العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 17 /12 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ امس الاربعاء 13-12-2006  اعتقلت أجهزة الأمن السوريّة في مدينة طرطوس الأستاذ فائق المير لاسباب لم يتسن معرفتها .

وحتى كتابة هذا البيان لايزال المير قيد الاعتقال,والمير من قيادات حزب الشعب" المعارض " وهو احد احزاب التجمع الوطني الديمقراطي .

انّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين الطريقة التي تم اعتقال الأستاذ فائق المير من خلالها تطالب بإطلاق سراحه فورا.

دمشق 14-12-2006

مجلس الادارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات بدمشق مطلع بوم الأحد الواقع في 10/12/2006 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ، وقد سبق لمحكمة الجنايات و أن أصدرت في الجلسة الماضية بتاريخ 19/11/2006 قراراً بتسطير كتاب إلى إدارة الأمن الجنائي لموافاتها بترجمة للملف المتعلق ببرنامج الزائر الدولي والذي سبق للسيد قاضي التحقيق وأن قرر إرساله للترجمة عن طريق الأمن الجنائي ، إلا أن إدارة الأمن الجنائي لم تنفذ القرار رغم مرور ما يقارب السنة على استلام الملف المطلوب ترجمته.

بذات التاريخ الواقع في 10/12/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالإعدام على محمد ثابت حللي بن نوري و رسمية بعد تجريمه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون /49/ لعام 1980 وللأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة /12/ سنة شاملاً حجز حريته بداً من تاريخ توقيفه الواقع في 11/8/2005 وسوقه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذ العقوبة أصولاً.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مصطفى فحل بن حسين بعد تجريمه بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات واحتساب مدة توقيفه بدءاً من تاريخ 8/9/2004 ثم تسليمه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذ العقوبة أصولاً.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن على المتهم قنبر حسين قنبر من مواليد حلب 1983 بالسجن لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بجناية الإنتساب لتنظيم سري ومحاولة إقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية على خلفية انتسابه لحزب العمال الكردستاني وهي الجناية المنصوص عليها في المادة /267/ من قانون العقوبات.

إضافة للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهر للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة ( أ ) من المادة /13/ بدلالة المادة /1 و 4 / من القانون 42 لعام 1975.

ومن ثم قررت المحكمة دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة خمس سنوات

ثم للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة بحيث تصبح السجن ثلاث سنوات، وحساب مدة توقيفه بدأ من تاريخ 18/3/2005 ،ثم حجره و تجريده مدنياً ، ثم سوقه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذه للعقوبة أصولاً.

كما استجوبت المحكمة محمد وليد الكبير الحسني بن محمد لطفي والموقوف منذ تاريخ 14/3/2006  بتهمة نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات ، إضافة لجنحة ذم رئيس الدولة وفقاً للمادة /376/ من قانون العقوبات العام.

وهو من أهالي الجولان الجريح ( بحسب تعبيره) وهو ضابط سابق في الجيش والقوات المسلحة وجريح حرب و حائز على أحد الأوسمة ، وقد أنكر الكلام المنقول من المخبر على لسانه في مقهى الروضة بدمشق وأضاف بأنه لم يعد يذكر الكلام الذي قاله عن ملس وعن الفساد وغيره بعد مدة بسيطة من قوله وهو لا يذكر مع من تكلم وبماذا تكلم ومن هو المخبر ونفى أن يصدر عنه أي ذم أو قدح أو تجريح وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2006.

كما استجوبت المحكمة الفلسطيني محمد زهير الخالدي وهو طالب بجامعة فهد في الظهران والمتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامه بتبني الفكر الوهابي.

والذي أنكر ما أسند إليه وأفاد بأن لا نشاط ديني له وأنه فوجئ بكلمة سلفي في الفرع وأنه أجر على الإدلاء بأقواله بالإكراه وأن كتاب ( هذا الدين ) الذي صودر من منزله كان قد سبق لوالده وأن اشتراه في الستينيات وأكد أنه لا سلفي ولا وهابي وهو مجرد مسلم عادي وأنكر أقواله الأولية وأضاف بأنها أخذت منه بالإكراه وأرجئت محاكمته ليوم 4/3/2006 لتقدم النيابة العامة مطالبتها.

كما استجوبت النيابة العامة كل من محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار عبد الله من رنكوس عل خلفية الظن عليهما بجنحة الانتماء لجمعية أنشئت لإثارة النعرات الطائفية على خلفية اتهامهما بالانتساب لجمعية التبليغ والدعوة وقد كررت النيابة العامة مآل إدعائها إلا أن  المحكمة أعادة الملف للنيابة العامة لتغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية.

كما استجوبت المحكمة عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من بغداد والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين والذي أنكر ما أسند إليه وأكد أنه لا علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين وأنه لو كان منتسباً للتنظيم لما دخل إلى سوريا وأنه كان يسافر مع والدته حينما كان طفلا وأن جواز سفرهما مشترك باعتباره كان حدثاً وأن مصروفه من والده ولم يتقاضى قرشاً واحداً من تنظيم الإخوان المسلمين وأنه لا ذنب له إلا أن والده كان منتمياً لهذا التنظيم وأنه جاء لسوريا وهو يحلم بأنه سيتابع دراسته ويتوظف ويؤدي خدمته الإلزامية ويتزوج ويكّون أسرة ويبدأ حياته من جديد في وطنه بين أهله وليكون مواطناً صالحاً فيها وأن كل ما ورد في الضبط كان مكرهاً عليه .

ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة أحمد بكر خلو لجلسة 31/12/2006 لورود كتاب محكمة الأمن الاقتصادي ، كما أرجئت محاكمة كل من نضال الخالدي وعبد الله الجبوري وسلمان داوود لجلسة 4/3/2007 لمطالبة النيابة العامة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على مطالبها الواردة في بياناتها السابقة لاسيما المؤرخة في 8/6/2006 و 18/9/ 2006 و 2/10/2006 و 9/10/2006 18/10/2006 و 13/11/2006 و 4/12/2006 فإنها ترى أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة وبحضور مندوبين عن السفارات الأجنبية وقد سمح رئيس المحكمة لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم لمدة دقيقة لكل منهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الإنسانية.

دمشق 14/12/2006

الناطق عن مجلس الإدارة

المحامي مهند الحسني

تعقيب

من المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

على القانون /49/ لعام 1980

ينص القانون /49/ لعام 1980 على ما يلي :

المادة 1) يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين

المادة 2)

أ‌-    يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب الى هذه الجماعة اذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب‌-  يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 3) تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب الى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة ، إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر و خلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يلي :

أ‌- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.

ب‌- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 4) يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون ، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر و خلال شهرين لمن هم خارجه.

المادة 5) لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.

المادة 6 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق 8/7/1980

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

وباعتبار أن القانون /49/ لم يعرض يوماً على محكمة النقض العليا على اعتبار أن هذا القانون  لم يطبق في المحاكم العادية وغني عن الذكر أن أحكام المحاكم الاستثنائية مبرمة ، وبالتالي فالاجتهاد القضائي لم يتعرض يوماً للقانون /49/ في كل ما يتعلق بالتطبيق القانوني للقانون المذكور.

و لاستشفاف إرادة المشرع من سن القانون /49/ لعام 1980 اضطررنا للعودة لمحاضر جلسات مجلس الشعب حيث عقدت لجنتا الأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا مشتركاً يوم الأحد في 6/7/1980 برئاسة السيد عبد الرزاق أيوب رئيس لجنة الأمن القومي و استمعت اللجنة المشتركة لإيضاحات السيد وزير العدل والذي أكد أن الهدف من المشروع هو الرغبة في ترك فرصة أمام من تورط في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لإعلان انسحابه منها وتخفيض عقوبته أو الإعفاء منها.

وقد جاء في محاضر الجلسات ما يلي : نتيجة المناقشة ما بين السيد وزير العدل والسادة الأعضاء تبين أن الهدف من هذا المشروع هو الميل إلى الرأفة تجاه المغرر بهم وخاصة من هم دون سن الرشد وكذلك الذين ندموا على القيام بأعمال تهدد الوحدة الوطنية الذي يواجه تحديات مصيرية ويقف بصلابة بوجه الهجمة الإمبريالية والصهيونية التي تهدف للنيل من مقدسات شعبنا وأمتنا.

وقد تحدث في جلسة المناقشة كل من الأعضاء التالية أسماؤهم محمود كللو وجمال عبد الدين و وحيد مصطفى و تحسين الصفدي و محمد جمعه تفتنازي بعدها تمّ التصويت على المرسوم وأعقبه كلمة للسيد مقرر اللجنة جمعة عبدون ثم ورد اقتراح من السيد جميل الأسد واختتم الرئيس كلامه بأن الهدف من القانون /49/ معاقبة المجرمين ولا معاقبة أولادهم.

