دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 16 /12 / 2007

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

أخبار صحفية من ماف

حول بعض محاكمات واعتقالات وانتهاكات الأسبوع الماضي :

تمّ اليوم  الخميس 13-12-2007 تأجيل محاكمة خمسين شاباً كردياً  ، أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق   ، بالدّعوى رقم أساس 432 لعام 2007  ،على خلفية المسيرة السلمية التي جرت في مدينة قامشلي بتاريخ 5-6-2005 ، إثر اغتيال العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي   ، عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إلى يوم الخميس  الموافق  لـ 31-1- 2008، بسبب تجديد دعوة الشهود، وهم : العقيد رائد خازن ، والملازم أول عبد العزيز العبدي، والشرطي نزار صادق، الذين لم يحضروا هذه الجلسة ،  و بعد إحضار الشرطي محمد المحمد.

وحيث إنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأنّ جميع المتهمين مدنيون ، ولم يقوموا بما يستوجب محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد إلى تطبيق قانون أصول المحاكمات ، بل وإن هذه  المحاكم خاصة بالعسكريين ، بالإضافة إلى الأولوية باختصاص محاكم قامشلي المدنية ، بالنّظر في مثل هذه الدعاوى، تطبيقاً لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري  ،الخاص بالاختصاص المكانيّ للمحاكم، ومن المعلوم بأنّ الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أصولاً، وإنّه تمّ نقل هذه المحاكمة بسبب قرار غير قانوني من قامشلي إلى دمشق، بعد أكثر من جلسة دعي إليها أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي، كما أنّ الدستور والقوانين الدّولية الموقّعة عليها سوريا ، تستوجب محاكمة عادلة لجميع المواطنين .

و كان قد حضر جلسة هذا اليوم بحسب تصريح ممثل منظمتنا المحامي حسن مشو   ، الذي دأب حضور كامل الجلسات العشر التي تمت لهذه المحاكمة، كما حضر الجلسة الأخيرة  ممثلو العديد من المنظمات الإنسانية الحقوقية من كردية و وسورية ودولية    ، وكانت الزّميلة المحامية التونسية بشرى بلحاج ممثلة الفدرالية الدولية قد حضرت الجلسة، بالإضافة إلى عدد من السادة المحامين السوريين،وبعض المواطنين ، وننشر في مايلي أسماء الخمسين متّهماً وهم :

1- فرحان صبري عبد الله  2- إبراهيم سليمان عبد الله   3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي 4- عبد السلام محمد سعدون 5- عصمت محمد نذير حسن 6- عدنان محمد سليم عبد الله  7- رستم درويش درويش 8- محمد عباس العلي 9- جوان محمد خان 10- كامل أحمد معو11- فرهاد محمد حج يونس 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي 14- كنعان محمد إبراهيم 15- باسم محمد سعيد عثمان 16- ولات محمد أمين عوجه 17- بلنك عبد الفتاح عوجه18- ريبوار بوسكي بن جعفر 19- أحمد محمود عمو 20- هازم فرزند حاج 21- أحمد صالح إبراهيم 22- مزكين حسين محمد 23- برزان حسين حجي عبد الحميد 24- عبد السلام شاكر محمد 25- سوار نوري حبو 26- رزكار حسين صالح 27- حسين خليل خليفة 28- فرحان أحمد حاجي 29- زيور محمد صالح شيخو 30 خالد محمد نجيب محمد 31- مسعود أحمد حسين 32- فيصل عبد الله أوسي 33- سليمان عثمان زهرالدين 34- رمضان حسن حسن 35- عبد المحسن محمد سليمان 36- نذير محمد علي عبدي 37- فهد محمد صالح درويش   38- علي عبد الباقي عمر 39- كانيوار خليل عبد الله  4- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم 41- أنس عبد الجليل رسول42- أحمد خليل أحمد43- علاء محمد سراج عيسى 44- خالد صالح عثمان 45- شيار أحمد شرو 46- ولات حسين عثمان 47- فراز ميزر عبد الله   48- يوسف غريب حسين 49- زيور نذير حسين 50- أيمن نذير محمد.

