|
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
بيان
بتاريخ 10-8-2006 قامت
الأجهزة الأمنية باعتقال الناشط علي
الشهابي حيث ذهب الشهابي إلى إحدى
الاستدعاءات الأمنية من صباح الخميس الماضي
ولم يعد حتى الآن , كما أن الأجهزة
الأمنية لم تسمح لزوجة الشهابي بزيارته أو
إيصال بعض الحاجيات له .
الشهابي وهو من
سكان العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1955 عضو
سابق في حزب العمل الشيوعي المعارض.
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تعتبر أن اعتقال
الشهابي خارج المشروعية الدستورية كونه تم
دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله,
و تطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه أو
إحالته إلى القضاء .
دمشق في 17-8-2006
مجلس الإدارة
بيان من الجنة التنسيق من أجل
التغيير الديمقراطي في سورية
الحرية لعلي
الشهابي
وجميع
المعتقلين السياسيين في سورية
لا تكف السلطات
السورية عن تذكيرنا بأن الديمقراطية هي
عدوها الحقيقي، وليس أعداؤها
الخارجيين الذين لا تنفك عن التهديد بهم صبح
مساء في إعلامها وعلى ألسنة مسؤوليها الكبار.
لقد أقدم فرع الأمن
السياسي بدمشق على اعتقال الأستاذ على
الشهابي (مواليد 1955) يوم
الأربعاء 10 آب/أغسطس الحالي، وذلك بعد
استدعاءات وتحقيقات متكررة معه بسبب نشاطه
السياسي الديمقراطي، وتأكيداته المتواصلة
على أهمية العلمانية في الحياة السياسية.
ومعروف أن الشهابي
كان اعتُقل لمدة عشر سنوات ما بين 1982 و 1991 على
خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي في سورية.
إن لجنة التنسيق من
أجل التغيير الديمقراطي في سورية تندِّد
باستمرار الممارسات القمعية لأجهزة الأمن
السورية ضد مواطنينا، وضد حقهم المشروع في
ممارسة نشاطهم السياسي الديمقراطي. وتطالب
بإطلاق سراح الأستاذ الشهابي فورا، كما
تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين
السياسيين. وهي تُذَكِّر باعتقال الاقتصادي
الدكتور عارف دليلة الذي أمضى حتى الآن أكثر
من خمسة أعوام في المعتقل. كما تُذَكِّر
باعتقال المهندس فاتح جاموس منذ أشهر، وكذلك
بالمجموعة التي كانت اعتُقِلَت إثر توقيعها
على إعلان دمشق- بيروت.
واللجنة تعيد إلى
الأذهان ما كانت أوردته مرارا وتكرارا بأن
ادعاءات السلطات بالتصدي للأعداء
الخارجيين، لا معنى ولا مصداقية لها، ذلك أن
التصدي لأعداء بلادنا لا يمكن أن يتم بشعب
مُكَبَّل مكمَّم الأفواه، منهوب لقمة العيش.
لجنة التنسيق من
أجل التغيير الديمقراطي في سورية
باريس
الخميس 17 آب/أغسطس
2006
الاتصال: tansik05@yahoo.fr
اعتقال المواطن علي
الشهابي
اعتقلت
المخابرات السورية المواطن علي الشهابي يوم
الخميس 10 آب (أغسطس) الجاري إثر استدعائه إلى
أحد الفروع الأمنية للتحقيق معه، ولم يسمح
لزوجته بزيارته أو معرفة مكان احتجازه.
والمواطن علي
الشهابي (51 سنة) عضو سابق في حزب العمل
الشيوعي المعارض ومن سكان دمشق.
واللجنة
السورية لحقوق الإنسان التي أدانت كل أشكال
الاعتقال العشوائي التعسفي تطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عن المواطن
المذكور، وإن كان بحقه مخالفة قانونية
فلتقدمه إلى محكمة مدنية تتوفر فيها كل شروط
المحادلة العادلة.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
17/8/2006
بيـان
إلـى
الـرأي العـام
الاعتقالات
الكيفية لن تحيدنا عن التعلم بلغتنا الأم
قراءةً وكتابة
بتاريخ يوم الجمعة
ليلاً المصادف لـ 4 آب 2006، أقدمت السلطات
الأمنية في مدينة حلب – حي الأشرفية – على
اعتقال كيفي بحق مواطنين أكراد دون أية
مذكرة توقيف أو استدعاء قضائي، وهم كل من
السادة إبراهيم خليل خليل بن رحمان – محمد
عبدو خليل – صلاح محمد بلال بن محمد – عزت
عثمان بن حسين، حيث لايزالون رهن الاعتقال
حتى تاريخ إعداد هذا البيان ودون أن تتم
إحالتهم إلى أية محكمة علنية أو السماح
لذويهم بزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم
الصحية، مما أثار هذا التصرف الكثير من
الامتعاض والاستهجان لدى عشرات الألوف من
المواطنين الأكراد في مدينة حلب اللذين
سرعان أن تناقلوا الخبر واستنكروه، خصوصاً
وأن المعتقلين معروفون لدى وسطهم السكني
ومحيط عملهم بالنزاهة والسلوك الحسن، وليس
ثمة إدعاء يذكر أو شكوى مرفوعة ضد أحدٍ منهم
من أي كان سواءً في مدينة حلب أو من قرى
ونواحي منطقة عفرين – جبل لأكراد –
المنحدرين منها. إلا أنه تبين بأن تمسكهم
المحق بلغتهم الكردية قراءةً وكتابةً في
إطار حبهم للعلم والمعرفة واهتمامهم بالشأن
العام أثار حفيظة السلطات التي ومن خلال
هكذا سلوكيات لامسؤولة تثير النعرات
العنصرية في سياق تطبيقات حزب البعث الحاكم
لمنهجية السياسة الشوفينية والاستعلاء
القومي حيال الشعب الكردي في سوريا ومحاربة
لغته الأم، في وقتٍ تتاح فيه كل الفرص
والمجالات لتعلم التركية والأرمنية
والعبرية والفارسية وغيرها من مختلف الألسن
واللغات باستثناء اللغة الكردية فقط، مما
يدفع عموم الشعب الكردي بكافة شرائحه نحو
مزيدٍ من الشعور بالغبن والغربة.
