العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 19 /11 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

 أحكام قاسية على معتقلي العتيبة

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق أحكاماً قاسية ضد معتقلين إسلاميين بشبهة انتمائهم للتيار السلفي.

 فقد حكمت محكمة أمن الدولة يوم أمس الثلاثاء 14/11/2006 على كل من أحمد علي حرانية وحسين جمعة عثمان وسامر أبو الخير ومحمد عبد الحفيظ كيلاني ومحمد عز الدين ومحمد علي حرانية ونعيم مروة بالسجن ست سنوات. بينما حكمت على خالد جمعة عبد العال وخالد حمامي ومحمد أحمد أسعد بالسجن سبع سنوات. وحكمت على أحمد عمر عينين بالسجن تسع سنوات.

 وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدرت عدة بيانات حول اعتقال المجموعة من بلدة العتيبة في ريف دمشق منذ اعتقالهم بتاريخ 23/4/2004

 وتتهم السلطات الأمنية السورية المجموعة بالانتماء إلى التيار السلفي الذي يشن النظام السوري حملة عنيفة عليه وعلى كل التيارات الإسلامية. وتنعت السلطات هذا التيار بوصفه وهابياً وتكفيرياً ومتشدداً في محاولة لتجريم أتباعه واعتقالهم والحكم عليهم بأحكام قاسية لثني المواطنين عن اتخاذه نهجاً لهم في الفقه والعبادة.

 ولقد وردت أنباء مؤكدة للجنة السورية لحقوق الإنسان عن تعرض المعتقلين المذكورين للتعذيب الشديد أثناء فترة التحقيق معهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة  التي استمرت أكثر من عام ونصف.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بأقوى التعابير الأحكام الصادرة على المعتقلين المذكورين وتعتبرها جائرة وغير قانونية، لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ووقف اعتقال وتجريم المواطنين بسبب معتقداتهم ومذاهبهم، والتوقف عن التدخل في خصوصيات الأفراد وممارسة قمع الحريات الدينية والشخصية والعامة، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/11/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

-   لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر أو الممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده

-   (المادة 18/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

-   - لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

-   (المادة 14/7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمؤرخ في 20/4/2005 والذي أوردنا فيه أسماء المعتقلين العرب والسوريين في السجون الليبية و ملابسـات صدور حكمين متناقضين بحقهم من محكمة الشعب الاستثنائية.

لطفا : يرجى تتبع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل  : http://www.shro-syria.com/29.htm 

وعطفاً على الرسالة المفتوحة التي وجهها بتاريخ 22/8/2005 رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني للسيد سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسـسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية بمناسبة مؤتمر القذافي العالمية للأعمال الخيرية والتي تعهد فيه بالعمل على إزالة الآثار السلبية للمحاكم الاستثنائية و رد  للمظالم لأهلها.

لطفاً : يرجى تتبع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل  : http://www.shro-syria.com/58.htm

ولاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المؤرخ في 4/3/2006 والذي أكدنا فيه عدم صحة المزاعم الملفقة التي روجها أحد المدعين بالإفراج عن المعتقلين السوريين والعرب في ليبيا، و أكدنا أن الإفراج عن /130/ سجين سياسي لم يشمل أي من المعتقلين السوريين والعرب الملمح إليهم في بياننا السابق أو الرسالة المفتوحة لنجل الرئيس الليبي بصفته  رئيس مؤسـسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية وأن المعتقلين مازالوا رهن التوقيف يكابدون الألم والعذاب في السجون الليبية منذ عام 1990 وأن الإفراج عنهم لم يعد منة أو جميلة يمكن أن تسديها الحكومة الليبية وإنما هو حق لهم بعد الاعتراف رسمياً بضرورة إلغاء الآثار الوخيمة لمحكمة الشعب الاستثنائية والتي كان هؤلاء بعض ضحاياها.

وحوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الجمعة الواقع في 17/11/2005 وصل المعتقلين السوريين والعرب مطار دمشق الدولي  بعد أن أفرجت عنهم مؤخراً السلطات الليبية و تمّ احتجازهم من قبل السـلطات السورية في مطار دمشق الدولي  وقد عرف منهم :

 -    محمد الحريري (سوري)-    حسين النابلسي (سوري)-    فتح الله حسن شحيبر (فلسطيني سوري)-    محمود حسن شحيبر (فلسطيني سوري)-    أحمد إبراهيم الروبي (فلسطيني سوري)-    محمد الساحلي (فلسطيني أردني)-    عبد اللطيف بشير سمارة (فلسطيني لبناني)-    طارق أحمد بشير سمارة(فلسطيني لبناني)- إحسان ياسين طه غالي (فلسطيني لبناني)- عادل أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- عدنان أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- سميح أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني) - نبيه أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- علي إبراهيم معطي (فلسطيني لبناني)- محي الدين معروف (فلسطيني لبناني)- موسى عبد الحميد (فلسطيني لبناني)- إحسان أحمد بشير سمارة (فلسطيني لبناني).

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعودة المعتقلين بين أهلهم وذويهم بعد غياب طال أكثر من سـتة عشر عاماً ، و نؤكد أن إطلاق سراحهم كان حقاً قانونياً وشرعياً لهم لاسيما بعد قرار إلغاء محكمة الشعب بالتوصية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام بتاريخ 11/11/2005 وأن تغيير المشهد القضائي الليبي و إرساء قواعد سيادة نظام قضائي عصري وعادل ومستقل يبدأ من معالجة التركة الثقيلة التي خلفتها تلك المحكمة الاستثنائية وذلك من خلال رد المظالم لأهلها بإتاحة المجال أمام المتضررين أو ورثتهم للمطالبة بتعويض عادل وبّناء ، علّ التعويض يأسو الجراح ويواسي الجريح ، وبهذه المناسـبة فكلنا أمل بأن تطلق  الحكومة السورية سراح المعتقلين السالف ذكرهم بأسرع ما يمكن  بعد المعاناة الرهيبة التي كابدوها في السجون الليبية لأسباب إنسانية ولاعتبارات قومية.

دمشق 17/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/37336

متابعة الاعتقالات في حمص بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير (2)

بالإشارة إلى النداء  الذي أصدرته اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن الاعتقالات في مدينة حمص يوم أمس الثلاثاء 14/11/2006، علمت اللجنة أن السلطات الأمنية السورية تقوم باعتقال كل من سبق اعتقاله عام 2000 بتهمة الانتماء لحزب التحرير. وقد علم من مصادر عليمة أنها قامت بمداهمة حوالي أربعين منزلاً بعد منتصف ليل يوم السبت 11/11/2006 بقصد اعتقال المشتبه بانتمائهم للحزب المذكور.

وقال شهود عيان للجنة السورية لحقوق الإنسان أن المواطنين هاشم عبد المنان بايرلي ومشير صلاح الدين أبو اللبن اعتقلا بصورة أشبه ما تكون اختطافاً، فقد كانا يسيران في شارع أبي العوف حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 12/11/2006 عندما توقفت قربهما سيارات خاصة، وترجل منها رجال حاولوا إقحامهما بالسيارة عنوة، وهما يقاومان. تنادى الناس حولهما إلى أن هناك حالة اختطاف فأسرع شرطي كان موجوداً قرب مكان الحادث إلى إحدى السيارات، ثم تراجع فجأة وبدأ بإرجاع الناس عن السيارات وهو يقول: لا، هذا ليس حادث اختطاف، يوجد ضابط برتبة رائد جالس في السيارة؛ فانفض الناس.

