العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 19 / 03 / 2006


محاكمة عسكرية لمحامً بتهمة امتلاك صحيفة الكترونية

عقدت المحكمة العسكرية في القامشلي يوم الخميس الماضي (16/3/2006) جلسة لمحاكمة المحامي السوري صبري ميرزا بتهمة ملكية موقع "أخبار الشرق" المحظور ومحاكمة المواطن عبد القادر حسن حسن الذي وجه إليه اتهام بنشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية البيان الموقع باسم "ذوي الشاب إبراهيم حاج حسن" الذي نشره موقع أخبار الشرق في 24/1/2005 " وأنكر المواطن عبد القادر الاتهام الموجه إليه، مؤكداً ان ما ورد على لسانه انتزع منه تحت التعذيب.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى أسلوب السلطات السورية في احتجاز المواطنين وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية استثنائية بتهم باطلة تفتقر إلى الحد الأدنى من الصحة والمصداقية بأنه انتهاك صارخ لحقوق المواطنين من الاعتقال التعسفي ، وفي نفس الوقت ترى اللجنة بأن الدعاوى التي توجهها السلطات السورية تهدف إلى تخويف المواطنين وإثناء الناشطين منهم عن المضي قدماً في أنشطتهم الإنسانية والسياسية، وهذه براهين دامغة على عدم استقلال وصدقية القضاء الاستثنائي في سورية وبطلان الدعاوى وجور الأحكام الصادرة عنه.  كما أن السلطات السورية لم تتقدم خطوة واحدة في وقف التعذيب الذي يمارس بصورة منهجية وانتزاع الاعترافات غير الصحيحة تحته.

يشار إلى أن موقع أخبار الشرق يتبع معهد الشرق في لندن ومديره الأستاذ عبيدة نحاس وهو مؤسسة غير ربحية ولا علاقة للموقع ولا للمعهد المذكورين بالمحامي صبري ميرزا . وقد قرر القاضي الفرد العسكري سابقاً براءة المدعى عليه من الجرم المنسوب إليه قبل أن تعاد محاكمته من جديد بذات التهمة لأسباب تتعلق بالأجهزة الأمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/3/2006

كارثة إنسانية تنتظر مدينة الحسكة السورية

المركز الكردي للأخبار- الحسكة:

أكد أحد المهندسين الميكانيكيين, في اتصال مع المركز الكردي للأخبار, أن كارثة بيئية, وإنسانية حقيقة تنتظر سكان مدينة الحسكة السورية, بسبب فشل محطة الحلوة لتصفية مياه الشرب المقامة على أحد سدود نهر الخابور.

وأوضح المهندس الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب تخوفه من أي مساءلة محتملة أنه, وبعد افتتاح محطة الحلوة المقامة على سد الخابور, والتي كلفت الدولة مبلغ /300/مليون ليرة سورية حوالي ستة مليون دولار, والذي افتتح قبل حوالي شهرين تبين أن المحطة غير مطابقة للمواصفات, والشروط التقنية والفنية.

وأكد المهندس أن الأبنية المشادة للمحطة والأجهزة المستوردة, وتقنية هذه الآلات لا تتطابق, والمعايير, والمقاييس الصحية العالمية لتحلية مياه الشرب, وتدخل المياه أجهزة التصفية, والتنقية, وتخرج كما هي محملة برائحة السمك, والأشنيات, والطحالب الموجودة أساساً في المياه.

وأكد المهندس أن المهندسون المشرفون على المشروع قدموا من فرع مديرية مياه طرطوس, ومديرية حوض الخابور كانوا علم بهذه الأجهزة, وعدم كفاءتها إلا أنهم لم يتدخلوا لمنع إتمام هذا المشروع, وبلغ المشروع إلى نهاية فاشلة قد تسبب كارثة بيئية, وصحية, وخاصة أن أغلبية أحياء مدينة الحسكة قد حولوا على نهر الخابور.

إن المركز الكردي للأخبار يناشد الجهات الرسمية الحكومية, ومنظمات الصحة العالمية بالتحقق من مدى صحة هذه الأنباء عن محطة حلوة لتحلية مياه الشرب المقامة نهر الخابور في الحسكة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء مجلس لحقوق الإنسان و الذي سيحل محل لجنة حقوق الإنسان الموجودة حالياً.

هذا وقد سبق للمنظمة السورية وأن شاركت ممثلة برئيس مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني بورشة العمل التي عقدت في القاهرة بتاريخ 27/2/2006 برعاية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومعهد جنيف لدراسات حقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية في العالم العربي  سعياً وراء بلورة رؤية عربية حقوقية ومشتركة ضمن إطار مساعي الأمم المتحدة لتعزيز و تفعيل مبادئ حقوق الإنسان واستبدال لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت عام 1946 ، بمجلس جديد لحقوق الإنسان انعقدت حوله الآمال لتلافي  السلبيات التي كانت موجودة والتلاقي حول بعض التوصيات الضرورية ومن أهم نقاط الاتفاق التي خرجنا بها نحن المجتمعين في القاهرة :

- التأكيد على الدور الإيجابي لهيئة الأمم المتحدة في سعيها من أجل الإصلاح وخاصة لجنة حقوق الإنسان لاستبدالها بمجلس جديد لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها للأمم المتحدة بقرارها الصادر في 15 سبتمبر 2005.

