العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 /06 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح

استمرار اعتقال المواطنين

 في بلدة الرحيبة على خلفية الأحداث التي جرت بداية شهر حزيران الجاري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية ما تزال مستمر في اعتقال المواطنين في

بلدة الرحيبة بريف دمشق، وأخر أسماء المعتقلين التي وصلتنا، هي:

1 _ أحمد الشيخ. 2 – سيزار الكشك. 3 – ضياء جمعة. 4 – حسن شطح.

 حيث تم اعتقالهم هؤلاء منذ حوالي أسبوعين من الآن من قبل جهاز الأمن السياسي، ولا يزال مصيرهم مجهولاً ومعزولين عن العالم الخارجي حتى لحظة إعداد هذا التصريح.

 وقد جرت هذه الاعتقالات وكما العادة في جميع الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.

 وقد علمت منظمتنا أيضاً أن اللجنة التي تشكلت من قبل مجلس الشعب السوري لدراسة الأوضاع في بلدة الرحيبة والأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث وتعويض المواطنين...،لم تحل حتى الآن أي شيء.

 ويذكر أنه وبتاريخ 2 / 6 / 2009 وقعت صدامات بين قوات الأمن ومواطنين كانوا يحتجون على إزالة مخالفات البناء في بلدة الرحيبة التي تقع على بعد 50كم2 شمال شرق العاصمة السورية دمشق.

 وأن تلك الصدامات جاءت على خلفية صدور قرار من محافظة ريف دمشق يقضي بهدم 71 منزلاً بنيت بشكل مخالف في القرية المذكورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة.

 واستخدمت أجهزة الأمن والشرطة آنذاك، الرصاص والقنابل الدخانية...، مما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً وقتل شخصين، هما: خالد سعد الدين وعبد الكريم تويته، إضافة إلى القيام بالاعتقالات العشوائية في صفوف المواطنين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة اعتقال هؤلاء المواطنين ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 كما إننا نطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة القتل بحق المواطنين وجرحهم ومحاسبة مسببي تلك الأحداث وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة ليصار إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، والتعويض عن المتضررين في ممتلكاتهم وأرواحهم.

20 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

بطاقة ترحيب بالإفراج عن محمود عيسى و

فاروق حجي مصطفى وبراءة البني

والقيادي حسن صالح أمام القضاء العسكري

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية نرحب بالإفراج المتأخر عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية التي اعتقله في البداية ولم يطلق سراحه الايوم امس في16\6\2009.

وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل بتاريخ 15\5\2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006 ، وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ,وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار إطلاق سراح المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري، وذلك بقبول الطعن موضوعا المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة ،إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية, تقدم يوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المخاصمين كيلو وعيسى.

والأستاذ محمود عيسى تولد 18\12\1963 في بلدة الدردارة التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس ، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل في مرة سابقة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض, لمدة ثماني سنوات بتاريخ 30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000

 إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سورية, إذ نرحب بالإفراج المتأخر عن الأستاذ محمود عيسى وبعد انتهاء مدة محكوميته ,فإنها ندين وبشدة استمرار محاكمة معتقلي الرأي ،ونطالب الحكومة السورية بإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ومن جهة أخرى أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد ،بأنه تم اليوم الأربعاء 17\6\2008 الإفراج عن الكاتب والصحفي فاروق حجي مصطفى حيث أحيل إلى النيابة العسكرية ليحاكم طليقا

وجدير بالذكر بان فرع الأمن السياسي بمدينة حلب شمال سورية,قد قام باستدعائه واعتقاله في يوم الأحد 5/4/2009 وبقي مصيره مجهولا حتى ساعة إطلاق سراحه.0

 والكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى مواليد عين العرب (كوباني) 1968 والدته فاطمة , وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، ومتزوج,وهو من سكان مدينة عين العرب( كوباني) بريف حلب.

 إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية إذ نرحب بالإفراج عن الكاتب والصحفي السوري فاروق حجي مصطفى ,فإننا ندين وبشدة استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وخصوصا بحق النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي, وإننا نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.

 ونطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 وفي سياق آخر عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم أمس الأربعاء 17\6\2009 جلسة لمحاكمة المعتقل السياسي و الناشط الحقوقي الدكتور وليد البني بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري.واصدر القاضي قراره ببراءة البني من التهمة الموجهة إليه .

يذكر أن النيابة العامة العسكرية قد أقامت الدعوى العامة بحق الدكتور البني بإدعائها رقم 71187/17566 تاريخ 20/5/2008 بجرم نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على وشاية من داخل سجن دمشق المركزي من السجين الجنائي (المخبر عاشور) المحكوم بجرائم سرقة المال العام و السيارات و المتهم بالقتل و التهريب.

و في يوم الأحد 7/6/2009 تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات انتهت فيها للمطالبة بتجريم الدكتور وليد البني بالتهمة المسندة إليه.و بذات الجلسة تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض الصورة الخلفية للواقعة و حقيقة ما يحدث داخل المؤسـسة العقابية. و انتهت الجلسة بإقفال باب المرافعة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع احد عشر شخصا من رفاقه في قيادة ائتلاف قوى إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد مطلع كانون الأول 2007. والدكتور البني من مواليد التل 1964 عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " و العضو المنتخب للأمانة العامة لإعلان دمشق و المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الموسع منذ كانون الأول لعام 2007.درس الطب البشري و تخصص في جامعات هنغاريا باختصاص الإذن و الأنف و الحنجرة.وهو ناشط اجتماعي و سياسي و حقوقي فقد سبق له و أن شارك بتأسيس أكثر من جمعية خيرية و منها جمعية إنعاش الفقير في مدينته التل و هو أحد رموز ربيع دمشق وقد اعتقل على خلفيتها لمدة خمس سنوات منذ عام 2001 و هو العضو المؤسـس في جمعية حقوق الإنسان في سوريا و أحد الأعضاء المؤسـسين للجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو أحد الموقعين على بيان الألف الشهير عام 2000 إضافة لكونه أحد أعضاء مجلس إدارة منتدى الحوار الوطني الذي كان يعقد في منزل النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف .لبت والدته نداء ربها يوم السبت الواقع في 6/6/2009 و قد تقدم وكلاء الدكتور البني القانونيين كل من المحامي مهند الحسني و الأستاذ رديف مصطفى بطلب لسيادة وزير الداخلية السوري للسماح له بحضور مراسم العزاء و لم يتم الرد على الطلب , و إنا لله و إنا إليه راجعون0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد,إذ نرحب بقرار السيد قاضي المحكمة الموقر ببراءة المعتقل السياسي الدكتور وليد البني من التهم والوشايات التي ألصقت به,فإننا نعود ونؤكد من جديد ماورد في البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الحقوقية السورية بتاريخ 8\6\2009 والذي احتوى على مناشدة للسيد وزير الداخلية من أجل وضع حد لمعاناة السجناء السياسيين في سجن عدرا المركزي بدمشق, من أجل إعطاء الأمر لمن يلزم لتحسين أوضاع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي من خلال الإجراءات القابلة للحياة على الأرض من خلال:

1-القيام بدراسة جدية لإمكانية جمع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير في مكان واحد دون عزلهم عن العالم الخارجي أو إخضاعهم لقوانين أشد من نظام السجون المعمول به حالياً و الإيعاز لإدارة السجن بوقف جميع أشكال التنصت و زرع الوشاة الأمنيين من حولهم و فك حالة العزلة المفروضة عليهم و التعامل معهم أسوة بما هو الحال مع السجناء الجنائيين و إلغاء جميع التعليمات الشفهية الصادرة عن مدير السجن السابق و معاونيه لفرض العزل على السجين السياسي و منعه من التحدث مع الآخرين و فرض حالة من الياس و القنوت عليه.

