احتجاز أكثم نعيسة في مطار دمشق ومنعه من السفر

منع المحامي أكثم نعيسة من السفر بينما كان متجها للمشاركة في منتدى المستقبل في دبي ، ويعتبر نعيسة من أبرز نشطاء المجتمع المدني في سورية وقد عرف عن اعتدال طروحاته الى جانب مطالبته الدائمة بدعم ثقافة حقوق الإنسان والإفراج عن الكوادر المجتمعية الراسخة في السجون

تم احتجاز أكثم نعيسة لمدة ساعتين ونصف في مطار دمشق ، هكذا ببساطة تم وضعه مع المخالفين وهو لم يخالف الدستور ، فقط كان ينوي المغادرة لحضور مؤتمر دولي موضوعه حضاري فكري ثقافي

قائمة المنع في سورية طويلة ، كذلك لائحة المرشحين للإعتقال ، كل ذلك يحصل أمام صمت غير مفهوم ، صمت يبدو انه مرتبط بموازين خارجية كأن في الأمر لعبة بين الأجهزة والنظام .

ضابط امني يسمح بالمغارة وآخر يمنع ، يبدو الأمر  تحد أو ابراز عضلات ، لم يعد مستساغا أو مقبولا هذا السلوك وليس مقبولا التستر عن عصابات النهب والفساد وتجار المخدرات والسلاح والسموم والإرهابيين الذين نسمع عن تجنيدهم لغايات سياسية

الحال في سورية ، إذ لم يعد مكانا لغير المخالفين لقوانينها ودائما تكون الإجراءات الإحترازية بحق نشطاء المجتمع المدني بشكل غير واضح بل غير منطقي

 اذا سألنا مواطنا لم تسمع به امه عن مسببات المنع سنكتشف بأن أجهزة الأمن تسهر على إقلاق امن المواطنين طبعا بإسم البلاد وحماية الأمن يبدو الأمر كما لو انه شكلا دعائيا لذات الأجهزة التي لا يوجد اي تفسير لإجراءاتها سوى النيل من كرامة النشطاء والحد من دورهم

بناء على ما ورد ونظرا لتكرار المهازل التي ترتكبها اجهزة النظام السوري بدءا بالإعتقالات التعسفية ومحاكمة نشطاء الشأن الوطني والديمقراطي  آخرها كوادر المجلس الوطني لإعلان دمشق   مرورا بتكبيل المجتمع السوري وحجز حرياته التي يكفلها الدستور .

والمأمول من المنظمات الحقوقية في سورية وخارجها التعاطي مع حساسية الدور الملتبس الذي يبديه النظام السوري ، وعدم الخلط بين الضغوط الخارجية التي هي بالأساس اخطاء النظام السياسية ولا علاقة لذلك بنشطاء حقوق الإنسان .

كذلك نأمل من كافة المنظمات العربية والدولية إثارة هذه الملفات وعدم الإستكانة امام اختراقات الأجهزة البوليسة للمجتمع السوري الذي اصبح وكأنه رهين نظام فاسد وأخطاء مؤسفة

10-15-2008

أحمد سليمان  صحافي ، رئيس ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

00497623735827

أجهزة الأمن السورية  تقتل  الناشط  الحقوقي سامي  معتوق

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  أن  دورية  أمنية  سورية أطلقت  النار  مساء  الثلاثاء 14/10/2008 على  الناشط  الحقوقي  سامي  معتوق  احد  نشطاء  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان عندما  كان يقف  أمام منزله  في  قرية  المشرفة  على  الحدود  السورية  اللبنانية  بحجة  ملاحقة مهربين .

جدير بالذكر  ان  الناشط  الحقوق  سامي  معتوق يبلغ  من  العمر  31 عاما  وهوخريج  أدب  انكليزي و  ابن شقيق  المحامي   خليل  معتوق  محامي  نشطاء  حقوق  الإنسان  في سورية

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة جريمة  قتل  الناشط الحقوقي  سامي  معتوق  يحمل  السلطات  السورية  المسؤولية  الكاملة  عن  مقتله  ويطالبها  بتحقيق  فوري  وشفاف   ومحايد  وتقديم  الجناة  إلى  المحاكمة .

