلى بيوتهم ظهر اليوم الأربعاء 18-1-2006 بعد صدور قرار عفو عنهم من السلطات السورية. وأكد مأمون الحمصي أحد السجناء المفرج عنهم أنه سوف يتابع نشاطه السياسي ورسالته الإصلاحية بوتيرة أعلى مما كانت عليه قبل الاعتقال.

"من السجن إلى المنزل"

وذكرت مصادر سورية لـ"العربية.نت" أن السلطات أطلقت سراح حبيب عيسى ووليد البني وفواز تللو ظهر اليوم ووصلوا إلى بيوتهم وأسرهم فيما أصدرت المحكمة قرار الإفراج عن النائبين المعتقلين مأمون الحمصي ورياض سيف ووصلا منزلهما أيضا.

وأكد المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني لـ"العربية.نت" أن السلطات السورية ستفرج عن الأكاديمي السوري عارف دليلة في غضون الساعات القادمة.

وقال البني إنه لم يتضح بعد إن كانت السلطات ستفرج عن الدكتور كمال اللبواني الذي اعتقل مؤخرا بعد عودته من جولة أوروبية- أمريكية أصدر فيها تصريحات ضد النظام السياسي في البلاد، لافتا إلى أن النشطاء ينتظرون أيضا الإفراج عن كافة السجناء السياسيين في سوريا بمن فيهم حبيب صالح الذي تم اعتقاله مؤخرا أيضا علما أنه سجن عام 2001 وأطلق سراجه بعد 3 سنوات وكان يعتبر أيضا من سجناء ما يسمى "ربيع دمشق".

وشدد المحامي البني أنه المطلوب الآن إغلاق ملف الاعتقالات السياسية في سوريا والمحاكم الاستثنائية والدخول في انفتاح سياسي حقيقي، لافتا إلى أن السجناء الذين تم إطلاق سراحهم اليوم من المفترض أن يكونوا خارج السجن منذ 8 أشهر نظرا لحقهم في إسقاط ربع مدة الحكم عليهم وذلك وفق القانون.

وإلى ذلك، قال النائب السوري المفرج مأمون الحمصي لـ"العربية.نت" إنه سيتابع نشاطه السياسي ورسالته الاصلاحية بوتيرة أعلى مما كانت عليه قبل اعتقاله. وقال الحمصي إن السلطات أطلقت سراحه اليوم مباشرة من السجن دون أن يلتقي ايا من المسؤولين السوريين. وتابع " أتمنى أن تكون هذه الخطوة مؤشرا نحو خطوات قادمة جريئة"، لافتا إلى أنه سيتعاون مع" أطياف المعارضة الوطنية المخلصة من أجل انقاذ سوريا وتحصينها وإعادة الحقوق للشعب السوري ليكون أكثر قوة أمام الضغوط التي يتعرض لها".

وحكم على الحمصي بالسجن خمس سنوات بعد اعتقاله عام 2001 مع رياض سيف. وفي نيسان/ابريل 2002 حكم على النائب ورجل الأعمال السوري رياض سيف بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة العمل عل "تعديل الدستور بصورة غير شرعية". 

كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الدكتور عارف دليلة بالسجن لمدة عشر سنوات وعلى وليد البني بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية".

سجناء ربيع دمشق

وكان عارف دليلة ووليد البني وثمانية آخرون قد أُلقي القبض عليهم واعتُقلوا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2001 بسبب اشتراكهم في مجموعات المجتمع المدني ومنتديات النقاش الناشئة.

في 24 يونيو/حزيران، أُدين حبيب صالح، وهو رجل أعمال ومؤسس أحد منتديات المجتمع المدني في مدينة طرطوس، بتهمة "مناهضة أهداف الثورة" و"إثارة النزعات الطائفية والمذهبية"، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.أطلق سراحه بعد 3 سنوات وتم اعتقله مؤخرا.

وفي 31 يوليو/تموز، أُدين عارف دليلة، وهو اقتصادي بارز وأستاذ جامعي، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة" وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات. ويُعد عارف دليلة من الأعضاء المؤسسين للجان إحياء المجتمع المدني.