-وعلى صعيد آخر،فلقد علمت المنظمة من عدد من المصادر من بينها  ما هو مقرّب من بعض الموقوفين  ،   أن الجهات الأمنية قد قامت بتوقيف عدد من المواطنين الكرد الذين كانوا عائدين من كردستان العراق ، بعد أن سافروا إليها   بشكل رسمي، وأكثرهم عمّال دعتهم ظروف الفاقة والعوز للعمل بعيداً عن بلدهم ، بعد التدهور المعيشي الهائل الذي باتت تشهده سوريا، وازدياد نسبة البطالة على نحو مروع، وغلق أبواب الفرص   في وجه آلاف الشباب الكردي، ومن بين من تم توقيفهم من سافر بغرض السياحة، أو زيارة الأقارب  وسوى ذلك.....!

- كما وقد مثل  المحامي والناشط الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق ، بسبب الدعوى التي رفعت ضدّه، بعد أن تم استجوابه من قبل أمامه بتاريخ 14 / 11 / 2007، ليتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى إلى يوم24 - 1 - 2008 للتدقيق ، بعد أن أكد الناشط البني وبحضور ممثلين عن منظمات إنسانية وحقوقية ودبلوماسية بأنه لم يرتكب أي جرم يحاسب عليه القانون.

-   كذلك لايزال المواطنون الذين تم اعتقالهم في مدينتي كوباني وقامشلي، إثر التظاهرة الاحتجاجية السلمية على التهديدات التركية باختراق  حدود كردستان العراق التي تمت في يوم الجمعه2-11-2007، قيد الاعتقال، وفي ظروف احتجاز صعبة عن العالم الخارجي ، بعد أن تم تأكد تعرض عديدين منهم للتعذيب والضرب، ومن بينهم جرحى ، وكانت قوات الشرط والأمن قد قامت بإطلاق النار عليهم، وتم قتل أحدهم برصاصهم وهو خليل ملا حسن ، وجرح اثنين أيضاً هما : شيار خليل- بلال سيد صالح

-   كما علمت المنظمة أنه تم القبض على الناشط غسان نجار  على خلفية الاعتقالات التي تمت بعيد  الاجتماع الوطني الموسع لإعلان دمشق في مطلع الشهر   الجاري 2007، وتمّ بموجبه اعتقال وتوقيف أكثر من أربعين شخصاً أطلق أكثرهم ، ليبقى كلّ  من الأساتذة : أحمد طعمه- أكرم البني- جبر الشوفي رهن الاعتقال التعسفي

- منظمة ماف،  تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الزملاء، وكافة معتقلي الرأي والموقف في سجون البلاد، وإلغاء الأحكام العرفية قانون الطوارىء، وإطلاق الحريات العامة، بما في ذلك إلغاء محكمة أمن الدولة غير القانونية وغير الدستورية، وإلغاء   تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية بشكل غير قانوني.

دمشق

13-14/12/2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

دعوة لتجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يوم 16 كانون الأول

في العاشر من هذا الشهر تحل علينا ذكرى جديدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تتطلع البشرية جمعاء إلى تحقيق العدل والمساواة والسلام وإزالة الظلم والاستغلال والاضطهاد ، ومكافحة الجهل و الفقر وتحقيق التنمية وتكريس سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان ، بحيث يتمتع كل فرد بعيش آمن وسعيد وموفور الكرامة ، لكن واقع الحال أن بلادنا سوريا رغم توقيعها على العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فأن مظاهر القمع وكبت الحريات والاعتداء الصارخ على أبسط حقوق الإنسان وزرع الفساد وغياب القانون وزج دعاة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان  والنشطاء السياسيين في المعتقلات هي السائدة من قبل النظام في تعامله مع جميع مكونات المجتمع السوري ، فلقد تمادى النظام في سياساته الهوجاء ،وانعزل عن قطاعات الشعب التي خسرت كل شيء ، وتعاني من الآثار المدمرة للفساد الذي تجاوز كل الحدود ،كما تعاني من الغلاء الفاحش بالإضافة  إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر ، وقد انعكست السياسة الداخلية هذه على السياسة الخارجية مما زاد من عزلة النظام داخليا ً وخارجيا ً .