- الترحيب باقتراح رئيس الدورة /60/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر في 23/2/2006 والذي أقر بتبعية مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى ضرورة التوزيع العادل الجغرافي لعضوية المجلس الجديد والذي تمّ تحديدها بسبعة وأربعين عضواً سنداً للمجموعات الإقليمية.

- أثنى الحاضرون على فكرة فتح باب العضوية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة شريطة الالتزام باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمجرد انتخابها عضواً.

- كما أكد الحاضرون على فكرة استبعاد العضوية الدائمة بالمجلس الجديد وتحديد العضوية لمرة واحدة ولمدة /3/ سنوات فقط يتم تجديدها لمرة واحدة ولذات المدة مع إمكانية إسقاطها في حال انتهاك معايير حقوق الإنسان،

- كما شدد الحاضرون على تمكين المجلس من استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء دونما استثناء وقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقييم المجلس بعد خمس سنوات من بدء أعماله.

ومن جهة  أخرى فقد خلص المشاركون لمجموعة من التحفظات  فيما يختص بتفعيل دور المجلس الجديد تجنباً لتكرار أخطاء الماضي التي شابت عمل اللجنة السابقة لحقوق الإنسان وأصدروا مجموعة من التوصيات أهمها :

- ضرورة وضع آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس الجديد.

- أهمية تجنب التسييس والانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في نشاط عمل المجلس صيانة لمصداقية حقوق الإنسان.

- لا بد من  إعطاء  دور أكبر لمشاركة المنظمات غير الحكومية في آليات عمل المجلس الجديد وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في المجلس كافة.

- إبلاء جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ذات القدر من الاهتمام مع التركيز على الحق في التنمية المستدامة.

- أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وذلك بوضعها على جدول أعمال المجلس الجديد بذات الوضعية القانونية السابقة التي كانت عليها أمام لجنة حقوق الإنسان.

- ضرورة الإسراع بنقل المهام والصلاحيات من لجنة حقوق الإنسان للمجلس الجديد.

- ضرورة التزام الدول الأعضاء بالمجلس بعدد من المعايير أهمها نظافة سجل الدولة العضو فيما بتعلق بحقوق الإنسان وضرورة تصديق تلك الدول على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة البروتوكولات الملحقة ورصد مدى تنفيذها لملاحظات اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التعاقدية السبع.

- حث مؤسـسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على المشاركة و التنسيق في الأفكار والمناقشات المطروحة دولياً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وألا تكتفي بدور المتابع عن بعد.

- كما قرر المشاركون تشكيل لجنة متابعة عربية للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني على أن تتولى سكرتاريتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لبلورة رؤية عربية أهلية في التعامل مع المجلس الجديد .

- كلنا أمل في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن يبرهن المجلس الجديد على أنه قادر فعلاً على ترجمة المبادئ والقيم الواردة في المواثيق والمعاهدات إلى واقع ملموس على أرض الواقع.

- دمشق 16/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037 Tealeaf   +

Mobile : 094/373363

انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان والمواطن

تزداد الاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ، استناداً لحالة الطوارئ ، منتهكة ، بذلك ، الحقوق الأساسية للمواطنين.

1- فقد علمت جمعية حقوق الإنسان إن المواطن نزار حسن ، قد اعتقل يوم 21/1/2006 من بلدته بانياس من عناصر من الأمن السياسي وتعرض للتعذيب ، ثم حوّل إلى طرطوس ، وأحيل (بناء على وشاية) للقضاء العسكري( رغم كونه مدنياً لا علاقة له بالجيش) بتهمة الإساءة لمقام رئاسة الجمهورية.

2- واعتقل قبل أيام الدكتور عمار قربي عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لحقوق الإنسان ( فرع سورية)، فور عودته إلى البلاد من الخارج ، ولا يزال معتقلاً لم يحول إلى القضاء العادي ، على الرغم من انقضاء المدة القانونية للاحتجاز.

3- ولا يزال شوكت غرز الدين ، وعدنان أبو عاصي ، وأيهم بدور معتقلين  لدى أجهزة الأمن ، التي انتزعتهم من الاعتصام أمام قصر العدل في دمشق ، والذي دعت له لجنة متابعة إعلان دمشق في التاسع من آذار . ورغم مضى خمسة أيام على الاحتجاز ، لم يقدموا للمحاكمة أمام المحاكم القضائية العادية.

