دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 17 /12 / 2006

قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ امس الاربعاء 13-12-2006  اعتقلت أجهزة الأمن السوريّة في مدينة طرطوس الأستاذ فائق المير لاسباب لم يتسن معرفتها .

وحتى كتابة هذا البيان لايزال المير قيد الاعتقال,والمير من قيادات حزب الشعب" المعارض " وهو احد احزاب التجمع الوطني الديمقراطي .

انّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين الطريقة التي تم اعتقال الأستاذ فائق المير من خلالها تطالب بإطلاق سراحه فورا.

دمشق 14-12-2006

مجلس الادارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات بدمشق مطلع بوم الأحد الواقع في 10/12/2006 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ، وقد سبق لمحكمة الجنايات و أن أصدرت في الجلسة الماضية بتاريخ 19/11/2006 قراراً بتسطير كتاب إلى إدارة الأمن الجنائي لموافاتها بترجمة للملف المتعلق ببرنامج الزائر الدولي والذي سبق للسيد قاضي التحقيق وأن قرر إرساله للترجمة عن طريق الأمن الجنائي ، إلا أن إدارة الأمن الجنائي لم تنفذ القرار رغم مرور ما يقارب السنة على استلام الملف المطلوب ترجمته.

بذات التاريخ الواقع في 10/12/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالإعدام على محمد ثابت حللي بن نوري و رسمية بعد تجريمه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون /49/ لعام 1980 وللأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة /12/ سنة شاملاً حجز حريته بداً من تاريخ توقيفه الواقع في 11/8/2005 وسوقه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذ العقوبة أصولاً.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مصطفى فحل بن حسين بعد تجريمه بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات واحتساب مدة توقيفه بدءاً من تاريخ 8/9/2004 ثم تسليمه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذ العقوبة أصولاً.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن على المتهم قنبر حسين قنبر من مواليد حلب 1983 بالسجن لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بجناية الإنتساب لتنظيم سري ومحاولة إقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية على خلفية انتسابه لحزب العمال الكردستاني وهي الجناية المنصوص عليها في المادة /267/ من قانون العقوبات.

إضافة للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهر للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة ( أ ) من المادة /13/ بدلالة المادة /1 و 4 / من القانون 42 لعام 1975.

ومن ثم قررت المحكمة دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة خمس سنوات

ثم للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة بحيث تصبح السجن ثلاث سنوات، وحساب مدة توقيفه بدأ من تاريخ 18/3/2005 ،ثم حجره و تجريده مدنياً ، ثم سوقه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذه للعقوبة أصولاً.

كما استجوبت المحكمة محمد وليد الكبير الحسني بن محمد لطفي والموقوف منذ تاريخ 14/3/2006  بتهمة نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات ، إضافة لجنحة ذم رئيس الدولة وفقاً للمادة /376/ من قانون العقوبات العام.

وهو من أهالي الجولان الجريح ( بحسب تعبيره) وهو ضابط سابق في الجيش والقوات المسلحة وجريح حرب و حائز على أحد الأوسمة ، وقد أنكر الكلام المنقول من المخبر على لسانه في مقهى الروضة بدمشق وأضاف بأنه لم يعد يذكر الكلام الذي قاله عن ملس وعن الفساد وغيره بعد مدة بسيطة من قوله وهو لا يذكر مع من تكلم وبماذا تكلم ومن هو المخبر ونفى أن يصدر عنه أي ذم أو قدح أو تجريح وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2006.

كما استجوبت المحكمة الفلسطيني محمد زهير الخالدي وهو طالب بجامعة فهد في الظهران والمتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامه بتبني الفكر الوهابي.

والذي أنكر ما أسند إليه وأفاد بأن لا نشاط ديني له وأنه فوجئ بكلمة سلفي في الفرع وأنه أجر على الإدلاء بأقواله بالإكراه وأن كتاب ( هذا الدين ) الذي صودر من منزله كان قد سبق لوالده وأن اشتراه في الستينيات وأكد أنه لا سلفي ولا وهابي وهو مجرد مسلم عادي وأنكر أقواله الأولية وأضاف بأنها أخذت منه بالإكراه وأرجئت محاكمته ليوم 4/3/2006 لتقدم النيابة العامة مطالبتها.

كما استجوبت النيابة العامة كل من محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار عبد الله من رنكوس عل خلفية الظن عليهما بجنحة الانتماء لجمعية أنشئت لإثارة النعرات الطائفية على خلفية اتهامهما بالانتساب لجمعية التبليغ والدعوة وقد كررت النيابة العامة مآل إدعائها إلا أن  المحكمة أعادة الملف للنيابة العامة لتغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية.

