|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية
نداء
عاجل
حياة
معتقل الرأي الدكتور عارف دليلة في خطر
أكدت
مصادر حقوقية وصحفية وأيضا من أسرة سجين
الرأي الدكتور عارف دليلة، أن حالته الصحية
في تدهور مستمر،وبأنه مصاب بمرض عضال غير
قابل للشفاء نتيجة الخثرة الدماغية التي
سبق و أن أصيب بها و تسببت في غياب كامل الحس
عن الطرف اليساري و التي تساوقت مع الخثرة
الوريدية في القلب إضافة لأمراض الدم التي
تجعل الأمور أشد قتامه، كما ذكرت هذه
المصادر بأنه إبان الزيارة التي قام بها
شقيق الدكتور دليلة يوم الثلاثاء 15\1\2008 وجد
أن حالته الصحية في تدهور مستمر، فقدمه
اليسرى تزداد اسوداداً من باطن القدم وحتى
أعلى الفخذ و باتت مهددة بالبتر نتيجة نقص
التروية الدموية التي تظافرة مع عوامل
الشدة النفسية جراء الحجز الانفرادي منذ
9\9\2001 حيث يقضي الدكتور عارف دليلة حكمه في
زنزانة منفردة في الجناح الثاني في سجن
عدراالمركزي، وهو جناح تديره شعبة الأمن
السياسي.
.وجدير
بالذكر أن سجين الرأي الدكتور عارف دليلة ,
اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9
أيلول 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات
الديمقراطية في سورية" معتقلي ربيع دمشق"،
وتذكر الكثير من المصادر أنه تعرض للضرب
وسوء المعاملة.حيث جاء اعتقال الدكتور
دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام
ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي
وبإصلاح اقتصاد البلاد :بمحاربة الفساد
وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق
الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي
والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق
حيث وقع دليلة على بيان المثقفين ال99,وعلى
بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات
المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السلمي،
وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء
المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية
لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا
ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية
مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ،
والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته
الشهيرة التي كانت بعنوان "الاقتصاد
السوري المشكلات
والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال
الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .
وبعد
اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية
وتفتقر للشرعية ولأبسط معايير المحاكمات
العادلة) .وأطلقت في 31 تموز 2002 بحق دليلة
حكما جائرا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال
الشاقة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية،
والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من
ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة،
والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.
مع افتقار التهم الموجهة إليه إلى الركن
القانوني والركن المادي والركن المعنوي.
و أن
الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة
اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه في
الاقتصاد من موسكو ، وكان قد بدأ دليلة
مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة
دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد
والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في
صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و
أشرف على العديد من رسائل الماجستير و
الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ،
وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء
السابق محمود الزعبي . و رشح نفسه إلى عضوية
مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة
دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان "
الإصلاح التشريعي و الاقتصادي و الإداري
المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".
و
للدكتور دليلة الكثير من المؤلفات
والدراسات والأبحاث ومنها ( الاقتصاد
السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام
العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم،
أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية
الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو
وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن
العربي إلخ" فضلا عن العديد من الكتب
التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر
والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و
عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل
التي قدمها في مؤتمرات علمية وفي جمعية
العلوم الاقتصادية السورية .
إننا
في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية, نعود ونؤكد على
إدانتنا الشديدة لاعتقال الدكتور دليلة
وعلى الحكم الجائر الصادر بحقه من قبل
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حيث انتهكت
السلطات السورية بهذه الإجراءات التي
اتخذتها بحق الدكتور دليلة التزاماتها
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضربت
بعرض الحائط التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية ،
وإبداء قلقنا البالغ على حياته بسبب وضعه
الصحي الحرج، ونناشد جميع الهيئات
والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق
الإنسان من أجل التدخل لدى الحكومة السورية
للإفراج الفوري عن الدكتور عارف دليلة
وإنقاذ حياته.
الحرية
للدكتور عارف دليلة
الحرية
لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
في سجون البلاد
دمشق
19\1\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
لكل
فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على
شخصه.
(
المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان )
الحق
في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون
أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من
حياته تعسفاً.
