العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 20 /05 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

دعوة للاعتصام أمام السفارة السورية

احتجاجاً على مرور سبع سنوات على استلام بشار الأسد الرئاسة في سورية بدون  إصلاح ،بل ووصولا الى الأستفتاء الرئاسي الذي هو بمثابة تكريس للعبودية والقمع وأستمرار للأستبداد في الوقت الذي تحررت فيه معظم الشعوب ونظراً لاشتداد الهجمة ضد حقوق المواطنين السوريين وتعاظم حملة  الاعتقال، ولإصرار النظام السوري على تحدي اللٌحمة الوطنية وإخراج الوطن من إطاره العربي ليدخله في الفلك الفارسي، والاستئثار  بالحكم واستمرار الحكم الشمولي وانتشار الفساد والمحسوبية والفئوية أكثر من  أي فترة مضت واستمرار النظام في سياسة القمع والحرمان ضد الأكراد... قررت  الجالية السورية في واشنطن ولندن وبرلين وأطياف المعارضة فيها بالقيام باعتصام أمام  السفارة السورية في 26/05/2007  وفق التالي:

الوقت : من الساعة الثانيةعشر وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر

التاريخ: 26/05/2007

المكان: أمام السفارة السورية  في واشنطن ، لندن ، برلين

المواطنون السوريون والعرب والأكراد والمحبون للحرية والعدالة والديمقراطية مدعوون  للمشاركة في هذا الاعتصام.

الجهات والمشاركة في الاعتصام: 

-المجلس الوطني السوري من واشنطن

- جبهة الخلاص الوطني من حول العالم

- حركة العدالة والبناء من لندن

- حزب الحداثة من برلين

- إعلان دمشق  من دمشق

SYRIAN NATIONAL COUNCIL

1776 I Street NW –Suite 954 Washington, DC20008

Tel: 202-756-1304 Fax: 202-756-1374

WHY

Within the country were suppressed and brutally subdued.

Since the emergency laws emerged in 1963, the Trade and Professional unions were fixed, the political parties were artificial and the victims totaled hundred thousand detainees.

In addition to more than a million martyrs who lost their lives in prisons and confinements.

Those victims were the cream of Syrian top think tank, ill treated savagely until death, a few survived never returned to meet their relatives.

People did not know why and where they were arrested. They were subjected to extortionate deeds only to be told where the detainees are and allow them to see and meet prisoners for a short period of time.

Only twelve thousand detainees were released from a hundred thousand, some twenty thousand people are considered missing.

Hopes expected from Bashar have evaporated. Nothing he promised has changed or reformed. Those who looked forward for some improvement are disappointed. The dream of the arrival of “The Spring in Damascus ” is already a by done.

Now it is obvious that Bashar is incompetent, his experience is shallow and he is disqualified and unfit to be a leader. His presidency is an unlawful seizure of power in an unrivalled violation of the constitution. He inherited his position from his father!

What is worse is the repressive personnel he is surrounded with, those who are taking advantage of his weakness which resulted in creating conflicts among what are known as the old guard and new guards.

The people who called for reforms like. Arif Dlila, Dr.Kamal Labwani, Michel Kilo, Mahmoud Issa, Mamoun Al Himsy, are all Sentenced to hard labour. They are suffering within isolated dungeons.

In Brief, Syria will never be free as long the bath Party, Bashar and his clan remains in Power.

It is imperative that the people of Syria should start an uprise from inside and outside.

The Syrian National Council (Washington) is seeking the cooperation from all concerned to put an end to the 44 years of totalitarian and tyrannical regime.

For the sake of reform, transparency and calling to account the corrupted bride ridden brokers.

For the sake of broadening the participation in decision making and allowing for a multi-party system.

For the sake of democracy and parliamentary freedom and to terminate the Republican heirship.

For the freedom of expression and media and the cancellation of old and new censorships.

For the sake of closing the prisons and detention centers, emergency courts martial laws and cells of tortures.

For the sake of restoring dignity to the police and intelligence files.

For the sake of utilizing the Armed forces to protect the nation not to safe guard the regime who exploited the nation and robbed its wealth.

SYRIAN NATIONAL COUNCIL

1776 I Street NW –Suite 954 Washington, DC20008

Tel: 202-756-1304 Fax: 202-756-1374

May 17, 2007

What's Past is Prologue

Report on Parliamentary Elections Highlights Failed Process, Presages Upcoming Referendum

The website Syrian Elector issued its final report on its real-time coverage of last month's parliamentary election in Syria . The report's release comes just days after the newly-installed, rubber-stamp parliament nominated sitting President Bashar al'Assad as the sole candidate for president and set May 27 as the date for a yes-or-no national

referendum on Assad's candidacy.

''Talk about a house built on sand,'' said well-known activist and blogger Ammar Abdulhamid. ''As our report shows, this parliament is a sham - even the votes of those very few citizens who actually turned out to vote were distorted by fraud and manipulation. And out of this 'representative' body, our president is 'nominated?' This Emperor has no clothes.''

The final parliamentary election report is a compilation of submissions from activists inside Syria . It describes firsthand the Baathist-dominated Assad regime's use of fraud and intimidation to hold onto power while putting on appearances of a free and fair election. Some key findings:

Syrian Elector estimates turnout in the election to be under 5 percent. Anecdotal reports from interviews with citizens indicate that many stayed home in protest, motivated by the opposition calls for a boycott.

The governing coalition, already guaranteed two-thirds of the seats in parliament by the Syrian constitution, saw fit to pad the resulting seats with its own people. Candidates allowed to run as ''independents'' were well-known to have ties to the Assad regime or be harmless enough to be tolerated by the regime.

Syrian Elector correspondents reported that electoral committees were distributing ballots to voters with the write-in areas already filled in with names, in blue ink to look ''written in.'' This ''shadow list'' was intended to fill any remaining space for independent candidates who might organize their own write-in campaigns.

The report lists numerous ways of disenfranchising voters observed at the local level. Syrian Elector correspondents observed the late opening and early closing of electoral centers in al-Jazeerah in the north, in rural Aleppo , and elsewhere.

Electoral procedures were not uniformly followed, such as the use of invisible ink and a booth or screen to provide for secret balloting.

Syrian Elector correspondents were detained and questioned by the authorities for trying to observe the balloting.

Voters in Raqqa and Hassakeh rioted in protest of the regime's rigging of elections.

The final report can be found in its entirety at:

http://tharwacommunity.typepad.com/syrian_elector/ (Arabic)

http://tharwacommunity.typepad.com/syrianelector_english/ (English)

###

الماضي هو المقدمة

تقرير يسلّط الأضوء على الانتخابات البرلمانية الفاشلة في سورية والتي تمهّد الطريق للتلاعب في الاستفتاء الرئاسي المقبل

أصدر موقع الناخب السوري تقريره الأخير عن تغطيته الحية للأنتخابات النيابية السورية التي جرت الشهر الماضي. ويأتي نشر التقرير بعد أيام فقط من قيام البرلمان "المنتخب" بتسمية الرئيس الحالي بشار الأسد كمرشح أوحد لمنصب الرئاسة وتحديد يوم السابع والعشرين من آيار كموعد للأستفتاء الوطني بنعم أو لا على ترشيح الأسد.

 (لكن منزل الأسد مبني على الرمل)، أو كما قال الناشط والمدون المعروف عمار عبد الحميد (إذ يوضح تقريرنا أن أغلبية الناخبين السوريين قاطعوا الانتخابات أساساً، في حين تم التلاعب بأصوات الأقلية التي شاركت، لتتم مسرحيى ترشيح الأسد لفترة جديدة دون أي تعقيدات. لكن إمبراطورنا عار تماما من أي ثياب أو شرعية).

التقرير النهائي عن الانتخابات البرلمانية هو تجميع لمعلومات مقدمة من عدد من الناشطين الموجودين في الميدان داخل سوريا. وهو يصف كيف نظام الاسد البعثي على السلطة عن طريق الغش والترهيب. ومن بعض النتائج الرئيسية التي توصل إليها مراقبو الناخب السوري:

يقدر عدد الذين أدلوا باصواتهم في الانتخابات بـ 5% . و تشير التقارير المستندة على لقاءات مباشرة مع المواطنين الى ان أعداج كبيرة من السورين قامت بالمقاطعة استجابة لدعوة المعارضة واحتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.

على الرغم من أن الائتلاف الحاكم يضمن لنفسه دستوريا ثلثي المقاعد في البرلمان، قامت أجهزة الأمن بالسماح "للمستقلين" المعروف عنهم أنهم على صلات وطيدة مع نظام الاسد أن يقوموا بترشبح أنفسهم فقط، في حين تم استثناء الآخرين بوسائل مختلفة.

تم تأليف أكثر من قائمة ظل في المناطق المختلفة وكتابة أسماء مرشحيها مسبقا على بطاقات الاقتراع لضمان فوزهم.

تم حرمان أعداد كبير من الناخبين السوريين في هدد من المناطق الحساسة من حقها في التصويت لمرشحيها المستقلين من خلال الت×ر في فتح المراكز الانتخابية أو لإغلاقها باكرا، خاصة في منطقة الجزيرة وريف حلب وغيرها من الاماكن.

لم يتم التقيد بالاجراءات المتعلقة بضمان سلامة الانتخابات، مثل استعمال الحبر السري واستخدام غرف الاقتراع لضمان سرية عملية التصويت.

أدت هذه الاجراءات الفاسدة إلى عدة تظاهرات احتجاجية على المستوى المحلي، خاصة في منطقة الرقة والحسكة.

بالامكان الحصول على نسخة من التقرير النهائي للناخب السوري حول الانتخابات التشريعية على أحد الروابط التالية:

النسخة العربية:

http://tharwacommunity.typepad.com/syrian_elector

النسخة الإنكليزية:

http://tharwacommunity.typepad.com/syrianelector_english

إلى مقام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

ميشيل كيلو

استدعاني في يوم 14/4/2006 العميد تركي علم الدين من فرع الأمن الداخلي إلى مقر عمله، لأن اللواء فؤاد ناصيف رئيس الفرع يريد أن يشرب فنجان قهوة معي، كما أبلغني عبر الهاتف، قرابة الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم. عندما دخلت مكتبه، أبلغني بالحرف الواحد: ((إن المؤسسة الأمنية قررت توقيفك))، عندئذ دخل أحدهم فأمره العميد بإنزالي إلى السجن، حيث أمضيت ليلتي، واقتدت صبيحة اليوم الثاني إلى مقر أمن الدولة، حيث تم حشري لبعض الوقت في زنزانة السجن قبل أن أستدعى لمقابلة ضابطين/محققين وجها إليّ بعض الأسئلة حول إعلان بيروت/ دمشق تركزت جميعها حول نقطة واحدة هي التأكيد على أنه موجه ضد سورية، ويتبنى مقولات واتهامات ما أسمياه ((جماعة 14 شباط)) في بيروت، التي كتبته، بينما اقتصر دوري ومن وقعه من مثقفي سورية على إقرار ما جاء فيه. ومع أنني أوردت وقائع كثيرة تفيد العكس، منها أن مثقفين سوريين طالبوا مرات متكررة بتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية. وذلك بدءاً من عام 1991، ثم في الفترة السابقة لانسحاب الجيش السوري من لبنان. والتالية لعام 2000 سنة استلام الدكتور بشار الأسد مهام الرئاسة في سورية، واستشهدت على ما أقول بملفات ثلاثة عن علاقات البلدين نشرتها بين عامي 1998 و 2005 مجلة ((الآداب)) و جريدتا ((السفير)) و ((النهار))، فإن الضابطين رفضا الأخذ بحججي ومضمونه أن ما جاء في الإعلام سابق بعقد ونصف لظهور جماعة 14 شباط، وأن أحداً من هذه الجماعة لم يسهم فيه، وقررا إحالتي إلى سجن عدرا، حيث أمضيت ليلة 15 ونهار 16/ 4/ ثم نقلت يوم 17/4 إلى قاضي تحقيق في قصر العدل، كرر لدهشتي وأسفي الشديد أسئلة الضابطين بحرفيتها، حيث قرأها من ملف كان أمامه، دون أن يحذف منها أو يضيف إليها أي سؤال أو ملاحظة الأمر الذي دفعني إلى هذه الواقعة الخطيرة في نظري من خلال سؤال ساخر هو: هل أنا معتقل أمني أم معتقل قضائي أم أنني معتقل أمني بغطاء قضائي أم معتقل قضائي من بوابة أمنية؟!

بعد إحالتي إلى سجن عدرا عقب ((التحقيق)) وبعد وصول موقوفين آخرين بلغ عددهم تسعة، زار السجن ذات يوم المحامي طارق حوكان، وقال أن المعتقلين صنفوا إلى فئات ثلاث: واحدة تضم أربعة أشخاص هم محمود مرعي غالب عامر وصفوان طيفور ونضال درويش، سيخلى سبيلها بمنع محاكمة، وأخرى تضم محمود عيسى ومحمد محفوض وسليمان الشمر وخليل الحسين سيخلى سبيلها بعد تجنيح تهمها، وثالثة تضم المحامي أنور البني وميشيل كيلو ستجرم وتدان. وبالفعل عرض حوكان على الأربعة الأوائل توقيع وثيقة تفيد أنهم لم يوقعوا الإعلان، يذهبون بعدها إلى بيوتهم. وبما أن هؤلاء السادة قبلوا العرض، فقد تم أخذهم إلى مكتب المحامي العام الأول بدمشق الذي أضاف إلى العرض مطلبين، يقول أولهما أن ميشيل كيلو اتفق مع عبد الحليم خدام على الإعلان. وثانيهما أن هذا خدم الأمبريالية والصهيونية واضر بسورية. قال الأربعة أنهم رفضوا العرض ووافقوا على التنكر لتواقيعهم على الإعلان دون غيرها، أخيراً وقعوا على حل وسط، يقول أنهم لم يوقعوا لأن الإعلان يخدم الأعداء. يومذاك وبعد الاستماع إلى هذه الرواية الغريبة، وجهنا نحن الستة المتبقين مذكرة إلى المحامي العام تستنكر ما جرى وتسأله إن كان بين مهامه تلفيق تهم لم ترد في التحقيق الأمني / القضائي ولم يذكرها أحد أو يوجهها إلينا أحد، وسألناه إن كان يريد محاكمتنا عن التهم الرسمية الموجهة إلينا أم على تهم غير معلنة، فنتهم عندئذ بشيء ونحاكم بغيره، فيبدو وكأننا نعاقب على التهم المعلنة، بينما نحم نحاكم ونجرم في الحقيقة على تهم ملفقة لم توجه إلينا بصورة رسمية، لكن ((القضاء)) يقرها ويحكمنا بسببها. وقد ذكرنا المحامي العام بعمله، وأكدنا أنه يجب أن ينتمي إلى الجسم القضائي لا الأمني، وأن عليه التعامل معنا كرجل قانون وليس كرجل أمن.

يوم 11/ 5/ 2006، نشرت جريدة الثورة الرسمية مقالة لسيدة لبنانية اسمها ((ماريا معلوف)) تدعي أنني زرت قبرص وتلقيت أموالاً من السيد مروان حماده وزعتها على موقعي الإعلان من مثقفي وناشطي سورية. وبما أن هذا الخبر كان ملفقاً وكاذباً، ويمثل محاولة أخرى لتشويه سمعتي وتلفيق تهم وأنباء كاذبة ضدي، فقد كلفت محام بإقامة دعوى قضائية في دمشق ضد السيدة معلوف، لكن الأستاذ المحامي العام كان لي بالمرصاد هنا أيضاً، ومنع إقامة الدعوى طيلة قرابة نصف عام. بينما امتنعت جريدة الثورة عن نشر رسالة تكذيب مني. فهل كان ما قام به الأستاذ اللوجي من مهام عمله؟!

وماذا كان يضيره أن يبت القضاء السوري بأمر يتصل بشخص ليس لها مركزاً أو مقاماً أو دوراً رسمياً أو غير رسمي في سورية، ينشر أخباراً كاذبة ضد مثقف معروف وصاحب دور يجد نفسه في وضع حساس، عرضة لمحاكمة لو بحث فيها المحامي العام عن الحقيقة، بل يلفق ما يدين هذا المُثقف ويجرّمه، رغم أن القانون والعرف يمنعان أياً كان، خاصة رجال الجسمين القضائي والسياسي، من التدخل الكيفي والتعسفي في مجريات دعوى قضائية، كما يمنعانه من فصل أو قول ما من شأنه التأثير على العدالة، فهل منع وتعطيل عمل القضاء من مهام المحامي العام، أو من علامات ((القضاء العادي)) الذي قال رئيس الجمهورية إنني أحُلت وزملائي إليه، وأن له القول الفصل في قضيتنا، لذلك لا يجوز أن يتدخل أحد في عمله؟!. لمصلحة من يمنع المحامي العدالة من أخذ مجراها، ويحول دون إظهار الحقيقة؟! وإذا كانت لديه أدلة قوية في الدعوى الأصلية المقامة ضدي، لماذا يلفق لي تهماً ما انزل الله بها من سلطان، دون أن يوجهها إلي بصورة رسمية ويحاكمني عليها، كما طالبته أكثر من مرة، رغم خطورتها الفائقة، في حال كانت صحيحة؟!.

أخيراً، وفي يوم 19/10/ 2006، أصدر قاضي الإحالة قراراً استئنافياً بإخلاء سبيلي، أسوة بزملائي الأربعة، جماعة الفئة الثانية، الذين كان قد أخلي سبيلهم بالفعل، وهم محمود عيسى ومحمد محفوض وسليمان الشمر وخليل الحسين، لكن المحامي العام أنكر وصول قرار إخلاء السبيل إليه، رغم إبراز وصل كفالة رسمي يؤكد صدوره، ورغم إبلاغي رسمياً في السجن وحثي على مغادرته قبل مدفع الإفطار، اللافت أن عملية تزوير فظة حدثت هنا أيضاً، فبينما أنكر المحامي العام وجود القرار، ورفض الكفالة وإيصالها، قام قاضي التحقيق إياه بإصدار قرار بإحالة ملفي إلى قاضي الإحالة، الذي كان قد أخلى سبيلي للتو، فقرر، وهنا العجب العجاب في ((القضاء العادي)) توجيه جناية ((إضعاف الشعور القومي)) إلي مع نصف دستة من الجنح وذلك يوم 22/10، بالإشارة إلى قرار قاضي التحقيق بتحويل ملفي إليه يوم 21/10 (وهو يوم عطلة رسمية لوقوعه في يوم سبت)، فما هذا النشاط وما هذه الحماسة، التي تدفع قاضياً لم يتنازل ويقرأ إضبارتي الآتية من المخابرات، إلى العمل يوم عطلة، وما الذي يسوغ إلغاء إخلاء سبيلي، أنا المتهم بجناية واحدة، بينما تم بالفعل إخلاء سبيل زملائي الأربعة، المتهمين بجنايتين؟!وماذا حدث كي يبطل تعطيل إخلاء سبيلي قرار إخلاء سبيل هؤلاء، ويدفع قاضياً كان قد أرسلهم إلى بيوتهم وعيالهم قبل قرابة شهر، إلى إصدار أمر بإعادة اعتقالهم، بل وإلى إلقاء القبض على أحدهم، الصديق محمود عيسى، قبل صدور قرار قضائي باعتقاله؟! هل هذه هي المعاملة القضائية والقانونية، وهل هذا هو ((القضاء العادي)) الذي جعله الرئيس حكماً أوحداً في قضيتي؟!.

سأتجاوز ما فعلته محكمة النقض التي قفزت عن هذه الغرائب جميعها وأصدرت فتوى تنضوي في السياق السابق، وضربت عرض الحائط بالقانون وأصول التقاضي وأضرت بي، ووضعت العدل في جانب والقضاء في جانب آخر مناقض له.

والآن، إذا كنت سجين القضاء، لماذا أعامل بهذه الطريقة غير القضائية، وغير القانونية؟!. ولماذا لم يقم محام عام ما باستدعائي بعد توقيعي إعلان بيروت/ دمشق، بواسطة الشرطة، ليوجه إليَّ ما يريد من تهم، ويحاكمني طليقاً، كما هو مألوف وقانوني ودستوري في حالات كهذه ؟! وإذا كنت سجين الأمن، لماذا يقدم هو((القضاء العادي)) التغطية غير القانونية وغير القضائية أو الشرعية لتوقيفي الأمني ؟!.. وإذا كنت موقوفاً لصالح التهمة الرسمية الموجهة إلي لماذا رفض إخلاء سبيلي أسوة بزملاء لي أخليّ سبيلهم، مع أنهم متهمون بإضعاف الشعور القومي وبـ ((تعريض سورية لخطر أعمال عدائية))؟! إنها أسئلة حساسة تطرح نفسها على ضمائركم وحسكم القانوني، كما تطرح نفسها عليَّ، أنا الذي لا يجد تفسيراً منطقياً لما يجري غير ذاك الذي يجعلني مقتنعاً بأن من سلكوا هذا السلوك ينتمون إلى القضاء شكلاً وإلى ((المؤسسة الأمنية)) مضموناً، وقد قررت اعتقالي وتركت الباقي لهم، فقاموا به أسوأ قيام، لغير صالح القضاء والعدل والحق، ولغير صالحي بطبيعة الحال.

في الإعلان

يتضمن الإعلان محاور ثلاثة هي:

1) وصف الحال الراهن للعلاقات السورية / اللبنانية.

2) تشخيص ما شاب ويشوب هذه العلاقات من مشكلات يجب التخلص منها، كي يكون تطبيعها ممكناً.

3) تقديم الحلول الكفيلة بجعل هذه العلاقات عصية على التردي والتأزم، وبلورة حاضنة جديدة لها تقيمها على أسس مختلفة عن الأسس التقليدية التي نهضت عليها وحددت ولا تزال علاقات البلدين الأخوين طبعتها بطابعها، وأدت إلى توتيرها وتأزيمها من حين لآخر خلال نصف القرن المنصرم، أسس تنطلق من المنظور الديموقراطي وتعبر عنه وتترجمه إلى وقائع قابلة للحياة، بما لها من عقلانية ومن قابلية للتحقق.

1) يتسم واقع العلاقات السورية/ اللبنانية الراهن بالتردي المتفاقم، الذي برز بعد سحب الجيش السوري من لبنان نهاية شهر آذار من عام 2005، بناء على وجود إجماع لبناني، كما قال الرئيس في خطاب 5 آذار 2005.

يشخص الإعلان محطتين على طريق هذا التردي هما: التمديد للرئيس لحود ومقتل الرئيس رفيق الحريري، دون أن يتهم أية جهة أو طرف بالتسبب في التدهور والتأزم الحاصل، علماً بأن التردي واقعة صارخة لا مجال لإنكارها. مهما كانت رغبة المرء كبيرة في تجاهل حال البلدين الراهن، بهذا المعنى، يبدي الإعلان القلق بسبب هذه الحال. دون أن ينساق إلى أية انحيازات أو أحكام قيمة عن أي نوع كان، لصالح أي من الطرفين أو ضده. وهو يكتفي بتأكيد ما لا يمكن إنكاره، وهو أن هذه العلاقات ساءت بدرجة تثير القلق، تهدد ((بتكريس شرخ عميق بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين)) اللذين كانت علاقاتهما تعتبر نموذجية وغير قابلة للتخريب، فإذا بها تنحط فجأة إلى درك عميق من السوء والتردي ((شعر بعض أصحاب الرأي في البلدين بخطورته فتنادوا لمناقشته وتوافقوا على ضرورة تصحيح صلات بلديهما بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للشعبين في السيادة والحرية والكرامة.. والتقدم..))

هنا لابد من إيراد ملاحظتين:

أ) إن هذا الواقع المتردي، والمهدد بمواجهة لا يعرف أحد نهايتها ولا يفيد أحد منها غير أعداء البلدين، يتناقض، كما يقول الإعلان مع تاريخ علاقات الشعبين، الذي اتسم بنضالهما المشترك، النابع من آمالهما وتطلعاتهما ومنطلقاتهما المشتركة في سبيل الاستقلال وضد الاستعمار، وترجم نفسه إلى كفاحات وتضحيات مشتركة قدمها كلا الشعبين ((عندما كانت مدن لبنان تقفل وتتظاهر ويتلقى شبابها الرصاص بصدورهم تضامناً مع انتفاضات مدن سورية والعكس بالعكس)) (من نص الإعلان) هذه الوحدة النضالية وما ترتب عليها من تعاون، كانت تعيد تجديد النضال السوري/ اللبناني المشترك من أجل فلسطين وضد الأحلاف العسكرية الدولية والإقليمية، وصولاً إلى تضامنهما خلال العقود الأخيرة في التصدي للعدوان الإسرائيلي عليهما، وضد احتلاله أجزاء من أراضيهما، وقد أثمر التصدي في لبنان تحرير جنوبه المحتل (نص الإعلان). يقول تقرير الأمن أن الإعلان تجاهل دور سورية في تحرير جنوب لبنان، رغم هذا النص الباهر الوضوح والدقة في التأكيد على أن التحرير نجم عن التعاون السوري/ اللبناني والذي يقرر في فقرات أخرى ضرورته لتحرير ما تبقى تحت الاحتلال من أراضي البلدين، لقد أشاد نص الإعلان بتاريخية التعاون بين البلدين، واعتبره نموذجاً يجب أن يحتذى من جديد، ووضعه في مواجهة واقع التردي القائم، ولا عجب في ذلك، فهو نص يؤكد في منطقه ولغته صدوره عن جهة تقدمية/ يسارية وعروبية، ومعادية للاستعمار، فهو ليس كما يقول الأمن لأمر في نفسه. نص من نصوص ما يسميه )((جماعة 14 شباط)) مكرّس لخدمة قرار مجلس الأمن رقم 1680 (لم يعد أحد يذكره اليوم، مع أن الإعلان نسب إليه حصراً قبل عشرة أشهر فقط!) ذلك أن أميركا لم تستطع إقناع روسيا والصين بالموافقة على القرار، فاتصل بوش بموقعي الإعلان عامة وبي خاصة، فتدخلت للتو لدى روسيا والصين وأقنعتهما أو أجبرتهما بقبول القرار 1680 المضاد لسوريا والملائم لجماعة 14 شباط، فلابد من معاقبتي على يد ((القضاء العادي)) وقضاء مروان اللوجي الذي هو في الحقيقة قضاء غير عادي بجميع المعايير!

