العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 /2/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

أفرجوا عن معن عاقل

أفرجت السلطات السورية عن الصحفي السوري علي طه دون توجيه أي تهمه إليه .ويذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتوقيف الصحفي السوري علي طه بعد استدعائه إلى أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق بتاريخ 2/1/2010

المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ ترحب بهذا الإجراء وتعتبره خطوة إيجابية ، فإنها تتوجه إلى السلطات السورية المختصة مطالبة بإطلاق سراح الصحفي السوري معن عاقل الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ تاريخ 22/11 / 2010 حيث لا تزال أسباب ومكان اعتقاله مجهولة ، ولم يتم تقديمه إلى القضاء أو توجيه أي تهمة محددة إليه حتى تاريخه .

الجدير بالذكر أن الصحفي معن عاقل من مواليد مدينة جبلة 1966وهو سجين سياسي سابق لمدة 9 سنوات على خليفة انتماءه السياسي لرابطة العمل ، يحمل إجازة بالصحافة والإعلام حاز عليها بعد خروجه من المعتقل ، وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحف الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري.

وفي هذا السياق تجدد المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، والقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وذلك التزاما منها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " راصد ".

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

20-2-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان من منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – بشأن الحكم

الصادر على الاستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسة لحزب يكيتي

افاد مصدر من حزب يكيتي الكردي في سوريا ببيان منشور بأن المحكمة العسكرية وبتاريخ السادس عشر من شباط لعام إلفين وعشرة حكمت المحكمة العسكرية بالقامشلي على الاستاذ حسن صالح لمدة سنة واحدة وخفضها لمدة ثمانية اشهر بتهمة اثارة النعرات الطائفية والحكم على كل من السيدين شهباز نذير وسوار اسماعيل لحيازتهم منشورات كردية

وكان كل من شهباز وسوار قد مثلا امام قاضي الفرد العسكري بتاريخ 18\6\2009

بعد مداهمة محليهما وضبط جريدة كردية الذين افادو بأن الجريدة عائدة للاستاذ حسن صالح الذي لم ينكر بدوره

فأن تعقب العاملين بالشأن العام وترصدهم من قبل الاجهزة المنية يأتي في اطار انتهاك حق الحرية الشخصية المصان دستوريا ويشكل انتهاكا لالتزامات البلاد المنصوص عنها في العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية

منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – تطالب بألغاء قانون الطوارئ الذي على اساسه تتم هذه الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تليها بحق اصحاب الرأي والضمير

17\2\2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تستجوب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 18 / 2 / 2010 جلسة استجواب سرية الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق

الإنسان ( سواسية )، حيث قال: أن كل ما ورد في إحالة المخابرات العامة بحقي والتي أطلعتموني عليها غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأن النيابة العامة حركت الدعوى بحقي بناء على هذه الإحالة وليس بناء على أقوالي لدى الأمن وأن الإحالة الأمنية اللاحقة والتي عزت الاتصال مع مركز الأندلس لا صحة لها وأن

كافة الأعمال والبيانات التي صدرت عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) هي صحيحة وغير كاذبة.

وقد حضر جلسة الاستجواب السرية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين.

هذا وسيحدد لاحقاً موعد جلسة الاستجواب العلنية للزميل المحامي مهند الحسني.

ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

19 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تستجوب الدكتور صلاح كفتارو نجل مفتي سورية السابق الشيخ أحمد كفتارو

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 18 / 2 / 2010 جلسة استجواب سرية للدكتور صلاح كفتارو مدير مجمع ( أبو النور ) السابق ونجل الشيخ أحمد كفتارو مفتي سورية السابق، حيث نفى الدكتور صلاح كفتارو في جلسة الاستجواب التهم الموجهة إليه.

وقد حضر جلسة الاستجواب السرية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين.

 هذا وسيحدد لاحقاً موعد جلسة الاستجواب العلنية للدكتور صلاح كفتارو.