كما استجوبت المحكمة عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من بغداد والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين والذي أنكر ما أسند إليه وأكد أنه لا علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين وأنه لو كان منتسباً للتنظيم لما دخل إلى سوريا وأنه كان يسافر مع والدته حينما كان طفلا وأن جواز سفرهما مشترك باعتباره كان حدثاً وأن مصروفه من والده ولم يتقاضى قرشاً واحداً من تنظيم الإخوان المسلمين وأنه لا ذنب له إلا أن والده كان منتمياً لهذا التنظيم وأنه جاء لسوريا وهو يحلم بأنه سيتابع دراسته ويتوظف ويؤدي خدمته الإلزامية ويتزوج ويكّون أسرة ويبدأ حياته من جديد في وطنه بين أهله وليكون مواطناً صالحاً فيها وأن كل ما ورد في الضبط كان مكرهاً عليه .

ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة أحمد بكر خلو لجلسة 31/12/2006 لورود كتاب محكمة الأمن الاقتصادي ، كما أرجئت محاكمة كل من نضال الخالدي وعبد الله الجبوري وسلمان داوود لجلسة 4/3/2007 لمطالبة النيابة العامة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على مطالبها الواردة في بياناتها السابقة لاسيما المؤرخة في 8/6/2006 و 18/9/ 2006 و 2/10/2006 و 9/10/2006 18/10/2006 و 13/11/2006 و 4/12/2006 فإنها ترى أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة وبحضور مندوبين عن السفارات الأجنبية وقد سمح رئيس المحكمة لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم لمدة دقيقة لكل منهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الإنسانية.

دمشق 14/12/2006

الناطق عن مجلس الإدارة

المحامي مهند الحسني

تعقيب

من المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

على القانون /49/ لعام 1980

ينص القانون /49/ لعام 1980 على ما يلي :

المادة 1) يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين

المادة 2)

أ‌-    يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب الى هذه الجماعة اذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب‌-  يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 3) تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب الى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة ، إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر و خلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يلي :

أ‌- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.

ب‌- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 4) يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون ، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر و خلال شهرين لمن هم خارجه.

المادة 5) لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.

المادة 6 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق 8/7/1980

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

وباعتبار أن القانون /49/ لم يعرض يوماً على محكمة النقض العليا على اعتبار أن هذا القانون  لم يطبق في المحاكم العادية وغني عن الذكر أن أحكام المحاكم الاستثنائية مبرمة ، وبالتالي فالاجتهاد القضائي لم يتعرض يوماً للقانون /49/ في كل ما يتعلق بالتطبيق القانوني للقانون المذكور.

و لاستشفاف إرادة المشرع من سن القانون /49/ لعام 1980 اضطررنا للعودة لمحاضر جلسات مجلس الشعب حيث عقدت لجنتا الأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا مشتركاً يوم الأحد في 6/7/1980 برئاسة السيد عبد الرزاق أيوب رئيس لجنة الأمن القومي و استمعت اللجنة المشتركة لإيضاحات السيد وزير العدل والذي أكد أن الهدف من المشروع هو الرغبة في ترك فرصة أمام من تورط في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لإعلان انسحابه منها وتخفيض عقوبته أو الإعفاء منها.

وقد جاء في محاضر الجلسات ما يلي : نتيجة المناقشة ما بين السيد وزير العدل والسادة الأعضاء تبين أن الهدف من هذا المشروع هو الميل إلى الرأفة تجاه المغرر بهم وخاصة من هم دون سن الرشد وكذلك الذين ندموا على القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية الذي يواجه تحديات مصيرية ويقف بصلابة بوجه الهجمة الإمبريالية والصهيونية التي تهدف للنيل من مقدسات شعبنا وأمتنا.

وقد تحدث في جلسة المناقشة كل من الأعضاء التالية أسماؤهم محمود كللو وجمال عبد الدين و وحيد مصطفى و تحسين الصفدي و محمد جمعه تفتنازي بعدها تمّ التصويت على المرسوم وأعقبه كلمة للسيد مقرر اللجنة جمعة عبدون ثم ورد اقتراح من السيد جميل الأسد واختتم الرئيس كلامه بأن الهدف من القانون /49/ معاقبة المجرمين ولا معاقبة أولادهم.

وبالعودة لمعظم النقاشات التي دارت في مجلس الشعب قبل ما يزيد عن ستة وعشرين عاماً  نجدها ترّكز على ما يلي :

- مواجهة الهجمة الشرسة الإمبريالية والصهيونية وعملائهما التي كان يتعرض لها القطر وذلك ببتر جذور الخيانة والتخريب ولتبقى سوريا القلعة التي تتكسر عليها حراب الإستعمار والصهيونية والرجعية.

- الوقوف بوجه مخططات القتل والتدمير بحق المدنيين و العلماء و الأطباء والعسكريين والتي وصلت ضحاياه حتى للمواطنين السوفيت... وكذلك المجازر الجماعية بالعبوات الناسفة بحق وسائل النقل الجماعي والمدارس التي كانت تحيكها الأوساط العدوانية لحلف كامب ديفيد والتي وصلت حتى للمؤسـسات الاقتصادية.

