العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 16 /07 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

سوريا: نشطاء من المجتمع المدني ممنوعون من السفر

 (نيويورك، 12 يوليو/تموز 2006) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السورية وسّعت نطاق حملة القمع ضد نشطاء من المجتمع المدني حيث منعت بعضهم من مغادرة البلاد بصورة تعسفية.

ومن ضمن الذين تم حرمانهم من الحق في مغادرة سوريا: الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان؛ وسهير الأتاسي رئيسة مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي أغلقته السلطات السورية في العام الماضي؛ ووليد البني، وهو طبيب أسهم في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني؛ وسمر اللبواني قرينة ناشط حقوق الإنسان المسجون الدكتور كمال اللبواني.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هذا المنع من السفر يعتبر محاولة فجة لمنع نشطاء المجتمع المدني السوري من التفاعل مع العالم الخارجي". وأضاف قائلا "إن الحكومة السورية أحجمت عن الزج بهؤلاء النشطاء في السجن فأخضعتهم بدلا من ذلك لنوع من الإقامة الجبرية".

وكان زيادة متوجهاً من دمشق إلى عمان في 26 يونيو/حزيران عندما منعته قوات الأمن السورية عند الحدود من مغادرة البلاد. ولم تفسر سبب المنع من السفر ولكنها أوضحت أن المخابرات العامة أصدرت هذا الأمر وأن عليه أن يراجعها في هذا الأمر. وكان الدكتور زيادة في طريقه إلى المشاركة في مؤتمر دولي بشأن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ينظمه مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان.

وعقب منع زيادة من السفر، علم ثلاثة آخرون من نشطاء المجتمع المدني أن الحكومة أصدرت أيضا أوامر بمنعهم من السفر. حيث كان من المقرر أن تغادر سهير الأتاسي سوريا في الثاني من يوليو/تموز لزيارة فرنسا لمدة عشرة أيام بعد أن تلقت منحة دراسية من الحكومة الفرنسية لنشاطاتها كأحد القيادات الشبابية. وأبلغتها سلطات الهجرة بأن شعبة المخابرات العسكرية السورية المعروفة باسم فرع فلسطين أصدرت أمرا بمنعها من السفر. ويضم فرع فلسطين سجنا تستخدمه الحكومة لتسجن فيه عددا من الناشطين السياسيين.

وأفرجت الحكومة السورية عن وليد البني في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات لاشتراكه في حركة "ربيع دمشق" عام 2001 والذي شهد فترة من الجدل السياسي والاجتماعي المحتدم في سوريا بدأ بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في يونيو/حزيران 2000 واستمر إلى أن قمعت الحكومة هذه النشاطات في خريف عام 2001. وللمرة الأولى منذ عام 1989، تمكن البني من الحصول على جواز سفر، وكان يأمل السفر إلى المملكة العربية السعودية لزيارة أقارب له وإلى اليونان لحضور مؤتمر. وعلم أن المخابرات العامة هي التي أصدرت الأمر بمنعه من السفر.

وأبلغت سلطات الهجرة سمر اللبواني عند الحدود اللبنانية بأن المخابرات العامة أصدرت أوامر بمنعها من السفر. ولم تبلغها بأسباب المنع. ويحتجز رجال الأمن السوريون زوجها الناشط الدكتور كمال اللبواني منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وقد وجهت للدكتور اللبواني تهم من ضمنها التخابر مع دولة أجنبية بقصد تدبير عدوان على سوريا. وتستأنف محاكمته في 16 يوليو/تموز.

وينص القانون الدولي على حرية كل إنسان في مغادرة بلده. ويحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد سوريا من الدول الأطراف فيه، على الدول تقييد حق أي شخص في مغادرة بلده باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على المنع من السفر على أن يكون هذا المنع "ضروريا لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين" بحيث يكون هذا المنع منسجما مع سائر الحقوق التي تقرها هذه الاتفاقية. وبالرغم من ذلك أصدر رجال الأمن السوريون أوامر بالمنع من السفر في سوريا بدون أي تفسير ومن دون أي سند قضائي.

