سورية الحرّة ـ قضايا

قوات الأمن السورية تعتقل طلاب أكراد في جامعة دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان قوات الأمن السورية حاصرت فجر اليوم الجمعة 18/4/2008 مايقارب 350 طالبا جامعيا كرديا من طلاب جامعة دمشق كانوا متجمعين قرب مستشفى المواساة في العاصمة السورية من اجل الخروج برحلة جامعية إلى مدينة اللاذقية الساحلية وصادرت بطاقتهم الجامعية واعتقلت بعضهم

وحسب التفاصيل الواردة للمرصد انه بينما كانت مجموعة من الطلاب الأكراد يتوافدون إلى مكان تجمع الحافلات المتفق عليه من اجل الانطلاق برحلة طلابية تجري كل عام بذكرى عيد الاستقلال في سورية حاصرت الدوريات الأمنية المكان وصادرت أوراق الحافلات ونقلت الطلاب إلى المدينة الجامعية بدمشق وبعد إنزالهم بالقوة من الحافلات سجلت بياناتهم الشخصية وصادرت بطاقتهم الجامعية واعتقلت بعضهم ولدى سؤال الطلاب رجال الأمن عن سبب هذا التصرف الغير مفهوم أجاب احدهم بصراحة "كنت نائما في البيت اتصلوا فيني وقالوا ان الأكراد تجمعوا في ساحة الأمويين من اجل تنفيذ انقلاب " ورجح بعض الطلاب ان تكون التقارير الأمنية المرفوعة بحقهم من اتحاد الطلبة في الجامعة التابع لحزب البعث الحاكم هي وراء هذه الحملة وقالوا ان العدد الأكبر منهم فضلً المبيت خارج المدينة الجامعية خوفا من الاعتقال

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة التاسعة منه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا" كما تنص المادة الثالثة عشرة منه

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

- 2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يدعو السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية يطالبها بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الطلاب وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

18/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تصريح صحفي

جلسة محاكمةجديدة

للناشط الحقوقي أحمد الحجي

أمام المحكمة العسكرية الاستثنائية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ووفقا لمصادر حقوقية سورية بتاريخ الاثنين 14\4\2008 عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة,وقدمت جهة الدفاع مذكرة دفاع عن المقالة كاملة, مؤلف من أربع صفحات مرفق ب /30/ وثيقة ,( لكون جهة الادعاء لم توضح , أو تحدد لجهة الدفاع , في جلسة 1/4/2008 السابقة, العبارات والجمل التي وردت في المقالة المذكورة وترى فيها قدح , حيث اعتبرت في حينه المقالة برمتها قدح).وبعد ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22\4\2008 للتدقيق.وذلك بحضور متميز ومكثف من محامي الدفاع عن الناشط الحجي.

يذكر أنه تمت إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين"ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.

والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على :

القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه

بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة

بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته

بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تبدي قلقها البالغ لمثول الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, وتعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي في التعبير عن آرائه ، واستمرارا لمسار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .

إن ( ل د ح ) تطالب الجهات المعنية بطي ملف دعوة الناشط أحمد الحجي وإسقاط التهم الموجهة إليه,لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين

وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية

وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

دمشق 15 \4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

بيان

معتقلو المجلس الوطني مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان والتغيير السلمي

يحاكمون بتهم إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة وإيقاظ وإثارة النعرات الطائفية

وتغيير كيان الدولة باستعمال الإرهاب والمتفجرات والمواد الملتهبة والمنتجات السامة !!!!!!!!!!!!!!

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن قاضي التحقيق الثالث في دمشق ، أصدر اليوم الأحد 13\4\2008 قرارا في القضية المرفوعة ضد المع قياديي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، ذات الرقم 1738 ، يقضي القرار بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم وفقا للمواد ( 285، 286، 306، 307) من قانون العقوبات السوري:

المادة285 تنص:

من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

و المادة286تنص:

يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

المادة 306 تنص:

1. كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على

المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.

2. ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات

ة 3. إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه

(يقصد بالوسائل بحسب المادة 304 هي " الأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة

أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً)

المادة 307 تنص:

1. كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة

يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من

المادة ال 65.

2. ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم

هذا حيث أقدمت السلطات السورية ( أمن الدولة ) في عشية احتفال الأسرة البشرية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، على حملة اعتقال واسعة النطاق ممن حضر اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. وقد أفرج عن البعض ولا زال الآخرون قيد الاعتقال في سجن عدرا المركزي بدمشق ، حيث تتم محاكمتهم وهم :

1. الأستاذ جبر الشوفي:

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،وعضو الأمانة العامة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007

2. الدكتورة فداء أكرم الحوراني :

انتخبت رئيس للمجلس الوطني إعلان دمشق للتغير الوطني ، واعتقلت بتاريخ 16\12\2007

3. الأستاذ رياض سيف :

رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وناطقا بأسمها ، اعتقل في مساء يوم الاثنين 28\1\2008

4. الأستاذ أكرم البني:

كاتب وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوري، وأمين سر المجلس الوطني إعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 11\12\2007

5. الصحفي فايز محمد ديب سارة:

يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية ، ومن مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو في الدولية لمكافحة الفقر ، وعضو في المجلس الوطني إعلان دمشق اعتقل بتاريخ 3\1\2008

6. الأستاذ علي العبد الله :

عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقل بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 17\12\2007

7. الدكتور وليد البني :

عضو لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي واعتقل بتاريخ 17\12\2007

8. الدكتور ياسر تيسر العيتي :

أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية وشاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 17\12\2007

9. الدكتور أحمد طعمة :

ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007

10. المهندس والنقابي مروان العش :

عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15\1\2008

11. محمد حاج درويش(أبو سلام) :

ناشط حقوقي وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سورية وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 7\1\2008

12. الفنان التشكيلي طلال أبو دان :

معتقل سياسي سابق بسبب الانتماء إلى الحزب الشيوعي المكتب السياسي ( حزب الشعب ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، اعتقل بتاريخ 30\1\2008

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية وإجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وأيضا مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية لإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 13\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

تصريح صحفي

احتجاز الزميل خضر عبد الكريم

أثناء تظاهرة احتجاجية في الحسكة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأنه تم ظهر اليوم الثلاثاء 15\4\2008 قيام تظاهرة احتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات (السرافيس)احتجاجا,على احتكار واستفراد شركة سيتي باص بخدمات النقل الداخلي بين الأحياء في مدينة الحسكة,والذي أدى إلى ملاحقة وإيقاف العديد من الميكروباصات التي كانت تعمل بمهمة النقل الداخلي من مركز المدينة إلى باقي الأحياء وبالعكس,وإن الذي أدى إلى تفجر الموقف اليوم15\4\2008 هو المحاولة من قبل الشركة المذكورة بالاستفراد بالعمل في حي غويران,حيث يعمل في النقل الداخلي العدد الأكبر من الميكروباصات (السرافيس).

علاوة على ذلك,فإن سيطرة شركة سيتي باص على حركة النقل في مدينة الحسكة,أدى إلى توقف وبطالة الكثير من السائقين والمعاونين عن العمل, وأدى إلى التأثير السلبي الكبير على معاش العديد من عائلاتهم .

ويذكر أن شركة سيتي باص وضعت في خدمة النقل بالمدينة العديد من السيارات الحديثة والكبيرة,واستفردت بالعقود,وزادت تكلفة أجرة النقل بين الأحياء من 3 ل.س إلى 5 ل.س , بالرغم من عدم زيادة أسعار المازوت ,عدا عن أن الباصات الكبيرة السعة بجب أن تكون أرخص من الميكروباصات (السرافيس).

وفيما كانت التظاهرة الاحتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات العاملة بالنقل الداخلي في مدينة الحسكة, عائدة من جهة مبنى اتحاد العمال , للتوقف أمام مبنى المحافظة بهدف إيصال مطالبهم إلى السيد محافظ مدينة الحسكة قامت قوات الأمن الجنائي باحتجاز أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة وكان من بينهم الزميل خضر عبد الكريم عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,الذي كان يراقب ويرصد مايجري من انتهاك لحقوق هؤلاء المتضررين من احتكار الشركة المذكورة أعلاه والذين يستصرخون ضمير المعنيين من اجل إيجاد تسوية لمشكلتهم , وبعد عدة ساعات من الاحتجاز تم الإفراج عن زميلنا خضر عبد الكريم مع أربعة آخرين-حسب ماورد إلينا من معلومات حتى مساء 15\4\2008- وعرفنا من الموقوفين الأسماء التالية:

محمد غزاوي و احمد محلو وإسماعيل أحمد-فروخ خضر فروخ-أحمد يونس عيسى-كسار .

