العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 17 /05 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح لجنة التنسيق الكردية في سوريا حول الحكم الجائر بحق المناضل مشعل التمو

بتاريخ  11/5/2009 أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها على المعارض السوري مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وتجريده مدنياً وحجره وفق أحكام المادتين 285 – 286 من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجنة التنسيق الكردي في سوريا نرفض هذا الحكم الجائر الذي لا يمت للقانون والدستور بصلة ، ويظهر بؤس القضاء السوري وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية ، كون التمو لم يقم بأية أعمال أو ممارسات لها علاقة بالتهمتين السابقتين ، وقد مارس حقه الدستوري في إطار إبداء الرأي وتقويم الاعوجاج والتصدي لمحاولات النيل من الوطن أو الإساءة إليه ، وهذا الحكم نموذج مسجل لكل العقوبات السياسية التي تصدرها المحاكم السورية بحق نشطاء الشأن العام .

فقد وكلت السلطة السورية أجهزة القمع ودوائر المخابرات بإدارة الحكم لتضمن استمراريتها واغتصابها للدولة والثروة، وأطلقت يدها للفتك بنشطاء

الشأن العام والمثقفين المتنورين وطلبت منها تحويل سورية إلى جمهورية للصمت والرعب والخوف .

وفي إطار المنع وتغييب الأخر  يأتي اعتقال العديد من مناضلي شعبنا الكردي  أمثال السادة مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو وسليمان اوسو وإبراهيم برو وأنور ناسو وفاروق حج مصطفى ومعتقلي حزب يكيتي في سجن صيدنايا، والحكم بالسجن على السيدين فؤاد عليكو بـ إحدى عشر شهراً وحسن صالح بـسنة وشهر بدون سبب ، والنقل التعسفي للعشرات من الموظفين الكورد ومضايقتهم ، وسد منافذ العمل في وجههم ، والفصل التعسفي لثلاثة من الطلبة الكورد في جامعة حلب بسبب تلبيتهم لنداء الحركة الكردية بالوقوف خمسة دقائق في ذكرى انتفاضة 12 آذار 2004 وهم السادة :

آلان حسيني بن محمد من كلية الاقتصاد كاوا ديكو من المعهد الزراعي ،عبدي رمي بن عبد الباقي من كلية التربية وهم من جامعة حلب كذلك استمرار العمل بالمرسوم 49 القاضي بمنع التملك لأبناء المناطق الكوردية ، وصدور العديد من التعامييم العنصرية السرية الداعية إلى النيل من(الأكراد) حتى البعثيين منهم وإهمالهم  ومعاقبتهم قانونيا وكذلك تعميم مدير التربية الأخير بمنع التكلم في المدارس إلا باللغة العربية .

إننا في لجنة التنسيق الكردي في سوريا ندعو أبناء شعبنا الكردي إلى مزيد من الصمود والتلاحم والتصدي الجدي للمحاولات القديمة – الجديدة للنيل من الوجود الكردي في سوريا من قبل مهندسي السياسة السورية الجديدة والتي برأينا لن تجلب للبلاد ، سوى الخراب والدمار والويلات ، وتضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن ، وتهدد وحدته الوطنية   .

إننا ندعو كل من تعز عليه قضية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ،الضغط على النظام السوري للحد من سياسته الانتقامية والتدخل لحماية الوجود الكردي في سوريا ، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد أو شرط ، ونعلن في الوقت نفسه عن تضامننا المطلق مع المناضل مشعل التمو وكافة معتقلي الحركة الديمقراطية , ونؤكد بأن مثل هذه السياسات والممارسات العنصرية والقمعية التي ترتكب باسم القانون لن تثني إرادة شعبنا ومناضليه عن مواصلة نضالهم السلمي والديمقراطي ، من اجل المساواة و الحرية والديمقراطية, وإنهاء الاضطهاد السياسي والقومي,لان الوطن باق والاستبداد إلى زوال وان طال .

16/5/2009

لجنة التنسيق الكردي

حزب ازادي الكــردي في سوريا

حزب يكيتي الكــردي في سوريا

تيار المستقبل الكردي في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع شهر آذار 5/4/2009 و أصدرت قرارها بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى بحق كل من :

  جمال بن عبد الوهاب حافظ و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سنداً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم سنداً للفقرة / ب / من المادة / 278 / من قانون العقوبات العام.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.

و من ثم تجريم كل من :

  رسمي بن محمد بكر و الموقوف منذ تاريخ 19/4/2007

  أحمد بن محمد معصوم حامدي و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

  ميرفت بنت محمد الميداني و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2007

  علي بن أحمد الأطرش والموقوف منذ تاريخ 3/4/2007

  علي بن نجدت أرسلان و الموقوف منذ تاريخ 9/4/2007

  معاوية قطرنجي والموقوف منذ تاريخ 16/8/2007.

بجناية القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي وفقاً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة الثانية من المادة / 278 / عقوبات بدلالة المواد / 218 – 219 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بالوصف الجرمي و الحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح على الشكل التالي:

الإشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات لكل من:

 رسمي بن محمد بكر.... أحمد بن محمد معصوم حامدي....معاوية قطرنجي.

الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل من:

 ميرفت بنت محمد الميداني....علي بن أحمد الأطرش... علي بن نجدت أرسلان

إعلان عدم اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتقليد أوراق مصرفية سورية أو أجنبية و الاشتراك بترويجها سنداً للمواد / 433 / بدلالة / 430 / عقوبات و التخلي عن النظر فيها للمحامي العام الأول بدمشق.

إضافة للحجر و التجريد المدني سندا للمواد / 50 – 63 / عقوبات، و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.

إرسال صورة عن القرار للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر و أفهم علناً.

 

الحكم على:

  خالد أحمد بن محمد من مواليد 1975 من أهالي و سكان مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 21/4/2007 بالإعدام بموجب القانون

/ 49 / لعام 1980 و المتعلق بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد

/ 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.ً

 

الحكم على كل من:

  عزت عبد الحنان هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.

  حسن خليل سيدو تولد ( 1975 ) الحسكة و الموقوف منذ 23/5/2007.

  وحيد رشيد هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.

بالاعتقال لمدة ثماني سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

الإعتقال ثلاث سنوات و الغرامة عشر آلاف ليرة سورية سنداً للمادة / 41 / من المرسوم

/ 51 / لعام 2001 و المتعلقة بنقل و حيازة سلاح حربي.

الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 204 / عقوبات.

 

الحكم على كل من :

  عدنان علي حسين و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007

  حسين سليم محمد من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007.

بالاعتقال لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

اعتبار جرم القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة / ب / من المادة / 287 / عقوبات عنصراً من عناصر التجريم بالنسبة للمحكوم الثاني حسن سليم محمد.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع المستمد من المواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسم و المجهود الحربي – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.

 

كما استجوبت المحكمة أحمد عفان كليباوي من التبعية العراقية من أهالي و سكان الرمادي المتهم بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 272 / عقوبات بالإضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر مزور.

و الذي أنكر ما أسند إليه و اعترف بانتسابه لجماعة الجهاد و التوحيد في العراق و كل ما خلا ذلك لا أساس له من الصحة و قد انتزع منه بالضرب و التعذيب.

فاستمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

 

ثم استجوبت المحكمة زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 – من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008 على خلفية اتهامها بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لتضمها لدولة أجنبية أو تملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / على خلفية اتهامها بالانتساب لحزب العمال الكردستاني و قد اعترفت المتهمة بالانتساب للحزب المذكور منذ عام 1994 و عادت لسوريا عام 2005 من شمال العراق.

فطلبت النيابة العامة تجريمها وفقاً لقرار الاتهام في حين طلب وكيلها المسخر منحها الأسباب المخففة و أرجئت محاكمتها لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

ثم استجوبت المحكمة عزت ابراهيم سيدو من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و البالغ من العمر حوالي ستين عاماً و المتهم سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية إضافة لحيازة أسلحة حربية غير قابلة للترخيص و المعاقب عليها بموجب المرسوم / 51 / لعام 2001 و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أكد أن السلاح عائد لحارس مزرعته الذي كان يعمل عنده و لا علاقة له بحزب العمال الكردستاني و لا علم له بوجود سلاح في مزرعته عائد لحارسها و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فأمهلت و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

 

كما استجوبت المحكمة صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007 و المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و الذي اعترف بانتسابه لحزب العمال الكردستاني عام 2002 و قام ببعض التدريبات العسكرية و أصيب بجروح نتيجة الخطأ و عاد للعلاج حيث ألقي القبض عليه و أنه لم ينّسب أحد لحزب العمال و في نهاية محاكمته طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام في حين التمس له محاميه المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

 

ثم استجوبت المحكمة لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة منذ تاريخ 17/5/2008 و المتهمة بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و التي اعترفت بانتسابها لحزب العمال الكردستاني عام 1992 و قامت بدورة بشمال العراق، فطالبت النيابة العامة بتجريمها وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحها الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

بعدها استمعت المحكمة لشهادة أربع شهود في قضية المتهم عمر تيت و هم عبارة عن أسرة مؤلفة من طبيب و أسرته من حلب يجمعهم مع المتهم خلاف مدني يتعلق بمعاملات إدارية سبق للمتهم و أن قام بها لحساب تلك الأسرة التي طالبت بتحريك الدعوى العامة بحقه بجرم احتيال قبل أن يتهموه بذم و قدح السيد رئيس الجمهورية.

و قد رفض المتهم شهادتهم و أكد على مدنية النزاع و كيدية الشكوى و عدم صحة الشهادة الواردة على لسانهم و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة للمطالبة فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

 

و من ثم استجوبت المحكمة كل من :

محمد رشو بن حبش

نوري الحسين بن مصطفى

على خلفية اتهامهما بالانتماء لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / عقوبات و قد اعترفا بانتسابهما لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف الأول منهما بانتسابه للحزب عام 1993 و كان يدفع الاشتراكات و تدرب على السلاح في شمال العراق لكنه لم يشارك في أعمال قتالية و عاد لسوريا للمعالجة لمعاناته من أمراض داخلية، في حين اعترف الثاني بإنتسابه للحزب عام 1994 في شمال العراق و تدرب على السلاح و أصيب بقدمه اليمنى فعاد لسوريا.

