العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 /01 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الواقع المؤلم للاجئين السوريين في العراق

تقرير

 من إعداد : ناصر الغزالي*

2007-01-19

يقيم في العراق الآن حوالي 250 عائلة سورية، أي ما يعادل 2500 نسمة، جلهم من أوساط حركة الأخوان المسلمين، وعدد قليل محسوب على تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي (القيادة القومية). وبالرغم من تمتعهم بسمعة طيبة لدى كثير من فئات الشعب العراقي في مناطق إقامتهم، إلا أن الحملة الظالمة التي يتعرض لها العرب، وبسبب الصفة الملازمة لهم كمؤيدين للنظام السابق وكمشتبه بهم أساسيين في المقاومة، "التمرد أو الإرهاب كما تسميها قوات الاحتلال"، فإن العديد منهم يتعرض للمضايقات والتهديد بالأبعاد القسري. كذلك يتم إلصاق التهم بهم من قبل المؤسسات الإعلامية العراقية، مما يعرضهم أيضا للاعتقال العشوائي والتعذيب والقتل.

 

لمحة تاريخية

كان اللاجئون السورين قد فروا من سورية على دفعتين، الأولى رحلت ما بين عامي 1966 – 1975 وجلهم من تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي(القيادة القومية التاريخية). وهو اتجاه مناوئ للاتجاه الآخر في حزب البعث العربي الاشتراكي(أي التنظيم الذي تمخض عن حركة الفريق الأسد عام 1970). قسم منهم يضم شخصيات معروفة وقيادية ومؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي. أما المجموعة الثانية من اللاجئين فجلهم من أوساط الأخوان المسلمين وأقاربهم. وقد تركوا سوريا بعد الأحداث المسلحة والدامية التي جرت بين النظام السوري وتنظيم الأخوان المسلمين مابين عامي 1979 -1984. وقد جرى تقدير عدد اللاجئين السوريين في حينها بحوالي 10000 شخص حسب إحصائيات قديمة لأعضاء في حزب البعث الحاكم في العراق آنذاك. 

 

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1)

اعتمدت بتاريخ 28 -7-1951 وأصبحت سارية المفعول في 22 -4-1954 طبقاً للمادة 43 من قوانيين الأمم المتحدة.

في الاتفاقية يرد:

تعريف لفظة "لاجئ" : وهي تتفق مع وجود السوريين كلاجئين في العراق ( كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه  إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع ، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد).

ضمن هذا التعريف، جميع السوريين الذين لجأوا إلى عراق ما قبل الاحتلال هم لاجئون ضمن تعريف الأمم المتحدة. وهذا التعريف يشملهم بعد الاحتلال، على أن تقوم الدولة المحتلة بحمايتهم. لذا هي تعتبر المسئولة الرئيس عن ضمان حياتهم حسب شرعة حقوق الإنسان.

العراق لم يكن طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ورغم تبنيه لقانون اللجوء السياسي (قانون رقم 51) عام 1971، (الذي يوفر أساساً قانونياً لمنح اللجوء لأسباب سياسية أو عسكرية مادة  (1 [3]) إلا أنه لم يتم منح اللاجئين السوريين وضع لجوء رسمي من قبل السلطات العراقية في حينها. عوضاً عن ذلك قامت الحكومة العراقية بتوفير متطلبات الحياة اللازمة من حق بالعمل والتعليم والحصول على الخدمة الصحية والخدمات الحكومية الأخرى، إضافة إلى تأمين المساكن لهم ودعمهم مادياً، وإرسال أبنائهم في بعثات دراسية، الخ. وبذلك تمتع السوريون بنوع من الحقوق الجيدة نسبيا والتي مثلت نفس حقوق المواطن العراقي لحد ما.

بسبب حالة الحصار اللا إنسانية التي طبقتها الولايات المتحدة الأميركية بحق العراق، عانى اللاجئون السوريون وغير السوريين نفس الظروف القاسية التي عانى منها المواطن العراقي. ذلك إضافة إلى الحربين العراقية-الإيرانية وحرب عاصفة الصحراء التي أثرتا بشكل كبير على اللاجئين السوريين في العراق.

في تلك الأثناء عاد جزء قليل من السوريين إلى الوطن الأم، وجزء أخر من الشريحة القادرة هاجروا إلى الدول الأوربية وأمريكا، لكن الجزء الأكبر بقي في العراق.

إن سقوط النظام السابق بدخول قوات الاحتلال في نيسان 2003، الذي جاء خارج إطار الأمم المتحدة وضد الشرعية الدولية، أدى إلى ترك اللاجئين السوريين في وضع قانوني هش وضياع الامتيازات التي كان يتمتع بها بعضهم سابقاً. فقد تعرضوا للمضايقات من قبل شريحة من العراقيين والمليشيات المسلحة وقوات الاحتلال، التي صنفتهم بشكل مسبق كحلفاء للنظام السابق أو إلى قوى التمرد أو ما يسمى "المقاتلين العرب"

 

وضع اللاجئين السوريين العائدين إلى الوطن الأم

أدى سقوط النظام والحملة الإعلامية ضد العرب ومنهم السوريين لعودة مجموعة قليلة إلى الوطن الأم، وجلهم ينتمي إلى تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وعدد قليل من أقارب تنظيم الأخوان المسلمين. عدد كبير منهم لم يسلم من انتهاكات الحكومة السورية لحقوقهم إذ طلب منهم مراجعة فروع الأمن السورية وتم توقيف بعضهم  مع عائلاتهم لفترة من الزمن، أما القسم الآخر فما زال موجودا في المعتقلات وعرف منهم :

 إضافة لهؤلاء، ذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن عددا من اللاجئين قد تم استدراجهم واختطافهم من قبل المخابرات السورية ولم يتم التعرف حتى الآن على أسمائهم. وفي صيف 2003 تعرض المهندس رياض الشقفة لمحاولة اغتيال نجا منها بعدما أصيب بسبع رصاصات في حوضه ورجليه. وقد وجهت اللجنة المذكورة أصابع الاتهام إلى حسن خليل رئيس المخابرات العسكرية السورية في حين اكتفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بإدانة الحادث والمطالبة بتحقيق قضائي في الموضوع.

-كذلك قامت القوى الأمنية باعتقال المواطن محمد عبد القادر الطويل (37 سنة) من قرية معرتحرمة التابعة لمحافظة أدلب، إثر عودته إلى سورية بصحبة زوجته وأولاده. فقد أعتقل لدى وصوله إلى أول نقطة حدودية بين البلدين، بعد أن ترك أسرته تعبر عائدة إلى قريتها، أما هو فما زال رهن الاعتقال ولا يعرف مكان اعتقاله.

- بتاريخ 25 -7-2005، تم اعتقال المواطن محمد يوسف أحمد قرمو من قرية دارعزة لدى عودته إلى سورية قادما من العراق.

- كما قامت أجهزة الأمن بتاريخ 2/14-11-2006  باعتقال أثنين من المواطنين الكورد السوريين وهم لقمان محمد محمد وأحمد محمود فرحو اثر عودتهم من العراق بعد هروبهم من سورية بسبب أحداث الجزيرة السورية بتاريخ 12/13-3-2004.

 يجدر بالذكر أن الحكومة السورية ما زالت تتمسك بالقانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب للإخوان المسلمين وتعتقل كل من يجرؤ على الدخول منهم لسورية. وقد بلغ عدد من لا زالوا في السجون السورية ممن عادوا إليها من العراق عشرة أفراد. مما أثر على قرارات اللاجئين في العودة إلى سورية لما قد يواجهونه من عسف في تطبيق هذا القانون التعسفي الجائر.

 

أوضاع اللاجئين السوريين في العرق بعد الاحتلال 

تعرض اللاجئون السوريون في العراق للسجن والتهجير والقتل بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال وقوى الميلشيات وما يسمى بفرق الموت ويمكن تقسيم المرحلة إلى فترتين :

الأولى : من بداية الاحتلال لغلية 22 – 2-2006 أي تاريخ تفجير إحدى العتبات الشيعية المقدسة "جامع العسكري في سامراء".

الثانية : الحقبة التي اعقبت هذا الحادث المؤسف والإجرامي.

الأولى: اتسمت بتهديدات لفظية واعتقالات عشوائية أحيانا بحق اللاجئين السوريين وطرد قسم منهم من بيوتهم وتهجيرهم إلى مناطق أخرى من طرف قوات الاحتلال وقوات الأمن العراقية. علماً أن هؤلاء اللاجئين تقدموا إثر الاحتلال وتغيير الأوضاع إلى المفوضية العليا للاجئين بطلبات تثبيت أوضاعهم كلاجئين سياسيين حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة. لكن التفجير الانتحاري لمكاتب الأمم المتحدة، والذي أودى بحياة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جمد كل الأنشطة بما فيها أنشطة المفوضية العليا للاجئين. مما أثر بشكل سلبي ومأساوي على وضع اللاجئين السوريين في العراق، فتركهم دون حماية تذكر وأوقعهم في براثن قوى الاحتلال والقوى الأمنية العراقية.