إننا في حزب
الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا –
يكيتي – وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا
العميق حيال هكذا اعتقال كيفي بحق مواطنين
أكراد وندينه، نناشد جميع المنظمات
والشخصيات الحقوقية والأحزاب السياسية وكل
من تعزّ عليه كرامة المواطن وحقوق الإنسان
برفع أصواتها للتدخل لدى الجهات المسؤولة
وحملها على الإفراج الفوري عن المعتقلين
الأربعة وجميع سجناء الرأي والمعتقلين
السياسيين في سجون البلاد.
15 آب 2006
اللجنة السياسية
لحزب الوحـدة
الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –
------------------------
ü إبراهيم خليل خليل بن رحمان –
تولد 1948 – قرية نازو أوشاغي – ناحية شران –
منطقة عفرين متأهل وله سبعة أولاد (نظمي،
نوري، زينب، أمل، جيهان، فاطمة، محمد).
ü صلاح محمد بلال بن محمد – تولد
1971 – قرية زركا – ناحية راجو – منطقة عفرين -
متأهل وله ثلاثة أولاد (ستيرفان، سوزدار،
نيجيرفان).
ü محمد عبدو خليل – تولد 1964 –
قرية قاطمة – ناحية شران – منطقة عفرين -
متزوج.
ü عزت عثمان بن حسين – تولد 1973 –
قرية كوركان تحتاني – ناحية معبطلي – منطقة
عفرين - - متزوج.
تصريح من DAD
حول
محاكمة الكاتب علي العبد الله وولده
جرت في هذا اليوم
الاثنين 14 / 8 / 2006، أمام محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق، جلسة استجواب الكاتب والصحفي
علي العبد الله. وقد وجهت إليه المحكمة
المذكورة التهم التالية:
- إذاعة أنباء كاذبة
عن الاقتصاد الوطني والنيل من هيبة الدولة
المالية.
- تحقير رئيس الدولة
ورئيس محكمة أمن الدولة.
كما جرت في نفس
اليوم أيضاً جلسة استجواب نجل الكاتب علي
العبد الله الأستاذ محمد العبد الله واتهامه
بشتم قانون الطوارىء " قدح وذم ".
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين المحاكمات
الجائرة بحق الأستاذ علي العبد الله ونجله
الأستاذ محمد، اللذين لم يرتكبا ذنباً سوى
أنهما عبرا عن رأيهما في القضايا العامة
التي تهم الوطن والمواطن، ونطالب بإطلاق
سراحهما وسراح كافة معتقلي الرأي والتعبير
وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية
وبشكل خاص حالة الطوارىء والأحكام العرفية
ومحكمة أمن الدولة العليا السيئة الصيت، كما
نطالب السلطات السورية باحترام تعهداتها
الدولية فيما يتعلق بالمواثيق واللوائح
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
والحريات العامة.
14 / 8 / 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
Dad-Human@Hotmail.com
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
خبر
الحكم
على حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية أن قد صدر
اليوم الحكم على الناشط حبيب صالح بالسجن
ثلاث سنوات حيث جاء في خلاصة الحكم : الحكم
ثلاث اشهر بموجب المادة
287 و والحم ثلاث سنوات بموجب المادة 286
عقوبات بدلالة المادة 285 عقوبات , ودمج
الحكمان لمدة ثلاث سنوات.
حكم ثان على حبيب
صالح
أصدرت
المحكمة العسكرية بحمص حكماً بالسجن ثلاث
سنوات على الناشط المدني حبيب صالح الذي
اعتقلته الأجهزة الأمنية السورية بتاريخ
30/5/2005 متهمة إياه بنشر أخبار كاذبة ومبالغ
فيها.
ومن
الجدير بالذكر فإن حبيب صالح من معتقلي ربيع
دمشق حيث اعتقل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ
12/9/2001 وحتى تاريخ 9/9/2004
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين
اللجوء إلى القمع وإعدام الحريات في سورية
لتطالب السلطات السورية بإبطال الحكم
الجائر بحق حبيب صالح وإطلاق سراحه فوراً
ووقف كل أعمال القمع وتضييق الحريات
اعتماداً على محاكمات عسكرية واستثنائية لا
تستند إلى القضاء العادل النزيه.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
15/8/2006
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
بيان
بتاريخ 15-8-2006 أصدرت
المحكمة العسكرية بمحافظة حمص حكما بالسجن
بحق الناشط حبيب صالح المعتقل منذ 30 -5-2005 ,
حيث كان الحكم ثلاث سنوات سجن حسب المادة 286
بدلالة المادة 285 والتي تنص بالعقوبة على من
نشر أخبارا كاذبة والسجن ستة اشهر بتهمة نشر
أخبار مبالغ فيها , وتم الأخذ بالعقوبة الأشد
وهي ثلاث سنوات سجن .
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم
جائر ويندرج في إطار التضييق على الحريات ,
وتطالب المنظمة السلطات السورية بإعادة
النظر في هذا الحكم عندما يتم استئناف الحكم
.
دمشق في 15- 8-2006
مجلس الإدارة
|