وفي 31 يوليو/تموز أيضاً، أُدين د. وليد البني، وهو طبيب ساهم في إنشاء "جمعية حقوق الإنسان في سورية" عام 2001، بنفس التهمة الجنائية المنسوبة لعارف دليلة وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. وفي 19 أغسطس/آب، حُكم على المحامي حبيب عيسى، وهو الناطق باسم "منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي" وعضو مؤسس في "جمعية حقوق الإنسان في سورية"، بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمٍ شتى من بينها "محاولة تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة"، و"نشر معلومات كاذبة"، وكان عيسى محامي الدفاع عن رياض السيف.

أما المتهمون الثلاثة الباقون (اللبواني وتللو والسعدون) فصدرت ضدهم أحكام في 28 أغسطس/آب 2002 . فقد حُكم على د. كمال اللبواني، وهو طبيب، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة محاولة إثارة العصيان المسلح. وكان اللبواني عضواً نشطاً في "لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية, وأطلق سراحه بعد نهاية المدة المحكوم عليه بقضائها الا ان السلطات السورية اعتقلته مؤخرا بعد جولة اوروبية امريكية اصدر خلالها تصريحات ضد النظام السوري.

 وأُدين فواز تللو، وهو مهندس، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطرقٍ غير مشروعة"، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. وكان تللو عضواً نشطاً في "منتدى الحوار الديمقراطي"، و"جمعية حقوق الإنسان في سورية". أما حسن السعدون، وهو مدرس متقاعد ومن النشطاء في حركة المجتمع المدني وعضو مؤسس في "جمعية حقوق الإنسان في سورية"، فقد أُدين بتهمة نشر معلومات كاذبة وحُكم عليه بالسجن عامين، وقد أطلق سراحه بعد عامين.

العربية نت  18 /01/ 2006

السلطات السورية تطلق سراح ناشطين سياسيين  

الحمصي (يمين) ورياض سجنا في 2001 

أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية في دمشق أن السلطات السورية أطلقت سراح النائبين المعارضين مأمون الحمصي ورياض سيف.

ويعد هذا الإعلان هو الثاني خلال أسبوع بشأن إطلاق هذين الناشطين، ونفت ابنة رياض سيف في الأسبوع الماضي ما تردد حينها بأن والدها قد أخرج من السجن.

ولكنها أفادت بأن سلطات السجن "قامت بسحب التلفزيون والهاتف والمسجلة والأجهزة الكهربائية التي كان يستعملها في غرفة السجن"، مشيرة إلى أن الأمر نفسه حصل مع مأمون الحمصي. واعتبرت أن ذلك قد يكون مؤشرا على قرب إطلاق سراحيهما.

وحكم على الحمصي بالسجن خمس سنوات بعد اعتقاله عام 2001 مع رياض سيف. وفي أبريل/نيسان 2002 حكم على النائب سيف بالسجن خمس سنوات أيضا مع النفاذ بتهمة "محاولة تعديل الدستور بصورة غير شرعية". وكان الحمصي وسيف يدعوان إلى إدخال إصلاحات في سوريا قبل اعتقالهما.

المصدر: وكالات

الجزيرة نت - الأربعاء 18/1/2006 م

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

بيـــان

الوطن بحاجة الى جميع أبناءه

تلقت (سواسية) المنظمة السورية لحقوق الانسان بارتياح كبير نبأ الافراج عن النائبين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي وزملاءهما من معتقلي ربيع دمشق وليد البني وحبيب عيسى وفواز تللو.اننا في (سواسية) المنظمة السورية لحقوق الانسان اذ نعتبر هذا الاجراء خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح فاننا نطالب الحكومة السورية باستكمالها عبر الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وبشكل خاص الدكتور عارف دليلة واتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والقانونية من أجل اغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي  واصدار عفو شامل عن جميع المبعدين الطوعيين والقسريين بما يكفل لهم العودة لوطنهم بأمان وسلام عبر بوابة القانون وخاصة في هذه المرحلة التي يحتاج فيها الوطن أكثر من أي وقت مضى الى جميع أبناءه. 