وبالعودة لمعظم النقاشات التي دارت في مجلس الشعب قبل ما يزيد عن ستة وعشرين عاماً  نجدها ترّكز على ما يلي :

- مواجهة الهجمة الشرسة الإمبريالية والصهيونية وعملائهما التي كان يتعرض لها القطر وذلك ببتر جذور الخيانة والتخريب ولتبقى سوريا القلعة التي تتكسر عليها حراب الإستعمار والصهيونية والرجعية.

- الوقوف بوجه مخططات القتل والتدمير بحق المدنيين و العلماء و الأطباء والعسكريين والتي وصلت ضحاياه حتى للمواطنين السوفيت... وكذلك المجازر الجماعية بالعبوات الناسفة بحق وسائل النقل الجماعي والمدارس التي كانت تحيكها الأوساط العدوانية لحلف كامب ديفيد والتي وصلت حتى للمؤسـسات الاقتصادية.

- فسح المجال أمام المغرر بهم للانسحاب والعودة لجادة الصواب كمواطن شريف يأخذ دوره في بناء الوطن و إنقاذ نفسه من الورطة التي وقع بها.

- وقد حذر بعضهم من احتمال المغالاة عند تطبيق هذا القانون واستهداف الأبرياء من خلاله وأن يذهب الصالح بجريرة الطالح.

وضرب أحدهم مثلاً : بأن دخل جحا لبيته مسرعاً وقال لزوجته أغلقي الباب دوني ولما استفسرت الزوجة عن السبب أجاب إنهم يمسكون الحمير ، فقالت لزوجها لكنك لست حماراً فأجابها جحا

 " حتى يتبين لهم ذلك سيسلخ جلدي"

- وشـدد بعض النواب على ضرورة تحديد المجرمين الذين يجب أن يطبق عليهم القانون وأن يكون القانون للمجرمين فقط وأنه يجب التدقيق في هوية المنتسب و أن يثبت الانتساب بدليل لا يرقى إليه الشك حتى لا يدخل في عداد الجماعة المستهدفة بهذا القانون أبرياء بسبب وشاية أو ما شابه.

- واختتم مقرر اللجنة بأن الهدف من القانون هو الحوار المفتوح للجميع وإعطاء فرصة للرجوع وأن العفو الوارد فيه شامل وأن الأسباب المخففة أشمل بكثير مما ورد في قانون العقوبات.

- ورفض رئيس المجلس اقتراح أحد الأعضاء بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنتسبين بالقول " نحن نعاقب المجرمين ولا نعاقب أولادهم "

مما سبق نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جملة النتائج التالية :

1. أن الظروف التي جاء القانون /49/ لمعالجتها قبل نيف من ربع قرن قد تغيرت.

2. أن القانون /49/ لعام 1980 كان قانوناً تهديدياً يعاقب بالإعدام على مجرد الانتماء أو الانتساب، و بذات الوقت يفسح المجال للعفو التام الشامل في حال الانسحاب .

3. بل أكثر من ذلك يعفي من جلّ العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الكبرى مهما بلغت إذا ما سلموا أنفسهم خلال مدة معينة خلافاً لقانون العقوبات تحقيقاً للغاية المذكورة في الفقرة السابقة.

4. وهو قانون استثنائي لأنه يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب دون اشتراط القيام بأي فعل مادي مجرم وبالتالي فالعقوبة تترتب من حيث النتيجة على مجرد الاعتقاد والتفكير وهو ما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن ساهمت بصياغته عام 1948.

5. القانون /49/ لعام 1980 قانون جامد لأنه لم يترك للقاضي أي سلطة تقديرية فهو يتضمن عقوبة وحيدة هي الإعدام، كما أن المادة /243 / من قانون العقوبات لا تترك أمام القاضي إمكانية للتخفيف لأقل من اثنا عشر سنة.

والنتيجة المستخلصة من وجهة نظرنا تتمثل فيما يلي : انطلاقا من إيماننا بضرورة تغير الأحكام بتغير الأزمان فإن التنفيذ الحرفي للقانون /49/ لعام 1980 بات يخلف اليوم وبعد أكثر من ستة وعشرين عاماً على صدوره وسريان مفاعيله  أوضاعاً إنسانية في غاية الخطورة فهو يستهدف  حالات انقطعت صلتها بالإخوان المسلمين وبالخطر الذي كانت تشكله في يوم من الأيام ، كما أنه يستهدف في جزء كبير منه الجيل الثاني ( الأبناء ) الذين لا ذنب لهم إلا أنهم ولدوا  لأب من تنظيم الإخوان المسلمين كحالة الحدث مصعب الحريري و أسامة سايس و عمر الرزوق وغيرهم الأمر الذي يخالف إرادة المشرع الذي سن القانون /49/ لأنه ينكأ جرحاً سعى المشرع في ذلك الوقت لرأبه و معالجة عقابيله لذلك نطالب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بأن الوقت قد حان لمعالجة الآثار السلبية المتراكمة لهذا الملف وذلك بإلغاء القانون /49/ لعام 1980 وإصدار عفو شامل عن جميع ضحاياه و التعويض على كل من تضرر جراء المغالاة في تطبيقه خلافاً لما أرادة المشرع منه فالقوانين لم تخلق لقهر الناس ولم تبنى السياسة التشريعية في يوم من الأيام على الحقد والانتقام.

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن المواطن الكردي: أحمد شيخموس سليمان من قرية سيحا( جنوب شرق قامشلي ) مواليد 1948 ، يعمل سائقا ً على سيارة أجرة عامة ، قد تمّ اختطافه منذ أسبوعين ، من قبل شخصين عراقيين، طلبا منه توصيله إلى منطقة ربيعة الحدودية، بسيارته العامة ، ولم ولم يعلم منذئذ أي شيء عن مصيره حتى الآن ،رغم تبليغ ذويه السلطات بذلك،كما أعلن ذلك أحد المواقع الألكترونية الكردية ....!. منظمة ماف تناشد كافة المعنيين بحقوق الإنسان في سوريا ، وفي العراق ، بل وكل الوطنيين الغيارى في سوريا والعراق ،رفع أصواتهم عالياً للمطالبة بإعادة هذا المواطن سالما ً إلى ذويه ، كما تطالب المنظمة السلطات المحلية للعمل الجاد من أجل المطالبة بإعادته إلى ذويه ، لأن لهذه الحادثة دلالات مخيفة تتعلق بأمن وسلامة مواطننا ، ومن شأنها إدخال الشكّ في نفوس مواطنينا، تجاه أخوتهم العراقيين الذين بلغ وجودهم في سوريا حوالي ثمانمئة ألف مواطن عراقي ، كما أشارت إحدى الدراسات مؤخراً...! تربسبي- القحطانية 15-12-2005 الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.mafkurd.org

إعتقال فائق المير

 أفادت مصادر مطلعة أن قوات الأمن السورية اعتقلت السيد فائق المير الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13/12/2006 ، وأفاد المصدر أن قوات الأمن  قامت بتطويق المنطقة المحيطة بمنزل السيد المير قبل إلقاء القبض عليه.

 ومن الجدير بالذكر فإن الأستاذ فائق المير من اللاذقية وهو ناشط سياسي معروف وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سورية.

وقد سبق واعتقل فائق المير من مركز إنطلاق الحافلات في اللاذقية في 11/5/2004 بتهمة حيازة نسخة من جريدة الرأي الإلكترونية ، وحاصرت قوات الأمن منزله في 6/11/2005 ، وتعرض لحوادث عديدة من المضايقات والمتابعات الأمنية. 

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال فائق المير اعتقالاً تعسفياً وعشوائياً مداناً ومخالفاً لنص الدستور السوري وروحه وللمواثيق الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية، وتطالب السلطات السوري بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن كل أشكال الإعتقال التعسفي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/12/2006

اعتقال- خبر صحفي

في إطار استمرار نهج الاعتقال التعسفي الذي لا يعير أدنى اعتبار لحرية المواطن وحقوقه ولا لهذا اليوم المميز الذي يصادف الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقدمت سلطات الأمن السورية في حلب على اعتقال الطالب الجامعي جمال بوزان بن ويسو والدته عويش كردي من مواليد عين العرب 1982 خارج إطار القانون ودون مذكرة قضائية واقتادته إلى جهة مجهولة حيث أكد ذويه وزملائه بأن جمال الطالب في كلية الحقوق جامعة حلب السنة الثانية قد خطف من قبل الجهات الأمنية وعبرو عن قلقهم حول مصيره 0

هذا وقد أكدت مصادرنا بأن الاعتقال قد تم على خلفية محاولة الاعتصام التي دعا إليها مجموعة من طلبة جامعة حلب إحياءً لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي قمع ومنع على الفور 0

إننا في اللجنة الكردية نطالب بإطلاق سراح جمال فوراً ونكرر مطالبتنا بإطلاق  سراح كافة المعتقلين السياسيين وندعو السلطات إلى احترام حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المنصوص عليه دستوريا بموجب الدستور السوري النافذ0

دمشق-سوريا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/12/2006

 www.kurdchr.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية  لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في العاشر من شهر كانون الأول 1948.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تنوه إلى النقاط التالية :

• لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله ( ووقعت عليه  حكومة الجمهورية العربية السورية ) التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .

   لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم , خاصة في دول العالم الثالث ( والتي مازالت تخضع  للقوانين العرفية وقوانين الطوراىء )وحتى بعد التراجع عن الأنظمة الشمولية في معظم مناطق العالم .

   أكثر المناطق المنكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم هي فلسطين والعراق, وترافق ذلك مع صمت وعجز دوليين لان أمريكا القوة الغاشمة الأولى في العالم تقف وراء تلك الانتهاكات.

   إن انتشار قوانين مكافحة الإرهاب والتي هي بحقيقتها عولمة لقوانين الطوراىء , قد ألغت أو أنهت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

   إن الشرعية الدولية (آيلة للسقوط ) إذا لم تستطع إلغاء السيطرة الأمريكية والتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقرارات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بالإعلان.

وتحاول أمريكا إحكام قبضتها على المنطقة العربية وتمارس ضغوطا متعددة على سورية , ولكي تستطيع سورية المواجهة بقوة على السلطة الاستقواء بالشعب.

  وبهذه المناسبة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبين أهم المطالب الشعبية الملحة في هذه المرحلة:

   إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية

   إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي.

   إعادة المفصولين من الوظائف لخلاف في وجهات النظر وعلى رأسهم الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة ,ومروان حمزة وعصام خداج عضوا المنظمة.

   الترخيص للمنظمات والجمعيات الحقوقية , وإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان التعددية السياسية الحقيقة في البلاد .

   حل مشكلة المفقودين وتبعاتها القانونية .

وتأمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن تكون حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي اقل انتهاكا.

دمشق في 9/12/2006

مجلس الإدارة

تصريح صحفي صادر عن

مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين السيادة الوطنية والاستحقاقات العالمية

تجيء الذكرى الثامنة والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتضع البشرية كلها أمام أسئلة هي بمثابة حد السيف ، ذلك أن المرحلة الراهنة لعلها أن تكون حاملة طابعاً انتقالياً إلى واحد من مصيرين اثنين ، يتمثل أولهما في أن العالم يودّع منظومة الحقوق ، التي كافح البشر من أجلها على امتداد قرون من الزمن ، أما المصير الثاني فقد يتجلى في انفتاح هذا العالم على عصر جديد يقوم على إعادة الاعتبار للمنظومة المذكورة ، وبالطبع لا نعني أن ذلك – في شقيه الاثنين – سيحدث بين ليلة وضحاها ، وإنما هو في تقدير مجموعة من مراكز البحوث قد بلغ المنعطف الحرج الذي يعبر عن نفسه بكمّ هائل ومّطرد من الانتهاكات التي تصيب حقوق الإنسان في جلّ العالم على أيدي دول و مجموعات ونظم سياسية متعددة ، بل لعل مزيداً من التدقيق في واقع الحال هذا يظهر حالة نوعية جديدة من تلك الانتهاكات قد نصطلح عليها بمقولة "الاستباحة المعلنة الصريحة" وهذا الحال يفصح عن نفسه بتحّول عميق يخترق النظم السياسية لينُنتج بديلاً جديداً عنها يمثّل – في آن واحد – إمتداداً لهذه النظم وقطعاً معها ، فهو امتداد لها لأنها هي التي أنتجت المقدمات الأولى الضرورية "لنظام بوليسي" يستفرد السلطة السياسية والقادة الحزبيين والتكوينات الحزبية ، إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

أما أن يكون" البديل الجديد" للنظام البوليسي حالة من حالات القطع معه ( أي مع هذا الأخير ) فهذا يُفصح عن نفسه في أن " الجديد " المعني لا يجد خصومه ماثلين في أولئك السياسيين والقادة الحزبيين والتكوينات الحزبية ومجموعات المجتمع المدني و حقوق الإنسان فحسب وإنما في المجتمع الذي يحكمه كله ، وهذا ما جعلنا نرى فيه ( في النظام الجديد ) نظاماً كلياً شاملاً لكل قطاعات المجتمع بمن فيه من " خصوم " و فئات و شرائح و طبقات ...إلخ لا تجد نفسها في خصومة مباشرة معه ، وقد أنتج ذلك وضعية خطيرة تمثّلت في أن النظام الأمني المذكور اكتشف – بحكم مصالحه المفتوحة على كل الموبقات و الانتهاكات – أن إفساد المجتمع برمته هو بمثابة صمّام أمان يحول دون سقوطه ومن ثم ، كان ذلك قد أفضى – خصوصاً مع استتباب "مرحلة النفط السياسي" التي جاءت مع السبعينات بتدفقها النفطي وما أنتجه من سيولة مالية هائلة راحت توظّف في خدمة النظام المذكور.

ومع تعاظم تلك الاتجاهات راح يتضح أن المطلوب يتمثل في إسقاط الرهانات التي قد تؤدي إلى إعادة بناء المجتمعات تطويراً وتحديثاً و دمقرطة ، مما كان قد حمل في ثناياه خطاباً إلى الشعوب المعنية عليها بموجبه أن تكف عن الحلم بعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية و قضائية ..إلى يمكن أن تحمل لها آمالاً جديدة.

لقد هيمن ثالوث النظام الأمني الجديد : تعميم أجهزة المخابرات وثقافة الرعب ، وتحويل المال – كل المال – باتجاه الفساد والإفساد وتدمير كرامات الناس رجالاً و نساءاً بتحويل الأوليات إلى عاهرات نتيجة النزول عن خط الفقر ، وبتحويل الآخرين إلى ما يشبه القوادين يحققون المناصب والمكاسب من المتاجرة بمنظومة القيم المنهارة الأمر الذي يسهم في زيادة الفقر في أنحاء العالم و يغذي الصراعات المحلية ويساهم  في زيادة الإنفاق العسكري بدلاً عن توزيع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية والتنمية المستدامة والبحث عن مصادر نظيفة للطاقة  الأمر الذي يؤدي من حيث النتيجة لتغذية وتجيش التطرف والإرهاب كنتيجة للفقر وغياب الديمقراطية وازدواجية ممارستها لا سيما من دول القرار وتعاظم الثقافية الظلامية الإقصائية.

لقد ولدت الإستراتيجية الأمنية في المجتمعات العربية لتدشّن عصراً جديداً مؤسـساً على الإلزام السوسيوثقافي والسياسي والقمعي والقائل " بضرورة إفساد من لم يُفسـد بعد ، بحيث يصبح الجميع ملّوثين ومُدانين تحت الطلب"

وهكذا تحل الذكرى الثامنة والخمسون الجديدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد أصبح العالم مُستباحاً على صعيد حقوق الإنسان ، لقد جاء النظام العالمي الجديد ليجد حليفين عظيمي التأثير له في مهمته غزو العالم تحت راية الدعوة إلى " القرية الكونية الواحدة " التي اتضح عبر تفكيك حيثياتها أنها هي المصطلح الآخر ( المُقعم بالنفاق الإيديولوجي ) للمصطلح الأعظم الذي هو " السوق الكونية السلعية الواحدة " أما الحليف الأول المتمثل بالنظام الأمني الأخطبوطي ( العربي فيما نعنيه هنا الآن ) فنكتشف الخيوط التي تفضي به إلى التواطؤ مع النظام العالمي المذكور في الهجوم الشامل على مراكز  حقوق الإنسان أفراداً وفئات و مجموعات و شعوب ، وتتم الصفقة بين الفريقين بحيث يُخرج " الداخل الوطني " من الرهان نهائياً ليظل هذا الرهان على الخارج وحده، ويظهر الحليف الثاني المتمثّل في  الأصولية الإسلامية "بشقها الظلامي" ليغلق الدائرة ، إذ ها هنا يُرفع هذا الحليف الثاني إلى مستوى الوسيط الحصيف بين الفريقين السابقين.

إن الأصولية المذكورة تبني إستراتيجيتها الأساسية على اختراق الحريات الأساسية للإنسان في النسق الديني الإسلامي ذاته ، كما بين هذا النسق والأنساق الدينية والمدنية الأخرى ، و يتم ذلك تحت راية مركبة ملتبسة ما بين حقوق إنسانية مخترقة في الداخل المتحالف مع الخارج " الأميركي خصوصاً" من طرف ، و ما بين خارج يسعى إلى فك الحصار عن داخل مُحاصر منه ومن النظام الأمني الداخلي في آن واحد.

هكذا تأتي الذكرى المجيدة للإعلان العالمي في ظروف محلية ( عربية ) ودولية أقل ما يُقال فيها إنها المشروع المطالب باستباحة حقوق الإنسان على نحو يؤسـس للعودة إلى عالم الغاب أو ما قبله كما كان بعض المفكرين في القرن التاسع عشر يتنبؤن.

