سورية الحرّة ـ قضايا

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 20 /07 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

حول الاتفاقية السورية – الألمانية، بخصوص الإقامة غير الشرعية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال وكالة الأنباء السورية ( سانا )، أن وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد ووزير الداخلية الألماني وفولفغانغ شويبلة، توصلا بعد مفاوضات بدأت في تشرين الثاني 2006 إلى التوقيع على اتفاقية بشأن الإقامة غير الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين تعهدا بقبول إعادة المقيمين في البلد الآخر بصورة غير شرعية، وإنهما ( أي الجانبين ) أبرما أيضاً محضراً ينظم عملية تحديد الجنسية وتفاصيل أخرى.

و ذكرت ( سانا أيضاً )، أن وزارة الداخلية الألمانية أصدرت بياناً صحفياً، عن هذا الحدث أشارت فيه إلى أن إبرام هذه الاتفاقية بسرعة " يؤكد التعاون البناء المفعم بالثقة بين الحكومتين السورية والألمانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ".

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه عن موقفنا الرافض للهجرة، فإننا نؤكد أن ما يجري في سوريا بالنسبة لموضوع الهجرة، وخصوصاً في محافظة الحسكة وبشكل أخص بالنسبة لأبناء الشعب الكردي، إنما هو تهجير منظم وليس هجرة، وذلك بسبب سياسة التميز القومي بحق أبناء الشعب الكردي، وتقصد إهمال هذه المحافظة وشح أو انعدام وجود المشاريع التنموية فيها وتفشي ظاهرة البطالة...الخ.

ومن هنا فإننا نناشد الحكومة الألمانية بدراسة ملفات المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية بدقة وعناية فائقة، لما يمكن أن يؤدي فيه التسفير إلى نتائج في غاية الخطورة على أمن هؤلاء وحريتهم الشخصية، بسبب الاعتقال والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

كما إننا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل لدى الحكومة الألمانية من أجل إيجاد حلول لمشكلة المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي.

ونطالب هنا مجدداً الحكومة السورية بالعمل من أجل:

1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

2- إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

3- ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

4- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.

5- احترام حق المواطن السوري، الإنساني والدستوري، في العمل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات مع الإقرار بالحق القانوني للتعويض عن فترة البطالة.

6- إقامة المعامل والمصانع...، التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها هذه المحافظة في محافظة الحسكة، ابتداءً بمصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب ومخلفاتها..., والتي بدورها سوف تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية و تؤدي إلى تحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الدخول.

7- وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.

8- احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الخ.

10- العمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح مجالاً للنهب من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية السورية.

11- العمل على استقرار الملكيات الزراعية بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع أسوة ببقية محافظات البلاد.

19 / 7 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

خبر صحفي حول توقيف سكرتير حزب اليسار الكردي محمد موسى

(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )

المادة (9 )- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينصّ عليها القانون

وطبقاً للإجراء المقرر

الفقرة الأولى من العهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية :

(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون (الفقرة الثانية من

المادة / 28 / من الدستور السوري

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بقلق كبير وضع الاستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ، الذي راجع في تمام الساعة

التاسعة والنصف صباح هذا اليوم السبت 19-7-2008 فرع فلسطين في دمشق،بعد أن تم استدعاؤه رسمياً ، بحسب تصريح خاص للمنظمة من المكتب السياسي لحزب اليسار الكردي في سوريا،وكان الاستاذ محمد قد خضع للتحقيق على امتداد أيام الماضية في دمشق، إلى أن انقطعت أخباره حتى ساعة تحرير

الخبر وهي الحادية عشر ليلا ونصف ، وبعد أن خضع للاستجواب قبل ذلك في مدينة القامشلي من قبل الأمن العسكري

لفترة زادت عن أسبوعين والأستاذ محمد الأم فاطمة والأب موسى مواليد1952 يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، وهو معروف ب سياساته الموضوعية ومواقفه الوطنية ضمن إطار بلده سوريا ، منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد

موسى فوراً ، فهي تطالب بإلغاء أي اعتقال ،بسبب الموقف من الرأي ، وبشكل غير قانوني، ودون أية مذكرة قضائية ، فهي تدعو بالتالي إلى

إلغاء قانوني الأحكام العرفية والطوارىء اللذين تتم بذريعتهما كل هذه الانتهاكات وتدعو المنظمة إلى تفعيل دور القضاء النزيه والشفاف ، وإنهاء

الاعتقال التعسفي ، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، وإصدار قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب والجمعيات المدنية،بل والإفراج الفوري عن

كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .....!

دمشق 19-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

أولى جلسات محاكمة معتقلي الاجتماع الموسع لإعلان دمشق :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف ، أنه تمّت في يوم الأربعاء 16/7/2008 و برئاسة القاضي محي الدين حلاق، وأمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وقائع جلسة الاستجواب لمعتقلي إعلان دمشق ،ممن اعتقلوا على خلفية دعوى حضورهم الاجتماع الموسع لمجلس إعلان دمشق، في أوائل كانون أول2007 .