يضاف إلى كل ذلك ,قيام فرع شرطة مرور الحسكة باحتجاز حوالي 20 ميكروباص(السرافيس)في كراج فرع المروربالحسكة.

إن ل.د.ح تتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بترك جميع المواطنين الذين تم احتجازهم ,وإلغاء حجز جميع الميكروباصات المحجوزة لدى شرطة المرور.والعمل على إيجاد حل عادل لمشكلة سائقي ومعاوني الميكروباصات(السرافيس) لأنهم مسئولون عن إطعام وتامين عيش عائلاتهم .

دمشق 15\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

تصريح صحفي

اعتقال تعسفي بحق الطالب الجامعي

وليد محمد علي حسين

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9(

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

3- المادّة /28/--الدستور السوري:

1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2. لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية -أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة, دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

يذكر أن الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين قد تم استدعاء من قبل مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية في يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 وبعد استجوابه ,تم الطلب منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.وقد سبق أن تم استدعاؤه من قبل مفرزة أمن الدولة في ناحية الدرباسية في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين اعتقال المواطن والطالب الجامعي وليد محمد علي حسين ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ومصير جميع المواطنين المعتقلين تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيره, والإفراج عنه,أو إحالته للمثول أمام محكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة.

و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 16\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

بيان

ضمن استمرار السلطات السورية في مسار التضييق على النشطاء

منع من السفر بحق قيادات من المنظمة العربية في سورية

راسم الاتاسي-محمود مرعي-احمد منجونة

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار –ووفقا لمصادر حقوقية سورية-نبأ إقدام السلطات السورية على اتخاذ إجراءات منع من السفر بحق كلا من الناشطين الحقوقيين المعروفين ,السادة الزملاء:

1- المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

2- المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة

3- المحامي أحمد منجونة عضو مجلس الإدارة

فقد تم منعهم من السفر مؤخرا ,حيث أنهم كانوا مدعوين باسم المنظمة العربية في سورية للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها ، وكذلك من أجل المشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة ( كون الأستاذ راسم السيد سليمان الأتاسي أحد أعضائها ) ، والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للمنظمة خلال الفترة الواقعة بين 16-19/4/2008 (علما بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه المنظمات في أوروبا ودول الاغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلا للجامعة العربية ).

يذكر أن مذكرات منع السفر بحق كل من السادة المذكورين أعلاه , قد تم إصدارها منذ حوالي العامين-وفقا لمعلومات نفس المصادر الحقوقية السورية- وما تزال مستمرة حتى الآن,في انتهاك واضح للحقوق القانونية للزملاء الاتاسي –مرعي-منجونة.

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق قيادات المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ,الزملاء :

راسم الاتاسي –محمود مرعي- أحمد منجونة.

ونعلن تضامننا الكامل معهم في حقهم وحق جميع المواطنين السوريين بالسفر إلا بموجب حكم قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا .

وإننا نؤكد على أن منع السفر بحق نشطاء حقوق الانسان في سورية, يؤثر سلبا على تطور وفعالية حركة حقوق الانسان في سوريا ,حيث يمنع النشطاء من الاحتكاك و اكتساب الخبرات الحقوقية, و يمنعهم من حق المشاركة في إدارة المنظمات العربية و الإقليمية و الدولية الناشطة في هذه المجالات ,من خلال عدم تمكنهم من المشاركة في عمليات الترشح و الانتخاب,في مثل هكذا مؤتمرات هامة جدا.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.

وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق16\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

تصريح

في سياق موجة القمع وإرهاب المجتمع , قامت السلطات الأمنية في منطقة عفرين , بمنع فرقة المستقبل الفلكلورية من الاحتفال بعيد الجلاء , في انحدار خطير لما وصل إليه العقل الأمني من تخبط وارتباك , ويبدوا انه لم يعد يميز بين إحياء يوم الجلاء , وبين ألوان الفرق الفنية الكوردية , وقد نجده قريبا يغير إشارات المرور .

