سورية الحرّة ـ قضايا

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

استمرار محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الخميس 13 / 10 / 2008 جلسة استجواب الأستاذ عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس / 1519 / لعام 2008 حيث وجه إليه تهمة إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق المادتين / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام وقد حضر الجلسة عدد من محامي الدفاع بينهم الزميل المحامي محمد أشرف السينو ومحمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب أستمهل هيئة الدفاع لتقديم دفوعهم وتم تأجيل المحاكمة ليوم الأربعاء 26 / 11 / 2008

يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

13 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

استجواب قيادي كردي أمام القضاء العسكري

استجوب قاضي الفرد العسكري في مدينة القامشلي عضو مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس6606 لعام 2008حيث دار الاستجواب حول الفعاليات التي تمت بعد اعتقال الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية مشعل تمو في15\8\2008وأجلت القاضي الجلسة حتى الأربعاء 26\11\2008 بناء على طلب الدفاع.

وكانت المحكمة قد وجهت لعمران السيد عدة تهم منها: الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور , والمساهمة في نشر وتوزيع بيانات ومنشورات تحريضية إضافة لإلصاق صور" مشعل تمو"على الجدران وأعمدة الكهرباء .

يذكر أن الشرطة في مركز انطلاق الباصات بمنطقة عامودا التابعة لمدينة القامشلي قد اعتقلت عمران السيد في 21-8-2008 وأحالته بعدها الى الأمن السياسي في مدينة الحسكة.

إنّ المنظّمة الوطنيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين إحالة السيد الى النيابة العامة ,لان الاتهام بانتساب أي شخص الى تنظيم سياسي محظور ناجم عن غياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في سورية تطبيقا لنص المادة \26\من الدستور السوري التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسيّة .

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإنجاز قانون عصري للأحزاب ,خاصة وان حزب البعث الحاكم في سورية قد اصدر توصية بذلك إبان عقده لمؤتمره الأخير ,لان غياب الأحزاب السياسية المرخصة قد كان سببا للحكم على ألاف المواطنين السوريين بالسجن, مما شكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان السوري.

دمشق في 13-11-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

قاضي الفرد العسكري بقامشلي يؤجل محاكمة الناشط عمران السيد :

صرّح المحامي أ . حسن مشو- عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف – و محامي الدفاع في القضية 1519 لعام 2008 عن السيد عمران السيد العضو القيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا والذي يحاكم أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، بتهمتي :

1- الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة في سوريا

2- إثارة النعرات المذهبية وفق المادتين 288و المادة307 من قانون العقوبات ، وحيث أن التهمتين في غير محلهما القانوني على اعتبار أن السيد عمران ، لم يأت بأي فعل يعاقب عليه بموجب هاتين المادتين ، ولاسيما أنها صادرة عن محكمة استثنائية ، غير مختصة . .

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 26-11-2008 بناء على طلب إمهال هيئة الدفاع لتقديمهم الدفوع اللازمة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بطي ملفّ الدعوى ضد الأستاذ عمران السيد ، وإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، بل وطي ملف الاعتقال السياسي في حياة البلاد.

قامشلي 13-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

radefmoustafa@hotmail.com

خبر صحفي حول تقديم مذكرة إلى المفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة :

قدم الزميل ا لناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو هيئة رئاسة فرع الخارج لمنظمة ماف لحقوق الإنسان في سوريا ، الزميل عبد الباقي أسعد رسالة مترجمة إلى اللغات الثلاث : الألمانية والإنكليزية والفرنسية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف .

هذا وقد تم استقبال الزميل أسعد من قبل ممثلي المفوضية في مقرها ، وكان مضمون المذكرة حول واقع حقوق الإنسان في سوريا ، وواقع حقوق الإنسان ومنظمة ماف ، والحديث عن أبعاد المرسوم رقم 49 تاريخ 10-9-2008 حول وجوب أخذ موافقات البناء في المناطق الحدودية في سوريا والتي تسكنها أكثرية كردية ، وهو ما يؤثر على الحياة العامة في هذه المناطق .

جنيف 14-11-2008

المكتب الإعلامي

لهيئة رئاسة فرع الخارج لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

تصريح حول استجواب الأستاذ عمران السيد..

في مدينة القامشلي يوم الخميس الواقع في 13/11/2008 والذي يصادف الذكرى السنوية السابعة والأربعين لمأساة حريق سينما عامودا الأليمة، واستشهاد كوكبة من التلاميذ.

مثل أمام قاضي الفرد العسكري المعارض الديمقراطي السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي في سوريا بالإضبارة رقم أساس 1519لعام 2008 وقد وجه إليه التهمتين التاليتين: إثارة النعرات المذهبية ، والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة.

وفق المادتين 288- 307 من قانون العقوبات السوري.

وفي جلسة استجواب علنية وبحضور هيئة الدفاع وقد حضر عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) كل من السادة الزملاء: المحامي سليمان إسماعيل والمحامية أفين حواس.

كما حضر كل من المحامين : مصطفى محمد، وصبري ميرزا، وحسن مشو، وآخرين.

و أجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء المصادف 26/11/2008 والجدير بالذكر أن عمران السيد كان قد اعتقل في 21/8/2008 على خلفية نشاطه السياسي وهو من المعتقلين السياسيين السابقين.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) وفي الوقت الذي نستنكر فيه هذه المحاكمة الجائرة التي تطال المواطن عمران السيد بسبب نشاطه العلني في مجال الشأن العام والذي يعد حقاً دستوريا تكفله العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا. كما أن محاكمة إنسان مدني أمام المحاكم العسكرية خارج إطار الدستور والقانون.

نطالب بإخلاء سبيله فوراً بحق أو بكفالة نقدية تقدرها المحكمة ومن حيث النتيجة إعلان براءته من التهم المنسوبة إليه وإصدار حزمة من القوانين التي تصون حق الآخر المختلف في الرأي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

13/11/2008

www.kurdchr.com

kurdCHR@gmail.COM

MOBAILE : 00963955829416

تصريح حول استجواب المعارض الديمقراطي عمران السيد

مثل يوم الخميس الواقع في 13/11/2008 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا بتهمتي : 1- الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة في سوريا 2- إثارة النعرات المذهبية وفق المادتين 288 و المادة307 من قانون العقوبات السوري في جلسة استجواب و بحضور هيئة الدفاع و المتمثلة بالسادة المحامون الأستاذ صبري ميرزا و الأستاذ سليمان إسماعيل و الأستاذ حسن مشو و الأستاذة افين حواس و الأستاذ اشرف سينو و الأستاذ محمد مصطفى .

حيث أن الأستاذ عمران السيد قد أعتقل في 21 / 8/2008 على خلفية نشاطه السياسي , حيث أن الأستاذ عمران السيد بن عمر والدته غزالة هو من مواليد عامودا قرية تعلكي 1961 متزوج وأب لثلاثة أولاد و معتقل سابق لمدة ست سنوات و نصف بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي .

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 26-11-2008 بناء على طلب إمهال هيئة الدفاع لتقديمهم المدفوع اللازمة .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا و في الوقت الذي نرفض المحاكمة الجائرة التي طالت زميلنا عمران السيد بسبب نشاطه العلني في مجال الشأن العام و الذي يعد حقا دستوريا تكفله العهود و المواثيق الدولية ,و إننا ندعو كافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بالضغط على النظام الاستبدادي لإسقاط كافة التهم الموجهة إليه ولكافة معتقلي الرأي والضمير وإطلاق سراحهم فوراً دون أي قيد أو شرط وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

حيث أن المنظمات الدولية المعنية بالإنسان وصيانة حقوقه وحياته , مطالبة بالتدخل والدفاع عن مناضلي الحرية والديمقراطية , والضغط على النظام السوري لإطلاق سراحهم , وهي صدقية يتمنى الشعب السوري أن يلمسها على الأقل في هذا المجال الإنساني .

الحرية للسادة مشعل التمو وعمران السيد وكافة معتقلي الرأي والضمبر .

13/11/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

هدم 25 منزلاُ دون إنذار أو تعويض

قامت السلطات السورية المحلية بمحافظة حلب منذ ثمانية أشهر بهدم 25 منزلاً (بيوت عربي) بمنطقة حيلان القريبة من المنطقة الصناعية في ريف حلب ولم تقم السلطات بتعويض الأهالي حتى الآن.

ورغم أن الأهالي يقطنون تلك البيوت من ثمان سنوات إلا أن السلطات قامت بالهدم بحجة أن طريقاً دولياً سيمر من تلك المنطقة مما جعل الأهالي يقيمون دعوى لوقف الهدم لكن السلطات قامت بالهدم دون إنذار مما تسبب في تشريد 25 عائلة كلهم فقراء ولا يملكون مأوى آخر ,الأمر الذي جعلهم يقيمون بتلك المنازل سابقاً دون كهرباء.

إن المنظمة الوطنية لحقول الإنسان في سورية تعتبر أن عملية الهدم التي تمت غير قانونية لأنها جرت دون إنذار كما أنها لم تنتظر القرار القضائي للدعوى التي أقامها الأهالي ناهيك أن الطريق المزعوم شقه بتلك المنطقة صرف النظر عنه وتناثرت معلومات عن بيع السلطات لتلك الأراضي .

إن المنظمة الوطنية تطالب سلطات مدينة حلب بإعادة النظر في هذا الملف استناداً للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه." خاصة وان جُل ما يطلبه الأهالي هو إعطائهم قطعة ارض يقومون بالبناء عليها أو تمليكهم بيوت يدفعون أقساطها.

دمشق في 12-11-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

استمرار اعتقال السيد صلاح سعيد يونس

بقلق تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف استمرار اعتقال الناشط المواطن الكردي صلاح سعيد يونس ، ضمن جملة الاعتقالات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة في منطقة الجزيرة بشكل خاص ، بين صفوف المواطنين الكرد . حيث قامت دورية من الأمن العسكري في محافظة الحسكة – ناحية عامودة، - بحسب مصادر مؤكدة- في يوم 31 / 10 / 2008 بمداهمة منزله واعتقاله، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال، ودون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة ، ولايزال الناشط السيد صلاح سعيد يونس حتى الآن ، رهن الاعتقال التعسفي...!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بإطلاق سراح السيد صلاح وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 8-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

بيان ممثل هيئة الرئاسة للفرع الخارجي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي على المرسوم رقم 49-10-9-2008 الذي تم في دمشق اليوم الأحد 2-11-2008 يقدر بالمئات ، حيث تم القبض عشوائياً – كما يقال على الهوية- على كل كردي وجد في شوارع مدينة دمشق ، ومن بين هؤلاء المعتقلين حتى من كان موجوداً في دمشق بغرض الطبابة، ومن بين المعتقلين أعضاء منظمات حقوق الإنسان ، بمن فيهم عضو من منظمتنا.

وأكد ممثل المنظمة في دمشق أنه تم نقل المعتقلين مباشرة إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق ، ولم يطلق إلا سراح الشاب المعوّق عبد السلام عثمان بعد الاعتداء عليه ، بحسب تصريحه للمنظمة ، وقد تمكنا تثبيت أسماء بعض المعتقلين وهم:

1-حسن حامد- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

2-لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 - مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

4- الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

5-فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

6– صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

7-نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8-محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

9-حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

10-عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

11- يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

12 -هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

13- حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14- حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

15- سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

16- شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

17- جمال منجه.