ولقد حضر وقائع الجلسة التي تمّت بشكلّ سرّي عدد من ممثلي السفارات ،والزّملاء المحامين ، وبعض ذوي المعتقلين ممّن تمّ الحديث من قبلهم مع ذويهم المعتقلين ، خلال فترة الجلسة .

وفي تفاصيل الخبر – وبحسب مصادر حقوقية - أنّ كلّ المتهمين رفضوا ما نسب إليهم من تهم مثل:

نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة, وإضعاف الشعور القومي, والانتساب إلى جمعية سرية ، بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي, وإيقاظ النّعرات العنصرية والمذهبية, والنيل من هيبة الدولة ، وذلك وفق المواد /285-286-306- 307/ من قانون العقوبات السوري ، كما جرت العادة في مثل هذه المحاكمات لأصحاب الرأي ، مؤكّدين على حقّهم في مجال إبداء الرأي والرأي الآخر....؟

والمتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة هم :

1- الدكتورة فداء حوراني

2- الأستاذ رياض سيف

3- الأستاذ جبر الشوفي

4- الأستاذ أكرم البني5

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره

6- الأستاذ علي العبدالله

7- الدكتور ياسر تيسير العيتي

8- الدكتور وليد البني

9- الدكتور أحمد طعمة

10- المهندس والنقابي مروان العش

11- الأستاذ محمد حاج درويش

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين على اعتبار أنها جاءت من خلفية سياسية ،فهي تطالب كذلك بإطلاق سراح هؤلاء المتهمين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 19-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

استمرار إجراءات منع السفر بحق الناشطين السوريين

منع سفر الصحفية لافا خالد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جهاز الأمن العسكري أقدم على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الصحفية لافا خالد التي كانت تنوي السفر إلى المملكة الأردنية بناء على دعوة وجهت لها لحضور دورة صحفية في 14 – 17 / 7 / 2008

يذكر أن الصحفية لافا خالد خريجة كلية الآداب - قسم الصحافة - جامعة دمشق، وهي مجردة من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي العنصري في محافظة الحسكة عام 1962 وقد سمحت لها سفارة المملكة الأردنية بدمشق بالسفر بموجب بطاقة مرور التي حصلت عليها من دوائر الهجرة والجوازات في سوريا والتي تمنح للمجردين من الجنسية السورية، ويذكر أيضاً إنها سبق وأن حرمت من السفر خارج سوريا، وتم مضايقتها واستدعائها لأكثر من جهة أمنية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الصحفية لافا خالد ونعلن تضامننا الكامل معها ومع جميع المواطنين السوريين ( ومن في حكمهم )، في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني. ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.

18 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

حول منع السفر بحق الزميلة الصحفية لافا خالد:

1-لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1 -لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو

الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

خبر صحفي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنّ الزميلة الصحفية لافا خالد ، قد تفاجأت بمنعها من السفر إلى دولة الأردن بناء على دعوة كانت قد وجهت إليها ،

لحضور دورة صحفية في الفترة ما بين14-17-7-2008،وذلك من قبل الأمن العسكري ، والزميلة لافا خريجة جامعة دمشق ، قسم الصحافة ، من عداد المواطنين

الكرد الذين انسلخت عنهم الجنسية بموجب إحصاء1962 ، هذا الإحصاء الذي تدفع هي وأسرتها ضريبتها كآلاف الأسر الكردية في بلدها سوريا ، ولقد سمحت لها

السفارة الأردنية في دمشق بالسفر بموجب بطاقة مرورها التي حصلت عليها من بلدها سوريا ، كبعضهم ، من المحرومين من الجنسية ، وسبق أن حرمت الزميلة

الصحفية لافا من أكثر من زيارة للخارج ومن بينها دولة قطر على اعتبارها تعمل في موقع أنترنيتي تابع لفضائية الجزيرة " الجزيرة توك " وهي من عداد الكتاب

الجدد المتميزين بالصدق والشجاعة والموضوعية ، وتم استدعاؤها قبل الآن لأكثر من فرع أمني داخل المحافظة وفي دمشق، وعانت من جراء ذلك الكثير مادياً

ومعنوياً ، وتم زج ّاسمها في قضية لا علاقة لها بها ، وبطريقة كيدية ،كما إن قائمة الممنوعين من السفر والمطالبين بمراجعة الجهات الأمنية قبل السفر بلغت

المئات من أسماء المعروفين من الناشطين ، ومن بينهم عدد من زملائنا في المنظمة.

منظمة ماف إذ تعلن عن تضامنها مع كافة الزملاء والناشطين الممنوعين من السفر ، و تسعى لتوثيق حالاتهم ضمن تقرير خاص ، فهي تستنكر قرارات

منع السفر ، وتطالب الجهات المعنية برفع المنع حالاً.