ب) هذا الواقع بما يضمره من مخاطر مخيفة، أثار قلق الموقعين على الإعلان من مثقفي سورية ولبنان، الذين ينتسبون في معظمهم إلى اليسار القومي والديموقراطي، ويرفضون أن يحسبهم أحد على أية جهة، سورية كانت أم لبنانية، وأن يحتسبوا الواقع المتدهور، على أية جهة، كي لا يسيئوا إلى رهانهم الرئيس، رفض الواقع القائم بين البلدين وإدانته، وإدانة كل ما يسهم في المزيد من تدهوره، بغض النظر عن تفاصيل هذا التدهور وأحداثه، فليس توزيع التهم وتحميل المسؤوليات هدفهم، وإلا لكانوا ذكروا بكل وضوح، وهم من هم شجاعة وبسالة وحرية رأي، من يحملونه مسؤولية ما يقع دون مواربة. ليس الإعلان مع أي من الطرفين المتصارعين، إنه ضد الصراع بحد ذاته، وهو جهد يعترض على التدهور وينبه إلى ضرورة وقفه والتصدي له في زمن سقوط عربي شامل هو جزء منه، خاصة وأن حملته مثقفين وأكاديميين وإعلاميين معنيين جداً بالشأن العام ومنخرطين فيه، تهمهم الحقيقة بدرجة أولى، حقيقة التدهور الذي يجب التصدي له، ومن منظورات الثقافة ومتطلباتها الضميرية، وليس من منظورات سياسوية تريد تسجيل نقاط على هذه الجهة أو تلك، مادام تسجيل النقاط أمراً ثانوياً بالقياس إلى ما يمكن أن يترتب على التدهور من كوارث إضافية يمكن أن تحل بالبلدين والشعبين الشقيقين، في حال تواصل أو تفاقم عجزها عن وقفه، وصمت أصحاب الرأي حياله، بهذا المعنى، الإعلان موجه ضد كل من وما يسهم في تردي العلاقات السورية/ اللبنانية، وهذا يراهن على إقامة أرضية فكرية/ سياسية جديدة بينهما، تفوق أهميتها بالنسبة إلى موقعيه أية تكتكة سياسية وتتعارض طبيعتها أشد التعارض مع أية محاولة لتجيير جهدهم في الإعلان لصالح هذه الجهة أو تلك من طرفي النزاع والصراع، ولو كان قصد الإعلان دعم أو إدانة أحد الجانبين، لما اعترض الموقعون السوريون على فقرة تحمل سورية مسؤولية التمديد للحود، ولما وافق الموقعون اللبنانيون على حذفها من النص.

2) في تشخيص العقبات والقضايا التي تحول دون تطبيع علاقات البلدين، وفي إطار الرغبة في تقديم رؤية صادقة لا تدين ولا تجامل، كان من الضروري قول الواقع كما هو، وقراءته على حقيقته، ودون أحكام مسبقة أو نوازع انتقامية أو فرار من الوقائع. وقد وجد الإعلان في الطابع التاريخي لعلاقات النخبتين السياسيتين والاقتصاديتين/ الاجتماعيتين للبلدين أساس مشكلاتهما، فصب جهده على وصفها دون مواربة، رغم تفاوت أهمية المشكلات التي نجمت عنها من ميدان لآخر، ومن مشكلة لأخرى.

في هذا السياق برزت مشكلات وقضايا رئيسية وأخرى فرعية ترتبت عليها، فمنها مثلاً مشكلة العمالة السورية/ اللبنانية عامة والسورية في لبنان خاصة، ومشكلة المعتقلين اللبنانيين، الذي يقال أنهم في سورية، والعمال السوريين الذين قتلوا في لبنان. بالنسبة للمشكلة الأولى، طالب الإعلان بتنظيم العمالة السورية في لبنان على أسس واضحة تضعها الدولتان، صيانة لحقوق العمال السوريين/ الذين يشكل قسم منهم فائض عماله في بلدهم والبلد الشقيق، لأن ذهابهم إلى لبنان اتسم بالعشوائية، ولأن أعدادهم فيه كانت كبيرة إلى درجة ضغطت على أسعار قوة عملهم من جهة، وقوة عمل اللبنانيين من جهة أخرى، علماً بأنه استحال بسبب هذا الواقع حصولهم على حقوقهم، وخاصة منها حقهم في التنظيم النقابي، والتعويض والرعاية الصحية والسكن والتعليم..الخ. وقد أدان الإعلان ما يتعرض له هؤلاء العمال من اعتداءات خاصة بعد خروج القوات السورية من لبنان، واعتبر العدوان عليهم جرائم طالب السلطات اللبنانية بمحاسبة مرتكبيها وإنزال أشد العقاب بهم. بالمقابل، عرّج الإعلان على قضية اللبنانيين الذين يقال أنهم مفقودون في سجون سورية ومع أن أحداً لا يستطيع نفي أو تأكيد وجود هؤلاء فقد ذكروا في الإعلان لاعتقاد موقعيه أن مشكلتهم لابد أن توضح أو تحل، لما تحمله من شحنات انفعالية وتحريضية، تستطيع لعب دور لا يستهان به في تخريب علاقات البلدين، خاصة وأن جهات عديدة تستغل المشكلة سياسياً، الأمر الذي يجعل من الحتمي توضيح مصيرهم والبت فيه، علماً بأن الجانب السوري هو الذي يجب أن يقوم بذلك، بصفته الجهة التي أنكرت طيلة سنوات كثيرة وجود معتقلين لبنانيين لديها، والتي أطلقت فجأة سراح خمسة من الذين كانت تنكر وجودهم، مما أثار مشكلة المعتقلين من جديد وفي أجواء بالغة السلبية، ودفع شخصيات رفيعة المستوى في سورية بينها وزير الداخلية اللواء علي حمود إلى الإدلاء بتصريحات مفعمة بالارتباك حول الموضوع، وإلى استقبال أسر لبنانية تطالب بأبنائها، الذي قال من خرجوا من السجون أنهم موجودون فيها. أن طرح مشكلة المعتقلين اللبنانيين يتطلب موقفاً سورياً يوضح مصيرهم، ويجعل طي ملفهم أمراً لا مهرب منه، فإن كان بعضهم في سجون سورية وجب إطلاق سراحهم، وإلا قيل بوضوح أنه لا وجود لهم، وأن سورية مستعدة لاستقبال ذويهم وتوضيح مصيرهم بوضع ما لديها من معلومات عنهم بين أيدي هؤلاء تخلصاً، لمرة واحدة وإلى الأبد، من الضرر الفادح الذي تلحقه قضيتهم بعلاقات البلدين والدولتين.

 

تتركز ملاحظات الإعلان الرئيسية، كما فهمته، على نمط مصالح وصلات نخب البلدين الحاكمة والمالكة، والتي يرى أنها كانت حاضنة عملية تفاعل اتسمت بالفساد والأنانية، أعاقت قيام علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية بينهما، تتجاوز طبيعتها مصالح قسم هام من هذه النخب، تحول إلى مافيا بفعل انعدام الرقابة عليها، ووجود مصالح مشتركة ومتشابهة بين أفراده، من الخطورة والخطأ إنكار وجودها، وإنكار ما ترتب على مكانته ضمن الهرمية السياسية والإدارية من نتائج في البلدين، وما نجم عن ممارساته من خراب في علاقاتهما، لعب دوراً رئيسياً في منع وحدتهما الاقتصادية، وحال دون بلورة مصالح وسياسات مشتركة بينهما، تقوم على أرضية صلبة من التوجهات والأفكار والمصالح الموحدة، كما حال دون قيام مشاريع توحيدية فيهما، لأن حسابات هذه المافيا انصبت على مكاسب آنية أقرب إلى النهب منها إلى العمل التنموي بعيد المدى.

وهكذا، بعد ثلاثين عاماً من الوجود السوري في لبنان ومن تهالك النخب اللبنانية على دمشق عند النظر في كل كبيرة وصغيرة، تبين أن الهياكل والمؤسسات التي تمت إقامتها رسمياً بين البلدين كانت شكلية وفارغة، وأن ما بني منها قام على ملح ما لبث أن ذوبته مياه الخلافات والتأزم، لتعود علاقات البلدين إلى أدنى من تلك التي سبقت عام 1976، لم يكن أحد يصدق أن بلوغها ممكن بالسرعة التي شهدناها، فهل يعاب من وقع هذا الإعلان لأنه كشف هذه المافيا وأدان أعمالها وحملها جزءاً من المسؤولية على ما آلت إليه أمور البلدين؟!. وهل من الخطأ أن يطالب هؤلاء بتصحيح هذا الجانب من علاقات بلديهما؟!.

توقف تقرير الأمن كثيراً عند مطالبة موقعي الإعلان باستكمال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري واعتبروها ضرباً من الاتهام لسورية، ورفضوا حجة أوردتها هي أنها جاءت على لسان جميع المسؤولين في سورية، وعلى لسان حزب الله وحركة أمل والجنرال ميشيل عون، وهم المعارضة في لبنان، ورفضوا تذكيرهم بقول الرئيس الأسد، أن كشف الحقيقة في اغتيال الحريري هي مصلحة سورية عليا، وأنه سيعاقب أي سوري يثبت تورطه فيها باعتباره خائناً لوطنه، وللعلم كان براميرتس يقر بأن سورية تسهل التحقيق، وتريد معرفة من قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق، بعد أن أعلن الأسد مرات عديدة براءة القيادة في سورية منه، فكيف يتهم ويحاكم ويلام من طالبوا بشيء يتفق مع موقف سورية الرسمي، ومع ما لم يعترض أحد عليه في لبنان أو عندنا، لأن عدم القيام به لا يخدم الحقيقة ولا يقدم الدليل على براءة سورية من دمه؟!. ولماذا يقال أن الإعلان مكتوب من ((جماعة 14 شباط)) ويخدم مصالحها، إذا كان حزب الله وأمل وعون يوافقون على بنوده الرئيسية وجوهره، ومنها جلاء الحقيقة في قضية اللبنانيين الذين يقال أنهم في السجون السورية، وفي مقتل الحريري وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وترسيم الحدود بينهما؟!. لماذا لا يتهمنا تقرير الأمن بأننا من جماعة المعارضة، وخاصة منها حزب الله، الذي لطالما نصرته وتعاطفت بل وتعاونت معه؟!. أليس هذا كله تلفيقاً بتلفيق وسعياً إلى إدانتي بأية حجة وأي ثمن؟!.

قال الرئيس في خطاب 5آذار 2005 أنه مع تنفيذ كل ما يجمع عليه اللبنانيون وقد أجمع هؤلاء في مؤتمر الحوار الوطني على تبادل التمثيل وترسيم الحدود وجلاء الحقيقة في مقتل الحريري والمعتقلين في السجون السورية (الافتراضيين)، فلماذا يحسب التوقيع على الإعلان لصالح جهة يعرف القاصي والداني أنها أبعد الجهات السياسية عن عقلي وقلبي، ولماذا لا تؤخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار. وهي أن هذه مطالب إجماع وطني لبناني، وأنها مكرسة لفض مشكلة وإنهاء تأزيم العلاقات بين البلدين، وليست مقصودة بذاتها، بل يراد بها درء سوء أعظم بسوء أقل، ودفع ضرر أكبر بضرر أصغر.

3) أصل الآن إلى روح الإعلان وجوهره، إلى وصف الحلول وتقديم الأرضيات الملائمة للتخلص من تردي العلاقات وتفاقمها وما يمكن أن يسببه من خراب ودمار يطالهما معاً، هنا يكمن أساس الإعلان وليس في هذه الجملة أو ذاك المطلب الفرعي، رغم أهمية التخلص من المشكلات التي سبق ذكرها لتطبيع علاقات البلدين التي لا يعقل ولا يجوز أن تبنى على أرضية ملغومة بخلافات متنوعة ومتزايدة، تضع البلدين في مواجهة بعضهما بصورة متعاظمة، وتفسح في المجال لتدخل أعدائهما وخصوصا في شؤونهما الأكثر وطنية وصميمية، يصير حسن الجوار وتصير الأخوة الجامعة بينهما ضرباً من المحال بوجودها.

يقول الإعلان بضرورة بناء علاقات البلدين على مشتركات التاريخ واللغة والدين والاقتصاد والآمال والأهداف المشتركة والجامعة، ويعتبر تحرير الجولان والمحتل من أراضي لبنان تصرفاً يوحدهما، ويبرز حقهما في مقاومة الاحتلال وطرده من أراضيهما بجميع السبل، ويطالبهما بالإحجام عن التحول إلى ممر أو مقر أحدهما ضد الآخر، ( يزعم تقرير الأمن كذباً بأن الإعلان يطالب سورية ألا تتآمر على لبنان)، ويلح على ضرورة إرساء علاقاتهما على التكامل والشفافية في إطار من احترام وتنمية الحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان والمواطن، ودولة القانون والمؤسسات والانتخابات الحرة وتداول السلطة ووحدة الدولة، لما لهذه القيم وخاصة منها قيم التحول الديموقراطي، من أهمية في حماية استقلالهما وتعزيز قدرات شعبيهما في معاركهما الوطنية والقومية، ترسيخاً للندية والثقة والاحترام المتبادل بينهما.

هذه الرؤية، بما تضمره من توجه جديد هي روح الإعلان ونواته، كما فهمتها بعد قراءته بإمعان، وهي إسهام مثقفي البلدين في تصحيح علاقاتهما، وهي التي تجعل الإعلان تطبيقاً ملموساً للمبدأ الديموقراطي على العلاقات بين بلدين عربيين، وهي التي تقدم أول تصور تفصيلي حول نمط مختلف من هذه العلاقات، مغاير للنمط الدمجي والإلحاقي والاستبدادي، الذي سيطر على العقل القومي بعد الحرب العالمية الثانية، وقام على تصور تأكد خطؤه في الواقع والممارسة طيلة نصف القرن المنصرم، يرى أن العرب سيكونون في حال من العداء والتجزئة، ما لم يتحدوا في دولة واحدة، وأن ما عدا هذه الدولة هو بالضرورة انفصال وخراب وهلاك، وبما أنني من القائلين بوجود مخاطر للتجزئة العربية ذات نتائج وخيمة حقاً، فقد وافقت على الإعلان لاعتقادي أنه جاء بتصور يمكن بواسطته تخطي مشكلات كثيرة سببتها تجزئة العرب، لانطلاقة من رؤية تعتقد بإمكانية وضرورة فعل أشياء كثيرة لتنمية مشتركاتهم، رغم واقع التجزئة المرفوض وأنه بالإمكان تقريب الأمة من هدف الوحدة المنشودة بطريقة تدرجية لكنها فاعلة، لما بوسعها إقامته من علاقات تكاملية بينهم، تحد من ارتباطهم بالخارج الأجنبي، وتنمي مصالحهم ومشتركاتهم في حاضنة فاعلة، وإن لم تفض إلى اختفاء دولهم الفوري وقيام الدولة العربية الواحدة.

في هذه القضية الرئيسية يطرح الإعلان الملاحظات التالية:

1) يحاول إبعاد سورية ولبنان عن هاوية نزاع لا مسوغ له، بالتذكير بما بينهما من مشتركات تاريخية ودينية ولغوية وثقافية وشعورية، ومن مصالح واحدة في مواجهة الأعداء المشتركين، كي لاتظهر مفاعيل التجزئة القائمة بينهما في أفظع صورها بشاعة ويتم كسب الوقت لتخطي سطح الأشياء والمشكلات والغوص إلى جذورها العميقة، حيث توجد القيم والضوابط الضرورية لوضعها على أرضية تمكن البلدين من حلها.

2) ليس في الإعلان فكرة واحدة رئيسية لم ترد على لسان أكثر من مسؤول سوري (ليس هؤلاء من جماعة 14 شباط بالتأكيد!) وخاصة الرئيس بشار الأسد، الذي أعلن في خطاب 5 آذار عزمه على إقامة علاقات مع لبنان أرضيتها وحدة الثقافة والدين واللغة والتاريخ.. الخ. خدمة للشعبين، وليس لخدمة أي سياسي أو حزبي هنا أو هناك، كما قال.

3) ليس الإعلان من عمل سياسيين، بل هو فعل ثقافي لمثقفين وأكاديميين وإعلاميين أقلقهم مصير العلاقات بين بلديهما الجارين والشقيقين، التي كثيراً ما سمعوا أنها مميزة وممتازة وغير قابلة للتأزم والتدهور، فإذا بها تنقلب فجأة إلى أسوأ علاقات عرفها العرب في تاريخهم الحديث، الذي لم يعرف معظم الأحيان غير العلاقات السيئة. إلى هذا، ليس الإعلان مرسوماً جمهورياً قطعي الأحكام، بل هو رد ثقافي وعملي على واقع مقلق ترافق مع انهيار العراق ومخاطر نشوب حرب أهلية فيه. بينما تدهور وضع فلسطين، فصار من حق، بل من واجب مثقفي البلدين تقديم مساهمتهم حول سبل تصحيح علاقاتهما، ليس لأن تدهورها ينعكس عليهما أيضاً، بل لأن ما جرى ويجري يبدو كفشل للنخب السياسية في البلدين من غير الجائز أن يصمتوا كمثقفين حياله، وإلا خانوا أنفسهم في الزمن الجديد، الذي يلقي على كاهلهم عبئاً ضميرياً يجعل صمتهم ضرباً من التخلي عن واجبهم وتالياً عن شعب البلدين والدولتين.

4) ليس الإعلان قرآناً كريماً. إنه مقاربة ثقافية أولى فيها نواقص متنوعة حول علاقات على قدر كبير من التعقيد والتأزم والالتباس تتدخل فيها قوى دولية وإقليمية كثيرة معظمها معاد للبنان وسورية، علاقات تأزمت كثيراً عقب خروج الجيش السوري من لبنان، حكمها جو من الانفعال والمصالح والمواقف المتضاربة ورافقته حملات إعلامية متبادلة استخدمت فيها جميع أنواع المصطلحات والشتائم، وبما أنه لم يكن في نية الموقعين الانحياز إلى أحد طرفيه، فإنه لم يبق لهم غير الانحياز إلى جهة يكرهها الخصمان: ألا وهي الحقيقة التي لا تجامل ولا تهادن لكنها تجرح كي تداوي . ثمة هنا أمر غريب حقاً هو أن سورية المستفيد الحقيقي من تطبيق الأسس التي شخصها الإعلان، بوصفها البلد الأكبر والطرف الأقوى، الذي سيسيطر لا محالة وستكون له أرجحية في الوضع المقترح، هي التي اعتقلت مثقفيها، بينما لم يسأل أي شخص في لبنان عما فعله، ولم يتهم أحد من الموقعين بالتفريط في مصالح وطنهم، ولم يعتبر من جماعة 16 تشرين في حين شنت حملة إعلامية شعواء على المثقفين السوريين، شارك فيها رجال دين ومثقفين وأطباء ومحامين وصحافيين، ورجال سلطة كبار جادوا على الرأي العام بتهم جديدة كل مرة، لم يرد أي منها في التحقيق أو في صك الاتهام القضائي، كان تدخلهم برهاناً إضافياً على احتقارهم للقانون والقضاء وقبل هذا وذاك للحقيقة، وكشف كم هي وطيدة بنى الاستبداد في بلدنا، وكم يلذ لمسؤوليها وصحافييها وضع أنفسهم فوق العقل والمنطق وخارج دائرتهما، ووضع القانون تحت أقدامهم.

5) اعتقلت السلطات عشرة من أصل 235 موقعاً على الإعلان في سورية، مما أثار الحيرة والاستغراب في صفوف المثقفين خاصة والمواطنين عامة، لاسيما وأن الموقعين وقعوا بصفتهم الشخصية لا السياسية، وأن بينهم من هم أكثر أهمية بكثير من بعض المعتقلين، كما أن بينهم من ظل على رأس عمله، في حين تم تسريح من هم أكبر من هؤلاء دخلاً ودوراً، وبينهم من أصر على التمسك بتوقيعه، في حين اعتقل أشخاص تنكروا لتواقيعهم، فهل شكل هؤلاء العشرة الذين ما لبثوا أن تقلصوا إلى ستة، دون غيرهم خطراً على البلد؟. وهل انفردوا وحدهم بـ ((إضعاف الشعور القومي)) وهل هم وحدهم جماعة 14 شباط في سورية، مع انهم وقعوا كغيرهم على الأنترنيت، بينما لم يضعف هذا الشعور من هو أكثر شهرة وأعظم دوراً منهم، رغم أن هؤلاء تمسكوا بموقفهم من الإعلان ومن تبنيهم له، لكنهم بقوا أحراراً، ربما لأن توقيعهم اعتبر مجرد توقيع، في حين اعتبر توقيع الستة فعلاً غير وطني، كما قيل أكثر من مرة. في هذه الحالة، نود أن نسأل عن المعايير التي يعتمدها أولو الأمر منا عندما يتعاملون مع الواقع، ولماذا يوجد بالنسبة لهم ((خيار وفقوس))؟!.

6) بغض النظر عن أن المطالبة بالعلاقات الديبلوماسية وبترسيم الحدود لا تقتصر على ((جماعة 14 شباط)) بل هي مطالبة وطنية جامعة في لبنان، فإن الإعلان لم يطالب بالعلاقات والترسيم بإطلاق، كما قال خصوم الإعلان، بل طالب بهما في إطار محدد هو إقامة شراكة سورية/ لبنانية أساسها وحدة البلدين في الدين والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والأهداف والنضال ضد الاحتلال، إن المطالبة بالترسيم والاعتراف ليست مفصولة عن هذه الأرضية التي أعتقد أنها ستحول دون جعلهما حاجزاً يمنع أو يضعف تفاعل البلدين، وتحقيق أعلى قدر من التعاون والشراكة بينهما، هنا، في هذه النقطة الهامة، يكمن الفارق بين مطالبة الإعلان ومطالبة الخارج بالحدود والعلاقات، فالخارج يفصلهما عن عمقهما التاريخي/ الثقافي/ الديني/ المصلحي.. الخ، الذي يجمع ويوحد البلدين. بينما يجعل الإعلان هذا العمق حاضنه أية علاقات مستقبلية بين الشعبين والدولتين، لأول مرة في تاريخهما وتاريخ العرب الحديث، أليس هذا الفارق هام جداً من الضروري الوقوف عنده لأن فصل المطالبة بالحدود والاعتراف عنه يشبه قولهم: ولاتقربوا الصلاة، ولأن موقعي الإعلان تميزوا به عن الخارج، لكن هذا لم يشفع لهم لدى من يريدون تصويرهم زوراً وبهتاناً، كانفصاليين يطالبون بما يطالب به الأعداء، ولم يشفع لهم عند من يحبون حزب الله والمعارضة لكنهم تناسوا عامدين متعمدين أنه يطالب بما طالب الإعلان به والغريب أن من يتهمون موقعي الإعلان يتحدثون وكأنهم حققوا وحدة لبنان مع سورية خلال السنوات الثلاثين التي كانوا خلالها في بيروت، علماً بأنهم لم يتجرؤوا على إزالة ولو حجر حدود واحد بين البلدين، ولم يفعلوا أي شيء لإقامة أرضيات رسمية وشعبية مشتركة فيهما، على أي صعيد من صعد السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة .. الخ، في حين يحاول الإعلان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد انفجار صراع كان يقال قبل أشهر قليلة أن نشوبه مستحيل، وبعد أن بدا كم كانت برانية سياسات سورية اللبنانية، وكم ابتعدت عن الناس وخدمت النخب الطائفية والمصلحة والحزبية السائدة، وكم فشلت في إقامة أي تواصل ثابت وجدي بين بلدين لطالما زعم الإعلام السوري أن علاقاتهما في أحسن حال، فتبين ساعة الجد أنها على أسوأ ما يمكن أن تكون.