- فسح المجال أمام المغرر بهم للانسحاب والعودة لجادة الصواب كمواطن شريف يأخذ دوره في بناء الوطن و إنقاذ نفسه من الورطة التي وقع بها.

- وقد حذر بعضهم من احتمال المغالاة عند تطبيق هذا القانون واستهداف الأبرياء من خلاله وأن يذهب الصالح بجريرة الطالح.

وضرب أحدهم مثلاً : بأن دخل جحا لبيته مسرعاً وقال لزوجته أغلقي الباب دوني ولما استفسرت الزوجة عن السبب أجاب إنهم يمسكون الحمير ، فقالت لزوجها لكنك لست حماراً فأجابها جحا

 " حتى يتبين لهم ذلك سيسلخ جلدي"

- وشـدد بعض النواب على ضرورة تحديد المجرمين الذين يجب أن يطبق عليهم القانون وأن يكون القانون للمجرمين فقط وأنه يجب التدقيق في هوية المنتسب و أن يثبت الانتساب بدليل لا يرقى إليه الشك حتى لا يدخل في عداد الجماعة المستهدفة بهذا القانون أبرياء بسبب وشاية أو ما شابه.

- واختتم مقرر اللجنة بأن الهدف من القانون هو الحوار المفتوح للجميع وإعطاء فرصة للرجوع وأن العفو الوارد فيه شامل وأن الأسباب المخففة أشمل بكثير مما ورد في قانون العقوبات.

- ورفض رئيس المجلس اقتراح أحد الأعضاء بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنتسبين بالقول " نحن نعاقب المجرمين ولا نعاقب أولادهم "

مما سبق نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جملة النتائج التالية :

1. أن الظروف التي جاء القانون /49/ لمعالجتها قبل نيف من ربع قرن قد تغيرت.

2. أن القانون /49/ لعام 1980 كان قانوناً تهديدياً يعاقب بالإعدام على مجرد الانتماء أو الانتساب، و بذات الوقت يفسح المجال للعفو التام الشامل في حال الانسحاب .

3. بل أكثر من ذلك يعفي من جلّ العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الكبرى مهما بلغت إذا ما سلموا أنفسهم خلال مدة معينة خلافاً لقانون العقوبات تحقيقاً للغاية المذكورة في الفقرة السابقة.

4. وهو قانون استثنائي لأنه يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب دون اشتراط القيام بأي فعل مادي مجرم وبالتالي فالعقوبة تترتب من حيث النتيجة على مجرد الاعتقاد والتفكير وهو ما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن ساهمت بصياغته عام 1948.

5. القانون /49/ لعام 1980 قانون جامد لأنه لم يترك للقاضي أي سلطة تقديرية فهو يتضمن عقوبة وحيدة هي الإعدام، كما أن المادة /243 / من قانون العقوبات لا تترك أمام القاضي إمكانية للتخفيف لأقل من اثنا عشر سنة.

والنتيجة المستخلصة من وجهة نظرنا تتمثل فيما يلي : انطلاقا من إيماننا بضرورة تغير الأحكام بتغير الأزمان فإن التنفيذ الحرفي للقانون /49/ لعام 1980 بات يخلف اليوم وبعد أكثر من ستة وعشرين عاماً على صدوره وسريان مفاعيله  أوضاعاً إنسانية في غاية الخطورة فهو يستهدف  حالات انقطعت صلتها بالإخوان المسلمين وبالخطر الذي كانت تشكله في يوم من الأيام ، كما أنه يستهدف في جزء كبير منه الجيل الثاني ( الأبناء ) الذين لا ذنب لهم إلا أنهم ولدوا  لأب من تنظيم الإخوان المسلمين كحالة الحدث مصعب الحريري و أسامة سايس و عمر الرزوق وغيرهم الأمر الذي يخالف إرادة المشرع الذي سن القانون /49/ لأنه ينكأ جرحاً سعى المشرع في ذلك الوقت لرأبه و معالجة عقابيله لذلك نطالب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بأن الوقت قد حان لمعالجة الآثار السلبية المتراكمة لهذا الملف وذلك بإلغاء القانون /49/ لعام 1980 وإصدار عفو شامل عن جميع ضحاياه و التعويض على كل من تضرر جراء المغالاة في تطبيقه خلافاً لما أرادة المشرع منه فالقوانين لم تخلق لقهر الناس ولم تبنى السياسة التشريعية في يوم من الأيام على الحقد والانتقام.