قامشلي 17-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيـــــــــان

تعبيرا عن الطبيعة الأمنية وتجسيدا لها , ومحاولة إعادة إنتاج القمع العاري بافضح صوره , يقوم فرع مخابرات امن الدولة في مدينة حلب , ومنذ فترة باستدعاء واستجواب عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي السيد نعسان شيخ احمد بن سليمان , على خلفية نشاطه السياسي والثقافي والمجتمعي , وهو طالب في جامعة تشرين , التعليم المفتوح قسم الاقتصاد السنة الرابعة , إضافة إلى وظيفته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حلب , ونظرا للتهديد المتواصل على حريته والاهم على حياته , وخاصة بأنه حتى السجون السورية لم تعد فيها حياة المعتقل السياسي أمنة , ناهيك عن جولات البطش والتعذيب السادية , فقد اضطر الأستاذ نعسان إلى التواري عن الأنظار , رغم ما يشكله ذلك من تدمير لمستقبله التعليمي والوظيفي , لكن الحفاظ على الحياة بات أهم في مرحلة البؤس والقمع التي تتعاقب على سورية وتهدد حياة أبنائها.

أن السلوك الأمني المتبع حيال نشطاء الشأن العام بعامة , والمترافق مع مختلف أساليب الضغط والابتزاز والاهانة والتعذيب بمختلف أصنافه النفسي والجسدي , بات دورة حياة لنظام انهي المجتمع السوري بحراكه وتعبيراته المدنية ويدفع به باتجاه انفجارات كارثية غير معلومة النتائج والأهداف .

أننا في تيار المستقبل الكوردي إذ نحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث ويحدث لعضو مكتب العلاقات العامة ونعتبر بان العقل الأمني وسياساته وسلوكه تجاه المجتمع السوري وكافة نشطائه وتعبيراته المدنية والسياسية , تعبير عن منطق الدولة الأمنية بأبشع صورها , كما ونطالب كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان , بإدانة ما يحصل في سورية , , جراء سياسات الضبط والخنق الأمني التي يعاني منها المجتمع السوري منذ أمد طويل , وهي باتت راهنا رسائل واضحة المعالم توجه للمجتمع الدولي وخاصة الساركوزي منه ؟.

قامشلو

16-7-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.com

kurdfuture@gmail.com

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة سرية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة سرية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق عقدت في يوم الأربعاء 16 / 7 / 2008 جلسة سرية لاستجواب معتقلي إعلان دمشق. وقد تم السماح بحضور محامي واحد مع كل متهم ما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي حضرت معها الأساتذة المحامون : خليل معتوق وعبد الرزاق زريق وجوزيف اللحام.

وفي الجلسة رفض المتهمون التهم الموجهة إليهم وأكدوا أنهم مع التحول السلمي الديمقراطي والتدريجي والهادئ وبما يضمن ويصون وحدة البلاد، ومع الحقوق المتساوية لجميع المواطنين السوريين، وضد أي تدخل خارجي أياً كان نوعه ومصدره، وطالبوا برد التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم.

هذا وقد سمح للمتهمين بالتحدث مع ذويهم، وحضر جلسة المحاكمة عدد من محامي هيئة الدفاع وعدد من رفاق وأصدقاء المعتقلين، وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية السورية، وممثلين عن السلك الدبلوماسي في سوريا، وتم تحديد أول جلسة علنية لمحاكمتهم في 30 / 7 / 2008

أما المتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة فهم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2- الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3- الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4- الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6- الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7- الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8- الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9- الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10- المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11- الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

يذكر أن التهم الموجهة إليهم، هي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية. كما أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سوريا في 21 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و 19 ) من هذا العهد، ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

17 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

حول مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة الجزيرة

قال الرئيس بشار الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة بتاريخ 13/7/2008 أن حقوق الإنسان في سورية بخير وأنه لا يوجد في السجون والمعتقلات إلا من يخالف القانون وليس من يعارض الحكومة، وزعم أنه منفتح على الجميع داخل سورية، وأن القانون يطبق بصرامة ضد من يدعو إلى الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية، ونفى أن يكون في سورية سجناء رأي لأن انتقاد الحكومة متاح بحرية وأمان.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف لتصريحات الرئيس بشار الأسد المناقضة للدستور السوري وللواقع فرائحة انتهاكات حقوق الإنسان اليومية في سورية تزكم الأنوف.. حتى أن الرئيس بشار الأسد اضطر - حسب تصريحاته في المقابلة- أن يطلب من زعماء العالم ألا يسألوه إطلاق سراح المعتقلين وهذا يعني أن هناك معتقلين كثر في سورية هز بقاؤهم في سجون النظام السوري الضمير العالمي.

وما دام لا يوجد معتقلي رأي وضمير في سورية فلماذا تستمر حالة الطوارئ في سورية منذ 45 سنة التي تتدخل في أخص خصوصيات المواطنين، ولماذا تفعل محكمة أمن الدولة الاستثنائية وغير الدستورية أكثر من أي وقت مضى! ولماذا تصدر المحاكم العسكرية في المحافظات المختلفة أحكاماً مغلظة بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين العاديين! ولماذا يبقى القانون 49/1980 سيفاً مسلطاً على مجرد الانتماء الفكري لأحدى المجموعات السورية! ولماذا يحرم الأكراد من حقوقهم في لغتهم وفي تراثهم ويعيش ربع مليون منهم في بلدهم مجردين من جنسيتهم السورية!