7) هل صحيح أن الإعلان يفسح المجال أمام تدخلات الخارج، كما يقال، وأنه تزامن عن قصد مع قرار مجلس الأمن رقم 1680، حسب تقرير المخابرات، الذي بلغ من صدقه أنه حول ((ظن)) نضال درويش بأنني من طلب إليه توقيع الإعلان عبر الأنترنيت (وهو ظن ليس صحيحاً!) إلى يقين يقول: دعا المدعو ميشيل كيلو نضال درويش إلى التوقيع على الإعلان. وهل صحيح أن هذا التزامن أضعف الشعور القومي في سورية؟. إذا كانت المطالبة بإقامة علاقات سورية ولبنان على أرضية التاريخ والدين واللغة والثقافة.. تضعف الشعور القومي فما الذي يعززه؟!.. وما هو هذا الشعور القومي الذي لايتفق أو يتسق مع علاقات لحمتها وسداها وحاضنتها هذه القيم الوطنية والقومية؟! .. حسب علمي يتكون الشعور القومي من لحظات وقيم مختلفة بينها الدين واللغة والتاريخ والثقافة.. الخ، فهل صار الشعور القومي في سورية متعارضا مع هذه القيم أو نافياً لها؟!. إذا كان الأمر كذلك ما هو هذا الشعور القومي الغريب؟ إنه بلا شك شعور من نوع غير مسبوق. حرام أن نقول عنه أنه شعور أو قومي، لأن وجوده دليل على موت الأمة وعلى فقدها أي نوع من الشعور السليم قومياً كان أم غير قومي. وللعلم فإن علاقات سورية ولبنان لن تقبل التصحيح على غيرالأسس التي أتت في الإعلان، شاء من شاء وأبى من أبى، وليس صحيحاً على الإطلاق أن هذه الأسس أضعفت الشعور القومي والصحيح أنها الوسيلة الوحيدة لإعادة إحيائه، وليس التنكر له وملاحقة بعض موقعيه غير قتل للشعور القومي في سورية ولبنان، بما أنه لم يعد هناك من وسيلة ـ بعد نجاحات سياسات البعث القومية المظفرة خلال السنوات الأربعين الماضية! ـ لإحياء الشعور القومي ويقظة العرب عبر إطلاق العمل الوحدوي من شراكة العرب في الدين واللغة والتاريخ والثقافة.. الخ، وللعلم فإنه باستثناء الأخوة في الأمن، لم يعد هناك بين العاملين في الشأن العام من العرب من يؤمن بالقسر والقهر سبيلاً إلى وحدة العرب، فلم يتنكر هؤلاء للحقائق الساطعة ويكابرون في المحسوس؟!. ولماذا وبأي حق يتهمون مثقفين يسعون إلى شق جديدة لوحدة العرب، بإضعاف شعورهم القومي، مع أنهم لا يراهنون إلا على إعادة إحيائه بعد أن قتله الاستبداد؟.

قال بعضهم: إن تزمن الإعلان مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1680 دليل قاطع على ارتباط موقعيه بالخارج، بالعدو الأمبريالي الصهيوني وبجماعة 14 شباط، يبدو أن هؤلاء من الذين يجهلون أن الأحداث المتزامنة لا تكون سببية بالضرورة، لأنها قد تكون بكل بساطة، من طبيعة متنافية. إذا كان هناك من يعتقد من هؤلاء أن أميركا وإسرائيل تؤيدان برنامجاً يصحح علاقات سورية ولبنان من منطلق التاريخ والدين والثقافة.. الخ، وكذلك الآمال والمطامح العربية الموجهة ضدهما تحديداً، فماذا يمكن أن نفعل كمثقفين لمساعدته، وهل يمكن لأحد مساعدته أصلاً؟ تريد أميركا علاقات عربية/ عربية تقوم على وجود قوي وضعيف، ظالم ومظلوم، مركز ومحيط لأن علاقات كهذه تنسف أية علاقة وطنية أو قومية بين العرب، وترفض أميركا وإسرائيل أي جهد قومي يرتكز على قيم ومطامح وأهداف شعبية وتاريخية شاملة لصعوبة اختراقها بسبب اتصالها بهوية وآمال المواطن العربي، يصح بعد هذا قلب الأمور رأساً على عقب والسعي إلى إقناعنا بأن أمريكا تريد علاقات سورية / لبنانية تنهض على الإخاء والندية والطوعية والجوامع المشتركة، روحية كانت أم مادية، وأنها ترفض علاقات التحكم والمافيات والقسر والقهر التي تخدمها؟ّ. إذا كانت أميركا تريد علاقات كالتي يسعى إليها الإعلان فهذا يعني أنها لم تعد أميركا التي نعرفها، فعلى من يضحك أخوتنا في الأمن، حين يزعمون أن إعلاناً هذه صفاته يخدم أميركا وإسرائيل، عدوتا أية مشتركات وجوامع عربية وطنية كانت أم قومية، ونصيرتا أية علاقات قسرية، لعلمهما أنها لن تخدم في نهاية الأمر، غير مصالحهما وأهدافهما، أنه لإهانة لعقل المواطن العربي ولضميره وللحقيقة أن يقول قائل: إن علاقة تقوم على قيم وثوابت الأمة والتاريخ تخدم الأمبريالية والصهيونية وتضر بسورية، علماً بأن علاقة كهذه لن تكون قابلة لأي اختراق خارجي، ولن تعزز أحداً غير سورية ولبنان، بينما لا تقوم سياسيات السيطرة والهيمنة إلا بفضل الخارج ودعمه وموافقته وللعلم، فإن عودة النظام السوري إلى لبنان على غير الأسس والثوابت التي يقرها الإعلان، ستكون مستحيلة دون تفاهم وتنسيق مع خارج، هو الخارج الأميركي في حالتنا، الذي سيرتب أموره، عندئذ على استنزاف طاقات سورية ولبنان، وتوظيفها في غير مكانها الصحيح، وإفشالها في نهاية المطاف، كما حدث بين عامي 1976 و 2005.

8) يقول تقرير الأمن: إن من وقعوا الإعلان سقطوا في فخ ما يسميه ((جماعة 14 شباط)) وأنهم وقعوا وثيقة أعدتها الجماعة المذكورة، فلنلق الآن نظرة على الأسماء الموقعة، في سورية ولبنان، لنرى إن كانت من الجماعة هناك، أو من الذين ينخدعون بالجماعات هنا، وما إذا كان اللبنانيون من أعداء سورية، كما قيل أكثر من مرة، لشديد الأسف، واللبنانيون والسوريون من خدام الخارج، كما زعم أكثر من مسؤول إعلامي في دمشق.

هل رياض الترك ود. صادق جلال العظم ود. طيب تيزيني والشاعرعلي كنعان والمفكر والفيلسوف برهان غليون والمخرج الكبير عمر أميرلاي والأساتذة أصلان عبد الكريم وياسين الحاج صالح وحسين العودات وحميد مرعي وعمر كوش، والرسام الكبير يوسف عبد لكي، والناشطة سهير الأتاسي والمخرجة المسرحية نائلة الأطرش، والخطاط الأشهر منير شعراني والكاتب الكبير رياض نجيب الريس وأستاذ علم الاجتماع الأشهر في جامعات بريطانية الدكتور عزيز العظمة والدكتورة فداء حوراني والكاتب الصحفي المتميز محمد علي الأتاسي والمحامي والوزير السابق عبد المجيد منجونة والشاعر والكاتب الكبير شوقي بغدادي والصناعي الريادي، رياض سيف والطبيب وليد البني والمحامي والكاتب حبيب عيسى والشيخ المثقف نواف البشير، والمحامي والمناضل القومي الناصري حسن عبد العظيم والمفكر الاشتراكي والقومي حمدان حمدان والكاتب الدكتور رضوان زيادة والمحامي خليل معتوق (على سبيل المثال لا الحصر) من خدام الخارج عموماً وجماعة 14 شباط خصوصاً؟. هل المثقفون والعاملون في الشأن العام وأساتذة الجامعة والفنانون والمسرحيون والكتاب والنقاد والشعراء والرسامون والناشرون والأطباء والمهندسون والفلاسفة والمحامون، الذين وقعوا الإعلان من الذين خدموا في أي يوم غير الفكر القومي والتقدمي والاشتراكي والديموقراطي، وعملوا بوحي قناعاتهم وضمائرهم كأحرار وكوطنيين، اختلفوا مع النظام، منذ سبعينات القرن الماضي، على الموقف من أميركا والاحتلال الإسرائيلي، وحول سبل التعامل معها وردعهما، ويختلفون معه اليوم أيضاً على قضايا جوهرية تتصل جميعها بالتقدم والتحرر العربيين، وليس بالموقف من هذه الجماعة أو تلك، سورية كانت أم لبنانية، إن اتهام هذه الرموز الثقافية والفكرية والسياسية بالعمالة لـ ((جماعة 14 شباط)) أو غيرها، وليس بينهم من قبض منها، أو من تعامل مع رموزها طيلة نيف وثلاثين عاماً، وليس منهم من تحالف معها واستقبل وجوهها وخصص لهم الشقق الفخمة والسيارات الفارهة، ووضع المرافقات والحراسات والفنادق والمطاعم الفاخرة تحت تصرفهم ، وحماهم وتحالف معهم وأغدق عليهم المدائح، على لسان المنافقين من إعلامييه الذين يتهمون موقعي الإعلان اليوم بالعمالة لهم؟‍.

لو تأملنا بعض من وقع الإعلان في لبنان، لوجدنا أنفسنا حيال مثقفين متنوعي المشارب يجمعهم حب سورية وإيمانهم بضرورة الأخوة معها كرابطة تضمها إلى لبنان، من غير المقبول أو المعقول هنا أيضاً اعتبار نضال الأشقر وكريم مروة وعاصم سلام ومحمد دكروب ومسعود ضاهر وفواز طرابلسي وجهاد الزين وحبيب صادق (صاحب كتاب ضد جماعة 14 شباط) ومحمد كشلي وعصام خليفة ويمنى الحاج وعباس بيضون ومحمود سويد وأحمد علي الزين وأنطوان حداد والياس خوري وعقل العويط ويوسف مرتضى وخالد حدادة...الخ، وهم من هم في عالم الثقافة والجامعات والإبداع الأدبي والمسرحي والشعري والصحافي، وفي عالم السياسة والقومية والعدالة والديموقراطية واليسار، ممن يعملون في الشأن العام وتشهد لهم بصداقة سورية علاقات بعضهم مع ممثليها، بمن فيهم حافظ الأسد، كما تشهد لهم مواقفهم بالاستقلالية وحرية الموقف والضمير، سواء حيال جماعة 14 شباط أم حيال سورية وأعدائها.

لو كنت محل النظام لدعوت هؤلاء إلى حوار مفتوح في دمشق، ولكرمتهم وأعلمتهم أن أهل النظام قرروا إسناد علاقات بلدهم مع لبنان عليهم وعلى أمثالهم من رجال الرأي والموقف، ولأحجمت عن توجيه أية تهمة أو إهانة إليهم، ولشكرتهم على اجتهادهم الموجود في الإعلان حول سبل استعادة علاقات بلدهم مع سورية وفق أسس لا تهتز ولا تقبل الاختراق، ولما اتهمتهم بالعداء لسورية، وزعمت أنهم يدعون إلى قصف دمشق، ولكرمتهم على غير الطريقة التي كنت أكرم بها أصدقائي من جماعة 14 شباط)).

في إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية

سأتجاوز الآن المفارقة/ المهزلة التي تحصر تهمة ((إضعاف الشعور القومي)) بستة من موقعي الإعلان، وسأناقش لب التهمة وهي تسببي شخصياً في ((إضعاف الشعور القومي)) نتيجة توقيعي على إعلان بيروت / دمشق

ثمة معنيان محتملان لهذه التهمة فأنا إما أضعفت الشعور القومي للعرب في كل أرض وديار الأمة العربية، بين الخليج والمحيط، أو أنني أضعفت شعور السوريين القومي حصراً. في الحالة الأولى التي أستبعدها، سنكون حيال مبالغة كاريكاتورية تقول أن مواطناً عربياً اسمه ميشيل كيلو، لم يسمع به معظم الشعب العربي، وقع إعلاناً حول تصحيح العلاقات اللبنانية/ السورية، لو تعاملت السلطة معه بحكمة لما سمع به معظم السوريين، فإذا بشعور العرب القومي كأمة يضعف إلى درجة تجعل معاقبته كجان ومجرم واجبة أمنياً وقضائياً، أعتقد أن الاتهام الموجه إليّ لا يصل على سخفه، إلى هذه الدرجة من التهافت والتفاهة، لذا أستطيع القول بضمير مرتاح أن شعور أمتي القومي لم يضعف نتيجة توقيعي الإعلان.

هكذا، يبقى شعور السوريين القومي، الذي تعرف أجهزة الأمن وذيولها القضائية أنه ضعف بعد توقيعي الإعلان مباشرة، لذلك تستحق فعلتي الشائنة هذه في زمن الأخطار الأمبريالية والصهيونية، الاعتقال والمحاكمة والعقاب، فهل هذا صحيح.

1) إن القول بحد ذاته يعني أن أخوتنا في الأمن والقضاء لديهم قياسات كمية دقيقة وجاهزة للشعور القومي عند شعب سورية بأسره فرداً فرداً، تستند على أسس وروائز علمية، اجتماعية ونفسية، وتقتصر في جميع الأحوال وبطريقة مخبرية محض، على هذا الشعور دون غيره، الذي يضعف وحده، دون أن تتأثر مكوناته الكبيرة الاجتماعية والثقافية والروحية.. الخ، العامة والخاصة، مما أدى إلى إضعافه، وهو هنا إعلان بيروت ـ دمشق، الذي أضعف شعور السوريين القومي دون غيره من مشاعرهم، لأن هذا موجود عندهم بصورة صافية بنسبة مائة بالمائة، بعد نيف وأربعين عاماً من حكم قومي بعثي. في هذه الحالة أطالب بالأدلة والقياسات، التي تؤكد أن شعور السوريين القومي كان قبل توقيعي الإعلان أعلى منه بعده، وأن انخفاضه وضعفه يرجع إلى توقيعي الإعلان حصراً. أطالب بأدلة تثبت أن الشعور القومي كان في حال مرتفعة قبل التوقيع وصار بعده في حال ضعف وتراجع، لأنه بغير هذه الأدلة الكمية تصبح التهمة كلاماً مرسلاً على عواهنه لا يعبر عن الواقع بل عن هلوسات أجهزة ليست، في جميع الأحوال، أكثر الجهات حرصاً على شعور الشعب السوري القومي، ولا تعترف أصلاً بشعور كهذا إلا حين تستخدمه لاتهام ومعاقبة من تلاحقهم من المواطنين وإلى هذا، أطالب كي تطمئن نفسي بأدلة تبين أن الشعور لم يبق ضعيفاً أو أن المشرفين عليه تمكنوا من إعادته إلى وضعه الأصلي الممتاز.

بالمناسبة، أريد أن أعرف المواطنين الذين أضعف توقيعي الإعلان شعورهم القومي، هل هم مثلاً أكراد سورية المحروم قسم منهم من حقوق طبيعية متنوعة بينها جنسية البلد الذي ينتمون إليه ويدافعون عنه ويسهمون في بنائه، ويعانون من شكوك أمنية وسياسية تضعهم في خانة غير المخلصين للوطن؟ لا أعتقد، بكل صراحة، أن توقيعي الإعلان أضعف شعور هؤلاء الوطني أو القومي، كما لا أعتقد أنه أضعف شعور مليوني رفيق بعثي ينضوون في الحزب القائد، وتتحلق حولهم، كما يقول أعلام النظام ليل نهار، أغلبية السوريين الساحقة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، يلتزمون التزاماً مطلقاً بما يصدر إليهم من توجيهات وأوامر وإرشادات قيادية، علماً بأنهم أثبتوا التزامهم وطاعتهم المطلقة، وإلا لما قبلوا تحويل البعث من رسالة إلى حزب، ومن مشروع تاريخي قومي نهضوي موعود إلى مشروع سلطوي تشبه بنيته وسياساته بقية مشاريع العرب السلطوية، غير القومية وغير النهضوية، التي ظهرت وتوطدت في كل مكان من أرض العرب، بعد هزيمة حزيران والمشروع الناصري، القومي والوحدوي والنهضوي حقاً، هزيمة قال عد الناصر بعدها: ((من يفشل في حماية وطنه لايكون مؤهل لبناء مشروع نهضوي كبير وحقيقي)). وأعلن رغبته في الاستقالة، ورد النظام في سورية عليها بسلسلة صراعات داخلية انتهت بانقلاب حوله إلى مشروع قطري/ سلطوي، شمولي لا يستر حقيقته أو يخفيها اتهام نقاده من تقدميين وديموقراطيين ووحدويين بإضعاف الشعور القومي أو غير ذلك من ترهات وأباطيل. والآن إذا كان توقيعي الإعلان لم يضعف شعور الأكراد والبعثيين القومي، فمن تراه أضعفه لدى النساء والأطفال، أم لدى الشباب العاطل عن العمل في سورية، والمهاجر هرباً من ظروف العيش خارجها، أم لدى الشيوخ والمتقاعدين أم لدى ربات البيوت الغارقات في هموم العيش وتأمين لقمة لأسرهن في زمن تضخم وإفقار وبطالة وفساد لايعرف الرحمة؟!.

يقول المثل: مجنون يحكي وعاقل يفهم. يقول العاقل في حالتنا أن شعور السوريين القومي في سورية البعث على أفضل حال، وأنه عصي على الإضعاف، مادام القطر في أيدي مناضلين أشاوس، يحاربون الأمبريالية والصهيونية دون هوادة، ويعبرون عن أعمق أماني وتطلعات الشعب وكل فرد فيه، لذلك سيخيب فأل من يحاولون إضعاف الشعور القومي في سورية، لأن الشعب لن يتفاعل معهم، مهما بلغوا من الخبث واستخدموا من خدع، في هذا المنطق، لايخاف النظام أي جهد يستهدف التماهي المطلق بين السلطة والشعب، خاصة في المسألتين الوطنية والقومية. يطالب العاقل (النظام) المجنون (المعارض) أن يفهم هذا ويصدقه ويتقيد به، وإلا كان مصيره الخيبة والعزلة عن الشعب والسجن، فما بال العاقل ينقض مزاعمه ويدعي أن توقيعي على صك قومي ووطني وتقدمي وديموقراطي بامتياز، ومعاد للأمبريالية والصهيونية وللاحتلال، أضعف شعوراً قومياً لايقبل الإضعاف، أقله لأن ضعفه يعني أن هنالك قوى وجهات تستطيع التأثير فيه، وهو ما تنكره السلطة وإعلامها، وتؤكد عكسه بألف لهجة ولسان، على مدار ساعات اليوم الأربعة وعشرين!

إذا كان الشعور القومي في سورية عصياً على الإضعاف، لماذا يتهمونني بإضعافه؟!.. وإذا كنت قد أضعفته حقاً، أين أدلتكم التي تثبت ذلك لي، لا تقوضوا في الحالة الأولى مزاعمكم، وتسيئوا في الثانية. إلى مصداقيتكم كحزب قومي تقولون أن بينه وبين شعبه عروة وثقى لا تنفصم، ليس بوسع أحد زعزعتها أو فكها.

هل من المنطقي أو المقبول في ظل خطاب كهذا، اتهام أي شخص بإضعاف الشعور القومي، لمجرد أنه وقع إعلاناً. ياللبؤس!.

موقفي من الشعور القومي والنعرات الطائفية

أزعم أنني لم أفعل في حياتي ما من شأنه إضعاف الشعور القومي في بلدي أنا الذي تركت الحزب الشيوعي عام 1958 بسبب موقفه من وحدة مصر وسورية، وعملت دوماً ومنذ مرحلة مبكرة في ستينات القرن الماضي، للتوفيق نظرياً وعملياً بين الاشتراكية والوحدة، والماركسية والمسألة القومية في الواقع العربي، لاعتقادي أن وحدة العرب هي رافعة الاشتراكية وليس العكس، كما اعتقد الحزب الشيوعي، الستاليني النزعة آنذاك، وقلت دوماً وكتبت أن وحدة العرب مهمة لا تقبل التعطيل أو التأجيل، ورافعة لا بديل لها لنهضة العرب، وأكدت ذلك في دراسات كثيرة خلال نصف القرن الماضي، اعتبر بعضها تجديداً مهماً في الفكرين القومي والماركسي، الذي كنت وما أزال من المؤمنين بقدرته على فهم الواقع، وأرسيت نظرتي إليه وترجمتي له على أفكار جوهرية منها:

1) عدم وجود أي تعارض بين الاشتراكية والديموقراطية، بل وجود تلازم بينهما، ووجود تلازم مماثل بين الوحدة العربية والديموقراطية، مادامت الحركة القومية هي التي عممت، لأول مرة في التاريخ، قيم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان والمشاركة والحرية الشخصية والفردية والحقيقية، إنني عارضت نظام البعث لأنه فصل المسألة القومية عن المبدأ الديموقراطي، مثلما عارضت الحزب الشيوعي لأنهم فصلوا المسألة الاجتماعية عن هذا المبدأ، الأمر الذي أقام في الحالتين تعارضاً مبدئياً بين تكوينات متلازمة/ متكاملة مثل الطبقة والمواطن، الأمة والمواطن، الدولة والسلطة، المجتمع والدولة، وحوّل الأمة إلى أقنوم مجرد لايقبل الوجود في الواقع، وتالياً إلى عقبة كأداء في وجه الوحدة العربية، وألغى في الوقت نفسه وجود المواطن والإنسان، وأبطله عبر سياسات وأفكار جعلت قيام الدولة الحديثة ضرباً من الاستحالة، بما أنها قامت على استبعاده عن الشأن العام وأنكرت حقوقه الأساسية، وأقامت تعارضاً غير قابل للجسر بين السلطة وبينه، وبين الأمة والفرد، وزعمت أن للأمة حقوقاً مقدسة، مجردة قدر ما هي مطلقة، يعطي بلوغها الفرد والمواطن كل ما هي بحاجة إليها من حريات وحقوق. بسبب هذه النظرة الخاطئة، وصلت سورية إلى ماهي عليه اليوم من أوضاع تسودها سلطة أممت الدولة والمجتمع، أقلعت منذ وقت طويل عن رؤية نفسها بدلالتهما، واعتمدت معياراً وحيداً هي التعامل مع أي شأن، قومياً كان أم قطرياً، انطلاقاً من مصالحها الخاصة باعتبارها مصالح الدولة والأمة والمجتمع والمواطنين في آن معاً، بينما الأصل والصواب أن ترى نفسها بدلالة هذه التكوينات ودلالة مصالحها وطموحاتها، لهذا السبب الجوهري، من غير المنطقي أن تتهم سلطة كهذه أي مواطن بإضعاف شعور قومي قامت هي ووطدت نفسها من خلال تقويضه، وأحلت محله روابط مادون قومية، قطرية وحزبية ومحلية وشخصية، أوهنت ما كان قائماً في المجتمع من شعور جامع وأفكار وتصورات مشتركة. يلفت النظر في هذا السياق أن يرفض نظام، يصف نفسه بالقومي، إعلاناً يقوم على هذه الجوامع والمشتركات، وأن يتخذ موقفاً صريحاً يرى في الصراع بينهما صراع قوميين ضد انفصاليين، وطنيين ضد خونة، أعداء الأمبريالية وعملاء لها، متجاهلاً جوانبه التمزيقية التدميرية، التي لن تفيد في نهاية المطاف غير الأمبريالية والصهيونية والخونة والعملاء. وللعلم فإنه من غير الجائز ترك هذا الموضوع دون ملاحظة مهمة هي أن احداً في سورية أو خارجها، بعثياً كان أم غير بعثي، لايعتبر البعث الراهن مشروعاً قومياً أو نهضوياً.