(
المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية )
بيان
حياة
الدكتور عارف دليلة في خطر
سبق
للمحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً
قانونياً عن الدكتور عارف دليلة في القضية
رقم / 56/ التي صدر فيها القرار / 35 / لعام 2002 عن
محكمة أمن الدولة العليا و أن تقدم بتاريخ
27/9/ 2007 بطلب لتشميل موكله بقانون العفو
العام رقم / 56/ لعام 2007 و المتضمن في الفقرة
الثانية من المادة الأولى ما يلي :
يمنح
عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
17/7/2007 سنداً لما يلي:
ب) عن
كامل العقوبة المؤقته أو عن العقوبة
المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل
للشفاء.
و
بموجب المادة / 5 / من ذات المرسوم
أ/
يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع
اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من
احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم
التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد
خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق
تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل
او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
و
استنادا لإصابة الدكتور دليلة بمرض عضال
غير قابل للشفاء بتاريخ صدور المرسوم
التشريعي نتيجة الخثرة الدماغية التي سبق
له و أن أصيب بها و تسببت في غياب كامل الحس
عن الطرف اليساري و التي تساوقت مع الخثرة
الوريدية في القلب إضافة لأمراض الدم التي
تجعل الأمور أشد قتامه.
و قد
سجل طلب التشميل بالعفو أمام ديوان النيابة
العامة بمحكمة أمن الدولة العليا برقم / 352/
تاريخ 27/9/ 2007 و تمّ تحويله للسيد وزير العدل
لعرضه على اللجنة الطبية بتاريخ 3/10/2007 برقم
109/ص.ن.
غير أن
النيابة العامة أرسلت طلب العفو لمكتب
السيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن
القومي.
و على
مدى أكثر من ثلاثة أشهر من المراجعات لم
نعثر على طلب التشميل في ديوان وزارة العدل
و بالتالي لم يصار لتشكيل اللجنة الطبية
التي كان من المفترض أن تشكل منذ ما يناهز
الثلاثة أشهر.
إبان
الزيارة التي قام بها شقيق الدكتور دليلة
أمس الأول الثلاثاء الواقع في 15/1/2007 وجد أن
حالته الصحية في تدهور مستمر، فقدمه اليسرى
تزداد اسوداداً من باطن القدم وحتى أعلى
الفخذ و باتت مهددة بالبتر نتيجة نقص
التروية الدموية التي تظافرة مع عوامل
الشدة النفسية جراء الحجز الانفرادي لمدة
تناهز السبع سنوات .
الأمر
الذي يؤكد أن حياة الدكتور دليلة أمست في
خطر ، الأمر الذي دعا أسرته لإرسال مناشدة
للسيد رئيس الجمهورية للتدخل شخصياً
للإفراج عنه.
تذكر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن مرسوم
العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لم يتضمن أن
تحويل طلبات التشميل بالعفو للسيد وزير
العدل من قبل النيابة العامة المختصة
بتطبيق قانون العفو العام للمصابين بالمرض
العضال يتم عن طريق مكتب الأمن القومي.
فتشكيل
اللجان الطبية يتم عن طريق وزير العدل أو
وزير الدفاع كل فيما يختصه به سنداً لنص
المرسوم
/ 56 /
لعام 2007 و لا علاقة لمكتب الأمن القومي بهذه
الناحية.
تضم
المنظمة السورية لحقوق الإنسان صوتها لصوت
أسرة الدكتور عارف دليلة بالمطالبة بإطلاق
سراحه فوراً لإصابته بمرض عضال لا شفاء منه
لتكون خطوة أولى على طريق إطلاق جميع
معتقلي الرأي و الضمير في سوريا.
دمشق
17/1/2008 مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
السلطات
السورية تستمر في نهج الاعتقال التعسفي
وقائمة
المعتقلين من المجلس الوطني ما زالت مفتوحة
1.لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة
وفي
التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
(
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
2-
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية
تعسفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان )
3-
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية)
4-لكل
فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية )
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية
واستمرارا لحملة الاعتقالات والاستدعاءات
واسعة النطاق التي طالت العشرات ممن حضر
اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني
الموسع بتاريخ 1\12\2007 ، قد أقدمت على اعتقال
المهندس والنقابي مروان العش عضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، من قبل فرع الأمن
الداخلي التابع لإدارة أمن الدولة،
إثراختفائه يوم الثلاثاء الماضي في15\1\2008.
وبذلك
ينضم لقائمة معتقلي المجلس الوطني ،الزميل
جبر الشوفي والدكتورة فداء أكرم الحوراني
والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة
والأستاذ علي العبد الله والأستاذ فايز
سارة والأستاذ محمد حجي درويش والدكتور
ياسر العيتي والدكتور وليد البني .