18- رشاد جدعو.

19- محمود معو.

20-علي إبراهيم

21-جوان زهدي داود

22-عادل جميل

23- ابراهيم جمعة مسطو

24-مهند عبد الباقي

-25ديا جوان

-26 جنكيدار /تيار المستقبل

-27 معروف ملا أحمد

28 -هوزان عبد الله

-39محمد صالح اومراني

-30دوست سيد

-31 جكرخون شيخو علي

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تستنكر وبشدة اعتقال هؤلاء المواطنين ، وتطالب بإطلاق سراحهم حالاً ، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

سويسرا- 2-11-2008

عبد الباقي أسعد

ممثل هيئة الرئاسة للفرع الخارجي

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

الحكم على الناشط السوري مصطفى الدالاتي الثلاثاء القادم

مثل اليوم الاثنين 10/11/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الناشط السوري المهندس مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض وتقدم المحامي خليل معتوق خلال جلسة اليوم بدفاعه عن المدعى عليه مصطفى الدالاتي وطلب من حيث النتيجة البراءة وفي حال رأت المحكمة غير ذلك طالب بمنحه الأسباب المخففة التقديرية ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء القادم 18/11/2008 لإصدار الحكم.

جدير بالذكر ان الناشط مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن العسكري بدمشق وأحيل إلى القضاء العسكري في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية محظورة واصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق قرارا قضى بمنع محاكمته بجرم تغير الدستور بالقوة و جرم النيل من هيبة الدولة وظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة"وفقا للمادتين (287 - 288 ) من قانون العقوبات السوري.

وخلال جلسة 29/10/2008 أنكر الناشط السوري مصطفى الدالاتي الجرائم المسندة إليه وقال "انني فقط متعاطف مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وكنت عضوا في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي ولم التق في بيروت بجماعة 14 آذار وهذه الأقوال انتزعت مني تحت الضغط في المخابرات وسفري إلى لبنان والأردن كان بقصد العمل وانا عضو في الحزب الشيوعي السوري منذ عام 1970 ".

اننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس مصطفى الدالاتي و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

10/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

الجمارك العراقي يحتجز 22 شاحنة سورية

منذ شهرين تقريبا احتجزت شرطة الجمارك العراقية حوالي 22 شاحنة مع سائقيها السوريين في منطقة محافظة كربلاء داخل العراق , بحجة أنهم لم يقوموا بترسيم سياراتهم على الوجه الصحيح.

وبعد أسبوع من احتجاز السائقين خرجوا من السجن بعد دفع كفالة لكن الشاحنات بقيت قيد الحجز إضافة لمنع السائقين من مغادرة العراق ريثما تبت المحكمة المكلفة بالقضية بالحكم .

ان مرور شهرين من بداية القضية وحتى الآن دون حل يدفعنا للشك بأن تلك المماطلة مقصودة خاصة وان السائقين عبروا عن استعدادهم لقبول الحكم مهما كان بالرغم من ان الخطأ ان وجد ليس خطأهم .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تتوجه للسلطات العراقية المختصة بالإسراع في حل هذا الملف وان تأخذ بعين الاعتبار وجود السائقين دون مأوى أو نقود تعينهم على العيش في العراق ودون عمل .

كما تتوجه المنظمة للحكومة السورية كي تبحث هذا الملف لدى الحكومة العراقية خاصة البحث عن طريقة تحفظ للسائقين السوريين كرامتهم وتحافظ على رزقهم بشكل عام في ظل الاضطهاد الذي يتعرضون له بشكل يومي بدءاً من دخول الحدود العراقية وحتى خروجهم .

وتطالب المنظمة الوطنية الحكومتين السورية والعراقية بعدم تأثر رعايا البلدين من عمال سوريين ولاجئين عراقيين بتأثر العلاقات بين البلدين.

دمشق في 9-11-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

بيان

مكتب العلاقات العامة : ندعو إلى عقد اجتماع مشترك لكل القوى الكوردية والحقوقية العاملة على الساحة السورية

عقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في النصف الأول من شهر تشرين الثاني بغياب قسري للمناضلين مشعل التمو وعمران السيد اللذين لا زالا معتقلين في سجون الاستبداد وقد ناقش الاجتماع جملة من المواضيع والقضايا أهمها أولا: في الوضع السوري :

أ – تعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية حتى باتت تنذر بكارثة حقيقية وازدياد الفقر في قطاعات واسعة من المجتمع السوري وانهيار الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمعات جراء الأعباء الاقتصادية والمالية والضريبية والسياسة الضريبية التي أنهكت المواطن في ظل انعدام الرقابة الحكومية و إطلاق يد رأس المال و المافيات المرتبطة بها وتحكم قلة قليلة بالسلطة وبمصادر الثروة من دون منافسة وبشكل كامل على كل مؤسسات الدولة والمجتمع معا، واحتكارها للعمل السياسي والمدني وتخلي الدولة عن دورها في دعم وحماية المجتمع .

ب – ازدياد العنف بكافة أشكاله وانكشاف هشاشة مقولة الأمن والاستقرار بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الإمساك بالأمن الوطني وحماية الحدود وتوفير الهدوء والطمأنينة للمواطن السوري وهو ما تجسد في سلسلة التفجيرات الأخيرة و اختراق الحوامات الأمريكية للسيادة السورية مؤخراً دون أن تلقى أية مقاومة .

ج – التضييق على الحريات العامة والخاصة واستمرار الحملات الأمنية المسعورة ضد قوى المعارضة الديمقراطية وبالأخص الكوردية منها والاستدعاءات المتكررة من قبل أجهزة الأمن المختلفة لنشطاء الشأن العام وتدخلها الفظ في تفاصيل حياة المواطن وزيادة قائمة الممنوعين من السفر حتى تحول الوطن إلى سجن كبير

د- تخوين السلطة لأي رأي مخالف أو معارض واستئثارها لموارد البلاد مستندة في ذلك إلى الدستور البعثي في مادته الثامنة وجعل حالة الاستثناء والأحكام العرفية والطوارئ والمراسيم الخاصة حجر الزاوية في حكم البلاد .

ه - عدم قدرة النظام الخروج من الحصار المفروض عليه منذ مدة طويلة بسبب تحالفاته الإقليمية والدولية التي لا يستطيع الفكاك منها وخوفه من تطبيع علاقاته مع الشعب السوري خارج دوائر وقنوات الأجهزة الأمنية بما يحقق للمواطن حريته وكرامته المهدورة .

ثانيا – في الوضع الكوردي :

أ- الأسباب والغاية من استصدار مرسوم التجريد العنصري (المقصلة) رقم 49 تاريخ 10/9/2008 والذي ينص في مادته الأولى ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها) مع العلم ان الترخيص يخضع لموافقة وزارتي الزراعة والدفاع بعد موافقة الأمن السياسي والعسكري وهو ما لم يحصل عليه أي كوردي وفق الأصول القانونية .

ب - الإبقاء على القوانين والإجراءات الاستثنائية الصادرة بحق الشعب الكوردي في سوريا واستمرار العمل بها من قبل العهد الحالي واستهداف بنية المجتمع الكوردي ووجوده القومي على أرضه التاريخية وإصرار السلطة الاستبدادية الممنهج على إنكار حقيقة الفسيفساء السوري الموزاييكي مما أكده مرسوم التجريد العنصري 49 الذي قسم البلاد إلى مناطق حدودية وأخرى غير حدودية في تمييز صارخ لمكونات البلاد والعباد .

ج- تزايد القوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بعد انتفاضة آذار 2004 بحق المناطق الكوردية واستبعاد أبنائها من التوظيف والإدارات وتعريب المؤسسات والمدراء وانعدام فرص العمل واستقدام موظفين من خارج المحافظة لتعينهم بدلاً عن أبنائها و الإهمال المتعمد والتخريب الممنهج لبنية الاقتصاد وعدم تقديم الرعاية الصحية والخدماتية ورفع الدعم عنها

د- التظاهرة الاحتجاجية في دمشق التي نفذت من قبل لجنة التنسيق والجبهة واللجنة العليا للتحالف أمام البرلمان السوري في 2/11/2008 في مواجهة المرسوم السابق وضرب واحتجاز أكثر من 200 شخص بما فيهم قيادات كوردية من قبل قوات الأمن ومن ثم إطلاق سراحهم .

قيم الاجتماع هذا العمل النضالي ايجابيا ورأى في عقلية القمع والاعتقال الممارسة من قبل السلطة الحاكمة تعطيلاً لمواد الدستور المعمول به وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتجسيدا لعقلية الإلغاء والصهر وشطب الأخر المختلف قومياً أو سياسياً وأبدى ارتياحه من الاهتمام الإعلامي المتزايد بالحدث والتضامن الواسع مع المحتجزين من قبل أوساط واسعة من أبناء شعبنا الكوردي في الداخل والخارج واعتبر الاجتماع هذه الخطوة النضالية حجر الزاوية في أي إجماع كوردي قادم واللبنة الأولى في طريق إنجاز المجلس الكوردي المنشود وتوحيد الكلمة ، وطالب الأخوة في قيادات الأحزاب الكوردية ضرورة عقد اجتماع مشترك لكل القوى الكوردية والحقوقية العاملة على الساحة السورية برغم اختلافها في العديد من المواقف والآراء ، وبالأخص القطع مع الاستبداد ،طبيعته والموقف منه ؟؟ الشعار المركزي للمرحلة الراهنة وكيفية تحقيقه نضالياً ؟؟ لتحديد الخطوات اللاحقة في مواجهة المرسوم 49 والمراسيم التي قد تصدر لاحقاً وكذلك الوسائل والآليات الواجب إتباعها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان السوري بوجه عام والكردي منه بشكل خاص وتنسيق المواقف مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية فيما يمس النضال الديمقراطي العام وتشكيل كتلة كوردية فاعلة على صعيد البلاد لأنها جزء أساسي وفاعل رئيسي في عملية التغيير الوطني الديمقراطي وعليها يتوقف مستقبل التغيير ؟؟ .

في الختام أبدى الاجتماع ارتياحه من تطور الأداء السياسي لتيار المستقبل واستقطابه لطاقات الشباب الكوردي خاصة بعد اختطاف الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي والأستاذ عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة وناشد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية بالضغط على نظام دمشق لإطلاق سراح كلاً من التمو والسيد وكل سجناء الرأي والضمير في سوريا .

7/11/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب العلاقات العامة

بيان

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

السلطات الأمنية السورية

تستمر في فرض إجراءات منع المغادرة بحق الناشطين السوريين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر ( المغادرة ) بحق الناشطة زينب نطفجي،حيث تم منعها من السفر إلى العاصمة اللبنانية ( بيروت ) لزيارة عائلتها التي تقيم هناك.