2) انطلاقاً من إيماني بالتوافق بين حدي المشروع النهضوي العربي، أعني الوحدة والديموقراطية، ساهمت في تأسيس حراك مدني في سورية، عبر عن نفسه في مبادرات ((لجان إحياء المجتمع المدني)) التي سبقت بقية الحراك المدني العربي الحديث إلى طرح رؤية متقدمة ومتكاملة للخروج من المأزق الذي زجنا فيه نمط السلطة الشمولية السائد، محلياً وعربياً، وقد لعبت دوراً في تلمس رؤية حددت دور ومهام المثقف العربي الحديث الديموقراطي والوطني والقومي والتقدمي، الذي ليس مثقف سلطة بل مثقف مجتمع، تأثر بها مثقفو الأقطار العربية الأخرى، من مصر إلى الخليج ومن العراق إلى السودان قامت على نقد الواقع السياسي والحزبي القائم، في سورية وخارجها، ورمت إلى تأسيس أرضية فكرية/ ثقافية/ معرفية تصلح لإعادة تأسيس المشروع النهضوي العربي، الذي لعبت السلطة السورية وغيرها من سلطات عربية دوراً خطيراً في وأده وإفشاله، وقد بلورت وزملائي مكونات أولية مهمة لهذه الأرضية، عبرت عن نفسها في مقولات فلسفية/ فكرية منها مقولة لأرسطو تعرف الإنسان كـ ((ذات حرة وجديرة بالحرية، بغض النظر عن تعييناتها الموضوعية)) ومقولة لماركس تعتبر المجتمع المدني ((مجتمع مواطنين أحراراً ومتساوين)). بهاتين المقولتين وما تعلمناه من تراث الفكر الإنساني العربي وغير العربي، تلمسنا سبل تخطي الاحتجاز السياسي الذي نعاني منه، والذي انتهى إلى إحلال الحزب محل المجتمع، والسلطة محل الدولة وتعيينات الإنسان الموضوعية محل ماهيته، المتمثلة بالحرية كخصيصة يفقد الإنسان صفته بدونها، ثم وفي حال انتهاكها، وقد رددنا الاعتبار انطلاقاً من تعريف الإنسان هذا، للمجتمع المدني والدولة، ورأينا تجربة بلادنا الحزبية والسياسية بدلالتهما وفي ضوء ما قدمته لها من خدمات، وتوصلنا إلى أن الحزب تكوين جزئي والدولة تكوين عام فلا يجوز له السيطرة عليها وإلا شوهها وأجهض هويتها كتكوين عام وشامل ومجرد يخص جميع المواطنين دون استثناء، وعليه الخضوع لها بدل إخضاعها له، والانضواء فيها بدل حذفها لصالح هيمنته وواحديته، كما عليه الخضوع لأولياتها العامة بدل إخضاعها لأولياته الجزئية، والآن هل يضعف تأسيس الشأن العام والسياسة على المواطن باعتباره ذات حرة في الوقت نفسه، والمجتمع المدني بما هو مجتمع مواطنين أحراراً ومتساوين شعور السوريين القومي ويثير نعراتهم الطائفية؟. وهل القول بتساوي الناس جميعاً في الحرية، وتالياً القانون، وأمامه، وفي المواطنة وعلى أرضيتها، بغض النظر عن انتماءاتهم ومذاهبهم وأوضاعهم الاجتماعية والطبقية، مما يضعف شعورهم القومي ويثير نعراتهم الطائفية؟ وهل رد الاعتبار للإنسان، الغائب الأكبر عن فكر البعث وممارسات سلطته، وإبراز الحرية كمعيار يؤسس لمساواة البشر مما يضعف شعوره بقضاياه ويحرك لديه نوازع وغرائز بهيمية كالنعرات الطائفية؟!. لو راجعنا فلسفات العالم الحديث السياسية جميعها لوجدناها مؤسسة على أولية الإنسان والمجتمع المدني في علاقتهما بالدولة والسلطة، ولعلمنا أن أوليتهما هي السبيل الذي يحول دون حلول حزب محل المجتمع، وسلطة محل الحزب، وشخص صاحب السلطة محل كل شيء.فهل يضعف الشعور القومي وتثار النعرات الطائفية إذا نحن طالبنا بتصحيح هذه العلاقة المشوهة، وبإيقافها على أقدامها بدل وقوفها على رأسها، وبالاعتراف بالحرية والمجتمعية كأرضية وحيدة للشأن العام، وحاضنة يجب أن ينضوي المواطن فيها، لأنه لن يجد في حال انتفائها ما ينضوي فيه غير مشاعر ما قبل وطنية/ ماقبل قومية، أهمها الشعور الطائفي، الذي وقفت عمري، ككثيرين غيري من ديموقراطيي ووحدويي هذا البلد، على محاربته، وقلت في مقالات ولقاءات كثيرة أنني على استعداد للتضحية بحياتي من أجل منع إثارته في وطني، وأنني لا أرى في مواطني منتسبين إلى طوائف، بل بشراً متساوين في الحرية وأمام القانون، ولابد أن يكونوا متساوين في الثروة والمعرفة والسلطة، تعبر عقائدهم ومذاهبهم الشخصية عن ثراء مجتمعنا، ولايجوز أن تكون عوامل فرقة وانقسام ونعرات، من أي نوع كان، دعوني أخبركم الآن أنني كتبت في شباط من عام 2000 مسودة وثيقة للمجتمع المدني صدرت تحت عنوان ((التوافقات)) أو عقد وطني/ اجتماعي جديد)) قلت فيها: لسنا طوائف ولسنا فرقاً أو مزقاً أو زمراً أو عصباً أو قبائل، نحن شعب واحد متلاحم موحد، ينتمي أبناؤه إلى مذاهب وأديان وعقائد مختلفة تخصهم كأشخاص وتعبر عن تنوعهم، وعن غنى أفكارهم وأرواحهم، وعن وحدتهم، ومن يقرأ مقالة ((نعوات سورية)) أنني أختمها بجملة تقول ((يجب أن نصلي على محمد علي في جامع القرداحة، وعلى علي محمد في جامع العجان باللاذقية)) وأضفت أن أمورنا لن تستقيم بغير هذا.

3) كتبت في آب من عام 2000، بعد شهرين من غياب المرحوم حافظ الأسد، سلسلة من أربع مقالات جعلت لها عنواناً مشتركاً هو ((سورية مهمات تنتظر حلولاً)) نشرت بين 23 و 26 آب في جريدة ((النهار)) قدمت فيها تحليلاً لوضع البلد من مختلف جوانبه، وتلمست انطلاقاً منه رؤية جديدة لسياسات المعارضة والنظام، وقلت بعد تشخيص ضاف للمشكلات بضرورة سحب شعار إسقاط النظام والأخذ بسياسة بديلة تقوم على المشتركات والجوامع الوطنية، التي يجب أن يتقاسمها جميع أبناء الوطن، أكانوا في السلطة أم في المعارضة، لأن الإصلاح سيكون، بغير هذا، ضرباً من المحال، مادام غير ممكن دون النظام أو ضد إرادته، ولأنه لا مفر من وجود مساحات مشتركة بيننا وبينه يمكن بواسطتها تهدئة الوضع الداخلي وضبطه، وبعث الطمأنينة لدى السلطة، اللازمة لتشجيعها على الشروع بالإصلاح والتغيير والضرورية لتقريبنا منها وتقريبها منا، انطلاقاً من أهداف تجمعنا معها وتتعين عبر حوار هادئ وعقلاني يقوم بينها وبيننا، أوليته حل مشكلات البلاد المتراكمة والمتفاقمة، التي سيقربنا التصدي المشترك والمتوافق عليه لها بعضنا من بعض، وسيحولنا، إن سار كل شيء على ما يرام وخلصت النوايا، إلى جسدية سياسية ووطنية واحدة، ستخرج البلد من بلاياها، وستحميها في آن معاً، من خطر الخارج وتحدياته ومخاطر الداخل ومعضلاته، وإلا سقط البلد، وسقطنا جميعاً، سلطة ومعارضة، على أن تتسم علاقاتنا وحواراتنا بالسلمية والديموقراطية وتكون دون عنف من جانبنا وقمع من جانب النظام.

وبالفعل، سحبت المعارضة شعارات وسياسات إسقاط النظام، وأحلت محله أولوية حل مشكلات البلد، على أن يتم ذلك في إطار جديد هو مصالحة وطنية عامة، تشمل جميع أطياف العمل السياسي، وتحقق إصلاحاً تفضل المعارضة أن يكون سياسياً، لكنها تقبل به من أي ميدان بدأ، كي لا تصطدم بالنظام وتصاب البلد بمزيد من الضعف، وتسقط كما سقط العراق ونخسر جميعاً كل ما لدينا، أخيراً بلغ الأمر حداً من الرغبة في تشجيع النظام على الإصلاح جعلني أعلن وأكتب أكثر من مرة أنني لن أعتبر نفسي معارضاً، بمجرد أن يقلع الإصلاح، وينصب على تغيير علاقات الداخل السوري، ويمهد للمشاركة الشعبية ويقر حريات المواطنين العامة ويرفع قبضته الأمنية عن أعناق العباد وعنق البلاد، مهما كانت بدايات سياساته هذه تدرجية وجزئية.

السؤال الآن: هل يضعف هذا الجهد والدور الشعور القومي ويثير نعرات طائفية لدى السوريين؟!. وهل القول بأن تغيير السلطة لم يعد هدفاً، ما دامت تستمد شرعيتها من الإصلاح، بعد أن تبخرت شرعية الوحدة والحرية والاشتراكية تحت وطأة سياساتها وأخطائها، وتعتمد في تدابيرها على مصالحة وطنية وبداية سياسة جديدة، توافقية وجامعة ومنفتحة على الشعب والديموقراطية.

في الحقبة الثالثة، شاركت في جميع أنواع الأنشطة الرسمية التي دعيت إليها من أجهزة الإعلام، وقبلت جميع الدعوات التي وجهت إليّ للحوار أو لمناقشة موضوعات راهنة، وشاركت في أنشطة ((مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة)) وقدمت إسهامات قيل أنها مهمة حول السياسات الأميركية تجاه المنطقة وسبل مواجهتها، كما شاركت في ((لجنة الحرية والديموقراطية)) التي تشكلت في إطار البعث وكلفت بإعداد بعض الأفكار والبدائل لمؤتمره الذي انعقد في حزيران عام 2005، وعملت كمستشار للجنة وقدمت وزملائي ورقة متكاملة حول سبل وممكنات التحول الديموقراطي وجداوله الزمنية الممكنة ومهامه ومراحله المحتملة، ثم وجهت رسالة مفتوحة إلى مؤتمر الحزب قلت فيها أن الإصلاح غايتنا جميعاً، وأن إصلاح البعث ضروري ومطلوب، لأن البلد سيكون بخير إذا كان هو بخير، وقدمت تصوراً تفصيلياً حول المرحلة وما تتطلبه من سياسات وبدائل فهل يضعف هذا أيضاً الشعور القومي ويثير النعرات الطائفية؟‍!. وهل يضعفه ويثيره مقال كتبته تحت عنوان ((محظوران)) ظهر بعد تلك الفترة بقليل أقول فيه: إن النظام الحالي سيء، لكنه أحسن من الاحتلال الأجنبي والفوضى الداخلية، وأنني لن أقبل بديلاً عنه غير البديل الديموقراطي، وما دام هذا ليس متاحاً في المدى المنظور، فإنني سأدعم النظام ضد الخارج والفوضى، وسأدافع عنه بينما أعمل لإنضاج البديل المنشود. لم يلاحظ العقل القمعي، الذي يسمى خطأ ((العقل الأمني)) أن المعارضة غيرت سياساتها، وأنها سحبت شعار إسقاط النظام، الذي رفعته طيلة ثلاثين عاماً، وقالت بالمصالحة مع النظام في اللحظة عينها التي طرحت أميركا فيها مهمة إسقاطه وأعلنت عزمها على التخلص منه.

يا لبؤس من لم يفهم أهمية ومعنى هذه الخطوة الفائقة الخطورة، وواصل ملاحقة المعارضين بحجة كلمة هنا وتوقيع هناك، كما واصل اتهامهم في وطنيتهم، بل واتهامهم بإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية!!.

أسباب ضعف الشعور القومي

في المضمون:

إذا كان الشعور القومي لشعب عروبي بامتياز كشعب سوريا قد تعرض للإضعاف، فلا بد أن يكون إضعافه نتيجة جملة معقدة من الوقائع والسياسات والتجارب، ترتبت على أنشطة مؤسسات متحكمة وقوى منظمة، استأثرت بالقرار وبتنفيذه طيلة نيف وأربعين عاماً، هي تحديداً مؤسسات وقوى السلطة، ولم تترتب على توقيعي بياناً أو إعلاناً، ذلك انه من غير المنطقي والمقبول القول أن الشعور القومي المتفق مع سياساتها والمعبر عن صحتها، كما تقول، قد ضعف بسبب فعل هامشي تجسده مقالة كتبها هذا المواطن وتصريح أفضى به ذاك، بينما بقي أثر هذه المؤسسات والقوى إيجابياً على الدوام بالنسبة إلى شعور الشعب القومي، رغم الوقائع والحقائق التالية:

1) فشل البعث في تحقيق أي شعار من شعاراته المعلنة، فالوحدة لم تتحقق أو تقترب من التحقق وحل محلها صراع عبثي وقاتل بين جناحي الحزب في دمشق وبغداد، ووضع سورية والعراق في مواجهة غير مسبوقة في تاريخ أي بلدين عربيين جارين، جعل مجرد الحديث عن بعث العراق جريمة يعاقب عليها القانون، بينما تكرست قطرية مؤدلجة، اعتبرت تقدمية وثورية، مزقت المشرق شر ممزق، وضعت السوري في مواجهة جيرانه وجعلته يرى في وحدة العرب غاية بعيدة المنال. تباعدت باضطراد وتناءت عن واقعه، وكان قبل 8 آذار مؤمناً أشد الإيمان بدوره فيها وبقرب وإمكانية تحقيقها، رغم الانفصال عام 1961. هل هناك حاجة إلى الحديث عن الاشتراكية والحرية؟!.

إن الحديث عنها يعني حصراً الحديث عن تحقق عكسها في سورية المسكينة، التي عاشت خلال نصف القرن الماضي على الخيبات.

2) وجود أزمة وطنية مستعصية تتمثل في بقاء الجولان محتلاً من قبل العدو الإسرائيلي طيلة أربعين عاماً ونيف، تناءت خلالها قضيته وإمكانية استعادته حرباً أو سلماً، في حين غرقت السياسات السورية لشديد الأسف، في مسائل فرعية كثيرة غير قضيته، القضية الوطنية المركزية، التي يجب أن يكرس لها جهد يبلور جميع سياسات سورية، بدلالة تحريرها كأولية مطلقة، ثمة مسألة وطنية تبدو حاضرة في لغة السلطة أكثر مما هي حاضرة في سياساتها العملية، التي أخطأت كثيراً حين اعتبرت السلام خياراً استراتيجياً دون أن يعتبر العدو الإسرائيلي بالمقابل الانسحاب من الجولان خياره الاستراتيجي، واليوم، لابد من خروج سورية من مأزق العجز عن الحرب والسلام، مأزق العجز عن استعادة الأرض الوطنية المحتلة، عبر الشروع في مقاومة الاحتلال تحتذي بنهج ((حزب الله)) وتحقق نتائج كالتي أنجزها.

3) وجود أزمة سياسية عميقة نتجت في اعتقادي، عن تصدع استراتيجية أرادت تحويل سورية إلى مركز سياسي / أمني للمشرق، بالتفاهم مع الدولتين العظميين، أميركا والاتحاد السوفياتي، سعى النظام إليها بعد خروج مصر من الصراع ضد إسرائيل، وبعد نشوب الحرب العراقية/ الإيرانية. ومع أن النظام طور استراتيجية بديلة، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونشوب انتفاضة فلسطين الأولى وفشله في احتواء لبنان وخروج العراق منتصراً من حربه مع إيران، قامت على خوض مواجهات غير مباشرة مع العدو، وعلى الإمساك بأوراق إقليمية وعربية تعزز مكانته عند واشنطن، لكن هذه الاستراتيجية ما بثت أن تهاوت في الآونة الأخيرة، مع خروجه من لبنان وابتعاد حزب الله عن حدود الجنوب مع العدو، وتأسيس منطقة عازلة هناك، والعجز عن فتح معركة في الجولان، وتراجع الحلف السعودي/ السوري، وضعف المحور المصري/ السعودي/ السوري، وخروج النظام مؤخراً منه، وهذا كله استتبع تقارباً سورياً مع إيران، ثم في ظرف عربي مناوئ لها، وظرف دولي يحاصرها ويفرض عليها عقوبات بموافقة جميع الدول الكبرى، بما في ذلك روسيا والصين، تقارب يختلف عن تلك العلاقة التي أقامها الأسد الأب مع طهران، وكانت سورية دولة مركزية جداً فيها، تحتاج إيران إليها أكثر مما تحتاج هي إلى إيران، في حين تواجه طهران خطر ضربات أميركية إن نجحت في إضعافها، فإنها لن تزعزع السلطة فيها وحدها، بل ستزعزع السلطة في دمشق أيضاً، الأمر الذي يوضح أن البديل الإيراني ليس خياراً ناجعاً، وانه من الضروري تطوير سياسات تتركز على المجالين الداخلي والعربي، الوطني والقومي، لأنه لم يعد هناك أي بديل خارجي يستطيع موازنة وتحييد القوة الأميركية في المجال الدولي، التي يرجح أن لا توجد في المدى المنظور دولة تستطيع تحييدها وشل عدوانيتها، أكان اسمها روسيا أم الصين، أن من الحيوي لأمن سورية واستقلالها. ولأمن واستقلال العرب، أن تكون أوضاعنا الوطنية والقومية منطلق استراتيجية جديدة تستند على قيم ومصالح تؤمن بها أوروبا، وخاصة منها المحور الفرنسي / الألماني، كما أن غياب هذا البديل يضعف سورية ويحمل خطر تحولها إلى ورقة في يد الخارج، بما في ذلك إيران، ورقة ثمينة جداً لكنها مجرد ورقة.

4) وجود مسألة اجتماعية تتظاهر في أزمات متنوعة، من مظاهرها المحزنة:

ـ تأخر سورية وتخلفها، حيث تنتج بشعبها الذي يقارب عدده الملايين العشرين حوالي 60% مما تنتجه تونس المتأخرة بملايينها الإثني عشرة وأكثر بـ 20% مما ينتجه لبنان بملايينه الأربعة.

ـ توزيع للدخل الوطني مختل جداً وظالم، يعطي 50% من الدخل إلى 5% من السكان، و30% منه لـ 30% من الشعب (الطبقات الوسطى) وحوالي 20% لما تبقى، أي 65% من السوريين (القوى العاملة التي تقول الشعارات أن يدها هي اليد العليا في دولة البعث) وللعلم، فإن هذه النسب إلى انخفاض في أسفل السلم وارتفاع في أعلاه.

ـ بطالة تطال 70% من شباب سورية المحرومين من أي حق من حقوق المشاركة في الشأن العام رغم أن 79% من الشعب السوري شباب تقل أعمارهم عن 34 سنة، لا توليهم سياسات الدولة أي اهتمام خاص، ولاتعتبرهم هدف سياساتها الرئيس، رغم أن معظمهم مهمشين لايجدون اليوم ولن يجدوا في المستقبل أي عمل، بقول الخبراء: أن حجم البطالة يتعدى 30% من حجم قوة العمل، ويقول بعضهم أنها تصل إلى أكثر من 40%، إذا ما حسبنا مختلف أشكال البطالة وهي كثيرة، وقد كنت أنا مضعف الشعور القومي ومثير النعرات الطائفية، أول من لفت الأنظار إلى خطورة هذه الظاهرة، وأول من اقترح (عام 2000) تأسيس مجلس وطني للتشغيل، ومن بين أبعاد مشكلة البطالة، عندما اثبت بالأرقام أن تشغيل العاطلين الحاليين سيكلف الدولة حوالي 65 مليار دولار خلال عشرة أعوام، بحساب تكلفة منخفض لتشغيل اليد العاملة الواحدة وهي عشرة آلاف دولار أميركي (تقول إحصاءات الأمم المتحدة أنها تكلف 20 ألف دولار) علماً بأن 2.5 مليون وليد جديد سيرون نور الحياة في هذه الأعوام العشرة، بحيث لا يوجد غير خيارين مرين: تشغيل العاطلين الحاليين وإهمال من سيأتون إلى الدنيا خلال العقد القادم، أو تشغيل هؤلاء وإهمال العاطلين الحاليين، وللعلم فإن هيئة مكافحة البطالة التي تأسست بمرسوم جمهوري عام 2003، فشلت في مكافحتها أو وقف توسعها، وهي تنشر أرقاماً تبعث على اليأس مع أنها تعتبر من يعمل أقل من ساعة أسبوعياً في عداد غير العاطلين عن العمل.

ـ تدني إنتاجية العامل والموظف الذي يشتغل حسب مقالة نشرتها جريدة البعث عام 2001 قرابة 32 دقيقة في اليوم، فإذا أضفنا إلى هذا تأخر سن العمل وقصره، وتأخر أساليبه وتقنياته، وتصريحات وزير الاقتصاد السابق الدكتور غسان الرفاعي في مناسبات ثلاث، وفيها يؤكد أن الأموال المهربة إلى خارج القطر تتراوح بين مائة ومائة وخمسة وعشرين مليار دولار أميركي، وهذا مبلغ خرافي يعادل إنتاج البلد لستة أعوام، وتدني مستوى دخول السوريين وأجورهم، ووجود فجوة هائلة بين الأغنياء والفقراء، أدركنا معنى المأساة التي تعيشها سورية اقتصادياً، ولماذا تصعب تنميتها، إذا كان معظم شعبها لاينتج ولايدخر ولا يستهلك (تحصل القوى العاملة عندنا على أقل من 20% من الإنتاج الاجتماعي، وفي البلدان الرأسمالية المتقدمة على 65 إلى 70% منه) بينما بلغ التضخم عام 2006، حسب اقتصاديين وأساتذة جامعة سوريين نيفاً و 21.8% ويعتقد هؤلاء أنه سيبلغ في العام الحالي 40%، وهذه سابقة لا مثيل لها في تاريخ بلادنا، ستؤدي إلى انهيار عام في سعر قوة العمل والعملة والقدرة الشرائية للمواطنين، بينما سيتعاظم الفقر، رغم أن من يعيشون تحت خط الفقر يكاد يبلغ نصف عدد سكان القطر السعيد‍.

5) وجود أزمة خيارات وسلوك، تتجلى في حقيقة أن أي إصلاح سيؤدي إلى اختلالات في أوضاع النظام، قد تبدأ من الداخل، كما حدث في تجارب مماثلة، أو ستؤدي حتماً إلى نهايته كنظام أيديولوجي سيجد نفسه مجبراً على التخلي عن الوصفات الأيديولوجية التي قام عليها وبفضلها، وانتهت صلاحيتها مع تحوله إلى نظام وظيفي لن يجد حلولاً لمشكلاته عندها، وسيضطر إلى البحث عن بدائل لها لدى نظم أخرى، لا تتفق معها أو مع بنيته الراهنة، علماً بأنه سيأخذ هذه البدائل عن نظم لا تشبهه، ستستغل حاجته إلى التغيير كي تدفع به إلى تبني خيارات وأنماط من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ذات أثر سلبي على بنيته السياسية، من هنا يمكن القول أن العون الذي ستمده به، والوسائل التي ستعيره إياها كي يحدث نفسه ستتكفل بتقويضه وبجعل نمط حكمه متقادماً ومتهالكاً، بينما يريد هو منها أن تعيد إنتاجه حاضنة دولية متغيرة، دون أن تحدث فيه تبدلات جدية الأمر الذي سيضعه بين نارين: التمسك بواقعه الراهن الذي سيضعه في مواجهة أخطار لاقبل له بها وسيغربه أكثر فاكثر عن العالم وسيعزله عن تطوره أو الاستعانة بالخارج الذي يطالبه بالتخلي عن هذا الواقع، وتالياً بتبدل جذري يجريه طوعياً وإلا وجد نفسه مجبراً على إجرائه كرهاً.

6) وجود أزمات تعليم وصحة وخدمات وتقدم وثقافة وإدارة، وضمير، فالفساد لم يعد قابلاً للهزيمة في الشروط السياسية الراهنة، مع أنه يأكل الأخضر واليابس، ولعلنا نجد خير تعبير عن واقع الحال في ما قاله مسؤول بعثي كبير في فرع دمشق للحزب، عندما تسائل: هل هذا حزب الفقراء وفلسطين الذي انتسبنا إليه في خمسينات القرن الماضي؟! أين الفقراء بين رفاقنا في القيادة، الذين صاروا أثرياء وفاسدين حتى الصف الثالث!

7) وجود أزمة في العلاقة مع الشعب مع أزمة مشاركة ومواطنة، ترجع إلى قيام السلطة على أسس مغايرة لتلك التي تقوم عليها الدول والمجتمعات الحديثة حيث المواطنة حجر أساس النظام والحياة العامة، وأرضية وحاضنة المساواة وحكم القانون والحداثة والتنمية، والاختيار الحر طريقة التعبير عن آمال الشعب ودوره ومصالحه وهنا، في هذا الصعيد، سوريا بلد غريب عن العصر، يبذل نظامه جهداً يائساً لتحقيق معجزة لم تعد تتفق مع العصر هي قيام السلطة بإنتاج المجتمع على هواها وبما يناسب حاجاتها، وتالياً على صورتها ومثالها، أن على من يحب وطنه حقاً أن يعمل على توقيف نظامه على قدميه، أي على إنتاجه بدلالة المجتمع وليس العكس، وذلك سبيله المواطنة وحقوق الإنسان وحكم القانون كسيد وحيد في الدولة والمشاركة الشعبية والاختيار الحر، لأن تقدم البشر يقاس بحريتهم ولايقاس بأي معيار آخر.السؤال الآن: أليست هذه المشكلات والأزمات سبباً كافياً لإضعاف الشعور القومي لدى السوريين؟!. أليس من المفهوم أن لا يكون لدى المواطن سليب الحقوق، الفقير والمهمش سياسياً واجتماعياً، والخاضع لمعاملة تمييزية لا تقر له بأي وجود مستقل أو حق مكتسب، بما في ذلك حقوقه التي يعتبرها الدستور مقدسة كحق العمل، القدرة على الصمود في وجه الويلات والمصائب التي تنهال عليه ليل نهار، وتؤدي إلى إضعاف شعوره القومي ورغبته في العيش، وأن تدفع به دفعاً إلى جميع أنواع السلبيات: من ضعف إحساسه بقيمة الحياة إلى كره نفسه ومواطنيه ووطنه!.