 يذكر أن الدكتور صلاح كفتارو اعتقل في 29 / 6 / 2009 وحركت النيابة العامة دعوى بحقه في 1 / 7 / 2007 بتهم: ( إقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية ومزاولة مهنة بدون ترخيص واختلاس المال العام ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الدكتور صلاح كفتارو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

19 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

بيان

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

الأجهزة الأمنية السورية تعتقل

الكاتبة والناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت يوم 10 / 2 / 2010 الكاتبة والناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن عندما كانت متوجهة إلى الجمهورية اللبنانية.

 وقد علمنا أن الأجهزة الأمنية السورية قامت بعد اعتقالها بمداهمة منزلها ومصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول العائد لها وأوراق رواية كانت تكتبها تتحدث عن فترة اعتقالها السابقة والتي كانت بصدد طباعتها، ولا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

 يذكر أن الكاتبة والناشطة السورية رغدة الحسن من أهالي وسكان مدينة طرطوس الساحلية السورية وتبلغ من العمر حوالي السبعة والثلاثين عاماً وهي متزوجة وأم لطفلين، إضافة إلى إنها سجينة سياسية سابقة من عام 1993 – 1995 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الكاتبة والناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الناشطة رغدة الحسن، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

18 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

ترحيب بإطلاق سراح الداعية عبد الرحمن كوكي

رحب الناطق الرسمي باسم اللحنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الداعية عبد الرحمن كوكي ووجه الشكر للذين بذلوا جهودهم الطيبة في هذا المجال.

وناشد الناطق الرئيس السوري بشار الأسد أن يطلق مبادرة لإصدار عفو عام عن معتقلي الرأي والضمير والمهجرين القسريين لا سيما المحامي المسن هيثم المالح والمحامي مهند الحسني، خصوصاً أنه لم يصدر عفواً عن معتقلي الرأي والضمير منذ 2/11/2005

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/2/2010

Syrian Human Rights Committee

PO Box 123 , Edgware , HA8 0XF , shrc@shrc.org

www.shrc.org

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكماً جائراً على كل من:

 علي محمد معصوم معمو وسالار حسين أحمد ومحمد نواف المحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأربعاء الواقع في 17/ 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010حكماً جائراً جاء كما يلي:

 * - السجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من:

1 – علي محمد معصوم معمو والدته غزالة تولد 1959 بير الحجر خ 31 مقيم بالدرباسية – بير الحجر.

2 – سالار حسين أحمد والدته سنيحة تولد 1990 خالد خ 79 مقيم بالحسكة – حي العزيزية – جانب جامع عثمان بن عفان.

3 – محمد نواف المحمد والدته نجاح تولد 1991 تل أسود خ 28 مقيم بالحسكة – حي الطلائع.

4 – بنكي شيخ موسى شيخموس والدته فاطمة تولد 1978 عامودا خ 247 مقيم بالحسكة – حي المفتي، بجرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

* - الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجرم الانتماء لجمعية سرية محظورة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

* - دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث يكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.

* - تضمينهم مبلغ 9،75 رسم القرار والمجهود الحربي.

* حساب مدة توقيفهم وفق ما يلي:

- سالار حسين أحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس من تاريخ 17 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009

- محمد نواف المحمد من تاريخ 18 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009

- علي محمد معصوم معمو من تاريخ 19 / 2 / 2009 ولغاية 20 / 8 / 2009

وبما أن الأخير أوقف أكثر من المدة المحكوم بها بيوم واحد، تعتبر عقوبة الحبس منفذة وما زاد عن ذلك يحسم له عشرة ليرات سورية من كل يوم توقيف زيادة من أجل الغرامة المحكوم بها.