مكتب الاعلام

دمشق18/1/2006

الإفراج عن خمسة من معتقلي دمشق

أطلقت السلطات السورية يوم أمس 18 كانون الثاني (يناير) سراح خمسة من معتقلي ربيع دمشق، وهم النائبان رياض سيف ومأمون الحمصي بالإضافة إلى الدكتور فواز تللو ووليد البني والمحامي حبيب عيسى.

وكان الخمسة قد اعتقلوا مع خمسة آخرين عام 2001 بسبب مطالبتهم بالإصلاح في سورية ، وحكم علي كل واحد منهم بخمس سنوات وأمضوا أربع سنوات وخمسة أشهر تقريباً منها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بما يلي فوراً:

1- الإفراج عن كل معتقلي ربيع دمشق بمن فيهم الدكتور عارف دليلة وكمال اللبواني وحبيب صالح.

2- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

3- إيقاف كل أشكال الاعتقال لأسباب سياسية أو التعبير عن الرأي.

4- الكشف عن مصير قرابة 17000 معتقلاً سياسياً اعتقلوا في أوائل الثمانينيات ثم اختفت آثارهم في السجون والمعتقلات.

5- التحقيق في التعذيب الوحشي الذي مارسته السلطات الأمنية على المعتقلين وإحالة من تورط فيه آمراً ومنفذاً إلى القضاء ليقتص منه.

6- التعويض الكامل على كل متضرر من الاعتقال السياسي أو بسبب التعبير عن الرأي.

7- إعادة الحقوق المدنية كاملة لكل معتقل أفرج عنه .

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/1/2006

بيان

أعلن في سوريه يوم 18/1/2006 عن أطلاق سراح خمسة من سجناء الرأي و المعارضين الذين تم أعتقالهم في عام 2001 و حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب معارضتهم لسياسات النظام و خلافهم في الرأي و الأفكار معه و هم السادة :

وليد البني و فواز تللو و رياض سيف و مأمون الحمصي و حبيب عيسى . و تحاول السلطات السوريه أستغلال الأفراج عنهم بممارسة عملية تدليس أعلامية  مفضوحة قبل أنعقاد مؤتمر المحامين العرب في 21/1/2006 بأن هذه خطوة ضمن سياسات الأنفتاح، علماً بأن هؤلاء السجناء قد أمضوا فترة محكوميتهم حسب القوانين السوريه المعمول بها، و كان يفترض أطلاق سراحهم قبل هذا الوقت.

ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تقدم التهاني لجميع الذين أفرج عنهم و عوائلهم و المنظمات التي ينتمون لها و مؤيديهم، و تطالب النظام السوري بالأسراع لتغيير نهجه الخاطئ المنحرف لمواجهة التهديدات الخارجية و سوء الأوضاع الأقتصادية و الأجتماعية المتردية بسبب سياساته.

لقد أدعى النظام و مرتزقته و أبواق اعلامه بعد أنشقاق عبد الحليم خدام بأنه كان يقف ضد التغيير و يعارض التعديلات و الأصلاحات فأذا كان حقاً هذه الأدعاءات فعلى أصحاب القرار الأقدام فوراً على التغير لأثبات مصداقيتهم أمام الرأي العام.

و تؤكد اللجنة على ما خاطبت به الرئيس الأسد بعد المؤتمر القطري العاشر بأنه قد أصبح وجهاً لوجه أمام متطلبات التغيير بعد أن تم أبعاد ما يسمى بالحرس القديم و لم يعد مبرراً للتأجيل و التسويف بعد أنشقاق خدام و أدعاءات السلطة بأنه كان يعيق الأصلاح لأعادة الوحدة الوطنية و تعزيز اللحمة الأجتماعية لمواجهة كافة الأحتمالات، و ترى اللجنة بأن التغيير أصبح مطلباً لا يحتمل التأخير و تطالب :

1.  ألغاء حالة الطوارئ و المحاكم الأستثنائية و الأعتقالات لمعارضي النظام و رفع وصاية الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية.

2.    أصدار عفو عام عن كافة السجناء و الملاحقين في الداخل و الخارج من السياسيين.