والسيدة زينب نطفجي ناشطة سورية معروفة في مجال حقوق المرأة وأحد الأعضاء المؤسسين للجان إحياء المجتمع المدني وهي في العقد السادس من العمر ومتزوجة من مواطن لبناني وتحمل الجنسية اللبنانية إضافة إلى جنسيتها السورية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق السيدة زينب نطفجي ونعلن تضامننا الكامل معها ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

8 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

السلطات الأمنية تحجب صحيفة زمان الوصل

لا زالت سورية تشهد تراجعاً واضحا في حرية استخدام الانترنت ، فبالإضافة إلى الاستمرار في حجب المواقع والتضييق على المستخدمين , فقد تم حجب العديد من المواقع الجديدة من صحف ومواقع إخبارية وثقافية ودينية " إسلامية " منها حجب موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية www. dimoqrati.com وموقع إذاعة سوا الناطقة باللغة العربية في الوقت الذي تصل فيها ذبذبات تلك الإذاعة الى كل بقعة في سورية .

ومؤخراُ تم حجب موقع صحيفة زمان الوصل الالكترونية www.zamanalwsl.net ، وعلى جميع المخدمات السورية مما حدا بأصحاب الموقع بإطلاق جريدة زمان الوصل بالنطاق " الرديف " www.zamanalwsl.com لكن ما لبث أن حجب هو أيضاً , و فضلت هيئة التحرير في الموقع عدم نشر خبر الحجب ، آملا منها في رفع هذا الحجب خاصة ان الحجب غير مبرر لأن الجريدة التزمت بقرار وزير الاتصالات السابق عمرو سالم القاضي بتوخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال أو أي تعليق يرد والتثبت من الاسم الصريح لكاتب المقال أو التعليق المنشور والعنوان الالكتروني الذي ورد منه وضرورة كتابة اسم ناشر المقال أو التعليق بشكل واضح ومفصل ، علماً ان هذا القرار حدد ثلاث عقوبات تبدأ بإنذار صاحب الموقع، ثم الحجب المؤقت، وتنتهي بالحجب النهائي للموقع في حال تكرار الأمر, وهذا التدرج لم يعمل به أثناء التعاطي مع زمان الوصل الذي حجب كليا ودون إبداء الأسباب !!.

يذكر أن ( زمان الوصل ) تعرضت لعدة مضايقات واستدعاءات أمنية طالت هيئة تحريرها، وكان يطلب منهم دائما حذف هذا المقال أو ذاك الخبر.وقامت الهيئة بعد الحجب بمراجعة مؤسسة الاتصالات ومديرية تبادل المعطيات التي أخبرتهم أن الحجب جاء بقرار أمني وليس بقرار من المؤسسة .

يشار لأن زمان الوصل جريدة الكترونية سورية مستقلة تعنى بالشأن السياسي المحلي والإقليمي، إضافة إلى الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والثقافية, وتعتبر جريدة زمان الوصل الإلكترونية من أول الجرائد التي أقامت نشاطات عالمية , نذكر منها الملتقى الإعلامي الأول بمدينة تدمر السورية .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر حجب هذه المواقع وغيرها مخالفة فاضحة للدستور السوري حيث إن المادة (25) من الفصل الرابع من الدستور السوري تنص على أن الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وتنص المادة (38) أيضا على أنه لكل مواطن الحق فى أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حرية الطباعة والنشر وفقا للقانون. إن السلطات السورية لا زالت تتعامل مع الانترنت من زاوية أمنية ، وتعتبره عدوا خطيراً خلافاً لما تدعيه مما جعل سياساتها للتعامل مع الانترنت فى سوريا تتميز بحالة من الارتباك ...

وقد استطاع المركز السوري لحرية الإعلام أن يحصي161 موقع في دراسة نشرها بعنوان ترويض الانترنت أن فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق يشرف على عملية مراقبة المواقع و إعطاء الأوامر للمؤسسة العامة للاتصالات بحجب المواقع وقال المركز أن فرع المعلومات طلب من إدارة موقع سيريا لايفwww.syria-life.com إغلاق الموقع بشكل فوري تحت الضغط و التهديد وهذا ما تأكدت منه المنظمة بعد الحديث مع مدير الموقع الصحفي خالد سميسم .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة الأجهزة الأمنية .

خلفية

جاء في إحدى افتتاحيات زمان الوصل بقلم رئيس التحرير الذي دعا إلى عدم المساس بحرية الإعلام الالكتروني، وتشكيل لجنة خاصة من صحفيين ورؤساء تحرير تكون مهمتها وضع هذا القانون بعيدا عن فلسفة وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات.

(كان الأمل أن تُفوض لجنة خاصة ذات مهنية صحفية عالية، تأخذ برأي رؤساء تحرير الجرائد الإلكترونية لوضع هذا القانون، بعيداً عن "فلسفة" وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات التي لم تفلح حتى الآن في تنظيم عملها الداخلي، ولا بكبح "معدة" مشغلي الخلوي بسوريا ، يقول المنطق لننظر إلى التاريخ لنتلمس ملامح المستقبل، وتاريخ وزارة الإعلام السورية، فاشل بكل المقاييس، وأخرت الوزارة ولم تقدم للإعلام السوري شيئاً، وكانت النتيجة احتلال صاحبات "الخلفيات الكبيرة" للمناصب المفصلية بأغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية، واحتكار أصحاب "البيضات الكبيرة" للتراخيص الإعلامية المهمة، وإذا ما عرجنا على وزارة الاتصالات يكفينا التنويه إلى طيران وزيرها السابق، وما يعني ذلك، فإذا كان كبير القوم يقرع الطبل فماذا سيفعل البقية، بالتأكيد سيرقصون

.أيها الزملاء لا تعولوا كثيراً على وزارتي "صح النوم"، وليكن أملنا كبيراً بتحويل الأمر إلى لجنة خاصة مستقلة تضُمّنا، لنعمل على قانون إعلامي إلكتروني يخدم الوطن وليس أصحاب المصالح ..... ) .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

تصريح

السجن والغرامة على السيد فؤاد الشربجي

مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية السورية الخاصة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق أصدرت القرار رقم / 766 / بالدعوى رقم أساس / 928 / لعام 2008 والمقامة من السيدة ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري ضد السيد فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة والتي تبث من المنطقة الحرة بدمشق.

وتطالب السيدة ديانا جبور في دعواها السيد فؤاد الشربجي بالاعتذار والتعويض المالي بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، وذلك على خلفية مقالين كتبهما السيد فؤاد الشربجي على شبكة الانترنيت بعنوان:

" مديرة التلفزيون السوري تثبت أن أحسن الإعلام أكذبه " ( المنشور على موقع قناة الدنيا التلفزيوني بتاريخ 16 / 3 / 2008 )

" إعلام الجعجعة المحظوظ جداً جداً جداً " المنشور على موقع شام بريس بتاريخ 25 / 1 / 2005 )

وقد جاء قرار الحكم وفق ما يلي:

- الحكم بالسجن على السيد فؤاد الشربجي ثلاثة أيام وتغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية لارتكابه جرم القدح وفق المواد / 570 و 568 / من قانون العقوبات السوري العام وجمع العقوبتين وتنفيذهما معاً.

- الحكم للسيدة ديانا جبور بمبلغ 200000 مائتي ألف ليرة سورية يدفعها السيد فؤاد الشربجي كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها وفق المادة / 138 / من قانون العقوبات السوري العام.

تنص المادة / 138 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1- كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض. 2- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء. )

وتنص المادة / 568 من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 208 / بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 – ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية. )

وتنص المادة / 570 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 208 / وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة / 372 / بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة. 2 – ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية. )

وتنص المادة / 208 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( تعد وسائل للعلنية: 1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها خطأ الفاعل من لا دخل له بالعمل. 2 – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. )

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعبر عن رفضنا وإدانتنا لهذا الحكم ولجميع الأحكام الصادرة في قضايا الرأي والتعبير ونعتبر أن حرية الرأي والتعبير حق صانه القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكفله الدستور السوري ونطالب بإلغاء هذا الحكم وجميع الأحكام الصادرة في قضايا الرأي والتعبير ونطالب السلطات السورية بإصدار قانون جديد للمطبوعات يكفل حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

7 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

زينب نطفجي

أهلا بك

في عداد الممنوعين من السفر في سوريا

فوجئت السيدة زينب نطفجي بسنواتها التي تجاوزت الستين عند وصولها لمعبر الحدود السورية اللبنانية في طريقها للعاصمة بيروت بقرار منع مغادرة صادر عن أحد أفرع إدارة مخابرات أمن الدولة مع طلب تدقيق على عنوان المنزل و رقم الهاتف.

السيدة زينب نطفجي متزوجة من مواطن لبناني و هي ربة أسرة تحمل الجنسية اللبنانية إضافة لجنسيتها السورية و قد كانت في طريقها لزيارة عائلتها في لبنان.

السيدة زينب نطفجي ناشطة في مجال حقوق المرأة و مهتمة بقضايا المرأة و اللاعنف.

و أحد الأعضاء المؤسسين في لجان إحياء المجتمع المدني.

لم يعد خافياً على أحد أن المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون السوري لا بصفته عقوبة "أصلية أو فرعية" ولا بصفته تدبير " إحتياطي أو احترازي "

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه قد آن الأوان للشروع في بناء علاقة ثقة ما بين المواطن و الإدارة تبدأ برفع بلاغات المنع من السفر المخالفة للدستور و القانون المفروض على جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول و القانون و على رأسهم الأستاذة زينب نطفجي احتراما للدستور و القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين ولعدم جواز التمييز بينهم في الحقوق و الواجبات .

دمشق 7/11/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

الحكم بالسجن و الغرامة على فؤاد الشربجي

مدير قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة

أصدرت محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق قرارها رقم 766 في دعوى الذم و القدح المقامة أمامها من قبل السيدة ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري رقم أساس 928/2008 ضد السيد فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة و التي تبث من المنطقة الحرة السورية بدمشق و التي تطالب فيها بالاعتذار و بتعويض مالي قدره عشرة ملايين ليرة سورية , حيث قضى القرار الصادر عن القاضية عبير الخالد ب :

- إنزال عقوبة السجن بالسيد فؤاد شربجي ثلاثة أيام و تغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية بجرم القدح وفق المواد 570 و 568 من قانون العقوبات السوري و جمع العقوبتين و تنفيذهما معا .

- الحكم للسيدة ديانا جبور بمبلغ 200.000 ليرة سوري كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها وفق المادة 138 من قانون العقوبات السوري .

و ذلك على خلفية مقالين كتبهما السيد فؤاد الشربجي على شبكة الانترنت بعنوان :

• مديرة التلفزيون السوري تثبت أن أحسن الإعلام أكذبه ( منشور على موقع قناة الدنيا التلفزيونية بتاريخ 16/3/ 2008).

• إعلام الجعجعة المحظوظ جدا جدا جدا ( منشور على موقع شام برس بتاريخ 25/1/2008 ).

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نعبر عن رفضنا المطلق لعقوبة الحبس في كافة القضايا التي تتعلق بالنشر و الرأي سواء المنصوص عليها في قانون العقوبات العام أو في قانون المطبوعات رقم 50 نعيد مطالبتنا بضرورة تعديل القوانين و التشريعات السورية التي تقضي بمعاقبة الصحفيين و أصحاب الرأي المختلف بالسجن و بالغرامات المالية المغلظة .