14/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00963933269562

حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب المناطق الحدودية :

لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم

إنه في الوقت الذي كان المواطنون السوريون القاطنون في ما يسمى ب(المناطق الحدودية ) ينتظرون إصدار مرسوم وفقا للمادة (2) والقانون رقم ( 4 –لعام 2004 يرفع عن مناطقهم الصفة الحدودية ، حيث لا يخفى أن القانون (4 – الذي ألغي المرسوم التشريعي193لعام 1952 وقد كبل حياة قاطني هذه المناطق من كافة أوجه الحياة ، حينما نص في مادته الأولى على أنه "

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

وهذا الترخيص رغم تعقيداته والذي يمرّ بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق العقاري مع كافة مرفقاته،ويحال من المكتب إلى مديرية المصالح العقارية التي تقوم بعد القيام بالإجراءات اللازمة بإحالتها إلى السيد المحافظ ، الذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة،إذا ماكانت تحمل غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها ، ثم تحال الأوراق عبر السجل العقاري إلى وزارة الزراعة التي تبدي رأيها وتحيل الإضبارة إلى وزارة الداخلية التي توعز للجهات الأمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة،ثم تحيل وزارة الداخلية الإضبارة إلى وزارة الدفاع،لبيان موافقتها من عدمها ، وبعد ذلك يعود قرار الترخيص من عدم لوزير الداخلية الذي لا يقبل قراره أية طرق من طرق المراجعة أو الطعن،ورغم تعقيدات هذا الترخيص فإنه لم يكن يمنح للكرد السوريين،ومع ذلك فإن القانون 41 لسنة 2004 لم يطل أحكام المحاكم القاضية بتثبيت عقود البيع للعقارات الكائنة ضمن المناطق المبنية والمخططات التنظيمية ولذلك وضع إشارات الدعوى بالنسبة للعقارات الزراعية،وكان ذلك بمثابة منفذ يلجأ إليه المواطنون لإتمام معاملاتهم ، ولكن آمال هؤلاء قد ذهبت أدراج الرياح بإصدار القانون 49 لعام 2008 المعدّل للقانون 41 لعام 2004 الذي شمل الترخيص في مادته الأولى لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الداخلة ضمن المخطط أو خارجه ، وكذلك نص في مادته الرابعة على ألا تسجل الدعاوي القائمة ،وكذلك خوّل المرسوم الجديد النيابة العامة في مادته السابعة لإقامة الدعاوي اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، وفرض في مادته التاسعة عقوبات تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين ، وغرامات تصل إلى مئة ألف ليرة سورية لمن يخالف أحكامه.

إنّ هذا المرسوم يصيب هذه المناطق وساكنيها بالشكل العام، ويزيد من حالات الاحتقان الموجودة أصلاً ، وإن المرسوم مخالف للدستور السوري الذي نصّ في مادته الخامسة والعشرين على سيادة القانون, وعلى مساواة المواطنين التامة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص, وكذلك لنص المادة 28 من الدستور التي نصت على حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء ،وجعل كلّ ذلك مصاناً بالقانون ، فكيف يأتي مرسوم تشريعي وينسف هذه المواد الدستورية ، ويمنع المواطنين من تسجيل الدعاوي والمرافعات أمام القضاء....؟.

