العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 19 / 02 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

مسودة قانون الأحزاب:

انتهاك لحقوق الإنسان ولأحكام الدستور

وتكريس للديكتاتورية ولانفراد حزب البعث بالسلطة 

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان التصريحات والمقترحات التي صدرت عن الشعبة الحزبية في مجلس الشعب السوري والمتعلقة بعرض مسودة قانون الأحزاب السياسية بهدف استصدار قانون ينظم العمل الحزبي في سورية.  ووفقا لما تضمنته هذه المسودة والتي تتضمن رؤية اللجنة البرلمانية البعثية حول قانون الاحزاب المقترح مناقشته في مجلس الشعب تحت مسمى "مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب في سورية"، فإن مقترح القانون الجديد يضع شروطاً خاصة بالانتساب وتنظيم العمل السياسي الحزبي ترى اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنها تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتقف عند مستوى متدني جدا من تطلعات الشعب السوري في صدور قوانين وقرارات جادة تعزز الحريات وتنهي حالة التعسف والاستبداد

أهم ما تضمنته المسودة من نقاط تخالف المواثيق الدولية:

• ألا يكون العضو المؤسس قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار.

• أن يتوزع أعضاء الحزب على ثلث محافظات القطر لأجل الاعتراف به كحزب.

• أن يكون طالب التأسيس سوري الجنسية وغير حائز على جنسية أخرى.

• عدم استخدام الدين لأغراض سياسية.

  رفض الأحزاب التي لها طابع ديني أو عرقي أو طائفي.

• توضع أموال الحزب تحت رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

• لا يمكن للأحزاب أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية.

• اشتراط الحصول على الترخيص النهائي بعد توفير نحو خمسة آلاف منتسب عضو في الحزب الجديد.

• تعهد يحرره مئة عضو مؤسسا على الأقل موزعين على ثلث محافظات البلاد ولا يصح انعقاد مؤتمر التأسيس إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ويضم نحو 500 عضوا ينتخبهم نحو 5000 عضوا منتسبا للحزب.

• المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في إصدار قانون الأحزاب هي دستور حزب البعث العربي الاشتراكي

والمادة  (8) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية التي تنص أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية

إن النقاط السابقة تمثل انتهاكاً وتعديا على الحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الدولية وتتعارض مع بنود واضحة تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة به والعهدين المدني والسياسي. هذه الشروط التعجيزية لمسودة قانون الأحزاب تكرس الاستبداد وتنتهي بالعمل السياسي في سورية إلى أن تكرس من جديد حزب البعث باعتباره فوق الجميع في وبشكل قانوني .

ويمكن إجمال تحفظات اللجنة السورية بصورة مبدئية على النقاط الواردة في المسودة :

1) أن مسودة مشروع قانون الاحزاب تعبير عما يراه الاعضاء المنتمين لحزب البعث في مجلس الشعب ، الأمر الذي يتصادم مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث ينفرد حزب واحد بوضع قواعد العمل الحزبي لمجموع الشعب.

2) لا يصاحب مشروع قانون الأحزاب أي إصلاحات سياسية حقيقية تضمن تفعيل القانون للحياة السياسية في ظل إطلاق للحريات وتعددية سياسة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص محمية بالقانون، بل سيصدر القانون في ظل الممارسات القمعية واستمرار سياسة الترهيب ومحاصرة العمل المدني والسياسي واستمرار حالة الطوارئ والعمل بالقوانين الاستثنائية.

3) منح المسودة صلاحيات واسعة لحزب البعث وللهيئة العليا لشؤون الأحزاب التي تخضع للحزب الحاكم من خلال عضوية رئيس مجلس الشوري وثلاثة وزراء منهم وزير العدل ووزير الداخلية وذلك قبل و أثناء وبعد تأسيس الأحزاب السياسية تتعارض مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وفيها تغييب لدور القضاء النزيه ليلجأ إليه مؤسسوا الأحزاب في حال انتهاك حقوقهم.

4) أن المسودة لم تُطرح على القوى السياسة والنخب السورية للنقاش وإبدأ الرأي وهي تعرض على مجلس الشعب للإقرار في الوقت الذي لا يمثل المجلس شرائح المجتمع السوري بل يسيطر عليه لون سياسي واحد، مما يعني أن إقراره لن يكون ديمقراطيا ويتعارض مع حقوق الإنسان.