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن المواطن الكردي: أحمد شيخموس سليمان من قرية سيحا( جنوب شرق قامشلي ) مواليد 1948 ، يعمل سائقا ً على سيارة أجرة عامة ، قد تمّ اختطافه منذ أسبوعين ، من قبل شخصين عراقيين، طلبا منه توصيله إلى منطقة ربيعة الحدودية، بسيارته العامة ، ولم ولم يعلم منذئذ أي شيء عن مصيره حتى الآن ،رغم تبليغ ذويه السلطات بذلك،كما أعلن ذلك أحد المواقع الألكترونية الكردية ....!. منظمة ماف تناشد كافة المعنيين بحقوق الإنسان في سوريا ، وفي العراق ، بل وكل الوطنيين الغيارى في سوريا والعراق ،رفع أصواتهم عالياً للمطالبة بإعادة هذا المواطن سالما ً إلى ذويه ، كما تطالب المنظمة السلطات المحلية للعمل الجاد من أجل المطالبة بإعادته إلى ذويه ، لأن لهذه الحادثة دلالات مخيفة تتعلق بأمن وسلامة مواطننا ، ومن شأنها إدخال الشكّ في نفوس مواطنينا، تجاه أخوتهم العراقيين الذين بلغ وجودهم في سوريا حوالي ثمانمئة ألف مواطن عراقي ، كما أشارت إحدى الدراسات مؤخراً...! تربسبي- القحطانية 15-12-2005 الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.mafkurd.org

إعتقال فائق المير

 أفادت مصادر مطلعة أن قوات الأمن السورية اعتقلت السيد فائق المير الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13/12/2006 ، وأفاد المصدر أن قوات الأمن  قامت بتطويق المنطقة المحيطة بمنزل السيد المير قبل إلقاء القبض عليه.

 ومن الجدير بالذكر فإن الأستاذ فائق المير من اللاذقية وهو ناشط سياسي معروف وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سورية.

وقد سبق واعتقل فائق المير من مركز إنطلاق الحافلات في اللاذقية في 11/5/2004 بتهمة حيازة نسخة من جريدة الرأي الإلكترونية ، وحاصرت قوات الأمن منزله في 6/11/2005 ، وتعرض لحوادث عديدة من المضايقات والمتابعات الأمنية. 

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال فائق المير اعتقالاً تعسفياً وعشوائياً مداناً ومخالفاً لنص الدستور السوري وروحه وللمواثيق الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية، وتطالب السلطات السوري بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن كل أشكال الإعتقال التعسفي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/12/2006

اعتقال- خبر صحفي

في إطار استمرار نهج الاعتقال التعسفي الذي لا يعير أدنى اعتبار لحرية المواطن وحقوقه ولا لهذا اليوم المميز الذي يصادف الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقدمت سلطات الأمن السورية في حلب على اعتقال الطالب الجامعي جمال بوزان بن ويسو والدته عويش كردي من مواليد عين العرب 1982 خارج إطار القانون ودون مذكرة قضائية واقتادته إلى جهة مجهولة حيث أكد ذويه وزملائه بأن جمال الطالب في كلية الحقوق جامعة حلب السنة الثانية قد خطف من قبل الجهات الأمنية وعبرو عن قلقهم حول مصيره 0

هذا وقد أكدت مصادرنا بأن الاعتقال قد تم على خلفية محاولة الاعتصام التي دعا إليها مجموعة من طلبة جامعة حلب إحياءً لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي قمع ومنع على الفور 0

إننا في اللجنة الكردية نطالب بإطلاق سراح جمال فوراً ونكرر مطالبتنا بإطلاق  سراح كافة المعتقلين السياسيين وندعو السلطات إلى احترام حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المنصوص عليه دستوريا بموجب الدستور السوري النافذ0

دمشق-سوريا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/12/2006

 www.kurdchr.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية  لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في العاشر من شهر كانون الأول 1948.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تنوه إلى النقاط التالية :

• لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله ( ووقعت عليه  حكومة الجمهورية العربية السورية ) التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .

•   لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم , خاصة في دول العالم الثالث ( والتي مازالت تخضع  للقوانين العرفية وقوانين الطوراىء )وحتى بعد التراجع عن الأنظمة الشمولية في معظم مناطق العالم .

•   أكثر المناطق المنكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم هي فلسطين والعراق, وترافق ذلك مع صمت وعجز دوليين لان أمريكا القوة الغاشمة الأولى في العالم تقف وراء تلك الانتهاكات.

•   إن انتشار قوانين مكافحة الإرهاب والتي هي بحقيقتها عولمة لقوانين الطوراىء , قد ألغت أو أنهت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

•   إن الشرعية الدولية (آيلة للسقوط ) إذا لم تستطع إلغاء السيطرة الأمريكية والتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقرارات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بالإعلان.

وتحاول أمريكا إحكام قبضتها على المنطقة العربية وتمارس ضغوطا متعددة على سورية , ولكي تستطيع سورية المواجهة بقوة على السلطة الاستقواء بالشعب.

  وبهذه المناسبة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبين أهم المطالب الشعبية الملحة في هذه المرحلة:

•   إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية

•   إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي.