إنها حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء هذا المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن هؤلاء المواطنين على قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن السيادة للقانون والدستور.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

http://www.hro-maf.org

2008 / 9 / 28

يرجى وضع التواقيع بشكل مباشر ضمن الفورم من خلال الرابط

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=135

محاكمة الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح للمرة الثالثة في عهد بشار الأسد

أصدر قاضي الإحالة الأول  بدمشق  القرار رقم( 468) بالدعوى رقم أساس( 1419 )قضى باتهام  الكاتب  والمعارض  السوري  حبيب صالح بجنايتي  1- نشر  أنباء كاذبة   ترمي  إلى  إضعاف  الشعور  القومي  وإيقاظ  النعرات  العنصرية  والمذهبية.  2 - إثارة  الفتنة  بهدف إثارة   الاقتتال  الطائفي.  وفقا  للمواد  (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات  بدمشق  ومحاكمته بما ظن عليه  أمام  ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم  الأشد  وذلك  بجنحة  الإساءة  لرئيس  الجمهورية وفق المادتين (374 – 377 ) وسوف  يتقدم  محامو  الدفاع  يوم  غدا  الأربعاء بطعن  القرار أمام محكمة  النقض  . 

جدير بالذكر  ان  الكاتب  حبيب  صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم  للمرة  الثالثة  في  عهد  الرئيس  السوري  بشار  الأسد بناءً على كتابته مقالات  سياسية  على شبكة الإنترنت تدعو  إلى  الإصلاح  في  سورية  والتطور  الديمقراطي  وحماية  حرية  الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007  وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008. 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يدعو السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية يطالبها بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب  والمعارض  السوري  حبيب صالح  وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

14/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

اعتداء على موقع حقوقي سوري

مسلسل حجب المواقع الإلكترونية في سورية من قبل أجهزة الدولة  لمّا يزل يشهد تزايداً مطرداً مع تزايد الوعي الحقوقي لدى المجتمع السوري ،و إصراره على ممارسة حقه في التعبير وإبداء الآراء على اختلافها، ولهذا الوعي دلالات إيجابية في ظلّ واقع ممهور بختم السلطة السياسية التي حاولت ولا تزال ،حجر الثقافة والحريات الأساسية من خلال أساليب ترهيبية وقمعية تمارسها بحق النشطاء الحقوقيين و الكتاب والصحفيين المستقلين والمعارضين ،بدءاً باصدار احكام بالسجن ولمدد طويلة ولغايات سياسية بحتة ، وليس انتهاءاً بمنعهم من السفر وممارسة مختلف الضغوط عليهم وفي كل المجالات ، ولأن أدت هذه السياسات القمعية والخانقة للحريات إلى ابتعاد البعض عن مهنته ، إلا أنها في صورتها العامة لم تستطع الحد من انتشار الثقافة الحقوقية والإنسانية ومفاهيم الديمقراطية والعلمانية والمساواة والقيم الأخرى ، وكانت لوسائل الإعلام المختلفة المعارضة وغير الرسمية دوراً كبيراً في إنتاج هذه الصورة الإيجابية .

ومع أن الدولة تدفع المبالغ الطائلة في سبيل تقطيع اوصال الوسائل الإعلامية وبخاصة الإلكترونية  كون معظمها خارج سيطرتها   و زرع الهوة بينها وبين القراء ، إلا أنها محاولات بائسة لا تكاد تجدي نفعاً مع الكثرة العددية من المختصين الذين يقاومون الحجب و هجوم الفيروسات على مواقعهم. الأمر الذي يزيد من شراسة الأجهزة الأمنية لتقليص وتحجيم دور هذه الوسائل لما تلعبه من دور في دفع الوعي الحقوقي والإنساني والقيمي نحو مستويات عالية لذلك لا يمرّ يوم دون تسجيل انتهاكات بحق المثقفين ونشطاء الرأي والصحفيين من قبل السلطات السورية..

وآخر هجوم شرس بالفيروسات تم رصده ، كان من نصيب الموقع الإلكتروني ل " منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف " ، حيث تم ّ الهجوم ليلتي 7 8 اكتوبر/تشرين الأول الجاري ، مما تسبب بإتلاف بعض ملفاته ، وتمّ استرداد الملفات بعد عملٍ مضن ٍ، من قبل الطاقم الفني ، استغرق أكثر من 24 ساعة .

كما أن الموقع الجديد للمنظمة تعرّض في التوقيت نفسه للحجب ، وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها للحجب .

