العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 20 /03/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

عاجل جداً من درعا : اقتحام المنازل أثناء تشييع الضحايا

أفاد عدد من أهالي مدينة درعا السورية في اتصال معهم قبل قليل أنه وأثناء تشييع قتلى يوم أمس برصاص القوات السورية بعد صلاة ظهر اليوم، تقوم قوات الأمن والمخابرات السورية باقتحام المنازل واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، وأن هذه القوات تسيطر على الشوارع سيطرة كاملة في ظل حصار تام لمداخل المدينة وتحليق المروحيات العسكرية في سمائها.

وقال المتصلون إن هذه الإجراءات القاسية والعنيفة تتخذها السلطات انتقاماً من المدينة على خلفية المظاهرة السلمية الحاشدة يوم أمس.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر حملة الاعتقالات الظالمة ضد سكان مدينة درعا، لتطالب السلطات السورية بالوقف التام لهذه الإجراءات القمعية وإتاحة الحريات الكاملة للشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/3/2011

الناشطات السوريات الموقوفات على خلفية الاعتصام السلمي أمام وزارة الداخلية يدخلن في إضراب مفتوح عن الطعام

بيان مشترك

دمشق 19 / 3 / 2011

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي ، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء ، وأفادت مصادر من عائلات النساء المعتقلات أن صحة الموقوفة هيرفين اوسي تدعو للقلق لأنها أعلنت إضرابا عن الماء أيضا والمعتقلات هن :

1- سيرين خوري .

2- ربا اللبواني .

3- دانة ابراهيم الجوابرة .

4- فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )

5- نسرين خالد حسن .

6- وفاء محمد اللحام .

7- سهير جمال الأتاسي .

8- ناهد بدوية .

9- ليلى اللبواني .

10- صبا حسن .

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بدمشق كان قد استجوب بعد ظهر الخميس كافة الموقوفين على خلفية هذه القضية بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة وأصدر بحقهن مذكرة توقيف وإيداع في سجن دوما للنساء

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تبدي تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات فإنها تطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

المنظمات الموقعة :

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

سقوط قتلى في مدينة درعا

سقط يوم أمس العديد من القتلى في مدينة درعا السورية جنوب البلاد أثناء المظاهرة السلمية الحاشدة التي قام بها سكان المدينة للمطالبة بالحريات وللإفراج عن أولادهم الصغار –طلاب الابتدائية- الذين اعتقلوا بسبب كتابة شعارات مناهضة للنظام السوري على جدران المدرسة قبل أيام.

وقد عرف من القتلى حتى الآن أكرم قطيش الجوابرة، وأيهم الحريري، وحسام عبد الولي، ومحمود الجوابرة ... وما تزال الأسماء ترد تباعاً عبر الناشطين والأهالي بشكل عام.

وكانت عشيرة أبا زيد التي ينتمي إليها الأطفال المعتقلون، قد خرجت إلى الشوارع يوم أمس مع سكان المدينة احتجاجاً على اعتقال أطفال لا يتجاوزون العاشرة من العمر واستنكاراً لاستمرار القمع وحجب الحريات العامة، فكان رد السلطات السورية عنيفاً إذ قامت بفتح النار الحي وخراطيم المياه الشديدة على المتظاهرين، وشوهدت الطائرات الحربية تحلق في سماء المدينة، كما شوهد دخان كثيف في مناطق عديدة من المدينة، وقال ناشطون كثر في المدينة عبر وسائل الإعلام الجديد أن المدينة محاصرة بقوات النظام.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، لتطالب السلطات السورية برفع القيود المفروضة على مدينة درعا وكافة المدن السورية والسماح للمواطنين بممارسة حرياتهم كاملة بعيداً عن حالة الطوارئ المقيدة لها. ووقف استخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين وفتح تحقيق في حالات القتل التي حدثت ومحاسبة المتورطين فيها آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/3/2011

السوريات العشرة الموقوفات على خلفية الاعتصام السلمي يدخلن في إضراب مفتوح عن الطعام

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن جميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاعتصام السلمي الذي جرى ظهر يوم الأربعاء الماضي ، قد دخلن قي إضراب مفتوح عن الطعام في سجن دوما للنساء، وأفادت مصادر من عائلات النساء المعتقلات أن صحة الموقوفة هيرفين اوسي تدعو للقلق لأنها أعلنت إضرابا عن الماء أيضا والمعتقلات هن :

1- سيرين خوري .

2- ربا اللبواني .

3- دانة ابراهيم الجوابرة .

4- فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )

5- نسرين خالد حسن .

6- وفاء محمد اللحام .

7- سهير جمال الأتاسي .

8- ناهد بدوية .

9- ليلى اللبواني .

10- صبا حسن .

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بدمشق كان قد استجوب بعد ظهر الخميس كافة الموقوفين على خلفية هذه القضية بتهمة النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة وأصدر بحقهن مذكرة توقيف وإيداع في سجن دوما للنساء

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تبدي تضامنها الكامل مع النساء المعتقلات فإنها تطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 19\3\2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

روانكه تدين إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل واللجوء إلى العنف لتفريق المتظاهرين سلمياً:

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه من خلال منظمات حقوقية أن دوريات من الشرطة والأمن) قامت بالتفريق بالقوة للتجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية (دمشق-درعا-حمص), مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا (بين قتلى وجرحى) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلمياً , وذلك بتاريخ في 18-آذار2011 ,وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن-في محافظة درعا:

 1 - أكرم قطيش الجوابرة.

2- أيهم الحريري

3 -حسام عبد الولي

إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه إذ ندين ونستنكر ممارسة القمع بحق المواطنين ، ونطالب بحق المواطنين في التظاهر والاستجابة إلى مطالب الشارع السوري، فإننا نطالب بمحاسبة كل من كان وراء إطلاق الرصاص الحي على المواطنين، والكف عن مظاهر العنف التي تقوم بها السلطة وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سوريا.

19-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

بيان ادانة واستنكار لوقوع ضحايا (قتلى وجرحى) بعد قيام السلطات السورية بالتفريق بالقوة لتجمعات سلمية في عدد من المحافظات السورية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )بالتفريق بالقوة للتجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية(دمشق-درعا-حمص) ,مما ادى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وذلك بتاريخ في 18\3\2011 ,وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن-في محافظة درعا:

1-        أكرم قطيش الجوابرة.

2-        أيهم الحريري

3-        حسام عبد الولي

اننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى اهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1. تشكيل لجنة تحقيق محايدة ,تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

8. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

9. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

10.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

11.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

13.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 19\3\2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف..

تصريح من المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

في يوم 18/3/2011 ، واثر حدوث تظاهرات واحتجاجات في بعض المدن السورية تطالب بالإصلاحات ومحاربة الفساد .. وبدلا من الاستماع الى مطالب المتظاهرين وتفهم معاناتهم ، لجأت القوى الأمنية الى استخدام القمع والعنف تجاههم مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين في مدينة درعا ..

إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، وفي الوقت الذي نرى فيه أنه من حق المواطنين التعبير عن الرأي بالطرق السلمية ، وهو حق كفله الدستور السوري ، فإننا ندين اللجوء الى العنف والقمع تجاه المتظاهرين ، كما ندعو السلطات الى اعتماد لغة الحوار مع المواطنين والإقدام على إجراء إصلاحات حقيقية تخدم مصالح شعبنا وبلدنا سوريا .

19/03/2011

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

مظاهرات ... معتقلون ... ضحايا

عمت الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية بعد صلاة الجمعة اليوم (18/3/2011) العديد من المدن السورية، فلقد انطلقت من الجامع الأموي بدمشق مظاهرة حاشدة ، وانطلقت من مسجد خالد بن الوليد بحمص وسط البلاد مظاهرة ناهزت ألفي متظاهر، وفي درعا  في الجنوب السوري كما في دير الزور في الشمال الشرقي كان هناك  مظاهرات ضخمة جداً كما انطلقت من المسجد الكبير في بانياس على الساحل السوري مظاهرة كبيرة.

ردت قوات الأمن والمخابرات السورية بالهجوم العنيف على المتظاهرين حتى في حرم وصحن المسجد الأموي كما أظهرت، واعتقلت العشرات من المتظاهرين، وقد روى شهود عيان أن أكثر من سبعين مواطناً اعتقلوا في مدينة حمص. واستخدمت عناصر المخابرات الهروات والأسلاك الغليظة لضرب المتظاهرين وتفريقهم، كما شوهدت سيارة الإطفاء في مدينة درعا تضخ الماء على المتظاهرين لتفريقهم. وورد أنباء عن سقوط العديد من القتلى بسبب الاستخدام المفرط للضرب والاعتداء على المتظاهرين، وذكر في هذا الصدد عن سقوط كمال قطيش الجوابرة قتيلاً في مدينة درعا بالإضافة إلى خمسة آخرين من عشيرة أبا زيد لم نستطع تبين أسمائهم حتى تاريخه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين لتطالب السلطات السورية بالسماح للمواطنين في استخدام حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رأيهم وعدم التعرض لهم وإلغاء حالة الطوارئ التي تحكم بها البلاد منذ خمسة عقود.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/3/2011

سوريا: تفريق التظاهرات السلمية بالعنف

اعتقال 34 شخصاً، بينهم ناشطين بارزين

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنّ على سوريا أن تطلق فوراً سراح كل الذين اعتُقِلوا في 16 مارس/آذار 2011، عندما فرّقت قوات الأمن بعنف، تظاهرة سلمية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.  وأضافت هيومن رايتس ووتش أنّ على الحكومة أن تحترم حق السوريين في التجمع السلمي، وأن تطلق سراح كل السجناء المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي السلمي، أو ممارسة حرية التعبير عن الرأي.