وقال ستورك "إن الحكومة السورية تمارس مرة أخرى كل ما من شأنه أن يجعل من حياة النشطاء الذين يتجرأون على الحديث عن الإصلاحات، حياة بائسة".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى رفع الحظر على السفر فورا وناشدت المجتمع الدولي وعلى الأخص الاتحاد الأوربي الذي يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع سوريا أن يحشد جهوده لمساندة نشطاء المجتمع المدني السوريين كي يتسنى لهم التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية.

خلفية

إن الحكومة السورية تلجأ بصورة متكررة ومعتادة إلى المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وتعتبر مثل هذه القيود انتهاكا لحق النشطاء في حرية التنقل وتعطيلا في غير محله لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

وقد عبرت هينا جيلاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها لشهر مارس/آذار 2006 عن قلقها إزاء افتقار المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا إلى حرية التجمع وحرية التنقل وعلى الأخص فيما يتعلق بمشاركتهم في ندوات وورش بشأن قضايا حقوق الإنسان في الخارج.

فيما يلي أسماء بعض النشطاء الكثيري العدد الذين لا يزالون يخضعون للمنع من السفر:

   رياض سيف: عضو إصلاحي سابق في البرلمان وأحد نشطاء "ربيع دمشق"، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات بسبب نشاطاته في حركة "ربيع دمشق". ورفض المسئولون إصدار جواز سفر له عقب الإفراج عنه.

   فواز تللو: من سجناء "ربيع دمشق" وقد أفرجت عنه السلطات في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. وعقب الإفراج عنه، سمحت له السلطات بالحصول على جواز سفر ولكنها منعته لاحقا من السفر.

   لؤي حسين: كاتب لم يسمح له في يونيو/حزيران 2006 بعبور الحدود للذهاب إلى لبنان حيث كان من المقرر أن يظهر في مناقشة تلفزيونية على قناة الحرة الفضائية.

   رزان زيتونة: محامية في قضايا حقوق الإنسان ومنسقة رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا، وقد منعت من مغادرة سوريا منذ عام 2002.

   هيثم المالح: مدافع عن حقوق الإنسان منع من مغادرة سوريا منذ عام 2003.

   حازم نهار: ناشط سياسي مشارك في مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ، ولا يزال خاضعا للمنع من السفر.

   فارس مراد، ناشط أمضى 29 عاما في السجن لأنه عضو في المنظمة الشيوعية العربية. وأفرج عنه عام 2004 ولكنه ممنوع من السفر حتى الآن.

   ياسين الحاج صالح: طبيب وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق، ورفضت السلطات السورية إصدار جواز سفر له عام 2005.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

في القاهرة، فادي القاضي (العربية والإنجليزية): +20-12-135-9232

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية) : +1-202-612-4327 أو +1-202-299-4925 )المحمول).

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــان

دبسي عفنان ؟!مأساة حاضرة وغائبة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن إبراهيم شاكر من أهالي قرية الدبسي في محافظة الرقة , والذي اتهم منذ أيام  بتهجمه على السيد محافظ الرقة وهو في دائرة حمايته من المرافقة حسب ما ورد في عدد 12/7/2006 من  سيريا نيوز, والذي تم القبض عليه بلحظتها وأودع السجن حسب الخبر المنشور, لا يزال مجهول المكان والمصير , ولم يقدم إلى المحكمة حسب المعلومات المتوفرة لدى أهله الذين حاولوا جاهدين, ولا زالوا معرفة المكان الذي نقل إليه لزيارته, لمعرفة حقيقة ما جرى .