جديرٌ بالذكر أن " منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف" ، هي أول منظمة حقوقية كردية في سوريا ، أطلقت أول موقع إلكتروني لها ، وتستقطب آلاف الزوار على امتداد اليوم.

منظمة صحفيون بلا صحف ، إذ تدين سياسة الحجب المتبعة من قبل أجهزة الرقابة الأمنية السورية بحق المواقع الإلكترونية ، وتستنكر اعمال القرصنة الإنترنيتية ولا سيما بحق المواقع الحقوقية ، فإنها تطالب السلطات السورية بالكف عن الضغوط والممارسات القمعية بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان ،و تعليق سياسة حجب المواقع والانفتاح على الحياة الإعلامية من خلال تنظيم الصحافة والإعلام  بموجب قوانين نافذة تتسم بالشفافية وتتوافق مع المعايير الدولية.

منظمة صحفيون بلا صحف

www.freepresse.net

لمراسلة الموقع :

Rojnameazad@gmail.com

بيان

1-     لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-      لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

استمرار إجراءات منع السفر بحق الناشطين السوريين 

منع سفر الناشط الحقوقي علاء الدين بياسي 

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الناشط الحقوق السوري : علاء الدين بياسي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,من السفر للمشاركة في الورشة الخاصة بممثلين عن أعضاء الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان, حول الهجرة واللجوء والقضايا المتعلقة بهما ومن اجل تعزيز الروابط بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأورومتوسطية بما يخص قضايا اللجوء والهجرة,وبدعوة من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ,والتي ستعقد في الرباط بالمملكة المغربية مابين 10-12 اوكتوبر 2008 وتمت إعادته من مطار دمشق الدولي صباح يوم 8\10\2008 بسبب أمرصادر عن إحدى الجهات الأمنية في سورية, ودون توضيح او تبيان أسباب المنع من المغادرة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الناشط الحقوقي علاء الدين بياسي ونعلن تضامننا الكامل معه ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: 

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

13 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

ضمن حالة التصعيد الأمني :اعتقال شاب  كردي آخر في قامشلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم  في مساء  الجمعة10 -10 -2008 باعتقال الشاب كيف خوش عدنان ياسين – عشرون عاما ًوأمه  قمرية ،من قبل دورية أمنية  وهو  على دراجته النارية......!

وأفاد المصدر أنه تمت إحالة المعتقل إلى فرع الأمن السياسي ،  بدعوى أنه ربما وضع في عنقه ما يشير إلى ألوان العلم  الكردي   .....!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  إذ ترى في هذا الاعتقال غير شرعي  ، لعدم وجود مذكرة قضائية ، تستوجب ذلك ، فهي تطالب بالكف عن الاعتقال الكيفي ، غير القانوني ، مطالبة بإطلاق سراح الشاب المعتقل  كيف خوش و كذلك الكف عن فتح المجال للتصعيد الأمني بحق الشباب الكردي ، ولاسيما أن رقم الاعتقالات بدأ يرتفع ، رغم أننا ولاعتبارات تتعلق بحسابات ذوي بعض المعتقلين ، لم  نتمكن من إعلان بعض الانتهاكات التي تتم التي سندرجها  قريباً ....! .

قامشلي 11-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

أربعة وعشرون مواطنا ً كرديا ً أمام القضاء العسكري بدمشق :

مثل أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق ، وبحضور دبلوماسي وحقوقي ، بالإضافة إلى حضورعدد من الناشطين و أقرباء المواطنين المتهمين تعسفاً ، و بحضورممثلين عن منظمتنا- ماف أربعة وعشرون مواطناً كردياً تم اتهامهم تعسفياً ،وذلك على خلفية النشاط السلمي الذي تم في مدينة قامشلي يوم 2 - 11 - 2007 احتجاجاً على التهديدات التركية بانتهاك حدود إقليم كردستان بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني

حيث قامت قوات الشرطة والأمن بقمع هذا الاحتجاج السلمي ، وتفريق المواطنين بالقوة واعتمادا ً على الغازات المسيلة للدموع والرصاص مما أدى إلى مقتل المواطن عيسى ملا خليل و إصابة كل من المواطنين :

بلال حسين حسن - شيار علي خليل بجراح خطيرة ، وتم اعتقال عشرات المواطنين الكرد بشكل عشوائي ، لمجرد تواجدهم في شوارع المدينة مصادفة ، عقب ذلك الاحتجاج السلمي.