تجمّع حوالي 150 شخصاً، معظمهم ناشطون في حقوق الإنسان وأقارب المعتقلين السياسيين، أمام وزارة الداخلية في دمشق، وقت الظهيرة تقريباً، لتقديم عريضة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في سوريا.

عندما بدأ الأهالي برفع صور أقاربهم المعتقلين، هاجم عناصر امن يرتدون زيّاً مدنياً المتظاهرين بالعصي، لتفريق المتظاهرين، بحسب إفادة 3 شهود لـ هيومن رايتس ووتش. اعتقلت قوات الأمن 34 شخصاً على الأقل، بحسب لائحة حضّرها المتظاهرين. تمكّنت هيومن رايتس ووتش - من جانبها - من التأكد من اعتقال 18 شخصاً.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبدو تصريحات الرئيس بشار الأسد بالإصلاح جوفاء مع استمرار قوات الأمن بضرب واعتقال أي شخص يتجرأ على المطالبة بالإصلاح. عوضاً عن ضرب عائلات السجناء السياسيين في سوريا، يجب أن يجمع الرئيس الأسد هؤلاء بذويهم".

ووصف أحد ناشطي حقوق الإنسان ممن شاركوا في التظاهرة ما حدث:

عندما وصلنا إلى الوزارة، رأينا انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن حولنا. رأيت 5 حافلات نقل مليئة بعناصر الأمن على بعد 300 متر من مكان تواجدنا. في البدء، تقدم موظف في وزارة الداخلية وأخبرنا أنه سيُسمَح لعائلات المعتقلين بتقديم العريضة للوزير. طلبنا إمهالنا 5 دقائق، إذ كانت بعض العائلات لا تزال لم تصل. عندما قامت بعض العائلات برفع صور أقاربهم المعتقلين؛ هاجمتنا قوات الأمن فجأةً، وضربتنا بالعصي السوداء.

وقالت ابنة أحد الناشطين السياسيين البارزين لـ هيومن رايتس ووتش:

ما ان رفعنا صورة أبي حتى ركض رجال باتجاهنا وبدأوا بضربنا. ضربوا أمي على رأسها ويدها بالعصا. شدّوا شعر أختي، وقاموا بضربها، ثم تمكن خالّي من إخراجها. بدأنا بالهرب، لكنّهم تبعونا.

قال أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرة، والذي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش بعد إطلاق سراحه، إنّ قوات الأمن اعتقلته وخمسة أشخاص آخرين، ونقلتهم إلى فرع المنطقة التابع للأمن العسكري. الستة هم: مازن درويش، ناشط في حقوق الإنسان ورئيس  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وسهير الأتاسي، الناشطة السياسية ا، وناهدة بدوي، وبدر الشلاش ، ونارت عبد الكريم، وصبي في أولى سنين المراهقة لم يُعرَف اسمه. ضربت قوات الأمن الشلاش بالعصا فوق عينه مسبّبة له نزيفاً.

في فرع المنطقة، رأى المعتقل الذي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش أربعة معتقلين اّخرين من التظاهرة: كمال شيخو، أسامة نصر، نضال شريبي، ومحمد ضياء الدين دغمش. قال المعتقل إنّ قوات الأمن استجوبت كل شخصٍ على حدة، وخلال استجوابه سألته عن كلمة المرور لحسابه على الفايسبوك. قال الشحص الذي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش، إنه وبحسب علمه، كان الشخص الوحيد الذي تمّ إطلاق سراحه عند ذلك الحين بين المجموعة المعتقلة في التظاهرة.

بالإضافة إلى المعتقلين العشرة المؤكد وجودهم لدى الأمن العسكري، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى قريب د. كمال اللبواني، ناشطٌ سياسي يقضي حكماً بالسجن 12 عاماً، الذي زوّدنا بتفاصيل حول اعتقال سبعة من أفراد عائلته: عمر اللبواني، 19؛ ياسين اللبواني، 20؛ حسين اللبواني؛ 45، عمار اللبواني، 24؛ ربى اللبواني، 23؛ ليلى اللبواني، 56؛ هبة حسن، 22 عاماً. ومكانهم لا يزال مجهولاً.

قالت إحدى المتظاهرات لـ هيومن رايتس ووتش إنها رأت قوات الأمن تعتقل شاباً من عائلة البني، عندما كان يحاول ركوب سيارته. لم يُعرَف الاسم الأول للشاب.

قالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان الرئيس الأسد جاداً حول الإصلاح،  فعليه أن يُحاسب قوات أمنه". وتابعت: "يستحق السوريون ما لا يقل عن المصريين والتونسيين الذين نجحوا أخيراً في إجبار قادتهم السياسيين على حلّ أجهزة الأمن القامعة."

شهود عيان: مدرعات تابعة للحرس الجمهوري على أبواب دمشق

قوات الأمن السورية تهاجم متظاهرين امام وزارة الداخلية

2011-03-16

لندن ـ 'القدس العربي': دمشق ـ رويترز

فرقت قوات الأمن السورية المزودة بهراوات نحو 150 شخصا احتشدوا في وسط دمشق الأربعاء، في أخطر تحد للتسلسل الهرمي الحاكم في سورية منذ أن انتشرت انتفاضات في أرجاء العالم العربي.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات من أفراد الأمن يرتدون الملابس المدنية هاجموا المتظاهرين، الذين تجمعوا امام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأصيب متظاهر واحد على الأقل في رأسه وتعرض آخرون للضرب واعتقل العشرات، بينهم الناشطة السياسية سهير الأتاسي وعمر اللبواني، وياسين اللبواني وربا اللبواني وعمار وليلى اللبواني، وهم اقارب كمال اللبواني وهو طبيب مسجون بتهمتي 'إضعاف الشعور القومي' و'القيام بأعمال تعرض الدولة لأعمال عدائية'. ومن بين المعتقلين صبا حسن، وشقيق طارق غوراني، ونارت عبد الكريم وكمال شيخو ومازن درويش والطيب تيزيني (69 عاما) وهو استاذ للفلسفة في جامعة دمشق.

وقال شهود عيان باتصال مع'القدس العربي' في لندن ان مدرعات تابعة للحرس الجمهوري كانت مصطفة على أبواب دمشق وان الحصار الأمني لمدن دير الزور والرقة والقامشلي ودرعا ما زال مستمرا. واكد الشهود استخدام الرصاص الحي في دمشق وحلب وسماع أصوات إطلاق الرصاص بشكل متقطع بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء في منطقة المهاجرين وحي الميدان. كما اكد احد الشهود وجود رقابة أمنية مشددة في مشفى دمشق والمواساة في العاصمة السورية، للتعرف على الجرحى. وتحدثت عن شهود عيان ان اشتباكات تحصل في محيط قلعة حلب.

ونقلت رويترز عن الأتاسي إن السلطات السورية لن تستطيع الإفلات من الاضطرابات التي تهز العالم العربي برفضها انفتاح النظام السياسي في البلاد والسماح بحرية التعبير.

وقال متظاهر 'جروا سهير من شعرها وأخذوها بعيدا'.

والتزم المحتجون الذين تجمعوا في ساحة المرجة التي ترجع للعصر العثماني بوسط العاصمة، الصمت ورفعوا صورا لأقاربهم وأصدقائهم المسجونين قبل ان تنهال عليهم قوات الأمن بالضرب. وقال شهود انه تم حجز بعض المتظاهرين في فندق سميراميس ونقلهم بسيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مكان غير معلوم.'

ورفع أحد المتظاهرين صورة مهند الحسني وهو محام نال جائزة دولية في حقوق الإنسان في أيار (مايو) الماضي لدفاعه عن السجناء السياسيين. وفي الشهر التالي صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وصرخ أحد ضباط الأمن واصفا المظاهرة بأنها فوضى ورد المتظاهرون بأنها احتجاج سلمي.

وفضت المظاهرة عقب الهجوم وواصلت قوات الأمن القبض على آخرين ونقلتهم إلى حافلة زجاجها داكن اللون. وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن 'متسللين' حاولوا إثارة الفوضى أمام وزارة الداخلية، ثم بدأت مظاهرة مضادة قصيرة وهتف المواطنون خلالها 'بالروح بالدم نفديك يا بشار' في إشارة للرئيس السوري بشار الأسد.

ومنذ أطاحت انتفاضتان شعبيتان برئيسي مصر حسني مبارك وتونس زين العابدين بن علي كثفت السلطات السورية حملتها المستمرة منذ وقت طويل لاعتقال منشقين وشخصيات معارضة وكتاب مستقلين.

وهناك ما يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف سجين سياسي في سورية محتجزون دون محاكمة على الأغلب، بينهم أكراد وإسلاميون وشخصيات علمانية يطالبون بنظام ديمقراطي بديلا عن احتكار حزب البعث للسلطة المستمر منذ خمسة عقود.

وقالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك إن السلطات في سورية كانت من الحكومات الأسوأ من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2010 حيث سجنت محامين وعذبت معارضين واستخدمت العنف لقمع الأكراد.

من جهته قال عصام العطار القائد السابق للاخوان المسلمين في سورية انه يؤيد كلّ حركة شعبية سلميّة جماعية من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما اصدر النائب السابق لرئيس الجمهورية السورية عبد الحليم خدام بيانا قال فيه ان الشعب السوري بدأ الخروج من دائرة الخوف وان التغيير قادم وناشد الجيش عدم الانجرار لصدام مع الشعب.

هذا وأوردت مصادر مطلعة في سورية ان السلطات السورية باشرت حوارا مفتوحا مع بعض القوى السياسية الكردية واعتبرت هذه المصادر ذلك وسيلة لشق المعارضة واضعافها من خلال تقديم وعود خادعة يقوم بتسويفها لاحقا.