هل انتقاد أداء وزارة التربية مخالفة للقانون أم انتقاد للحكومة؟ وهل كتابة مقال في مدونة ينتقد واقع حقوق الإنسان في سورية مخالفة للقانون أم انتقاد لواقع حقوق الإنسان في البلد؟ وهل إبداء وجهة نظر في الشأن العام مخالفة للقانون أم تعبير عن الرأي؟ معظم المعتقلين يندرجون تحت واحدة أو أخرى من هذه التصنيفات، وكلها حسب تصريحات الرئيس بشار الأسد نقد للحكومة وليست مخالفة القانون؟ إلا إذا كان يعتبر مجرد مباعدة الشفاه بغير موافقة نظامه مخالفة للقانون.

لماذا اهتز الضمير العالمي مؤخراً للمجزرة التي ارتكبتها عناصر الأمن والمخابرات وقوات الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا وقتلت العشرات. لقد زعم البيان الرسمي أنهم متطرفون وإرهابيون وبالتالي استباح نظام الرئيس بشار الأسد أرواحهم الآدمية، وهم بالتأكيد ليسوا كما ذكر، إنهم معتقلون من أطياف شتى قاموا بردة فعل آنية لسوء المعاملة والتعذيب الشديد وامتهان مقدساتهم.

لقد قال الرئيس بشار الأسد في المقابلة أنه أفرج عن الآلاف من معتقلي الثمانينيات، وهذا اعتراف منه بوجود آلاف المعتقلين من الثمانينيات، لكن الإحصائيات الدقيقة تشير إلى أن الذين أطلق سراحهم لم يتعد بضع مئات، أفرج عنهم بعد 27 سنة من الاعتقال والتعذيب المهين وخرجوا وهم في حالة مزرية من المرض والفقر والحرمان من حقوقهم المدنية وحوصروا أشد الحصار في حياتهم وأرزاقهم وتنقلهم. أما الآلاف والذين يجاوز عددهم 17 ألف معتقلاً سياسياً فقد اختفوا في السجون وترفض دوائر نظام بشار الأسد الكشف عن مصائرهم وتسوية قضاياهم المدنية العالقة بينما لا تزال أسرهم تنتظر حلاً.

يقول الرئيس بشار الأسد أنه لا يوجد في سجون نظامه من يخالف القانون ، فماذا يقول عن معتقلي ربيع دمشق؟ هل الدكتور عارف دليلة خالف القانون عندما أشار إلى الفساد المنتشر في مفاصل الاقتصاد السوري؟ وهل معتقلو إعلان دمشق – بيروت من أمثال ميشيل كيلو وأنور البني خالفوا القانون عندما طالبوا بتسوية العلاقة مع لبنان؟ وهذا ما اضطر الرئيس بشار الأسد لفعله الآن! وهل معتقلو إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي خالفوا القانون عندما عبروا عن آرائهم؟ هل فداء الحوراني ورياض سيف وعلي العبد الله وأحمد طعمة وفايز سارة وزملاؤهم هددوا الوحدة الوطنية ودعوا إلى الطائفية؟ أليس التعبير عن رأيهم في الشأن العام لبلدهم السبب الوحيد الذي قادت أجهزة أمن الرئيس بشار الأسد لزجهم في المعتقلات؟ فإذا قال الرئيس بشار أن حرية التعبير مصانة فلماذا يعتقل كل هؤلاء ؟ أم أنه يكرر عبارت لا يدري أبعادها؟

إن أجهزتك الأمنية يا سيادة الرئيس تزج المتدينين كل يوم في السجون وهم لا يدرون لماذا، وتوجه لهم تهم الإرهاب، وجلهم لا يعلم معنى هذا المصطلح الذي برعتم في استغلاله أكثر من الجهات الخارجية التي اخترعته واستخدمته لحرب معتقدات أمتكم التي تحكمونها بواسطة أجهزة القمع والتعذيب والقتل ورمي المصحف الشريف والدوس عليه، ثم بعد ذلك تزعم أن حرية الرأي مصانة، بل وتطالب جماعات حقوق الإنسان والمعارضين أن يعارضوا من الداخل؟ لماذا يا سيادة الرئيس؟ هل تريد أن تستدرجهم وتنال منهم وتغيبهم في المعتقلات كما غيبت مواطنيهم في الداخل؟

إن تقارير المخبرين الفاسدين تزج بالعشرات يومياً في مراكز التحقيق حيث يلقون المعاملة السيئة والتعذيب على أيدي جلادين غلاظ قساة القلوب، وكثير من هذه التقارير كتبت لأسباب كيدية شخصية أو لأسباب نفعية أو لأسباب انتقامية أو لأسباب مجتمعية وطائفية.. فلماذا تستمر هذه الحالة من الظلم المجتمعي والتفرقة الطائفية والاعتقال التعسفي والعشوائي المرفوض المخالف للدستور... أليس الأجدر عوضاً عن إطلاق التصريحات غير الدقيقة والتي تعوزها الشفافية أن يبادر رئيس الجمهورية إلى تلمس زوايا الخلل ويبادر إلى إصلاحها.