وفي
السياق نفسه ،قامت دورية من فرع الأمن
السياسي في الحسكة في حوالي الساعة الثانية
عشرة ظهراً من يوم 14 / 1 / 2008 بمداهمة منزل
السيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم والدته
زبيدة تولد الحسكة 1975 وتم اعتقاله مع
حاسوبه وأغراضه الشخصية واقتادته إلى جهة
مجهولة.
ويذكر
أن السيد جوان، هو سجين سابق لمدة سنتين
ونصف، من الفترة 2 / 5 / 2004- 4 / 11 / 2006 بموجب حكم
صادر من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (وهي
محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير
المحاكمات العادلة)، بجناية الانتماء إلى
تنظيم سياسي محظور
و أيضا
أكدت مصادرنا أن الأجهزة الأمنية في مطار
دمشق أعتقلت المواطن عز الدين محمد حسين من
مواليد 1977 في فجر يوم السبت 12-1-2008 بينما كان
قادماً من المانيا التي سافر إليها منذ سبع
سنوات، وهو من المواطنين الأكراد السوريين
مكتومي القيد ، ومن ضحايا احصاء 1962 الجائر.
إن ( ل
د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات
هذه التي طالت العشرات واعتقال المهندس
مروان العش وباقي معتقلي المجلس الوطني ،
والسيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم وعز
الدين محمد حسين ،وكذلك ملاحقة بعض اعضاء
المجلس الوطني، و إن ( ل د ح ) تبدي قلقها
البالغ على مصير المعتقلين ، و من إصرار
الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال
التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا
خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد
المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى
مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية،
وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية
التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا
بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة
في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط
واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل
ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية
تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع
مواطنيها
وإن
اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و
احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة
طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا
بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969
ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا
المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها
بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ
18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك
استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة
التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية
إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك
المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل
اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها
سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ
بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من
الاتفاقية
كما
نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات
تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق
الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز
2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد
بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق
بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ(
المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها
المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر
من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف (
سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص
المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق
الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات
المضايقة والترهيب التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات
التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان
وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ
التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة
تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا
في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع
الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية
للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل
الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية
والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن
العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة
والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،
وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ
الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار
قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة
حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون
البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد
من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة
نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما
يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام
بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب
الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة
ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق
الإنسان الدولية والاقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق
18\1\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
السلطات
السورية تعتقل المهندس مروان العش
عضو
المجلس الوطني لاعلان دمشق
بيان
قامت
الأجهزة الأمنية السورية صباح الثلاثاء 15 /
8 / 2008 بإعتقال عضو المجلس الوطني لاعلان
دمشق المهندس مروان العش ( في العقد الرابع
من العمر – متزوج ويعمل مهندسا جيولوجيا في
القطاع العام للدولة ) و بذلك يرتفع عدد
الموقوفين على خلفية مشاركتهم بأعمال
الإجتماع الموسع الذي دعت إليه الأمانة
العامة لإعلان دمشق بتاريخ
1/12/2007، إلى عشرة موقوفين .
ويأتي
هذا الاعتقال في سياق الحملة الأمنية التي
استهدفت أعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق
والتي بدأت مساء الأحد 9 / 12 / 2007 وطالت عددا
كبيرا من المشاركين من مختلف التيارات
السياسية السورية .
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في هذا
الاجراء الذي يستند بشكل أساسي إلى حالة
الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد مؤشرا واضحا على تراجع إحترام
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سوريا
في دلالة واضحة في إتباع الحكومة السورية
للمزيد من التشدد والتضييق في تعاملها مع
الناشطين السوريين .
إن
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ
تبدي قلقها البالغ إزاء إستمرار حملة
الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها
إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية
المصانة وفق الدستور السوري النافذ، فانها
تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج
الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه
القضية ، وتجدد مطالبتها للحكومة السورية
بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي
والقيام بالافراج عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما
لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان.