ولقد روى مصدر مطلع في مدينة حمص للجنة السورية لحقوق الإنسان أنهم عندما وصلت دورية المخابرات لأحد المنازل بعد منتصف ليل يوم السبت 11/11/2006 أفرغوا الخزانات وقلبوها ونثروا محتوياتها على الأرض، وقلبوا "الكنابايات" ورموها وفتشوا الأسرّة والمطبخ والحمام، بصورة خشنة وقاسية بشكل يدعو إلى الأذهان مداهمات عقد الثمانينات، وكانوا مدججين بالأسلحة والرشاشات الآلية في أيديهم والمسدسات في أواسطهم، دفعوا الأبواب دون استئذان أو إمهال النساء بعض الوقت ليرتدين الحجاب، اعتقلوا الشاب المطلوب وهو بالبيجاما ولم يسمحوا له بارتداء ملابسه (لأنه سيعود بعد ساعة فقط، وفق ادعائهم). سرقوا من البيت أثناء التفتيش مبلغاً كبيراً جداً من المال ومقتنيات أخرى ثمينة. كانت الدورية مؤلفة من عناصر يرتدون لباساً مدنياً وأخرين عسكريين من المخابرات الجوية. تمّ اعتقال الشاب مكبّل اليدين.

وبهذا يصل عدد المعتقلين الذين تعرفت اللجنة السورية على أسمائهم إلى ستة وهم: غزوان الشوا وجهاد الكيال وبشير صلاح الدين أبو اللبن ومشير صلاح الدين أبو اللبن وإياد الخراز وهاشم عبد المنان بايرلي. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان  تدين بأقوى التعابير حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية غير المبررة، وتدين الطريقة الفظة التي تمارسها  السلطات الأمنية ضد المواطنين الآمنين في منازلهم بعد منتصف الليل، وتدين أيضاً عمليات السطو والسرقة والعبث والأعمال اللاأخلاقية التي تقوم بها عناصر المخابرات أثناء عملية المداهمة.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسانية بإطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً ، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي اللاقانوني، وإعادة كل المبالغ والمقتنيات المسروقة، والاعتذار إلى الأسر التي روعت بالمداهمات الخارجة على القانون.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان كل أصدقاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية للوقوف في موجه هذه الحملة الظالمة التي تقوم بها السلطات السورية لاعتقال كل صوت معارض لها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/11/2006

اعتقال مراد معشوق الخزنوي وآخرين

قالت مصادر مقربة من عائلة الشيخ الخزنوي بالقامشلي أن السيد مراد نجل الشيخ معشوق الخزنوي قد اعتقل يوم أمس الاثنين 13/11/2006 على طريق دمشق – عمان من قبل السلطات السورية ولا يعرف مصيره حتى الآن ، علماً أنه لا توجد مذكرة قضائية بحقه.

وأضافت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان التي نقلت الخبر لأول مرة بأن الأمن السياسي في بلدة الدرباسية اعتقل المواطنين الكرديين لقمان محمد محمد بتاريخ 2/11/2006 وأحمد محمود فرحو بتاريخ 4/11/2006، ونقلا إلى دمشق ولا يعرف عنهما شئ، علماً بأنهما اعتقلا ثلاثة أشهر قبل ذلك إثر عودتهما من زيارة إقليم كردستان-العراق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان  إذ تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي الذي لا يرتكز إلى أساس قضائي طبيعي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين أعلاه فوراً ، وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية، وتذكر بأن اختطاف واغتيال الشيخ معشوق الخزنوي في شهر أيار (مايو) 2005 لا تزال تتفاعل حتى تجد حلاً قضائياً عادلاً يحقق في دوافع الاختطاف والاغتيال ويقتص من مدبري ومنفذي هذه الجريمة 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2006

نداء عاجل: محمد غانم يواجه خطر الاعتقال

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الكاتب محمد غانم مدير تحرير موقع سوريون الالكتروني معرض للاعتقال في أي لحظة. فقد عُلم نقلاً عن محاميه أن كتاباً صادراً  عن المخابرات العسكرية السورية طلب سوقه موجوداً إلى فرع فلسطين للتحقيق العسكري بدمشق (الفرع رقم 235) .

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل محمد غانم بتاريخ 31/3/2006 من منزله في مدينة الرقة وأخضع للتحقيق في فرع فلسطين بدمشق ثم أحيل إلى محكمة عسكرية بتهم إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية، وحكمت عليه  في 6/6/2006 بالسجن لمدة سنة ثم خفضت الحكم لمدة ستة أشهر . وأطلق سراحه مؤخراً  بتاريخ 1/10/2006  بعد انتهاء محكوميته. 