هذه هي الأسباب التي تضعف شعور السوريين القومي، إن توقيعي إعلان بيروت/ دمشق ليس بينها، وكيف يكون بينها إذا كان هدف الإعلان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقات البلدين والشعبين وتكريس قيم وسياسات تخرجها من الاحتجاز، الذي سجنتهما فيه سياسات خاطئة ومصالح جزئية سيطرت عليهما خلال حقبة غير قصيرة.

في الشكل

تقول المادة 285 من قانون العقوبات ما يلي: ((يعاقب بالاعتقال المؤقت من قام في سورية في زمن الحرب أو توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات القومية والمذهبية)).

إنها تتحدث عن زمن الحرب، وهذا في القانون والدستور يتصل بقرار من مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية يعلن الحرب بصورة رسمية، كما يتصل بإعلان التعبئة التامة والنفير العام، مع ما يصاحب ذلك من تدابير رسمية تجعل القرار والإعلام نافذين قانونيا. ونحن لسنا في زمن حرب، لسنا في زمن إعلان حرب أو نفير عام، بل في زمن سلم، يؤكد وجوده آلاف التصريحات الرئاسية التي ترى في السلام خياراً استراتيجياً لارجعة عنه. وكانت قد أكدت أكثر من مرة في أواسط سبعينات وثمانينات وتسعينيات القرن الماضي أن حرب تشرين هي آخر الحروب بين سوريا وإسرائيل وهو أمر أكده الواقع، فسوريا وإسرائيل بقيت في حالة سلام أمر واقع منذ فصل القوات عام 1974، لم يعكرها أي حادث أو صدام مسلح، على الحدود أو وراءها، عدا ما استهدف بعض المواقع الفلسطينية المزعومة كهجوم طيران العدو على ((عين الصاحب)) الذي بقي دون رد من أي نوع، أذكر بهذه المناسبة أنني كتبت مقالة في مجلة ((الشاهد)) اللبنانية تحت عنوان ((هل إسرائيل مستعدة للسلام)) انتقدت فيها استراتيجية السلام كخيار استراتيجي، إذا لم تتلازم مع استراتيجية إسرائيلية مقابلة تقول أن الانسحاب من الجولان خيار استراتيجي إسرائيلي. بعد هذه المقالة الطويلة قيل لي أن أحدهم وضعها على طاولة وزير الخارجية يومذاك (1992) الأستاذ فاروق الشرع الذي قرأها وصرح مرة أن الانسحاب يجب أن يكون خيار إسرائيل الاستراتيجي. ثم كفى الله المؤمنين شر القتال.

ليست سورية، للأسف الشديد، في حالة حرب مع إسرائيل، وهي لا تقوم بأي شيء من شأنه هز الاستقرار القائم على حدود أراضيها المحتلة، كما أن فصل القوات يتناقض مع الاستعداد للحرب لأن من غير المنطقي أن تفصل قواتك عن قوات عدو يحتل أراضيك إذا كنت حقاً تريد تحريرها بالقوة، ومن غير المجدي بالنسبة لهدف التحرير أن يكون بينك وبينها رقابة دولية ومناطق عازلة متنوعة الوظائف، تمنعك من حشد قوات كافية لشن عمل عسكري تحريري حقيقي. لذلك يعتبر نشوب حرب مع العدو أمراً مستبعداً بمبادرة سورية، كما تؤكد تصريحات المسؤولين اليومية فضلاً عن تصريحات الإسرائيليين هذا إذا لم نتجاهل واقعة مريرة هي أن ميزان القوى رجح كثيراً لصالح العدو، منذ دخلت سورية إلى لبنان، وأن الواقع الميداني يجعل من أي عمل عسكري سوري مغامرة محفوفة بأوخم العواقب، وإلا فليقل لي أحد لماذا سكنت الجبهة السورية منذ عام 1974 اقتصر الضغط العسكري والقتال ضد العدو على جبهة جنوب لبنان، عبر ((حزب الله)) وبعد عام 1982 إن النظام يعتقد ـ وربما كان على حق ـ أن رد إسرائيل على عمليات في الجولان سيكون شاملاً وأنه قد يهدد وجوده بينما يقتصر رده في لبنان على عمليات محدودة، مهما كانت واسعة، خاصة بعد تجربة عام 1982، التي وجد نفسه مجبراً على الانسحاب بعدها إلى جنوب لبنان. بعد أن كانت قد أوصلته إلى بيروت.

هل سيكون النظام قادراً على القيام بعمليات محدودة في الجولان. أو على خوض حرب شاملة من أجل تحريره؟! إنني آمل هذا من كل قلبي، وسأدعمه بكل قواي، من السجن أو من خارجه. إلى أن يحدث هذا لا أكون من الذين أضعفوا الشعور القومي لأن نظام بلدي لا يحارب ولا يستطيع أن يحارب، أقله إلى نهاية هذا العقد كما تزعم تقديرات عسكرية خبيرة، دولية وإقليمية ومحلية، وأقله لأن بلدي منخرط في نزاعات فرعية كثيرة تكبل يديه وتمنعه من الدخول في صراع مصيري لا هزل فيه يهدد وجوده!.

في الشكل: لم أضعف الشعور القومي، لأن نظام بلدي لا يحارب العدو، ولا يعلن حالة الحرب أو التعبئة العامة.

ماذا فعلت كمعارض من أجل حماية الوطن

1) قلت أنني لعبت دوراً ما في سحب شعار إسقاط النظام وفي إحلال سياسات المصالحة محله، لحظة اعتمدت أميركا سياسة أرادت التخلص منه. وقلت أن المعارضة فعلت هذا بعد نضال استمر نيف وثلاثين عاماً، ناضلت خلالها ضد نظام أقوى بكثير من النظام الراهن، تمتع بدعم دولي وإقليمي وداخلي يفتقد النظام الحالي إليه، أليس وطنية، بل منتهى الوطنية، أن تقوم المعارضة التي أنا منها، بهذا في اللحظة التي صار بوسعنا فيها الحصول على دعم دولي فائق الأهمية، لو قررت استغلاله لكان حال النظام اليوم أسوأ بكثير من حاله الراهن، ولكان عانى في ظله الأمرين من وجود ودعم خارجي استراتيجي لخطط الداخل، ودعم داخلي فائق الحساسية لبرامج وأهداف الخارج؟!

2) حين طرح النظام (وعد الإصلاح) كان رأيي كمعارض أن تحقيق الإصلاح لن يكون بالأمر السهل أو اليسير، لأن النظام يخشى تحوله من نظام أيديولوجي إلى نظام وظيفي مغاير، ولأنه يخاف أن ينهار تحت وطأة تناقضاته وضغط الحاجات والتحديات الداخلية التي ستستهدفه.

هنا أيضاً، لم تستغل المعارضة هذه اللحظة الفائقة الحرج، التي كانت ستحمل تهديدات خطيرة لو ربطتها بضغوط الخارج ومطالبه وسياساته، بل أعلنت استعدادها لتقديم دعم غير محدد لأي نوع من الإصلاح يقوم به، دون أن تطرح الملفات والمسائل التي تهدد السلطة أو تحرض الرأي العام عليها، ويمكن أن تحرجها إلى أبعد حد، كل ما طلبته المعارضة هو أن يكون الإصلاح الجزئي والمتدرج والآمن والبطيء والمدروس، كما وصفته في مقالة النهار جدياً وأن يتواصل، ويتم بتوافق قوى وأطياف السياسة السورية، وإن بشكل متدرج أيضاً، وان تشارك فيه كل واحدة من موقعها، بالتكامل والتساند والتوجه المشترك. فعلت المعارضة هذا كي يطمئن النظام إلى داخله، ويقتنع أنها لن تستغل المآزق الصعبة التي يمر بها، وكي يبقى الداخل السوري هادئاً وآمناً وغير قابل للاختراق، فهل هناك من وطنية تفوق هذه الوطنية؟!.

3) عندما تمت صياغة ((إعلان دمشق)) قلنا أن مشكلات سورية ستحل بأيدي أبنائها. في ذلك الوقت بالذات، كانت أميركا تنتظر صدور ولو صوت داخلي واحد يعلن استعداده للتعاون معها أو للانفتاح عليها، كي تسانده وتشن هجوماً عاماً ضد النظام. فهل إغلاق الداخل السوري أمامها لا يعبر عن أصفى وأرقى أشكال الوطنية؟! وهل القول بحل عبر الحوار السلمي والديموقراطي مع السلطة يعزز الخارج أم يعززها هي؟. وهل اعتقال المعارضين فعل من أفعال الوطنية أم هو حماقة ويمكن أن تصير وخيمة النتائج، بالنسبة للبلد بأسره؟!

مرة أخرى، يا لغباء الحسابات السلطوية قصيرة النفس والنظر، ضيقة الصدر، التي لا ترى أبعد من أنفها. وتتجاهل هذه الحقائق الاستراتيجية، التي تعتبر في أي مكان آخر إنجازات وطنية من طراز رفيع، ويالغباء التشكيك في المعارضة، على الطالعة والنازلة، والطعن في وطنيتها ونزاهتها، بلغة سخيفة قدر ما هي فارغة وركيكة.

أخيراً

إن قضيتي، مهما لفق الملفقون وزوّر المزورون هي قضية حرية وحقوق إنسان، وقضية تستهدف الخط الديموقراطي العقلاني، الحواري والسلمي والخلاق والوطني والقومي والتقدمي والشعبي، الخط الذي يمثل نافذة أمل بالنسبة إلى النظام، وقوة دعم بالنسبة إلى قواه الإصلاحية، بهذا المعنى ليس استهدافي أمراً يقتصر عليّ شخصياً. بل هو استهداف أيضاً لأوساط تتجاوزني، في الدولة والسلطة والمجتمع.. والأيام بيننا.

يقول الفلاسفة: إن تبدلاً حدث في موقع الإنسان من العالم، خلال القرن الماضي وما شهده من ثورات علمية وروحية، قلبت مكانه منه وبدلته، فبعد أن كان الإنسان من صنع التاريخ، صار التاريخ من صنعه، وبعد أن كان نتاج العالم، صار العالم نتاجه، وبعد أن كان زمانه يتكون أساساً من الماضي، صار المستقبل مكون زمنه الرئيس. في هذه النظرة، لم يعد أحد يرى الإنسان بدلالة العالم، بل صار العالم يُرى بدلالة الإنسان الفرد، الذي تتوقف فاعليته الإنسانية على ما يتمتع به من حرية، بما أن معنى الحرية تبدل ولم تعد أمراً روحياً معنوياً، بل صارت قوة منتجة، يتصل بدرجتها ووجودها ثراء الدول والبلدان، بكلام آخر: إن اضطهاد الإنسان، في حالتنا مواطن الدولة، وقمعه وكبت حريته يعد جريمة بحقه، وحق الدولة التي تمارسه، ربما أن تقدم الدول والمجتمعات صار يقاس بالمعيار الأرسطي الذي يعرف الإنسان كذات حرة وجديرة بالحرية. ولا يرى مهمة للدولة غير تنمية حريته وما يتفرع عنها من علم وظروف عمل وشروط عيش وقوانين، فإن حداثة أية دولة صارت تقاس بما تفعله في هذا الصدد.

في ضوء هذا المستجد الانقلابي، أود لفت أنظاركم، سادتي القضاة، سيدتي قاضية النيابة، إلى أن الحكم الذي ستصدرونه عليّ، أنا الذي يعيش حريته حتى في السجن، ويحيا في عالم روحي/ فكري أكثر نظافة وغنى بكثير من عالمه الخارجي، وخاصة منه عالم الاستبداد والقسر والإقصاء والتمييز الرسمي، الذي تفرضه عليّ كمواطن وكإنسان، مذكرة أمنية حولتني إلى ((المدعو ميشيل كيلو)) أي إلى نكرة بلا اسم ولا صفة، وجعلت مني بالتزوير والبهتان، ما لست هو: نصيراً لما تسميه ((جماعة 14 شباط)) في لبنان، متجاهلة أنني في الدولة مواطن له حقوق، على رأسها حقه في اسم يسبقه لقب سيد، وفي النوع إنسان حر تتكثف فيه أفضل قيم وعلاقات مجتمعه وعصره، لكوني مثقف مرجعيته الحقيقة ورهانه الحرية، وفي المجتمع فرد ورب أسرة وصاحب رأي يحب مواطنيه ووطنه ويخدمها بنزاهته، دون منة ودون فساد أو إفساد، ودون ركض أعمى وأحمق وراء مصالح ذاتية أو خاصة، يعتبر نفسه منطقة محررة لا تنتمي إلى الحال السائد وإلى أخلاقياته وصغائره، بل تنتسب إلى وعي وتصميم إلى نقيضه وبديله إلى وطن لن أقلع عن العمل كي يصير مواطنيه أحراراً ومنتجين، يرفضون أي قسر يمارس عليهم، ويصنعون مصيرهم بأيديهم وبملء حريتهم، ويعرفون كيف يحافظون على كرامة شعبهم وأمتهم والإنسانية عبر الحفاظ على كرامتهم الشخصية وذواتهم الحرة.

لست المدعو ميشيل كيلو، نصير((14 شباط)) أنا الإنسان والمواطن الحر ميشال بن حنا كيلو وغالية عوض، الذي ليس نصير أية جماعة في لبنان أو سورية، وليس نصير أي حزب قائد أو منقاد وأية ثورة، سواء أكلت وطنها أم أكلت ناسها، لأنني نصير وطني الصغير سورية ووطني العربي الكبير، ونصير كل مواطن فيهما، نصير الحرية والديموقراطية: خيار العصر وضرورة الحاضر والمستقبل، كما يؤكد انهيار نظم الإرهاب الستالينية في روسيا وشرق أوروبا وملحقاتهما ونظم التبعية لأميركا في أمريكا اللاتينية، بقوة الحرية والديموقراطية وإرادة شعوب وأجيال ترفض أن يقتلها الاستبداد الداخلي والقهر والنهب الخارجي، وترفض أن تكون فرصتها الوحيدة في الحياة والموت كمداً تحت وطأة الفقر وانعدام فرص العيش والبطالة والتمييز والعنف والقمع، والكذب والنفاق!.

أنا الإنسان والمواطن الحر ميشيل كيلو، الذي يعبر، حباً بسوريا وبالعرب، عن إصراره على خط المصالحة الوطنية والتوافق في بلده، رغم التجربة المرة مع النظام الاستبدادي/ القمعي، لأن المصالحة والتوافق ضروريان لحماية الوطن والشعب والأمة في الداخل والخارج، من القمع والفساد الداخلي ومن الاحتلال الخارجي، كما أعلن تمسكي بسياسة ((اليد الممدودة والعقل المفتوح)) تجاه النظام التي كنت من أوائل من قالوا بها. وإذا كنت أكرر اليوم هذا فليس خوفاً من السجن أو القمع (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)، بل لإيماني الراسخ بأن المرحلة تضمر أخطاراً جسيمة إلى درجة يعجز النظام والمعارضة عن التصدي لها كل بمفرده، تحتم الوطنية مواجهتها بجهود مشتركة متوافق عليها ومعلنة وتحظى بدعم الشعب والمواطنين، وإلا ضاعت البلاد في واحدة من الصفقات التي قد يعقدها النظام من اجل إنقاذ نفسه، وسط إصراره الغريب العجيب على التلاعب بتناقضات سورية الداخلية، التي تضعف دولتها ومجتمعها، وعلى الانفراد بالمجال السياسي والعام، رغم أن وطننا مهدد بأخطار داهمة، داخلية وخارجية، بل وقد يكون هدفاً لضربات عسكرية معادية لا ترحم، قد توجه إليه في أي وقت، من اليوم فصاعداً.

ختاماً، أنا مجرد مثقف يجبره الانهيار العربي العام على الاهتمام بالشأن العام، ولست سياسياً بأي معنى من معاني الكلمة، بل مواطن يهتم بالشأن العام لأسباب روحية وضميرية تقلقني. كما تقلق النخب المثقفة العربية في كل مكان، ترجع إلى انهيار ما كنت أؤمن به وأعمل من أجله، مع جيلي كله، من أحزاب وأيديولوجيات وزعامات، وإلى كون ((الثورة العربية)) أو ما عرف بذلك، أعادت إنتاج الوضع الذي تمردت عليه ووعدت بتغييره إلى الأحسن ولكن في طبعة أسوأ بكثير من تلك التي كانت ترفضها، والآن، هل التجزئة العربية والانفصال العربي أضعف اليوم ما كانا عليه قبل ((الثورة القومية)) البعثية وغير البعثية؟. وهل توزيع الثروة أكثر عدالة والتفاوت الاجتماعي والظلم والاستغلال أقل منها اليوم عما كانت عليه قبل الثورة الاشتراكية ((والقومية المزعومة؟!)) وهل حال الحرية أفضل اليوم عنه قبل أربعين عاماً ونيف، عندما كانت الحرية وعداً في أهداف وشعارات البعث والشيوعية، فصارت كابوساً قاتلاً يزهق روح الأمة والمواطن، في واقع البشر الحي والمعاش؟!.

وهل الأسس التي تنهض عليها حياة الدولة العامة والفرد الخاصة، وحياة المجتمع وعمل السلطة، تخلو اليوم من الشوائب والتشوهات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، أم أنها ازدادت تشوهاً وانحرافاً بفعل ضرب من استعمار داخلي حولها إلى أداة قتل لروح الأمة والوطن والإنسان؟!.

إنني لا أسعى إلى أية مصلحة خاصة، من أي نوع كان، لو كنت أسعى إلى مصالحي لتعاونت مع النظام وصرت مليونيراً أو مسؤولاً ككثير من المنافقين والتافهين، لكنني لست والله منافقاً أو تافهاً، لذلك أعلن عزوفي اليوم وفي أي زمن آخر عن أخذ أي موقع في أي مكان من السلطة أو الدولة، وتمسكي بأن يكون لي دور أكيد في إصلاح أوضاع بلدي ومؤسساته وسياساته بصورة سلمية وعقلانية، قلت في مقالة النهار (آب عام 2000) أنها يجب أن تكون تدرجية ومدروسة وآمنة وبطيئة ومتوافق عليها، كي لا تفزع حيتان السلطة وأفاعيها!.

هذا الدور الذي يمليه عليَّ حبي لأمتي ووطني، وواجبي تجاههما سيتواصل بإذن الله، فهو واجب لا يعتذر عن القيام به، ولا تطلب المغفرة أو العفو من أحد بسبب تأديته، وهو سيستمر بإذن الواحد الأحد، حتى في السجن، إلا إذا أقنعني أحد ما، أو أقنعت نفسي، أنا الذي يرى عمله بعين النقد القلقة ولا يراه بعين الكمال المطمئنة، أنه خطأ، وهو أمر مستبعد، كما أعتقد.

بقيت ملاحظتان:

1) أريد أن أشكر من أعماق روحي كل من تضامن معي لأسباب تتصل بحرية الإنسان وبالديموقراطية، أكان من مواطني العالم الواسع أم من مواطني البلدان العربية عامة وسورية خاصة. وأخص بالذكر مثقفي بلدي والعرب الأحرار والنقديين والديموقراطيين والنهضويين والتنويرية، أكانوا من العلماء أم الإسلاميين، العرب أم غيرهم من الكرد والبربر والزنوج. هؤلاء أهلي وأخوتي، وإليهم انتمائي، وبهم وبدورهم وتضامنهم اعتزازي، وإنني لأدعوهم، من منبر هذه المحكمة إلى تعزيز وتنشيط حضورهم في الشأن العام، وتكثيف جهودهم من أجل ثقافة بديلة، تقع خارج السائد وتفضحه، وتحمل مشروعاً نهضوياً جديداً هو مناط الرجاء، وموئل الأمل، اليوم وغداً، أود أن أذكر هنا بوعورة الدرب وكثرة الصعاب، لكنني أود أن أبرز كذلك أن إرادة الحرية وحب الوطن أقوى من أي شيء، خاصة إذا كان هدفهما تحرير البشر والأوطان من الظلم والقمع، وتحصينهما ضد مطامع وأخطار الخارج، في زمن فاصل وحاسم هو زمن سقوط للشعوب والأمم أو نهوض نهائي لها.

2) أود أن أدين بشدة عودة الطائفية إلى الساحة اللبنانية باعتبارها حاضنة العمل والعلم والحياة الخاصة فيها، وكنت آمل ككثيرين غيري، أن تكون نخبه السياسية قد تعلمت دروس قرن كامل من الأزمات والحروب الأهلية، وفهمت أن الأوطان لايجوز أن تكون مداجن للفرقة والتمييز والطائفية، وأنها لا تستمر ولا تعيش بالمحاصصات الفئوية والحسابات التمييزية والأنانية، وأن مافي لبنان من حرية قاد، بسبب حاضنته الطائفية إلى الفوضى والهلاك، مرة بعد أخرى، وأن من الضروري اليوم بناء ديموقراطية تنفي الطائفية وتلغيها، وإلا فإن لبنان لن ينجو، ستكون مشكلته مع نفسه أكبر بكثير من مشكلاته مع أية قوى خارجه، وسيبقى ملعباً للآخرين وللقوى الداخلية التي لا تريده وطناً، بل مدجنة للامتيازات والعداوات والمشاكل.

يبدو، لأسفي الشديد، أن نخب لبنان السياسية لم تفهم هذا الدرس، وأنها تراهن من جديد على نسخة محدثة، ومدعومة من الخارج الأجنبي بمختلف أنواعه، من النظام الطائفي، وأنها لم تفهم بعد معنى أن يكون بلدها منارة للحرية والديموقراطية وحكم القانون والمواطنة في منطقة يستطيع أن يكون نموذجه الديموقراطي مستقبلها، وأنها لا تفكر بغير مصالحها الضيقة، التي تحتقر، وبل وتقتل القيم الإنسانية والمعاني النهضوية وتقصيها عن فكر ودوافع الإنسان والمواطن اللبناني. وهكذا، بدل أن يسهم تغيير حقيقي تعيشه لبنان الخارج من الكوارث المحلية والعربية والدولية، في التغيير العربي، توطد المحاصصات الطائفية نظم الاستبداد العربية وتعزز الواقع العربي الذي يتربص بلبنان، وتقوي كل ما هو بائس ومدان في حياة العرب السياسية والعامة، على صعيد السلطة والمجتمع والدولة والفرد.

عاشت سورية وطناً لجميع أبنائها المتساوين في الحقوق والواجبات.

عاشت دولتها العادلة التي هي دولة جميع مواطنيها، عاشت الديموقراطية، عاشت الحرية، عاش الشعب، عاشت الأمة.

ميشيل كيلو 7/5/2007

مؤمن كويفاتية مرشح الرئاسة السوري يناشد المنظمات الحقوقية

بحماية اسرته من بطش النظام السوري

ناشد المواطن السوري مؤمن كويفاتيه الذي رشح نفسه لرئاسة الجمهورية في سوريا منافسا للرئيس بشار الاسد المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية حماية اسرته من بطش النظام السوري وقال كويفاتية خلال اتصال هاتفي  مع المرصد السوري أتوجه الى العالم الحر ، ومنظمات حقوق الانسان المحليه والعربيه والدوليه والامم المتحده ، لوضع أسرتي المتواجده في سوريا تحت حمايتهم وانتباههم ومراقبة الوضع عن كثب ، وتحميل السلطه الغاشمه لأي ضرر قد يقع على أحدهم جراء ترشحي لمنصب رئاسه للجمهوريه الذي لاأرجوا من ورائه الا خدمة شعبي السوري بكل فئاته وطوائفه واضاف في الوقت نفسه أعلن استمراري واصراري على المضي قدما في هذا الامر الى نهايته, الى أن تعود لشعبي حريته وكرامته وعزته ، وأن لايكون في هذا الوطن لأحد من فضل الا بقدر عمله وجهده وعطائه وبذله لهذا الوطن ؛ وهذا لن يكون الا لمن يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع ، لاعبر فرض نفسه بقوة الدبابه والمدفع والارهاب ، التي لم تعد تخيف أحداً من شعبنا  بل تخيف الطغاة من أن يرتد اليهم سهمهم فيحاسبوا على كل تجاوز أو جرم ارتكبوه بحق الوطن والمواطن، واننا لن نستسلم ولن نرفع الرايات البيضاء واضاف سأبقى المرشح الاوفر حظا في الفوز بالرئاسه إن سارت الامور بنزاهه ،ولن أتخلى عن ارادة الجماهيرالتي أوكلت الي مهمة المنافسه الحره والشريفه أمام (المغتصب للسلطه،) حسب تعبيره وسيبقى شعارنا "الدعوى الى اسقاط هذا النظام بالطرق والوسائل السلميه"، وبالمنطق والحكمه ، وبحناجرنا وأقلامنا وأصواتنا وعزيمتنا وارادتنا واصرارنا على الفوز والنصر باذن الله ،وباستمرار توعيتنا للمواطنين ، كي يجد هذا النظام نفسه محاصرا وليس له من فكاك الا الهروب او الاستسلام لارادة شعب تاق لطعم الحريه التي افتقدها منذ أكثر من نصف قرن من الزمان.وقال مؤمن محمد نديم كويفاتية المقيم في اليمن والذي قد طلي ترشحه الى السفارة السورية في صنعاء في 15/5/2007 ليصبح المرشح الثالث بعد الرئيس السوري الحالي بشار الاسد  والمحامي عبدالله الخليل أود التنويه الى أن أخوتي لم يسلموا من المضايقات والتساؤلات من النظام لمجرد اقدامي على الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه ، وجرى الضغط عليهم على رغم انقطاعي عنهم قرابة الثلاثة عقود من الزمن لم أر أحدا منهم أو أولادهم أو الاحفاد الا الوالد والوالده يرحمهما الله ، وربما نسوا أن لهم أخ أو عم لأولادهم أو خال في الغربة طالت غيبته، ومع ذلك أخشى أن يصيبهم سوء. لذا احمّل السلطة في دمشق مسؤولية أي ضرر معنوي أو مادي, يحصل لهم

19-05-2007

المرصد السوري

تصريح من ( DAD )

منع سفر بحق الاستاذ بشار أمين

((لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده )) .