والجدير بالذكر أن المنظمة ومنذ سنتين تقريباً كانت قد طرحت ولأكثر من مرة  مشكلة أهالي قرية الدبسي, الذين تم الاستيلاء على أراضيهم من قبل بعض المتنفذين, وطالبت الجهات المختصة  بإيجاد حلول عاجلة لها , وأن المواطن إبراهيم الشاكر كان أحد هؤلاء المتضررين فعلياً مما حدث,وكان من البارزين في متابعة الشكاوى والدعاوى أصالة عن نفسه ووكالة عن مئات المواطنين في القرية المذكورة وهو معروف  كما ورد في سيريا نيوز من قبل جميع موظفي ومسئولي المحافظة لكثرة مراجعاته وجديته بمتابعة مجريات هذه القضية حتى الوصول إلى حقه.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا , وفي الوقت الذي تستغرب فيه عدم قيام الجهات المسئولة في المحافظة حتى تاريخه باتخاذ خطوات جدية وإيجاد حلول ناجعة لحل مشكلة أهالي قرية دبسي عفنان التي تتفاقم و العالقة منذ سنوات ,على الرغم من صدور قرار القيادة القطرية القاضي بتوزيعها منذ عام 2000 , فإنها في الوقت ذاته تطالب السلطات السورية المختصة وعلى أعلى المستويات   بفتح تحقيق عاجل حول هذا الموضوع ومعرفة الأسباب التي حالت دون حل هذه المعضلة والعمل على إجراء معالجة سريعة وعاجلة لحل مشكلة هؤلاء المواطنين منعاً لزيادة الاحتقانات وتفاقم المشكلة,

 وتطالب المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إبراهيم شاكر وتقديمه إلى القضاء المدني فوراً.

دمشق في 15/7/2006

مجلس الإدارة

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بتدهور الوضع الصحي للمعتقل والناشط الحقوقي المعروف ,عضو مجلس إدارة المنظمة العربية في سورية الأستاذ غالب عامر، والذي يشكو من مرض قلبي ,وقد تفاقمت حالته خلال وجوده في المعتقل، وتعرض لنوبات متكررة من الإغماء والغياب عن الوعي, حيث باتت حياته مهددة بالخطر.ويذكرانه قد تم اعتقال الأستاذ عامر في 17/5/2006، في بلدته شهبا في السويداء، ضمن حملة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية السورية, ضد عددا من الناشطين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين وال! مثقفين السوريين على خلفية التوقيع على إعلان دمشق – بيروت

إننا في ل.د.ح نحمل الحكومة السورية المسؤولية التامة على حياة الأستاذ غالب عامر,ونؤكد على ضرورة إطلاق سراحه ,واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 11\7\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بتعرض المقر المؤقت لجمعية حقوق الإنسان في سورية إلى اعتداء مشين من تكسير لزجاج النوافذ الخارجية وإلى تلطيخ الباب الرئيسي بروث الحيوانات.مع العلم أن البناء هو مكتب الرئيس السابق للجمعية المحامي هيثم المالح، ويستخدم كمقر مؤقت للجمعية.

إننا في ل.د.ح إذ نستنكر وندين هذا الاعتداء الآثم ,فإننا نعتبر هذا الاعتداء موجه ضد جمعية حقوق الإنسان في سورية وكذلك ضد الأستاذ هيثم المالح ,وإننا نطالب الحكومة السورية والسلطات المسؤولة بالتحقيق في الحادث ! لكشف الفاعلين ومحاسبتهم وفق القانون.

دمشق 11\7\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

اشتداد الحملة ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين

اشتدت الحملة مؤخراً على نشطاء حقوق الإنسان في سورية، فبعد منع الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان من السفر وإعادته من الحدود، أوقف المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية لدى عودته في مطار دمشق الدولي وطلب منه مراجعة أحد الفروع الأمنية، ثم اعتدي على مقر جمعية حقوق الإنسان ومكتب رئيسها السابق المحامي هيثم المالح ، ومنعت السيدة سهير الأتاسي رئيس منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني وعلم أن عدد الممنوعين من السفر قد تضاعف مؤخراً بين نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان لم تر في هذه الإجراءات التعسفية والقمعية إلا تطبيقاً لمقررات المؤتمر العاشر لحزب البعث الذي انعقد في حزيران (يونيو) 2005، فلقد أكد أحد أعضاء المؤتمر لرئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن رئيس أحد أجهزة المخابرات النافذة قال في جلسة مغلقة بأن النظام قرر أن يكون الإخوان المسلمين والأكراد خطوطاً حمراء. أما ناشطو حقوق الإنسان فقضيتهم بسيطة، فهم لا يتعدون بضع مئات ويمكن حسم مسألتهم باعتقال بعضهم ومنع بعضهم الآخر من السفر وإسكات الآخرين بالطرق المناسبة.