33 من عائلات معتقلين صدموا بوجود "مندسين" حضروا للتخريب على قضيتهم

رامي منصور- حسين الزعبي

الوطن السورية

17-3-2011

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام السورية والعربية ومراسلي وكالات الأنباء حضر كما كان مقرراً منذ نحو الأسبوع، 33 من عائلات المعتقلين للقاء وزير الداخلية وذلك في مبنى الوزارة القريبة من ساحة المرجة.

وبعد وصولهم بدقائق فتحت الوزارة أبوابها ودخل أول وفد مؤلف من ثماني نساء داخل الوزارة والتقوا بالمسؤول الذي كُلف لقاءهم وتلقي طلباتهم، وفعلاً تم استقبالهم أفضل استقبال وتدوين أرقام هواتفهم وتم وعدهم بالنظر إلى حالات أقاربهم أو أبنائهم لا بل إن مدير التوجيه المعنوي حين رأى سيدة كبيرة في السن بين الحضور وجه بتوفير سيارة لإعادتها إلى منزلها وخرجت وهي راضية تماماً عن المعاملة التي تلقتها مثلها مثل النسوة السبع حسب ما أكد مراسل «الوطن» الذي كان حاضراً أمام وزارة الداخلية.

وفي حين كان المسؤولون في الوزارة يستعدون لاستقبال الدفعة الثانية من الذين حضروا والذين بلغ عددهم الإجمالي 33 أغلبيتهم من السيدات فوجئ الجميع بحضور

عدد من المتظاهرين عددهم الإجمالي قارب الخمسين شخصاً يرفعون صوراً لأشخاص لم تعرف هويتهم وشعارات لا علاقة لها بالمعتقلين أو ذويهم واختلطوا بأهالي المعتقلين الذين كانوا على باب الوزارة وبدأت الهتافات التي استفزت عناصر الأمن التي في الساحة وكذلك التجار وعدد كبير من الشبان والشابات السوريين الذين حضروا إلى ساحة المرجة وبدأ العراك بالأيدي فاختلط المؤيد بالمعارض وأهالي المعتقلين بالمتظاهرين فسارعت قوات الأمن التي في المكان إلى تفريق الجميع بالقوة وتم توقيف عدد من المتظاهرين الذين خربوا الحضور السلمي لأهالي المعتقلين.

ورصدت «الوطن» حضور عدد من الشخصيات إلى أمام الوزارة لا علاقة لها بأهالي المعتقلين ومنهم: رياض سيف، ناهد بدوية، مازن درويش، سهير أتاسي، سيرين خوري، المفرج عنه مؤخراً بكفالة كمال شيخو، وغيرهم.

ومساء أمس تم الإفراج عن عدد من الذين أوقفوا بعد أن تم التحقيق معهم في سبب وجودهم أمام وزارة الداخلية.

وفي اتصال هاتفي مع الأستاذ الطيب تيزيني مساء أمس أكد ل«الوطن» أنه كان في محيط وزارةالداخلية ليقبض راتبه فرأى التجمع واقترب منه فحصل ما حصل وكانت الفوضى سيدة الموقف وتم توقيفه لساعات قبل أن يتم الإفراج عنه.

واستمرت «أحداث» الأمس قرابة نصف ساعة خرج بعدها مدير التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية العميد محمد حسن العلي ليلتقي بالإعلاميين ويؤكد أن أبوابها مفتوحة للحوار، وأنها عندما ترى أشخاصاً يعبثون بأمن البلد ستتعاطى معهم.

وأوضح العميد مدير إدارة التوجيه المعنوي أن الوزارة تلقت 33 طلباً من ذوي موقوفين سياسيين وغير سياسيين، متنوعة في أهدافها منها من يلتمس العفو ومنها ما يريد تأمين مقابلة مع الموقوفين.

وشدد العميد العلي أن الأهالي جاؤوا بشكل سلمي وتم استقبالهم في مكاتب الوزارة، نافياً أن يكونوا قد قدموا إلى الوزارة على شكل تظاهرة وقد احتفظنا بأرقام هواتفهم حتى نخبرهم بنتائج الشكوى. وأضاف «هذا أمر طبيعي يحصل كل يوم وأبوابنا مفتوحة وأي مواطن يستقبل بشكل جيد وهذا بتوجيه من الرئيس بشار الأسد».

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن «بعض المندسين أساؤوا إلى الأهالي من خلال هتافات تحريضية استفزت المواطنين في المنطقة فما كان منهم إلا أن تصدوا لهؤلاء المندسين». نافياً أن يكون أي من عناصر الشرطة قد تقدم باتجاه أي مواطن.

وفي رده على سؤال عما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تظاهرة جرت في منطقة الحريقة الثلاثاء قال «إن دعوات التظاهر على الفيس بوك لم تلق أي قبول من المواطنين ولكن بعض المندسين استغلوا الأسواق المكتظة حتى تبدو كأنها تظاهرة» وتساءل أين هؤلاء الذين يدعون عبر الفيس بوك؟ كما نفى العلي أن تكون التعزيزات الأمنية على غير عادتها وقال «تعزيزاتنا الأمنية طبيعية».

وعن الوضع في المحافظات السورية قالت وزارة الداخلية كل ما سمعتموه عبر الفضائيات «عار عن الصحة ولم نبلغ عن أي حادث من هذا النوع ونأمل من الناقل المصداقية».

وعن عيد النيروز الذي يصادف 21 آذار وما يرافقه من تجمعات، قال العلي «عيد النيروز عيد سنوي للإخوة الأكراد تقام فيه مهرجانات وسيتم التعاطي معه كأي تجمع أمني لابد من حمايته حتى لا يسيء أحد من المندسين».

وكالمعتاد تم تداول خبر ما حصل على نطاق واسع في الفضائيات لكن بوتيرة أقل بكثير من تغطية ما سمي «يوم الغضب» أول من أمس وخاصة بعد أن انفضحت الروايات التي تم بثها على بعض الفضائيات وتأكدت المعلومات أنه لم يتحرك أحد في المحافظات السورية وأن ما حصل كان نتيجة تحرك فقط بضعة أشخاص واجههم تجار الحريقة.

واللافت في تغطية أمس للفضائيات المجندة ضد سورية تعبيرهم عن «ثاني أيام الغضب» وتلميحاتهم بأن ما يحصل في سورية هو عمل مستمر ومنظم في حين أن العدد الإجمالي للمتظاهرين لم يتجاوز مع تظاهرة الأمس أكثر من 150 شخصاً.

وأكد مراسلو «الوطن» في مختلف المحافظات السورية المعلومات التي أدلى بها مدير إدارة التوجيه المعنوي أن لا وجود لأي تظاهرة في أي محافظة سورية كبيرة كانت أم صغيرة.

اعتقال الناشطة سهير الأتاسي وآخرين على خلفية "تظاهرات الحرية"

اعتقلت السلطات السورية صباح اليوم (16/3/2011) الناشطة السورية سهير جمال الأتاسي (1971) رئيسة منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي بسبب حديث أدلت به لقناة الجزيرة الفضائية يوم أمس عن المظاهرة التي حدثت في مدينة دمشق للمطالبة بالمزيد من الحريات المسلوبة في سورية. وكانت سهير قد تلقت تهديدات شفوية وعلى الهاتف من قبل ضباط في المخابرات السورية يهددونها بالقتل والتصفية واختطاف أبنائها.

وكانت السلطة اعتقلت يوم أمس على خلفية التظاهرات التي عمت أجزاء متعددة من البلاد ريم الصايغ من دمشق والطبيبة علا الكيالي من مدينة حلب وعشرات النشطاء في دمشق وحلب وحوران منهم عمرو ياسين، وربا وعمار وليلي اللبواني، وصبا حسن، وثارت عبد الكريم، وكمال شيخو، وشقيق طارق غوراني...، بالإضافة إلى تلاميذ في المرحلة الابتدائية في محافظة درعا.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير هذه الاعتقالات التعسفية العشوائية لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم ورفع كل القيود على ممارسة حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتظاهر ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ خمسة عقود. وتحمل السلطات السورية المسؤولية عن سلامة سهير الأتاسي بصورة خاصة وعن سلامة الآخرين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/3/2011

تحية للمتظاهرين ... وتنديد بالاعتقالات

حييت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتظاهرات السلمية الشعبية الشبابية التي انطلقت اليوم الخامس عشر من آذار/مارس في أنحاء عديدة من سورية، والتي هتفت مطالبة بالحرية واسترداد حقوق المواطنة المغتصبة ومنددة بالفساد المستشري في أركان السلطة الحاكمة.

ونددت اللجنة بتطويق عناصر المخابرات والأمن لهذه المظاهرات وتفريقها واعتقال مشاركين فيها مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لأن التظاهر السلمي حق من حقوق المواطن حسب نص الدستور السوري المعمول به.

وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالسماح للمواطنين عموماً وللشباب خصوصاً بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم في الحرية والحياة الكريمة والقضاء على الديكتاتورية والفساد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/3/2011

مجزرة سجن صيدنايا المستمرة ...

أفاد مصدر شديد الخصوصية أن أحداثاً جديدة حصلت في سجن صيدنايا العسكري في 16/2/2011 وقع على إثرها العديد من القتلى والجرحى، فلقد قامت مجموعة من الشرطة العسكرية قوامها 40 عنصراً بالدخول إلى السجن واستفزاز المعتقلين مما أدى إلى ردة فعل عفوية من قبل المعتقلين وكانت المحصلة الأولية سقوط عدد من القتلى والجرحى، ومن الواضح أن السلطات اتبعت هذا الأسلوب لتزعم ان حالة من التمرد حصلت داخل السجن لتتخذها ذريعة لتصفية عدد من المعتقلين السياسيين عبر مجزرة كبيرة، ومما يؤكد ذلك حضور اللواء محمد الشعار في اليوم التالي ليشرف بنفسه على إدارة العملية، ومحمد الشعار معروف بدوره السيئ في أحداث الثمانينات في محافظة حمص حيث كان نقيباً في المخابرات العسكرية تحت أمرة غازي كنعان. وعلى الرغم من التعتيم الشديد فإن الأخبار بدأت تتسرب والأسماء ستصدر تباعاً.