وفي صباح هذا اليوم قامت وحدات مدججة بالسلاح بمنع الطلبة الكورد في جامعة دمشق من الخروج برحلة عادية إلى اللاذقية , ناهيك عن إرجاع بعض الباصات من منتصف الطريق , بعد اخذ أغلبية البطاقات الجامعية للطلبة واعتقال بعضهم .

أن إحياء يوم الجلاء في ظل الاستبداد , هو تعبير عن الحرية المفقودة والديمقراطية المنكوبة , والاستقلال المرتهن بالاستبداد وهدر الإنسان وانتهاك كرامته , وإذا كان العقل الأمني بات بعيدا عن قيم الجلاء ومعانيه , وتضحيات كافة شرائح وقوميات واثنيات المجتمع السوري في نيله , فان منع الاحتفال به , يشكل استخفافا بكل دماء شهداء الحرية السوريين , ويضع مسمارا إضافيا في نعش وطن بات مزرعة منهوبة ومنكوبة .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نحيي ذكرى الجلاء بكل قيمه ومعاني الحرية التي أوجدها في المجتمع السوري المتعدد القوميات والاثنيات , ونعتبر الفعل السلطوي , تكريس لنهج تفتيت المجتمع وإلغاء أي موروث وطني يربط أبناءه ويوحد مصيرهم , ومنع الفرق الفنية الفلكلورية من الاحتفال , ومنع الطلبة من الخروج للطبيعة , بهذا الأسلوب العسكري من حيث العدد والجاهزية القتالية , والمسدسات والرشاشات المرفوعة , يجسد الرؤية الأمنية وشكل تعاطيها مع تعبيرات المجتمع السوري بعامة والفعالية الكوردية بخاصة .

أننا إذ نجد في الفعل الأمني , استمرار لعسكرة المجتمع وإخضاعه , ويعبر ليس عن القبضة الأمنية فحسب , بل عن حالة الذعر والارتباك التي يعانيها العقل الأمني , نأمل بذات الوقت من كافة أبناء الشعب السوري العمل على تكريس قيم الجلاء في المجتمع , صيانة له ومواجهة الفعل التفتيتي للنظام , كما ندعو كافة الشباب الكورد إلى الحذر من ما يخطط له النظام , فما يقوم به يؤسس لحالة وطنية كارثية قادمة , ومن الضرورة التعاطي السياسي معها , ومواجهتها بكل وسائل المقاومة المدنية , فهي سبيلنا إلى بناء سورية تعددية وتشاركية وتداولية وتعاقدية .

18-4-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.net

kurdfuture@gmail.com

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

1 - لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

إجراءات منع سفر جديد بحق الناشطين السوريين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ إجراءات منع سفر بحق الناشطين الحقوقيين السوريين التالية أسماءهم:

1- المهندس راسم سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

2- المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

3- المحامي أحمد منجونة عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

حيث تم منعهم من السفر إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور / 25 / عاماً على تأسيسها وكذلك من أجل المشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( كون الأستاذ راسم سليمان الأتاسي أحد أعضائها ) وكذلك المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 16 – 19 / 4 / 2008 ( علماً بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه المنظمات في أوربا ودول الاغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلاً للجامعة العربية ).

ويذكر أن مذكرات منع السفر بحق كل من السادة الزملاء المذكورين أعلاه، قد تم إصدارها منذ حوالي عامين وفقاً لنفس المصادر الحقوقية وما تزال مستمرة حتى الآن في انتهاك واضح للحقوق القانونية للزملاء الواردة أسماءهم.

تعبر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: ( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها .

تطالب المنظمة السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات التي يصبو إليها الجميع.

16 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

ندين المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش

عقد قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق، يوم الثلاثاء 15 / 4 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل مازن درويش بالدعوى المرفوعة ضده من قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة " قدح وذم إدارات الدولة العامة " وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الادعاء العام، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 12 / 5 / 2008 لسماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة " معاون مدير منطقة عدرا ".

يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش يوم 12 / 1 / 2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا نتيجة ردة فعل من قبل الأهالي على حادثة القتل بتاريخ 11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 / 2008 بعد مثوله أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14 / 1 / 2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها، وهي: " إثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال الطائفي وانتحال صفة صحفي " لعدم كفاية الأدلة وتم تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة " قدح وذم إدارات الدولة العامة " بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

ويذكر أن الزميل مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد أغلقت الجريدة الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته.كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح حول اطلاق سراح الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم اطلاق سراح الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى–13عاماً ( أبواه إبراهيم وصباح) اليوم الأربعاء 16/4/2008 وكان قد تم توقيفه من قبل الأمن السياسي في مدينة قامشلي في يوم الخميس 28-2-2008 ثم تم تحويله إلى فرع الحسكة للأمن السياسي.