لماذا لا تعترف يا سيادة الرئيس بوجود مئات الآلاف من السوريين المهجرين والمنفيين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، لماذا لا تقول أن مئات الذين حاولوا تسوية أوضاعهم وجدوا أنفسهم ضحية الاعتقال التعسفي والقمعي لنظامك وهم مغيبون الآن في السجون يتعرضون لأسوأ معاملة وتمتهن كرامتهم البشرية. ولا يربطهم بالخارج رابط ! أنت الذي تسافر إلى الخارج وتجلس مع زعماء العالم، أما هم فكثير منهم مشرد ممنوع من حقه في الوثيقة التي تثبت شخصيته، وممنوع من تعليم أولاده وممنوع من العيش الكريم، أليس ما تدعيه تعوزه المصداقية عند التدقيق.

المواطنون الكرد الذين وعدتهم بحل قضيتهم في خطاباتك لم يروا شيئاً من وعود تكررت ولم يتحقق منها شيئاً... لماذا تقول غير الحقيقة في مقابلاتك الإعلامية ؟ هل تخشى الحقيقة؟ ألم تقل أن كثيراً من قيادات الإخوان عادوا إلى البلد ويعيشون حياة طبيعية في سورية؟ أذكر لنا اسم واحد من هؤلاء القيادات حتى يطلع الشعب على كلام رئيسه ويحكم عليه بالأرقام؟ أليس من العار أن يظل مئات الألوف من الشعب السوري مشردين في أنحاء العالم إرضاء لنزوات وليس نزوعاً إلى الصلح وهو سيد الأحكام؟ في كل مناسبة جديدة نتعرف على مئات بل وآلاف السوريين من كافة ألوان الطيف السياسي والديني والاجتماعي والعرقي والمعرفي الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم لأنكم تطبقون أحكاماً قمعية بحقهم بعيدة عن منطق العصر والعدل والمساواة إذا عادوا هم أو أفراد أسرهم إلى سورية.

أليست قائمة الممنوعين من السفر بحق المحامين والنشطاء والسياسيين وأقارب المعتقلين والمعارضين تتوسع يوماً بعد يوم حتى طالت الآلاف وأصبحت سورية سجناً كبيراً فأين حرية الحركة وضمان حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها يا سيادة الرئيس!

وأخيراً تتحدثون أن الحديث في الطائفية محظور في سورية، نود ذلك لكن ما هي عقوبة من يمارس الطائفية على الأرض ويفرق بين أبناء الوطن الواحد! هل يمكنك بكل شفافية أن تذكر للعالم وللشعب السوري النسبة الطائفية لأجهزة المخابرات والأمن والعاملين في الجيش السوري! وكيف تم ذلك ولماذا من قبل نظام حكمكم؟ إذا كان الحديث في الطائفية محرم ونشدد على ذلك فما جزاء من يمارسها على أوسع نطاق على أرض الواقع! أم أن ما تحلونه لأنفسكم تحرمون على الشعب السوري إنكاره وتعتبرونه طائفية؟!

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى الشفافية في تصريحاته حول حالة حقوق الإنسان في سورية، كما تدعوه إلى إجراء إصلاحات شاملة فورية تطلق كافة المعتقلين من السجون وتكشف عن مصير المفقودين في السجون وتسمح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة الطبيعية إلى بلادهم بدون اعتقال أو مساءلة أمنية، وتحل قضية المواطنين الكرد في حقوقهم في بلدهم ولغتهم وتراثهم وتطلق الحريات العامة وتوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وتضع حداً لصلاحيات الأجهزة الأمنية المتسلطة على أقدار المواطنين وتلغي كل القوانين القمعية وفي مقدمتها حالة الطوارئ والقانون 49/1980.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

البدء بمحاكمة معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات

عقدت اليوم الأربعاء 16/7/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة سرية لاستجواب معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وسمح بحضور محامي مع كل متهم وكانت الجلسة هادئة كما سمح لهم بالحديث لذويهم لمدة ربع ساعة وشوهد حضور كثيف لممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وحدد موعد لأول جلسة علنية في 30/7/2008

وخلال جلسة اليوم رفض معتقلو إعلان دمشق التهم الموجهة لهم وهي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة "وقالوا نحن مع الوحدة الوطنية ومع التحول الديمقراطي السلمي والهادئ

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل باخلاء سبيلهم بحق أو بكفالة قبل الجلسة العلنية الاولى يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

16/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

اعتقال الزميل حسن يونس قاسم

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الزميل حسن يونس قاسم

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من مصادر حقوقية سورية، أنه وفي ظهيرة يوم الأربعاء 9 / 7 / 2008 استدعت إدارة المخابرات العامة في دمشق الزميل حسن يونس قاسم والدته محاسن، تولد 1980 طالب في جامعة حلب – كلية الآداب – سنة رابعة، وهو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولازال مصيره مجهولاً حتى ساعة إصدار هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميل حسن قاسم ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون، استناداً إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973

أن استمرار اعتقال الزميل حسن قاسم يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها، كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988

ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل حسن قاسم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية، كما نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

14 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

على هامش قرار الاتحاد الأوربي بخصوص اللاجئين

بيان حول: اتفاق ألماني سوري بهذا الخصوص

يأتي الخبر الذي نشرته مؤخراً بعض وكالات الأنباء حول الاتفاق الذي وقعه وزيرا الداخلية الألماني السيد فولفغانغ شويبل ونظيره السوري السيد بسام عبد المجيد ،حول تحديد شروط طرد الأشخاص في وضع غير قانوني في أحد البلدين.

