العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 20 /02/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي يطال عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1-        المدون السوري أحمد محمد حديفة والدته رحاب ومن مواليد 1983 ( وهو طالب سنة رابعة صحافة واعلام - في معهد الفتح الاسلامي بدمشق) ,ويعرف نفسه في مدونته باسم احمد ابو الخير على مدونته ,وكذلك على أنه "ساحلي النشأة دمشقي التربية والهوى"، متخصص في الإعلام الإسلامي، مهتم بقضايا الشباب والحريات. تضامن على مدونته مع المدونين المعتقلين في سوريا ومع أسرى الجولان في السجون الاسرائيلية. وهو أول مدون سوري يضيف ميزة التدوين الناطق إلى مدونته كي يتمكن ذوي الحاجات الخاصة من متابعتها ,وعرض مؤخرا على مدونته كيفية تجاوز المواقع المحجوبة وكتب عن الثورات العربية في مصر وتونس وإمكانية تحققها في دول أخرى.تم اعتقاله صباح يوم 19-2-2011 أثناء سفره الى دمشق, وصباح اليوم 20\2\2011 تمت مداهمة منزله من قل دورية امنية وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به .

2-        المواطن أحمد بن صلاح فرحان العليوي (دير الزور-1972) ,اعتقل بتاريخ 26/10/2010 بواسطة أحد الأجهزة الامنية السورية ونقل إلى العاصمة دمشق، ومازال مصيره مجهولا.

3-        المواطن أحمد بن عبد الحليم عبوش (جسر الشغور-1982) اعتقل في 20/7/2010 بواسطة أحد الأجهزة الامنية السورية ونقل إلى العاصمة دمشق، ومازال مصيره مجهولا,يذكر ان أحمد عبوش غادر مع أسرته إلى المنفى القسري عام 1982 عندما كان عمره بضعة شهور، ثم عاد عام 1999 لكنه اعتقل ومكث ست سنوات في سجن صيدنايا ثم أفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 2/11/2005.

4-        اعتقل منذ قرابة عام المهندس المدني حسام نيربية (حماة- 55 سنة) ,ومازال مصيره مجهولا .

5-        وفي حلب –شمال سورية تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم:

شيخموس داوود بن محمد والدته زينب عمره 18 سنة-احمد محمد بن حميد والدته سولية تولد عفرين  بلبل 1970- ابرهيم علي فارس والدته عائشة العمر 55 سنة عماد عبدو والدته زكية  خليل درموش بن عبد الرحمن من قرية معبطلي عفرين  عبد الرحمن درموش من قرية معبطلي عفرين  ابراهيم رشو بن محمد والدته زلوخ عمره 23 سنة عادل ساكن في شيخ مقصود غربي واب لثلاثة اولاد محمد طالب جامعي قاطن في شيخ مقصود غربي  كاوا ابن حسين والدته جيهان مواليد 1986 طالب جامعي ماجستير فيزياء نظمي وزوجته نازلي ساكن في الشيخ مقصود غربي  مصطفى من مواليد شيل تحتي ساكن في بني زيد  محمد جمو بن محمد والدته كلى عمره 55 سنة.

6-        وبتاريخ 5\2\2011 تعرض الطالب فراز اكرم محمود للاعتقال التعسفي في مدينة حمص من قبل احدى الجهات الامنية, أثناء وجوده في محل كافي نت بمدينة حمص ومازال مصيره مجهولا حتى الان.يذكر أن فراز أكرم محمود، هو من سكان مدينة القامشلي-الحسكة-شمال شرق سورية، وهو طالب في السنة الرابعة- كلية الزراعة- جامعة البعث بمدينة حمص وسط سورية, وهو حاليا عسكري ويؤدي خدمة العلم. وكان قد حصل على إجازة أصولية من قطعته العسكرية من اجل تقديم امتحاناته الجامعية.

 

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ20\2\2011

 المنظمات الموقعة:

1-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

الاعتقالات التعسفية مستمرة في سورية...

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مقربة عن الاعتقالات التالية في العام الماضي والتي لم يكشف النقاب عنها من قبل:

اعتقل المواطن أحمد بن صلاح فرحان العليوي (دير الزور-1972) بتاريخ 26/10/2010 بواسطة الأجهزة المخابراتية السورية ونقل إلى العاصمة دمشق، ولم يمكن التعرف من ذلك التاريخ على أخباره.

واعتقل المواطن أحمد بن عبد الحليم عبوش (جسر الشغور-1982) في 20/7/2010 من قبل الأجهزة المخابراتية السورية ولم يمكن التعرف على مصيره منذ ذلك التاريخ. ومن الجدير بالذكر أن أحمد عبوش غادر مع أسرته إلى المنفى القسري عام 1982 عندما كان عمره بضعة شهور، ثم عاد عام 1999 لكنه اعتقل ومكث ست سنوات في سجن صيدنايا ثم أفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 2/11/2005.

واعتقل منذ قرابة عام المهندس المدني حسام نيربية (حماة- 55 سنة) واختفت آثاره إثر ذلك.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات التعسفية العشوائية لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال العشوائي التعسفي بشكل نهائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/2/2011

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

بشأن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن حي الشيخ مقصود في حلب

منذ عدة أيام يشتكي العديد من أهالي حي الشيخ مفصود من انقطاع التيار الكهربائي المتكررعن حيهم, حتى ان مدة وجود التيار في اليوم والليلة في بعض الأحيان لا تتجاوز الساعة من الزمن, وهو ما يسبب العديد من المشاكل لأهالي الحي حيث ظلمة الليل وعدم القدرة على التواصل مع بعضهم بعضاً ,ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي بإعتبار ان معظم الأجهزة المنزلية تعتمد على الكهرباء ’ويزداد الطين بلة بالنسبة الى طلبة المدارس والجامعات ,حيث لم يعد بمقدورهم متابعة دروسهم ومحاضراتهم اليومية, وكذلك فإن هذا الأمر يصيب العديد من قطاعات العمل الضرورية بالشلل التام وينجم عنه مخاطر على حياة المجتمع خاصة اذا ما امتد هذا الإنقطاع الى القطاع الصحي وما توفره الطاقة من خدمات للعيادات والمشافي.

اننا في منظمة حقوق الإنسان سوريا  ماف  وفي الوقت الذي نناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الطاقة لأهالي الحي المذكور حيث ان ذلك يعد من أبسط الحقوق التي يوجب القانون والدستور بضروة ان تكفل الدولة بتأمينها للمواطنين فإننا نطالب كذلك الجهات المعنية بضرورة تأمين جميع خدمات ومستلزمات الحياة الضرورية لجميع المواطنين على حد سواء.

19/2/2011م

استنكار لتصريحات مديرة الإعلام الخارجي في الخارجية السورية بحق طل الملوحي

 استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأقوى التعابير مجموعة الاختلاقات والفبركات التي روتها مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية بشرى كنفاني بحق المعتقلة طل الملوحي، في حين فشلت في تقديم أي دليل مادي ملموس على صحة مزاعمها ومزاعم السلطات الأمنية التي قامت بفبركة الأخبار المختلقة ولم تراعِ فيما ذهبت إليه بدون دليل شرف الأسرة والتقاليد الإجتماعية في سورية.

 وقال الناطق الإعلامي بأن بشرى كنفاني التي نطقت بمزاعم وقصة مفككة أمام عدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لم تدرك أن هناك عشرات الأسر في محيطها تعلم خلاف ما تلفظت به من أكاذيب عن طل الملوحي وأسرتها، عندما قالت أنها "نشأت وترعرت في أسرة مفككة من جميع النواحي ومهتزة القيم" . لكن النهج الانفرادي والديكتاتوري لسلطات الأمن والمخابرات السورية التي تصفي حساباتها مع جهات خارجية على حساب شابة بريئة ومحبة لبلدها، لا تعبأ بتسطير القصص المختلقة وتلبيسها لمن تشاء.

 وتابع الناطق تفنيده للأكاذيب المنشورة في ثنايا القصة التي أخفقت في إثباث استقامة معلوماتها، بقوله: ما دامت القصة تفترض أن والدها –وهو عضو في حزب البعث- متورط في القضية فلم لم يقدم للمحاكمة، وما دامت القصة بهذا الحجم فلم كان الحكم المخفف خمس سنوات ولم يكن المؤبد أو الإعدام –كما هي العادة.

 وأردف الناطق بقوله: إن قصة المواجهة بين عملاء السفارة الأمريكية والسكرتير السوري ربوع لم تثبت أبداً –كما روتها كنفاني- أن لطل الملوحي أي دور فيها، وواضح أن إقحامها فيه إنما هو تضحية بها في صراع ليس لها فيه شأن.

 أما عن القضايا اللأخلاقية التي ألصقتها كنفاني بطل الملوحي وأسرتها والتي يعف اللسان عن ذكرها، فعلق الناطق بأنها قصة مكرورة تلصق بالمعارضين والناشطين في الشأن العام لتلطيخ سمعتهم ولجعل الناس ينفرون منهم. وقال الناطق: لقد سمعنا أن كثيراً من المعتقلين اعترف تحت التعذيب بتهم كبيرة –لا علاقة له بها-نسبت إليه ثم ما لبثت هذه التهم أن ثبت زيفها.

 وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه برفض القصة التي روتها بشرى كنفاني لأنها مفككة وتفتقر للمصداقية في كل جزئية من جزئياتها، واعتبرها انتهاكاً كبيراً لشخصية طل الملوحي وأسرتها وشرفها يستوجب محاكمتها عليه، وحتى أن كنفاني اعتذرت عن نشر الوثائق التي بحوزتها لسوء حالتها وهذا عذر أقبح من ذنب في عصر تقدمت فيه التكنولوجيا بحيث يوحي مثل هذا العذر بدلالات مناقضة لادعاءاتها. وطالب الناطق الإعلامي بإطلاق سراح المعتقلة الشابة طل الملوحي ورد الاعتبار لها أو تقديمها أمام جهة قضائية غير منحازة وغير تابعة لأجهزة المخابرات لتتقصى الحقائق وتضعها في إطارها وتصدر الحكم المناسب.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/2/2011

بيان

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

اعتقال العسكري فراز أكرم محمود

من محل كافي نت بمدينة حمص أثناء تقديمه للامتحانات الجامعية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري بمدينة حمص، قامت في يوم 5 / 2 / 2011 باعتقال العسكري فراز أكرم محمود بسبب وجوده في محل كافي نت بمدينة حمص، حيث كان في إجازة أصولية من أجل التقدم لامتحاناته الجامعية النهائية في كلية استصلاح الأراضي – جامعة . ويعتقد أنه تم نقله إلى فرع المخابرات العسكرية ( فرع فلسطين ) بدمشق، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا البيان رهن الاعتقال التعسفي ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال العسكري والطالب الجامعي فراز أكرم محمود، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

19 / 2 / 2011

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

غسان النجار على فراش المرض ... مطلوب قريباً للمثول أمام المحكمة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مقرب أن المهندس غسان النجار (حلب-73 سنة) الذي أفرج عنه بعدما ساءت صحته على خلفية إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام لا يزال يعاني معاناة شديدة من الأمراض التي استحكمت منه بعدما ضعفت صحته في السجن.

لكن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية السورية من إبلاغه للمثول أمام محكمة الجنايات بدمشق في 27/2/2011 لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه والتي أوردناها في بيان سابق وتتمثل في إضعاف الشعور القومي بسبب مطالبته بالإصلاح المعتدل في البلاد، وتعكير صفو الأمة بسبب دعوته للإعتصام للمطالبة بالحريات، وإثارة النعرات الطائفية بسبب انتقاده للمفتي أحمد حسون على خلفية تصريحات الأخير المسيئة للرسول قبل عدة شهور.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه المحاولة الالتفافية على الرأي العام في سورية الذي تعاطف مع المهندس غسان النجار، تعتبر محاكمته انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير عن الرأي والمعتقد، وتطالب بإسقاط التهم الموجهة للمهندس غسان النجار فوراً واحترام شيخوخته والأمراض التي يعاني منها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/2/2011

ماف : المطالبة بالكشف عن مصير الطالب فراز أكرم محمود والشاعر إبراهيم بركات

بتاريخ 5/2/2011 تعرض الطالب فراز أكرم محمود للإخفاء القسري من قبل إحدى الجهات الأمنية في مدينة حمص وما زال مصيره مجهولا حتى لحظة كتابة هذا التصريح ،يذكر أن الطالب فراز أكرم محمود وهو من أهالي مدينة القامشلي هو طالب في جامعة البعث في مدينة حمص كلية الزراعة –استصلاح الأراضي سنة رابعة يخدم الآن خدمة العلم وكان قد حصل على إجازة من قطعته العسكرية من اجل تقديم امتحاناته الجامعية .

