العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 19 /07 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان تضامني

مع الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طالبت بمحاكمة الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والسجن عليهم ثلاثة أشهر، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدم به هؤلاء الأعضاء المؤسسين للوزارة لمنحهم الترخيص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعلن عن تضامننا الكامل مع الزملاء في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ونرى في التوجه الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعدياً سافراً على العمل الحقوق والمدني في سوريا وهو يخالف بشكل فاضح القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي وقعت وصادقت عليها الحكومات السورية، كما أنه يخالف أيضاً الدستور السوري وخاصة المواد ( 9 و 26 و27 ) التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية السياسية والثقافية في المجتمع.

 وإننا نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة الإسراع بإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات المدنية ومنظمات ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا واحترام المواثيق والعهود الدولية... التي وقعت وصادقت عليها، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

18 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

نداء للكشف عن مصير مواطنين معتقلين من محافظة الرقة

أفاد مصدر من محافظة الرقة السورية أن كلاً من المواطنين: هادي محمد العكال من قرية القنيطرة التابعة لناحية سلوك محافظة الرقة وفارس محمد العلو المدرس في محافظة الرقة قد تم اعتقالهما على يد المخابرات العسكرية بُعيد عيد الفطر الماضي في شهر أكتوبر 2008.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المعتقلين ومكان اعتقالهما وسبب الاعتقال وبيان حالتيهما الصحية، والسعي للإفراج عنهما فوراً إن لم يرتكبا ما يوجب اعتقالهما قانونياً، أو تقديمهما لمحاكمة تتوفر فيها المعايير القضائية العادلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/7/2009

حملة تضامن مع المختفي قسرياً فواز احمد:

ثلاثة أشهر وما زال مصيره مجهولا فقط لإقتنائه ألفباء لتعليم اللغة الكردية :

لاحقاً لبياننا الصادر بتاريخ 8/5/2009م الذي أشرنا فيه إلى اعتقال المواطن فواز أحمد بمحطة القطار في دمشق ، بسبب اقتنائه لمطبوعة تتعلق بتعليم اللغة الكردية الأم، فقد وصلت إلى منظمتنا نسخة من رسالة الكترونية وجهها إلى منظمتنا أصدقاء المواطن الكردي فواز أحمد حسن أكدوا فيها أن صديقهم فواز احمد ما زال مصيره مجهولاً

يذكر أن السيد فواز أحمد حسن - بحسب زملائه- من مدينة الحسكة ، ومن المواطنين الكرد المنسلخة عنهم الجنسية بسبب مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ،وكان من عداد من هاجر من أبناء محافظة الحسكة إلى دمشق، بسبب ظروف الجفاف وانعدام فرص العمل، بحثاً عن لقمة العيش ، وقد عاد إلى أهله بسبب عدم عثوره على فرصة عمل، وأضافت الرسالة: إنه من الشباب المهتمين بلغتهم.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تدين اعتقال هذا الشاب بسبب ضبط كراس لتعليم لغته الأم معه في حقيبته ، رغم أن مثل هذا الكتاب لتعليم الكردية تم ترخيصه منذ أكثر من ربع قرن ، وكان يعرض في واجهات مكتبات المدن السورية وأولاها : دمشق،فإنها تطالب بإطلاق سراحه فوراً، أو على أقل تقدير عرضه على القضاء المختص، وذلك لأن كافة العهود والمواثيق الدولية قد حرصت في بنودها على وجوب حماية حقوق الأقليات القومية، وعلى رأسها حقها في تعلم لغتها الأم، ومن هذه العهود : العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية الملزمان لبلادنا، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور السوري.

كما أننا نطالب برفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية التي أطلقت يدالجهات الأمنية للتدخل في أبسط تفاصيل الحياة اليومية للمواطن ، يتم اعتقال المواطنين دون أي اعتبار للقوانين العادية التي تمنع اعتقال أي مواطن ، دون وجود مذكرات قضائية أصولية.

الحسكة 17-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الموقعون :

تفاقم حالات الانتحارفي منطقة الجزيرة :

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف بقلق كبير حالات الانتحار التي باتت تتفاقم في منطقة الجزيرة ، إلى حد يدفع إلى الهلع والذعر .

