|
قضايا حقوق الإنسان في سورية
المنظمة السورية
لحقوق الإنســان ( سواسية )
ترحيب
لاحقاً للبيان
الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان
والصادر بتاريخ 21/12/2006 فقد أطلقت الأجهزة
الأمنية يوم أمس
سراح السيد محي الدين شيخ آلي مواليد عفرين
/1953/ سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في
سوريا والبالغ من العمر /53/ عاماً و هو أب
لطفل رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر والذي
سبق للأجهزة الأمنية وأن اعتقلته بتاريخ
20/12/2007.
ترحب المنظمة
السورية بهذه الخطوة وتعتبرها في الاتجاه
الصحيح وتطالب بتعميمها لتشمل جميع معتقلي
الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف
دليلة والطبيب كمال اللبواني والمحامي أنور
البني والشاعر والطبيب محمود صارم والأستاذ
فائق المير وكافة المعتقلين السياسيين في
سوريا تمهيداً لطي ملف الاعتقال السياسي من
حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد كخطوة
لازمة وضرورية على طريق دولة الحق والقانون.
17/2/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
: / Mobile : 094/373363
اللجنة السورية للعمل
الديموقراطي
نداء
.. وقضية
أما النداء فهو انطلق
من الدكتور عبد الحسين شعبان الناشط السياسي
والديموقراطي والحقوقي والمرجع في قضايا
حقوق الانسان، حيث أطلق السيد عبد الحسين
صرخة مدوية طالب فيها الهيئات الدولية
ومنظمات حقوق الانسان لحماية اللاجئين
السياسيين السوريين المتواجدين في العراق
وعوائلهم، وناشد جميع الرؤساء والملوك
العرب وبأسمائهم الكاملة بالتدخل لحماية
السوريين ومعالجة أوضاعهم الانسانية نتيجة
الظروف الصعبة التي يواجهونها في العراق
وتعرضهم للقتل والاعتقالات وحرق منازلهم
ونهبها وتهديد عوائلهم من أطراف لا ترغب
بمثل هؤلاء الضيوف ولن تقبل بوجود عربي في
هذا القطر الأصيل.
النداء كان بحق صرخة
ضمير، ولم يكن هو النداء الأول أو الوحيد،
فقد وجهت منظمات سياسية وحقوقية وانسانية
سورية وعربية دعوات لمعالجة أوضاع
السياسيين السوريين طالما ان نظام دمشق قد
أغلق جميع المنافذ أمام عودتهم الآمنة إلى
بلدهم، بل ان وزارة الخارجية في نظام
العائلة الأسدية أجابت بكتاب رسمي موجه إلى
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف ان
النظام لا يعطي أية ضمانات لعودة السياسيين
السوريين الطوعية إلى بلدهم، والأكثر من ذلك
ان مسؤولة مكتب المفوضية في عمان والمشرفة
على أوضاع السياسيين السوريين في العراق
نصحت علناً بعدم العودة الطوعية هذه طالما
ان ليست هناك أية ضمانة رسمية من أوساط
النظام في سورية، والجميع يعرف هول الفاجعة
بحال تعرض السياسيين السوريين للاعتقال
والملاحقة وتلفيق الاتهامات والتي اعتاد
نظام دمشق على توجيهها لأبناء سورية ونشطاء
الرأي المعارضين لنظام القتل والجريمة.
والمسألة الأهم هي ان
الموضوع برمته لا ينحصر فقط بالملاحقات
والاعتقالات وتوجيه التهم، الأخطر من ذلك ان
الذين عادوا طوعاً بعد أن بلغ بهم الخطر
والعوز مبلغه والذين طال بيوتهم وأطفالهم
يعيشون الآن بحالة استطاع النظام تجريدهم
تماماً من أي حق للتعبير عن آرائهم وأفكارهم
طالما آمنوا بها وناضلوا من أجلها، اننا
نعتبر ان هذا الموضوع هو الأخطر والأدهى
والأكثر أذى، ان النظام في سورية يهمه أن
يتجرد هؤلاء السياسيين من أفكارهم
ومعتقداتهم فكيف الحال إذا كانت هذه
المعتقدات وتلك الأفكار تتجانس في الشعارات
واللافتات التي يرفعها زوراً واغتصاباً
حكام دمشق، ان الأهم أن تصمت المعارضة
السورية وتكف إلى الأبد عن أي نشاط يفضح
سياسة النظام ويكشف زيفها، اننا نعتبر ذلك
أشد قسوة من فتح الملفات واستخدام الهراوة
ضد المعارضين، ناهيك عن توظيف البعض من
هؤلاء ومن ضعاف النفوس لتقديم المعلومات عن
أقرانهم والهدف اسكات الناس وربط الألسنة
وتكميم الأفواه والغاء الهوية والمعتقد
وتسميم الأفكار وبخلاف ذلك لابد من استخدام
الهراوة وفتح أبواب السجون وهو الذي يحدث مع
العشرات ممن عادوا إلى وطنهم طوعاً، وكان
آخرها اعتقال الأخوين الدكتور
عمر وسفيان محمد بكور أبناء المعارض المناضل
المحامي محمد أحمد بكور وهما حتى الآن رهن
الاعتقال منذ أكثر من ثلاثين يوماً.