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف وفي الوقت الذي نطالب فيه الجهات المعنية باطلاق سراح الطالب فراز محمود والشاعر إبراهيم بركات الذي تعرض أيضا للإخفاء القسري منذ أكثر من شهر أو الكشف عن مصيرهم وتقديمهم إلى الفضاء المختص أذا ثبت ارتكابهم لأي جرم يعاقب عليه القانون حتى يعود الأمن والطمأنينة إلى نفوس أهلهم وذويهم ،فإننا نطالب بالكف عن اعتقال وإخفاء المواطنين بهذه الطريقة المخالفة لأحكام القانون والدستور السوري وكافة العهود والمواثيق الدولية.

قامشلي في 17/2/2011

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

قام ثلاثة عناصر من شرطة المرور صباح اليوم الخميس حوالي الساعة الحادية عشرة والنص في منطقة الحريقة في قلب العاصمة السورية دمشق، بالاعتداء بالضرب المبرح والإهانة على الشاب عماد نسب، ابن مالك إحدى المحلات هناك, ثم سحب عناصر الشرطة الشاب إلى مكان أقل اكتظاظا واستمروا بركله وضربه على أنحاء متفرقة من جسده وإهانته بألفاظ نابية بينا الشاب يصرح مستغيثا، مما أدى إلى استجابة الناس لاستغاثاته وتجمع المئات من أصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم ومن المارة الذين حضروا لفك الشاب من براثن الشرطة وبدأت الجموع بالهتافات المطالبة بمحاسبة عناصر الشرطة وإطلاق سراح الشاب ومن بعض الهتافات " الشعب السوري ما بينذل"

وتوافدت عناصر الأمن والشرطة كما حضر عدد من الضباط ذوو رتب عالية كما حضر وزير الداخلية واصطحب الشاب معه في سيارته ووعد الجمهور المتواجد بالتحقيق في الحادثة, وفضت المظاهرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم. الجدير بالذكر أن عناصر الشرطة والأمن التي حضرت لفرض السيطرة على الوضع حاولت منع الناس من التصوير لكنهم تعاملوا بطريقة غير عنيفة قياسا بتعاملهم الاعتيادي

 

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تطالب بفتح تحقيق فوري نزيه بالحادثة , كما تطالب بمحاكمة عناصر الشرطة المعتدين على الشاب محاكمة علنية شفافة ومحاسبتهم بالعقوبة القانونية اللازمة. كما تطالب بالتحقيق بأية تجاوزات حدثت أثناء التجمهر من مصادرة حق الناس بالتصوير وغيرها من الحقوق المصانة بالدستور والذي هو أسمى القوانين وأعلاها في الدولة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 17 شباط لعام 2011

بيان

  لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

  الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بيان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

أفرج عن المهندس المعتقل غسان النجار فجر يوم الثلاثاء في 15 شباط لعام 2011 إثر تدهور خطير في حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام طوال فترة اعتقاله التي استمرت لأكثر من عشرة أيام

خلفية :

اعتقل صباح الجمعة في الرابع من شباط لعام 2011 المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري من قبل أجهزة الأمن السورية في مدينة حلب , وذلك بسبب اصداره بيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر السلمي في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 شباط 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح ، وقد استجوب المهندس غسان النجار أمام قاضي التحقيق الأول يوم السبت في الخامس من شباط لعام 2011 ثم أصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي (عدرا)

وقد أعلن المهندس غسان نجار إضرابا" مفتوحا" عن الطعام حتى الإفراج عنه منذ اعتقاله مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير أدى إلى إحالته من سجنه في عدرا إلى مشفى ابن النفيس بدمشق في العاشر من شباط لعام 2011 , وكان قد أعيد اليوم في الثالث عشر من شباط لعام 2011 إلى سجن دمشق المركزي "عدرا" وهو لا يزال مضربا" عن الطعام ومصر على إضرابه , وجدير بالذكر أن المهندس غسان النجار يبلغ من العمر الثانية والسبعين ويعاني من مرض القلب

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تهنئ المعارض غسان النجار وعائلته بالحرية , وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باقي معتقلي الرأي في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق 16 شباط لعام 2011

بيان مشترك

 حكم تعسفي وجائر

على ثلاثة مواطنين كرد سوريين بسبب تنظيمهم مهرجان شعري

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 17 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 936 ) لعام 2011 حكماً تعسفياً وجائراً على ثلاثة مواطنين كرد سوريين بسبب تنظيمهم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، في إحدى قرى منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، وهم:

1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).

2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).

 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

وفيما يلي الفقرات الحكمية للقرار المذكور:

1 – تجريم كل من عمر عبدي إسماعيل و عبد الصمد حسن محمود و أحمد فتاح إسماعيل، بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة...، المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية.

2 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية، تخفيف عقوبة الثلاثة المذكورين أعلاه، بحيث تصبح السجن لمدة أربعة أشهر والغرامة ستون ليرة سورية.

3 – تضمينهم جميعاً رسم القرار والبالغ مقداره أربعمائة ليرة سورية.

4 – حرمانهم من حق تولي الوظائف و... طيلة فترة تنفيذ العقوبة.

5 – حساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة.

6 – قراراً وجاهياً صدر وأفهم علناً بتاريخ هذا اليوم، قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أن الأمن السياسي بالحسكة كان قد استدعى الثلاثة المذكورين أعلاه يومي 17 و 18 / 12 / 2010 وتم توقيفهم وتحويلهم إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم 19 / 12 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالثقافة والشعر..، والمحامين أعضاء هيئة الدفاع، ومن بينهم ممثلي المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 إننا في المنظمات الموقعة أدناه, ندين بشدة الحكم التعسفي والجائر الصادر بحق كل من: عمر عبدي إسماعيل و عبد الصمد حسن محمود و أحمد فتاح إسماعيل، ونعتبر توقيفهم والحكم عليهم جائراً وتعسفياً, ويشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والحريات العامة، وأن هذا الحكم تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وهو يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب السلطات السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

17 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

اختفاء أثر الكاتب الفلسطيني مهيب النواتي على الأراضي السورية

تغريد عطاالله

الثلائاء 15 فبراير 2011

دخل الصحافي والكاتب الفلسطيني، مهيب النواتي، إلى الأراضي السورية قبل أكثر من شهر لإجراء لقاءات مع قادة حماس من أجل إستكمال كتاب يؤلفه عن الحركة، ولكن أخباره انقطعت منذ ذلك الحين.

غزة: الصحافي والكاتب الفلسطيني مهيب النواتي دخل الأراضي السورية قبل نحو أكثر من شهر، ولم تعرف عائلته عنه شيئاً منذ ذلك الحين، ورغم محاولتها الاتصال بكل الجهات ذات الاختصاص، وتوزيع صوره على وسائل الإعلام وتوجيه مناشدة للرئيس السوري بشار الأسد، ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين وسوريا إلى بذل جهدها لمعرفة مصيره، إلا أن كل ذلك لم يجد نفعاً، وباءت كل المحاولات بالفشل، في وقت تشير العديد من التقارير غير المؤكدة بأنه معتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية.

"حماس من الداخل"

"إيلاف" بدورها زارت عائلة النواتي في قطاع غزة، لمعرفة خلفيات الاختفاء وتوقيته وماهية عمل مهيب وسبب زيارته سوريا، مع العلم أن الأخير وصل إلى سوريا من النرويج التي يقيم فيها وعائلته المكونة من 7 أفراد، بنتان و4 أولاد، منذ نحو اربع سنوات، وتبين عائلة النواتي في قطاع غزة التي تتواصل بشكل مستمر مع زوجة مهيب في النرويج أنها لم تحصل حتى اللحظة عن معلومات محددة عن مصير مهيب أو مكان وجوده، ويقول شقيقه مضر إن التواريخ المتعلقة بخط رحلة أخيه مهيب تظهر على نحو لا يدعو للشك أن

اخيه اختفى على الأراضي السورية، حيث أبلغت زوجته المقيمة حالياً في النرويج عن انقطاع أخباره في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، وهاتفه مغلق منذ ذلك التاريخ.

ويذكر أن مهيب قد لجأ إلى النرويج بعد أحداث حزيران/يونيو 2007، التي سيطرت حركة حماس خلالها على قطاع غزة، ومن هناك واصل عمله الصحافي، وبدأ باستكمال الجزء الثاني من كتابه "حماس من الداخل"، الذي لاقي الجزء الأول منه الصادر عام 2003 أصداء كبيرة، وترجم إلى اللغة الإنجليزية، وحسب عائلته فقد توجه إلى سوريا من أجل إجراء لقاءات مع قيادة حماس هناك لإكمال الفصل الأخير من كتابه.

 

استنتاجات خاطئة

يشي مضر النواتي إلى أنه ناشد حكومة حماس قبل يومين عبر إذاعة القدس بضرورة التحرك للكشف عن حقيقة اختفاء شقيقه، وقال "قدمنا مطالبات ومناشدات كثيرة للحكومة في غزة والسلطة الوطنية في رام الله، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، ولكننا لا نملك سوى الاستنتاجات والتكهنات لنخرج بمعلومات جديدة ربما تكون خاطئة".

في حين أجرت نقابة الصحافيين في غزة اتصالاتها مع اتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة صحافيين بلا حدود واتحاد الصحافيين السوريين في محاولة للكشف عن حقيقة اختفاء مهيب النواتي، ولم يتم التوصل إلى أي معلومات عن مصيره.

ووصف تحسين الأسطل عضو نقابة الصحافيين في غزة ل"إيلاف" هذا الاختفاء بالمحزن لسائر الصحافيين، مشيراً إلى عضوية مهيب في نقابة الصحافيين، وقال إن "فقدان مهيب في سوريا حسب المعلومات الواردة سيؤثر حتماً على أي صحافي يفكر في زيارة سوريا لإجراء مقابلات خاصة بعمله". وتابع "سنواصل الاتصال بالجهات المعنية والضغط إعلاميًا لإصدار بيانات تذكر المجتمع العربي والدولي بحالة المفقودين في السجون السرية في سوريا والدول العربية إجمالاً".

 

"هناك من يعرف مكان وجوده"

فيما لخص صديق مقرّب من مهيب النواتي، رفض ذكر اسمه، تخوفاً أن تتخذ سورياً إجراءً ضده إذا رغب يوماً في زيارتها، الموقف العام لاختفاء مهيب، قائلاً "في تقديري فإن الأمر له علاقة وثيقة بحركة حماس، وتحديداً بكتابه "حماس في الداخل" الذي أصدره قبل سنوات عدة"، وتابع "وأعتقد أنّ قيادة حماس قامت بتسليمه، وهي وحدها تعرف مكان وجوده أو أي معلومات تتعلق به". كما وجّه صديق مهيب لومه لمنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة لكونها لم تصدر بياناً تطالب فيه بضرورة الكشف عن تفاصيل اختفاء مهيب.

من جهته أكدّ مدير المكتب الإعلامي لحكومة حماس عدم وجود أي معلومات متعلقة بالصحفي النواتي، مشيراً إلى اختفائه من غزة منذ نحو خمسة أعوام، حيث رفض الإدلاء بأي موقف تجاه اختفائه.

أمّا حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقد ردّ على عدم إصدار بيان صحافي يتعلق بمهيب النواتي بأنّ الأراضي الفلسطينية هي رقعة العمل المحددة لعمل المركز، ولا يمكن العمل خارجها.

 

نافذة خير!

في حين رأى الدكتور أشرف الغليظ المحلل السياسي المتخصص في العلاقات الدولية أنّ هناك علاقة وثيقة بين حكومة غزة والحكومة السورية بدليل وجود قيادات حماس في سوريا. وأفاد الغليظ أنه "ليس جديداً على سوريا أن تخفي شخصية إعلامية أو أي شخصية ترغب في التصريح بالحقيقة، فقد عرفت سوريا باهتمام بمسألة الاعتقال لكل من تشك في أنه ممكن أن يشكّل عداءً لنظامها الداخلي".

كما لفت الانتباه إلى ما أسماه ب "نافذة خير" قد توفر معلومات جديدة عن مهيب، مشيراً إلى وجود القيادات الفلسطينية في سوريا التي لها شأن هناك، وقال "إذا تدخلت فعلاً تلك الجهات لمعرفة مكان وجود مهيب بالتحديد، هل هو في سجون المخابرات، أم في مكان لا علم للسلطات السورية به، أم خارج سوريا ؟، فحتماً ستجد الإجابة عن كل تلك الأسئلة".

مخاوف

وتخشى عائلة النواتي أن يأخذ وقت الكشف عن مصير ابنها فترة طويلة، وخاصة أن السلطات السورية لم تقدم اي معلومات عن مصيره، ووفقاً لحالات مشابهة تلجأ هذه السلطات إلى إصدار بيان بعد ستة أشهر عن فقدانه وتعمم ذلك.