5) نقطة منع استخدام لغة غير العربية هي انتهاك لحقوق المجموعات العرقية التي تمثل جزءاً من نسيج المجتمع السوري وهم الأكراد.

6) إن شرط أن يكون عدد أعضاء الحزب 5000 عضو خلال سنة من الموافقة المبدئية وحين عقد مؤتمر التأسيس وموزعون على ثلث محافظات القطر تعتبر  انتهاكا صارخا لحرية تأسيس الأحزاب السياسية وتقييد للنشاط الحزبي والسياسي خصوصا وأن البلد يعيش أوضاعاً سياسية وثقافية صعبة يسيطر عليها هاجس الخوف تدفع المواطنين إلى الإحجام عن المشاركة في الحياة السياسية وذلك عبر الانتظام في أطر سياسية والمسألة تحتاج إلى وقت ومعالجات تدخل فيها وسائل متعددة لا تراعيها مسودة المشروع

7) إن شرط ألا يكون العضو المؤسس قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار فيه تناقض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان خصوصا وأن مفهوم السلوك المعادي لثورة آذار يحدد في ظل قوانين ومحاكم  استثنائية أدانت من هم في حكم القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أبرياء لم يفعلوا أكثر من ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية والتعبير عن آرائهم.

8) في الوقت الذي ترتب مسودة القانون عقوبات متعلقة باستلام دعم مالي من الخارج تهمل المسودة  تمويل حزب البعث الذي يستأثر بخزانة الدولة بشكل واضح ومحدد باعتبار أنه سيكون هناك أحزاب لا تستطيع أن تمول نفسها خصوصا في بداية انطلاقتها السياسية وتحتاج إلى دعم أفراد ومؤسسات خيرية وطنية لها.

9) المسودة تهمل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، ففي حين ترفض تشكيل الأحزاب على أسس ديني أو عرقي أو طائفي يسيطر حزب البعث، المصنف كحزب أثني يعتمد القومية العربية كمنطلق لنشاطه، على القرار السياسي ويوظف إمكانيات الدولة لصالح أجندته الحزبية. وفي الوقت الذي تدعو المسودة إلى حصر النشاط الحزبي داخل حدود الدولة وتمنع أي حزب إقامة نشاط له في الخارج  يقوم حزب البعث  بتمويل تنظيماته خارج الحدود السورية وعلى مساحة الوطن العربي ويوجهها بما يخدم سياسات وتوجهات النظام السوري.

10)  تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان شرط توزع عضوية الحزب على ثلث محافظات البلاد تعجيزياً ويمثل انتهاكاً لحقوق المجموعات التي تتواجد في مناطق دون غيرها الأمر الذي يحرمها من حقوقها المدنية وحقها في المشاركة في الحياة السياسية بيسر وسهولة.

الخلاصة والتوصيات:

ترى اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن هذه  المسودة لا تفي بمتطلبات تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وبالتالي لن تسهم في ترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة وتحصر دور الحزب السياسي داخل فكر وبرنامج وهيمنة حزب البعث الحاكم وتركز مهمامه في المساهمة في نشر الثقافة السياسية الرسمية مما يجعل من الأحزاب مجرد توابع تنفذ التوجهات العامة للنظام الحاكم.

عليه فإننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نتحفظ بشدة على مسودة القانون ونطالب السلطات السورية بتبني إجراءات أكثر ديمقراطية وشفافية في التعامل مع هذه القضية الحيوية ونوصي لتحقيق ذلك بما يلي:.

1) مطابقة نص القانون المزمع إقراره للمواثيق الدولية خصوصا المواد (18 ، 19، 25) الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والتي تنص على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في حرية الرأي و التعبير.

2) تأكد اللجنة على ضرورة تضمين فحوى المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في تكوين الجمعيات و التي جاء في فقرتها الثانية:"لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون و تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي".

3) الإقرار بحرية تأسيس الأحزاب السياسية على قاعدة تكافؤ الفرص والتعددية الفكرية والسياسية والإقرار باستقلالية الأحزاب السياسية في تسيير شؤونها الداخلية و نسج علاقاتها على قاعدة الديموقراطية والشفافية مع اعتبار أي تدخل فيها من طرف أية سلطة، جريمة يعاقب عليها القانون.