 ومورست ضده بعد إطلاق سراحه سياسة التجويع والتنكيل والانتقام إذ لم يسمح له بالعودة إلى عمله، علماً أنه يعمل في سلك التعليم منذ ثلاثة عقود، وعنده أولاد يدرسون في الجامعة وفي المرحلة الثانوية وهم بحاجة إلى نفقات متنوعة.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية التوقف عن القيام بأي ضد الكاتب محمد غانم وتحملها مسؤولية ذلك، كما تدعوها إلى إعادته إلى عمله واحترام كافة التزاماتها تجاه المواطنين السوريين. وتوجه اللجنة نداءها لكافة أصدقاء حقوق الإنسان لمؤازرة محمد غانم في محنته التي يواجهها على يد السلطات السورية وأجهزتها القمعية.

 وتجدد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المطالبة بإغلاق فرع فلسطين سئ السمعة الذي يمارس فيه التعذيب على أوسع نطاق.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2006

اعتقالات في حمص بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير

 داهمت دوريات من مخابرات القوى الجوية في منتصف ليل السبت الماضي (11/11/2006) منازل مجموعة من الشباب في مدينة حمص بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير واعتقلتهم. ومن الجدير بالذكر أن معظم المعتقلين هم من الذين اعتقلوا من قبل وأفرج عنهم منذ حوالي سنتين بعد أن قضوا فترات في السجن تراوحت بين 3-6 سنوات.

 وقدرت المصادر عدد المعتقلين بحوالي 15 معتقلاً، عرف من بينهم:

1- غزوان الشوا خريج كلية العلوم ويعمل في تقنية الكومبيوتر والمعلومات

2- جهاد الكيال ويعمل في تقنية الكومبيوتر والمعلومات

3- بشير أبو اللبن ويعمل في محل للمواد الغذائية

4- إياد الخراز

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الاعتقالات التعسفية غير المبررة ، لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين فوراً  وإتاحه حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي لكافة المواطنين عملاً بأحكام الدستور.  وتستغرب أن تقوم جهة استخبارية عسكرية جوية بالانقضاض على منازل مدنيين آمنين في منتصف الليل وتنتهك حقوقهم في الحرية والأمان.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2006

اعتقال عمر محمد الدغيم

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في المعرة بأن المواطن عمر محمد الدغيم (26 سنة) من قرية كفر رومة التابعة لمدينة المعرة في محافظة إدلب اعتقل قبل ثلاثة شهور -آب (أغسطس) 2006 - بسبب كلمة انتقاد لحادثة قال أن المخابرات السورية مسؤولة عنها، وذكر أن أحد المخبرين رفع تقريراً به مما أدى إلى اعتقاله.

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين سلوك السلطات السورية في قمع حرية التعبير عن الرأي وممارستها الاعتقال التعسفي على أوسع نطاق لتطالبها بإطلاق سراح المعتقل عمر الدغيم فوراً ووقف كل أشكال الاضطهاد بسبب ممارسة حرية التعبير عن الرأي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة  22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

بيان

قررت وزارة الخارجية السورية منع حوار ديني مشترك كان من المقرر عقده في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق يوم الخميس الواقع في 9/11/2006 برعاية الجمعية السورية للعلاقات العامة ونادي النساء الكنديات السوري في تورنتو و كان من المقرر أن يشارك به مجموعة من القادة الدينيين الأمريكيين الذين يزورون سوريا.

وكان من المفترض أن يحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان الموجودين حالياً في سوريا كالصحفية منتهى سلطان الأطرش والدكتور طيب التيزيني والدكتور عاصم العظم والمهندس بسام اسحق والمحامي مهند الحسني

نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن منع اللقاء مخالف لما ورد في الفصل الرابع من الدستور السوري المتعلق بالحريات العامة ولمنطلقات المشرع السوري الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع فمن باب أولى الإسهام في لقاء الحضارات، وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه والتي أكدت على حق كل إنسان  في اعتناق آراء دون مضايقة وفي التعبير و في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

دمشق 15/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الحكم على مجموعة العتيبة:

حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق اليوم على مجموعة من الشباب من منطقة العتيبه من ريف دمشق احكاما مختلفة بالسجن تراوحت بين السجن لمدة 6 سنوات و9 سنوات , وصدرت هذه الاحكام بتهمة انتماء هؤلاء الى تيار سلفي متشدد حسب زعم المحكمة .