ويشار إلى ان مهيب النواتي هو الأبن الثاني المفقود لعائلته بعد اختفاء شقيقه معتز قبل ثلاثين عاماً، والذي اتضح التبين من تواجده في السجون السرية الإسرائيلية بعد مضي أربعة أعوام من فقدانه.

مناشدة الي الرئيس السوري بشار الأسد بشأن مد يد العون لعائلة فلسطينية

التاريخ: 2011-02-13

غزة / أسوار:

فخامة الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد ، الرئيس السوري - حفظه الله ورعاه.

تحيه شامية معبقة برائحة الياسمين الشامي من غزه إلى دمشق .

الموضوع : مد يد العون لعائلة فلسطينية.

في البداية لا بد من تثمين جهودكم والإشادة بمواقفكم الوطنية التي نعتز بها دائمًا، ونتمى ان تبقوا حصناً منيعاً ضد كل المؤمرات التي تحاك ضد أمتنا العربية والإسلامية.

فخامة الرئيس بشار الأسد نحن عائلة فلسطينية، فقد لنا ابناً يدعى مهيب سلمان النواتي على الأراضي السورية بينما كان يبحث عن الحقيقة ويألف في الجزء الثاني من كتابه "حماس من الداخل"، فهو صحافي وكاتب وشاعر، ومناضل اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وقد وصل دمشق في نهاية العام المنصرم 2010 وفقد الاتصال به في اليوم الخامس من وصوله إلى بلدنا سوريا، وحاولنا بكل الوسائل الحصول على اي معلومات عنه، لكن عبثاً، ونخشى ان يكون قد اصابه مكروه لا سمح له.

ونتطلع إلى صدركم الرحب دائماً بأن تمدوا لنا يد العون وتصدروا تعليماتكم لجهات الأختصاص للبحث عنه وتعقب اثاره واعادته سالماً الى أهله واسرته، لا سيما أن مهيب يقيم وعائلته المكونة من سبعة افراد في النرويج منذ نحو اربع سنوات، ومنذ مغادرته المنزل واولاده يبكون فراق والدهم وقد اصابهم التعب والإرهاق واجسادهم باتت نحيلة لا تقوى على شيء، علماً أنهم باتوا في بلاد الغربة دون معيل أو مرشد، والضياع يتربص بهم.

فخامة الرئيس بشار الاسد كما أن لمهيب اما تبكي فقدان ابنا آخر يدعى معتز فقدت اثاره داخل الكيان الصهيوني منذ عام 1982، ولا زالت الحسره في قلبها، وهي أمراة مؤمنة وصابرة، ونتمنى عليك ان تعيدوا لها بعض الأمل في اعادة ابنها مهيب إليها وإلى اسرته وأن تكونوا كما تعودنا منكم وتعودت الأمة منكم نصرة للضعيف، ونحن نلجأ إليكم لما نعرفه عنكم من تسامح وكرم واغاثه الملهوف.

دمتم ودامت سوريا والشام حصنا منيعا ضد كل اعداء الأمة

آل النواتي في الوطن والشتات

غزه احدى حواضر الشام الآبية

الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق أصدرت اليوم الاثنين 14/2/2011 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) يجب ان تبقى مكتومة وفقا للمادة 273 الفقرة 2 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان الناشطة السورية طل الملوحي من مواليد 4/11/1991 ،اعتقلت بتاريخ 27/12/2009.

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا،ويكرر المرصد مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.

حقوقي سوري: الحكم على المدونة طل الملوحي "جائر"

والدة المدونة طل الملوحي ناشدت الرئيس بشار الأسد الإفراج عن ابنتها

وصف مدافعون عن حقوق الإنسان الحكم الذي صدر بحق مدونة سورية شابة بانه حكم "جائر"، وكانت محكمة سورية خاصة قد حكمت على المدونة طل الملوحي البالغة من العمر 19 ربيعا بالسجن خمسة أعوام بتهمة "إفشاء معلومات لدولة أجنبية" .

أدان مدافعون عن حقوق الإنسان بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة امن الدولة العليا بدمشق بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المدونة السورية طل الملوحي بتهمة "إفشاء معلومات لدولة أجنبية". ووصف غياث نعيسي، الناشط الحقوقي السوري المقيم في منفاه في باريس، الحكم بالجائر، قائلا في مقابلةخاصة مع دويتشه فيله " ندين الحكم الصادر في حق المدونة الشابة الملوحي" ومطالبا ب"إطلاق سراحها وسراح كل معتقلي الرأي والضمير في سوريا".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت سوريا السبت الماضي بالإفراج عن المدونة الشابة التي ادينت بعد "محاكمة سرية" بتهمة التجسس لحساب واشنطن، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية. وقال فيليب كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية ان واشنطن "ترفض المزاعم العارية عن الصحة حول صلة (الملوحي) بالولايات المتحدة والتي أدت إلى اتهامات بالتجسس لا أساس لها".

 كما طالبت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الملوحي. وأعلنت ثلاث منظمات سورية تدافع عن حقوق الإنسان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي ان طل الملوحي "استجوبت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من جانب المحكمة العليا لامن الدولة" قبل ان يعاود اعتقالها.

قضايا مماثلة

 منظمات حقوقية تنتقد تضيق النظام السوري على الحرياتوأضاف المدافعون الحقوقيون أن عقوبة السجن لفترة طويلة ضد طالبة الثانوي طل الملوحي البالغة من العمر 19 ربيعا والتي كانت رهن الاحتجاز منذ عام 2009 يعد دلالة أخرى على تشديد الحملة ضد المعارضة في سوريا في اعقاب الثورتين التونسية والمصرية.

وقال مدافع حقوقي يتابع القضية لوكالة رويترز وطلب عدم الكشف عن اسمه أن "تلفيق الاتهامات التي تلمح إلى الخيانة كدرس للآخرين هي طريقة بالية تماما." وأضاف "للاسف لم يتعلم النظام اي دروس من تونس او مصر" في اشارة إلى الاضطرابات التي اطاحت بالرئيسين التونسي والمصري خلال الاسابيع الماضية. وقال المحامون، وهم الوحيدون الذي سمح لهم بحضور الجلسة المغلقة، إن القاضي لم يقدم أي دليل أو تفاصيل عن سبب اتهام الملوحي. ولم يحضر الجلسة اي ممثل ادعاء.

وكشف الحقوقي غياث نعيسي من منفاه في باريس لدويتشه فيله ان حالة الملوحي ليس الوحيدة في سوريا قائلا:" خلال الخمسة عشر يوما الماضية تم ادانة أربعة نشطاء يدعون سلميا إلى الديمقراطية بأحكام شديدة تصل إلى سبع سنوات من خلال محكمة استثنائية" وأوضح بالقول أن "حالة الطوارئ والأحكام العرفية غيبت الحريات العامة في سوريا وفتحت المجال أمام انتهاكات واسعة في هذا البلد".

إفشاء معلومات!

وكتبت الملوحي مقالات على الانترنت تقول فيها انها تتوق للقيام بدور في تشكيل مستقبل سوريا التي تخضع لسيطرة حزب البعث طوال الخمسين عاما الماضية. وطلبت ايضا من الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن يفعل المزيد لدعم القضية الفلسطينية. واتهمتها محكمة امنية قبل عدة اشهر بافشاء معلومات - كان ينبغي أن تظل طي الكتمان - لدولة اجنية.

واقتيدت الملوحي التي كانت ترتدي بنطالا وقبعة من الصوف صفراء اللون مكبلة بالأغلال ومعصوبة العينين إلى المحكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة. وعقدت المحكمة جلستها في مكان فرض حوله طوق امني بقصر العدل الواقع في وسط العاصمة السورية.

 وظلت الملوحي ساكنة بعد جلسة النطق بالحكم ولم تتفوه بكلمة. واجهشت والدتها التي كانت تنتظر في ساحة المحكمة بالبكاء بعد إبلاغها بالحكم.ولم يتح لها رؤية ابنتها سوى مرتين فقط منذ اعتقالها. وكتبت والدة الملوحي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الاسد العام الماضي تناشده الإفراج عن ابنتها قائلة إن "الملوحي انغمست في السياسة دون أن تفهمها". ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين السوريين. وقال المسؤولون في السابق ان السجناء السياسيين في سوريا ينتهكون الدستور الذي جرى تعديله في السبعينات ليكون "حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع".

( ي. ب. / دويتشه فيله. د ب ا . ا ف ب. رويترز)

المانيا / انتقاد لسوريا

برلين /‏15‏/02‏/11/ اعتبر مسئول شئون ملف حقوق الانسان لدى الحكومة الالمانية سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ اصدار محكمة سورية بسجن السيدة طل الملوحي لمدة تصل الى اربعة اعوام ضربة موجعة للجهود التي تبذل من اجل ارساء الحريا العامة في ذلك البلد ونشطاء المجتمع المدني منتقدا المحاكم السورية التي اتهمت الملوحي البالغة من العمر تسعة عشرة عاما بالتجسس معتبرا الاتهام عار عن الصحة معربا في الوقت نفسه عن قلقه استمرار موجة الاعتقالات في سوريا ضد نشطاء المجتمع المدني والمطالبين في الحريات العامة في ذلك البلد .

وطالب لونينيغ السلطات السورية بالافراج عن الملوحي ونشطاء المجتمع المدني وعلى السلطات السورية احترام حقوق الانسان وصيانة كرامته مشيرا الى ان اصدار قرار اعتقال الملوحي جاء مع انهيار نظامي مصر وتونس جراء تعسف حكومتي نظامي البلدين المذكورين ومطالبة شعوب تلك الدولتين بالحريات العامة على حد قوله .

الحكم بالسجن خمس سنوات على طل الملوحي

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم (14/2/2011) بحق الناشطة طل الملوحي (حمص-19 سنة) حيث حكمت عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية، أي الولايات المتحدة الأمريكية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن طل الملوحي المعتقلة منذ 27/12/2009 وإسقاط التهمة الزائفة ضدها والمقصود منها تلطيخ سمعة الناشطة ومعاقبتها على نشاطها وتعبيرها عن رأيها وإثناء عزم الآخرين من خلال معاقبتها في وقت تتجدد فيه الآمال بالإصلاح والقضاء على الفساد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/2/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن إتحاد المدونين العرب

إتحاد المدونين العرب إستنكر الحكم الجائر بحقها وطالبها بالإفراج الفوري عنها

السلطات السورية تصدر حكماً قاسياً بالسجن خمسة سنوات بحق المدونة الشابة طل الملوحي

 الثلاثاء 12- ربيع الأول- 1432 ه الموافق 15-فبراير- 2011 م

أصدرت محكمة عسكرية سورية يوم الإثنين 11- ربيع الأول- 1432 ه الموافق 14-فبراير- 2011 م؛ حكماً قاسياً جداً على المدونة السورية طل بنت دوسر الملوحي البالغة من العمر "19 عاماً" من مدينة حمص وعضو إتحاد المدونين العرب؛ وذلك بالسجن خمسة سنوات؛ بتهمة كتاباتها الحرة المنتقدة للفساد المستشري في أركان النظام السوري الحاكم والمنادية بالحريات العامة والمواطنة الصالحة القائمة على الكرامة وصون حقوق الإنسان المنتهكة في سوريا؛ ويأتي الحكم الجائر رغم كل المناشدات للإفراج عنها.

وحسب أقوال محامون تابعوا قضيتها؛ فإن المدونة الشابة طل الملوحي؛ اقتيدت إلى المحكمة العسكرية وهي ترتدي بنطالا وقبعة من الصوف ذي اللون الاصفر الباهت مكبلة بالأغلال ومعصوبة العينين؛ في ظل إجراءات أمنية مشددة وإنتشار مكثف للشرطة وأفراد الأمن بالزي المدني. وعقدت المحكمة جلستها في مكان فرض حوله طوق امني بقصر العدل الواقع بوسط العاصمة السورية.

وظلت المدونة الملوحي صامتة بعد جلسة النطق بالحكم ولم تتفوه بكلمة واحدة سوى أنها قالت " حسبنا الله ونعم الوكيل" . ومن ثم أجهشت بالبكاء هي ووالدتها التي كانت تنتظر في ساحة المحكمة بعد ابلاغها بمنطوق الحكم.

وكما أفاد المحامون وهم الوحيدون الذي سمح لهم بحضور الجلسة المغلقة إن القاضي لم يقدم أي دليل أو تفاصيل عن سبب اتهام الملوحي. ولم يحضر الجلسة اي ممثل ادعاء.

وقال مدافع حقوقي يتابع القضية وطلب عدم الكشف عن اسمه عقب صدر الحكم" تلفيق الاتهامات التي تلمح الى الخيانة كدرس للاخرين هي طريقة بالية تماما."