ولقد علمت المنظمة أنه خلال أسبوع واحد فقط – وهو الأسبوع الماضي-حدثت خمس حالات انتحار ، من بينها محاولتان لم تنجحا، صاحب أحدها شاب من قرية كرباوي- أبو راسين جنوب غرب قامشلي ، والأخرى سيدة في إحدى أحياء قامشلي

اثنتان منها تمتا بفارق عشر ساعات فقط ما بينهما في مساءالخميس وصباح الجمعة الماضي، ضمن مدينة قامشلي، وأحد المنتحرين شاب مغترب ، رمى بنفسه من أعلى أحد الطوابق العليا إلى الأرض ، في الشارع الرئيس وسط المدينة ، وفارق الحياة ، بعد نقله للمشفى الوطني بالمدينة، و هناك من بين المنتحرين :سيدة في السبعين من عمرها، وكانت الضحية الأخيرة سيدة في قرية علي آغا التابعة لمدينة ديرك- المالكية، فارقت الحياة أول أمس.

كما أنه في الأسبوعين السابقين على الأسبوع الأخير حدثت عدة حالات انتحار طالت مدرس لمادة الرياضيات في قرية دوكر ،شاب في مقتبل العمر في حي العنترية بقامشلي .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ترى في ضرورة وضع حد للبطالة والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية ، في محافظة الحسكة ، وحل مشاكل الشباب ،في ظل استفحال الفاقة المعيشية، وخاصة في ظل سنتي القحط اللتين تعرضت لها هذه المنطقة، بشكل خاص ، كما أن انعدام وجود مشاريع ومعامل ومصانع اقتصادية في المنطقة ، واستقدام عاملين ومعلمين من مناطق أخرى للجزيرة ، على حساب الفرص المخصصة أصلاً لأبنائها ، من شأنه أن يستفحل الأمر بأكثر.

كما أن منطقة الجزيرة تفتقد لمشاف خاصة للأمراض النفسية والعقلية ، ولا بد من فتح مثل هذه المشافي، لأن مشافي حلب ودمشق، بعيدة والوصول إليها مكلف بالنسبة لأسر المرضى ، ناهيك عن أن بعض هذه المشافي يعمل على تخريج بعض المصابين ، كما في حلب ، وهم لا يزالون يعانون من حالاتهم المرضية، دون الشفاء منها ، ما يشكل خطورة على حيواتهم، ومن حولهم ، وثمة حالات وأمثلة مشخصة ، لدى المنظمة في هذا المجال .

14-7-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان تضامني مع الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية في سوريا:

تضامنناً مع الزملاء في المنظمة الوطنية في سوريا ،الذين طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحاكمتهم والسجن عليهم لمدة ثلاثة أشهر ، بعد أن تم رفض طلب تقدمو ابه لترخيص منظمتهم ، وبدعوى عملهم دون ترخيص .

إننا في منظمة حقوق الإنسان حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، نرى بأن ما صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو سابقة خطيرة بحق العمل الحقوقي ، وهو مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الملحقة به، والتي صادقت عليها سوريا، وأدرجت بعضاً من أحكامها في الدستور السوري ,وأن الدستور السوري قد نص في مواده /9 – 26 – 27/ التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، والتمتع بجميع الحريات .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

عاجل- سوريا

وزارة الشئون الاجتماعية تحاصر المنظمة الوطنية

القاهرة في 16/7/2009

يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تطورات الدعوي المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا ضد وزارة الشئون الاجتماعية والمتداولة في ساحات محاكم القضاء الإداري منذ ثلاث سنوات وحتي الآن ،وقد كان من المقرر أن يصدر القضاء حكما فيها في الأيام القليلة الماضية إلا أن الوزارة المذكورة تقدمت إلي المحكمة بمذكرة تطالب فيها بمعاقبة جميع أعضاء المنظمة والمنضمين إليها بتهمة مزاولة النشاط الأهلي دون الحصول علي ترخيص من الوزارة،ومن ثم فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوي إلي جلسة 25 أغسطس 2009،علي الرغم من قيام المنظمة بالرد علي هذه المذكرة وعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوي الجنائية التي تقدمت بها الوزارة.