* - قراراً وجاهياً بحق علي محمد معصوم معمو وبمثابة الوجاهي بحق سالار حسين أحمد ومحمد نواف المحمد و بنكي شيخ موسى شيخموس،قابلاً للطعن بالنقض.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق السادة: علي محمد معصوم معمو و سالار حسين أحمد و محمد نواف المحمد و بنكي شيخ موسى شيخموس، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

17 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ثمانية أشهر...على

 الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الثلاثاء 16/ 2 / 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى

 السجن لمدة ثمانية أشهر على الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

 كما أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بنفس اليوم وبنفس الدعوى أيضاً حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة أربعة أشهر على كل من: شهباز نذير إسماعيل وسوار عبد الرحمن درويش، على خلفية حيازتهما لمنشورات عائدة لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

 يذكر أن السيد سوار عبد الرحمن درويش كان قد اعتقل في 20 / 12 / 2008 من قبل دورية تابعة للأمن الجنائي بالقامشلي أثناء قيامها بتفتيش المحلات التجارية في القامشلي بحثاً عن المواد المهربة، حيث ضبطت منشورات عائدة لحزب يكيتي في المحل العائد للسيد سوار. وقد أحيل السيد سوار إلى الأمن السياسي وأقر بأنه تسلم تلك المنشورات من السيد شهباز نذير إسماعيل الذي يملك محل للنظارات في القامشلي، ليتم اعتقال السيد شهباز أيضاً ويقر بأن تلك المنشورات تعود للأستاذ حسن صالح.

 وفيما بعد تم تحويل كل من السيدين سوار وشهباز إلى القضاء العسكري بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة، حيث وبعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف من السجن تم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية على أن يحاكما طليقين.

 وقد استدعى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الأستاذ حسن صالح، الذي أقر أمامه بأن تلك المنشورات المضبوطة عائدة له وأن لا علاقة للسيدين سوار وشهباز بها.

 ويذكر أيضاً أن الأستاذ حسن محكوم سابقاً بالسجن لمدة سنة وشهر من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 15 / 4 / 2009 ولا تزال الدعوى المنظورة أمام محكمة النقض الغرفة العسكرية بتهمة الانتماء لجمعية سرية محظورة والتحريض على الشغب على خلفية التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي 2 / 11 / 2008 تنديداً بالتهديدات التركية باجتياح كردستان العراق، رغم أن شهود الإثبات أكدوا على عدم مشاركته في تلك التظاهرة.كما أن الأستاذ حسن معتقل لدى الأمن السياسي منذ 26 / 12 / 2009 دون معرفة سبب الاعتقال.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ حسن صالح والسيدين سوار عبد الرحمن درويش وشهباز نذير إسماعيل، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

17 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

اعتقال مواطنة

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – من مصادر مقربة بأن احدى الجهات الامنية اعتقلت المواطنة رغده الحسن  عندما كانت متجهة الى دولة لبنان الشقيقة 

وقد تم مداهمة منزلها الكائن في طرطوس وتم مصادرة جهاز الحاسوب الشخصي لها وبعض اوراق مخطوط رواية لها

والمذكورة سجينة سابقة لمدة سنتين مابين عام 1993و1995 وهي متزوجة وام لطفلين وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما

منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – تطالب بالغاء قانون الطوارئ والاحكام العرفية المتعامل به منذ الثامن من اذار 1963 وحتى الان والذي يتم بموجبه كل هذه الاعتقالات التعسفية وغيرها بحق اصحاب الرأي في الوطن العزيز

16\2\2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

جهاز أمني سوري يعتقل السجينة السياسية السابقة رغدة الحسن

المرصد السوري لحقوق الإنسان

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جهازاً أمنياً سورياً اعتقل الناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن يوم الأربعاء 10/2/2010 عندما كانت متوجهة إلى لبنان ولاحقاً تم مداهمة منزلها في مدينة طرطوس ومصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاصة بها وأوراق رواية كتبتها تتحدث فيها عن فترة اعتقالها السابقة كانت بصدد طباعتها، ولا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولين.

جدير بالذكر أن الناشطة السورية رغدة الحسن (37سنة) متزوجة من رجل فلسطيني وأم لطفلين وهي سجينة سياسية سابقة لمدة سنتين (1993 -1995 ) بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية.