•   إعادة المفصولين من الوظائف لخلاف في وجهات النظر وعلى رأسهم الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة ,ومروان حمزة وعصام خداج عضوا المنظمة.

•   الترخيص للمنظمات والجمعيات الحقوقية , وإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان التعددية السياسية الحقيقة في البلاد .

•   حل مشكلة المفقودين وتبعاتها القانونية .

وتأمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن تكون حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي اقل انتهاكا.

دمشق في 9/12/2006

مجلس الإدارة

تصريح صحفي صادر عن

مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين السيادة الوطنية والاستحقاقات العالمية

تجيء الذكرى الثامنة والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتضع البشرية كلها أمام أسئلة هي بمثابة حد السيف ، ذلك أن المرحلة الراهنة لعلها أن تكون حاملة طابعاً انتقالياً إلى واحد من مصيرين اثنين ، يتمثل أولهما في أن العالم يودّع منظومة الحقوق ، التي كافح البشر من أجلها على امتداد قرون من الزمن ، أما المصير الثاني فقد يتجلى في انفتاح هذا العالم على عصر جديد يقوم على إعادة الاعتبار للمنظومة المذكورة ، وبالطبع لا نعني أن ذلك – في شقيه الاثنين – سيحدث بين ليلة وضحاها ، وإنما هو في تقدير مجموعة من مراكز البحوث قد بلغ المنعطف الحرج الذي يعبر عن نفسه بكمّ هائل ومّطرد من الانتهاكات التي تصيب حقوق الإنسان في جلّ العالم على أيدي دول و مجموعات ونظم سياسية متعددة ، بل لعل مزيداً من التدقيق في واقع الحال هذا يظهر حالة نوعية جديدة من تلك الانتهاكات قد نصطلح عليها بمقولة "الاستباحة المعلنة الصريحة" وهذا الحال يفصح عن نفسه بتحّول عميق يخترق النظم السياسية لينُنتج بديلاً جديداً عنها يمثّل – في آن واحد – إمتداداً لهذه النظم وقطعاً معها ، فهو امتداد لها لأنها هي التي أنتجت المقدمات الأولى الضرورية "لنظام بوليسي" يستفرد السلطة السياسية والقادة الحزبيين والتكوينات الحزبية ، إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

أما أن يكون" البديل الجديد" للنظام البوليسي حالة من حالات القطع معه ( أي مع هذا الأخير ) فهذا يُفصح عن نفسه في أن " الجديد " المعني لا يجد خصومه ماثلين في أولئك السياسيين والقادة الحزبيين والتكوينات الحزبية ومجموعات المجتمع المدني و حقوق الإنسان فحسب وإنما في المجتمع الذي يحكمه كله ، وهذا ما جعلنا نرى فيه ( في النظام الجديد ) نظاماً كلياً شاملاً لكل قطاعات المجتمع بمن فيه من " خصوم " و فئات و شرائح و طبقات ...إلخ لا تجد نفسها في خصومة مباشرة معه ، وقد أنتج ذلك وضعية خطيرة تمثّلت في أن النظام الأمني المذكور اكتشف – بحكم مصالحه المفتوحة على كل الموبقات و الانتهاكات – أن إفساد المجتمع برمته هو بمثابة صمّام أمان يحول دون سقوطه ومن ثم ، كان ذلك قد أفضى – خصوصاً مع استتباب "مرحلة النفط السياسي" التي جاءت مع السبعينات بتدفقها النفطي وما أنتجه من سيولة مالية هائلة راحت توظّف في خدمة النظام المذكور.

ومع تعاظم تلك الاتجاهات راح يتضح أن المطلوب يتمثل في إسقاط الرهانات التي قد تؤدي إلى إعادة بناء المجتمعات تطويراً وتحديثاً و دمقرطة ، مما كان قد حمل في ثناياه خطاباً إلى الشعوب المعنية عليها بموجبه أن تكف عن الحلم بعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية و قضائية ..إلى يمكن أن تحمل لها آمالاً جديدة.

لقد هيمن ثالوث النظام الأمني الجديد : تعميم أجهزة المخابرات وثقافة الرعب ، وتحويل المال – كل المال – باتجاه الفساد والإفساد وتدمير كرامات الناس رجالاً و نساءاً بتحويل الأوليات إلى عاهرات نتيجة النزول عن خط الفقر ، وبتحويل الآخرين إلى ما يشبه القوادين يحققون المناصب والمكاسب من المتاجرة بمنظومة القيم المنهارة الأمر الذي يسهم في زيادة الفقر في أنحاء العالم و يغذي الصراعات المحلية ويساهم  في زيادة الإنفاق العسكري بدلاً عن توزيع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية والتنمية المستدامة والبحث عن مصادر نظيفة للطاقة  الأمر الذي يؤدي من حيث النتيجة لتغذية وتجيش التطرف والإرهاب كنتيجة للفقر وغياب الديمقراطية وازدواجية ممارستها لا سيما من دول القرار وتعاظم الثقافية الظلامية الإقصائية.

