|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
معاناة أسر المهجرين
القسريين خلال العطلة الصيفية للعام 2007
علمت اللجنة السورية
لحقوق الإنسان من مصادر متطابقة بأن أسر
العديد من المنفيين والمهجرين القسريين
تعرضت للمضايقات وطلب التحقيق والمنع من
المغادرة في هذا العام على نطاق أكبر بكثير
من السنوات السابقة أثناء زيارتهم لذويهم
في سورية خلال العطلة الصيفية المنقضية.
وذكرت هذه المصادر
بأن توقيف أفراد الأسر على الحدود السورية
البرية وفي مطار دمشق الدولي ومطار حلب
لعدة ساعات أصبح أمراً مألوفاً، وبعدها
يخلى سبيل الزوجة والأولاد الصغار ويطلب من
الزوجة مراجعة أحد فروع الأمن أو المخابرات.
وبعد وصول أفراد
الأسرة إلى المدينة او القرية تصبح الزوجة
بصورة خاصة بؤرة اهتمام أجهزة الأمن
والمخابرات حيث يحقق معها طويلاً وعلى مدى
زيارات عديدة عما تعرفه عن زوجها وعن
أصحابه الذين يزورونه، وماذا يفعل ؟ وأين
يذهب ؟ وماذا يقول ؟ وما هي آراؤه السياسية؟
وإذا لم تتجاوب الزوجة المسكينة مع ضباط
الأمن في التحقيق وتدلي بالإفادات التي
تدين زوجها، توجه إليها الإهانات والشتائم
ولقد تعرضت زوجات بعض المهجرين القسريين
فعلاً للضرب وتركن من الصباح وحتى منتصف
الليل في غرفة التحقيق المخيفة. وغالباً ما
يمنع كثير منهن من العودة إلى بلد إقامتهم
في نهاية العطلة الصيفية، بينما يسمح للبعض
بالسفر بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وفي هذه
الأثناء يمنع فريق ثالث من السفر لعدة أشهر
وقد يطول الأمر إلى سنوات. وينتج عن ذلك
تعطيل دراسة الأبناء وتشتت الأسرة
ومعاناتها ودفع مبالغ كبيرة لضباط وعناصر
الأمن والمخابرات من أجل السماح لهن بالسفر.
ولقد اطلعت اللجنة
السورية على حالات مأساوية، فأحد المهجرين
الذي كان هدفاً لتقارير كاذبة على ما يبدو
يعاني منذ حوالي 28 سنة من الحرمان من العودة
إلى بلده مع أن القاصي والداني ممن يعرفونه
أو ممن يتحدث إليهم لبضع دقائق يصل إلى يقين
أن هذا الشخص لا علاقة له بالشأن العام ولا
بمعارضة النظام. ولم يقتصر الأمر على
ملاحقته، بل إن أسرته وزوجته تتعرض في كل
صيف للتحقيق، وحرمت زوجته من حقها في
العودة إلى زوجها في هذا العام ولا تزال حتى
كتابة هذا التقرير ممنوعة من السفر، مع
العلم بأن أطفالها في المدارس وإذا لم
يعودوا فسوف يسقط حقهم في العودة إلى
المدارس التي يتلقون فيها التعليم.
وفي حالة أسرة أخرى
روت إحدى الأمهات (د) للجنة السورية لحقوق
الإنسان كيف استدعت أجهزة المخابرات
أطفالها الصغار الذي لا يتجاوز عمر أكبرهم (عبد
الله) ثمان سنوات لاستدراجهم واستنطاقهم عن
والدهم : ماذا يعلمهم داخل المنزل وماذا
يفعل وماذا يقول، وأين يذهب ومن يزورون في
المناسبات والأعياد ومن هم أصحابه
ومعارفه، وذلك في انتهاك واضح وصارخ لحقوق
الطفولة التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان
العالمية. ولم يكتف المحقق بالاستفسار
وتوجيه الأسئلة بل كان يكرر ويقول لهم
بصورة استفزازية مؤذية لمشاعرهم تجاه
والدهم: هل تعرفون أن أباكم مجرم، هل تعرفون
أننا سوف نلقي القبض على أبيكم ونقتله أمام
أنظاركم، نريد أن نخلص الوطن من الحشرات
أمثال أبيكم. وفي حادثة أخرى سأل المحقق
الطفل (سليم) الذي لم يتجاوز العاشرة: هل تحب
أباك، فأجاب الطفل من فوره ببراءة نعم، فما
كان من المحقق إلا أن وجه له صفعة قاسية مع
كيل من الشتائم القاذعة للطفل ولوالده
وللأسرة برمتها.
واطلعت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان على حالة أخرى ضربت
فيها الزوجة (س) ضرباً مبرحاً وأهينت وتعرضت
للمعاملة السيئة على يد أجهزة المخابرات
والأمن السورية لأنهم لم يحصلوا منها على
معلومات وافية عن زوجها حسب زعمهم، ثم منعت
من مغادرة البلاد والالتحاق بزوجها واستمر
المنع شهوراً عديدة حتى تمكنت من السفر
بعدما دفعت مبلغ مائتي ألف ليرة سورية (ما
يعادل 4 آلاف دولار أمريكي).
وذكرت السيدة (ز) أنها
اضطرت لبيع حليها وهو كل ما تملك لتدفعه
لأحد ضباط المخابرات التي وعدها بتسهيل
سفرها والالتحاق بزوجها وأولادها إذا حصل
منها على المبلغ المطلوب.
وفي حالات أخرى
استدعي بعض الزوجات للتحقيق معهن في دمشق
واحتجزن لفترات متفاوتة. فلقد علمت اللجنة
أن السيدة (هـ) استدعيت لفرع المنطقة في
دمشق للتحقيق معها واعتقلت لمدة أسبوعين
كاملين تعرضت خلالها للمعاملة الخشنة
والإهانة والشتائم. وعلمت اللجنة أن السيدة
(ع) احتجزت لمدة ثمانية أيام لدى شعبة الأمن
السياسي بدمشق وعرض عليها أن تتعاون معهم
للتجسس على زوجها والجالية السورية في بلد
إقامتها، وعندما اعتذرت عن ذلك هددت بقطع
اللسان والسجن والتنكيل.