الفقرة الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده))

الفقرة الثانية من المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن السلطات السورية قامت في يوم 14/5/2007م الساعة الثالثة والنصف صباحاً بمنع الاستاذ بشار أمين (عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا) من السفر إلى تركيا، من أجل حضور اللقاء التداولي المنعقد في استنبول من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في اوروبا وأمريكا مع مثيلاتها السورية. وكان الأستاذ أمين مدعواً دعوة خاصة لحضور هذا اللقاء بصفته ممثلاً سياسياً عن حزب آزادي الكردي في سوريا.

وكان الاستاذ بشار أمين حاملاً جواز سفره السوري وحاصلاً على الفيزا التركية وقد أنهى كافة إجراءات السفر في مطار دمشق الدولي، وقد تمت إعادته من على بعد خطوات من مدرج الطائرة ليتم تبليغه بأنه ممنوع من المغادرة إلى خارج البلد لأسباب سياسية بموجب تعميم صادر عن الفرع ذي الرقم /300/ الذي قيل أنه يتبع جهاز الأمن السياسي..

ويذكر أن السلطات السورية كانت قد لجأت في الفترة الأخيرة لإجراء منع السفر خارج البلاد بحق المئات من المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين والحقوقيين...، وأصبح هذا الإجراء من أكثر الأدوات القمعية استعمالاً من قبل السلطات السورية للضغط على هؤلاء الناشطين وابتزازهم .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، إذ ندين هذا الإجراء التعسفي بحق الاستاذ بشار أمين، فإننا نطالب السلطات السورية برفع منع المغادرة بحقه وحق جميع الناشطين في الشأن العام في البلاد.

15 / 5 / 2007 م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dad-kurd.org

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

السيد مؤمن كويفاتية مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية في سورية

اضيف منافس ثالث الى الترشيح لرئاسة الجمهورية في سورية، بتقدم السيد مؤمن كويفاتية الى السفير السوري في صنعاء بطلب ترشّحه وذكر فيه:  "اتقدم اليكم بطلبي للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وبشكل رسمي لتقديمه الى الجهات المعنية كي يكون اسمي من ضمن المرشحين لهذا المنصب مع علمي المسبق أنه ليس هناك من مرشح سوى الرئيس بشار السد والمحامي عبد الله خليل". وأضاف: " وطبقاً للمساواة والعدالة التي تنادي بها الشرائع السماوية والأرضية وتكافؤ الفرص وجدت من حقي التقدم للمنافسة مع المذكورين، خاصة وأني أملك الأهلية المناسبة لشغر هذا المنصب". وعدد السيد كويفاتية مؤهلاته العلمية والإدارية والتربوية، وأرفق طلبه بالثبوتيات المطلوبة وبرنامجه الإنتخابي.

ويرى المحرر القانوني للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا المنافس الثاني للرئيس بشار الاسد في الترشيح لمنصب الرئاسة يضاعف الإشكالات القانونية والسياسية للنظام الحاكم في دمشق، ويجعل من استفتاء الرئاسة الراهن ظاهرة جديدة في الساحة السياسية السورية، وقد تترتب عليه مضاغفات من المبكر التنبؤ بعواقبها"

لندن 15/05/2007

المرصد السوري

www.syriahr.com

تصريح

في استمرارية سياسة ترهيب المجتمع وإقصائه عن الاهتمام بالشأن العام , تستمر السلطة الأمنية بإصدار أحكام جائرة بحق الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين وبتهم لم يعد العقل الإنساني والمنطق والمصلحة الوطنية , قادرا على قبولها أو حتى التفكير بوجود مثل هكذا ناظم ومعيارية تناقض مصلحة المواطن السوري في مرحلة سياسية معقدة وحبلى , تتطلب تغييرا جذريا في السلوك والممارسة ونمط التعامل مع المجتمع وتحصينه لمواجهة متغيرات سياسية إقليمية ودولية .

أننا في لجنة التنسيق الكوردي نستنكر سلسلة الأحكام غير القانونية والبعيدة عن القيم والحقوق الإنسانية , التي طالت العديد من نشطاء المجتمع السوري , كالناشط والمحامي أنور البني والدكتور كمال اللبواني والباحث ميشيل كيلو ومحمود عيسى والحكم الغيابي على سليمان الشمر وخليل حسين والعديد من الناشطين السوريين الذين يدفعون ضريبة البحث عن الحرية والعدالة والمساواة والحق في التعبير وإبداء الرأي .

أننا نعتبر ديمومة سياسة كم الأفواه وتكبيل المجتمع وترهيب نشطائه , سياسة منافية لمصلحة المواطن السوري وما يتطلبه الحفاظ على مستقبل وطن تتقاذفه سلوكيات تبحث عن ذاتها , ونعتقد بان سوريا بتنوع قومياتها وطوائفها تحتاج إلى  دولة حق وقانون , دولة لكل مواطنيها , تحترم فيها الحريات العامة والخاصة وتنال القوميات حقوقها القومية .

14-5-2007

لجنة التنسيق الكوردي

حزب آزادي الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

أحكام على ميشيل كيلو ورفاقه ...

وأحكام  جديدة لمحكمة أمن الدولة اللادستورية

بعد مرور عام على اعتقال الموقعين على إعلان بيروت-دمشق، أصدرت محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) بدمشق  اليوم الأحد (13/5/2007) حكمها على أربعة منهم حيث جاءت الأحكام على النحو التالي:

حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الكاتب الإصلاحي والناشط المعارض ميشيل كيلو بتهمتي إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.

وحكم حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الناشط المعارض محمود عيسى بتهمة إضعاف الشعور القومي.

وحكم بالسجن على كل من الناشطين حسن الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض سورية لأعمال عدائية.

وبالتزامن مع هذه الأحكام الجائرة وغير المبررة أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اليوم أحكاماً قاسية بحق المواطنين التالية أسمائهم:

حكم على ياسر ماردلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وحكم على ياسر العلبي بالسجن لمدة خمس سنوات بنفس التهمة التي توجه عادة إلى منتسبي أو المتعاطفين مع بعض التيارات الإسلامية.

وحكم على خلدون الفوال (1971) بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة إفشاء معلومات سرية لدولة أجنبية معادية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى الأحكام الصادرة بحق الكاتب ميشيل كيلو ورفاقه من الموقعين على إعلان بيروت-دمشق باعتبارها أحكاماً تفتقر إلى الموضوعية والسند القانوني والتطبيق السليم لمواد القانون على حالات المعتقلين، وهي كما هو واضح أدوات لقمع ومعاقبة كل من يمارس حق حرية التعبير عن الرأي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإبطال مفعول الأحكام ذات الطابع الأمني والسياسي ضد معتقلي إعلان بيروت – دمشق وإطلاق سراحهم فوراً وإعادة حقوق المتضررين الذين اعتقلوا أو فصلوا من أعمالهم نتيجة التوقيع على هذا الإعلان والتعويض عليهم.

كما تنظر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اللادستورية باعتبارها أحكاماً تفتقر إلى المصداقية لأنها ناشئة عن سلطة مخابراتية تهدف إلى قمع ومعاقبة كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه أو التجمع السلمي المعارض.  ولذلك فاللجنة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة مدنية مستقلة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وإبطال محكمة أمن الدولة العليا اللادستورية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

13/5/2007  

الحكم بالسجن على عادل محفوظ

أفادت الأخبار التي تلقتها اللجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين (14/5/2007)من مدينة طرطوس الساحلية بأن محكمة بداية الجزاء فيها حكمت على الناشط السياسي المعارض عادل توفيق محفوظ (51 سنة) بالسجن لمدة ستة أشهر مع الغرامة بتهمة تعكير صفو الأمة.

وكانت دورية تابعة للأمن السياسي في طرطوس قد اعتقلت السيد عادل محفوظ بتاريخ 7/2/2006من منزله وعومل معاملة مهينة وحاطة بالكرامة أثناء إلقاء القبض عليه على مشهد من زوجته وأولاده. ثم اخلي سبيله في 12/3/2006 بكفالة مالية على أن يحاكم طليقاً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم الصادر بحق المواطن عادل محفوظ لا مبرر له البتة ويندرج تحت سياسة ترهيب النشطاء والمعارضين السياسيين للنظام السوري القائم، وتلاحظ بأن سياسة التصعيد التي اتبعتها السلطات في الآونة الأخيرة من خلال إصدار أحكام جائرة وثقيلة ضد المعارضين تهدف إلى حصد بعض الأهداف السريعة قبيل موعد الاستفتاء الشكلي على رئيس الجمهورية في نهاية الشهر الجاري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية باحترام حقوق الإنسان في سورية والكف عن الاعتقال التعسفي أو إصدار أحكام هلامية عائمة لا يدعمها قانون واللعب بالحريات العامة من أجل الحصول على أهداف سياسية،وتدعوها في هذه المناسبة لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في المعتقلات السورية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

14/5/2007

السجن ستة اشهر للناشط والمعارض السوري الكاتب عادل محفوظ

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القاضي  في محكمة بداية الجزاء في مدينة طرطوس رباب يوسف حكمت  اليوم الاثنين  14/5/2007 على المعارض والناشط السوري عادل محفوظ بالسجن ستة أشهر وغارمة مادية 200 ليرة سورية  بتهمة تعكير صفوة الامة

وكانت السلطات السورية افرجت عن الكاتب عادل محفوظ في 12/3/2006

إننا في المرصد السوري لحقوق الانسان إذ نعرب عن دهشتنا و قلقنا البالغ إزاء الاحكام السياسية الصادرة عن محاكم مدنية على معارضي النظام السوري نتوجه إلى كافة الهيئات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مناشداً إياها سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها ومطالبة السلطات السورية بالتوقف عن التدخل في شؤون القضاء

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 14/05/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ثلاثة أحكام في محكمة امن الدولة العليا:

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق عصر أمس الأحد 13-5-2007 على ثلاثة معتقلين واستجوبت آخرين  وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة 15 عام. ..

1- الحكم على خلدون الفوال "1971" بالسجن لمدة 15 عام بتهمة إفشاء معلومات سرية."مادة 273"

2-الحكم على ياسر علبي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, في إشارة إلى اتهامه بالانتساب لجماعات سلفية تكفيرية

3-الحكم على ياسر ماردنلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.بتهمة إضعاف الشعور القومي " المادة 285"

يذكر ان هؤلاء موقوفين من عام 2005

واستجوبت محكمة امن الدولة العليا ماجد بكري،الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين واستعمال جواز سفر مزور وإفشاء معلومات عسكرية , وتقدمت المحامية جيهان أمين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بمذكرة دفاع ذكرت فيها أن بكري لا يملك معلومات عسكرية حتى يفشيها لأن عمله حارس وانه استعمل جواز سفر مزور لان السفارة السورية باليمن حيث كان يقيم ,رفضت إعطاء بكري أية وثيقة سفر وأكدت أن بكري ليس له علاقة بالإخوان المسلمين كما أكد هو في أقواله أمام نيابة امن الدولة .وطالبت أمين بإعلان براءته مما نسب إليه, وأجلت محاكمته إلى 29-7-2007 .يذكر أن بكري قد سلم نفسه للسلطات السورية بعد صدور عفو عام " 2005".

كما أجلت محاكمة عمر رزوق الذي يحاكم أيضا بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين حتى 26-8-2007 كما أجلت محاكمة صالح تمو ومحمد مامو وجمعة عبد الله  حتى 26-8-2007 المتهمان بالقيام بأعمال إرهابية وهم محكومين سابقين بمدد كبيرة وألان تعاد محاكمتهم علما أنهم معتقلين منذ 11 عام .

وأجلت محاكمة قاسم الزعبي إلى24 -6-2007 وهو متهم بالانتساب إلى جمعية سرية.

وأجلت محاكمة احمد الصوان المتهم بإثارة النعرات الطائفية وسب وقدح مسؤولين في الدولة وتأجلت لجلب الشهود.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, كما ان الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات .

14-5-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

عام على معتقلي إعلان بيروت – دمشق

يتم معتقلو إعلان بيروت – دمشق / دمشق – بيروت الأساتذة ميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني هذه الأيام عامهم الأول في سجون السلطة بعد أن اعتقلتهم وأحالتهم إلى قضاء عادي تبين انه ليس أقل تبعية للسلطة التنفيذية من القضاء الاستثنائي الذي تجسده محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية.

لم تكتف السلطة باعتقال مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين لأنهم أبدوا رأيهم في سياستها وطالبوا في إعلان بيروت- دمشق / دمشق - بيروت بإصلاح العلاقات السورية اللبنانية وتجاوز التدهور الذي لحق بها خلال مرحلة وجود الجيش والمخابرات السورية في لبنان بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،بل وذهبت بعيدا في قمعها ففصلت عددا من الموقعين على الإعلان من وظائفهم وألقت بهم في أحضان البطالة وبأسرهم في حياة العوز.

إن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تستنكر الأحكام غير المبررة التي أصدرتها محاكم غير مستقلة بحق الأساتذة أنور البني (5 سنوات) وميشيل كيلو ومحمود عيسى(3 سنوات لكل منهما) وسليمان الشمر وخليل حسين (5 سنوات لكل منهما) تدين اعتقال المثقفين والناشطين السياسيين على رأيهم الذي كفله الدستور،الذي وضعته السلطة نفسها،وتدعو السلطة للإفراج الفوري عنهم والكف عن ملاحقة سليمان الشمر وخليل حسين،وإعادة الأساتذة: سهيل أبو فخر – عصام محمود – فؤاد البني – هيثم صعب – نبيل أبو سعد–

مروان حمزة – كمال دبس – منير شحود – نيقولا غنوم – سليمان الشمر- كمال بلعوص – فضل حجار – لينا وفائي – غالب طربيه – سلمى كركوتلي – ناظر نصر- عصام أبو سعيد

المفصولين بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2746 " بتاريخ 14-6- 2006 إلى وظائفهم وطي صفحة الاعتقال السياسي الذي سمم الحياة الوطنية ودمر حياة آلاف الأسر السورية التي تعرض ذووها للاعتقال سنيين طويلة.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

المجد للمدافعين عن حق الشعب في العدل والمساواة في دولة الحق والقانون.

وعاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :13/5/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و الأساتذة المحامين إضافة لمجموعة من المهتمين أصدرت  محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الحكم على الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو و القيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و الناشط خليل حسين و القيادي في حزب العمال الثوري سليمان الشمر و فقاً لما يلي:

بالنسبة للأستاذ ميشيل كيلو :

الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات  بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

السجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته بإثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات

بعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ عقوبات تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثلاث سنوات  إضافة للحجر والتجريد المدني مع حساب مدة توقيفه من أصل محكوميته.

بالنسبة للأستاذ محمود عيسى :

الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

عدم مسؤولية فيما يتعلق بالتهمة المسندة بموجب المادة /278/ و المتعلقة بتعريض السوريين لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلات سورية بدولة أجنبية

براءة فيما يتعلق بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات

قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض

و فيما يتعلق بالناشطين خليل حسين و سليمان الشمر الفارين من المحاكمة

الحكم على كل منهما بالاعتقال لمدة خمس سنوات عن كل من الجنايات التالية :

جناية  إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ، و جناية  تعرض سوريا لخطر عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات ، إضافة للحكم عليهما سنداً للمادة /307/ و المتعلقة بجنحة إثارة النعرات المذهبية والطائفية.

قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض و إعادة المحاكمة بمجرد مثولهما للمحاكمة .

كما عقدت محكمة أمن الدولة صباح هذا اليوم جلسة انعقاد و أصدرت حكمها على كل من :

خلدون الفوال  تولد 1971 و المتهم بجناية إفشاء معلومات لمصلحة دولة معادية سنداً للمادة /273/ و ما بعدها من قانون العقوبات بالأشــــغال الشـــاقة لمدة خمســة عشر عاماً و حســـاب مدة توقيفه إعتباراً من تاريخ 16/9/2005 من أصل محكومتيه إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما أصدرت المحكمة  حكمها على كل من :

ياسر العلبي بن محمد معين تولد الكويت و الموقوف منذ تاريخ 15/11/2005  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لإدانته  بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات.

دغم العقوبات و الاكتفاء بتطبيق الأشــد سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

الحكم على ياسـر ماردنلي بن بهاء الدين و الموقوف منذ تاريخ 15/11/2005 بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات  بعد إدانته بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات .

حجرهم و تجريدهم مدنياً – قراراً غير قابل للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة أحمد صوان بن حمدان من معضمية الشام التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/5/2007 على خلفية ما أسند إليه من تهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة /307/ عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أكد على أنها كيدية و أنه لم يشتم أحد و أرجئت القضية لسماع الشهود .

من جهة أخرى استجوبت المحكمة مجدداً كل من صالح تمو و محمد مامو و جمعة عبد الله  و الموقوفين منذ ما يقارب أحد عشر عاماً و الذين سبق لمحكمة أمن الدولة الحكم عليهم  بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ، إضافة للإعدام لأحدهم  إلا أن نائب الحاكم العرفي و هو المرجع المختص بالتصديق على الحكم كان قد قرر إعادة محاكمتهم فمثلوا مجدداً أمام محكمة أمن الدولة و كرروا إفاداتهم السابقة و أرجئت المحاكمة لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس لجلسة 26/8/2007.

كما استجوبت المحكمة عبد الرحمن محمد أحمد المشـهداني من التبعية العراقية و الموقوف  منذ تاريخ 16/3/2005 على خلفية اتهامه بصلات غير مشروعة مع العدو  في العراق و دخول القطر بتكليف منه بهدف الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس  لجلسة 28/10/2007.

كما أرجئت محاكمة الطالب في قسم هندسة حاسبات و تكنولوجيا المعلومات  في الجامعة التكنولوجية في بغداد عمر حيان الرزوق المولود في بغداد في 5/1/1986 و المنسوب له جناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980 للدفاع.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أننا في سوريا بحاجة ماسة لإصلاح قضائي شامل يضمن استقلالية السلطة القضائية وأن هذا هو المدخل اللازم والضروري والوحيد لأي إصلاح محتمل  في سوريا.

دمشق 13/5/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

السلطات السياسية والأمنية في سورية

ممعنة في خنق حرية الرأي والتعبير

أصدرت محكمة الجنايات الثانية في سورية بتاريخ 2007-05-13 بحق المفكر والصحفي ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى حكماً لمدة ثلاث سنوات لكل منهما على تهم واهية لا يمكن قبولها في أي حال من الأحوال فقد تم توجيه التهم التالية:

1- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285

2- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278 من قانون العقوبات السوري.

3- الظن عليه من جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات.

ها نحن بعد 44 عاما من قيام سلطة سياسية اكتسبت شرعية الأمر الواقع باسم الشعور القومي والحرية والاشتراكية والنضال ضد الاستعمار، نعيش حالة مصادرة عامة للحريات العامة ومحاربة لكل مبادرات التنسيق العربي المجتمعية والمدنية وغياب لقانون للأحزاب والجمعيات ينظم مشاركة الناس في الشأن العام وقانون للمطبوعات لا يوجد نظير له إلا في كوريا الشمالية والصين الشعبية وكوبا. الدستور السوري ينصب حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع وتجري عملية اختيار أغلبية مجلس الشعب بالاقتراع الإجباري لقائمة الجبهة الحاكمة. ولم يبق اليوم في العالم مثل واحد لاستفتاء رئاسي على نعم ونعمين وثلاثة لشخص واحد.

 تحاصر السلطة حرية الرأي والتعبير فلا صحف مستقلة ولا مقرات للجمعيات والمنظمات المدنية والمنتديات التي كانت تعقد في البيوت أغلقت، بل وحال الأمن دون اجتماعات عادية لقيادات جمعيات حقوقية وتكتلات سياسية تقع خارج سرب السلطة.

 حرية الرأي والموقف والاجتهاد جريمة حينا وجنحة أحيانا أخرى، المقومات الأساسية لحرية التعبير والتنظيم والتظاهر ممنوعة. ومازالت العقلية الأمنية الحاكم الأساسي لتصرفات السلطة التنفيذية التي تقيم سلطتها على مبدأ الترهيب والترهيب. الأمر الذي يغيب أي تعبير للابتكار السياسي وقوة الاقتراح والمبادرة والتجديد في الدم المدني. ففي ظل هذا النظام الاستبدادي التجديد بدعة والتغيير ردة والاختلاف نقمة يعاقب عليها القانون المفصل على حجم صانعيه.

أدوات المحاصرة والمعاقبة على "جرائم" الرأي جاهزة بقوانين استثنائية وتفسيرات تعسفية واسعة الذمة تلطخ سمعة القضاء العادي أولا وتحوله إلى أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية لمعاقبة من يخالفها يخرج عن المنظومة السائدة.

الحكم الجائر والخارج عن أسس قواعد استقلال القضاء الصادر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى هو أبلغ تعبير عن هذه السياسة القمعية الاستعلائية التي تعتبر القوة الصرف الوسيلة الأولى للتحاور مع المجتمع، والقصد إشاعة حالة خوف وإحباط بل عدمية مدنية وسياسية لدى المثقفين السوريين الفاعلين اجتماعياً.

 هل هي  "الخصوصية" التي يلعلع بها المدافعين عن سلطة لم يعد لها نظير إلا في كتب تاريخ السياسة؟ هل شعبنا مصاب بنقص الحاجة للحرية لتخصه الجبهة التقدمية الحاكمة بجرعات أكثر من مخففة من سمات العصر الذي نعيشه؟ أليست هذه "الخصوصية" وسيلة تأميم للسلطة واحتكار للرأي وتعميم للفساد وتأصيل للاستبداد ؟

عبر استهجان الحاضرين في مقر محكمة الجنايات الثانية الحكم الصادر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى نادى ميشيل كيلو القاضي محمد زاهر البكري "هذا هو الحكم" ، فرد علية مقاطعاً " لقد حكمنا وفق نصوص القانون" فقال له مشيل كيلو:

" هذا القرار لايعني أننا مجرمون بل يعني أنه جريمة بحقنا وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها".

بهذه العبارة المختصرة عبّر الأستاذ ميشيل كيلو عن إدانته واحتجاجه على تعسف المحكمة وولائها المطلق للسلطة التنفيذية، الذي يتناقض مع الدستور السوري في التركيز على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، كاشفا مدى هشاشة هذا الأحكام الجائرة بحقهم.

فالسلطة السياسية في سورية ارتبطت بقمع الرأي وملاحقة حرية التعبير مع جمود عقائدي ظاهري يعزز غطرسة الادعاء بامتلاك الحقيقة والصواب. من هنا حاصر النظام ومازال المثقفين السوريين بأفكارهم وأرائهم واجتهاداتهم ممعناً في انتهاك حقوقهم في التعبير عن أنفسهم .

حرية الرأي والتعبير هي جزء من نسيج الحرية ومكون أساسي من مكونات الديمقراطية والحرية حاجة حيوية للإنسان، فقدانها يفقد الإنسان ماهيته وقدرته على الفعل، وما قام به ميشيل كيلو ومحمود عيسى تعبير عن وضع مثقفي عام يحرص على تعزيز المواطنة وإعادة الاعتبار للوطن من باب المواطنة وليس على حسابها، وإعادة القوة للتعاون العربي بدءا من الحرص الشديد على تمتين أواصر التاريخ والجغرافية مع بلد شقيق وذلك من خلال الإعلان الذي أدينوا به وأكيلت التهم لهم من خلاله.

إن هذا الحكم هو حكم بحق المثقفين السوريين جميعا وعلى كافة المثقفين السوريين أن يشكلوا حلقة تضامن كبيرة من اجل أطلاق ميشيل كيلو ومحمود عيسى على اعتبار هذا الحكم يستهدف أي من المثقفين السوريين لهم رأي حر ولهم فاعلية اجتماعية ومكانة في ضمير المواطن السوري.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هكذا حكم جائر فسوف تحاول كل ما في وسعها لإعادة الحق إلى ميشيل كيلو ومحمود عيسى من خلال إطلاق أكبر حملة على الصعيدين العربي والدولي لإطلاق سراحهما مستخدمة كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

2007-05-13

محكمة الجنايات في دمشق تصدرأحكامها السياسية على معارضي النظام السوري

اضيفت دفعة ثانية الى سجناء الرأي في سورية خلال اسبوع بالحكم على كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات بموجب أحكاما سياسية صادرة عن محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري صباح اليوم الأحد 13/5/2006

 وجاءت الاحكام وفق التالي:

الكاتب  والمعارض السوري ميشيل السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي 

وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

الناشط السياسي محمود عيسى السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لاعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

الناشطين حسين الشمر وخليل حسين السجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/،وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لاعمال عدائية سندا للمادة/278 /.