لقد ولدت الإستراتيجية الأمنية في المجتمعات العربية لتدشّن عصراً جديداً مؤسـساً على الإلزام السوسيوثقافي والسياسي والقمعي والقائل " بضرورة إفساد من لم يُفسـد بعد ، بحيث يصبح الجميع ملّوثين ومُدانين تحت الطلب"

وهكذا تحل الذكرى الثامنة والخمسون الجديدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد أصبح العالم مُستباحاً على صعيد حقوق الإنسان ، لقد جاء النظام العالمي الجديد ليجد حليفين عظيمي التأثير له في مهمته غزو العالم تحت راية الدعوة إلى " القرية الكونية الواحدة " التي اتضح عبر تفكيك حيثياتها أنها هي المصطلح الآخر ( المُقعم بالنفاق الإيديولوجي ) للمصطلح الأعظم الذي هو " السوق الكونية السلعية الواحدة " أما الحليف الأول المتمثل بالنظام الأمني الأخطبوطي ( العربي فيما نعنيه هنا الآن ) فنكتشف الخيوط التي تفضي به إلى التواطؤ مع النظام العالمي المذكور في الهجوم الشامل على مراكز  حقوق الإنسان أفراداً وفئات و مجموعات و شعوب ، وتتم الصفقة بين الفريقين بحيث يُخرج " الداخل الوطني " من الرهان نهائياً ليظل هذا الرهان على الخارج وحده، ويظهر الحليف الثاني المتمثّل في  الأصولية الإسلامية "بشقها الظلامي" ليغلق الدائرة ، إذ ها هنا يُرفع هذا الحليف الثاني إلى مستوى الوسيط الحصيف بين الفريقين السابقين.

إن الأصولية المذكورة تبني إستراتيجيتها الأساسية على اختراق الحريات الأساسية للإنسان في النسق الديني الإسلامي ذاته ، كما بين هذا النسق والأنساق الدينية والمدنية الأخرى ، و يتم ذلك تحت راية مركبة ملتبسة ما بين حقوق إنسانية مخترقة في الداخل المتحالف مع الخارج " الأميركي خصوصاً" من طرف ، و ما بين خارج يسعى إلى فك الحصار عن داخل مُحاصر منه ومن النظام الأمني الداخلي في آن واحد.

هكذا تأتي الذكرى المجيدة للإعلان العالمي في ظروف محلية ( عربية ) ودولية أقل ما يُقال فيها إنها المشروع المطالب باستباحة حقوق الإنسان على نحو يؤسـس للعودة إلى عالم الغاب أو ما قبله كما كان بعض المفكرين في القرن التاسع عشر يتنبؤن.

الدكتور طيب تيزيني

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان / سواســـية

تصريح

محاكمات جائرة بحق ناشطين

في 10 / 12 / 2006م، جرت أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق محاكمة السيد زنار موسى إسماعيل الموقوف في سجن عدرا المركزي، وهو من سكان سري كانييه ( رأس العين )، بتهمة ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) طبقاً لنص المادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات العام، ويذكر إن السيد زنار أعتقل في 15 / 1 / 2006م، بذريعة إنتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، هذا وقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 18 / 2 / 2007م .

وفي نفس اليوم 10 / 12 / 2006م، جرت أمام محكمة الجنايات بدمشق محاكمة رئيس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري  الدكتور كمال اللبواني . وقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 21 / 1 / 2007م، لانتظار جواب الأمن الجنائي على الكتاب الموجه من المحكمة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه المحاكمات الجائرة والتي لاتستند إلى أي أساس قانوني، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح السيد زنار والدكتور كمال وكافة  الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة، وإلغاء حالة الطوارىء المعلنة في سوريا منذ عام 1963م، كما ندعو السلطات السورية إلى احترام تعهداتها الدولية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

11 / 12 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-Human@Hotmail.com

لجـان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيــــان

تمر اليوم الذكرى الثمانية والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهذه المناسبة العظيمة  قامت بعض المنظمات والأحزاب العربية والكردية في احتشاد جماهيري حاشد في منطقة القامشلي دعى  إليه بشكل رئيسي كل من حزب آزادي واليكتي وتيار المستقبل الكردي ( لجنة التنسيق )  وقد شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات وأحزاب عربية أخرى في هذا المهرجان الذي كان يفترض أن تلقى به مجموعة من الكلمات الخطابية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والأقليات والشأن العام ، ‘إلا أن تدخل قوات الأمن حال دون ذلك حيث قام رجال الأمن بعد أن أنهى الأستاذ حسن صالح كلمة الافتتاح   بتفريق المحتشدين بالقوة وبالضرب مما أدى إلى جرح البعض من المنظمين لهذا المهرجان مثل السياسي فؤاد عليكو وغيره