وأضاف المدافعون الحقوقيون ان عقوبة السجن لفترة طويلة ضد طالبة الثانوي طل الملوحي (19 عاما) والتي كانت رهن الاحتجاز منذ عام 2009 يعد دلالة أخرى على تشديد الحملة ضد المعارضة في سوريا في أعقاب الثورتين التونسية والمصرية.

وتعتبر المدونة طل الملوحي من أشد المدونين العرب حباً بفلسطين وكتبت عنها كتابات تعد وثائق تاريخية عن القضية الفلسطينية كما أنها لم تنسى حصار غزة وكانت بمثابة مرجع كبير للمدونات العربية في حين كانت تواقة لترى سوريا بلدها الغالي دولة حرة وعزيزة وقوية بإحترامها للمواطن السوري الذي مازال يخضع لقهر و وطغيان وسيطرة حزب البعث طوال الخمسين عاما الماضية.

وكان جهاز أمن الدولة السوري الذي يعد من أشد الأجهزة القمعية في العالم قد إعتقل المدونة طل بتاريخ 27/12/2009 “لسؤالها عن مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدونتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ ومنذ ذلك التاريخ لم يعرف مصيرها الذي بات مجهولاً ولم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية " بكالوريا".

إن إتحاد المدونين العرب إذ يستنكر هذا الحكم الجائر بحق المدونة طل الملوحي؛ فإنه يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والعاجل عنها نظراً لتردي وضعها الصحي؛ كما يشدد الإتحاد على أن احترام الحق في حرية

الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، في حين أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.

كما يحذر الاتحاد من أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".

وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو السلطات السورية إلى إطلاق الحريات العامة وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

ومن هذا المنطلق يطالب إتحاد المدونين العرب؛ كافة شرفاء العالم وعلى وجه الخصوص المدونين الذين باتوا يشكلون رأس الحربة في مواجهة الأنظمة الفاسدة والمستبدة إلى تنظيم إعتصامات ومسيرات سلمية أمام السفارات والقنصليات السورية في كل أرجاء العالم وفضح وكشف ممارسات النظام السوري التي تحط من مقدار وقيمة وشأن المواطن السوري حتى يتم الإفراج عن المدونة السورية وعودتها إلى مقاعد الدراسة في مدرستها الثانوية.

والله ولي التوفيق

إتحاد المدونين العرب

الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق أصدرت اليوم الاثنين 14/2/2011 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) يجب ان تبقى مكتومة وفقا للمادة 273 الفقرة 2 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان الناشطة السورية طل الملوحي من مواليد 4/11/1991 ،اعتقلت بتاريخ 27/12/2009.

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا،ويكرر المرصد مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.

/2/2011 المرصد السوري لحقوق الإنسان 14

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بيان مشترك

استمرار الاعتقال التعسفي بحق مواطنين سوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1-        الكاتب والباحث الكردي الأستاذ حواس محمود من أهالي منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، تعرض للاعتقال بتاريخ الأربعاء 12 / 1 / 2011 بينما كان عائداً إلى مدينته ( القامشلي ) من البوابة التركية، قادماً من أقليم كردستان العراق، الذي هاجر إليه قبل عدة أشهر بحثاً عن عمل ليعيل به أسرته. وقد جرى الاعتقال بشكل تعسفي بدون وجود حكم أو مذكرة قضائية صادرة من الجهات القضائية المختصة، وأمام مرأى وأعين أطفاله يذكر أن الأستاذ حواس محمود، مهندس مدني ومن مواليد 1960 متزوج وله عدة أطفال، وهو مصاب بمرض الروماتيزم والتهاب المفاصل بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

2-        وبتاريخ 19\1\2011قام فرع الأمن السياسي بالحسكة سورية, باعتقال الشاعر إبراهيم بركات الأحمد 43 عاما متزوج وله طفلان, وكان قد تم استدعاؤه عدة مرات لمراجعة لفرع الامن السياسي بالحسكة قبل ان يتم اعتقاله .

3-        ووفقا لبعض المعلومات ,ومنذ حوالي الاسبوعين, وبعد عدة استدعاءات من قبل فرع الامن العسكري-حماه فقد تم اعتقال الاديب خضر العكاري من سكان مدينة السلمية العمر حوالي 60 سنة ويعمل مدرس ,وتشير بعض المعلومات الى نقله الى دمشق . .

4-        بتاريخ 4\2\2011قامت الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب-شمال سورية باعتقال المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية، على خلفية اصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح ، وقد مثل المهندس غسان النجار يوم السبت 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) .واعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام مما ادى الى تدهور وضعه الصحي ,وتم نقله من سجن دمشق المركزي الى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج.

5-        وما بين العاشر و الحادي عشر من الشهر الجاري على اعتقال أربعة مواطنين كرد بينهم امرأتين و هم عائدين إلى منازلهم في حي زورافا في العاصمة دمشق, و المعتقلين هم كلا من:

حليمة خليل جاويش - عائشة حاجي كلش( من المالكية ) -مسعود احمد حسن ( من المالكية )-فيصل أبو نوروز ( من المالكية )-سعود عثمان (الدرباسية )-آزاد محمد شريف رمضان ( من المالكية ) -رودين فايق يوسف (عين العرب).

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا وخصوصا الاستاذ غسان النجار, والذي يعاني من عدة امراض وبسبب تدهور حالته الصحية، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ13\2\2011

 المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

أمريكا تدعو سورية إلى الإفراج عن المدونة طل الملوحي

(صحيفة الوطن البحرينية، الأحد 13 فبراير 2011)

نددت الولايات المتحدة بمحاكمة سورية سراً المدونة طل الملوحي، فطالبت بإطلاقها فوراً، مؤكدة أن لا صحة لاتهامها بالتجسس لمصلحة أمريكا.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي بياناً جاء فيه أن "الولايات المتحدة تدين محاكمة سورية سراً للمدونة طل الملوحي، وتدعو لإطلاق سراحها فوراً، وترفض المزاعم التي لا أساس لها بوجود ارتباطات أمريكية أسفرت عن اتهامها الزائف بالتجسس".

وأضاف البيان "نحن ندعو الحكومة السورية لإطلاق سراح كل سجناء الضمير فوراً، والسماح للمواطنين بحرية التمتع بحقوقهم بالتعبير والتجمع من دون الخوف من ردة فعل حكومتهم الانتقامية".

وكانت الملوحي أوقفت في ديسمبر/ كانون الأول 2009 وبقيت قيد الاعتقال تسعة أشهر من دون توجيه أي تهمة إليها. وقال ناشطون سوريون إن اعتقالها قد يكون سببه قصيدة نشرتها على مدونتها الإلكترونية تنتقد فيها "القيود المفروضة على حرية التعبير في سورية".

طل دوسر خالد الملوحي (ولدت بحمص في 4 نوفمبر 1991) مدونة سورية وطالبة بإحدى مدارس حمص الثانوية، اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في 27 ديسمبر 2009 على خلفية نشرها مواد "ذات خلفية سياسية" على مدونتها، وانقطع الاتصال بها، كما تعذرت زيارة أهلها لها أو معرفة مكان احتجازها منذ ذلك التاريخ.

 

الاستدعاء الأول للأمن

في سنة 2006، استدعيت طل الملوحي للأمن بسبب مناشدة وجهتها عبر موقع النادي السوري إلى الرئيس بشار الأسد للإسراع في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، قائلةً إنه "كرئيس يحتم عليه منصبه وقف الفساد المستشري"، مذكرةً إياه "بما قطعه من وعود". استخدمت طل اسمها الثلاثي في هذه المناشدة، التي حذفت فيما بعد من أرشيف الموقع، وفي سنة 2007، تكرر استدعاء الأمن لطل ثلاث مرات على الأقل.

 

انتقال الأسرة إلى مصر

وفي نهاية صيف 2007، قررت الأسرة مغادرة سوريا إلى مصر، حيث بدأ الأب عملاً تجاريا محدودا (محل كمبيوتر وإنترنت)، بعد أن حصل على إجازة دون راتب من عمله. وفي يونيو 2008، عادت طل إلى دمشق لإتمام الامتحانات ونزلت بطرف خالتها. استدعيت خلال تلك الفترة للأمن مرتين على الأقل (لساعات ثم سمح لها كل مرة بالمغادرة)، وعادت طل إلى القاهرة في الشهر التالي (يوليو 2008). ثم انخرطت منذ نهاية سنة 2008 وحتى أبريل 2009 في دراسة اللغة الإسبانية بمعهد ثربانتس بالقاهرة؛ إذ كانت تتطلع للدراسة بالخارج.

 

خضوعها للتحقيق في السفارة السورية بالقاهرة

وفي فبراير 2009، استدعيت طل إلى السفارة السورية بالقاهرة، وتم التحقيق معها (دون السماح لوالدها بحضور التحقيق) في 21 فبراير 2009، وسئلت عن أسماء من تعرفهم عبر الإنترنت من سوريين بالخارج، كما تم تحذيرها من النشر أو الاتصال بمواقع إلكترونية أو صحف. وفي يوليو 2009، عادت إلى سوريا بعد أن فضّل الأب العودة إلى سوريا لاستكمال السنوات الأربع المتبقية للحصول على كامل المعاش التقاعدي، خاصة أن أرباح عمله الخاص في مصر لم تستمر (بحسب الأسرة)، وظلت هناك حتى تم اعتقالها في ديسمبر 2009.

 

اعتقال طل الملوحي

بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري أرسل استدعاء الملوحي في 26 ديسمبر 2009، للتحقيق معها حول مقال كانت قد نشرته في مدونتها، وفي صباح اليوم التالي سافرت الفتاة بمفردها ولم تعد. وفي 28 ديسمبر، داهم عدد من عناصر الجهاز المذكور منزل الأسرة في حمص، وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وبعض الأقراص المدمجة وكتبا وأغراض شخصية أخرى. ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد الملوحي إلى ذويها وحرمت من المشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا)، وقوبلت زيارات الأهل لمركز الاعتقال التابع لأمن الدولة بتطمينات غامضة بأن أمورها جيدة، دون تقديم أي معلومات إليهم حول أسباب احتجازها.

وفي 4 مارس 2010، نشرت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان (المجازة في سوريا) عن اعتقال الطالبة، داعيةً للإفراج عنها قبيل الامتحانات، ومتسائلةً إذا ما كانت الفتاة "في حالة صحية ونفسية تسمح لها بأداء الامتحانات". وفي أبريل 2010، علمت أسرة طل أن ابنتها تعرضت للتعذيب منذ اعتقالها حتى نهاية فبراير 2010 على الأقل، ولم يتوقف التعذيب إلا بعد تدهور حالة الفتاة الصحية. نقلت طل إلى مقر المخابرات مرة واحدة على الأقل في يونيو 2010، ولم تعلم الأسرة بوجودها في فرع التجسس سوى في يوليو 2010.

 

مناشدة والدتها للرئيس السوري

وعلاوة على العديد من المحاولات المحبطة لرؤيتها في مركز اعتقال دمشق، كانت عائلة الملوحي قد تقدمت بحلول نهايات سبتمبر 2010 بثلاث طلبات خطية لزيارتها في مكاتب جهاز أمن الدولة، وبعثت بمناشدتين على شبكة الإنترنت إلى الرئيس بشار الأسد، تهيبان به بأن يتدخل من أجل إخلاء سبيلها، كما ناشدت والدة المدونة المحتجزة في رسالة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة، مؤكدة عدم صلة ابنتها "بأي تنظيم سوري معارض أو غير معارض"، وأن ابنتها "لا تفقه شيئًا في السياسة"، كما أن جدها محمد ضياء الملوحي كان أحد رجال نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، إذ شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في عهده، وكان عضوا بمجلس الأمة الاتحادي في زمن الوحدة المصرية السورية. وكانت والدة طل الملوحي قد تلقت وعدا من "إحدى الجهات الأمنية" بأن ابنتها سوف يفرج عنها قبل شهر رمضان، ولكن الشهر انتهى دون أن يتحقق هذا الوعد. وانتشرت بعد أيام من نشر هذه الرسالة شائعات عن مصرع طل تحت وطأة التعذيب، وهو ما نفاه ناشطون سوريون وقتها.

وفي 20 سبتمبر 2010، نشر موقع "دي برس" الإخباري السوري أن طل الملوحي موجودة في سجن دوما للنساء (20 كم شمال غرب دمشق)، لكن نفت والدتها عهد الملوحي في اتصال مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم 22 سبتمبر صحة هذا الخبر، قائلةً إنها زارت سجن دوما، لكنهم أخبروها أن ابنتها لم تنقل إلى ذلك السجن.