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 19
/ 1 / 2008
مجلس
الادارة
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
اعتقال
العضو العاشر من المجلس الوطني لإعلان دمشق
قام
فرع الأمن الداخلي التابع لإدارة أمن
الدولة باعتقال المهندس مروان العش يوم
الثلاثاء في 15/1/2008.
والسيد
مروان العش (من دمشق) مهندس جيولوجي ونقابي
مستقل وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق،
وباعتقاله يرتفع أعضاء المجلس المعتقلين
إثر الحملة التي بدأتها السلطات الأمنية
على المجلس الوطني لإعلان دمشق في 9/12/2007 إلى
عشرة.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب
السلطات السورية بإطلاق سراح المهندس
مروان العش ورفاقه التسعة، وإقفال ملف
ملاحقة نشطاء إعلان دمشق، والسماح
للمواطنين بالتجمع والتعبير عن آرائهم
وضمان حقهم في التغيير السلمي لنمط الحكم
الديكتاتوري المسيطر على البلاد منذ 45 سنة.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
18/1/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
اعتقال
المهندس عبد الرحمن وزان
أفاد
مصدر مطلع في فرنسا أن المهندس عبد الرحمن
وزان سافر في أواسط شهر
كانون الأول/ديسمبر 2007 لقضاء عطلة عيد
الأضحى في سورية
ولزيارة أهله وتسوية بعض القضايا
القانونية العالقة بعد وفاة والدته، لكنه
اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي، ولم
يعلم عنه شئ بعد اعتقاله.
والمهندس
عبد الرحمن الوزان (50 سنة) من حلب، يقيم في
فرنسا منذ 20 عاماً وأب يعيل 11 ولداً وزوجة
لا يدرون ما يفعلون في غيابه لا سيما أنه
يعاني من وضع معيشي صعب.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تراقب عن
كثب استمرار حملة الاعتقال على العائدين
إلى وطنهم والزائرين له تطالب السلطات
السورية إطلاق سراح عبد الرحمن وزان فوراً
بالإضافة إلى كافة المعتقلين الآخرين.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
18/1/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
استمرار
اعتقال المدون طارق بياسي
لازالت
السلطات السورية تعتقل المدون السوري طارق
عمر بياسي الذي اعتقل صباح السبت 7\7\2007,حيث
تم استدعاءه إلى احد فروع الأجهزة الأمنية
في محافظة طرطوس آنذاك ,ولم يخرج حتى الآن.
ويرجح
سبب اعتقال طارق هو دخوله على مواقع
الكترونية معارضة للحكومة السورية إضافة
لنشاطه في المدونات على الشبكة العنكبوتية.
يذكر
أن الشاب طارق عمر بياسي من مواليد 1984
والديه فاطمة وعمر, من مدينة بانياس
التابعة لمحافظة طرطوس, ولديه محل كمبيوتر
في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي
المعتقل السياسي السابق.
إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
تبدي قلقها من استمرار الاعتقال التعسفي
لبياسي ، وترى فيه تصعيدا ذا دلالة من قبل
الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين
بالشأن العام في سورية، مما يشكل انتهاكا
للحريات الأساسية التي كفلها الدستور
السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه
الإجراءات مع التزامات سورية الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتطالب
المنظمة السلطات السورية بالإفراج الفوري
عن الشاب طارق عمر بياسي، وعن كافة
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف
مسلسل الاعتقالات التعسفية.
17-1-2008
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
عاجل:اعتقال
المهندس والنقابي مروان العش في دمشق
النداء
/ دمشق
علم
مراسل النداء أنه تم التأكد من اعتقال
المهندس والنقابي مروان العش عضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، من قبل فرع الأمن
الداخلي التابع لإدارة أمن الدولة،
إثراختفائه يوم الثلاثاء الماضي في 15/1/ 08
ليصبح
عدد معتقلي إعلان دمشق عشرة من أعضاء
المجلس الوطني وهيئاته القيادية المنتخبة،
نتيجة حملة الاعتقالات التي شملت عدة
محافظات وروعت جميع فئات المجتمع السوري،
بعيد انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في
1/12/2007
الأمانة
العامة لإعلان دمشق:
رسالة
مفتوحة إلى كافة أبناء الجاليات السورية في
الخارج
شكّل
انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ
1/12/2007 وما صدر عنه من وثائق محطة هامة في
نضال شعبنا السلمي من أجل التغيير الوطني
الديمقراطي، لا يُنقص من أهميتها ردّ فعل
السلطة وحملتها الظالمة ضدّ أعضائه
وهيئاته المنتخبة.
