العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 /3/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح مشترك بين منظمتي داد وماف

دورية أمنية تعتقل السائق

 بسام عبد الجليل شاكر على طريق القامشلي – قبور البيض

 بتاريخ 20 / 3 / 2010 وعلى طريق القامشلي قبور البيض أقدمت دورية أمنية على متابعة سيارة أجرة واعتقال سائقها المدعو بسام عبد الجليل شاكر من أهالي قرية دير أيوب يبلغ من العمر ستة وعشرون عاما متأهل وله طفل صغير وللحظة إعداد هذا التصريح لايعرف شيء عن مصيره مما يسبب المزيد من القلق والخوف لدى ذوي المواطن المذكور.

 وان اعتقال المواطنين وبخلاف القانون والدستور السوري والعهود والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يأتي في إطار استمرار العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود إننا إذ نطالب بالكشف عن مصير المواطن بسام وإحالته إلى القضاء المختص فيما إذا كان قد أقدم على ما هو مخالف للقانون فأننا نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارئ حتى يعود الاعتبار للقانون والدستور ويعود الأمن والأمان إلى المواطنين

20 / 3 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

تصريح صحفي مشترك

حول وقائع جلسات محاكمات

يومي الأربعاء والخميس 17– 18 / 3 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يومي الأربعاء والخميس 17 – 18 / 3 / 2010 جلسات جديدة لعدد من دعاوى معتقلي الرأي والتعبير الكرد في سوريا، فيما يلي وقائع هذه الجلسات:

في الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 والتي كان موعد النظر فيها يوم الأربعاء 17 / 3 / 2010 والمخصصة للدفاع والمقامة على السيد بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) بجنحة: ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة ).

 قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة عنه نظراً لشمول الجرم بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.

وفي الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 والتي كان موعد النظر فيها أيضاً يوم 17 / 3 / 2010 والمخصصة للدفاع والمقامة على كل من الفنانين الكرد:

جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، بجنحة: ( إثارة النعرات المذهبية...).

 وقد قدم وكلائهم القانونيين مذكرة طلبوا النفي، حيث استجاب القاضي للطلب وقرر دعوة الشهود واعتبارهم شهود حق عام وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 28 / 4 / 2010 لسماع الشهود.

 يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغان قومية كردية وعلمنا في حينه أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 وفي الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 والتي كان موعد النظر فيها يوم الخميس 18 / 3 / 2010 والمخصصة للاستجواب والمقامة على السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة: ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...).

 قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة عنه نظراً لشمول الجرم بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 يذكر أن دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في مدينة كوباني ( عين العرب ) واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار - تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي )، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور.

 يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.

 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغان قومية كردية وعلمنا أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 إننا المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح المشترك، منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نؤكد أن المحاكمات التي كانت تجري بحق هؤلاء المواطنين والناشطين السوريين بشكل عام هي محاكمات صورية ليست إلا، ونؤكد أيضاً على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة الاستثنائية.

19 / 3 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

تصريح

دورية أمنية مشتركة تداهم قرية برج عبدالو

وتقوم باعتقال السيد فريد جمو وتخريب موقع إشعال نار ( نوروز )

 علمت منظمتينا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية أمنية مشتركة قامت هذا اليوم 19 / 3 / 2010 بمداهمة قرية برج عبدالو القريبة من باسوطة – منطقة عفرين – محافظة حلب واعتقلت السيد فريد جمو وتخريب موقع إشعال نار ( نوروز ).

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح المشترك، منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد فريد جمو وتخريب موقع إشعال نار ( نوروز )، فإننا نعتبر أن هذه الممارسات والاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد فريد جمو، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، والسماح لأبناء الشعب الكردي في سوريا الاحتفال بعيدهم القومي ( نوروز ) وجعله عيداً رسمياً في سوريا.

 ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب أيضاً الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

19 / 3 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

نداء إلى الكتاب والصحفيين والمثقفين

نحو أوسع تضامن مع الصحفي والناشط الحقوقي عبدالحفيظ عبدالرحمن:

لا يزال الأديب والصحفي والناشط الحقوقي الكوردي عبد الحفيظ عبدالرحمن رهن الاعتقال التعسفي منذ أن أقدمت دورية أمنية في مساء الثاني من آذار الجاري على مداهمة منزله الكائن في حي الأشرفية بحلب، وتفتيشه، واعتقاله، وترويع أفراد أسرته الموجودين، وخاصة الأطفال منهم، ومصادرة كامل مخطوطاته الإبداعية والأدبية وهو كل حصيده المعرفي والحياتي، بالإضافة إلى حاسوبه، وكامل الكتب الكردية، والحقوقية في مكتبته، من مراجع ومصادر نادرة استطاع أن يؤمنها على امتداد ربع قرن من الزمن، وهي كل إرثه.