يشار إلى أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت خلال فترات متفاوتة ما يقارب 2500 عضواً من حزب العمل الشيوعي كان من بينهم 125 امرأة.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي احتراماً لتعهداتها والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ملخص التقرير السنوي التاسع لحالة حقوق الإنسان في سورية 2010

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/2/2010

حاولت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الجديد الذي يغطي الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2009؛ أن ترصد بعض الجوانب الأساسية من حالة حقوق الإنسان في سورية، لا سيما حق الإنسان في أن يعيش سالماً من الاعتقال التعسفي ومن المعاملة الحاطة بالكرامة البشرية. ولاحظ التقرير الذي يقع في 42 صفحة من الحجم المتوسط أن السلطة في سورية التي تفرض حالة الطوارئ على البلاد منذ سبعة وأربعين عاماً بدون مبرر مقنع لا تزال مستمرة في كبت الحريات وخنق حرية التعبير السلمي عن الرأي بكل صوره.

 

محنة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني

صعدت السلطة السورية حملتها ضد نشطاء حقوق الإنسان، فاستهدفت أكثرهم نشاطاً وفاعلية، ولم تتوقف حملتها على الأشخاص بل تعدته إلى البنيان الحقوقي الذي لم تعترف به منذ بدايات نشأته.

ومن أبرز الحالات هذا العام اعتقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) المحامي مهند الحسني؛ على خلفية حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتدوين مجرياتها ونشرها، واعتقال الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح (79 عاماً) على خلفية تصريحات عن الفساد في السلطة.

واتسعت قوائم الممنوعين من السفر على خلفية نشاطهم الحقوقي. وتصنف جداول الممنوعين من السفر إلى فئات يبلغ كل منها آلاف الممنوعين من السفر على خلفية نشاطهم في الشأن العام أو تصنيفهم كمعارضين أو ممنوعين احترازياً من السفر، كما يشمل المنع من السفر المعتقلين السياسيين السابقين.

وبينما رفضت الوزارة ترخيص كل منظمات حقوق الإنسان التي تقدمت بطلبات للترخيص، شرعت في هذا العام باستهدافها كياناً وأعضاءً وتجريمهم بتهم النيل من عزيمة الأمة وتوهين نفسيتها ونشر الأكاذيب.

 

المهجرون القسريون وملف القانون 49/1980

استمرت السلطة السورية باستهداف المهجرين القسريين الذين مضى على محنتهم أكثر من ثلاثة عقود، فاعتقلت الكثير من العائدين منهم وقدمتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق؛ بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم عليهم بالإعدام ولو لمجرد صلة القربى بأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وبالرغم من جهود الجماعة المذكورة الحثيثة لإيجاد مدخل مناسب لحل قضايا المهجرين والمفقودين والمعتقلين والقانون 49/1980، إلا أن السلطة أدارت ظهرها لإعلان الحماعة عن إيقاف أنشطتها المعارضة ولكل المبادرات والوساطات لإنهاء معاناة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين الذين يلاقون الأمرين، حيث كثير منهم يعيشون في ظروف معاشية سيئة في المهجر والشتات. ولقد جاءت تصريحات غاية في التطرف لوزير الأوقاف السوري، ويُعتقد أن الهدف منها كان إرسال رد السلطة في سورية على اليد الممدودة من جانب جماعة الإخوان المسلمين.

وإلى جانب الحالات التي تمكنت اللجنة من توثيقها خلال العام المنصرم، جهدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الحصول على معلومات عن 13 حالة اعتقال بين أبناء المهجرين العائدين إلى سورية في العام 2009 لكنها لم تتمكن من توثيق هذه الحالات لأن الخوف استبد بأسر المعتقلين على مصير أبنائهم مما جعلهم يحجمون عن تقديم المعلومات. وأما الحالات التي وصلت اللجنة عن محاكمات المهجرين بموجب القانون 49/1980 فمحدودة إذ أعاق نشرها العودة إلى ممارسة الحجب الجزئي لحضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا، وخصوصاً بعد اعتقال المحامي مهند الحسني الذي كان يوثق مثل هذه المحاكمات.