و في نهاية الجلسة طالبت النيابة العامة بتجريمهما وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحهما الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

و أخيراً استجوبت المحكمة رشاد بنيان من أهالي و سكان المالكية على خلفية اتهامه لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف بانتسابه منذ عام 1995 و انتقل لشمال العراق و تدرب على السلاح و لم يشارك في العمليات العسكرية لحداثة سنه ثم عاد عام 2006 فطالبت النيابة العامة تجريمه وفقاً لقرار الاتهام، في حين طلب له المحامي المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

 

و على جانب منفصل تقدمت جهة الدفاع بطعن بالحكم الصادر بحق الكاتب حبيب صالح عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم / 135 / في القضية رقم أساس / 356 / تاريخ 15/3/2009 الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق و المتضمن تجريم المتهم حبيب صالح بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات و الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني ....... إلخ ما جاء في القرار المطعون فيه و الذي أكدت من خلاله جهة الدفاع وجود الخطأ المهني الجسيم في بناء الحكم على الكاتب حبيب صالح .

للإطلاع على الطعن الملمح إليه يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.net/data/1242009.htm

من جهته أصدر السيد قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق قراره بالحبس بحق كل من : فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. ....2 - حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا. .... 3 - فارس خليل عنز. .... 4 - غسان محمد صالح عثمان. ...5 - بدرخان إبراهيم أحمد. ... 6 - مروان حميد عثمان. ... 7 - محمود شيخموس شيخو. 8 - شيار علي خليل. ... 9 - بلال حسين حسن صالح. ...10 - محي الدين شيخموس حسين . ...11 - شيخموس عبدي حسين. ...12 - فراس فارس يوسف . ... 13 - مازن فنديار حمو. ...14 - عبدي كمال مراد. ...15 - موسى صبري عكيد ... 16 - شعلان محسن إبراهيم. ...17 - جميل إبراهيم عمر. 18 - وليد حسين حسن. ...19 - محمد عبدالحليم إبراهيم. ....20 - عيسى إبراهيم حسو. ...21 - عبدالكريم حسين أحمد. ...22 - عباس خليل السيد ...23 - مسلم سليم هادي إبراهيم ....24 -عبدالرحمن سليمان رمو .

و لمدد زمنية مختلفة على خلفية تنظيم تجمع احتجاجي سلمي في مدينة القامشلي تعبيراً عن رفضهم للتدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 2/11/2007.

و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من ترتيب العقوبة الصادرة في هذه القضية بشكل ثابت و يقيني .

 

على جانب منفصل و بذات التاريخ الثلاثاء الواقع في 14/4/2009 و بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

  صفوح الأسعد البكري بن شدهان من أهالي دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالإعدام عملاً بالمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1980 و المتعلقة بالإنتساب لجماعة الاخوان المسلمين.

و للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50 – 63/ عقوبات، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

 

  حنا نموره بن يوسف من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 10/10/2007 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية المواد / 305 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بأعمال إرهابية بالمتفجرات.

2- الاتجار بالأسلحة و الذخائر الحربية غير القابلة للترخيص و الحكم عليه لأجل ذلك بالأشغال الشاقة خمس سنوات إضافة للغرامة المالية سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 بدلالة المادة / 16 / عقوبات.

و بعد الدغم الاكتفاء بالعقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة / 204 / عقوبات.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة 243 و ما بعدها من قانون العقوبات تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات و الغرامة المالية 125 ألف ليرة سورية، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.

و بعد تنفيذ العقوبة تقديمه لقاضي التحقيق بالزبداني لمعالجة مذكرة الإخطار الصادرة بحقه.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

.

  رشاد إبراهيم بنياف تولد 1989 و الموقوف منذ تاريخ 30/4/2007.

 بالإعتقال ستة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

  محمد رشو بن حبش و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007

نوري الحسين بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007

بالإعتقال سبع سنوات للأول و ستة سنوات للثاني سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بإقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم.

 قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

 

  صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007

بالإعتقال ستة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

 

  لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة بتاريخ 17/5/2008

بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.

مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد

/ 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

 

  زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008

بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.

مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد

/ 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

 

  ابراهيم شيخو من أهالي وسكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 27/12/2006

بالاعتقال لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1965 و التي تعاقب بالاعتقال المؤقت بموجب الفقرة الثانية منه كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، إضافة للحجر و التجريد المدني بموجب المواد / 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً

 

ثم تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بتجريم العراقي عفان كليباوي وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر عنه منحه الشفقة و الرحمة، فأرجئت المحاكمة لجلسة 15/6/2009 للتدقيق.

كما أرجئت محاكمة المتهم عمر تيت لجلسة 14/6/2009 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما عادت مذكرة التبليغ للشاهد في قضية المتهم الياس عكه بن خليل و المتهم بموجب الفقرة / و / من المادة / 3 / ممن المرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 و التي تعاقب بالإعدام على جناية الحصول على منفعة من أفراد سوريين أو غير سوريين بقصد القيام بأفعال معادية لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي أو مناهضة ثورة الثامن من آذار و قد عادت مذكرة التبليغ مبلغه لصقاً و بشرح مفاده أن الشاهد غير موجود في المنزل.

فطالب محامي الدفاع صرف النظر عن دعوته، فقررت المحكمة الاكتفاء بتلاوة شهادته التي سبق و أن أدلى بها أمام قاضي النيابة العامة أمام محكمة أمن الدولة.

تليت الشهادة فلم يقبل بها المتهم و أردف بالقول : أن الشهادة تؤكد وجود الخلافات مع ابن نائب رئيس الجمهورية السابق و بالتالي براءته مما أسند إليه.

طالبت النيابة العامة الحكم على المتهم وفقاً لقرار الاتهام.

تقدم محامي الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من ثلاث صفحات انتهى فيها لطلب إعلان براءة موكله من الجريمة المسندة إليه و إطلاق سراحه و إعادة حريته له بعد حرمانه منها حوالي سنتين بدون ذنب ارتكبه، فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/6/2009 للحكم.

 

كما طالب المحامي المسخر عن المتهم عزت سيدو منحه الأسباب المخففة التقديرية فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/6/2009 للحكم.

كما استجوبت المحكمة كل من:

 كاميران خليل محمد و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أوضح أنه انتسب لجامعة أربيل لمدة أسبوع ثم عاد لسوريا، كما أنكر التراسل مع أحد الأفراد خارج سوريا فيما يتعلق بمشروع تشكيل حزب تآخي عربي كردي و أكد أن الأمر ظل في حيز الفكرة و لم يتحول إلى واقع ملموس و لم يطرح على الجمهور.

مصطفى زلفو رشيد و الذي أنكر فكرة تشكيل حزب أو الانتساب لحزب و أفاد أنه فلاح و أمي و لا يعرف الكتابة و القراءة و أن ما ورد على لسانه جاء بالإكراه فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/6/2009 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

 

على جانب منفصل و بتاريخ 22/4/2009 و بحضور عدد من السادة المحامين و ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي والمهتمين بالشأن العام عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة المستشار محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض الكردي السوري المهندس مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا والذي يحاكم بتهمة:

1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 عقوبات و التي قد تصل عقوبتها للإعدام و التي تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

إضافة لإتهامه بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة /285/ عقوبات هذا عدا عن بعض الأوصاف الجنحية المنصوص عنها في المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري.

 

وفي وقائع جلسة 22/4/2009 تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات أكدت من خلالها على طلباتها الواردة بجلسة 25/3/2009 و المتضمن الاستماع لشهود الدفاع إضافة لبيان تفصيلي بالوقائع المادية التي ستغطيها شهادة شهود الدفاع تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة الجنايات في الجلسة السابقة و المتضمن : تكليف جهة الدفاع بيان الوقائع المادية التي ستنصب عليها شهادة شهود الدفاع المسميين .

 كما تضمنت المذكرة طلبا من هيئة الدفاع بإجراء الخبرة اللغوية من قبل خبراء لغويين على الوثائق المصادرة من المهندس مشعل تمو و المرفقة مع الضبط الأمني المنظم " كأدوات جرمية " من قبل أجهزة الأمن الجوي التي قامت باعتقاله بالقرب من مدخل حلب فجر يوم 15/8/2008 و التي هي عبارة عنها بعض أدبيات تيار المستقبل الكردي لبيان فيما إذا كانت تلك الأدبيات تؤكد ما جنحت إليه النيابة العامة من أنها تضعف الشعور القومي و تتضمن اعتداء يستهدف الحرب الأهلية أو الإقتتال أو التسليح أو الحض على النهب و التقتيل ... إلخ.

هذا و قد احتفظت هيئة الدفاع بحقها بتقديم دفاع بالأساس " بأصل الحق " الى ما بعد البت في طلباتها الفرعية التي ستبني عليها جهة الدفاع لاحقا دفاعها بأصل الحقً.

من جهته سأل رئيس المحكمة المهندس مشعل تمو عن أقواله الأخيرة فطلب مهلة لإبدائها.

إلا أن رئيس المحكمة أصّر عليه بالقول : هل تطلب البراءة من المحكمة فأجابه المهندس تمو : أنا أصلاً برئ. .. بعدها قرر القاضي رفع الأوراق للتدقيق لجلسة 11/5/2009.

هذا و لم يسمح السيد رئيس المحكمة للمتهم مشعل تمو بالإطلاع على المذكرة المقدمة في هذه الجلسة من وكلاءه القانونيين، بعد رفضه السماح لمحامي الدفاع إعطاء نسخة من المذكرة للمتهم ،كما رفض السماح للمتهم بالتحدث مع أسرته.

 

على جانب منفصل فقد تقدمت جهة الدفاع عن الطالب مصطفى حايد بطعن على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق رقم (462/1/) تاريخ 10/3/2009 و المتضمن من حيث النتيجة : عدم قبول الدعوى بإلغاء البلاغ الأمني الصادرة عن شعبة الأمن السياسي بمنع الطالب مصطفى حايد من السفر دون بيان الأسباب أو الإفصاح عن الموجبات .

 

للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط :

http://www.shro-syria.net/data/352009.htm

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة شاملة لترسانة القوانين و المراسيم المكبلة للحريات و على رأسها حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم / 2 / لعام 1963 و ما تلاه من تداعيات أملتها ظروف الحقبة الثورية التي مرت بها البلاد و أن انتقال سوريا للحقبة الدستورية مع بداية السبعينات يحتم التأكيد على سيادة القانون و طي صفحة المحاكم الشاذة و الاستثنائية و القوانين المرتبطة بها و احترام الضمانات الدستورية و القانونية في المحاكمة العادلة و منع الافتئات على حقوق الأفراد مهما كانت الأسباب و المبررات.