منظمة ماف تنشر في مايلي أسماء من تمت محاكمتهم:

1- المواطنون الموقوفون وهم:

1 - محي الدين شيخموس حسين 2- عبدالرحمن سليمان رمو 3- شيخموس عبدي حسين 4- فراس فارس يوسف 5- مسلم سليم هادي 6- مازن فنديار حمو 7- عبدي كمال مراد 8- موسى صبري عكيد 9- شعلان محسن إبراهيم 10- جميل إبراهيم عمر 11- وليد حسين حسن 12- محمد عبدالحليم إبراهيم 13- عيسى إبراهيم حسو 14- عبدالكريم حسين أحمد 15- عباس خليل إبراهيم.

2- المواطنون الذين تتم محاكمتهم طلقاء وهم :

1- أ. فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا 3- السيد فارس خليل عنز 4- غسان محمد صالح عثمان 5 - بدرخان إبراهيم أحمد 6- مروان حميد عثمان 7- محمود شيخموس شيخو 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن، ولقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 23-11- 2008 بسبب عدم إبلاغ المتهم تعسفياً والمصاب آنئذ بجراح بليغة السيد بلال حسن

وكان هؤلاء المواطنون قدتمت محاكمتهم في مدينة قامشلي ، أمام قاضي الفرد العسكري ، وتم نقل المحاكمة إلى دمشق بشكل غير مفهوم.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى أن نقل محاكمة هؤلاء المواطنين إلى دمشق هي إجحاف وانتهاك بحقهم في المحاكمة في مكان الحدث ، فهي ترى أنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية ، بالإضافة إلى أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة ، وليس لها أي أساس قانوني ، ولم يقدم هؤلاء المواطنون على أي عمل يستدعي محاكمتهم أو استجوابهم أمام القضاء، ناهيك عن أن استدعاءهم واستجوابهم ونقل الدعوى إلى دمشق انتهاك صريح لنصوص الدستور السوري والقوانين السورية ، بالإضافة إلى أن هذه الممارسات والإجراءات مخالفة للعهود والمواثيق الدولية ،ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948 ، ومن هنا فإن المنظمة تطالب بطي هذا الملف ، وإطلاق سراح معتقلي يوم 2-11-2007 وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق 9-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

مرسوم جديد

يحمي عناصر الأمن

المتهمين بممارسة التعذيب من الملاحقة القضائية

بتاريخ 30 / 9 / 2008 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ويذكر أن عناصر أجهزة المخابرات ( المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة ) لا يمكن ملاحقتهم وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 وفيما يلي نص هاتين المادتين:

المادة ( 16 ) : ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير )

المادة ( 74 ): ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير )، ولكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك على الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب " أثناء ممارستهم عملهم " أمام المحاكم العادية، حيث تم إغلاق هذا الباب بموجب المرسوم الجديد.

ونص المرسوم التشريعي الجديد على ما يلي:

المادة ( 1 ): تضاف إلى آخر المادة / 47 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:

( 7 – آ -  الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم. )

ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن  السياسي وعناصر  الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة / 53 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.

المادة ( 2 ): تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة في المادة / 1 /، إلى القضاء العسكري.

المادة ( 3 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

وبموجب المرسوم الجديد لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

  وسوف يتم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء العادي بحق المذكرين أنفاً فيما يتعلق بتعذيب المواطنين...إلى القضاء العسكري ليصار إلى إيداعها لمرجعها المختص وفقاً للمرسوم.

لقد نص المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 ) على أن أوامر الملاحقة تصدر بحق المذكورين بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفق المادة ( 53 ) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27 / 2 / 1950 والتي تنص على أنه: تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي:

1 – زمن السلم: آ – بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ب – بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

ج – بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

د – بحق النقباء ( صف الضباط ) والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة.

  وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون ومدنيون قضت أحكام الفانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.

2 – زمن الحرب: وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

 ولكن المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 )، لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة ( 53 ) المذكورة.

  ويتناقض المرسوم الجديد إضافة إلى المادة ( 16 ) من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969  مع المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت المساواة القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 و يتناقض كذلك مع الدستور السوري عام 1973 وكذلك مع قانون العقوبات السوري العام.

  فقد نصت المادة ( 8 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:

( لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية )

  ونصت المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي على أنه:

( لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه )

   كما نصت المادة ( 3 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما يلي:

( تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة، أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية )،

  ونصت المادة ( 14 ) من نفس العهد المذكور، على:

( أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء )

   ونصت الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور السوري، على أن:

( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات )

  كما تنص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:

( 1- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة / 241 / إذا أطلق سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة )

   وتنص المادة ( 556 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:

( يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: 1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر. 2 - إذا أنزل بمن حرم من حريته تعذيب جسدي أو معنوي ).

  أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً، فقد جاء نص المادة ( 391 ) من قانون العقوبات السوري كما يلي:

( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات، الحبس سنة ).

  أن التعذيب ( الجسدي، المعنوي )، هي عملية متكررة ومنظمة في سوريا يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين في السجون والمعتقلات، ولم نلاحظ أن قامت الحكومة السورية بأي تحقيق بخصوص ذلك أو بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

   ونتيجة لهذه الحصانة بموجب المرسوم الجديد والمواد السابقة المذكورة التي يتمتع بها رجال الأمن، فإنهم سوف يتمادون أكثر وأكثر في ارتكاب جرائم التعذيب وحجز الحرية وإنكار حقوق المعتقلين والموقوفين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى في المرسوم الجديد انتكاسة أخرى في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب من الأجهزة الأمنية، وهو يتعارض مع القوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص مع الدستور الذي ينص على أن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات...، ونطالب بإلغاء هذا المرسوم وكافة القوانين والمراسيم الاستثنائية والتي تصادر حقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية وإجراء التحولات الديمقراطية وصولاً لدولة الحق والقانون.

12 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

اعتقال المهندس فؤاد حسين

أفادت مصادر وثيقة القرابة أن  المهندس الفلسطيني فؤاد حسين (70 سنة)  قد اعتقل من نقطة الحدود البرية السورية الأردنية يوم الخميس 9/10/2008 بينما كان متوجهاً مع زوجته في زيارة لأقارب زوجته في دمشق.

والمهندس فؤاد حسين يحمل الجنسية البريطانية وقد غادر بريطانيا للإقامة في الأردن منذ حوالي ثلاث سنوات ، وهو يعاني بالإضافة إلى سنه المتقدمة من أمراض مزمنة عديدة كالضغط الشرياني وداء السكري وسواهما.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال المهندس فؤاد حسين قرصنة بشرية واعتداء على حرمة الشيخوخة وعلى حرية الإنسان، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، كما تلفت انتباه المنظمات الإنسانية إلى خطورة اعتقاله وهو يعاني من أمراض خطيرة قد يكون لها انعكاس سلبي مباشر على صحته في ظروف الاعتقال السيئة. وبما أنه ليس مواطناً سورياً ولم يخالف القوانين السورية، فقد كان الأحرى بالسلطات السورية أن لا تسمح له بالدخول إذا كان غير مرغوباً فيه.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي خشيتها من تعرض المهندس فؤاد حسين للتعذيب وسوء المعاملة وهو في هذه الحالة الضعيفة تناشد المجتمع الإنساني التدخل الفوري لإطلاق سراحه وإنهاء معاناته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/10/2008

بعد تسليمها سعيد حمادي قبل فترة، السلطات السورية سلمت للأمن الإيراني البريئة معصومة الكعبي مع أطفالها الخمسة