إن أهم
المعاني المستخلصة من انعقاد المجلس
الوطني في دمشق يكمن في أن مشروع إعلان
دمشق، بشكله ومضمونه، بوثائقه التي أقرها
المجلس وانطلقت من روح الوثائق الأساسية
للإعلان، قد صار حقيقة مؤسسية راسخة يصعب
التراجع عنها. وأن الإعلان امتلك قدرة
الدفع الذاتي وخرج من دائرة العطالة إلى
حيّز الفعل والبناء والإنجاز، وهذا عائد
أيضاً إلى تصميم جميع أعضاء الإعلان
ومناصريه في الداخل والخارج، مهما كانت
الصعوبات والتضحيات.
إننا
مصممون على إنجاز التغيير الوطني
الديمقراطي والخروج بسوريا إلى رحاب
الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.
الأخوة
والأخوات من أبناء سورية في الخارج، من
هاجر أو هُجّر، طوعاً أو قسراً هرباً من
الظلم والاستبداد وسطوة القوانين
الاستثنائية وحالة الطوارئ المسلطة على
رقاب شعبنا طيلة خمسة وأربعين عاماً..
إننا
ندعوكم جميعاً إلى المبادرة والعمل بشقيه
التنظيمي والسياسي في إطار إعلان دمشق مع
لجانه المؤسسة في الخارج، أو
التداعي إلى تأسيس إطارات له حيث لا
توجد، سواء حسب
الأشكال المحددة في البنية التنظيمية في
هيئات عامة تنتخب لجاناً لها وتضع لوائح
داخلية، أو من خلال ما ترونه مناسباً لكم في
أوضاعكم الخاصة وأفكاركم في كلّ بلد أنتم
أدرى بظروفه وظروفكم، آخذين بعين الاعتبار
الاستفادة من الأطر الموجودة والمؤسسة أو
التي سوف تتأسس..
أيتها
الأخوات والأخوة الأعزاء
بلادكم
ونحن معها بحاجة إلى جهودكم وطاقاتكم
ودعمكم بجميع أشكاله التي نعتمد عليها إلى
حدٍّ كبير في إنقاذ سوريا.
تحياتنا،
وعاشت سورية حرة وطناً ومواطنين
دمشق
في 17
/ 1 / 2007
الأمانة
العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي
للتواصل
على الإيميل التالي:
natafgee@hotmail.com
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان وال فدرالية الدولية لحقوق
الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات
الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة
مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في
تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية
تصريح
صحفي
اطلاق
سراح
مازن
درويش وحسن كامل
بعد
إحالتهم الى النيابة العسكرية بدمشق
•
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير
ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون
مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة
ودونما اعتبار للحدود .
(
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
•
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية
•
لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية )
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية،أنه وبتاريخ 15\1\2008 تم
اطلاق سراح كلا من الصحفي الاستاذ مازن
درويش عضو الاتحاد الدولي للصحفيين
الفرانكفون ,..والناشط الحقوقي المعروف
الاستاذ حسن كامل,وبعد مثولهم امام محكمة
النيابة العسكرية في دمشق بتاريخ يوم
الاثنين في 14\1\2008 حيث قرر القاضي تركهما .
يذكر
انه –وحسب المعلومات التي اوردها الاستاذ
مازن درويش ,الينا في ل.د.ح – فقد تم
استدراجه الى مخفر عدرا ومن ثم توقيفه
بنظارة شرطة عدرا.... اثر قيامه باجراء تحقيق
صحفي حول الاحداث التي جرت في منطقة عدرا
البلد-ريف دمشق ,حيث قام باجراء عدة مقابلات
مع الاهالي,واخذ عدة صور توضح الاعتداءات
التي تمت على الممتلكات الخاصة ,وتوضح
تقصير السلطات المحلية في منطقة عدرا البلد
في حماية الافرادوالممتلكات الخاصة التي
تعرضت للتخريب من قبل افراد اخرين من نفس
المنطقة.وفيما بعد تعرض الاستاذ مازن الى
الابتزاز والضغوطات من قبل السلطات
المحلية في منطقة عدرا البلد,من اجل تغيير
الوقائع وتشويه الحقائق التي حصل عليها.ولما
لم يستجب الى ذلك تم توقيفه و احالته الى
الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية.مع
الاستاذ حسن كامل الذي تصادف وجوده معه.