دمشق 14/5/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "          

ممثليات احزاب كردية بأقليم كردستان

تدين الحكم الجائر بحق المناضل مشعل التمو

حكمت محكمة الجنايات الاولى بدمشق بتاريخ 11 / 5 / 2009، على الناطق الرسمي بأسم تيار المستقبل الكردي في سوريا المهندس مشعل التمو، بالسجن ثلاثة سنوات ونيف، مع تجريدة من كافة حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد اتهامه برزمة من الاتهامات الجاهزة، لعل ابرزها اثارة النعرات الطائفية، واضعاف الشعور القومي العربي، ووهن نفسية الامة العربية، وذلك على خلفية مطالبته بالتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد، واحقاق الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في كردستان سوريا..!

 ان هذه الممارسات، التي ازدادت حدة في الاشهر الاخيرة بحق الكرد السورييبن، انما يعبر عن سلوك النظام العدائي تجاه شعبه ولاسيما تجاه الشعب الكردي، حيث زج بالعشرات من المناضلين في السجون والزنزانات، دون وجود مبررات قانونية او مذكرات قضائية لتوقيفهم، فضلاً عن فصل ثلاثة طلبة كرد من جامعة حلب فصلاً نهائياً، بقرار مجلس الجامعة رقم /3596/ المتخذ بالجلسة ال 18 للعام الجامعي 2008/2009 المنعقد بتاريخ 28/4/2009، بناءً على توصية لجنة الانضباط في الجلسة رقم /20/ تاريخ 12/3/2009 ، وهم :

1 - آلان محمد خير حسيني.

 2. كاوا بطال ديكو.

 3. عبدي عبد الباقي رمي.

وذلك على خلفية تلبيتهم لنداء الحركة الكردية، بالوقوف خمسة دقائق صمت على ارواح شهداء انتفاضة آذار 2004 ، في الثاني عشر من شهر آذار المنصرم.

 ولا شك ان مثل هذه المسرحيات القضائية الهزيلة، التي تثبت مهزلة القضاء في سوريا، وكذلك الاساليب القمعية الاخرى المتبعة من قبل السلطات الحاكمة واجهزتها الامنية ، سوف لن تثني من عزيمة الكرد ومناضلي حركتهم السياسية في كردستان سوريا، ولن يزيدهم الا قوة وصلابة واصراراً على المضي قدماً، دفاعاً عن قضية شعبهم العادلة، بشتى السبل والاساليب النضالية والمدنية المتاحة.

 اننا في ممثليات الاحزاب الكردية الموقعة ادناه، ندين هذه الممارسات جملة وتفصيلاً، ولا سيما الحكم الظالم الصادر بحق المناضل مشعل التمو، وكذلك قرار فصل الطلبة الكرد الثلاث، وندعو كافة القوى والمنظمات الدولية في سائر انحاء العالم، لاتخاذ تدابير ضد النظام الحاكم في دمشق، لحمله على الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، واحترام حقوق الانسان والحريات العامة، وليكف عن سياساته الهوجاء تجاه السوريين عامة والكرد خاصة.

الممثليات الموقعة :

1-        حزب يكيتي الكردي في سوريا.

2-        الحزب اليساري الكردي في سوريا.

3-        الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي) جناح اللجنة العليا للتحالف.

4-        تيار المستقبل الكردي في سوريا.

اقليم كردستان - السليمانية

14 / 5 / 2009

فصل ثلاث طلبة كرد من جامعة حلب

أكدت مصادرنا في حلب بأن لجنة الانضباط في جامعة حلب أوصت بتاريخ 12/3/2009 بالفصل النهائي من الجامعة لكل من الطلبة التالية أسمائهم :

1- آلان حسيني بن محمد طالب في كلية الاقتصاد جامعة حلب

2- كاوا ديكو طالب في المعهد الزراعي جامعة حلب

3- عبدي رمي بن عبد الباقي طالب في كلية التربية جامعة حلب

وذلك بسبب المخالفة المزعومة لأحكام المادة 123 من اللائحة التنفيذية وخاصة الفقرة 6و7 من المادة المذكورة والتي تنص على :

 - يعدُّ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وبمختلف النشاطات الطلابية التي يتولاها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وعلى الأخص:

6-        الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة0

7-        القيام بأعمال منافية للآداب أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية0

ثم تلا ذلك صدور قرار مجلس الجامعة رقم /3596/ المتخذ بالجلسة /18/ للعام الجامعي 2008/2009 المنعقد بتاريخ 28/4/2006 0

بالموافقة على توصية لجنة الانضباط وفصل الطلبة من الجامعة نهائياً 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا الراصد في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة قرار مجلس جامعة بحلب بخصوص فصل الطلبة الكرد المذكورين أعلاه والذين شاركوا في الوقوف خمسة دقائق على خلفية أحداث آذار 2004 المؤلمة وتلبية لدعوة الأحزاب الكردية في سورية علماً بأنه تم توقيف الطلبة الثلاث أثناء وقوفهم ولم يطلق سراحهم إلا بعد مضي حوالي خمسة وعشرون يوماً ونطالب وزارة التعليم العالي بإلغاء القرار القاضي بفصل الطلبة وإعادتهم إلى جامعاتهم والكف عن الممارسات التميزية بحق الطلبة 0 لطفاً نرفق صورة عن القرار مجلس الجامعة وتوصية لجنة الانضباط 0

 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

KurdCHR@gmail.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

الحكم على المعارض السوري مشعل التمو

دمشق اليوم الاثنين 11/5/2009 استقبلت الجموع المحتشدة في قاعة محكمة الجنايات الأولى والتي يرأسها القاضي محي الدين حلاق قرار الحكم على المهندس مشعل التمو, بمشاعر امتزجت بالحزن والغضب والدموع والتصفيق ودوي الصيحات ,والشعارات التي أكدت على الحرية والديمقراطية لسورية وللكرد وطالبت بالحرية لمشعل شارك فيها مشعل نفسه حيث أخلت هيئة المحكمة القوس وأخرج رجال الشرطة مشعل من القاعة, و جاء القرار كما يلي: الحكم على السيد مشعل التمو بثلاث سنوات بجناية نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية 0 حسب المادة 285عقوبات سوري, والحكم عليه بثلاث سنوات أخرى من جناية نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري ، وقرر من حيث النتيجة جمع العقوبتين والحكم عليه بستة سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى ثلاثة سنوات ونصف وحجره وتجريده مدنياً ، وذلك بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية والأوربية ,وحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقيادات غالبية الأحزاب الكردية وبعض أقطاب المعارضة السورية 0 ورفاق مشعل وعائلته0

المهندس والكاتب مشعل نهايت التمو تولد الدرباسية 1957 من أبرز القيادات السياسية الكردية في سوريا فضلاً عن كونه معارضاً سورياً , وهو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني ,وأحد مؤسسي منتدى جلادت بدرخان الثقافي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا 0 أوقف من قبل المخابرات الجوية أثناء سفره من منطقة عين العرب إلى حلب بتاريخ 15/8/2008 حيث أحيل إلى الأمن السياسي فرع التحقيق ومنه إلى القضاء وهو نزيل سجن عدرا حالياً 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة القرار الجائر والظالم الذي صدر بحق السيد التمو نرى بأنه من الضرورة بمكان إبداء الملاحظات التالية :

1-        لقد جاء سير المحاكمة والقرار جائراً ومجحفاً وبعيدا كل البعد عن كافة الأصول القانونية ومخالفاً للمعايير الدولية في إجراء محاكمة عادلة فضلاً عن مخالفتها لصريح نص الدستور السوري النافذ والقانون السوري نفسه في حماية حق الدفاع وضمانه 0

2-        إن المحكمة مصدرة القرار لم تقم فقط بحرمان المتهم من حق الدفاع بل لم تكلف نفسها حتى بالرد سلباً أو إيجاباً على طلبات هيئة الدفاع بخصوص طلب شهود الدفاع وإجراء الخبرة القانونية ,حيث حرمت المتهم وهيئة الدفاع في انتهاك صارخ ,من حق يعد أساسيا في المحاكمة العادلة وهو حق الدفاع وبذلك تكون هذه المحكمة قد فشلت فشلاً ذريعاً مرة أخرى في إثبات ألف باء استقلاليتها 0

3-        لم تتطرق المحكمة نهائيا إلى جناية إثارة الفتنة وتسليح السوريين حسب المادة 298 عقوبات سوري ولا إلى الجنح الثلاث التي اتهمته إياها النيابة العامة0

4-        فيما يخص قرار الحكم إننا نشعر بالقلق والحزن العميقين على مصير ونفسية هذه الأمة والتي كلما طالب أبنائها بالحرية والديمقراطية والمساواة توهن نفسيتها !؟ بينما يجري العكس في الأمم المتحضرة الأخرى إننا نعتقد بأن مشعل التمو لطالما عمل من أجل إعلاء شأن الأمة لا وهن نفسيتها ونشعر بالحزن والألم كلما تحدث أحد أبناء هذه الأمة بصدق وطالب بالمصداقية يزج به في السجون بتهمة نشر الأنباء الكاذبة, معتقدين بأنه ليس التمو أو مصطفى جمعة أو أنور البني أو سليمان أوسو أو معتقلي إعلان دمشق أو زينب هورو وغيرهم من معتقلي الرأي والضمير هم من ينشرون الأنباء الكاذبة ويعملون على وهن نفسية الأمة وإيقاظ النعرات, بل إن من يفعلون هذا هم الفاسدون والمرتشون والعابثون بمقدرات وطننا الحبيب سورية إننا نطالب بالحرية لمشعل التمو ولكافة معتقلي الرأي والضمير ونرى بأن محاكمة التمو كانت محاكمة سياسية وبامتياز 0

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

تصريح صحفي

قام أحد الزملاء العضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( سوريا )

بزيارة زميلنا المعتقل قتيبة قاسم العرب بن جاسم وتم الاطمئنان على وضعه في سجن عدرا

وقد تبين أن زميلنا منذ اعتقاله مباشرة بتاريخ 20/5/2008 بقي نزيل المنفردة ثمانية أشهر وستة أيام إلى حين وضعه مع بقية المعتقلين السياسيين في السجن المذكور ورغم هذا الاعتقال الطويل الغير مبرر قانوناً لم يوجه إليه أي تهمة ولم يقدم إلى المحاكمة وهذا يعتبر خرقاً للدستور السوري وخرقاً للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

وتبين لنا أيضاً معرفة بعض الأشخاص ممن ساهم بتقديم تقارير كاذبة ضده للجهات الأمنية والنتيجة حرمانه من حريته .

سنقوم عندما تكون الظروف مواتية بكشف هؤلاء وخصوصاً أن بعضهم يدعي العمل في حقوق الإنسان ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الزميل المعتقل واعتبار كل التقارير التي قدمت بحقه كيدية كاذبة .