الدكتور طيب تيزيني

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان / سواســـية

تصريح

محاكمات جائرة بحق ناشطين

في 10 / 12 / 2006م، جرت أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق محاكمة السيد زنار موسى إسماعيل الموقوف في سجن عدرا المركزي، وهو من سكان سري كانييه ( رأس العين )، بتهمة ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) طبقاً لنص المادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات العام، ويذكر إن السيد زنار أعتقل في 15 / 1 / 2006م، بذريعة إنتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، هذا وقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 18 / 2 / 2007م .

وفي نفس اليوم 10 / 12 / 2006م، جرت أمام محكمة الجنايات بدمشق محاكمة رئيس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري  الدكتور كمال اللبواني . وقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 21 / 1 / 2007م، لانتظار جواب الأمن الجنائي على الكتاب الموجه من المحكمة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه المحاكمات الجائرة والتي لاتستند إلى أي أساس قانوني، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح السيد زنار والدكتور كمال وكافة  الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة، وإلغاء حالة الطوارىء المعلنة في سوريا منذ عام 1963م، كما ندعو السلطات السورية إلى احترام تعهداتها الدولية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

11 / 12 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-Human@Hotmail.com

لجـان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيــــان

تمر اليوم الذكرى الثمانية والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهذه المناسبة العظيمة  قامت بعض المنظمات والأحزاب العربية والكردية في احتشاد جماهيري حاشد في منطقة القامشلي دعى  إليه بشكل رئيسي كل من حزب آزادي واليكتي وتيار المستقبل الكردي ( لجنة التنسيق )  وقد شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات وأحزاب عربية أخرى في هذا المهرجان الذي كان يفترض أن تلقى به مجموعة من الكلمات الخطابية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والأقليات والشأن العام ، ‘إلا أن تدخل قوات الأمن حال دون ذلك حيث قام رجال الأمن بعد أن أنهى الأستاذ حسن صالح كلمة الافتتاح   بتفريق المحتشدين بالقوة وبالضرب مما أدى إلى جرح البعض من المنظمين لهذا المهرجان مثل السياسي فؤاد عليكو وغيره

كما قام بهذه المناسبة بعض الطلبة بنشاطات سلمية اعتصامية داخل الجامعات في كل من  دمشق وحلب وغيرها  إلا أنه في جامعة حلب حدث أن قامت أجهزة الأمن بتفريق الطلبة المعتصمين بالقوة وقامت إحدى الجهات الأمنية باعتقال الطالب جمال بوزان من السنة الثانية حقوق تعليم مفتوح  وذلك عند الساعة الحادية عشرة والعشرة دقائق على أثر مشاركته في النشاطات الطلابية هذه كما كان هناك انتشار أمني كثيف لقوى الأمن في كل من حي الصاخور والأشرفية واستمر        هذا التطويق الأمني إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر

إننا في لجان الدفاع ندين هذه التصرفات التي تقوم بها السلطة لقمع تحركات الجماهير السلمية والمتعلقة بالشأن العام وحرية الرأي والفكروالإعتصامات السلمية والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن

وندعوا إلى إخلاء سبيل الطالب جمال بوزان وجميع معتقلي الرأي والضمير مثل الدكتور عارف دليلة وأنور البني ونزار رستناوي وكافة المعتقلين السياسيين

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

10/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

الأحداث الذكور في مدينة حلب

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد أشارت في بيان سابق منذ سنتين إلى وضع دور رعاية الأحداث في سورية, ولقد رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الوضع المأساوي للأحداث الذكور في مدينة حلب, وخلصت إلى الملاحظات التالية:

صدر المرسوم التشريعي رقم /52/ بتاريخ 1/9/2003 وتضمن المرسوم على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية..

إلا أن المرسوم المذكور لم يطبق حتى الآن بالنسبة الأحداث الذكور في مدينة حلب فلا زال السجن المركزي بحلب يستقبل بملحقه الأحداث ، مع العلم أن هذا الملحق يتضمن فقط ثماني غرف ، ويوضع في كل غرفة أكثر من 35 حدث بينما الغرفة لا تتسع لأكثر من 15 حدث ، تفتقر هذه الغرف إلى أدنى الشروط الصحية ، وهذا ما يزيد من معاناة الأحداث ..

بالرغم من أن معهد سيف الدولة الخاص بإيواء الأحداث الذكور وهو يبعد عن السجن المركزي بحلب /2/كم فقط قد تم توسعته وتهيئته لاستقبال الأحداث ، وبالسؤال عن عدم ضم الأحداث الموجودين بالسجن المركزي إلى معهد سيف الدولة تبين أن المشكلة تتعلق بعدم وجود مياه لدى المعهد حيث يعتمد المعهد على نقل المياه إليه عبر ناقلات وغالباً لا تكفي حاجتهم من المياه .

إن الاستخفاف بمعاناة الأحداث ، بما يخالف المرسوم التشريعي /52/ لعام 2003 ، إنما ينم عن عدم جدية الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي مضى عليها سنوات وما يثير  التساؤل هو أن تمديد المياه إلى بعض المنشآت الصناعية يتم بسرعة مهما طالت المسافة بينما يجد المعنيون أن معاناة الأحداث ليس بمستوى الاهتمام ليجدوا لها حلاً سريعاً ويتم تمديد قسطل يكفي حاجاتهم .. أما آن الأوان لحل هذه الإشكالية ..؟؟

ألا يكفي ما يتعرض له الأحداث من عنف وإكراه أثناء استجوابهم والتحقيق معهم من قبل رجال الشرطة..؟؟

ألا يكفي أن بعض القضاة يصرون على توقيف الحدث احتياطياً لمدة طويلة بالرغم من انتهاء مبررات التوقيف ؟

بات من الضروري إنهاء مشكلة معهد سيف الدولة للأحداث الذكور ونقل كل الأحداث الموجودين بالسجن المركزي ، وتدريب بعض رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث وإنشاء قسم شرطة خاص للأحداث ، وهذا يقتضي أيضاً أن يخصص قاضي خاص للنظر بقضايا الأحداث يتفهم وضعهم عالماً بالقوانين الخاصة بهم .

إن معاملة الأحداث وفق ما ذكر إنما يشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث التي نص عليها الدستور والمرسوم التشريعي / 52/2003 واتفاقية حقوق الطفل وكافة بروتوكولات الموقفة عليها سورية..

دمشق 11-12-2006

مجلس الإدارة

أسرى الجولان يطالبون أن تشملهم صفقة الإفراج عن الجندي شاليط

أكد أسرى هضبة الجولان المعتقلين في السجون الإسرائيلية على ضرورة أن تشملهم صفقة الإفراج عن الجندي شاليط وذلك خلال رسالة أرسلوها لمركز رسالة الحقوق أثناء زيارة محامي المركز الأستاذ أحمد الخطيب التي نظمها المركز للأسير كميل خاطر حيث أكد على تمسك أسرى هضبة الجولان المحتلة  بعروبتهم وانتمائهم للوطن الأم وثمن الأسير خاطر الزيارات المنتظمة التي يقوم بها المركز للأسرى السوريين والمعتقلات الصهيونية.

وأطلع محامي المركز على أوضاع الأسرى السوريين داخل السجون الإسرائيلية والمعاناة التي تمارس عليهم من قبل إدارة السجون الغاصبة خاصة في ظل منع الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم.

مركز رسالة الحقوق

 وحدة الدعم القانوني للأسرى

12/12/2006م

تصريح

بعد أن أقدم النظام السوري ممثلا بأجهزته القمعية على استخدام العنف ضد المحتشدين في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , في المهرجان الاحتجاجي الذي نظمته لجنة التنسيق الكوردية في مدينة قامشلو ,  وأدى ذلك إلى جروح وكسور ورضوض مختلفة لدى الكثير ممن تعرضوا للعنف السلطوي , لكن حالة الأستاذ إبراهيم برو ( الكادر القيادي في حزب  يكيتي )  تدعو للقلق بنتيجة تعرضه إلى ضربة في الرأس أدت إلى ارتجاج لحظي قد يكون له مضاعفات خطيرة , مثلما تعرض أيضا إلى كسر في عظمة الأنف ونزف في الوجنة , ونزف داخل أوردة اليد اليسرى , وهي حالة تحتاج إلى علاج وراحة طويلة , مثلما يحتاج بقية المصابين إلى فترة راحة وعلاج كالأستاذ فؤاد عليكو وغيره الذين تجاوز عددهم العشرين شخصا .

أننا في لجنة التنسيق الكوردية , نعتبر أي مضاعفات تحصل للأستاذ إبراهيم , تتحملها السلطات القمعية وأدواتها المنفذة كالنقيب الأهوج والحاقد عبد الله , الذي أجج مشاعر الجماهير الكوردية الغاضبة , وينبغي إبعاده مع بقية المعتدين الآخرين عن المنطقة , لتخفيف التوتر , كما يجب أن يحاسب قانونيا فيما لو كان هناك قانون في سوريا , مثلما يجب أن يحاسب غيره ممن امتهن الفكر العنصري ثقافة والقمع وسيلة لكم الأفواه وهدر حقوق الإنسان السوري بعامة والكوردي بخاصة .