3.    الأسراع بتشكيل لجان لمعرفة مصير المفقودين.

4.    إعادة كافة المفصولين من وظائفهم لأسباب سياسية.

5.  الغاء المادة (8) من الدستور و الحزب القائد و كافة المواد التي تعيق أطلاق الحريات العامة و أصدار قانون عصري للأحزاب.

6.    تشكيل لجان قضائية مستقلة تحت أشراف وطني للتحقيق في ملفات الفساد و محاسبة المفسدين.

7.  تشكيل غرفة عمليات من الأقتصاديين تعتمد على الخبرة و ليس على الولاء لوقف حالة التدهور الأقتصادي و وضع خطط للنهوض بالبلاد لتأمين العيش الكريم للمواطن لا ان يبحث عنه في القمامات كما جاء على لسان عبد الحليم خدام.

و تؤكد اللجنة أي عملية أصلاح و تغيير في ظل حالة اطوارئ و المادة (8) من الدستور هو تضليل و مراوغة يراد منها الالتفاف على المطالب الوطنية.

المتحدث الرسمي بأسم

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

المحامي محمد أحمد بكور

19/1/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

في مساء يوم الأربعاء 17/12006 أفرجت السلطات السورية عن النائبين رياض سيف مأمون الحمصي والمحامي حبيب عيسى والناشطين مأمون البني وفوازتللو ، بعد أكثر من أربعة أعوام على اعتقالهم 2001 على خلفية نشاطهم في فعليات ما يسمى "بربيع دمشق".

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تبدي ارتياحها لهذه الخطوة ، وترى إن الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و ومنهم الدكتور عارف دليلة (65) عاما ويعاني من ظرف صحي حرج ، وحبيب صالح ورياض درار وكمال اللبواني وغيرهم ،  و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل ، في ظل الأوضاع الخطيرة والمتسارعة التي تمر بها البلاد.

وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ القيادة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .مما يبعدها الاستمرار في إعادة إنتاج الأزمات المعقدة،  وخيمة النتائج. 

دمشق 18/1/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

والمنفيين ومجردي الجنسية والحقوق المدنية

بيان

تلقت  لجنة المتابعة بارتياح نبأ الافراج عن رياض سيف وزملائه وهي في  نفس الوقت  توضح   بانه لا منة للسلطات عليهم بعد ان امضوا اكثر من ثلثي المدة وكذلك  الابقاء على الدكتور عارف دليلة رهن الاعتقال  وتطالب  السلطات  بأغلاق ملف الاعتقال نهائيا...؟  بينما الوطن في خطر  مازال النظام يغلق اذنية الى دعوات المصالحة والوفاق وان دل هذا على شئ فأنما يدل  على  أنه   لم يقرأ الواقع  ويتعامل  على اساس أنه  هو النظام نفسه  في الحرب الباردة وان المتغيرات الحاصلة على الواقع لاتمسه بينما الوطن بامس الحاجة الى جميع قواه وابنائه فان النظام مطالب  اكثر مما مضى الان باغلاق كل الملفات التي تقلق المواطن    والغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية   والمادة 8 من الدستور

لجنة المتابعة

 سوريا- 19 -1 -2006

moutabaa@maktoob.com

اعتقال طالب بحريني يدرس في الأردن بعد استدراجه إلى سورية

قالت صحيفة «أخبار الخليج« أن الطالب الجامعي جاد تيسير صبحي نجل الأستاذ بجامعة الخليج العربي رهن الاعتقال في سوريا منذ يوم السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.. وقال الدكتور صبحي والد الطالب المعتقل: إن ابنه لا علاقة له بأية تيارات سياسية، ولا يوجد له ملف سياسي في سورية، وأرجع أسباب اعتقاله إلى أن ابنه قد استدرج من قبل زميلين سورييين للايقاع به عن طريق الحديث، ولما وصل إلى دمشق وأراد التوجه إلى زيارة أصدقائه في مدينة دير الزور أنزلوه من الباص الذي كان يركبه وتم اعتقاله.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الطالب البحريني المعتقل فوراً ، والتوقف عن استدراج الآخرين بقصد الإيقاع بهم لاسيما أن هذه الظاهرة تكررت من قبل المخابرات السورية وعملائها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/1/2006