حسام سليمان

الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سوريا

دمشق 11/5/2009

مرافعة المعارض الديمقراطي مشعل التمو الذي حرمته المحكمة

مقام المحكمة الموقرة :

بما أن مجمل الاتهامات الأمنية, تأتي في سياق الرؤية الواحدية للمجتمع السوري وهي بنفس الوقت لا تمتلك أرضية قانونية, وإنما يتم قولبة القوانين لتوائمها, نظرا لكونها اتهامات سياسية باطلة أنتجها عقل يرفض الأخر ويخشى التعدد بالاختلاف وبناء عليه فأنني سأتوقف عندها ولكن من وجهة نظر سياسية مختلفة :

أن تيار المستقبل الكوردي, تيار سياسي, ثقافي, اجتماعي, ينتمي إلى الكتلة الديمقراطية السورية المعارضة لعقلية احتكار الدولة والمجتمع, وهو يستند إلى قاعدتين أساسيتين :

القاعدة الأولى : العمل من اجل نقل سوريا بشكل سلمي وديمقراطي من دولة أمنية إلى دولة مدنية, تعددية وتشاركيه وتعاقدية, لا استبداد فيها, ينظم العلاقة بين مكوناتها العربية والكوردية والأشورية, وبقية طوائفها وأقلياتها, دستور عصري يعترف بالواقع وبتاريخ سوريا كحاضنة لكل السوريين, فإذا كانت سوريا مهد الحضارات, فهذا يعني أنها متعددة القوميات والأديان والأعراق وبالتالي فان سوريا هي كوردية بمقدار ما هي عربية أو أشورية, هي مسيحية بمقدار ما هي مسلمة أو درزية أو ايزيدية, هذا واقع وحقيقة التاريخ الفعلي, وليس الافتراضي الذي يحاول العقل العروبي أن يقنع نفسه به, وفي هذا السياق فنحن نسعى سلميا وديمقراطيا إن تكون سوريا دولة الحق والقانون, تسود فيها مؤسسة الحق بكل تجلياتها وتطبيقاتها, وما تعنيه من حقوق وواجبات, تمارس في ظل قانون مدني ينظم حياة السوريين خال من العسف والطوارئ والاستثناء, يؤمن العدالة والمساواة وتكافئ الفرص, وكما ونعمل على إعادة بناء ثقافة التسامح والتآخي والعيش المشترك الذي دمرته سياسة التهميش وتعريب القوميات والأقليات الغير عربية.

القاعدة الثانية : العمل والنضال من أجل إنهاء الاضطهاد القومي وسياسة التمييز العنصري المطبقة على الشعب الكوردي والتي تتجلى بإنكار وجوده القومي, والإصرار على تعريب البشر والحجر, عبر سلسلة مستمرة من القوانين العنصرية في محاولة إلغاء هويته القومية وصهره قسريا, ومنع ثقافته ولغته, وتشويه تاريخه وواقعه الراهن, ناهيك عن سياسة الأحزمة العربية وزرعها في المناطق الكوردية, وتجريد البشر والأماكن من أسمائها, بكل ما يعنيه التجريد من معان ودلالات سياسية.

إن الشعب الكوردي في سوريا, شعب أصيل, وقومية رئيسية, تقيم على أرضها التاريخية, وهي جزء من كردستان, أصبح في نطاق حدود سوريا المعاصرة, بموجب اتفاقية المسيو بيكو والمستر سايكس, وفق مؤسسة الحق ومحدداتها وتعريفاتها الحقوقية والمعرفية والقانونية, فمن حق إي شعب أن يقرر مصيره بنفسه, ونحن ارتبط مصيرنا واقعيا وموضوعيا مع بقية المكونات السورية, وبات التاريخ يجمعنا والواقع يؤلمنا والمستقبل يوحدنا, إذ لا خيار سوى بالعمل من أجل سوريا الكل الاجتماعي , سوريا لكل السوريين, وطبيعي أننا نسعى إلى التشارك في وطن واحد, بكل ما يعنيه التشارك من معنى, فلسنا رعايا درجة ثانية, لان لامواطنة مدنية في سوريا, وبالتالي لا مواطن بدون حرية, بمعنى الانتماء وبمعنى الولاء, ومن حق الشعب الكوردي أن يكون شريكا كامل الشراكة في وطن سوري حر وديمقراطي ودولة مدنية معاصرة وحديثة .

نحن نجزم بان القضية الكوردية هي قضية ديمقراطية, وحلها يرتبط بمسار التحول والتغيير الديمقراطي في سوريا, وهي أيضا قضية وطنية تهم العرب قبل الكورد وحلها سيساهم في إعادة اللحمة الوطنية بما فيه خير سورية المستقبل.

أما القول بأننا تيار محظور, فهو منافي للواقع من حيث الشفافية والعلنية التي نعمل وفقها, وتاليا" لا قانون ينظم الحياة السياسية والثقافية في سوريا, بل هناك سياسة أمنية تغض النظر إن أرادت, وتمنع إن أرادت, بمعنى لا قانون يجيز أو يحرم, فكل الأحزاب السياسية في سوريا هي أحزاب غير مرخصة قانونيا, بما فيها حزب البعث الحاكم, الذي يستند إلى مشروعيته الثورية, المشروعية التي انتهى زمانها في بلد المنشأ, الاتحاد السوفيتي السابق.

وعندما ندعو إلى دولة مدنية تشاركيه وتعددية, عمادها الحق والقانون, فنحن نسعى إلى الخروج من المآزق المجتمعية التي وصلت سوريا إليها من تفتيت للمجتمع وإنهاء لطاقاته وتغيب لعقله وتدمير لقيمه, ناهيك عن تشتت الانتماء وإعادتنا إلى السنوات ما قبل المدنية, حيث الولاء الآن للقبيلة والعشيرة والطائفة والعائلة, وما ندعو إليه وما نعمل من اجله في التيار المستقبل الكوردي فهو تغيير ديمقراطي سلمي يعيد الأمور إلى نصابها, والانتماء إلى مساره الوطني والولاء إلى الدولة المدنية.

ومن يدعو إلى الحرية والديمقراطية والتعددية والتشاركية لكل المكونات السورية, لا يثير الفتن والنعرات المذهبية, بل هو يناهضها ويعمل على إرساء أسس مجتمع سوري يسوده المساواة وثقافة التسامح وقبول الاختلاف.

أن من يعمل لأجل مصلحة الشعب السوري بكل قومياته وطوائفه بالاستناد إلى الإرث الإنساني المشترك, ويحافظ عليه في إطار الاعتراف بالتنوع والاختلاف الإنساني, وعلى أساس احترام الخصوصيات والهويات القومية والثقافية والدينية للشعوب السورية المختلفة لا يسعى إلى الفتنة, بل إن من يتجاهل التعدد ويسعى إلى طمسه ومنع التداول فيه, ويحاول إلى تشويه وإزالة معالم وجوده الثقافية والتاريخية, هو الذي يمارس العنصرية ويزرع الفتنة.

ونحن نجزم بأننا في الطرف النقيض لأننا دعاة حق وحرية وديمقراطية ونزرع في المجتمع ثقافة الاختلاف وضرورة قبوله وثقافة الحوار السلمي وضرورة قبوله المتمايز والمختلف قوميا ودينيا, ونناهض التشكيك بالأخر وتشويه تاريخه ودوره الراهن في إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا.

أن عملنا من أجل تكريس ثقافة قبول اختلاف الأخر, هو فعل مناقض لفكر الإلغاء والصهر والإزالة الذي يقوم به العقل الأمني, ومن يكرس ثقافة قبول الاختلاف, كقيمة حضارية وإنسانية, يمتلك إرادة وثقافة مدنية مناقضة لسياسة فرض الرأي الواحد والحزب الواحد واللون الواحد والثقافة الواحدة, ونحن نجسد ونعمل على تعزيز قيم الارتقاء بالإنسان السوري وتكريس قيم التآخي والعيش المشترك والتنمية البشرية المتساوية لجميع المناطق السورية.

أن من يدعو إلى غرز قيم التسامح واحترام الأخر والاعتراف بوجوده القومي والسياسي, ينبذ ثقافة الكراهية والتعصب والعداء والاتجاه الواحد الإجباري لا يثير الفتنة والتعصب, بل بالاختصار هو يسعى إلى وأد ما يزرعه العقل الأمني من إمراض في المجتمع السوري.

أن من يسعى إلى إرساء علاقات صحيحة بين مكونات المجتمع السوري العربية والكوردية وباقي القوميات والطوائف والأقليات, هو يبني الجسور مع الأخر السوري ويوطد أسس التعايش والتواصل والتجاور والتشارك في وطن واحد, وبالتالي فنحن نعمل على تصحيح وتغيير الصورة النمطية للأخر المختلف والمتمايز قوميا, والتي هي نتاج للفكر والعقل العصبوي الذي لا يرى سوى ذاته, وهذا الفكر زرع في المجتمع السوري بؤر وإشكاليات عديدة, وبالتالي نحن نعمل من أجل إزالتها وتغيير قواعد التعامل والتعاطي, بما يؤسس لعلاقات صحيحة مدنية تكون مرتكزا لسوريا الحديثة, وننطلق في ذلك من إيماننا بأن التغيير هو حقيقة مستمرة, لها قانونها ولا يمكن اتهامنا بإثارة الفتن والنعرات العنصرية, بل نحن أصحاب مشروع وطني, ديمقراطي, مبني على التعدد والمساواة وثقافة قبول الاختلاف الذي هو قانون وحقيقة مستمرة أيضا .

إننا نعتبر من يسعى إلى إخضاع الناس لفكر واحد وثقافة واحدة ويختزل التاريخ بحضارة واحدة, يعمل ضد إرادة الله والبشر, من حيث استمرارية التعدد والتنوع والاختلاف, لعل الكتب السماوية جميعها دعت واحترمت التعدد والتنوع, وتطور الحضارة البشرية أثبتت بان التعدد والتنوع هو حقيقة ولا يمكن حجبها بغربال العصبوية العقل الأمني .

نحن نجزم بأن محاولات إلغاء الأخر كانت فاشلة عبر التاريخ لأنها منافية للواقع ومخالفة للطبيعة, ولا خيار سوى الإقرار بالتعددية والاختلاف واحترام الأخر والإقرار بوجوده وشرعيته في إطار شرعة حقوق الإنسان التي صارت منظومة معترف بها.

ونجزم أيضا إن فعلنا الممارس وسياستنا تقوم على هذا الأساس لأنه وحده الكفيل ببناء مجتمع متماسك يمتلك ديناميكية التطور الايجابي, ولعل في تجربة الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وغيرها, دروس بليغة لمن يريد التعلم فكل قوة وجبروت إل(KCB ) والعصبوية الصربية لم تستطع إلغاء ثقافة الشعوب وهويتها القومية, ولا خيار لمن يتابع التاريخ سوى بحواضن وطنية تعددية.