أننا نحمل السلطات السورية المسئولية في نتائج قمعها وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة , ونطالب كل محبي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بفضح العنجهية الأمنية وسلوكها المنافي لأبسط قواعد السلم الأهلي والتعايش المشترك بين مكونات المجتمع السوري , ونعتبر أية نتيجة تحصل هي سبب لهذا القمع المفرط والعقلية العنصرية الرافضة لقبول الأخر المختلف قوميا وسياسيا , كما وندعو جماهير شعبنا الكوردي إلى ضرورة التكاتف والتعاضد في وجه ثقافة البغضاء والكره التي يزرعها من يعتبر سوريا مزرعة وليس وطنا , لأننا نجد في سوريا وطنا تشاركيا , نسعى لان يكون حرا وديمقراطيا , تعدديا وتداوليا , يكون فيه الشعب الكوردي جزء من المكون العام وشريكا كامل الشراكة في وطن حر يكون لكل أبناءه .

12-12-2006

لجنة التنسيق الكوردية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا تزال البشرية تناضل لضمان الحقوق الأساسية للإنسان بوجه القوى المسيطرة داخل المجتمعات ، أو لانتزاعها من هذه القوى التي تنتهكها ، وكذلك بمواجهة القوى العالمية التي تصادر أو تنتهك حقوق الشعوب بالجملة0

1 - ومنذ أيلول 2001 يعيش الشرق الأوسط عموماً والمشرق العربي ( خصوصاً منذ احتلال العراق عام 2003 ) انتهاكاً متمادياً للسيادة والحقوق الوطنية ، وإلغاءً مستمراً لحق تقرير المصير ونفياً للاستقلال ، وأوضاعاً شديدة الاضطراب تلغي حقوق الإنسان وتهدد باستفحال النزاعات الطائفية ، وصولاً للحرب الأهلية ، والاستئصال والتهجير وتصدع عدد من الكيانات0

في أساس هذه الحالة نهج الولايات المتحدة التي ( تحت شعار الحرب الاستباقية ضد الإرهاب ) جعلت من العدوان سياسة ثابتة لها من المنطقة0 وبرفعها علم الديمقراطية كذباً ، دمرت الدولة العراقية وعملت وتعمل على تفكيك العراق وإثارة الحرب الأهلية بين أهله وقتلت وتقتل مئات الآلاف من مواطنيه ، وشاركت وتشارك في استباحة ! ونهب ثرواته الوطنية0

وبموازاة ذلك ، وبدعم أمريكي مكشوف ، تقوم إسرائيل بالفتك بالشعب الفلسطيني عاملة على تحويل أرضه المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان يستحيل العيش الطبيعي فيه ، ناهيك عن تأسيس دولة متصلة الأرض قابلة للحياة والنمو0 وبين تموز وآب 2006 ، دعماً للاحتلال الأمريكي في العراق ، وتخفيفاً من ضغط المقاومة الوطنية العراقية عليه ، وتسهيلاً للسياسة الأمريكية في المنطقة ، قامت إسرائيل بعدوانها على لبنان ، مما أدى لتدمير البنية التحتية للجنوب وقتل أكثر من ألف مواطن أغلبهم من النساء والأطفال ، وتهجير أكثر من مليون إنسان ، وإلحاق الأذى بشروط الحياة في لبنان بأسره0

لقد عطل هذا العدوان ، الذي حظي بحماية ودعم الولايات المتحدة وعدد من حلفائها ، عطل الهيئات الدولية وألحق الأذى بسمعتها وبدورها في صيانة السلم العالمي، فلم تتحرك إلاّ بعد أن أفشل الصمود البطولي للشعب اللبناني العدوان وحال بين المعتدين وتحقيق أهدافهم0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، بهذه المناسبة، تدين العدوان الأمريكي على العراق وأفغانستان ، والدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى الشعب! الفلسطيني ، وتتوجه لجمعيات حقوق الإنسان في العالم وكل القوى والمنظمات العاملة من أجل السلام وحقوق الشعوب ، للضغط على المحتلين الأمريكيين للانسحاب من العراق ، وعلى المحتلين الإسرائيليين لوقف عدوانهم على الفلسطينيين والانسحاب من غزة والضفة الغربية والقدس العربي وترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره ومستقبله بنفسه0

2 - تتوجه الجمعية بهذه المناسبة للسلطات السورية داعية إياها لشق طريق جديد في الحياة الوطنية ، يأخذ باعتباره حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك والانتقاص ، وتطالبها بإلغاء حالة الأحكام العرفية ، التي تفتقد مبرراً معقولاً لاستمرارها كل هذه الفترة الطويلة ، وتطلب خصوصاً إلغاء محكمة أمن الدولة ، المخالف قيامها واستمرارها للدستور الدائم ، والمنتهك وجودها لسيادة واستقلال القضاء، وتجد الجمعية ، من الضروري تصفية آثار وعقابيل مرحلة الثمانينيات التي تشكل جرحاً لم يندمل في الواقع والوجدان الوطنيين ، وأساساً للاحتقان الدائم في المجتمع ، نعني بذلك المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون والمعتقلات والمفقودين والمهجرين خارج البلاد0

إن تصفية هذه الأمور جملة أو تدريجاً يساهم بالإضافة لمراعاة حقوق الإنسان والمواطن ، يساهم في تمتين النسيج ا! لوطني ويرفع من سمعة البلاد ويقوي من قدرتها على مجابهة مخططات العدوان0

دمشق 10 / 12 / 2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي

السادة المحترمون في مجلس حقوق الإنسان

هيئة الأمم المتحدة – نيويورك

بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لإطلاق " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في 10 / 12 / 1948، الذي صار يوماً عالمياً لحقوق الإنسان ، يتقدم إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في سورية ( وهو تآلف سياسي معارض ، مكون من مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والعاملة بالشأن العام ) برسالته هذه إلى مجلسكم الموقر باسم المواطن السوري عارضاً حجم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تجري في بلادنا بشكل مستمر على يد السلطة الاستبدادية والنظام الشمولي الذي يتحكم بمصير سورية ومواطنيها منذ أكثر من أربعة عقود .

ورغم أن شعبنا السوري ، عبر دولته ومؤسساته، ساهم منذ وقت مبكر في تأسيس الأمم المتحدة ، ووضع مواثيقها المختلفة. وكانت بلادنا في عداد الدول التي صادقت على العهد الدولي لحقوق الإنسان, وهي إحدى أهم مواطن الحضارات الإنسانية الأولى ، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية اليوم صعبة للغاية . ويهمنا أن نضع بين أيديكم بعضاً من الحقائق والوقائع لإيضاح الصورة .

فبسبب حالة الطوارىء والأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ 8 / 3 / 1963 ، يجري انتهاك حياة المواطن وحقوقه الدستورية والقانونية . إذ يتعرض لهدر أدنى حقوقه في حرية التعبير عن آرائه وأفكاره ومواقفه، حيث يتعرض الكثير من المواطنين للاستدعاءات الأمنية المتكررة و للسجن التعسفي لمجرد التعبير عن رأيهم بكلمة أو محاضرة أو مقاله . يتساوى في ذلك الأكاديميون والسياسيون والصحفيون , ويسري القمع على المنتديات والمؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني . ونذكركم بالدكتور عارف دليله والمفكر مشيل كيلو والمحامي أنور البني والشيخ رياض درار ونزار رستناوي و كمال لبواني،  وغيرهم كثير من المواطنين البسطاء الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات اليومية. وقد مضت السلطة عميقاً في الاضطهاد السياسي ، عندما فصلت من العمل كل من يعبر عن رأي آخر أو يتخذ موقفاً مختلفاً عن مواقفها ، أو ينتقد سياساتها ، كما حصل مؤخراً . 

منذ عقود والمواطن السوري محروم من قضاء مستقل يلجأ إليه، ودولة عادلة يحتمي بها من جور السلطة التنفيذية التي لا رقيب عليها ، والأجهزة الأمنية والمحاكم والقوانين الاستثنائية التي لا حدود لسلطاتها ، مثل محكمة أمن الدولة العليا المعروفة بمجازر أحكامها التي طالت الآلاف من السياسيين من مختلف الاتجاهات و التي يقف اليوم أمامها ثمانية من زهرة شاب وطلاب المجتمع السوري، والقانون رقم 49 الذي يحكم بالإعدام على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ويجرمهم لمجرد الانتماء السياسي .   نتيجة لذلك فقد قضى الآلاف في سجون النظام فترات طويلة تجاوزت في العديد من الحالات عقدين من الزمن .  وقد أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات قبل أن يقدموا لهذه المحاكم غير الدستورية ،وحتى الآن هناك الآلاف من المواطنين الذين دخلوا السجون ، وضاعت آثارهم ، ولا يعرف ذووهم عنهم شيئاً . ومعروفة جيداً أخبار التعذيب وحكاياته المرعبة والمستمرة في السجون السورية .