2-احترام حق المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير بالزيارة و الاتصال مع العالم الخارجي عبر تأمين زيارة مكتب " شبك محامين " للزوجة و الأولاد و الوالدين و الأخوة و لو لمرة واحدة بالشهر و التي يتمتع بها السجين الجنائي في حين يحرم منها معتقلي الرأي و أسرهم، علماً بأن إدارة السجن تنفذ يومياً العشرات إن لم يكن المئات من زيارات المكتب و التي غالباً ما تكون أداة للفساد و تقاضي المنافع غير المشروعة و التي يتمكن من خلالها السجين من الحصول على الطعام و اللباس و الدواء المحروم من إدخاله عبر زيارة الشبك العام و التي تتمّ بالنسبة لمعتقل الرأي في ظروف مأساوية لا تسمح له حتى بالإنفراد بتبادل الحديث مع زوجته أو أولاده بحسب الحظر و المنع و فرض وجود رقيب أمني عبارة عنه ضابط من ضباط السجن يحضر الزيارة من طرفي الشبك و يتنصت لكل ما يدور فيها و أحياناً ما يتدخل في الحديث يقطع الزيارة كما حدث سابقاً مع الدكتور البني نفسه.

3-السماح لهم بشراء الكتب المسموح بها من مطبوعات وزارة الثقافة و أو مكتبة الأسد أو معرض الكتاب على أن تقدم تلك الكتب كهدية يرفدون بها مكتبة السحن بعد تنفيذهم للعقوبات المقررة بحقهم علماً بأن الكتب الموجودة بمكتبة السجن قديمة و أحدثها يعود لعام 2000 و هناك شبه منع شفهي من الثقافة و محاربة للمثقفين لاسيما معتقلي الرأي و الضمير و بالكاد تمكن الكاتب ميشيل كيلو " سابقاً " من كسر القاعدة و الاستفادة من الدخول للمكتبة .

4-السماح لهم باقتناء مذياع شخصي لكل سجين يتمكن من خلاله ممارسة حقه في معرفة أخبار العالم الخارجي.

5-السماح لهم بممارسة الرياضات المتنوعة من خلال فتح سـاحات التنفس أمامهم من ساعتين صباحاً و ساعتين مساءاً إلى أربع ساعات صباحية و أربع ساعات مسائية على أقل تقدير.

6-تأمين المستلزمات الشخصية من خلال جمعية رعاية المساجين كالبطانيات و الملابس و الطعام بأنواعه و كذلك الملابس الرياضية و أدوات الرياضة و أحذية الرياضة بأنواع جيدة و الاهتمام أكثر بدور التأهيل و التدريب و الثقافة و نشر الوعي داخل المؤسـسة العقابية.

7-الاهتمام أكثر بمكتب الخدمة الاجتماعية و توسيع صلاحياته و رفده بالكوادر المؤهلة و الخبيرة و العمل على استحداث ملاك من مجلس الشعب لوظيفة أخصائي اجتماعي و مساعد أخصائي اجتماعي بدلاً من ملاك المخبر المكتوم داخل وزارة الداخلية.

8-السماح للمعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بالانخراط الدورات التي تقام لتعلم اللغة الانكليزية أو حفظ القرآن الكريم أو الكمبيوتر أو غيرها، وفي حال الإصرار على حرمانهم من الاشتراك بتلك الدورات تأمين دورات خاصة بهم على أقل تقدير.

