العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 18 /7/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح

اعتقال الناشط السياسي الكردي عارف عطون خليل

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الناشط السياسي الكردي عارف عطون خليل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مشتركة تابعة لفرعي الأمن السياسي والأمن العسكري بمدينة كوباني ( عين العرب )، قامت في يوم 12 / 7 / 2010 بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي كانيا عربا بمدينة كوباني ( عين العرب ) واعتقال الناشط السياسي الكردي عارف عطون خليل، الذي كان بضيافة البيت المذكور، وذلك بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يعرف حتى ساعة إعداد هذا التصريح أي تفاصيل أخرى عنه.

 يذكر أن السيد عارف عطون خليل والدته نازلي من مواليد 1965 قرية حياة - منطقة عفرين – محافظة حلب، وهو ناشط سياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، ويعاني من عدة أمراض، منها: التهابات مزمنة في الصدر والأذن الوسطى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الناشط السياسي الكردي السيد عارف عطون خليل، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 كما وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وكذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

16 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

القضاء السوري يستجوب الناشط محمود باريش

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان بأن قاضي التحقيق الأول بدمشق أصدر صباح اليوم مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي بحق الناشط السوري محمود باريش بعد استجوابه حول التهم التي طالبت النيابة بتجريمه بها على خلفية نشاطه في إعلان دمشق وهي:

- النيل من هيبة الدولة .

- إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة.

- إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية .

- نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الناشط السوري محمود حسين باريش بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب مساء يوم 28 / 6 / 2010 .

الناشط السوري محمود حسين باريش ( 64 عاما ) مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب ، يعمل في مجال التجارة وهو متزوج وله سبعة أبناء ، وقد كان قد تعرض في الآونة الأخيرة إلى سلسلة من الاستدعاءات الأمنية من قبل فرع المخابرات العامة في مدينة ادلب تعلقت بنشاطه بالشأن العام .

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السياسيين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للناشط السوري محمود باريش والإفراج الفوري عنه وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 15-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

سوريا: سنوات الأسد العشر في السلطة اتسمت بالقمع

قمع الحقوق واعتقال ناشطين والرقابة على وسائل الإعلام وتهميش الأكراد

(نيويورك، 16 يوليو/ تموز 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم عشية الذكرى السنوية لتولي بشار الأسد مقاليد الحكم، إن الرئيس السوري لم يقم بالوفاء بوعوده في توسيع هامش الحريات وتحسين سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان خلال عقد من الزمن قضاه في السلطة.

 

يستعرض التقرير "العقد الضائع: حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد"، والذي جاء في 33 صفحة، يستعرض سجل الأسد في مجال حقوق الإنسان في خمسة مجالات رئيسية: قمع النشاط السياسي والحقوقي؛ القيود المفروضة على حرية التعبير؛ التعذيب؛ معاملة الأكراد؛ إرث سوريا من الاختفاء القسري. وجاء التقييم قاتماً.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سواء رغب الأسد أن يوسع هامش الحريات لكن الحرس القديم أعاقه، أم كان مجرد حاكمٍ عربيٍّ غير راغبٍ بسماع النقد، فإن النتيجة هي ذاتها للشعب السوري: لا حريات ولا حقوق"، وأضافت: "يظهر سجل الأسد بعد عشرات سنوات في السلطة أنه لم يفعل شيئاً في الواقع لتحسين سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان".

 

في خطاب توليه السلطة في 17 يوليو/ تموز 2000، تحدث الأسد عن الحاجة إلى "التفكير الإبداعي"، و"الشفافية"، و"الديمقراطية". ومع ذلك، فإن فترة التسامح التي تلت وصول الأسد للسلطة لم تدم طويلاً، ومُلأت السجون السورية بسرعة مرة أخرى بسجناء سياسيين وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان. في أحدث الأمثلة على ذلك، أصدرت المحاكم الجنائية السورية في الأسابيع الثلاثة الماضية حكمين منفصلين على اثنين من محامي حقوق الإنسان الرائدين في سوريا، هيثم المالح (78 عاماً) ومهند الحسني (42 عاماً) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لانتقادهما سجل سوريا في مجال حقوق الانسان.

تقوم الأجهزة الامنية السورية والمخابرات باحتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال، وتقوم بتعذيبهم مع حصانة تامة من العقاب. وبعد عامين على استخدام سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أعمال الشغب التي اندلعت في 5 يوليو/تموز 2008، في سجن صيدنايا، لم تكشف السلطات السورية عن مصير ما لا يقل عن 42 معتقلاً، يعتقد أن تسعة منهم على الأقل قد لقوا حتفهم. حجب المواقع الإلكترونية منتشر ويمتد إلى مواقع شعبية مثل الفايس بوك، ويوتوب، وبلوغر (خدمة مدونات غوغل).

 

أما وعود الأسد بسن قوانين جديدة من شأنها توسيع المشاركة السياسية ومشاركة المجتمع المدني فلم تتحقق. في مارس/آذار 2005 قال الأسد للصحفيين إن "الحقبة المقبلة ستكون واحدة من حقب الحرية للأحزاب السياسية" في سوريا. ومع ذلك، لا تزال سوريا في الواقع دولة حزب واحد، حيث ينفرد حزب البعث وحده بالقدرة على العمل بحرية.

 

وقالت سارة ليا ويتسن: "أياً تكن الآمال التي حملها السوريون بحقبة جديدة من الانفتاح السياسي في ظل حكم الأسد؛ فقد تحطمت".

 

الأقلية الكردية، والتي تقدر ب 10% من السكان، محرومة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في تعلم اللغة الكردية في المدارس أو الاحتفال بالأعياد الكردية، مثل عيد النوروز (رأس السنة الكردية). وازداد القمع الرسمي بحق الأكراد بعد أن أقام الأكراد السوريين مظاهرات واسعة النطاق، تحول بعضها إلى أعمال عنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. على الرغم من وعود الأسد، فإن قرابة 300 ألف كردي مجردين من الجنسية لا يزالون بانتظار أن تحل الحكومة السورية معضلتهم عبر منحهم المواطنة.

 

في مقابلاته وخطاباته العامة، برر الأسد الافتقار لإصلاحات سياسية إما بالقول أن أولوياته هي الإصلاح الاقتصادي، أو بالقول إن الظروف الإقليمية تعارضت مع برنامجه الإصلاحي. ومع ذلك، فإن استعراض سجل سوريا يبين سياسة متسقة من قمع المعارضة بغض النظر عن الضغوط الدولية أو الإقليمية على سوريا.

وقد خرجت سوريا من عزلتها التي فرضها الغرب عليها عام 2007، بزيارة مسؤولين من الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية لدمشق واجتماعهم مع الأسد بشكل متكرر.

 

وقالت سارة ليا ويتسن:"لا عذر للرئيس الأسد في الاستمرار بالمماطلة في الإصلاحات اللازمة لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان"، وأضافت: "بعد أن خرج الآن من عزلته الدولية، فعليه أن يبدأ انفتاحاً في بلاده".

للاطلاع على التقرير، يُرجى زيارة::

http://www.hrw.org/node/91668

لمزيد من المعلومات حول سوريا، يرجى زيارة:

  تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا ":

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0

  تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في فبراير/ شباط 2009، "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا السورية":

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0

  تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2007، "لا مجال للتنفس:القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا":

http://www.hrw.org/ar/reports/2007/10/16

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية، العربية، الفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)، houryn@hrw.org

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230، whitsos@hrw.org

نداء

للكشف عن مصير

بعض النساء الكرديات المعتقلات لدى الأجهزة الأمنية السورية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر إعلامية كردية، أن بعض النساء الكرديات اللواتي تعرضن للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية خلال الفترات الماضية، لا يعرف عن مصيرهن أي شيء، حيث لم يتم تقديمهن للمحاكم ولم يسمح لأحد من أهاليهم وذويهم بزيارتهن، وكذلك لا يعرف شيء عن مكان وظروف احتجازهن... وقد حصلنا على أسماء البعض من هؤلاء النساء، وهن:

- منال إبراهيم إبراهيم من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة القامشلي – حي الكورنيش، تولد 1981 حيث تعرضت للاعتقال التعسفي في مدينة حلب بتاريخ 15 / 10 / 2009 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي.

- فاطمة أحمد حاوول من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة ديرك ( المالكية ) – قرية خانه سريه، تولد 1976 حيث تعرضت للاعتقال التعسفي في ناحية تربة سبي ( القحطانية ) بتاريخ 12 / 3 / 2010 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي.

- هدية علي يوسف والدتها صافية من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة ديرك ( المالكية ) – قرية تل خنزير فوقاني حيث تعرضت للاعتقال في محافظة حلب – منطقة عفرين بتاريخ 16 / 4 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة استمرار اعتقال هؤلاء النساء واحتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي، ونرى في استمرار اعتقالهن واحتجازهن، استمراراً لانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عنها في القوانين والمواثيق... الدولية والوطنية، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين العاملين في الشأن العام والمهتمين به..، وكذلك استمراراً لتدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا.

 وإننا نرى أن اعتقالهن واحتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ( باعتبارهن كن أعضاء في التنظيم النسائي – اتحاد ستار – الذي يدافع عن حقوق النساء الكرديات ) الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا،ً المواد: ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ).

 كما إننا نذكر السلطات السورية بأن هذا الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقييد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها، المواد: ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشرة من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف بأن تطلق فوراً سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حداً لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ السلطات التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 وإننا وفي الوقت الذي نطالب السلطات السورية فيه بالإفراج الفوري عن هؤلاء النساء الناشطات وعن جميع الناشطين السوريين اللذين يتعرضوا للاختفاء القسري، فإننا نتوجه إلى المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومة السورية من أجل تنفيذ تعهداته والتزاماتها الدولية بموجب الصكوك والقوانين والمواثيق التي وقعت عليها وتعهدت بتنفيذها.

15 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

قاضي التحقيق الأول بدمشق

يقرر إصدار مذكرة توقيف وزج في السجن

 بحق الناشط السوري السيد محمود حسين باريش

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي التحقيق الأول بدمشق

يقرر إصدار مذكرة توقيف وزج في السجن

 بحق الناشط السوري السيد محمود حسين باريش

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق الأول بدمشق، أصدر اليوم الخميس 15 / 7 / 2010 مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، بحق الناشط السوري الأستاذ محمود حسين باريش، بعد استجوابه حول التهم التي طالبت النيابة العامة تجريمه بها، على خلفية نشاطه في إطار ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض، وهي:

النيل من هيبة الدولة... وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة... وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية... ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة...، المنصوص عنها في المواد ( 306 و 307 و286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن الناشط السوري السيد محمود حسين باريش اعتقل يوم 28 / 6 / 2010 من قبل فرع المخابرات العامة بادلب بعد استدعائه من قبلها، وهو يبلغ من العمر حوالي الرابعة والستين عاماً، مقيم في بلدة سراقب التابعة لمحافظة ادلب، يعمل في مجال التجارة، متزوج وله سبعة أبناء.

 ويذكر أيضاً، أنه تعرض في الفترة الأخيرة، قبل اعتقاله لسلسلة من الاستدعاءات الأمنية من قبل فرع المخابرات العامة في مدينة ادلب، تعلقت جميعها بنشاطه في مجال الشأن العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه التهم الباطلة والصورية الموجهة إلى الناشط السوري السيد محمود حسين باريش، وكذلك محاكمته الصورية على هذه التهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

15 / 7 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

انتقد تعامل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين معه

مأمون الحمصي ل"قدس برس":

الأمن اللبناني رفض تجديد إقامتي والعودة إلى سورية هي خياري الوحيد الآن

بيروت  خدمة قدس برس

الأربعاء 14 تموز (يوليو) 2010

كشف النائب السوري السابق مأمون الحمصي النقاب عن أن الأمن اللبناني أمهله أياما معدودة للخروج من لبنان، وأن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لم تتجاوب مع استحقاقاته كداعية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه سيعود إلى سورية صبيحة الاثنين المقبل إذا لم تحمه مفوضية الأمم المتحدة.

ونفى الحمصي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أن يكون قرار عودته إلى سورية إعلانا للهزيمة أو طلبا للصفح والعفو، وقال: "الحياة تضحية وموقف، وأنا رجل مؤمن بحقوق الإنسان وبالحريات التي خرجت للمطالبة بها، وسأعود إلى سورية لأقول للناس أن حقوق الإنسان كذبة كبرى، وأن الدول الكبرى تتاجر بها من أجل مصالحها. وقرار العودة إلى السجن هو قرار رجولة وليس هروبا ولا قبولا بالهزيمة، وإنما إعلان لهزيمة المجتمع الدولي والعالم الحر ومواثيق الأمم المتحدة التي تم وضعها في المتاحف، حتى المفوضية الأممية للاجئين تذل الإنسان وتتعامل معه باحتقار ومهانة".

وأضاف الحمصي "لقد أبلغني الأمن اللبناني مغادرة البلاد في أجل أقصاه 20 تموز (يوليو) الجاري، وأنا أعيش منذ أربعة أعوام في غرفة واحدة مع عائلتي ولي ابن لم يتجاوز 3 أعوام لا يملك وثيقة سفر إلا إلى سورية، وقد اقترحت علي مفوضية الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى المحيط الهادي حوالي 750 كيلومترا عن السويد، وهذا خيار لم أقبله، ولذلك أنا قررت العودة إلى سورية وسأفعل ذلك صبيحة الاثنين المقبل، وأنا ذاهب إلى الحدود السورية  اللبنانية بصلابة ورجولة لأؤكد للعالم بأن حياتنا لن تكون على حساب كرامتنا، وعموما أنا لست أفضل من رياض سيف ولا أنور البني ولا هيثم المالح ولا غيرهم ممن يقبعون في السجن من أجل الحرية".

وعما إذا كان إعلان عودته يمثل موقفا من مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وشعورا بخذلان هذه المؤسسات له، قال الحمصي: "سأمضي في اتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة إلى سورية إلا إذا تعاملت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة معنا بإنسانية وتعاطت معنا كلاجئين، وأعطوني حقوقي كلاجئ وقتها سأكمل رسالتي التي خرجت من أجلها. أما أن أمريكا خذلتني فهذه مزايدة لا معنى لها، فأنا عندما ذهبت إلى البيت الأبيض ذهبت لأحكي أوجاع شعبي، ولو طلبت الإقامة والجنسية لأخذت ذلك، والحديث بطريقة أني راهنت على أمريكا مزايدات رخيصة، لقد ذهبت إلى البيت الأبيض بشرف وبكرامة ورجعت كذلك، ولا أحد يستطيع تشويه صورتي. وقد ذهبت لعدة مؤتمرات دولية رسالتي الوحيدة هي من أجل الحرية وحقوق الإنسان، خارج ذلك لا مصلحة لي، وقد أكدت للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أننا نريد العدالة ولا نريد جيوشا ولا طائرات".

وأضاف الحمصي "هؤلاء لم يخذلونني وإنما خذلوا شعبا بأكمله وخذلوا حقوق الإنسان وباعوها في الغرف المظلمة وفرشوا البساط الأحمر امنتهكي حقوق الإنسان. وجزء من الهزيمة أن موضوع حقوق الإنسان تحول إلى كذبة كبرى تتعامل معها الدول الكبرى حسب مصالحها، لقد هزموا الشعوب وقهروها. ومن حكم علي بالإعدام هو مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والأمن اللبناني"، على حد تعبيره.

مفاجآت مرتقبة حول ترحيل مأمون الحمصي وإجتماعان في صوفيا ودسلدورف

 - أعلن أحمد سليمان من مدينة دسلدورف الألمانية عن إجتماع على خلفية قرار الأمن العام اللبناني وسلبيته بحق الناشط مأمون الحمصي .

- مأمون الحمصي : "انا من اصحاب المبادىء، والمبادىء لها اثمان يجب ان ندفعها .

- زلاتيفا : اجتماعا يضم اعضاء في منظمات حقوقية سوف يتناول متغيرات عدة مثل الإفراجات الأخيرة عن نشطاء و محاكمات واعتقالات حديثة .

دسلدورف / صوفيا / بيروت : أسفت منظمة ائتلاف السلم والحرية على قرار الامن العام اللبناني بعدم تجديد اقامة المعارض السوري مأمون الحمصي (55 عاما) المقيم في لبنان منذ اربع سنوات ، حسب مصادر مقربة علم الائتلاف هناك تواطئ ملحوظ بين السلطات اللبنانية وأجهزة مخابرات سورية ، ذلك في خطوة وصفها مراقبون بخطوة اختراقية غير جديدة .

يقول" الحمصي "إنه توجه "قبل حوالى شهرين إلى مركز الأمن العام لتجديد إقامته كالعادة" كل ستة أشهر "إلا أنني شعرت منذ البداية أن هذه المرة مختلفة نتيجة المماطلة وتكرار المراجعات"، حسب قوله إذ يرى "لا أملك خيارا آخر غير الذهاب الى سوريا"،معلقا الى أن ابنه مصطفى (3 سنوات) المولود في لبنان لا يملك جواز سفر، وحسب الأمن العام سيصدر"وثيقة خضراء تمكن مرور الطفل الى سورية .

ياله من مخرج سياسي مخالف لقوانين اللجوء خصوصا ان المعارض مأمون الحمصي تم الاعتراف به كلاجيء من قبل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وبصفته لاجيء فانه يعتبر من الاشخاص المشمولين برعاية مكتب المفوضية حسب بيان المفوضية للامم المتحدة الذي أعرب قبلا عن فائق تقديره لاي مساعدة تقدم الى السيد مأمون الحمصي

يذكر إن وثيقة اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين تخول حاملها بالبقاء في لبنان الى حين تأمين بلد لجوء له ، هذا مالم يحصل مع مأمون الحمصي في خطوة واضحة التبعية للنظام الأمني في سورية

الى ذلك عبرت سكرتيرة القسم الأوروبي السيدة "فيوليتا زلاتيفا "عن شديد تخوفها على مصير السيد مأمون الحمصي في حال تم ترحيله وفقا لطلب الأمن العام اللبناني حيث وضع ختم على صفحة من جواز سفره كتب عليها "للسفر"، ثم عبارة "مددت الاقامة لغاية 20 تموز/يوليو 2010".

وتابعت زلاتيفا إن اجتماعا يضم اعضاء في منظمتها"ائتلاف السلم والحرية" ونشطاء في منظمات حقوقية سيعقد في العاصمة البلغارية صوفيا سوف يتناول عدد من متغيرات عدة مثل الإفراجات الأخيرة عن نشطاء و محاكمات واعتقالات حديثة تشهدها الساحة السورية .

لدى سؤالها عن آلية تعاطي "المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة " بملف الحمصي أجابت لن ننقاد لتصريحات وسائل الإعلام المتضاربة واللبس الذي حصل على خلفية حوار اجرته وكالة انباء فرنسية مع السيد مأمون الحمصي إلا اننا نتوقع تدخلا عمليا من قبل "المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة " في بيروت .

هذا وأعلن قبل قليل الصحافي أحمد سليمان من مدينة دسلدورف الألمانية عن إجتماع على خلفية قرار الأمن العام اللبناني وسلبيته بحق الناشط مأمون الحمصي وذكر إن الإجتماع يعتبر ضمن سلسلة لقاءات مكثفة حصلت مؤخرا يحضره كل من الدكتور جودت العنتابي و لينا حمية ، وإلن شينا رد صحبة مع اعضاء في البرلمان الألماني ونشطاء في منظمات غربية

عن مأمون الحمصي

أعتقل مأمون الحمصي مع معارضين في سوريا في 2001 بعد المرحلة التي سميت باسم "ربيع دمشق" وتلت وصول الرئيس بشار الاسد الى السلطة العام 2000 وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطريقة غير شرعية"، وقد غادر سوريا بعد الافراج عنه في 2006 ، وهو يعيش أيام أخيرة في بيروت التي يفترض أن لا تلوثها أيد العابثين بحريتها وتمايزها ورقيها الكبير

  صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية ، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .

14.07.2010

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب يقرر التخلي عن

ملف الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر اليوم الثلاثاء 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004

والأستاذ محمد سعدون يعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نكرر مطالبتنا مرة أخرى للسلطات السورية بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عن الأستاذ محمد سعدون وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

13 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح

اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأمن السياسي بحلب قام منذ حوالي أسبوع باعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم، من أهالي قرية سرسحور - منطقة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب، ومقيم في مدينة حلب.

 وقد جرى الاعتقال كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية اهتمامه بالشأن العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد حسن شيخ أحمد بن إبراهيم، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق

يستجوب الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق

يستجوب الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق استجوب صباح يوم الأحد 11 / 7 / 2010 الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله بالتهم التي حركتها النيابة العامة العسكرية بحقه، وهي:

نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وكان الأستاذ علي العبد الله قد أدلى بتصريحات صحفية من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية المشاركة في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي ) تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وقد أكد الأستاذ علي العبد الله خلال الاستجواب، أن ما قام به لا يشكل جريمة يحاسب عليه وبأنه قام بالتعبير عن رأيه بشكل عام، مؤكداً على حقه في المشاركة في الحياة العامة

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه التهم الصورية الموجهة إلى الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، ومحاكمته الصورية على هذه التهم الباطلة، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

12 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح مشترك

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكمه في ملف محاكمة الأستاذ سليمان أوسو ورفقاه

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الأحد الواقع في 11 / 7 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 حكمه في الملف الذي كان يحاكم فيه ستة عشر مواطناً كردياً، وهم:

1 - سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2 - هفند حسين بن صالح.

3 - إيوان عبدالله بن عزيز.

4 - مسعود برو بن فرحان.

5 - دل خواز درويش بن محمود.

6 - رشو ميخان بن محمد شريف.

7 - بندوار شيخي بن بحري.

8 - دل خواز محمد بن زين العابدين.

9 - سالار عبد الرحمن بن برزان.

10 - رياض حوبان بن كمال.

11 - أيمن المحمود بن صالح.

12 - عبد الكريم عبدو بن محمد.

13 - رياض أحمد بن محمد.

14 - دحام شيخي بن حسن.

15 - رشيد عثمان بن رمضان.

16 - سوار شيخي بن بحري.

 وقد جاء الحكم في فقراته، كما يلي:

1 – إسقاط دعوى الحق العام بحق جميع المدعى عليهم بجنحة الانتساب إلى جمعية سياسية محظوررة... وإثارة الشغب... المنصوص عنهما بالمواد ( 288 و 335 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010

2 – براءة المدعى عليهم:

هفند حسين بن صالح و إيوان عبدالله بن عزيز و مسعود برو بن فرحان و رشو ميخان بن محمد شريف و بندوار شيخي بن بحري و دل خواز درويش بن محمود و سوار شيخي بن بحري، من جرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – تجريم كل من المدعى عليهم:

سليمان أوسو بن عبد المجيد و عبد الكريم عبدو بن محمد و سالار عبد الرحمن بن برزان و دل خواز محمد بن زين العابدين و دحام شيخي بن حسن و رياض أحمد بن محمد و أيمن المحمود بن صالح و رشيد عثمان بن رمضان و رياض حوبان بن كمال، بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد تبديل الوصف الجرمي من إثارة النعرات المذهبية... إلى إثارة النعرات العنصرية، والحكم عليهم وفق ذلك بالسجن لمدة ستة اشهر.

4 – للاسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف لعقوبة بحيث تصبح العقوبة السجن أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

5 – حرمانهم من تولي المناصب والوظائف العامة.

6 – حساب مدة توقيف كل منهم من تاريخ توقيفه.

7 - قراراً قابلاً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 11 / 7 / 2010

 وقد حضر جلسة المحاكمة كا من المحامين ( اعضاء هيئة الدفاع ) المحامي محمد خليل والمحامي رضوان سيدو والمحامي محمود عمر والمحامي صبري ميرزا...

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق هؤلاء المواطنين، فإننا وفي الوقت نفسه نطالب بإلغائه، كما ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

القامشلي 11 / 7 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

.الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب

 يستجوب الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب

 يستجوب الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب استجوب اليوم الأحد 11 / 7 / 2010 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وقد علمت المنظمة أن التهم التي وجهت إليه، هي: الجناية المنصوص عنها بالمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أنه يعاقب بالاعتقال الموقت: أ  من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب  من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

والجنحة المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:

1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة. 2  لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مجدداً التهم الصورية الموجهة إلى الأستاذ محمد سعدون وكذلك محاكمته الصورية على هذه التهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