دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 16 /12 / 2007

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

أخبار صحفية من ماف

حول بعض محاكمات واعتقالات وانتهاكات الأسبوع الماضي :

تمّ اليوم  الخميس 13-12-2007 تأجيل محاكمة خمسين شاباً كردياً  ، أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق   ، بالدّعوى رقم أساس 432 لعام 2007  ،على خلفية المسيرة السلمية التي جرت في مدينة قامشلي بتاريخ 5-6-2005 ، إثر اغتيال العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي   ، عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إلى يوم الخميس  الموافق  لـ 31-1- 2008، بسبب تجديد دعوة الشهود، وهم : العقيد رائد خازن ، والملازم أول عبد العزيز العبدي، والشرطي نزار صادق، الذين لم يحضروا هذه الجلسة ،  و بعد إحضار الشرطي محمد المحمد.

وحيث إنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأنّ جميع المتهمين مدنيون ، ولم يقوموا بما يستوجب محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد إلى تطبيق قانون أصول المحاكمات ، بل وإن هذه  المحاكم خاصة بالعسكريين ، بالإضافة إلى الأولوية باختصاص محاكم قامشلي المدنية ، بالنّظر في مثل هذه الدعاوى، تطبيقاً لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري  ،الخاص بالاختصاص المكانيّ للمحاكم، ومن المعلوم بأنّ الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أصولاً، وإنّه تمّ نقل هذه المحاكمة بسبب قرار غير قانوني من قامشلي إلى دمشق، بعد أكثر من جلسة دعي إليها أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي، كما أنّ الدستور والقوانين الدّولية الموقّعة عليها سوريا ، تستوجب محاكمة عادلة لجميع المواطنين .

و كان قد حضر جلسة هذا اليوم بحسب تصريح ممثل منظمتنا المحامي حسن مشو   ، الذي دأب حضور كامل الجلسات العشر التي تمت لهذه المحاكمة، كما حضر الجلسة الأخيرة  ممثلو العديد من المنظمات الإنسانية الحقوقية من كردية و وسورية ودولية    ، وكانت الزّميلة المحامية التونسية بشرى بلحاج ممثلة الفدرالية الدولية قد حضرت الجلسة، بالإضافة إلى عدد من السادة المحامين السوريين،وبعض المواطنين ، وننشر في مايلي أسماء الخمسين متّهماً وهم :

1- فرحان صبري عبد الله  2- إبراهيم سليمان عبد الله   3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي 4- عبد السلام محمد سعدون 5- عصمت محمد نذير حسن 6- عدنان محمد سليم عبد الله  7- رستم درويش درويش 8- محمد عباس العلي 9- جوان محمد خان 10- كامل أحمد معو11- فرهاد محمد حج يونس 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي 14- كنعان محمد إبراهيم 15- باسم محمد سعيد عثمان 16- ولات محمد أمين عوجه 17- بلنك عبد الفتاح عوجه18- ريبوار بوسكي بن جعفر 19- أحمد محمود عمو 20- هازم فرزند حاج 21- أحمد صالح إبراهيم 22- مزكين حسين محمد 23- برزان حسين حجي عبد الحميد 24- عبد السلام شاكر محمد 25- سوار نوري حبو 26- رزكار حسين صالح 27- حسين خليل خليفة 28- فرحان أحمد حاجي 29- زيور محمد صالح شيخو 30 خالد محمد نجيب محمد 31- مسعود أحمد حسين 32- فيصل عبد الله أوسي 33- سليمان عثمان زهرالدين 34- رمضان حسن حسن 35- عبد المحسن محمد سليمان 36- نذير محمد علي عبدي 37- فهد محمد صالح درويش   38- علي عبد الباقي عمر 39- كانيوار خليل عبد الله  4- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم 41- أنس عبد الجليل رسول42- أحمد خليل أحمد43- علاء محمد سراج عيسى 44- خالد صالح عثمان 45- شيار أحمد شرو 46- ولات حسين عثمان 47- فراز ميزر عبد الله   48- يوسف غريب حسين 49- زيور نذير حسين 50- أيمن نذير محمد.

-وعلى صعيد آخر،فلقد علمت المنظمة من عدد من المصادر من بينها  ما هو مقرّب من بعض الموقوفين  ،   أن الجهات الأمنية قد قامت بتوقيف عدد من المواطنين الكرد الذين كانوا عائدين من كردستان العراق ، بعد أن سافروا إليها   بشكل رسمي، وأكثرهم عمّال دعتهم ظروف الفاقة والعوز للعمل بعيداً عن بلدهم ، بعد التدهور المعيشي الهائل الذي باتت تشهده سوريا، وازدياد نسبة البطالة على نحو مروع، وغلق أبواب الفرص   في وجه آلاف الشباب الكردي، ومن بين من تم توقيفهم من سافر بغرض السياحة، أو زيارة الأقارب  وسوى ذلك.....!

- كما وقد مثل  المحامي والناشط الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق ، بسبب الدعوى التي رفعت ضدّه، بعد أن تم استجوابه من قبل أمامه بتاريخ 14 / 11 / 2007، ليتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى إلى يوم24 - 1 - 2008 للتدقيق ، بعد أن أكد الناشط البني وبحضور ممثلين عن منظمات إنسانية وحقوقية ودبلوماسية بأنه لم يرتكب أي جرم يحاسب عليه القانون.

-   كذلك لايزال المواطنون الذين تم اعتقالهم في مدينتي كوباني وقامشلي، إثر التظاهرة الاحتجاجية السلمية على التهديدات التركية باختراق  حدود كردستان العراق التي تمت في يوم الجمعه2-11-2007، قيد الاعتقال، وفي ظروف احتجاز صعبة عن العالم الخارجي ، بعد أن تم تأكد تعرض عديدين منهم للتعذيب والضرب، ومن بينهم جرحى ، وكانت قوات الشرط والأمن قد قامت بإطلاق النار عليهم، وتم قتل أحدهم برصاصهم وهو خليل ملا حسن ، وجرح اثنين أيضاً هما : شيار خليل- بلال سيد صالح

-   كما علمت المنظمة أنه تم القبض على الناشط غسان نجار  على خلفية الاعتقالات التي تمت بعيد  الاجتماع الوطني الموسع لإعلان دمشق في مطلع الشهر   الجاري 2007، وتمّ بموجبه اعتقال وتوقيف أكثر من أربعين شخصاً أطلق أكثرهم ، ليبقى كلّ  من الأساتذة : أحمد طعمه- أكرم البني- جبر الشوفي رهن الاعتقال التعسفي

- منظمة ماف،  تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الزملاء، وكافة معتقلي الرأي والموقف في سجون البلاد، وإلغاء الأحكام العرفية قانون الطوارىء، وإطلاق الحريات العامة، بما في ذلك إلغاء محكمة أمن الدولة غير القانونية وغير الدستورية، وإلغاء   تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية بشكل غير قانوني.

دمشق

13-14/12/2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

دعوة لتجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يوم 16 كانون الأول

في العاشر من هذا الشهر تحل علينا ذكرى جديدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تتطلع البشرية جمعاء إلى تحقيق العدل والمساواة والسلام وإزالة الظلم والاستغلال والاضطهاد ، ومكافحة الجهل و الفقر وتحقيق التنمية وتكريس سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان ، بحيث يتمتع كل فرد بعيش آمن وسعيد وموفور الكرامة ، لكن واقع الحال أن بلادنا سوريا رغم توقيعها على العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فأن مظاهر القمع وكبت الحريات والاعتداء الصارخ على أبسط حقوق الإنسان وزرع الفساد وغياب القانون وزج دعاة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان  والنشطاء السياسيين في المعتقلات هي السائدة من قبل النظام في تعامله مع جميع مكونات المجتمع السوري ، فلقد تمادى النظام في سياساته الهوجاء ،وانعزل عن قطاعات الشعب التي خسرت كل شيء ، وتعاني من الآثار المدمرة للفساد الذي تجاوز كل الحدود ،كما تعاني من الغلاء الفاحش بالإضافة  إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر ، وقد انعكست السياسة الداخلية هذه على السياسة الخارجية مما زاد من عزلة النظام داخليا ً وخارجيا ً .

وفيما يتعلق بوضع شعبنا في كردستان سوريا فأن المشاريع الاستثنائية العنصرية وسياسة التمييز والقمع وسلب الحقوق ما زال معمولاً بها من قبل النظام المستبد ، وهو مصر على تجاهل الحقوق القومية لشعبنا الكردي ومصر على استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الأهلي .

إن شعبنا الكردي متمسك بحقه في الحياة وانتزاع حقوقه القومية أكثر من أي وقت ٍ مضى ، والنظام واهم ٌ إذ يعتقد أنه قادر على حجب الحقائق التاريخية والجغرافية ، ذلك أن قضيتنا هي قضية أرض وشعب، وحلها ديمقراطيا ً وسلميا ً بات ضروريا ً ومدخلا ً لتطور سوريا واستقرارها وتعزيز وحدتها الوطنية .

نحن الأحزاب الموقعة أدناه وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نجدد تأكيدنا على النضال بلا تردد لانتزاع حقوق شعبنا ورفع المظالم عن كاهله والمساهمة الجادة مع بقية القوى الوطنية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبصورة جذرية ، بحيث تصبح سوريا وطنا ً للجميع بدون تمييز ، يسودها العدل والحرية . 

ولإحياء هذه الذكرى فقد قمنا باتصالات مباشرة مع القوى في إعلان دمشق وخارجها للقيام بنشاط مشترك لكنها مع الأسف اكتفت بإصدار البيانات ، لذا قررنا دمج اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع يوم تقديم مجموعة من المناضلين الكرد المعتقلين في سجن صيدنايا إلى المحاكمة وهم :

( 1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر ،   5- تحسين خيري ممو ) ، وذلك يوم الأحد في 16 / 12/2007 .

إننا ندعو جماهير شعبنا وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار الحرية إلى تجمع  احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق اعتبارا ً من الساعة العاشرة صباحا ً ، للاحتجاج على قمع الحريات واستمرار الفساد ، وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم السجناء الكرد (ونخص بالذكر الرفيق معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي ، الموقوف في فرع الفيحاء للأمن السياسي ) .

مع الالتزام بالانضباط والمظهر الحضاري السلمي .

14/12/2007

الحزب اليساري الكردي في سوريا - تيار المستقبل الكردي في سوريا- حزب يكيتي الكردي في سوري

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان صباح هذا اليوم 14/12/2007 فقد أفرجت الســلطات السورية من بعد ظهر هذا اليوم عن المهندس غسان محمد نجار بعد إعلانه الإضراب عن تناول الطعام و الدواء في خطوة تعتبرها المنظمة السورية إيجابية و تبشر بإطلاق سراح بقية المحتجزين:

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي  

و الانتقال لحزمة الإصلاحات التي ينتظرها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل.

دمشق 14/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

السلطات السورية

تستمر في نهج الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، واستمراراً لسياستها القمعية والتعسفية بحق المواطن السوري، أقدمت خلال الأيام الماضية على اعتقال عدد كبير من المواطنين الكرد العائدين من كردستان العراق، وحسب هذه المصادر يقدر عدد المعتقلين بحوالي مائة معتقل، تم تحويل بعضهم إلى فرع فلسطين.

ويذكر أن هؤلاء المعتقلين. كانوا قد دخلوا الأراضي العراقية بشكل أصولي وقانوني وبعد حصولهم على فيزا ( نظامية ) بقصد العمل، إلا أنهم تفاجئوا باعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية على نقطة الحدود ( العبور ) العراقية – السورية، بينما كانوا ينوون زيارة أهلهم وأقاربهم بمناسبة الأعياد.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات وجميع الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في البلاد، ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي.

14 / 12 / 2007                                                                                      المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

السلطات الأمنية تعتقل المهندس غسان نجار

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسلسل الاعتقالات الأخيرة لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وقال الناطق " بأن آخر حلقات مسلسل الاعتقالات التي طالت 35 ناشطاً في إعلان دمشق كان اعتقال المهندس غسان نجار (حلب – 70 سنة) ظهر أمس الخميس (13/12/2007)"

 وعبر الناطق عن استغرابه لاعتقال المهندس غسان نجار بدون اعتبار لسنه إذ يبلغ سبعين عاماً، أو لوضعه  الصحي وهو الذي يعاني من أمراض خطيرة ومزمنة ويحتاج إلى رعاية خاصة مع أنه لم يقم بعمل يستدعي الاعتقال سوى أنه حضر مؤتمر المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره مائة وثمانية وستون عضواً آخرون".

وتابع الناطق بأن السلطات السورية لا تقدر أعمار مواطنيها ولا تقيم أدنى اعتبار لظروفهم الصحية بل تعتقلهم مهما كانت أحوالهم ، وليس عندها أدنى حرج من إخضاعهم للمعاملة السيئة، بغية إرهابهم وإثنائهم عن الأنشطة الديمقراطية السلمية التي يقومون بها". وقال الناطق:" إن مجرد اعتقالهم واحتجازهم في فروع الأمن المخيفة معاملة في غاية السوء، ولن تلقى تبريرات البعض وتجميلهم للوجه الكالح لتصرفات أجهزة المخابرات إلا مرارة واستهزاء المواطنين السوريين".

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقه "بالمطالبة بإطلاق سراح المهندس غسان نجار فوراً وتحميل السلطات السورية مسؤولية ما يترتب على صحته من مضاعفات نتيجة الاعتقال الجائر، كما طالب بالإفراج الفوري عن زملائه الثلاثة الأستاذ أكرم البني والدكتور أحمد طعمه والأستاذ جبر الشوفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/12/2007

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

تصريح صحفي

حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 13/12/2007 حضرت دورية أمنية مؤلفة من ثلاثة عناصر لمنزل المهندس غسـان محمد نجار ( عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ) تولد حلب 1938 و اقتادته بطريقة ودية من داخل منزله.

جدير بالذكر أنه سبق للمهندس غسان نجار ( أمين سر نقابة المهندسين سابقاً ) أن اعتقل بتاريخ 31/3/1980 و أطلق سراحه بتاريخ 25/11/1991 على خلفية إضراب النقابات.

المهندس غسان نجار أب لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد و يعاني من احتشـاء في عضلة القلب منذ عام 1987 بينما كان في المعتقل حيث أمضى / 20 / يوماً في العناية المشددة في ذلك الوقت، و مصاب بديسـك مزمن في العمود الفقري إضافة لآلام مفصلية ناجمة عن مرض ترقق العظام.

خريج الجامعة الأمريكية في تركيا و حائز على شهادة الماجســتير في هندسة الميكانيك و مصنف نقابياً كمهندس رأي و هو المهندس الأقدم في نقابة المهندسين بحلب.

له العديد من المقالات و الكتابات بالشـأن العام المحلي بأبعاده الاجتماعية و الســياسية و وفيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في1/12/2007 والذي انتخب فيه الأستاذ غسان نجار بالأمانة العامة للإعلان تمّ هذا الاحتجاز.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان تعّلق كبير الأمل على طي هذا الملف و إطلاق سراح المحتجزين:

 الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي   و انضم إليهم المهندس غسان نجار

في أقرب وقت ممكن إلتزاماً منها بالدستور و القانون و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

دمشق 14/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

جلسة محاكمات جديدة أمام القضاء العسكري بدمشق

*- بتاريخ هذا اليوم الخميس 13/12/ 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 وعددهم /50/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 432 / لعام 2007 بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام. وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله . 2- إبراهيم سليمان عبد الله . 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهرالدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- ايمن نذير محمد.

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، والعديد من محامي الدفاع عن المتهمين.

  وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام الذين لم يحضروا فتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 31 / 1 / 2008

*- وبنفس التاريخ الخميس 31 / 12 / 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة. وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبان محاكمته أمامها.

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان وجمهور غفير. 

  وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور مذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات ضم لملف الدعوى ولدى سؤال الأستاذ أنور عن أقواله الأخيرة، قال: أطلب الحكم بالبراءة، لأنني لم أرتكب جرماً يعاقب عليه القانون. وتم تأجيل الدعوى ليوم 24 / 1 / 2008 للتدقيق.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين ومع الناشط الحقوقي البارز الأستاذ المحامي أنور البني، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

دمشق 13/ 12 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

السلطات السورية تنتهك حق التجمع السلمي

و تفض اجتماعا للأمانة العامة لأعلان دمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) أقدمت على فض أجتماع لأمانة إعلان دمشق في مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، وذلك بعد مداهمة منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة) حيث كان الاجتماع ، بممارسة القوة والتهديد بالاعتقال ،هذا وقد قامت السلطات السورية في وقت سابق بحملة اعتقل واسعة النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 2\12\2007 ، وقد تم الأفراج عن أغلبية من تم اعتقالهم ، إلا أن الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة لا يزالوا قيد الاعتقال حتى الآن .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

اننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:

1. رفع حالة الطوارئ والاحكام العرفيةو إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.

2. وقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن الزميل جبر الشوفي و الكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

3. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

4. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

5. نفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.

6. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق 13\12\2007     

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

استمرار محاكمة المعتقل أنور البني وتأجيلها إلى 24\1\2008

أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم الخميس تاريخ 13\11\2007 وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثالثة لمحاكمة معتقل الرأي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 24\1\2008 ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع وبصورة عن الوثيقة التي يحاكم عليها والتي صودرت من تحت فراشه في السجن .

و أكدت هيئة الدفاع بان هذه الوثيقة لم يتوفر فيها شرط العلانية وانها قدمت قبل صدور العفو ولو كان فيها اية عبارات قدح او ذم لكانت محكمة الجنايات طالبت بشطب العبارات المسيئة . كما طالبت باعلان براءة المعتقل انور البني وفي حال رأت المحكمة غير ذلك طالبت بتشميل الجرم بقانون العفو الرئاسي الأخير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 56 بتاريخ 17\7\2007 ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .علما أن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري هي مادة مشمولة بقانون العفو العام. وأثناء استجواب أنور البني في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي. وبحضورممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة

وجدير بالذكر أنه بتاريخ 20\11\2007 صدر عن محكمة النقض بدمشق قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة).

يذكر أن السيد أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم 93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء حالة التشدد والإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية , وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

قاضي الفرد العسكري بدمشق يؤجل محاكمة المواطنين الأكراد إلى 13\1\2008

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس 13\12\2007 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا المحالين أمامها على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي 2005 ، لتاريخ 31\1\20 . وبحضور المحامين الأساتذة:

خليل معتوق، عبد الرحيم غمازة، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى.

وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية:

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, منظمة حقوق الإنسان في سورية "ماف" المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة"داد"، اللجنة القانونية لحزب يكيتي.

وبحضور المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة ممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان, وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي.

وكانت الجلسة مخصصة لاستماع الشهود,ولم يحضر الشهود ولم تعود الكتب التي ارسلت من المحكمة إلى سرية حفظ النظام و الأمن الجنائي في القامشلي لاحضار الشهود.

فقرر القاضي تجديد الدعوة لحضور الشهود ,ورفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 31\1\2008

يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

بيان 

استنكار لاعتقال معارضين سياسيين سوريين

يا أبناء شعبنا العربي السوري الأبي

في عالم تزداد فيه مساحات الحرية و احترام حقوق الانسان و في الوقت الذي يحتفل العالم بذكرى مرور تسعة و خمسين عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعد محصلة للنضالات السياسية و الاجتماعية لشعوب العالم كافة فان النظام الحاكم لبلادنا لا يزال منكمش على ذاته متمسك بوحدانيته بدل من ارساء قواعد الديمقراطية و التعامل مع الشعب في نطاق القانون و باسلوب حضاري فهو يقمع الحريات و يسحق الانسان ففي 9-10 كانون الاول 2007 قام بحملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من السياسيين و الناشطين من ابناء شعبنا بغية اجهاض اي تحرك سياسي فعال ضده مستغلاً فرض حالة الطوارىء المعلنة على البلاد منذ انقلاب 8 آذار 1963 و التي لم يعد مبرراً لها الا لحمايته و بسلوكه المشين هذا فقد أكد انه فاقد لمصداقيته مع مواد دستوره النافذة و المتعلقة بالحقوق العامة و مناقضاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 التي تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و المادة 20 و التي تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الاجتماعات السلمية و مناقضاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

اننا على الرغم من تحفظنا على البعض من فقرات البيان الختامي الاخير لاعلان دمشق و كوننا ديمقراطيين ندين بشدة من حيث المبدأ كافة الاعتقالات السياسية لاصحاب الرأي و نطالب بالافراج الفوري على كافة المعتقلين الساسيين و اصدار عفو عن المسجونين و الملاحقين لاسباب سياسية كما اننا ندعو النظام الحاكم الى الغاء حالة الطوارىء و كافة القيود على الحريات العامة و السير بالبلاد على طريق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و في الوقت نفسه ندعو كافة أطياف المعارضة الوطنية الى لائتلاف و التوافق على كلمة سواء لمصلحة الوطن و المواطن و جعل هدفها الاول الغاء حالة الطوارىء لانها العقبة الأساس في طريق تحقيق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و اقامة النظام الوطني الديمقراطي .

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

13/12/2007

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات وحقوق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشرق للدراسات وحقوق الإنسان

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تصريح:

إعادة

تشكيل الشبكة السورية لحقوق الإنسان

في سياق النشاط الحاصل من اجل إعادة ترميم حركة حقوق الإنسان في سوريا ، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أعضاء حركة حقوق الإنسان السورية ونشطائها مبنية على نسيان الماضي و ضرورة الاعتراف يبعضنا البعض وبكثير من روح التسامح و المسئولية العالية بأهمية القضية التي نحملها بين أيدينا وأهمية الحوار الديمقراطي، وضرورة إعادة الاعتبار لهذه الحركة على أسس حضارية وجديدة، وكخطوة أولى على هذا الطريق تمت مشاورات بين ممثلي الجمعيات الستة الواردة أسمائها أدناه ، وتم الاتفاق على إعادة  إحياء " الشبكة السورية لحقوق الإنسان " والتي نشطت خلال السنتين الماضيتين ثم توقفت نشاطاتها لأسباب عديدة ،وتشمل مبدئيا عضويتها من الجمعيات المشار إليها، على أن يبقى الباب مفتوحا لأية منظمة حقوقية أخرى  ترغب بالانضمام إلى الشبكة ، ويتم بالاتفاق قبولها وتحديد عدد ممثليها في الشبكة، من قبل لجنة التنسيق المعلن أسمائها أدناه : 

1. الناشط الزميل المحامي اكثم نعيسة – منسق الشبكة.

2. الناشط الزميل إسماعيل جاموس - ممثلا عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

3. الناشطة الزميلة  فاتن العطار – ممثلة عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان .

4. الناشطة الزميلة درة محمد – ممثلة عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

5. الناشط والكاتب الدكتور الياس حلياني – ممثلا عن مركز الشرق للدراسات وحقوق الأقليات.

6. الناشط الزميل احمد خازم – ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

7. الناشط الزميل مسلم محمد  - ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

8. الناشط الزميل سعد جرجس – ممثلا عن لجان الدفاع عن  الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

9. الناشط والكاتب الزميل محمد غانم – ممثلا عن منظمة حريات وحقوق.

10. الناشط الزميل الدكتور أسامة نعيسة – ممثلا عن لجنة المتابعة قي قضايا المعتقلين والمجردين من ا لجنسية.

11. الصحفي والناشط الزميل بسام حسين – ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

12. الناشط والكاتب الدكتور غياث نعيسة – عضو لجنة الرقابة - في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية ممثلا لفرع الخارج. فرنسا

13. الناشط والكاتب الزميل الدكتور رياض عواد ممثلا عن فرع الخارج – رومانيا.

14. الناشط الزميل موفق محمد ممثلا عن فرع الخارج – ألمانيا.

15. الناشط الزميل مصدق عاشور – ممثلا  عن فرع الخارج – انكلترا.

هذا وستبدأ لجنة التنسيق أعمالها وفقا لجدول الأعمال المحدد، وفي سلم  أولياته:

العمل على عقد اجتماع للجنة التنسيق في اقرب وقت ممكن وانتخاب هيئات الشبكة –وهي / المنسق العام للشبكة /أمين سر الشبكة / الناطق الرسمي للشبكة/ محاسب الشبكة/ لجنة العلاقات/لجنة الإعلام والرصد/ا للجنة القانونية والأبحاث/\الدراسات، وتحديد مسئولية كل هيئة وبرنامج عمل الشبكة،

وحتى ذلك الحين تعمل الشبكة على:

1 - إعادة الاتصال بالمنظمات الإقليمية والعربية والدولية واطلاعها على حقائق الوضع السوري لحركة حقوق الإنسان وعلى وضع حقوق الإنسان بصفة عامة والأخطاء التي مورست بحق الحركة السورية،وكذلك الاتصال بالهيئات الدولية المعنية وتقديم الاقتراحات بناء على تجاربنا في السنوات الماضية، ومتابعة القضايا الملحة مع الهيئات المحلية . 

2- تفعيل المواقع الالكترونية للجمعيات المنضوية في الشبكة، و إنشاء موقع خاص بالشبكة .

3 – إصدار صحيفة مشتركة خاصة بالشبكة باللغة العربية والانكليزية معا.

4 –رصد الانتهاكات ، وإصدار الأبحاث والدراسات حول مختلف أوضاع حقوق الإنسان في سوريا

5 -  العمل من اجل وضع ميثاق شرف لعمل منظمات حقوق الإنسان واعتباره مرجعية أدبية وأخلاقية مرشد في العمل، خاصة في ظل غياب المرجع القانوني باعتبار عدم أن معظم هذه المنظمات غير مرخصة .

أن هذه المنظمات الستة تشكل محاولة جادة لإعادة إحياء الحركة السورية لحقوق الإنسان  ، والتي كان لها نشاطاً مميزاً في نهاية القرن الماضي وحتى عام  2005 ، حيث تراجعت على كافة الصعد مع تراجع حركة المجتمع المدني، وترحب لجنة التنسيق بانضمام أية منظمة حقوقية تعمل بالشأن العام إلى هذه الشبكة ، أن انضمام أية منظمة للشبكة يعزز من استقلالية المنظمة المنضمة وحركتها ويؤكد استقلالية سلوكها ومسارها ، في إطار تعزيز المسار الاستراتيجي للشبكة ولحركة حقوق الإنسان السورية .

دمشق في7 /12/2007

عناوين:

مركز الشام

aknais@inbox.com

amontadana@yahoo.com- لجان الدفاع عن الحريات

freedoms.rights@gmail.com –حريات وحقوق

aaa-1@maktoob.com – لجنة المتابعة    

bonjour@scs-net.org     --مركز الشرق

anaissi@scs-net.org – اكثم نعيسة

www.chamcenter.net

تلفاكس 0096341469091

موبايل : 00963944465762

موبايل : 00963999173054

ايميل  : ghanem55@gmail.com

m.ghanem

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

والذكرى الثامنة عشر لتأسيس لجان الدفاع

10/12/2007

تمر الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع العالمي لحقوق الإنسان في حال مقلق فالحروب من جهة والحروب الأهلية بصورة خاصة تنتهك حياة الإنسان في مناطق عديدة من العالم ويذهب ضحيتها ألاف من البشر يوميا مجانا جلهم من المدنيين الأطفال أو النساء ، و  تدفع هذه الحروب ملايين من البشر باتجاه الهروب إلى مناطق أمنة  والاضطرار إلى العيش في ظروف حياتية سيئة كلاجئين ،أيضا لايزال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان قائما على قدم وساق على صعد مختلف وبوسائل وطرق مختلفة لعل أهمها الاستغلال الجسدي للنساء والأطفال والعنف ضدهما والاستغلال الجنسي، ويتعرض ملايين من البشر للإفقار  يوميا سواء بفعل سياسات اقتصادية دولية أم بفعل سياسات محلية لكثير من دول العالم المتخلف ويعيش ملايين البشر تحت خط الفقر، قدرت بعض المنظمات الدولية إعدادهم بأكثر من مليار ونصف من البشر  ملايين منهم يتعرضون للموت و بصورة خاصة في أفريقيا و أمريكا الجنوبية وبعض دول أسيا، ولا يزا ل القمع والعنف يعم أقطارا عديدة في العالم مقيدا حريات الناس ومدمرا لقدراتهم في الإبداع والمشاركة في تحديد مصيرهم، ولا يزال في السجون ألاف من الناس الذين ابدوا أراء تعارض حكوماتهم، وآخرون يتعرضون للقمع بأشكال أخرى نتيجة موقفهم هذا ، أيضا لاتزال قوميات أو شعوب وأقليات أثنية أو دينية هنا وهناك في العالم تتعرض للاضطهاد بسبب انتمائها هذا أو بسبب مطالباتها بحقوقها العادلة ، أيضا يتنامى الإرهاب بلبوس ملونة وتحت شعارات نبيلة عديدة حاصدا المزيد من الضحايا كل يوم في بلدان مختلفة من العالم : ويشكل التلوث البيئي المقصود الانتهاك الأكبر لحياة البشر وحقوقهم في بيئة نظيفة غير مهددة بالانقراض وحقهم بالعيش في عالم جميل من الطبيعة والحياة.

أيضا جدير بالذكر التنويه إلى احتلا ل إسرائيل لأراضي سورية منذ أكثر من أربعين عاما دون وجه حق، والتي ترفض إعادتها حتى اللحظة إلى سوريا

وان كان هذا الجانب معتما إلا أن تصاعد حركات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في العالم يلقي ضوءا مشعا على المشهد العالمي ، إن تنامي قوى المجتمع المدني العالمي بصورها المختلفة

ولعلي أرى في صعود الحركات الاجتماعية والإنسانية  المستقلة عن سياسات حكوماتها والتي تعبر في جوهرها عن بعد إنساني بالدرجة الأولى يضع مصالح البشر باعتبارهم إنسان أولا يعيش في عالم صغير يحتاج السلام والتعايش السلمي فيما بينه بصورة عادلة وحضارية وندية علم تسوده المساواة والحرية حيث الإنسان هو الغاية الاسمي لهذه الحركات   المتنامية في إرجاء العالم كل ذلك ارتبط بنهوض ساسة جديدة للمجتمع الدولي تقضي بنش ر الديمقراطية وحقوق الإنسان / إن عالما جديدا إنسانيا مشرقا ينهض  ولو استغرق نهوضه سنوات طويلة مضنية.

لقد انتعشت في هذا المناخ منظمات حقوق الإنسان الدولية بصورة خاصة  وتنامت قدراتها واتسع انتشارها مكانا وتنوعا وعظم شأنها. الأمر الذي انعكس ايجا با على حركات حقوق الإنسان في المجتمعات الفقيرة والمقموعة وقوى شوكتها في  السنوات الأولى من مطلع الإلف الثالثة : رغم وجود منظمات دولية أو إقليمية استغلت هذا المناخ لتحقيق مأرب سياسية محددة لدول معينةا و لتحقيق مآرب مادية شخصية للمسيطرين على تلك الجمعيات الدولية أو الإقليمية، فولغت في وعاء الفساد وإفساد بعض الإفراد ألضعيفي النفوس  واستغلالهم لأغراض مادية وضيعة، واستغلالهم كأدوات إعلامية فارغة لتمرير صفقاتهم المالية.

نحتفل اليوم أيضا بمرور 18 عاماً على انطلاقة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان من العام 1989، والتي تنشط بروح عالية من المسؤولية  موضحة ماهية عملها الحقوقي الاجتماعي الديمقراطي من رصد وكشف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل مع المهتمين على نشر فكر وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري والبحث عن آليات متنوعة لإغناء وتأصيل القيم الإنسانية الديمقراطية.

ولاتزال لجان الدفاع  تعمل في هذا الإطار رغم ما تعرضت له من تضيق وترهيب و اعتقالات ومحاولات لشق صفوفها وتشتيت قواها عبر إفراد أضاعوا رشدهم وأخلاقهم ، معتمدة في سلوكها على أرضية إنسانية أخلاقية   ، مؤسسة مواقفها على مدى احترام وتعزيز وصون الحريات الأساسية بالاستناد إلى المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها سوريا إضافة للدستور السوري خاصة الفصل الرابع منه ، معتبرة كل التجارب القاسية التي مرت بها ، و مبتعدة عن حالة المهاترة والتناحر والإقصاء الذي يمارس ألان في الساحة الحقوقية والمدنية بصورة عامة .