 

اتهامها بالتجسس

كان مصدر سوري قد صرح بأن "الملوحي متهمة بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لقاء مبالغ مالية" على حد قول أحد المصادر لموقع شام برس، وأدلت بمعلومات أدت إلى الإضرار بالأمن القومي السوري، على حد قول المصدر. كما نقل موقع "دي برس" عن المصدر قوله إن "المعلومات ذاتها أدت إلى تعرض ضابط أمن سوري للاعتداء من قبل الجهة الأجنبية التي تجسست طل لصالحها"، ولكن الكاتب علي الأحمد قال إن تسريب معلومة كهذه بعد كل هذه المدة من الاعتقال، ما هو إلا محاولة للتبرير وحفظ ماء الوجه بعد تضامن العديد من العرب مع قضية طل.

وسعيا لنفي أن تكون طل الملوحي قد أوقفت لأسباب تتعلق بحرية التعبير، قال مصدر سوري لموقع سيريا نيوز لم يحدد الموقع هويته إن "طل الملوحي قامت بعمل تجسسي لصالح السفارة الأمريكية في القاهرة، وتسببت بمحاولة اغتيال لضابط أمن سوري في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، مما أدى لإصابته بعاهة دائمة".

 

الاحتجاج على اعتقال الملوحي

أثار اعتقال الطالبة العديد من الانتقادات في المدونات العربية، التي نشرت هجوما على ما اعتبرته قمعا عشوائيا في سوريا. لكن لم يصدر أي تعقيب على هذه الانتقادات من جانب الحكومة السورية (التي تحظر المعارضة السياسية وتفرض قانون الطوارئ منذ تولي حزب البعث السلطة سنة 1963)، والتي لا تعلق في العادة على الاعتقالات السياسية.

وقد أطلق نشطاء مصريون في 12 سبتمبر 2010 دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أقيمت أمام السفارة السورية بالقاهرة في 19 سبتمبر 2010 تضامنا مع المدونة المعتقلة، لمطالبة السلطات السورية بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها، كما نظمت أيضًا في 2 أكتوبر مظاهرة أمام مقر نقابة الصحفيين المصرية للإفراج عن طل. واتهم ثائر الناشف (منسق حمله المطالبة بالإفراج عن طل الملوحي) النظام السوري بعمل دعاية لا أخلاقية لطل.

تزامنت هذه المظاهرة مع وقفة احتجاجية أخرى نظّمها أعضاء الاتحادات الطلابية في باكستان تنديدا باعتقال طلّ الملوحي، معتبرين استمرار اعتقالها تقييدًا لحرية الرأي في سوريا. وفي نفس اليوم (2 أكتوبر (تشرين الأول) 2010)، نظم ناشطون سوريون مظاهرة أمام السفارة السورية بباريس، حاملين صور طل وغيرها من معتقلي الرأي، ووزعوا بيانا باللغتين الفرنسية والعربية، مطالبين فيه بالحرية لطل وجميع المعتقلين. وفي اليوم ذاته، نظمت "مظاهرة إلكترونية" على صفحات الفيس بوك شارك فيها ناشطون سوريون وعرب ملصقين صور طل وروابط حملة المطالبة بحريتها ومقالات كتبت عنها.

وفي 4 أكتوبر 2010، اعتصم العشرات من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني أمام السفارة السورية بالعاصمة اليمنية صنعاء، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراح المدونة طل الملوحي المعتقلة منذ عشرة أشهر في سجون المخابرات السورية، وكنظيره في مصر، رفض السفير السوري في اليمن تسلم النداء الحقوقي من أجل الإفراج عن طل الملوحي.

 

مناشدة منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراحها

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى "وضع حد فوري لهذا الاحتجاز التعسفي" و"إخضاع هذه المدوّنة لمحاكمة شفافة إذا ما ارتكبت جنحة فعلاً أو الإفراج عنها فورًا. كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج عن الطالبة المعتقلة، وقال أحد باحثي المنظمة الحقوقية إن احتجاز الملوحي يعد "لغزًا" بالنسبة للمنظمة، مضيفًا بأن "قضية هذه الطالبة تثير تساؤلات كثيرة، فلا سبب واضح لاعتقالها، وعزلها عن العالم بهذا الشكل".

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها تعتقد أن الملوحي من سجناء الضمير، وأنها سجنت لا لشيء إلا لأنها مارست حقها في حرية التعبير بشكل سلمي. وقالت المنظمة إن طل تتعرض لخطر التعذيب وغيره من أنواع الإيذاء، وأنها تعاني في سجنها من تسارع في ضربات القلب، ولا تتلقى العلاج اللازم له. كما حملت حركة العدالة والبناء في بيان لها الرئيس السوري مسؤولية مصير طل الملوحي، داعية القوى السياسية "لمناصرة الحملة العربية والعالمية للكشف عن مصيرها والإفراج عنها"، وطالب مركز "عرب بلا حدود" بمحاكمة علنية لطل الملوحي، وأن تكون هذه المحاكمة مفتوحة لحضور محامين وحقوقين من كل الدول وأن يسمح للإعلام بحضورها.

يذكر أنه قد وقع أكثر من 4,000 شخص على بيان حملة (أفرجوا عن طل الملوحي)، التي انضم لها ناشطون وحقوقيون من مصر وسوريا وعدة دول بالمنطقة والعالم.

 

اعتقالات سابقة لمدونين سوريين

لا تعد حالة الملوحي هي الأولى من نوعها، إذ ألقي القبض على العديد من السوريين الذين اتجهوا إلى التدوين للتعبير عن آرائهم، وحكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، مما دفع بعض المدونين السوريين إلى الكتابة تحت أسماء مستعارة، ولكن تظل معدلات قراءة هذه المواد السياسية قليلة، خوفًا من الرقابة المفروضة على الإنترنت، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2008. وقد ذكر تقرير أصدرته "مراسلون بلا حدود"، أن عددا لا يقل عن أربعة من ناشطي الإنترنت السوريين، كانوا خلف القضبان سنة 2009، مما جعل التقرير يصنف سوريا ضمن أكثر 12 دولة "معادية للإنترنت". كما حظرت السلطات السورية ما يقدر بمائتي موقع على الإنترنت من بينها موقع فيس بوك وموقع بلوغ سبوت وموقع يوتيوب، غير أن بعض المستخدمين السوريين وجدوا سبلاً للالتفاف حول ذلك الحظر.

 

مدونات طل الملوحي

كانت طل الملوحي تنشر كتاباتها في ثلاث مدونات، إحداها وهي مدونتها الرئيسة تسمى "مدونتي"، ويرجح أن اعتقالها يرجع إلى مقال أو مقالات نشرت في هذه المدونة تحديدا، فالمدونة تضم قصائد ومقالات تؤيد القضية الفلسطينية وتنتقد الاتحاد من أجل المتوسط، وهي مبادرة دبلوماسية فرنسية تجمع دولاً عربية وأوروبية بالإضافة إلى إسرائيل، إلى جانب صورة لغاندي مكتوبا فوقها "ستبقى مثلاً"، وصوراً للشيخ رائد صلاح وأبناء محمود الزهار "الشهداء" وصور تيسير علوني وأردوغان، مع عبارة شكرًا فنزويلا وصورة لجورج بوش على هيئة هتلر، وصورة في خلفيتها "لا للتعذيب". وقد نشرت طل آخر تدوينة في هذه المدونة بتاريخ 6 سبتمبر 2009، وكانت قصيدة بعنوان "القدس، سيدة المدائن"، ويلاحظ أن هذه القصيدة هي الشيء الوحيد الذي نشرته طل في مدوناتها في الفترة بين عودتها إلى سوريا من مصر واعتقالها. ويعلق نديم خوري المسؤول عن الملف السوري في منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تحتوي في المقام الأول على الشعر وتتحدث عن القضية الفلسطينية، وليس فيها انتقادات سياسية، مضيفًا إن "المدونة تحتوي على ثلاثة أو أربعة مقاطع تتحدث عن الحرية، ولكن بلغة عامة لا يمكن أخذها على محمل الهجوم على النظام (السوري).

أما المدونة الثانية فهي بعنوان "رسائل" (كتبتها طل بالإنجليزية Letters)، وآخر "رسالة" في هذه المدونة كان عنوانها "الرسالة الأولى إلى الإنسان في هذا العالم" في 19 يناير 2009. أما المدونة الثالثة، فقد خصصتها طل لتوثيق القرى الفلسطينية المهجرة، وآخر تدوينة فيها كانت عن قرية دير قديس بتاريخ 3 مايو 2009.

منظمة روانكه تعلن عن قلقها إزاء مصير قياديي حزب يكيتي الكردي

بقلق كبير جداً تلقت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه عن مصير قياديي حزب يكيتي الكردي الثلاثة: حسن صالح معروف ملا أحمد والمحامي محمد مصطفى الذين تم لم يتم السماح لذويهم ومحاميهم بمقابلتهم حتى الآن، بالرغم من تقديمهم لمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية غير القانونية، وكان من المفترض أن تجرى لهم جلسة في تاريخ 6-2-2011 إلا أن المحكمة نفسها والمحامون تفاجأوا بعدم إحضارهم من قبل الأمن السياسي في دمشق، بالرغم من أن اعتقالهم نفسه غير قانوني.

منظمة روانكه تناشد كافة المنظمات الدولية الإنسانية والمدنية بالتدخل السريع للكشف عن مصير هؤلاء القياديين، والعمل الدؤوب من أجل إطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير من سجون البلاد بمن فيهم المعتقلون الكرد

الحرية للمناضلين حسن صالح معروف و ملا أحمد ومحمد مصطفى

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

13-2-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سجون البلاد- روانكه

شرطي في كراج قامشلي يمنع مواطناً كردياً مكتوم القيد من السفر إلى دمشق

قام العنصر المناوب من شرطة كراج قامشلي بمنع سفر المواطن (المكتوم ) دلاور محمود علي والدته فهيمة تولد 1987 وذلك على رحلة بولمان لشركة "جوان" للسياحة والسفر، في منتصف ليلة 8/2/2011 بعد تدقيق البطاقات الشخصية، بعدما تبين له بأن المذكور من عداد المكتومين، بعد إبرازه لبيان المكتومية الذي حصل عليه من قبل أحد المخاتير ، للعلم أنه كان سيسافر إلى دمشق مضطراً بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، لإعالة أسرته ومساعدة والده في تأمين لقمة الأسرة.

مكتومو القيد من المواطنين، أوضاعهم أسوأ من أوضاع ممن اصطلح على تسميتهم بالأجانب من المواطنين، الذين حرموا من الجنسية السورية، وذلك بموجب إحصاء 1962 الجائر، ومن أوجه معاناة مكتومي القيد أن البطاقات التي يحملونها- أوبما يعرف بشهادة التعريف- أنها لاتجدد عند التلف أو الضياع، ويتم منعهم من السفر إلى خارج القطر، ولا يتم لهم السماح حتى بالنوم في الفنادق، والآلم من ذلك أنه عندما يحصل أحد المكتومين على الشهادة الإعدادية أو الثانوية، فإنه لايستطيع الحصول عليها للتسجيل في الجامعة، وذلك بإيعاز من الجهات الأمنية، وكل هذا ما يعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب بوضع حد لمأساة هؤلاء المواطنين المستمرة،بالرغم من الوعود الكثيرة لحل هذه المشكلة التي فاقت حد التصور للمأساة لهؤلاء المواطنين.

11-2-2011

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

الإفراج عن الروائي السوري عبد الناصر العايد

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن السلطات السورية قامت بالإفراج عن الكاتب والروائي السوري عبد الناصر العايد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 10 / 2 / 2011.

يذكر أن إحدى الجهات الأمنية كانت قد اعتقلت الكاتب والروائي السوري عبد الناصرالعايد يوم الجمعة 4/2/2011 واقتاده إلى جهة مجهولة ، وذلك بعد أن كان تم توقيفه لعدة ساعات في اليوم السابق تعرض خلالها لمعاملة مسيئة وحاطه بالكرامة .