إن مصادرة حقنا في الاختلاف وإيراد تهم أمنية باطلة, لا اثر جرمي لها ولمجرد اختلافنا عن الفكر العصبوي الو احدي نعتبره مصادرة للعقل الإنساني وإلغاء دوره في الحياة, إذ لا معنى موجود للذات بدون وجود الاختلاف, فالإنسان يأخذ هويته واسمه وثقافته وقوميته بدلالة وجود الأخر لان الاختلاف هو من يولد المعنى, ومصادرة الاختلاف قمع للإنسان وخنق لحريته, ونحن نعتبر الحرية واجب, وهي أساس ومرتكز الأمن الاجتماعي وعنوان الاستقرار السياسي ناهيك عن إن الاعتراف بالأخر هو اعتراف بالذات, ومن ينكر الأخر ويسعى إلى تغييب وجوده إنما هو يهرب من وجوده ذاته, وإنكار الشيء وتجاهله لا يعني عدم وجوده.

أما تهمة وهن نفسية الأمة, وإضعاف الشعور القومي, فهي تهمة تستحق أن تكون عنوانا لدراسة شاملة, لكن تحت عنوان " الكوردي عندما يوهن ويضعف شعور الأمة العربية ونفسيتها ", إلا يدرك العقل الأمني بأنني لست عربيا ولا انتمي إلى الأمة العربية, بل إلى الأمة الكوردية, وولائي ينحصر في سوريا وطني فقط, وبالتالي فأنا لا اعتقد بان نفسية الأمة العربية وشعورها القومي بهذه الهشاشة ليضعفه كوردي .............

إما إذا كان المقصود من الاتهام هو الأمة السورية فهي لازالت قيد التكون, وليس لديها شعور قومي, بل هو شعور وطني يتجسد في دولة مدنية ندعو ونعمل من اجلها.

وبغض النظر عن هذا الاتهام الباهت فأنا كسوري وكوردي احترم الشعور القومي لأي شعب من الشعوب, واعتبره حق وجزأ من هوية الإنسان الثقافية, ومن منطلق سوريتي المس الشعور القومي العربي يتجسد يوميا في الصدح الإعلامي الرسمي العربي, ولكن ما يجري على الأرض يختلف جذريا عن دلالات وفحوى الشعور القومي, فالدولة القطرية باتت هي العنوان والهدف وتحصينات الحدود العربية العربية تحاسب وتمنع حتى الطيور الطائرة, ناهيك عن حجم الماسي التي تحصل, ولم نجد إي شعور قومي يتحرك أو يستجيب, والمتتبع للأمور يدرك الفارق بين الشعارات الرسمية ومتطلبات تجسيد الشعور القومي, ولعل مقارنة بسيطة بين الشعور القومي العربي وماذا فعل, وبين الشعور المدني الأوروبي الذي استطاع إن يوحد أكثر من 160 قومية وثقافة مختلفة, لتلغي الحدود في ما بينها لما فيه مصلحة شعوبها ..

وبالتالي يتمنى المرء أن يكون الشعور القومي العربي يسير في ذات الاتجاه.

أما موضوع نشر أنباء كاذبة, فهي تعني إن قول الحقيقة وهي المنافية لسلوك وسياسة هدر الإنسان السوري, حيث انه في العقل الأمني قول الحقيقة كما تراها العين والعقل والمنطق, مخالفة صريحة لأنها تفضح السياسة الأمنية ونتائجها الكارثية على المجتمع .

فهل المطالبة بمعالجة الماسي والانكسارات والاحتقانات الموجودة في المجتمع وإعادة بنائه بما يخدم طموحات شعوبه في وطن حر وديمقراطي نبأ كاذب............ .

أم الحديث عن عقلية احتكار المجتمع والوصاية عليه, ومصادرة حق الاختلاف, والوصاية مهما كانت هي وصاية استبدادية لاسند قانوني لها, أكان إلهيا أو وضعيا, وضرورة إنهاء استبداد لتحصين مجتمع وبناء وحدة وطنية تقوم على أساس احترام الأخر ورأيه وحقه في التعبير والاختلاف, وبالتالي تجميع الطاقات السورية وتفعيل دورها وفق قاعدة التعايش والتعاضد القانونية والدستورية لتعبر عن مكونات المجتمع ومصلحته, يعتبر نبأ كاذب .............

أم أن الحديث عن أن أكثر من نصف الشعب السوري تحت خط الفقر يعتبر نبأ كاذب......

أم أن الحديث عن الفساد والإفساد المنظم في المجتمع هو نبأ كاذب ............

أم أن الحديث عن مصادرة إنسانية الإنسان السوري وقمعه وانتهاك حريته, والاعتقال التعسفي بدون حسيب أو رقيب, وفق قانون الطوارئ هو نبأ كاذب..............

أننا نجزم بأن من يدعو إلى محاربة الفساد والإفساد وإنهاء حالات عسف المواطن وإفقاره وهدر كرامته, عبر البدء بالتغيير السياسي لقواعد اللعبة السياسية وإرساء أسس وطنية صحيحة لها تلغي الاستثناء والعسف وتؤسس نقاط ارتكاز مدنية دستورية قانونية بكل ما تحمله هذه المفردات من معان ودلالات, إنما هو يقول الحقيقة ويسعى إلى تجسيدها, وصيانة المجتمع السوري ودفعا لتطوره ومستقبله .

أننا نعتبر هذه المحاكمات إنما هي محاكمة لنهج التسامح لثقافة قبول الاختلاف, ونجد في التهم وسائل وأدوات أمنية باطلة, منافية للواقع والوقائع ولحقيقة الدور الذي نقوم به في بناء دولة الكل الاجتماعي, دولة سوريا لكل السوريين.

واختم مداخلتي هذه بمقولتين :

الأولى : لتشرشل, رئيس وزراء بريطانيا الراحل, عندما ابلغوه بان الفساد قد عم في أرجاء المملكة المتحدة, فسأل إن كان قد وصل إلى القضاء, فأجابوه كلا فقال: ما معناه إن بريطانيا بألف خير .

الثانية: واعتقد بأنها لعلي بن أبي طالب حين قال:

ما عز ذو باطل ولو طلع القمر من بين عينيه ولا ذل ذو حق ولو اجتمع العالم عليه

ونحن أصحاب حق وقضية .

شكرا سيادة القاضي

sepela2009@gmail.com

www.kurdfuture.com

الفصل الأخير من محاكمة المعارض السوري مشعل التمو

عقدت في دمشق اليوم الاثنين 11/5/2009 محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، لمتابعة الفصل الأخير من مسرحية محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا ، حيث أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراراً بحق المعارض الديمقراطي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا قضى بتجريمه وفق أحكام المادتين 285 – 286 من قانون العقوبات السوري ووضعه في السجن مدة 3 سنوات لكل تهمة وجمعهما بحيث أصبحت ست سنوات ومنحه الأسباب المخففة بحيث تصبح ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ اعتقاله .

 أن المعارض الديمقراطي السوري مشعل التمو قد طلب قبل النطق بالحكم من هيئة المحكمة بأن لا تحرمه من حق الدفاع إلا أن رئيس المحكمة لم يرد على طلبه .

وقد قال الأستاذ مشعل التمو بعد النطق بالحكم : أنا أدفع ضريبة الكلمة الحرة وأدفع بحياتي وحريتي من أجل شعبنا السوري والكردي ونقوم ببناء سورية الحرة وسينال الشعب السوري حقوقه وسيحصل الشعب الكوردي على حقه وردد مع الحضور وبصوت واحد تعيش الحرية والديمقراطية . وإن الشباب الكورد ردد العديد من الشعارات مع التصفيق الحاد الحرية لمشعل التمو وكلنا مشعل يا مشعل, الحرية للشعب الكوردي , الحرية لمعتقلي الرأي والضمير , ستبقى يا مشعل حياَ في ضميرنا .

في الجلسة الماضية تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية أكدت فيها على مطالبتها السابقة بجلسة 25/3/2009 لسماع الشهود المسمين بالمذكرة ، كشهود دفاع لنفي التهم الموجهة للمعارض مشعل التمو من قبل قاض الإحالة والرد على مطالبة النيابة العامة بدمشق والتي تطلب بها تجريم التمو استناداً الى التهمتين السابقتين ، و طلبت إجراء الخبرة اللغوية لتحليل وثائق الدعوى وأقوال التمو لبيان فيما إذا كان ما ذهب إليه الادعاء وقرار الاتهام ينطبق على أقوال وأفعال المذكور، محتفظة في الوقت نفسه بحقها بتقديم الدفاع إلى ما بعد البت في الموضوع وبعد ضمها في ملف الدعوى حرم القاضي هيئة الدفاع والمتهم من حق الدفاع ورفعت الجلسة للتدقيق إلى تاريخ 11/5/2009 . علماً ان الدفاع حق كفلته الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والقوانين والأعراف القضائية ومبادئ العدالة والإنصاف

واعتبرت تلك الجلسة مهزلة قضائية أخرى أضيفت إلى سلسلة المهازل الكثيرة التي تجري في أروقة المحاكم السورية .

حضر الجلسة حشد كبير من أعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن و السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من قادة الأحزاب الكوردية والمعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ورفاق التمو وذويه , وإننا نشكر كل الذين حضروا هذه الجلسات من الأحزاب السياسية الوطنية والكردية والسلك الدبلوماسي الأجنبي والمحاميين وبالأخص هيئة الدفاع ونخص الذكر من عانى مشقة السفر وحضر من الأماكن البعيدة .

 إن هذا الحكم الجائر مخالف لأصول المحاكمات السورية والدستور السوري والاتفاقات والمبادئ والإعلانات الدولية التي صادقت عليها سوريا ومخالفة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة , وشكل صفعة بحق الدفاع المنصوص عليه و لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني لعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية في سوريا ولكون حتى أحزاب الجبهة الوطنية بما فيهم حزب البعث هي أحزاب غير مرخصة ولا تخضع لأي قانون ،كما أن المذكور لم يقم بأية أعمال أو ممارسات لها علاقة بالتهمتين السابقتين وكل ما قام به هو في إطار ممارسة حقه الدستوري في إبداء الرأي وتقويم الاعوجاج والتصدي لمحاولات النيل من الوطن أو الإساءة إليه ، وهذا الحكم نموذج مسجل لكل العقوبات السياسية التي أصدرتها أو التي ستصدرها المحاكم السورية لاحقاً بحق المعارضين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان وتصفيتهم ، بالحكم عليهم بما يخدم إرادة السلطة ورغبتها في تحويل الوطن إلى جمهورية للصمت والمنع لكل نشاط معارض ،دون الالتفات إلى حق المواطن في إبداء رأيه في قضايا الوطن ومشكلاته حسب القوانين ولوائح حقوق الإنسان المعمول بها عالمياً ، واعتبار الوطن مزرعة خاصة للسلطة لا شأن للمواطن بها .