ان اللاجئين
السياسيين المتواجدين في العراق وخارج
العراق أصحاب قضية ودعاة مبدأ فرضت عليهم
ظروف الملاحقة والاستبداد أن يلجأوا إلى حيث
يشعرون بالأمن والأمان، وإذا كان العراق
الشقيق الآن يشهد وضعاً قاسياً بسبب
الاحتلال وافرازاته فقد انسحب هذا الوضع ليس
على ضيوف العراق من أصحاب الرأي والمعتقد
فحسب بل أيضاً على الغالبية الساحقة من
أبناء العراق، ولكن الذي لحق بالسياسيين
السوريين اللاجئين إلى العراق كان الأشد
والأكثر مرارة، فقد تعرضوا للاعتقال
والمداهمة وحرق المنازل وعمليات التفتيش
القسرية وقطع المساعدات المادية التي
يتقاضونها كونهم يتمتعون بحق اللجوء
السياسي الذي تكفله قوانين الأمم المتحدة
والهيئات الدولية الأخرى، والأكثر من ذلك
فقط استشهد عدداً منهم تجاوز خمسة عشر فرداً
مناضلاً واختطف اللواء الطيار أحمد
الترمانيني وتم قتله بطريقة بشعة ومُثل
بجثته أمام تجمع من الناس بتهمة انه مواطن
سوري ليس أكثر.
وأمام هذا الوضع
الأشد هولاً ومرارة تحركت أوساط انسانية
وسياسية عديدة من بينها المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين وطالبت البلدان العربية
وبلدان أخرى لتأمين ملاذ آمن للمعارضة
السورية المتواجد في العراق نتيجة ان هؤلاء
السياسيين يعيشون ظروفاً قاسية ويواجهون
مشكلة كبيرة، ولكن الاستجابة حتى الآن لم
تكن كما يرجى لها، وقد اقترحت المفوضية
لشؤون اللاجئين نقل السياسيين السوريين
وعوائلهم إلى الحدود الاردنية واقامتهم في
مخيمات إلا ان هذا المقترح تم رفضه من جانب
أوساط المعارضة السورية لمخاطره الانسانية
من جانب، ثم من يضمن تلك الاستجابة لتوطين
هؤلاء المناضلين في بلدانهم تكفل عيشهم
وحريتهم في التعبير طالما ان لهم قضية تهم
وطنهم وشعبهم ومبادئهم.
ان هذه الأمور هي
ليست مطروحة كشروط لهذه الطرف أو غيره، بل هي
من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين
الدولية ومنظمات حقوق الانسان باعتبار ان
الجميع يعلم طبيعة الصراع في سورية بين
الاستبداد والحرية وان الجميع يعلم ان
المعارضة السورية بكل أطيافها تعلن ان
مشروعها لتحرير البلاد لا يستعين بقوى
الخارج ولا يرتهن لهذه القوة الدولية أو
لغيرها فمن أولويات هذه المعارضة ان تتمسك
بحقها في التعبير عن برنامج وطني سليم وان
تؤمن وسائل تعبير مشروعة طالما افتقدتها في
بلادها في ظل تحكم السلطة وأجهزتها القمعية.
ان قوى المعارضة
السورية أولاً وقبل غيرها مطالبة برفع قضية
اللاجئين السياسيين السوريين المتواجدين في
العراق إلى الفعاليات الدولية والانسانية
وان تعتبر هذه القضية من أهم الأولويات، حيث
تواجه الأوساط الانسانية العالمية ضغوطاً
كبيرة من جانب نظام دمشق، وقد برزت هذه
الضغوط من خلال ممارسات بعض عناصر مفوضية
شؤون اللاجئين المتواجدين في العراق
ومحاولات هذا البعض لاعتبار موضوع
السياسيين السوريين غير ذي أهمية، كما حاولت
هذه العناصر وضع حواجز مع المسؤولين في
المنظمة الدولية واخفاء مأساة السوريين
ومعاناتهم التي أصبحت من الحقائق التي تفرض
نفسها ليس على الصعيد المحلي أو الوطني في
سورية، بل على العالم أجمع...!
- أبو دالي-
مرسوم العفو رقم / 58
/
اجترار
لمراسيم العفو السابقة
بتاريخ 29 / 12 / 2006 ، صدر
المرسوم التشريعي رقم / 58 / والذي تضمن منح
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 / 12 /
2006م .
وقد نص هذا المرسوم
منح عفو عام عن سائر المخالفات وعن كامل
العقوبة في الجنح إلا ما تم استثناءه من
الجرائم المنصوص عنها في مواد محددة مبينة
في المرسوم ، وعن كامل العقوبة لمرتكبي
جرائم الفرار الداخلي والخارجي .
وشمل العفو العام
كافة تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في
الجنح ، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم
التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي
رقم / 13 / تاريخ 15 / 2 / 1974وتعديلاته باستثناء
تهريب المواد المخدرة أو تهريب الأسلحة
بكافة أنواعها وباستثناء جرائم التهريب
المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام
السلاح .
وقد شمل العفو كامل
العقوبة في الجرائم الاقتصادية المنصوص
عنها في المواد / 15، 23، 24 / من قانون العقوبات
الاقتصادي وهي :
1- القيام بأي عمل من
أعمال مقاومة النظام الاشتراكي سواء سببت
المقاومة ضرراً بالأموال العامة أم لا .
2- تهريب الأموال من
أي نوع كانت خارج البلاد أو منع أو تأخير
رجوعها ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني .
3- الاحتكار باخفاء
المواد أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها
.
وتضمن المرسوم العفو
عن ثلث العقوبة في باقي الجنايات الاقتصادية
المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادي
وعن كامل العقوبة لجامعي الأموال المنصوص
عنها في القانون رقم / 8 / لعام 1994 إذا أعاد
جامعوا الأموال المبالغ المدفوعة إلى
أصحابها خلال سنة من تاريخ 29 / 12 / 2006م .
بداية وقبل كل شيء ،
نؤكد بأن العفو وبجميع أشكاله وأنواعه يلقى
كل الترحيب والاستحسان من جانب جميع القوى
والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية
والاجتماعية...، ولكن أن يأتي العفو بصيغة
ضبابية وغير واضحة المعالم وخاصة فيما يتعلق
بالسجناء السياسيين الذين تعج بهم السجون
والمعتقلات والأقبية الأمنية السورية فهذا
الأمر مؤسف ومؤسف جداً .