وفي سياق متصل قامت السلطات السورية بالإفراج عن الحدث فادي سمير علي بتاريخ 5/2/2011 بدون توجيه أي تهمة إليه وذلك بعد أن طالبت المنظمات السورية الموقعة أدناه بالكشف من مصيره بعد أن تعرض للاختفاء القسري منذ شهر أيار 2010 .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي ارتياحها لهذه الخطوة فإنها تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالمزيد من الخطوات الايجابية باتجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سورية ، والبدء بإجراءات جدية لإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 11-2-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

الإفراج عن خمسة معتقلين متدينين

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قد أفرجت عن المعتقلين التالية أسمائهم:

قتيبة العيسى وطارق المصري وغسان الكردي ومهند غنوم وأنس ويس، وكلهم من محافظة حمص. وكانوا قد اعتقلوا جميعاً على خلفية التزامهم الديني، واختفوا في السجن على فترات متباينة دون جريرة.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتابع حالات المواطنين المذكورين وهم يغيبون في السجن ويختفون فيه وتساء معاملتهم ، كل ذلك يحدث خارج نطاق القضاء والقانون.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذا الإفراج لتطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمعتقد والسجناء السياسيين بصورة عامة، وتطالبها بوقف الاعتقال التعسفي وطي ملفه بشكل نهائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2011

اعتقال الروائي عبد الناصر العايد

تمّ اعتقال الروائي السوري عبد الناصر العايد (مواليد 1975) من قِبل عناصر الأمن السوري، ولم يخرج إلى الآن..تمّ اعتقاله للمرة الأولى يوم الخميس 3 شباط، من أمام مقهى الكوستا بدمشق.. خرج بعد 7 ساعات في نفس اليوم، بعد ضربه وشتمه..طلب منه عناصر أمن الدولة العودة إلى نفس المكان في اليوم التالي لاسترداد جهاز موبايله الذي احتجزوه عندهم، ولما ذهب في اليوم التالي لاسترداد موبايله اعتقل ولم يعد إلى اليوم.

نستنكر اعتقال الروائي عبد الناصر العايد وأساليب الإهانة التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات، ونطالب الافراج عنه فوراً ... ونطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال التعسفي وفتح باب الحريات العامة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/2/2011

المهندس غسان النجار معتقل في عدرا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع أن المعتقل المهندس غسان محمد النجار موجود حالياً في سجن دمشق المركزي بعدرا قرب العاصمة السورية، وهو في حالة صحية حرجة لا سيما بعد إعلانه الإضراب عن الطعام إثر اعتقاله. وذكر المصدر أنه مثل يوم السبت في 5/2/2011 أمام قاضي التحقيق في محكمة الجنايات الأولى بدمشق.

وقد اعتقل المهندس غسان محمد النجار (1938-حلب) من منزلة في مدينة حلب شمال البلاد الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة 4/2/2011 بناء على دعوته للاعتصام السلمي للمطالبة بالإصلاح في البلاد ومنح المزيد من الحريات للشعب، ويعتبر غسان النجار من أبرز رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بإطلاق سراح المهندس غسان النجار فوراً والاستجابة للنداءات المتكررة بوقف الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي ومراعاة حالته الصحية الحرجة وتعتبرها مسؤولة عن أي مضاعفات صحية تحدث له، لتطالب السلطات السورية أيضاً وفي مقدمتها رئيس الجمهورية بالمضي قدماً وعلى وجه السرعة لإجراء إصلاحات فورية في مجال الحريات العامة والمشاركة والديمقراطية ومحاربة الفساد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/2/2011

تصريح

قرار بنقل المدرس جهاد رشاد عليكو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مديرية التربية بالحسكة، قررت - بناء على مقتضيات المصلحة العامة – وفق ما جاء في كتابها رقم ( 392 / 4 ص ت أ ) تاريخ 25 / 1 / 2011 نقل المدرس جهاد رشاد عليكو، من مدرسة ثانوية البنات بالدرباسية إلى مدرسة ثانوية تل تشرين بالدرباسية.

 يذكر أن الأستاذ جهاد رشاد عليكو، هو مدرس اختصاصي في اللغة الانكليزية، وقد تم تبليغه القرار المذكور، عن طريق المشرف الإداري بمنطقة الدرباسية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي والمجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد الدستورية وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية...، بحق الأستاذ جهاد رشاد عليكو، ونطالب بإلغائه وإعادته إلى مدرسته التي كان يدرس فيها، خاصة أنه لا يوجد أسباب محددة لهذا النقل.

8 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

بيان

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تتخلى عن الدعوى المقامة ضد الأستاذ محمود باريش لصالح قاضي التحقيق بادلب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن هيئة محكمة الجنايات الثانية بدمشق، قررت اليوم الثلاثاء الواقع في 8 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 400 ) لعام 2011 المقامة على المعارض السياسي السوري الأستاذ محمود باريش، وبالأغلبية، التخلي عنها لصالح قاضي التحقيق في محافظة أدلب، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به هيئة الدفاع عنه للمحكمة بالتخلي عن الدعوى المذكور لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب استناداً للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باعتبار أن ( المتهم ) من مواليد وسكان محافظة ادلب، وباعتبار أن الجرم المسند إليه ( في حال صحته ) قد وقع في محافظة ادلب، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة ادلب.

 يذكر أن الجرائم التي وجهت للأستاذ باريش، هي: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، المنصوص عنها بالمواد: ( 285 و 286 و 306 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

 ويذكر أيضاً أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين تولد 1946 بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في يوم 28 / 6 / 2010 والأستاذ محمود باريش، مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد، أربع شباب وثلاث بنات.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد على إدانتنا الشديدة لاستمرار محاكمة الأستاذ محمود باريش، ونطالب بحفظ الدعوى المقامة عليه وإسقاط جميع التهم الباطلة عنه، ونطالب أيضاً بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

8 / 2 / 2011

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

محكمة الجنايات الثانية تتخلى عن الدعوى المقامة بحق الناشط السوري محمود باريش

لصالح قاضي التحقيق في محافظة إدلب

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان بأن محكمة الجنايات الثانية بدمشق قررت اليوم 8 / 2 / 2011 بالأغلبية التخلي عن الدعوى المقامة ضد الناشط السوري محمود باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة ادلب ، وذلك بعد أن تقدم المحامي الأستاذ خليل معتوق ( وكيله القانوني ) بطلب لهيئة المحكمة يطلب بموجبه التخلي عن الدعوى لصالح قاضي التحقيق في محافظة إدلب استنادا للمادة الثالثة من قانون المحاكمات الجزائية وذلك لكون المتهم من مواليد وسكان محافظة إدلب وباعتبار أن الجرم المسند إليه ( في حال صحته ) قد وقع في محافظة إدلب ، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة إدلب .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الناشط السوري محمود حسين باريش بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب مساء يوم 28 / 6 / 2010 ، وتم استجوابه بتاريخ 15 / 7 / 2010 أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي أصدر مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي بحقه الناشط السوري محمود باريش بعد استجوابه حول التهم التي طالبت النيابة بتجريمه بها وهي :

النيل من هيبة الدولة - إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة - إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية - نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة .

الناشط السوري محمود حسين باريش ( 64 عاما ) مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ، يعمل في مجال التجارة وهو متزوج وله سبعة أبناء ، وقد كان قد تعرض قبل اعتقاله إلى سلسلة من الاستدعاءات الأمنية من قبل فرع المخابرات العامة في مدينة ادلب تعلقت بنشاطه بالشأن العام .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السياسيين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج اطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإنها تطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للناشط السوري محمود باريش والإفراج الفوري عنه وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8 / 2 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

القضاء العسكري يعقد جلسة علنية أولى لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله

عقدت اليوم محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، وقد كرر الكاتب السوري علي العبد الله أقواله السابقة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري بتاريخ11/7/2010 مؤكدا أن ما قام به لا يشكل جريمة قانونية يحاسب عليها كونه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي ، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23/ 2 / 2011 لمطالبة النيابة .

يذكر أن السلطات السورية استمرت باعتقال عضو الأمانة للإعلان الكاتب علي العبد الله الذي أنهى مدة الحكم الصادر بحقه بقضية ما عرف بإعلان دمشق وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 / 6 / 2010 ، وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا) على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية ، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17/6/2010توقيفه وإيداعه سجن (عدرا) بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام..

المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي ، فإنها تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا ، كما تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

خلفية :

 الصحفي علي العبد الله :

 • مواليد - دير الزور 1950عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي وكاتب في عدة صحف عربية مثل : الحياة، السفير، الخليج .

• انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 .

• اعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس في العام 1994 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

• اعتقل للمرة الثانية في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.

• اعتقل للمرة الثالثة مع ابنه الناشط محمد علي العبد الله لمدة سبعة أشهر في آذار/ مارس 2006 ، خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 .

• اعتقل بتاريخ 17 / 12 / 2007 من منزله على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق وتم الحكم عليه بتاريخ 29 / 10 / 2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف .

•أنهى بتاريخ 16 / 6 / 2010 فترة حكمه على خلفية قضية إعلان دمشق ، ثم أحالته السلطات السورية إلى أحد الفروع الأمنية والذي حوله بعد استجوابه إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه بتهم تتعلق بحقه بالتعبير عن الرأي وأصدر أمرا جديدا بتوقيفه في سجن دمشق المركزي تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء العسكري .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 7-2-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان مشترك

حول جلستي استجواب

الكاتب علي العبد الله والأستاذ محمود باريش

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة للاستجواب، بجناية: القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي ) تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وباستجوابه، أنكر الأستاذ علي العبد الله، الجناية المسندة إليه، قائلاً: أن ما قام به لا يشكل جرماً...، وأنه استند على ما كان يدلي به القادة المعارضين الإيرانيين...، حسبما كان يورد في الصحافة السورية.

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى يوم 23 / 2 / 2011 لمطالبة النيابة العامة، عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله، بينهم محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك.

 جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

 ومن جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 400 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للمعارض السياسي السوري الأستاذ محمود باريش، كانت مخصصة أيضاً للاستجواب، بجناية: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، المنصوص عنها بالمواد: ( 285 و 286 و 306 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

وباستجوابه، أنكر الأستاذ محمود باريش، الجنايات المسندة إليه جملة وتفصيلاً. وقد تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم غداً 8 / 2 / 2011 لمطالبة النيابة والطلب الذي تقدم به المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ محمود باريش، برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، باعتبار أن مكان موطن المدعى عليه ومكان وجود الجرم ومكان إلقاء القبض عليه، كلها تقع في محافظة ادلب، ومن المفروض أن يحاكم أمام محكمة الجنايات بادلب.

 يذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين تولد 1946 بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في يوم 28 / 6 / 2010 والأستاذ محمود باريش، مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد، أربع شباب وثلاث بنات.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، وكذلك استمرار محاكمة الأستاذ محمود باريش، ونطالب بحفظ هاتين الدعويين وإسقاط التهم الباطلة الموجهة للمدعى عليهما في الدعويين، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

بيان مشترك

حول جلسة محاكمة

أعضاء من الهيئة القيادية لحزب يكيتي الكردي

وكذلك الموقوفين على خلفية تنظيم مهرجان بمناسبة يوم الشعر الكردي

 عقدت اليوم الأحد 6 / 2 / 2011 محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 69 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء من الهيئة القيادية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي ( أستاذ متقاعد ).

- محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي ( محامي )

- معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة أولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي، معتقل سابق، حيث اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة وأخلي سبيله في 3 / 3 / 2008 ( أعمال حرة ).

 وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، حيث قدمت النيابة العامة مطالبة شفهية، طلبت فيها تجريم هؤلاء الثلاثة، بجناية: الانتساب لجمعية سياسية ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية... وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري.

 يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، استمهلت أكثر من مرة من أجل تقديم مطالبتها، وفي النهاية جاءت المطالبة شفهية، مما يؤكد إنها كانت ترمي من وراء تلك التأجيلات إلى إطالة أمد المحاكمة وإلحاق الضرر البالغ بهؤلاء الموقوفين، علماً بأنه لم يتم جلب المدعى عليهم الثلاثة إلى قوس المحكمة ؟!!

 وقد حضر جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى يوم 13 / 3 / 2011 للدفاع، محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك.

والجدير بالذكر أن المحكمة لم تسمح للمحامين أعضاء هيئة الدفاع بالالتقاء بموكليهم وزيارتهم من أجل الاستماع لأقوالهم وإعداد دفاعهم القانوني في الجلسة القادمة بالاستناد لذلك، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع، الذي يعتبر من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال.

 والجدير بالذكر أيضاً، أن هؤلاء الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، كانوا قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وتم توقيفهم وتسليهم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

 ومن جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 6 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 936 ) لعام 2011 جلسة جديدة أيضاً لمحاكمة الموقوفين على خلفية تنظيم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، الذي أقيم في إحدى قرى منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، بجنحة:

القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وهم:

 1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).

 2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).