واليوم 18/6/2009 مثل طليقا القيادي البارز عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي الاستاذ حسن ابراهيم صالح الذي يعد من ابرز القيادات الكردية التي تتعرض للمضايقات والاستدعاءات الامنية والمحاكمات الجائرة المتكررة وذلك في الاضبارة ذات الرقم أساس 1811 لعام 2009 والمنظورة امام قاض الفرد العسكري بالقامشلي من جرم اثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري على خلفية ضبط الجهات الامنية منشورات سياسية تعود الى حزب يكيتي الكردي في سوريا .في محلي كل من شهباز شيخموس وسيوار درويش المدعى عليهما في نفس الاضبارة واللذين نفيا التهمة المنسوبة اليهما

وقد أقر الاستاذ حسن بما نسب اليه ودافع عنها بالقول ان المادة 38 من الدستورالسوري تمنحة

حق التعبير عن رأيه قولا وكتابة فضلا عن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بذات الخصوص التي تمنخه ذات الحق والمادة 20 من الاعلان الخاصة بحق المشاركة والانخراط في الجماعات السلمية .

وتم تأجيل الجلسة الى 9/8/2009 للدفاع .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نكرر مطالبتنا بوقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية والف عن محاكمة المدنييتن أمام المحاكم العسكرية واحترام نص المادة الدستورية 38 فيما يخص ضمان احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية الملزمة . وإعلان براءة الجميع من حيث النيجة

18\6\2009

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

المكتب الاعلامي

في 18/6/2009

Website: www.kurdchr.com

E-Mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

Mob:00963955829416

أصدر التيار الإسلامي الديمقراطي البيان التالي بمناسبة الإفراج عن الناشط السياسي والكاتب الأستاذ محمود عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم

انّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري ليسعده أن يرى شخصية مرموقة مثل الأستاذ محمود عيسى قد إنضمت الى قائمة الطلقاء الأحرار , بعد أن أمضى محكوميته الجائره وتم الإفراج عنه , وبهذه المناسبة تتقدم بالتهنئة له شخصيا ولأفراد عائلته ومحبيه وزملائه من كافة أطياف المعارضة الوطنية السورية

إن التيار الإسلامي الديمقراطي يطالب السلطات السورية بمزيد من الإنفتاح على الشعب السوري واعطائه الحرّية الّتي يستحقها وأن تطوى صفحة الإعتقال السياسي الى الأبد , وأن تلغى حالة الطوارئ والقوانين الإستثنائية والّتي مضى على تطبيقها على أرض الواقع ما يزيد عن خمس وأربعين عاما وقد ارتبط اسمها بإنقلاب حزب البعث وتفرّده بالسلطة ومنعه المعارضة من المشاركة في تطور الوطن سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . إن الآلاف من أفراد الشعب السوري لا يزال يقبع في السجون على خلفية ممارسة حرّية الرأي والتعبير بل المعتقدات الدينية حيث يصنّف القسم الأكبر منهم بأوصاف لاتمت الى الحقيقة بصلة مثل "المتطرفين أو المتشددين أو السلفيين" انّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري يطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي والضمير ونخص منهم أبناء التيار الإسلامي المعتدل الّذين يعدّون بالمئات ومنهم من حكم جورا بالسجن عدّة سنوات أمثال الدكتور أحمد طعمة الخضر والدكتور ياسر العيتي والمهندس مروان العش والكاتب علي العبدالله والدكتور وليد البنّي وغيرهم على خلفية إجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق والّذي انعقد بتاريخ 1/12/2007 , كما يؤكد التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الواحد وعودة المهجرين والغاء القانون (49)كي ينعم الوطن والمواطن باستقرار وتقدّم ورقي يتناهى الى مصاف الأمم المتحضّرة وما ذلك على الله بعزيز والله أكبر والنصر لأمّتنا

التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري دمشق

 25جمادى الآخر1430هجري

 الموافق18 حزيران 2009 ميلادي

تأجيل محاكمة حسن صالح وشابين آخرين :

مثل اليوم 18/6/2009 كل من الشابين ا : شهباز نذير اسماعيل و سوار عبد الرحمن درويش ، الطليقين أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، بدعوى رقم أساس 1811 لعام 2009

هذا وقد كانت النيابة العامة قد حركت في الملف نفسه ، الدعوى بحق الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، وكان الشابان شهباز وسوار قد اعتقلا بعد اقتحام محليهما التجاريين ، و ضبط جريدة تابعة لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، وأطلق سراحهما في وقت سابق .