إننا كجزء من المعارضة ، ننادي بالتغيير الديمقراطي السلمي المتدرج وبمشاركة الجميع ، لتحويل سورية من دولة أمنية إلى دولة سياسية . نعمل من الداخل ، ونعاني صعوبات لا توصف في تعامل السلطة معنا. إذ أننا محرومون من حقوقنا في الاجتماع والتعبير والاعتصام والتظاهر والنشر وكل مظاهر النشاط السياسي السلمي. والعديد من المعارضين في الداخل محرومون من حق السفر إلى الخارج ، والذين في الخارج محرومون من العودة إلى بلادهم .

تعيش سورية اليوم في شبه ارتهان لإرادة السلطة ولقرارات الحاكم ودائرته المغلقة . وتحولت المؤسسة التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المختلفة إلى منفذ لتعليمات السلطة التي تراعي المصالح الخاصة أكثر من المصلحة الوطنية العليا . والشعب مقهور وممنوع من الاحتجاج ، بعد أن صودرت النقابات والاتحادات المهنية وتم الاستيلاء عليها بحل مجالسها الشرعية وتعيين الموالين وتغيير قوانينها  . وليس في البلاد قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية ، ولا قوانين عصرية وديمقراطية للمطبوعات والانتخابات والإدارة المحلية . حتى الدستور فقد فصل على قياس الحزب الواحد والحاكم الفرد ، وميز بين المواطنين تبعاً لانتمائهم السياسي .  

في ظل هذه الأوضاع انتهكت الحقوق الاقتصادية للمواطن وتربع الفساد على العروش محمياً بأذرعه الأمنيه ومراكز النفوذ ، مما زاد المواطن بؤساً على بؤس .

أيها السادة :

 بعد كل ما ذكرناه ، يحق لنا أن نهيب بهيئتكم – التي يعول عليها رغم حداثة عمرها – التضامن مع شعبنا في مسعاه من أجل توطيد ثقافة الحرية وحقوق الإنسان في سورية بالفعل لا بالقول فحسب ، وإبقاء العين مفتوحة على ما يجري في بلادنا بهذا الشأن. والعمل على تعرية سلوك السلطة السورية في مواجهة شعبها ، ودفعها باتجاه إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب . ونتوقع منكم مساندة جهود شعبنا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ، ودعم نضالنا لرد المظالم إلى أهلها، وإزالة كل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية و القومية، و إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة البلاد و ضمان حقوق الآشوريين (السريان)، وإعادة الجنسية للذين جردوا منها من المواطنين الأكراد، وصيانة حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإرساء علاقات المواطنة على قاعدة المساواة التامة بين الجميع . وإخراج قضايا حقوق الإنسان من دائرة الصفقات مع الأنظمة في منطقتنا . لأنها قضية إنسانية وملحة بامتياز.

إننا نتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ، وندعم نضاله لتحقيق دولته المستقلة ، مثلما نتمسك بحقوق شعبنا في الجولان المحتل وتحريره وإعادته إلى سورية . ونتوقع أن نرى جهودكم إلى جانبنا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية ، وإطلاق سراح الأسرى السوريين واللبنانيين والفلسطينيين من سجونه .

 إن عملا كهذا يترفع عن المصالح السياسية المباشرة والضيقة يدعم ثقة مواطنينا بمجلسكم ونشاطه وطموحاته ، ويعزز إيمانه بالنضال السياسي والدبلوماسي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة طريقا لبلوغ حقوق الأفراد والشعوب . بعد أن زعزعت الانتقائية والازدواجية في تطبيق القرارات والتوجهات – أو كادت – الثقة بالمنظمات الدولية .

دمشق في 10/12/2006

إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية  لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في العاشر من شهر كانون الأول 1948.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تنوه إلى النقاط التالية :

   لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله ( ووقعت عليه  حكومة الجمهورية العربية السورية ) التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .

• لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم , خاصة في دول العالم الثالث ( والتي مازالت تخضع  للقوانين العرفية وقوانين الطوراىء )وحتى بعد التراجع عن الأنظمة الشمولية في معظم مناطق العالم .

   أكثر المناطق المنكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم هي فلسطين والعراق, وترافق ذلك مع صمت وعجز دوليين لان أمريكا القوة الغاشمة الأولى في العالم تقف وراء تلك الانتهاكات.

   إن انتشار قوانين مكافحة الإرهاب والتي هي بحقيقتها عولمة لقوانين الطوراىء , قد ألغت أو أنهت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

   إن الشرعية الدولية (آيلة للسقوط ) إذا لم تستطع إلغاء السيطرة الأمريكية والتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقرارات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بالإعلان.

وتحاول أمريكا إحكام قبضتها على المنطقة العربية وتمارس ضغوطا متعددة على سورية , ولكي تستطيع سورية المواجهة بقوة على السلطة الاستقواء بالشعب.

  وبهذه المناسبة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبين أهم المطالب الشعبية الملحة في هذه المرحلة:

   إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية

   إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي.

   إعادة المفصولين من الوظائف لخلاف في وجهات النظر وعلى رأسهم الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة ,ومروان حمزة وعصام خداج عضوا المنظمة.

   الترخيص للمنظمات والجمعيات الحقوقية , وإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان التعددية السياسية الحقيقة في البلاد .

   حل مشكلة المفقودين وتبعاتها القانونية .

وتأمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن تكون حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي اقل انتهاكا.

دمشق في 9/12/2006

مجلس الإدارة

تصريح

قمع تجمع جماهيري في مدينة قامشلو

قمعت السلطات الأمنية حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد 10 / 12 / 2006م، تجمعاً جماهيرياً كان من المقرر أن يجري قرب حي العنترية في مدينة قامشلو وتلقى فيه كلمات بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

  وقد لجأت هذه السلطات القمعية وبمشاركة بعض الضباط، عرف منهم النقيب عبدالله من الأمن الجنائي، إلى أستخدام العنف المفرط بالكرابيج والعصي وأعقاب البنادق...، ضد المواطنيين العزل، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح وكسور ورضوض مختلفة، ومن بين اللذين تعرضوا للعنف والضرب وأستطعنا التعرف عليهم الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا والسيد إبراهيم خلو .

وبنفس هذه المناسبة تجمع اليوم عدد من الطلاب في ساحة جامعة حلب ، ولكن السلطات الأمنية قامت أيضاً بقمع هذا التجمع، وقد علمنا من بعض زملائنا في حلب باعتقال الطالب جمال بوزان بن ويسو – كلية الحقوق- سنة ثانية – تعليم مفتوح، من قبل فرع الأمن السياسي بحلب الساعة الحادية عشر وعشر دقائق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين هذه الممارسات القمعية للسلطات السورية، فإننا نناشد منظمات حقوق الإنسان وجميع مناصري الحرية والديمقراطية والسلام والمساواة... إلى رفع أصواتهم عالياً وفضح هذه الممارسات اللإنسانية، كما إننا نطالب السلطات السورية الإنصياع لصوت العقل والمنطق والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وضمان سيادة القانون والعمل على إيجاد ركائز دولة الحق والقانون كبديل للدولة البوليسية وحل قضية الشعب الكردي على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد وضمان حقوقه القومية الديمقراطية وفق المواثيق والقوانين الدولية .

10 / 12 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-Human@Hotmail.Com

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

محاكمات واحكام محكمة امن الدولة :

عقدت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق " الاستثنائية " جلستها بحضور المحامية جيهان امين عضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية , واصدرت المحكمة ثلاث احكام اضافة لتاجيل محاكمات اخرى .

واصدرت اليوم محكمة امن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة 12 عام على محمد ثابت حللي بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين

كما اصدرت حكمها بالسجن على قنبر حسين قنبر " كردي " بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة /267/ من قانون العقوبات إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ) من المادة /13/ بدلالة المادة 1 و 4 من القانون 42 لعام 1975 .

واخيراً الحكم على مصطفى الفحل بالسجن لثلاث سنوات ايضاً بتهمة الانتساب الى جمعية سرية.

واجلت محكمة امن الدولة العليا بعض المحاكمات ومنهم محاكمة كل من :

احمد بكر خلو  بانتظار ورود كتاب من محكمة الامن الاقتصادي حتى 30-12-2006

محمد وليد الكبير الحسيني لاستدعاء الشهود حتى 25-2-2007  

نضال الخالدي و عبد الله الجبوري و سلمان داوود حتى 4-3 -2007 لمطالبة النيابة .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بتعديل العقلية التي يسجن بموجبها سجناء الرأي ويحكم عليهم وفق هذه العقلية لتتماشى مع المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل لا مبرر له, كما ان الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات

إن هذه الاحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, ووفق قوانين استثنائية ومنها القانون 49 لعام 1980 والقاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السورية .

ان عدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب المجتمع السوري بإلغاء حالة الطوارئ وطي ملف الاعتقال السياسي يبعث على الاستغراب والقلق , والمنظمة تعتقد ان الوقت قد حان لاغلاق هذا الملف الى غير رجعة .