ولقد أكد ذوو الحدث أحمد – وهو طالب في إعدادية اللواء بالحي الغربي في قامشلي- بأنه كان قد اختلف مع طالب آخر في المدرسة(ابن رجل أمن ) وقام هذا الطالب بتحوير حديث دار بينه وعريف شعبته، ونقله إلى إدارة المدرسة ، ليشكل مدير المدرسة بدوره لجنة من أجل التحقيق في الوشاية المنقولة ضد الطالب القاصر، كي يتم تحويله لمفرزة الأمن السياسي و توقيفه.

منظمة ماف ترى أن هذا التوقيف كان غير شرعي لأنه لم يتم بموجب مذكرة رسمية من القضاء.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترحب باطلاق سراح الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى تطالب السلطات السورية باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من السجون خصوصاً وأن البلاد تحتفل بعيد جلاء الاستعمار عن بلادنا سوريا.

الحسكة

16-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

بيان

استمرار محاكمة الصحفي مازن درويش أمام القضاء العسكري

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

عقدت اليوم الثلاثاء في 15\4\2008 جلسة محاكمة للزميل مازن درويش برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق ,وبحضور محامي الدفاع الأستاذ طارق حوكان مدير المكتب القانوني بالمركز ,وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحق درويش من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة". وكانت الجلسة مخصصة لسماع اثنين من شهود الادعاء العام (ضابط وصف ضابط),وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 12\5\2008 من اجل سماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة معاون مدير منطقة عدرا . و قد اشار المحامي طارق حوكان الى أن : " ما جاء في كلام شهود الاعاء يثبت ان السيد درويش لم يرتكب اي مخالفة قانونية اثناء عمله الصحفي و كذلك لم يتجاوز اي سلوك من سلوكيات مهنة الصحافة "

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وعن مفوضية الاتحاد الاوروبي بدمشق,وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوربي ,الفرنسية والألمانية والنرويجية ,والدانمركية و الهولندية.

ويذكر انه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008... وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي :

إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

يذكر أن الأستاذ مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب أمانة

(ل د ح ),و نائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد اغلقت الجريدة الالكترونية " المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ) .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الزميل والصحفي مازن درويش ونطالب بوقف هذه المحاكمة,وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.

ونتوجه إلى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق15\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل دح

بيان

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا اجتماعه الدوري بتاريخ 12/4/2008 بحضور غالبية أعضائه ومن لم يتثنى له الحضور من الزملاء تم التواصل معه عبر الهاتف ، وناقش المجلس كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعماله والتي كان في طليعتها :

1- قراءة محضر الاجتماع ألماضي لمجلس الأمناء .

2- تقييم ومناقشة عمل اللجان في المرحلة الماضية ، والوقوف على بعض الأخطاء التي حدثت .

3- أسلوب وآلية تطوير عمل اللجان

4- أهم المعوقات والتحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في سورية .

5- مناقشة الوضع المالي .

6- مناقشة الظروف العربية والإقليمية والدولية ، وما تتعرض له سوريا من ضغوط من قبل أمريكا وعملائها في المنطقة .

7- مناقشة الأوضاع العامة الداخلية في سورية ، والتي يأتي في مقدمتها مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار الحاد والجنوني لكافة المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء وكل مستلزمات المواطن السوري وحاجياته .

8- ضرورة زيادة الأجور والرواتب بما يتناسب وارتفاع الأسعار

9- الحد من أزمة البطالة التي تطال الشريحة الأكبر من المواطنين السوريين

10- ضرورة تعيين راتب إعاشي لكل العاطلين عن العمل ريثما يتم تأمين عمل لهم ضمن قطاعات الدولة أو غيرها .

11- تم انتخاب الزميل أكثم نعيسة بالأكثرية رئيساً للجان ، وناطقاً رسمياً لها

12- تم انتخاب الزميل سعد جرجس نائباً لرئيس اللجان

13- تم انتخاب الزميل أحمد خازم مديراً تنفيذياً للجان .