وفي تاريخ 30-4-2005  ومن ضمن الحملة الظالمة التي يتعرض لها العرب المقيمين في العراق، اصبح السوريون عرضة للاضطهاد من قبل قوات الاحتلال وقوات الشرطة والحرس الوطني العراقي وذهب الأمر لنبش قبورهم. وما جرى لأحد زعماء حزب البعث العربي الاشتراكي، الأستاذ ميشيل عفلق، ما هو إلا دليل على الرغبة في الانتقام والتشفي حتى من الموتى.

لغاية هذا التاريخ يوجد في سجون الاحتلال ووزارة الداخلية 32 معتقلا دون معرفة سبب اعتقالهم إلا أنهم سوريون. يكفي أن تكون سورياً لتكون متهماً بالإرهاب وحتى بعد أن تثبت براءتك تبقى محتجزاً. ورغم كثرة المطالبات والمراجعات لا يوجد في العراق اليوم من سميع أو مجيب. لقد باتت هذه الأسر تنتظر في كل ليلة أن تطرق بابها قوات الاحتلال أو قوات الشرطة العراقية ويقاد أحد أفرادها إلى السجن دون سبب. إلى جانب ذلك تعيش أسر المعتقلين كبقية الأسر المقيمة في العراق في وضع معيشي صعب يعطلهم عن العمل بسبب تردي الوضع الأمني لدرجة أنهم لا يستطيعون مد يد المساعدة لبعضهم بسبب أن الشرطة العراقية داهمت مقرا ( جمعية الفيحاء للرعاية الاجتماعية) واعتقلت من فيها وصادرت الأموال الموجودة فيها. وهي جمعية شكلها السوريون لرعاية الأسر السورية وتحقيق التكافل بينها ومساعدة المحتاجين منهم.

بعض أسماء اللاجئين السوريين المعتقلين في سجون العراق إلى تاريخ 30-4-2005

 

الاسم

العمر/ سنة

تاريخ لاعتقال

1

عبد الحليم عبسى طويش

50

5/9/2004           معتقل بوكا

2

مصعب محمد خلف

26

5/11/2004         الداخلية

3

محمد شمسي باكير

45

5/11/2004             =

4

مؤيد محمد علي صوان

30

5/11/2004             =

5

محمد عبد الغني نجار

56

18/11/2004        أبو غريب

6

حسن عبيد شاشو

48

18/11/2004        أبو غريب

7

مصطفى محمد مدلج

70

29/11/2004        الداخلية

8

أحمد حسين كبع

60

29/11/2004            =

9

أحمد محمد درويش

58

29/11/2004            =

10

محمد عماش محمد

55

29/11/2004            =

11

عبد الوهاب محمد سنكري

54

29/11/2004            =

12

محمد أمين محمد حفار

50

29/11/2004            =

13

محمد ضياء الدين عساف

47

29/11/2004            =

14

عامر مصطفى جيعان

44

29/11/2004            =

15

عبد الله سليم جولاق

40

29/11/2004            =

16

أحمد خليل الشطي

25

29/11/2004            =

17

حمد صالح العجيل

22

29/11/2004            =

18

ياسر نافع الصايل

20

29/11/2004            =

19

عبد الحليم عبد الوهاب مصطفى

60

13/1/2005              =

20

يحيى عبد الحليم مصطفى

19

13/1/2005              =

21

عبيدة بن عبد الحليم

18

13/1/2005              =

22

عمار بن عبد الحليم

17

13/1/2005              =

23

محمد عبد القادر قطان

50

27//1/2005          أبو غريب

24

حسام محمد عبد القادر قطان

17

27/1/2005            =    =

25

أحمد هاشم العاصي

59

7/3/2005              =    =

26

حذيفة أحمد العاصي

23

7/3/2005              =    =

27

محمد منذر أحمد بيدق

46

11/4/2005      قوات الاحتلال

28

بسام محمد عماش

25

13/4/2005             المطار

29

أسامة محمد عماش

27

13/4/2005                =

30

خالد نعمة قدور

25

00/4/2005             الرمادي

31

محمد طالب الحزوم

51

00/4/2005             الرمادي

32

أنس خالد سيو

 

10/12/2004  سجن القاعدة B3

من الجدير بالذكر أن عشرة من أفراد أسرة شقيق عبد الحليم مصطفى لقوا حتفهم في ملجأ حي العامرية في بغداد عام 1991 عندما تعرض الملجأ لقصف الطائرات الأمريكية. كذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية لا تستطيع الوصول إلى المعتقلين في السجون العراقية. وعند الاعتقال لا يسمح لهم (أو بنسبة ضئيلة) الاتصال بعائلاتهم أو تكليف محامين أو حتى تقديم طلب مراجعة قانونية لاعتقالهم، خصوصاً وأن الاعتقالات العشوائية والتعذيب والقتل من قبل قوات الأمن العراقية وقوات الاحتلال آخذة بالارتفاع.

قوات الاحتلال مازلت تعتقل أكثر من 250 مواطن سوري في السجون العراقية، وتعاملهم معاملة لا تتفق وقواعد معاملة السجناء الذي سنتها الاتفاقيات الدولية. وهم يعتبرون من الأفراد الذين دخلوا العراق قبل الاحتلال بفترة قصيرة مدفوعين بدوافع قومية ووطنية للدفاع عن العراق من قوات الاحتلال غير الشرعية. إضافة إليهم يوجد 120 شخصا في عداد المفقودين وأخبارهم مقطوعة بشكل كامل.

اللاجئون السوريون يشكون كغيرهم من اللاجئين في العراق من ازدياد صعوبة تجديد تصاريح إقامتهم، وكون قبول التجديد يخضع لمعاملة مذلة ومشروطة، فالعديد منهم يواجهون الترهيب عند تجديد إقامتهم كل شهرين. إن عدم امتلاكهم لوثائق سارية المفعول يعرضهم لخطر المضايقات والاعتقال عند نقاط التفتيش العديدة في بغداد والمدن الأخرى. هذا إضافة إلى سلب السلطات السورية لحقهم بالعودة الآمنة لبلدهم أو لحقوقهم المدنية ومنها تجديد وثائق سفرهم التي تسمح لهم بمغادرة العراق إلى دول أخرى آمنة.

 

المرحلة الثانية:

إن ما حدث بتاريخ 22-2-2006، حيث تم تفجير إحدى العتبات الشيعية المقدسة "جامع العسكري في سامراء"، أشعل موجة من العنف الطائفي والرفض الكلي للأجانب من أصل عربي سني، ومنهم السوريون الذين اعتبروا بصلة وثيقة بالنظام السابق وبدعمهم للتمرد. لقد ازدادت أعمال العنف والتمييز ضدهم وما حدث بتاريخ 26-12-2006 يعتبر جريمة إبادة جماعية بحق مجموعة بشرية بداعي أنها سورية، إذ استهدفت كتائب الموت في العراق مدعومة من الحكومة العراقية حياة ثمانية مواطنين سوريين وهم :

اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني، خضر حسن الجبوري، عبدالله كركب المرسومي، كركب المرسومي، ابراهيم جدوع المرسومي، خلف عليوي، خضر حمد حسن، علي ناصر.

وفي 9-1-2007 قامت عناصر من الأجهزة الأمنية العراقية باعتقال المحامي محمد بكور، رئيس هيئة اللاجئين السوريين في العراق، وإبراهيم أحمد جركس ومحمد بدوي وعثمان بسابسه. إضافة لاستمرار المليشيات المسلحة بترويع الآمنين من اللاجئين بقصد تهجيرهم القسري دون رادع أخلاقي أو قانوني. وبالفعل تم تهجير 50 عائلة سورية من شارع حيفا في بغداد إلى شمال العراق ومنهم من دخل فعلا الأراضي التركية.

لقد أفاد شهود عيان من بغداد في اتصال هاتفي مع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مسلحين يرتدون زي الشرطة العراقية، هاجموا مساء اليوم العمارات السكنية التي يقطنها مهجرون سوريون في شارع حيفا ببغداد وقاموا بإحرق العديد من الشقق فيها والتي بلغ عددها 15 شقة سكنية.

أقدم المسلحون على إحراق شقتين من العمارة  رقم (45) تعودان للمحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي وابنه وسبع شقق في العمارة رقم (47) عرف منها شقة المحامي عبد الله قوجه، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، وست شقق من العمارة  رقم (49). ولم يتم التأكد من وجود ضحايا، إلا أن حجم الأضرار المادية كبير جداً.

في هذه الأثناء لا يزال مصير الدكتور إبراهيم أحمد جركس وعثمان بسابسة ومحمد بدوي الذين اعتقلتهم مفرزة من وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 9/1/2007 مجهولاً.

إزاء هذه الأوضاع الأمنية المتردية طلب اللاجئون السوريون الحماية من أمير دولة قطر ومن الرئيس اليمني.