إن البرنامج العربي إذ يدن مثل هذه التصرفات التي تقوم بها وزارة الشئون الاجتماعية ومحاولة الالتفاف حول الحكم المتوقع صدوره من محكمة القضاء الإداري بالترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل ولا يجد البرنامج مبررا واحدا للسلطات السورية تستند إليه في محاصرتها لكافة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والتنكيل بنشطائها والزج بهم في السجون والمعتقلات كما حدث أخيرا مع تأييد محكمة النقض للحكم الصادر بسجن أعضاء إعلان دمشق لمدة عامين ونصف .

و إذ يعلن البرنامج العربي تضامنه الكامل واللامحدود مع المنظمة الوطنية وأعضائها جميعا ويؤكد علي أن ما تقوم به الوزارة يعد مخالفا لنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات السلمية ،وخاصة المادة (5)من الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان فضلا عن نص المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يطالب السلطات السورية ووزارة الشئون الاجتماعية بأن ترفع يدها عن مؤسسات المجتمع المدني وأن ترخص للمنظمة الوطنية لقوق الإنسان بالعمل وأن توقف فورا إجراءات الدعوي الجنائية بحق أعضاء المنظمة حيث أن الفعل المنسوب إليهم لا يشكل جريمة وفق المواثيق الدولية والتي صدقت عليها سوريا ومن ثم تصبح جزءا من التشريعات الوطنية واجبة التطبيق بموجب أحكام الدستور السوري.

For more information please contact

the Arab Coalition for Darfur

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

خبر صحفي

اعتداء سافر على أبناء بلدة تلعرن التابعة لمنطقة السفيرة واعتقالات واسعة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر إعلامي كردي في سوريا أن بلدة تلعرن الكردية الواقعة شرق مدينة حلب التابعة لمنطقة السفيرة تتعرض لعملية استباحة من قبل الأمن الجنائي – بلغة المصدر الإعلامي- فقد أقامت حواجز على مداخل البلدة منذ أكثر من شهر وقامت بجباية الأتاوات من أصحاب الآليات الزراعية وآليات النقل الداخلة إلى البلدة والخارجة منها خاصة وأن البلدة في ذروة موسمها الزراعي حيث تعتبر هذه البلدة إحدى أهم مصادر الخضار إلى مدينة حلب . يبدو أن الأتاوات المحصلة لم تشبع جشع المسؤولين فسيرت دورياتها إلى سوق البلدة لفرض أتاوات على المحلات التجارية والتي تسدد ضرائبها بشكل نظامي إلى مديرية مال السفيرة . ولما امتنع أصحاب المحلات عن دفع الأتاوة ( الخوة ) قام عناصر الأمن الجنائي أمس الاثنين 13/7/2009 بالاعتداء عشوائياً على المواطنين وقاموا بإتلاف خضارهم واعتقال بعض أصحاب المحال مما أدى إلى وقوع شجار بين الأهالي ورجال الدورية التي قامت باستدعاء المساندة التي كانت جاهزة لتلبية النداء بأقل من ربع ساعة – معلوم أن هذه الدوريات تتأخر ساعات إذا ما استنجد بها المواطن المتعرض للخطر- اقتحمت خمس سيارات مليئة بالعناصر المدججين بالسلاح بقيادة ضابط برتبة مقدم البلدة يطلقون العيارات النارية وانهالوا بالضرب على المواطنين بالعصي ومؤخرة بنادقهم وكأنهم عصابة من عصابات رعاة البقر ( الكاو بوي ) . أما اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف دخل مدير منطقة السفيرة على رأس قوة كبيرة مؤلفة من الأمن الجنائي والشرطة مدججة بالسلاح وبأكثر من عشرين سيارة، جابوا شوارع البلدة كلها لزرع الرعب في نفوس المواطنين، ثم قاموا بالإغارة على السوق والغزو على موجوداته، وضرب واعتقال كل من صادفوا دون تمييز بين أهل البلدة والغرباء المتواجدdن مصادفة ، هناك ،وقد بلغ عدد المعتقلين أكثر من عشرين مواطناً ليتوجهوا بعد ذلك إلى منازل أصحاب المحلات التجارية ويخلعوا الأبواب وينتشروا على أسطح المنازل كما لو كانوا يلاحقون مجرمين فارين من العدالة ، وحتى هذه الساعة لاتزال الدوريات تجوب شوارع البلدة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تناشد الجهات العليا للتدخل في وضع حد لهذا الانتهاك ، ودراسة أبعاده بتأن ، كما جاء حرفياً على لسان المصدر الإعلامي المذكور ، وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين إن لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم جنائية، يحاسب عليها القانون ، ومحاسبة المسببين ، وتقديمهم لقضاء عادل شفا ف.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