وفيما يتعلق بوضع شعبنا في كردستان سوريا فأن المشاريع الاستثنائية العنصرية وسياسة التمييز والقمع وسلب الحقوق ما زال معمولاً بها من قبل النظام المستبد ، وهو مصر على تجاهل الحقوق القومية لشعبنا الكردي ومصر على استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الأهلي .

إن شعبنا الكردي متمسك بحقه في الحياة وانتزاع حقوقه القومية أكثر من أي وقت ٍ مضى ، والنظام واهم ٌ إذ يعتقد أنه قادر على حجب الحقائق التاريخية والجغرافية ، ذلك أن قضيتنا هي قضية أرض وشعب، وحلها ديمقراطيا ً وسلميا ً بات ضروريا ً ومدخلا ً لتطور سوريا واستقرارها وتعزيز وحدتها الوطنية .

نحن الأحزاب الموقعة أدناه وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نجدد تأكيدنا على النضال بلا تردد لانتزاع حقوق شعبنا ورفع المظالم عن كاهله والمساهمة الجادة مع بقية القوى الوطنية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبصورة جذرية ، بحيث تصبح سوريا وطنا ً للجميع بدون تمييز ، يسودها العدل والحرية . 

ولإحياء هذه الذكرى فقد قمنا باتصالات مباشرة مع القوى في إعلان دمشق وخارجها للقيام بنشاط مشترك لكنها مع الأسف اكتفت بإصدار البيانات ، لذا قررنا دمج اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع يوم تقديم مجموعة من المناضلين الكرد المعتقلين في سجن صيدنايا إلى المحاكمة وهم :

( 1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر ،   5- تحسين خيري ممو ) ، وذلك يوم الأحد في 16 / 12/2007 .

إننا ندعو جماهير شعبنا وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار الحرية إلى تجمع  احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق اعتبارا ً من الساعة العاشرة صباحا ً ، للاحتجاج على قمع الحريات واستمرار الفساد ، وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم السجناء الكرد (ونخص بالذكر الرفيق معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي ، الموقوف في فرع الفيحاء للأمن السياسي ) .

مع الالتزام بالانضباط والمظهر الحضاري السلمي .

14/12/2007

الحزب اليساري الكردي في سوريا - تيار المستقبل الكردي في سوريا- حزب يكيتي الكردي في سوري

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان صباح هذا اليوم 14/12/2007 فقد أفرجت الســلطات السورية من بعد ظهر هذا اليوم عن المهندس غسان محمد نجار بعد إعلانه الإضراب عن تناول الطعام و الدواء في خطوة تعتبرها المنظمة السورية إيجابية و تبشر بإطلاق سراح بقية المحتجزين:

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي  

و الانتقال لحزمة الإصلاحات التي ينتظرها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل.

دمشق 14/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

السلطات السورية

تستمر في نهج الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، واستمراراً لسياستها القمعية والتعسفية بحق المواطن السوري، أقدمت خلال الأيام الماضية على اعتقال عدد كبير من المواطنين الكرد العائدين من كردستان العراق، وحسب هذه المصادر يقدر عدد المعتقلين بحوالي مائة معتقل، تم تحويل بعضهم إلى فرع فلسطين.

