العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 18 /10 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

الامانة العامة لاعلان دمشق تطالب بان كي مون والاتحاد الاوروبي بالتدخل للافراج عن المالح

طالبت الأمانة العامة لتجمع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي بإدانة الاعتقال التعسفي في سورية ومطالبة السلطات السورية بالإفراج فوراً عن المحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لإعلان دمشق تلقى المرصد السوري نسخة منه "ان السلطات الأمنية السورية اعتقلت في 14/10/2009المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح ، وهو ما شكل تطوراً خطيراً في ممارسات النظام السوري ، يعبر عن شدة ضيق في الصدر تجاه كل من يملك رأياً أو موقفاً في هذا البلد" ،وقالت الأمانة العامة في بيانها ك"أن الأستاذ المالح داعية عدل وحق وعلم من أعلام الدفاع عن المظلومين والمقهورين على مدى عقود في سورية، وكان على الدوام يصر بجرأة واضحة على تعرية الانتهاكات التي باتت أجهزة النظام الأمنية توزعها في كل اتجاه ".

وأضافت "ان اعتقال هيثم المالح وهو أحد مؤسسي إعلان دمشق، والذي تجاوز الثامنة والسبعين من عمره ، وقلة من السوريين الذين لهم تاريخ هيثم المالح وسيرته ، إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الأزمة التي يعانيها النظام ، ويطرح تساؤلات ذات معنى حول ثقل البعد الأمني في القرار السياسي لسورية ".

واعتبرت الأمانة العامة ان اعتقال المالح يرسل رسائل غير طيبة سواء للأوروبيين الذين حسموا أمورهم من أجل توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية بعد أيام ، ولطالما كانت قضية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في لقاءاتهم بالمسؤولين السوريين، أو لجهة الشعب السوري ومناضليه ، الذين تطاردهم اليد الأمنية عندما تتأزم علاقة النظام بالعالم الخارجي، أو عندما ينفتح العالم عليه، كما هو حاصل حالياً وفق ما يردد رجاله ووسائل إعلامه صباح مساء .

واستنكرت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الإجراء التعسفي غير المبرر باعتقال المالح ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتوجهت إلى الشعب السوري وكافة القوى العربية والهيئات الدولية المعنية ، وخصت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظماته المختصة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لترفع صوتها عالياً في إدانة الاعتقال السياسي، والمطالبة بالإفراج فوراً عن المحامي هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان .

المصدر:المرصد السوري

أسرة تحرير الخطوة ورابطة كاوا وأصدقائهما يتضامنون مع الأستاذ المالح

الحرية للأستاذ هيثم المالح ، ولجميع المعتقلين السياسيين في سوريا

أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في لندن ودمشق ان المحامي والشخصية السياسية المعارضة هيثم المالح معتقل منذ يوم الاربعاءالماضي .

فقد أشارت المنظمات إالى أن الأستاذ هيثم المالح قد استدعي الى ادارة الامن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14\10\2009 وانقطعت اخباره.

وبهذا الصدد فإننا نحن الموقعين أدناه نعلن استنكارنا لاعتقال الأستاذ المالح ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

كما نسجل تضامننا المطلق و اللامشروط مع المعتقل السياسي و المناضل الحقوقي الأستاذ هيثم المالح ومع جميع المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي من العرب والأكراد وبقية الأقليات القومية القابعين في معتقلات النظام تعسفا ، وجميع الرهائن ، والمختطفين من بين أهلهم وذويهم ، و نطالب بإطلاق سراحهم فورا ً .

كما نسجل اعتبارنا ممارسة الاعتقال والعنف بحق المعتقلين السياسيين إنما هي رسالة موجهة ضد كل الأصوات الحقوقية و الديموقراطية التي تناضل من اجل تحقيق الديمقراطية ، والإعتراف بوجود الشعب الكردي ، وتأمين حقوق الإنسان التي من بين أركانها حرية التعبير.

- نعلن أن اعتقال شخص بمجرد انه عبر عن رأيه في قضايا تهم شعبه ووطنه، مسالة خطيرة جدا، يتطلب التصدي لها بكل حزم و وبكافة الأشكال النضالية المشروعة.