إن اللجنة السورية
وهي تحتفظ بتوثيق عشرات الحالات المماثلة
الحديثة لكنها تتحفظ على ذكر الأسماء
حفاظاً على سلامة هذه الأسر التي أصابها
الكثير من الأذى والمعاناة والمعاملة
اللاإنسانية، لتنظر إلى الممارسات التي
تقترفها أجهزة المخابرات والأمن السورية
بحق أسر وأبناء المهجرين القسريين
والمنفيين عن بلدهم على اعتباره ظلم مضاعف
وانتهاك صارخ لحقوق هذه الأسر في وطنها
وخرق لمواد واضحة في الدستور السوري
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والمعاهدات الإنسانية الأممية التي وقعت
عليها الحكومات السورية المتعاقبة،
وبالتالي تطلب من السلطات السورية الكف عن
انتهاك حقوق الزوجات والأولاد ومضايقتهم،
وتثبيت حقهم في وطنهم وفي زيارته والعودة
إليه بدون منع السفر وبدون التعرض للإيذاء
ووضع حد للفساد والابتزاز المالي المنتشر
في أوساط أجهزة الأمن والمخابرات السورية
وإعادة المبالغ المنهوبة من المواطنين
نتيجة الابتزاز لأصحابها. وتطالب بوضع حد
نهائي لإجراءات التهجير القسري الجائرة
التي طالت مئات الآلاف من المواطنين
السوريين واضطرتهم للإقامة في المنافي
بعيداً عن وطنهم وإصدار قرار بالسماح لهم
بالعودة الآمنة غير المشروطة إلى وطنهم.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
19/10/2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee
BCM
Box 2789, London,
WC1N 3XX, UK
Fax:
+44(0)8701377678 Email:shrc@shrc.org
سورية
من أشد الدول تضييقاً على الحريات الصحفية
أصدرت منظمة مراسلون
بلا حدود تصنيفها السنوي للعام 2007
رتبت فيه دول العالم حسب
الحريات الصحفية المتاحة فيها، وقد جاء
ترتيب سورية في ذيل القائمة واحتلت المركز
154 من أصل 169 دولة تم تصنيفها، ولا يزال
النظام السوري يمارس التضييق على الحريات
الصحفية والإعلامية التي بلغت نسبته حسب
تصنيف المنظمة لهذا العام 66% .
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب بهذه المناسبة
السلطات السورية عدم التدخل في شؤون
الصحافة والإعلام بكل أشكاله، وضمان حريته
وحياديته وأداء رسالته في نقل المعلومة
وتدقيقها، وضمان حرية الرأي والرأي الآخر،
والسماح بإصدار الصحف والمجلات والإذاعات
والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية
المستقلة، والتوقف عن ممارسة سياسة احتكار
وسائل الإعلام لمصلحة النظام الحاكم.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
16/10/2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee
BCM
Box 2789, London,
WC1N 3XX, UK
Fax:
+44(0)8701377678 Email:shrc@shrc.org
رسالة
إلى الرئيس التركي عبد الله غول
فخامة الرئيس عبد
الله غول
رئيس الجمهورية
التركية
أنقرة
يزور الجمهورية
التركية بناء على دعوة منكم يوم غد
الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر الرئيس
السوري بشار الأسد . وفي هذه المناسبة تود
اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تضع بين
أيديكم طرفاً من ملف الانتهاكات الصارخة
لحقوق الإنسان في سورية لعلها تكون حاضرة
في أجواء الزيارة ومضامينها.
لا يزال نظام الرئيس
بشار الأسد يمنع التعبير السلمي عن الرأي
ويمنع تشكيل الأحزاب ويمنع الصحافة الحرة
المستقلة ويمنع المنتديات والمحاضرات
والأنشطة الديمقراطية السلمية. ولا يزال في
السجون السورية آلاف المعتقلين والعدد في
تزايد مستمر بسبب انعدام حرية التعبير
السلمي عن الرأي، ولا تزال محكمة أمن
الدولة الاستثنائية
تصدر كل أسبوع أحكاماً بالغة الجور بسبب
التعبير السلمي عن الرأي أو بسبب الاعتقاد
وحتى بسبب رأي الآباء أو أعضاء آخرين من
الأسرة، ولا يزال في سجون الرئيس بشار
الأسد أكثر من 17 ألف مفقود دخلوا السجون في
أوائل ثمانينيات القرن الماضي ولم يفصح عن
مصائرهم على الرغم من كل النداءات
والالتماسات، ولا يزال يوجد حوالي ربع
مليون مهجر خارج سورية لا يسمح لهم بالعودة
إلى بلدهم إلا إلى السجن، ولا يزال يوجد في
عهد الرئيس بشار الذي تستضيفونه قوانين
تحكم بالموت لمجرد الانتماء الفكري أو
السياسي السلمي.
إن توتر الوضع
الداخلي في سورية والضغط
المخابراتي المستمرعلى الحراك
الديمقراطي في سورية واعتقال العناصر
المتحركة ومنع الأنشطة له أثر سلبي على
الأمن القومي السوري الذي يؤثر بدوره على
بلدان الجوار بما فيها تركيا.
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان تتطلع إلى استخدام مساعيكم
الحميدة لطرح قضايا الحريات وحقوق الإنسان
السالفة الذكرمع الرئيس السوري بشار
الأسد، وتود أن تذكركم بأن المصالح إذا
تجردت عن القيم سرعان ما تنقلب إلى عداوات.
وليد سفور
رئيس اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
15/10/2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee
BCM
Box 2789, London,
WC1N 3XX, UK
Fax:
+44(0)8701377678 Email:shrc@shrc.org
هيومن
رايتس ووتش
سوريا:
يجب إنهاء القمع الموجه ضد جماعات حقوق
الإنسان
الأجهزة
الأمنية تعتقل وتضايق النشطاء بشكل منتظم
(نيويورك، 17 أكتوبر/تشرين
الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير
أصدرته اليوم إن على السلطات السورية الكف
عن تقييد حرية نشطاء حقوق الإنسان في
التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات.
وتضايق الأجهزة الأمنية السورية بشكل
منتظم النشطاء باعتقالهم ومنعهم من
الاجتماع والسفر.
وتقرير "لا مجال
للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق
الإنسان في سوريا" الذي جاء في 44 صفحة
يوثق القيود المفروضة على النشطاء عن طريق
فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه هؤلاء
النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون
لها. كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان
السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت
الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة
تم إجراءها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق
الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء
من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق.
وقالت سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد
تطور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا من نواحٍ
مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما
زال تحت ,وطىء الحصار الذي تفرضه السلطات
التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق
الإنسان".
وبموجب القانون
السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل السورية تتحكم في شهر كافة منظمات
المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في
الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي
منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة
بها وحضور الاجتماعات. وعلى الرغم من آليات
الرقابة اللصيقة تلك، فإن السلطات السورية
ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان
التي تتقدم بطلب الشهر.
وقالت سارة ليا ويتسن:
"دون الصفة القانونية، تعمل هذه
المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف
دائم من الإغلاق" وتابعت قائلة: "ولا
يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه".