4) عدم الإعتراف بسلطة غير سلطة القضاء النزيه المستقل للبت في المنازعات التي تنشأ بين الأحزاب والدولة وتمكين جهاز  القضاء وحده ودون أي ضغوط من السلطة ليكون المرجعية في الحكم في ميدان حرية الفكر و الرأي والتعبير واستقلاله بشكل كامل عن الدولة.

5) إلغاء المقترحات التي تضيق على  نشاط العمل الحزبي وتحرم الأحزاب المنتسبة إلى عرق أو طائفة معينة أو المستندة إلى معتقد أو فكر ديني، ونفي التمييز بين الأحزاب السياسية على جميع المستويات، بما في ذلك التمييز بينها من حيث التمويل، و اتخاذ المواقف بما يخدم استقلاليتها عن السلطة الحكومية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/2/2006

اعتقالات متكررة

في حماه

علمت جمعية حقوق الإنسان إن الاعتقالات تتكرر في حماه منذ أسابيع، ولا يعرف ذوو المعتقلين أسبابها ، ومصائر أبنائهم وأماكن اعتقالهم 0 فطالب الحقوق محمد نوري بن يحيي عدي اعتقل في 20/12/2005 من الأمن العسكري ولا يزال مجهول المصير، والمواطن محمد بكور شيحان ( من تيزين) اعتقل في أوائل كانون الثاني 2006 من أمن الدولة، ولا يزال كذلك مجهول المصير وغير معروفة أسباب اعتقاله  0 

إن الجمعية تطالب السلطات المسؤولة بالإفراج عن معتقلي الرأي0 وفي الحّد الأدنى، مطلوب منها التقيد بالقوانين بما يتعلق بإعلام ذوي المعتقلين بأماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وتقديمهم إلى محاكم عادية تضمن لهم الحق المشروع في الدفاع عن النفس0 

دمشق 16/2/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

حوادث المرور المروعة

شهدت الأسابيع الماضية، حوادث مرور مروعة0 أزهقت بسببها عشرات الأرواح ناهيك عن الجرحى0

لا يصعب على أحد أن يكتشف الخلل العميق في تنظيم المرور على طرقاتنا الدولية ، وغيرها0

فليس هناك من تنظيم عملي لفتحات الدخول والخروج من وإلى الطرق الدولية، تؤمن سلامة السير وحياة الأشخاص0 والارتجال هو الحاكم الفعلي للواقع المروري0 لا توجد أيضاً هيئة مراقبة جدية لأليات شركات النقل0 ومن أكثر القصص التي تسمع في سوريا هي تلك التي تدور عن الفساد، في الأطراف المسؤولة عما يتعلق بالطرق والنقل والمرور 0

الجمعية إذ تتوجه بالشكر إلى الصحفيين والإعلاميين السوريين الذي تابعوا حوادث المرور، وغطوا نقلها للمواطن السوري، وتأمل بأن يعطى أولئك الصحفيون مزيداً من الدعم ، من أجل مزيد من التحقيقات ، تطالب السلطات المعنية بإيلاء الأمر ما يستحقه من اهتمام ، فحياة البشر ليست رخيصة0

دمشق 16/2/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

من أجل دور آخر للصحافة والعدالة الإسبانية

لعبت العديد من الصحف الإسبانية دورا مؤسفا أثناء محاكمة الزميل تيسير علوني وما يعرف بالخلية السورية- الإسبانية أمام المحكمة الوطنية. فأطلقت عدة صحف الشائعات ورتبت التهم وعززت الاتجاه الداعي لحرب ضروس على الجاليات الإسلامية باسم الحرب على الإرهاب.

رغم كل التعبئة المغرضة التي حاولت تشويه سمعة زميلنا تيسير، بقي قطاع واسع من المجتمع الإسباني ومثقفيه وصحفييه والسياسيين يحذر من هذا الخطاب الغوغائي الذي يسئ لسمعة الصحافة الإسبانية ويقدمها باعتبارها صحافة تبحث عن الإثارة من أجل الإثارة. خاصة وأننا، وإن كنا نرفض مبدأ أن ينصر الصحفي زميله الصحفي ظالما أو مظلوما، فنحن نطالب الصحفي باحترام قواعد مهنية ومبادئ أخلاقية سواء في ممارسة المهنة أو في إطلاق الأحكام والتهم.