ومن جهة أخرى تتوجه  لجان الدفاع دوما لفتح قنوات اتصال وحوار دائم مع جميع القوى السياسية والجمعيات المدنية في سوريا لإقامة علاقات واضحة وصريحة معها بما يخدم ويعزز احترام إنسانية الإنسان  ولعل إعادة ترميم الشبكة السورية لحقوق الإنسان يشكل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ، مثلما تسعى لبناء علاقات واضحة مع المنظمات العربية والدولية غير الحكومية من اجل التواصل إلى آليات عمل مشتركة تخدم قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

وعليه فان لجان الدفاع ترى أن برنامج عملها للفترة القادمة يقوم على العمل من اجل:

1 – وضع ميثاق شرف حقوقي  يشكل مرجعية أدبية وأخلاقية لحركة حقوق الإنسان السورية ،غي ظل غياب المرجعية القانونية ، ويؤسس لمرحلة نهوض جديدة لحركة حقوق الإنسان السورية من المستنقع الذي تراوح فيه ألان .

2 -  من اجل  إطلاق حرية تشكيل الجمعيات الأهلية عبر قانون عصري للجمعيات، ودعم المجتمع المدني خاصة ( أن هذه الجمعيات توضع موضع اتهام وشبهات غير منتهية ) وهو الأمر الذي يقيد عمل هذه الجمعيات ولا يجعلها تقوم بالدور المنتظر منها  ثم لابد من إعادة مسار العلاقة بين المجتمع المدني والدولة وان تفسح الحكومة المجال لكي يقوم المجتمع المدني بدوره التنموي والتنويري .

3 - دعم متطلبات المواطن الأساسية أمام أزمات خانقة غير منتهية ( الغلاء الفاحش- أزمة المحروقات – الفقر- البطالة – الفساد – غياب المحاسبة ) خصوصا أن هذه الأمور تضاعف من هموم المواطنين بالشكل الذي يؤدي بهم إلى الانفجار الشعبي أو خروج أجيال  ناقمة على الأوضاع الحالية ومن ثم لن يهتم هؤلاء بمعاني الانتماء للوطن لأنهم لا يشعرون باهتمام الوطن بهم .

4 - دعم حرية الرأي والتعبير خاصة أن العام الجاري شهد أزمات عديدة ترجع إلى انتهاك الحق في التعبير عن الرأي

5 - طي ملف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

6 = تكريس سلطة القانون واحترام واستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الإنسان

7 - دعم الأحزاب السياسية ورفع الحظر عنها  حتى لا يستمر الوضع القائم بشكل يؤدي بالتعددية السياسية إلى مرحلة خطيرة من الانقسامات و الجمود الحزبي في ظل التضييق والخناق الملحوظ على نشاطهم .، عبر إصدار قانون عصري للأحزاب..

8 - ان دعم الشبكة السورية لحقوق الانسان هو دعم ومساندة لحركة حقوق الانسان السورية.

مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

دمشق

10/12/2007

amontadana@yahoo.com

anaissi@scs-net.org

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

بيان عاجل- سوريا

الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

علي الطريقة السورية

مازالت السلطات السورية تمارس سياستها الأمنية المتشددة في ارهاب النشطاء الحقوقيين والاصلاحيين والسياسيين وملاحقتهم عبر أليات تشريعية تعسفية تنتهك بها حقوقهم في الأمن الشخصي والحرية والتنقل والمحاكمات العادلة ،وفي هذا السياق احتفلت السلطات الأمنية السورية بالذكري التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان علي طريقتها الخاصة وذلك عبر اعتقال العديدين من نشطاء المجتمع المدني السوري والنشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح في سوريا وذلك في ايام 9،10،11 ديسمبر الجاري لتؤكد أن المنهج الأمني المجافي للحقوق والحريات هو الموقف المبدئي والاستراتيجي لها. ومن بين الذين اعتقلتهم السلطات السورية في هذه الأيام دون توجيه اتهام لهم نذكر:جبر الشوفي "عضو مجلس امناء لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان"،و سمير النشار وأحمد طعمة وأكرم البني "أعضاء لجان احياء المجتمع المدني"وكذلك اسامة عاشور وهو معتقل سياسي سابق،وذلك دون توجيه اية تهم لهم ولا معرفة أماكن احتجازهم ولا ابلاغ ذويهم.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعرب عن تضامنه الكامل واللامحدود مع النشطاء في سوريا فإنه يؤكد علي مخالفة المسلك الأمني السوري للأحكام الواردة بنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي كانت سوريا من اوائل دول العالم في التصديق عليه في العام 1969 وقبل دخوله حيز النفاذ ،كما يخالف المسلك ذاته كافة أحكام ونصوص الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصادر عن الامم المتحدة في العام 1999 وذلك فيما يخص الواجبات الملقاة علي عاتق الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة احترام تعهداتها والتزاماتها الدولية بموجب تصديقها علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،كما يطالبها باحترام الدستور السوري ذاته والذي ينص بأن للمعاهدات الدولية سمو علي التشريعات الوطنية ومن ثم فإن أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أولي بالتطبيق من التشريعات السورية،الأمر الذي يلزم السلطات بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلون في الأونة الأخيرة، وذلك دون قيد أو شرط.

كما يناشد البرنامج العربي مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية والدولية بضرورة التضامن مع النشطاء السوريين وتنظيم حملة مستمرة لحين اطلاق سراحهم وتمكينهم من ممارسة انشتطهم الحقوقية السلمية في الأراضي السورية وفقا لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

The Arab Program for Human Rights Activists (APHRA

18 Seibawih El Masri St; branch from El Tayaran St; Behind Raba'ah El Adawaya Mosque, Nasr City, Third floor, flat No 6

 18 ش سيبويه المصري  _ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6 

Fax:-    202 24020178    Tel:- 00202 24041185  --    00202 24044906

E mail : - aphra@aphra.org    www.aphra.org

القاهرة في 12/12/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية

بيـــــان

السلطات السورية تستمر في اعتقال بعض أعضاء المجلس الوطني

أقدمت السلطات السورية في الأيام الأخيرة 9-10-11 \12\2007 على حملة اعتقال واسعة النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى التدهور لحال حقوق الإنسان في سورية ، هذا وقد تم الافراج عن أغلب من تم اعتقاله ، إلا أنه لا يزال عدد منهم قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا البيان وهم:

1. الأسـتاذ جبر الشوفي: عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد ,حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، هذا وتم اعتقاله بحدود الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 وما زال حتى تاريخه رهن الإحتجاز

2. الأستاذ سمير نشار : عضو في لجان احياء المجتمع المدني في سورية تولد حلب 1945 و هو أب لأسرة مؤلفة من ثلاث أفراد ، و حاصل على إجازة البكالوريوس في التجارة و الاقتصاد ، و هو من مؤسـسي منتدى الكواكبي بحلب و كان من المقرر أن يعقد المنتدى في منزله لولا إغلاقه من قبل السلطات السورية، يعاني الأستاذ نشار من وضع صحي حرج و قد أجري له قبل مدة عملية قلب مفتوح و زود بشبكة شرايين كاملة ، انتخب مؤخراً عضو أمانة عامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وقد تم اعتقاله بحدود الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 12/10/ 2007 ، و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز

3. المهندس أسامة عاشور : من نشطاء المجتمع المدني المعروفين تولد حلب 1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و هو أب لطفلة عمرها عشرة أشهر ، حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي، و قد تم اعتقاله مساء يوم الأحد 9\12\2007 وما زال حتى تاريخه رهن الاحتجاز

4. الدكتور أحمد طعمة: ناشط حقوقي وسياسي معروف تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد تم اعتقاله مساء يوم الأحد 9\12\2007 و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز

5. الأسـتاذ أكرم البني: كاتب وعضو مؤسس في لجان احياء المجتمع المدني في سوري و معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً حيث كان احد قيادات حزب العمل الشيوعي آنذاك.تولد حماه 1956 أب لأسرة وله ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق ، كاتب و محلل سياسي وله الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشراتواستمرار اعتقال السادة سابقي الذكر ، في اليوم الذي تحتفل الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.

وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة كما يشكل أيضا اعتقالهم، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن السادة جبر الشوفي ، وسمير نشار ، و أسامة عاشور ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق11\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

خبر صحفي حول استمرار توقيف عدد من الناشطين البارزين في سوريا:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، من مصدر رسمي في المجلس الوطني لإعلان دمشق ، بأن حملة الاعتقالات التي كانت طالت حوالي أربعين ناشطاً سوريا ً، ومن بينهم   ناشطون كرد هم  :

أ .عبد الحميد درويش- نائب رئيس المجلس الوطني-أ . اسماعيل عمر سكرتير حزب الوحدة الكردي في سوريا- يكيتي-أ.   والزميل مصطفى أوسو  رئيس  مجلس إدارة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة- داد ،   والزميل أ. أشرف سينو عضو مجلس إدارة الزميلة داد- والزميل رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – أ. محمد اسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- البارتي- أ .بير رستم عضو اللجنة المركزية في البارتي، د. عبد الكريم عمر عضو مجلس التحالف  الكردي في سوريا–أ. زردشت محمد عضو المكتب السياسي   لحزب الوحدة  الكردي في سوريا- يكيتي، أ . فرحان جعفر- ممن أطلق سراحهم بعد توقيفهم التعسفي لمدد مختلفة،تراوحت بين عدة ساعات وأربع وعشرين ساعة ، أن تلك الحملة ، بأسف ،   لاتزال مستمرة ، ولقد ألقي القبض صباح هذا اليوم 11-12-2007 على الناشط والكاتب أكرم البني، حيث  تم اقتياده من قبل ضابط أمن إلى مكان مجهول، ولم يتم الإفراج عنه حتى ساعة إعداد البيان ، كما أن   زملاء ناشطين آخرين لا يزالون معتقلين حتى الآن، وهم بحسب الأحرف الأبجدية :

أ‌. سمير نشار – أ . أسامة عاشور- أ . أحمد طعمه- أ. جبر الشوفي – أ. سمير النشار، كما وتتم ملاحقة آخرين أيضاً، بحسب راصدين مطلعين.....!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تعبر عن قلقها الكبير إزاء استمرار احتجاز هؤلاء الزملاء، وملاحقة سواهم ، وتعد كل ما تم ويتم غير قانوني، وتطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح هؤلاء الزملاء حالاً والكفّ عن ممارسة انتهاكات   حقوق الإنسان ، ولاسيّما أنّ كلّ ذلك تمّ منذ  عشية  الذكرى التاسعة والخمسين  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و في الوقت الذي   يترقب فيه المواطن السوري عن كثب أن يتم وضع حد لمسلسل الانتهاكات المختلفة  في مجال حقوق الإنسان ، نتيجة هيمنة قانوني الطوارىء والأحكام العرفية منذ الثامن من آذار 1963 وحتى الآن.......!

قامشلي

11-12-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

إلى الرأي العام

كل عام والشعب السوري بلا حقوق ولا حريات

بالأمس مرت الذكرى التاسعة والخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي العاشر من شهر كانون الأول 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من الانتهاكات الفظيعة والرهيبة لحقوق البشر.

ويتضمن هذا الإعلان ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أو لونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر.

لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم.

ورغم ذلك لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أي بقعة من العالم. ولعل أكثر الشعوب تعرضاً لهذه الانتهاكات هي الشعوب التي تعيش في ظل النظم الاستبدادية والقمعية والتي لا تأبه بالأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومعلوم ما يعانيه الشعب السوري عموماً من غياب الحريات الديمقراطية ووجود نظام قمعي استبدادي والاعتقالات الكيفية والتعذيب وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارىء وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية وتفعيل القوانين والمحاكم الاستثنائية...، وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقد احتفلت الأجهزة الأمنية السورية بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، فقامت عشية يوم 9 / 12 / 2007 بحملة اعتقالات واسعة تعسفية وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي صادر من الجهات القضائية المختصة ) طالت العديد من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان في سوريا، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وفيما يلي أسماء بعض الذين اعتقلوا وتم رصدها من قبل منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ):

1 – الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).   2- الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. 3- الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ) 4- الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ). 5- الأستاذ غازي قدور.  6 – الأستاذ جبر الشوفي.   7- الأستاذ يوسف صياصنة. 8 – الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 9 – الأستاذ على إبراهيم الجهماني. 10 – الأستاذ محمد خير مسالمة. 11 – الأستاذ فوزي حمادة. 12 – الأستاذ بير روس تم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).  13 – الأستاذ أسامة عاشور.  14 – الأستاذ فواز الهايس.  15 – الأستاذ احمد طعمة. 16 – الدكتور موفق نيربية.  17 – الأستاذ نصر سعيد.  18 – الأستاذ كامل عباس.  19 – الأستاذ غالب عامر.  20 – الأستاذ مخلص شقرا.  21 – الأستاذ فوزي غزاوي.  22– الأستاذ سهيل الدخيل.  23– الأستاذ سمير نشار.  24- الأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).  25- الأستاذ فرحان جعفر حسو.  26- الدكتور عبد الكريم عمر عضو المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.  27- الأستاذ خلف زرزور.  28 – الأستاذ نجاتي طيارة.  29 – الأستاذ حسن زينو.  30 – الأستاذ عبد الكريم الضحاك.  31 – الأستاذ زياد الفيل.  32 – الأستاذ فؤاد إيليا.  33 – المهندس فواز تللو.  34 – الأستاذ بشير إسحق سعدي – المنظمة الآثورية.  35 – الأستاذ زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).  36- الأستاذ عدنان مكية. 37 – الأستاذ عبد القهار سراي سعود. 38- الأستاذ خلف الجربوع.

وحسب المعلومات الواردة إلى المنظمة فأن أغلب هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم بعد أن أبقوا رهن الاعتقال التعسفي لمدد مختلفة، وحسب بعض المعلومات لا يزال الأستاذ سمير نشار رهن الاعتقال، ولا يزال يتم ملاحقة البعض الآخر.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتعرض لها، ورفع الظلم والاضطهاد والقمع والتنكيل عنه، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا زالوا رهن الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء وحل كافة القضايا والمشاكل العالقة في المجتمع السوري واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية. 

- عاشت الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- المجد للمدافعين عن حقوق الإنسان.

المنظمة الكردية

11 / 12 / 2007

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

•   لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

•   لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

تصريح صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق بتاريخ 10/12/227 و المتعلق بالإستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

فقد أفرجت الأجهزة الأمنية ما بين الساعة الثانية عشر ليلاً و الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء الواقع في 11/12/2007 عن كل من الأســاتذة الكرام التالية أسمائهم:

رديف مصطفى و غازي قدور و بير رستم و كامل عباس و نصر سعيد و فوزي حمادة و فواز الهامس و سهيل الدخيل و مخلص شقرا و غالب عامر و يوسف صياصنة و محمد جبر المسالمة و علي الجهماني و إسماعيل عمر و إسماعيل الحامض و خلف الجربوع و محمد زكي الهويدي و نجاتي طياره و موفق نيربية.

في حين انضم إلى قائمة المحتجزين الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني بعد أن حضر صباح هذا اليوم إلى منزله حوالي الساعة التاسعة صباحا" أحد ضباط الأمن و اصطحبه معه واعداً أسرته بعودة قريبة بإذن الله.

و بذلك أصبحت قائمة المحتجزين تضم خمسة أشخاص بحسب مصادر المنظمة السورية لحقوق الإنسان وهم كل من :

1. الأستاذ سمير نشار تولد حلب 1945 و هو أب لأسرة مؤلفة من ثلاث أفراد ، و حاصل على إجازة البكالوريوس في التجارة و الاقتصاد ، و هو من مؤسـسي منتدى الكواكبي بحلب و كان من المقرر أن يعقد المنتدى في منزله لولا إغلاقه من قبل السلطات السورية، يعاني الأستاذ نشار من وضع صحي حرج و قد أجري له قبل مدة عملية قلب مفتوح و زود بشبكة شرايين كاملة ، انتخب مؤخراً عضو أمانة عامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 10/11/ 2007 حضر لمكتبه أحد ضباط الأمن طالباً منه مرافقته و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

2. المهندس أسامة عاشور تولد حلب 1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و هو أب لطفلة عمرها عشرة أشهر ، حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية  و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي و قد سبق و أن حضر أحد ضباط الأمن لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

3. الدكتور أحمد طعمة تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد سبق لأحد ضباط الأمن و أن حضر لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

4. الأسـتاذ جبر الشوفي تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد مهندسة مدنية و مهندسة ميكانيك و صيدلاني ، حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و حوالي الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 حضر لمنزله أحد كوادر الأمن طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الإحتجاز.