 في هذا الوقت لا تزال المحاكمات العسكرية الصورية مستمرة لمحاكمة معتقلين يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات في 5/7/2008 على المعاملة المهينة والمسيئة وأن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تتزايد.

ثمة مخاوف شديدة تلف أسر المعتقلين في سجن صيدنايا على مصائر أحبائهم المعتقلين وخصوصاً أولئك الذين لديهم شهادات على مجزرة 5/7/2008 وما تلاها من أحداث في السجن، وعندهم معلومات تفصيلية عن بعض المتورطين فيها من عناصر وضباط المخابرات والشرطة العسكرية. ويعتقد كثير من المعتقلين-حسب الأنباء الواردة- أن السلطات تريد أن تغطي على أخبار المجزرة القديمة بمجزرة جديدة عبر أحداث مفتعلة وأحكام إعدام جائرة جاهزة للتنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن معظم المعتقلين في هذا المعتقل الرهيب من التيار الإسلامي حيث يعانون الإهمال والتجهيل من الرأي العام العالمي، وهذا ظلم مضاعف يتكبده هؤلاء المظلومين الذين لم يرتكبوا ما يعاقب عليه القانون، وإنما استغلت السلطة في سورية تدينهم لتزعم أنها تحارب الإرهاب.

وفيما يلي بعض أسماء الذين وردت أسماءهم بين القتلى والجرحى في مجزرة 5/7/2008 وما تلاها من أحداث في السجن الرهيب إلى حين الاقتحام العسكري للسجن يوم الثلاثاء في 27/1/2009 .

أسماء القتلى:

 1- يحيى بندقجي: أصيب بطلق ناري في العضد مع رضوض

2- محمد أحمد عبد الفتاح: أصيب بطلق ناري في الساق مع رضوض

3- أنور حسين حمادة: أصيب بأذية عينيه مع رضوض

4- عبد الوهاب السعدي: أصيب برضوض في الرأس واليد اليمنى

5- صائب خالد عمر: أصيب برضوض في الرأس مع كدمات على الأطراف

6- حسن الجابري: أصيب بطلق ناري في الصدر

7- أحمد شلق: أصيب بطلق ناري في الصدر

8- مؤيد العلي: أصيب بطلق ناري في الرأس

9- زكريا عفش: أصيب بطلق ناري في الرأس والصدر

10- محمد عيد عيسى الأحمد: أصيب بطلق ناري في الرأس

11- عبد الباقي قطب: أصيب بطلق ناري في الرأس

12- حمدان درويش: أصيب بطلق ناري في الرأس

13- مهند العمر: أصيب بطلق ناري في الصدر

14- إحسان صالح عباس: أصيب بطلق ناري في الصدر

15- دحام جبران: أصيب بطلق ناري في البطن

16- محمد علي أبو راشد: أصيب بطلق ناري في الصدر

17- خضر علوش: أصيب بطلق ناري في الرأس

18- محمد مجاريش: أصيب بطلق ناري في الرأس

19- وائل الخوص: أصيب بطلق ناري في الرأس

20- عبد الكريم حفار: أصيب بطلق ناري في البطن

21- جمال الشويخ

22- الشبلي أبو عبيد

23- عامر السباعي

24- أمجد سليمان

25- نزار محمد رستناوي

26- عزو ياسين البلي

أسماء الجرحى:

1- حسان صادق: أصيب بطلق ناري في البطن

2- سلمان خلف الجبر: أصيب بطلق في الصدر

3- عبد الحميد محمد إبراهيم: أصيب بطلق في الإلية

4- خالد عبد الرزاق بلال: أصيب بطلق في البطن

5- محمد راتب النحيل: أصيب برضوض في الرأس

6- صلاح الدين إبراهيم: أصيب بطلق في الصدر

7- سامر البرغش: أصيب بطلق في اليد والرجل

8- عبد الغني محمد محمد: أصيب برضوض

9- عبد العزيز الناصر: أصيب بكسر في الساق

10- فراس ديبو شحادة: أصيب بطلق في الكتف

11- أنس سليمان الطير: أصيب بطلق في المرفق

12- عامر علاء الدين حمامي: أصيب بطلق في العضد

13- سليمان عبد الله سليمان: أصيب بطلق في العضد

14- هيثم عفش: أصيب برضوض في الرأس

15- خالد محمد درويش: أصيب بطلق في فروة الرأس

16- محمد مسطو الظلمة: أصيب برضوض

17- محمد ياسر النجار: أصيب برضوض

18- صفوح اليوسف: أصيب برضوض

19- سليمان وليد اللوش: أصيب برضوض

20- محمد جابر الصاري: أصيب برضوض

21- قتيبة الجبان: أصيب برضوض

22- مأمون الحلو: أصيب برضوض

23- حسان ديب: أصيب بطلق في الكتف

24- عبد الله عباس: أصيب برضوض

25- أحمد محمد الرحال: أصيب برضوض

26- سعد سحدار: أصيب برضوض

27- عبد الملك محيو: أصيب برضوض

28- ساهر الدروبي: أصيب بطلق في الكتف

29- حسام عبد الله: أصيب بطلق في الكتف

30- محمد خالد عوض الرزوق: طلق في الكتف

31- فهد الجاعد: أصيب بطلق في الكتف

32- حسان ديب: أصيب بطلق في الكتف

 أسماء القتلى في 6/12/2008

1- رضوان الحسين (حماه): أصيب بطلق في البطن

2- زكي عبد الوهاب (إدلب): أصيب بطلق في البطن

3- محمد سعيد بكري حميدو (حلب): أصيب بطلق في البطن

4- مجول حماد (الحسكة): أصيب بطلق في الرأس

5- ناجي وادي الحمد (دير الزور): أصيب بطلق في الرأس

 ومعظم الذين قضوا كان برصاص القناصة، بينما لم تقدم سلطات السجن في هذا اليوم أي طعام أو ماء

أسماء الجرحى في 6/12/2008

1- ناصر ناصر ناصر –دمشق – أصيب بطلق في البطن (خطر)

2- تحسين حمو –حلب – أصيب بطلق في الرأس

3- عبد المجيد اليوسف –حلب – أصيب بطلق في الرأس

4- منهل علي سعيفان –دمشق- أصيب بطلق في الصدر

5- محمد بلال –دمشق- أصيب بطلق في اليد

6- خالد ناصر جمعة –القطيفة- أصيب بطلق في الفخذ

7- ياسر العلبي –حلب- أصيب بطلق في اليد

8- هادي دروبي –حمص- أصيب بشظية في العين

9- نور الدين فلة –دمشق- أصيب بشظية في العين

10- جمال مرعي –درعا- أصيب بطلق في المرفق

11- فاروق الضاهر –حمص- أصيب بشظية في الأنف

12- حامد محمد عزبي – العراق- أصيب بطلق في الساق

13- أبو عبد الرحمن الضاوي – أصيب بطلق في الكتف

14- فواز عباس –حمص- أصيب بشظية في العين مع متفرقات صغيرة خفيفة

15- ضياء الهندي –دمشق- أصيب بطلق في الفخذ مع متفرقات صغيرة خفيفة

16- مؤمن الخطيب –الرستن- أصيب بشظية في العين شمال مع متفرقات صغيرة خفيفة

17- زمان –حلب، كردي- أصيب بشظية في القدم الشمال مع متفرقات صغيرة خفيفة

الذين بقوا في السجن في 31/12/2008

1- حسن فرحات-عراقي- قتل، جثته مع السلطة.

2- فادي عبد الغني- قطنة– قتل، جثته مع السلطة.

3- محمد عتاية- قتل، وتم دفن جثته في السجن (داخل السجن).

4- عبد الحليم الضحيك- قتل، وتم دفن جثته في السجن (داخل السجن)

5- عمر حناوي- قتل، وتم دفن جثته في السجن (داخل السجن)

6- أحمد العبدالله - قتل، وتم دفن جثته في السجن (داخل السجن)

7- عمر سعيد السعيد جُرح وتوفي عند السلطة.

8- باسل مداراتي- مات في السجن وسلم إلى السلطة.

أسماء الجرحى في 31/12/2008

9- علي الخطيب – أصيب بطلق في رجله- تم تسليمه إلى السلطة.

10- شعبان- أصيب بطلق في رجله- تم تسليمه إلى السلطة.

11- محمد حمود الإبراهيم- رفض تسليم نفسه إلى السلطة

12- أحمد الحاج عمر – رفض تسليم نفسه إلى السلطة

13- محمد أحمد درداز – رفض تسليم نفسه إلى السلطة

14- عبد المجيد غنيم – رفض تسليم نفسه إلى السلطة

15- محمد إسماعيل – سلم نفسه بطريقة غريبة في 31/12

16- خالد الخطيب – سلم نفسه يوم الجمعة 2/1/2009 عن طريق أبو البراء

17- سليمان الجبر – سلم نفسه يوم الجمعة 2/1/2009 عن طريق أبو البراء

18- نديم بالوش – سلم نفسه أول أسبوع بعد الاتصال

19- حسام الحلبي – سلم نفسه ثاني أسبوع

20- فراس الصغير – ذهب للتفاوض وعاد للسجن

21- عبد الرحمن المغير – ذهب للتفاوض وعاد للسجن

22- عمرو عيسى – ذهب للتفاوض وعاد للسجن

23- عبد المقصود الصالح– ريف حلب

24- أسير الشاكر –ريف حلب

25- حسام حليوي –اللاذقية

26- عز الدين قاسم –اللاذقية

27- أحمد حراكي –درعا

 28- محمد عبد الغني

29- خالد عبد العال

30- مهند حجو

31- أبو عبد الله الإدلبي

32- نعمان الشماط

33- عبد المحسن الشيخ

34- محمد أنس الصالح – (قطنة).