من جهة أخرى، وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان خلال عام 2009 معلومات كثيرة تفيد بمنع بعض السفارات السورية للمهجرين من حقوقهم القانونية في الحصول على جوازات السفر في أماكن اقامتهم وخصوصاً في اليمن والسودان والأردن والعراق. فقد نُقل عن العديد من السوريين المهجرين هذا العام أن موظفي السفارات السورية قامو بحجز جوازات سفرهم عند تقدمهم لتجديدها أو تمديدها بعد انتهاء مدتها وعدم تجديدها أو منح جوازات جديدة، وأصبح في حكم المتواتر أن من يبلغ عمره الرابعة عشرة من غير المسجلين في قيود سجلات الأحوال المدنية، يُرفض تسجيله لدى السفارات السورية أو عبرها، ولا يمنح جواز سفر، ويطلب من هذه الفئة العمرية السفر إلى سورية لتصحيح أوضاعهم، وعندما يسافرون يعتقلون، ويحاكم كثير منهم بموجب القانون 49/1980 على الرغم من حداثة سنهم وعدم انتمائهم إلى أي جماعة، في محاولة للضغط على ذويهم. ولقد نُقلَ الكثير في هذا العام عن سوء معاملة المواطنين السوريين من قبل سفارات بلدهم، خصوصاً أن السلطة السورية قامت في فترة سابقة بتعيينات جديدة في السفارات السورية، كثير منها لمسؤولين قادمين من خلفية أمنية ، لا سيما في البلدان التي يكثر فيها عدد المهجّرين.

 

المفقودون في السجون السورية:

استأنفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في العام (2009) سعيها الحثيث للبحث عن مصير المفقودين في السجون السورية الذين يناهز عددهم السبعة عشر ألف مفقود، في ظل صعوبات كبيرة تكتنف عملها. فما زالت السلطة السورية ما تزال تفرض من جانبها حظراً على الحديث في هذا الموضوع، ويتعرض من يتحدث فيه للاعتقال والعقوبة الشديدة. وفي نفس الوقت تواجه اللجنة صعوبات جمة في إقناع ذوي المفقودين أو أصحابهم ومعارفهم في إبراز هذه القضية البالغة الأهمية. وترجّح اللجنة أن السلطة قد قامت بتصفية هذا العدد الضخم من المعتقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، ناهيك عن الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب انتشار الأوبئة الفتاكة في مهاجعهم أو نتيجة سوء التغذية والشيخوخة.

 

الأكـــراد

شنت السلطة في سورية حملة لا هوادة فيها هذا العام على المواطنين الأكراد، فاعتقلت المئات منهم على خلفية انتماءاتهم لأحزاب كردية تطالب بالحقوق الكردية على تفاوت فيما بينها، ولم تتوان عن اعتقال ومحاكمة المحتفلين بعيد النوروز أو المهتمين باللغة والثقافة والفن الكردي، وحكمت محكمة أمن الدولة بقسوة بالغة على المعتقلين الأكراد واصمة إياهم بمحاولة سلخ أجزاء من الأراض السورية وضمها إلى دولة أجنبية وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتوهين الشعور القومي.

وتكررت حوادث موت المجندين الكرد أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتعتقد مصادر كردية أن تكرر حوادث الوفاة ليس أمراً عرضياً لا سيما أن بعضهم توفي نتيجة التعذيب والبعض الآخر أصيب إصابات مباشرة بالرصاص في أماكن قاتلة بينما مات آخرون في حوادث غامضة لم يفصح عنها. ويعتقد الناشطون الكرد أن قادة القطعات العسكرية أو القادة الميدانيين تسببوا بالموت على خلفية الانتماء الكردي للمجندين لا سيما أن هذا النوع من الوفاة ظهر لأول مرة بعد أحداث 13 آذار/ مارس 2004.