 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

 وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم المحامين أعضاء هيئة الدفاع مذكرة خطية طلبوا فيها من حيث النتيجة إعطاء القرار بعدم مسؤولية موكليهم من الجنحة المسندة إليهم، لعدم توفر أركانها القانونية، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2011 للتدقيق، هذا وقد حضر جلسة الدفاع هذه، عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، من بينهم محامون يمثلون المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة محاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وكذلك محاكمة الموقوفين الثلاثة على خلفية تنظيم مهرجان بمناسبة يوم الشعر الكردي، أمام هاتين المحكمتين الاستثنائيتين اللتين لا تتمتعان بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيهما المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبشكل خاص حق الدفاع القانوني، فإننا وفي الوقت نفسه نطالب بحفظ هاتين الدعويين وإسقاط التهم الباطلة الموجهة للمدعى عليهم فيهما، ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام هذه المحاكم الاستثنائية...، كما إننا نطالب أيضاً بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

6 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

اعتقال المهندس غسان محمد النجار

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت فجر اليوم (الجمعة 4/2/2011) المهندس غسان النجار (حلب) أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية دعوته للتظاهر للمطالبة بالسماح بحرية التعبير عن الرأي وإجراء إصلاحات في سورية.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس غسان النجار في أواسط السبعينات من عمره ويعاني من أمراض كثيرة وهو بحالة صحية سيئة، لكن ذلك لم يمنعه من المناداة بالإصلاح والحرية والعدالة في البلد، وقد دعا للتظاهر هذا اليوم بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإصلاحات معقولة دون ان يمس ذلك بالنظام الحاكم في البلد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الاعتقال الجائر، تطالب السلطات السورية الإفراج فوراً عن السيد غسان النجار وإتاحة حرية الاعتصام والتظاهر وحرية التعبير عن الرأي ووقف الاعتقال التعسفي والكيفي بدون مستند قانوني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/2/2011

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على سهير الأتاسي وقمع المعتصمين

أدان المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان ما تعرضت له الناشطة سهير جمال الأتاسي، يوم أمس الأربعاء من الضرب والتهديد والاحتجاز لعدة ساعات إثر قيامها مع مواطنين آخرين بالاعتصام في حي باب توما بالعاصمة السورية دمشق دعماً للشعب المصري ولإطلاق الحريات بصورة عامة.

وقال الناطق بأن المواطنين السوريين يتعرضون حالياً لحملة شديدة من الاعتقالات والقمع بسبب دعمهم للثورة الشعبية في تونس ومصر، وبسبب دعمهم للحريات العامة في المنطقة بما في ذلك سورية.

وأكد الناطق أن العديد من المواطنين تعرضوا للضرب المبرح في الشوارع بواسطة دوريات الأمن والمليشيات الحزبية المستنفرة لمواجهة أي تحرك شعبي مطالب بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل في سورية.

وختم المتحدث تصريحه بمطالبة السلطات السورية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والقمع ضد المعتصمين وعموم الناشطين والمواطنين والسماح بالتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي المكفولين بنص الدستور السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2011

في الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة حماة

بين أمل الشعب ... وفشل السلطة الحاكمة

تمر ذكرى مجزرة حماة هذا العام في وسط مخاض جديد في المنطقة يبشر بالإصلاح والتغيير والانعتاق من الأنظمة المستبدة المنتهكة لحقوق شعوبها في الحياة والحرية والعدالة والمشاركة ...

في ظل هذه الأنظمة المستبدة أصبح الرئيس إلهاً يمجد فيأمر بحرق مدينة وبتقتيل أهلها وبإخفاء الحقائق عن العالم وهذا ما حصل في مدينة حماة السورية في شهر شباط/فبرايرعام 1982. الشعب اليوم أكثر تصميماً على تجاوز حالة استعلاء الحاكم إلى الشفافية والمحاسبة وأن يكون الحاكم واحداً من أبناء الشعب، يخدمهم فلا يستعلي عليهم، يُحاسب على أعماله لا أن يكون فوق المحاسبة كما ينص الدستور المصاغ على هوى الحاكم المستبد.

الشعب السوري اليوم أكثر تصميماً أيضاً على إيقاف المجازر المحتملة التي تتهدده مع كل حركة يطالب فيها بحقوقه في العيش الكريم، ويريد أن يقلل من تهديد أجهزة الأمن والمخابرات الرازحة على كاهله منذ عقود، ويريد أن يرى الإصلاح الحقيقي يشق طريقه في البلاد.

من جهة أخرى فقد فشلت السلطة الحاكمة في سورية أن تشعل شمعة من الأمل لمواطنيها، وأبت إلا استئثار العائلة الواحدة والحزب الواحد بالسلطة المطلقة، بل ترفض الإصلاح بمطلقة وتتمسك بمسميات الإصلاح الإداري والإقتصادي الذي لا يُرى أثر له إلا في المزيد من الفساد واستشراء البطالة وانتشار الفقر... ويطلع علينا منذ أيام قليلة رئيس البلاد بمقابلة مع مجلة وول ستريت الأمريكية يقول إن الإصلاح في بلدي محتمل في الجيل المقبل أي بعد 25 عاماً، أي بعد أن يصبح عمره 70 عاماً بعمر أبيه عندما رحل عن هذه الحياة. ويقوم في هذه الأيام باتخاذ كل التدابير الأمنية الصارمة والاستعدادات لمنع امتداد رياح الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح.

حماة التي تتساءل بأي ذنب قتل أبناؤها واختفى الآلاف من شبابها وشرد العديد من أهلها ودمر الكثير من بنيانها لا تزال تأمل بالإنصاف، باعتبار أن جرائم الإبادة الجماعية والقتل والحرق والتدمير والجرائم ضد الإنسانية لا تموت بتقادم الأيام ... لا يزال أملها كبير بأن يُنتصَفَ لها من الذين أجرموا بحقها، من الذين انتهكوا حرمتها، من الذين دخلوا بيوتها عنوة، من قتلوا الصغار الرضع أمام عيون أمهاتهم قبل أن يجهزوا عليهن بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، من الذين دكوها براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، من الذين نهبوا محلاتها قبل أن يضرموا فيها النيران، لا تزال تحلم حماة بحكم يفتح ملف المذبحة ليقول القضاء المحايد كلمته، ويصدر أحكامه ... وليأتي الحكم متأخراً حيناً من الدهر كما تأخر في جنوب أفريقيا والبوسنة ، لكنه قادم لا محالة ما دام الطغاة المستبدون في طغيانهم مستمرون.

حماة جزء من حالة تعم سورية بمدنها وبلداتها وقراها، حيث يستمر فشل السلطة الحاكمة بالقمع المستمر والاعتقال والسجن واليد الغليظة والمجازر في السجون وإنكار الحريات الأساسية، ومنع حرية التعبير عن الرأي ومنع حرية المطالبة بحياة أفضل وحقوق أعدل. لكن أمل الشعب بالتغيير يتعاظم ويكبر، وتكبر الحركة وينفض الناس الخوف المفروض عليهم من أيام الرعب التي عاشوها في ظل إرهاب الدولة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي،

لتفشل السلطة الحاكمة في سورية في الإصلاح والتغيير وليحلم الشعب بحياة أفضل وعدالة ومساواة وديمقراطية وحقوق إنسان، وليتربص كل فريق ... وبانتظار نتيجة الفوز للشعب وتطلعاته ويومئذ سيكنس الشعب الديكتاتورية والاستبداد والاستعباد، ويسبدلها بالعدالة والحرية والتعددية والعيش المشترك والشفافية، وهذه تطلعات شعبنا للذكرى الثلاثين للمذبحة المؤلمة التي ارتكبتها السلطة الحاكمة... فهل من مدكر! ...

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2011

بيان مشترك

أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية

محرومون من حقهم بالزيارة منذ تاريخ اعتقالهم

تبدي المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء استمرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) من حرمان الأعضاء الثلاثة للجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية من حق الزيارة وذلك منذ تاريخ اعتقالهم في 26 / 12 / 2009 ، وذلك ما يتعارض مع قانون السجون السوري ويخالف بشكل واضح القاعدة رقم ( 37 ) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 13 أيار/مايو 1977 والتي تنص على : " يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وبالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء" .

وترى المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن إصرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي على حرمان المعتقلين الثلاثة من حقهم المشروع بالزيارة يندرج ضمن السياسة العقابية المتشددة التي تتبعها إدارة الجناح السياسي مع المعتقلين السياسيين وبشكل يخالف كافة الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

يذكر أن المعتقلين الثلاثة حسن إبراهيم صالح - محمد مصطفى - معروف ملا احمد كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 26/12/2009 بعد استدعائهم من قبل السيد مدير منطقة القامشلي وتم تحوليهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) ، لمحاكمتهم بتهمة الانتساب لجمعية سرية ذات طابع دولي وبجناية محاولة إقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمها لدولة أجنبية .

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تطالب السلطات السورية بتمكين المعتقلين الثلاثة من التمتع بحقهم المشروع بالزيارة والتواصل مع عائلاتهم ، فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

دمشق 25 / 1 / 2011

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرار الانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احتراما لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركزدمشق للدراسات النظريةوالحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 23-1-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 –هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

بيان مشترك

دمشق 23 / 1 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا استمرارالانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترامالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555

Fax: 00963 11 6619601

اعتقال الفنان الكردي بافي صلاح

من قبل دورية امنية مجهولة

   حلب حي الشيخ مقصود أكد ذوي الفنان الكردي عبد الرحمن محمد عمر الملقب بابو صلاح بان دورية امنية قامت باعتقاله في تمام الساعة التاسعة من مساء امس الواقع في 24/1/2011 واقتادته الى جهة مجهولة دون ان تبين حتى سبب الاعتقال وبدون مذكرة قضائية وخارج اطار القانون علما بانه لم تتوفر اية معلومات عن وضع بافي صلاح للحظة اعداد هذا الخبر0

وجدير بالذكر بان الفنان الكردي عبد الرحمن عمر هو من اهالي عفرين مقيم في حلب حي الشيخ مقصود غربي يبلغ من العمر ستين عام متزوج وله سبعة اولاد وهو من المغنيين الشعبيين المعروفين لدى الكرد0

اننا في الراصد لحقوق الانسان في سورية ندين ونستنكر اعتقال الفنان الكردي ونطالب الجهات المعنية بالكشف عنه وبيان مصيره واطلا ق سراحه على الفور علما بانه في لحظة اعتقاله كان على فراش المرض حسب ذويه0

هذا ومن جهة اخرى اكدت الزميل داد في بيان لها بأنه تم فصل ثلاثة عشر معلم ومعلمة من مدارس منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، حيث تم تبليغ قرار الفصل لهؤلاء عن طريق المجمع التربوي بالمالكية. وياتي هذا الفصل في اطار سلسلة من الاجراءات التعسفية تتراوح بين النقل التعسفي والفصل لاسباب سياسية’ وقد علمناأن قرار الفصل صدر بناء على اقتراح الأمن السياسي.

وفيما يلي أسماء هؤلاء المعلمين والمعلمات:

1 – زهرة خليل عمر من منطقة ديرك خدمتها ثمانية عشر سنة.

2 – كاوا حسن حاجي من منطقة المالكية - قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

3 – أسامة عبد الرحمن محمد من منطقة المالكية – قرية كلهي، خدمته ثماني سنوات سنوات.

4 – كاميران علي عمر من منطقة المالكية – قرية علي كاميش، خدمته ثلاثة عشر سنة.

5 – أحمد حسن أحمد من منطقة المالكية – قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

6 – فيصل حمود إبراهيم من منطقة المالكية – قرية تل آسود، خدمته حوالي خمس سنوات.

7 – نعيمة عبد الرحمن عبدو.

8 – فرحان عبد الله أحمد من منطقة المالكية – قرية تل جمان، خدمته عشرين سنة.

9 – يوسف أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية ريحانيك، خدمته ثلاثة عشر سنة.

10 – رشيد علي ميرزا من منطقة المالكية – قرية موزلان ( هامه )، خدمته ثلاثة عشر عشر سنة.

11 – نوفه صبري يوسف من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمتها حوالي خمس سنوات.

12 – دلشاد أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمته حوالي ست سنوات.

13 – رشيد محمد طاهر منطقة المالكية – قرية كراسور ( تل أحمر )، خدمته حوالي ثلاثة عشر سنة.

كذلك في دمشق كان من المقرر أن تجري اليوم الاثنين 24 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، بالدعوى رقم أساس ( 147 ) لعام 2011 والمخصصة لسماع شهود الحق العام، ولكن ولعدم إحضار الأستاذ حبيب صالح من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الخميس 27 / 1 / 2011 وكانت هذه الدعوى قد حركت عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري، بناء على شكوى كيدية من بعض السجناء من داخل سجنه. اما في محكمة امن الدولة العليا الاستنائية بدمشق فقد اكد الزملاء المحامين بان جلسة المجموعة القيادية في حزب يكيتي الكردي السادة حسن صالح ومعروف ملا احمد والمحامي محمد مصطفى ستعقد في السادس من الشهر القادم0

دمشق في 25/1/2011

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد)

kurdchr@gmail.cm

radefmoustafa@hotmail.com

تنويه واعتذار

 نعتذر عن الخطأ الذي حصل في الخبر المنشور بتاريخ 24 / 1 / 2011 حول تحديد موعد جلسة محاكمة الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي وكذلك جلسة محاكمة الأستاذ على العبد الله، بخصوص المحكمة التي يحاكم أمامها الأستاذ علي العبد الله، حيث ورد في الخبر أن الأستاذ علي العبد الله، يحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، والأصح أنه يحاكم أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، لذلك أقتضى التنويه والاعتذار، علماً أن المحاكمات هي في نفس المواعيد المحددة في الخبر المذكور.