 

حاجة اللاجئين السوريين للحماية في العراق

في تعليق له على ما يحدث لعائلات اللاجئين السوريين في العراق، قال الخبير الفرنسي في العمل الخيري دي لا كروا "أليس من المخجل أن الشعب السوري يحتضن 750 ألف عراقي اضطروا للجوء إلى سورية فيهم السنة والشيعة والعرب وغير العرب ولا تتحمل ميليشيات الحكومة العراقية 150 عائلة سورية لاجئة لأراضيها"؟؟

مأساة اللاجئ السوري أنه يمارس حقا طبيعيا في القانون الدولي لوجود خطر حقيقي عليه في حال العودة لاعتقال العديد ممن هم في نفس الحالة عند عودتهم.

وتؤكد اتصالات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممثلي الجالية السورية في العراق بأنهم جميعا يرغبون بمغادرة العراق وأن الكثير منهم قد لجأوا إلى مهربين الأشخاص وتحمّل المخاطرة بالهرب من العراق. ومن غير الطبيعي والأخلاقي أن تؤدي إعادة تشكيل الحكومة العراقية المتكررة إلى إضعاف بناء القدرة المؤسساتية للسلطات العراقية المختصة بالتعامل مع قضايا اللاجئين، في حين أن عليهم الترحيب باللاجئين وتأكيد تمتعهم بالحقوق التي ضمنها القانون الوطني والدولي، وكون المنظمات الحقوقية العربية والعراقية تمتلك قوائم بأسماء من قتل وتعرض لعائلات سورية وعراقية فمهمة قوات الاحتلال والحكومة التحقق في هذه الجرائم التي تعتبر مسئولة مباشرة عن وقوعها في أراض خاضعة لسيطرتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

 

التزامات السلطات العراقية وقوات الاحتلال

من المفروض توضيح الوضع القانوني للاجئين ومنهم السوريين في العراق وإصدار تصاريح إقامة ووثائق سفر لا تقل مدتها عن عام واحد.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة معاناة الشعب العراقي ككل بسبب الاحتلال ومجموعة اللاجئين من الوضع الأمني الخطر ومن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة فإننا نؤكد أن السبب الرئيسي لكل هذه المصائب التي حلت بالعراق هو الاحتلال.

 

ما المطلوب من اللاجئين

تحسين القدرة على تكهن حركة اللاجئين ومتابعتها.

تذكير الدول الإقليمية بالتزاماتها ( عملا بالقوانين الدولية ) بالسماح للأشخاص الفارين من الاضطهاد بالدخول إلى أراضيها.

تحديد المواقع الآمنة داخل العراق لاستضافة اللاجئين بصورة مؤقتة في حال بقيت الحدود مغلقة في وجههم.

المشاركة بتحمل الأعباء والأخذ بالاعتبارات الإنسانية أولا وليست السياسية منها.

 

ما المطلوب من الحكومة السورية

المسئولية الأولى على الحكومة السورية هي في استمرار قوانين استثنائية هي أنموذج للإبادة السياسية تسمح بمحاكمة الشخص لمجرد انتمائه السياسي وتنص بالإعدام على مجرد الانتماء لحركة الإخوان المسلمين. وليس هناك أي معنى لأن تتهرب الحكومة السورية من ملف المنفيين القسريين الذي يعتبر مؤشرا أساسيا لأي انفتاح بل احترام من السلطات السورية لأبسط حقوق المواطنة.

ويقع على الحكومة السورية المسؤولية الكبرى الأخلاقية والقانونية بحماية مواطنيها من الأذى وعدم تركهم تحت مطرقة الخوف والرعب من الاحتلال ومليشيات الموت في العراق. ومنظمات حقوق الإنسان تطالبها بشكل جدي ودون تسويف أو لبس في قبول عودتهم دون قيد أو شرط تحت مصوغات إنسانية أولا. وتطالب أبرز المنظمات الحقوقية المعنية بالملف رئيس الجمهورية بشار الأسد بقرار واضح يضمن عودة هؤلاء إلى أرض الوطن ويلغي القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام لمجرد الانتساب للإخوان المسلمين ويتسبب بلتالي في اعتقال كل من يختار منهم العودة لوطنه.

 

ما المطلوب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بالحفاظ على حياتهم ومتابعة شئونهم ونقلهم إلى أماكن آمنة ودعم نقلهم إلى خارج العراق.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالبان مجلس الأمن بالخروج عن صمته تجاه المجموعات غير العراقية على الأراضي العراقية. هذه المجموعات من فلسطينية وسورية وعربية وإيرانية تعيش في حالة عدم استقرار وتهديد يومي لحق الحياة. ولم تحرك المؤسسة الأممية ومجلس أمنها ساكنا حتى اليوم بهذا الخصوص. كذلك تطالب السلطات السورية بوضع حد لمأساة النفي القسري والملاحقة لأسباب سياسية. وأخيرا تعتبر الحكومة العراقية وحكومة الاحتلال مسئولة أمام القانون الدولي عن عمليات القتل والاعتداء على السوريين والفلسطينيين في العراق وتطالب الانتربول بملاحقة من تمكنت منظمات حقوق الإنسان من معرفة هويته من الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق غير العراقيين في العراق.

-----------

* رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسئول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المراجع

1- الإمعان في حقوق الإنسان الموسوعة المختصرة  ص 490 "إعداد د : هيثم مناع"

2ـ نشرة الهجرة القسرية  عدد 26 ص 26

3ـ رسالة موجهة من قبل اللاجئ في العراق السيد المهندس محمد رياض شقفه

Dctcrs

VBR  G101,Örebro , Sweden

Tel& fax : 004619251237

E.mail :

dccls@bredband.net

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

------------------

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr

www.achr.nu

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمؤرخ في 14/1/2007 والمتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها مليشيات الموت المنفلتة من عقالها والمتسربلة بلبوس مغاوير الداخلية والتي سبق لها وأن صادرت بتاريخ 26/12/2006 حق ثمانية لاجئين سوريين في الحياة واعتقلت /14/ آخرين وروعت حياة الكثيرين وقد تزامنت تلك الحملة المسعورة مع حملة الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية العراقية بحق اللاجئين السوريين والتي توجتها بتاريخ 9/1/2007 باعتقال المحامي محمد بكور ورفاقه رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق.

واستمراراً لحملة الإبادة الجماعية، فقد قامت مليشيات الحقد الأسود مساء أمس بمهاجمة الأبنية التي يقطنها اللاجئين السوريين في شارع حيفا ببغداد وأحرقت العشرات من الدور السكنية وروعت أهليها ودبت الرعب في قلوب الآمنين. 

تدرك المنظمة السورية لحقوق الإنسان فردية تلك الجرائم التي تقوم بها فئة ضالة حاقدة وتؤكد على براءة الشعب العراقي الشقيق من تصرفات تلك الزمرة المشبوهة والتي لن تفلح بكيدها في إحداث شرخ بين الشعبين الشقيقين.

كما تكرر المنظمة السورية لحقوق الإنسان مناشدتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وللأمم المتحدة و لجامعة الدول العربية ولمنظمة العفو الدولية و منظمة مراقبة حقوق الإنسان ولجميع الأحرار و الأخيار في العالم ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما بقي من اللاجئين السوريين في العراق.

كما تكرر المنظمة السورية مناشدتها للرئيس السوري بشار الأسد لإصدار عفو تام شامل عن جميع اللاجئين السوريين في العراق والسماح بعودتهم آمنين.

وتحمّل الحكومة العراقية ومن خلفها قوات الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن سلامة وأمن الرعايا السوريين اللاجئين في العراق.

دمشق 17/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

اطلاق سراح معارض ايراني

وفي وقت لاحق اطلقت السلطات السورية سراح معارض ايراني مقيم في دمشق,وكانت المنظمة الوطنية قد اشارت الى اعتقال الاهوازي منصور حمد معيدي مزرعة "31 سنة"في السبت 6-1-2007من قبل الامن السياسي في العاصمة دمشق.

وبعد اربعة ايام من احتجاز منصور في شعبة الامن السياسي جرت احالته الى سجن القصر العدلي بدمشق حيث احيل الى قاضي التحقيق بتهمة الاقامة غير المشروعة في سورية,ولما كان منصور يحمل مستندات رسمية في الاقامة,كما انه مسجلا لدى مفوضية شؤون اللاجئين التي سارعت بتوكيل محام للدفاع عنه..فقرر قاضي التحقيق ترك منصور "اطلاق سراحه" لان الفعل المنسوب اليه لا يؤلف جرماً.

وكان منصور قد حصل منذ شهرين على حق اللجوء الى مملكة الدانمارك ومن المفترض ان يسافر اليها خلال ايام قليلة بعد ان وافقت ادارة الهجرة والجوازات على اعطائه اوراق المغادرة .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر احالة منصور من الاجهزة الامنية الى قاضي التحقيق خطوة على الطريق الصحيحة في تعزيز دور القضاء,كما أن المنظمة تعتبر قرار السلطة القضائية بترك منصور بادرة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون.