اليوم، واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني تستنفر معها "مراسلون بلا حدود" واللجنة العربية لحقوق الإنسان في ندوة فكرية في القاهرة حول الحماية والحرية والمسئولية (في مقر نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة في 25 فبراير 2006 من الساعة الرابعة إلى الثامنة بعد الظهر) بحضور نخبة من المفكرين والصحافيين العرب والأوربيين، وتكثف اتصالاتها من أجل تضامن مؤسسات الأمم المتحدة معه، وتعد ملفا كاملا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوربية وتطلب لقاء رئيس الوزراء الإسباني لشرح وجهة نظرها في القضية، تسرب بعض المصادر على الأنترنيت معلومات عن الإدعاء العام للمحكمة العليا تستبق موقف النيابة العامة أو تحاول التأثير عليه باتجاهات تثبيت الحكم الجائر على الزميل تيسير.

لقد أكد لنا العديد من الحقوقيين الإسبان أن المحكمة العليا أقل تسيسا وأكثر احتراما للقوانين والتزامات إسبانيا الدولية، وبوصفها كذلك، فإن هذه التسريبات كاذبة كانت أو موثقة، لا تخدم أبدا سمعة المحكمة، وتحتاج إلى موقف واضح من الإدعاء العام من كل استعمال إعلامي ضار بسمعة المحكمة وحقوق المعتقلين.

إن اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، التي رفضت الخطاب الغوغائي والتطرف من أي طرف كان، ما زالت تطمح لأن تستدرك المحكمة العليا أخطاء المحكمة الوطنية الفاضحة، والتي بينها تقرير للخبراء من 170 صفحة أظهرت هزالة الحكم. تنتظر موقفا عادلا ومستقلا للمحكمة العليا، خاصة وأن الوضع الصحي لتيسير يسوء وإدارة السجن تتعامل معه بوضع لا يحترم الحد الأدنى لأوضاع السجون والمرضى المعتقلين.

باريس ومدريد، 18/2/2005

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني 

مصعب حجي حسن ورفاقه أمام محكمة امن الدولة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن المعتقل مصعب حجي حسن بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ حوالي 12 يوماً وذلك احتجاجا على اعتقاله وتوجيه تهمة الانتماء الى القاعدة إليه، وهو ما يرفضه بشدة. ومن الجدير بالذكر فمصعب معتقل مع عشرة آخرين من المواطنين الأكراد في القامشلي منذ أب 2003 وهم يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء الى القاعدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر الضغط الشديد الذي تمارسه السلطات السورية على المعتقل مصعب حجي حسن ورفاقه بهدف إدانتهم بجرم لم يرتكبوه وتنظيم لم ينتسبوا إليه وانتزاع اعترافات غير صحيحة تحت التعذيب، وهذا ما يعيد إلى الأذهان نهج السلطات السورية في الثمانينيات في استخدام العنف المفرط والتعذيب المفضي إلى الموت ضد آلاف المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات تدينهم. 

وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات للإفراج الفوري عن مصعب حجي حسن ورفاقه وتطالبها بتوفير محاكمة عادلة مستندة إلى الدستور السوري ومنسجمة مع المعاهدات الإنسانية العالمية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/2/2006

محاكمة الاستاذ حسن عبد العظيم

اليوم بتاريخ 12-2-2006 كانت جلسة محكمة الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

وحضر الجلسة أكثر من 50 محامي دفاع من بينهم عدد من محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

وتقدم محامو الدفاع بدفاع خطي طالبوا فيه

1- رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة

2- براءة المدعى عليه مما نسب إليه لعدم كفاية الدليل ولانتفاء عناصر الاتهام

وتقدم الأستاذ حسن عبد العظيم بمرافعة شفوية تحدث فيها عن وضع الجبهة الوطنية والتجمع الوطني الديمقراطي في سورية , وقال انه يتحمل المسؤولية السياسية عن البيان رغم انه لم يضبط في حوزته أو مكتبه . وأضاف انا لا اطلب الرحمة ولكن اطلب العدالة.

وتأجلت المحكمة إلى 16-3-2006

اعتقالات جديدة في صفوف الكرد في عاموده

المركز الكردي للأخبار – عاموده:

أكد مراسلنا في مدينة عاموده, شمال شرق سورية, بأن مفرزة الأمن السياسي, قد اعتقلت يوم السبت 11/2/2006 المواطنين الكرديين حسن عبد الغني أحمد, ومجدل عزيز جميل على خلفية حيازتهما لروزنامة كردية فيها رسوم, ولوحات تشير إلى الفلكلور الكردي.