إنّ تعقّب العاملين في مجال الشأن العام ، وترصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، يأتي في إطار انتهاك حق الحرية الشخصية المصان دستورياً ، ويشكّل كذلك انتهاكاً لالتزامات البلاد المنصوص عنها في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ،

 وإن اقتحام المحال وتفتيشها، واعتقال أصحابها يعد انتهاكا ً لحق الحرية الشخصية، ولحرمة الأماكن والممتلكات الخاصة ، ويأتي كلّ ذلك في ظلّ استمرار العمل بقانون الطوارىء، والأحكام العرفية التي لجمت القوانين المدنية التي تنص على إجراءات معينة يجب اتّباعها ، لاعتقال الأشخاص وتفتيش الممتلكات الخاصة ،

 هذه الإجراءات التي تكفل احترام حقوق الإنسان .

لذلك فإننا نطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول به منذ يوم 8-3- 1963

يذكر أن المحاكمة أجلت بناء على طلب محامي الدفاع لتقديم مذكرة دفاع أصولية .

هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين منهم ممثل منظمتنا الأستاذ محمود عمر عضو مجلس الأمناء وكل من السادة المحامين: إبراهيم أحمد- صبري ميرزا - أفين محمود – رديف مصطفى .

 قامشلي 18-6-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

قاضي الفرد العسكري بحلب

 يقرر ترك الكاتب والصحفي الكردي الأستاذ فاروق حجي مصطفى

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بحلب قرر يوم الأربعاء 17 / 6 2009 ترك الكاتب والصحفي الكردي الأستاذ فاروق حجي مصطفى.

 ويذكر أن الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى تم اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب في 5 / 4 / 2009 وتم تحويله إلى القضاء العسكري بدمشق يوم 16 / 6 / 2009 ليتم تحويله بعد ذلك إلى القضاء العسكري بحلب يوم 17 / 6 / 2009 حيث قرر قاضي الفرد العسكري كما ذكرن تركه في اليوم المذكور.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الكاتب والصحفي الكردي فاروق حجي مصطفى وذويه بعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

18 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

تبرئ المعارض السوري الدكتور وليد البني

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم الأربعاء 17 / 6 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور وليد البني، بتهمة: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة )، وذلك بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها وكذلك المتهم بجرم القتل.

وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم، حيث قررت المحكمة تبرئة الدكتور وليد البني من الجناية المسندة إليه، حيث أن شهود الدفاع أكدوا في جلسة 28 / 5 / 2009 كذب إدعاء الواشي الجنائي المدعو عقبة عاشور.

 ويذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في شهر تشرين الثاني 2008 مع إحدى عشر آخرين من قياديي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي على خلفية اجتماع المجلس الوطني في أوائل كانون الأول 2007 كما أنه أمضى حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق عام 2000

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الدكتور وليد البني، عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقي وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه ترحيبنا بهذا القرار القاضي بإعلان براءة الدكتور وليد البني من التهمة الموجهة إليه، فإننا نطالب بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

18 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تهنئة بإطلاق سراح الناشط محمود عيسى بعد انتهاء مدة محكوميته

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه أفرج يوم أمس 16-6-2009 عن الناشط السوري محمود عيسى بعد أن تم نقله من سجن عدرا إلى الجهة الأمنية التي كانت قد اعتقلته بحسب ما بات دارجاً، ومحمود عيسى المعتقل السياسي سابقا ً في الفترة ما بين 1992- 2000 ، كان قد تم اعتقاله في 15-5-2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق مع ميشيل كيلو وآخرين .

وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام.