إننا في المرصد السوري لحقوق الانسان إذ نعرب عن دهشتنا إزاء قساوة الاحكام الصادرة على كل من كيلو وعيسى والشمر وحسين ، فاننا نعتبر هذا الاحكام سياسية بامتياز وجاءت نتجة تدخل الاجهزة الامنية بشؤون القضاء السوري ونذكر بما نشره المرصد في 22/10/2006 عن تدخل شخصية بارزة من رجال الصف الاول لتمنع إخلاء سبيل الكاتب ميشيل كيلو على رغم صدور قرار قضائي يقضي بإخلاء سبيله

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 13/05/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

كما أصدرت حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لاعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

كما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا على كلا من الناشطين حسين الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/،وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لاعمال عدائية سندا للمادة/278 /.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء إستمرار المحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي والضمير في سورية ، فاننا نطالب الحكومة السورية بإحترام الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت ووفعت عليها والعمل بشكل جاد على إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن حميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضميير في سورية.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 13/5/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 933 299555

قال صلاح الدين لقواده لا تظنوا أني ملكت الأرض بسيوفكم بل بقلم وعدل الفاضل

الحكم على كيلو  والحكم على عيسى

بتاريخ اليوم 13/5/2007 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري جلسة محاكمة المعارضين السوريين الكاتب ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى موجودا وكل من الأستاذين سليمان الشمر وخليل حسين غيابيا والذين كانوا قد أحيلوا إلى القضاء بموجب المادة 285 من قانون العقوبات بالنسبة للسيد كيلو والمادتين 285 – 278 بالنسبة للآخرين , وتم الحكم على الجميع وفق :

الحكم على ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285

الحكم على محمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 وعدم مسؤوليته تجاه المادة 278

الحكم الغيابي على سليمان الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات حيث " السجن لخمس سنوات  بتهمة إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285وخمس سنوات أخرى بتهمة التحريض لدى دولة اجنبية بالعدوان على سورية رفق المادة 278"

وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام و ممثلي بعض السفارات الغربية بدمشق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه المحاكمة ذات أغراض سياسية و تنوه إلى أن ما نسب إلى السيد كيلو ورفاقه لا يقوم على أساس قانوني لعدم تحقق شروط تطبيق المواد القانونية على أفعال المتهمين سيما وأن أفعال المادتين 285 – 278 غير محققة ,فالحرب المتمثلة بالاشتباكات المسلحة أو التهديد بنشوبها والمتمثل بإعلان حالة التعبئة لا وجود لهما . فضلا عن أن الإعلان لا ينال من أي شعور قومي كونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسورية وهذا ما كفله الدستور السوري "المادة 38 منه لكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه بحرية " إضافة إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الملحق به والخاص بالحقوق السياسية والحريات العامة ..

إن المنظمة ترى أن مقارعة الرأي تكون بالرأي الآخر لا بالأحكام بالسجن والاعتقال , وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن السيدين كيلو وعيسى ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق الآخرين والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان على طريق إغلاق ملفات الاعتقال السياسي على خلفية الرأي .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 13-5-2007   

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو

تقرير لمـا حـدث في قضيـة أ / ميشيل كيلو وأ /محمود عيسى في الجلسة الثانية تاريخ 7-5-2007 

هدف سجانك هو إدخال الكلام للسجن وتحويل الصراخ مسحوق همس لكن سجانك لا يعرف أن همساتك أصبحت تسكن ضمير ووجدان كل عربي حر

بتكليف من اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو تم الاتفاق على حضور محامين عرب للتضامن ومراقبة جلسة المحكمة الخاصة بالأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى بتاريخ 7-5-2007  واستكمالا لحضور الزملاء في الجلسة السابقة فقد تم حضور كلا من :

طاهر أبوالنصر المحامي ممثلا عن مركز هشام مبارك للقانون (القاهرة – مصر) ومؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ( أسوان – مصر  ) ومها يوسف المحامية ممثلة عن مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف ( القاهرة – مصر)

تعيش سورية حالة من الاضطهاد والقمع لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور السوري، فالبوح بحب الوطن والتعبير عنه خارج نطاق السلطة تهمة يحاكم عليها الشخص "كما قال (محمود عيسى) في مداخلته الشفوية أمام المحكمة أن التهمة هي أنه يحب سوريا".

تأتي محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى على خلفية توقيعهم على وثيقة إعلان بيروت دمشق وهى الوثيقة المؤرخة فى 6/4/2006 وما تضمنه من أمور وأفكار جائت بإعداد وصياغة الطرف اللبنانى المعادى والموجه خارجياً ضد سوريا لتحمل مسئولية تدهور العلاقات السورية اللبنانية على خلفية التمديد للرئيس إيميل لحود... إلى أخر ما جاء فى قرار الإحالة من وقائع.

ورغم أن القراءة المتأنية لإعلان بيرون دمشق لا يتضمن في فهمه الصحيح أي مما جاء بمذكرة الاتهام فهو يلخص رؤية وطنية مستقبلية مشتركة تعتمد على احترام سيادة واستقلال كلا من سوريا ولبنان والتمسك بحقهم في استعادة أراضيهم المحتلة وإدانة الاغتيال السياسي واستنكار أشكال التمييز والعنف الذي يمارس ضد العمال السوريين في لبنان ومطالبة السلطة اللبنانية بتعقب ومعاقبة المعتدين إلى آخر ما جاء بهذا الإعلان، الذي لا يمكن أن يولد القناعة بما استخلصه قرار الإحالة بقصد الإساءة لسورية وإضعاف الحس القومي، ولا يمكن تحميل هذا الإعلان أن أفكاره جاءت بإعداد وصياغة طرف لبناني معادي وموجه خارجياً وقد تضمنت مذكرة الدفاع عن المتهمين شرحاً تفصيلياًَ لكل وقائع التهم وتفنيدها والرد عليها، وكان قد وجه الاتهام لميشيل كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات والظن عليه بجنحة المادة 307 عقوبات عام واتهام محمود عيسى بجناية تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وفقا للمادة 278 عقوبات وجناية أضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات.

وقد بدأت جلسة المحكمة في حوالي الساعة الحادية عشر والربع صباح الاثنين 7/5/2007 وقد تحدث أولاً الأستاذ ميشيل كيلو عن  مقالاته وتطرق إلى إعلان بيروت دمشق وقرر أمام المحكمة انه رفض ما طلبه الرئيس الأمريكي من إطلاق صراحة لأنه ليس من حقه أو حق سواه تحويل قضية تتصل بحقوقه أو حقوق أي إنسان إلى مجرد أداه في صراع لا يتصل بها.

وقد قدم أ/ ميشيل كيلو مذكرة مكتوبة بدفاعه عرضتها المحكمة على الدفاع للتوقيع عليها ومطالعتها وقد تم ذلك. وقد طلب ميشيل كيلو تمكينه من أن يقدم مذكرة أخرى لمحاميه لم يتمكن من نسخها لكي تنسخ ويقدمها محاميه إلى المحكمة في وقت لاحق وقد استفسرت المحكمة عما إذا كان يريد التأجيل من عدمه فأوضح أنه فقد يريد تمكين محاميه من إيداع المذكرة في وقت لاحق بعد نسخها فأقرت له المحكمة ذلك.

ثم تحدث محمود عيسى وقبل أن يتحدث نبهت عليه المحكمة ألا يتطرق لمسائل عامة تخرج عن موضوع الدعوى فتحدث بشكل بلاغي أثار شجون الحاضرين عن ظروف القبض عليه أمام أطفاله في ليلة العيد ومدى تأثير ذلك على أطفاله وقد قاطعته المحكمة أكثر من مرة مطالبة إياه الدخول في موضوع القضية فتحدث عن مواد الاتهام التي قدم بها للمحاكمة وأنها لا تنطبق عليه وقدمت محاميته الأستاذة سيرين نعيم الخوري مذكرة بدفاعه.

- وبعد ذلك قدم الأستاذ حسن عبد العظيم مرافعته الشفوية عن المتهمين استعرض فيها ظروف القضية وأنها أحد قضايا الرأي كما استعرض ما جاء بإعلان بيروت دمشق ومجموعة المقالات التي كتبها ميشيل كيلو وأشار إلى كون ميشيل كيلو كاتب ومثقف استراتيجي وإلى أن محمود عيسى أحد اليساريين الديمقراطيين المعروفين في سوريا وقد ذكر كذلك أنه متفائل بإحالة القضية إلى القضاء الجنائي الطبيعي وليس قضاء أمن الدولة الذي يفتقد لأي ضمانات للمحاكمة العادلة وقد قاطعته المحكمة في ذلك مذكرتاً إياه بأن السلطة هي التي أحالت القضية إلى القضاء الجنائي الطبيعي ثم استطرد الدفاع في تفنيد مواد الاتهام وأنها لا تنطبق على ما نحن بصدده لأن التوقيع على إعلان بيروت دمشق هو مجرد تعبير عن الرأي ضمنه الدستور السوري في مواده (25 و 26 و 38) كما وأن المادة 285 عقوبات لا تتوافر عناصرها لأن البلاد ليست في حالة حرب وفقا لتعريف المشرع السوري لحالة الحرب.

كما أن أيا من الموكلين لم يقم بأي أعمال أو دعوى ترمى إلى أضعاف الشعور القومي وأستعرض ما جاء بمادة الاتهام 307 عقوبات والتي جاءت تبعاً لمقال للأستاذ ميشيل كيلو باسم نعوات سورية وأن هذه المقالة هي تصوير للواقع ومراحله وأن النيابة وقضاء التحقيق والإحالة لو قرؤوا هذه المقالة من منظور دافعه الوحيد حماية الوطن لتبين عكس ما استنتجت في ادعاءها لكنها القراءة الخاطئة التي مورست حتى الآن لهذه المقالة لأن كاتبها مناضل ديمقراطي قومي وطني وحدوي.

كما استعرض ما وجه لمحمود عيسى بمقتضى المادة 278 عقوبات وأن هذا الاتهام انهار لسببين أولهما أن سبب الاتهام هو مجرد التوقيع على إعلان بيروت دمشق.

والثاني أن محمود عيسى لم يقدم على أعمال أو خطب أو كتابات تعرض سوريا للخطر وانتهى بقوله أن الأفعال المنسوبة للمتهمين ذات طابع سياسي وأن كلا من المتهمين برئ مما نسب إليه وأن الأدلة التي أستند إليها الاتهام لا تصلح دليلاً للإدانة كما أن التوقيع على إعلان بيروت دمشق لا يمكن أن يشكل بأي حال عنصر جرمي في إضعاف الشعور القومي وتعريض سوريا لأعمال عدائية.

وكان دفاع المتهمين قد قرر أمام المحكمة أنه أحد الموقعين على إعلان بيروت دمشق وهو في ذلك قد أيد تساؤل أبداه محمود عيسى في كلامه أمام المحكمة في أن عدد الموقعين على إعلان بيروت دمشق من السوريين 137 شخص ومن اللبنانيين 135 شخص فلماذا قدم هو وزملائه للمحاكمة دون باقي الموقعين.

وقد طلب ميشيل كيلو الكلمة بعد إنهاء الدفاع من المرافعة إلا أن المحكمة لم تجيبه لطلبه وقررت تأجيل الدعوى لجلسة الأحد 13/3/2007 للتدقيق.

- ملاحظات أعضاء اللجنة:

1- أنهم لم يقابلوا المحكمة قبل الجلسة للتعريف بطبيعة مهمتهم وتقديم خطاب غير رسمي صادر من لجنة الحريات بنقابة المحاميين المصريين حيث كانت الرغبة العامة لدى الحضور أن مجرد تواجدهم وعلم المحكمة بذلك يكفى.

2- أنه لم يتم دعوة عدد أكبر من المحاميين السوريين للمشاركة في أعمال اللجنة والتحضير الجيد لها.

3- أن المحاكمة من الناحية الشكلية مكنت كلا من المتهمين محاميهم من دفاعهم ألا أنها أنهت الجلسة سريعاً دون تمكين أ/ ميشيل كيلو من كلمته التي طلبها والمحاكمة في مجملها حوالي نصف ساعة.

4- رغم أن إجراءات الجلسة كانت تبدو متوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة إلا أن الإجراءات التي اتخذت قبل بدء المحاكمة وما صاحب ذلك من إجراءات تبدو استثنائية وغريبة يجعلنا نلقي بظلال من الشك حول مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة ومدى استقلالية القضاء في هذه القضية

طاهر أبوالنصر

مها يوسف

اللجنة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو

12-05-2007

adress: VBRG101- 70351

orebro- sweden--tel: 004619253712 - 0096393348666

michel@michelkilo.com

http://www.michelkilo.com

حادثة لاسابقة لها محام سوري يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية

دمشق - المرصد السوري

في خطوة لا سابقة لها رشح المحامي عبدالله الخليل نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية في سورية متبعاً الاجراءات الرسمية بتقديم طلبه الى القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم للموافقة على الطلب واحالته الى مجلس الشعب، وذلك استنادا ً الى نص المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية , والمادة 84 منه ايضا ،ً والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور , التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية . ومن المتوقع أن يحدث ذلك اشكالات دستورية لآن المادة 48 نصت عن اجراء استفتاء لرئاسة الجمهورية. والمادة 25 نصت على الانتخاب استناداً الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تناولت المساواة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات النزيهة. والى المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي صادقت على جميعها الجمهورية العربية السورية .

وقال المحامي الخليل: انني سبق ان طالبت بأن يكون التنافس على منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الإستفتاء , وذلك بتاريخ 23 / 3 / 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3/ 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب الى السيد وزير العدل واستنادا ً الى ذلك انتظرت الاعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية او لجنة خاصة. الا انني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد كمرشح وحيد وعدم الاعلان-عن طلبي-". وأضاف: " اتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة راجيا ً احالة الطلب الى مجلس الشعب السوري ليصار الى اصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية , وارفق طيا ً بيان قيد نفوس متضمنا ً اتمامي للعمر المطلوب وبيان يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم) , متمنيا ً اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية . وتطور سورية" .الرقة 12/5/2006"

ويرى المحرر القانوني لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن هذه السابقة ستحدث ارتباكاً للقيادة السياسية في سورية، وقد يترتب عليها اجراءات تجاه السيد الخليل يصعب التنبؤ بها الآن، كما ستخلق اشكالية قانونية فيما لو احيل الأمر الى لجنة قضائية مختصة، هي في العادة من اختصاص المحاكم الستورية في العالم.

www.syriahr.com

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية والبرنامج العربي لدم وتنمية الديمقراطية

بيـــــان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 10/5/2007 وعلى لسان رئيس المحكمة القاضي محيي الدين حلاق حكمها على الدكتور كمال اللبواني  والقاضي بالحكم عليه /12/ سنة أشغال شاقة والحجر و التجريد  المدني

وذكر المتحدث الرسمي باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  الأستاذ اكثم نعيسة وعلى افتراض أن الدكتور اللبواني قد أخطأ سياسياً إلا أن هذا الحكم يفوق ما قرره القانون ، وبالتالي يعرض الحكم للبطلان من جهة ، ويشكك بعدم توافر شروط المحاكمة العادلة التي حوكم من خلالها ، ومن جهة سبق وأن طالبت اللجان بتقديم معتقلي الرأي والضمير إلى أمام محاكم عادلة وعلنية ونزيهة ، فهي الآن تؤكد على أهمية أن تكون المحاكم عادلة وبعيدة عن القرار السياسي ، كما وتؤكد على أهمية إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم :

المحامي أنور البني والدكتور عارف دليلة

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

11/5/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيـــــان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 قرارها الجائر والقاضي بالحكم  خمس سنوات ، والتجريد المدني ، ودفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ليرة سورية على المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، وذلك بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبتها حسب المادة /286/ من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجان الدفاع إذ نستنكر هذا الحكم فإننا نعتبره حكماً سياسياً  بعيداً عن الموضوعية الغاية منه إسكات وعرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإننا نطالب بالوقت نفسه بالإفراج الفوري عن المحامي أنور البني وعن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة ، وحبيب صالح ، ونزار رستناوي وغيرهم  وطي ملف الاعتقال السياسي كلياً من تاريخ البلد كي يتسنى للجميع المشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن الجميل الذي يحتضننا دون تمييز .

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن المحامي أنور البني قد رشح من قبل المتحدث الرسمي باسم اللجان ألأستاذ أكثم نعيسة لنيل جائزة دولية لحقوق الإنسان للعام /2007/

26/4/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

amontadana@yahoo.com

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات لديمقراطية وحقوق الإنسان

السيد الامين القطري  المحترم

السادة اعضاء القيادة القطرية المحترمين

في حزب البعث العربي الاشتراكي –  سورية

تحية طيبة وبعد .

استنادا ً الى نص المادة  83 من دستور الجمهورية العربية السورية , والمادة 84 منه ايضا ً والفقرات 2 و3 و4 من المادة 25 من الدستور , التي تناولت ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية بحيث تحدثت الاولى عن استفتاء والثانية عن الانتخاب وتناولت الفقرات حق المساواة لجميع المواطنين وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص , والمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تناولت المساواة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات النزهية , والميثاق العربي لحقوق الانسان المادة 33 منه , والتي صادقت على جميعها الجمهورية العربية السورية .

وحيث انني سبق ان طالبت بأن يكون التنافس على منصب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الإستفتاء , وذلك بتاريخ 23 / 3 / 2006 وجددت هذا الطلب بتاريخ 15/3/ 2007 وقمت بتسليم هذا الطلب الى السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية ضمن المداخلة السنوية التي تقدمت بها في مؤتمر المحامين , واستنادا ً الى ذلك انتظرت الاعلان لقبول طلبات الترشح سواء عن طريق القيادة القطرية او لجنة خاصة الا انني فوجئت بترشيح رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد  كمرشح وحيد وبالتالي استنادا الى عدم الاعلان والى ما تقدم :

اتقدم بطلبي هذا المتضمن الترشح لإشغال منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية للفترة القادمة راجيا ً احالة الطلب الى مجلس الشعب السوري ليصار الى اصدار مايلزم من قوانين وتعليمات تتعلق بانتخاب رئاسة الجمهورية , وارفق طيا ً بيان قيد نفوس متضمنا ً اتمامي  للعمر المطلوب  وبيان يتضمن تمتعي بالحقوق المدنية والسياسية (غير محكوم ) , متمنيا ً اتخاذ القرار لما فيه فائدة لتقدم وتطور سورية .

الرقة 12/5/2006

المواطن

عبدالله الخليل بن محمد

صورة الى :

السيد رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية المحترم

رسالة إلى المعارضة السورية في الخارج

أيها الإخوة والأخوات يا أبناء وطننا الحبيب في هذا الوقت الصعب الذي يمر به وطننا. نتيجة حالة الهستريا التي يعيشها النظام العائلي الحاكم والاستحقاقات التي يواجهها نتيجة سلوكه وإرتكاباته وأهمها أنه المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبطال فقد تم تعيين مجلس للشعب بخرق دستور وقانوني وبمقاطعة شعبية واسعة.  وإن سرعة الإجراءات تظهر أمرين أولا أن خطاب رئس النظام أمام المجلس المعين هو خطاب رفضه للمحكمة الدولية كما وصفه الجميع والأمر الثاني هو دعوة المجلس لدورة استثنائية بدأت يوم الجمعة أي يوم العطلة الرسمية وبعد انتهاء الدورة العادية بسعات لتحديد موعد انتخابه الصوري وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ البرلمان السوري وهذا ما يؤكد ارتباكه واستعجاله لإنهاء مسرحية سلب السلطة قبل مواجهة الخطر القادم   بتشكيل المحكمة الدولية في مجلس الأمن تحت الفصل السابع علما أن هناك فترة عشرون يوما لنهاية ولياته ومن ضمن جو الرعب والخوف الذي يعيشه النظام شدد بطشته في الداخل فأنزل أقصى   العقوبات برموز المعارضة من سجناء الرأي والضمير وأخرها الدكتور كمال اللبواني بعد تأجيل متعمد لعدة مرات لمحكمة صورية وأصدرت حكمها بنفس الوقت   الذي كان رأس النظام يلقي خطابه في مجلسه بعقوبة السجن (12) عاماً التي أذهلت العالم.

يا أبناء وطننا المسلوب الذين هربتم من بطش ووحشية هذا النظام يامن خرجتم من أجل لقمة العيش بعد أن سلب هذا النظام خيرات الوطن. يامن فقدتم أحبابكم في سجون هذا النظام. إن أهلكم في الداخل بأمس الحاجة لدعمكم ولجهودكم من أجل إلزام الرأي العام العالمي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري لينال حريته    وكرامته وللوقوف في وجه هذا النظام الاستبدادي البربري  

فإننا ندعو الإخوة والأخوات السوريين   من العرب والأكراد أحزاب ومنظمات وتجمعات وهيئات وأفراد لإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في 27-28-29-أيار موعد الإستلاء على السلطة بالتزوير والإكراه متمنين أن يشمل هذا النشاط أشكال    متعددة مثل الاعتصام والتظاهر والإضراب عن الطعام وبشكل حضاري وسلمي رافعين صور مشاعل الحرية سجناء الرأي والضمير الأبطال في كل سجون النظام في سورية

من الموقعين على إعلان دمشق      

من سجناء ربيع دمشق

النائب السوري السابق        

محمد مأمون الحمصي

من الموقعين على إعلان دمشق بيروت

عضو لجنة الصداقة السورية الفرنسية سابق

سوريا: السجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة لناشط مُسالم

الحكم الصادر بحق اللبواني يثبت بطلان الادعاءات السورية بالإصلاح السياسي

 (نيويورك، 11 مايو/أيار 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الرئيس السوري بشار الأسد الأمر فوراً بإطلاق سراح ناشط حقوق الإنسان البارز الدكتور كمال اللبواني الذي صدر بحقه اليوم الحكم بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهم ذات دوافع سياسية.

فقد أدانت محكمة جنائية في العاصمة السورية دمشق اللبواني بتهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا"؛ وكان اللبواني قد زار الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005، حيث التقى بمسئولين حكوميين، وصحفيين، ومنظمات حقوقية.

وقد صدر الحكم على اللبواني بعد أسبوعين من صدور حكم بالسجن خمس سنوات على ناشط حقوقي بارز آخر، هو أنور البني، بتهم ذات دوافع سياسية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "لقد سرَّعت الحكومة السورية من وتيرة حملتها لقمع حرية التعبير والنشاط الحقوقي السلمي" وتابعت تقول: "والآن يدفع النشطاء المسالمون من أمثال اللبواني ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم".

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض على اللبواني، وهو طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة استغرقت شهرين؛ وأثناء رحلته، ظهر اللبواني على شاشة قناة "المستقلة" العربية وقناة "الحرة" حيث طالب الحكومة السورية باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

و"التجمع الليبرالي الديمقراطي" هو تجمع من المثقفين والنشطاء السوريين الذين ينادون بتغيير سلمي في سوريا يقوم على الإصلاحات الديمقراطية والليبرالية والعلمانية واحترام حقوق الإنسان.

ومنذ بدايتها ومحاكمة اللبواني يشوبها تدخل أجهزة أمن الدولة فيها؛ فقد أضاف الادعاء تهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا"، بعد أن أرسل رئيس الأمن الوطني خطاباً إلى وزير العدل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، يطلب منه فيه إضافة هذه التهمة إلى التهم الأقل خطورة التي كان مكتب المدعي العام قد وجهها أول الأمر إلى اللبواني. وفي مرافعات الدفاع، أشار محامي اللبواني إلى الخطاب قائلاً إن التهمة الجديدة ما كانت ليتم إدراجها في لائحة الاتهام لولا تدخل الأمن الوطني؛ لأن التحقيقات لم تكشف عن أي أدلة على أن اللبواني حرض أية دولة على شن عدوان على سوريا.

وفي 28 إبريل/نيسان، وفي أعقاب إدانة البني، قام اللبواني وغيره من النشطاء السياسيين والحقوقيين المسجونين بتهريب رسالة مشتركة قالوا فيها إن المعتقلين في سوريا "ينبغي أن يشعروا أنهم ليسوا وحدهم، وإن هناك أملاً للتوصل لحل سلمي لأزمة الحريات وحقوق الإنسان في سوريا".

وقالت سارة ليا ويتسن "يزعم المسئولون السوريون بشكل متكرر أن بلدهم يريد أن يقوم بدور بناء في المنطقة"، وأضافت: "إلا أن هذا أمر يصعب تصديقه مع مواصلتهم سجن المعارضين المسالمين في بلادهم".