 

الاعتقال العشوائي والتعسفي

شهد هذا العام الكثير من حوادث الاعتقال العشوائي والتعسفي، ولا يصل إلى المواطنين ومجموعات حقوق الإنسان عادة إلا القليل النادر من أخبارها التي تتم بتكتم شديد من قبل الأجهزة الأمنية، حتى أن أسرة المعتقل لا تعلم باعتقاله ولا بمكان احتجازه وتطول معاناتها. كما تطول معاناة المعتقل الذي يلقى المعاملة السيئة والمهينة والتعذيب، بل إن كثيراً من المعتقلين يجهلون سبب اعتقالهم الذي يكون غالباً بسبب تقرير كيدي من المخبرين الكثر المنتشرين في كل مكان.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، ظل الإسلاميون هدفاً أساسياً للاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والشأن العام. وشهد هذا العام استهداف عناصر على علاقة بحزب العمل الشيوعي، بينما تابعت الأجهزة الأمنية اعتقال كل من يجرؤ على ممارسة حقه في التعبير عن الرأي. وقد شملت الاعتقالات هذا العام عدداً من النساء.

واعتقل عضو التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل يوسف عبد الله الذيب (دير الزور) في 15/11/2009 ولا يزال معتقلاً. واعتقل كل من مريم خالص وياسر أحمد وهما بريطانيا الجنسية يدرسان اللغة العربية بدمشق على خلفية ما زعم بمحاربة الإرهاب واحتجزا في فرع فلسطين ثم أفرج عنهما بعد ثلاثة شهور. واعتقلت الطالبة الجامعية ريم نخلة على خلفية نقاش مع بعض زميلاتها عبرت فيه عن رأيها وبعد أسابيع من اعتقالها أودعت مشفى للأمراض النفسية قبل أن يطلق سراحها. واعتقلت رويدة حمود رهينة عن زوجها المعارض في بريطانيا ثم أفرج عنها لاحقاً. واعتقل الداعية عبد الرحمن كوكي إثر عودته من قطر ومشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس الذي كان يناقش قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه. ثم أحيل إلى محكمة الجنايات حيث حكم عليه بالسجن لعامين قبل تخفيضهما إلى عام واحد بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية. واعتقل الصحفي في صحيفة الثورة السورية معن عاقل من مقر عمله، ثم صدر قرار بفصله من عمله خلال 48 ساعة من اعتقاله. وهو سجين سابق على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي.

 

الموت في السجون تحت التعذيب

تعتمد عقيدة السلطة الأمنية في سورية على التعذيب السريع والعنيف للمعتقل لانتزاع أكبر قدر من المعلومات في أسرع وقت ممكن، وهذا ما أكسبها رواجاً وتعاوناً أمنياً مستمراً مع الأجهزة الاستخبارية الأمريكية التي رحلت إليها معارضين تعرضوا لأقسى صنوف التعذيب.

وفي كل عام تضيف السلطات الأمنية مبتكرات جديدة من أدوات ووسائل التعذيب المادية والمعنوية والنفسية لتمارسها على المعتقلين العزل وسجناء الرأي الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً.

ومن بين حالات الوفاة تحت التعذيب التي وثقتها اللجنة هذا العام: المعتقل محمد أمين الشوا (دير الزور)، ويوسف جبولي الذي سُلمت جثته بعد أسبوع من اعتقاله لأسرته، ولم يسمح لهم بفتح التابوت الخشبي الذي وضع فيه، ومنعوا من الإعلان عن وفاته ودعوة الناس للصلاة عليه، ولقد رافقتهم دورية من المخابرات حتى اكتمال عملية دفنه. كما عُلم أن النيابة العسكرية قد أرسلت شهادة وفاة لأسرة المعتقل خوشناف سليمان تفيد بوفاته في 31/3/2003 دون مزيد من التفاصيل. والصيدلي سليمان معتقل منذ شهر 9/1998 عند عودته من روسيا على خلفية انتمائه لحزب العمال الكردستاني، ثم نقل إلى صيدنايا وزارته أسرته وكان من المؤكد أنه على قيد الحياة عام 2005 مما يوحي بأن الوفاة حديثة ونتيجة التعذيب أو القتل.