إن السلطة السورية قد وكلت أجهزة القمع ودوائر المخابرات بإدارة الحكم ، وأطلقت يدها للفتك بنشطاء الشأن العام والمثقفين المتنورين الطامحين إلى التغيير ، ورصدت لذلك ميزانية هائلة ومارست بحقهم كافة أشكال القمع الناعم والمراوغ والقاسي وزجت بهم في السجون والمعتقلات مما يعطي صورة حقيقية عن الثقافة التي تدير بها سياسة الاستبداد البلاد .

وتأكيداً لما سبق فان اعتقال السادة مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو وسليمان اوسو وإبراهيم برو وأنور ناسو وفاروق حج مصطفى ومن قبلهم مشعل التمو وكمال اللبواني وأنور البني وميشيل كيللو ومحمود عيسى ورياض درار ، ومعتقلي إعلان دمشق الاثني عشر والمدونون الشباب وغيرهم العشرات ... من خيرة أبناء شعبنا السوري والكوردي ، والحكم على السيدين فؤاد عليكو وحسن صالح والنقل التعسفي للموظفين الكورد ومضايقتهم وسد منافذ العمل في وجههم واستمرار العمل بالمرسوم 49 القاضي بمنع التملك لأبناء المناطق الكوردية ، يأتي في إطار إرهاب المجتمع الكوردي وشل قواه الحية وتنفيذاً للوثيقة العنصرية الصادرة عن أمين فرع الحزب بالحسكة القاضية بالنيل من(الأكراد) حتى البعثيين منهم وإهمالهم ومعاقبتهم قانونياً .

إننا نرفض الوثيقة العنصرية السابقة وما جاء فيها وندعو أبناء شعبنا الكوردي وقواه الحية التصدي لها بقوة وفي كل مكان لأنها تعبر عن فكر فاشي وموقف عدائي تاريخي وغياب أي حل للقضية الكوردية في سوريا من قبل السلطة الحاكمة .

إننا ندعو القضاة في سوريا ، الاحتكام إلى ضميرهم الإنساني، وعدم الانقياد أو الانجرار لرغبات أو توجيهات رؤساء الفروع الأمنية المختلفة ، واستصدار أحكام قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية و المهنية التامة وتتوافق مع متطلبات العصر وشرعة حقوق الإنسان ، كما ندعو كل من تعز عليه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، زيادة الضغط على النظام السوري الاستبدادي للحد من سياسته الطائشة ،والتدخل لحماية الوجود الكوردي في سوريا ، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد أو شرط ، لان الاستمرار بهذه السياسة لا يخدم تقدم الوطن ، ويضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه ، ويهدد وحدته الوطنية .

إن القوى الكوردية والديمقراطية مدعوة أكثر من أي وقت مضى ، إلى نبذ الخلافات و رص الصفوف وتصعيد النضال والوقوف صفاً واحداً في وجه حملات القمع والاعتقال التي طالت قطاعات واسعة من الشعب السوري وقواه الحية وتشكيل هيئة طوارئ لمعالجة المستجدات اليومية ودعم المعتقلين وذويهم والعمل لإحداث تغيير حقيقي في موازيين القوى بعد أن تأكد للكل بما فيها تلك التي تعمل تحت سقف النظام ، استحالة الإصلاح لأنه أصبح على هذه درجة عالية من التخشب والعطالة البنيوية .

 الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري وفي مقدمتهم المعارض مشعل التمو

دمشق 11/5/2009

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية

وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشام للدراسات الديمقراطية منظمة حريات وحقوق لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية

وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان

1- لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 

بيان

علمت لجنة التنسيق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات

أن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق عقدت يوم الأربعاء الواقع في 13/5/2009 جلسة لمحاكمة الدكتور وليد البني والمعتقل في سجن عدرا بتهمة ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة بناءً على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور والمحكوم بجرائم منها سرقة المال العام وسرقة وتهريب السيارات ، والمتهم بجريمة قتل )

حيث كانت الجلسة مخصصة للاستماع لإفادة عقبة عاشور التي قال فيها : أن الدكتور البني كان يتلفظ بكلمات نابية ويتحدث معه عن المحكمة الدولية الخاصة بالحريري ، وعن رئيس الجمهورية العربية السورية ، وعن رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية بالإضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية .

بعد الاستماع لشهادة عاشور تقدمت هيئة الدفاع بطلب سماع الشهود وعددهم ثمانية لنفي التهم الموجهة له ، وقررت هيئة المحكمة إجابة طلب هيئة الدفاع ، وتأجلت المحاكمة إلى يوم 28/5/2009 لاستحضار الشهود وسماع إفاداتهم .

من الجدير ذكره أن وليد البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في شهر تشرين الثاني /2008/ مع /11/ آخرين من جماعة إعلان دمشق على خلفية اجتماع كانون أول /2007/ كما أمضى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق في العام /2000/

إن لجنة التنسيق في المنظمات المذكورة تطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج عن الدكتور وليد البني هو وجميع المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم المهندس نزار رستناوي الذي يفترض أن يكون قد أخلي سبيله في 18/4/2009

لجنة التنسيق في 14/5/2009

amontadana@yahoo.com

s.h.a@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

freedoms.rights@gmail.com

akthamnaisse@gmail.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

تصريح

محاكمة الدكتور وليد البني أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محاكمة الدكتور وليد البني أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأربعاء 13 / 5 / 2009 جلسة لمحاكمة الدكتور وليد البني، بتهمة: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة )، وذلك بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها وكذلك المتهم بجرم القتل.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع لشهادة المذكور عقبة عاشور، حيث قال: أن الدكتور وليد البني كان يتلفظ بكلمات نابية ويتحدث معه عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وعن رئيس الجمهورية السورية وعن رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية وعن العلاقات السورية – اللبنانية.

 وبعد الاستماع لشهادة عقبة عاشور، تقدمت هيئة الدفاع بطلب سماع شهود الدفاع وعددهم ثمانية لنفي التهمة الموجهة لموكلهم وأنه لم يتعرض يوماً للحديث مع أحد بخصوص ما قيل على لسان عقبة عاشور، حيث قررت هيئة المحكمة إجابة طلب هيئة الدفاع وتأجيل المحاكمة إلى يوم 28 / 5 / 2009 لاستحضار الشهود وإخطارهم وسماع شهادتهم.

 ومما يذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في شهر تشرين الثاني 2008 مع إحدى عشر آخرين من قياديي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي على خلفية اجتماع المجلس الوطني في أوائل كانون الأول 2007 كما أنه أمضى حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق عام 2000

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الدكتور وليد البني، عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقي وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات الجائرة والاتهامات الباطلة بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين السوريين، فإننا نطالب بحفظ هذه الدعوى والإفراج عن الدكتور وليد البني وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

14 / 5 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

محاكمة الناشط وليد البني على نشر أنباء كاذبة داخل السجن

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،  اعتماداً على تصريح نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه  قدمثل اليوم الأربعاء 13/5/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق السجين السياسي الدكتور وليد البني القابع في سجن عدرا المركزي لمحاكمته بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام ، وسرقة السيارات وتهريبها ويحاكم الآن بجرم قتل.

وخصصت جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة عاشور التي قال فيها أن الدكتور وليد البني كان يتلفظ بكلمات نابيه ويتحدث معه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعن رئيس الجمهورية العربية السورية وعن رئيس شعبة المخابرات العسكرية ، وعن العلاقات السورية الإيرانية وبعد الاستماع إلى عاشور تقدمت هيئة الدفاع المؤلفة من المحامين : خليل معتوق وجيهان أمين ومهند الحسني ، بطلب سماع شهود الدفاع وعددهم ثمانية لنفي التهمة الموجهة للدكتور وليد البني  ، وانه لم يتعرض يوما للحديث عن كل ما ذكر عاشور ، وقررت المحكمة إجابة طلب الدفاع ورفعت الجلسة إلى 28/5/2009 لاستحضار الشهود وسماعهم .

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، والدكتور البني كان من ابرز شخصيات بما عرف بربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام- كما جاء في المصدر المذكور حرفياً-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ ترى أن اعتقال الدكتور البني قد تم أصلاً على خلفية الموقف من رأيه ، فهي تطالب باطلاق سراحه وكافة زملائه من معتقلي الرأي في سجون البلاد . وتطالب بالكف عن الاعتماد على التقارير الكيدية التي تستمر بحق بعض السجناء حتى من داخل السجن، وهو من أسوأ حالات التضييق على معتقلي الرأي .

دمشق 13-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

مهزلة قضائية جديدة في سوريا

محاكمة المعارض السوري مشعل التمو نموذجاً

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق يوم الاثنين 11/5/2009 حكما سياسياً بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة والتجريد مدنياً والحجر بحق المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية وجرمته بتهم (النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ) وفقا للمواد 285 – 286 من قانون العقوبات السوري .

والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية عام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد ، يعتبر من أهم وأبرز القيادات السورية المعارضة لنظام الاستبداد ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان الثقافي وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني, كما أنه الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا كاتب ومثقف ، له العديد من الكتب والمؤلفات. و من ابرز مناصري النضال الديمقراطي السلمي والعلني في سوريا0

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية نعتبر هذا الحكم ، لطخة سوداء في تاريخ القضاء السوري تضاف إلى سجله السابق والى سلسلة الأحكام الانتقامية الصادرة بحق المعارضين السوريين كما أن هذا الحكم بمثابة عقاب سياسي على جرائم وهمية لم يرتكبها التمو ، ولذلك صودرت حريته بسبب الكلمة الحرة الصادقة والرأي الآخر والعمل من اجل تغيير حقيقي في البلاد يعيد توزيع السلطة والثروة ، علماً كان يدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية وبناء دولة الحق والقانون وفصل السلطات واحترام الحريات وحقوق الإنسان ، وبالتالي فان من يساهم في وهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة ليس التمو ورفاقه ، بل أولئك اللذين يستفردون بالقرارات ويستأثرون بخيرات الوطن وموارده ، ويعملون على تحويل وطننا سورية إلى جمهورية للصمت والخوف والرعب ، مستندين في ذلك إلى قوة القمع التي يملكونها ، وإدارة اللعبة القضائية وفصولها الهزلية وهو ما ظهر في الفصول الأخيرة من محاكمة التمو بحرمانه من حق الدفاع لنفي التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة ، مع التذكير بان جميع القضاة في سوريا ينتمون إلى البعث الحاكم الذي يقود الدولة والمجتمع وفق المادة الثامنة من الدستور المعمول به لذلك فهم غير مستقلين وغير محايدين ولا يمكنهم الفصل في الخلافات ، لاتهم طرف أساسي ينفذون تعليمات وأوامر السلطات التنفيذية العليا .