5. الأسـتاذ أكرم البني تولد حماه 1956 أب لأسرة مؤلفة من ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق و هو معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت السبعة عشر عاماً، كاتب و محلل سياسي و له الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.

يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المحتجزين الملمح إليهم في مقدمة هذا التصريح  ، كما ترحب بهم بين أهلهم و محبيهم و تعتبر أن الإفراج عنهم خطوة إيجابية و في الاتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل إلا بخروج بقية المحتجزين.

كما رصدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن معاملة المحتجزين كانت كريمة و لم يتعرض أي منهم لأي أذى أو سوء في المعاملة بحسب ما تمّ رصده من قبل المنظمة.

في الوقت الذي تجدد فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما ورد في تصريح الأمس من أن الأمور مازالت مفتوحة على جميع الاحتمالات بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة  فإنها تهيب بالقيادة السياسية إعطاء الأمر لمن يلزم للإفراج عن بقية المحتجزين أسوة بغيرهم كخطوة أولى باتجاه طي ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و الشروع يداً بيد في حزمة الإصلاحات التي يعّول عليها المواطن السوري يعّلق عليها كبير الأمل.

دمشق 11/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

الحزب الديمقراطي السوري

المكتب السياسي

ديمقراطية  عدالة  تنمية

أيها الأخوة والأخوات

أيها الأصدقاء :

تأتي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادر في هذا اليوم العاشر من كانون الأول من العام 1948 من أهمية الحقوق التي تم إقرارها للبشر لتلتزم فيها الحكومات معيارا للحد الأدنى المتفق على تأمينه واحترامه للمواطنين في كافة أنحاء العالم وهي حقوق مشروعة تلعب دورا أساسيا في إطلاق طاقات البشر وفي تمتين بنية المجتمعات والدول التي تحترم هذه الحقوق وتلتزم بها ,وبالتالي فإن هذه المبادىء والحقوق ليست ترفا فكريا ولا جدلاً لا طائل منه بل أن العمل على تحقيقها يقدم منفعة جدية للناس تتمثل في القدرة على بناء مجتمعات سليمة ومتماسكة ومنتجة من خلال احترامها لإنسانية الإنسان .

إننا في الحزب الديمقراطي السوري إذ نؤكد أن حماية حقوق الإنسان في سورية لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب فإننا نحث الحكومة السورية على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على احترامها خدمة لمصلحة البلاد من خلال إفساح المجال للمنظمات الوطنية السورية العاملة في هذا الشأن لتقوم بدورها فيه .

أيها الإخوة والأخوات أيها الأصدقاء:

لا تزال بعض القوى السياسية على الساحة السورية تراهن على دور ما للقوى الخارجية في إحداث بعض التغييرات السياسية على الساحة الوطنية الداخلية ,وإننا في الحزب الديمقراطي السوري إذ ندين هذا التوجه ونرفضه رفضا قاطعا نستغرب حالة التضليل التي تحاول هذه القوى والتيارات بثها والمتمثلة في تسويق الأصوليين كقوى ديمقراطية ذات مشروع وطني بذات الوقت الذي تدعو فيه القوى الخارجية لممارسة ضغوط على الداخل السوري سواء عن طريق المنظمات الحكومية أو غير الحكومية ,ويلفتنا بشكل خاص ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع قوى إعلان دمشق بتاريخ 1/12/2007 الذي يسعى للنأي بالبلاد عن الحالة العراقية واللبنانية كما جاء فيه وبذات الوقت يطالب بالتدخل الخارجي للضغط على الداخل السوري !!! ونحن نسأل هل الحالة العراقية هي من صنع العراقيين أم أن قوى الاحتلال الدولية هي التي فرضتها والمحتل الأمريكي بشكل خاص وأساسي ؟ ألم تقم قوات الاحتلال الأمريكي بتحطيم بنية الدولة في العراق أي بتحطيم الحامل السياسي للديمقراطية فكيف نأمن جانبها ؟ أليست الإدارة الأمريكية هي التي تغذي التنظيمات الدينية الأصولية في العراق لإثارة الفتن المذهبية والطائفية بين العراقيين ؟

أليست المنظمات الحقوقية الدولية كما مجلس الأمن الدولي كما الدول الثمانية كما البنك الدولي واقعة تحت السيطرة التامة للإدارة الأمريكية أم نسينا ما حصل في مؤتمر دوربان ؟ أليست الإدارة الأمريكية هي العائق الأساسي والوحيد أمام إعادة الجولان السوري المحتل إلى السيادة الوطنية السورية ؟؟

كيف لتحالف الأصوليين وبعض قوى السلطة ومدعي اليسار الانتهازي والديمقراطية الكاذبة ولأصحاب المشاريع التقسيمية التي ظهرت على خلفية التدخل الأجنبي في المنطقة أن يبني الدولة المدنية أو أي دولة ذات سيادة ؟

إننا لا نعتبر أن الاعتقال ولو لفترات طويلة يعطي شرعية للأفراد بل يبدو أن فترات الاعتقال قد تسبب حالات من الخرف أو من حب الانتقام ولو على حساب الوطن ومستقبل المواطنين .

لقد سبق أن فشل إعلان دمشق بسبب مراهنته الانتحارية على الخارج ومقاربته الطائفية للداخل في تحقيق أي منفعة للبلاد بل أنه تسبب في تحطيم العمل السياسي المعارض في سورية وها هو اليوم يعيد الكرّه ثانية ولا نعرف لحساب من هذه المرة ؟

إننا في الحزب الديمقراطي السوري ندعو القوى الديمقراطية الحقيقية في البلاد ومن كافة التيارات السياسية إلى العمل معا من أجل تحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في سورية الذي يوحد البلاد فعلا على أرضية المواطنة الحقّة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات وإن الشعب هو مصدر التشريع ومصدر السلطات .

إننا في الحزب الديمقراطي السوري نطالب بوقف فوري للاعتقالات التي تطال أعضاء ناشطين في إعلان دمشق وإطلاق سراح من هم رهن الاعتقال .

كما نطالب برفع حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة وإقرار قانون للأحزاب السياسية يتيح لها إمكانية العمل الجدي في خدمة البلاد كما نطالب  بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وبإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

المجد والحرية للأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

عاش نضال شعبنا من أجل الحرية

والمجد لسورية

دمشق في 10/12/2007

الحزب الديمقراطي السوري

المكتب السياسي

بيان

تمر اليوم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ولد بعد مخاض عسير تمرغت فيه البشرية بأوحال البؤس والفقر والمرض وذاقت خلال تاريخها الطويل ويلات الحروب وما خلفته من دمار وظلم واضطهاد واستعمار ضربت فيه حقوق البشر عرض الحائط, وتحت وطأة هذا الواقع السوداوي كان لا بد أن تنتصر إرادة الفكر الإنساني الحر التي تجلت في مبادئ هذا الإعلان و بفضله انحسر مد الاستعمار في أكثر بقاع العالم واستقلت العديد من الدول وحازت معظم شعوب المعمورة على حريتها وحقوقها وعلى أسس ومبادئ الإعلان رأت العديد من المعاهدات الدولية النور التي أكدت وطورت ما فيه من حقوق للأفراد والشعوب ونبذت كل ما من شأنه أن يحط من كرامته وإنسانيته , واذا كانت فترة الحرب الباردة قد أصابت الإعلان وغيره من العهود والمعاهدات الدولية بالجمود والفتور,. وأرادت طواغيت الاستبداد والقهر والطغيان ـ وخاصة في شرقنا المتوسط ـ الإجهاز على هذه المبادئ الخيرة, إلا إن سنة الكون تأبى الا أن تكون  ارادة الشعوب هي المنتصرة في النهاية لذلك دبت الحياة من جديد في أوصال هذه المعاهدات والمواثيق وأصبحت السياسة العالمية الجديدة الرسمية والمدنية تسوق على هدى مبادىء هذه المعاهدات, لذلك لا غرابة أن تجد ان هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان قد انتشرت كالفطر في معظم أصقاع المعمورة, ودوى صوتها بقوة تطالب أن يكون الإنسان الحر المتمتع بكافة حقوقه التي تكفل سعادته وكرامته هي غاية كل نشاط وأن يتم وضع الحدود لكل جبار أو سلطة تحاول النيل منه وتحت أي ذريعة كانت  وفي أية بقعة من بقاع العالم وبالفعل انتصرت ارادة المجتمع الحر في دك عروش العديد من الطغاة والمستبدين و انصاف العديد من شعوب الكون.

تمر ذكرى الإعلان هذا العام وما زال المواطن السوري محروم من أبسط حقوقه التي كفلها الإعلان وما لازالت حياته اليومية رهينة لقانون الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين والقضاء الإستثنائي وما زال القسم الأعظم من سكان البلاد  محاربين في لقمة عيشهم ويعيشون تحت خط الفقر وهذه المعاناة تتفاقم لدى المواطن الكردي المحروم اضافة لذلك من أبسط حقوقه القومية والإنسانية التي نص عليها مبادىء الإعلان فهو أي المواطن الكردي محارب في لغته وثقافته وشريحة واسعة منه محروم من التمتع بحق الجنسية ومن العمل والتملك والتنقل وما الى ذلك من حقوق  لذلك كان نشوء منظمتنا منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ  وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في سوريا, قد أتت بالتوازي مع انتشارها في العالم , وذلك لتتصدى لمهامها وأهدافها في رصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف الى جانبه في سعيه نحو حياة حرة وكريمة معينها في ذلك هي المبادىء النبيلة والسامية التي نص عليها الإعلان العلمي لحقوق الإنسان, التي ستظل غاية يسعى اليها جميع أحرار العالم التواقين الى المساواة والحرية وحياة كريمة للبشر بعيدا عن شبح الظلم والفقر والإضطهاد .  

10/12/2007م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـماف ـ

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

أفرجوا عن معتقلي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سورية

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

أقدمت أجهزة الأمن السورية،  على اعتقال عدد من ناشطي إعلان دمشق بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الناجح لقوى الإعلان في سورية، ورغم أن توقيت الاعتقالات يحمل في طياته تحديا سافرا للعالم الذي يحتفل بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و استهتارا بقيم الحرية و بثقافة حقوق الإنسان، إلا إنها تبرز في الوقت ذاته ارتباكا لسلطات السورية على خلفية ما اعتبره معظم مراقبي الشأن السوري نجاحا لإعلان دمشق و لقواه في إحراز تقدم مهم على طريق مأسسته و تجسيده فعالية معارضة ذات شأن و تبحث عن أثر و فعل باتا على نحو غير مسبوق ممكنين و قريبي المنال،

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يشد على أيدي المعتقلين الأحرار و يحييهم و ينظر بعزة إلى قاماتهم الحرة،  يندد بالسلطات السورية و يدين دأبها على نهج القمع،  و يطالبها بالتوقف عن بث المزيد من الرعب في الحياة العامة السورية، و بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق، معتقلي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و جميع الرواد المناضلين المعتقلين في سجون الاستبداد في سورية.    

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين

11.12.2007 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com 

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيــان

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوف الإنسان

السلطات السورية تعتقل الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي

في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان ، فقد اقدمت في يومي 9-10\12\2007 على حملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات التي طالت العشرات من النشطاء العاملين في المجال الحقوقي والسياسي والثقافي ، على خلفيةانعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 وشارك فيه 163 عضوا ، وفي سياق هذه الحملة اعتقلت السلطات السورية ( أمن الدولة) الزميلين غازي قدور من مدينة حلب وهو يعاني من أمراض مزمنة في جهاز التنفس ، وجبر الشوفي من مدينة السويداء، وهم أعضاء في مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوري.

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه التي طالت العشرات والزميلين غازي قدور وجبر الشوفي في اليوم الذي تحتفل الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي وبقية المعتقلين، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل أيضا اعتقالهما، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق10\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

هستيريا أمنية أدت إلى حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

أقدمت السلطات الأمنية في سوريا بحملة اعتقالات خطيرة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطريقة زوار الفجر تعيدنا للممارسات القديمة لهذه الأجهزة، متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما زالت مستمرة بالتحقيقات والاستدعاء لعدد  أخر منهم، والنشطاء الذين تم اعتقالهم: 

1. الاستاذ غازي قدور

2. الاستاذ جبر الشوفي

3. الاستاذ اسماعيل عمر

 4. المحامي رديف مصطفى

5. الاستاذ يوسف الصياصنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

 9. الأستاذ بير رستم

 10. الأستاذ أسامة عاشور

 11. الأستاذ فواز الهايس

 12. الدكتور أحمد طعمة

 13. الأستاذ موفق نيربية

 14. الأستاذ نصر سعيد

 15. الاستاذ كامل عباس

 16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

 18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل

 20.الاستاذ سمير نشار

21. الاستاذ عبد القهار سعود

22. الاستاذ أحمد طعمة الخضر

23. الاستاذ نجاتي طيارة – تم الإفراج عنه

كان في وقت سابق تم توقيف كلا من:

1.الأستاذ بشير أسحق السعدي

2. الاستاذ مصطفى اوسو

3.الاستاذ اشرف سينو

 4.الاستاذ زرادشت محمد

 5. الاستاذ فواز تللو

 6. الاستاذ حسن زينو

 7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

 8. الاستاذ زياد الفيل

ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يتساءل هل العودة لهذه الممارسات تلك - منتهكة أبسط قواعد حقوق الإنسان وهي حق المعارضة السلمية وحق الاجتماع -  كانت ثمناً لحضور مؤتمر انابوليس تم تقديمه للحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمنطوين تحت رايتها الاستعمارية؟ أم هي بداية لمسلسل قديم مورست بها أبشع أنواع الانتهاكات، دفع بها كثيراً من المواطنين السوريين ثمناناً من حياتهم موتاً واعتقالا وتعسفاً؟

هذه البداية التي نحذر الحكومة السورية منها بسبب التداعيات التي ترافقها، وندعو كافة النشطاء لأخذ الحيطة والحذر وشد صفوفها والتعامل معها بجدية كاملة .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذا السلوك من قبل الأجهزة الأمنية، الذي دأبت على مثل هذه الإجراءات التعسفية بحق النشطاء أيا كان شكل نضالهم السلمي والديمقراطي مطالبين بأبسط حقوقهم، بالرغم أننا أحوج ما نكون إلى استنفار كل القوى الوطنية ووضعها خدمة للمشروع الوطني الديمقراطي في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن السوري. يطالب السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي  أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة بالاعتقال والاستدعاء ومنع السفر، كما نطالبها باتخاذ خطوات جدية على صعيد ملف الاعتقال التعسفي الذي لم تعد سوريا تحتمل هذا النزيف الدائم من نشطاء الشأن العام، بالإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة د: عارف دليلة والصحفي ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى والمحامي أنور البني، الذين منهم وبهم  أضيفت اللبنات الفعلية لعملية التغيير، ولم يعد من معنى لبقائهم يوماً واحد في المعتقل، وبالتالي لابد من وضع حد لسياسة الضغط والترهيب والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح لكل المنفيين بالعودة وإعادة الحقوق المدنية لكل المواطنين ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب جميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية العربية والدولية ذات المصداقية التدخل لدى الحكومة السورية من أجل وقف الضغط والترهيب المنهجي بحق المواطن السوري والحريات المدنية والسياسية . 

ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S - Vabergagatan 101 ,70351 Örebero , Sweden      , organisationsnummer : 802433-2218

Tel&fax :+4619251237 , webb: www.dctcrs.org ,  E-mail : dccls@bredband.net

السلطات السورية تقوم بحملة إعتقالات واسعة

بيــــــان

قامت السلطات السورية مساء الأحد 9\12 ويوم الإثنين 10 / 12 / 2007 بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من السياسيين والناشطين السوريين وذلك بعد إستدعاءات أمنية لجهاز أمن الدولة ، في مختلف المحافظات السورية وقد عرف منهم:

1. الاستاذ سمير نشار

2. الاستاذ جبر الشوفي

3. الاستاذ اسماعيل عمو

4. المحامي رديف مصطفى

5. الاستاذ يوسف الطياسنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

9. الأستاذ بير رستم

10. الأستاذ أسامة عاشور

11. الأستاذ فواز الهايس

12. الدكتور أحمد طعمة

13. الأستاذ موفق نيربية

14. الأستاذ نصر سعيد

15. الاستاذ كامل عباس

16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل                   

20. الاستاذ غازي قدور

كما تم في وقت سابق من يوم أمس إخلاء سبيل كل من :

1.الأستاذ بشير أسحق السعدي

2. الاستاذ مصطفى اوسو

3.الاستاذ اشرف سينو

4.الاستاذ زرادشت محمد

5. الأستاذ نجاتي طيارة

6. الاستاذ حسن زينو

7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

8. الاستاذ زياد الفيل

9. الأستاذ فؤاد إيليا

10. الاستاذ فواز تللو

. يذكر أن جميع الموقوفين السابقين كانوا قد شاركوا في جلسة انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 والذي شارك فيه 163 عضوا يمثلون أغلب التيارات السياسة السورية.

إن هذه الاجراءات التي تستند بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد ، تشكل بمجملها خرقا فاضحا للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا والتي ترافقت للاسف الشديد مع إحتفالية العالم بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في دلالة واضحة في إتباع الحكومة السورية للمزيد من التشدد والتضييق في تعاملها مع الناشطين السوريين .

إن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ، فانها تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، وتجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 11 / 12 2007

مجلس الادارة

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

سورية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تمر الذكرى السنوية التاسعة والخمسون لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الوقت الذي تعاني فيه سورية من أسوأ حالاتها الإنسانية. فالبلاد لا تزال تحكم بقبضة حالة الطوارئ المفروضة عليها منذ 44 عاماً، والحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي محكوم عليها بالحجر حتى إشعار آخر، بينما يعاني نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والسياسيون والنشطاء الكرد والإصلاحيون من أشد أنواع الاضطهاد. الاعتقال العشوائي والتعسفي منتشر في كل أنحاء البلاد، بينما تتخصص محكمة أمن الدولة الاستثنائية في تطبيق أحكام الإعدام بالجملة طبقاً لقانون الموت 49/1980 والأحكام الأخرى الجائرة. وتتضخم قائمة الممنوعين من السفر حتى لا تكاد تجد ناشطاً أو سياسياً إلا وصدر بحقه أكثر من مذكرة منع سفر، وتعج السجون بالمعتقلين ويتضاعف عددهم في الزنزانة الواحدة وينتشر التعذيب وسوء المعاملة.

إن المطلوب من النظام السوري في هذا اليوم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت حكوماته المتعاقبة على مواثيق حقوق الإنسان العالمية أن يحترمها ويبادر إلى معالجة ملفاتها بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والكرد الذين اعتقلوا على مدار السنوات الماضية وقدموا لمحاكمات جائرة بعيدة عن النزاهة وخالية من نكهة العدالة والقضاء، مطلوب منه أن يفرج فوراً عن معتقلي ربيع دمشق ومعتقلي إعلان دمشق –بيروت والمجموعات المتوالية التي اعتقلت في فترة حكم الرئيس بشار الأسد... ومطلوب من النظام السوري وقف كل الإجراءات العقابية والانتقامية من النشطاء كافة  من منع السفر والاستدعاءات الأمنية المتكررة والاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف ممارسة التعذيب الوحشي.. ومطلوب من النظام السوري أن يرفع حالة الطوارئ ويبطل كل القوانين الاستثنائية القمعية بما في ذلك محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية وتسلط المخابرات على رقاب جميع المواطنين... ومطلوب من النظام السوري إتاحة المجال لحرية الرأي والتجمع والنشاط السياسي وصولاً إلى حكم ديمقراطي تعددي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/12/2007

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ندين بشدة اعتقال 22 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت 22 عضواً من أعضاء المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق والتي شنتها سلطات المخابرات السورية مساء الأحد (9/12/2007) وصباح اليوم الاثنين (10/12/2007)، وعلق الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن "السلطات السورية سمحت للمجلس الوطني لإعلان دمشق ثم بدأت باعتقال الناشطين فيه، وهذه خدعة غير جديدة على هذه السلطات". وتساءل الناطق بقوله:" هل تريد السلطات السورية أن تزج بكل أعضاء المجلس الوطني في السجن، أم تريد أن تعزل فئة منهم وتجعلهم مثلاً للآخرين كما فعلت مع بعض الموقعين على إعلان دمشق – بيروت، وهل تعتقد أن باستطاعتها بهكذا فعل إفشال إعلان دمشق أو شله وإضعافه" واعتبر الناطق" أن هذه الاعتقالات تمثل هدية النظام السوري لشعبه وللعالم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكي يبرهن بشكل عملي على الطريقة التي يتصرف فيها تجاه كل من يريد النشاط من أجل تحقيق الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان في سورية"

وختم الناطق تعليقه بمطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والكف عن كل أشكال الممارسات القمعية تجاههم وتجاه الآخرين من المواطنين السوريين.

خلفية الموضوع

اعتقلت السلطات السورية 22 عضواً في المجلس الوطني لإعلان دمشق الوطني مساء (9/12/2007) وصباح (10/12/2007) وهم: 

 من دمشق: فواز تلو (أحد سجناء ربيع دمشق2001 )

ومن حلب: غازي قدور، وبيير رستم، وأسامة عاشور، ورديف مصطفى

ومن حمص: موفق نيربية، ونجاتي طيارة

ومن اللاذقية: كامل عباس، ونصر سعيد

ومن السويداء: غالب عامر

ومن دير الزور: أحمد طعمة، وفوزي حمادة، وفواز الهايس، وعبد القهار سعود

ومن درعا علي ابراهيم الجهماني، ويوسف عويد، ومحمد مسالمة.

وأطلقت سراح أربعة منهم من محافظة الحسكة هم: بشير السعدي، وفؤاد إيلية، وعبد الكريم الضحاك، وزياد الفيل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/12/2007

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 وصاحبه الحماس والشعور بالامل وكان مثل طاقة مبهرة من النور بنظرة الى مستقبل آمن وآمال عظيمة

ونحن نحتفل اليوم بمرور تسعة وخمسين عاما على صدور الاعلان نرى بأن الحدث الابرز كان لهذا اليوم على المستوى المحلي الهدية الثمينة لشعبنا السوري وتمثلت باستدعاء واعتقال مجموعة كبيرة ممن ينتمون لاعلان دمشق

وهم:

إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية

المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

سمير نشار عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق

غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان

 بير رســتم

أسامة عاشور

كامل عباس

نصر سعيد

الدكتور أحمد طعمة 

 فوزي حمادة

 فواز الهامس

سهيل الدخيل

مخلص شـقرا

غالب عامر

جبر الشوفي

يوسف صياصنة

محمد المسـالمة

علي الجهماني

إسـماعيل الحامض

خلف الجربوع

نجاتي طياره

موفق نيربي

وافرج جهاز أمن الدولة  عن كلا من :

بشير السعدي و فؤاد إيليا و فواز تللو و عبد الكريم الضحاك و زياد الفيل و خلف الزرزور و فيصل غزاوي و حسن زينو و مصطفى أوسو و أشرف سينو و زرادشت محمد و عبد القهار سراي

يوم مؤلم من غير رجعة

المرصد السوري لحقوق الانسان

المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية

10/12/2007                                          

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تـصـريـح إعـلامــي

الحرية للمناضليـَن إسماعيل عمر ومحمد إسماعيل

ولباقي معتقلي الرأي في سوريا

رغم الضغوط العربية والدولية المتزايدة على النظام السوري المعزول حالياً والذي بات يتعامل مع الأحداث السياسية بمنتهى الارتياب والتوتر...!؟، ورغم اكتظاظ الأقبية الأمنية وسجونها بمعتقَلي الرأي من كافة الأطياف السورية...!؟، فإنّ أجهزة الإستخبارات لا تكفّ عن مواصلة حملات اعتقال القيادات السياسية والنخَب الثقافية ونشطاء الديموقراطية وحقوق الإنسان في البلد...!؟، ففي هذه الفترة القصيرة الفاصلة بين الأول من كانون الحالي والعاشر منه ـ أي ما بين يوم انعقاد المؤتمر الأول لإعلان دمشق وبين اليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ أقدمت السلطات السورية على حملة اعتقالات واسعة بحق العشرات من مسؤولي ونشطاء مختلف القوى والفعاليات المشاركة في إعلان دمشق المعارض الذي يراكم حراكه الديموقراطي التغييري بشكل سلمي في الداخل السوري.

وبهذا الصدد..، يمكن إعتبار تجرّؤ السلطة على اعتقال المناضليَن الكورديّين: الأستاذ إسماعيل عمر ـ رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، والأستاذ محمد إسماعيل ـ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وغيرهما ممّن طاولتهم الأيادي الأمنية في الأيام القليلة الماضية...!؟، مؤشراً واضحاً على أنّ نظام البعث لم ولن يتخلى عن تعامله الأمني مع قضيتنا مهما كان الجانب الكوردي ملتزماً بالعقلانية السياسية وبالأساليب الديموقراطية السلمية دفاعاً عن قضيته القومية العادلة التي تخص حاضر ومستقبل شعبنا الكوردي الذي يشكل بأصالته وبتعداده السكاني ثاني أكبر قومية في سوريا...!؟، ودليلاً ساطعاً على أنّ الدوائر الشوفينية الحاكمة تعتبر بأنّ حصول أي توافق بين القيادة السياسية الكوردية والمعارضة السورية هو خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه...!؟، وبناءً عليه فإنّ هذه الحملة التعسفية الأخيرة هي بمثابة رسالة تحذيرية صريحة إلى قوى إعلان دمشق ـ بعربها وكوردها ـ لترهيبها كي يرتفع جدار الخوف ولتتراجع هذه القوى الفاعلة في الساحة السورية عن مواقفها لا بل كي تحيد عن مسارها المعارض الذي يبدو أنه قد بات يشكل مصدر قلق حقيقي لدى أهل الحكم.

حيال هكذا حالة أمنية مداهمة ومربكة للداخل السوري المبتلي بنظام استبدادي...، لا بد من شجب وإدانة ما يجري من انتهاكات فظة لحقوق المهتمين بالشأن العام، وليس بالوسع سوى مناشدة مناصري حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة والعالم لرفع الصوت عالياً وتشكيل مختلف الضغوط التي من شأنها دفع السلطة بإتجاه الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وبوقف مسلسل الاعتقال الذي يُعتبَر تعديـاً صارخاً على حرية وأمن المواطنين وتهديداً لإرادة كافة مكونات البلد.

10 ـ 12 ـ 2007م

نـوري بـريـمـو

مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ـ في كوردستان العراق.

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في العاشر من كانون الأول عام 1948, أصدرت الأمم المتحدة وثيقتها التاريخية " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي ينطلق من الإقرار بكرامة البشر كأساس لحقوقهم, والذي دشن عصرا جديدا يشير إلى المساواة بين الناس على اختلاف أقطارهم وأجناسهم ومعتقداتهم.

لقد أصبحت هذه الوثيقة أساسا لجملة من الوثائق تتناول حقوق الإنسان من مختلف جوانبها  السياسية والاقتصادية والاجتماعية , و لا يقلل من قيمة هذه الوثائق وأهميتها المعايير المزدوجة التي تمارسها كبرى دول الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان , كما لا يضيرها التجاهل الذي تمارسه غالبية دول الجنوب والتي تسود فيها أوضاع معادية للديمقراطية وبالتالي لحقوق البشر وكرامتهم .

وبمناسبة هذه الذكرى السنوية نشير لان بلادنا لا تزال تعيش منذ أربعة عقود ونيف في ظل حالة الطوارئ التي تفتقد لأي مبرر وطني أو قومي أو دستوري ,والتي يؤدي  استمرارها  إلى إلحاق الضرر بالإفراد والمجتمع كله , لقد أسست هذه الحالة لجملة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان خصوصا في النصف الأول من الثمانينيات ,وولدت مجموعة من الإشكالات لا تزال البلاد تعاني منها بما في ذلك استمرار اعتقال المئات من المواطنين الذي لا يقوم اعتقالهم على أساس قانوني ,ووجود عشرات الآلاف من المهاجرين والمهجرين لأسباب سياسية ,والممنوعين من العودة الكريمة إلى بلادهم وهذا حق طبيعي من حقوق البشر , وكذلك القوانين المخالفة للدستور والتي تنطلق منها الإجراءات والصلاحيات غير القانونية مثل محكمة امن الدولة العليا غير الدستورية في أحكامها الأسبوعية المستمرة.

البارحة واليوم " وربما في الأيام القادمة " جرت اعتقالات عديدة في معظم المدن السورية لعدد من المواطنين كانوا قد شاركوا في اجتماع " لمجموعة إعلان دمشق " . بسبب الاستمرار بحالة الطوارئ ,والاعتقالات المتكررة لأصحاب الآراء المخالفة إلى جانب أمور أخرى مثل الانتشار الوبائي للفساد مما يسبب ازدياد الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار والسلم الوطني.

إن المنظمات الأربعة الموقعة على هذا البيان تتوجه إلى السلطات المسؤولة مطالبة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد وإطلاق سراح معتقلي الرأي ,وإعادة النظر الجدية بحالة الطوارئ والتجاوزات التي نشأت عنها .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان

الجمعية السورية لحقوق الإنسان

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 10-12-2007      مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com 

 www.nohr-s.org     

استدعاءات وتوقيفات جماعية

عشية احتفالات العالم بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف اليوم قامت السلطات السورية باستدعاءات وتوقيفات جماعية طالت أكثر من ثلاثين ناشطا سورية من جماعة إعلان دمشق الذي عقد مؤتمره العام في 1-12-2007 والذي شارك فيه خوالي 163 شخص.

بدأت الاستدعاءات مساء أمس الأحد واستمرت اليوم وفيما خرج حوالي عشر ناشطين  بعد التحقيق معهم لازال أكثر من عشرين ناشطا قيد التوقيف , وفي الوقت الذي لم يحال أيا منهم إلى القضاء لم يعرف حتى الآن فيما إذا كانت هذه التوقيفات بهدف  التحقيق والإفراج عنهم ,أم انه سيتم الاحتفاظ بالبعض كما جرى منذ أكثر من عام اثر توقيع ناشطين على إعلان بيروت –دمشق .

ومن الأسماء التي لا تزال قيد التوقيف حتى الآن :

من حلب : 1- محمد جبر المسالمة – 2-يوسف صياصنة –3- جبر الشوفي – 4-عبد القهار سعود – 5-احمد طعمة الخضر –6- غازي قدور –7- نصر سعيد – 8-سمير نشار – 9-موفق نيربية – 10-نجاتي طيارة –11- اسماعيل عمو – 12علي ابراهيم الجهماني – 13-فوزي حمادة –14- بير رستم – 15-مخلص شقرا –16- فوزي غزاوي – 17-سهيل الدخيل – 18-عالب عامر – 19-رديف مضطفى – 20-اسامة عاشور – 21-كامل عباس- 22-يوسف عويد-23-فواز الهايس....

فيما تم الإفراج عن :1- مصطفى اوسو –2-اشرف سينو – 3-بشير السعدي – 4-عبد الكريم الضحاك – 5-حسن زينو –6- زياد الفيل –7- فؤاد ايليا –8- فواز التلو .

نطالب السلطات السورية بالإفراج عن باقي الموقوفين والإسراع في إصدار قانون الأحزاب من اجل تنظيم الحياة السياسية في القطر وإتاحة الفرصة للجميع كي يمارس قناعاته وحريته السياسية .

10-12-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

 فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com 

 www.nohr-s.org     

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

•   لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

•   لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

خبر صحفي

فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

استدعت الأجهزة الأمنية مسـاء أمس و صباح هذا اليوم عدد من المواطنين عرف منهم كل من الأســاتذة:

من محافظة حلب:

المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و غازي قدور

سمير نشار ( عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق.)

غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان .

 بير رســتم و أسامة أسامة عاشور ( معتقل سياسي سابقة لمدة خمسة عشر عاماً )

من محافظة اللاذقية :

كامل عباس ( معتقل سياسي سابق ) و نصر سعيد ( معتقل سياسي سابق )

من محافظة دير الزور:

 الدكتور أحمد طعمة  و  فوزي حمادة و فواز الهامس و سهيل الدخيل

من محافظة حماه :

مخلص شـقرا

من محافظة السويداء

غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )

جبر الشوفي ( عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق )

من محافظة درعا:

يوسف صياصنة و محمد جبر المسـالمة و علي الجهماني

من محافظة القامشلي :

إسماعيل عمر

من محافظة الرقة :

الدكتور إسـماعيل الحامض

خلف الجربوع

من محافظة حمص:

 نجاتي طياره و موفق نيربية.

في حين تمّ ترك كل من الأساتذة التالية أسمائهم:

بشير السعدي و فؤاد إيليا و فواز تللو و عبد الكريم الضحاك و زياد الفيل و خلف الزرزور و فيصل غزاوي و حسن زينو و مصطفى أوسو و أشرف سينو و زرادشت محمد و عبد القهار سراي.

وما زالت الأمور  مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالسلطات السورية إغلاق هذا الملف في الساعات القليلة المقبلة و إطلاق سراح كافة المحتجزين دون استثناء.

 احتراما منها للدستور السوري - الفصل الرابع منه و خاصة المادة / 26 / التي كفلت حق المواطن السوري في الإسهام في الحياة العامة السياسية منها و الاقتصادية و الاجتماع

 ولمنطلقات المشرع السوري الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع فمن باب أولى الإسهام في الحياة العامة  .

و للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها لا سيما الإعلان اليوم بذكرى العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهمت سوريا بصياغته و نحتفل اليوم بذكرى  إعلانه و الذي نص على حق الفرد في الاشتراك بإدارة الشؤون العامة لبلاده  و أكدت المادة / 20 / منه بالذات على حق كل شخص بالاشتراك بالاجتماعات و الجمعيات السلمية.

وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه والتي أكدت على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة و حقه في التعبير و في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة  التي لن تخلف في نهاية المطاف إلا مشاعر القهر و الأسى  الأمر الذي سيترك أسوء الأثر على القيم الإيجابية داخل المجتمع كمشاعر التضامن و المحبة  و إرادة العيش المشترك عدا عن مخالفته للقانون والدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا.

دمشـق 10/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

تصـريـح

الاعتقالات لن تحيد حزبنا عن نهجه الوطني الديمقراطي

في التاسع من كانون الأول الجاري 2007 حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً ، أقدمت دورية تابعة لـِ (أمن الدولة) في القامشلي – محافظة الحسكة ، على اعتقال رئيس حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – الأستاذ إسماعيل عمر وهو في منزله ، وذلك دون وجودٍ لأية مذكرة قضائية...ولايزال رهن الاعتقال حتى إعداد هذا التصريح ، مما أثار الخبر ولا يزال يثير قلق الجميع في المحافظة ، أكراداً وعرباً وأثوريين.

إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذا الاعتقال الكيفي بحق رئيس حزبنا ، نناشد جميع الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الوطنيين الغيارى برفع أصواتهم لتحقيق الإفراج الفوري عن الأستاذ إسماعيل عمر وطي ملف الاعتقال السياسي بحق النشطاء وأصحاب الرأي الآخر.

10/12/2007  

اللجنة السياسية

\لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -

أجهزة الأمن السورية تعتقل العشرات

من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان حملة الاعتقالات والمداهمات الأمنية ماتزال مستمرة من مساء أمس الأحد  حتى   ساعة تحرير هذا البيان حيث نفذت الأجهزة الأمنية السورية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي المعارض شملت كافة المحافظات السورية وأسفرت عن اعتقال كل من

 (فواز تلو ) دمشق ( رديف مصطفى -أسامة عاشور - بيار رستم -غازي قدور) حلب (موفق نياربية -نجاتي طيارة) حمص(علي ابراهيم الجهماني- يوسف عويد - محمد المسالمة) درعا ( أحمد طعمة -فوزي حمادة - فواز الهايس - عبد القهار سعود ) دير الزور ( كامل عباس - نصر سعيد )اللاذقية

اضافة  إلى أسماء أخرى لم يتأكد المرصد من اعتقالها أو تواريها عن الأنظار خوفا من الاعتقال 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الاعتقالات حملة إرهاب بحق الشعب السوري وهدية له في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تظهر مدى التحسن الواضح بملف حقوق الإنسان في سوريا

ان المواطن السوري ما يزال محروما من حق التعبير والتنقل وممارسة النشاط السياسي وما تزال حريته مقيدة في قضايا كثيرة نظرا لتعسف الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الذي تحول من حفظ الأمن إلى المساهمة في تبديده وزعزعته من جراء سياسات التخويف ومواصلة ممارسات الاعتقال التعسفي والسجن دون محاكمة والسماح باستمرار المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع لأي قانون ولا تستجيب إلا لمزاج السلطات الرسمية في تكريس القمع وإرهاب المواطنين

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لدى السلطات السورية لوقف هذه الحملة من الاعتقالات التعسفية والإفراج عن كافة معتقلي الرأي الضمير في السجون السورية الذين يتزايد عددهم باستمرار مع الصمت المخيف من قبل هذه المنظمات

لندن 10/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وال فدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية

خبر صحفي

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

السلطات السورية تقوم بحملة اعتقالات واسعة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية ( أمن الدولة ) أقدمت على حملةاعتقالات واسعة طالت مجموعة من الشخصيات الوطنية الحقوقية والسياسية والثقافية ، وذلك منذ يوم مساء الأحد 9\12\2207وحتى هذا اليوم وما زالت الاستدعاءات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر ، وبحسب مصادرنا فمن تم اعتقالهم حتى الساعة هم:

1. الاستاذ غازي قدور عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

2. الاستاذ جبر الشوفي عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

3. الاستاذ اسماعيل عمر قيادي في حزب الوحدة الكردي

4. المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة في اللجنة الكرية لحقوق الإنسان

5. الاستاذ يوسف الصياصنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

9. الأستاذ بير رستم

10. الأستاذ أسامة عاشور

11. الأستاذ فواز الهايس

12. الدكتور أحمد طعمة

13. الأستاذ موفق نيربية

14. الأستاذ نصر سعيد

15. الاستاذ كامل عباس

16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل

20.الاستاذ سمير نشار

كما تم في وقت سابق توقيف كلا من:

1.الأستاذ بشير أسحق السعدي رئيس المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية

2. الاستاذ مصطفى اوسو رئيس منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان

3.الاستاذ اشرف سينو عضو مجلس الادارة في منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان 4.الاستاذ زرادشت محمد

5. الأستاذ نجاتي طيارة

6. الاستاذ حسن زينو

7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

8. الاستاذ زياد الفيل

9. الأستاذ فؤاد إيليا

10. الاستاذ فواز تللو وتم أخلاء سبيلهم في وقت لاحق . هذا ويعتقد أن حملة الأعتقالات هذه جاءت على خلفية انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 وشارك فيه 163 عضوا.

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه بحق الأساتذة الذين وردت اسماؤهم سابقا ، في اليوم الذي تحتفل به الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، وإن اللجان ترى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليه بتاريخ 19\8\2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،. فالعهد الدولي في المادة2 التي تؤكد على الدولة الطرف في العهد بكفالة الحقوق لجميع الأفراد دون تمييز بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي، وكذلك المادة5 التي تلزم الدولة الطرف بعدم القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد. وكذلك المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان تفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة .

كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة التاسعة و الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

دمشق10\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

تقرير عن حالة حقوق الإنسان الكوردي في سوريا

(( إنهم يغتالون الشعب والأرض والهوية في وضح النهار))

لقد بات واقع حقوق الإنسان السوري كتابا مفتوحا للجميع, لايحمل بين صفحاته سوى عناوين لسياسات إضطهادية, وثقافة منهجية إستبدادية ألقت بظلالها على الحياة العامة السورية, إفتقد المواطن نتيجتها أبسط مظاهر العيش الكريم والحياة الطبيعية وحقوق المواطنة المشروعة..

 فما زالت الحكومة السورية ومن خلال أجهزتها القمعية ترتكب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وتكبت الحريات العامة والحقوق الإنسانية, وتتفنن في أساليب الإعتقال التعسفي مع إستمرارية التعذيب في السجون والمعتقلات والمحاكمات الجائرة, وإنهيار كينونة الدولة تحت إستمرار العمل بقانون الطوارىء منذ عام 1963 وفرض الأحكام العرفية, وتجميد الدستور, وعدم وجود قضاء عادل ومستقل.

أما في الجانب الآخر من هذا المشهد الإنساني الأليم, نجد الشعب الكوردي في منطقتهم يتعرضون منذ عقود طويلة إلى سياسات عنصرية تمييزية , يمكن إدراجها تحت ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية, الهدف منها إفراغ سوريا من مواطنيها الكورد ,وصهر القومية الكوردية ضمن بوتقة العروبة المزعومة,وذلك عن طريق التعريب لكل ماهو كوردي, واستمرارية مشروع الحزام العربي وإقامة المستوطنات داخل المنطقة الكوردية.. والإستيلاء على ممتلكاتهم وعلى أراضي الفلاحين وحرمان الجميع من ممارسة طقوسهم الخاصة, والتعلم والكتابة بلغتهم الكوردية الأم, وتجريد (300)  ألف مواطن كوردي من جنسيتهم السورية , وعدم الإعتراف بالكورد كقومية رئيسية إلى جانب القوميات الأخرى التي تتشكل منها سوريا, وحرمانهم من تولي المناصب السياسية والتمثيل في البرلمان أو الحكومة وغيرها من المؤسسات الهامة, إضافة إلى قمع المظاهرات والإحتجاجات السلمية بلغة القتل والدم والرصاصة, وهذاما حدث في انتفاضة آذار(2004) وفي  المظاهرات التي تلتها وآخرها مظاهرة 2\11\2007 في قامشلو , واغتيال الشخصيات الكوردية الوطنية ( الدكتور الشيخ محمد معشوق الخزنوي 2005) , وممارسة الإعتقالات العشوائية والعبثية بشكل يومي في صفوف النشطاء الكورد  وبحق الأطفال والنساء وكبار السن, ودون أية مذكرات قانونية. أيضا محاولات تفقير المنطقة الكوردية التي تعاني تحت خط الفقر.. ووصلت النسبة فيها إلى أكثر من ( 40% ) من نسبة من هم يعيشون تحت خط الفقر في سوريا( 64% ) وذلك بسبب عدم وجود مشاريع إنمائية, وتفشي الفساد السرطاني بشكل رهيب , وعدم تقديم أية خدمات اجتماعية وصحية وكل ذلك لإرغام الكورد إلى الهجرة نحو الداخل.. وإلى النزوح نحو المهاجر!!

سياسات استبدادية تحولت إلى فصول عنصرية, ليظل الشعب السوري محروما من إنسانيته, وليغتال الإنسان أمام أنظار العالم هكذا ببساطة, في ظل صمت المنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة والشرعية الدولية, التي وجدت لحماية الإنسان والشعوب والمجتمعات من أي اضطهاد أو سلوك قمعي يصدر من الأنظمة والحكومات بحق شعوبها. فإلى متى يصلب الشعب السوري وتنتهك حقوقه.... نأمل أن يستيقظ ضمير العالم, لأجل التفكير ولو للحظات بمأساة ومعاناة الإنسان السوري. وأن تجد تلك النصوص والقوانين والمواثيق المتعلقة بحماية وصون حقوق الإنسان وحرياته طريقها للنور, والتي تعّهد وصادق نظام دمشق عليها يوما, وآن الأوان لإلزامه بإحترام قدسية الحق الإنساني والإمتثال لإرادة الشعب السوري, وفق ديمقراطية لامتناهية, يكون الدستور وحقوق الإنسان والقانون فوق الجميع.

بيروت 10 \12 \2007

المكتب الإعلامي لمنظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

Yekiti.lebanon.press@hotmail.com

03 194 613 – 70 873 582

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

دعوة لتجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يوم 16 كانون الأول

–الحزب اليساري الكردي في سوريا

– تيار المستقبل الكردي في سوريا

– حزب يكيتي الكردي في سوريا

في العاشر من هذا الشهر تحل علينا ذكرى جديدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تتطلع البشرية جمعاء إلى تحقيق العدل والمساواة والسلام وإزالة الظلم والاستغلال والاضطهاد ، ومكافحة الجهل و الفقر وتحقيق التنمية وتكريس سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان ، بحيث يتمتع كل فرد بعيش آمن وسعيد وموفور الكرامة ، لكن واقع الحال أن بلادنا سوريا رغم توقيعها على العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فأن مظاهر القمع وكبت الحريات والاعتداء الصارخ على أبسط حقوق الإنسان وزرع الفساد وغياب القانون وزج دعاة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان  والنشطاء السياسيين في المعتقلات هي السائدة من قبل النظام في تعامله مع جميع مكونات المجتمع السوري ، فلقد تمادى النظام في سياساته الهوجاء ،وانعزل عن قطاعات الشعب التي خسرت كل شيء ، وتعاني من الآثار المدمرة للفساد الذي تجاوز كل الحدود ،كما تعاني من الغلاء الفاحش بالإضافة  إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر ، وقد انعكست السياسة الداخلية هذه على السياسة الخارجية مما زاد من عزلة النظام داخليا ً وخارجيا ً .

وفيما يتعلق بوضع شعبنا في كردستان سوريا فأن المشاريع الاستثنائية العنصرية وسياسة التمييز والقمع وسلب الحقوق ما زال معمولاً بها من قبل النظام المستبد ، وهو مصر على تجاهل الحقوق القومية لشعبنا الكردي ومصر على استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الأهلي .

إن شعبنا الكردي متمسك بحقه في الحياة وانتزاع حقوقه القومية أكثر من أي وقت ٍ مضى ، والنظام واهم ٌ إذ يعتقد أنه قادر على حجب الحقائق التاريخية والجغرافية ، ذلك أن قضيتنا هي قضية أرض وشعب، وحلها ديمقراطيا ً وسلميا ً بات ضروريا ً ومدخلا ً لتطور سوريا واستقرارها وتعزيز وحدتها الوطنية .

نحن الأحزاب الموقعة أدناه وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نجدد تأكيدنا على النضال بلا تردد لانتزاع حقوق شعبنا ورفع المظالم عن كاهله والمساهمة الجادة مع بقية القوى الوطنية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبصورة جذرية ، بحيث تصبح سوريا وطنا ً للجميع بدون تمييز ، يسودها العدل والحرية .

ولإحياء هذه الذكرى فقد قمنا باتصالات مباشرة مع القوى في إعلان دمشق وخارجها للقيام بنشاط مشترك لكنها مع الأسف اكتفت بإصدار البيانات ، لذا قررنا دمج اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع يوم تقديم مجموعة من المناضلين الكرد المعتقلين في سجن صيدنايا إلى المحاكمة وهم :

 ( 1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر ، 5- تحسين خيري ممو ) ، وذلك يوم الأحد في 16 / 12/2007 .

إننا ندعو جماهير شعبنا وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار الحرية إلى تجمع  احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق اعتبارا ً من الساعة العاشرة صباحا ً ، للاحتجاج على قمع الحريات واستمرار الفساد ، وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم السجناء الكرد (ونخص بالذكر الرفيق معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي ، الموقوف في فرع الفيحاء للأمن السياسي ) .

مع الالتزام بالانضباط والمظهر الحضاري السلمي .

8/12/2007

–الحزب اليساري الكردي في سوريا

– تيار المستقبل الكرديفي سوريا

– حزب يكيتي الكردي في سوريا

تصـــريح صحـــفي

بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان

يصادف اليوم الذكرى التاسعة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تلك الوثيقة التي جاءت بمثابة انتصار لصوت الانسانية من أجل العيش بكرامة وحرية ومساواة ، بعد سنوات الظلام الطويلة التي مرت بها البشرية خاصة خلال الحرب العالمية الثانية التي أفرزت نتائج كارثية بحق الانسانية جمعاء.

تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والخمسون في وقت تزداد فيه إنتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات ، فعلى الصعيد الدولي وتحت عنوان مكافحة الارهاب اتخذت العديد من الدول قرارات تحتوي على الكثير من الازدراء والتجاهل الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد تجلى ذلك بشكل واضح بالممارسات المشينة التي قامت بها الولايات الأمريكية المتحدة سواء داخل أراضيها أوخارجها في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق وهو الأمر الذي سيبقى وصمة عار في تاريخها الحديث، هذا بالاضافة إلى الموقف المخزي للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية حيال الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينين في الأراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق فإن أكثر ما يثير قلقنا أن الاستمرار بالتعاطي دوليا مع القضايا العربية بهذا النوع من اللامبالاة والتحيز المطلق للجانب الاسرائيلي المعتدي لن يساهم إلا بإرتفارع معدل التطرف الديني والعنصري وتصاعد موجات العداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.

أما على المستوى العربي فلم يسجل أي تقدم ملموس في هذا المجال ، بل إن محاربة وملاحقة التيارات الاصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لا تزال مستمرة ، إضافة إلى أن العديد من البلدان العربية قد شهدت إجراءات قمعية ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا تزال سياسة كم الأفواه ومصادرة الحق بالتعبير السلمي عن الرأي وكبت الحريات العامة وقوانين الطوارئ هي السمة المميزة لدول العالم العربي بشكل عام وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن الهوة الواسعة التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها التواقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، ومما لاشك فيه أن تلبية هذه التطلعات المشروعة وجعلها حقيقة على أرض الواقع يحتاج إلى جهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للاصلاح من أجل دفع الحكومات العربية للقيام بالعديد من الاجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في إحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.

وعلى المستوى المحلي فرغم جميع آمالنا التي عقدناها على تحسن حالة حقوق الإنسان في سوريا فلا يزال الخط البياني لاحترام حقوق الإنسان لايحقق هذه الآمال حتى الآن، فالعديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لايزالون في السجون السورية ، ولاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما وتصدر أحكاما لاتقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، ومما يزيد من قلقنا اليوم هو سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة  ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- إعتقال تعسفي- سجن) ، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لاتزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الاطار القانوني.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي إحتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان إذ نقف بإجلال وإحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان وإذ نحيي جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نتوجه في هذا اليوم إلى الحكومة السورية مطالبين بالعمل على إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بحماية وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والبدء بتحقيق إنفراجات ملموسة عبر الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وبشكل خاص الزميلين أنور البني ونزار رستناوي.

 إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي هذه المناسبة نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري.

إن المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل نحو مستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والكرامة والسلام.

الحرية للزميلين أنور البني ونزار رستناوي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

دمشق 10 / 12 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ...

فلنعمل معا من أجل  إنجاز ثقافة  حقوق الإنسان  في سورية

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى التاسعة و الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم 10/12/2007  ،تثابر دارة الاستبداد بعنصريها السياسي و الثقافي  على  أحكام سيطرتها  على الحياة السورية ، مستمرة  في إنتاجها  حقلا  اجتماعيا سياسيا سوريا  تطغى على  تفاصيله انتهاكات حادة لثقافة حقوق الإنسان في معظم أسسها و مبادئها ،فثقافة السماء بوصفها عنصر هذه  الدارة الأول  و أكثرهما  جذرية ،  و تجسيداتها ، طوائف  - ذكورة طاغية - غياب عن العالم الأرضي و التاريخ - رؤية  أسطورية ممسوخة للذات و للعالم ،  هي المنتجة لأزمة السياسة و الاستبداد السياسي ، و هي المسئولة عن بنينته على هذه الشاكلة و بتلك التعبيرات و الآثار و السياسات ، و هذا الاستبداد  بدوره هو الذي يعيد تأكيد وإعادة  إنتاج و تجديد و رفد  هذه الثقافة ، فجدلية الأخذ و العطاء و العلاقة الدائرية بين عنصري الاستبداد الثقافي و السياسي  هما اللذان يفشلان توليد ثقافة الإنسان و العقل و الحرية في سورية ،لتتأكد بذلك ،  وفق فهم الحزب ،  فرضية أن لا ترسيخ ممكن لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البيئة الاجتماعية و السياسية السورية دون مناهضة جادة و واعية و إبداعية لهذين الشرطين،  و دون خوض هذه المواجهة الحقيقة ، لن يكون هناك من أفق حقيقي لإنجاح ثقافة حقوق الإنسان في سورية ، و سيبقى الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حديثا موسميا باهتا و مكررا و ممجوجا ،تتسابق إليه الأحزاب و منظمات المجتمع المدني السورية فقط لتقول أنها موجودة و ناشطة .

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ،  و بهذه المناسبة ، يؤكد أنه من خلال أتمتته و تبيئته لمفهوم الحزب السياسي وفق المتطلبات السورية ،يكون قد  جعل من خوضه لهذه المواجهة رهانه السياسي الأساسي ،و في  اعتباره  لجذرية الإصلاح الديني مع  عقلنة أو أنسنة الوعي و السياسة في سورية ، بصفتها مهمات سياسية و محاور لخطابه السياسي ،  و  كلا ملازما  لمناهضة الاستبداد السياسي ،  دلالة على فهمه لطبيعة العمل السياسي و متطلباته في سورية و على قراره  الجاد في السعي و المساهمة من أجل  إعادة الحياة إلى الجدلية الاجتماعية و صراع الأفكار الكبرى  المعوقان منذ قرون طويلة  ، حيث تلك الجدلية و ذلك الصراع يشكلان  المقدمة المولدة لانتصار ثقافة حقوق الإنسان في سورية ،  على أن  اعتراف  حزب الحداثة ووعيه بأن إعادة الحياة إلى هذه الجدلية تتطلب تضافر عوامل معقدة أكبر بكثير من أن يحققها طرف سياسي أو اجتماعي بعينه ، يبرران  دعوته للسوريين الأحرار الرواد ، أحزبا سياسية و منظمات مجتمع مدني و مستقلين،  من أجل  العمل معا على هذا الهدف الكبير ... إنجاز ثقافة حقوق الإنسان في سورية

فلنعمل معا من أجل  إنجاز ثقافة  حقوق الإنسان  في سورية  .

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين

10.12.2007 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com 

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

بيان

بمناسبة الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

والذكرى العاشرة لانطلاقة مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

يحتفل مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بالذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متزامناً مع الذكرى العاشرة لانطلاقة مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ولأهميته هذا الإعلان والدور الكبير الذي أحدثه على الواقع العالمي في تحسين وتطوير القوانين الناظمة لحقوق الإنسان، وبعد صدوره لم يتوقف العاملين والمناضلين لحقوق الإنسان عند هذا الحد بل نجحوا في تطويره وتحسين بنوده من خلال تبني كافة الدول المنطوية في الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ يعتبران المعاهدة الأبرز حول هذه الحقوق وهو ملزم للدول الأطراف التي فاق عددها 148 دولة، ومنها الجمهورية العربية السورية، وتمر الذكرى في شروط تتميز من حيث الجوهر:

على المستوى الخارجي

-  استمرار الولايات المتحدة الأميركية والدول المنطوية تحت سياستها الكاسح، في ظل توسيع وتعميق اللبرالية المتوحشة على حق الشعوب في تحقيق حريتها وبتكثيف الاستغلال لخيراتها وبضرب المكاسب في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ويجري كل هذا تحت غطاء ما يسمى بمحاربة الإرهاب إذ تحت هذا الغطاء أعادت الاستعمار القديم بعد أن دفعت البشرية الملايين من أجل التخلص منه، فقامت في احتلال العراق وأفغانستان، ولا يحد من هذه الغطرسة سوى الحركة الملحوظة للشعوب وللقوى الاجتماعية التحررية والديمقراطية في مواجهة الاحتلال والعدوان الاستعماري والحروب والهجوم على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمختلف جوانبها.

-  استمرار إسرائيل الضرب بعرض الحائط بكافة المواثيق والقرارات الدولة الخاصة في إنهاء احتلال الأراضي العربية لعام 1967 ، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، ممارسة العدوان الدائم والمنظم بحق من يقاوم مخططاتها، مستفيدة من الدعم ألا محدود التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لها ممتهنه كافة الأساليب المتوحشة والعنصرية مكرسة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

-  استمرار محاولة الفكر الظلامي (السلفي والماضوي) في تكريس أفكاره على الواقع العربي والإسلامي مما يؤثر بشكل سلبي على حرية الرأي والتعبير وعلى حرية المرأة  مستفيداً من الاستبداد السياسي والهجمة الاستعمارية الجديدة. ودخول الفكر المستلب للمشاريع الأميركية والقوى المنطوية تحتها ضمن شعارات واهية مستبدلة الاستبداد بالاستعباد متعاونة ومنظرة لهذه المشاريع. 

على المستوى الداخلي

-  استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتفافية ، رغم بعض التحسن الطفيف الذي طرأ  بعد عام 2000 في الأسلوب الأمني بممارسة هذه الانتهاكات، مما يؤكد أن بلادنا وبعد 51 عاماً من الاستقلال الوطني والذكرى 59 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

ويحتفل مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بهذه الذكرى بعد انجاز تقريره حول الشكل الدستوري للانتخابات في سوريا مؤكدا من خلال التقرير على أهمية الدستور في سوريا مبرزاً الأهمية لذلك من جهة لمسائلة الدستور كمدخل بناء دولة الحق والقانون المنشودة، ومن جهة أخرى للمعالجة الديمقراطية السليمة لملف الانتهاكات الجسيمة في المجال السياسي والمدنية كذلك في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك من خلال المراقبة والمحاسبة لمرتكبي هذه الانتهاكات، ولوضع قطيعة مع الماضي المظلم في هذا المجال وفتح أبواب مستقبل مشرق وجميل أمام الشعب السوري.

على المستوى الدستوري مازالت السلطة في سوريا هي المتنفذ الأساسي والمهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية وخضوع المحكمة الدستورية لسيطرتها مفقدتاً استقلاليتها من خلال طريقة تعيينها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و يتم حسب ولاءهم وتبعيتهم، مما يهدد المجتمع لعدم وجود ناظم دستوري وقانوني عادل يحقق المساواة بين المواطنين ويحدد واجباتهم والتزاماتهم . وهذا ما بيناه في التقرير الصادر عن المركز تحت عنوان الانتخابات وحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب السوري لعام 2007

وإن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي المتضمن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كبوابة لبناء دولة الحق والقانون، يحذر من مغبة أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى بعض التحسينات الجزئية التي تحفظ على جذر هيمنة السلطة التنفيذية والاستبداد  للدستور الحالي.

بشأن الحقوق المدنية والسياسية

شهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة ازدياد ملحوظ في انتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، وتعددت الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية، تحت ذرائع متعددة أهمها الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية ضد سورية، ورغم إدراكنا أن هناك بالفعل تهديدات خارجية إلا أن معالجتها تتم عبر الانفتاح على المجتمع وتقوية لحمته الداخلية وليس بتلك الممارسات القمعية الفجة في تهديد المجتمع بشكل دائم بحالة الطوارئ وقانون الإحكام العرفية.

انتهاكات مستمرة للحقوق المدنية والسياسية

- استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية الذي يشكل العائق الأكبر أمام الحقوق المدنية والسياسية للمواطن السوري وتحقيق فاعليته ، إذ يعتبر هذا القانون السيف المسلط على رقبته كيفما تحرك. إن التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ –الغير دستورية- وبشكل اعتباطي دون ضابط وحسب الأمزجة الخاصة لقيادة الأجهزة الأمنية أفرزت انتهاكات فاضحة، الغير مبرره على كافة الأصعدة الحقوقية مخترقتا في ذلك كل ما وقعت عليه سورية من التزامات أممية فيما يخص الحقوق المدنية

والسياسة ، وإن انعدام ممارسة السلطة القضائية لأي صلاحية بصدد الاعتقالات التعسفية سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه .

- الاستمرار بقانون 49 والمتضمن إعدام أي شخص ينتمي إلى تنظيم الأخوان المسلمين.

- الاستمرار في الرفض بعودة الجنسية للمواطنين السوريين الين سحبت جنسيتهم إثر إحصاء عام 1962  .

- الاستمرار بالتحفظ على إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات والأحزاب بشكل عصري.

- الاستمرار بالعمل بقانون الأحوال الشخصية الذي يشكل انتهاكاً فاضح لحقوق المرأة.

- الاستمرار بقانون المطبوعات المتخلف والذي يحد من حرية الرأي والتعبير.

إن الاستمرار بكل هذه الانتهاكات يجعل من الحقوق المدنية والسياسية في سوريا وتحقيقها أمراً عسيراً ومن المستحيل تحسينها.

بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي

-  ففي هذا الشأن قامت الأجهزة الأمنية بانتهاكات واضحة ومستمرة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين من خلال المراجعات المستمرة ومنع السفر و الاعتقال لبعضهم. من أمثال نشطاء الحراك الوطني الديمقراطي وعلى رأسهم د: عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى. وإصدار أحكام غير قانونية ودستورية ولا مبرر لها سوى إخضاع النشطاء لإرادة الحكومة السورية وتخويف البعض الأخر .

-  الاستمرار في الاعتقالات التعسفية لبعض من نشطاء التيار الإسلامي وإصدار أحكام من قبل محكمة امن الدولة الغير قانونية بحقهم بحجة محاربة الإرهاب .

 - المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب.

هذه الانتهاكات المدروسة والمطبقة من قبل هذه الأجهزة كافة، فكما هو معلوم أنها تتداخل أعمالها مع بعضها بصورة أن كل فرع وكل أدارة تستطيع أن تمارس كل الصلاحيات، ولكل فرع مكان التوقيف الخاص به وجميع مراكز التوقيف خارج صلاحيات القضاء، وهي لا تخضع لمراقبة النيابة العامة، هذا التوقيف يستمر إلى فترات طويلة أحياناً تتجاوز السنة دون علم ذويهم . هذه الممارسات لم يكن لها سوى هدف واحد هو الإمعان في ترهيب وتخويف حركة المجتمع والقوى الحية فيه، وتغطية على آليات الفساد والنهب المستشري في أجهزة الدولة من خلال الإفقار المنظم للمجتمع.

بشأن الانتهاكات لملف الحريات العامة

- الاستمرار بعدم الترخيص لكافة المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن العام. إذ تقدمت كافة هذه المنظمات للترخيص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما زالت الحكومة السورية تماطل في إعطاء هذه التراخيص.

- انتهاك حرية الاعتصام والتظاهر عبر القمع الأمني المباشر ( اعتصام المعارضة السورية المنضوية تحت إعلان دمشق أمام القصر العدلي، مظاهرة القامشلي) وعبر استعمال القضاء ( المعتقين إثر المظاهرة في القامشلي وما حصل لبعض من المعتصمين من نشطاء إعلان دمشق )

الشطط في استعمال السلطة الأمنية بحرمان العديد من المنظمات والجمعيات والمنتديات من حقها في الاجتماع والعمل المباشر.

ترهيب وقمع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال منعهم من السفر لحضور المؤتمرات والمنتديات الدولية والعربية، ومن خلال المراجعات الأمنية .

بشأن استقلال القضاء

إن السيطرة الكاملة لأجهزة الدولة التنفيذية وأهمها السلطة الأمنية على السلطة القضائية يجعل من المستحيل تصرف القضاء بشكل مستقل عن إرادة هذه الأجهزة وبالتالي عدم قدرتها على إصدار الأحكام العادلة للكثير من القضايا، وعدم قدرتها على البحث أو إصدار الأحكام الخاصة بملفات الفساد المرتبطة بشكل مباشر بقسم من المتنفذين بالسلطة أو إصدار أحكام تفرضها السلطة التنفيذية وما جرى لبعض من نشطاء العمل العام يثبت ذلك.

إن غياب الاستقلالية والنزاهة لمؤسسة القضاء مازلت هي السياسة المطبقة في سوريا وإنها تشكل عرقلة أساسية أما احترام حقوق الإنسان وتسيير دولة الحق والقانون.

بشأن الانتهاك لحقوق المرأة

- الاستمرار في الانتهاك لحقوق المرأة السورية من خلال قانون الأحوال الشخصية والذي أعطى كثيرا من الأسر الحق بتنفيذ أعمال همجية بحق المرأة بحجة الشرف وممارسات أخرى بحقها وإعطاء الرجل الأفضلية عليها وهذا ما كنا قد بيناه في تقريرنا الصادر عن المركز تحت عنوان واقع المرأة السورية بين الواقع والطموح .

إذ سجل المركز أن ظاهرة العنف ضد النساء في سوريا مازالت متفشية بشكل خطير كإحدى المظاهر المشينة لانتهاكات حقوق الإنسان مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية والعملية للحد من هذه الظاهرة الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال إيجاد  قانون عصري يساوي المرأة بالرجل بكافة الحقوق والواجبات.

بشأن الانتهاك لحق حرية الرأي والتعبير

-  الاستمرار في انتهاك حرية الرأي والتعبير  من خلال قانون المطبوعات التعسفي علماً إن الحرية وحرية التعبير هي ضمان لحرية المجتمع ووحدته وعندما تكون حرية التعبير متاحة فإن الإنسان يفكر بصوت عال وتزداد الحوارات والنقاشات التي تهم حياتنا ومستقبلنا إن كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إن هذا القانون ينسجم مع الواقع السياسي ووجود دستور قاصر عن تلبية الحاجات والحقوق الأساسية في مجال الحرية وحرية التعبير وهو الدستور الذي ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع وبالتالي فإن هذه الفقرة بذاتها هي تمييزية لكل من انتمى لحزب البعث مميزة له عن غيره إذ يحق له ما لا يحق لغيره وهنا تكمن المشكلة بالإضافة إلى ذلك وجود حالة الطوارئ منذ 41 عاماً وأعتقد أنه من غير الممكن وجود قانون للمطبوعات عصري في ظل سيادة هذا الفهم السياسي والدستوري للدولة والمجتمع .

هذا القانون الذي جاء نسخة متراجعة عن القانون53 لعام  1949  وذلك لسببين:

أولاً: إن القانون الأول جاء في عام 1949 في ظل حكم دكتاتوري عسكري لم يدم أكثر من ستة أشهر كان يريد الحكم دون منغصات من الصحافة التي كانت تلعب دوراً هاماً آنذاك.

 ثانياً: إن قانون المطبوعات 50 جاء بعد52 عاماً  من صدور القانون  53  وأقرته سلطة عمرها ما يقارب الأربعون عاماً. وفي ظل الحديث عن حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي الآخر، وقبل ذلك الاعتراف بوجود الآخر، وكان من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار ما جرى من تطورات على صعيد الواقع السوري أو الصعيد العالمي حيث أن العالم تغير بشكل شبه كامل وأصبحت تتضاعف فيه المعرفة كل عدة سنوات وتتسارع التطورات التكنولوجية بشكل سريع ومذهل.

وتشهد منظومة الاتصالات تطوراً مذهلاً إن كان عبر الفضاء أو من خلال شبكة الاتصال الدولي الإنترنت حيث أصبح نشر وتلقي المعلومة يقاس بأجزاء صغيرة من الثانية الواحدة وهذا ما يجعل نقاش قانون المطبوعات رقم 50 أمراً فيه الكثير من المرارة والألم فأقل ما نستطيع وصف هذا القانون بأنه قانون العصر الحجري وليس للعام 2001 فهذا القانون لم يشر مطلقاً لما وصلت إليه منجزات الحضارة الإنسانية في الصحافة الإلكترونية أو شبكة الإنترنت .

وتقوم الحكومة السورية بالهجوم على الصحافة والمواقع الالكترونية من خلال حجب المواقع أو منع دخول الصحف والمجلات المستقلة إلى سوريا .

بشأن الحق في السلامة البدنية

لقد سجل بعض حالات الموت تحت التعذيب بالرغم من توقيع وتصديق الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب.

بشأن الحق في التنقل

ما زال عدد من المواطنين السوريين يحرمون من جواز السفر كما هو شأن المحامي حبيب عيسى على سبيل المثال. وبعض من المعتلقين السابقين.

انتهاكات مستمرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بشأن العدالة الاجتماعية وتحقيق تساوي الفرص أمام المواطنين السوريين

بشأن العدالة الاجتماعية

إن استعادة مفهوم العدالة الاجتماعية، هي استعادة لمفهوم أصيل في ضمان استقرار وازدهار ونماء المجتمعات، وإذا كانت الحقوق السياسية والمدنية بكل مضامينها تشكل حاملا قويا في بناء المجتمعات، إلا أن العدالة الاجتماعية شرط لا يمكن تحقيق أي شيء بدونه إذ يشكل القاعدة الأساسية والمهمة في توازن الفرد المكون للمجتمع من خلال حصوله على فرص العمل والحياة الكريمة التي تضمن له حاجياته الأساسية، وإذا استخدم المؤتمر الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا لهذا

المفهوم كشعار براق من خلال الأهداف المعلنة لا يعني تطبيقه وتكريسه، من أجل تأجيل استحقاقات كثيرة مقابل عدالة اجتماعية لم تتحق، فالنتائج ماثلة للعيان من خلال تعميم الفقر وانهيار المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وبروز طبقة قليل تستحوذ على 85% من الدخل القومي واختفاء الطبقة الوسطى والتي كانت تشكل النسبة الغالبة للمجتمع السوري، كذلك أن غياب العدالة الاجتماعية يساعد على انتهاكات لا حدود لها لأفراد المجتمع وحريتهم، بل انه يحرمهم من التطور، ويدعم الاتجاهات السلبية والغيبية وانتشار الفكر الظلامي في المجتمع، فبدون العدل لن يكون هناك أي تنمية اقتصادية أو بشرية ولن يكون هناك أمان وثقة ببرامج السلطة مهما أتحفتنا بشعارات لا تفيد ولا تغني من جوع .

بدون العدل والعدالة والرعاية الاجتماعية سيبقى المجتمع متخلفا وراقدا في سبات عميق لن توقظنا منه أي جرعة من جرعات الديمقراطية أو عطرها، إن العدالة الاجتماعية تعني إلغاء المحسوبية والوساطات غير المشروعة ومحاسبة المقصر علنا بدلا من التستر عليه، والعدالة الاجتماعية تعني تكافؤ الفرص على ضوء مقياس الكفاءة فقط. .

وبدون العدل الاجتماعي يستشري الفساد الذي هو الابن الشرعي للاستبداد وهو غاية الخطورة على أي مجتمع مهما كان متماسكا ومهما حمل من توازن في تركيبته الاجتماعية والثقافية، إذ يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأمراض الاجتماعية، كالمحسوبية والرشوة والخوة ومع الفساد يزداد المجتمع تفسخا ويتحول إلى كيانات طبقية وطائفية وعشائرية، يحتمي كل منها بأشخاص مرتبطين بالسلطة بأشكال مختلفة وذلك لتسيير أمورهم الحياتية.

بشأن الحق بالعمل

إن استمرار الانتهاكات الخطيرة لهذا لحق المتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات، بمن فيهم عشرا ت الآلاف من حاملي الشهادات العليا، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة على المستوى النفسي والاجتماعي إذ يتولد لديهم اليأس والإحباط لدرجة تفشي ظاهرت التمني الدائم بالهرب من الوطن الى المجهول والوقوف بطوابير أمام السفارات للحصول على فرصة عمل أو التقوقع على الذات والانخراط بالفكر الغيبي والطائفي المتخلف، أو

استفحال الاكتئاب والاستسلام، الذي يشكل وباء لدى الباحثين عن العمل وأغلبهم من الشباب، ويضاعف هذا سلسلة الهزائم العربية وتخاذل الأنظمة وعجزها أمام التحديات التي يواجهها المجتمعات العربية.

بشأن حق العمال

من خلال تشكيل نقابات حرة منتخبه بدون تدخل الدولة بالنسبة للقطاع العام ورب العمل للقطاع الخاص لما لهذه النقابات من دور مهم في تكريس حقوقهم .

سجل غياب كامل للحريات النقابية في سوريا للقطاعين العام والخاص خلال المرحل السابقة مستثنين المرحلة القصيرة البرلمانية في سوريا، إذ تتحكم الدولة وأجهزتها الأمنية بفرض أعضاء نقابيين تابعين لها، ضمن كوته الأحزاب الوطنية التقدمية، أما في القطاع الخاص وبسبب الترهيب من رب العمل بمنع وإبعاد العمال الراغبين بالعمل النقابي الحر من العمل دون تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب الارتباط والفساد لهذه الوزارة مع أرباب العمل وأغلبهم مرتبطين برجال من الدولة أو قسم منهم هم أنفسهم أرباب هذه الأعمال طبعا هذا لا يلغي استثناءات قليلة جداً.

بشأن حق الصحة

بالرغم من الشكل القانوني الناظم لحق الصحة في سوريا إلا أنه على أرض الواقع يختفي هذا الحق من خلال الفساد والمحسوبية والرشوة والواسطة للمؤسسات الصحية إذ لا يستفيد منه إلا جزء يسير من المواطنين السوريين، ويمكن اكتشاف ذلك بسهولة في التعامل مع هذه المؤسسات، ليس هذا وحسب بل ما يقوم به عدد من الأطباء السوريين الذين فقدوا الإحساس بالمسؤولية والإنسانية بالضغط وقهر المواطن السوري المصاب بالمرض من خلال الأجور العالية الفلكية في بعض الأحيان والتي لا يقدر عليها أغلب المواطنين السوريين وبهذا تشترك الحكومة وبعض من الأطباء وهم ليس بالقليل بزيادة الاضطهاد وقهر المواطن المصاب بالمرض.

بشأن الحق في التعليم

تعتبر سوريا من الدول المبكرة التي فرضت التعليم الإجباري حتى المرحلة الابتدائية في السابق وألان إلى المرحلة الإعدادية، إلا أن عدداً لا يستهان به من حالات التسرب من المدارس وخاصة الفتيات وذلك بسبب حالة الفقر وقلة الحيلة لبعض من الأسر السورية، مما يجبرها للطلب من أبنائها بالعمل المبكر لإعالتها الاقتصادية ، كما أن تنامي المدارس الخاصة والدروس الخصوصية وحالة الفساد المستشري في المؤسسات التعليمية يشكل عبئا إضافياً جديداً على المواطن السوري دون وجود قوانين وضوابط لهذا الانفلات الحاصل في المؤسسات التعليمية لردع المخالفين منهم.

ولابد الإشارة إلى الحق في السكن والعيش الكريم المهدد بشكل كبير بسبب غلاء المعيشة وفقدان مراقبة الدولة والقوانين التي تحد من حالة السوق غير الإنسانية وحالة الجشع التي يمارسها تجار العقارات وذلك بتحديد الأسعار التي ازدادت بشكل سريع فاقت التوقعات وذلك بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق وحال اللجوء لعدد كبير من العراقيين إلى سوريا، الذين تم استغلالهم بشكل لا إنساني من قبل التجار والمتحالفين معهم من المتنفذين بالحكومة مما شكل عبأَ كبيرا على المواطن السوري الذي لا حول له ولا قوة .

بشأن الحقوق اللغوية والثقافية

يتشكل المجتمع السوري من أغلبية ناطقة بالغة العربية لكن هناك بعض من اللغات والثقافات الأخرى في سوريا تشكل الفسيفساء الخاص بهذا المجتمع وأهم هذه اللغات والثقافات اللغة الكردية إضافة إلى السريانية والأشورية والأرمينية والتركية والشيشانية والشركسية، من هنا يؤكد مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية أن المدخل الأساسي لاحترام هذه الحقوق يفرض على الحكومة السورية إعطاء هذه الحقوق غير منقوصة في ممارستها والتعلم والتعليم بها وأخص اللغة والثقافة الكردية بسبب حالة الانتهاك الممارس ضدها، وهذا يتطلب إدخال المواد الدستورية والقوانين الواضحة التي لا تقبل التأويل وجعلها رافداً تغني اللغة والثقافية العربية المكون الأساس للجمهورية العربية السورية.

وبهذه المناسبة إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية:

على المستوى الخارجي

يعتبر حق مقاومة الشعوب تحت الاحتلال حق مقدس لا يمكن إدانته أو التفريط به من هنا نؤكد تضامننا مع كافة الشعوب المقاومة للاحتلال في كافة لأنحاء العالم ونخص مقاومة الشعب الفلسطيني لعودة كافة الحقوق المغتصبة (كافة الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى ودفع التعويضات لكافة المتضررين من هذه السياسة  والحقوق في المياه ) غير منقوصة أو ضمن شروط ، ومقاومة الشعب العراقي للمحتلين من دول التحالف  لتحقيق الاستقلال الكامل السياسي والاقتصادي ومقاومة الشعب اللبناني لاستكمال استرجاع باقي الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى ومقاومة الغطرسة الإسرائيلية.

رغم تمييزنا بين ظاهرة الإرهاب المدانة من قبلنا وبين المقاومة المشروعة للشعوب ضد محتليها، هذه الظاهرة التي تتوسع باستمرار (نموذج التفجيرات ضد المدنيين المستمرة منذ أحداث سبتمبر إلى الآن) برغم اعتقادنا أن هذه الظاهرة تتغذى على الغطرسة الأميركية للعالم و الإسرائيلية للمنطقة العربية متواطئة معها في بعض الأحيان ومن الأساليب السائدة في مواجهة الإرهاب في كثر من دول العالم والتي تجهز في نفس الوقت على الحريات وحقوق الإنسان وحق الشعوب بالحرية والتقدم واستغلال خيراتها.

على المستوى الداخلي

يؤكد المركز على حق الشعب السوري في المقاومة لاسترجاع كافة الأراضي السورية المغتصبة والعودة إلى حدود علم 1976  وتحرير الأسرى السوريين القابعين في السجون الإسرائيلية .

يطالب المركز الحكومة السورية :

على المستوى السياسي والمدني :

1-    إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

2-    فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما يحقق دولة الحق والقانون.

3-    إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء.

4-    تشكيل هيئة خاصة للإنصاف والمصالحة لتحقيق العدالة من خلال عودة الحقوق والمظالم للمعتقلين السياسيين والكشف عن كافة الممارسات السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان والكشف أيضاً عن كافة المختفين وأسباب اختفائهم  والتعويض لهم أو لذويهم لما لحق من عسف وانتهاك ، كما نؤكد على مطالبة الحكومة بعودة الحقوق المستلبة من أملاك لهؤلاء.

5-    المطالبة بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً إلى الوطن دون شروط .

6-    وقف عقوبة الإعدام لما تشكل من اهانه لأي مجتمع متحضر إذ أن الجريمة لا تعالج بجريمة.

7-    إلغاء القانون 49 لما يشكل من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

8-    المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة

9-    عودة الجنسية لكافة المواطنين السورين والتي سحبت منهم إثر إحصاء 1962 .

10-إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات والأحزاب بشكل عصري يتناسب مع مقررات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق نشطاء المعارضة والمجتمع المدني والحقوقي.

11-  تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بالحقوق والواجبات.

12-  تعديل قانون المطبوعات وتحقيق حرية الرأي والتعبير فعليا وممارستاً.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:

1-    تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الدخل القومي بشكل عادل .

2-    المراقبة والمحاسبة الفعالة لكافة أنواع الفساد المالي والإداري .

3-    العمل على إيجاد فرص عمل لكافة المواطنين القادرين على العمل .

4-    حرية تشكيل النقابات والمنتديات العمالية .

5-    تفعيل الضمان الصحي ليشمل كافة المواطنين دون تمييز وتحسين المؤسسات الصحية.

6-    إعطاء كافة الحقوق الثقافية والغوية لكافة المواطنين دون تمييز.

7-    تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية لتشمل كافة مكونتها من طلاب ومعلمين وإدارة .

وبهذه المنسبة يحي مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية كافة الجمعيات والمنظمات السورية لحقوق الإنسان ويدعوها إلى العمل المشترك والبناء من أجل تحقيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لهذه الحقوق على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما يحي نضالات القوى الديمقراطية السورية ومن ضمنها الأفراد والمنتديات التي لعبت ومازالت تلعب دور مهماً لعودة الحياة السياسية السليمة في سوريا .

كما يحي المركز كافة العاملين به والمساندين له في الاستمرار لكي يحقق الهدف المنشود الذي رسمه، من أفراد ومنظمات وجمعيات سورية وعربية ودولية.

وأخيراً إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية وهو يحي الذكرى العاشرة لانطلاقته والكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد تشبثه بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل سيادة حقوق الإنسان في سوريا وعبر العالم وندعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين في سوريا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب الأساسية للحركة الحقوقية معتبراً في نفس الوقت عن تشبثه بوحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان وبالتالي عن استعداده للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوة الديمقراطية في سوريا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

2007-12-09

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - Vabergagatan 101 ,70351 Örebero , Sweden      , organisationsnummer : 802433-2218