وأكد الخبر حرفيا ً كما جاء على لسان وزير الداخلية الألماني- في بيان خاص- بأن الاتفاق سيطبق على المواطنين السوريين في وضع غير قانوني ، غير أنه يتيح أيضا طرد مواطني دول أخرى ، يملكون إقامات أو تأشيرات سورية إلى سورية، ويشمل الاتفاق أيضا الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي أراضي إحدى الدولتين.

و إنّ هذا الاتفاق يشكل بحسب الوزير الألماني "مساهمة فعّالة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط"، خاصة وأنه بحسب وزارة الداخلية الألمانية ، فإنّ نحو سبعة آلاف لاجىء- وتحديداً شخص كما في البيان-من أصل 28 ألف و300لاجىء ، يعيشون في ألمانيا بشكل غير قانوني، سوريون.

وكان قد صدر قبل ذلك عن إدارة شؤون اللاجئين في سويسرا ، قرار بضرورة إعادة قراءة ملفات اللاجئين الكرد السوريين المقيمين في سويسرا، كلّ حده، وذلك للعمل على إعادة بعضهم إلى بلدهم ، مادام أن إدّعاءهم بعد م تجنيس حوالي ربع مليون كردي بالجنسية السورية ، قد أوجد له حلّ كما جاء في تعليل السادة في هذه الإدارة لهذا القرار.

ورأى مكتب منظمة- ماف في جنيف - سويسرا ، أن الأسباب التي أدّت إلى الهجرة الفعلية للكثير من الأسر والأفراد الكرد من سوريا إلى العديد من دول العالم ، ومن بينها سويسرا ، لا تزال قائمة بالإضافة إلى استمرار انسلاخ الجنسية عن الآلاف من المواطنين الكرد منذ 1962 وحتى الآن ، وعدم الاعتراف بوجود الكرد بشكل رسمي في البلاد ، مما يحرمهم من جملة حقوق ،كأبناء ثاني مكون رئيس لبلدهم سوريا ، ومما يزيد من سوء أوضاعهم عدم وجود أية مصانع ومعامل ومشاريع اقتصادية كبرى في المناطق ذات الأكثرية الكردية ، التي تعدّ من أغنى مناطق السورية نفطاً وزراعة ويداً عاملة، و كذلك الانتشار الهائل للبطالة في المنطقة ، ولاسيما بين جيل الشباب ، وخاصة منذ الثاني عشر من آذار وحتى الآن.....!

من هنا ، فإن منظمة ماف ، التي تقف في الأصل ضدّ عملية الهجرة التي تتمّ يوميا ً، فقد طالب مكتبها في جنيف،مكتب إدارة شؤون الهجرة في سويسرا ، بإعادة النظر في قراره و عدم تسفير أحد من هؤلاء لما يرتب ذلك من مصاعب كبيرة لهم ، و ناشد المكتب كذلك كافة المنظمات الحقوقية والمدنية في سويسرا ، بالتدخل السريع، رأفة بأوضاع هؤلاء المهدّدين بالتسفير، رغم إنه لم يرد أي إشارة إلى سحب الإقامات المؤقتة ، وسيتم معالجة وفحص كل ملف بمفرده وكل حسب قضيته بحسب المصدر الذي أضاف إنه كان يتم منح الإقامات للمجردين من الجنسية لأن الوضع لا يسمح بتسفير هؤلاء ، والآن هناك تغيير في الوضع ومن لم يستوف الشروط يجب عليه مغادرة سويسرا ، كما هو الحال في جميع البلدان الأوروبية ، وتم الحديث أيضأ عن الفارين من خدمة العلم ،ممن يشكلون نسبة إلى هؤلاء...

و كذلك كانت المنظمة قد أصدرت من قبل بيانا ، أوضحت فيه بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية.

(صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي، وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.)

حيث أن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم، يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.

يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي.

مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

وفي تفاصيل الخبر ، إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً، بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.

بالطبع، في مثل هذا الحال ، فإن الحكومات الأوروبية تضع تحت تصرفه أمثال هؤلاء محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90ألف مهاجر فقط.

سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً.

منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ، والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطنين كرديين سوريين في أوربا هما :

- مطيع أحمد

- شيار أحمد

كل على حده ، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين.

برلين

15-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح حول محاكمة خمسين متهماً كرديا ًعلى خلفية اغتيال الشيخ الخزنوي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت في يوم السبت 13-7-2008 وأمام قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق محاكمة خمسين كردياً، ممّن تتمّ محاكمتهم طلقاء بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية" وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم محامو الدفاع مذكرة دفاع خطية عن كافة المتهمين، بينما راح المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد دعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل، فاستجاب القاضي للطلب، ليتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10 / 8 / 2008

وقد حضر هذه المحاكمة ممثلو عدد من السفارات الأجنبية ، وعدد من الزملاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ،والمتهمون الذين تتم محاكمتهم طلقاء هم :

1- فرحان صبري عبد الله.

2- إبراهيم سليمان عبد الله.