35- صالح حمدوش

36- محمد عوض – (درعا)

من رقم (20 حتى 36) لا توجد عنهم معلومات عند الاقتحام قد يكون منهم قتلى وجرحى

وقد يكون الجرحى من رقم (11-12-13) تم تسليمهم في الأسبوع الثالث للدولة.

ملاحظات

أحداث 27/3/2008 كانت بدون قتلى

أحداث 5/7/2008 كان حصيلتها: (القتلى 26 والجرحى 31).

أحداث 6/12/ 2008 كان حصيلتها: (القتلى 5 والجرحى 17).

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن إدانتها المطلقة لأعمال القتل وللمجزرة المستمرة في سجن صيدنايا، الأمر الذي يذكر بممارسات السلطة السورية في سجون تدمر والمزة وكفر سوسة والشيخ حسن والقلعة والبالوني وسواها من المعتقلات حيث أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الأرواح البريئة التي صعدت تشكو جور الحاكم وتخاذل المدافعين عن حقوق الآدميين. وتدعو كافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى إدانة ما جرى ويجري وإلى التدخل الفوري لكشف الممارسات الرهيبة واستنكارها ووقفها.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بوقف فوري لكل أعمال الاستفزاز والقتل في سجن صيدنايا والسماح بزيارته من لجان حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية للاطلاع على حقيقة ما يجري فيه.

وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقصي الحقائق بتفاصيلها واقتراح الحلول المناسبة...

وتطالب اللجنة السورية قبل ذلك كله بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والاعتقاد والمعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2011

اعتقال عشرة أشخاص في تجمع احتجاجي لأهالي معتقلي الرأي في دمشق

اعتصم في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر هذا اليوم المئات من أهالي المعتقلين السياسيين في السجون السورية أمام مبنى وزارة الداخلية في دمشق، وذلك احتجاجاً على اعتقال أبنائها وهم من أصحاب الرأي مطالبين بإطلاق سراحهم، وكان قد صدر بيان خاص بذلك عليه تواقيع بعض أهالي هؤلاء، إلا أن قوات الأمن السورية و اعتمادا على ميليشيا من محازبي البعث والمرتزقة قاموا بضربهم وتفريقهم، وقد تدخلت قوات الأمن التي كانت تحمي هؤلاء البعثيين وأزلام الأمن وتم اعتقال عشرة مواطنين من بينهم:

المفكر طيب تيزيني- مازن درويش-ماهر كما اللبواني – ناهد بدوية-سهير أتاسي – كمال شيخو الذي أطلق سراحه منذ أربعة أيام، ونارد عبد الكريم، وأما الآخرون فلم تتمكن روانكه من معرفة أسمائهم كاملة حتى لحظة إعداد الخبر.

كما أنه كان قد تم في مساء أمس اعتقال صبر درويش/صحفي من قبل جهة أمنية مجهولة ولا يزال مجهول المصير.

هذا و قد أعلن المحتجون في المكان نفسه، بأنهم سوف يشاركون في التجمع الاحتجاجي في سوق الحميدية، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعض ظهر اليومبتوقيت دمشق

 وعلمت روانكه بأن قوات الأمن باتت تحاصر مداخل ومخارج كافة المدن السورية كما فعلت ذلك في العام 2004 وفي سنوات أحداث الأخوان المسلمين

منظمة روانكه تدين هذا الاعتقال، وتطالب بالسماح للمواطنين في التعبير عن الاحتجاج السلمي على الانتهاكات التي تجري في مجال حقوق الإنسان.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق

16-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

Rewangeh1@gmail.com

السلطات السورية تفرق بالقوة

تجمعا سلميا لذوي معتقلين سياسيين

يطالبون بالإفراج عنهم

وتعتقل عددا منهم

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا امام وزارة الداخلية السورية في ساحة المرجة-دمشق, وذلك على اثر تلبيتهم لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا في 16\3\2011 ، وكذلك تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين اعلنوا منذ عشرة ايام اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وأقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العديد من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1-        عمر اللبواني

2-        ياسين اللبواني

3-        ربا اللبواني

4-        ليلى اللبواني

5-        عمار اللبواني

6-        صبا حسن

7-        حسين اللبواني

8-        عامر داود

9-        مازن درويش

10-      سيرين خوري

11-      ناهد بدوية

12-      نارت عبد الكريم

13-      محمود غوراني

14-      بدر الشلاش

15-      كمال شيخو

16-      اسامة نصار

17-      ميمونة محمد العمار

18-      محمد أديب مطر

19-      بشر جودت سعيد

20-      سعد جودت سعيد

21-      غفار حكمت محمد

22-      عبد الرحمن خيطو

23-      دانة الجوابرة

24-      وفاء اللحام

25-      طيب تيزيني

26-      سهير أتاسي

27-      عامر داود

28-      نبيل شربجي

29-      هيرفين اوسي

30-      عبد التمو

31-      محمد درويش

32-      ريان سليمان

33-      ضياء الدين دغمش.

34-      نصر الدين أحمي

35-      حسيبة عبد الرحمن

ووفقا لمصادرنا الحقوقية مازالت السلطات الأمنية تحتفظ بهم حتى لحظة صدور هذا البيان

ان المنظمات الحقوقية السورية, تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نطالب السلطات السورية:

1. ترك جميع الموقوفين دون قيد أو شرط.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

8. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

9. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

10.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

11.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

13.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

14.       اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الراي في سورية

دمشق في 16\3\2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

السلطات السورية تفض اعتصاما سلميا لعائلات المعتقلين السياسيين أمام وزارة الداخلية بالقوة

بيان مشترك

دمشق 16 / 3 / 2011

قامت السلطات السورية ظهر اليوم الأربعاء بفض اعتصاما سلميا لعائلات عدد من المعتقليين السياسيين في سوريا أمام وزارة الداخلية مستخدمة القوة والعنف لتفريقهم وترافق ذلك مع اعتقالات طالت أكثر من عشرين شخصا من المعتصمين عرف منهم :

الناشطة حسيبة عبدالرحمن – الناشط مازن درويش ( رئيس المركزالسوري للاعلام وحرية التعبير ) – الناشطة سهير الأتاسي – الناشط نارت عبدالكريم – المفكر السوري المعروف طيب تيزيني – الناشطة الحقوقية سيرين خوري – والناشط كمال شيخو ...

المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بشدة السلوك العنيف وغير المبرر الذي تعاملت به السلطات السورية مع هذا الاعتصام السلمي المصان بموجب المادة 39 من الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بهذا الاعتصام .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات السورية الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها احترام وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي يطال طالبين من طلاب جامعة دمشق

 قامت الأجهزة الأمنية السورية، يوم أمس السبت 12 / 3 / 2011 باعتقال طالبين من طلاب جامعة من أمام المتحف الحربي بدمشق، بشكل تعسفي، على خلفية الوقوف خمس دقائق صمت على ضحايا 12 أذار 2004 وهما:

1- عبد الرحيم تمي من أهالي منطقة رأس العين – محافظة الحسكة، طالب في كلية الإعلام جامعة دمشق.

2 – أنور مراد، طالب في طلية الآداب – قسم اللغة العربية – جامعة دمشق. ولا يزالا حتى لحظة إصدار هذا البيان المشترك رهن الاعتقال التعسفي ولا يعرف تفاصيل أخرى إضافية عنهما.

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الطالبين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهما واحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 )، وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة ( 10 )، المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 )، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام وفحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهما، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 13 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

حكم جائر آخر بحق الكاتب علي العبد الله

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات العسكرية بدمشق بحق الكاتب والناشط علي العبد الله، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف بعد تخفيضها من ثلاث سنوات بتهمة تعكير الصلات مع دولة أجنبية على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها أثناء وجوده في سجن دمشق المركزي بعدرا قبل انتهاء محكوميته الأولى (سنتانن ونصف) مع عدد من قادة ونشطاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. بحيث تصبح المدة التي سيمضيها في السجن في هذه المرة أربع سنوات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم الذي صدر اليوم (13/3/2011) على المناضل علي العبد الله في غاية الجور والإضطهاد لحرية التعبير عن الرأي، ولذلك تطالب بالإفراج الفوري عنه وطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي وإلغاء المحاكم الاستثنائية التي يحاكم أمامها معتقلو الضمير والرأي، والسير بالبلاد نحو إلغاء قوانين حالة الطوارئ.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/3/2011

القضاء العسكري يصدر حكما بالسجن بحق الكاتب السوري علي العبدالله

بيان مشترك

دمشق 12 / 3 / 2011

أصدرت اليوم محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق حكما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، بتهمة تعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام والتي تتراوح عقوبتها من ( 3- 15 ) سنة سجن وقررت المحكمة للأسباب التقديرية والقانونية تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سنة ونصف مع إحتساب مدة العقوبة من توقيفه على ذمة القضية .

يذكر أن السلطات السورية استمرت باعتقال عضو الأمانة للإعلان الكاتب علي العبد الله الذي أنهى مدة الحكم الصادر بحقه بقضية ما عرف بإعلان دمشق وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 / 6 / 2010 ، وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا) على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية ، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17 / 6 / 2010 توقيفه وإيداعه سجن (عدرا) بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

المنظمات السورية الموقعة ادناه إذ تعرب عن إدانتها لهذا الحكم الجائر الذي يعكس التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي ، فإنها تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا ، كما تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المنظمة العربية لحقوقالإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shr.net

خلفية :

الصحفي علي العبدالله :

• مواليد - دير الزور 1950عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي وكاتب في عدة صحف عربية مثل : الحياة، السفير، الخليج .

• انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 .

• اعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس في العام 1994 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

• اعتقل للمرة الثانية في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأناسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.

• اعتقل للمرة الثالثة مع ابنه الناشط محمد علي العبد الله لمدة سبعة أشهر في آذار/ مارس 2006 ، خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 .

• أعتقل بتاريخ 17 / 12 / 2007 من منزله على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق وتم الحكم عليه بتاريخ 29 / 10 / 2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف .

•أنهى بتاريخ 16 / 6 / 2010 فترة حكمه على خلفية قضية إعلان دمشق ، ثم أحالته السلطات السورية إلى أحد الفروع الأمنية والذي حوله بعد استجوابه إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه بتهم تتعلق بحقه بالتعبير عن الرأي وأصدر أمرا جديدا بتوقيفه في سجن دمشق المركزي تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء العسكري .

القضاء العسكري

يصدر حكماً بالسجن بحق الكاتب والسياسي المعارض السوري علي العبد الله

بيان مشترك

 أصدرت اليوم الواقع في 13 / 3 / 2011 محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق حكما بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بتهمة تعكير صفو علاقات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري وقررت المحكمة للأسباب التقديرية من حيث النتيجة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سنة ونصف مع احتساب مدة توقيفه على ذمة القضية.

 يذكر أن السلطات السورية استمرت باعتقال عضو الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الكاتب والسياسي المعارض علي العبد الله والذي أنهى محكوميته السابقة المتعلقة بقضية إعلان دمشق, وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 / 6 / 2010 وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي على خليفة كتابته مقالا سياسيا يتناول العلاقات السورية الإيرانية، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17 / 6 / 2010 توقيفه بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري.

وجدير بالذكر بأن الكاتب والسياسي المعارض علي العبد الله:

• مواليد - دير الزور 1950عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي وكاتب في عدة صحف عربية، مثل: الحياة، السفير، الخليج.

* انتخب كعضو في الأمانة العامة للمجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007

* اعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس في العام 1994 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

• اعتقل في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأناسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.

• اعتقل مع ابنه الناشط محمد علي العبد الله لمدة سبعة أشهر في آذار/ مارس 2006 خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963

• أعتقل بتاريخ 17 / 12 / 2007 من منزله على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق وتم الحكم عليه بتاريخ 29 / 10 / 2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف.

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة غلى هذا البيان في الوقت الذي نعرب فيه عن إدانتنا واستنكارنا لهذا الحكم الجائر الذي يعكس بشكل واضح النهج المتبع من قبل السلطات السورية حيال النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي في سوريا، فإننا نطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير القابعين في السجون السورية.

دمشق 13 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

بيان الى الرأي العام

ندين بشدة تفريق إعتصام عوائل المعتقلين أمام وزارة الداخلية بالقوة

إن التصرف الذي أقدم عليه اجهزة النظام الأمنية في تعاملها مع إعتصام أهالي المعتقلين الذي جرى اليوم في الساعة الثانية عشرة من ظهر هذا اليوم امام وزارة الداخلية في دمشق الذين تجمعوا للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم, ولجوء النظام إستخدام العنف ضد المعتصميين وإعتقال العديد منهم إنما هو دليل على أن النظام غير قادر على إستيعاب أن المنطقة بدأت تتغيير, وإن الشعب السوري لن يسكت بعد الآن على سياسة كم الأفواه, وهدر الحريات والكرامات بالقوة, ولن يسكت على هذا الإستهتار بمطالب الناس بحقوقهم الأساسية.

إن ما جرى اليوم وبألامس وسلوك التعامل مع المتظاهرين بالعنف, ومن قبلها إصدار مرسوم العفو الذي أستثني منه السياسسين والذي لم يكن له معنى سوى التاكيد بأن النظام ليس في وارد تغيير سياسته إزاء القضايا الداخلية الأساسية وقضايا الحريات على وجه الخصوص, وليس في نيته الإستجابة لمطالب الإصلاح السياسي وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين, وإلغاء حالة الطوارئ وحل القضية الكردية وغيرها وغيرها من المطالب التي يجتمع حولها معظم السوريين. وإن النظام لازال يراهن على منطق القوة في وقف رياح التغيير الذي يهب على المنطقة ويراهن على أنه يمكن ن يكون إستثناءً من هذا اللهيب الثوري الذي يعصف بالمنطقة العرية..

إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين بشدة القمع الذي جرى اليوم وبالأمس بحق المتظاهرين ونحذر النظام من التمادي فيه, نعلن تضامننا الكامل مع المعتصميين ودعمنا ومسانتدتنا للمطالب العادلة والمحقة الداعية الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والغاء حالة الطوارئ ورفع الحظر عن الحريات السياسية والمباشرة بالإصلاحات السياسية والإقتصادية الشاملة, ونعلن أيضاً تضامننا مع المعتقلين المعتصمين في سجن عدرا المضرين عن الطعام منذ تسعة أيام, وندعوا النظام الى الإسرع في وقف مسلسل القمع وإطلاق سراح كل الذين اعتقلوا في اليوم وبالأمس وإطلاق سراح السجناء المضرين عن الطعام في سجن عدرا وع جميع المعتقلين السجناء السياسيين.

إن الوقت بدأ يداهم, فهذه التحركات هي مقدمة لتحركات أوسع, وعلى النظام إذا كان يريد تجنب إنتفاضة سورية عارمة الإسراع في الإعلان عن إصلاحات سياسية شاملة اليوم قبل الغد من شأنها أن تصبح مقدمة تنهي تلك العقود الطويلة من الإستبداد والظلم والإضطهاد القومي وخنق الحريات وهدر الحقوق.

16/3/2011

لجنة الإعلام المركزي ل:

حزب يكيتي الكردي في سوريا

مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية

التقرير السنوي لرصد الانتهاكات الإعلامية والثقافية

سورية

المشهد الاعلامي والثقافي في سوريا عام 2010

قمع متعدد الأوجه ورقابة الكترونية أبرز ضحاياها طل الملوحي

سجل "سكايز" انتهاكات كثيرة في سورية عام 2010، واستمرت اساليب القمع على كثافتها، من دون اي تغيير في النهج او الوتيرة. ولعل الحدث الأبرز العام الماضي، كان الافراج عن نشطاء "ربيع دمشق" منتصف العام، بعد انتهاء فترات حكمهم، إضافة الى منع عدد كبير من الحقوقيين والنشطاء السياسيين من مزاولة مهنة المحاماة والحكم بالسجن على البعض الآخر. واستمرت وتيرة قتل المجندين الأكراد أثناء أدائهم الخدمة العسكرية، (وعددهم عشرة هذا العام)، وردت السلطات السورية اسباب الوفاة الى "الانتحار" في حين اكدت أسر الضحايا وشهود العيان وجود آثار تعذيب وطلقات نارية على العديد من الجثث التي سمح بالكشف عليها، بينما تم دفن القسم الأكبر منها تحت المراقبة العسكرية. من جهة أخرى، تزايدت الرقابة الالكترونية على المدونين الشباب، وأبرزهم المدونة المعتقلة طل الملوحي التي لفقت لها السلطات الأمنية تهمة التعامل مع العدو والتجسس. بالاضافة الى المضايقات التي تعرضت لها الجمعيات الحقوقية والاجتماعية التي تدافع عن حقوق الانسان في سورية.

ويبقى الملف الاكثر حساسية لناحية انتهاكات حقوق الرأي والتعبير هو ملف الاكراد في سورية، الذي اثخن هذا العام بمئات قضايا الاعتداءات عنصرية الطابع، تفاوتت بين اعتقال العشرات يوميا ومنع ممارسة اشكال الثقافة الكردية، وصولاً الى قتل عشر مجندين اكراد في الجيش السوري خلال العام 2010، لأسباب ردتها قيادة الجيش الى "الانتحار"، في حين اظهر الكشف على الجثث علامات تعذيب وطلقات نارية في الحالات التي سمح بالكشف عليها.

 

إعتداءات ومضايقات:

تعرض معد برنامج "قضايا تنموية" الذي تبثه القناة الفضائية السورية هاني الملاذة لضغوط دفعته للاعتذار عن إكمال برنامجه على الفضائية السورية بصورة مفاجئة (22/1) ، بعد اسابيع على اطلاقه. وفي (21/2) منعت السلطات السورية الامين العام ل"المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع الأسمر من دخول سورية لأسباب لم تفصح عنها. ويذكر أن الأسمر هو عضو في اللجنة التنفيذية الأورو- متوسطية، وتابع منذ نحو ست سنوات ملف المفقودين في السجون اللبنانية.

   ورد الأسمر في حديث ل"سكايز" سبب منعه من دخول البلاد الى ارتباط اسمه "بالنشاط العام والالتزامات بحقوق الانسان، ومتابعة ملف المخفيين قسراً في سورية".