إنه وبعد عام على انعقاد المؤتمر العاشر لحزب البعث ترى اللجنة أن النظام السوري يطبق خطة الأمن والمخابرات القمعية التي تحكم البلاد بدقة، فلقد تضاعفت خلال هذا العام وتيرة الأحكام بالموت بموجب القانون 49/1980 ، بينما يعتقل عشرات المواطنين الأكراد ويحكم عليهم بالسجن دونما سبب يدعو إلى هذا التعسف. في نفس الوقت شهد هذا العام حملات من الاعتقالات طالت عشرات الناشطين المدنيين والإنسانيين وازداد عدد الممنوعين من السفر، حتى طاش سهم النظام السوري وأجهزته القمعية في الآونة الأخيرة فمن أحكام جائرة إلى اعتقالات جديدة عشوائية غير متوازنة وأخيراً منع من السفر واعتداء على المكاتب ومقرات الناشطين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الإجراءات القمعية المخالفة للدستور السوري تطالب الرئيس بشار الأسد أن يطلق الحريات العامة والديمقراطية فهي خير ضمان للوحدة الوطنية ولمصلحة البلاد، وتطالبه أيضاً بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإبطال القوانين القمعية  والإجراءات التعسفية ووقف كل التجاوزات القاضية بمنع المواطنين من السفر أو الاعتداء أو الحجز على ممتلكات المواطنين وتعتبره مسؤولاً أمام الشعب والوطن والتاريخ عما يحصل في سورية في هذه الأيام العصيبة من تاريخ سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/7/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال عمر التلاوي

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن أجهزة الأمن السورية قد اعتقلت  في مدينة حمص  بتاريخ 5-7- 2006المواطن الشاب عمر بن جمال التلاوي وعمره 18 عاما , وبدون معرفة الأسباب سوى إن إحدى دوريات الأمن استوقفته وسألته عن سبب إطلاق لحيته ولم يجب عليها .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب  وبقلق شديد ارتفاع وتيرة  الاعتقالات و زيادة شراستها في قمع وانتهاك الحريات العامة للمواطنين,   تطالب السلطات السورية التوقف   الفوري عن هذه الممارسات وإطلاق سراح المواطن عمر بن جمال التلاوي وكافة معتقلي الحرية والديمقراطية, والالتزام بسيادة القانون والدستور .

دمشق في 11/7/2006

مجلس الإدارة 

مركز الشرق العربي / ديوان المستضعفين

تصريح

قال الناطق الرسمي في ديوان المستضعفين التابع لمركز الشرق العربي : لم تصلني حتى الآن أي أخبار عملية عن إفراجات جديدة عن معتقلين من جماعة الإخوان المسلمين . ولم يستبعد الناطق أن يكون الخبر مجرد إشاعة مدروسة لتوظيفها في سياقات سياسية .

ديوان المستضعفين 12/7/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتداء على مكتب الأستاذ هيثم المالح

تلقت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان باستغراب نبأ الاعتداء المشين على مكتب الأستاذ هيثم المالح – مقر الجمعية السورية لحقوق الإنسان .

وإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين وتستنكر هذا التصرف الهمجي فإنها تعتبره محاولة غير مجدية للحد من نشاط المدافعين عن الإنسان في سورية, وتطالب السلطات السورية بالتحقيق بالموضوع وتقديم اليد الآثمة إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

دمشق في 11/7/2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

نعم لطي ملف الاعتقال السياسي

حياة غالب عامر في خطر

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بتدهور خطير أصاب صحة الكاتب غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية و المعتقل في السجون السورية منذ 17-5-2006.ويشكو غالب عامر من مرض قلبي تفاقمت حالته خلال وجوده في المعتقل وتعرض لنوب متكررة من الإغماء والغياب عن الوعي مما يهدد حياته بالخطر .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تجدد شجبها و إدانتها أصلاً  لمبدأ اعتقال السلطات السورية الكاتب غالب عامر, وكل معتقلي الرأي والتعبير في سورية وتعتبره غير قانوني أصلاً , وتطالب المنظمة إدارة السجن بالإفراج الفوري عن غالب عامر ليتسنى له المعالجة بشكل صحيح وحفاظا على حياته , وتتحمل السلطات السورية أي خطر يهدد حياة المعتقل غالب عامر وهو موجود داخل السجن.