خلفية

لدى سوريا سجل طويل من محاكمات الناشطين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم على نحو سلمي؛ وفي عام 2002، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن ثلاث سنوات على اللبواني بتهمة التحريض على العصيان، ونشر معلومات كاذبة، وإضعاف الأمن القومي، بعد أن شارك في مناقشات حول الإصلاح السياسي؛ وتم الإفراج عن اللبواني بعد أن أمضى عقوبة السجن بالكامل.

وتكفل المادة 38 من الدستور حق كل مواطن في "أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي". كما أن سوريا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يلقي على عاتقها التزاماً دولياً بصون حق كل مواطن في حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية التجمع.

لمزيد من المعلومات عن قضية الدكتور كمال اللبواني، يرجى الإطلاع على الوثائق التالية لـ هيومن رايتس ووتش:

سوريا: محاكمة ناشط تدخل مرحلتها الأخيرة، 7 إبريل/نيسان 2007

http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/07/syria15676.htm

سوريا: اعتقال ناشط حقوقي بعد سفره للخارج، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005

http://hrw.org/english/docs/2005/11/18/syria12059.htm

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت: نديم خوري (بالعربية، والإنجليزية، والفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)

في القاهرة: فادي القاضي (بالعربية والإنجليزية) +20-12-135-9232 (خلوي)

الاستحقاق الانتخابي -2-

2007

انتخاب رئيس الجمهورية

تكتسب مسـألة انتخاب رئيس الجمهورية في سورية أهمية كبيرة ، نظراً لما أناط الدستور من صلاحيات في شخص الرئيس والتي حددها في المواد: 97 و100 و101 و104 و107 و108 و109 و111 ، بحيث تكون سلطة الرئيس واسعة مهيمنة على سائر السلطات المكونة لأجهزة الدولة0

ولعلنا نستطيع تشبيه النظام في سورية ، كما رسمه الدستور ، بالنظام الرئاسي مع توسيع في الصلاحيات زيادة عن الحدود المفروضة لها ، فمثلاً بعد أن كان إعلان حالة الطوارئ في القانون الصادر عام 1962 منوطاً بمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، ووجوب عرضها على مجلس النواب في أول دورة انعقاد له ليرى رأيه فيها ، في حين أن الدستور أطلق يد الرئيس بإعلان الحالة دون عرضها على مجلس الشعب 0

أطلق الدستور يد الرئيس في إصدار مراسيم تشريعية بين فترات انعقاد مجلس الشعب أو بعد انتهاء ولاية المجلس وبداية المجلس الجديد ، وأمور أخرى ليس هنا مجال لمناقشتها ، ولذلك سأكتفي بمناقشة المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس0  

حددت المادة 83 من الدستور شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وهي :

أن يكون عربياً سورياً 0

متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية0

متماً الأربعين من العمر ، وقد  عدلت هذه المادة قبيل اعتلاء الرئيس بشار الأسد لسدة الحكم0

كما نصت المادة 84 على أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يصدر عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث ويعرض على المواطنين لاستفتائهم فيه ، كما يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس  مجلس الشعب 0

إلا أن الفقرة "3 "من هذه المادة نصت على ما يلي :

يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً0

كما يتضح من نص المادة السابقة  فإنه يتبين وجود تناقض بين الفقرة 3 وما سبقها ، إذ أن معنى الانتخاب هو غير معنى الاستفتاء وبالتالي فإن علينا أن نرى تفسيراً لهذه المادة من خلال المادة 25 من الدستور وخاصة الفقرات 2و3و4 منها والتي تنص على ما يلي: 

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة0

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات 0

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين0

إذاً كيف لنا أن نفهم مجموع هذه النصوص السابقة ، ونقارنها مع المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس ، وحصر الترشيح بشخص واحد تقدمه القيادة القطرية لحزب البعث؟.

تقرر القاعدة الحقوقية المعروفة " إعمال النص خير من إهماله"مبدأ أساسياً في تفسير النصوص وفهمها باعتبار أنه لا بد من أخذها جملة واحدة لا أن نقرأ كل نص على حده ونفسره كما يحلو لنا أو نحرف النصوص لخدمة مصالح معينة !.

أن القراءة على هذا  النحو تؤدي بنا كمن يقول : " ولا تقربوا الصلاة"0

معلوم أن المعاهدات الدولية تعلو على القوانين المحلية حين تعارضها ، وعلى هذا فإنني سأدرج هنا نصاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت إليه سورية بتاريخ  21/4/1969.

وأدرج كذلك نصاً من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صادق عليه مجلس الشعب السوري بالقانون رقم 50 الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 15/12/2006 :

أ‌- فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة 25 منه على مايلي:

يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة "2" ، الحقوق التالية ، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أولاً – أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون بحرية 0

ثانياً – أن ينتَخب أو ينُتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين0

ثالثاً- أن تتاح له ، على قدم المساواة مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده0

ب‌- فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نصت المادة 33 منه على ما يلي :

"لكل مواطن الحق في شغر الوظائف العامة في بلده" 0

من قراءة هذه النصوص يتبين لنا :

أولاً – أن لكل مواطن في أي بلد عربي صادق على العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية ، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن يتقدم لشغل المناصب العامة 0

ثانياً – فيما يتعلق بسورية فإنه يترتب على القيادة القطرية لحزب البعث ، ومن ثم مجلس الشعب أن يتسلما أي ترشيح من أي مواطن تتوفر فيه شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ثم يعرض مجلس الشعب أسماء المرشحين على المواطنين لإجراء الانتخابات ، وهنا لا بد لنا من التذكير بأن اقتصار الترشيح على شخص واحد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والعربية ، ومع روح الدستور ، ومتطلبات العصر ، ويرسل رسالة واضحة إلى المواطنين بأننا نتبنى نظاماً  وراثياً  وليس جمهورياً انتخابياً 0

أن المرحلة التي تمر بها سورية والمنطقة العربية بمجملها تدعو الجميع لأن يتفهموا متطلبات هذه المرحلة ، التي أن استطعنا استيعابها وفهمها والتكيف مع متطلباتها ، سوف تنقذنا مما يحاك لنا ولمنطقتنا من دسائس ومؤامرات تتخذ من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان متكأ لفرض سيطرتها وأحكام مخططاتها وقبضتها ، وعندها لات ساعة مندم0

ولئن نص الدستور في المادة 84 السالفة الذكر على أن الترشيح يصدر عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث فإنني أرى أن الطريق القويم والذي يتماشى مع نصوص الدستور المبينة آنفاً ، ولا أظنها تتنافى مع رؤية سيادة  الرئيس الحالي الدكتور بشار الأسد والذي أعتقد أنه يرحب بمساواة المواطنين له في  الترشيح للرئاسة كما يرحب بالمزاحمة السياسية الشريفة، إعمالاً للنصوص السابقة وخاصة مبدأ تكافؤ الفرص0

ولعلي هنا اقتطف مقاطع من خطاب القسم للرئيس بشار الأسد حين توليه رئاسة الجمهورية :

" وعلى كل مواطن شريف أن يضع نفسه في موضع مماثل لما أشرت إليه وأن يحمل نفسه المسؤولية وأن يؤمن بالشرعية حتى لو يكن في وضع يسمح له بتطبيق أفكاره فالمنصب لا يعطي المسؤولية بل العكس هو الصحيح هو يأخذها من الإنسان الذي يمتلكها ويسمح له فقط أن يمارسها من خلال الصلاحيات التي يمنحها له":

" ولكن للقيام بالتحرك المطلوب ونحن واثقون من بلوغ النجاح لا بد من أن تتوافر لدينا مجموعة من الأدوات أهمها : الفكر المتجدد وأعني به الفكر المبدع الذي لا يتوقف عن حد معين ولا يحصر نفسه في قالب واحد جامد ، وكم نحن بحاجة إليه اليوم وغداً لدفع عملية التطوير قدماً إلى الأمام ، والبعض يعتقد أن الفكر المتجدد مرتبط بالسن أي يغلب وجوده عند الشباب وهذا غير دقيق تماماً فبعض الأشخاص يدخلون سن الشباب وقد تحجرت عقولهم باكراً:

والبعض الآخر من كبار السن يفارق الحياة وعقله ما يزال يضج بالحيوية والتجدد والإبداع" 0000

" لأن الخطأ بأشكاله المختلفة سيبقى ملازماً للحياة وإذا لم يعالج فإنه يتفاقم ، والعلاج لا يهدف إلى الانتقام والتشفي وإنما للردع ولا يقصد به صاحب الخطأ فقط بل كل من يخطر في باله أن يقع فيه000

" فالمجتمع هو الطريق التي يسير عليها التطوير في حقوله العديدة . فإذا كانت هذه الطريق غير صالحة تعثر التطوير وتأخر أو توقف . وهذا بمفهوم النسبي يعني التراجع إلى الوراء . وهذه إحدى الصعوبات الموجودة في واقعنا 000 ودراسة هذا الواقع تحتاج إلى التركيز على المعوقات التي تبقيه على حاله دون تغيير إلى الأفضل 000 وهذا بحاجة إلى مشاركة فعالة من كل الجهات خارج إطار الدولة وداخله كي يساهم كل الفئات والشرائح في إيجاد الحلول"000

" وهو منطق التعاون والانفتاح على الآخرين وهو لا ينفصل عن الفكر الديمقراطي بل يتقاطع معه في مواقع عديدة . وهذا يعني أن امتلاك الفكر الديمقراطي يعزز الفكر والعمل المؤسساتي 000 فإلى أي مدى نحن ديموقراطيون وما هي الدلائل على وجود الديمقراطية أو عدمها ، هل هي في الانتخاب ؟ أم في حرية النشر؟ أم في حرية الكلام؟ أم في غيرها من الحريات والحقوق؟ أقول ولا واحدة من كل ذلك 000 فهذه الحقوق وغيرها ليست الديمقراطية بل هي ممارسات ديمقراطية ونتائج لها وهي تنبني جميعها على فكر ديمقراطي وهذا الفكر يستند على أساس قبول الرأي الآخر ، وهو طريق ذو اتجاهين حتماً وبشكل أكيد أي ما يحق ليّ يحق للآخرين ،وعندما يتحول الطريق باتجاه واحد يتحول إلى أنانية وفردية . أي لا نقول يحق لنا كذا أو كذا بل يجب أن نقول يحق للآخرين حقوق معينة ،فإذا كان هذا الحق يجوز للآخرين من وجهة نظرنا أصبح لنا الحق نفسه . فإذا الديمقراطية واجب علينا تجاه الآخرين قبل أن تكون حقاً لنا ، والفكر الديمقراطي هو الأساس ، والممارسات الديمقراطية هي البناء ، وبكل تأكيد جميعنا يعلم أن الأساس عندما يكون ضعيفاً فإن البناء يكون مهدداً بالتداعي والسقوط عن أول هزة أو من دون أي سبب ظاهر ، وبمعنى آخر أن كل أساس صمم لبناء معين ما سيحمله.

أي هذا الأساس لهذا البناء ، وذلك الأساس لذاك البناء . أي تبديل بين الأساسين يعني إنذاراً بالخطر.    

مقترحات : إنني هنا من واقع فهمي لنصوص الدستور والقوانين النافذة ومن استقرائي لما ورد من كلمات الرئيس الدكتور بشار الأسد سيما بعد هذه التجربة التي مر بها في مسؤولية الرئاسة ، أعتقد أن على القيادة القطرية لحزب البعث أن تفسح المجال للمواطنين الذين يرغبون أن يرشحوا أنفسهم للرئاسة الأولى ، بأن تمرر هذه القيادة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس الشعب الذي عليه أن يتحمل مسؤولية المستقبل وينهض بجزء من مهام التغيير الديمقراطي في سوريه انسجاماً مع المرحلة الدولية ، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية0

إنني أرنو إلى اللحظة التي تعطى الأولوية فيها للعودة إلى تأسيس النظام الجمهوري والابتعاد عن تكريس مبدأ الملكية تحت اسم الجمهورية ، وإن في طرح شعارات " إلى الأبد " وما سواها تتناقض تناقضاً واضحاً مع النظام الجمهوري ،  فالخلط في هذا الموضوع لا يؤدي بنا إلى أي تغيير نحو مستقبل مشرق يعيد للشعب دوره الأساسي في المشاركة في بناء الدولة ورقابة السلطة بعيداً عن الاستبداد والإقصاء والانفراد بالرأي وتكريس الشخصنة0

أن شعبنا في سورية يملك إمكانيات هائلة، وعقولاً فذة ، وشخصيات هامة خاضت تجارب الحياة على مدى حاضر الأمة ، وهي جديرة بأن يفسح لها المجال لتقدم ما لديها من إمكانات  وحلول لواقعنا المرير ، وأنه من الظلم أن يجري احتكار الترشيح بشخص واحد ولعل ذلك يكون محركاً للتغير في المستقبل .

وتأسيساً على ما سبق فأنني أدعو كل مواطن يجد في نفسه الكفاءة لشغل منصب رئاسة الجمهورية أن يتقدم للترشيح عبر القيادة القطرية لحزب البعث ومجلس الشعب.

أملا أن أكون قد قدمت رؤية أقرب لواقعنا وحافزاً لمواطنينا في كل مكان للدفع نحو الإصلاح ، والله من وراء القصد .  

10/5/2007م

المحامي هيثم المالح

بالتزامن مع خطاب الاسد حكم سياسي على المعارض

محمد كمال اللبواني بالسجن 12عاما

أصدرت اليوم الخميس 10/5/2007 محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق وعضوية حسن اسماعيل  و زياد ادريس حكمها السياسي والامني على الناشط والمعارض السوري الدكتور  محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم الى 12عاما  وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"

وكان الدكتور اللبواني اعتقل في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005لدى عودته إلى سورية  في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

إننا في المرصد السوري لحقوق الانسان  إذ نعرب عن دهشتنا و قلقنا البالغ إزاء قساوة الحكم الصادر على المعارض والناشط السياسي الدكتور محمد كمال اللبواني  ، فاننا نعتبر هذا الحكم سياسي بامتياز وخصوصا ان الحكم صدر في نفس التوقيت الذي كان الرئيس السوري يتحدث فيه امام مجلس الشعب السوري الأمر الذي يعكس بشكل مقلق السياسة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع معارضيها

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 10/05/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عضواُ في المنظمة العربية في القاهرة

وافقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة إقليمية تعني بحقوق الإنسان في المنطقة العربية ومقرها القاهرة على انضمام المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إلى أسرتها التي تضم منظمات من إحدى عشر دولة عربية.

وكان مجلس أمناء المنظمة العربية قد وافقوا بإجماع الحاضرين أمس الخميس 10-5-2007 على انضمام المنظمة الوطنية أثناء انعقاد اجتماعهم الأخير لهذه الدورة , لتصبح سورية الدولة العربية الثانية إضافة للمغرب الممثلة بمنظمتين في المنظمة العربية .

يذكر أن أربع منظمات عربية كانت قد تقدمت بطلب الانضمام كانت موضوعة على جدول أعمال مجلس الأمناء لم يقبل منها سوى الوطنية.

إننا في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم بالشكر لأعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية على ثقتهم بها فإنها تعدهم بأنها ستستمر على طريقها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السوري

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

دمشق في 11-5-2007

مجلس الإدارة

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان

بتاريخ اليوم الخميس10/5/2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين الحلاق جلسة الحكم على المعارض كمال اللبواني وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد ومن ثم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام , بتهمة الاتصال بدولة أجنبية بقصد تحريضها على العدوان على سورية وفق المادة 264 وما يليها.

المحاكمة كانت علنية بحضور عدد من مهتمين بالشأن العام إضافة لبعض ممثلي السفارات الغربية بدمشق .

اللبواني من جانبه استقبل الحكم بشكره للجميع وأضاف " أنا راض وهذه أفضل شهادة احصل عليها "

يذكر انه يحق للبواني استئناف الحكم ,..اللبواني اعتقل في 7-11-2005 اثر عودته من رحلة خارجية قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى فيها بعض المسؤولين الأمريكيين

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه المحاكمة هي النموذج المثالي لمحاكمات الرأي ذات الأغراض السياسية و ترى أن هذا الحكم قاسيا وجائراً.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح اللبواني ووقف الملاحقة بحق باقي معتقلي الرأي وإنهاء محاكماتهم وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 10-5-2007

مجلس الإدارة                                   

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

Dr: Ammar Qurabi

syria : 00963933348666

:00963212683411

qurabi@gmail.com

تصريح إعلامي: أطلقوا سراح كمال اللبواني فوراً

قال ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الحكم الذي أصدرته اليوم (10/5/2007)محكمة الجنايات الأولى بدمشق على الناشط كمال اللبواني يعبر عن عدم اكتراث السلطات السورية بكرامة الإنسان أو بالمرافعات القانونية أو باحترام حقوق الإنسان الأساسية.

وتابع الناطق تصريحه بقوله:الحكم بالسجن المؤبد وتخفيضه إلى12 سنة سجن على الدكتور اللبواني له دلالة مماثلة للقانون 49/1980، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الأحكام سياسية في المقام الأول تهدف إلى إيقاع أقسى العقوبات بحق المعارضين الداعين إلى إحداث تغيير ديمقراطي في البلاد،وترويع المعارضين وإثنائهم عن نشاطهم الديمقراطي السلمي وتلقينهم درساً بأن مصيراً مماثلاً  ينتظرهم.

ولاحظ الناطق بأن الحكم الصادر بحق السيد كمال اللبواني لا يتطابق بأي حال مع حجم التهم الموجهة إليه، كما أن التهم الموجهة إليه لم تستطع المحكمة  إثباتها.

وختم الناطق الإعلامي برفض الحكم بحق كمال اللبواني وعدم قانونيته وإثبات حقه في التعبير عن رأيه وفي النشاط الديمقراطي السلمي والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وعن معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطات السورية.

خلفية الموضوع:

الدكتور كمال اللبواني من مواليد الزبداني بريف دمشق عام 1957

اعتقل الدكتور كمال اللبواني للمرة الثانية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005إثرعودته من جولة في أوروبا وأمريكا زار فيها مؤسسات إنسانية ومدنية والتقى بسوريين معارضين وبعض المسؤولين الرسميين.

أحيل إلى محكمة الجنايات وتم التحقيق معه واحتجز في زنزانة انفرادية وتعرض للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والإهانة والتعذيب خلال فترة اعتقاله واستجوابه، ووجهت المحكمة إليه تهم الاتصال بحكومات أجنبية ودس الدسائس لديها وتحريضها على العدوان على سورية.

اعتقل الدكتور كمال اللبواني قبل ذلك بتاريخ 8/9/2001 ضمن ما اشتهر "بمعتقلي ربيع دمشق" وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأخلي سبيله بتاريخ 9/9/2004، ولقد تحدث عن معاناته في السجن واحتجازه في زنزانة منفردة لمدة طويلة جداً من سجنه.

يعتبر كمال اللبواني من مؤسسي منتدى الحوار الوطني ومن الشخصيات الليبرالية البارزة المعارضة للنظام الحاكم في سورية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

10/5/2007

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

خبر صحفي

تلا رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم المستشار محي الدين حلاق الحكم  على المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا بالأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً مع الحجر والتجريد المدني .

اعتبرت جهة الدفاع عن الدكتور اللبواني الحكم الصادر بحقه سـياسي بامتياز و مخالفاً للأصول والقانون و مبني على البطلان في الحكم و الإجراءات إضافة لغموض الأسباب.

للإطلاع على الدفاع المقدم في قضية الدكتور اللبواني يمكن فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/104.htm

و كانت آخر كلمات الدكتور اللبواني بعد تلاوة الحكم  أنا راضي و أعتبر أن هذه أفضل شهادة حصلت عليها في حياتي و أتقدم بالشــكر إلى كل من تعاون و تضامن معي و مع أســـرتي و أنا متأكد من أن أهدافنا في تحقيق حرية بلدنا سـتتحقق قريباً بإذن الله .

دمشــق 10/5/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

منظمة العفو الدولية: أطلقوا سراح كمال اللبواني

عشية الجلسة النهائية لمحاكمته أمام محكمة الجنايات في دمشق، تكرر منظمة العفو الدولية اليوم دعوتها إلى السلطات السورية للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مؤيد الإصلاح السلمي كمال اللبواني.

وقد يواجه كمال اللبواني السجن المؤبد بسبب " دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك "، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ويظل معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند عودته إلى سورية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

والطبيب كمال اللبواني سجين رأي سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب محاكمة جائرة بسبب مشاركته في الحركة الموالية للإصلاح السلمي المعروفة باسم "ربيع دمشق". وقد أُفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004.

وتزداد بواعث القلق على مصير كمال اللبواني في أعقاب الحكم الصادر على المحامي البارز لحقوق الإنسان أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في 24 إبريل/نيسان 2007 في أعقاب محاكمة جائرة بدا أنها نابعة من دوافع سياسية، بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع في 13 مايو/أيار صدور الحكم في محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى، مؤيدي الإصلاح السلمي البارزين الآخرين المعتقلين منذ مايو/أيار 2006. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الرجال الأربعة جميعهم فوراً ودون قيد أو شرط.

منظمة العفو الدولية: أوقفوا اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح

يظل المدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة يتعرضون للمضايقة والاعتقال من جانب السلطات السورية. وتشكل المحاكمة الجائرة التي جرت في 24 إبريل/نيسان 2007 لمحامي حقوق الإنسان أنور البني والعقوبة القاسية المتمثلة بالسجن لمدة خمس سنوات التي صدرت عليه بتهمة " نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، صفعة أخرى لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان في سورية. وفي ضوء العقوبة القاسية التي صدرت على أنور البني، هناك خوف متزايد على مصير سجناء الرأي الآخرين الذين تشارف محاكماتهم على الانتهاء.

ويقبع المئات من السجناء السياسيين، بمن فيهم عشرات سجناء الرأي، الذين تجري محاكمة 12 منهم على الأقل في دمشق، خلف القضبان. وثلاثة منهم هم الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى والطبيب كمال اللبواني. والثلاثة جميعهم أسوة بأنور البني تجري محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية، ولا يُسمح لهم بأن يلتقوا مع محاميهم بشكل كاف.

وشأنهما شأن أنور البني، يظل كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى قيد الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهما في مايو/أيار 2006 بسبب مشاركتهما في "إعلان بيـروت – دمشق"، وهو عريضة وقعها نحو 300 مواطن سوري ولبناني دعت إلى تطبيع العلاقات بين بلديهم. ويواجهان تهم "إضعاف الشعور القومي" و"إثارة النعرات المذهبية والعنصرية" (المادة 307) التي تحمل في طياتها عقوبات قصوى تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً. وستعقد الجلسة التالية لمحاكمتهما أمام المحكمة الجنائية في 4 مايو/أيار 2007.

وقُبض على كمال اللبواني عند وصوله إلى مطار دمشق في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، عائداً من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بمنظمات حقوق الإنسان وبالمسؤولين الحكوميين ودعا إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وقد وُجهت إليه تهم "إذاعة (أي سوري) أثناء وجوده في الخارج أخباراً ملفقة أو مبالغاً فيها تلحق ضرراً بسمعة الدولة أو بمكانتها المالية" ويمكن أن يواجه "السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وستُعقد الجلسة التالية الخاصة بكمال اللبواني في 10 مايو/أيار 2007، حيث يُتوقع النطق بالحكم النهائي.

وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً وبدون قيد أو شرط.

ونطلق تحركاً تضامنياً عاجلاً لحث السلطات السورية على إطلاق سراح أنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني، فضلاً عن جميع سجناء الرأي الآخرين فوراً وبدون قيد أو شرط.

ونحتاج إلى دعمكم لوضع حد لاضطهاد سجناء الرأي السوريين. فانضموا إلينا!

بادروا بالتحرك

حاولوا التعبير علناً عن التضامن مع كمال اللبواني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني وغيرهم من سجناء الرأي في سورية، في 9 مايو/أيار، وذلك في عشية انعقاد الجلسة النهائية من محاكمة كمال اللبواني لإرسال إشارة إلى السلطات السورية والمجتمع الدولي مفادها أن اضطهاد المنتقدين السوريين الذين يتجرؤون على الجهر بآرائهم ينبغي أن يتوقف.

جسدوا إسكات المعارضة في سورية من خلال تكميم أفواهكم بشريط لاصق أو كمامة في المظاهرات أو الاعتصامات الليلية، وسجلوا هذا في صورة أو فيديو وابعثوا بها إلينا.

التقطوا صور لأنفسكم وانتم تحملون رسالة (مثلاً "أوقفوا اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح السوريين")، أو وانتم مكممين وابعثوا بها إلينا: menaweb@amnesty.org. وستُضاف صورتكم إلى معرض صور الأنشطة المساندة لسجناء الرأي السوريين.

ابعثوا برسائل إلى السلطات السورية لوقف اضطهاد سجناء الرأي السوريين

بإرسال صوركم إلى منظمة العفو الدولية فأنكم تعطون منظمة العفو الدولية الحق في استخدامها في حملاتها بكافة انواعها.

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