الموقعــون :

– ربحان رمضان – عضو قيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي – النمسا .

– الدكتور المهندس بديع شيخاني – النمسا .

– مصطفى عثمان – الدانمارك .

 – الدكتور المهندس جمشيد عبد الكريم – المانيا .

– الدكتور المهندس حسان الخطيب – السويد .

– رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية .

– أسرة تحرير مجلة الخطوة الصادرة في النمسا .

 – عارف خليل – النمسا .

– أدمون خميس – النمسا .

- عبد الباري رشيد – المانيا .

- الدكتور أحمد رشيد – المانيا .

- زياد سليمان – النمسا .

- وليم باتو – النمسا .

- عبد الرحمن عبد الرحمن – النمسا .

- بدر الدين محمود – النمسا .

- بسام مارديني – السويد .

- المصور الصحفي شيركو شيخاني .

- أحمد سليمان – المانيا .

- جون يزدي – النمسا .

- بارزان أسعد – النمسا .

هيثم المالح ناشط وراء القضبان

بمزيد من الاستياء تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نبأ اعتقال الأستاذ/ هيثم المالح – المحامي مؤسس ورئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان منذ 14/10/2009 ، بعد قيام الأمن السياسي باستدعائه ،ظهر الأربعاء الماضي، ولازال مصيره مجهولا حتى الآن .

جدير بالذكر أن هيثم المالح، له سجل حافل بالعمل السياسي والنقابي والحقوقي ، منذ عام 1951، حيث عمل بالقضاء لمدة عشر سنوات، وانتخب لعضوية لجنة قضائية لمناقشة حالة الطواريء،ففصل لخلافه مع النظام ، واعتقل في عام 1965، وقد عمل الأستاذ هيثم المالح بالمحاماة ، وكان ذو نشاط نقابي كبير،وشغل منصب رئيس صندوق النقابة ، كما كان عضوا في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في عام 1978، قضى في الاعتقال ست سنوات كاملة من 1980وحتى 1986، بسبب نشاطه النقابي ومنذ العام 1988 يعمل الأستاذ هيثم المالح كناشط مع منظمة العفو الدولية .

ويعد الأستاذ المالح من أهم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا والذين شاركوا البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عدداً كبيراً من الفاعليات والأنشطة.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يستنكر قيام السلطات السورية باعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ هيثم المالح ويذكر بأن اعتقاله يمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية خاصة المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين. كما يمثل انتهاكا لبنود إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما يذكر بأن ما تعرض له المالح، يشكل اختفاءا قسريا يمثل انتهاكا صارخا للقانون والدستورالسوري ولنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري.

والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بسرعة الإفراج عن الناشط هيثم المالح، كما يطالب بضروره تفعيل واحترام المواثيق الدولية وما يترتب عليها من إلتزامات .

أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:

الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية- دمشق- قصر الرئاسة- سوريا

حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء

هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358

وزارة الداخلية – هاتف: 963112219400

فاكس: 963112223428- somi@net.sy

For more information please contact

the Arab Program for Human Rights Activists

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري حول اعتقال الأستاذ هيثم المالح

تلقّى التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري نبأ اعتقال الناشط الحقوقي البارز الأستاذ هيثم المالح من قبل سلطات الأمن السياسي في سوريه ,بدهشة وقلق واستنكار بالغ , إذ كيف يعقل أن تقدم أية جهة مهما علت وتطاولت على اعتقال رجل في الثمانين من عمره وتتعاوره الأمراض من كل جانب وذلك على خلفية فكره السياسي الحر ؟؟!!

إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي – والّذي يعبّر عن شريحة كبيرة من الشعب السوري – إذ يستنكر اعتقال هذا الرجل القانوني الفذ والحاصل على جائزة المقاومين من مؤسسة ( خوزن فير زيت ) الهولندية في عام 2006 وقد سبق أن قضى ثمانية أعوام في المعتقلات السورية بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية , وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي والنقابي , فإننا نطالب السلطات السورية المختصة بالإفراج فورا عن الأستاذ المحامي هيثم المالح ونحمّلها مسئولية المحافظة على حياته الّتي تهم كل مواطن حرٍّ شريف ونتمنى على سيادة الرئيس بشّار الأسد إعطاء أوامره بالإفراج عنه كما نطالب نقابة المحامين السورية القيام بواجبها تجاه أحد أعضائها والله غالب على أمره

دمشق 27شوال 1430-16/10/2009 التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري

مناشدة عاجلة لإطلاق سراح المحامي هيثم المالح

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحامي هيثم المالح (77 سنة) الذي اعتقلته السلطات الأمنية السورية يوم أمس الأربعاء (14/10/2009) إثر استدعائه للتحقيق ولم يفرج عنه حتى الساعة.

والمحامي هيثم المالح من فقهاء القانون السوري وناشط متميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ورئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، ولقد تعرض للاعتقال سنوات طويلة في عقد الثمانينات مع زملاء له في نقابة المحامين بسبب دفاعه عن الحريات العامة التي أصيبت بنكسة شديدة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تبدي تعاطفها المطلق مع المحامي هيثم المالح وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة ووقف الحملة المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/10/2008

المطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي

المحامي المعروف هيثم المالح

بيان مشترك

تلقت المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ استدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح إلى الأمن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14\10\2009, ولازال مجهول المصير حتى الآن.

إننا إذ نستنكر استمرار توقيف الناشط الحقوقي هيثم المالح , فإننا نتوجه إلى السلطات السورية , مطالبين بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط .

يذكر أن السيد هيثم المالح ( دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 10 أيام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة - تحقير موظف عام-.

المنظمات والهيئات الموقعة :

1-        الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

3-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان "راصد" .

4-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD) .

6-        المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

7-        مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

8-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

دمشق 15 / 10 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

ماف : قلق على مصير الزميل المحامي والناشط المعروف هيثم المالح

علمت منظمة حقوق الإنسان من مصادر حقوقية أنه تم استدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح إلى الأمن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14.10.2009,ولايزال مجهول المصير حتى الآن

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تستنكر اعتقال الزميل المالح بشكل تعسفي، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي بموجبه تتم هذه الاعتقالات التعسفية

كما تجد المنظمة في اعتقال الناشطين في مجال حقوق الإنسان مؤشراً حقيقياً عن التضييق الذي يتم على الناشطين في هذا المجال، كما تطالب اطلاق سراح الزميل المالح، وكذلك الزميل المحامي مهند الحسني، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 15-10-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

العفو الدولية تجدد مطالبتها للسلطات السورية بالتحقيق بمقتل سامي معتوق ورفيقه

قالت منظمة العفو الدولية أن أفراد الأمن العسكري السوري قد أخضعوا بعض من لهم صلة بقضية مقتل سامي معتوق وجوني سليمان على أيدي قوات الأمن السورية في قرية المشرفة القريبة من مدينة حمص في 14/10/2008، بمن فيهم شهود على حادثة القتل، للمضايقة والترهيب، وذلك على ما يبدو بغرض ثنيهم عن مواصلة التماس العدالة لسامي معتوق وجوني سليمان والإدلاء بشهاداتهم ضد أفراد الأمن العسكري.

وأضافت المنظمة في بيان ورد إلى المرصد السوري ان المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق ،عم سامي معتوق،يواجه إجراءات قانونية أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الفتنة الطائفية أو العرقية وإهانة الرئيس والإساءة إلى سمعة إدارة عامة.

وكان خليل معتوق قد انتقد علانية بعض جوانب التحقيق وما تصور أنه يمثل عدم توافر الإرادة من جانب السلطات في تقديم الأشخاص المسؤولين عن مقتل الرجلين إلى العدالة.

وبحسب التقارير، فإن التهم الموجهة ضده تستند إلى أقوال انتُزعت بالإكراه من معتقلين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من سكان قرية المشرفة ممن كانوا محتجزين للاشتباه بقيامهم بالتهريب عبر الحدود السورية – اللبنانية.

وورد أن اثنين من شهود عيان في حادثة القتل، وهما حسام موسى إلياس وقاهر ديب، محتجزان بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من دون تهمة أو محاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 وأبريل/نيسان 2009 على التوالي.