وكانت تفاصيل الحكم :

احمد حرانية وعبد المعطي كيلاني وسامر ابو الخير ونعيم مروة  بالسجن 6 سنوات.

كما حكمت على خالد عبد العال وخالد حمامي بالسجن 7 سنوات .

وعلى احمد عيد بالسجن 9 سنوات.

يذكر ان مجموعة العتيبة تحاكم منذ اكثر من عام امام محكمة امن الدولة العليا بدمشق .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

14-11-2006

الإفراج عن الشيخ مراد معشوق الخزنوي

 اثر التحركات المكثفة التي قام بها المرصد السوري لحقوق الإنسان طيلة يوم  أمس أفرجت السلطات السورية اليوم الثلاثاء 14/11/2006 عن الشيخ مراد معشوق الخزنوي النجل الاكبر للشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي والذي كان قد  اعتقل  صباح  أمس الاثنين في نقطة العبور على الحدود السورية الأردنية حيث كان ينوي مغادرة سورية.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذا الإفراج  خطوة على الطريق الصحيح و يشكر  كل من ساهم معه بهذه التحركات ويخص بالشكر وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي كان لتجاوبها مع المرصد التأثير الواضح بهذا الأمر

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها  في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية

لندن 14/11/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد الواقع في 12/11/2006 جلسة محاكمة استجوبت فيها كل من :

أحمد شحود الحسن من محافظة إدلب والمتهم بتبني الفكر السلفي الجهادي والذي أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأنه لم يذهب للجهاد و لم يكفر أحد وأن الكتابين والأشرطة الليزرية المصادرة مسموح بهم وقد اشتراهما من الأسواق منكراً علمه بمحتويات جهاز الحاسوب ،كما استجوبت المحكمة بذات القضية المتهم فيصل بلاني والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد أنه عاد من العراق بعد سقوط بغداد مباشرة بعد أن أمضى هناك ستة عشر يوماً وأنه لم يشارك في أي عمليات قتالية وأن عمله في المكتبة التي صودرت منها بعض الكتب كان بقصد كسب الرزق وأن جميع ما صودر منه مسموح به قانوناً وأرجئت محاكمتهما ليوم 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة المتهم يونس خضر يونس من محافظة حمص ويعمل في التجارة وذلك على خلفية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 عقوبات وانتحال وظيفة عامة سنداً للمادة 386 عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على كيدية الاتهام وأرجئت محاكمته ليوم 14/1/2007 لدعوة شهود الحق العام بناء على طلب النيابة العامة.

و من جهة أخرى أرجئت محاكمة المخلى سبيله الطبيب والشاعر محمود صارم والمتهم بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي ومحاولة إثارة العصيان المسلح لجلسة 21/1/2007.

كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس فيما يتعلق بالمتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك وعبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 23/12/2006 للدفاع.

ثم تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات عن المتهمين أحمد صلاح شاهين وعبد الله عبد العزيز عيد وباسل محمد مدراتي والمتهمين بإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة 288 بدلالة المادة 304 عقوبات ، إضافة لاتهام الثاني بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ، إضافة لاتهام الأول والثالث بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوية لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات وذلك على خلفية تبني الفكر السلفي ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأي تنظيم ديني أو غير ديني وقد أرجئت محاكمتهم لجلسة 3/12/2006 للنطق بالحكم.

كما تقدم الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من صفحة واحدة عن المتهم قنبر حسين قنبر والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة /267/ عقوبات إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ) من المادة /13/ بدلالة المادة 1 و 4 من القانون 42 لعام 1975 وأرجئت محاكمته لجلسة 10/12/2006 للنطق بالحكم.