وبتاريخ (24/2) منع الناشط الحقوقي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام، من السفر خارج البلاد للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الاعدام الذي عقد في جنيف ما بين 24 و26 شباط. واتهم وزير الإعلام السوري، خلال حفل عشاء ضم مئات الصحافيين السوريين، رئيس تحرير صحيفة "الخبر" يعرب العيسى بالخيانة (18/2) وهدده بالسجن على اعتبار أنه "خائن للوطن ولآل الأسد". وتعرضت الناشطة السورية المعارضة سهير الأتاسي لضغوط شديدة (7/ 3) بهدف إغلاق مجموعة حوارية كانت قد أنشاتها مؤخراً على موقع "فايس بوك". وتم استدعاء الأتاسي ثلاث مرات من قبل جهاز أمن الدولة. وفي (3/4) منع الأمن السوري حفلة الفنان السرياني المغترب حبيب موسى، واستدعي مدير صالة "تاج الملك" في القامشلي، التي كان من المقرر أن يقام فيها الحفل بمناسبة عيد القيامة. في (16/4) منع وفد سوري من المشاركة في المؤتمر القومي العربي في بيروت، مؤلف من المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية) وحسن إسماعيل عبد العظيم (الناطق باسم "التجمع الوطني الديموقراطي في سورية") ومحمد عبد المجيد منجونة (عضو أمانة المؤتمر ووزير سابق) وعبد المجيد حمو (عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي الإسلامي) وطارق أبو الحسن ومحمد العريان ونجيب ددن ومحمد بركات وغيرهم من أعضاء المؤتمر.

تعرضت قناة "بردى" الفضائية السورية المعارضة التي تبث من الولايات المتحدة الأميركية، لتشويش متعمد "مصدره ايران" على قول حد ادارة القناة، منع وصولها الى الجمهور السوري (19/10)، اضافة الى ازمة مالية، ما ادى بإدارتها الى اتخاذ قرار توقيفها بشكل موقت، عادت بعده الى البث (19/8) . ومنعت السلطات السورية (28/10) الناشط خالد الخالدي عضو "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" من السفر خارج البلاد لمرافقة "قافلة شريان الحياة 5" المتوجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. وبتاريخ (29/10) اوقف الاعلامي السوري عبد الرحمن الحلبي مقدم البرنامج والندوة الأسبوعية "كاتب وموقف" برنامجه الإذاعي عبر اذاعة دمشق احتجاجاً على الرقابة. وفي (31/10) اعتدي بالضرب على المحامي والناشط السوري مهند الحسني داخل السجن، من قبل سجناء . بتاريخ (1/11) منع المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام، بعد ان أصدرت نقابة المحامين المركزية في سورية قرار المنع، مصادقة على قرار مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين، بسبب تغيبه عن جلسات المحاكمة المسلكية عام 2004، علما أنه كان في تلك الفترة معتقلاً سياسياً على خلفية مشاركته بنشاطات "ربيع دمشق". وضع المحامي والناشط السوري مهند الحسني في الحبس الانفرادي (4/11) في "سجن عدرا" المركزي، قرب دمشق، بعد الاعتداء عليه من قبل أحد السجناء الجنائيين، ومن ثم اعادته الى السجن العادي بعد إضرابه وسجناء آخرين عن الطعام. وفي (9/12) منع الروائية السورية روزا ياسين من السفر الى بيروت للمشاركة في مؤتمر "مؤسسة الفكر العربي" ، وكانت السلطات السورية قد وافقت قبل شهرين على السماح للكاتبة بالمشاركة في أعمال المؤتمر، إلا أنها تراجعت في اللحظة الاخيرة بعد ان راجعت كتابات ياسين التي تدور في معظمها حول المعتقلين، وأن محور مشاركة ياسين في المؤتمر تدور حول ظروف "المدونات السوريات" اللواتي ينشرن قصصا وروايات على شبكة الانترنت. وبتاريخ (19/12) استجوب فرع نقابة محامي حلب الناشط الحقوقي المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة "اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية" (راصد) من أجل البحث بما نسب اليه من المخالفات المسلكية التالية: التحريض على السلطة في جميع مقالاته، وارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام، وإثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة بهدف التحريض. وتأجلت المحكمة (30/1/2011) للدفاع.

سجن/افراج:

في (2/1) اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية الصحافي علي طه الذي يعمل في دمشق في تغطية أخبار فنية وثقافية لصالح قناة "روتانا" ومجلة "سيدتي". وطال الاعتقال أيضاً المصور المرافق لطه ويدعى علي احمد. اعتقلت قوات الأمن الكاتبة السورية رغدة حسن (10/2) لدى محاولتها عبور معبر العريضة الحدودي مع لبنان. وردت منظمات حقوقية عربية ودولية سبب اعتقال حسن، وهي معتقلة سياسية سابقة، الى كتابتها رواية تصف فيها الأوضاع السياسية التي سادت في البلاد إبان تسعينيات القرن الماضي. وتعالج رواية "الأنبياء الجدد"، القضايا السياسية من خلال قصة حب بين سجين وسجينة سورييْن. وفي (2/3) اعتقلت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري في مدينة حلب عضوي مجلس أمناء "ماف" الشاعر والناشط عبد الحفيظ عبدالرحمن والناشطة نادرة عبدو. وتم الافراج عن عبدو (6/3) في حين ظل عبد الرحمن قيد الاعتقال. وبتاريخ (12/3) اعتقلت الصحافية والناشطة الكردية فاطمة احمد حاوول، وهي الناشطة في تنظيم "أتحاد ستار النسائي الكردي". واحتجز الأمن السياسي السوري القيادي الكردي المعارض محمود صفو(28/3) عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سورية. وبتاريخ (23/6) اعتقل الناشط والكاتب الكردي كمال شيخو أثناء محاولتة اجتياز الحدود السورية – اللبنانية دون معرفة أسباب التوقيف. وفي (7/7) لاقى الناشط محمود حسين باريش المصير عينه على خلفية نشاطاته في ائتلاف "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وبتاريخ (2/11) اعتقل عبد المناف متري صاحب "دار متري" في حمص من قبل جهة أمنية غير محددة. يذكر أن متري إنتمى لحزب يساري في شبابه. اضافة الى الكاتب والناشط عمرو فيصل العكلة (16/11) من دون اي مذكرة قانونية. ويعمل العكله في هيئة الرقابة والتفتيش بالحسكة، وله كتابات في القضايا الوطنية ومكافحة الفساد. وخضع الكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم (سايمند إبراهيم) (25/11) لاعتقال تعسفي بعد استدعائه من قبل الامن السياسي في مدينة القامشلي. وفي (21/12) اوقف شاعرين كرديين وأودعا سجن القامشلي المركزي على خلفية تنظيم مهرجان شعري سنوي بمناسبة يوم الشعر الكردي في قرية بني سادي منطقة المالكية – محافظة الحسكة. وتم في (23/12) إعتقال الدكتور الصيدلاني الناشط وليد محمود يوسف عضو مجلس أمناء "المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية"، الذي انقطعت أخباره تماماً عن العالم الخارجي ولا يزال حتى اللحظة معزولاً عن العالم الخارجي، من دون معرفة سبب اعتقاله أو مكان وجوده. كما (10/9) اخفي الناشط الحقوقي إسماعيل محمد عبدي من مطار حلب ويرجح أن تكون إحدى الجهات الامنية على السبب خلف اخفائه القسري غير القانوني.

من جهة اخرى، افرجت السلطات السورية عن المدون السوري كريم انطوان عربجي(7/1)، الذي اعتقل بتاريخ 7/6/07 على خلفية مشاركته في منتدى "أخوية" ودفاعه عن حقوق الإنسان في سورية. وفي (16/2) اطلق سراح الداعية عبد الرحمن كوكي بموجب عفو رئاسي خاص صادر عن الرئيس السوري بشار الأسد. جدير بالذكر انه تم الحكم على كوكي بالسجن لمدة سنتين بتهمة "اثارة النعرات العنصرية والمذهبية".

اطلقت السلطات السورية سراح عدد من معتقلي اعلان دمشق بين (13/6 و30/7) هم على التوالي أكرم البني، أحمد طعمة، جبر الشوفي، د. فداء الحوراني، د. وليد البني، د. ياسر العيتي، فايز سارة، محمد حجي درويش، مروان العش، رياض سيف، طلال أبو دان "في حين أبقت علي العبد الله رهن الاعتقال بتهمة أخرى حُركت ضده قبل انتهاء فترة محكوميته بنحو شهرين (19/4). وبتاريخ (29/9) افرجت السلطات السورية عن مجموعة من المعتقلين السياسيين بينهم ماهر احمد خرنبيق الذي امضى 27 عاما، ولم تعرف اسماء البقية. وفي (12/10) اطلق سراح الكاتب والشاعر فراس سعد بعد أن قضى أربع سنوات في السجن على خلفية نشره مقالات سياسية ناقدة للنظام، كما تم الافراج عن الكاتب عمار العكلة (27/11) بعد اعتقاله بتاريخ (15/11) من قبل أمن الدولة من دون مذكرة توقيف او جلب.

 

دعاوى قضائية وأحكام:

مثل الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي للمرة الثانية (11/1) أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق. وطالبت النيابة بمحاكمة الكوكي بجناية "النيل من هيبة الدولة، والظن عليه بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية، وجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واعتقل في 22/10/2009 بعد مشاركته في برنامج "الاتجاه المعاكس" في 20/10/2009 على قناة "الجزيرة" الفضائية في قطر، الذي ناقش قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.

 مثل المحامي والناشط مهند الحسني أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية في دمشق، في جلسة استجواب سرية (18/2) تأجلت الى تاريخ (10/3) لتتأجل مجدداً إلى (6/4) بعد مطالبة النيابة العامة بالاستمهال، حيث عقدت ولم تخرج بجديد. وفي (27/5) عقدت جلسة اخرى خصصت للبت في مصداقية البيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) التي يراسها الحسني في موضوع التهم الموجهة له. وبتاريخ (25/10) رفضت محكمة النقض الطعن في الحكم بحق الحسني الذي قضى بالسجن ثلاث سنوات. وفي خطوة كيدية أخرى طلبت المحكمة (4/5) شخصاً متوفياً منذ 12 عاماً للشهادة في قضية الحسني، باعتباره تقدم بدعوى ضد الحسني لتحريضه على رفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع لأنهم تسببوا بقتل ولده في السجن تحت التعذيب.