ولقد كان عبدالحفيظ عبدالرحمن- وهو كاتب مستقل- ممن يعملون بصمت كبيربعيداً عن الضجيج، وبأخلاق رفيعة، وبإخلاص، وتفان كبير، وبنبذ لروح الأنانية، وبأدوات معرفية عالية، إذ كان من النموذج النادرجداً الذين يؤثرون سواهم على أنفسهم،سواء في حقل الصحافة، أو الإبداع، أو مجال حقوق الإنسان، وهو ما جعله على الدوام أن يرجىء طباعة إبداعاته ويكاد لا يكون له من عمل مطبوع الآن سوى كتاب تعليمي ألفه مع آخرين، تمت مصادرة كافة نسخه الموجودة في منزله، مع ما صودر كذلك من مطبوعات، مخصصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان من مواثيق وعهود دولية، سبق و وقعت عليها الحكومة السورية.

إن استمرار اعتقال الأديب الكوردي عبد الحفيظ عبدالرحمن الذي يعمل بأدوات معرفية حقوقية خالصة، يشكل انتهاكاً كبيراً لحرية الرأي ، لذلك فإننا نهيب بكافة الكتاب والمثقفين، المخلصين،من أصحاب الضمائراليقظة و الحرة، أياً كان موقعهم، أن يعتبر كل منهم قضية اعتقال الأديب عبدالحفيظ قضيته الشخصية، فهو الذي طالما خدم الثقافة والمثقف الكرديين، بروح من الحرص الكبير عليهما ما أدى إلى تردي وضعه المادي وكان ذلك وراء ارتحاله وراء لقمة أسرته الكبيرة، منذ سنوات.

والكاتب عبد الحفيظ يعاني من ظروف صحية صعبة، كما بين ذلك البيان العاجل لمنظمة العفو الدولية، وغيره، وهو ما يجعلنا قلقين على حياته، خاصة وإنه لم يسمح للآن لأسرته بالالتقاء به، أو إيصاله ملابسه الشتوية، أوأدويته، أو مصاريفه إليه، رغم التأكد من تحديد جهة اعتقاله.

لذلك فإننا نهيب بكافة مثقفينا وكتابنا ومؤسساتنا الإعلامية وكافة الفعاليات المعنية للتضامن الكامل والعاجل مع المناضل والأديب الكردي عبدالحفيظ عبدالرحمن والمطالبة بإطلاق سراحه، وسراح كافة الكتاب الكورد، معتقلي الرأي ومنهم: مصطفى اسماعيل-بير رستم وسواهم.

كما نأمل من كافة المعنيين العمل على المطالبة وبإلحاح بمخطوطات الأديب عبد الحفيظ من شعر وقصة وترجمات، لأنها تمثل عصارة روحه وحياته.

-الحرية للكاتب عبد الحفيظ عبدالرحمن

-الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ومن بينهم الكتاب والصحفيون الكرد

18/3/2010

رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

rewsenbirinkurd@gmail.com

يرجى إيصال النداء إلى كافة اتحادات الصحفيين والكتاب في العالم

أوضاع إنسانية سيئة للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي

في سجن دمشق المركزي

بيــان مشترك

دمشق 15 / 3 / 2010

تعرب المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها من بعض معتقلي الرأي الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عــدرا ) والتي أفادت بأن إدراة السجن لاتزال تتبع مع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير سياسة عقابية تميزية مختلفة وبشكل يتعارض مع نظام السجون السوري في أبسط قواعده ، وقد أفادت معلومات متطابقة من داخل السجن بأن الحالة العامة لأوضاع السجناء بشكل عام وأوضاع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي بشكل خاص سيئة للغاية وتفتقر لأبسط القواعد التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/ يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977) ، فلا يزال السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي يعانون من صعوبة الاندماج مع بقية السجناء الجنائيين في مهاجع تتميز بالاكتظاظ الشديد والفوضى والضجيج ، الأمر الذي يسبب لأغلبهم التوتر والقلق الدائمين خاصة بوجود بعض المجرمين من السجناء الجنائيين الذين يعمدون إلى إهانتهم ومضايقتهم وإلصاق التهم الباطلة بحقهم والتي إعتمدتها إدارة السجن في حالات متعددة لمحاكمتهم بتهم جديدة .

أما بالنسبة لزيارة السجناء السياسيين فإنها لاتتم إلا بوجود ضابط يقوم بتدوين الحديث الذي يجري بينهم وبين عائلاتهم أو وكلاءهم القانونين ، مما يسبب لهم إحراجاً كبيراً يؤثر سلباً على تواصلهم مع زوارهم ووكلاءهم وأسرتهم بشكل خاص .

كما تعمد إدارة السجن إلى حرمان السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من إستعارة الكتب من مكتبة السجن والمشاركة في الدورات التعليمية التي تقيمها إدارة السجن للنزلاء بينما تقوم بالسماح لبقية السجناء الجنائيين بالتمتع بهذه الميزات .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه تطالب السلطات السورية المختصة ممثلة بالسيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للسجناء ( وبشكل خاص السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير )، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية خاصة في نظام السجون السوري وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك مع ما يتطلب كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للسجين .