وفي
مساء 15\1\2008 قام الاستاذ مازن درويش برفع
شكوى أمام السيد وزير الداخلية السوري ,شارحا
فيها كل ملابسات توقيفه وتعسف اداء الجهات
التنفيذية -في منطقة عدرا- في تعاملها معه.
يذكر
ان الزميل مازن درويش هو رئيس المركز
السوري لحرية الاعلام والتعبير,وعضو مكتب
الامانة في ل.د.ح.
وإن
الأستاذ حسن كامل هو المدير التنفيذي
للمركز السوري لحرية الاعلام والتعبير.
إننا
في ل.د.ح ندين وبشدةالاجراءات التعسفية غير
القانونية التي
اتخذت بحق الأستاذ مازن درويش والاستاذ حسن
كامل,ونطالب بحفظ الدعوى واسقاط اية تهم
بحقهم .علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا
البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس
في حق الصحافيين واصحاب الراي ، مما يشكل
استمرارا في انتهاك السلطة السورية
للحريات الأساسية التي يضمنهما الدستور
السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة
السورية، وإن هذه الإجراءات تخل
بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب
تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية
بتاريخ 21\4\1969 ودخل
حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976
وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19
من هذا العهد .
وتذكير
الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها
المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق
الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز
2005 ، وبالتزامها
بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية
المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها.
وإننا
نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية
السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب
الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في
سورية.
دمشق
في 17\1\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
بيان
التجمع
السوري الديمقراطي ( تسد) إلى العالم
السوريون
مصممون على مواجهة الظلم والقمع
يشن
النظام السوري، نظام الفساد والجرائم
السياسية، حملة شرسة ضد رمز من رموز
المعارضة الوطنية في سورية، ضد المناضل "نيلسون
مانديلا سورية" (رياض الترك) السجين
السياسي السابق، المناضل الذي لا يختفي
وراء الحقيقة بل يجهر بها ويقارع الظلم.
إنها
حملة تحريض رسمية واسعة النطاق سخرت لها
الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة التابعة
لها إضافة إلى أزلامهم في المساجد مستغلين
الدين لتهييج مشاعر المواطنين ضد رمز
من رموز الحرية وضد الوطن والمعارضة
الوطنية الديمقراطية التي اختارت
الطريق السلمي كخيار وحيد لإنقاذ
المجتمع السوري من فساد نظام مستبد على وشك
أن يحتضر.
نعتبر
أن هذا الأسلوب هو نوع من الارتباك
والخوف على مصالح النظام الأساسية
ووسيلة قوية للاعتداء على كل من يحاول
المطالبة بحياة أفضل للشعب السوري من خلال
توظيف حملة دعائية قذرة
تتهم المناضل (رياض الترك) بأنه عميل
لقوى أجنبية متناسين في نفس الوقت أن
النظام ابرم صفقات طويلة الأمد مع هذه
القوى الأجنبية ضاربا عرض الحائط بمقدسات
الشعب السوري الفكرية والسياسية والثقافية
والإنسانية.
من هنا
وانطلاقا من الحيطة والحذر وتفاديا لجرائم
جديدة بحق رموز الوطن الشرفاء نهيب بالعالم
الحر وبمنظمات حقوق الإنسان في العالم اجمع
أن تتحرك لمطالبة النظام السوري بوقف حملة
التشهير هذه التي تقوم بها أجهزته الأمنية
القمعية ضد مواطني سورية وضد رموزها
الوطنيين من معتقلين في السجون السورية
والأحرار الذين يطالبون بالديمقراطية
والحرية للشعب السوري.
إننا
نحمل النظام السوري بمجمله
مغبة وقوع أي عمل يهيئ له ضد الشرفاء
المعارضين ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في
السجون السورية لأنهم لا يشكلون خطرا إلا
على مسيرة الفساد والقمع التي يمارسها هذا
النظام الشمولي
منذ قرابة أربع
عقود.