رسالة الى مؤتمر إتحاد المحامين العرب

في دمشق

السادة الزملاء أعضاء المؤتمر إتحاد المحامين العرب المحترمون

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تهديكم تحياتها و تمنياتها بالتوفيق لمؤتمركم . و تأمل اللجنة ان يتخذ مؤتمركم من القرارات و التوصيات لدعم القضايا القومية و تعزيز الصمود في العراق و فلسطين و الوقوف الى جانب الشعب السوري المغلوب على أمره و المصادرة حرياته و محروم من أبسط حقوق الإنسان من قبل نظام مستبد .

السادة الزملاء

أنتم رجال القانون و رموز لنصرة الحق و العدل و الأنصاف و نتمنى ان لا تكونوا شهود زور لتبرئة النظام عن جرائمه و تفريطه في الحقوق الوطنية و مجازره و سفك دماء المواطنين . و ينتظر منكم الشعب دعمه و الوقوف الى جانبه ضد ظلم و أستبداد النظام القمعي الجاثم على صدره ، و أن لا ينسى مؤتمركم ما يعانيه هذا الشعب عامة و عشرات الألوف من الآباء و الأمهات و الزوجات و الأولاد منذ ربع قرن يضاف لهم الأعداد الكبيرة من منفيين في ظل حالة الطوارئ السائدة منذ 43 سنة و يبنتظرون من مؤتمركم وفق ما تمليه عليكم واجباتكم الاخلاقية و المهنية ،بالضغط على السلطات السوريه و مطالبتها :

1.    بألغاء حالة الطوارئ و أطلاق الحريات لعامة وأحترام حقوق الأنسان .

2.    ألغاء القضاء غير العادي و محاكم أمن الدولة و المحاكم الأستثنائية .

3.    أصدار عفو عام شامل عن السجناء و المنفيين.

4.    الأعلان عن مصير المفقودين .

و بهذا تكونون قد قمتم بواجبكم القومي تجاه شعب شقيق مهدد وطنه و مصيره في ظروف أقليميه و دولية بالغة الخطورة و التعقيد .

مع فائق التحيات و التقدير

المتحدث الرسمي بأسم

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

المحامي محمد أحمد بكور

20/1/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

رســـا لـة   مفتـــــوحــة

من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

إلى المؤتمرالعام لاتحاد المحامين العرب المنعقد بدمشق بتاريخ 21/1/2006

السيدات والسادة

إن المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسان وهي إحدى المجموعات العاملة في هذا المجال في سوريا الحبيبة ( والغير مرخص لها ) ترحب بكم في وطنكم وعلى أرضكم وبين أهـلكم وتشكركم على وقفتكم هذه مع سورية الوطن , وتتمنى لكم النجاح والتوفيق للوقوف مع سورية المواطن .

إذ لا يمكن الدفاع عن الوطن (الأرض) بدون مواطـن كريـم عـزيز يشعر بأنه صاحب هذه الأرض , له كل الحـق في التعبير عن رأيـه , والمشاركة في حـل مشاكله وطريقة بنائـه ورفعته , يرفع صوتـه في وجـه الخطأ والفساد والمفسديـن دون خـوف أو حـرج  متسـاوٍ مع غيره في جميع الحقـوق والواجبات دون امتيـاز للبعض على الآخريـن لأي سبب أو انتماء كان , له كل الحق والحرية في اختيار ممثليه لأي تمثيل أو تفويض دون شـروط أو إملاء أو إقصاء .  يتمتع بجميع  حقوقــه الإنسـانيـة التي وفرتها له الشـرائع الســماوية والقوانين والدساتير والعهـود الوضعـية . وإننا نرى في الوقفـة مع المواطـن الإنسان وتحريـره من الضغـوط والمحرمات والكوابيس هي الخطوة الأولى للوقفة مع الوطن والأرض .