من جهة اخرى وفي القصر العدلي تم تاجيل محاكمة المعارض كمال اللبواني الى 21-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

10-12-2006

أحكام بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين

 أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت اليوم حكماً على المواطن محمد ثابت حللي بالسجن لمدة 12 عاماً بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بياناً بتاريخ 26/6/2006 تفيد أن  محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت بالإعدام ثم خفض الحكم إلى 12 سنة سجن على ثلاثة مواطنين من بلدة جسر الشغور وهم  محمد ثابت حللي (38 سنة)  ويوسف عمر حسين (26 سنة)  وفؤاد علي الشغري (44 سنة) بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

 وقد أكد مصدر مطلع في جماعة الإخوان المسلمين للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن لا علاقة تنظيمية للمعتقلين بجماعته. 

 ومن الجدير بالذكر فإن المواطنين الثلاثة غادروا سورية مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً عادوا في العام الماضي (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه . وعلى الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطنون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والمعاملة المهينة ثم أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكامها الجائرة بحقهم.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الأحكام الظالمة لتطالب بإسقاط القانون 49/1980 والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في سجون النظام السوري وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية وإطلاق الحريات العامة وكف أيدي أجهزة الأمن والمخابرات عن المواطنين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/12/2006

بيان

تلقت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر نبأ الحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق، بحق الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السوري، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في سوريا وعضو قيادي في تجمع بيان إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، المحامي حسن عبد العظيم، بحجة جرم حيازة مطبوعات وفق المادة 148 الفقرة 2 من قانون العقوبات العسكري، بكل استغراب وأسف. وهي تعلن عن رفضها لمثل هذه  المحاكمات العسكرية ضد مدنيين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان.

إن مثل هذه الممارسات الأمنية تسيء إلى سمعة سوريا وللوحدة الوطنية وتعيق جهود المخلصين العاملين من أجل التغيير والتجديد الديمقراطي في العالم العرب.

مؤسسة ابن رشد للفكر الحر

بيــان

السلطات تعيد إنتاج قمعها

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان , وبناء على دعوة من أطراف لجنة التنسيق الكوردي , تجمع حشد جماهيري قرب حي العنترية في قامشلو , الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 10-12-2006 , وفي اللحظات الأولى شرع الأمن القمعي بحشد المئات من عناصره المسلحة ( الأمن الجنائي والشرطة المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة ) وقاموا على الفور باستخدام العنف المفرط بمبادرة ومشاركة من نقيب الأمن الجنائي عبد الله , مما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين بجروح ورضوض وكسور مختلفة , ومن بينهم الرفيقان فؤاد عليكو وإسماعيل حمي عضوا اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردي , والسيدان إبراهيم برو ومحمد أمين أبو عباس , وردا على هذا التعامل الهمجي قام الشباب الغاضبون برشق عناصر الأمن بالحجارة وسد مداخل الساحة بالحجارة الكبيرة , ونظرا لتحلي قيادة التنسيق بروح المسئولية واعتمادها الأسلوب السلمي الديمقراطي وتجنبا للصدام , عملت على إنهاء الاحتكاك بعد أن ألقى الأستاذ حسن صالح كلمة بالكوردية , في المحتشدين الذين افترشوا الأرض , باسم لجنة التنسيق الثلاثية , فضح فيها عنف النظام وارتباكه السياسي , وركز على الصمود ومتابعة النضال , لتكون سوريا وطنا ديمقراطيا لجميع قومياتها , كوردا وعربا وأقليات أخرى , خاصة بعد أن حقق التجمع الجماهيري هدفه السياسي في الاحتجاج على تغييب وهدر حقوق الإنسان في سوريا .

وفي الوقت الذي كانت لجنة التنسيق تتصرف بحكمة ومسئولية , كان رئيس فرع الأمن العسكري , يكيل الشتائم للكورد , مهددا " بان هذه الأرض عربية ومن لا يعجبه ذلك فليرحل " متجاهلا العيش المشترك والسلم الأهلي والتعدد القومي .

وفي دمشق قام وفد طلابي من جامعة دمشق يوم أمس بتقديم مذكرة إلى مكتب الأمم المتحدة بدمشق , وأيضا في هذا اليوم سلم وفد من لجنة التنسيق , المكتب المذكور مذكرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا , وفي جامعة حلب احتشد عدد من الطلبة صباح هذا اليوم رافعين لافتات بالمناسبة لكنهم قمعوا .

أننا إذ ندين هذا الترهيب من قبل السلطة , نناشد قوى الحرية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان , القيام بواجبها في فضح النظام وممارساته الأمنية , كما نشيد باستجابة جماهير شعبنا الكوردي , وتحليها بالانضباط وروح المسئولية , ونؤكد على استمرارنا في النضال السلمي , المدني , تحقيق التغيير الديمقراطي في البلاد , وإيجاد حل ديمقراطي لقضية شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا .

10-12-2006

لجنة التنسيق الكوردي

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

قام الزميل –عضو مجلس الأمناء –عبد الباقي اسعد,و برفقة وفد من هيئة فرع الخارج من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بزيارة  مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف, وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وتم تقديم التهاني لهم باسم اللجان , بهذه المناسبة تم تسليمهم الرسالة المرفقة.وفي نفس الإطار قام الوفد بزيارة مماثلة إلى جمعية مناهضة التعذيب.

بمناسبة الذكرى 58 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

السادة في مجلس حقوق الإنسان  المحترمون - جنيف

السيد لويس ألفونسو دو ألبا  المحترم - رئيس المجلس

نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى 58 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10\12\1948 الذي شكل انعطافة كبرى في تاريخ البشرية نحو ترسيخ قيم إنسانية حضارية ومرجعية أخلاقية في القانون الدولي انعكست بشكل ايجابي على معظم الدساتير المحلية حتى أصبحت اليوم القيم التي يحملها الإعلان  قيما إنسانية عالمية بكل ما تعنيه هذه الكلمة و مؤشرا على مدى تقدم المجتمعات و نظمها السياسية .

السادة المحترمون

 تمر هذه الذكرى اليوم و العالم يرزح تحت وقع الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في كل الدول بدون استثناء و بكل أسف إن هذه الانتهاكات تشكل امتحانا صعبا لكل القيم التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و امتحانا لقدرة و مصداقية الأمم المتحدة في إلزام أعضائها بما صادقوا عليه من خلال العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كافة المواثيق اللاحقة.

ونبدي قلقنا البالغ من تعرض هذه المصداقية للاهتزاز نتيجة لاستمرار الحكومات في انتهاكها لحقوق الإنسان وللمواثيق والعهود ذات الصلة التي وقعت أو صادقت عليه ، بما فيها حكومات الدول الكبرى مما أنتج مناخ لانتشار مشاعر العنف والكراهية في المجتمعات .

إننا إذ نؤكد على التزامنا الكامل بهذه المناسبة في إعلاء حقوق الإنسان و الدفاع عنها و نشر ثقافة حرية الرأي و التعبير و نبذ العنف و الكراهية و إحلال السلام وفي هذه المناسبة  نطالب الحكومة السورية بإيجاد حل عادل و متوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لكافة الملفات العالقة منذ عقود طويلة و على رأسها :

-    إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و الضمير ووقف الاعتقال التعسفي و الاعتقال السياسي         ومنهم: د.عارف دليلة, ميشيل كيلو، أنور البني، رياض درار، محمود عيسى، د.كمال اللبواني، نزار رستناوي      

-    وقف العمل بقانون الطوارئ و كافة القوانين الاستثنائية و إلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية

-    إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد و التي انتزعت منهم بموجب الإحصاء الاستثنائي في  عام 1962

-   إعادة الاعتبار للمجردين من الحقوق المدنية و السياسية و التعويض على ضحايا التعذيب و الاعتقال التعسفي

-   الكشف عن مصير المفقودين و حل هذا الملف حلا عادلا

-   إطلاق الحريات الديمقراطية و العامة و تعديل قانون الجمعيات و تشريع قانون لعمل الأحزاب السياسية.    