وورد أن حسام موسى إلياس أُصيب بجروح نتيجة إصابته بعيار ناري في وقت مقتل سامي معتوق وجوني سليمان. وقد ساعد قاهر ديب على نقل جثتي الرجلين القتيلين إلى المستشفى.

ويقال إن كلا الرجلين قد اعتقلا بسبب رفضهما الامتثال لطلب أفراد الأمن العسكري منهما بأن يشهدا بأن تبادلاً لإطلاق النار قد وقع بين دورية الأمن العسكري وبين جوني سليمان و/أو أفراد آخرين في مسرح الحادثة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لأن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان كان عملاً غير قانوني وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، ولأن قتل جوني سليمان بشكل خاص ربما كان متعمداً- أي أنه إعدام خارج نطاق القضاء.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أنه فشل من جانب السلطات السورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على النتائج التي توصل إليها المدعي العام العسكري، وبشأن الأنباء التي أفادت بأن عدة أشخاص ممن لهم صلة بالقضية وممن تقدموا بأدلة إلى المحققين الرسميين، قد اعتقلوا منذ ذلك الوقت، أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم سياسية، وذلك في محاولة لإسكاتهم أو ترهيبهم على ما يبدو.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير المدعي العام العسكري، وإلى تقديم أفراد الأمن العسكري الذين زعم أنهم مسؤولون عن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان إلى ساحة العدالة وفقاً لالتـزامات سوريا بمقتضى القانون الدولي.

وحثت المنظمة السلطات السورية بقوة على ضمان اتخاذ مثل هذه التدابير بلا إبطاء، وعلى نشر التقرير الكامل للتحقيق الذي أجراه المدعي العام العسكري على الملأ، بحسب ما تقتضي المعايير الدولية ذات الصلة.

كما طلبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بضمان:

1- إطلاق سراح حسام موسى إلياس وقاهر ديب فوراً بلا قيد أو شرط، إذا كان اعتقالهما قد تم بقصد إكراههما على تغيير شهادتيهما أو لأي سبب آخر، ما لم يقدما إلى محاكمة عاجلة وعادلة بتهم جنائية معترف بها.

2 - إسقاط التهم الموجهة ضد خليل معتوق بلا إبطاء إذا كانت قد وُجهت إليه كشكل من أشكال الإكراه أو العقوبة على انتقاده لعجز السلطات عن ضمان العدالة في هذه القضية؛

3 - السماح لحسام موسى إلياس وقاهر ديب بالاتصال بمحاميهما وبعائلتيهما فوراً، وبتلقي الرعاية الطبية التي يمكن أن يكونا بحاجة إليها.

4 - إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مزاعم تعرض المشتبه فيهم المحتجزين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق للتعذيب.

5 - مساءلة أفراد الأمن العسكري أو غيرهم من الموظفين الرسميين الذين تثبت مسؤوليتهم عن تعذيب السجناء أو إساءة معاملتهم، أو عن محاولة تضليل العدالة.

جدير بالذكر ان المدعي العام العسكري كان قد فتح تحقيقاً في حادثة القتل بعد وقوعها ببضعة أيام، وتضمَّن تقرير التحقيق الذي قُدم إلى وزير الدفاع السوري السابق في وقت سابق من هذا العام توصية باتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين المزعومين عن وفاة الرجلين، وتحديداً ضد أفراد الأمن العسكري الذين تم التعرف عليهم من قبل شهود عيان بأنهم مرتكبو عملية القتل.

وقالت العفو الدولية أن السلطات السورية لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات قانونية بناء على التوصيات الواردة في التقرير. ولم يتم استدعاء أفراد الأمن العسكري الذين يُزعم أنهم قاموا بعملية القتل بغية استجوابهم، ناهيك عن عدم وقفهم عن العمل في مناصبهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اتهم أجهزة الأمن السورية بمقتل الناشط في المرصد سامي معتوق في قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية خلال إطلاق نار بحجة ملاحقة مهربين.

واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وطالب الحكومة السورية بتحقيق شفاف ومحايد في القضية وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

المصدر:المرصد السوري

الأجهزة الأمنية السورية تعتقل الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان جهاز امني سوري في مدينة دمشق استدعى عصر يوم أمس الأربعاء 14/10/2009 المحامي والناشط الحقوقي السوري البارز هيثم المالح ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن .

جدير بالذكر ان المحامي هيثم الماالح هو من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي هيثم المالح و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا .

15/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بيان منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف-بشأن وفاةالمجند الكردي فراس بدري حبيب :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن المجند الكردي فراس بدري حبيب من مواليد 1988 ناحية بلبل من منطقة عفرين –قد فارق الحياة بتاريخ 9/10/2009 أثناء تواجده في خدمة العلم الإلزامية وان وفاته ناجمة عن حادث سيارة كما قالت الجهات المسؤولة لذوي الشاب.

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد والتي بلغت الثلاثين دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم او نتيجة حوادث سيارات وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي قد ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني، وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن .

قامشلي 12/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف- بشأن محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزي آزادي الكردي في سوريا :

بتاريخ هذا اليوم الأحد 11/ 10/ 2009عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا ، (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد العمر - سعدون محمود شيخو)، حيث كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، والتي طالبت تجريم المدعى عليهم استنادا الى قرارات الاتهام الصادر من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة من محكمة النقض بالتهم التالية: 1 - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ".2 - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285.

3 - الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمادة 306.

وقد حضر جلسة اليوم عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية اجنبية بدمشق.

هذا وقد أجلت الدعوى إلى يوم 1 / 11 / 2009 لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

إننافي منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- نطالب بالغاء العمل بحالة الطوارىء والأحكام العرفية وذلك لإنهاء سياسة التوقيف و الاعتقال التعسفي بحق العاملين في الحقل السياسي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام ومن بينهم هؤلاء كونهم يعملون في العلن وبشكل سلمي وحضاري وذلك لضمان حقوق المواطنين الأساسية كحق الحرية والتجمع السلمي والمساهمة في الحياة العامة هذه الحقوق التي كفلها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونصوص اتفاق الشراكة السورية الإوربية المزمع التوقيع عليها قريبا وكذلك كافة العهود والمواثيق الدولية التي تعهدت بها بلادنا.

11/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

قرار البرلمان الأوربي الصادر في 17 أيلول/ سبتمبر بخصوص قضية مهند الحسني

إن البرلمان الأوربي:

- آخذاً في الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948،

- آخذاً في الاعتبار إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عام 1998،

- آخذاً في الاعتبار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والذي صادقت عليه سوريا في العام 1969،

- آخذا في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 ، التي صادقت عليها سوريا في عام 2004 ،

- آخذاً في الاعتبار المادة 11 (1) من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي والمادة 177 من إتفاقية الاتحاد الأوروبي التي أقرت لتعزيز حقوق الإنسان كهدف مشترك للسياسة الخارجية والأمنية،

- آخذاً في الاعتبار المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2004،

- آخذاً في الاعتبار القرارات السابقة الصادرة بخصوص سوريا، وتحديداً تلك الصادرة في 8 أيلول/ سبتمبر 2005[1]، 15 حزيران/ يونيو 2006 [2]، و 24 أيار/ مايو 2007[3]،

- آخذاً في الاعتبار المادة 122 (5) من نظامه الداخلي،

أ‌. وإدراكا منه لأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا؛ حيث تلعب سوريا دوراً هاماً في تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث وفرت الأحداث الإيجابية في هذا الصدد الأساس لإعادة إطلاق الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية الشراكة،

ب‌. حيث أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها من جهة، والجمهورية العربية السورية من جهة أخرى، لا يزال يتعين التوقيع والتصديق عليها؛ وحيث تنص المادة 2 من هذه الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان و المبادئ الديمقراطية توجه السياسة الداخلية والدولية للطرفين، وتشكل عنصرا أساسيا من الاتفاقية،

ت‌. حيث أن مهند الحسني، هو أحد المحامين الرائدين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية)، اعتقل من قبل السلطات السورية في 28 تموز/ يوليو 2009؛ وأحيل إلى قصر العدل في دمشق، حيث تم استجوابه وتوجيه الاتهام إليه رسمياً بـ “إضعاف الشعور القومي” و “نشر أنباء كاذبة” في جلسة مغلقة لم يسمح لمحاميه حضورها،