3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي.

4- عبد السلام محمد سعدون.

5- عصمت محمد نذير حسن.

6- عدنان محمد سليم عبد الله .

7- رستم درويش درويش.

8- محمد عباس العلي.

9- جوان محمد خان.

10- كامل أحمد معو.

11- فرهاد محمد حج يونس.

12- عبد الرحمن محمد عبدو.

13- رودي طه حمي.

14- كنعان محمد إبراهيم.

15- باسم محمد سعيد عثمان.

16- ولات محمد أمين عوجه.

17- بلنك عبد الفتاح عوجه.

18- ريبوار بوسكي بن جعفر.

19- أحمد محمود عمو.

20- هازم فرزند حاج.

21- أحمد صالح إبراهيم.

22- مزكين حسين محمد.

23- برزان حسين حجي عبد الحميد.

24- عبدالسلام شاكر محمد.

25- سوار نوري حبو.

26- رزكار حسين صالح.

27- حسين خليل خليفة.

28- فرحان أحمد حاجي.

29- زيور محمد صالح شيخو.

30 خالد محمد نجيب محمد.

31- مسعود أحمد حسين.

32- فيصل عبد الله أوسي.

33- سليمان عثمان زهر الدين.

34- رمضان حسن حسن.

35- عبد المحسن محمد سليمان.

36-نذير محمد علي عبدي.

37- فهد محمد صالح درويش .

38- علي عبد الباقي عمر.

39- كانيوار خليل عبد الله.

40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم.

41-أنس عبد الجليل رسول.

42- أحمد خليل أحمد. 43

- علاء محمد سراج عيسى.

44-خالد صالح عثمان.

45- شيار أحمد شرو.

46- ولات حسين عثمان.

47- فراز ميزرعبد الله .

48- يوسف غريب حسين.

49- زيور نذير حسين.

50- أيمن نذير محمد.

وكان هؤلاء المتهمون الخمسون الذين تتم محاكمتهم قد توقفوا لمدة شهرين من قبل ،على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد أنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب ، رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تمّ ، وكانت هذه المحاكمة قد نقلت في الأصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وكانت الجلسة الماضية مخصصةً لأخذ إفادات الشهود ، وهم من سلك الشرطة ، حيث تعتبر شهاداتهم مطعونةً ، لأنّ من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتمّ هذا التوقيف من قبل مجرّد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرّقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ممّا أدّى إلى إصابة

عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أي إجراء آخر، ناهيك عن إنه تمّ سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال

التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتمّ التعويض لهؤلاء المنكوبين ، ناهيك عن أنّ هذه المحاكمة غير قانونية ، أصلاً ، حيث نقلت من مكان الحدث إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، بل إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، و ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ، ولاسيما إنه قد تم في يوم 30-1-2008 اعتقال الفنان طلال أبو دان، مؤخراً ، ضمن حملة الاعتقالات التي تتم على خلفية الاجتماع الموسع لإعلان دمشق، ليغدو بذلك عدد هؤلاء المعتقلين اثني عشر معتقلاً

دمشق 14-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

استمرار محاكمة المواطنين الكرد

على خلفية مسيرة 5 / 6 / 2005 أمام القضاء العسكري بدمشق

بتاريخ 13 / 7 / 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 وعددهم خمسون مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.

يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله. 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم محامو الدفاع مذكرة دفاع خطية عن جميع المتهمين، والتمس المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد دعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل، فاستجاب القاضي للطلب، وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 10 / 8 / 2008

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق ( النرويجية، البريطانية، الدنماركية، السويسرية، الفرنسية ), وحضر الجلسة أيضاً بعض المحامين من بينهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

13 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان

http://www.frontlinedefenders.org/node/1496/action

Syria: Sentencing of human rights defender Mohammed Badih al-Bab

Front Line is deeply concerned following the recent sentencing of human rights defender Mohammed Badih al-Bab to 6 months in prison in Damascus . Mohammed Badih al-Bab is a member of the National Organisation for Human Rights in Syria

Further Information

Posted 02/07/2008 On 29 June 2008, Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 6 months in prison at the military court number 6 in Damascus . He had been arrested on 2 March 2008 and charged under article 287 of the Syrian Penal Code for the “broadcasting of false news” deemed to be harmful to the state. The charges related to articles he has recently written, in which he criticised the Minister for Information, Mohsen Bilal.

In 2000, Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 15 years' imprisonment. He was released in 2005 following a presidential amnesty.

Front Line believes that Mohammed Badih al-Bab was arrested and sentenced as a result of his legitimate human rights activities. Front Line is concerned for Mohammed Badih al-Bab's psychological and physical integrity and fears that he may be subject to torture and ill-treatment in detention.

Take Action

Please take action on behalf of Syrian human rights defender Mohammed Badih al-Bab.

Copy the enclosed letter and send it to the address provided.

Thank you for taking action on behalf of Mohammed Badih al-Bab.

Target adresses:

President Lt. Gen. Bashar al-Assad

Mouhajreen

Presidential Palace

Abu Rumanch

Al-Rashid Street

Damascus ,

Syria

Letter:

Your Excellency,

I am deeply concerned following the recent sentencing of human rights defender Mohammed Badih al-Bab to 6 months in prison in Damascus . Mohammed Badih al-Bab is a member of the National Organisation for Human Rights in Syria .