وان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تجدد فيه مطالباتها السلطات السورية, بخطوات جدية على طريق الانفراج السياسي ورفع القبضة الأمنية عن رقاب المواطنين, تطالبها بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها.

دمشق في 10/7/2006

مجلس الإدارة

تدهور خطير في صحة المعتقل غالب عامر

أفادت المعلومات الواردة من العاصمة السورية دمشق بأن غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان  يعاني  من تفاقم حالته الصحية إثر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له من بلدته شهبا في محافظة السويداء بتاريخ 17/5/2006  حيث شهدت سورية أسوأ موجة اعتقالات في فترة الرئيس بشار الأسد.

وذكرت الأنباء بأن الكاتب غالب عامر كان يعاني من متاعب قلبية ، لكن ظروف الاعتقال والمعاملة السيئة التي يتعرض لها  أدت إلى تدهور خطير في حالته الصحية ، وقد تعرض لنوبات متكررة من الإغماء مما يهدد حياته  للخطر في الوقت الذي تمنع عنه المعالجة ولا يسمح له بمغادرة السجن للمعالجة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تدين بشدة الاعتقالات العشوائية غير القانونية بهدف اضطهاد ومعاقبة كل من يعبر عن رأيه المستقل لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد غالب عامر وكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وتحملها مسؤولية ما قد يحصل للمعتقل المذكور.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/7/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

نعم لطي ملف الاعتقال السياسي

حياة غالب عامر في خطر

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بتدهور خطير أصاب صحة الكاتب غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية و المعتقل في السجون السورية منذ 17-5-2006.ويشكو غالب عامر من مرض قلبي تفاقمت حالته خلال وجوده في المعتقل وتعرض لنوب متكررة من الإغماء والغياب عن الوعي مما يهدد حياته بالخطر .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تجدد شجبها و إدانتها أصلاً  لمبدأ اعتقال السلطات السورية الكاتب غالب عامر, وكل معتقلي الرأي والتعبير في سورية وتعتبره غير قانوني أصلاً , وتطالب المنظمة إدارة السجن بالإفراج الفوري عن غالب عامر ليتسنى له المعالجة بشكل صحيح وحفاظا على حياته , وتتحمل السلطات السورية أي خطر يهدد حياة المعتقل غالب عامر وهو موجود داخل السجن.

وان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تجدد فيه مطالباتها السلطات السورية, بخطوات جدية على طريق الانفراج السياسي ورفع القبضة الأمنية عن رقاب المواطنين, تطالبها بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها.

دمشق في 10/7/2006

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار لحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الا! ;شتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية الآنسة فيدان عبد الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية  ميدان التابعة لمنطقة عفرين  فيما يعتقد أنه على خلفية نشــاطها الســياسي في حزب الإتحاد الديمقراطي السوري.

تدين المنظمة السـورية لحقوق الإنسان أسلوب الاعتقال السياسي بكافة أشكاله وتؤكد على ضرورة طيه من حياتنا العامة و تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات السورية بإطلاق سراح المواطنة فيدان عبد الرحمن قمبر أو تقديمها إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك )

دمشق 5/7/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

Mobile : 094/373363

تصريح

بتاريخ 5 / 7 / 2006، داهمت دورية أمنية في مدينة القامشلي منزل المواطن الكردي جميل عيسو الكائن في منطقة قرب حي البشيرية، وتم اعتقاله مع أبنه دارا دون أن تبين سبب ذلك. وذكرت مصادر مقربة من عائلته بأنه ( جميل عيسو ) يعاني من أمراض نفسية وعصبية.

  إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، ندين ونستنكر هذه الممارسات اللامسؤولة من قبل الأجهزة الأمنية والتي تتنافى مع القوانين الداخلية والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب السلطات السورية باطلاق سراحهما وسراح كافة معتقلي الرأي والتعبير في البلاد.