4- وتستمر أجهزة الأمن باستدعاء عدد من الناشطين في الحقل السياسي إلى مراكزها " للتحقيق" ، عرفنا منهم رياض سيف ، العضو السابق في مجلس الشعب الذي أفرج عنه مؤخراً بعد سجن دام أكثر من أربع سنوات ، كما تتوسع الإجراءات التعسفية بمنع السفر لعدد متزايد من هؤلاء الناشطين ، بخلاف أحكام القانون الذي لا يجيز منع السفر إلا بحكم قضائي.

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الإجراءات ، تؤكد أن حالة الطوارئ لم تعد قادرة على تغطية هذه الانتهاكات ،وهي  تسيء إلى سمعة السلطة كما إلى سمعة البلاد ، وتتنافى وحاجتها الماسة إلى سيادة القانون ، المفروض بالسلطة احترامه ، كما تؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، التي التزمت بها السلطة.

دمشق 14/3/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

ثلاثة مواطنين أكراد أمام محكمة أمن الدولة

مثل يوم الأحد 12 / 3 / 2006 أمام ‏محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ثلاثة مواطنين سوريين أكراد وهم:  صلاح محمد بن إبراهيم وسعد قاسم بن راغب وسمير مسطو بن ‏مامد.

وكان قاضي التحقيق الأمني قد وجه إليهم التهمة الجاهزة لكل كردي يعبر عن رأيه وهي: الانتماء إلى جمعية غير مرخصة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية لضمها إلى دولة أجنبية،  وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

وفي ختام جلستها الخاصة بهذه القضية أصدرت المحكمة على صلاح محمد بن إبراهيم حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف، بينما أجلت محاكمة سعد ‏قاسم بن راغب إلى يوم 26/3/   2006 للاستماع إلى أقوال الدفاع. أما محاكمة سمير مسطو بن مامد فقد تأجلت إلى يوم 29/ 3 / ‏‏2006 للتدقيق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف اعتقال المواطنين الأكراد بسبب إثنيتهم أو بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وتطالب بإسقاط التهم الجاهزة بحقهم، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة المذكورين أعلاه فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2006

قاضي التحقيق يوجه تهماً جديدة لكمال اللبواني

تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان إضافة اتهامات جديدة ضد الناشط والمعارض المعتقل الدكتور كمال اللبواني، فقد أضاف قاضي التحقيق تهمة "الاتصال بدولة أجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سورية" بالإضافة إلى التهم السابقة التي تنص على "نقل معلومات كاذبة". ومن شأن التهمة الجديدة أن تعرضه إلى عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال تشديد الحكم.

وكان الدكتور كمال اللبواني وهو مؤسس التجمع الليبرالي قد اعتقل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005  لدى عودته من رحلة في أوروبا وأمريكا حيث التقى فيها مسئولاً أمريكياً. 

إن اللجنة السورية تستنكر إضافة التهم الجديدة  ضد كمال اللبواني فضلاً عن استنكارها لاعتقاله أصلاً، وتعتقد اللجنة بأن هذا المسللك العقابي القمعي إنما يندرج في خانة تخويف المعارضين السوريين وإثنائهم عن العمل والنشاط من أجل التحول الديمقراطي في سورية.  وتطالب اللجنة بإسقاط التهم الملفقة المذكورة أعلاه وإطلاق سراح كمال اللبواني فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2006

إحالة ملف عمار قربي إلى محكمة أمن الدولة

أطلقت السطات السورية يوم أمس الأربعاء سراح الناشط الحقوقي والناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الدكتور عمار قربي بعد أن اعتقلته  يوم الأحد 12/3/2006 إثر عودته من زيارة إلى الخارج، لكنها أحالت ملفه إلى محكمة أمن الدولة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على حق الأفراد في التنقل وفي التعبير السلمي عن آرائهم بحرية وفي سلامتهم من الاعتقال التعسفي، لتطالب بوقف إحالة الملف المذكور الذي يوحي بمنع من السفر ومحاكمة طويلة الأمد ومضايقة وتهديد مستمرين لإرباك الناشطين الحقوقيين والسياسيين ثم الحكم عليهم بجرائم لم يرتكبوها، وهذا ما دأبت السلطات المخابراتية  السورية على فعله وخصوصاً في الآونة الأخيرة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/3/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org

خبر عاجل

تم اليوم الافراج عن الدكتور عمار قربي عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية الذي اعنقلته السلطات لدى وصوله لمطار دمشق بتاريخ 12-3-2006 . وعلم بان ملفه قد احيل لمحمة امن الدولة العليا .