ويخلص التقرير إلى أن
أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق
الإنسان السورية يكمن في دور أجهزة الأمن
التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان
بفضها للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر
واعتقالهم.
وقالت سارة ليا ويتسن:
"ينتهي الأمر بالنشطاء الذين يجرؤون على
توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم
ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر
أنباء كاذبة)".
وفي أبريل/نيسان 2007
حكمت محكمة سورية على أحد أبرز محاميّ حقوق
الإنسان في سوريا– أنور البني – بالسجن
خمسة أعوام؛ لإدلائه بتصريح زعم فيه أن
رجلاً مات في سجن سوريّ جرّاء الظروف
اللاإنسانية بالسجن.
وكثيراً ما تبرر
الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد
بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى
لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن
يكون إلا خدمة مصالح هذه القوى الأجنبية.
إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان
ليس ظاهرة حديثة في سوريا، وضحاياه ليست
لهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم
أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في
المنطقة.
وقد دعت هيومن رايتس
ووتش السلطات السورية إلى الكف عن الاعتقال
التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشطاء
تحتجزهم جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير.
كما دعت الحكومة إلى تعديل القانون
والممارسة القائمة بحيث يتم السماح
لجماعات حقوق الإنسان بالشهر القانوني
والعمل بحرية بمعزلً عن أي تدخل حكومي.
ويدعو التقرير
المجتمع الدولي إلى ضمان أن حماية حقوق
الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات
مستقبلية مع سوريا، و دعم نشطاء حقوق
الإنسان في سوريا بمناقشة حالتهم مع
السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي
عبر برامج بناء القدرات.
كما يدعو التقرير
الممثل الخاص للأمين العام المعني
بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة
لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق
الإنسان في البلاد.
للاطلاع على تقرير
"لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط
بمجال حقوق الإنسان في سوريا" ،
يُرجى زيارة:
http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007/
للاطلاع على المزيد
عن عمل هيومن رايتس ووتش في سوريا، يُرجى
زيارة الرابط:
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria
لمزيد من المعلومات،
يُرجى الاتصال:
في القاهرة، جاسر عبد
الرازق (العربية والإنجليزية): +202-2-794-5036 (مكتب)
+2-010-502-9999 (خلوي)
في نيويورك، سارة ليا
ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230
هيومن
رايتس ووتش
سوريا:
أوقفوا الاعتقالات جرّاء نشر التعليقات
على الإنترنت
حبس
ناشطين على الإنترنت دون اتصال بالعالم
الخارجي وربما كانا "مختفيين"
(نيويورك، 7 أكتوبر/تشرين
الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن
على سوريا أن تطلق فوراً سراح الكُتّاب
والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن
آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت.
وكانت السلطات السورية قد احتجزت رجلين دون
اتصال بالعالم الخارجي منذ يونيو/حزيران
جرّاء إبداء آراء على الإنترنت تنتقد
الحكومة السورية. وقد رفضت السلطات الكشف
عن أماكن احتجاز الرجلين لذويهم. وفي 23
سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا
بالسجن على رجل ثالث لنشره تعليقات على
الإنترنت أزعجت السلطات.
وقالت سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حقيقة
أن سوريا تعتقل الأشخاص فقط لأنهم ينتقدون
الدولة تكشف الكثير عن تجاهل الحكومة التام
لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة:
"والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة
سيئة تتمثل في عدم اطلاع عائلات المحتجزين
بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من
الزمن".
وفي 7 يونيو/حزيران
احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات
العسكرية كريم عرباجي، 29 عاماً، بزعم إدارة
موقع www.akhawia.net،
وهو منتدى شهير على الإنترنت للشباب السوري
يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية.
وقال أشخاص على اطلاع على القضية لـ هيومن
رايتس ووتش إن فرع المنطقة ربما كان قد نقله
إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن السلطات لم
تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان
العرباجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت
المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس
الساحلية طارق بياسي لأنه "دخل على
الإنترنت وأهان الأجهزة الأمنية"، طبقاً
لما ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي
قيد الاحتجاز دون اتصال بالعالم الخارجي،
ومكان احتجازه غير معروف. وفي 23 سبتمبر/أيلول
حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين
العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين بتهمة
"القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم
تجزها الدولة... تفسد علاقاتها بدولة أجنبية"
لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها
السعودية.
وقد أدانت الجمعية
العامة للأمم المتحدة "الاختفاء القسري"
باعتباره "انتهاك خطير وفاضح" لحقوق
الإنسان، وعرّفت الانتهاك على أنه "توقيف
أشخاص ثم احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم
أو حرمانهم من حريتهم من قبل مسؤولين من
مختلف فروع أو مستويات الحكومة... يتبع هذا
رفض الكشف عن مصير أو أماكن الأشخاص
المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من
حرياتهم؛ مما يُخرِج هؤلاء الأشخاص من نطاق
حماية القانون" وجاء في إعلان الجمعية
العامة للأمم المتحدة بشأن حماية كل
الأشخاص من الاختفاء القسري أن الاختفاء
القسري ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب
ويشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة.
وكثيراً ما طلبت
أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي
الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون
مواقع "حساسة". وفي 13 ديسمبر/كانون
الأول 2006 اعتقل الأمن السياسي عاهد الهندي،
23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت
بدمشق، لأن الهندي كان يرسل تعليقات
ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا.
وقام صاحب مقهى الإنترنت بتصوير الهندي وهو
يرسل التعليقات. وتم الإفراج عن الهندي
وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني 2007.
وقامت السلطات
السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف
لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع
"مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه
الكثير من الكُتّاب السوريين للهروب من
مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر
وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو سالم،
قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر "الاسم
والبريد الإلكتروني لكاتب أي مقال أو تعليق
[يظهر على مواقعهم]... بشكل واضح وتفصيلاً،
تحت تهديد بتحذير صاحب الموقع ثم تقييد
الولوج إلى الموقع مؤقتاً ثم وفي حالة تكرر
الانتهاك، حظر الموقع تماماً" في أول
تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات
والتكنولوجيا الولوج إلى موقع www.damaspost.com
وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم
التقييد لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم
"جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين
وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في
التعيينات.
وبموجب القانون
الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير
يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل
والاتصال دون الإلزام بذكر الأسماء.
والسماح للأشخاص بالتكلم دون ذكر الأسماء
ودون الخوف من الانتقام أو الإضرار
بالسمعة، وتشجيع كافة أنواع التعبير التي
تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية
المجتمع الديمقراطي، من توزيع المنشورات
السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة
المصدر للصحفيين، إلى "فضح" فساد
المسؤولين أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في
ضمان أن يبقى الشخص مجهولاً حقاً غير مطلق،
فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله
تماماً باسم القمع المزعوم للتعبير "الإجرامي".