وحسن عبد الغني أحمد, ومجدل عزيز جميل هم من سكان مدينة القامشلي, وكانوا في زيارة لعاموده عند أحد ذويهم, وكانا يهمان بالعودة إلى القامشلي حيث ألقت دورية تابعة للأمن السياسي القبض عليهم في سوق المدينة, واقتادتهم إلى المفرزة, ومن ثم تم نقلهم إلى قسم الأمن السياسي في القامشلي, وهم لا زالا موجودين هناك.

هذا ومن الجدير ذكره أن السوريون بشكل عام, والكرد على وجه الخصوص يعانون من حالات الاعتقال التعسفية, والغير مبررة بحجة, أو بغير حجة من خلال قانون الطوارئ, وحالة الأحكام العرفية التي تعاني منها البلد منذ أكثر من أربعة عقود, أي منذ استلام حزب البعث للسلطة في سورية, وأبسط تهمة للناشط الكردي هي الانتماء إلى جمعية محظورة, ومحاول اقتطاع جزء من أراضي سورية, وإلحاقها بدول الجوار.

يذكر أن الفرق الشعبية الكردية قد اعتادت إصدار روزنامة تختصر فيها مجموعة من الرسوم, واللوحات الفينة الكردية, وتضعها في خانة المساعدات, والهبات التي تصلها من خلال توزيع هذه الروزنامات, وتعتبر هذه الهبات المصدر الأول, والوحيد لهذه الفرق في خضم إهمال الأحزاب الكردية لهذه الفعاليات, وإقصاء الحكومة التعسفي للثقافة, والفنون الكردية المختلفة.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F –  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

اختطاف قسري للمواطن

عادل محفوض "أبو عزام"

بتاريخ 8/2/2006 وعند الساعة العاشرة والنصف مساءً أقدمت مجموعة من قوات الأمن ادعت أنها من قسم الأمن الجنائي في طرطوس إلى منزل المدعو عادل محفوض "أبو عزام" وألقت القبض عليه واقتادته موجوداً دون سابق انذار وتركت أسرته في حالة من الحيرة والذهول والحيرة.

ولدى البحث عنه تبين أنه ليس لدى الأمن الجنائي.

إن كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ترى في هذا التصرف استمراراً لحالة الطوارىء والأحكام الاستثنائية واستمرارا لحالة التضييق على حركة حقوق الإنسان وحرية الرأي , وتطالب بوقف هذا الأسلوب من الأعتقال والإفراج عنه وعن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

أعضاء وكوادر  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

تصريح من نجاتي طيارة

أتوجه بالشكر العميق لجميع من تضامن معي ، وكان له دور فعال في الإفراج عني بسرعة، وعدم بقائي ليلة أخرى في التوقيف التعسفي، الذي تم الاعتذار عنه، ولم يكن له داع أصلاً. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر مع جميع المواطنين لا مع ناشطي حقوق الإنسان فقط.

وأشهد على المعاملة المهذبة والمحترمة التي تلقيتها طوال مراحل توقيفي، سواء من عناصر شرطة الحدود، مروراً بفرع أمن الدولة في درعا، إلى أقسام أمن الدولة بدمشق، في نفس الوقت الذي أستغرب فيه إهدار وقت وجهود تلك الأجهزة ورجالها ووقود سياراتها وأوراقها ومراسلاتها واجتماعات مكاتبها، من أجل سؤالي عن دعوة اعتذرت عن تلبيته، وكان يمكن لأي صحفي أو قارئ متابع التحقق منها، علماً أنني رفضت أي استعلام خارج المعلومات الشخصية عني، كما امتنعت عن أي حوار مع أجهزة  أعتبرها غير شرعية ولا تعمل وفق القوانين العادية، كما اعتبر حجزها لي أو لأي مواطن خطفاً ويقع ضمن دائرة الأفعال الإرهابية، وينبغي أن يكافح ويعاقب المسؤولين عنه وفق القانون ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا فرق في ذلك إن حدث ليوم واحد أو عدة سنوات، فحرية الإنسان وكرامة المواطن فوق أي اعتبار، وهما أساس كل نهوض .