 

سجن صيدنايا العسكري

إثر الأحداث المؤلمة التي شهدها السجن والمجزرة المروعة التي بدأت بتاريخ 5/7/2008 وحصدت أرواح عشرات السجناء فيه منعت السلطات كل أنواع الاتصال بالسجن وألغت زيارة الأهالي ولم تستجب لاستفسارات الاطمئنان على سلامة من فيه وفرضت حالة كاملة من التعتيم على السجن. واستمرت هذه الحالة لفترة تربو على عام قبل أن تستأنف السماح بالزيارة لبعض المعتقلين دون البعض الآخر في أواخر شهر 7/2009. ووردت أخبار من داخل السجن تفيد بإحالة بعض المعتقلين إلى دمشق للمثول أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية بينما لا يزال بعضهم ينتظر مصيره الغامض منذ اعتقاله الذي مضى على بعضهم بضع سنين.

ويعتقد أن ما يناهز الألفي سجين يحتجزون حالياً في سجن صيدنايا غالبيتهم العظمى من الإسلاميين الذين اعتقلوا على خلفيتهم الفكرية أو الدينية أو من الذين استغلت السلطات عواطفهم وأرسلتهم إلى العراق ولما عادوا اعتقلوا ومنهم من قدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ومنهم من ينتظر. ولا يزال مصير عدد من المعتقلين مجهولاً ومنهم الذين انتهت مدة أحكامهم ولم يفرج عنهم أو يعلم ذووهم عن أخبارهم وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نزار رستناوي الذي أنهى مدة محكوميته (أربع سنوات في صيدنايا) في نيسان/ إبريل 2009.

 

استهداف مؤسسات المجتمع المدني والخيري

تتخذ السلطة السورية عادة كل الوسائل لإحكام سيطرتها وتسلطها على مؤسسات المجتمع المدني والخيري، فتارة تلجأ إلى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لمنع ترخيص بعضها مخالفة بذلك بشكل صريح قانون الجمعيات، وتارة أخرى تلجأ إلى إبعاد بعض أعضاء الإدارة والأعضاء المؤسسين واستبدالهم بآخرين من ذوي الانتماءات والخصائص التي ترضى عنها السلطة. وهذه التصرفات التي تنتهك حقوق المواطنين أضعفت الجهود لتحسين أداء هذه الجمعيات وأتت بفئة طفيلية مستفيدة غير مفيدة. وأما انتخابات النقابات المهنية والعلمية والعمالية فالتجاوزات فيها قائمة على أوسع نطاق لما يرضي السلطات الأمنية.

 

حرية الإعلام

لا تزال السلطات السورية تسيطر سيطرة كاملة على وسائل الإعلام بكل أنواعه المقروء والمسموع والمرئي والانترنت، ولئن تخلت قليلاً في الفترة الأخيرة عن الملكية التامة لوسائل الإعلام بسماحها لعدد محدود جداً من الفضائيات أو الصحف والمجلات غير السياسية المستقلة بالظهور، لكن نظرتها إلى الإعلام ظلت تتمثل في خدمة السلطة وشرح سياساتها وعدم المس بها وكل وسيلة إعلام تحيد قيد أنملة عن النظرة الرسمية الوحيدة تتعرض للحجب أو سحب الترخيص أو المنع من مزاولة المهنة بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية والإجراءات العقابية الرادعة.

وكانت وقائع انتهاك الحقوق الإعلامية خلال العام 2009 عصية على الحصر لأنها تجري على مدار الساعة بواسطة أجهزة أمنية متشددة مخصصة لهذا الغرض، ومن قبل وزارة إعلام يرأسها وزير يمارس صلاحيات مطلقة في مجاله على نحو متعسف.

وقد صُنفت سورية عربياً بأنها الأكثر حجباُ للمواقع على شبكة الانترنت. فزادت المواقع الالكترونية المحجوبة على المتصفح السوري على شبكة الانترنت خلال العام 2009، حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة 244 موقعاً في أواخر العام 2009 تعنى غالبيتها بالشأن العام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية السورية.

للحصول على نسخة من التقرير كاملا من نوع ادوبي اكروبات ريدر

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