و إن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد قررت في 4 / 11 / 2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في سوريا واستفاد من ربع المدة ، ليطلق سراحه .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المناضل محمود عيسى ياطلاق سراحه ، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية اللذين هما وراء الاعتقال السياسي ،وتطالب بطي ملف اعتقال كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق 17-6-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الإفراج عن محمود عيسى

أفرجت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء 16\6\2009 عن المعتقل السياسي السوري محمود عيسى وذلك بعد نقله اليها من سجن عدرا يوم السبت الماضي 13\6\2009 حيث أنهى عيسى تنفيذ حكم السجن الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 13 \5\ 2007 والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات قضاها عيسى كاملة.بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات.

محمود عيسى سجين سياسي سابق مابين 1992 إلى عام2000ويعمل مترجم ومدرس لغة انكليزية, وهو ناشط سياسي وأحد الموقعين على إعلان بيروت / دمشق الذي وقعه حوالي \300\ مثقف سوري ولبناني , و تم القبض على عيسى يوم 15/5/ 2006 في مدينة حمص .و بعد أربعة شهور ونصف أخلي سبيله ,لكن وقبل مضي ثلاثة أسابيع صدرت مذكرة توقيف فورية بقرار من قاضى الإحالة بدمشق بحقه وبحق كلا من سليمان الشمر وخليل حسين. وتم اعتقاله من قبل دورية من الأمن الجنائي في حمص.

وبتاريخ 4/11/2008 قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الجمهورية حيث ألغت القرار الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية القاضي بمنح محمود عيسى العفو من ربع مدة العقوبة .

المنظمة الوطنية ترحب بعودة الحرية الى عيسى وتطالب السلطات السورية بالافراج عن كل معتقلي الرأي والضمير .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 16-6-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

القضاء العسكري يبرئ المعارض السوري وليد البني من

جناية نشر"أنباء كاذبة" داخل السجن

مثل اليوم الأربعاء 17/6/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق القيادي في تجمع "إعلان دمشق"المعارض السجين السياسي وليد البني لمحاكمته بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" بناء على وشاية من سجين جنائي في سجن "عدرا المركزي" محكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها،واصدر القاضي قراره بالدعوى المنظورة أمامه و قضى ببراءة المعارض السوري وليد البني من التهمة الموجهة إليه .

يشار إلى ان شهود الدفاع أكدوا في جلسة 28/5/2009 كذب ادعاء السجين الجنائي الواشي، وأكد بعض الشهود أنهم عندما كانوا يدعون الله أن يخلصهم من السجن كان السجين الواشي يقول لهم "لا تطلبوا من الله أن يخلصكم بل اطلبوا منه أن يبعث جورج بوش ليخلصنا ".

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، و البني كان من ابرز شخصيات ربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعرب عن ترحيبه بقرار القضاء الذي قضى ببراءة المعارض وليد البني يطالب السلطات بالكف عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على أكاذيب تلفق لهم داخل السجن.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور وليد البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

17/6/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

الإفراج عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية أفرجت مساء يوم الثلاثاء 16 / 6 / 2009 عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته السياسية البالغة ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية التي اعتقله في البداية.

 جدير بالذكر أن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى وهو سجين سياسي سابق من عام 1992 حتى عام 2000 كان قد اعتقل في 15 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية...الخ.

 وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام.

 يشار هنا إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد قررت في 4 / 11 / 2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في سوريا وألغت القرار الصادر في 2 / 11 / 2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية والذي قضى بمنح الأستاذ محمود عيسى العفو عن ربع مدة الحكم الصادر بحقه والإفراج عنه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى الكاتب بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

16 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

السلطات السورية تفرج عن المعارض السوري محمود عيسى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات الأمنية السورية أفرجت اليوم الثلاثاء 16/6/2009 عن المعارض السوري البارز محمود عيسى بعد ان أنهى مدة محكوميته السياسية البالغة ثلاث سنوات وكان قد نقل السبت 13 /6/2009 من سجن عدرا المركزي قرب دمشق إلى الجهة الأمنية التي اعتقلته .