إننا نرفض هذا الحكم ونعتبره انتقاميا الغاية منه إرهاب المجتمع السوري وقواه الحية و يعبر في الوقت ذاته عن عقلية الغائية ومنطق تدميري وقد تم صياغته بعيداً عن القانون والمصلحة الوطنية لذا ندعو المجتمع الدولي وكافة أنصار الحرية والعدالة بالتدخل الفوري لإلغاء هذا الحكم وكافة الأحكام الجائرة الأخرى وإطلاق سراح التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون النظام .

13/5/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

إخلاء سبيل طاهر محمد عبد القادر

أفاد مصدر وثيق القرابة أن السيد طاهر محمد عبد القادر (43 سنة) قد أخلي سبيله بعد اعتقال دام شهرين لأسباب غير معلومة. وكانت مخابرات الأمن العسكري اعتقلته من منزله في حلب بتاريخ 23/2/2009 واختفى حتى أطلقت سراحه منذ أيام.

وبهذه المناسبة تتوجه اللجنة السورية إلى السلطات السورية طالبة منها وقف إجراءات الاعتقال العشوائي والتعسفي لا سيما أنه لا يستند إلى مبرر قانوني ويجري بدون إذن من السلطات القضائية المختصة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/5/2009

محاكمة السجين السياسي السوري وليد البني بتهمة "وهن نفسية الأمة" داخل سجن عدرا

مثل اليوم الأربعاء 13/5/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق السجين السياسي الدكتور وليد البني القابع في سجن عدرا المركزي لمحاكمته بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها ويحاكم الآن بجرم قتل.

وخصصت جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة عاشور التي قال فيها أن الدكتور وليد البني كان يتلفظ بكلمات نابيه ويتحدث معه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعن رئيس الجمهورية العربية السورية وعن رئيس شعبة المخابرات العسكرية وعن العلاقات السورية الإيرانية وبعد الاستماع إلى عاشور تقدمت هيئة الدفاع المؤلفة من المحامين خليل معتوق وجيهان أمين ومهند الحسني بطلب سماع شهود الدفاع وعددهم ثمانية لنفي التهمة الموجهة للدكتور وليد البني وانه لم يتعرض يوما للحديث عن كل ما ذكر عاشور وقررت المحكمة إجابة طلب الدفاع ورفعت الجلسة إلى 28/5/2009 لاستحضار الشهود وسماعهم .

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، والدكتور البني كان من ابرز شخصيات بما عرف بربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يدعو السلطات السورية الى حفظ الدعوى والإفراج عن الدكتور وليد البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

13/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

فصل ثلاثة طلاب أكراد من جامعة حلب

أفاد مراسلنا في مدينة حلب ، أنه تم الإعلان في جامعة حلب عن فصل الطلاب الأكراد التالية أسمائهم من (كلية الاقتصاد – المعهد الزراعي – كلية التربية ) فصلاً نهائياً بقرار مجلس الجامعة رقم /3596/ المتخذ بالجلسة الـ 18 للعام الجامعي 2008/2009 المنعقد بتاريخ 28/4/2009 بناءً على توصية لجنة الانضباط في الجلسة رقم /20/ تاريخ 12/3/2009 ، وهم :

1. آلان حسيني بن محمد خير وخولة – تولد 1986 (عامودا – الحسكة) – سنة ثالثة اقتصاد.

2. كاوا ديكو بن بطال وأمينة – تولد 1988 البئرين (راجو – عفرين- حلب) - سنة أولى معهد متوسط زراعي.

3. عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة – تولد 1984 (غنامية – درباسية – الحسكة) – سنة رابعة تربية.

يذكر أنه في وقت سابق صدر قرار عن مدير المدينة الجامعية بإخراج الطالبين (آلان حسيني – عبدي رمي) من السكن الجامعي .

خلفية الموضوع :

بناءً على دعوة الأحزاب الكردية وإحياءً لذكرى شهداء أحداث القامشلي في 12 آذار 2004 ، بادر الطلاب الأكراد بالوقوف صمتاً في ساحة جامعة حلب لمدة خمس دقائق حداداً على أرواحهم ، إلا أن الأجهزة الأمنية السورية حاولت منعهم من القيام بذلك ولجأت إلى العنف في تفريقهم ، واعتقلت البعض منهم ، وقدمت الطلاب الثلاثة المذكورين مع ثلاثة آخرين ] محمد فتاح بن شيخموس ونافعة – تولد 1983 (عامورية – درباسية – الحسكة ) – سنة ثالثة فلسفة ، بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة – تولد 1974 (قوقلق – شيوخ – عين العرب-حلب) – سنة رابعة حقوق ، علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل (عفرين- حلب)[ ، إلى النيابة العامة العسكرية بحلب ووجهت إليهم تهم (إثارة الشغب والتحريض على الفوضى وإثارة النعرات الطائفية ) ، حيث أخلي سبيلهم وهم يحاكمون طلقاء لدى قاضي الفرد العسكري الأول بالدعوى رقم أساس 2123 لعام 2009، .

إن قرار الفصل يخلق الإحباط في نفوس الطلبة عموماً والقلق على مصيرهم لدى الأهل ، وهو يأتي في سياق الحملة الشعواء التي تشنها السلطات السورية ضد أصحاب الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان وكافة أطياف المعارضة ، وخصوصاً تجاه أبناء الشعب الكردي الذين يناضلون في وجه السياسات الشوفينية المنتهجة حياله ويسعون لنيل الحقوق القومية الديمقراطية المشروعة .

-  مرفق صوّر عن وثيقتي الفصل .

12 أيار 2009

إدارة موقع نـوروز

www.yek-dem.com

info@yek-dem.com

الحكم على مشعل تمو بثلاث سنوات ونصف سجن

بتاريخ الاثنين 11\ 5\ 2009 حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالسجن 3 سنوات ونصف على مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. وجاء في تفاصيل الحكم :

إدانة تمو بارتكاب جناية نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وإدانته بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية, والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات ,وجمع العقوبتين الى ست سنوات ,وللأسباب المخففة التقديرية خفض القاضي العقوبة إلى السجن لمدة لمدة ثلاث سنوات والنصف .

يذكر أن مشعل تمو قد اعتقل عندما كان يقود سيارته متوجها لمدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر الجمعة 15\8\2009 .

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم قاسياً ويفتقر إلى المشروعية الدستورية لأن المحكمة تجاهلت طلب هيئة الدفاع بالاستماع إلى عدد من الشهود ، وإجراء خبرة فنية لغوية على وثائق الدعوى ،إضافة لان مشعل تمو وهيئة الدفاع لم يتقدما بدفاعهما في هذه القضية ، واحتفظا به لما بعد البت بطلبهما الاستماع إلى الشهود وإجراء الخبرة ، علماً أن الدستور السوري يعتبر الدفاع واجب مقدس كما نص في الفقرة الرابعة من المادة 28، كما أن محكمة النقض السورية الغرفة الجنائية نصت في قرارها رقم 240 لعام 2002 انه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حق الدفاع .

وتطالب المنظمة بإطلاق سراح تمو وإعلان براءته من التهم المنسوبة إليه بعد طعن هيئة الدفاع في الحكم عن طريق محكمة النقض.

مجلس الإدارة دمشق 12-5-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

محكمة الجنايات تحكم على المعارض السوري مشعل التمو بالسجن ثلاث سنوات ونصف

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق اليوم الاثنين 11/5/2009 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بحق المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وجرمته بتهم (النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ) وفقا للمواد 285 – 286 من قانون العقوبات السوري وحكمته بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل مادة وجمعت العقوبتين بحيث أصبحت العقوبة السجن لمدة ست سنوات وخفضت العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث ونصف لمنحه الأسباب المخففة وسوف تتقدم هيئة الدفاع بطعن القرار أمام محكمة النقض .

جدير بالذكر أن هيئة المحكمة رفضت في جلسة 22/4/2009 طلب هيئة الدفاع الاستماع إلى شهود النفي وإجراء خبرة لغوية على وثائق الدعوى وأقوال المعارض التمو من قبل خبراء باللغة العربية كما رفضت منح المعارض مشعل التمو مهلة لتقديم دفاعه.

يشار إلى أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المعارض مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

ونرى في المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حرمان المعارض مشعل التمو من حقه بتقديم دفاعه وعدم استجابة المحكمة لطلب الاستماع إلى شهود النفي يشكل انتهاكا صارخا للدستور السوري وللمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة النقض فسخ الحكم الصادر بحق المعارض مشعل التمو والأمر بالإفراج عنه كونه لم يرتكب أي جرم وإنما كان يمارس حقه بالتعبير عن الرأي

11/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

جامعة حلب تصدر قراراً بفصل عدد من الطلاب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جامعة حلب قد أصدرت قراراً تعسفياً تحي الرقم / 3596 / لعام 2009 والذي يقضي بفصل كل من الطلبة التالية أسمائهم :

1 – آلان حسيني من كلية الأقتصاد جامعة حلب .

2 – كاوا ديكو من المعهد المتوسط الزراعي جامعة حلب .

3 – عبدي رمي من كلية اللتربية جامعة حلب .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار التعسفي والجائر بحق هؤلاء الطلبة والذي يخالف أبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائه وإعادة هؤلاء الطلبة إلى جامعاتهم ومعاهدهم .

11 / 5 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

تصدر حكماً قاسياً على الأستاذ مشعل التمو

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

 تصريح

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

 تصدر حكماً قاسياً على الأستاذ مشعل التمو

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، في هذا اليوم الأثنين 11 / 5 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 547 ) لعام 2009 حكماً قاسياً على الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

وقد جاء منطوق الحكم كما يلي :

1 – تجريمه بجناية إضعاف الشعور القومي وإبقاظ النعرات العنصرية والمذهبية..... والحكم عليه من أجل ذلك بلأعتقال المؤقت لمدت ثلاث سنوات وفق أحكام المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام .

2 - تجريمه بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ....... والحكم عليه من أجل ذلك بلأعتقال المؤقت لمدت ثلاث سنوات وفق أحكام المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام .

3 – جمع العقوبتين بحيث تصبح العقوبة الأعتقال المؤقت لمدة ست سنوات ......

4 – وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الأعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات والنصف وحساب مدة موقوفيته .

5 – حجره وتجريده مدنياً لمدة عشر سنوات .

6 – تضمينه الرسوم والمصاريف و.......

 هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء والزميل لقمان اوسو عضو مجلس الأمناء إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ مشعل التمو، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

 

11 / 5 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الحكم بالسجن على الناشط الديمقراطي مشعل التمو

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم (الاثنين 11/5/2009) حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع الحجر والتجريد المدني والتغريم بمصاريف المحكمة على الناشط في الشأن العام مشعل التمو الأمين العام لتيار المستقبل الكردي.

وأدانت المحكمة المهندس مشعل التمو بنقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بناءً على المادتين 285 و286 من قانون العقوبات السوري مع أنها رفضت في جلسة سابقة أن يقوم السيد مشعل التمو بالمرافعة والدفاع عن نفسه.

 

المهندس مشعل التمو من مواليد الدرباسية، أب لستة اولاد، مقيم في مدينة القامشلي وناشط في الشأن السوري العام والشأن الكردي. اختطف في 15/8/2008 أثناء تنقله بين عين العرب وحلب ثم تبين أن شعبة الأمن السياسي هي الجهة التي اعتقلته وأحالته إلى سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وأحالته إلى محكمة الجنايات بالتهم الواردة .

 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأستاذ مشعل التمو ناشطاً ديمقراطياً يسعى إلى تكريس الديمقراطية وحق المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين السوريين، وتعتبر الحكم الصادر بحقه لا يعبر عن الحقيقة والواقع وإنما يعبر عن وجهة نظر أجهزة الأمن المتحكمة بمفاصل البلد التي تلجأ إلى قمع كل صوت حر ومستقل عن تبعيتها.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإبطال الحكم الصادر بحق المهندس مشعل التمو وإبطال كافة الأحكام المشابهة الصادرة بحق الناشطين السوريين ووقف الاعتقال العشوائي والمحاكمات غير العادلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/5/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تصريح

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تصدر حكما مجحفا بحق الإستاذ مشعل تمو

المادة 38 من الدستور السوري:

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ويسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون 0

المادة/19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ،وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود0

المادة/20/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

في هذا اليوم الاثنين الواقع في 11/5/2009م أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق في الدعوى رقم أساس /547/حكما بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات بحق الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا وذلك وفق المادة 285من قانون العقوبات السوري التي تنص:

(من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت).

وكذلك الحكم عليه بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري التي تنص:

(يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف انها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة).

وجمع العقوبتين لتصبح الحكم بالاعتقال المؤقت لمدة ستة سنوات وللأسباب المخففة تخفيض العقوبة لتصبح من حيث النتيجةالحكم عليه:

ــ بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة

ـــ حجره وتجريده مدنيا

ــ الحكم عليه بالرسوم والمصاريف والمجهود الحربي.

وقد حضر الجلسة عدد كبير من المحامين وممثلي منظمات حقوق الإنسان والعديد من ممثلي القوى السياسية الكردية والوطنية والشخصيات الوطنية ورفاق الأستاذ مشعل التمو وأفراد عائلته والمهتمين بحقوق الإنسان وناشطي الشأن العام ومن بينهم الأستاذ سليمان خالد عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين في دمشق وعدد من أحزاب المعارضة السورية الديمقراطية وجمهور غفير من المواطنين 0

وكان السيد مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية وهو مهندس مقيم في القامشلي وأب لستة أولاد ،قد أختطف بتاريخ 15/8/2008على طريق كوباني –حلب وهو يقود سيارته الخاصة وبقي مصيره مجهولا إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي حيث أودع سجن عدرا المركزي 0

وقد مثل الأستاذ مشعل التمو أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق للمرة الأولى بتاريخ 28/1/2009حيث وجهت إليه المحكمة التهم التالية :1-إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة /298/من قانون العقوبات السوري .

 2-النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة /285//من قانون العقوبات السوري 0

وقد رفض المهندس مشعل التمو التهم الموجهة إليه وأصر على أقواله ومواقفه السابقة المناهضة للاستبداد وعلى حقه الدستوري في التعبير عن رأيه واهتمامه بالشأن العام 0

وفي الجلسة الثانية التي عقدت بتاريخ 18/2/2009والتي شهدت حضورا كبيرا من المحامين وممثلي منظمات حقوق الإنسان وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي وعشرات الشخصيات من القوى السياسية الكردية والوطنية ،رفض المهندس والكاتب مشعل التمو كافة التهم التي وجهها اليه رئيس محكمة الجنايات و دعا التمو إلى إقامة دولة ديمقراطية في سورية 0

أما الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة السيد مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا فقد عقدت بتاريخ الأربعاء 25 / 2 / 2009. وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة وقد طالبت النيابة العامة بالحكم على الأستاذ مشعل التمو وفق التهم الموجهة أليه استناداالى الددعاء الأولي من قبل النيابة وقرار قاضي التحقيق بدمشق .

وبتاريخ 25/3/2009عقدت جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ مشعل التمو وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل بمذكرة خطية مؤلفة من صفحتين خلصت في نهايتها إلى طلب سماع الشهود لنفي التهم الموجهة للموكل وخاصة فيما يتعلق بتهمة. إثارة الفتنة وتسليح السوريين وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية

وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 2/4/2009طلبت المحكمة من جهة الدفاع بيان الوقائع التي ستنصب عليها أقوال الشهود 0

وفي الجلسة التي عقدت بتاريخ 22/4/2009رفعت المحكمة الأوراق للدقيق وحددت يوم 11/5/2009موعدا للنطق بالحكم الذي صدر كما نوهنا اليه آنفا .

 إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ ند\ين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ التمو كونه جاء مخالفا للإصول القانونية وعلى النقيض من الأدلة الدامغة التي وردت في ملف الدعوى والتي بينها فريق الدفاع في مذكرات دفاعه وهي كذلك مخالفة لنصوص الدستور السوري التي تكفل حق أي مواطن في التعبير عن رأيه ومخالف لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين ذات الصلة فإننا نطالب طي ملف الدعوى وكافة ملفات الإعتقال السياسي والتي تتم على خلفية التعبير عن الرأي ليعود مشعل التمو الى موقعه الذي يستحق حرا ليساهم مع أبناء شعبه في بناء هذا الوطن.

من الجدير ذكره انه وفور النطق بالحكم هتف الإستاذ مشعل التمو قائلا:الحرية للشعب السوري ...الحرية للشعب الكردي في سوريا.هذا الهتاف الذي قوبل بتصفيق حار من جميع الحاضرين.

11/5/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

عاجل- سوريا

أجهزة الأمن السورية تمنع الأستاذ عبد الرحيم غمازة

المحامي- وأمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من السفر

قامت أجهزة الأمن السورية بمنع الناشط الحقوقي عبد الرحيم غمازة من السفر إلى دولة الكويت لأداء عمله كمحامي وكيلاً عن إحدى المؤسسات الكويتية؛ وقد جاء منعه من السفر بموجب قرار صادر عن الأجهزة الأمنية وبدون إبداء أي أسباب أو تفسيرات.

والبرنامج العربي إذ يستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية، وإذ يعرب عن أسفه لتكرار الانتهاكات الأمنية لحرية السفر والتنقل التي كفلها الدستور، والقانون السوريين.

فإنه يذكر السلطات السورية بأن حرية التنقل كفلتها كافة المواثيق الدولية حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد حق في حرية التنقل، كما نصت الفقرة الثانية على أن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو العودة إلى بلده، وهو الأمر الذي أكدته المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

والبرنامـج العربـي يطالب السلطات السورية بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها، والعمل على ضمان تمتع المواطنين والنشطاء بما ورد فيها من حقوق وحريات، تنفيذاً للالتزامات التشريعية الدولية كما يطالبها بسرعة إلغاء أمر المنع من السفـر ضد الناشط الحقوقي المحامي عبد الرحيم غمازة، وكذلك فك الحصار الأمني غير المبرر والمفروض على كافة الأنشطة الحقوقية والنشطاء ومؤسسات وفاعليات المجتمع المدني، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة 1963 حتى الآن.

القاهرة في:7/5/2009

For more information please contact:

Arab Program For Human Rights Activists.

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district,

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

فصل طلبة كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن جامعة حلب و المعهد الزراعي بحلب قد قاما بفصل الطلبة الكرد التالية أسماؤهم بالقرار رقم 3596لعام 2009 وهم :

1- اآلان حسيني - كلية الاقتصاد بحلب

2- كاوا ديكو - المعهد الزراعي بحلب

3- عبدي رمي - كلية التربية بحلب

 وكان هؤلاء الطلاب قد تم اعتقالهم مع مجموعة مواطنين و طلبة كرد آخرين في 12 -3-2009 بدعوى قيامهم بالمشاركة بنشاط دعت إليه الأحزاب الكردية في سوريا ، بمناسبة استذكار ضحايا الثاني عشر نت آذار 2004 ، وتم اعتقالهم ، إلى أن أطلق سراحهم مؤخراً ، و تم تقديمهم للقضاء العسكري طلقاء .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تستنكر بشدة فصل هؤلاء الطلبة من قبل جامعة دمشق ، فهي تطالب بإعادتهم لفروعهم ومعاهدهم ، وطي ملف محاكمتهم ، واعتبار فصل هؤلاء تدخلا غير مسوغ من قبل الجامعة في حرية الرأي لدى طلبتها ، وهي خطوة أخرى خطيرة ، تتم بحق الطلبة الكرد ، بعد أن قامتهذه الجامعة وغيرها بفصل عدد كبير من الطلبة والطالبات بعيد آذار 2004

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

اعتقال السيد فواز أحمد حسن

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد فواز أحمد حسن

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق اعتقلت السيد فواز أحمد حسن يوم الجمعة 24 / 4 / 2009 من محطة القطار بدمشق بينما كان يريد العودة إلى الحسكة.

 والسيد فواز أحمد حسن، هو من المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية نتيجة إحصاء عام 1962 الخاص بمحافظة الحسكة. وقد اضطر إلى الهجرة إلى دمشق بحثاً عن لقمة ومن أجل إعالة أسرته نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة في المحافظة.

 وقد جرى الاعتقال كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية اهتمامه بالشأن العام وبشكل خاص اهتمامه بلغته الأم ( الكردية ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد فواز أحمد حسن ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد فواز أحمد حسن يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

10 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