نداء عاجل لإطلاق سراح عمار قربي

اعتقلت أجهزة الأمن والمخابرات في مطار دمشق الدولي الدكتور عمار قربي مسؤول الإعلام والناطق الإعلامي في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بعد ظهر يوم أمس الأحد (12/3/2006) ثم نقلته لاحقاً إلى فرع فلسطين للأمن العسكري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة اعتقال الدكتور عمار قربي، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً وضرورة احترام الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر عن الأمم المتحدة عام 1998.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى المجتمع الحقوقي والإنساني المحلي والعالمي للعمل على إطلاق سراح الدكتور عمار قربي بصفته مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/3/2006

تجاوزات السلطة بحق المعتصمين

 في دمشق في 12/3/2006

قامت السلطات السورية باستخدام القوة لتفريق المعتصمين بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث 12 آذار  المؤسفة والتي بدأت في القامشلي وانتشرت إلى مناطق أخرى يقطنها الأكرد وأسفرت عن مقتل عشرات المواطنين وجرح واعتقال المئات. وقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن عناصر الأمن والشرطة انهالوا يوم أمس على المعتصمين المسالمين بالهراوات والعصي مما أوقع عدداً من الإصابات، وكان من بين المصابين  سليمان شمر، عضو المكتب السياسي لحزب العمال الثوري العربي. كما قامت باعتقال عدد من المشاركين في التظاهرة كان من بينهم النائب السابق رياض سيف وكل من المواطنين الأكراد: اسماعيل محمد (طالب) وزبير عبد الرحمن حيدر واسعد شيخو ورجال تمر مصطفى، وجميعهم ينتمون الى الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سورية.

إن اللجنة السورية تستنكر بشدة الممارسات القمعية حيال حق الاعتصام والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور السوري والمواثيق الدولية، وتندد باعتقالها بعض المتظاهرين وتطالبها بالإفراج الفوري عنهم. كما تحذر اللجنة السلطة من دعوتها الفصل بين المواطنين السوريين عربهم وكردهم وتعتبر ذلك دعوة منها للاستفزاز العرقي ولتمزيق النسيج الاجتماعي وإشعال الفتن الداخلية. كما تكرر اللجنة دعوتها للسلطات السورية بكشف المسئولين عن الاعتداءات التي حصلت في أحداث 12 آذار 2004 ومحاسبتهم ووقف الإجراءات التعسفية بحق الطلبة المفصولين على خلفية الأحداث.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/3/2006

 أحكام جائرة على خلفية إسلامية

أفادت مصادر حقوقية في العاصمة السورية بأن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت يوم أمس الأحد 12/3/2006  أحكاما بالسجن  بحق ثلاثة من المعتقلين على خلفية  إسلامية. وقد حكم على كل من ابراهيم خليل حساني  وإيهاب الأبكع بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكم على معاوية أحمد حيجو بالسجن ست سنوات. وكان الشبان الثلاثة الذين ينحدرون من محافظة دير الزور قد اعتقلوا في آذار (مارس)  2004

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة الأحكام الجائرة الصادرة بحق المعتقلين المذكورين أعلاه  وتنوه إلى افتقار المحاكمة إلى معايير وشروط المحاكمة المنصفة، وتشير إلى التعذيب والمعاملة اللإنسانية التي تعرض لها المعتقلون أثناء التحقيق.

وتطالب اللجنة بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنتان.    

من ناحية أخرى تأجلت محاكمة محمد أسامة السايس الذي رحل من بريطانيا واعتقل لدى وصوله إلى سورية في 3 أيار (مايو)  2005  للدفاع حتى تاريخ 16-4-2006

وقد أخلي سبيل عادل محفوظ يوم أمس بكفالة مالية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيــان

استمرار الاعتقال خارج القانون

قامت الأجهزة الأمنية مساء أمس 12/3/2006 باعتقال الناشط الحقوقي الدكتور عمار قربي مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في المطار اثر عودته من جولة خارجية خاصة . ولم تعرف أسباب اعتقاله لهذه اللحظة ولا التهم الموجهة له.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين اعتقال الدكتور عمار، كونه اعتقال تعسفي وخارج القانون وخاضع لأوامر إدارية وارتجالية، وترى فيه استمرار لمسار انتهاكات الحريات الأساسية المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تشكل انتهاك مستمر للدستور السوري ، و الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998.

إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور القربي ، واحترام السلطات السورية الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 13/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجـلس الأمنـاء

هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

تصريح

بناءً على دعوة من الهيئة العامة للجبهة والتحالف الكرديين والوفاق الديمقراطي الكردي السوري والحزب الديمقراطي الكردي السوري ، جرى تجمع جماهيري سلمي كبير في مدينة دمشق ـ ساحة السع بحرات، بمناسبة مرور عامين على أحداث القامشلي الدامية في 12 آذار 2004 وما تلتها من تداعيات .

رفعت في التجمع لافتات تضمنت المطالبة بإجراء تحقيق عادل حول الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعويض على المتضررين من ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب المحلات التجارية التي تعرضت خلالها للنهب والتخريب، وإعادة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم ومدارسهم .

يذكر أنه قد شارك في هذا التجمع عدد من الأخوة المناضلين الموقعين على إعلان دمشق وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة ، وبالرغم من سلمية الاعتصام وطابعه الحضاري لجأت قوات الشرطة وحفظ النظام كعادتها إلى استخدام العنف المفرط لتفريق التجمع بالإضافة إلى اعتقال المناضل المعروف رياض سيف وبعض المشاركين الكرد .