وتمنع الحكومة
السورية مواقع إنترنت فيها فئات كثيرة من
الصفحات. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة
القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو
تدعم مجموعات المعارضة السورية. والمواقع
الخاضعة للحظر تتضمن أيضاً الصحف العربية
خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة تنتقد
الحكومة، مثل صحيفة القدس العربي – ومقرها
لندن (
www.al-quds.co.uk
)
والشرق الأوسط ( www.asharqalawsat.com
)
والمستقبل ( www.almustaqbal.com.lb
)،
وصحيفة السياسة الكويتية (
www.alseyassah.com
)
وكذلك مواقع تديرها المعارضة السورية أو
الأحزاب السياسية الكردية والمواقع
الإسلامية. وتقول مبادرة (أوبن نت) OpenNet،
وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في
الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة
تراقب رقابة الحكومة للإنترنت، إن فلترة
المواقع السياسية في سوريا "سائدة".
ويغطي حظر الحكومة السورية للمواقع أيضاً
موقع مدوّنات غوغل www.blogspot.com
وكذلك www.youtube.com.
وشهدت الأعوام الستة
الأخيرة ازدهاراً موسعاً للإنترنت في
سوريا، إذ أصبح مليون نسمة من بين تعداد
البلاد البالغ 18 مليوناً الآن يدخلون على
الإنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000.
وتتوقع المجموعة الاستشارية العربية، وهي
شركة استشارية مقرها عمّان، أن يتعدى عدد
مستخدمي الإنترنت في سوريا 1.7 مليوناً
بحلول عام 2009.
ودعت هيومن رايتس
ووتش سوريا إلى أن تكف عن حظر المواقع التي
تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية
التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، وأن
تُطلق سراح كل المحتجزين، فقط لأنهم
يمارسون هذه الحقوق على الإنترنت وعبر
منابر أخرى.
خلفية :
في دراسة موسعة
أُجريت عام 2005 عن الرقابة على الإنترنت في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( http://hrw.org/reports/2005/mena1105/
)
وجدت هيومن رايتس ووتش أن "الحكومة
السورية تعتمد على جملة من القوانين
القمعية والإجراءات غير القانونية التي
تقمع حق السوريين في الاطلاع على المعلومات
ونشرها بحرية على الإنترنت" ومن بين
المحتجزين فيما مضى لنشرهم معلومات على
الإنترنت:
•
عبد الرحمن الشاغوري: في 23 فبراير/شباط
2003 اعتقلت عناصر الشرطة السرية السورية عبد
الرحن الشاغوري جراء إرساله مقالات
بالبريد الإلكتروني منسوخة من موقع أخبار
الشرق، http://www.thisissyria.net.
وقالت الحكومة إنها تعتبر أن محتوى الموقع
"يسيئ لسمعة وأمن الأمة" و"ممتلئ
بالأفكار والآراء المعارضة للنظام في
سوريا". وقام سجانو الشاغوري بضربه
وتعذيبه وحبسه دون اتصال بالعالم الخارجي
في فرع فلسطين من المخابرات العسكرية في
دمشق، قبل نقله إلى سجن صيدنايا العسكري
على أطراف المدينة. وفي 20 يونيو/حزيران 2004
أدانته محكمة الأمن بموجب قانون الصحافة،
ووجدت أنه مسؤول عن "نشر أكاذيب"
والترويج لمقالات "تضر بصورة وأمن سوريا"
وحكمت عليه المحكمة بثلاثة أعوام في السجن
ثم خففت الحكم إلى عامين ونصف العام. وتم
إطلاق سراحه في 31 أغسطس/آب 2005.
•
يحيى الأوس والأخوين قطيش: في سبتمبر/أيلول
زُعم أن عاملا بناء قد قُتلا أثناء حفر نفق
في دمشق. وعلى مدى الأسابيع القليلة
الماضية تم اعتقال هيثم قطيش وشقيقه مهند،
وأيضاً يحيى الأوس؛ لإرسال رسائل بريد
إلكتروني لصحيفة مقرها الخليج عن الحادث.
وكان قد سبق لهم إرسال مقالات تنتقد
السياسات الاقتصادية والسياسية والحقوقية
للحكومة السورية وكذلك عن الفساد الحكومي.
واحتجزتهم المخابرات العسكرية السورية في
سجن صيدنايا قرابة العامين قبل أن تدين
محكمة أمن الدولة العليا الثلاثة، في 25
يوليو/تموز 2004، بـ"تلقي معلومات سرية
لصالح دولة أجنبية تهدد أمن سوريا"
واستخدام الإنترنت في نشر "أخبار كاذبة
خارج سوريا" تحت طائلة قانون الصحافة.
وأدانت المحكمة الأخوين قطيش بـ"تشجيع
نقل معلومات سرية". كما أدانت المحكمة
هيثم قطيش بـ"كتابة مقالات تهدد أمن
سوريا وتضر بعلاقاتها مع دول أجنبية".
وحكمت المحكمة على هيثم قطيش وشقيقه مهند
بأربعة وثلاثة أعوام في السجن على التوالي.
وتم إطلاق سراحهما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني
2005. أما الأوس فقد قضي عامين في السجن قبل
إطلاق سراحه.
•
مسعود حامد: في 25 يونيو/حزيران 2003،
فرّقت الشرطة بعنف مظاهرة من الأطفال
السوريين الأكراد أمام مكتب دمشق
لليونيسيف. ونشر مسعود حامد – وهو طالب
صحافة كردي سوري – صوراً فوتوغرافية للحدث
على الإنترنت، بما في ذلك على موقع كردي
مقره ألمانيا هو www.amude.com.
وبعد شهر في 24 يوليو/تموز 2003، اعتقل مسؤولو
الأمن العام حامد وهو في اختبار. وقال شهود
لمراسلين بلا حدود إن أسلوب اعتقاله، حيث
قُيدت يداه أمام حجرة مليئة بالطلبة، كان
مقصوداً به تهديد صحفيي المستقبل وتخويفهم.
واحتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في
سجن عدرا لمدة عام قبل أن تسمح بزيارات
شهرية له من محاميه وأسرته. وقيل إن
المحققون عذبوه مرات عديدة وضربوه بسوط
مشغولٌ بالعُقد على أخمص قدميه. وفي 10
أكتوبر/تشرين الأول 2004 حكمت محكمة أمن
الدولة العليا على حامد بثلاثة أعوام في
السجن بعد أن أدانته بـ"العضوية في منظمة
سرية" و"محاولة ضم جزء من الأراضي
السورية إلى دولة أخرى"... وهي اتهامات
تُثار عادة ضد المحتجزين من السوريين
الأكراد. وأُطلق سراح حامد من سجن عدرا في 24
يوليو/تموز 2006.