ث‌. حيث أن المحامي مهند الحسني كان ضالعاً في رصد ظروف الاحتجاز في سوريا لا سيما الممارسات القانونية لمحكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي المحاكمات أمامها بالمعايير الدولية وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في شباط / فبراير 2009؛ حيث تم استجوابه عدة مرات قبل اعتقاله، تركزت هذه الاستجوابات أساساً على نشاطه في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين،

ج‌. حيث أن البرلمان الأوربي ورئيسه قد تدخل عدة مرات للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وبرلمانيين وسياسيين آخرين معتقلين في السجون السورية، بما فيهم ميشيل كيلو ومحمود عيسى؛ وحيث يرحب البرلمان الأوربي بكل المبادرات الناجحة التي اتخذت من قبل جهات سورية ودولية ترمي الى الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان،

ح‌. حيث أن قانون الطوارئ الساري في سوريا منذ عام 1963 هو ما يحد فعلياً من تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية؛ حيث منعت السلطات السورية في السابق المحامي مهند الحسني وغيره من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج من أجل المشاركة في أحداث ودورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان؛ حيث أن هذه الممارسة هي نمط راسخ مستخدم من قبل السلطات السورية لمضايقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان،

1- يعرب الإتحاد الأوربي عن عميق قلقه إزاء إعتقال المحامي الحسني، والتي يبدو أنه يهدف إلى معاقبته على أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق برصد محكمة أمن الدولة العليا وظروف الاعتقال في سوريا ؛

2- يدعو السلطات السورية للإفراج الفوري عن السيد مهند الحسني، وضمان سلامته الجسدية والنفسية في جميع الظروف؛

3- يعرب عن عميق قلقه إزاء القمع الكبير الذي لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية يواجهونه، وعن عدم إحراز أي تقدم في إحترام حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية؛ واثقاً من أن سوريا، التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في إحلال السلام في المنطقة، ستحسن وتدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير داخل البلاد؛

4- يدعو السلطات السورية إلى وضع حد لهذه السياسة من الاضطهاد والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وعلى الإفراج فوراً عن جميع سجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أنور البني وكمال اللبواني، والنشطاء السلميين؛

5- يدعو السلطات السورية لضمان شفافية عمل النظام القضائي، مع إيلاء اهتمام خاص لمحكمة أمن الدولة العليا،

6- يحث السلطات السورية على أن تمتثل بدقة لإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والوثائق الأخرى ذات الصلة والمعايير الدولية المذكورة أعلاه لضمان أن المعتقلين في السجون السورية:

أ‌- يعاملون معاملة حسنة ولا يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة،

ب‌- يتم إعطاء الأوامر بالسماح لعائلاتهم ولمحاميهم ولأطبائهم بزيارتهم دون قيود؛

7- يعرب البرلمان الأوربي مرة أخرى عن قناعته بأن تعزيز حقوق الإنسان هو أحد ركائز تدعيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا؛ ويرحب باستمرار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ويأمل في أن الجهود المستمرة ستؤدي إلى تحسن ليس فقط في الحالة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، بل أيضاً في الحالة السياسية وفي ميدان حقوق الإنسان؛ ويدعو الرئاسة السويدية، والمجلس الأوربي واللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لاعتماد خارطة طريق، وذلك قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع سوريا، تبين بوضوح التحسن في أوضاع حقوق الإنسان الذي تنتظره من السلطات السورية ؛

8- يوعز إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس الأوربي، اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، والحكومة والبرلمان في الجمهورية العربية السورية.

بيان منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف-بشأن مقتل المجند الكردي فراس بدري حبيب :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن المجند الكردي فراس بدري حبيب من مواليد 1988 ناحية بلبل من منطقة عفرين –قد فارق الحياة بتاريخ 9/10/2009 أثناء تواجده في خدمة العلم الإلزامية وان وفاته ناجمة عن حادث سيارة كما ادعت الجهات المسؤولة0

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد والتي بلغت الثلاثون دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم او نتيجة حوادث سيارات وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص 0

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن 0

قامشلي 12/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف- بخصوص محاكمة :

الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي

و خمسة عشر مواطناً كردياً أخرين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 بتاريخ هذا اليوم الأحد 11 / 10 / 2009مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 ،الاستاذ سليمان اوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي و 15 مواطناً كردياً فيما يلي أسمائهم:

1- هفند حسين بن صالح.