كما نتوجه للسيدة ديانا جبور - الزميلة الصحفية التي كانت قبل بضع سنوات تطالب بتحرير الصحافة من سيطرة الدولة و تتغنى بضرورة توفير الحريات الإعلامية في سورية - بضرورة سحب الدعوى المقامة من قبلها بحق الزميل فؤاد الشربجي حرصا على عدم الزج بأي صحفي كان في السجون و التنازل عن المبلغ المالي الذي قررته المحكمة لها , خصوصا أن الدعوى قابلة للاستئناف .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

6/11/2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

المرصد السوري لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل إعاقة الإفراج

عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى

إن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق الموكلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات لم يمنحهما الأسباب المخففة التقديرية بالرغم من طلبها من قبل هيئة الدفع.

طعنت هيئة الدفاع بالقرار وسجل الطعن برقم 3627 لعام 2007 وذلك بتاريخ 6/6/2007 ودورت الدعوى لعام 2008 برقم 208، ولم يتم النظر بالطعن رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وفي القضية موقوفين علماً بأنه حسمت مئات القضايا المسجلة بعدها ، ومضت ثلاثة أرباع مدة المحكومية مما دفع هيئة الدفاع الرجوع عن الطعن، فصدر القرار 2017 أساس 208 تاريخ 21/7/2008 بالرجوع عن الطعن.

وحيث إن ثلاثة أرباع المدة تنتهي 15/8/2008 فتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف الحكم النافذ حيث صدر القرار بتاريخ 19/8/2008 برفض الطلب وتقدمت بطلب آخر ثم رفض من قبل محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 22/9/2008

تقدمت الهيئة بتاريخ 29/9/2008 بطعن على القرار المذكور وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 3055/2008 وصدر القرار عن الغرفة الثانية لدى محكمة النقض برئاسة القاضي سلوى كضيب والمستشارين كامل عويس وهشام الشعار رقم 2795 تاريخ 2/11/2008 وقضى بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ووقف الحكم النافذ رقم 4309/227 تاريخ 13/5/2007 وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر

2- تسطير الكتاب اللازم أصولا لاطلاق السراح، وهنا عوضا عن شعور النيابة العامة التمييزية للارتياح من حسن تطبيق القانون، عمدت إلى إخفاء القرار وعدم تنفيذه أصولا بتاريخ 2/11/2008 وعدم الإفراج عنهما تنفيذاً للقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، وهذا قانوناً حجز حرية الموكلين وتتحمل مسؤوليته الجهة المولجة بتنفيذ الأحكام القضائية.

بتاريخ 4/11/2008 تقدم النائب العام في الجمهورية المستشار تيسير قلا عواد بدعوى مخاصمة وهي دعوى مبتدئة تعتمد المسؤولية التقصيرية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على السادة القضاة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرار منح ربع المدة وهم: القاضي: السيدة سلوى كضيب رئيساً

القاضي: السيد هشام الشعار مستشاراً

القاضي السيد كامل عويس مستشاراً

السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصفه ضامن للمدعى عليهم، تمثّله إدارة قضايا الدولة

المحكوم عليه ميشيل كيلو

المحكوم عليه محمود عيسى

وبلغت وثائق الدعوى إلى ميشيل ومحمود إلى محل إقامتهما في سجن عدرا المركزي ظهراً وبدون رقم أساس للدعوى وبذات الوقت وبقدرة قادر، تبلّغ المدعى عليهم جميعاً الدعوى وأرسلت إلى النيابة التميزية للمطالبة وعادت إلى الديوان – كل ذلك خلال ساعات قليلة جداً – وأدخلت إلى الهيئة العامة وصدر قرار بوقف تنفيذ قرار منح ربع المدة وإبقائهما موقوفين، وقد تبيّن لنا فيما بعد أن الدعوى سجلت برقم / 1983 / لعام ‏2008‏‏

بعد أن تم إصدار القرار وحرم الموكلين من الحق الذي صانه الدستور لهما بالرد على الدعوى تم تحديد جلسة في 25 /11/2008.

وتشير هيئة الدفاع: إن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته، كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: (ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض) أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.

أيضاً نصت المادة 58 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 على: " تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك"

وبذلك فإن تصدي السيد النائب العام في الجمهورية للادعاء وفي دعوى مبتدئة (مدنية) يكون خالف النصوص التي أوردتها هيئة الدفاع.

وتشير هيئة الدفاع إلى أن السيد النائب العام في الجمهورية العربية السورية ليس بذي صفة لاقامة هذه الدعوى ولم تسمع خلال عملها في المحاماة إقامة مثل هذه الدعوى وجاءت للأسف لعرقلة تنفيذ حكم قضائي جزائي مبرم.

وإن مناط أي دعوى هو المصلحة، ولم يذكر المدّعي المصلحة في هذه القضية، فإن كانت المصلحة هي إرساء حكم القانون وتصحيح الأخطاء القانونية فالدعوى هي في مكان آخر

وجاء في القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية

" وحيث أن اجتهاد هذه الغرفة قد استقر على منح وقف الحكم النافذ إذا توفرت الشروط القانونية، وإنه من الثابت بأوراق الدعوى إنه لا مانع قانوني من إجابة الطلب.. وحيث أن حق المحكمة لرفض الطلب ليس مطلقا وليس أمرا تقديرياً بل هو متعلق بتدقيق الظروف اللاحقة للحكم وحالة المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وحالات رفض الطلب وردت في أحكام المادة 173 عقوبات وما بعدها)

وبرأي هيئة الدفاع فإن القرار المخاصم جاء صحيحا سليماً ويستند لأحكام القانون ولا تنال منه دعوى المخاصمة

وبعد كل هذا فإننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نناشد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التدخل لتنفيذ أحكام القانون وتنفيذ القرار القضائي 2795 أساس 3055 تاريخ 2/11/2008 الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض .

7/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد صلاح سعيد يونس

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد صلاح سعيد يونس

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري في محافظة الحسكة – ناحية عامودة، قامت في يوم 31 / 10 / 2008 بمداهمة منزل السيد صلاح سعيد يونس واعتقاله، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة ولايزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في الشأن العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد صلاح سعيد يونس ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال السيد صلاح سعيد يونس يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

5 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

بعد صدور قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 23/9/2008 و المتضمن رد طلب منح الأستاذين

" ميشيل كيلو و محمود عيسى " وقف الحكم النافذ " ربع المدة "

تقدمت جهة الدفاع عن الأستاذين " كيلو و عيسى " بطعن على قرار محكمة الجنايات الثانية أرسل عن طريق ديوان المحامي العام لمحكمة النقض برقم 2526تاريخ 12/10/.2008 .

سجل الطعن بالنيابة التميزية برقم / 2451 / و أرسل لمحكمة النقض بتاريخ 17/10/2008و سجل الملف أمام محكمة النقض برقم /3055 / لعام 2008.

و بتاريخ 3/11/2008 أرسل القرار من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض و المتضمن : قبول الطعن موضوعاً و فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق و إطلاق سراح الأستاذين " كيلو و عيسى " فيما يتعلق بالعقوبة المحكومين بها من لدن محكمة الجنايات الثانية بدمشق .

أرسل قرار الإفراج لديوان السيد المحامي العام الأول بدمشق عن طريق النيابة التميزية بدمشق أمس الواقع في 3/11/2008 الساعة الثالثة عشر و النصف للتنفيذ أصولا.

بالسؤال و التحري صباح هذا اليوم في سجل إخلاء السبيل بديوان النيابة العامة بدمشق لم نعثر على أي من أسماء الأستاذين " كيلو و عيسى " بين المفرج عنهم .

و بمراجعة السيد المحامي العام الأول من قبل جهة الدفاع عن الأستاذين " كيلو و عيسى " وعد بالاهتمام بالموضوع و متابعته شخصياً.

و وفقاً لمصادر حقوقية فقد تقدم السيد المحامي العام الأول بطعن نفعاً للقانون على قرار منح الأستاذين " كيلو و عيسى " منحة وقف الحكم النافذ و إطلاق سراحهما فوراً و ذلك في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

جدير بالذكر:

أن المادة / 250 / مكرر أصول محاكمات و التي أضيفت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 214 / تاريخ 31/12/1971 على قانون أصول المحاكمات الصادر عام 1953 و عدلت بالمرسوم التشريعي رقم / 10 / لعام 1983 منحت النائب العام و قضاة النيابة العامة صلاحية الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أي كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً عل مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

و باعتبار أن القرار المطعون فيه نفعاً للقانون صادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض فمن الطبيعي أن تنظر به الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة من سبعة من المستشارين الأقدم و تنظر في الدعوى التي تحال إليها إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

و قد استقر الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بالطعن نفعاً للقانون على أن:

o الطعن نفعاً للقانون كان قد شرع لإصلاح الخلل في الأحكام بغية استقرار التعامل القضائي و الاجتهاد.

o الطعن نفعاً للقانون يكون بغية استقرار المبادئ القانونية و الاجتهاد المستقر و إصلاح ما ورد في الحكم المطعون فيه من عيب قانوني و يقتصر أثره على هذه الناحية فقط.

و أن الحكم الصادر نفعاً للقانون لا يعتبر مناقضاً طالما أنه سواء قضى بالتصديق أو بالنقض لا يستفيد منه الأطراف و يبقى الحكم الآخر هو المعول عليه في إنهاء النزاع و بذلك لا محل لإعادة المحاكمة لعدم توافر شرط الحكمين المتناقضين.

o لا يجوز أصلاً لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة بحكم مبرم نفعاً للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم مما يوجب إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة بهيئتها السابقة.

حيث أن الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية أو حتى الاستثنائية ، و إنما هو حالة خاصة قصد منها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر أحكاماً مبرمة بحكم القانون إلى الأخطاء التي قد تشوب أحكامها و الناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه و تأويله للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً.

o حق النيابة العامة بالطعن نفعاً للقانون ينصرف إلى حالات المخالفات الصريحة للنظام العام و التي من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع كدعاوى النسب أو الطلاق أو نحو ذلك.

و باعتبار أن الموضوع برمته يتعلق بوقف الحكم النافذ الصادر بحق الأستاذين " ميشيل كيلو و محمود عيسى" فيما يتعلق بالمدة المتبقية لهما و التي تبلغ ستة أشهر تقريباً.

من الجدير ذكره:

أن منحة وقف الحكم النافذ تمنح سنداً للمادة / 172 / من قانون العقوبات و التي تنص: أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ، جنائية كانت أو جنحية ، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً بشرط أن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر.

و قد استقر الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بمنحة وقف الحكم النافذ على أن:

o وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة و لا علاقة له بماهية الجرم المسند للمتهم

o لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بموضوع الجرم المسند للمتهم أو ظروفه

o و قف الحكم النافذ عمل قضائي يستقل به قضاة الموضوع... وقف الحكم النافذ و شروط انقضاء ثلاث أرباع المدة و صلاح المحكوم عليه مسألة واقع لا قانون...

فما الذي يقوله الواقع عن المحكوم عليهما الأستاذين " كيلو و عيسى "

ميشيل كيلو

ميشيل كيلو من مواليد اللاذقية لعام 1940

- باحث و كاتب و مترجم و محلل سياسي معروف.