والمنظمة اذ تتوجه بالتهتئة للشعب الاهوازي بحرية منصور فإنها تشكر جميع المنظمات الدولية الانسانية والمعنية اضافة لمفوضية شؤون اللاجئين التي دعمت وساندت جهود المنظمة الوطنية لحقوق الانسان لاطلاق سراح منصور .

دمشق في 18-1-2007

مجلس الإدارة

اعتقال مواطن يعود إلى بلده بعد 42 عاماً

أفاد مصدر مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان أن السيد محمد عبد الحي شلبي (64 سنة)من تل منين محافظة ريف دمشق قد اعتقل في حوالي العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي قادماً من المملكة العربية السعودية حيث كان يقيم فيها منذ زمن طويل.

وقال المصدر للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السيد شلبي اعتقل على الرغم من أنه رتب لعودته مع فرع فلسطين للتحقيق العسكري وسمح له بالعودة، وانه  يعاني من أمراض عضالة.  ولم يسافر إلى سورية منذ 42 عاماً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح محمد عبد الحي شلبي فوراً ، بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والسياسة في السجون السورية، والكف عن ملاحقة واعتقال المواطنين العائدين إلى وطنهم والسماح للمنفيين الطوعيين والقسريين بالعودة الآمنة إلى بلدهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/1/2007  

نداء عاجل

ميليشيات مسلحة تحرق 15 شقة يقطنها سوريون بشارع حيفا

أفاد شهود عيان في اتصال هاتفي مع اللجنة السورية لحقوق الإنسان من بغداد بأن مسلحين يرتدون زي الشرطة العراقية  هاجموا مساء اليوم العمارات السكنية التي يقطنها مهجرون سوريون في شارع حيفا ببغداد وقاموا بإحرق العديد من الشقق فيها حتى بلغ عددها حتى الساعة 15 شقة سكنية.

أقدم المسلحون على إحراق شقتين من العمارة  رقم (45) تعودان للمحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي وابنه وسبع شقق في العمارة رقم (47) عرف منها شقة المحامي عبد الله قوجه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية  وست شقق من العمارة  رقم (49). ولم يتم التأكد من وجود ضحايا، إلا أن حجم الأضرار مادية كبيرة جداً.

في هذه الأثناء لا يزال مصير الدكتور إبراهيم أحمد جركس وعثمان بسابسة ومحمد بدوي الذين اعتقلتهم مفرزة من وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 9/1/2007 مجهولاً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد مرة أخرى المفوضية السامية للاجئين العمل الفوري على تأمين ملاذ آمن للمهجرين السوريين المقيمين في العراق. وتناشد كافة القوى الخيرة للعمل على إنقاذ ومناصرة هذه الفئة المضهدة مرتين والتي لا علاقة لها بما يجري على أرض العراق.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/1/2007

البرلمان الاوروبي يخصص جلسة للحديث عن سوريا

شاركت عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية الاعلامية بهية مارديني بصفتها صحفية مستقلة كمراسلة لايلاف في دمشق في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الاوروبي في الحادي عشر من الشهر الحالي في ظل مقاطعة الوفد الرسمي السوري لتلك الجلسة حيث كان من المقرر مشاركة الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري ، ونمير غانم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب في سوريا,والتي دعيا اليها للحديث عن آفاق العلاقات السورية الاوروبية.

وقالت مارديني لقد اكد برلمانيون اوروبيون ضرورة الحوار مع سوريا ، وبدى لدى بعض البرلمانيين الاوروبيين ان مقاطعة الجلسة من قبل المسؤولين السوريين بسبب ان   اطيافا من المعارضة السورية ، والتي تعيش خارج سوريا ، حضرت الجلسة، ولكن المقاطعة كانت تبدو عند النظر اليها بشكل اعمق على انها رسالة من سوريا على عدم الاهتمام الرسمي بأمر الشراكة مع اوروبا.

واكدت مارديني ان البرلمان الاوروبي لم يغط الا نفقات سفرها والمهندس ايمن عبد النور بصفته عضو لجنة المفاوضات في الشراكة السورية الاوروبية من دمشق الى بروكسل ، وهما الوحيدان من داخل سوريا اللذين حضرا الجلسة والمؤتمر الصحافي والمناقشة اثناء غداء العمل التي اقتصرت عليهما مع بعض المسؤولين الاوروبيين .واشارت مارديني في الجلسة الى التحديات الداخلية والتحديات الخارجية امام سوريا ، والتي اعتبرتها تعيق عملية الاصلاح ، فمن المعوقات الداخلية ، كما اوضحت ، البيروقراطية والفساد ونقص الكوادر ونقص الموارد والبطالة والفقر ، لافتة الى ضرورة الاصلاح القضائي ، وفصل السلطات الثلاث ، ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومن المعوقات الخارجية ، التي ركزت عليها ، احتلال العراق الذي عقّد ظروف المنطقة ، اضافة الى تزايد اعداد العراقيين اللاجئين الى سوريا   .

ووجدت مارديني بعد الحديث عن الاصلاح في سوريا ان الواقع ليس كالمأمول منه ، واكدت ان الاصلاح السياسي والديمقراطية  هو الحل بشكل او باخر لمعظم المشاكل ، مبررة ان الديمقراطية تمنح البيئة المناسبة للمناقشة والحوار بين القوى الفاعلة باتجاه تبني برامج مستقبلية .

وافادت مارديني ان الحكومة السورية لم توافق في السنوات الاخيرة الا على الجمعيات ذات الطابع الخيري بعد ان كانت منعت التراخيص للجمعيات منذ العام 1985، واعتبرت ان ذلك خوفا من التدخل الخارجي او الترسبات الطائفية او العنفية ( تجربة الاسلاميين الذين حاولوا قلب نظام الحكم بالقوة في الثمانينات)، ودللت على كلامها ان الحكومة السورية لم ترخص لجمعية هدفها مكافحة الفساد رغم ان من بين اعضائها برلمانيون سوريون ومستقلون.كما تحدثت عن وضع المرأة واعتبرته متميزا في سوريا ، ففي الحكومة السورية وزيرتين وهناك 6 سفيرات لسوريا و13 بالمئة من البرلمان السوري نساء ، و43 بالمئة من الصحافيات المسجلين في اتحاد الصحافيين من النساء .

دمشق في 16-1-2006

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

Dr: Ammar Qurabi

syria : 0096393348666

00963115327066

qurabi@gmail.com

المهجرون السوريون في العراق يواجهون

مزيداً من عمليات القتل والاعتقال

أفاد مصدر وثيق الصلة للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب سامي عبد الفتاح جحا (20 عاماً) من محافظة إدلب والمقيم في مدينة الموصل  اختطف يوم أمس 14/1/2007 من قبل جهة مجهولة، ثم عثر عليه مقتولاً بعد ساعات من اختطافه. 

وأفاد مصدر آخر للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب عمر محمد عكاش (20 عاماً) من إدلب المقيم في بغداد قد اعتقل بواسطة قوات الاحتلال في 3/1/2007 

والشابان السوريان سامي وعمر من المهجرين السوريين الذين يقيمون في العراق مع أسرهما منذ زمن بعيد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحمل السلطات السورية مسؤولية ما يحصل للمهجرين السوريين لمنعها منحهم حق العودة الآمنة إلى بلادهم، تتوجه إلى المفوضية السامية للاجئين لإيجاد حل لمأساة المهجرين السوريين قبل أن تجهز عليهم الميليشيات المسلحة او يُزَجُ بهم في السجون بلا جريرة سوى أنهم مقيمون على أرض العراق وليس عندهم خيار آخر.

وتطلب من القوات الأمريكية الوفاء بالتزاماتها بالمحافظة على أرواح وممتلكات المقيمين واللاجئين في العراق باعتبارها قوة محتلة،  وتطلب من الحكومة العراقية احترام المواثيق الدولية بالحفاظ على أرواح وممتلكات المقيمين واللاجئين في العراق.

وتطالب الجهتين بالإفراج الفوري عن المعتقلين من المهجرين السوريين.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنصار حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب المهجرين السوريين المقيمين في العراق في محنتهم  ومناشدة الجهة الدولية والإقليمية لإخراجهم من دائرة الخطر المحدق بهم من قتل أو اعتقال أو نهب وسلب للمتلكات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/1/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

----------------

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات لديمقراطية وحقوق الإنسان

تصـــريح صحفي

اجتماع جلسة البرلمان الأوربي السنوي المنعقد في 11/1/ 20! 07في العاصمة البلجيكية بروكسل :,لمناقشة موضوع الشراكة الأورو متوسطية

ولقد حضر الزميل معن حاصباني مدير المركز الإعلامي المشترك لمركز الشام ولجان الدفاع في بروكسل ممثلاً عن الهيئات السورية الغير حكومية ، بينما اعتذر الزميل غياث نعيسة لأسباب شخصية.