من جهة أخرى، أود لفت نظر المعنيين إلى استمرار الأوضاع الرثة بل المقرفة للمرافق الصحية في جميع أبنية الدولة التي مررت بها، كما أستنكر بقاء أقبية التوقيف ( السيلول) وأحوالها اللا إنسانية  ، بما في ذلك النوم على الأرض والبرد والقذارة، مما يذكر بتاريخ سابق سيئ الصيت، وكلها أمور تجدر ترقيتها  من أجل كرامة المواطن وسمعة دولتنا، دولة جميع السوريين.

حمص في 15/2/2006

استمرار محاكمة حسن عبد العظيم 

أجلت إحدى المحاكم العسكرية الاستثنائية يوم الأحد 12 شباط (فبراير) محاكمة المحامي حسن عبد العظيم، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي. وقد تأجلت المحاكمة حتى 16 آذار/ مارس القادم للنطق بالحكم.

ومن المعلوم أن سبب تقديم الأستاذ عبد العظيم للمحاكمة هو نشر جريدة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم التجمع الديمقراطي المعارض، والتي تصدر عن التجمع منذ أوائل التسعينات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد على رفضها لنهج النظام السوري في منع المطبوعات التي تدخل ضمن حرية التعبير عن الرأي والفكر والتي كفلتها القوانين السورية والمواثيق الدولية، وتطالب اللجنة بإسقاط التهمة عن الأستاذ عبد العظيم وعدم الحيلولة دون التعبير عن الرأي والفكر بالوسائل المختلفة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/2/2006

 اعتقالات واستدعاءات أمنية بالقوة 

أفادت الأنباء الواردة من دمشق بأن مخابرات أمن الدولة اعتقلت يوم أمس الثلاثاء المحامي محمد نجاتي طيارة عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية.

واستدعت نفس الجهة يوم أمس الكاتب الصحافي حكم البابا ثم أطلقت سراحه بعد تحقيق دام عدة ساعات، واستدعت النائب والمعتقل السابق رياض سيف وأطلقت سراحه بعد تحقيق عدة ساعات أيضاً، واعتقلت بالقوة النائب والمعتقل السابق بالقوة وهو يهم بمغادرة منزله عصر أمس لكنها أفرجت عنه بعد منتصف الليل.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر حملة الاعتقالات العشوائية والاستدعاءات الأمنية التي تهدف إلى إخافة المواطنين وإثنائهم عن التعبير عن آرائهم لتطالبها بإطلاق سراح السيد طيارة فوراً  والكف عن الاعتقال والاستدعاء غير القانوني وغير المبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/2/2006

تصريح

 قامت السلطات السورية  باطلاق سراح مأمون الحمصي بعد توقيفه بساعات وفي نفس الوقت قامت بأعتقال  رياض سيف لجان الدفاع تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لاجهزة الامن وتطالب باطلاق جميع الموقوفين  فورا

الاربعاء 15-2-2006

لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا

cdf@shuf.com

anaissi@scs-net.org

تصريح صحفي حول اعتقال طيارة والحمصي

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن السلطات المنية السورية, قامت مساء اليوم الثلاثاء 14/شباط/2006 باعتقال كلاً من الناشط في مجال حقوق الإنسان, ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية الأستاذ نجاتي طيارة, على خلفية مشاركته في ندوة أقامتها منظمة الأمم المتحدة, ومفوضية حقوق الإنسان مساء أمس في فندق الشام, وقد أعادته من الحدود الأردنية, ومنعته من السفر.كما علمت اللجنة اعتقال السلطات النائب السابق مأمون الحمصي, والذي خرج من السجن منذ فترة قصيرة بعد قضاءه مدة أربعة سنوات فيها.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ نستنكر, وبشدة الأسلوب الهمجي, والأمني في تعامل السلطات مع نشاط حقوق الإنسان, والسياسيين, وكافة المواطنين السوريين. نطالب في الوقت نفسه إطلاق سراح طيارة, والحمصي على الفور وندعو السلطة الامتثال للقضاء في حال وجدت أية تهمة بخصوصهما.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

14/شباط/2006

تصريح

تكاثرت في الآونة الأخيرة الاستدعاءات والتوقيفات والإحالات إلى القضاء العسكري للناشيطين الحقوقيين والسياسيين  وكانت أخرها توقيف الكاتب والنا شط نجاتي طيارة وكذلك مأمون الحمصي ورياض سيف  الذي تم اعتقالهم قسريا ثم افرج عنهم بعد ساعات.