ويذكر أن هؤلاء المعتقلين. كانوا قد دخلوا الأراضي العراقية بشكل أصولي وقانوني وبعد حصولهم على فيزا ( نظامية ) بقصد العمل، إلا أنهم تفاجئوا باعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية على نقطة الحدود ( العبور ) العراقية – السورية، بينما كانوا ينوون زيارة أهلهم وأقاربهم بمناسبة الأعياد.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات وجميع الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في البلاد، ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي.

14 / 12 / 2007                                                                                      المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

السلطات الأمنية تعتقل المهندس غسان نجار

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسلسل الاعتقالات الأخيرة لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وقال الناطق " بأن آخر حلقات مسلسل الاعتقالات التي طالت 35 ناشطاً في إعلان دمشق كان اعتقال المهندس غسان نجار (حلب – 70 سنة) ظهر أمس الخميس (13/12/2007)"

 وعبر الناطق عن استغرابه لاعتقال المهندس غسان نجار بدون اعتبار لسنه إذ يبلغ سبعين عاماً، أو لوضعه  الصحي وهو الذي يعاني من أمراض خطيرة ومزمنة ويحتاج إلى رعاية خاصة مع أنه لم يقم بعمل يستدعي الاعتقال سوى أنه حضر مؤتمر المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره مائة وثمانية وستون عضواً آخرون".

وتابع الناطق بأن السلطات السورية لا تقدر أعمار مواطنيها ولا تقيم أدنى اعتبار لظروفهم الصحية بل تعتقلهم مهما كانت أحوالهم ، وليس عندها أدنى حرج من إخضاعهم للمعاملة السيئة، بغية إرهابهم وإثنائهم عن الأنشطة الديمقراطية السلمية التي يقومون بها". وقال الناطق:" إن مجرد اعتقالهم واحتجازهم في فروع الأمن المخيفة معاملة في غاية السوء، ولن تلقى تبريرات البعض وتجميلهم للوجه الكالح لتصرفات أجهزة المخابرات إلا مرارة واستهزاء المواطنين السوريين".

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقه "بالمطالبة بإطلاق سراح المهندس غسان نجار فوراً وتحميل السلطات السورية مسؤولية ما يترتب على صحته من مضاعفات نتيجة الاعتقال الجائر، كما طالب بالإفراج الفوري عن زملائه الثلاثة الأستاذ أكرم البني والدكتور أحمد طعمه والأستاذ جبر الشوفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/12/2007

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

تصريح صحفي

حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 13/12/2007 حضرت دورية أمنية مؤلفة من ثلاثة عناصر لمنزل المهندس غسـان محمد نجار ( عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ) تولد حلب 1938 و اقتادته بطريقة ودية من داخل منزله.

جدير بالذكر أنه سبق للمهندس غسان نجار ( أمين سر نقابة المهندسين سابقاً ) أن اعتقل بتاريخ 31/3/1980 و أطلق سراحه بتاريخ 25/11/1991 على خلفية إضراب النقابات.

المهندس غسان نجار أب لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد و يعاني من احتشـاء في عضلة القلب منذ عام 1987 بينما كان في المعتقل حيث أمضى / 20 / يوماً في العناية المشددة في ذلك الوقت، و مصاب بديسـك مزمن في العمود الفقري إضافة لآلام مفصلية ناجمة عن مرض ترقق العظام.

خريج الجامعة الأمريكية في تركيا و حائز على شهادة الماجســتير في هندسة الميكانيك و مصنف نقابياً كمهندس رأي و هو المهندس الأقدم في نقابة المهندسين بحلب.

له العديد من المقالات و الكتابات بالشـأن العام المحلي بأبعاده الاجتماعية و الســياسية و وفيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في1/12/2007 والذي انتخب فيه الأستاذ غسان نجار بالأمانة العامة للإعلان تمّ هذا الاحتجاز.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان تعّلق كبير الأمل على طي هذا الملف و إطلاق سراح المحتجزين:

 الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي   و انضم إليهم المهندس غسان نجار

في أقرب وقت ممكن إلتزاماً منها بالدستور و القانون و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

دمشق 14/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

جلسة محاكمات جديدة أمام القضاء العسكري بدمشق

*- بتاريخ هذا اليوم الخميس 13/12/ 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 وعددهم /50/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 432 / لعام 2007 بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام. وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله . 2- إبراهيم سليمان عبد الله . 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهرالدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- ايمن نذير محمد.