•
حبيب صالح: في 29 مايو/أيار 2005 اعتقل
مسؤولو المخابرات العسكرية حبيب صالح في
طرطوس، الواقعة على مسافة حواليّ مائة ميل
(130 كيلومتراً) شماليّ دمشق، جرّاء نشره
مجموعة من الخطابات المفتوحة على موقعين
يخاطب فيها الوفود الحاضرة مؤتمر حزب البعث
لعام 2005 وذكر فيها تفصيلاً خبراته في السجن.
وفي الشهور التالية على إطلاق سراحه كتب
أيضاً مقالات انتقادية لصحيفة النهار
اللبنانية والموقع المحظور www.elaph.com.
وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في 15 أغسطس/أب
2006 من قِبل محكمة طرطوس الجنائية بتهمة "نشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"
وتم إطلاق سراحه في 12 سبتمبر/أيلول 2007.
لمزيد من المعلومات،
يُرجى الاتصال:
في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية
والعربية والفرنسية): +961-3-639-244
في القاهرة، جاسر عبد
الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794-5036 أو
+20-10-502-9999
(خلوي)
في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية):
+1-202-612-4327
المنظمة
السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
أو من لأي سبب.
الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات
الأسبوع المنصرم
بحضور عدد من السادة
المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت
محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد
الواقع في 30 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق سـتة
معتقلين هم :
حسـين جاسم الواسـط
من أهالي و سـكان القامشــلي والموقوف منذ
تاريخ 13/2/2005
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات
والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.
بالإعتقال لمدة ثلاث
سـنوات بموجب المادة / 286 / من قانون
العقوبات والمتعلقة بوهن نفسية الأمة.
إسقاط جنحة كتم جناية
واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو
العام
دغم العقوبات سنداً
للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال
لمدة ثلاث سنوات.
حجره وتجريده مدنياً
سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال نسخة من القرار
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
.
قرار مبرم غير خاضع
للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
وأفهم علناً.
محمد بن ســعيد دحمان
من دمشق والموقوف منذ 30/11/2004
بالأشـغال الشاقة
لمدة تسـع سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون
العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات
والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.
بالإعتقال لمدة ثلاث
سنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات
والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
دغم و تنفيذ الأشد
سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي
الأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات.
يحيى بي سعد الدين
فاعور والموقوف منذ تاريخ 29/11/2004
ضياء الهندي الموقوف
منذ تاريخ 29/11/2004
فادي شـعبان
والموقوف منذ تاريخ 29/11/2004
محمد خير بن ياسر
البيطار والموقوف منذ تاريخ 17/11/2004
بالأشـغال الشاقة
لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون
العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات
والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.
دغم و تنفيذ الأشد
سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي
الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
حجرهم وتجريدهم
مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون
العقوبات
إرسال نسخة من القرار
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
.
قرار مبرم غير خاضع
للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
وأفهم علناً.
ثم استجوبت المحكمة
محمد كمال شـعيب بن عمر من أهالي و سكان
محافظة إدلب والموقوف منذ ما يقارب العشرة
أشهر و يعمل فيها بائع خضراوات والمتهم
بالانتساب لجمعية سرية سنداً للمادة / 306 /
من قانون العقوبات العام على خلفية اتهامه
بالانتماء للمذهب السلفي و الذي أنكر ما
أسند إليه و أكد أنه لم يصادر منه أي كتاب
سلفي و أنه ليس من الضروري أن كل من قرأ
كتاباً يتبنى الفكر الوارد به وأنه صاحب
فكر معتدل لكن التصنيفات لا تخرج عن صوفي أو
سلفي وهو منهما براء.
كما استجوبت المحكمة
عماد فوزي الصحن من أهالي و سكان دير الزور
و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة سـنداً للمادة / 306 / من
قانون العقوبات إضافة
لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة / 285/ من قانون العقوبات على خلفية
اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي والذي
أنكر ما أسند إليه و أكد على عدم معرفته بأي
جمعية من أي نوع و أن الأمر لا يتعدى كونه
رجل صوفي يهتم بالموالد و الذكر و عندما عاد
من العمرة كان يحمل معه أذكار بالحافلة
تتضمن دعاء للسفر و أن الكتب المصادرة منه
كان قد اشتراها من الأسواق وقد أرجئت
محاكمته لجلسة 4/1/2007 لإبداء النيابة العامة
مطالبتها بالأســـاس.
كما استجوبت المحكمة
صالح العثمان من أهالي الحسكة و يعمل مدرس و
إمام مسجد بمنطقة مساكن برزة بدمشق إضافة
لكونه طالب دراسات عليا بالعلوم الشرعية و
المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان
الدولة سندا للمادة / 306 / من قانون العقوبات
على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي
و الذي أنكر ما أسند إليه و أنكر أقواله
الأولية و أكد أنها مأخوذة بالإكراه و أنه
طالب دراسات عليا و أنه أخذ بعض الكتب من
المكتبات العامة لمشروعه الدراسي (
الماجستير ) و أكد
أنه ينتهج المنهج الإسلامي
المعتدل و لا علاقة له بأي صلة بالمذهب
السلفي أو الصوفي وقد أرجئت محاكمته لجلسة
14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها
بالأسـاس.
و بذات التاريخ أرجئت
محكمة أمن الدولة العليا جلسة
محاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم و
المتهم بجناية القيام باعتداء يستهدف
تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة
المنصوص عليها بالمادة /291/ من قانون
العقوبات ، إضافة لجناية القيام بأفعال
بقصد إثارة عصيان مسـلح ضد السـلطات
القائمة يموجب الدستور وفقاً لأحكام
المادة /293/ من قانون العقوبات، إضافة
لجناية نقل الأنباء الكاذبة التي توهن
نفسـية الأمة وفق أحكام المادة / 286/ من
قانون العقوبات لجلسـة 18/11/2007.
و بذات اليوم الأحد
الواقع في 30/9/ 2007 بحضور عدد من الأساتذة
المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت
محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة علنية
لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق
المير) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب
الديمقراطي السوري والذي يحاكم أمامها
سنداً للمواد سندا للمادة 264 والمادة 285
والمادة 286 من قانون العقوبات السوري
تقدمت لجنة الدفاع
بمذكرة دفاع مؤلفة من عشر صفحات طالبت
فيها من حيث النتيجة بإعلان براءته
وإطلاق سراحه والجدير بالذكر أن المعارض
السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق
ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد
تم توقيفه من جديد بتاريخ /13/12/2006 من قبل فرع
امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى
لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي .
جدير بالذكر أن هيئة
محكمة الجنايات كانت قد رفضت السماح للمتهم
بالإدلاء بأقواله الأخيرة, كما رفض السيد
رئيس المحكمة السماح لهيئة الدفاع بتلاوة
الدفاع شفهيا أمام المحكمة أو حتى توضيحا
شفهيا لمجريات القضية, و لم يسجل ذلك على
محضر الجلسات أصولاً ، ثم رفع الجلسة
للتدقيق و طلب رئيس المحكمة إخلاء القاعة
بما في ذلك المحامين الأمر الذي رأت فيه
هيئة الدفاع إخلالا بإجراءات المحاكمة
العادلة وانتهاكا لحق الدفاع المشروع مما
أورث الريبة بحياد المحكمة.
و في هذا الصدد تشير
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن للحق
بالكلام الأخير في المحاكمة قبل إعلان ختام
المرافعة هو للمتهم أو وكيله سنداً لصريح
المادة /308/ من قانون أصول المحاكمات
الجزائية التي حددت المراحل التي تمر بها
القضية أمام محكمة الجنايات بعد تحضير
المتهم و تلاوة قرار الإتهام عليه سنداً
للمادة / 280/ أصول محاكمات وتلخيص مآل
الآتهام للمتهم من قبل رئيس المحكمة و
تتلخص تلك المراحل
بالآتي : سماع الشهود ثم سماع مطالب المدعي
الشخصي إن وجد و بعدها سماع مطالبة ممثل
النيابة العامة ثم سماع دفاع وكيل المتهم و
بعدها سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة و
بعدها تعلن المحكمة ختام المرافعة.
و يمكن لوكيل المتهم
أن ينوب عن المتهم في تلاوة أقواله الأخيرة
سنداً لصريح النص الوارد في المادة / 308/
أصول محاكمات و يجب أن لا يصار للخلط ما بين
حق المتهم في تلاوة الدفاع عن طريق وكيله
القانوني و بين حقه في أقواله الأخيرة و إن
طمس المسافة بينهما يحمل في طياته خطراً
داهماً على حق الدفاع المشروع.
فالدفاع أمام محكمة
الجنايات مصان بنصوص خاصة منها المادة / 279 /
والتي تشير لعلنية المرافعة والمادة
/ 275/ أصول والتي تؤكد
على حق الدفاع بنسخ جميع الأوراق التي يرى
من ورائها فائدة للدفاع.
و استناداً لمبدأ
شفوية المرافعة أمام الجنايات فإن لمحامي
الدفاع أن يقوم بإبداء مرافعته شفاهاً و
لئن كان التعامل قد جرى على تقديم مذكرة
خطية يؤشر عليها رئيس المحكمة بعد أن يلخص
ما ورد فيها إلا أن ذلك لا يحول دون
حق الدفاع بتلاوة دفاعه فيما لو طلب
ذلك، و بعد انتهاء محامي المتهم من تلاوة
دفاعه يسأل رئيس المحكمة المتهم عن أقواله
الأخيرة التي يبقى له أو لوكيله الحق فيها و
الأصل أن هذه الأقوال تقدم شفاهاً، و لئن
كان رئيس محكمة الجنايات لم يعلن ختام
المرافعة و يمكن له أن يسأل المتهم ( فائق
المير ) عن أقواله الأخيرة في الجلسة
القادمة المؤرخة في 8/11/2007 ثم يعلن ختام
المرافعة وهو ما نتوقعه استدراكاً للخلل
الحاصل في هذه الجلسة إلا
أن مبدأ علنية و شفوية المرافعة أمام محكمة
الجنايات كان يقتضي على المحكمة السماح
لجهة الدفاع بتلاوة دفاعها من جهة وسؤال
المتهم عن أقواله الأخيرة و السماح له
بتلاوتها في ذات الجلسة باعتبارها حقاً
مشروعاً له من جهة و وسيلة يستطيع من خلالها
المتهم أن يدافع عن نفسه و ليست إجراءاً
شكلياً يستدرك قبل النطق بالحكم من جهة
أخرى لاسيما في قضايا الرأي و تحّميل
النيابة العامة عبء إثبات التهمة المعزوة
للمتهم فائق المير على اعتبار أن الإدانة
ليست مفترضة سلفاً في القضايا الجزائية و
إنما هي بحاجة لإثبات وهو ما طالب به المتهم
( فائق المير ) في
هذه الجلسة و في الجلسة السابقة أيضاً دون
أن يدون ذلك على محضر ضبط الجلسة أصولاً .
و على جانب آخر عقدت
محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار
محمود بيطار يوم الثلاثاء 9/10/2007 جلسة للنظر
في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب
السابق الأستاذ رياض سيف و كانت هذه الجلسة
مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على
استدعاء الدعوى.
تقدمت محامية الدولة
بمذكرة مؤلفة من صفحتين مرفقة
بتقرير طبي يمكن الاطلاع عليها من خلال
الرابط التالي: http://shro-syria.net/134.htm
لم يجد محامي الدفاع
عن الأستاذ سيف مستوجباً للرد على مذكرة
إدارة قضايا الدولة خشية المماطلة و نظراً
لحالة العجلة الزائدة التي تقتضيها الحالة
الصحية للأستاذ
سيف و على اعتبار أن جهة الدفاع أشارت في
استدعاء الدعوى لاجتهاد مستقراً لمحكمة
النقض يعتبر أن لإدارات و مؤسـسات الدولة
شخصية اعتبارية واحدة ، و لأن لا يوجد قانون
سوري أو غير سوري ينص على حرمان الإنسان من
حقه بالعلاج لتعبيره عن مواقف معارضة .
لطفاً يمكن الاطلاع
على استدعاء الدعوى من خلال الرابط التالي: http://shro-syria.net/129.htm
و بالنتيجة طالب
محامي الأستاذ سيف برفع الأوراق للتدقيق
للبت بطلب وقف تنفيذ بلاغات منع سفر موكله
بقرار معجل النفاذ مع الترخيص له بتقديم
مذكرة خلال فترة التدقيق ،إلا أن محامية
الدولة استمهلت مجدداً
فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسـة
23/10/2007 لجوابها.
تنظر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الأمل
لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
معتقلي الرأي والضمير و نحن على أبواب عيد
الفطر المبارك الذي يكثر فيه الفرح و تكثر
فيه الرحمات بين الناس و تؤكد المنظمة
السورية على ضرورة الشروع بحزمة الإصلاحات
الموعودة والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ
المعلنة و إصدار قانون عصري للأحزاب و
المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع
أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء
الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و
اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح في سوريا.