وحضر عن الجانب الحكومي كل من السيدة بهية مارديني ممثلة عن وكالة سانا والأستاذ أيمن عبد النور ، ولقد ناقشت الوفود المشاركة وضع حقوق الإنسان في سوريا وقضايا الشراكة .

11/1/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

من اجل تعزيز حقوق الإنسان في سورية

خلال العام الجديد

بمناسبة حلول العام الجديد فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترى من الأهمية بمكان بأن تأخذ سورية مسارا جديدا لتحقيق التقدم على طريق حماية حقوق الإنسان، و خصوصا أن هذا العام ستجري فيه استحقاقات مهمة على مستوى ترتيب أوضاع السلطات في مقدمتها:

1- الانتخابات التشريعية و المحلية.

2- الاستفتاء حول رئاسة الجمهورية.

3- المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي و الذي من المقرر أن يعقد دورة خاصة خلال هذا العام لمناقشة ما أنجز من قراراته السابقة التي عقدت قبل ما يقارب العامين.

و كلها محطات أساسية تستلزم عكس التوجهات العامة للسلطة خلال المرحلة القادمة، و ترى المنظمة أن من أولى الخطوات التي يمكن تحقيقها في مجال حقوق الإنسان تقوم على:

1- إجراء تعديلات هامة على قانون الانتخابات العامة قبل الانتخابات المقررة بحيث تضمن هذه التعديلات:

أ‌.  المساواة الكاملة بين المرشحين أمام القانون و كفالة المنافسة الشريفة، عبر إطلاق حرية الدعاية الانتخابية، و ضبط لوائح الناخبين، و الإشراف القضائي و الشعبي على عملية الاقتراع و إلغاء الصناديق الجوالة، و تحديد البطاقة الانتخابية، و إجراء الانتخابات في يوم عطلة، و كفالة حيادية الإدارة الخ...

ب‌. اعتماد الانتخابات وفق قاعدة النسبية، أو اعتماد الدوائر الفردية.

ت‌. إلغاء " كوتا " الأحزاب الجبهوية.

ث‌. حيادية الأجهزة الإعلامية الرسمية أو إتاحتها لفرص متساوية أمام جميع المرشحين لعرض برامجهم.

2- إلغاء كافة القوانين المتعارضة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، و في مقدمتها قانون إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، و إلغاء القوانين المانعة لمحاسبة المسيئين لهذه الحقوق، و التأكيد على اعتبار حقوق الإنسان فوق أي تشريع، و إلغاء المحاكم الاستثنائية.

3- إصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم السياسية و جرائم الرأي، و إطلاق سراح جميع الموقوفين و المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين القسريين و الطوعيين، و إغلاق ملفات المفقودين.

4- منح الترخيص الرسمي لمنظمات و جمعيات حقوق الإنسان و التعاون معها في نطاق عملها، و تقديم الدعم المناسب لها.

5- حل نهائي لمشكلة المواطنين السوريين المجردين من الجنسية.

6- التمكين لجميع المواطنين السوريين (وبكافة أطيافهم) للتمكن من ثقافاتهم وشعائرهم الخاصة.

7- اعتبار مادة " حقوق الإنسان " مادة دراسية ملزمة في جميع المدارس والكليات و المعاهد، و إصدار مطبوعات " وثائق حقوق الإنسان " و نشرها على أوسع نطاق و قيام وزارة الثقافة بعقد ندوات حولها في جميع المراكز الثقافية.

8- إعادة تنظيم السجون و مراكز التوقيف ووضعها جميعا دون استثناء تحت الإشراف القضائي المباشر.

9- تطوير مراكز رعاية الأحداث ودعمها ماديا ومعنويا والإشراف عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

10-       كفالة حقوق الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية من خلال إنشاء صناديق خاصة لضمان العمل، و الشيخوخة و الطبابة، و رعاية الأسرة و الطفل، و منع تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشر عاما.

11-       تأمين المساواة و العدالة بين المرأة و الرجل في القطاعين العام و الخاص.

و إذا كانت هذه المطالب موجهة أساسا إلى السلطة التنفيذية و التشريعية و السياسية الحاكمة فإن المنظمة ترى انه على جميع المنظمات الاجتماعية و القوى السياسية أينما كان موقعها في السلطة و المعارضة أن تضع في برامجها قضايا حقوق الإنسان، و في مقدمتها:

1- نشر ثقافة حقوق الإنسان في أدبياتها و نشرها التثقيفي العام و الخاص.

2- دعم قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن مواقفها السياسية و الأيدلوجية.

3- مساندة منظمات حقوق الإنسان، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

4- احترام حقوق الإنسان في بنيتها الداخلية.

5- إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها كشريكة للرجل في مؤسساتها القيادية.

و تبقى لنا في منظمتنا خطة عمل خلال العام الحالي تقوم في خطوطها العامة على:

1- السعي الحثيث لشرعنة المنظمة من اجل التعاون معها رسميا و تسهيل عملها و وتشجيعها.

2- توسيع شبكة العضوية و الرصد و كشف كافة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات و الجماعات السياسية و غير السياسية، بما فيها الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال و النساء، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

3- نشر كتيبات مبسطة تشرح حقوق الإنسان في جميع الميادين مثل حقوق المواطن أمام عناصر التوقيف، و خلال التحقيق، و في المحاكمة، و في دور التوقيف و السجون، و حقوق المراجع أمام الدوائر الرسمية، و حقوق العمال، و حقوق المرأة، و حقوق الأقليات، الخ...

4- عقد ندوات تأهيل لنشطاء حقوق الإنسان.

5- الاهتمام بحقوق الشعوب المتعرضة للانتهاك من قبل المحتل و المعتدي الخارجي و المشاركة في المؤتمرات الدولية.

6- عقد ندوات شعبية حول قضايا حقوق الإنسان.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 16-1-2007

منظمة الشفافية العالمية: سوريا الرابعة عربياً في انتشار الفساد

كشف التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق لـ التاسع من كانون الأول، والذي نشرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا، أن سورية احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد، ولم يتجاوزها عربيا الا ثلاث دول عربية فقط، هي ليبيا والسودان والعراق، في حين جاءت في المرتبة 93 بالترتيب العالمي.

ويتابع التقرير بأن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاوى في صيغ متعددة "رشاوى نقدية، عينية، إبرام عقود، نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ". قد وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه المنظمة الشفافية العالمية، في حين اعتمد التقرير لتشخيص حالة الفساد على عدد من المظاهر السائدة في المجتمع سورية نشير إلى بعضها:

* انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة ,تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

* استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفون الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، و يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.

* استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

* المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

* تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

* ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة ، حيث يترافق ذلك مع تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.

ومن جهة اخرى ارجع التقرير اسباب انتشار الفساد في سورية إلى عدة عوامل منها:

* عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

* غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

* ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

* المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.

* الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

* ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

* ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

* غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

* غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

* ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

* يعود  بعضها إلى  تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

كما واقترحت المنظمة في تقريرها عدد من الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفساد: كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:

* تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

* بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

* إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

* التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.

* السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.

* تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.

* السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.

* تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

* دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

* التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

* إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

والجدير بالذكر أن ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الذي جاء بناء على اقتراح منظمة الشفافية العالمية وتبنته منظمة الأمم المتحدة, و منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي.

رداً على تصريحات عضو مجلس الشعب السيد سليمان حداد

قلل الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان من القيمة الموضوعية للتصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب السوري السيد سليمان حداد لوكالة قدس برس للأنباء حول أوضاع المهجرين السوريين في العراق. وذكر الناطق أن كثيراً من الذين توروطوا وعادوا إلى سورية اعتقلوا وحكمت عليهم محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بأحكام جائرة وصلت إلى 12 سنة سجن مثل محمد ثابت حللي ويوسف عمر حسين وفؤاد علي الشغري والأخوين عمر ورضوان درويش ومحمد أفندي ومحمود علي النبهان وسعد عليوي وأحمد قاشوش وعدنان نصيف وغيرهم كثير، بينما اختفى آخرون في السجن مثل جمال محمود الوفائي ولا يزال فريق ثالث يتنظرون في معتقلاتهم مصيراً مجهولاً. ومن الواضح أن السيد حداد تجاهل أو أنه يجهل فعلاً الجهود المضنية التي قام بها وسطاء على أعلى المستويات المحلية والإقليمية مع الرئيس بشار الأسد للسماح للمهجرين السوريين في العراق بالعودة الآمنة والتي باءت بالفشل رغم الوعود المقطوعة بسبب تعنت النظام السوري.

وقال الناطق أنه حتى في الحالة التي يستشهد بها السيد حداد وهي حالة عودة الرئيس الأسبق محمد أمين الحافظ، فإنه ظل عالقاً على الحدود السورية شهوراً وهو على حالته المعروفة من تقدم السن وضعف البنية والمرض على الرغم من تدخل وساطات كبيرة على مستوى رؤوساء دول عربية معروفين، ولقد سمح له فقط عندما تيقنت السلطات السورية بأن أحد الرؤوساء العرب على وشك ترتيب نقله إلى بلده، وسيكون لذلك مضاعفات سياسية وإعلامية.