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، والعديد من محامي الدفاع عن المتهمين.

  وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام الذين لم يحضروا فتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 31 / 1 / 2008

*- وبنفس التاريخ الخميس 31 / 12 / 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة. وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبان محاكمته أمامها.

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان وجمهور غفير. 

  وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور مذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات ضم لملف الدعوى ولدى سؤال الأستاذ أنور عن أقواله الأخيرة، قال: أطلب الحكم بالبراءة، لأنني لم أرتكب جرماً يعاقب عليه القانون. وتم تأجيل الدعوى ليوم 24 / 1 / 2008 للتدقيق.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين ومع الناشط الحقوقي البارز الأستاذ المحامي أنور البني، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

دمشق 13/ 12 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

السلطات السورية تنتهك حق التجمع السلمي

و تفض اجتماعا للأمانة العامة لأعلان دمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) أقدمت على فض أجتماع لأمانة إعلان دمشق في مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، وذلك بعد مداهمة منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة) حيث كان الاجتماع ، بممارسة القوة والتهديد بالاعتقال ،هذا وقد قامت السلطات السورية في وقت سابق بحملة اعتقل واسعة النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 2\12\2007 ، وقد تم الأفراج عن أغلبية من تم اعتقالهم ، إلا أن الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة لا يزالوا قيد الاعتقال حتى الآن .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

اننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:

1. رفع حالة الطوارئ والاحكام العرفيةو إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.

2. وقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن الزميل جبر الشوفي و الكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

3. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

4. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

5. نفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.

6. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق 13\12\2007     

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

استمرار محاكمة المعتقل أنور البني وتأجيلها إلى 24\1\2008

أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم الخميس تاريخ 13\11\2007 وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثالثة لمحاكمة معتقل الرأي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 24\1\2008 ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع وبصورة عن الوثيقة التي يحاكم عليها والتي صودرت من تحت فراشه في السجن .

و أكدت هيئة الدفاع بان هذه الوثيقة لم يتوفر فيها شرط العلانية وانها قدمت قبل صدور العفو ولو كان فيها اية عبارات قدح او ذم لكانت محكمة الجنايات طالبت بشطب العبارات المسيئة . كما طالبت باعلان براءة المعتقل انور البني وفي حال رأت المحكمة غير ذلك طالبت بتشميل الجرم بقانون العفو الرئاسي الأخير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 56 بتاريخ 17\7\2007 ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .علما أن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري هي مادة مشمولة بقانون العفو العام. وأثناء استجواب أنور البني في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي. وبحضورممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة

وجدير بالذكر أنه بتاريخ 20\11\2007 صدر عن محكمة النقض بدمشق قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة).

يذكر أن السيد أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم 93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء حالة التشدد والإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية , وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

قاضي الفرد العسكري بدمشق يؤجل محاكمة المواطنين الأكراد إلى 13\1\2008

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس 13\12\2007 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا المحالين أمامها على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي 2005 ، لتاريخ 31\1\20 . وبحضور المحامين الأساتذة:

خليل معتوق، عبد الرحيم غمازة، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى.

وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية:

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, منظمة حقوق الإنسان في سورية "ماف" المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة"داد"، اللجنة القانونية لحزب يكيتي.

وبحضور المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة ممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان, وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي.

وكانت الجلسة مخصصة لاستماع الشهود,ولم يحضر الشهود ولم تعود الكتب التي ارسلت من المحكمة إلى سرية حفظ النظام و الأمن الجنائي في القامشلي لاحضار الشهود.