إننا إذ نستنكر هذا الأسلوب القمعي من قبل السلطات، نعلن تمسكنا بكافة المطاليب التي تم الاعتصام والتجمع من أجلها وإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم المناضل رياض سيف .

كما يجدر بالذكر ، أن إحياء الذكرى الثانية هذه قد تم في سائر المناطق الكردية، وفي كافة أماكن تواجد الشعب الكردي في سوريا، وذلك بالوقوف دقائق صمت على الأرصفة أمام البيوت والمحلات التجارية، بدءاً من الساعة الحادية عشر ، وفي عشية هذا اليوم كانت الجماهير الكردية قد أوقدت الشموع في البيوت والشوارع وأسطح المنازل .

دمشق في 12 / 3 / 2006

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

الوفاق الديمقراطي الكردي السوري

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

بيان

أفرجوا عن الناشط عمار قربي

قامت الأجهزة الأمنية اليوم باعتقال الناشط الحقوقي الدكتور عمار قربي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في المطار لأسباب لم نعرفها بعد اثر عودته من جولة خارجية خاصة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالالتزام بالشرعة الدولة لحقوق الإنسان ووثيقة حماية الناشطين الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة  والإفراج الفوري عن الناشط عمار قربي أو إحالته إلى القضاء العادي إذا كان لدى السلطات أية اتهامات له .

وتناشد المنظمة جميع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي والعلم للوقوف إلى جانبها في المطالبة والسعي للإفراج عن الحقوقي الدكتور عمار قربي.

دمشق 12-3-2006

مجلس الادارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لايجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

تابعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق شديد الطريقة العنيفة التي تعاملت بها أجهزة الأمن السورية مع التجمع السـلمي أمام رئاسـة مجلس الوزراء صباح هذا اليوم بذكرى أحداث القامشلي الأليمة للمطالبة بإعادة المفصولين من الجامعة والإفراج عن المعتقلين السياسيين .

وقد رصدت المنظمة السورية كل من المعتقلين التالية أسـمائهم :

النائب البرلماني السابق الأستاذ رياض سيف.

السيد رجال تمر مصطفى.

السيد إسماعيل محمد ( طالب جامعي ).

السيد زبير عبد الرحمن حيدر.

السيد أسـعد شـيخو.

إضافة لعدد من الجرحى لم يتسـن لنا التأكد من عددهم .

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ندين هذا النهج العنيف في التعامل مع الرأي الآخر ونؤكد أن الحق في التجمع السـلمي و إبداء الرأي السلمي المتعلق بالشـأن العام هو حق مصون بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا.

ونطالب السلطات السـورية بإطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسـهم النائب البرلماني السابق الأسـتاذ رياض سـيف الذي للأسف الشديد لم يسلم من الضرب رغم أنه لم يمض على إطلاق سـراحه أكثر من شهر ونيف كما نؤكد بأن  إخضاع بعض المعتصمين للمسائلة الجزائية بشكل انتقائي دون الآخرين يجافي العدالة والمنطق والقانون.

دمشــق12/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile : 094/373363

 

نداء للافراج عن الدكتور عمار قربي

ناشدت عائلة الدكتورعمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية الذي اعتقلته السلطات السورية اثر عودته الى مطار دمشق في 12 اذار (مارس) 2006 بعد مشاركته في مؤتمري المعارضة السورية وجمعيات حقوق الانسان في واشنطن وباريس "جميع المنظمات الحقوقية والهيئات والمؤسسات ووسائل الاعلام الحرة في مختلف انحاء العالم بالوقوف الى جانب الحق والعدل والقانون، والمطالبة باطلاق سراح الدكتور قربي".

وطالبت العائلة "السلطات السورية بالكف عن اسلوبها الامني بالقبض على اصحاب الراي والنشطاء السوريين اثر تقارير تتلقاها من امنيين يعملون لدى فروعها"، مشيرة الى" ان هناك عناصر امنية تبتكر الاكاذيب وتشوه الحقائق لخلافات شخصية مع الناشطين او لترضي رؤسائها" .

واكدت العائلة" ان قربي لم يفعل مايُحاسب عليه وعاد الى سورية فور انتهاء مؤتمر باريس لان من حقه ان يعمل داخلها، وهذا ماكفله له الدستور السوري وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية  " ، واضافت "ان هناك مايمكن اتباعه دائما من خيارات لكن التزام الحكمة والحرص على البلاد اكبر من اي شخص واعظم من اية  سلطة".

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

افرجوا عن الناشط عمار قربي

قامت الاجهزة الامنية اليوم باعتقال الناشط الحقوقي الدكتور عمار قربي عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في المطار لاسباب لم نعرفها بعد اثر عودته من جولة خارجية خاصة .

ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بالالتزام بالشرعة الدولة لحقوق الانسان ووثيقة حماية الناشطين الصادرة عن الجمعية العمومية للامم المتحدة  والافراج الفوري عن الناشط عمار قربي او احالته الى القضاء العادي اذا كان لدى السلطات اية اتهامات له .

وتناشد المنظمة جميع جمعيات ومنظمات حقوق الانسان في سورية والوطن العربي والعلم للوقوف الى جانبها في المطالبة والسعي للافراج عن الحقوقي الدكتور عمار قربي.

دمشق 12-3-2006

مجلس الادارة

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصريـــح صحـــفي

قامت اجهزة الأمن السورية في مطار دمشق الدولي بعد ظهر اليوم باعتقال الدكتور عمار قربي مسؤول الاعلام في المنظمة العربية لحقوق الانسان ثم اقتادته مساء هذا اليوم الى فرع فلسطين للأمن العسكري.

اننا في (سواسيه) المنظمة السورية لحقوق الانسان اذ ندين بشدة هذا الاعتقال التعسفي فاننا نطالب الحكومة السورية بالافراج الفوري عن الدكتور قربي ونذكرها بضرورة احترام الاعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصادر عن الامم المتحدة عام 1998 كما نتوجه الى كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان وبشكل خاص المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة للتدخل العاجل لدى السلطات السورية للعمل على الافراج الفوري عن الدكتور قربي بصفته احد المدافعين السوريين عن حقوق الانسان.

عبد الكريم ريحاوي

رئيس سواسيه  المنظمة السورية لحقوق الانسان

والناطق الرسمي باسمها.

info@sawasiah.org

+963 93 299555

دمشق 12/آذار/2006.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لايجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

تابعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق شديد الطريقة العنيفة التي تعاملت بها أجهزة الأمن السورية مع التجمع السـلمي أمام رئاسـة مجلس الوزراء صباح هذا اليوم بذكرى أحداث القامشلي الأليمة للمطالبة بإعادة المفصولين من الجامعة والإفراج عن المعتقلين السياسيين .

وقد رصدت المنظمة السورية كل من المعتقلين التالية أسـماؤهم :

النائب البرلماني السابق الأستاذ رياض سيف.

السيد رجال تمر مصطفى.

السيد إسماعيل محمد ( طالب جامعي ).

السيد زبير عبد الرحمن حيدر.

السيد أسـعد شـيخو.

إضافة لعدد من الجرحى لم يتسـن لنا التأكد من عددهم .

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ندين هذا النهج العنيف في التعامل مع الرأي الآخر ونؤكد أن الحق في التجمع السـلمي و إبداء الرأي السلمي المتعلق بالشـأن العام هو حق مصون بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا.

ونطالب السلطات السـورية بإطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسـهم النائب البرلماني السابق الأسـتاذ رياض سـيف الذي للأسف الشديد لم يسلم من الضرب رغم أنه لم يمض على إطلاق سـراحه أكثر من شهر ونيف كما نؤكد بأن  إخضاع بعض المعتصمين للمساءلة الجزائية بشكل انتقائي دون الآخرين مما يجافي العدالة والمنطق والقانون.

دمشــق12/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان حول أزمة الدواء

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكايات متعددة عن  وجود نقص مريع في بعض الأدوية المهمة في سورية وعلى رأس القائمة أدوية التخدير ( مثل النازدونال ) مما يدفع إلى استعمال الأدوية المهربة والبدائل غير الأمينة وذات التأثيرات الجانبية السيئة على المرضى.

ومثل أدوية الخاضعين لزرع الكليه الذين هم بحاجة لمعالجة مستمره و إيقاف هذه المخصصات للذين أجرو زرع خارج القطر.

ويرجح أن هذه الأزمة نتجت عن توقف الدولة ممثلة بمؤسسة فارمكس عن استيراد غالبة  الأدوية وتركها للقطاع الخاص الذي يخضع لمافيا اقتصادية احتكارية  تغيب فيها حرية الحركة والمنافسة والتركيز على الربح السريع بدون اخذ الجودة بالحسبان .

إن الإنسان أغلى ما في الوطن وهدف حركة ونضال الجميع لذلك من حقه أن يجد الدواء المطلوب وبالسعر المناسب.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه الأزمة تشكل انتقاصا كبيرا لحق الشعب في العلاج وإيجاد الدواء وتطالب كل من وزراتي الصحة والاقتصاد وضع الحلول المناسبة والسريعة لازمة الأدوية المفقودة.

دمشق 10-3-2006

مجلس الإدارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيــــان

حـول المأساة المستمرة

تـمـر اليوم 12/3/2006 الذكرى الثانية لأحداث القامشلي الدامية ( والمفتعلة) وتداعياتها في بعض المدن السورية ، حيث أدت هذه الأحداث بحياة العشرات من المواطنين الأكراد على يد السلطات السورية ، والعشرات من الجرحى ، وتبع ذلك موجة اعتقالات عامة في وسط المواطنين الأكراد , طالت الرجال والنساء والأطفال , و ترافقت الاعتقالات بتعرض جميع المعتقلين إلى التـعـذيب الشديد والمعاملات اللإنســانية أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي , في جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأمن والشرطة .