محكمة النقض السورية تثبت الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى برئاسة القاضي مصطفى الأطرش أصدرت القرار 1735 بالدعوى رقم أساس 237 وقضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وصدقت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29/10/2008 الذي قضى بتجريمهم

بجنايتي ( إضعاف الشعور القومي - نقل أنباء كاذبة (وسجنهم لمدة عامين ونصف العام .

جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس أحمد طعمة - أكرم البني و أعضاء الأمانة العامة علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة.

يشار إلى ان السلطات الأمنية السورية كانت قد شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق ويعتبر الأحكام التي صدرت بحقهم أحكاما سياسة لاتستند إلى أي سند قانوني وصدرت بناء على التحقيقات الأمنية من اجل إسكات أي رأي اخر خارج رأي السلطة.

13/7/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

محكمة النقض تثبت ما صدر من أحكام مجحفة بحق معتقلي إعلان دمشق :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محكمة النقض- الغرفة الجنائية الأولى برئاسة القاضي مصطفى الأطرش أصدرت القرار 1735 بالدعوى رقم أساس 237 وقضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وصدقت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29/10/2008 الذي قضى بتجريمهم

بجنايتي : إضعاف الشعور القومي - نقل أنباء كاذبة ،وسجنهم لمدة عامين ونصف العام .

ومعتقلو إعلان دمشق الذين صدرت الأحكام بحقهم هم:

 رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس أحمد طعمة - أكرم البني و أعضاء الأمانة العامة علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة. ممن تم اعتقالهم بعد عقد المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق في 1/12/2007.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ ترى في مجموعة الاتهامات والأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المعتقلين، إنما قد تمت على خلفية آرائهم ، في ظل قانون الطوارىء والأحكام العرفية الصادر في 8-3-1963 ، فهي تطالب بإلغاء هذا القانون وبطي ملف هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد، وإطلاق سراحهم.

دمشق 13-7-2009

منظمة حقو ق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الاختفاء القسري لثلاثة شبان كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه قد تم اعتقال ثلاثة شباب كرد من قامشلي ، وهم :

1- محمد سعيد صبري -35 عاماً

2- فهد أحمد عباس -28 عاماً

3 - أمير فاروق صالح-28 عاماً

) ولأسباب مجهولة ،من قبل جهاز أمن الدولة ، بحسب ذويهم ،دون معرفة أسباب اعتقالهم ، وإنهم غدوا معزولين عن العالم الخارجي، منذ اعتقالهم ، دون أن يعرف أي شيء عن مصيرهم حتى الآن.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطالب بمحاكمة أعضاء المنظمة الوطنية وسجنهم3 أشهر

في الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري, تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم3934 لعام2009 أثناء فترة التدقيق, الأمر الذي دعانا الى تقديم مذكرة رددنا بها على مذكرة الوزارة, أوضحنا فيها أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة!,ورداً على طلب الوزارة تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين !فإننا نشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لدعوى الترخيص, لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد !! ,وقرر القاضي رفع الجلسة حتى 25\8\2009.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت بأن المنظمة الوطنية تمارس النشاط قبل الإشهار.!وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية.

وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة,حيث

جاء فيه أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت .

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لرد الوزارة المفتقر لأي حجة قانونية بل قائم على التأثير على القضاء بمطالبتها محاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص, موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء ,وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة ,وشروط الإشهار متوافرة.