10 / 7 / 2006           

-  لجنة حقوق الإنسان الكردية في سوريا ( ماف )

- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

- اللجنة الكردية لحماية البيئة ( كسكايي )

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 

info@aohrs.org

www.aohrs.org

تم وضع الأستاذ حبيب صالح في زنزانة منفردة لمدة خمسة عشر يوم وعند خروجه من الزنزانة تفاجأ بوضعه في مهجع خاص بالأحداث، ويعتبر الاستاذ حبيب صالح ان هذا الاجراء  ينذر بمؤامرة خطيرة قد يتعرض إليها ، وانه يعتبر أي تهمة يتعرض إليها هي من صنع مدير السجن وأجهزة الأمن، ويطالب بنقله فورا من مهجع الأحداث إلى مكان يتناسب معه كمعتقل سياسي و التزاما بحقوق نزلاء وموقوفي السجون في التشريعات الدولية    

تعليق على خبر إطلاق سراح 13 معتقلاً من معتقلي الثمانينات

علق ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر إطلاق سراح 13 عضواً سابقاً في جماعة الإخوان المسلمين بقوله:"تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالشفافية الكاملة من خلال الكشف عن أسماء المطلق سراحهم وبيان تواريخ الإفراج عنهم حتى لا يبقى الأمر غامضاً ويظن أنه سرب من مقربين لبعض أجهزة الأمن بهدف الدعاية والتشويش". " وشكك الناطق "بهذه الخطوة وبجديتها في الوقت الذي تعتقل فيه أجهزة المخابرات والأمن المواطنين العائدين من المنفى وتعذبهم وتجرمهم وتحكم عليهم بالموت بموجب القانون 49/1980  ثم تتكرم وتخفض الحكم إلى 12 عاماً وقد لا يفرج عنهم إلا بعد ربع قرن كما فعلت في عقد الثمانينات،  فقد أصدرت المحاكم الميدانية أحكاماً لمدة  ستة أشهر أو سنة على الكثير لكن لم يفرج عنهم إلا بعد عشرين عاماً". 

وأضاف الناطق بأنه " يتعين على السلطات السورية الكشف عن زهاء 17000 معتقلاً اعتقلوا بسبب علاقة مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين اختفت آثارهم في سجون ومعتقلات النظام السوري الذي لا يزال يرفض تزويد ذويهم بأي معلومات عنهم بعد مرور أكثر من ربع قرن على اعتقالهم واختفائهم".

وتابع الناطق حديثه "بتحذير بعض المنظمات الإنسانية في سورية من الوقوع في مصيدة النظام السوري والدعاية له، فملف معتقلي الثمانينات لا يمكن طيه بإعلان باهت تعوزه الشفافية في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام السوري والعالمي  في حين لم يكشف النظام عن أسماء بضع أشخاص زُعم أنه أطلق سراحهم، وسخر مهمة تجميل صورته لبعض الناشطين الإنسانيين في سورية".

وختم الناطق تعليقه بأن ملف الثمانينات لا يمكن طيه إلا بالإعلان عن أسماء المعتقلين الأحياء والمختفين وبيان مصائرهم  وأماكن دفنهم ثم بالتعويض لأسرهم وبتسوية سائر الأوضاع المترتبة على ذلك وحل مشكلة المهجرين القسريين وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدهم، والاعتذار للشعب السوري عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم وإجراء الإصلاحات الديمقراطية التي تمنع تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية بحق المواطنين المسالمين الأبرياء الذين اعتقلوا أو شردوا خارج نطاق القانون وحكم عليهم بموجب القانون 49/1980 الذي لا يوجد له مثيل في تاريخ البشرية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/7/2006

حقوق الإنسان الأهوازية' تدعو لإنقاذ عشرة من الإعدام 

ناشدت منظمة حقوق الانسان الاهوازية كلا من لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الانسان وكل المنظمات المعنية بهذه القضية ان تتحرك 'لوقف الانتهاكات ووقف احكام الاعدام المحتمل صدورها بحق عشرة اهوازيين بتهمة المشاركة في التفجيرات التي حصلت في المنطقة اخيرا وهم: عماد باوي، محسن باوي، طارق عبيات، عبدالرضا نواصري، محمد علي لفتة سواري، مسلم الحاني، سعيد حميدان، د. عودة عفراوي، علي رضا سلمان دلفي، على مطوري زادة وجليل بريهي.

كما اعلنت المنظمة في بيانها ان عشرة اهوازيين سبق ان نفذت فيهم احكام الاعدام وهم:

يحيى ناصري، ناظم بريهي، عبدالامام زائري، عبدالزهراء هليجي، حمزة سواري، جعفر سواري، ريسان سواري، عبدالرضا نواصري، علي حلفي وزامل باوي.

واضاف البيان من جهة اخرى 'اننا تأكدنا بان السلطات السورية سلمت الناشط السياسي سعيد صاكي الذي سبق ان اعتقل في سوريا وانه معتقل حاليا في مركز الاستخبارات الايرانية في الاهواز وحياته مهددة'.

القضية الاهوازية والامم المتحدة

الى ذلك: حظيت بالاهتمام المذكرة التي رفعها كل من مركز دراسات الاهواز ومنظمة حقوق الانسان الاهوازية وحزب التضامن الديموقراطي الاهوازي ومؤسسة التربية والتعليم لحقوق الانسان الاهوازية، الى الحزب الراديكالي العالمي الذي يتمتع بصفة المستشار الخاص في منظمة 'اكوسك' حيث تم عرض المذكرة خلال الاجتماعات الاولى للجنة الجديدة لحقوق الانسان التي انعقدت في مايو ويونيو الماضيين.

وبعد دراسة المذكرة من قبل اللجنة المذكورة تم تقديمها الى المجمع العام والى الامين العام للامم المتحدة، حيث لقيت التأييد، وتم استصدار قرارين: الاول تحت عنوان 'الحقوق البدائية للشعوب والقوميات' والثاني تحت عنوان 'حقوق الشعوب والسكان الاصليين، من اجل التقدم وحق الاستفادة من الثروات'.

القبس 7/7/2006

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

قامت قوات الأمن في مطار دمشق الدولي مساء 6-7 -  بتوقيف  الأستاذ أكثم نعيسة  الناطق الرسمي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل. د . ح )  وسحب جوازة وذلك لمدة ساعتين وسحب جواز سفره ووقعوه على أوراق وقبل أن يخلو سبيله وطلبوا منه   مراجعة الفرع / 255 / أمن الدولة  . وذلك عندما كان قادماً  من فرنسا  . وذلك بدون أية مبررات أو أية تهمة جزائية من القضاء المختص , بل بموجب تعليمات وأوامر أمنية .

أن هذا الأسلوب وهذه السياسة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية السورية في التعامل مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين والقيود المفروضة من قبلها على الحرية الشخصية وحرية الحركة والتنقل التنقل وكم الأفواه وتخويف وترهيب المواطنين ليس فقط لا يخدم الوطن والوحدة الوطنية والتلاحم الوطني بل أنه يخدم سياسة أعداء الوطن .

أن الحرية الشخصية وحرية الحركة والتنقل مصانة بالدستور الدائم الواجبة الاحترام والتطبيق على جميع السوريين بدون استثناء , وكذلك في جميع الوثائق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة السورية والتي يتوجب عليها التقيد بها واحترامها :

تنص المادة /25/ من الدستور السوري الدائم عام 1973 على : ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة .....) .

وكذلك تنص الفقرة /2/ من المادة /13/   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 على :

( يحق لأي فرد أن يغادر أية بلاد , بما في ذلك بلده , كما يحق له العودة أليه ) .

أن هذه السياسة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية السورية أصبحت عبأً على الوطن والمواطن ولم يعد يتحمل , وأصبح واجباً على الحكومة السورية القيام بأعبائها ووضع حد وقيود على هذه التصرفات وهذه السياسة وهذه التجاوزات على الوطن والمواطن وعلى سيادة السلطة القضائية . 

دمشق في 6/7/2006

لجان الدفاع عن الحريات

الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل.د.ح)

مجلس الأمناء

c.d.f-info@inbox.com

info@cdf-syr.org

www.cdf-syr.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