ترجم بعض أهم كتب الفكر السياسي المعاصر من الألمانية للعربية و منها " الإمبريالية و إعادة الإنتاج التابع عام 1986" و يتضمن أبحاث اقتصادية و سياسية و سيسيولوجية حول العنف السلطوي .

- اعتقل بداية الثمانينات لسنتين و ثلاثة أشهر على خلفية " طروحات فكرية و جدلية "

- غادر بعد الإفراج عنه إلى فرنسا و عمل في الحقل الثقافي " صحافة و ترجمة " ليعود نهاية عقد الثمانينات إلى سوريا.

- ساهم بجد في إثراء الحقل الثقافي السوري بكتاباته و مقالاته في العديد من المجلات و الدوريات العربية و المحلية المتعلقة بالشأن العام السوري و العربي و الدولي.

- شارك في الكثير من الندوات و أثرى بأفكاره و طروحاته الحياة العامة في سوريا.

- أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني .

- رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة

- اعتقل في 14/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت دمشق.

- بتاريخ 13/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قراراً بالحكم عليه بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و إثارة النعرات الطائفية.

- بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار عن محكمة النقض بمنحه وقف الحكم النافذ " ربع مدة ".

محمود عيسى

ولد محمود عيسى في بلدة " الدردارة " التابعة لمنطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في 18/12/1963.

- تخرج من قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب بجامعة تشرين في محافظة اللاذقية عام 1987.

- اعتقل للمرة الأولى على خلفية انتمائه لرابطة العمل الشيوعي لمدة ثمانية سنوات ما بين 30/11/1992 و لغاية 16/11/2000 بعد أن مرّ بمرحلة التخفي ما بين عام 1988 – 1992.

- عمل كمدرس للغة الانكليزية بعد خروجه من المعتقل عام 2000 في أحد المعاهد في محافظة حمص.

- ترجم للعربية عدة مؤلفات باللغة الإنكليزية منها :

- " الدول المارقة – بوش و الكذبات الخمس – مظلة القوة الأمريكية "

- اعتقل للمرة الثانية في 14/5/2006 إثر توقيعه على إعلان بيروت- دمشق و أخلي سبيله لقاء كفالة نقدية في 25/9/2006 ليعاد اعتقاله في 23/10/2006 ليحكم بعدها من قبل محكمة الجنايات لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و بتاريخ 2/11/2008 أصدرت محكمة النقض قراراً بمنحه وقف الحكم النافذ " ربع مدة " .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بالأستاذين " كيلو و عيسى : بين ذويهما و محبيهما و تعتبر أن الإفراج عنهما ( حال حدوثه ) حق لهما و خطوة إيجابية و على الطريق الصحيح و إن كانت بحاجة لاستكمالها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة ، فإنها لا ترى في قرار محكمة النقض منحهما وقف الحكم النافذ بالنسبة لهما أسوة بغيرهما من المحكومين الجنائيين مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو خللاً يهدد استقرار التعامل القضائي أو يؤثر في استقرار المبادئ القانونية أو مخالفة صريحة للنظام العام من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع و هي الاعتبارات التي منح المشرع على أساسها النيابة العامة السلطة التقديرية للطعن نفعاً للقانون و قننها الاجتهاد القضائي المستقر.

دمشق 4/11/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

بيان من لجنة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية

تستنكر لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحكام الجائرة الصادرة بحق نساء ورجالات سوريا الأفاضل.

حيث أصدرت السلطات القمعية في البلاد مستخدمة القضاء الفاسد، أحكاماً بحق معتقلي إعلان دمشق الذين اجتمعوا بتاريخ 1/12/2007 وعقدوا مجلسهم الوطني الموسع بحضور 163 عضواً مثلوا كافة أطياف المجتمع السوري، الاجتماعية والسياسية والثقافية. مما دفع بالسلطات السورية والتي لا تؤمن إلا بلغة العنف وترفض الحوار السلمي، لشن حملة اعتقالات طالت غالبية من حضروا ثم أفرجت عن الجميع محتفظةً ب اثني عشرة عضواً من قيادات الإعلان

وهم :

1 – الدكتورة فداء الحوراني:رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

2- رياض سيف: رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق

3-علي العبدالله: عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

4- جبر الشوفي: عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

5 - أكرم البني: أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

6- الدكتور أحمد طعمة: أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

7 - طلال أبو دان: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

8 -فايز سارة: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

9- الدكتور ياسر العيتي: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

10- الدكتور وليد البني: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

11- مروان العش: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

12- محمد حج درويش: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

وترى لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية، أن رفض النظام للحوار واعتقاله للنشطاء السلميين ودعمه للحركات المتطرفة ، سيأخذ البلد إلى الهاوية وسيعزز لغة العنف بدلاً من لغة الحوار.

تشير لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرأي العام السوري والعالمي بأن النظام طرح نفسه دائماً بانه الوحيد القادر على حكم البلاد وأن لا بديل له سوى الأصولية والتطرف، لكن انعقاد المجلس الوطني بتنوعه وتعدده أثبت عكس ذلك بل وتميز عن النظام الذي بقي نظاماً فئوياً عائلياً وهذا ما دفع به إلى شن حملته الشرسة ضد الإعلان وقياداته.

تطالب لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية. إطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في البلاد وتدعوا السلطات السورية إلى طي هذا الملف بشكل نهائي.

تتعهد اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستستمر في دعمها لقيادات الإعلان والتعريف بقضاياهم في المحافل الدولية، وتدعوا الرأي العام العربي والعالمي للضغط على النظام الدموي للانصياع الى الالتزام بحقوق الانسان واطلاق سراح كافة المعتقلين وستواصل نضالها من أجل تحقيق الدولة السورية المدنية الديمقراطية.

عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين

لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية

الإفراج عن الشاب هوزان بادلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من خلال مصدر خاص من حزب اليساري الكردي في سوريا أنه تم في صباح هذا اليوم4-11-2008 الإفراج عن الشاب هوزان بادلي الذي تم اعتقاله على خلفية اعتقال عمه سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا الأستاذ محمد موسى

والشاب هوزان بادلي تم اعتقاله من قبل الأمن العسكري في قامشلي بتاريخ 3-9-2008 ، وتم تحويله إلى فرع فلسطين

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء بإطلاق سراح الشاب هوزان بادلي ، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

4-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

ماف تدين الاعتداء بالضرب على معوّق وناشطة حقوقية كرديين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، أنه تم الاعتداء على المعوق عبد السلام عثمان على خلفية الاحتجاج السلمي الذي قمع من قبل السلطات الأمنية في دمشق في صباح الأحد2-11-2008 ، وذلك بطريقة بشعة ، ولا تزال آثار الاعتداء على جبينه .

كما أنه تم الاعتداء على الناشطة هرفين أوسي ، وبطريقة بشعة مماثلة في وسط أحد شوارع دمشق ، على خلفية الاحتجاج السلمي نفسه .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تدين وبشدّة الاعتداء على الناشطين : عبد السلام عثمان وهرفين أوسي ، وتطالب بإنهاء إهانة مواطننا والاعتداء عليه بهذا الشكل غير الإنساني وغير اللائق .

4-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=

حملة تضامن مع المعتقلين سعدون شيخو ومحمد سعيد العمر

نحن الموقعين أدناه، من سياسيين وحقوقيين وكتاب ومثقفين وصحفيين وشخصيات مستقلة، نعلن عن تضامننا مع المعتقلين، محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) وسعدون محمود شيخو ( أبو خناف ) عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، اللذين تم اعتقالهما مساء يوم الأحد 26 / 10 / 2008 من قبل دوريتين مسلحتين تابعتين لفرع الأمن العسكري في الرميلان ورأس العين على خلفية نشاطهما العام ولا يزالا حتى الآن لدى الأجهزة الأمنية معزولين عن العالم الخارجي منذ ساعة اعتقالهما، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراحهما وسراح جميع المعتقلين السياسيين

في السجون وأقبية أجهزة الأمن السورية، والمعتقلين يعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة.

الحرية للمعتقلين محمد سعيد العمر ( أبو عصام ) وسعدون شيخو ( أبو خناف ).

الحرية لجميع المعتقلين على خلفية نشاطهم العام ولمعتقلي الرأي والتعبير في السجون السورية.

للمشاركة بالتوقيع على الحملة الرجاء مراسلة البريد التالي

solidarity@soparo.com

الموقعون

1-المحامي مصطفى اوسو رئيس مجلس امناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة في سوريا ( DAD )

2- مسعود حامد - صحفي و ناشط حقوقي

3- المحامي محمد اشرف سينو - ناشط حقوقي

4- المحامي محمد خليل - ناشط حقوقي

5- المحامي مسعود كاسو - ناشط حقوقي

6- المحامية دلشا ايو - ناشطة حقوقية

7- عزيز عيسى - اكاديمي دولي

8- رجب عصام الدين رجب - ناشط سياسي

9- الدكتور فواز حاجو - ناشط سياسي

10- سيروان قجو - كاتب و شاعر

11- حسين خليل - ناشط

12- زبير رشك - ناشط

13- جوان امين محمد

14-

article&id=3851:2008-11-04-21-13-30&catid=58:2008-05-27-13-36-4

حملة تضامن مع الكورد المجردين من الجنسية

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

2259:2008-08-13-00-44-32&catid=58:2008-05-27-13-36-49&Itemid=176

ماف : حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب 'المناطق الحدودية' : لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

3136:-------------49--2008-&catid=58:2008-05-27-13-36-49&Itemid=176

تضامن مع الأستاذ مشعل التمو

http://gemyakurda.net/modules.php?name=Solidarity&file=join&sid=6

سوبارو مجلة الكترونية مستقلة

www.soparo.com

info@soparo.com

soparoarabic@gmail.com

السلطات السورية تعرقل تنفيذ حكم قضائي

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النائب العام في الجمهورية تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) المؤلفة من :

1- رئيسة المحكمة القاضية سلوى قضيب .

2- المستشار كامل عويس .

3- المستشار هشام الشعار .

4- ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) .

إضافة إلى المخاصمين ( الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى ) .

وذلك لوقوع خطأ مهني جسيم إرتكبته هيئة المحكمة المخاصمة .

وقد كانت محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) قد قررت يوم الأحد الماضي2 / 11 / 2008 فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقهما بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري وقررت منحهما العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى في هذا الاجراء محاولة لعرقلة تنفيذ قرار قضائي مبرم فإنها تطالب السلطات المختصة بالافراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى دونما إبطاء بإعتبار الحكم بإطلاق سراحهما مبرما وصادرا عن هيئة قضائية عليا .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي الوقت الذي تعرب فيه عن تقديرها لقرارمحكمة النقض الذي ترى فيه خطوة إيجابية نحو إحترام واستقلال السلطة القضائية ، فإنها تعتبر إبقاء الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى قيد الإعتقال حتى الأن ، حجزا غير مبرر للحرية وتوقيفا خارجا عن القانون ، يشكل هدرا لمصداقية القضاء السوري الذي أثبت قرار محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) حياديته ومهنيته العالية .

الحرية لميشيل كيلو ومحمودعيسى

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 4 / 11 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

ميشال كيلو ومحمود عيسى لا يزالان قيد الإعتقال رغم الأنباء عن إطلاق سراحهما

سكايز (مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والصحافية في الشرق الاوسط)

هاتف وفاكس: 01-397334

بريد الكتروني:samirkassirmedia@gmail.com

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في سوريا، أمرت، يوم الأحد 2-11-2008، بإطلاق سراح الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى.