دمشـق 12/10/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax : / Mobile :
0944/373363
حجب
المواقع
الالكترونية سياسة منهجية ثابتة
موقع
النزاهة ينضم إلى قائمة المواقع السورية
المحجوبة
حمل تاريخ 4-10-2007
انضمام موقع جديد إلى القائمة الطويلة من
المواقع السورية المحجوبة ضمن سياسة
منهجية ثابتة تمارسها الحكومة في سوريا و
التي تم تصنيفها ضمن أكثر بلدان العالم
عداء للانترنت بحسب منظمة مراسلين بلا حدود.
وكان موقع النزاهة قد
انطلق في 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد
الله سليمان علي ويشارك في التحرير عدد من
المحامين والأطباء والمهتمين
بالشأن العام ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة
الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين
والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر
الثقافة القانونية و محاربة الفساد.
و كان الموقع قد تعرض
للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة
عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين
في إحدى الهيئات الحكومية السورية في شهر
نوفمبر – تشرين الثاني 2006 حيث قررت الشركة
المستضيفة للموقع وبشكل
مفاجئ إنهاء
استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب
الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة
المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في
دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض
الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف
الموقع و وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة
الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته .
وفي سياق متصل بهذه
السياسات المنهجية و التي استطالت لتشمل
حتى متصفحي المواقع بهدف القضاء على
الخصوصية التفاعلية و مساحة الحرية التي
يوفرها الإعلام الالكتروني
أصدر وزير الاتصالات و التقانة عمرو
سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا
بتاريخ 25يوليو- تموز 2007
يأمر فيه إدارة المواقع بذكر "اسم
ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت
طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ
إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع
المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"
إن السياسات التي
تمارسها الحكومة السورية تجاه الإعلام و
محاولاتها الحثيثة من اجل وقف تدفق سيل
المعلومات و إيقاف نمو الإعلام الالكتروني
و معاقبة الآراء المخالفة لتوجهاتها تثبت
كل يوم فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة
منها حيث من غير الممكن العودة بالتاريخ
إلى الوراء و إن العمل من اجل تطوير الإعلام
السوري - بكافة أشكاله و بغض النظر عن
مرجعيته سواء كان حكومي أو خاص حزبي أو
مستقل موالي أو معارض – و تطوير البنية
التشريعية المتخلفة التي تحكم عمل الإعلام
و تحسين الشروط المادية و النقابية
للإعلاميين سيكون أكثر جدوى
و أقل تكلفة بكافة المعاني .
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
8-10-2007
نـداء
الحـرية
لعارف دلـيلـة
تعرب المنظمات
الموقعة على هذا النداء عن قلقها الشديد
حيال الوضع الصحي السيء للدكتورعارف
دليلة، الذي لايزال قيد الحجز الانفرادي في
الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي حتى الآن
بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات
صحية منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001
، وخاصة داء السكري واضطراب النظام
الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (65عام ),
علماً أن محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة
إستثنائية ) حكمت عليه في 31 يوليو/تموز 2002
بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم
إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى
عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة
مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى
تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!.
الدكتور عارف دليلة
من مواليد محافظة اللاذقية العام 1942 .
يعتبر واحدا من ألمع المفكرين
الإقتصاديين العرب , وله مؤلفات عديدة في
مجال الفكر الاقتصادي أبرزها
" الاقتصاد السياسي ، تاريخ الفكر
الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و
إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون
الاقتصادية .... إلخ" ، فضلا عن مئات
الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي
قدمها في مؤتمرات دولية عديدة .
يذكر أن البروفيسور
دليلة حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد
من موسكو ، وكان قد بدأ مدرساً في جامعة حلب
عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ، وعمل كخبير
في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات،
و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و
الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ،
وشغل منصب عميد كلية الاقتصاد والتجارة في
جامعة دمشق وتم صرفه من الخدمة في 3/8/1998 من
قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي.
اعتقلته السلطات
السورية بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001
ضمن حملة إعتقالات لناشطي ما سمي وقتها
بنشطاء ربيع دمشق .
إن المنظمات الموقعة
على هذا النداء إذ تعرب عن بواعث قلقها
الشديد إزاء استمرار إحتجاز الدكتور دليلة
في الحجز الانفرادي منذ أكثر من ست سنوات
بالرغم من وضعه الصحي المتدهور فإنها تتوجه
بهذا النداء العاجل إلى السيد رئيس
الجمهورية للتدخل شخصيا لوضع حد لمعاناة
الدكتور دليلة من خلال عفو رئاسي خاص
نتتطلع أن يشمل جميع السجناء السياسيين
ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.
الحـرية لعارف
دلـيلـة
الحرية لكافة
السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير
في سوريا
مركز دمشق للدراسات
النظرية و الحقوق المدنية- السويد -
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
"سواسية"المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية
11-10-2007
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
السيدة: Leila Zerrougui،
رئيسة - مقررة
فريق عمل الأمم
المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
السيد: Ambeyi LIGABO
، المقرر الخاص للأمم المتحدة
المعني بتعزيز
وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
- باريس - دمشق، في 11
تشرين الأول / أكتوبر 2007
الموضوع: إسرائيل -
سوريا / الاعتقال التعسفي للصحفي عطا فرحات
سيدتي العزيزة،
السيد العزيز:
الفدرالية الدولية
لحقوق الإنسان (FIDH)
و شريكها المركز السوري للإعلام و حرية
التعبير (SCM)
بتكليف من أسرة و محامي السيد عطا فرحات،
نود أن نشارككم قلقنا بشأن أعمال الاعتقال
والاحتجاز التعسفيين للصحفي عطا فرحات من
قبل وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية(يسام).
وبموجب هذا الطلب للأمم المتحدة- فريق
العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر
الخاص حول حرية التعبير- ندعوكم إلى اتخاذ
إجراء عاجل بشأن هذه المسألة.
السيد عطا فرحات ، 35
عاما ، صحفي سوري ، مقيم في منطقة الجولان
السوري ، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
والتي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في
عام 1981 في انتهاك للقرارات التي اتخذها
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اعتقل
في 30 تموز / يوليو 2007 من قبل وحدات خاصة من
شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
السيد فرحات ، ولد في
بقعاتا ، وهي قرية في الجولان وتخرج من
جامعة دمشق كلية الصحافة. عضو اتحاد
الصحفيين السوريين السيد
فرحات هو مراسل لصحيفة الوطن السورية
الخاصة ،و مراسل التلفزيون السوري ورئيس
تحرير موقع جولان تايمز.
على اثر قرار الضم إن
المواطنين السوريين في الجولان، يخضعون
للقانون الإسرائيلي و بناء عليه يجوز
ملاحقة كل من يقوم باتصال مع الصحافة
السورية أو التلفزيون السوري.