إن
التجمع السوري الديمقراطي يدعو العرب
والعالم، لمناصرة معتقلي إعلان دمشق وكل
معتقلي الرأي في
السجون السورية
دفاعا
عن شعب سوريا العظيم وعن رموزه الوطنية
التجمع
السوري الديمقراطي
كندا
في12_1_2008
تضامنوا
مع الناشط الكوردي السوري جوان أمين محمد
نتيجة
السياسات الممنهجة بحق الشعب السوري وعلى
وجه الخصوص التي تمارس بحق أبناء الشعب
الكوردي , والتي
تقوم بها السلطات السورية وأجهزتها
الأمنية التي تصادر الحريات وتنتهك حقوق
الإنسان في وضح النهار , وتسعى إلى تهجير
المعارضين والناشطين واجبارهم بمختلف
الأساليب اللاانسانية للنزوح والهجرة إلى
المنافي وذلك في سبيل هدف إفراغ المنطقة
الكوردية من سكانها الأصّلاء,
ونحن أمام حالة مأساوية تتعلق بالناشط
في مجال حقوق الإنسان والحريات
الديمقراطية ( جوان أمين محمد) من مواليد 1980
الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة في
سوريا.
جوان
هو حاليا منفي إلى لبنان وقد تقدم بطلب لجوء
لدى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت ورغم
أنه مجرد من الجنسية السورية وتعرض
لمضايقات أمنية متكررة
واستجوابات دفعته للجوء القسري إلى
لبنان , والمؤلم جدا أن مفوضية شؤون
اللاجئين رفضت منحه صفة لاجئ وأعطته مهلة
ثلاثين يوما يتقدم فيها بطلب استئناف, وإن
رفض طلبه من جديد سيتم تسليمه إلى
السلطات اللبنانية والتي بدروها
سترحّله إلى سوريا وهنا المصيبة الكبرى,
كون زميلنا جوان مطلوبا من الأمن السوري
وذلك على خلفية نشاطاته الإنسانية في
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و
الحريات العامة في سوريا (dad)
وأيضا كونه
عضوا في منظمة صحفيون بلا صحف وهو يشرف على
إدارة موقعها الالكتروني ومواقع أخرى من
أهمها ( درباسية www.dirbesiye.net .
www.dadkurd.com www.freepresse.net
ناهيكم
أنه تم اعتقاله من قبل مفرزة الأمن السياسي
في الدرباسية متهمينه
بنشر أخبار وإرسالها إلى جهات خارجية تضر
بأمن الدولة . وبسبب مشاركته في تشييع جنازة
الخزنوي ومشاركته في المظاهرات التي دعت
إليها لجنة التنسيق الكردية سواء في قامشلو
أو دمشق.
إننا
نبدي قلقنا من أن يتم رفض طلب الاستئناف من
جديد من قبل مفوضية اللاجئين ويتم ترحيل
زميلنا إلى سوريا وسيتعرض حينها للاعتقال
والتعذيب وخطرا وشيكا على حياته .
نرجو
من المنظمات الدولية والعاملة في مجال حقوق
الإنسان التدخل العاجل والسريع لأجل إنقاذ
حياة زميلنا ,ووضع حد لمأساة المنفيين
السوريين في لبنان والذين
يعيشون أوضاعا حياتية وأمنية صعبة جدا.
11\1\2008
منظمة
صحفيون بلا صحف
www.freepresse.net
اختطاف
ابن شقيقة المعارض السوري شبلي العيسمي في
دمشق
علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان مصير
الطبيب السوري ايهاب زيد العيسمي مجهول منذ
9/1/2008 بعد خروجه من عيادته في منطقة برزة قرب
دمشق برفقة شخصين مجهولي الهوية
عرفا عن نفسهما لسكرتيرته على انهما
مرضا وبعد مغادرته بحوالي الساعة اتصل
بسكرتيرته طالبا منها إغلاق العيادة على
رغم انه عندما خرج لم يأخذ معه حقيبة
الإسعاف الخاصة
جدير
بالذكر ان الطبيب ايهاب (42 عاما ) متزوج وأب
لولدين وهو اخصائي قلبية معروف في سورية
ولا علاقة له بأي نشاط سياسي معارض على رغم
انه ابن شقيقة الأمين القومي المساعد
السابق لحزب البعث العربي الاشتراكي شبلي
العيسمي المعارض للنظام السوري
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية الكشف عن مصير الطبيب
ايهاب زيد العيسمي إذا
كانت هي من اعتقله والإفراج الفوري عنه
وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وفي حال عدم
وجوده لديها تحمل مسؤوليتها التي يفرضها
عليها القانون والقيام بواجبها بالكشف عن
مصير مواطن سوري مختطف
16/1/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
اعتقال
في الحسكة وآخر في مطار دمشق
اعتقلت
السلطات الأمنية في محافظة الحسكة أول أمس
الاثنين 14 / 1 / 2008 السيد جوان شمس الدين ملا
إبراهيم من مواليد الحسكة 1975,حيث داهمت
دورية أمنية في محافظة الحسكة منزل السيد
جوان شمس الدين و اعتقلته وصادرت حاسوبه
وأغراضه الشخصية , دون إبراز أي مذكرة توقيف
أو قرار قضائي.