في إتصال مع مركز سكايز، أكد أحد أفراد عائلة الاستاذ كيلو عدم خروجه من السجن حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين 3-11-2008. وقد أكد محامو كيلو وعيسى عدم خروجهما حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4-11-2008.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنهما بناء على القانون الذي يسمح بالعفو عن المسجونين بعد قضائهم فترة ثلاثة أرباع المدة شرط تجاوز مدة السجن تسعة أشهر، معطوفاً على شرط حسن السلوك. وقد أكد محام من فريق الدفاع أنه شاهد بعينه القرار الصادر عن محكمة النقض برئاسة القاضية سلوى قضيب وأنه حصل على القرار من قبل أحد موظفي ديوان المحامي العام. لكن المحامي العام الأول السيد محمد مروان اللوجي أنكر حتى يوم أمس وصول القرار إليه، ولم يرسله إلى سجن عدرا المركزي كي يصار إطلاق سراح كيلو وعيسى أصولاً.

فيما أكد المحامي خليل معتوق وهو أحد محامي فريق الدفاع عن كيلو وعيسى أن المحامي العام الأول تقدم بإجراء إستثنائي جداً وذلك بطعنه القرار الصادر عن محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وذلك لتعطيل تنفيذ القرار القاضي بالإفراج عن كيلو وعيسى.

وقد أوضح السيد حسن عبد العظيم ل"سكايز"، وهو أحد محامي ميشال كيلو ومحمود عيسى، أن القرار صدر من المحكمة هو قرار قضائي مبرم، وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها. وأشار إلى أن "الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون". وأشار إلى أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.

وأشار عبد العظيم أن"السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولابد أن يكون حريصاً على تنفيذ القرارات القضائية المبرمة".

وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قد رفضت في آب/اغسطس الجاري اعفاء الكاتب السوري المعتقل ميشال كيلو من ربع مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه، واطلاق سراحه. وقبلها بعامين، كان قاضي الإحالة قد أصدر أمراً بالإفراج عن كيلو في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ليعود قاضي التحقيق ويوجه تهماً لكيلو أخطر من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته. وقد اتهمت حينها "منظمات حقوقية" المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن "في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته".

اعتقل كيلو في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق ، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما.

إننا في مركز سكايز ندين بشدة إبقاء الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى رهن الإعتقال ونطالب المحامي العام السيد مروان اللوجي أن يتحمل مسؤوليته وينفذ قرار محكمة النقض أصولاً كما ندين طريقة تسييس القضاء التي تتبعها السلطات الأمنية في سوريا.

بيروت في 4-11-2008

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

السلطة التنفيذية تعطل قرار إطلاق سراح ميشيل كيلو و محمود عيسى

ينظر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالقلق الشديد و الاستهجان العميق , تجاه إمعان السلطة التنفيذية في تعطيل الحقوق الدستورية و القانونية لكل من الصحفي ميشيل كيلو و الأستاذ محمود عيسى و ذلك من خلال قيام المحامي العام مروان اللوزي - و الذي يتبع بحكم القانون للسيد وزير العدل – باستخدام حقه بسلوك طريق الطعن الاستثنائي " نفعا للقانون " ضد القرار المبرم للغرفة الجزائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2/11/ 2008و ذلك بناء على الطعن المقدم من قبل محامي الدفاع .

قرار الغرفة الجزائية بمحكمة النقض جاء متماشيا مع الدستور و القانون السوري بفسخ القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الثانية بدمشق و القاضي برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية ،على الرغم من توفر كافة الشروط القانونية لذلك وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات السوري .

الغرفة الجزائية بمحكمة النقض أرسلت قرارها وفقاً للأصول للسيد المحام العام الأول في دمشق لتنفيذه بتاريخ 3/11/2008 والمسجل بديوان محكمة النقض بالرقم 3055 إلا أن المحام العام و بدلا من تنفيذ القرار المبرم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض و إرساله إلى إدارة سجن عدرة لإطلاق سراح كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى عمد إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قانوني مبرم يستند إلى المشروعية القانونية و الدستورية للنظام القضائي السوري بدون أي وجه حق .

مع العلم أن استخدام المحامي العام لحقه الاستثنائي بسلوك طريق الطعن نفعا للقانون يجب أن لا يعرقل بأي حال من الأحوال تنفيذ قرار محكمة النقض المبرم القاضي بإطلاق سراح كل من الصحفي ميشيل كيلو و محمود عيسى و إنما يستوجب بحسب الأصول القانونية قيام السيد وزير العدل بتقديم طلب خطي إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يطلب فيه وقف تنفيذ قرار الغرفة الجزائية لمحكمة النقض.

إن إبقاء كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى رهن الاعتقال منذ صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 3/11/2008 إنما هو قرار حجز حرية لا يستند إلى أي موجب قانوني مما يجعله عمليا و قانونيا بحسب الدستور و القانون السوري قرار بالاعتقال التعسفي تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نضم صوتنا إلى صوت الزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان بمناشدة مقام رئاسة الجمهورية بصفتها حامي الدستور و القانون في سوريا و شخص السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من أجل وضع حد للتدخلات الخطيرة في عمل القضاء السوري و التي لطالما أدت إلى ضرب استقلاليته وفقدان مهنيته و ضياع هيبته و هيبة القرارات الصادرة عنه .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

4/11/2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

تصريح

المحامي العام الأول بدمشق

يطعن بقرار محكمة النقض منح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن المحامي العام الأول بدمشق تقدم اليوم الثلاثاء 4 / 11 / 2008 بطعن بقرار محكمة النقض – الغرفة الجنائية، الذي صدر يوم الأحد 2 / 11 / 2008 وفسخت بموجبه قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنح الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج الفوري عنهما.

جدير بالذكر أن الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سويا اعتقل في 14 / 5 / 2006 أما الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى اعتقل في 23 / 10 / 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية وأصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 13 / 5 / 2007 الحكم على الأستاذ ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وفقاً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد، كما أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في نفس اليوم حكمها على الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية المنصوص عنها بالمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام وعدم مسؤوليته من تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية المنصوص عنها بالمادة / 278 / من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نرحب فيه بقرار محكمة النقض ونرى فيه خطوة جيدة وجريئة على طريق احترام القانون وسيادته واستقلال القضاء، فإننا وبنفس الوقت نعتبر أن هذا الإجراء من المحامي العام الأول بدمشق انتهاك للقوانين وتعطيل للقرارات القضائية واستهتار بالقضاء وسلطته، ونطالب بإطلاق سراح الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى فوراً وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم.

4 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

المحامي العام يعطل تطبيق أحكام الدستور والقانون السوري

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان المحامي العام الأول بدمشق تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بطعن قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما و الإفراج عنهما فورا,و هذا اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض الذي صدر الأحد 2/11/2008 وحتى بعد تقديم المحامي العام لهذا الطلب من المفترض ان يفرج عنهما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لانه لاسلطة تستطيع وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض الا صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة لمحكمة النقض .

ومع انضمام المحامي العام إلى عمليات انتهاك القوا نيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي .

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.

4/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

الاعتداء بالضرب على الزميلة هرفين أوسي

في الوقت الذي تلقت فيه المنظمات ,والمراكز, والجمعيات الموقعة على هذا البيان بارتياح كبير نبأ الإفراج عن المعتقلين السوريين الكرد الذين حاولوا تنظيم تجمع احتجاجي أمام مجلس الشعب السوري للتعبير عن رأيهم بالمرسوم رقم /49/ لعام 2008, و ذلك في الهزيع الثاني من ليلة أمس ,وحسن المعاملة والنقاش العقلاني الهادئ من السيد معاون وزير الداخلية.

وفي الوقت الذي ظننا فيه لبرهة بان ثقافة ضرب المواطن في الشارع العام قد ولت إلى غير رجعة ,وأصبحت من الماضي فقد انتابنا شعور بالألم والغثيان حينما علمنا من الزميلة هرفين أوسي بأنها كانت قد تعرضت للضرب من احد ضباط الشرطة وبرتبة عميد ,الذي هاجمها في الطريق العام إبان إلقاء القبض عليها وانهال عليها ضرباً بالكبل المعدني على رقبتها وبطنها وأماكن متعددة من جسدها فيما أقدم عناصر آخرين ممن يأتمرون بأمر العميد على إمساكها من شعرها و تلابيبها وتمزيق قميصها وجرها إلى سيارة الاعتقال بعد أن أشبعوها شتماً و تحقيراً.

المنظمات و المراكز و الجمعيات الموقعة إذ تعبر عن شديد أسفها, و عميق حزنها على مثل هذا السلوك من بعض قيادات الضابطة العدلية في سوريا ، فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بأنه قد آن الأوان لطي ثقافة ضرب المواطن في الشارع من قبل عناصر الأمن ,ومن اجل إخضاع الضباط والعناصر لدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بغية التعامل الأمثل مع المواطنين.

تلك الظاهرة التي كثيراً ما انفلتت من عقالها,و التي تركت أوخم الأثر على نفسية المواطن, و تسببت في أزمة ثقة ما بين المواطن و السلطة الشرطية خصوصا و أننا بصدد تجمع احتجاجي سلمي ومدني وحضاري تناول مرسوما يمس بمصالح المواطنين الجوهرية .

و مما لا غروة به أن القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس .

أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو.... فهي لا تساوي في ميزان الشرعية ثمن الحبر الذي كتبت به.

قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.

خلفيات الموضوع

الأستاذة فهيمه أوسي بنت صالح تولد المالكية 1979 إجازة في التاريخ , تعمل مدرسة غير مثبتة لدى وزارة التربية حاليا عاطلة عن العمل, والمعروفة بلقبها (هرفين) ناشطة حقوقية سورية وعضو مجلس إدارة في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)0 لها العديد من النشاطات والمساهمات وبشكل خاص في مجال حقوق الطفل, وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات الحقوقية وقامت العام الماضي بتنظيم استبيان حول المرأة وقانون الأحوال الشخصية وهي تعرضت للمنع من السفر بسبب نشاطها لأكثر من مرة0

دمشق 3/11/2008

الموقعون:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

3- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(داد)

6- المرصد السوري لحقوق الإنسان

7- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /

بيان

في تمام الساعة الحادية عشر من صبيحة اليوم الأحد الواقع في 2/11/2008 فرقت السلطات الأمنية السورية تجمعاً سلمياً أمام مبني مجلس الشعب السوري، تمّ تنظيمه احتجاجاً على المرسوم / 49 / تاريخ 10/9/2008 و الذي فرض قيوداً على إنشاء أو اكتساب أو نقل أو تعديل الحقوق العينية العقارية في المناطق الحدودية ، و اعتقلت مائة و اثنان و تسعين من المشاركين و لم يطلق سراحهم حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل فيما عدا الأستاذ حسن صالح والذي لم يعرف مصيره حتى تاريخ كتابة البيان.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) فيما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية انتهاك واضح لصريح النص الدستوري لاسيما الفصل الرابع منه والمتعلق بالحريات العامة وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1/12/1948 وساهمت سوريا في صياغته وتطبيقه قبل غيرها والذي أعطى الحق لكل فرد بالاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة أفراد يختارهم وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه التي نصت على إعطاء الحق لكل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير وذلك بالتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، وكذلك المادة /21/ منه التي اعترفت بحق الإنسان في التجمع السلمي.