إن محاربة الفساد والمفسدين خطوة أساسية وضرورية لقوة الوطن والمواطن ونرى أن أول من تقع على كاهله هذه الخطوة ( بعد الاستجابة الفعـلية والدعم الحقيقي من السلطة للوقوف في وجه هذه الظاهرة القاتلـة والتي كادت أن تعم جميع القطاعات وتطغى على كل المفاهيم ) هي مجموعات حقوق الإنسان المرخصة القوية الموثوقـة شعباً وحكومةً كي تعمـل دون تخـويف أو تـرهيب أو ضغوط عليها .  للإشـارة والتوجيـه إلى مكـامن الخطأ والتجاوز . لتتم محاسبة المفسد و إعادة الحق لأصحابه .

نكرر ترحيبنا بكم وشكرنا لكم ونتمنى عليكم الخروج بقرارات وتوصيات فعـالة تدعـم المواطن ( الإنسان ) وتحقق له حقوقه الإنسانية كاملة . والمساعدة على اتخاذ خطوات للافراج عن جميع من تبقى من سجناء للرأي والفكر. وتطبيق القوانين بعيدا عن حالتي الطوارى والأحكام العرفية والغاء كل ما نتج عنها واطلاق حرية التعبير وابداء الرأي    والترخيص لمجموعات حقوق الانسان ولكل من يعمل من أجل رفعة وعزة وشموخ هذا الوطن  .

والله الموفق

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

مجلس الإدارة 21 / 01 / 2006

بيان من اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

أفرجت السلطات السورية بتاريخ/ 18/ 01/2006/عن خمسة من معتقلي ربيع دمشق وهم:

1 – رياض سيف

2 – مأمون الحمصي

3 – فواز تللو

4 – وليد البني

5 – حبيب عيسى

وقد حكم عليهم عام  2001 بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية مطالبتهم بالإصلاح وإطلاق الحريات العامة واحترام  الحقوق المدنية والساسية في سورية .

وإننا إذ نهنئ الأخوة المفرج عنهم بامتلاكهم بعضا ً من حريتهم بالعودة إلى أهلهم وذويهم , نطالب السلطات السورية بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين جميعا ً بدون استثناء ,وأن هذه الخطوة يكون لها معنى وطني فقط عندما يتم الإطلاق عن بقية المعتقلين وتبعتها الخطوات التالية :

1 – الإفراح الكامل عن كل معتقلي ربيع دمشق

2 – إصدار عفو عام عن كل المعتقلين السيا سيين

3 – تسهيل عودة المنفيين والمهجرين القسريين وخاصة المواطنين السوريين الموجودين في العراق في ظروف صعبة .

4 – الكشف عن مصيرالمفقودين الذي يتراوح عددهم أكثرمن/17000/ ألف مواطن مفقود .

5 – تشكيل لجنة قضائية لدراسة أمور المفقودين وأوضاع المهجرين والمنفيين وإعادة الحقوق المدنية والإعتبار لهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم

6 – الكف عن الإعتقالات العشوائية واحترام حقوق الإنسان

الدكتور : نصر حسن

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي / ألمانيا

كانون الثاني , 2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

تم الإفراج اول أمس عن بعض معتقلي ربيع دمشق السادة سيف والحمصي وعيسى وتللو والبني بعد ان أمضوا في السجن ما يزيد على الأربع سنوات.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اذ ترحب بعودة المفرج عنهم إلى مجتمعهم فإنها تؤكد أن هذا الإفراج ما هو إلا إعادة لجزء من حقوقهم, والمنظمة إذ تطالب بإعادة جزء أخر من تلك الحقوق عن طريق إلغاء كل ما ترتب على الأحكام الصادرة بحقهم فإنها تؤكد الى ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة الباقي من معتقلي ربيع دمشق وعن كافة معتقلي الرأي  والمعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين طوعا أو جبرا بالعودة الكريمة إلى الوطن وإغلاق هذه  الملفات نهائيا وبذلك تكون السلطة في سورية قد خطت الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح .

كما تطالب المنظمة السلطة بمحاربة الفساد وإعمال مبدأ سيادة القانون وتحقيق المواطنة لكل أبناء الشعب السوري وتطبيق شرعة حقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتزمت بها

دمشق في 21-1-2005

مجلس الإدارة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