وسجلت حالات من ضحايا التعذيب التي أدت إلى فـقــدان الحياة في صفوف المعتقلين الأكراد,  هذا ولا يزال العديد من المواطنين السوريين الأكراد يعانون من آثار التعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم بعد أحداث آذار حيث علمت لجان الدفاع أن العشرات من الذين أطلق سراحهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة الخطورة نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له , حيث شكلت هذه الأحداث التعبير الأقصى لانتهاكات السلطة لحقوق الإنسان واستبدادها السياسي والأيديولوجي ، والتمييز العنصري والاضطهاد الذي مارسته/ وتمارسه بحق المواطنين الأكراد.

هذا وقد نشرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تقريرا مفصلا عن هذه الأحداث وتداعياتها ، كما أفردت لها فقرة خاصة في تقريرها السنوي لعام 2004، وقد دانت ( ل د ح ) هذه الأحداث المؤسفة وطالبت محاسبة المسؤولين عنها والتعويض لذوي الضحايا والجرحى ، وعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم ومعاهدهم  إلى المقاعد الدراسية ، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ، إلا من ثبت بتورطه بأعمال عنف فطالبت بتقديمه لمحاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

وإنـنــا في ( ل.د.ح ) إذ نعيد التذكير بأحداث آذار2004 المأساوية , ليس من اجل الوقوف على هذه الأحداث فقط ,إنما الوقوف ، أيضا عند الأسباب التي أدت إلى ذلك , وما رافقها من تداعيات أخـرى قاصدين بذلك اســتمرار تلك الأســباب التي  تنخر في المجتمع الســـوري ككل وبشكل خاص في الوسط الكردي والذي يعاني من الممارسات السلطوية أضعاف ما يعانيه المواطن السوري الآخر,من غياب للجنسية والهوية والمنع المستمر ,والتهديد المستمر لأي مواطن سوري من أصل كردي بتهمة محاولة شق الوطن واقتطاع أجزاء منه .

إن لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان في ســوريا , تعود للتأكيد من جديد باستمرار ما يتعرض له الأكراد السوريون من ممارســات تمييزية بأشــكال مختلفة ومعــقــدة ، وربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظـة الحســكة ، ومع مرور / 43 / سـنة تضاعف العدد  وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية .

 لذلك نطــالـب :

1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.

2- إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته.

3- إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .

4- إلغاء التمييز بحق المواطنين الأكراد السوريين في توفير العناية الصحية لهم .

5- وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد .

6- السماح لكل ما يسمى بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.

7- السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك  ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.

8- إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد , رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة  للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات.

إننا في ل.د.ح نؤكد بان  حل ما يعانيه المواطنين الأكراد من تمييز عنصري واضطهاد قومي يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه .

دمشق 11/ 3 / 2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

 مجلـس الأمنــاء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

الجماهير الكردية في سوريا

تقف /5/ دقائق صمت حداداً على أرواح شهداء آذار 2004

والقوى الأمنية السورية تفرق تجمعاً جماهيرياً أمام مبنى مجلس الوزراء بدمشق

إحياءً لذكرى أحداث قامشلي 12 آذار 2004 وتلبية لدعوة الأحزاب الكردية في سوريا، وقفت الجماهير الكردية /5/ دقائق صمت حداداً على أرواح الشهداء اعتباراً من الساعة الحادية عشر من هذا اليوم الأحد 12 آذار 2006 في شوارع المدن والقرى الكردية (قامشلي – كوباني – عفرين – ديريك – عامودا....وغيرها) وفي بعض أحياء المدن الرئيسية (الحسكة – الرقة – حلب – دمشق) كما في جامعات (حلب – دمشق – اللاذقية) وبأعداد غفيرة معبرةً عن سخطها وإدانتها لأعمال العنف التي قامت بها الجهات الشوفينية من خلال مباراة كرة القدم بين فريقي الجهاد والفتوة على ملعب قامشلي وفي مجابهة الجماهير الكردية الغاضبة في المناطق والمحافظات الأخرى التي خرجت للتضامن مع إخوانها، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

وقامت منظمات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – في منطقة كرداغ (عفرين) بزيارة قبور الشهداء في قرى(بعدنلي – حسن ديرا – قورت قلاق – مسكة – بينيه) وبوضع أكاليل الزهر عليها والوقوف حداداً خمسة دقائق صمت.

يذكر أن الحداد جرى بشكل سلمي حضاري ولم تقع أحداث مؤسفة، وعبرت الجماهير الكردية من خلاله عن مدى التفافها حول حركتها السياسية والتزامها بتوجيهاتها وبالأسلوب الحضاري السلمي في نضالها المديد.