ووافق الناطق الإعلامي للجنة السورية قول النائب السيد حداد بأن السلطات السورية لا ترفض طلب عودة مواطن سوري إلى بلده، لكن هذه العودة حسب تعبير الناطق ستؤول بلا شك إلى المعتقل وإلى الإحالة لمحكمة أمن الدولة الجائرة، كما حصل لكل من ظن أن في العودة منجى من أهوال الإقامة في العراق.

ودعا الناطق الإعلامي للجنة السورية النائب سليمان حداد إلى الصدقية في السعي لإيجاد مخرج حقيقي لمأساة هؤلاء المهجرين، والكف عن العبث بمصائرهم بعبارات موهمة ...  وختم حديثه بأن المطلوب من السلطات السورية الفعل لا التصريح في هذه المسألة إذ يمكنها حسم هذه المأساة بخطوة جادة واحدة لو أرادت.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

 15/1/2007

خلفية الموضوع

"خدمة التقارير والأبحاث" اللاجئون السوريون في العراق - تصريحات (خاص)

الأحد 14 كانون ثاني (يناير) 2007

اللاجئون السوريون في العراق .. برلماني يطالب بحمايتهم وحقوقي يناشد الجامعة التدخل لتأمين حياتهم

دمشق - لندن - خدمة قدس برس

طالب برلماني سوري الرئيس العراقي وحكومته بحماية اللاجئين السوريين في العراق ودعاهم إلى العودة إلى أحضان الوطن الذي لا يغلق بابه أمام أحد من أبنائه.

وقال سليمان حداد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عن موقف بلاده من قضية اللاجئين السوريين الذي يعيشون تحت نيران الميليشيات المسلحة في العراق: "أطالب الحكومة العراقية والرئيس جلال الطالباني أن يحمي كافة اللاجئين العرب في العراق وأخص بالذكر المواطنين السوريين".

ونفى حداد أن تكون دمشق قد منعت اللاجئين السوريين مهما كانت انتماءاتهم من العودة إلى بلادهم، وقال: "سورية لا يمكن لها أن تمنع أحدا من السوريين طلب العودة من دخول بلاده، وأؤكد لك بأنه لم يعد هنالك سوري أراد العودة ورفضت له الحكومة هذا المطلب، فحتى الرئيس السابق أمين الحافظ عاد إلى بلاده معززا مكرما".

وأكد سليمان حداد أنهم في مجلس الشعب السوري يرفضون اعتقال أي مواطن سوري من قبل القوات الأمريكية أو العراقية، وقال: "نحن نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السوريين وحمايتهم من أي اعتداءات".

هذا وكانت منظمات وأحزاب سياسية سورية معارضة قد أطلقت حملة دولية لمناصرة اللاجئين السوريين في العراق الذين قالت بأنهم يتعرضون لحملة إبادة من قبل ميليشيات مسلحة تمارس عملها تحت غطاء حكومي رسمي.

على صعيد آخر وجه وليد سفور رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان رسالة رسمية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ناشده فيها التدخل لحماية المهجرين السوريين، وشرح له معاناتهم في العراق منذ احتلاله في العام 2003، وأكد أن مئات الأسر السورية التي تسكن العراق منذ أكثر من ربع قرن ما زالوا يعانون من ويلات الاحتلال وسجن الاستبداد.

وناشد سفور باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عمرو موسى أن يتدخل بسرعة لإيجاد حل لمأساة المواطنين السوريين المهجرين المقيمين على أرض العراق الشقيق قبل أن يفوت الوقت، إما بالسماح لهم بالعودة الآمنة إلى وطنهم أو بتأمين أماكن إقامة بديلة أو بتوفير السلامة لهم على أرض العراق وعدم مضايقتهم واعتقالهم.

وكان نحو 30 لاجئا سوريا قضوا نحبهم في العراق على يد جماعات مسلحة، فيما اعتقل قرابة 192 آخرين أفرج عن عدد قليل منهم، واختفت آثار الباقين، واضطر نحو 80 لاجئا للعودة إلى سورية، حيث اعتقل غالبيتهم على يد الأجهزة الأمنية ولم يخل سوى سبيل عدد محدود من هؤلاء.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

أحكام جائرة من محكمة أمن الدولة العليا

بحضور العديد من المحاميين من بينهم محامين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم 14/1/2007 أحكاما بحق عدد من المعتقلين وفقا للآتي:

أولا: الحكم على عدد من الطلاب من محافظة اللاذقية وفقا للمواد 306-285-452- 628 من قانون العقوبات السوري, وبعد الدمج والاكتفاء بالعقوبة الأشد أصبحت الأحكام كما يلي

1- نديم بالوش- السجن عشر سنوات.

2- وسيم عفور - السجن سبع سنوات.

3- حسام حليوة -  سبع سنوات.

4- عبد الرؤوف سينو - سبع سنوات.

ثانيا :الحكم بالسجن خمسة عشر عاما وفقا للمادة 306 على كل من:

1. مروان زين العابدين

2. إبراهيم اليوسف

ثالثا: الحكم وفقا للمادة 306 والمادة 285من قانون العقوبات العام على كل من :

1- محمد جميل سماق ، بالسجن عشر سنوات .

2- مصطفى كعكة، عشر سنوات.

3- جهاد شما، سبع سنوات.

4- حسام عبد الله، سبع سنوات.

5- مهند محسن، سبع سنوات.

6- ياسر بسواني، سبع سنوات.

7- ممدوح رشو ، أربع سنوات.

رابعا:

تاجيل محاكمة عدد من الطلاب إلى 15/4/2007 وذلك لتقديم الدفاع وهم

 

ماهر اسبر، طارق الغوراني، حسام ملحم، علام فاخور، أيهم صقر،دياب سرية ، عمر العبد الله

خامسا:

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه الأحكام جائرة لأنها بنيت على خلفية سياسية واستنادا إلى قانون الطوراىء.

وتطالب المنظمة إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية واللجوء إلى القضاء العادي المستقل, والإفراج عن كافة معتقلي الرأي

دمشق في 14-1-2007

مجلس الإدارة

بيان صحفي

محكمة امن الدولة العليا  في دمشق تصدر أحكاما قاسية على معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت اليوم الأحد 14-1-2007 مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين 4 اعوام و 15عاما بتهمة  الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي

فقد حكمت المحكمة على:

مروان زين العابدين، إبراهيم اليوسف : السجن خمسة عشر عاما

محمد جميل سماق- مصطفى كعكة: السجن عشر سنوات -نديم بالوش

وسيم عفور- حسام حليوة- عبد الرؤوف سينو- جهاد شما - حسام عبد الله - مهند محسن - ياسر بسواني : السجن سبع سنوات

ممدوح رشو: أربع سنوات

وذلك وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام علما أنهم قد اعتقلوا في تشرين الأول 2004

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة  لأنها صادرة عن محكمة غير  دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة  و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي,  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /14/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان  )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

بألم واستهجان كبير وقلق بالغ  نتلقى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنباء جرائم الإبادة الجماعية  التي تتواتر من العراق والتي تستهدف اللاجئين السوريين المقيمين في العراق بيد مليشيات الموت المنفلته من عقالها والتي صادرت بتاريخ 26/12/2006 حق ثمانية لاجئين سوريين في الحياة كان من بينهم اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني و اعتقال /14/ آخرين وترويع وتهديد حياة الكثير من اللاجئين وعائلاتهم ..

ومن جهتها قامت عناصر من الأجهزة الأمنية العراقية بتاريخ 9/1/2007 باعتقال المحامي محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق و إبراهيم أحمد جركس ومحمد بدوي وعثمان بسابسه وعدد آخر من اللاجئين السوريين في بغداد ، إضافة لاستمرار المليشيات المسلحة بترويع الآمنين من اللاجئين السوريين بقصد تهجيرهم القسري دون رادع من ضمير أو دين أو أخلاق أو قانون.

نناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع المنظمات الإنسانية وعلى رأسها المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان وجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ضرورة التحرك العاجل لحل مشكلة اللاجئين السوريين.

كما نناشد الرئيس السوري بشار الأسد لإصدار عفو شامل عن جميع اللاجئين السوريين الموجودين في العراق والسماح بعودتهم آمنين لديارهم فالوطن أحوج ما يكون لجميع أبناءه

ونحمّل الحكومة العراقية ومن وراءها قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن السلامة البدنية لجميع اللاجئين السوريين في المناطق الخاضع لسلطات الاحتلال سنداً لصريح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بالنسبة لقوات الاحتلال  وقانون حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة العراقية.