بحسب شهود عيان فقد كان التجمع سلمياً و بالقطع مع أي مظاهر عنفية و بعيداً عن أي سلوك من شأنه تعكير الطمأنينة العامة أو الأمن العام .

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على حق المواطن السوري في التعبير عن رأيه بقوانين بلاده ، ذلك أن القوانين تكتسب مشروعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تمثل مصالح الأعم الأغلب منهم.

دمشق 2/11/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

إطلاق سراح الأستاذ حسن صالح

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف من مصدر في حزب يكيتي الكردي في سوريا أنه تم إطلاق سراح الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا يوم أمس بعد ساعة من اطلاق سراح معتقلي التظاهرة الكردية .حيث كان محتجزاً وقيد التحقيق وهو الآن في طريق العودة لمدينة قامشلو

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف تهنئ الأستاذ حسن صالح وكذلك تهنئ جميع المشاركين المطلق سراحهم وتتمنى للجميع عودة سالمة لمدنهم.

كما وتطالب المنظمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وطي صفحة الاعتقالات والتعامل بشكل حضاري مع جميع الاحتجاجات السلمية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

دمشق 3/11/2008

لمراسلة مجلس الأمناء

خبر صحافي - المنظمة الوطنية ترصد الانتخابات الأميركية

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تقوم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية برصد الانتخابات الأميركية عن كثب، وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة في تصريح له بأن الفكرة جاءت لتقديم صورة حقيقية عن الجو الديمقراطي الغربي، وخاصة أن الانتخابات الأمريكية نموذجا مختلفا من الديمقراطيات الغربية المنتشرة في أوربة, وحول إمكانيات الرصد قال قربي "ربما كانت القوانين الأمريكية المحفز الرئيسي لقرارنا لأنها تسمح لأي مواطن أمريكي الدخول لأي مركز اقتراع والاطلاع على كافة الأوراق والسجلات في الوقت الذي نحتاج فيه الى عدة خطوات و طلبات للتقدم بمراقبة أية انتخابات عربية غالبا ما تنتهي برفض المراقبة.

وختم قربي حديثه بأن الديمقراطية الأمريكية التي جاءت بالرئيس بوش الابن الذي امتازت ولاياته الاثنتين بكل التصرفات الخارجة عن المشروعية القانونية الدولية من عنتريات واعتداءات على أناس امنين وانحياز أعمى لإسرائيل...إن ذات الديمقراطية سمحت لمرشح صاحب بشرة أفريقية وأصول كينية ووالده مهاجر ومسلم واسمه حسين وزوج أمه أيضا مهاجر ومسلم من اندونيسيا ....له بالمنافسة على رئاسة أمريكا , إن هكذا ديمقراطية لا بد أن تعلمنا الكثير .

أما رئيس لجنة الرصد عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس عبد اللطيف المنيّر، والمقيم في أميركا قال "لقد قمنا بكافة الإجراءات لرصد العملية الانتخابية وما يتمخض عنها من نتائج، وتم ترتيب العينات في خمس ولايات رئيسية أميركية، وهي واشنطن، كاليفورنيا، شيكاغو، فلوريدا، و تكساس. واخترنا هذه الولايات لما تمثله من مراكز ثقل للجاليات العربية، وأضاف المنير "إننا بدأنا في قبول طلبات الشابات والشباب من السوريين والعرب والمتطوعين للمشاركة في عملية الرصد , ووزعنا عليهم استمارات خاصة بالعملية الانتخابية ، كما أنشأنا غرفة عمليات في مدينة سياتل لتلقي التقارير عن طريق الهاتف والانترنت ساعة بساعة طوال يوم الانتخابات وتفاعلاتها في الأيام التالية.

وحول موقف الناخب الأميركي من أصول عربية قال المنير رغم ميول البعض الى المرشح اوباما إلا أن الموقف العام هو الحيرة حيث كلا المرشحين الجمهوري ماكين والديمقراطي أوباما لم يتقدما إيجابا نحو قضايا الشرق الأوسط.

وحول صلة الربط بين منظمة حقوقية كمنظمة الوطنية وبين عملية الرصد للانتخابات الأميركية، قال المنير الحقوق لا تتجزأ والمعرفة حق، ومن حق المواطن السوري بشكل خاص والعربي بشكل عام، الإطلاع على ما يتم على ارض الواقع من زاوية مستقلة بعيدا عن أخبار الفضائيات الموجهة، ومن خبرتي أقول أن الدول العظمى وعلى رأسهم أميركا، ليست بمنأى عن الخروقات في العملية الانتخابية. ونحن اعتدنا على أن تقوم هذه الدول بمراقبة الانتخابات في دول الجنوب، ودولنا العربية منها، لكننا لم نعتاد على العكس ونأمل من مبادرتنا هذه أن تؤسس لمشاريع اكبر في المستقبل , ان الرصد عن كثب سيفيدنا بناحيتين , الأولى اكتساب الخبرة الديمقراطية والثانية إثبات انه لا توجد ديمقراطية كاملة ،لا سيما أنه تمت خروقات كثيرة في الانتخابات السابقة، حيث تم استغلال البطاقات الانتخابية التي ترسل عن طريق البريد Absentee والتي اتضح أن بعضا منها كانت لأسماء متوفيين، ومواطنين تم تبديل محل إقامتهم، كما تمت عملية إعادة فرز الأصوات عدة مرات للتأكد من صحة وتدقيق الأسماء بعد شكوك تقدم بها الطرف الخاسر، كما تم إعادة فرز الأصوات لعدة مرات بين مرشحي منصب الحاكم في ولاية واشنطن، والتي تتزامن مع انتخابات منصب الرئيس للوصول إلى البيت الأبيض.

وحول لمن سيصوت أكد المنيّر أنه سوف يمتنع عن التصويت وكذالك عائلته التي تبنّت فكرته، بحجب أصواتهم الانتخابية، عن إي من المرشحين سواء للرئاسة أو لمرشحي الكونغرس أو لمرشحي حاكم الولاية، اثر الهجوم التي تعرضت له سوريا مؤخرا في البوكمال وراح ضحيته أبرياء وسط صمت اقرب الى تأييد الاعتداء من قبل المرشحين في الحزبين .

وختم المنير تصريحه بأن لجنة الرصد ستقوم بتقديم تقريرها الى مجلس ادارة المنظمة الوطنية والتي بدوها ستقوم بنشره وتعميمه.

3-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

إطلاق سراح 191 محتجزاً

أطلقت السلطات السورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 2-11-2008 حوالي191 ناشطأً سورياً كردياً كانت قد احتجتهم صباح ذات اليوم , فيما أبقت حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي قيد الاحتجاز .

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن السيد وزير الداخلية قد التقى المحتجزين قبل إطلاق سراحهم وقال لهم إن المرسوم \49 \ليس موجها ضد الأكراد وإنما هو مرسوم موجه لكافة المناطق الحدودية في سورية .

وكانت ثمانية أحزاب كردية قد نفذت أمس اعتصاماً أمام البرلمان السوري في دمشق احتجاجاً على المرسوم \49\ الصادر في 10-9-2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة و حيث تدخلت قوى الأمن والشرطة وقامت بتفريق الاعتصام واحتجاز 192 شخص .

دمشق في 3-11-2008

د.عمار قربي رئيس مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

تصريح صحفي – اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

رحب الناطق باسم اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو ناصر الغزالي بقرار محكمة النقض الجنائية السورية، بفسخ محكمة الجنايات الثانية بدمشق الذي صدر هذا اليوم بتاريخ 2-11-2008 والقاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى لإعفائهم من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات .

إن اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو تنتظر خبر الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى هذا اليوم، علماً أنهما تجاوزا هذه المدة منذ 20-8-2008 .

إن ميشيل كيلو ومحمود عيسى قد اعتقلا بتاريخ 14-5-2006 بسبب توقيعهما على إعلان بيروت- دمشق، بتهمة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعتبران إعادة الحرية لمشيل كيلو ومحمود عيسى خطوة جيدة لكنها ناقصة إذ لم تتكلل بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سورية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وكف السلطات الأمنية السورية عن ممارسة ترهيب النشطاء والمجتمع.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

2008-11-02

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

dccls@bredband.net

تصريح ماف حول إطلاق سراح معتقلي الاحتجاج السلمي الكرد ما عدا الأستاذ حسن صالح :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم للتو إطلاق سراح كافة المعتقلين الكرد الذين- ما عدا الأستاذ حسن صالح بحسب المصدر الخاص- تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي في صباح هذا اليوم الأحد 2-11-2008 ، قبل البدء بتنفيذ التجمع الاحتجاجي على المرسوم رقم 49 تاريخ 10-9- 2008 ، وذلك كما يقال على الهوية لمجرد أنهم كرد ، تواجدوا في دمشق ، ومن بينهم مرضى ومارة ، تواجدو امصادفة في شوارع دمشق ، وألقي القبض عليهم ، رغم أن الاحتجاج الذي دعت إليه الأحزاب الكردية كان محض سلمي ، وأعلن عنه قبل بدئه ، أن عدد المعتقلين قد بلغ مئة واثنين وتسعين معتقلاً ومعتقلة، من بينهم ثلاثة عشر قيادياً كرديا ، كما تم الإعلان عنهم ، وأن أجهزة هواتفهم المحمولة كانت قد أخذت منهم ، وكذلك أحزمتهم ، ووزعت عليهم استمارات لملئها ، وإعداد قائمة بأسمائهم ..!.

وفي تفاصيل الخبر الذي وصل إلى المنظمة في تمام الساعة الحادية عشرة تماماً من مساء الأحد نفسه أنه بقي الأستاذ حسن صالح محجوزا لدى الأجهزة الأمنية

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المحتجزين الذين أطلق سراحهم ، فهي تطالب بإطلاق سراح الأستاذ حسن صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا و كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

2-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

السلطات الأمنية السورية تطلق سراح 191 ناشطا كرديا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية السورية أطلقت سراح 191 ناشطا كرديا كانت قد احتجزتهم صباح الأحد 2/11/2008 في العاصمة السورية دمشق و أبقت على اعتقال المعارض والسجين السياسي السابق حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي لأسباب مجهولة .