فقرر القاضي تجديد الدعوة لحضور الشهود ,ورفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 31\1\2008

يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

بيان 

استنكار لاعتقال معارضين سياسيين سوريين

يا أبناء شعبنا العربي السوري الأبي

في عالم تزداد فيه مساحات الحرية و احترام حقوق الانسان و في الوقت الذي يحتفل العالم بذكرى مرور تسعة و خمسين عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعد محصلة للنضالات السياسية و الاجتماعية لشعوب العالم كافة فان النظام الحاكم لبلادنا لا يزال منكمش على ذاته متمسك بوحدانيته بدل من ارساء قواعد الديمقراطية و التعامل مع الشعب في نطاق القانون و باسلوب حضاري فهو يقمع الحريات و يسحق الانسان ففي 9-10 كانون الاول 2007 قام بحملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من السياسيين و الناشطين من ابناء شعبنا بغية اجهاض اي تحرك سياسي فعال ضده مستغلاً فرض حالة الطوارىء المعلنة على البلاد منذ انقلاب 8 آذار 1963 و التي لم يعد مبرراً لها الا لحمايته و بسلوكه المشين هذا فقد أكد انه فاقد لمصداقيته مع مواد دستوره النافذة و المتعلقة بالحقوق العامة و مناقضاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 التي تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و المادة 20 و التي تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الاجتماعات السلمية و مناقضاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

اننا على الرغم من تحفظنا على البعض من فقرات البيان الختامي الاخير لاعلان دمشق و كوننا ديمقراطيين ندين بشدة من حيث المبدأ كافة الاعتقالات السياسية لاصحاب الرأي و نطالب بالافراج الفوري على كافة المعتقلين الساسيين و اصدار عفو عن المسجونين و الملاحقين لاسباب سياسية كما اننا ندعو النظام الحاكم الى الغاء حالة الطوارىء و كافة القيود على الحريات العامة و السير بالبلاد على طريق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و في الوقت نفسه ندعو كافة أطياف المعارضة الوطنية الى لائتلاف و التوافق على كلمة سواء لمصلحة الوطن و المواطن و جعل هدفها الاول الغاء حالة الطوارىء لانها العقبة الأساس في طريق تحقيق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و اقامة النظام الوطني الديمقراطي .

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

13/12/2007

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات وحقوق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشرق للدراسات وحقوق الإنسان

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تصريح:

إعادة

تشكيل الشبكة السورية لحقوق الإنسان

في سياق النشاط الحاصل من اجل إعادة ترميم حركة حقوق الإنسان في سوريا ، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أعضاء حركة حقوق الإنسان السورية ونشطائها مبنية على نسيان الماضي و ضرورة الاعتراف يبعضنا البعض وبكثير من روح التسامح و المسئولية العالية بأهمية القضية التي نحملها بين أيدينا وأهمية الحوار الديمقراطي، وضرورة إعادة الاعتبار لهذه الحركة على أسس حضارية وجديدة، وكخطوة أولى على هذا الطريق تمت مشاورات بين ممثلي الجمعيات الستة الواردة أسمائها أدناه ، وتم الاتفاق على إعادة  إحياء " الشبكة السورية لحقوق الإنسان " والتي نشطت خلال السنتين الماضيتين ثم توقفت نشاطاتها لأسباب عديدة ،وتشمل مبدئيا عضويتها من الجمعيات المشار إليها، على أن يبقى الباب مفتوحا لأية منظمة حقوقية أخرى  ترغب بالانضمام إلى الشبكة ، ويتم بالاتفاق قبولها وتحديد عدد ممثليها في الشبكة، من قبل لجنة التنسيق المعلن أسمائها أدناه : 

1. الناشط الزميل المحامي اكثم نعيسة – منسق الشبكة.