يذكر
أن جوان سجين سابق لمدة سنتين ونصف، من
الفترة 2 / 5 / 2004وحتى 4 / 11 / 2006 بموجب حكم صادر
من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بتهمة
ارتكاب جناية الانتماء إلى تنظيم سياسي
محظور.
من
جانب أخر اعتقلت السلطات الأمنية فجر السبت
12-1-2008 السيد عز الدين محمد حسين من مواليد
1977 في مطار دمشق الدولي حيث كان عز الدين
قادما من ألمانيا التي غادر إليها من تسع
سنوات, علما أن عز الدين يحمل الجنسية
الألمانية كما انه مكتوم القيد في سورية
" محروم من الجنسية السورية "
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر أن
اعتقال جوان شمس الدين و عز الدين محمد حسين
خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون
مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقالهما
الذي صدر عن أجهزة
الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين
عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية
بإطلاق سراحهما .
16-1-2008
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود.
المادة
التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1-
لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا
الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين
دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب
أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.
الفقرة
/ 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لكل
مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية
بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير
الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء
بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي
ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية
الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة
/ 38 / من الدستور السوري النافذ
تصريح
اعتقال
المواطن جوان شمس الدين ملا إبراهيم
علمت
منظمتنا، أنه في حوالي الساعة الثانية عشرة
ظهراً من يوم 14 / 1 / 2008 قامت دورية من فرع
الأمن السياسي في الحسكة، بمداهمة منزل
السيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم والدته
زبيدة تولد الحسكة 1975 وتم اعتقاله مع
حاسوبه وأغراضه الشخصية واقتادته إلى جهة
مجهولة، و من دون أن يكون بحقه مذكرة أو حكم
صادر من الجهات القضائية المختصة.
ويذكر
أن السيد جوان، هو سجين سابق لمدة سنتين
ونصف، من الفترة 2 / 5 / 2004- 4 / 11 / 2006 بموجب حكم
صادر من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (
وهي محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير
المحاكمات العادلة )، بجناية الانتماء إلى
تنظيم سياسي محظور.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه الاعتقال التعسفي بحق السيد
جوان شمس الدين ملا إبراهيم، نطالب السلطات
السورية بإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح
جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا
وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال
التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة.
16 / 1 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
بيان
صحافي
سوريا:
الإجراءات الصارمة على النقاش السياسي
المادة
19 تدين حملة القمع الأخيرة بحق الخصوم
السياسيين والأصوات المعارضة في سوريا،
وتدعو الحكومة السورية لأن توقف فوراً هذا
الإعتداء على حرية الرأي.
في 7
كانون الثاني/ يناير 2008، اعتقلت السلطات
السورية الناشط في المعارضة محمد حجي درويش
كجزء من حملة القمع بحق الموقعين على "إعلان
دمشق".
اعتقال
درويش يرفع عدد المعتقلين من الموقعين على
إعلان دمشق إلى تسعة منذ كانون الأول/
ديسمبر 2007.
انطلق
إعلان دمشق عام 2005، ويدعو للديمقراطية
والتغيير السياسي في البلاد. يدعمه نشطاء
ينتمون إلى مختلف الخلفيات السياسية وعدد
من الأحزاب المعارضة المحظورة.
الإعتقالات
تلت تكوين المجلس الوطني في كانون الأول/
ديسمبر 2007 والذي اعتبر إنجازاً لقوى إعلان
دمشق، وفي دمشق وحدها اعتقلت السلطات أكثر
من أربعين عضواً من إعلان دمشق، أطلق سراح 33
منهم خلال أيام.
وقال د.
آعنس كالامارد/ المدير التنفيذي للمادة 19:
إن إعلان دمشق هو أحد الأشكال المشروعة في
التعبير عن الرأي، وهو محمي بالقانون
الدولي، وبدلاً من الإعتداء وكم الأفواه،
كان على السلطات السورية أن ترحب بالنقاش
الديمقراطي وإطلاق حوار مع المجتمع المدني.
| 