وكانت أجهزة الأمن السورية قمعت صباح الأحد تجمعا احتجاجيا كان المقرر أن ينظمه مئات الأكراد أمام مجلس الشعب السوري احتجاجا على المرسوم 49 لعام 2008 الذي اعتبره حقوقيون أكراد انه يهدف إلى شل الحياة الاقتصادية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية وبالتالي تهجيرهم من مناطقهم الحدودية، وتنص المادة الأولى من المرسوم على التالي ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها(.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ حسن صالح وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية, والتوقف عن قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي هي حق مشروع للتعبير عن الرأي كفله الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00963933269562

السلطات السورية تمنع إعتصاما سلميا

بيان

قامت السلطات السورية في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد 2 / 11 / 2008 بمنع إعتصام سلمي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وأقدمت على اعتقال العشرات من المشاركين في الاعتصام ، عرف منهم حتى الآن:

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10- يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إذ ندين هذا الأسلوب في التعامل مع المواطنين الذين يعبرون بطريقة سلمية عن آرائهم والذي يتعارض بشكل فاضح مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإننا نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذا الإعتصام إحتراما للإلتزامات السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

دمشق 2 /11 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

فض اعتصام وإعفاء كيلو وعيسى من ربع المدة

نفذت اليوم عدة أحزاب كردية سورية اعتصاماً سلمياً أمام البرلمان السوري كان قد دعت إليه تلك الأحزاب سابقا احتجاجاً على المرسوم \49\ لعام 2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة.حيث نص المرسوم بإحدى مواده "لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها"

بدأ الاعتصام في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 2-11-2008 إلا أن عناصر من الشرطة المدنية وعناصر الأمن قاموا بتفريق الاعتصام , كما قاموا باحتجاز العشرات الذين اقتادوهم الى جهة غير معروفة يرجح أنها الامن المركزي بسجن عدرا. وقد عرف من الموقوفين :

محمد اسماعيل -حسن صالح-صالح كدو-حسين حميد العلي -عبد الحكيم بشار -خير الدين برهك -عبد الكريم حاجي-فؤاد عليكو -سليمان اوسو-شمس الدين محمد-حسن نواف -محمود صالح معمو- بشار سليمان حاتي – لقمان محمد فرج – مصطفى جمعة –هرفين اوسي- كابال علي– خرذاد زكي –عبد اللطيف (المعروف بابو جمال )

واغلب هؤلاء هم قياديون في الأحزاب الكردية : حزب اليساري الكردي- حزب يكيتي الكردي- حزب الديمقراطي الكردي" البارتي" – تيار المستقبل الكردي – حزب آزادي الكردي....

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب بإطلاق سراح هؤلاء كونهم مارسوا حقهم في الاعتصام الأمر الذي نص عليه الدستور السوري .

من جهة ثانية أصدرت اليوم محكمة النقض الجنائية السورية قرارها بفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق القاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى لإعفائهما من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات بتاريخ 20-8-2008

وبهذا القرار ينتظر أن يتم الإفراج عن كيلو وعيسى خلال الساعات القادمة باعتبار أنهما انهيا ثلاثة أرباع مدة الاعتقال في شهر أيلول الماضي.

يذكر أن السلطات السورية قد اعتقلت كيلو وعيسى في منتصف أيار \مايو عام 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت –دمشق , دمشق بيروت , وأحيلا الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي أصدرت حكمها عليهما بتاريخ 13/5/2007 البالغ ثلاث سنوات من تاريخ الاعتقال بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترحب بهذه الخطوة وتتمنى أن تتسع لتشمل باقي معتقلي الرأي والضمير في سورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الى غير رجعة

2-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

قمع تجمع احتجاجي في دمشق واعتقال العشرات

دمشق اليوم الواقع في الأحد 2/11/ 2008 وبدعوة من الأحزاب والأطر الكردية الجبهة الديمقراطية ولجنة التنسيق وحزبي البارتي واليساري توجه العشرات من أبناء الشعب الكردي في سوريا إلى دمشق بغية تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى مجلس الشعب السوري في تمام الساعة الحادية عشرة من صبيحة هذا اليوم احتجاجاً على المرسوم /49/ الصادر حديثاً والخاص بالتملك في المناطق الحدودية الذي فرض المزيد من القيود على تملك المواطنين في المناطق الحدودية 0

وكعادتها وتوغلاً في نهجها القمعي وعبر حشودها الكثيفة من شرطة وحفظ نظام ودوريات أمنية أقدمت السلطات الأمنية السورية بقمع الاحتجاج واعتقال غالبية من حاول الاشتراك في التجمع وبدأت حملة الاعتقالات عملياً حتى قبل البدء بالتجمع والمعتقلين يقدر عددهم بالعشرات من بينهم غالبية القيادات الكردية المشاركة في التجمع الاحتجاجي ومن بينهم :

1-الدكتور عبد الحكيم بشار-سكرتير البارتي

- الأستاذ فؤاد عليكو- سكرتير يكيتي

3- الأستاذ يوسف ديبو قيادي- يساري

4- الأستاذ حسن صالح عضو لجنة سياسية يكيتي

5- الأستاذ مصطفى جمعة نائب رئيس آزادي

6- الأستاذ صالح كدو نائب سكرتير اليساري

7- الأستاذ محمد إسماعيل مكتب سياسي في البارتي

8- الأستاذ حسين حميد

9- الأستاذ حسن نواف- يساري

10- الأستاذ رشاد جدعو

11- الأستاذ محمود معو يساري

12- الأستاذ علي إبراهيم

13- الأستاذ لقمان أوسو لجنة سياسية آزادي

14- الآنسة هرفين أوسي لجنة كردية لحقوق الإنسان- تيار المستقبل

15- الأستاذ سردار أوسي تيار المستقبل

16- الأستاذ معروف ملا أحمد يكيتي

17- الأستاذ محمد إبراهيم

18- الأستاذ شمس الدين حمو لجنة سياسية يكيتي

19- الأستاذ إبراهيم مصطفى كابان - تيار المستقبل

20- الأستاذ خليل حسين أبو ديسم يسار كردي

21- الأستاذ جنكيزار تيار المستقبل

22- الأستاذ فتاح

23- الأستاذ نصر الدين برهك مكتب سياسي بارتي

24- الأستاذ سليمان أوسو يكيتي

كما علمنا بان سلطات الأمن قامت بضرب المواطن الكردي المقعد عبد السلام علي وتسببت بجرح في رأسه0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة اعتقال كوادر وقيادات ونشطاء الأحزاب الكردية والمواطنين الكرد إبان ممارستهم لحقهم الدستوري في تنظيم التجمعات الاحتجاجية السلمية الذي تكفله العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية ونطالب بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد واستبدال لغة القمع والاعتقال بلغة الحوار الهادئ والجدي والعلني بغية إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا 0

سوريا-حلب

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

kurdCHR@gmail.COM

MOBAILE : 00963955829416

تصريح

تجسيدا والتزاما من مجموعة الأحزاب الكوردية بمضمون بيانها الذي صدر مؤخرا والذي دعت فيه هذه الأحزاب الى التظاهر والاعتصام السلمي في العاصمة السورية دمشق للاحتجاج على المرسوم \49\ السيئ الصيت ، وفي الساعة والتاريخ المحدد من قبل الأحزاب الكوردية والمصادف لهذا اليوم الأحد 2\11\2008 وصلت جماهير غفيرة الى قلب العاصمة وعلى رأسها قيادات تلك الأحزاب لممارسة حقهم الديمقراطي والطبيعي في التعبير عن الرأي ورفض كل أشكال الاضطهاد الذي يمارسه النظام الحاكم في سورية بحق شعبنا الكوردي والذي كان آخره هذا المرسوم العنصري و اللااخلاقي .

ولكن العقلية الفاشية والاستخباراتية للنظام السوري حالت دون إتمام المهمة الوطنية الديمقراطية والسلمية وقابلت هذه الحشود بتعزيزات عسكرية مخابراتية غطت شوارع العاصمة ممارسة كل صنوف القمع والضرب بحق أولئك المتظاهرين ولقد أصيب الكثيرون بجراح عرف منهم :

( الأستاذ محمد علي مقعد الذي أصيب بجراح بالغة في الرأس ) واعتقال نحو ثمانين شخصا عرف منهم :

1- الآنسة هيرفين أوسي

2- الدكتور عبد الحكيم بشار

3- الأستاذ محمد إسماعيل

4- الأستاذ نصر الدين إبراهيم

5- الأستاذ حسن صالح

6- الأستاذ فؤاد عليكو

7- الأستاذ جكيدار ..... وغيرهم

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية في الوقت الذي نشجب وندين جملة السياسات الأمنية والعقلية المخابراتية التي يتمتع بها ويمارسها النظام السوري ، نعاهد رفاقنا في الحركة الكوردية في سورية ومن خلالهم جماهير شعبنا الكوردي على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي رغم هذه الممارسات وندعو في الوقت ذاته النظام الحاكم الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم السجناء الكورد بمن فيهم معتقلو اليوم

بيروت في 2\11\2008

تيار المستقبل الكوردي في سورية

مكتب العلاقات العامة

فرحات علي

تصريح

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2 - لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

قمع تجمع احتجاجي أمام مبنى البرلمان السوري واعتقالات واسعة

قامت الأجهزة الأمنية السورية بمختلف فروعها وعناصر حفظ النظام في الساعة الحادية عشر من يوم الأحد 2 / 11 / 2008 بقمع تجمع نظمه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وأقدمت على اعتقال العشرات من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10 يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

16 – جمال منجه.

17 – رشاد جدعو.

18 – محمود معو.

وفي آخر المعلومات المتوفرة لدينا، علمنا الآن من خلال اتصال هاتفي من قبل أحد المعتقلين، أن عددهم هو / 185 / معتقلاً، وهم الآن لدى الآمن المركزي في عدرا ويتم أخذ بصماتهم وتسليمهم هوياتهم الشخصية، ولا يعرف التصرف اللاحق من قبل السلطات الأمنية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

2 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

محكمة النقض تقرر الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض الغرفة الجنائية وافقت اليوم الأحد 2/11/2008 على منح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما وفسخت قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقه بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يرحب بالقرار الصادر عن محكمة النقض ويأمل ان يكون مقدمة لتطبيق القوانين وسيادة القانون في سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

أجهزة الأمن السورية تحتجز عشرات المتظاهرين الأكراد

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان أجهزة الأمن السورية احتجزت العشرات من المتظاهرين الأكراد الذين تجمعوا صباح اليوم الأحد 2/11/2008 في العاصمة السورية دمشق احتجاجا على المرسوم 49 لعام 2008 الذي اعتبره حقوقيون أكراد انه يهدف إلى شل الحياة الاقتصادية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية وبالتالي تهجيرهم من مناطقهم الحدودية، وتنص المادة الأولى من المرسوم على التالي ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها)

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين والتوقف عن قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي هي حق مشروع للتعبير عن الرأي كفله الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

اعتقالات ومنع تجمع سلمي في دمشق

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في دمشق اليوم العشرات من النشطاء الكرد وعدد من قيادات الأحزاب الكردية ، ومنعت بشكل قمعي إمكانية التجمع السلمي أمام مبنى البرلمان السوري للاحتجاج على ما يسمى بمرسوم "المناطق الحدودية" ، والمطالبة برفع انتهاكات المرسوم رقم 49 لسنة 2008 والذي نص فقرته الأولى على:

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

ولاتزال حملة القمع مستمرة بملاحقة المحتجين واعتقالهم ونقلهم تعسفاً للفرع الجنائي في دمشق

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، والتي حضرت الاحتجاج بصفة : مراقب ،تتضامن مع المحتجين على المرسوم 49 وتستنكر اعتقال النشطاء والسياسيين على الهوية بإسلوب قمعي ، وتطالب بإلغاء المرسوم 49 وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاج السلمي فوراً وكذلك معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

دمشق 2/10/2008

لمراسلة مجلس الأمناء

الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان