العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 18 /4/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

إدانة إحالة الصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدعاء السلطات السورية للصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل للمثول أمام المحكمة بتهمة مقاومة النظام الإشتراكي على خلفية تحقياتهما المهنية.

وكان الصحافيان قد كشفا قضايا فساد وتزوير واختلاس أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة في مدينة حمص بقيادة المدير العام للشركة. وتوصلا إلى نتيجة مفادها اختلاس ما قيمته ملياري ليرة سورية خلال عام واحد، وبدلاً من مكافأة الصحافيين المذكورين قامت السلطات السورية باستدعائهما للمثول أمام محكمة الاستئناف الثانية بمدينة حمص بتاريخ 13 نيسان/إبريل الجاري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الفساد المنتشر في المؤسسات الرسمية وتدين الفاسدين الذين يسرقون المال العام ويستخدمون مناصبهم للإثراء غير المشروع على حساب الشعب، لتدين أيضاً الاجراءات التعسفية بحق المواطنين الذين يكشفون الفساد ويفضحون المفسدين.

وتستنكر إحالة الصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة وتطالب بدلاً عن ذلك بمكافأتهما على مهنيتهما وشجاعتهما وإسقاط التهمة الهلامية التي لا معنى لها إلا الانتصار للفساد والفاسدين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/4/2010

إدانة صحفيين سوريين اكتشفا عمليات اختلاس كبيرة

في حادثة هي ليست الأولى بتفاصيلها ولكنها الأغرب بنتائجها ،لأنها تهزّ الوجدان ، فقد وردت إلينا أنباء توقيف كلاً من الصحفيين سهيلة إسماعيل و بسام علي من قبل السلطات السورية بتهمة مقاومة نظام اشتراكي ــ حسب تعبير المصدر ــ.

خلافاً لكل القيم والمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها ، و خلافاً لكل القوانين البشرية الوضعية ،تمّ توقيف الصحافيين من قبل السلطات السورية جزاءاً لا شكوراً على تناوليهما قضايا الفساد والتزوير واختلاس الأموال العامة في تحقيق صحفي شجاع و اكتشافيهما لقضية فساد كبيرة في الشركة العامة للأسمدة في مدينة حمص (وهي محافظة تبعد عن دمشق العاصمة 240حوالي كم شمالاً ) ،بطلها المدير العام الأول للشركة .

 وحيث توصلا كنتيجة لتحقيقهما إلى اكتشاف اختلاس ما قيمته مليار و ثمانمائة مليون ليرة سورية في هذه الشركة خلال عام واحد وبضعة شهور ،وبحسب تحقيقات أخرى فقد تجاوزت المبالغ المختلسة أكثر من مليارين ليرة سورية ، وكان قد تم تشكيل لجنة مختصة من قبل وزارة المالية و التي خرجت بالنتائج نفسها.

إلا أن هذه التحقيقات من قبل الصحفيين سهيلة إسماعيل وبسام علي ،لم تجلب الامتنان أو التقدير والإثناء على شجاعتهما واخلاصهما وعملهما من اجل خدمة الوطن والمواطن، من قبل الحكومة السورية بل تبدو و كأنها أزعجت السلطات السورية التي قامت باستدعاء الصحفيين للمثول أمام محكمة الاستئناف الثانية في المدينة بتاريخ 12 ابريل/نيسان 2010 ،وشر عنة التوقيف بتهمة اعتباطية مفادها مقاومة نظام اشتراكي.

ولا تبدو غرابة هذه الحادثة من حيث شكلها والأسس المبنية عليها ،لكنها تُفقد القوانين الصادرة من الحكومة السورية التي تصدر دورياً مراسيم لمنع نهب المال العام ومكافحة الفساد والرشوة و معاقبة المفسدين والمرتشين ، لمجمل مضامينها ،كما أنها تناقض قولاً وفعلاً ما صرح به الرئيس السورية السيد بشار الأسد في خطابي القسم والتي ركز فيها على ضرورة محاربة الفساد .

أمام هذا الوضع اللاأخلاقي و الشائن التي قامت به السلطات السورية بحق الصحفيين السوريين بسام علي وسهيلة إسماعيل ، فإن منظمة صحفيون بلا صحف تُشهر احتجاجها ضد اي قرار سلبي تصدر عن المحاكم السورية بحق الصحفيين علي و إسماعيل ،و ستعمل المنظمة على إيصال رأيها وإدانتها لهذه الممارسات المشينة بحق الأقلام الصحفية، إلى المستويات العليا في الدولة السورية و كذلك المؤسسات الأوربية المعنية .

منظمة صحفيون بلا صحف ـ باريس

16/04/2010

www.j-s-p.org

contactjsp@gmail.com

قضاء مجلس الدولة بدمشق يرد دعوى ترخيص المنظمة الوطنية

اصدر القضاء الإداري القرار رقم (5\452) لعام 2010 ,اثر الجلسة التي عقدت في مقر مجلس الدولة بدمشق بالهيئة القضائية المشكلة من القاضي حسين بكري رئيسا وعضوية القاضيين سمير حزوري و محمد سعيد بكر و بحضور قاض مفوض الدولة ..صدر قرار رد الدعوى التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها د.عمار قربي والمحامي عبد الرحيم غمازة وكيل المؤسسين ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها بهدف ترخيص المنظمة عام 2006 ,كما قرر القاضي تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و\100ل س \ مقابل أتعاب المحاماة .

وتبنت المحكمة في ردها للدعوى حجة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث ان الدعوى أقيمت من ممثلي المنظمة الوطنية قبل أن يتم ترخيص المنظمة وبالتالي ليس لهم صفة إقامة الدعوى !!! واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة السابعة من قانون الجمعيات 93 لعام 1958 حيث نصت " لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهر نظامها وفقا لأحكام القانون " !!

إن المنظمة الوطنية ومع احترامها الكامل للقضاء إلا أنها تستغرب تفسير المحكمة لهذه المادة التي تتحدث عن الشخصية الاعتبارية من افتتاح مكتب و حسابات مصرفية والإعلان عن نشاط .الخ ولم تتحدث عن حق ممثلي المنظمة القانونيين في التقاضي خاصة إذا كان المشكو منه قراراً يتعلق بترخيص المنظمة خلافا للأنظمة المرعية, كما أن باقي المواد من القانون المذكور قد صبت في ذات الإطار, إضافة لان القانون قد سمح بداية بتقديم الجهة المتظلمة لتظلم أمام الوزارة نفسها قبل إجراءات التقاضي وهو الأمر الذي فعلته المنظمة الوطنية .

إن المنظمة الوطنية وهي تفصح عن خيبة أملها في هذا القرار فإنها تعبر عن قلقها من مخاوف تعتريها بأن هناك ضغوطا مورست على القضاء, ونتيجة لثقة المنظمة في دولة المؤسسات ودعواتها الدائمة لاعتماد الدستور والقوانين مرجعا لحل الخلافات فإنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بدمشق خلال المدة القانونية المنصوص عنها.

والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا" لمبدأ سيادة القانون وتعويضا" للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون .

مرفق نسخة عن القرار القضائي

11-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