كما تقترح المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان لتحسين أوضاع السجون السورية التوصيات والمقترحات التالية :

*  العمل على إنشاء سجون عادية خاصة بالسجناء السياسيين تختلف في هيكلتها وطرق المعاملة فيها عن معاملة السجناء الجنائين وهذا يتوافق مع التشريعات الفقهية والقوانين العادية التي فرقت بين السجين الجنائي والسياسي0

*  العمل على ضرورة الفصل بين الموقوفين والمحكومين من خلال إنشاء دور توقيف احتياطية للموقوفين احتياطيا" مع مراعاة ضرورة التفريق بين الموقوفين والمحكومين في دعاوى الجنح وكذلك الموقوفين والمحكومين في الدعاوى الجنائية0

*  التوجيه إلى الجهاز القضائي وإدارات الأمن على عدم ضرورة المغالاة بالتوقيف الاحتياطي الذي أصبح في غالب الأحيان عقوبة وإعمال القاعدة الفقهية التي تقضي بأن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي بات) لأن التوقيف الاحتياطي هو مجرد تدبير وقائي وليس عقوبة وفق ما نصت عليه القوانين المعمول بها في سوريا0

*  العمل على تأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية...، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

*  محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية.

*  التخفيف من التفاوت الطبقي داخل السجن من خلال تأمين العمل الشريف للسجين بدلا" من قيامه بأعمال تتنافى وكرامته الإنسانية والعيش عالة على غيره .

*  إعطاء الحق لمنظمات حقوق الإنسان في بسط رقابتها الحقوقية والتأكد من تحقق المعايير القانونية الواجب إتباعها مع المساجين وكذلك المعايير الواجب توفرها في البنية الهيكلية الواجب توافرها داخل المؤسسة العقابية .

*  الإلتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والعمل بشكل جاد من قبل الحكومة بالتصديق على كافة المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وإلغاء التحفظات التي رافقت التوقيع على هذه المعاهدات والمواثيق وإلغاء الاعتقال السياسي وجعله صفحة من صفحات الماضي و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .

المنظــمــات المـــوقــعــة :

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

العفو الدولية تحث السلطات السورية على الافراج عن الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

المرصد السوري

حثت منظمة العفو الدولية السلطات السورية على الإفراج الفوري دون قيد او شرط عن الناشط الحقوقي الكردي عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) الذي اعتقلته المخابرات العسكرية السورية بتاريخ 2/3/2010 من منزله في مدينة حلب (شمال سورية ) .

وقالت العفو الدولية في بيان ورد إلى المرصد السوري مساء يوم الاثنين ان المخابرات العسكرية صادرت خلال مداهمة منزله مجموعة من كتب تعليم اللغة الكردية وبيانات غير منشورة لمنظمة (ماف) الكردية لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة "ان السلطات الأمنية السورية لم تكشف عن أسباب اعتقال الناشط الحقوقي عبد الحفيظ أو ما إذا كانت أي اتهامات قد وجهت إليه ،ويعتقد انه معتقل في فرع المخابرات العسكرية في مدينة حلب ،والمعتقلين الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية والأجهزة الأمنية السورية يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من سوء المعاملة ، وخاصة عندما يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي".

جدير بالذكر ان الناشط الحقوقي الكردي السوري عبد الحفيظ عبد الرحمن (44 عاما) يعاني من قرحة في المعدة وحساسية في الجلد وروماتيزم ويحتاج إلى أدوية بشكل مستمر وربما لا يحصل على هذه الأدوية في الاعتقال.

تصريح تيار المستقبل الكوردي حول ما يجري في سجن عدرا بدمشق

تفيد الأنباء الواردة من سجن عدرا المركزي بدمشق ، بأن المعتقلين السياسيين في السجن ، قرروا الامتناع عن تلقي الزيارات من ذويهم، احتجاجا على سوء المعاملة والتمييز المنهجي الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.

حيث قامت إدارة السجن مؤخراً بإلزام المعتقلين السياسيين ارتداء لباس السجن أثناء الزيارة التي تكاد محصورة بالأهل فقط , وممارسة سلسلة من الإجراءات العقابية والمضايقات المنهجية بحق المعتقلين ؟؟ !! عبر منعهم من الاختلاء بمحامي الدفاع ، و ارتياد المكتبة للقراءة ، و الحرمان من التقدم إلى الامتحانات و النوم على الأسرة، بالإضافة إلى تعرضهم إلى المراقبة اللصيقة والشديدة داخل السجن ، و منعهم من التواصل فيما بينهم و تعرضهم لحملات تفتيش استفزازية داخل المهاجع ،وعدم السماح لهم حتى بإدخال المواد الغذائية .

مع العلم أن معظم المعتقلين السياسيين قد تعرضوا لمحاكمات استفزازية داخل السجن نتيجة لوشايات أمنية أو مضايقات متعمدة داخل السجن.

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو كافة المنظمات والهيئات الدولية ورئاسة الاتحاد الأوربي بالتدخل ووضع حد لهمجية الاستبداد وتغوله ، الذي ضرب بعرض الحائط ، كافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالإنسان وحقوقه ،كما نناشد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون شخصياً ، بالتحرك ووضع حد للمعاملة السيئة والتمييز الذي التي يتعرض له معتقلوا الرأي في السجون السورية ، وإطلاق سراحهم لأنهم لم يرتكبوا أية أعمال جرميه يعاقب عليها القانون .

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون السلطة

15-3-2010

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الاعلام

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