وقال د.عمار قربي رئيس المنظمة أن مطالبة الوزارة بتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء منظمة تجاوز عددهم المئات, يعتبر سابقة خطيرة. ويؤكد على أن الوزارة المعنية لم تطلع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي صادقت عليها سورية وأدرجت بعضا من أحكامها في الدستور السوري ,وذكّر قربي بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

لقراءة المذكرة الجوابية للمنظمة

للاطلاع على المذكرة الجوابية للوزارة الصفحة الأولى - الصفحة الثانية

للاطلاع على طلب الدعوى بحق أعضاء المنظمة

13-7-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمش

 فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

بشأن محاكمة بعض المعتقلين على خلفية نوروز2009م

مثل اليوم الأحد 12/7/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي وفي الدعوى رقم أساس2147لعام 2009م كل من الإستاذ سليمان أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي ورفقاه وهم:

1 ـ هفند حسين بن صالح

2ـ إيوان عبدالله بن عزيز

3ـمسعود برو بن فرحان

4ـ دل خواز محمد

5ـرشو ميخان بن محمد شريف

6ـبندوار شيخي بن بحري

7ـ دل خواز محمد بن زين العابدين

8ـ سالار عبد الرحمن بن برزان

10ـ رياض حوبان بن كمال

11ـ أيمن المحمود بن صالح

12ـ عبد الكريم عبدو بن محمد

13ـ رياض أحمد بن محمد

14ـ دحام شيخي بن حسن

15ـ رشيد عثمان بن رمضان

16ـ سوار شيخي بن بحري

 بتهم إثارة الشغب و النعرات المذهبية للجميع و اضافة الى ذلك الانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما مثل أيضا في هذا اليوم وبنفس التهم وأمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، كل من:

1ـ عبد الحميد أحمد العربو.

2ـ أحمد محمد بشير العربو.

3ـ أحمد عز الدين العربو .

4ـ فرهاد عبد القادر العربو.

5ـ جهاد عبد القادر العربو.

6ـ أحمد عثمان العربو.

7ـ كاميران سعدون صولحان

وتم تأجيل الجلستين إلى يوم الاحد16/8/2009م لإتمام الاستماع إلى بقية الشهود الذين لم يحضروا هذه الجلسة

هؤلاء جميعا تم اعتقالهم وبشكل عشوائي ومن عدة مناطق من قبل الأمن السياسي ودوريات الشرطة على خلفية الإحتفال بعيد نوروز2009م ,ومن ثم تم عرضهم الى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي لتتم محاكمتهم أمامه الذي ومن الجدير بالذكر ان عضو مجلس أمناء منظمتنا المحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة أشاد بدور القاضي الفرد العسكري بالقامشلي في الإلتزام بإصول المحاكمة أثناء الجلسات وافساح المجال للمدعى عليهم ليدلوا بأقوالهم وطلباتهم وكذلك اعطاء الفرصة للمحامين الوكلاء لبيان طلباتهم والدفاع عن موكليهم بأريحية ووفق الأصول المتبعة قانونا لدى القضاء العسكري ,اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارى ء الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية وأباح للسلطات الأمنية بإعتقال المواطنين دون وجود مذكرات أصولية, وكل ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المصانة دستوريا فاننا نطالب بطي ملفات الإعتقال السياسي ومن ضمنها هذين الملفين وكذلك الكف عن ملاحقة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم والإحتفال بمناسباتهم القومية والإجتماعية.

12-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

الحكم على سبعة مواطنين كرد بالسجن لمدة شهرين

 مثل اليوم الأحد 12 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس /2148/لعام 2009، سبعة من المواطنين الكرد، ستة منهم من محافظة الحسكة - ناحية الدرباسية – قرية ملك وواحد من أقرابء هؤلاء وهو من التبعية التركية، وفيما يلي أسمائهم:

1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.

2 - أحمد العربو بن محمد بشير.

3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.

4 - أحمد العربو بن عزالدين.

5 - جهاد العربو بن عبد القادر.

6 - أحمد العربو بن عثمان.

7 - كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية ).