وما يثير عجب العجاب
أن مرسوم العفو يحدد بصيغة صريحة العفو عن
مرتكبي جرائم التهريب ؟!! وعندما يتعلق الأمر
بقضية السجناء السياسيين ومن ضمنهم معتقلي
شعبنا الكردي ، الذين اعتقلوا خارج إطار
القانون بالاستناد إلى حالة الطوارىء
والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ
عقود ويحاكمون أمام المحاكم الاستثنائية
التي تفتقد هي الآخرى للشرعية القانونية
والدستورية ، فإنها تبقى بالصيغة العائمة
والمبهمة التي ذكرناها ليبقى أمر تنفيذه
منوطاً بالسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية
القمعية .
أن جميع مراسيم العفو
التي تصدر في سوريا بين الفينة والآخرى ،
تبقى دون سقف تلبية طموحات المواطن السوري
وهي تخضع للعديد من التفسيرات والتأويلات
المتناقضة وفق أمزجة الأجهزة الأمنية التي
تتحكم في كل شاردة وواردة في البلاد .
إننا نعتقد أن تصحيح
الأوضاع العامة في البلاد وما وصلت من تدهور
في المجالات الحقوقية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية ، لايتم بمراسيم
العفو رغم أهمية ذلك كما قلنا ولكن يجب على
السلطات العمل من أجل إجراء التحولات
الديمقراطية في كافة مجالات الحياة كحرية
الرأي والتعبير والصحافة والنشر والعمل على
تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي
ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار
بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون
الأحزاب وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام
العرفية وإلغاء كافة القوانين والاجراءات
التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة وإلغاء
السياسات والمشاريع العنصرية والاجراءات
والتدبير الاستثنائية المطبقة بحق الشعب
الكردي والاعتراف الدستوري بوجوده كثاني
قومية في البلاد والسماح له بممارسة هويته
السياسية والثقافية وتأمين حقوقه القومية
الديمقراطية وفق القوانين والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليستطيع
العيش بسلام وآمان ويساهم في تقدم البلاد
وتطوره وتقدمه .
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
) .
2 / 2007
إطلاق سراح محي
الدين شيخ آلي
أطلقت السلطات
السورية سراح القيادي الكردي محمد شيخموس
آلي المعروف باسم (محي الدين شيخ آلي) سكرتير
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي
يوم أمس الجمعة 16/2/2007. وكانت المخابرات
العسكرية السورية قد اختطفته من مقهى في حلب
بتاريخ 20/12/2006 وأحالته إلى أحد فروعها في
دمشق حيث أخضع للاستجواب المكثف. ولقد تعرض
السيد شيخ آلي للمعاملة الحاطة بالكرامة
الإنسانية أثناء حجزه والتحقيق معه.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تهنئ السيد محي شيخ آلي على
استرداد حريته لتطالب السلطات السورية بطي
ملف الاعتقال العشوائي والإفراج عن كافة
معتقلي الضمير والرأي والسياسة.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
17/2/2007
SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N
3XX ,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
خبر
افرج الامن السياسي
مساء البارحة الجمعة 16-2-2007 عن السيد محي
الدين شيخ آلي " 53 عاماً ", سكرتير حزب
الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي)
وكانت الاجهزة
الامنية قد اعتقلت شيخ آلي مساء الاربعاء
20-12-2006 في مدينة حلب,
حيث اقتاده عنصرين من
مقهى النخيل بمنطقة محطة بغداد الساعة
السابعة مساء امس
اثناء جلوسه مع احد اصدقائه.وليتم نقله الى
العاصمة دمشق فيما بعد .
وعلمت المنظمة
الوطنية ان شيخ آلي بصحة جيدة.
والمنظمة الوطنية اذ
تقدم بالتهنئة لشيخ آلي وعائلته فإنها تهنئ
حزب الوحدة الكردي بالافراج عن قياديها.وتتمنى
المنظمة ان تتابع تلك الافراجات حتى تنظيف
السجون نهائياً واقفال ملف الاعتقال
السياسي .
د. عمار قربي –
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
17-2-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohrs.org
إطلاق سراح القيادي
الكردي البارز الأستاذ محي الدين شيخ آلي
في اتصال هاتفي مع
الأستاذ إسماعيل عمر – رئيس حزب الوحـدة
الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي- (أحد
أطراف التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
وائتلاف قوى إعلان دمشق) ، أكد لنا أنه تم
إطلاق سراح سكرتير الحزب السيد محمد شيخموس
آلي مواليد عفرين /1953/ - المعروف بـ (محي الدين
شيخ آلي) ، يوم الجمعة 16 شباط 2006 مساءً
والإفراج عنه من قبل الأجهزة الأمنية في
العاصمة السورية دمشق. الذي تم اعتقاله يوم
الأربعاء 20 كانون الأول 2006 من مقهى النخيل –
محطة بغداد – حلب، من قبل فرع الأمن العسكري
وتم اقتياده إلى دمشق فيما بعد، بأسلوب قمعي
همجي مناف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ودون
مذكرة توقيف قضائية، وهو قد مضى /58/يوماً في
الزنازين والمعتقلات السورية السيئة الصيت،
ولم يقدم إلى أية محكمة .
وفي بيان للهيئة
القيادية للحزب الكردي المذكور بتاريخ
23/12/2006، أكدت أن الاعتقال (رسالة تهديد للحزب
لردعه عن مواصلة نضاله...وتريد منه السلطة
إرهاب الحركة الوطنية الكردية وعرقلة
تطورها والحيلولة دون تأطير نضالات أطرافها).