كما أرجئت محاكمة فايز عثمان عثمان والمتهم بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية سنداً للمادة 264 عقوبات لجلسة24/12/2006 للتدقيق.

كما أرجئت محاكمة المتهم سيف الدين عبد الكريم والمتهم بذات الجناية لجلسة 21/1/2007.

في حين أرجئت محاكمة محمد ثابت حلي والمتهم بالانتساب لجماعة الأخوان المسلمين سنداً للمرسوم /49/ لعام 1980 لجلسة 10/12/2006، وأرجئت محاكمة عبد القادر عليان المتهم بتبني الفكر السلفي لجلسة 21/1/2007.

مع تكرارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لملاحظاتنا السابقة لاسيما الوارد في بياناتنا المؤرخة في 8/6/2006 و 18/9/2006والمتعلقة بطبيعة المكان وبمنع الزيارة في سجن صيدنايا العسكري ومنع المحامين من لقاء موكليهم على انفراد وبطء الإجراءات في مراحل التحقيق الأولية و عدم خضوع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة للطعن بالنقض ، إلا أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة نسبياً وبحضور مندوبة السفارة النرويجية بدمشق و يذكر لرئيس المحكمة أنه أعطى أمراً بقضي بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم ضمن نظارة المحكمة بعد انتهاء الجلسات .

دمشق 13/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

السلطات  السورية تعتقل الشيخ مراد الخزنوي على الحدود الأردنية السورية

كرد روج - دمشق - عمان - خاص

قامت السلطات السورية باعتقال الشيخ مراد الخزنوي نجل شيخ الشهداء محمد معشوق الخزنوي أثناء محاولته اجتياز الحدود السورية الأردنية في ما يبدو عملية انتقامية من الشيخ مرشد ولممارسة ضغوط أمنية عليه لتسليم نفسه وكما ذكر لنا مصدرنا بأنه كانت هناك مذكرة اعتقال على النقاط الحدودية بحق الشيخ مراد أيضا كما كانت صادرة بحق الشيخ مرشد الخزنوي المطارد منذ أكثر من شهرين من قبل السلطات السورية وفي اتصال هاتفي أجرته كرد روج مع الشيخ مرشد أفاد بان مرافقي الشيخ مراد وهم زوجة الشيخ مرشد وأولاده قد أكدوا بان السلطات قد قامت بفصل الشيخ مراد عنهم واقتادته إلى جهة مجهولة وأضاف الشيخ مرشد بأنه قد اتصل مع أخيه حيث أكد له بأنه موجود في مركز النصيب الحدودي وانه سينقل بعد ذلك  إلى فرع جهاز امن الدولة في درعا أو دمشق وبعد ذلك انقطع الاتصال معه حيث صادرت السلطات الهاتف المحمول الذي كان بحوزته والشيخ مراد هو الابن الأكبر للشيخ الشهيد معشوق الخزنوي وهو من مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد وأضاف الشيخ مرشد بأنه يحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ مراد الذي يعاني من المرض ولم يسمح له باصطحاب دواءه الذي تركوه مع مرافقيه

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

مدا خلـه حول الانتخابات المقبلة

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري ويجب ضمان حرية التصويت (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 0

ضمـن ما يسمى بالحــوار للاستحقـاقـات الانتخابيـة في العام القادم ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لزاما عليها أن تطرح بعض النقاط الأساسية والضرورية لتأخذ العملية الانتخابية مجراها الصحيح وتصل إلى مبتغاها في تمثيل الشعب والمواطن تمثيلا حقيقيا وصحيحا 0  

وهي على الشكل التالي :

- يجب قبل كل شيء إصدار قانــون عصري للأحـزاب والجمعيـات يتيح الفرصــة لكل مواطن ولكل حزب أو جمعية التعبير عن رأيه وطرح أفكاره وبرنامجه الانتخابي بكل حرية دون أي مضايقة أو مساءلة 0