كما قام بهذه المناسبة بعض الطلبة بنشاطات سلمية اعتصامية داخل الجامعات في كل من  دمشق وحلب وغيرها  إلا أنه في جامعة حلب حدث أن قامت أجهزة الأمن بتفريق الطلبة المعتصمين بالقوة وقامت إحدى الجهات الأمنية باعتقال الطالب جمال بوزان من السنة الثانية حقوق تعليم مفتوح  وذلك عند الساعة الحادية عشرة والعشرة دقائق على أثر مشاركته في النشاطات الطلابية هذه كما كان هناك انتشار أمني كثيف لقوى الأمن في كل من حي الصاخور والأشرفية واستمر        هذا التطويق الأمني إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر

إننا في لجان الدفاع ندين هذه التصرفات التي تقوم بها السلطة لقمع تحركات الجماهير السلمية والمتعلقة بالشأن العام وحرية الرأي والفكروالإعتصامات السلمية والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن

وندعوا إلى إخلاء سبيل الطالب جمال بوزان وجميع معتقلي الرأي والضمير مثل الدكتور عارف دليلة وأنور البني ونزار رستناوي وكافة المعتقلين السياسيين

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

10/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

الأحداث الذكور في مدينة حلب

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد أشارت في بيان سابق منذ سنتين إلى وضع دور رعاية الأحداث في سورية, ولقد رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الوضع المأساوي للأحداث الذكور في مدينة حلب, وخلصت إلى الملاحظات التالية:

صدر المرسوم التشريعي رقم /52/ بتاريخ 1/9/2003 وتضمن المرسوم على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية..

إلا أن المرسوم المذكور لم يطبق حتى الآن بالنسبة الأحداث الذكور في مدينة حلب فلا زال السجن المركزي بحلب يستقبل بملحقه الأحداث ، مع العلم أن هذا الملحق يتضمن فقط ثماني غرف ، ويوضع في كل غرفة أكثر من 35 حدث بينما الغرفة لا تتسع لأكثر من 15 حدث ، تفتقر هذه الغرف إلى أدنى الشروط الصحية ، وهذا ما يزيد من معاناة الأحداث ..

بالرغم من أن معهد سيف الدولة الخاص بإيواء الأحداث الذكور وهو يبعد عن السجن المركزي بحلب /2/كم فقط قد تم توسعته وتهيئته لاستقبال الأحداث ، وبالسؤال عن عدم ضم الأحداث الموجودين بالسجن المركزي إلى معهد سيف الدولة تبين أن المشكلة تتعلق بعدم وجود مياه لدى المعهد حيث يعتمد المعهد على نقل المياه إليه عبر ناقلات وغالباً لا تكفي حاجتهم من المياه .

إن الاستخفاف بمعاناة الأحداث ، بما يخالف المرسوم التشريعي /52/ لعام 2003 ، إنما ينم عن عدم جدية الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي مضى عليها سنوات وما يثير  التساؤل هو أن تمديد المياه إلى بعض المنشآت الصناعية يتم بسرعة مهما طالت المسافة بينما يجد المعنيون أن معاناة الأحداث ليس بمستوى الاهتمام ليجدوا لها حلاً سريعاً ويتم تمديد قسطل يكفي حاجاتهم .. أما آن الأوان لحل هذه الإشكالية ..؟؟

ألا يكفي ما يتعرض له الأحداث من عنف وإكراه أثناء استجوابهم والتحقيق معهم من قبل رجال الشرطة..؟؟

ألا يكفي أن بعض القضاة يصرون على توقيف الحدث احتياطياً لمدة طويلة بالرغم من انتهاء مبررات التوقيف ؟

بات من الضروري إنهاء مشكلة معهد سيف الدولة للأحداث الذكور ونقل كل الأحداث الموجودين بالسجن المركزي ، وتدريب بعض رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث وإنشاء قسم شرطة خاص للأحداث ، وهذا يقتضي أيضاً أن يخصص قاضي خاص للنظر بقضايا الأحداث يتفهم وضعهم عالماً بالقوانين الخاصة بهم .

إن معاملة الأحداث وفق ما ذكر إنما يشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث التي نص عليها الدستور والمرسوم التشريعي / 52/2003 واتفاقية حقوق الطفل وكافة بروتوكولات الموقفة عليها سورية..

دمشق 11-12-2006

مجلس الإدارة

أسرى الجولان يطالبون أن تشملهم صفقة الإفراج عن الجندي شاليط

أكد أسرى هضبة الجولان المعتقلين في السجون الإسرائيلية على ضرورة أن تشملهم صفقة الإفراج عن الجندي شاليط وذلك خلال رسالة أرسلوها لمركز رسالة الحقوق أثناء زيارة محامي المركز الأستاذ أحمد الخطيب التي نظمها المركز للأسير كميل خاطر حيث أكد على تمسك أسرى هضبة الجولان المحتلة  بعروبتهم وانتمائهم للوطن الأم وثمن الأسير خاطر الزيارات المنتظمة التي يقوم بها المركز للأسرى السوريين والمعتقلات الصهيونية.