بعد تسليم السيد سعيد حمادي الناشط الأحوازي في مجال حقوق الإنسان الى سورية، اقدمت السلطات السورية  مخالفة إنسانية يندى لها الجبين اخرى، وذلك بتسليمها البريئة السيدة معصومة الكعبي، زوجة أحد القياديين في إحدى الحركات السياسية الأحوازية، والتي كانت معتقلة لفترة طويلة في ايران واستلمت قبول لجوئها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا. وكانت السيدة معصومة الكعبي متجهة مع أطفالها لمطار دمشق الدولي للخروج الى الدنمارك حيث اعتقلت ونقلت مع اطفالها القاصرين وسلمت الى الأمن الإيراني بتاريخ 27.9.2008

وقبل ذلك علم المركز ان  السيد سعيد حمادي ، كان قد سلم بواسطة الأمن السوري إلى إيران وهو الآن موجود في أحد المعتقلات في مدينة الأحواز يعذب يوميا!.

وسعيد حمادي هو الآخر تم اعتقاله في سورية في الخامس من شهر آذار مارس الماضي، على رأس الساعة الخامسة مساءا عند ما كان في المطار يقصد الخروج إلى الدنمرك بوثيقة سفر دنمركية أمنتها له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية. و منذ ذلك الوقت لم يتمكن أي احد من أقرباء أو أصدقاء أو ناشطي حقوق الإنسان الأحوازية أو العربية ولا حتى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسئولة عنه، من لقاء الأسير الأحوازي لا في سورية ولا في إيران.

ولم تتوقف سلسلة الاعتقالات وتسليم الأحوازيين حتى الان منذ اكثر من ثلاثة اعوام، و اخر حصيلة ما قام به الامن السوري ضد السيدة معصومة الكعبي البريئة و أطفالها الذين لجئو الى سورية في ايار مايو عام 2008 و حصلوا على طلب اللجوء من المملكة الدنماركية و كانت السيدة معصومة و اطفالها يتنتظرون الرحيل الى الدنمارك إلا ان السلطات السورية قد اعتقلتهم منذ شهر و سلمتهم الى السلطات الايرانية اخيرا. علما ان السيدة معصومة وطفلها عماد حبيب جبر اعتقلتهم السلطات الايرانية في عام 2005 بعيد الانتفاضة النيسانية لعدة شهور.

ان المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يستنكر بشدة ما قامت به السلطات السورية حتى الان من انتهاكات سافرة بحق الأحوازيين، طالبي اللجوء من اعتقالات و تسليمهم الى السلطات الايرانية حيث يواجهون التعذيب ومنهم حتى الموت، ويطالب المركز عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تخالف جميع الأعراف و المواثيق الدولية و المساوية و السلطات في سورية مسؤولة عن حياة الأبرياء ممن سلمتهم الى ايران حتى الان و مطالبة بوقفها دون قيد او شرط. هذا بالإضافة الى ان عليها ان تعود عن خروجها غير الأخلاقي عن العرف والقيم العربي التي تحترم الدخيل وتسند المحتاج وتحافظ على المطارد.

ويدعو المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الإنسانية العربية و الدولية، يدعوها لإدانة ما تقوم به سورية ضد الأحوازيين العزل و الضغط عليها من اجل وقف انتهاكاتها و السماح للأحوازيين بالعيش بأمان على اراضيها مادام يسندهم المجتمع الدولي بقوانينه ويقدم لهم وثائق انسانية للهروب من الجور والظلم الذي يعانون منه في وطنهم الأحواز.

واسماء اطفال السيدة معصمة الكعبي هم:  شيماء حبيب جبر- آسية حبيب جبر- أسماء حبيب جبر- أياد حبيب جبر- عماد حبيب جبر.اسماء السيدة معصومة الكعبي واطفالها الخمسة( شيماء حبيب جبر- آسية حبيب جبر- أسماء حبيب جبر- أياد حبيب جبر- عماد حبيب جبر)

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان

‏2008‏-10‏-01