يذكر أن الكثير من
وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة
والإلكترونية الكردية منها والعربية
والأجنبية اهتمت بأمر الاعتقال ونقل الخبر،
كما أن مختلف القوى السياسية السورية
الوطنية والديمقراطية (الحركة الكردية –
إعلان دمشق – جبهة الخلاص...وغيرها)والمنظمات
الحقوقية والإنسانية ومنظمة العفو الدولية،
قد أدانت عملية الاعتقال وطالبت بالإفراج
الفوري عن شيخ آلي وكل معتقلي الرأي والضمير
مع طي ملف الاعتقال السياسي في سوريا. كما أن
حملة التضامن مع السيد شيخ آلي وصلت إلى أكثر
من /16800/ شخصية من كل أطياف المجتمع السوري
ومن العرب والكردستانيين والأجانب.
وقد دفعت عملية
الاعتقال أعضاء وكوادر وقيادات حزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –
باتجاه المزيد من العمل والنشاط وتعميق
التواصل مع الجماهير الكردية ومنظمات
وقيادات مختلف القوى السياسية والشخصيات
الوطنية في سبيل التوقف على أبعاد عملية
الاعتقال وضرورة تكاتف القوى وبذل كل الجهود
في سبيل مواصلة النضال من أجل التغيير
الديمقراطي السلمي وإيجاد حل عادل للقضية
الكردية في البلاد والإلحاح على عقد المؤتمر
الوطني الكردي وتشكيل مرجعية كردية، كما أن
منظمات الحزب في الخارج لعبت دوراً هاماً في
تسليط الأضواء على الواقع
السوري وحملات الاعتقال الكيفية
وخصوصاً اعتقال شيخ آلي، من خلال اللقاء مع
شخصيات أوربية هامة وتنظيم تظاهرات
واعتصامات في أكثر من ثمانية مدينة أو عاصمة
أوربية أمام السفارات السورية .
17/2/2007 - 13:30توقيت دمشق
إدارة موقع نوروز
www.yek-dem.com
info@yek-dem.com
إعادة اعتقال
الدكتور محمود صارم
أعادت أجهزة
المخابرات السورية اعتقال الدكتور محمود
صارم (68سنة) بتاريخ 7/2/2007 وأحالته للنيابة
العسكرية وأودعته سجن دمشق المركزي في عدرا .
وكان الدكتور محمود
حسين صارم وهو طبيب وشاعر وكاتب من مواليد
محافظة اللاذقية ومن سكان محافظة الرقة قد
اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 19/5/2005 بسبب
مجاهرته بآرائه في الشأن العام وإرسال رسائل
مناشدة لرئيس الجمهورية تطالبه بالإصلاح.
وبعد عام من سجنه والتحقيق معه وتقديمه
للمحاكمة التي اتهمته بوهن نفسية الأمة
وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد
إثارة العصيان المسلح قررت المحكمة إخلاء
سبيله في 19/9/2006 بكفالة مالية على أن تستمر
محاكمته طليقاً.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر إعادة اعتقال الدكتور
محمود صارم تندرج في إطار التصعيد القمعي
غير المسبوق في عهد الرئيس بشار الأسد وبضيق
صدر النظام السوري من أي صوت يعبر عن وجهة
نظره في الشؤون العامة بانفتاح وشفافية.
من الواضح أنه أعيد
اعتقال الدكتور محمود صارم بسبب تعبيره الحر
عن آرائه، ولذلك فهو معتقل ضمير ورأي ،
ويتوجب على جميع الجهات الإنسانية الدفاع
عنه والعمل الحثيث من أجل إطلاق سراحه.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن الدكتور محمود صارم
وتطالبها باحترام حرية التعبير عن الرأي
والتوقف الفوري عن الاعتقال العشوائي.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
15/2/2007
SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N
3XX ,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
الافراج عن سكريتير
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان السلطات السورية افرجت
مساء امس الجمعة 16/02/2007في دمشق عن سكرتير حزب
الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
محيي الدين شيخ الي والذي كان قد اعتقل 20/12/2006
في مدينة حلب من قبل عناصر من الامن العسكري (فرع
السريان)
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يعتبر هذا الإفراج خطوة على
الطريق الصحيح من اجل حماية الوحدة الوطنية
في سوريا التي كانت مهددة بمخاطر كبيرة
بعد اعتقال سكريتير حزب كردي
وكان من الممكن ان يتسبب اعتقاله في
اشعال نار تؤدي الى ضرب النسيج الوطني
السوري
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن
جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين
السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون
قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق
الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة
الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن
بشؤون القضاء
لندن 17/02/2007
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
هاتف:00447722221287----
0044787639902
الحكم على محمود محمد سماق بموجب
القانون 49/1980
حكمت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية يوم الأحد 11/2/2007على
المواطن محمود محمد سماق (62 سنة) بالإعدام
بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بعقوبة
الموت على منتسبي الإخوان المسلمين ثم خففت
الحكم إلى 12 سجن مع الأعمال الشاقة والحجر
عليه وتجريده مدنياً.
ومحمود أحمد سماق (أريحا
– إدلب) من مهجري الثمانينيات وكان يقيم
ويعمل في اليمن منذ عام 1981، وقد عاد إلى
سوريا بناء على معلومات تلقاها بالعفو عنه ،
لكن أجهزة الاستخبارات السورية ألقت القبض
عليه فور وصوله إلى سورية بتاريخ 12/4/2005
وأخضعته للتعذيب الشديد قبل أن تنقله إلى
سجن صيدنايا بانتظار صدور الحكم ضده.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان ترى أن السلطات السورية
مستمرة في إصدار الأحكام المجحفة بحق
المواطنين السوريين بموجب قانون لاإنساني
تم سنه على عجل لشرعنة القتل والجرائم والزج
في السجون لفترات طويلة بدون مراجعة مسيرتها
وفقاً للدستور السوري والمعاهدات الإنسانية
الأممية التي تحظر عليها فعل ذلك.
وترى أيضاً أن تصريحات المسؤولين
السوريين ومستشاريه الإعلاميين حول هذه
القضية تتصف بالخلط وعدم الشفافية وتضليل
الرأي العام الدولي والمحلي على الرغم من
وضوح كل حالة من حالات الاعتقال والأحكام
الظالمة والمجحفة.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تدعو الرئيس السوري بشار
الأسد إلى إبطال هذا القانون 49/1980 الهمجي
والإفراج عن المعتقلين بموجبه فوراً بمن
فيهم محمود محمد سماق الذي اضطر للعيش في
المنفى لمدة ربع قرن وعاد بموجب تطمينات
رسمية ليواجه الاعتقال لمدة 12 سنة
بالإضافة إلى التعذيب والأعمال الشاقة
والمعاملة اللإنسانية المهينة وقد بلغ سن
الشيخوخة.
وتتوجه اللجنة
السورية لحقوق الإنسان إلى مناصري حقوق
الإنسان إلى مواجهة هذه الموجة المتصاعدة من
الأحكام القاسية ضد معتقلي الرأي والسياسة
في سورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137
7678 - Email: shrc@shrc.org
14/2/2007
أحكام مجحفة ضد ستة إسلاميين
حكمت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية يوم الأحد 11/2/2007 بأحكام
مجحفة ضد ستة شبان على خلفيتهم الإسلامية ،
وقد تراوحت التهم الموجهة إليهم كالآتي:
- مناهضة أهداف
الثورة
- الانتساب لجمعية
أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
والإجتماعي
- نشر دعاوى لإضعاف
الشعور القومي
وقد جاءت الأحكام
النهائية ضد المعتقلين كالتالي:
الحكم بالسجن مع
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على عاصم
محمد بشير (37 سنة) من التل بريف دمشق والمعتقل
منذ 14/8/2004
الحكم بالسجن لمدة
سبع سنوات على محمد غسان فوزي الخطيب
المعتقل منذ 4/10/2004
الحكم بالسجن مع
الأشغال الشاقة على كل من:شاهر محمد معروف
الزرقا (27 سنة) المعتقل منذ 21/2/2004 ، جمال حسين
زينية (35 سنة) المعتقل
منذ 26/7/2004، وماهر حسن خزعه (30 سنة) من التل
بريف دمشق المعتقل منذ 30/11/2004.
الحكم بالسجن لمدة
أربع سنوات مع الأشغال الشاقة على مراد محمد
معروف الزرقا (29 سنة) المعتقل منذ 21/2/2004.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة عن
محكمة استثنائية غير دستورية باطلة، وترى أن
السلطات السورية تصدر أحكاماً مجحفة
بالجملة في الآونة الأخيرة بدون مبررات
قانونية، مما يفقدها مصداقيتها لا سيما أن
الأحكام الصادرة تستند إلى أعذار واهية
تتناقض مع حرية التعبير عن الرأي والمعتقد
والعمل السياسي السلمي.
لذلك تدعو اللجنة
السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية
للإفراج الفوري عن المعتقلين الواردة
أسمائهم أعلاه وعن كل معتقلي الرأي والسياسة
وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الشرعية وطي
ملف الاعتقال السياسي في
سورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137
7678 - Email: shrc@shrc.org
14/2/2007
المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
لكل شخص حق
التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق
حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0
( المادة 19 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
لا يجوز اعتقال
أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
كل شخص متهم
بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه
لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية
وكذلك المادة /10/
من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
بيان
بألم شديد علمت
المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الأجهزة
الأمنية كانت قد اعتقلت ظهر يوم الأربعاء
الواقع في 7/2/2007الشـاعر والطبيب محمود بن
حسـين صارم المولود في الجبيلية التابعة
لمحافظة اللاذقية عام 1939، وأحالته موقوفاً
للنيابة العامة العسكرية بعد خمسة أيام من
اعتقاله و التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف
وأودعته سـجن دمشق المركزي ( عدرا ).
جدير بالذكر أنه سبق
للأجهزة الأمنية و أن اعتقلت الدكتور محمود
صارم بتاريخ 19/9/2005 وأحالته موقوفاً
لنيابة محكمة أمن الدولة التي حركت بحقه
الادعاء بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور
القومي وإثارة العصيان المسلح فيما يعتقد
أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته
السياسية، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء
سبيله بتاريخ 19/9/2006 وما زالت القضية قيد
النظر أمام محكمة أمن الدولة العليا.
هذا وقد قامت أسرة
الدكتور صارم بزيارته يوم الثلاثاء الواقع
في 13/2/2007 بعد فترة قلق شديد عاشتها الأسرة
نتيجة عدم سماح الأجهزة الأمنية للمعتقل
بالاتصال بأسرته إبان اعتقاله والتحقيق
الأولي معه، و إبان الزيارة حاولت عائلة
الدكتور صارم إدخال بعض الملابس الداخلية
والحاجيات الأولية له
عن طريق إدارة السجن لكن القائمين على السجن
رفضوا السماح بإدخال الحاجيات بسبب
السياسات العقابية القائمة على الحلول
الزجرية و الإجراءات العقابية الصرفة التي
اتخذتها إدارة السجن في أعقاب الاضطرابات
التي قام بها بعض النزلاء
يوم 25/1/2007 و التي كان أحد نتائجها منع
الأهالي ( عموماً ) من إدخال اللوازم
والحاجيات لأبنائهم من النزلاء كشكل من
أشكال العقاب الجماعي والإيلام العام و التي
أعقبت تلك الاضطرابات
التي حصلت في السجن في ذلك اليوم.
تعّبر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على
صحة الدكتور محمود صارم الذي بات على أبواب
السبعين من العمر و يعاني من عدة أمراض مزمنة
و تطالب بالإفراج
عنه و عن كافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف
الاعتقال السـياسي من حياتنا العامة
والشروع بمراجعة القوانين المكبلة للحريات
بدءاُ من قانون الطوارئ الذي أحيل الدكتور
محمود صارم على
أساسه للقضاء العسكري وانتهاءاً بقانون
المطبوعات بقصد إلغائها أو تعديلها بما
يتوافق ومتطلبات التطوير و التحديث، كما
تطالب المنظمة الحكومة السورية تحسين أوضاع
السجون والمعتقلات وعدم الركون للحلول
الأمنية القائمة على القصاص و هدر الذات
والنظر بجدية أكثر لحقوق السجين الأساسية
كحقه في المعاملة
الإنسانية وحقه في التعليم والمراسلة
والتغذية والزيارة والعمل إضافة لحقه في
العيش الكريم داخل المؤسـسة العقابية و
حمايته من العقاب الجماعي.
دمشـــق 14/2/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax : / Mobile :
094/373363
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
تصريح من المكتب القانوني
الحكم
ب/ 76 مليون/ على الحدثين كاوا
و حسين ديب
حكمت محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة في الدعوى رقم أساس /4/
القرار رقم/5/ تاريخ 6/2/2007 على المواطنين
الكرديين الحدثين ـ كاوا محمد سعيد صالح بكر
و حسين ديب خليل , وهما من مدينة الدرباسية ,بالحبس
ستة اشهر وغرامة مالية قدرها/50000/ ل.س خمسون
ألف ليرة سورية وإلزامهم; بالتكافل والتضامن
بدفع مبلغ /76500000/ل.س ستة وسبعون مليون
وخمسمائة ألف ليرة سورية إلى الجهة المدعية -
الدوائر الحكومية ـ المتمثلة بقضايا الدولة,
ولم يتمكن محامي الدفاع بالإطلاع على الحكم
الافي يوم الثلاثاء 13/2/2007 الجدير بالذكر أن
المحكومين كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث
/ 12/ آذار 2004والتي تم على أثرها اعتقال الآلاف
من الأكراد, وراح ضحيتها العشرات, وكان قد
أفرج عن المعتقلين بموجب المرسوم التشريعي
رقم /41/ تاريخ 15/7/2004( العفو العام )0 الذي كان
من المفترض أن يكون شاملا, إلا أن السلطات
المحلية في المحافظة والمحكمة جنحت إلى
السير بالدعوة ضدهم,- متمثلة بقضايا الدولة-
وذلك بالادعاء عليهم بالاضراربالاملاك
العامة والحرق قصداَ 0
وفي نفس السياق أجلت
محكمة الأحداث بالحسكة محاكمة
كل من طارق العمري-علي
محمود ايو ـ بهاء الدين إبراهيم.ـ صالح عزيزـ
احمد شيخو, وذلك إلى يوم الأحد 4/3/2007 بعد أن
قدم محامي الدفاع مذكراتهم مطالبين ببراءة
موكليهم من الجرم المنسوب إليهم, لعدم وجود
أدلة على الجرم المنسوب إليهم سوى أقوالهم
في;الضبوط الأمنية التي انتزعت منهم بالقوة
والإكراه, والتي لا يؤخذ بها اجتهادا
َوقانوناَ, ومعلوم انه يحاكم أمام هذه
المحكمة /46/ من المواطنين الكرد;كلهم; أحداثا;
موزعين في احد عشر دعوى, ومن مناطق متفرقة
وعلى نفس الخلفية
اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان ترى أن هذه الأحكام أتت جائرة
بحق المواطنين كاوا وحسين ومخالفة للدستور
والقانون السوريين الذي ينص على انه ( لا
يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص مرتين; لجرم
ارتكبه مرة واحدة), ومن جهة أخرى اللجنة
الكردية تناشد المنظمات والهيئات
الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع
لفسخ الأحكام الصادرة بحقهم
وإيقاف هذه المحاكمات الجائرة وإطلاق
سراح المعتقلين وخاصة
الحدث طارق العمري ( الموقوف منذ ثلاث
سنوات تقريبا دون أن يكون هناك دليل ضده سوى
ضبط الأمن ) الذي
يواجه عقوبة الإعدام فيما لو سارت الأحكام
في نفس السياق 0
المكتب القانوني
للجنة الكردية لحقوق الإنسان
سوريا - الحسكة - 14
شباط 2007
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
الحكم على محمد حيدر زمار بالسجن
أصدرت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية بدمشق يوم الأحد 11/2/2007
حكماً بالموت ثم خفض إلى 12 سنة سجن على
المعتقل محمد حيدر زمار (45 سنة) والذي يحمل
الجنسية الألمانية بموجب القانون 49 لعام 1980
الذي يقضي بعقوبة الإعدام على منتسبي
الإخوان المسلمين.
وكان محمد حيدر زمار
قد اختطف من المغرب عام 2002بمساعدة المخابرات
الأمريكية والألمانية بتهم تتعلق بالإرهاب
واختفى زهاء أربع سنوات في فرع فلسطين
للتحقيق العسكري قبل أن ينقل في أواخر عام 2006إلى
سجن صيدنايا ويقدم للمحاكمة أمام محكمة أمن
الدولة بعدما ثبت أن تهم الإرهاب التي ألصقت
به غير صحيحة.
ولقد تعرض محمد حيدر
زمار للتعذيب الشديد في فرع فلسطين بواسطة
المخابرات العسكرية السورية لانتزاع
اعترافات بالقوة، وحققت معه أيضاً مخابرات
غير سورية.
وكانت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان قد درست حالة محمد
حيدر زمار منذ بداية اعتقاله، واتصلت
بالإخوان السوريين وسألتهم عن صلته بهم
فنفوا أي معرفة به في يوم من الأيام، وقد
تأكدت اللجنة من بعض معارفه وجيرانه في
ألمانيا بأنه لم يكن من الإخوان المسلمين
وكان له موقف منهم.
وينحدر محمد حيدر
زمار من مدينة حلب شمال سورية لكنه هاجر إلى
ألمانيا وحصل على جنسيتها وكان يعمل فيها
بالتجارة.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تؤكد بأن الحكم الصادر على
محمد حيدر زمار حكم متعسف لا ينطبق على حالته
بحال من الأحوال، لكن السلطات السورية لجأت
إلى هذا الحكم المجحف لترفع الحرج عنها
بعدما ثبت أن تهم الإرهاب المنسوبة إليه غير
صحيحة.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر احتجاز محمد حيدر زمار
مثل احتجاز كثير من المعتقلين الأبرياء
الذين لم يرتكبوا مخالفة في سجن جوانتانامو.ولذلك
فاللجنة السورية تطالب بإطلاق سراح محمد
حيدر زمار والاعتذار إليه والتعويض عليه.
كما تطالب السلطات الألمانية والأمريكية
بالعمل على إطلاق سراحه بعدما لم يثبت عليه
شئ مما نسب إليه لا سيما أنهما الجهة
المتسببة في اعتقاله وترحيله إلى سورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137
7678 - Email: shrc@shrc.org
13/2/2007
تصريح من ( DAD )
حكم جائر من محكمة جنايات
الأحداث بالحسكة
في سابقة قضائية
خطيرة تنذر بعواقب ونتائج كارثية ، أصدر
رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي
إيلي ميرو ، بتاريخ 6 / 2 / 2007 القرار رقم / 5 /
بالدعوى رقم أساس / 4 / لعام 2007 ، بحق كل من
الحدثين :
1- كاوا محمد سعيد
صالح بكر .
2- حسين ذيب خليل .
ووفق ما يلي :
(( 1- إسقاط الدعوى
العامة بحقهما لشمولها بقانون العفو رقم / 41 /
تاريخ 17 / 7 / 2004 . 2- الحبس على المدعى عليه
الحدث عليه كاوا محمد سعيد صالح بكر لمدة ستة
أشهر ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب
لارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات
العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من
الدستور والتدخل في الحريق قصداً وفق المادة
/ 294 / بدلالة المواد / 212 / و / 219 / وبدلالة
المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 /
من قانون العقوبات العام ، وتطبيقاً لأحكام
المادة / 3 / الفقرة / أ ، د ، ه / من قانون
الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته . 3- الحبس
على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة
واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي
بحلب بسبب ارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع
السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة
من الدستور والمنصوص عليه في المادة / 294 /
بدلالة المادة / 212 / عقوبات عام وبدلالة
المادة / 29 / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974
. 4- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب
خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد
الإصلاحي بحلب لارتكابه جرم التدخل في جناية
الحريق قصداً المنصوص عليه بالمادة / 219 / و
المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 /
من قانون العقوبات العام تطبيقاً لأحكام
المادة / 29 / الفقرة / ج / من قانون الأحداث رقم
/ 18 / لعام 1974 وتعديلاته . 5- دغم العقوبتين
بالفقرتين الثالثة والرابعة وتنفيذ حكم
الحبس سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد
الإصلاحي بحلب . 6- للأسباب المخففة
التقديرية المنصوص عنه في المادة / 243 /
عقوبات عام ، تخفيف العقوبة بمقدار النصف مع
الشغل وتنفيذ العقوبة في المعهد الإصلاحي
بحلب .7- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من
تاريخ حجز الحرية بتاريخ 12 / 5 / 2004 ولغاية
إطلاق سراحه في 16 / 7 / 2004 وإنزالها من العقوبة
المفروضة عليه أصولاً بالفقرة الخامسة . 8-
إلزام الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر
وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بصفتهم
مسؤولين بالمال بالتكافل والتضامن بدفع
مبلغ / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف
ليرة سورية تدفع للجهة المدعية تعويضاً عن
الأضرار اللاحقة بكل منشأة من منشئات الدولة
في مدينة الدرباسية توزع على المؤسسات
والدوائر كلاً حسب تقدير التعويضات المقدرة
في الجداول المرفق بالدعوى . 9- إلزام المدعى
عليهما الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر
وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين
بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره / 500000 /
خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار
المعنوية التي لحقت بالجهة المدعية .....)) .
هذا ولم يتسنى لمحامي
الدفاع عن هؤلاء الأحداث الإطلاع على هذا
القرار إلا في يوم الثلاثاء 13 / 2 / 2007 بسبب عدم
كتابة رئيس المحكمة لمسودة قرار الحكم .
ويذكر أن هذين
الحدثين إضافة إلى / 44 / آخرين يحاكمون أمام
محكمة جنايات الأحداث بالحسكة على خلفية
أحداث 12 – 13 أذار 2004 التي افتعلتها السلطات
السورية في المناطق الكردية ، ورغم صدور
قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن
الجهات العامة في الدولة حركت دعاوى التعويض
بحق هؤلاء الأحداث بتوجيه وإيعاز من الجهات
الأمنية .
ومن الجدير ذكره أن
أعمال الحريق وتخريب المؤسسات العامة
ودوائر الدولة ...، جرت بتوجيه من بعض الأوساط
المرتبطة بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على
إنها أعمال شغب ليس إلا وإفراغها بالتالي من
مضمونها الأساسي كرد فعل على حالة الاحتقان
السياسي والقومي وسياسة الاضطهاد والقمع
والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات
الأساسية للشعب الكردي في سوريا .
أما الجهات العامة في
الدولة التي حركت هذه الدعاوى بحق هؤلاء
الأحداث فهي :
1- الحق العام . 2- وزير
العدل . 3- وزير الداخلية . 4- وزير الدفاع . 5-
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . 6- وزير الري
. 7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب
والصرف الصحي بالحسكة . 8- المدير العام
للمصرف الزراعي التعاوني . 9- أمين فرع حزب
البعث بالحسكة . 10- مدير إدارة المخابرات
العامة . 11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية . 12-
مدير عام إدارة
الجمارك العامة . 13- وزير التموين والتجارة
الداخلية . 14- وزير المواصلات . 15- وزير النقل .
16- وزير الصحة .17- وزير
الثقافة . 18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق
وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ،
إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا
الدولة بالحسكة .
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً
سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو
دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب
الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع
عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو السلطات
إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق الحدثين
كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ،
والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا
على خلفية أحداث أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت
نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية
والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية
إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على
السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم
الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي
وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .
14 / 2 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
info@dad-kurd.org
dad-human@hotmail.com
في الذكرى الخامسة
والعشرين لمجزرة حماة الكبرى
تعيش بلادنا في شهر
شباط (فبراير) الجاري الذكرى الخامسة
والعشرين لواحدة من أكبر وأفظع المجازر التي
شهدها العالم في القرن العشرين، تلك هي
مجزرة حماة الكبرى التي بدأت في الثاني من
شباط 1982 واستمرت حتى نهاية الشهر.
ارتكبت فظائع وسلسلة
من المجازر الرعيبة ضد السكان المدنيين
الآمنين من أطفال ونساء وشيوخ ورجال،
واستخدمت قوات النظام السوري كل فنون
التعذيب والتنكيل الوحشية بأبناء مدينة
حماة، من قتل وتمثيل وحرق وقتل الأطفال أمام
ناظر أهليهم قبل الشروع بهم، واستخدام ادوات
النجارة والحدادة ضد الأجسام الآدمية.
دمرت المنازل على
رؤوس ساكنيها وأضرمت فيها النيران، وفُجر
بعضها بأسطوانات الغاز وبعضها الآخر فُتح
فيها أسطوانات السيانيد السامة، وقصفت
الأحياء بالمدفعية وراجمات الصواريخ
واستهدفت أماكن العبادة المقدسة من المساجد
والكنائس.
سيق آلاف المواطنين
الآمنين إلى مقبرة سريحين حيث أطلق عليهم
الرصاص وانهالت الجرافات عليهم بالتراب
ولما تصعد أرواحهم البريئة.
عزلت مدينة حماة عن
أخواتها وأخضعت لقمع رهيب استهدف بشرها
وعمرانها فكانت الحصيلة مصرع أكثر من 25000
مواطن واختفاء أكثر من 10000 مواطن. دُمر ثلث
مدينة حماة بمبانيها وسكانها ومساجدها
وكنائسها وقصورها وزواياها التاريخية
الرائعة، هذا عدا عن اضطرار عشرات الآلاف
إلى مغادرة المدينة بل ومغادرة البلاد
والعيش في المنافي بصورة اضطرارية.
استهدفت المدينة
بتعتيم إعلامي تعاون فيه النظام القمعي مع
العالم الخارجي الصامت صمت القبور، لذلك لم
يرشح عن المجزرة أيام وقوعها إلا النزر
اليسير، واكتفى العالم بالصمت حتى لا يتدخل
في الشؤون الداخلية التي استباحت مدينة حماة
شهراً كاملاً من الزمان.
إن ما حصل في حماة
جريمة ضد الجنس البشري حسب التوصيف العالمي،
وهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات النظام
السوري النظامية وميليشياته المسلحة لا
يمكن أن تسقط بالتقادم، وإن النظام الذي
اقترف هذه الأعمال ما يزال هو الحاكم، ولا
يزال مصراً على تجاهل أحداث المجزرة
وتوابعها ونتائجها الكارثية.
ولذلك فإننا نكرر أنه
لا بد من فعل الآتي إنصافاً لمدينة حماة
وسكانها الذين عانوا من سلسلة مجازر كان
أكبرها وأعنفها هذه المجزرة:
1- تشكيل الأمم
المتحدة لجنة للقيام بتحقيق ذي طابع قانوني
في الجريمة، تتولى مقابلة أهالي مدينة حماة
وذوي ضحايا المجزرة، وتحديد المسؤولين عن
هذه المجزرة، وبيان صفة الجهات التي أصدرت
الأوامر لاستخدم القوة المدمرة ضد السكان
المدنيين، واقتراح عقوبة بحق المسؤولين
والمتسببين عن ذلك، وبيان حجم الخسائر
البشرية والأضرار المعنوية والمادية
واقتراح تعويضات عنها.
2- على النظام السوري
الكشف عن مصير وكل تفصيلات المختفين
والمفقودين الذين اعتقلتهم قواته ولم
يعودوا إلى ديارهم.
3- السماح بعودة
المهجرين من مدينة حماة بصورة آمنة،
والتعويض على الأسر التي تضررت بفقدانها
لأفراد منها او خسارة ممتلكاتها.
4- الكشف عن أسماء
كبار العسكريين والمدنيين المتورطين في
المجزرة وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم بارتكاب
أعمال إبادة جماعية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
أمام السفارة
السورية / لندن
السبت 10 شباط/ فبراير
2007
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
الحكم على الزمار بالاعدام
وتخفيف الحكم للسجن 12 عام
حكمت اليوم الاحد
11-2-2007 محكمة امن الدولة العليا بدمشق على
المعتقل الالماني السوري الاصل محمد حيد
الزمار (45 عاما) بالاعدام وتم تخفيف الحكم
الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى
جماعة الاخوان المسلمين في سورية .
ويذكر ان الزمار كان
قد "نقل " الى سورية آب /اغسطس 2002 واحيل
الى محكمة امن الدولة العام الماضي.
وتقول الوثائق، إن
الإستخبارات الأميركية أجرت اتصالات مع
دائرة الجنايات الألمانية BKA
في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين
الأول عام 2001 أي بعد سبعة أسابيع من تنفيذ
هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتم الإستفسار
عن نشاطات المواطن الألماني محمد حيدر
الزمار.وبناءً على المعلومات الألمانية قام
موظف الإرتباط التابع لجهاز مكتب ال | 