وأطلع محامي المركز على أوضاع الأسرى السوريين داخل السجون الإسرائيلية والمعاناة التي تمارس عليهم من قبل إدارة السجون الغاصبة خاصة في ظل منع الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم.

مركز رسالة الحقوق

 وحدة الدعم القانوني للأسرى

12/12/2006م

تصريح

بعد أن أقدم النظام السوري ممثلا بأجهزته القمعية على استخدام العنف ضد المحتشدين في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , في المهرجان الاحتجاجي الذي نظمته لجنة التنسيق الكوردية في مدينة قامشلو ,  وأدى ذلك إلى جروح وكسور ورضوض مختلفة لدى الكثير ممن تعرضوا للعنف السلطوي , لكن حالة الأستاذ إبراهيم برو ( الكادر القيادي في حزب  يكيتي )  تدعو للقلق بنتيجة تعرضه إلى ضربة في الرأس أدت إلى ارتجاج لحظي قد يكون له مضاعفات خطيرة , مثلما تعرض أيضا إلى كسر في عظمة الأنف ونزف في الوجنة , ونزف داخل أوردة اليد اليسرى , وهي حالة تحتاج إلى علاج وراحة طويلة , مثلما يحتاج بقية المصابين إلى فترة راحة وعلاج كالأستاذ فؤاد عليكو وغيره الذين تجاوز عددهم العشرين شخصا .

أننا في لجنة التنسيق الكوردية , نعتبر أي مضاعفات تحصل للأستاذ إبراهيم , تتحملها السلطات القمعية وأدواتها المنفذة كالنقيب الأهوج والحاقد عبد الله , الذي أجج مشاعر الجماهير الكوردية الغاضبة , وينبغي إبعاده مع بقية المعتدين الآخرين عن المنطقة , لتخفيف التوتر , كما يجب أن يحاسب قانونيا فيما لو كان هناك قانون في سوريا , مثلما يجب أن يحاسب غيره ممن امتهن الفكر العنصري ثقافة والقمع وسيلة لكم الأفواه وهدر حقوق الإنسان السوري بعامة والكوردي بخاصة .

أننا نحمل السلطات السورية المسئولية في نتائج قمعها وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة , ونطالب كل محبي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بفضح العنجهية الأمنية وسلوكها المنافي لأبسط قواعد السلم الأهلي والتعايش المشترك بين مكونات المجتمع السوري , ونعتبر أية نتيجة تحصل هي سبب لهذا القمع المفرط والعقلية العنصرية الرافضة لقبول الأخر المختلف قوميا وسياسيا , كما وندعو جماهير شعبنا الكوردي إلى ضرورة التكاتف والتعاضد في وجه ثقافة البغضاء والكره التي يزرعها من يعتبر سوريا مزرعة وليس وطنا , لأننا نجد في سوريا وطنا تشاركيا , نسعى لان يكون حرا وديمقراطيا , تعدديا وتداوليا , يكون فيه الشعب الكوردي جزء من المكون العام وشريكا كامل الشراكة في وطن حر يكون لكل أبناءه .

12-12-2006

لجنة التنسيق الكوردية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا تزال البشرية تناضل لضمان الحقوق الأساسية للإنسان بوجه القوى المسيطرة داخل المجتمعات ، أو لانتزاعها من هذه القوى التي تنتهكها ، وكذلك بمواجهة القوى العالمية التي تصادر أو تنتهك حقوق الشعوب بالجملة0

1 - ومنذ أيلول 2001 يعيش الشرق الأوسط عموماً والمشرق العربي ( خصوصاً منذ احتلال العراق عام 2003 ) انتهاكاً متمادياً للسيادة والحقوق الوطنية ، وإلغاءً مستمراً لحق تقرير المصير ونفياً للاستقلال ، وأوضاعاً شديدة الاضطراب تلغي حقوق الإنسان وتهدد باستفحال النزاعات الطائفية ، وصولاً للحرب الأهلية ، والاستئصال والتهجير وتصدع عدد من الكيانات0

في أساس هذه الحالة نهج الولايات المتحدة التي ( تحت شعار الحرب الاستباقية ضد الإرهاب ) جعلت من العدوان سياسة ثابتة لها من المنطقة0 وبرفعها علم الديمقراطية كذباً ، دمرت الدولة العراقية وعملت وتعمل على تفكيك العراق وإثارة الحرب الأهلية بين أهله وقتلت وتقتل مئات الآلاف من مواطنيه ، وشاركت وتشارك في استباحة ! ونهب ثرواته الوطنية0

وبموازاة ذلك ، وبدعم أمريكي مكشوف ، تقوم إسرائيل بالفتك بالشعب الفلسطيني عاملة على تحويل أرضه المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان يستحيل العيش الطبيعي فيه ، ناهيك عن