إن هذه المظاهر تعد  تعديا على الحريات  وخرق للمواثيق و العهود  التي وقعت عليها الحكومة السورية وهي ملزمة لها بان تحترمها وتنفذ بنودها.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا تدين  وبقوة هذه التعديات الأمنية وتدخل الأجهزة السافر في حياة ونشاط المواطنين السوريين وتطالب بوقف الهجمات الأمنية  وتعدياتها على حياة وحرية الإنسان في سوريا

الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

لا لقانون الطوارئ

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-15-2-‏2006‏‏

cdf@shuf.com

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه بعد ظهر يوم الثلاثاء 14-2-2006 تم اعتقال الأستاذ محمد نجاتي طيارة نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان في سورية , وذلك على حدود الأردن , واقتيد إلى دمشق وما زال حتى الآن قيد الاعتقال  وفي مساء اليوم نفسه أعيد اعتقال النائب السابق رياض سيف ومحاولة اعتقال مأمون الحمصي ,رغم انه لم يمض على الإفراج عنهما أكثر من شهر .

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  تدعو الحكومة السورية الى الالتزام بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان  الصادر عن الجمعية العمومية  عام و1998تدين استمرار الاعتقال التعسفي, وتدعو إلى إسقاط كافة الأساليب الأمنية الاستثنائية .

وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاث أو إحالتهم إلى القضاء العادي في حال وجود أية ادانه قانونية لهم .

دمشق في 15-2-2006

مجلس الإدارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

خبر عاجل

قامت الجهات الأمنية باعتقال مأمون الحمصي الذي أطلق سراحه من فترة قريبة بعد قضاءه في السجن فترة أربع سنوات على خلفية ربيع دمشق

ل.د.ح تطالب بإطلاق سراحه فورا

لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

anaissi@scs-net.org

دمشق14-2 2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

قامت السلطات  الامنية اليوم الثلاثاء 14-2-2006بأعتقال الكاتب والناشط  في مجال المجتمع المدني السيد نجاتي طيارة على خلفية مشاركته في ندوة أقامتها الأمم المتحدة  ومفوضية حقوق الإنسان مساء أمس في فندق الشام بعدما أعادته من الحدود السورية ومنعت مغادرته سوريا

 إن لجان الدفاع تستنكر هذا الاعتقال  وتطالب السلطات  بالإفراج الفوري عنه

 الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-14-2 2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنسان (سواسية)

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

(المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية)

بيان

ببالغ الألم تلقينا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نبأ اعتقال النائب  البرلماني السـابق الأسـتاذ رياض سيف والذي لم يمض على إطلاق سراحه مدة شـهر.

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان ندين الاعتقال السـياسي بجميع صوره وأشكاله ونرى في استمراره مؤشـراً خطيراً لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ونطالب السـلطات السورية بضرورة طي هذا الملف المقيت من حياتنا العامة والذي لن يخلف إلا مزيداً من مشـاعر الأسـى والألم والالتفات لبناء صرح الوطن على أسـس متينة لما فيه خير الوطن و المواطن.

دمشــق 15/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

(المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية)

بيان

أقدمت الأجهزة الأمنية  صباح هذا اليوم على اعتقال الكاتب والباحث  الأسـتاذ نجاتي طيارة نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسـان واقتادته إلى جهة مجهولة.

إننا في المنظمة السورية ندين هذا الاعتقال التعسـفي و نذّكر  الحكومة السورية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونطالبها بالإفراج الفوري عنه وبهذه المناسبة  نناشد جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه  المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.

دمشـق 14/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـــان

محمد نجاتي طيارة رهن الاعتقال

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بأن الأمن العسكري قد اعتقل الكاتب مجمد نجاتي طيارة ( نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان ) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/2/2006 على حدود الأردن وقد اقتيد إلى دمشق ( فرع فلسطين)، ويعتقد بأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام .

إن ( ل د ح ) تدين بشدة اعتقال السيد محمد نجاتي طيارة ، وترى فيه استمرار السلطة في مسار الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وانتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، كما يصطدم هذا الإجراء مع التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر و الاعتقاد وكفالتها.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد نجاتي طيارة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ووقف مسار الاعتقال التعسفي واحترام الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية ، والتزام الحكومة السورية بالمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 15/2/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء (هيئة رئاسة اللجان)

info@cdf-sy.org

www.cdf-sy.org

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