- إصدار قانون عصري للمطبوعات بحيث يتثنى لجميع المرشحين إصدار صحف ونشرات تشرح وتوضح برنـامجهم الانتخابي وإتاحـة فـرص متساويـة للجميع في الإعلام المـرئي وغير المـرئي 0 وعـدم التوجيـه لقائمة معينة أو مرشح دون آخر0

- تضيـيـق الدائـرة الإنتخـابيـه بحيث لا تمثَـل الدائرة بأكثر من 3-4 أعضاء لأن كـون المحافظة دائرة واحده لا يوفــر التمثيـل الحقيقي ويفسح المجـال للإسراف في دفـع الأموال والتـأثيـر على الناخب الغير قادر على المقارنة بين المرشحين البعيـديـن عنـه مئــات الكيلـومتـرات والغيـر مـوجـوديـن في مجتمعـه أو قريبيـن منه 0 ويبعد المؤهلين للمشاركة عن الترشيح 0

- إصدار جـداول انتخابيه لكـل دائرة تنشـر وتـوزع قبـل ثلاثـة أشـهر مستوفيـة جميع مراحـل الاعتراض والتصحيح  0 وعدم السماح للناخب بممارسة حقه إلا في دائرته الإنتخابيه 0

- أوراق الاستفتاء يجب أن تضم جميع أسماء المرشحين مع رموزهم ويختار الناخب من يناسبه بالتأشير.

- إلغــاء ما يسمى بالصناديـق الجوالة ( لعـدم مصداقيتها ) والتي تـأتي أخيـرا لتغييـر النتيجـة الحقيقية وفقا للأهــواء والرغبـات 0

- ضبط العمليـة الإنتخابيه بوضع علامة خاصة للمنتخب لايمكن إزالتها إلا بعد أيام كي لا يستطيع الانتخاب لأكثر من مرة واحدة 0 وأن يكون الانتخاب بالبطاقـة الشخصية أو البطاقـة الإنتخـابيه ويشطب أسمه في الجدول الانتخابي بعد ممارسـته لحقــه 0

-  مراقبة الانتخابات من قبل الجمعيات الحيادية ونقترح ( الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات )

-  إعطاء مراقبي الانتخابات ووكلاء المرشحين صلاحية التأكد من وضع العلامة الخاصة وشطب الاسم في الجدول الانتخابي ومراقبة فرز الأصوات ومطابقتها والتأكد منها في المراكز الانتخابية وفي المركـز العام وعند إعلان النتائج النهائية 0

-  أن يكون الانتخاب في يوم عطلـه رسميـه وليس في يوم عمل كي لا يتمكن  الرؤساء أو المدراء من التأثيـر على مرؤوسيهم وموظفيهم 0 وأن تكون بإشراف السلطة القضائية 0ومراقبة لجان وجمعيات حياديه 0

-  أن تعطى جميع القوائم أو المرشحين نفس القدر من الاهتمام وأن لا يتم التركيز من قبل مسؤولي الانتخابات أو العناصر الأمنية لقائمة أو مرشح مخصص بإخافة الناخبين أو توجيههم 0وأن يعاقب من يقوم بذلك ويبعد مباشرة عن موقعه 0

-  تحـديد سقـف مـالي للمرشح  يقـوم بصرفه على العملية الإنتخابيه ومراقبة ذلك بشكل فعال ودقـيق 0

هذا ما ارتأت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية طرحه للنقاش والتنفيذ لإعطاء دافع للمواطنين  للمشاركة انتخابا وترشيحا 0ولكي يقتنع المـواطن بأن صوتـه لن يكـون دون جـدوى لقناعتـه السابقة بأن من سيفـوز معـروف مسبقـا ولا داعي للتعـب والمشاركة في واجب وحق مسلوب منذ عقود 0  

دمشق في 13-11-2006

مجلس الادارة

بيان صحفي

اعتقال الشيخ مراد معشوق الخزنوي 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان بان السلطات السورية قد قامت صباح اليوم 13/11/2006 باعتقال الشيخ مراد معشوق الخزنوي في نقطة العبور على الحدود السورية الأردنية حيث كان ينوي مغادرة سورية