25 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

المجند العسكري علاء جمال شيخو

ضحية جديدة لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند علاء جمال شيخو والدته آسيا تولد1991 من أهالي قرية شيخ خورز – ناحية بلبل – منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب، والذي كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية التابعة للدفاع الجوي في محافظة اللاذقية، استلمت جثمانه يوم الخميس 20 / 1 / 2011

 يذكر وحسب المعلومات التي حصلنا عليها، أن المجند علاء جمال شيخو، كان قد التحق بالخدمة العسكرية في الجيش السوري في شباط 2010 وحسب الرواية الرسمية على لسان أحد الضباط المسؤولين في قطعته لذويه، بأنه توفي انتحاراً بإطلاق الرصاص على نفسه. وقد تم دفنه مساء يوم الجمعة 21 / 1 / 2011 في قريته شيخ خورز.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور علاء جمال شيخو وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد المسؤولين عن ذلك وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك.

25 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

dadhuman@gmail.com

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الاعتقال التعسفي خارج القانون

 يطال كل من: الشاعر إبراهيم بركات والفنان عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن السياسي بالحسكة، أقدم يوم 19 / 1 / 2011 على اعتقال الشاعر إبراهيم بركات الأحمد، بعد استدعاءه إلى الفرع المذكور في نفس اليوم، حيث انقطعت أخباره عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ وحتى لحظة إصدار هذا التصريح.

 يذكر أن الشاعر إبراهيم بركات الأحمد في العقد الرابع من العمر، متزوج وله طفلان، وأن الأمن السياسي بالقامشلي كان قد استدعاه قبل توقيفه مرات عدة.

 كما علمت المنظمة أيضاً، أن دورية أمنية مدججة بالسلاح داهمت في الساعة التاسعة من مساء يوم 24 / 1 / 2011 منزل الفنان الكردي المعروف عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )، واعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا البيان معزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف مكان وجوده أو الجهة الأمنية التي اعتقلته أو سبب ذلك.

 يذكر أن الفنان الكردي عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )، من أهالي منطقة عفرين – محافظة حلب، ومقيم في حي الشيخ مقصود بحلب، ويبلغ من العمر حوالي ستين عاماً، متزوج وأب لسبعة أولاد، ويعاني من مرض السكري وهو بحاجة إلى الدواء باستمرار.

 ومن الجدير بالذكر أن الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية، تكون تعسفية وخارج القانون بدون وجود مذكرات أو أحكام من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال كل من: الشاعر إبراهيم بركات الأحمد والفنان عبد الرحمن عمر ( بافي صلاح )، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 وإننا نرى أن اعتقالهما، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 25 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

خبر صحفي

تحديد موعد جلسة محاكمة

الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي وكذلك جلسة محاكمة الأستاذ على العبد الله

تم تحد يوم الأحد 6 / 2 / 2011 موعداً لجلسة محاكمة الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم: الأستاذ حسن صالح والأستاذ محمد مصطفى والأستاذ معروف ملا أحمد، أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 69 ) لعام 2011 علماً أن الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة.

 كما تم تحديد يوم الاثنين 7 / 2 / 2011 موعداً لجلسة محاكمة الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق.

24 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

فصل ثلاثة عشرة معلم ومعلمة من مدارس منطقة المالكية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم فصل ثلاثة عشر معلم ومعلمة من مدارس منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، حيث تم تبليغ قرار الفصل لهؤلاء عن طريق المجمع التربوي بالمالكية. وقد علمنا، أن قرار الفصل صدر بناء على اقتراح الأمن السياسي.

وفيما يلي أسماء هؤلاء المعلمين والمعلمات:

1 – زهرة خليل عمر من منطقة ديرك خدمتها ثمانية عشر سنة.

2 – كاوا حسن حاجي من منطقة المالكية - قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

3 – أسامة عبد الرحمن محمد من منطقة المالكية – قرية كلهي، خدمته ثماني سنوات سنوات.

4 – كاميران علي عمر من منطقة المالكية – قرية علي كاميش، خدمته ثلاثة عشر سنة.

5 – أحمد حسن أحمد من منطقة المالكية – قرية بانه قصر، خدمته أربعة عشر سنة.

6 – فيصل حمود إبراهيم من منطقة المالكية – قرية تل آسود، خدمته حوالي خمس سنوات.

7 – نعيمة عبد الرحمن عبدو.

8 – فرحان عبد الله أحمد من منطقة المالكية – قرية تل جمان، خدمته عشرين سنة.

9 – يوسف أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية ريحانيك، خدمته ثلاثة عشر سنة.

10 – رشيد علي ميرزا من منطقة المالكية – قرية موزلان ( هامه )، خدمته ثلاثة عشر عشر سنة.

11 – نوفه صبري يوسف من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمتها حوالي خمس سنوات.

12 – دلشاد أحمد عبد الله من منطقة المالكية – قرية خراب رشك، خدمته حوالي ست سنوات.

13 – رشيد محمد طاهر منطقة المالكية – قرية كراسور ( تل أحمر )، خدمته حوالي ثلاثة عشر سنة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي القرار المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد الدستورية وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية...، بحق هؤلاء المعلمين والمعلمات، ونطالب بإلغائه وإعادة هؤلاء المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم ليؤدوا واجبهم التعليمي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

24 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

بشأن اعتقال الشاعر ابراهيم بركات

علمت منظمتنا ان الفرع الأمن السياسي بالحسكة قام بأعتقال الشاعر ابراهيم بركات الأحمد بتاريخ الأربعاء الموافق ل19/1/2011م البالغ من العمر ثلاثة وأربعون عاما متزوج وله طفلان وقد تم الإعتقال بعد ان تم استدعائه للفرع المذكور في ذلك اليوم ,ومنذ تلك اللحظة انقطعت أخباره واتصاله بعائلته وذويه, يذكر ان قسم الأمن السياسي بالقامشلي كان قد استدعاه وحقق معه عدة مرات قبل توقيفه من قبل الفرع بالحسكة. ان هذا الإعتقال وفي الوقت الذي يعد انتهاكا لحق الحرية الذي كفله كافة الحقوق والمواثيق الدولية والدستور السوري فإنه يشكل كذلك خرقا للقانون والدستور السوري الذي لا يبيح توقيف أحد أو اعتقاله الا بموجب مذكرة أصولية صادرة عن جهة قضائية مختصة, لذلك فإننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف وفي الوقت الذي نطالب فيه بالكشف الفوري عن مصير المواطن ابراهيم بركات وتقديمه للمحاكمة اذا كان قد اقترف ما يستوجب المساءلة حتى تعود الطمأنينة لنفوس وقلوب أهله وذويه ,فإننا في ذات الوقت نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي يبيح مثل هكذا انتهاكات خطيرة لأبسط حقوق الإنسان, وكذلك نطالب بالإفراج عن طافة معتقلي الرأي والعاملين في حقل حقوق الإنسان وطي هذا الملف, حتى يعود للقضاء والدستور هيبته.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

Kurdish organization for the defence of human rights

and the general liberties in Syria (DAD)

 تصريح

 وقائع جلسة محاكمة

الناشط السياسي الأستاذ حبيب صالح أمام القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق

 كان من المقر أن تجري اليوم الاثنين 24 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، بالدعوى رقم أساس ( 147 ) لعام 2011 والمخصصة لسماع شهود الحق العام، ولكن ولعدم إجضار الأستاذ حبيب صالح من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الخميس 27 / 1 / 2011 وكانت هذه الدعوى قد حركت عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري، بناء على شكوى كيدية من بعض السجناء من داخل سجنه.

يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح في يوم 7 / 5 / 2008 ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح، هو معتقل سابق مرتين، حيث أعتقل المرة الأولى بتاريخ 12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 9 / 9 / 2004 واعتقل المرة الثانية بتاريخ 30 / 5 / 2005 وأحيل على أثرها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

 وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بجناية نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام وجناية نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

 ويذكر أيضاً أنه سبق وأن حركت عليه دعوى أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 بجنحة تحقير رئيس الدولة وهو في سجن دمشق المركزي، بناء على إخبار من أحد السجناء في السجن. حيث تم إسقاط الدعوى العامة تلك، لشمول الجرم المسند إليه بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

24 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس - أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

 

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرار الانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احتراما لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 23-1-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

أحكام شديدة على أربعة نشطاء سياسيين

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته اليوم (23/1/2011) محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بحق المواطنين عباس عباس (سبع سنوات ونصف) ، وأحمد النيحاوي، وتوفيق عمران، وغسان حسن (أربع سنوات).

وقد اعتقل المواطنون على يد السلطات الأمنية بتاريخ (21/5/2009) واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على خلفية ما تردد من انتمائهم لحزب العمل الشيوعي، ومن الجدير بالذكر أنهم جميعاً باستثناء غسان حسن من المعتقلين السياسيين السابقين لسنين عديدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام المغلظة الصادر عن محكمة غير دستورية تشدداً جديداً ضد المواطنين السوريين مناقضاً لأحكام الدستور السوري الذي يضمن حرية التعبير عن الفكر وعن الرأي بصورة سلمية ومناقضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطالب اللجنة بإطلاق سراح المحكومين فوراً لأنه لا إدانة بدون جرم وتهمة وبينة وهذا ما لم تثبته المحكمة غير الدستورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/1/2011

تصريح

وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة

الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 جلسة الدفاع لمحاكمة الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، حيث قدمت هيئة الدفاع عنه مذكرة قانونية خطية، طلبت في نهايتها عدم مسؤولية موكلهم من الجرم المسند إليه، وبعد ذلك قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 2 / 2 / 2011 للتدقيق. هذا وقد حضر جلسة الدفاع عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، بينهم الزميل المحامي محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة.

 يذكر أن الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بجنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً، أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، ومحاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

23 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تصدر حكماً جائراً على أربعة من النشطاء السياسيين في حزب العمل الشيوعي

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 87 ) لعام 2011 حكما جائراً على أربعة من النشطاء السياسيين في حزب العمل الشيوعي من مدينة السلمية – محافظة حماه، وهم:

1  – عباس عباس. 2– أحمد النيحاوي. 3 – غسان حسن. 4 – توفيق عمران.

 وقد جاء الحكم كما يلي:

-  تجريم عباس عباس والدته هدلة بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي...، والحكم عليه وفق ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات، وفق أحكام المادة ( 306 ) من قانون العفويات السوري.

-  وكونه يعتبر مكرراً لارتكاب نفس الجرم، تشديد العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة، وفق أحكام المادة ( 248 ) من قانون العقوبات السوري.

-  وللأسباب المخففة التقديرية والقانونية، إنزال العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات ونصف، وفق أحكام المادة ( 243 ) من قانون العقوبات السوري.

-  تجريم كل من: أحمد النيحاوي بن يوسف والدته أمينة. 3 – غسان حسن بن أحمد والدته نايفة. 4 – توفيق عمران، بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي...، والحكم عليهم وفق ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات، وفق أحكام المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري.

-  تضمينهم مجتمعين الرسم والمجهود الحربي.

-  حجرهم وتجريدهم مدنياً، وفق أحكام المادتين ( 50 و 63 ) من قانون العقوبات السوري.

-  حساب مدة توقيفهم اعتباراً من تاريخ 26 / 5 / 2009

-  إرسال صورة عن القرار إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – مكتب الأمين العام.

-  قراراً وجاهياً غير قابل للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 23 / 1 / 2011

 هذا وقد حضر جلسة المحكمة عدد من محامي هيئة الدفاع بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، والزميل المحامي محمد خليل أمين سر مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 ويذكر أن دورية أمنية قامت في يوم 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل السيد حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماه، وقامت باعتقاله واعتقال كل من السادة: عباس عباس و توفيق عمران و أحمد نيحاوي و غسان حسن الذين كانوا في منزله أثناء مداهمة القوات الأمنية له.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح, إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق كل من عباس عباس وأحمد النيحاوي وتوفيق عمران وغسان حسن، فإننا نعتبر اعتقالهم والحكم عليهم إجراء تعسفي بحقهم, وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عنهم، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

23 / 1 / 2011

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