بتاريخ (22/2) مثل الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح أمام محكمة عسكرية في دمشق بتهم الاساءة الى الرئيسين السوريين، الحالي بشار الاسد والسابق الراحل حافظ الأسد، بناء على إخبار نزيل آخر في السجن. وتأجلت محاكمة المالح(22/4) إلى (13/5) لمطالبة النيابة بأساس الدعوى، حيث اتهمته النيابة العسكرية بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة". وتكررت الجلسات في (20 و23/6) وأفضت الى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات(4/7) بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وبالسجن ستة أشهر بتهمة "نقل أنباء كاذبة في الخارج" وشُمل هذا الحكم بقانون العفو الرئاسي. كما حكم ببراءته من تهمة "إقامة صلات غير مشروعة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو".

بتاريخ (10/3) رفضت محكمة النقض منح قياديي "اعلان دمشق" العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهم. وفي (22/3) أحال الأمن السياسي في دمشق المحامي والكاتب الكردي مصطفى إسماعيل إلى القضاء العسكري في حلب، بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله ، وتم استجاوبه في (23/3) وأحيل الى سجن مدينة حلب المركزي بتهمة "النيل من هيبة الدولة". بتاريخ (10/4) أحيلت المعتقلة السياسية السابقة والكاتبة السورية المعتقلة حالياً رغدة الحسن إلى القضاء العسكري في حمص ووجهت لها تهمة "الشروع في نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة". فيما رد (11/4) قضاء مجلس الدولة في دمشق دعوى ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف ترخيص المنظمة منذ عام 2006. وتبنت المحكمة في ردها للدعوى حجة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث ان الدعوى أقيمت من قبل ممثلي المنظمة الوطنية قبل أن تمنح الترخيص، وبالتالي ليس لهم صفة إقامة الدعوى. وعقدت في (14/4) و(23/6) محاكمة الصحافيين بسام علي وسهيلة اسماعيل بتهمة "مقاومة النظام الاشتراكي" على خلفية تحقيق صحافي نشر حول عمليات فساد وتزوير واختلاس وسرقات في الشركة العامة للأسمدة في حمص. بتاريخ (22/8) عقدت جلسة علنية لمحاكمة المعارض خلف المحمد الجربوع، وتأجلت إلى (29/9)، وفي (30/9) طالبت النيابة العامة بتجريمه بجناية "النيل من هيبة الدولة، والاشتراك بجمعية بقصد تغيير كيان الدولة"، وحوكم بالسجن مدة سنتين (24/11) بجناية "إضعاف الشعور القومي".

وبتاريخ (27/9) استجوب القضاء العسكري المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل في تهمتي "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية"، وتهمة "تعكير صفو علاقات سورية وصلاتها بدولة أجنبية"،وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة (8/11)، وإسماعيل هو كاتب وشاعر كردي سوري، يحمل إجازة في الحقوق وناشط معروف في مجال حقوق الإنسان. في (14/10) عقدت جلسة لمحاكمة الكاتبة رغدة الحسن أمام محكمة الجنايات العسكرية وذلك على خلفية كتابتها رواية بعنوان "الانبياء الجدد" التي تتناول الحياة داخل المعتقلات انطلاقا من تجربتها السابقة في الاعتقال. وأحيل في (3/11) الناشط والصحافي كمال شيخو على القضاء السوري بعد اعتقاله من قبل الأمن السياسي في دمشق (23/6) أثناء محاولته السفر إلى لبنان بهوية شقيقه، كون اسمه على قائمة الممنوعين من السفر. كما أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً على الناشطة فاطمة حاوول بالسجن سنة ونصف السنة(14/12) ب"جرم القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير العلاقة مع دولة اجنيبة".

 

رقابة إعلامية – ثقافية:

منع "مؤتمر العلمانية في المشرق العربي 2" من الانعقاد في دمشق(8/2). وقال خالد سعيد المنسق الإعلامي للمؤتمر في اتصال مع "سكايز" أن المنظمين تلقوا اتصالاً من إدارة الجامعة طلب منهم وقف المؤتمر "بسبب عطل فني طرأ على أجهزة الصوت"، وأوضح سعيد أن المنظمين كانوا قد أجروا "بروفة" أولية لهذه الأجهزة وكانت تعمل بشكل جيد". وفي (16/2) منعت الرقابة السورية عرض خمسة من الأفلام المدرجة ضمن مهرجان "قافلة بين سينمائيات" الواقع في الفترة ما بين 16 و 20 شباط في دمشق، مما دفع بإدارة المهرجان إلى إلغاء كافة عروضه وفعالياته. وأغلقت السلطات السورية مكتب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء في دمشق (10/7) من دون تحديد الأسباب الموجبة. وأغلقت السلطات السورية"الأكاديمية الدولية السورية للتدريب والتطوير"(10/7) من دون معرفة الأسباب وراء هذا الإجراء. وتمثل الأكاديمية الدولية السورية للتدريب والتطوير مركز "الجزيرة للتدريب" التابع لقناة "الجزيرة" القطرية. ومنع (19/7) إتحاد الكتاب العرب في سورية الرواية الثانية عبد الناصر العايد بعنوان "سيد الهاوما" من التداول في سورية. كما أوقف مدير الرقابة الداخلية في وزارة الإعلام السوري توزيع العدد الأخير من مجلة "الهندسة" الخاصة (3/8) بناءً على ما وصفه ب"التجرؤ على المقدسات". واتهم إدارة المجلة ب"الخيانة" لمحو القيمين عليها لواء الإسكندرون من الخارطة المنشورة في المجلة. وبتاريخ (3/10) اعترفت رئيسة تحرير "تشرين" بتدخل "مقص" الرقيب في بعض الكتابات في مقالة بعنوان "المخاض الأصعب".

 

الرقابة الالكترونية وأحكام ذات صلة:

استمرت السلطات السورية في حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، مثل فايسبوك وتويتر، اضافة الى المواقع المعارضة او المقربة منها، ومواقع عدد كبير من المنظمات الحقوقية التي تغطي اخبار الانتهاكات التي تنتهجها السلطات المحلية بحق اصحاب الرأي والصحافيين. وحجب موقع "المستقبل الكردي" (19/2) وكان الموقع تعرض للمنع مرات عديدة سابقا. (1/5) منعت السلطات السورية الناشطة سهير الأتاسي رئيسة "منتدى جمال الأتاسي" من السفر إلى لبنان، بعد الضغط عليها لاغلاق صفحة المنتدى وتهديدها بالاعتقال.

 (23/4) قرصنة موقع "سوريون.نت" من قبل جهات تابعة للأجهزة الامنية السورية شنوا حملات متتالية من الخرق على الموقع ما أدى الى حجب الموقع مؤقتا. وفي سياق متصل، تعرض موقع "المرصد السوري" لخرق بريده الاكتروني، واستخدامه في ارسال أخبار ملفقة الى صحيفة لبنانية نشرت على اعتبار انها صادرة عن الموقع. وبتاريخ (27/5) حجبت السلطات السورية موقع "الجولان الالكتروني" الذي تشرف عليه وتديره جمعية "جولان" لتنمية القرى العربية في الجزء المحتل من الجولان، وموقع "دليلك" الذي يديره منير سمارة. وفي (16/8) افرجت السلطات السورية عن المدون طارق بياسي بعد انقضاء مدة محكوميته، بعد الحكم عليه بتهمتي "إضعاف الشعور القومي، ووهن نفسية الأمة" بسبب انتقاده لسلوك الأجهزة الأمنية عبر تعليقاته في منتديات إلكترونية كمنتدى "أنا مسلم".

وفي خطوة زادت من حدة الرقابة على الانترنت سلّم الأمن السياسي السوري (6/9) مهمة الرقابة على الانترنت إلى نظيره العسكري الاكثر بطشا. وبتاريخ (3/10) تمكنت عائلة المدونة السورية طل الملوحي من زيارتها في السجن للمرة الأولى منذ اعتقالها في 27\12\2009.

   وبدأ الاعلام السوري الرسمي بالترويج لاتهام الملوحي بالتجسس لصالح العدو (19/12)، وذكر في الخبر الذي لم يحدد مصدره إنه "جرت الجلسة الأولى لمحاكمة المدونّة السورية في 15/12/2010 أمام محكمة أمن الدولة في دمشق". وأضاف الخبر نقلا عن "مصدر حقوقي فضل عدم ذكر اسمه" أن "طل اعترفت أمام القضاء بالتخابر مع جهات أجنبية إلاّ أنّها أنكرت أنّها قدّمت لهم أيّة معلومات حقيقية، وقالت إنّها أعطت فتاة أميركية تعمل في السفارة الأميركية في القاهرة، تدعى "جيسيكا" أسماء وهمية وأرقام مزيفة للعديد من الضباط". كما ظهرت صفحة على موقع "فايس بوك" بعنوان "بلا طل الملوحي، بلا طل الصبح، لو مانها غلطانة بحق الوطن ما كانوا اعتقلوها"، وصُممت الصفحة رداً على صفحات تبنت حملة دفاع عن المدوِّنة المُعتقلة اطلقها ناشطون منذ ما يقارب العام.

وفي (26/10) أقر مجلس الوزراء السوري قانوناً جديداً للإعلام الالكتروني يتضمن عقوبات تؤدي إلى سجن االصحافيين. كما أقيل الشاعر والصحافي محمد ديبو (30/11) مدير تحرير موقع "شاكو ماكو" الاكتروني لنشره خبرا يتعلق بوزارة التعليم العالي تحت عنوان "رسالة دكتوراه مسروق معظمها بإشراف وزير التعليم العالي".

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