وابلغ الشيخ مرشد  المرصد ان إدارة المخابرات العامة قد اعتقلت  اخيه الشيخ مراد هذا الصباح   وانه يخشى عليه من التصفية من قبل الامن السوري كما اتهم الشيخ مرشد شخصيات متنفذة في السلطة السورية باغتيال والده الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي في 1/6/2005  وقال ان والده كان قد تلقى تهديدات من قبل الأجهزة الأمنية السورية بعد كلمة ألقاها في نيسان ابريل 2005حمل فيها الأمن السوري المسؤولية عن مقتل العشرات من الكرد السوريين في آذار مارس 2004

وكان الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية  في  1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة اعتقال الشيخ مراد الخزنوي يطالب السلطات السورية اخلاء سبيله فوراً

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بتشكيل لجنة مستقلة من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها  في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية

لندن 13/11/  2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 30-8-2006 القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح اسباب الرفض .

وعليه قررت المنظمة الوطنية المضي في الاجراءات القانونية وتقدمت بتظلم للوزارة هذا نصه :

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الموقرة

تظلم

مقدمه : المحامي عبد الرحيم غمازة بصفته وكيلا عن مؤسسي جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا وأمين سرها .

صدر عن سيادتكم القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 والقاضي من حيث النتيجة رفض طلب شهر الجمعية حيث جاء في الأسباب بناء على ..... وعلى مقتضيات المصلحة العامة !...

إن الجمعية تقدمت إلى وزارتكم بكافة الأوراق المطلوبة وأشار نظامها الداخلي بأنها منظمة حقوقية وليست لها أية أهداف سياسية ......

ولما كانت الجمعية مستوفية لجميع شرائط تأسيسها القانونية ومنسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار .. فإن السبب الذي استندت إليه الوزارة لا ينسجم مع أحكام قانون الجمعيات من جهة .. وأن الجمعية تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبرتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية فإن سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل وعلى عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهار .

لــذلـك :

جئنا بهذا التظلم إضافة للجمعية ملتمسين الرجوع عن القرار 1617 تاريخ 30/8/2006 وإشهار الجمعية أصولا انسجاما مع القانون والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها سورية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته وميثاق الأمم المتحدة .

وفي ذلك انسجاما مع القانون .

وبكل الاحترام

وكيل المؤسسين – أمين سر الجمعية

المحامي عبد الرحيم غمازة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي

أجلت محكمة امن الدولة بدمشق امس الاحد محاكمة الدكتور محمود صارم المتهم بنشر اخبار كاذبة من شانها وهن نفسية الامة والذي يحاكم طليقا حتى 21 ك 2 "يناير" العام القادم ، كما اجلت الى نفس التاريخ محاكمة سيف الدين عبد الكريم الذي يحاكم بتهمة دس الدسائس لصالح دولة اجنبية ، ومحاكمة عبد القادر عليان بتهمة الانتماء الى فكر سلفي جهادي , كما أجلت محكمة امن الدولة محاكمة محمد ثابت حلي حتى العاشر من الشهر القادم ويتهم حلي بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية .

كما اجلت محاكمة فايز عثمان بتهمة دس الدسائس ايضا حتى 24 الشهر القادم ، ويونس يونس بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى 14 مطلع العام القادم وفيصل بلاني واحمد شحود حتى 14 يناير من العام القادم ، وهما متهمان بالانتساب الى تيار جهادي سلفي .

واجلت محاكمة احمد صلاح الدين شاهين وعبد الله عبد العزيز عبد وباسل مداراتي حتى 3 الشهر المقبل وقد اعتقلوا بتهمة الانتماء الى جمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي والمقصود الانتماء الى" حزب التحرير الاسلامي ".

كما اجلت محاكمة الناشط الكردي قنبر حسين قنبر من حزب العمال الكردستاني حتى 10 الشهر المقبل وهو معتقل على خلفية اتهامه بالانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من اراضي البلاد وضمها لاراضي اجنبية "حزب العمال الكردستاني " والانتماء الى جمعية تهدف الى اثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

13-11-2006

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