جدير بالذكر أن المعارض السوري محمود عيسى سجين سياسي سابق من عام 1992 إلى عام 2000 ،وكان قد اعتقل في 15/5/ 2006 على خلفية توقيعه على "إعلان دمشق - بيروت "الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها السياسي بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي.

يشار إلى ان الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد قررت بتاريخ 4/11/2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الجمهورية وألغت القرار الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية والذي قضى بمنح المعارض محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقه و الإفراج عنه .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يهنئ المعارض السوري محمود عيسى بعودته إلى الحرية ويطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

16/6/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

وفاة المجند الكردي الحادي والعشرين في ظروف غامضة :

أكدت مصادر مطلعةأن المجند مالك شعبو بن عكاش من أهالي قرية كفروم التابعة لمنطقة عفرين، قد لقي حتفه في يوم الجمعة 5-6-2009 في ظروف غامضة ، أثناء خدمته العلم ، وبعد زيارة والده له بيوم واحد بل وبعد زيارة شقيقه له بساعات قليلة ، دون أن يعرف ذووه حقيقة ما تعرض له ،رغم أنه لم يمض له أكثر من ثلاثة أسابيع في خدمة العلم .

و المجند المذكور هو الحادي والعشرون من الشبان الكرد الذين لقوا حتفهم منذ الثاني عشر من آذار2004 ، وهو المجند الرابع الذي يلقي حتفه في هذا العام في ظروف غامضة ، بل وهو الثالث الذي يتعرض للوفاة بشكل غامض منذ حوالي مدة شهر فقط ،بعد مقتل كل من المجندين: خبات شيخموس من قرية قوته التابعة لمنطقة عفرين، وقد استلم ذووه جثمان ابنهم في يوم الأربعاء الموافق لـ 20/5/2009 و أحمد سعدون في 12-5-2009 بعد التحاقه بالخدمة الإلزامية بفترة وجيزة ( ولوحظ وفاة إثنين منهما بعد فترة وجيزة من التحاقهما بخدمة العلم )و دون أن يتم توضيح أسباب وفاتهم لذويهم ، ودون أن يتم السماح لذويهم بالكشف عن جثثهم، ودون أن يسمح لهم بإقامة دعاوى توضح ما تعرض له بنوهم :

1- محمد شيخ محمد – قرية سنارة / عفرين /تاريخ الوفاة 23/10/2004

2- محمد ويسو علي - كوبانيه - تولد: 1987 /تاريخ الوفاة : 28/3/2006

3- ادريس محمود موسى - قرية تل حبش/ عامودا – تولد: 1981 /تاريخ الوفاة: 29/2/2008

4- فرهاد علي سيف خان - قرية قروف / كوبانيه - تولد: 1989 /قتل بعد أربعة أشهر من التحاقه بالخدمة العسكرية /تاريخ الوفاة: 3/7/2008

5- شيار يوسف - قرية ديكيه/عفرين - تولد 1990/تاريخ الوفاة : 7/4/2008

6- سوار تمو - قرية كوردو/ درباسية - تولد :1988 /رصاصتان في الرأس /تاريخ الوفاة:21/12/2008

7- عكيد نواف حسن - قرية تل أيلون/ درباسية /ثلاث طلقات في الصدر /تاريخ الوفاة: 2/8/2008

8- ابراهيم رفعت جاويش - قرية قسطل مختار – ناحية بلبل/ عفرين - تولد: 1990 /رصاصة بالرأس /تاريخ االوفاة : 27/12/2008

9- محمد بكر شيخ دادا قرية :عداما – ناحية راجو/ عفرين - تولد : 1989 /تاريخ الوفاة :13/1/2009

10- برزان محمود عمر - ضاحية علايا /تاريخ الوفاة : 13/4/2008

11- لقمان سامي حسين - قرية : بسكيه/ عفرين - تولد: 1986 /تاريخ الوفاة : أواسط أيار/2008

12- الرقيب المجند: قاسم حامد - محافظة الحسكة - تولد : 1982 خريج معهد متوسط /طلقات بالرأس وباقي أنحاء الجسم

تاريخ الاستشهاد : 11/6/2004

13- جهاد إبراهيم يوسف 1-8-2008 ( أعلم أهله بأنه قضى في حادث مروري )

14- برخدان خالد حمو قرية: بوراز/ كوبانيه

تاريخ الوفاة : 19/1/2009

15- محمود حنان خليل عفرين / قرية قره تبه

16-خيري برجس جندو - ريف عامودا - نيسان 2004

17- المجند الجامعي ضياء ملا- من قرية معشوق ربيع 2004

18- أحمد سعدون- 12-5-2009نتيجة إهماله أثناء اشتداد نوبة الربو الذي يعاني منه

19- خبات شيخموس- 18-5-2009

 20-أحمد عبدالرحيم خليل مصطفى( أصدر ذووه بياناً ضد خبر نشرناه بخصوص وفاة ولدهم بأن ولدهم قضى في مشروع عسكري بسبب تدهور ناقلة يؤكد مطلعون أنها لا تتدهور"

21 - مالك عكاش شعبو

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تعزي ذوي الشاب الكرد

ي مالك شعبو برحيله ، فهي تقرع الأجراس مطالبة بفتح ملف بخصوص مقتل الشبان الكرد في خدمة العلم، ولاسيما أن عدد الضحايا من الشبان المجندين الكرد قد ارتفعت وتيرته على نحو مخيف ،وتطالب المنظمة بالكشف عن أسباب وفاة هؤلاء ومحاسبة المسببين، خاصة أن ذوي الضحايا لا يعرفون حقيقة ما تعرض له فلذات أكبادهم، ولا يثقون بما يقال لهم رسمياً خصوصا ً وأنه يتم التكتم على تفاصيل مقتل هؤلاء الجنود على الدوام .

دمشق 12-6-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الصحفي فاروق مصطفى حراً

تم اليوم 17-6-2009 الإفراج عن الصحفي الشاب فاروق مصطفى الذي اعتقل بتاريخ 5-4-2009 من قبل فرع الأمن السياسي بحلب بعد أكثر من استدعاء له .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تهنىء الأستاذ فاروق مصطفى وذويه بإطلاق سراحه ، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول بع منذ الثامن من آذار 1963 وحنى الآن ، والذي بموجبه يتم إطلاق اليد الأمنية والاعتقالات التعسفية على خلفية الرأي ، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

كوباني- عين العرب

17-6-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

الإفراج عن الصحافي فاروق مصطفى بعد مضي /73/ يوماً على اعتقاله

أكد مراسلنا في مدينة حلب ، أنه تم الإفراج عن الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى هذا اليوم الأربعاء 17 حزيران 2009 ، من قبل قاضي الفرد العسكري بحلب بقرار " تـرك أمـر " بعد أن تم إحالته إلى المحكمة العسكرية من الأمن السياسي بدمشق ، وفي اتصال هاتفي معه أفاد أنه يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية وتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من تضامن معه أثناء اعتقاله .

كان فرع الأمن السياسي بحلب قد اعتقل الأستاذ فاروق يوم الأحـد 5 نيسان 2009 إثر إستدعاءات متكررة على خلفية اهتماماته بالشأن الثقافي والعام وتواصله مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية وغيرهم . وقد شكل هذا الاعتقال مصدر قلق لدى أهله ومعارفه وموضع إدانة واستهجان العديد من الأوساط الإعلامية والثقافية والحقوقية والسياسية التي تناقلت النبأ عبر وسائل مختلفة .

ويذكر أن مصطفى يقطن في قرية زركلي – ناحية الشيوخ – منطقة عين العرب (كوباني) شمال شرقي مدينة حلب .

17 /6/ 2009

إدارة موقع نـوروز

www.yek-dem.com

Info@yek-dem.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