On 29 June 2008 , Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 6 months in prison at the military court number 6 in Damascus . He had been arrested on 2 March 2008 and charged under article 287 of the Syrian Penal Code for the “broadcasting of false news” deemed to be harmful to the state. The charges related to articles he has recently written, in which he criticised the Minister for Information, Mohsen Bilal.

In 2000, Mohammed Badih al-Bab was sentenced to 15 years' imprisonment. He was released in 2005 following a presidential amnesty.

I believe that Mohammed Badih al-Bab was arrested and sentenced as a result of his legitimate human rights activities. I am concerned for Mohammed Badih al-Bab's psychological and physical integrity and fears that he may be subject to torture and ill-treatment in detention.

I urge the Syrian authorities to:

1. Revoke the 6-month sentence and grant the immediate release of Mohammed Badih al-Bab, as it is believed that he is being detained solely on the basis of his legitimate non-violent human rights work;

2. Guarantee the physical and psychological integrity of Mohammed Badih al-Bab while in detention;

3. Ensure that all human rights defenders in Syria are free to carry out their legitimate and peaceful work in defence of human rights, without fear of intimidation or reprisal, including judicial harassment.

I respectfully remind you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognises the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals.

I would particularly draw attention to Article 6 (c): “Everyone has the right, individually and in association with others: (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters”, and to Article 12 (2.): “The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.”

Yours sincerely,

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين – الخط الأمامي

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1362

سوريا: صدور حكمٍ بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب

12/7/2008

مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد الحكم الذي صدر مؤخراً بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب بالسجن لستة أشهر في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

معلومات إضافية

أُرسل في الثاني من تموز 2008

في التاسع و العشرين من حزيران 2008، أصدرت المحكمة العسكرية السادسة بدمشق حكماً بالسجن لستة أشهر بحق محمد بديع الباب. و كان قد اعتُقل في الثاني من آذار 2008، و وُجِّهت إليه اتهامات بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري لـ "نشر أنباء زائفة" تسيء إلى الدولة. و تتصل هذه الاتهامات بمقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن اعتقال محمد بديع الباب و صدور الحكم بحقه إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.

تحرَّك الآن

نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب

قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور

نشكركم لتحرككم بالنيابة عن المدافعين عن محمد بديع الباب

العناوين المستهدفة:

الرئيس الفريق بشار الأسد

المهاجرين

أبو رمانة

شارع الرشيد

دمشق

سوريا

President Lt. Gen. Bashar al-Assad

Mouhajreen

Presidential Palace

Abu Rumanch

Al-Rashid Street

Damascus

Syria

الرسالة:

يا صاحب الفخامة،

إنني قلق للغاية بعد الحكم الذي صدر مؤخراً بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب بالسجن لستة أشهر في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

إننب أعتقد أن اعتقال محمد بديع الباب و صدور الحكم بحقه إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لكم عن قلقي حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و أخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة. إنني أحث السلطات في سوريا على:

1. إسقاط الحكم بالسجن الصادر بحق محمد بديع الباب، و الإفراج الفوري عنه، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية.

3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في سوريا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم

ماعت يدين قتل المعتقلين في سجن صيدنايا السوري

استقبل مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ببالغ الحزن والآسي خبر مقتل 25 سجيناً قتلوا في سجن صيدنايا العسكري القريب من دمشق( شمالاً) صباح يوم السبت الموافق 5 يوليو 2008، حيث أفاد بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بالعاصمة البريطانية لندن ، نشوب اشتباكات بين حراس سجن صيدنايا العسكري والنزلاء في السجن إثر وقوع عصيان نفذه عدد من معتقلي الجماعات الإسلامية في السجن، نجم عنها فتح الشرطة العسكرية السورية وابل من الرصاص الحي علي نزلاء السجن.

وأضاف بيان المرصد السوري تلقيه استغاثات هاتفية من أهالي المعتقلين الإسلاميين في السجن من أجل التدخل لوقف عملية القتل المستمرة داخل السجن.

ومن هنا يدين ماعت ويستنكر بشدة ما حدث من جريمة غير إنسانية في سجن صيدنايا، لأنها تعبر عن وحشية تعامل القوات العسكرية السورية مع عصيان المعتقلين دون مراعاة أدني معايير حقوق الإنسان.

كما نطالب بالتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة ومحاكمة كل من أطلق الرصاص الحي علي نزلاء السجن بتهمة القتل العمد لـ25 معتقلاً في سجن صيدنايا السوري وذلك بالمخالفة لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وكذلك مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

وبناءً عليه نهيب باستنهاض جهود المجتمع المدني علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لإدانة هذا التصرف الهمجي من أجل ضمان وكفالة حقوق السجناء والمعتقلين وأهمها الحق في الحياة.

العنوان: أول ش الملك فيصل - برج الأطباء – الدور التاسع – شقه 908 – الجيزة

ت / ف : 37759512 /02 35731912 /02

موبايل : 5327633 010 6521170 012

بـطـاقـات