2- إيوان عبدالله بن عزيز.

3- مسعود برو بن فرحان.

4- دل خواز درويش بن محمود.

5- رشو ميخان بن محمد شريف.

6- بندوار شيخي بن بحري.

7- دل خواز محمد بن زين العابدين.

8- سالار عبد الرحمن بن برزان.

9- رياض حوبان بن كمال.

10- أيمن المحمود بن صالح.

11- عبد الكريم عبدو بن محمد.

12- رياض أحمد بن محمد.

13- دحام شيخي بن حسن.

14- رشيد عثمان بن رمضان.

15- سوار شيخي بن بحري.

حيث كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام، وقدتأجلت إلى يوم 9 / 12 / 2009 لاستكمال الاستماع الى شهود الحق العام، الذين لم يحضروا هذه الجلسة وقد اقتصر الحضور على شاهد واحد تم الاستماع لشهادته.

وحضر جلسة هذا اليوم عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية 0ومما يجد ذكره في هذا المجال

أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفيةمشاركتهم في الاحتفال بعيد نوروز بشكل عشوائي وقد وجهت اليهم تهمة إثارة النعرات المذهبية فيما وجهت الى الاستاذ سليمان اوسو تهمة الانتساب الى جمعية سرية غير مرخصة

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- اذ ندين هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد،فأننا نطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة السورية 0

 11/10/2009

منظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف

النيابة العامة بدمشق تطالب بتجريم معارضين أكراد بتهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 11/ 10/ 2009 جلسة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر - سعدون محمود شيخو)، وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وقد طالبت النيابة العامة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.والتهم الموجهة للمدعى عليهم هي:(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ". (2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285.

(3 ) - الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمادة 306.

وقد حضر جلسة اليوم المحامين خليل معتوق - مصطفى أوسو - محمد خليل - عبد الله إمام و عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية بدمشق.

وأجلت الجلسة إلى يوم 1 / 11 / 2009 لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو ، واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان في 26 / 10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات العسكرية في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا .

11/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تعقد جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا

عقدت اليوم الأحد 11/ 10/ 2009 محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس/858/ لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وقد طالبت النيابة العامة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.

وكانت التهم الموجهة للمدى عليهم، هي: جنايات الدعوة لإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية وإثارة الفتنة والحرب الأهلية وتغيير كيان الدولة والأوضاع السياسية في المجتمع عن طريق الإرهاب وفق أحكام المواد: ( 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وكذلك حضرها عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وأعضاء السلك الدبلوماسي بدمشق.

 هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 1 / 11 / 2009 وهي مخصصة لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني , وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

11 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة

الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي

 و خمسة عشر مواطناً كردياً أخرين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 مثل اليوم الأحد 11 / 10 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي أسمائهم:

1-        سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2-        هفند حسين بن صالح.

3-        إيوان عبدالله بن عزيز.

4-        مسعود برو بن فرحان.

5-        دل خواز درويش بن محمود.

6-        رشو ميخان بن محمد شريف.

7-        بندوار شيخي بن بحري.

8-        دل خواز محمد بن زين العابدين.

9-        سالار عبد الرحمن بن برزان.

10-      رياض حوبان بن كمال.

11-      أيمن المحمود بن صالح.

12-      عبد الكريم عبدو بن محمد.

13-      رياض أحمد بن محمد.

14-      دحام شيخي بن حسن.

15-      رشيد عثمان بن رمضان.

16-      سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة لاستكمال الاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، وتأجلت أيضاً إلى يوم 9 / 12 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام، حيث لم يحضر من هؤلاء الشهود سوى شاهد واحد فقط، تم الاستماع لشهادته.

وحضر المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بينهم المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو

 ويذكر أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جمعيع المدعى عليهم في وقت سابق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

11 / 10 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