 

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث قدم محامي الدفاع محمد خليل مذكرة دفاع خطية من صفحتين تليت على قاعة المحكمة وحفظت، ومن ثم أصدر قاضي الفرد العسكري قراره التالي: 1- الحكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع غرامة قدرها /100ليرة سورية/ بجرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عليها والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /307/ من قانون العقوبات العام السوري.

2- الحكم عليهم أيضاً بالحبس لمدة شهر بجرم إثارة الشغب والمنصوص عنه والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /336/ من قانون العقوبات العام السوري.

3- دمج العقوبتين مع بعضهما البعض والاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقهم هي الحبس ستة أشهر والغرامة /100ليرة سورية/ عملاً بأحكام المادة /204/ من قانون العقوبات العام السوري.

4- للأسباب المخففة التقديرية، تخفيض عقوبة كل منهم إلى الحبس لمدة شهرين والغرامة /40 ليرة سورية/ عملاً بالمادة /244/ من قانون العقوبات العام السوري. وفي حال عدم دفع الغرامة يكون الحبس ليوم عن كل عشر ليرات سورية.

5- حساب مدة توقيف كل منهم وهي على الشكل التالي: (1- عبد الحميد العربو بن أحمد. 2- جهاد العربو بن عبد القادر. 3- فرهاد العربو بن عبد اللقادر. 4- كاميران العربو بن سعدون .) من تاريخ 27/3/2009 حتى 1/6/2009. و (1- أحمد العربو بن عثمان. 2- أحمد العربو بن محمد بشير.) من 29/3/2009 حتى 1/6/2009. و أحمد العربو بن عزالدين. من 31/3/2009 حتى 1/6/2009. حيث أنهم اوقفو أكثر من المدة المحكوم بها تعتبر عقوبة الحبس منفذة والغرامة مستوفاة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق هؤلاء المواطنين ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

12 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

اعتقال سكرتير اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الجزيرة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في يوم السبت 11-7-2009توقيف سكرتير منظمة الشيوعيين السوريين في محافظة الحسكة عبد الحليم حسين، من قبل النيابة العامة بقامشلي ، لاشتباهه في مسؤوليته عن مقال «القامشلي.. ممارسة السمسرة جهاراً نهاراً..»، المنشور في العدد 411 من جريدة قاسيون، بتوقيع: (مراسل قاسيون – القامشلي)، ثم قامت بتحويله إلى جهات متعددة، ليمثل حالياً أمام قاضي الفرد العسكري..

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ترى في هذا الاعتقال انتهاكاً لحقوق الرأي ، ولاسيما أن السيد عبد الحليم ليس مراسلاً صحفياً لأية جهة ، ناهيك عن أن ما تم هو انتهاك لحرية الرأي ، وتطالب المنظمة بترك المناضل عبد الحليم حسين فورا، وطي ملفه، وفتح ملف الفساد أينما كان ، ومحاسبة الفاسدين أية كانت مواقعهم .

12-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

mafkurd@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة محاكمة 16 مواطناً كردياً أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 مثل اليوم الأحد 12 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس /2147/ لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي اسمائهم:

1-        سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2-        هفند حسين بن صالح.

3-        إيوان عبدالله بن عزيز.

4-        مسعود برو بن فرحان.

5-        دل خواز درويش بن محمود.

6-        رشو ميخان بن محمد شريف.

7-        بندوار شيخي بن بحري.

8-        دل خواز محمد بن زين العابدين.

9-        سالار عبد الرحمن بن برزان.

10-      رياض حوبان بن كمال.

11-      أيمن المحمود بن صالح.

12-      عبد الكريم عبدو بن محمد.

13-      رياض أحمد بن محمد.

14-      دحام شيخي بن حسن.

15-      رشيد عثمان بن رمضان.

16-      سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، وتأجلت إلى يوم الأحد 16/8/2009 لاستكمال شهود الحق العام.

وحضر المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بينهم المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

وكان هؤلاء قد اعتقلو على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أخلى سبيلهم ما عدا سليمان أوسو بتاريخ 31/5/2009 . بينما اخلي سبيل الأستاذ سليمان أوسو بتاريخ 17/6/2009.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

12 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