2. الناشط الزميل إسماعيل جاموس - ممثلا عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

3. الناشطة الزميلة  فاتن العطار – ممثلة عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان .

4. الناشطة الزميلة درة محمد – ممثلة عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

5. الناشط والكاتب الدكتور الياس حلياني – ممثلا عن مركز الشرق للدراسات وحقوق الأقليات.

6. الناشط الزميل احمد خازم – ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

7. الناشط الزميل مسلم محمد  - ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

8. الناشط الزميل سعد جرجس – ممثلا عن لجان الدفاع عن  الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

9. الناشط والكاتب الزميل محمد غانم – ممثلا عن منظمة حريات وحقوق.

10. الناشط الزميل الدكتور أسامة نعيسة – ممثلا عن لجنة المتابعة قي قضايا المعتقلين والمجردين من ا لجنسية.

11. الصحفي والناشط الزميل بسام حسين – ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

12. الناشط والكاتب الدكتور غياث نعيسة – عضو لجنة الرقابة - في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية ممثلا لفرع الخارج. فرنسا

13. الناشط والكاتب الزميل الدكتور رياض عواد ممثلا عن فرع الخارج – رومانيا.

14. الناشط الزميل موفق محمد ممثلا عن فرع الخارج – ألمانيا.

15. الناشط الزميل مصدق عاشور – ممثلا  عن فرع الخارج – انكلترا.

هذا وستبدأ لجنة التنسيق أعمالها وفقا لجدول الأعمال المحدد، وفي سلم  أولياته:

العمل على عقد اجتماع للجنة التنسيق في اقرب وقت ممكن وانتخاب هيئات الشبكة –وهي / المنسق العام للشبكة /أمين سر الشبكة / الناطق الرسمي للشبكة/ محاسب الشبكة/ لجنة العلاقات/لجنة الإعلام والرصد/ا للجنة القانونية والأبحاث/\الدراسات، وتحديد مسئولية كل هيئة وبرنامج عمل الشبكة،

وحتى ذلك الحين تعمل الشبكة على:

1 - إعادة الاتصال بالمنظمات الإقليمية والعربية والدولية واطلاعها على حقائق الوضع السوري لحركة حقوق الإنسان وعلى وضع حقوق الإنسان بصفة عامة والأخطاء التي مورست بحق الحركة السورية،وكذلك الاتصال بالهيئات الدولية المعنية وتقديم الاقتراحات بناء على تجاربنا في السنوات الماضية، ومتابعة القضايا الملحة مع الهيئات المحلية . 

2- تفعيل المواقع الالكترونية للجمعيات المنضوية في الشبكة، و إنشاء موقع خاص بالشبكة .

3 – إصدار صحيفة مشتركة خاصة بالشبكة باللغة العربية والانكليزية معا.

4 –رصد الانتهاكات ، وإصدار الأبحاث والدراسات حول مختلف أوضاع حقوق الإنسان في سوريا

5 -  العمل من اجل وضع ميثاق شرف لعمل منظمات حقوق الإنسان واعتباره مرجعية أدبية وأخلاقية مرشد في العمل، خاصة في ظل غياب المرجع القانوني باعتبار عدم أن معظم هذه المنظمات غير مرخصة .

أن هذه المنظمات الستة تشكل محاولة جادة لإعادة إحياء الحركة السورية لحقوق الإنسان  ، والتي كان لها نشاطاً مميزاً في نهاية القرن الماضي وحتى عام  2005 ، حيث تراجعت على كافة الصعد مع تراجع حركة المجتمع المدني، وترحب لجنة التنسيق بانضمام أية منظمة حقوقية تعمل بالشأن العام إلى هذه الشبكة ، أن انضمام أية منظمة للشبكة يعزز من استقلالية المنظمة المنضمة وحركتها ويؤكد استقلالية سلوكها ومسارها ، في إطار تعزيز المسار الاستراتيجي للشبكة ولحركة حقوق الإنسان السورية .

دمشق