-    حث الحكومة السورية على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ، وذلك بعد أن صادقت أو وقعت على العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

Geneva 10 \ 12 \ 2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقـوق الإنسان

في سوريـا

C.D.F  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولي

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العاشر من كانون الأول كان قفزة نوعية للبشرية عندما أصدرت الأمم المتحدة إعلانها المشهور العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948  والتي تحدد حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق واللون والدين أو اللغة والرأي السياسي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقعت عليه جميع الدول غنيها وفقيرها

إن إعلان حقوق الإنسان الذي حظي باعتراف دولي كامل أصبح ملزما لكل الدول العمل بنصوصه و يلغي جميع القوانين المحلية المتعارضة معه  ولكن انتهاكات هذه المواثيق وبنود الإعلان مازالت مستمرة وفي بلدان كثيرة  رغم التنويه والتنديد التي تشير إليها منظمات حقوق الإنسان  فان بعض الدول مازالت تضرب في عرض الحائط  حقوق الإنسان وتنتهك مواثيقه

وقد حظيت البلدان العربية بحيز كبير من هذه الانتهاكات  ومازالت قوانين الطوارئ  و متتبعاتها من اعتقال خارج القانون إلى التعذيب   إلى الفساد الإداري الذي  يسرق المواطن كرامته وماله إلى التقتير في الحصول على الحقوق المادية والسياسية والاجتماعية متنامية  مما خلق  شرائح من المجتمع  فوق القانون  تنتهك الحقوق وتسرق ثروات الأوطان وتنتهك حقوق الإنسان   

بعض البلدان العربية تتجه نحو الانفراج النسبي بحق المواطن الإنسان  نجد البعض منها مازالت تعاند وبطرق ملتوية لتبقى حالة حقوق الإنسان  على ماكانت عليه

في هذا اليوم ا المميز من حياة الشعوب   وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نطالب ب-:

إلغاء قوانين الطوارئ ومتتبعاتها

إطلاق جميع الموقوفين والمسجونين   من أصحاب الرأي

وقف الانتهاك بحق الإنسان   في سوريا الإداري والسياسي والثقافي والاجتماعي

وقف الفساد والنهب لخيرات الوطن

إعطاء الجنسية للمحرومين منها

وقف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطن

 

ولتكن الذكرى السنوية القادمة بدون انتهاك لحقوق الإنسان وأكثر عدالة بحق المواطن في سوريا

تحية لكل المناضلين الشرفاء الذين ضحوا من اجل إنسان حر ممتلك كامل الحقوق

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سوريا

لتبقى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان منظمة مستقلة ورائدة في الدفاع عن كرامة وحق الإنسان في سوريا

مكتب أمناء

لجان الدفاع  عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-10 – 12- 2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

بيان احتجاج واستنكار

تلقت لجنة إعلان دمشق/ ألمانيا، نبأ الحكم الصادر بحق العضو القيادي في تجمع لجنة اعلان دمشق والناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا، المحامي السيد حسن عبد العظيم، بغضب واستنكار شديدين. وتهيب بكل مؤسسات المجتمع الدولي والعربي ومنظمات حقوق الانسان من أجل رفع صوتها واحتجاجها لإيقاف وإبطال هذا الحكم الجائر والمطالبة بإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ المسلط منذ عشرات السنين فوق رقاب الشعب السوري الذي ما انفك يطالب باستعادة حقوقه المدنية والسياسية وحرياته العامة.

 ان الحكم الصادر بحق المناضل حسن عبد الكريم يؤكد على اصرار السلطات السورية على الإمعان في سياسة القمع والإستبداد ضمن أجواء الفساد المستشري ويدلل بنفس الوقت على زيف الوعود التي قدمت من أجل سن قوانين تشرع ترخيص الأحزاب واطلاق قانون الاعلام والمطبوعات لتوسيع هامش الحريات السياسية بما يخدم مصلحة الوطن واعتاق المواطن من ربقة الأجهزة المخابرتية والعسكرية .

ان سوريا اليوم بأمس الحاجة للحريات والقوانين التشريعية المدنية واعادة الاعتبار للدستور وفصل السلطات لردم الهوة العميقة بين المواطنة والارهاب الذي يمارس على المواطن لمواجهة ما يرسم للمنطقة من مشاريع ومخططات.

ـ لا لقانون الطوارئ البغيض .

ـ نعم للحريات الديمقراطية .

ـ  الحرية للمعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي .

لجنة إعلان دمشق / ألمانيا

الهيئة الأدارية  

ألمانيا / 9 / 12 / 2006 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

تصادف اليوم الذكرى الثامنة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا" واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون .

ولمّا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة النظام الدولي الثاني الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية المتمثّل بالأمم المتحدّة ، ولمّا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة قد عقدت العزم على وضع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضع التطبيق داخل حدود أراضيها ، سواء بالنسبة لمواطنيها أو للمقيمين فيها أو العابرين لأراضيها ، أو خارج أراضيها حينما تحوّلت بعض تلك الدول إلى قوّة احتلال ، فانّ ما تحققّ من تلك المبادئ على أرض الواقع ، لا يبشّر بغد أفضل طالما انتظره المحرمون والخائفون والمظلومون، فما زال الاستعمار القديم والجديد يخيّم فوق مناطق شاسعة من العالم ، ومازالت قوّات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيّات جنيف واتفاقيّة فينّا الخاصة بقواعد حماية المدنيين في زمن الاحتلال ، إذ مازال التعذيب الذي كان سائدا" في القرون الوسطى يطغى داخل سجون الاحتلال على نحو ما ظهر في سجن أبو غريب وفي كوانتامو و في سجون إسرائيل .

ومازالت بعض الدول تعامل مواطنيها بأسلوب العسف والقهر والحرمان من أهمّ الحقوق التي كفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو الحقوق التي كفلها لهم الدستور النّافذ في دولهم .

وفي سوريّة ما يزال إعلان قانون حالة الطوارئ يلقي بظلاله السوداء الدّاكنة على أرض الوطن منذ يوم 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها القانون والدستور للمواطنين ، ناهيك عن إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري الذي يوفّر الضمانات للمتّهمين .

  

  وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب من تلك الحقوق .

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحيانا"  أخرى .

 إنّ السلطات السوريّة مطالبة  اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة .

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي تطالب السلطات السوريّة بما يلي :

1- إلغاء حالة الطوارئ .

2- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .

3- إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية .

4- السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .

5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق  .

6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة .

7- تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل .

8- الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ .

إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين  .

دمشق في10/12/2006

مجلس الإدارة

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

يصادف اليوم الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تلك الوثيقة التي جاءت بمثابة انتصار لصوت الانسانية من أجل العيش بكرامة وحرية ومساواة ، بعد سنوات الظلام الطويلة التي مرت بها البشرية خاصة خلال الحرب العالمية الثانية التي أفرزت نتائج كارثية بحق الانسانية جمعاء.

تمر علينا اليوم الذكرى الثامنة والخمسون في وقت تزداد فيه إنتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات ، فعلى الصعيد الدولي وتحت عنوان مكافحة الارهاب اتخذت العديد من الدول قرارات تحتوي على الكثير من الازدراء والتجاهل الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد تجلى ذلك بشكل واضح بالممارسات المشينة التي قامت بها الولايات الأمريكية المتحدة سواء داخل أراضيها أوخارجها في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق وهو الأمر الذي سيبقى وصمة عار في تاريخها الحديث، هذا بالاضافة إلى الموقف المخزي للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية حيال الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينين في الأراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق فإن أكثر ما يثير قلقنا أن الاستمرار بالتعاطي دوليا مع القضايا العربية بهذا النوع من اللامبالاة والتحيز المطلق للجانب الاسرائيلي المعتدي لن يساهم إلا بإرتفارع معدل التطرف الديني والعنصري وتصاعد موجات العداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.

أما على المستوى العربي فلم يسجل أي تقدم ملموس في هذا المجال ، بل إن محاربة وملاحقة التيارات الاصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لا تزال مستمرة ، إضافة إلى أن العديد من البلدان العربية قد شهدت إجراءات قمعية ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا تزال سياسة كم الأفواه ومصادرة الحق بالتعبير السلمي عن الرأي وكبت الحريات العامة وقوانين الطوارئ هي السمة المميزة لدول العالم العربي بشكل عام وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن الهوة الواسعة التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها التواقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، ومما لاشك فيه أن تلبية هذه التطلعات المشروعة وجعلها حقيقة على أرض الواقع يحتاج إلى جهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للاصلاح من أجل دفع الحكومات العربية للقيام بالعديد من الاجراءات والتابير التي من شأتها المساهمة في إحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.

وعلى المستوى المحلي فرغم جميع آمالنا التي عقدناها على تحسن حالة حقوق الإنسان في سوريا فلا يزال الخط البياني لاحترام حقوق الإنسان لايحقق هذه الآمال حتى الآن، فالعديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لايزالون في السجون السورية ، ولاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 43 عاما وتصدر أحكاما لاتقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، ومما يزيد من قلقنا اليوم هو سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة  ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- إعتقال تعسفي- سجن) ، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لاتزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الاطار القانوني.

إننا في (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان وفي إحتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان إذ نقف بإجلال وإحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان وإذ نحيي جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نتوجه في هذا اليوم إلى الحكومة السورية مطالبين بالعمل على إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بحماية وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والبدء بتحقيق إنفراجات ملموسة عبر الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وبشكل خاص الزميلين أنور البني ونزار رستناوي.

 إننا في ( ســواســية) وفي هذه المناسبة نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهكات في الواقع السوري.

إن المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه في (ســواســية) وفي بقية المنظمات السورية خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة.

الحرية للزميلين أنور البني ونزار رستناوي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق 10/12/2006

info@sawasiah.org

+963 93 299555

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