وبقي الزميل مصطفى عطي رئيس المكتب المالي ، والزملاء علي صقر وآزد حسن و مسلم محمد مسؤولي مكتب الإعلام .

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

12/4/2008

amontadana@yahoo.com

anaissi@scs-net.org

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

دعوة عاجلة لانقاذ حياة المهندس عبد الستار قطان

أشارت مصادر إنسانية وصحفية في سورية إلى تدهور شديد في صحة المعتقل السابق الشيخ المهندس عبد الستار قطان بسبب إصابته في آخر فترة سجن فيها بالفشل الكلوي نتيجة الإهمال وسوء المعاملة في المعتقل. وقد أصبح لزاماً عليه تبعاً لذلك أن يقوم بغسيل الكلية ثلاثة مرات في الأسبوع. وتبعاً لذلك فقد كانت توجيهات الأطباء أنه ينبغي عليه زرع الكلية بالسرعة القصوى، وهذا يستدعي السفر إلى خارج سورية، إلا أن السلطات السورية منعته من السفر بعد إطلاق سراحه العام الماضي.

لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى السلطات السورية المعنية للسماح للمهندس عبد الستار قطان بالسفر إلى الخارج للقيام بزرع الكلية لوضع حد لمعاناته وإنقاذا لحياته.

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل المهندس عبد الستار قطان ثلاث مرات بتهمة انتمائه للتيار الإسلامي (جماعة الإخوان المسلمين في سورية) من عام 1975- 1977، ومن عام 1979-1996 واعتقل من عام 2004-2007 بتهمة توصيل مساعدات مادية لأسر المعتقلين والمفقودين. يبلغ الشيخ المهندس عبد الستار قطان 68 سنة وينحدر ويسكن في مدينة حلب شمال سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/4/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

خبر صحفي حول اعتقال الطالب :

وليد محمد علي حسين من قبل الأمن السياسي في الدرباسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

- المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم اعتقال الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة وهو مواطن كردي من أهالي الدرباسية - قرية كربشك مواليد 1986 طالب أدب عربي سنة ثانية في جامعة تشرين في اللاذقية من قبل الأمن السياسي .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بإطلاق سراح الطالب وليد محمد فورا ، فهي تطالب بإلغاء الاعتقال التعسفي دون مذكرة قضائية رسمية، كما يتم الآن من قبل الجهات الأمنية ، وإنهاء الاعتقالات في صفوف الطلبة ، خاصة وإن ذلك بات يخلق بلبلة ليس لصالح بلدنا سوريا

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

إحالة معتقلي إعلان دمشق إلى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) أن قاضي التحقيق الثالث بدمشق، أصدر في يوم الأحد 13 / 4 / 2008 قراراً بالقضية رقم / 1738 / لعام 2008 المرفوعة ضد معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، يقضي بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، حيث أفرج عن بعضهم ولا زال البعض الآخر رهن الاعتقال التعسفي في سجن عدرا المركزي، حيث تم إحالتهم إلى قاضي الإحالة لاتهامهم كما ذكرنا، وهم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2- الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3- الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4- الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6- الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7- الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8- الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9- الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10- المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11- الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نبدي قلقنا البالغ أيضاً حيال الأنباء الواردة عن تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي وإجبارهم على التوقيع على اعترفات تحت التعذيب والإكراه...، مما يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

14 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة.

المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وكانت مفرزة أمن الدولة بالدرباسية قد استدعت المعتقل وليد محمد علي حسين قبل يومين من اعتقاله، أي في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 وتعرض لديها للتعذيب الجسدي والنفسي حسب المصدر، وفي يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 استدعته أيضاً مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية وبعد استجوابه طلبت منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون وبشكل مخالف للدستور بدون مذكرات قضائية أو أحكام صادر من الجهات القضائية المختصة والمستندة إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعلن في البلاد منذ 8 / 3 / 1963والتي تفتقد للشرعية القانونية والدستورية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

كما إننا ندين عمليات التعذيب الممنهجة في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق... السورية، ونعتبرها مخالفة للدستور السوري وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي سوريا طرف فيها، ونطالب بإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 الخاص باستحداث إدارة أمن الدولة والتي تحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب.

14 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )