العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 18 /01 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقال المواطن المهجر رضوان حسون

أفاد مصدر مطلع من مدينة حمص (وسط غرب سورية) أن المواطن رضوان محمد حسون (حمص- 1956) أعتقل في أواسط شهر كانون الأول / ديسمبر 2008 لدى وصوله إلى أول نقطة حدودية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يقيم منذ أوائل الثمانينات.

وقال المصدر أن المواطن رضوان حسون اتصل منذ فترة بالسفارة السورية في عمان وبوسطاء آخرين لترتيب عودته إلى البلد وبناء على ذلك سافر لكنه اعتقل.

والسيد رضوان حسون خريج معهد متوسط كهرباء، يعاني من أمراض عديدة جسمية ونفسية، وقد أجرى مؤخراً عملية جراحية في الكبد وهو متزوج وعنده أسرة مكونة من زوجته  وولد وخمس بنات لا يزالون يقيمون في المنفى القسري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالوفاء بوعودها وإطلاق سراح المواطن المذكور والتوقف عن الاعتقال العشوائي والسماح للمهجرين القسريين بالعودة الآمنة إلى ديارهم دون التعرض لهم بالاعتقال والمساءلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

اعتقال المهندس درويش درويش

أكدت مصادر مقربة من المهندس درويش غالب درويش والدته نوفه تولد 1945 مقيم بمدينة القامشلي وأب لخمسة أطفال بأن الأمن السياسي في مدينة القامشلي اعتقلته من منزله في التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء 13/1/2009 وأرسلته إلى مدينة الحسكة حيث فرع الأمن السياسي، وذلك دون أية مذكرة قضائية منتهكة الدستور السوري المعمول به الذي يؤكد في مادته 28 الفقرة 2 ( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ).

 

ويعتقد أن المهندس درويش اعتقل على خلفية تعاطيه مع الثقافة الكردية بلغته الأم وفق لما أكده المقربين منه.

 

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نستنكر هذه الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين الذي زادت وتيرتها في الآونه الأخيرة والتي باتت تهدد فعليا أمن وسلامة واطمئنان المواطن، كما أنها تأتي بالضد من الدستور السوري ومعظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا.

نطالب بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير والتعبير في سجون البلاد.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

قامشلي16/1/2009

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

اعتقال ناصر دقوري

أكدت مصادر مقربة من السيد ناصر دقوري والدته صافية تولد 1962 مقيم بمدينة عاموده وأب لثلاثة أطفال بأن الأمن السياسي في مدينة عاموده استدعته يوم 11/1/2009 وعلى الفور اعتقلته و أرسلته إلى مدينة الحسكة حيث فرع الأمن السياسي

وذلك دون أية مذكرة قضائية منتهكة الدستور السوري المعمول به الذي يؤكد في مادته 28 الفقرة 2 ( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ).

ويعتقد أن السيد ناصر اعتقل على خلفية نشاطه السياسي وفق ما أكده المقربين منه

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نستنكر هذه الاعتقالات العشوائية بحق ناشطي الشأن العام الذي زادت وتيرتها في الاونه الاخيرة والتي باتت تهدد فعليا امن وسلامة واطمئنان المواطن كما إنها تأتي بالضد من الدستور السوري ومعظم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا كون معظم هؤلاء الناشطين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والديمقراطية الذي نحن بأمس الحاجة إليه ضمن المتغيرات الهائلة على مجمل الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

قامشلي13/1/2009

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

تصريح

في تصريح لمصدر إعلامي في حزب آزادي الكردي، أفاد بأن الأخ مصطفى جمعة عضو المكتب السياسي للحزب الشقيق والقائم بأعمال السكرتير في حال غيابه، قد تم احتجازه في فرع فلسطين بتاريخ 10-1-2009 ، بعد أن استدعي إليه من قبل فرع المخابرات العسكرية بحلب .

إن هذه الممارسات التعسفية بحق كوادر الحركة الكردية، لا تردع شعبنا عن مواصلة نضاله الديمقراطي، وستبقى على الدوام موضع استنكار وإدانة ، ولذلك فإننا ندعو مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط لإطلاق سراح الأخ مصطفى جمعة وكافة معتقلي الرأي في البلاد.

في 11-1-2009

إسماعيل عمر

الناطق الرسمي بإسم المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

 تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة / 24 / مواطناً كردياً

أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد  اليوم الخميس15/ 1 / 2009  قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس / 140 / لعام 2009 وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007  احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

    وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

  وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

   ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288  / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

  هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي من بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، والزميل المحامي  محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وقد تم الأستماع إلى شهود الحق العام وهم من عناصر  شرطة حفظ النظام والعناصر الأمنية المشاركين في قمع التجمع السلمي , وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأثنين   26/1/2009 لتسمية شهود الدفاع .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .   

15 / 1 / 2009                                                                            المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

مصرع محمد أمين الشوا تحت التعذيب

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان رسالة عاجلة من مصدر مقرب ووثيق الصلة يقول بأن مدرس الرياضيات في ثانويات دير الزور "محمد أمين الشوا" قد مات تحت التعذيب في سجون أجهزة مخابرات النظام السوري وتم تسليم جثمانه لأسرته بتاريخ 10/1/2009.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بتاريخ 25/10/2008 نداءاً للكشف عن مصير ثلاثة عشر معتقلاً من محافظة دير الزور تم اعتقالهم في أوائل شهر آب/أغسطس 2008، وكان الأستاذ الشوا أحدهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، لتدين بشدة مصرع محمد أمين الشوا تحت التعذيب، وتدين استخدام التعذيب المفضي للموت والاعتقال التعسفي الذي لا يستند إلى أدلة قانونية.

وتطالب بالكشف عن وقائع ما حصل للفقيد وتقديم المتورطين بقتله آمرين ومنفذين للقضاء لينالوا عقوبتهم. وتطالب بالكشف عن مصير زملائه الآخرين الذين اعتقلوا معه وإطلاق سراحهم فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/1/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

مصرع يوسف جبولى في المعتقل

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر شديد الخصوصية أن السيد يوسف جبولي (حلب- 1974) اعتقل من قبل أحد أجهزة المخابرات بتاريخ 27/12/2008، وبعد اعتقاله بأسبوع تم تسليم جثته لأهله، ولم يسمح لهم بفتح التابوت، ومنعوا أيضاً من دعوة الناس للصلاة عليه فاقتصر الأمر على أهله، وظلت عناصر المخابرات ترافقهم حتى استكملت إجراءات الدفن في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب.

المواطن يوسف جبولي خريج كلية الشريعة ويعمل موظفاً حكومياً في محافظة حلب.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأحبائه لتدين وبأقسى العبارات سلوك القتل والاستهتار بقيمة الإنسان وكرامته وممارسة التعذيب المفضي إلى الموت الذي تنهجه أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام الحاكم في سورية، وتحملها مسؤولية الموت المتكرر للمواطنين تحت التعذيب الوحشي، وتطالب بفتح تحقيق في موت السيد يوسف جبولي والذين قضوا تحت التعذيب في الآونة الأخيرة ومعاقبة الذين تسببوا فيه آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقل جهاز الأمن العسكري صباح السبت الواقع في 10/1/2009 عضو اللجنة السياسية بحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر  من مواليد  1948 أب لأسرة مؤلفة من اثنا عشر فرداً فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه السياسي العام.

و في اليوم التالي الأحد 11/1/2009 اعتقل جهاز الأمن السياسي في مدينة عامودة التابعة لمحافظة الحسكة الأستاذ ناصر دقوري تولد 1962 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أطفال فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه السياسي العام.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنســان عن قلقها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الأستاذين مصطفى جمعة بكر و ناصر دقوري  أو تقديمهما لمحكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشـق 13 /1/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

معلومات إضافية عن مصرع يوسف الجبولي

واختفاء مواطنين آخرين في فرع أمن الدولة بحلب

 بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس (12/1/2009) فقد أفاد مصدر مطلع بمعلومات إضافية تتلخص بأن السيد يوسف أحمد الجبولي اعتقل من منزله في مدينة الباب بمحافظة حلب بواسطة فرع أمن الدولة بحلب بتاريخ 1/1/2009  . وقال المصدر بأن السيد يوسف يعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية، وصاحب مجموعة المشكاة البريدية الالكترونية، ولا تعرف التهم التي اعتقل بسببها.

 وبعد ستة أيام وبتاريخ 1/7/2009 أعيد إلى اهله مقتولاً. ولقد تم إحضاره بصورة عشوائية، أي مباشرة من الفرع إلى اهله بدون إعلام السلطات الأعلى منها وبدون أن يرفق  بتقرير طبي يبين أسباب الوفاة

وكان يعتقل معه في فرع أمن الدولة بحلب كل من:

محمود الشهابي بن وليد / صيدلي

محمود الشهابي بن عماد / مهندس

نزار الشهابي بن غالب/ طالب في كلية الشريعة

خالد هباش بن عبد الله/ مدرس تربية إسلامية

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر إدانتها لجريمة قتل السيد يوسف الجبولي ومطالبتها بفتح تحقيق في الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها آمرين ومنفذين لتطالب أيضاً بكشف مصير المواطنين الأربعة المعتقلين بصورة مخالفة للقانون وإطلاق سراحهم فوراً.

وتكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إدانتها لممارسات الأجهزة الأمنية والمخابراتية الخارجة على القانون والخارقة للدستور والتي لا تستند إلا إلى حالة الطوارئ والمراسيم الجمهورية الاستثنائية التي تحميها من المحاسبة أثناء ارتكابها للجرائم المتكررة بحق المواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة  السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1 -. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2 - لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3 -  لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب."

المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

بيان

صباح السبت الواقع في 10/1/2009 ســلمت دورية من المخابرات العسكرية جثة الشاب محمد أمين الشوا " مدرس رياضيات "  إلى ذويه في محافظة دير الزور الذين قاموا بدفنه حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر و منع الأهل من إقامة سرادق للعزاء.

محمد أمين الشـوا من مواليد دير الزور لعام 1966.

حاصل على شهادة معهد الرياضيات و مختص بعلوم الحاسوب.

متزوج و أب لأسرة و أطفال.

اعتقل منذ ما يقارب الأربعة أشهر فيما يعتقد أنه على خلفية اسلامية  و سلمت الجثة لذويه صباح يوم السبت 10/1/2009.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعّبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا ، فإنها تسجل شديد تحفظها على الحادثة و تطالب بتحقيق نزيه و شفاف و علني تشرف عليه النيابة العامة العسكرية و فيما لو تبين وجود تداخل جرمي، اتخاذ الإجراءات الآيلة والكفيلة بمعاقبة كل من يُظهر التحقيق تورطه.

و في سياق متصل فقد سجلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وفاة الشاب عبد الله الياس البيطار بتاريخ 27/10/2008 إثر تعرضه لتعذيب شديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق " وفقاً لمصدر إعلامي "

عبد الله الياس البيطار – ثلاث و ثلاثون عاماً – من مواليد محافظة درعا – متزوج و له طفل.

عمل في بنك بيمو بدمشق و اعتقل على خلفية اتهامه بالاختلاس لمدة أربعين يوماً في فرع الأمن الجنائي بدمشق تعرض خلالها للتعذيب.

اعتقل شقيقه معه بعد سؤاله عنه إثر سماعه أنباء عن تدهور صحته.

توفي بتاريخ 27/10/2008 أثناء التحقيق معه و سلمت جثته لذويه يوم 29/10/2008.

تحث المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية على اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة من خلال إجراءات ضامنة و قابلة للحياة من قبيل :

  استحداث جهاز قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية للنيابة العامة الإدارية يشرف مباشرة على جميع المعتقلات و دور التوقيف و التحقيق أينما كانت.

  إجراء تحقيق نزيه و شفاف في جميع مزاعم التعذيب و ملاحقة مجرميه و المحرضين عليه و مصدري القرار بممارسته.

  تحسين أوضاع  السجون و المعتقلات السورية و السماح للمنظمات الحقوقية و الإنسانية بالدخول إليها بصفتها الرقابية .

  سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة / 20 / من معاهدة حظر التعذيب و كافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت إليها سوريا عام 2004 .

  حث الحكومة السورية على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية.

  التأكيد على الحكومة السورية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة.

  مساندة ضحايا العنف و التعذيب و إعادة تأهيلهم و اعتبارهم و تسهيل اندماجهم من خلال مؤسـسات حقوقية سورية نزيهة و مستقلة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .

  التأكيد على القضاء السوري إبطال الاعتراف المأخوذة بالضرب و التعذيب أمام جهات التحقيق المختلفة تمشياً مع إرادة المشرع السوري بالمادة / 180 / أصول محاكمات التي أعطت الضبط الفوري في الجنايات قوة ثبوتية لا تتجاوز المعلومات العادية كمستند في الإثبات.

  فتح باب التعويضات أمام القضاء السوري  لجميع ضحايا العنف و التعذيب  بما يضمن حياة كريمة لهم و لأسرهم علّ التعويض يأسوا الجراح  أو يداوي الجريح.

  منح ضمانات قانونية لجميع المعتقلين  أمام جميع الجهات الأمنية إبان التحقيقات الأولية كإبلاغ عائلة المعتقل بمكان إيقافه و موعد زيارته  و منحه الحق بالمساعدة القانونية و الرعاية الصحية و التمسك بنصوص قانون أصول المحاكمات التي حددت مدة التوقيف بأربع و عشرين ساعة قابلة للتمديد بمعرفة المحامي العام الأول فقط لا غير.

  إعادة النظر بالمرسوم / 64 / لعام 2008 و الذي ينظر إليه الكثير من المراقبين على أنه يمنح حصانة من الملاحقة لعناصر و ضباط و صف ضباط الشرطة و الجمارك بحصر حق ملاحقتهم قضائياً عن الجرائم التي يرتكبونها في معرض ممارسة الوظيفة بالقضاء العسكري فقط.

  إعادة النظر بالمادة / 16 / من المرسوم التشريعي / 14 / تارخ 15/1/1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة و التي حجبت حق الملاحقة القانونية لأي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة.

 

المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين أن اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة الحاطة بالكرامة هو مطلب وطني بالدرجة الأولى نحن أحوج ما نكون للتأكيد عليه ، كما أن تصديق الحكومة السوريةعلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و سحب التحفظ على المادة / 20 / من المعاهدة المذكورة سـيضمن لسـوريا الإشادة على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي.

خلفيات الموضوع :

حوالي منتصف الشهر الثامن و على مراحل زمنية متتابعة اعتقل في محافظة دير الزور عدداً من الأشخاص عرف منهم  ( محمد أمين الشوا " رحمه الله " - حسام محمد ثابت الحسن  - سـفيان ضميم و أحمد ضميم - عبد الهادي السلامة  - محمد طه  - بلال هاشم ســفيان  -  عبد الرزاق الكبيسي  -  نبيل خليوي بن عبد الحميد  - برهان جنيد  -  إياد الحسين  - محمود ضميم  )

فيما يعتقد أنه على خلفية إسـلامية و قد أطلقت السلطات الأمنية سـراح البعض منهم  مثل (  سفيان ضميم و أحمد ضميم – برهان جنيد .. )  و مازال البعض الآخر منهم معتقلاً حتى لحظة كتابة هذا البيان.

دمشق 12/1 /2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

telfax 2229037       mobil 0944373363

بيان حول اعتقال مصطفى جمعة

دمشق اليوم السبت العاشر من كانون الأول لعام 2009 أقدمت سلطات الأمن العسكري /فرع فلسطين/ على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا صبيحة هذا اليوم إثر استدعائه منذ أيام في إطار استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية والجائرة بحق النشطاء السياسيين المعارضين في البلاد التي تجرى خارج إطار القانون وبمعزل عن القضاء وبشكل مخالف للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته0

الأستاذ مصطفى بكر بن جمعة والدته حورة من مواليد 1947عين العرب (كوباني) قرية قرة حلنج مقيم في حلب حي الشيخ مقصود متزوج وأب لإثنى عشرة ولداً خمسة صبيان وسبعة بنات لم يكمل دراسته الجامعية ، ويعد من أبرز القيادات الكردية السورية التي خاضت غمار العمل السياسي منذ نعومة أظفاره ولا يزال ويعمل كقيادي سياسي كردي منذ أكثر من خمسة و عشرين عاماً حيث تبوأ العديد من المناصب0 

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا الراصد في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة نطالب بإطلاق سراحه فوراً ونعبر عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد وتيرة القمع للنشاط المعارض في سورية وإزاء اتساع حملات الاعتقال التعسفية ونناشد كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من اجل المطالبة بإطلاق صراح الزميل أنور البني و الأستاذ مشعل التمو ومعتقلي إعلان بيروت دمشق ومعتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإلى الأبد 0 ومن أجل العمل الجاد من أجل حوار ديمقراطي مع القيادات الكردية لحل قضية الشعب الكردي في سورية حلاً عادلاً بدلاً من اللجوء لسياسة الاعتقال0 

دمشق 10/1/2009  

مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

ارفعوا أصواتكم أيها السوريين وطالبوا

 بالحرية للمعتقلين السياسيين في معتقلات النظام

الحرية للأستاذ مصطفى جمعة

في نبأ عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) لهذا اليوم أقدم أحد فروع القمع المستشرية في بلادنا هذا اليوم السبت المصادف للعاشر من كانون الأول لعام 2009 على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا إثر استدعائه للتحقيق معه في إطار استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية والجائرة بحق النشطاء السياسيين المعارضين في البلاد التي تجرى حسب ماذكره بيان (الراصد) خارج إطار القانون وبمعزل عن القضاء وبشكل مخالف للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته .

إننا في رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية نضم صوتنا إلى جانب اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) في إدانة واستنكار ما أقدمت عليه أجهزة الأمن في اعتقالها  للأستاذ مصطفى جمعة العضو القيادي في حزب آزادي الكردي في سوريا ونطالب بإطلاق سراحه فوراً كما نناشد كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التضامن مع حركتنا الوطنية الكردية في سوريا ،  والمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين المصادرة حرياتهم لأسباب سياسية أو فكرية ، وإلى طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

ربحان رمضان

سكرتير رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية

alxetwa@yahoo.com

لينز في 10/1/2009

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