أما في العاصمة دمشق فقد تجمع أكثر من /600/ شخص أمام مبنى مجلس الوزراء الساعة الحادية عشر، تلبية للدعوة التي أطلقتها (الجبهة والتحالف الكرديين – الوفاق الديمقراطي الكردي السوري - الحزب الديمقراطي الكردي السوري)، وحضرها مندوبي قوى إعلان دمشق وبعض الشخصيات والفعاليات الوطنية الديمقراطية تعبيراً عن تضامنهم مع مطالب المجتمعين العادلة. ورفع البعض لافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفتنة وتعويض المتضررين والإفراج عن المعتقلين وإجراء تحقيق عادل في الأحداث.

إلا أن القوى الأمنية استنفرت وحضرت بشكل مكثف لتطويق هذا النضال السلمي الحضاري وهذا الالتحام الوطني العربي الكردي في ساحة عامة في قلب العاصمة، فبدأت بتفريق المعتصمين وضربهم بالهراوات والعصي مما أدى إلى جرح البعض وسقوط البعض الآخر أرضاً واعتقال الشخصية المعروفة النائب المعتقل السابق رياض سيف واعتقال شبان آخرين.

وتقدم وفد من الأحزاب الكردية ضم كل من (إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – عزيز داوود أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – خير الدين مراد أمين عام حزب آزادي الكردي في سوريا)، إلى مكتب استعلامات مجلس الوزراء بطلب لقاء رئيسه وعرض مطالب المعتصمين عليه، إلا أنه بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أرباع الساعة رفض الطلب ولم يتم استقبال الوفد من قبل أحد.

12/3/2006

موقع نوروز

المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية في مطار دمشــق الدولي الطبيب وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان عمار القربي لأسـباب لم يتسـن لنا التأكد منها بعد.

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنســان نعبر عن قلقنا تجاه تصاعد ظاهرة الاعتقال السـياسي و نؤكد مطالبتنا للحكومة السـورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسـان ونذكرها بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر 1998 والخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشـدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السـياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشـــق 12/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile : 094/373363

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

مواجهة التجمع السلمي والكلمة ..بالضرب والاعتقال

قامت السلطات السورية, بقمع الاعتصام السلمي, الذي  دعت إليه العـديد من الهيئات المدنية والسياسية الكردية، بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث آذار 2004 الأليمة  ،  أمام مبنى مجلس الوزراء  بدمشق، حيث تعرض المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين السوريين المعتصمين سلميا  ، إلى الضرب بالعصي والهراوات ، رغم أنهم كانوا حاملين الأعلام السورية ولافتات تطالب :إعادة الطلبة المفصولين على خلفية أحداث آذار2004,وإعادة تحقيق عادل بأحداث آذار 2004,وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين,و رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية .والى إطلاق الحريات العامة ,وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية, وتم اعتقال بعض المواطنين ومنهم :

1. النائب المستقل رياض سيف

2. رجال تمر مصطفى

3. إسماعيل محمد

4. زبيرعبد الرحمن حيدر

5. اسعد شيخو

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, تستنكر وتدين بشدة هذه الممارسات القمعية, بحق المواطنين السوريين في ممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.مما يؤكد إصرار السلطات السورية على انتهاك الحريات الأساسية واستمرارها العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين اعتقلوا أثناء الاعتصام,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية, وإلغاء جميع الأوامر الإدارية والتعليمات الأمنية التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين, ووقف جميع الممارسات الحكومية القمعية, التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان,والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

دمشق 12/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

خبر صحفي

اعتقال الدكتور عمار قربي

اعتقال الدكتور عمار قربي عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسا ن في سورية في المطار اثناء عوته من خارج القطر وقد علمنا انه اقتيد الى فرع فلسطين في دمشق

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــان

من المسؤول عن سجن شذا شنتوت

بتاريخ 26-2-2006 داهمت عناصر من قسم شرطة باب السباع بحمص منزل السيد عبد الله شنتوت واعتقلت ابنته شذا وأودعنها سجن القسم حتى تاريخ 1-3-2006 حيث حولت لقاضي التحقيق وقرر إخلاء سبيلها.

وحتى الآن ورغم مرور أكثر من 10 أيام على قرار إخلاء السبيل لم يتم الإفراج عنها و ما زالت موقوفة بدون أي سبب قانوني.وبعد المتابعة تبين بان قسم الشرطة الشمالي هو المسؤول عن المنطقة وليس قسم شرطة باب السباع المحتجزة فيه .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي تذكر بأنه لايجوز إيقاف أي مواطن في قسم الشرطة أكثر من 24 ساعة , ومع ذلك استمر إيقاف شذا .

إن المنظمة تتساءل عن أسباب استمرار التوقيف وتطالب المسئولين بالتدخل السريع للإفراج عنها والتحقيق في أسباب تلك الممارسة وخلفياتها.

دمشق 12-3-2006

مجلس الإدارة

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