السيد فرحات هو أول
صحفي من الجولان، منذ عام 1967، أقام اتصالات
مع وسائل الإعلام السورية والذي ينشر في
وسائل الإعلام السورية المواد التي تصف
ظروف حياة السوريين الذين يعيشون في
الجولان المحتل.
في الخامسة صباحا من
يوم 30 تموز \يوليو 2007 قامت وحدات من شرطة
الاحتلال باقتحام منزله و قامت بتفتيشه و
بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز
هاتفه المحمول, و ألقت القبض عليه و بعد
يومين محكمة إسرائيلية أقرت قرار الشرطة
الإسرائيلية باستمرار اعتقاله و اليوم
لايزال معتقلا في سجن الجملة الإسرائيلي (على
بعد 14 كلم جنوبي - شرقي حيفا( . واقتيد عدة
مرات أمام قاضي تحقيق ولم توجه إليه تهمة
حتى الآن بأي جريمة و بانتظار عرضه على
القاضي قبل الحكم و حتى هذا اليوم يرفض قاضي
التحقيق طلبه بالإفراج المؤقت.
أسباب احتجازه لم
تعلن حتى الآن , محامي الدفاع و الصحافة
الإسرائيلية يحظر عليهم
التعريف بقضيته
ولكن وفقا للمركز السوري للإعلام و حرية
التعبير فانه من الممكن أن يكون عطا فرحات
ملاحقا بتهمة التعامل مع دولة عدوة
الفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير يدينان محاولات
السلطات الإسرائيلية عزل الجولان السوري
المحتل عن العالم الخارجي و حرمان الشعب
السوري في الجولان من ممارسة حقه في حرية
التعبير عن رأيه.
و بصورة أكثر تحديدا
فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
يعتبران اعتقال و احتجاز عطا فرحات إجراء
تعسفي و يرتبط ارتباطا مباشرا بممارسة حرية
الرأي و التعبير حسب التعريف
الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ,ونأمل أن يكون فريق العمل
المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي
والتعبير قادران
على اتخاذ إجراءات ، في اقرب وقت ممكن ،
وإثارة هذه المسالة مع السلطات
الإسرائيلية.
نتقدم بالشكر مقدما
لعنايتكم و نرجوا أن لا تترددوا في الاتصال
بنا في حال حاجتكم لأي معلومات إضافية
المخلصون:
مازن درويش
رئيس المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
سهير بلحسن
رئيسة الفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
هيومن
رايتس ووتش تصدر تقريراً حول القمع الحكومي
للنشاط
بمجال
حقوق الإنسان في سوريا
يجب
إنهاء القمع الموجه ضد جماعات حقوق الإنسان
- الأجهزة
الأمنية تعتقل وتضايق النشطاء بشكل منتظم
دمشق – مسعود عكو:
أصدرت منظمة مراقبة
حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم
الأربعاء 17/10/2007 تقريراً جديداً حول القمع
الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في
سوريا بعنوان "لا مجال للتنفس".
وجاء في البيان
الصحفي الصادر مع التقرير :قالت هيومن
رايتس ووتش "إن على السلطات السورية الكف
عن تقييد حرية نشطاء حقوق الإنسان في
التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات.
وتضايق الأجهزة الأمنية السورية بشكل
منتظم النشطاء باعتقالهم ومنعهم من
الاجتماع والسفر".
وتقرير "لا مجال
للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق
الإنسان في سوريا" الذي جاء في 44 صفحة
يوثق القيود المفروضة على النشطاء عن طريق
فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه هؤلاء
النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون
لها. كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان
السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت
الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة
تم إجراءها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق
الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء
من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق.
وقالت سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد
تطور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا من نواحٍ
مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما
زال تحت، وطئ الحصار الذي تفرضه السلطات
التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق
الإنسان".
وبموجب القانون
السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل السورية تتحكم في شهر كافة منظمات
المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في
الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي
منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة
بها وحضور الاجتماعات. وعلى الرغم من آليات
الرقابة اللصيقة تلك، فإن السلطات السورية
ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان
التي تتقدم بطلب الشهر.
وقالت سارة ليا ويتسن:
"دون الصفة القانونية، تعمل هذه
المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف
دائم من الإغلاق" وتابعت قائلة: "ولا
يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه".
ويخلص التقرير إلى أن
أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق
الإنسان السورية يكمن في دور أجهزة الأمن
التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان
بفضها للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر
واعتقالهم.
وقالت سارة ليا ويتسن:
"ينتهي الأمر بالنشطاء الذين يجرؤون على
توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم
ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر
أنباء كاذبة)".
وفي أبريل/نيسان 2007
حكمت محكمة سورية على أحد أبرز محاميّ حقوق
الإنسان في سوريا– أنور البني – بالسجن
خمسة أعوام؛ لإدلائه بتصريح زعم فيه أن
رجلاً مات في سجن سوريّ جرّاء الظروف اللا
إنسانية بالسجن.
وكثيراً ما تبرر
الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد
بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى
لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن
يكون إلا خدمة مصالح هذه القوى الأجنبية.
إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان
ليس ظاهرة حديثة في سوريا، وضحاياه ليست
لهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم
أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في
المنطقة.
وقد دعت هيومن رايتس
ووتش السلطات السورية إلى الكف عن الاعتقال
التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشطاء
تحتجزهم جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير.
كما دعت الحكومة إلى تعديل القانون
والممارسة القائمة بحيث يتم السماح
لجماعات حقوق الإنسان بالشهر القانوني
والعمل بحرية بمعزلً عن أي تدخل حكومي.
ويدعو التقرير
المجتمع الدولي إلى ضمان أن حماية حقوق
الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات
مستقبلية مع سوريا، و دعم نشطاء حقوق
الإنسان في سوريا بمناقشة حالتهم مع
السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي
عبر برامج بناء القدرات.
كما يدعو التقرير
الممثل الخاص للأمين العام المعني
بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة
لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق
الإنسان في البلاد.
للاطلاع على التقرير
باللغة العربية يرجى زيارة:
http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007/
للاطلاع على التقرير
باللغة الإنكليزية يرجى زيارة
http://hrw.org/reports/2007/syria1007/
للاطلاع على المزيد
عن عمل هيومن رايتس ووتش في سوريا، يُرجى
زيارة الرابط:
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria
لجــان
الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تصريح
صحفي
محاموهيئة
الدفاع عن المعارض السوري
فائق
المير( أبو علي)
يطالبون
بتنحي المحكمة المختصة بهذه الدعوة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية
| 