دمشق 14/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

اعتقالات في السلمية وعين العرب

اعتقلت مخابرات أمن الدولة في منطقة عين العرب (كوباني)التابعة للمحافظة حلب ،  بتاريخ23/12/2006  المواطن محمد خليل عيسى من مواليد 1982 خريخ فلسفة من جامعة حلب وتم تحويله إلى فرع حلب ومن ثم إلى إدارة أمن الدولة بدمشق وذلك أثر إصداره لديوان شعري، ولم تعلم الأسباب الموجبة لاعتقاله ولا يعرف عنه شيء حتى تاريخه.

من جهة أخرى استدعي طبيب الأسنان مولود علي محفوض إلى فرع الأمن العسكري بمدينة حماة يوم الأربعاء الماضي 10/1/2007  واحتجز ولم يعد إلى منزله.  ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مولود من السلمية، تولد عام 1970، وابن لمعتقل سابق أمضى في السجن مدة خمسة عشر عاما، وقد استدعى مرات عديدة في الآونة الأخيرة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي تمارسة أجهزة المخابرات السورية على أوسع نطاق ولأتفه الأسباب بل وفي أحايين كثيرة بدون أسباب، لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين، وكافة معتقلي الضمير والرأي والسياسة، وطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/1/2007

مناشدة عاجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية

 السيد عمرو موسى  المحترم

أمين عام جامعة الدول العربية

السلام عليكم.. تحية عربية طيبة.. وبعد

 يسكن في العراق منذ أكثر من ربع قرن مئات الأسر المهجرة من سورية بسبب ملاحقة السلطات الأمنية السورية لها على خلفية معارضتها السياسية للنظام القائم في سورية.

 وفي ربيع عام 2003 عندما هاجمت القوات الأمريكية العراق، وفدت أسر سورية كثيرة إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسورية على أمل أن تسمح لها السلطات السورية بالعودة الآمنة إلى البلاد، لكن السلطات السورية لم تسمح إلا لنفر قليل ، بل إن المخابرات السورية استغلت الفرصة السانحة واختطفت بعض الأفراد الذين حضروا لتأمين أسرهم من اخطار الغزو، وبعض المخطوفين اختفوا في السجون السورية وبعضهم قدموا للمحاكمة.  وحكم على أعضاء وأنصار التيار الإسلامي بالإعدام  بموجب القانون 49/1980 ثم خفضت الأحكام إلى 12 سنة سجن، وحكم على آخرين من التيار القومي  بفترات تتراوح بين 5-10 سنوات سجن، ولا يزال العديد منهم قيد المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة. ولقد اضطر أكثر من 200 مواطن سوري إلى العودة إلى سورية، اعتقلوا جميعاً ثم أفرج عن النساء والأولاد الصغار وبعض الرجال، لكن الغالبية العظمى من الرجال يرزحون في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف.

أما الوجه الثاني من المأساة فلقد أصبح المهجرون السوريون هدفاً سهلاً لقوات وزارة الداخلية العراقية وقوات الاحتلال ثم الميليشيات المسلحة، حتى تجاوز عدد المعتقلين منهم الثمانين والقتلى العشرين.. وساءت الأمور وتفاقمت مؤخراً حتى أصبحوا رهائن في منازلهم وقد اختطف اللواء المتقاعد أحمد عبد القادر ترمانيني وسبعة من زملائه من منازلهم في 21/12/2006 وعثر عليهم بعد يومين مقتولين ومشوهين في أحد أكوام الزبالة، ثم اعتقل منذ ثلاثة أيام المحامي محمد بكور وثلاثة من زملائه، وأفرج عنه مساء أمس لكن زملائه لا يزالون في دائرة الخطر المحدق إذ مزقت الشرطة العراقية وثائقهم الثبوتية التي تثبت شخصيتهم وصفة اللاجئ الممنوحة من المفوضية السامية للاجئين. والأخطر من ذلك أن وزارة الداخلية العراقية ترفض تجديد إقامات السوريين المهجرين المقيمين باستمرار في العراق منذ أكثر من ربع قرن مما يظهرهم وكأن إقامتهم على أرض العراق غير قانونية، على الرغم من انعدام بدائل الانتقال إلى أماكن أخرى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشدكم أن تتدخلوا بسرعة وتستخدموا أياديكم البيضاء لإيجاد حل لمأساة المواطنين السوريين المهجرين المقيمين على أرض العراق الشقيق قبل أن يفوت الوقت.. إما بالسماح لهم بالعودة الآمنة إلى وطنهم أو بتأمين أماكن إقامة بديلة أو بتوفير السلامة لهم على أرض العراق وعدم مضايقتهم واعتقالهم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

وليد سفور

رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/1/2006

محكمة أمن الدولة : طور جديد من الجور والتشدد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم (14/1/2007) أحكاماً في غاية التشدد على معتقلين إسلاميين على النحو التالي:

أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على كل من إبراهيم اليوسف ومروان زين العابدين بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي تطبيقاً للمادة 306 من قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة أحكاماً مجحفة أيضاً بحق مجموعة إسلامية من دوما في ريف دمشق اعتقلت تشرين الأول من عام 2004 وفقاً للمادة المذكورة أعلاه فكانت الأحكام :

عشر سنوات سجن بحق محمد جميل سماق ومصطفى كعكة

سبع سنوات سجن بحق كل من جهاد شما وحسام عبد الله ومهند محسن وياسر بسواني

أربع سنوات سجن بحق ممدوح رشو

وأصدرت المحكمة أحكاما جائرة مماثلة وفقاً لنفس المادة بحق أربعة طلاب جامعيين من محافظة اللاذقية كالتالي:

عشر سنوات سجن بحق كل من نديم بالوشي (طالب هندسة ميكانيك) ووسيم عفور (طالب هندسة بحرية)

سبع سنوات سجن بحق كل من حسام حليوة (طالب هندسة بحرية) وعبد الرؤوف سينو (طالب أدب إنجليزي)

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ننظر بقلق بالغ إلى منحى التشدد المتصاعد الذي تسلكه محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية لندين وبأقوى التعابير الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، ونطالب بإلغاء الأحكام الصادرة عنها وإلغاء المحكمة المذكورة وطي ملف الاعتقال التعسفي في سورية بسبب التعبير عن الرأي أو العمل السياسي السلمي.

وتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنظار العاملين في الحقل الإنساني والحقوقي والسياسي إلى أن هذه الأحكام التي بلغت غاية من الجور والتشدد تؤرخ إلى فصل قمعي جديد يعيد ذاكرتنا إلى الحقبة السوداء من سلوك النظام السوري في الثمانينيات.

وتناشد اللجنة أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية بالتصدي لهذه الأحكام الجائرة وهذا المسلك المتشدد للسلطات السورية ضد المواطنين السوريين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام قاسية من محكمة امن الدولة :

حكمت اليوم الاحد 14-1-2007 محكمة امن الدولة العليا بدمشق على احد عشر معتقلاً بالسجن لفترات متفاوته تراوحت بين عشر سنوات واربع سنوات بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة "306 "واضعاف الشعور القومي وفق المادة "285"  بحيث :

*مجموعة دوما " ريف دمشق "

1- محمد جميل سماق السجن لعشر سنوات اضافة الى السجن ثلاث سنوات وتم دغم الحكمين لصالح العقوبة الاشد " 10 سنوات "

2- مصطفى كعكة  عشر سنوات

3-6 جهاد شما – حسام عبد الله – مهند حسن – ياسر بسواني –السجن لسبع سنوات

7- ممدوح رشو السجن لاربع سنوات

* احكام اخرى لنفس التهم

8- نديم بالوشي السجن لعشر سنوات

9-11- وسيم عطور  - حسام حليوة – عبد الرؤوف سينو – سبع سنوات

ومن ناحية اخرى تم الحكم على مروان زين العابدين وابراهيم اليوسف بالسجن لمدة 15 عام لاسباب لم يتسن لنا معرفتها.

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

14-1-2007

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

ترحيب من المنظمة السورية لحقوق الإنسان

مع شـــكر

بتاريخ 9/1/2007 أفرجت السلطات السورية عن الكاتب علي الشهابي بعد تشمليه بمرسوم العفو العام رقم /58/ لعام 2006.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بالكاتب علي الشهابي بين أهله ومحبيه و تعتبر الإفراج عنه هو حق شرعي له و هو خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح و تأمل أن تكون مقدمة للعفو عن بقية المعتقلين السياسيين وبهذه المناسبة  تعّبر المنظمة عن جزيل شكرها لكل من ساهم في حملة المطالبة بالإفراج عن الكاتب علي الشهابي (منظمات و أفراد) وتتطلع لاستمرار حملة المطالبة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .

دمشق 12/1/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

إعتقال د.مولود علي محفوض

علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن  فرع الأمن العسكري بمدينة حماة استدعى يوم الأربعاء الماضي 10/1/2007  د.مولود علي محفوض ولم يعد حتى الآن.

 ود.محفوض هو طبيب أسنان من أهالي مدينة السلمية، تولد عام 1970، ابن معتقل سابق لمدة خمسة عشر عاما، علما أنه كان قد استدعي مراراً خلال الفترة الماضية.

   إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين هذا التوقيف العرفي الخارج عن إطار القانون، نطالب السلطات المعنية بإطلاق سراحه فورا، ونبدي قلقنا الشديد من توسع صلاحيات السلطات العرفية في الآونة الأخيرة على حساب السلطات القضائية، حيث تحتكر السلطات العرفية معظم صلاحيات السلطات التنفيذية، وهذا برأي المركز هو الأثر الأول لحالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ عام 1963 ، حيث انتقلت بموجبها اختصاصات السلطات الضابطية إلى السلطات العرفية، وهو ما يتكرس فعليا بالفقرة 1 من المادة 3 من قانون الطوارئ والذي ينص" عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا للبلاد وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي".

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

محكمة أمن الدولة العليا

استجواب وتأجيل وأحكام جائرة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا اليوم 14/1/2007 أحكاما بحق عدد من المعتقلين وفقا للآتي:

أولا :

الحكم بالسجن خمسة عشر عاما على كل من:

مروان زين العابدين، إبراهيم اليوسف، وفقا للمادة 306 من ذات القانون.

ثانيا :

1- نديم بالوش، طالب هندسة ميكانيك. السجن عشر سنوات.

2- وسيم عفور ، طالب هندسة بحرية- السجن سبع سنوات.

3- حسام حليوة ، طالب هندسة بحرية- سبع سنوات.

4- عبد الرؤوف سينو طالب أدب انكليزي، سبع سنوات.

وجميعهم من محافظة اللاذقية وقد حكموا وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام.

ثالثا: الحكم على كل من :

1- محمد جميل سماق ، بالسجن عشر سنوات .

2- مصطفى كعكة، عشر سنوات.

3- جهاد شما، سبع سنوات.

4- حسام عبد الله، سبع سنوات.

5- مهند محسن، سبع سنوات.

6- ياسر بسواني، سبع سنوات.

7- ممدوح رشو ، أربع سنوات.

وذلك وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام علما أنهم قد اعتقلوا في تشرين الأول 2004.

رابعا:

أجلت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة مجموعة الطلاب السبعة (بعد الإفراج عن الطالب علي العلي باعتبار التهمة الموجهة إليه جنحة شملها العفو الرئاسي الصادر في 28/12/2006 )، فتأجلت محاكمة كل من:

ماهر اسبر، طارق الغوراني، حسام ملحم، علام فاخور، أيهم صقر،دياب سرية ، عمر العبد الله إلى 15/4/2007 وذلك لتقديم الدفاع.

خامسا:

استجوبت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة كلا من :

1- عبد الحي الأشرم وهو متهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وتم تأجيل الجلسة إلى 1/4/2007 .

2- أحمد شحود الحسن، بتهمة السلفية الجهادية.

3- فيصل بلاني، بتهمة السلفية الجهادية.

4- استجواب يونس خضر يونس بتهمتي نشر أنباء كاذبة والإساءة إلى رئيس الجمهورية.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نلاحظ ميلا للتشدد في الأحكام الصادرة عن المحكمة، ندين الاستمرار بهذه المحاكمات الجائرة بحق أبناء الشعب السوري من مختلف طبقاته وفئاته أمام هذه المحكمة  الاستثنائية، ونطالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين فورا وإلا فإحالتهم إلى قضاء عادل ومستقل يضمن حقهم في محاكمة عادلة ونزيهة.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

14-1-2007

مناشدة من الامم المتحدة تدين ايران و سورية

صدر من مكتب الأمم المتحدة الرئيسي من جنيف(سويسرا) مناشدة ومطالبة صريحة وقوية للنظامين السوري والإيراني لتخلفاتهم القانونية بسرقة اللاجئين الاحوازيين وأعلن المكتب ان تواجد الأحواز يين الذين أعيدوا لا ينهي مسؤولية المنظمة عن تعقيب سلامتهم وضرورة خلاصهم. وقال المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة السيد "ران ردموند" الناطق باسم المفوضية من جنيف، ان المفوضية كانت في قمة الانزعاج مما قامت به سوريا بتسليمها الأحوايين المقبولين لدى المفوضية إلى إيران. و أنذرت المفوضية العامة للأمم المتحدة من جنيف بغضب و بقوة،  النظامين السوري والإيراني على استرجاع اللاجئين السياسيين الأحوازيين لإيران لمواجهة التعذيب و الموت وقال متحدث المفوضية السيد رون ردموند قال: اننا قلقين للغاية على مستقبلهم   وان ما تم يخالف لكل القوانين الدولية حيث أنهم لاجئين ومقبولين لدى المفوضية لكن ما تم جريمة بحقهم وهذا لا يقلل من مسؤوليتنا وإننا مازلنا مسئولين عن مستقبلهم وسنستمر بالارتباط مع النظامين لإيجاد حلول للأزمة. و الجدير بالذكر إن بتاريخ العشرين من نوفمبر الماضي قد زار وفد من الجبهة الديمقراطية الشعبية مقر الامم المتحدة في جنيف و شرح الوفد سياسة السلطات الاحتلال الإيراني بحق الاحوازيين كما شرح الوفد ملابسات اعتقال الاحوازيين من قبل السلطات السورية و تسليمهم إلى إيران.

http://www.alahwaz.org/ahwazisewes.htm

لقراءة النص الصادر من الامم المتحدة باللغة الانجليزية اضغط هنا

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L22901172.htm

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية

23.12.2006

www.alahwaz.org

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( محكمة إستثنائية ) أحكاما قاسية بالسجن على مجموعة من المتهمين لمدد مختلفة تراوحت بين السجن 15 عاما والسجن أربع سنوات  ، حيث حكمت على كل من مروان زين العابدين وابراهيم اليوسف بالسجن لمدة 15 عام . كما أصدرت المحكمة أحكاما قاسية على أحد عشر معتقلا بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة "306 "وإضعاف الشعور القومي وفق المادة "285" من قانون العقوبات السوري حيث تم الحكم على محمد جميل سماق بالسجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى السجن ثلاث سنوات وتم دغم الحكمين لصالح العقوبة الأشد " 10 سنوات " وعلى كل من  مصطفى كعكة- نديم بالوش بالسجن لمدة عشر سنوات وعلى كل من  جهاد شما – حسام عبد الله – مهند محسن – ياسر بسواني – - وسيم عفور  - حسام حليوة – عبد الرؤوف سينو بالسجن لمدة سبع سنوات وعلى - ممدوح رشو بالسجن لمدة أربع سنوات.

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرارالعمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن   تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 14/1/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

أوضاع السوريين في العراق

وردت لجمعية حقوق الإنسان في سورية معلومات مقلقة عن أوضاع السوريين في العراق وعن تعرض بعضهم للقتل , وبعضهم الآخر للسجن في عدد من السجون يشرف عليها المحتلون الأمريكيون أو السلطات العراقية .

1-  قتل بتاريخ 26/12/2006 ثمانية سوريين , واعتقل 14 آخرون , واغتيل في منزله بتاريخ 27/12/2006 طيار سوري متقاعد , وهدد عدد من المواطنين السوريين وعوائلهم من المليشيات .

2-  لدى الجمعية معلومات عن اعتقال اثنين وعشرين سوريا ً , من الاحتلال الأمريكي أو من السلطات العراقية , افرج عن واحد منهم .

3-  لدى الجمعية ايضا ً أسماء ثمانية سوريين من محافظة دير الزور اعتقلوا في أشهر حزيران وتموز وآب عام 2005 , واعتقل واحد آخر في شهر آذار 2006 وهم :

 1 -      نوري حميد العبد العزيز.

2-      حمد سالم العفارة.

3-      بشير تركي الملا فلاح مع ابنه عمر فلاح.

4-      حمد عمر البشير.

5-      محمود سليمان الخليف 23 سنة.

6-      أسامة محمد عماش.

7-      علي حسين الفرحان- 70 سنة من قرية صبيخان توفي تحت التعذيب بسجن أبو غريب.

8-      خضر عواد الحسن.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تحمل أولا ً سلطات الاحتلال الأمريكي مسؤولية ما أصاب ويصيب المواطنين السوريين في العراق , لأنها الجهة المسؤولة عن توفير الأمن كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وخصوصا ً اتفاق جنيف , وتحمل ثانيا ً السلطات العراقية حصتها من المسؤولية , لأنها شريكة للأمريكيين في حكم البلاد , وتطالبها بتوفير الأمن للسوريين المقيمين أو تسهيل مغادرتهم للعراق الى مكان آمن , خصوصا ً وهذه السلطات تريد فتح صفحة جديدة مع سورية , بعد أن أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وتطالب السلطات السورية بتسهيل عودة المواطنين السوريين الى بلدهم فهي المسؤولة أولا ً وآخرا ً عن حياة وسلامة مواطنيها .

دمشق 14/1/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@scs-net.org

www.hrassy.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