العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 16 /5/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

السلطات المصرية تخفي المواطن السوري حسام المرعي

أفادت أسرة المواطن السوري حسام رضوان المرعي للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه في السادسة من صباح 12/4/2010 غادر مطار صنعاء على متن طائرة الخطوط اليمنية متجهاً الى القاهرة وقد وصل الى مطار القاهرة واتصل بقريبه الذي كان بانتظاره ولكنه لم يخرج منه وانقطع الاتصال معه ، والمواطن السوري حسام المرعي من مواليد خان شيخون بمحافظة إدلب 1977 وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل ويقيم في اليمن

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مصير حسام المرعي وإطلاق سراحه فوراً والسماح له بالعودة إلى أسرته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/5/2010

مطالبة النيابة العسكرية بتجريم المالح تصرف غير قانوني

 في جلسة محكمة الجنايات العسكرية التي عقدت صباح اليوم (13/5/2010)، طالبت النيابة العامة العسكرية بتجريم المحامي السوري البارز هيثم المالح (80 سنة) بجناية "نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة". ثم رفعت الجلسة إلى 3/6/2010 لتقديم الدفاع.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر إدعاء النيابة تدخلاً غير مبرر في حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور السوري وكفلتها المواثيق الأممية التي شاركت سورية في التوقيع عليها.

ولذلك تطالب اللجنة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية ضد المحامي هيثم المالح المستمرة منذ اعتقاله قبل سبعة أشهر (14/10/2009) وإنهاء المعاملة السيئة والظروف القاسية التي يعاني منها في سجن دمشق المركزي بحرستا.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/4/2010

تصريح مشترك

جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

عقدت اليوم الخميس 13 / 5 / 2010 محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة، الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح والدته زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة، محل ورقم القيد قولي خ114

وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية، حيث طالبت باسقاط الدعوى العامة بحقه بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفق أحكام المادتين ( 376 و 287 ) عقوبات عام لشمولهما بأحكام مرسوم العفو العام رقم ( 22 ) لعام 2010 وعملاً بأحكام المادة ( 436 ) أصول المحاكمات الجزائية، وتجريمه بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام والحكم عليه من أجل ذلك بالعقوبة المقررة قانوناً لهذا الجوم.

وقد طالب وكلائه القانونيين بإمهالهم لتقديم الدفاع وكذلك فقد اشتكى الأستاذ المالح من عدم سماح إدارة السجن له باللقاء مع وكلائه منفرداً لمناقشة التهم الموجهة إليه وصياغة مذكرة الدفاع وقد طلب من رئيس هيئة المحكمة بالسماح له بالالتقاء مع وكلائه القانونيين في مقر المحكمة كون أن إدارة السجن لم تسمح له بخصوص ما ذكرناه. وقد استجاب رئيس الهيئة الطلب وسمح لخمسة من وكلائه بالالتقاء به في مقر المحكمة وتم تأجيل المحاكمة ليوم الخميس 3 / 6 / 2010 لتقديم الدفاع.

وقد حضر جلسة المحكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وهيئة الدفاع عن الأستاذ المالح، ومن خارج سوريا حضر جلسة المحاكمة كل من المحامية هدى عبد الوهاب المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة – مصر، والمحامي ربحي العطيوي رئيس مركز صوت القانون – الأردن.

يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، نكرر إدانتنا للمحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة الاستثنائية.

 

 13 / 5 / 2010

 

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

المنظمة الوطنية تقدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا

قدمت المنظمة الوطنية طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بدمشق ضد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري 452/5 تاريخ 2/3/2010 بالدعوى رقم أساس 2376/5 لعام2010 والذي انتهى من حيث النتيجة برد الدعوى التي أقامتها المنظمة الوطنية في سورية ممثلة برئيسها د.عمار قربي والمحامي عبد الرحيم غمازة وكيل المؤسسين بهدف ترخيص المنظمة عام 2006 ...

واستند الطعن إلى جملة من المخالفات القانونية شابت قرار المحكمة الإدارية المنوه عنه في الشكل والموضوع والأصول ,متهما المحكمة بأنها سلكت مسلكا خاطئا ويعتور قرارها عيب مخالفة القانون وبالتالي فهو حريا بالإلغاء.

وكانت المحكمة قد تبنت في ردها للدعوى حجة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث أن الدعوى أقيمت من ممثلي المنظمة الوطنية قبل أن يتم ترخيص المنظمة وبالتالي ليس لهم صفة إقامة الدعوى !!! علماً أن المادة التي تتحدث عن الشخصية الاعتبارية من افتتاح مكتب و حسابات مصرفية والإعلان عن نشاط .الخ ,لم تتحدث عن حق ممثلي المنظمة القانونيين في التقاضي خاصة إذا كان المشكو منه قراراً يتعلق بترخيص المنظمة خلافا للأنظمة المرعية, كما أن باقي المواد من القانون المذكور قد صبت في ذات الإطار, إضافة لان القانون قد سمح بداية بتقديم الجهة المتظلمة لتظلم أمام الوزارة نفسها قبل إجراءات التقاضي وهو الأمر الذي فعلته المنظمة الوطنية .

نص الطعن

مقام المحكمة الإدارية العليا الموقرة

الجهة الطاعنة : 1- عمار قربي بصفته رئيسا لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

 2- عبد الرحيم غمازة بصفته أمينا لسر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ووكيلا عن المؤسسين إضافة لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

يمثلهم المحامي عبد الرحيم غمازة

الجهة المطعون ضدها : السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها تمثلها إدارة قضايا الدولة

القرار المطعون فيه : هو القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري 452/5 تاريخ 2/3/2010 بالدعوى رقم أساس 2376/5 لعام 2010 والذي انتهى من حيث النتيجة :

1-        عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة .

2-        تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ..... إلى أخر ما جاء بالقرار المذكور

ولما كان القرار المطعون فيه مخالفا القانون والأصول استدعينا هذا الطعن .

في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المهلة القانونية ومرفق به ما يشعر بتأدية التأمينات و الرسوم المتوجبة وإلصاق الطابع القانوني مما يجعله مستوفيا لشرائطه الشكلية فإنه يكون جديرا بالقبول شكلا .

في الموضوع

حيث أن القرار المطعون فيه قد جاء مجحفا بحقوق الجهة الموكلة مشوب بمخالفة القانون والأصول للأسباب :

1-        مخالفة القرار الطعين للأصول :

حيث أنه يتضح لمقام المحكمة الموقرة ومن ملف الدعوى ومن الوثائق المبرزة والموقعة أصولا من المؤسسين أن كل من فردي الجهة المدعية الطاعنة هما من الأعضاء المؤسسين للجمعية وبالتالي فإن الصفة متوافرة . والقرار المشكو منه يلحق ضررا بمصلحتها وبالتالي فمناط الدعوى الصفة والمصلحة متوافرتان وأن ما ذهب إليه القرار الطعين لا يقوم على أساس قانوني وبالتالي من المتعين نقضه وإلغاؤه .

1-        لم تحط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالدعوى ووثائقها لذلك جاء قرارها مبتسرا ومتسرعا :

من قراءة الملف والوكالة المنظمة للوكيل يتضح بأن الوكالة المذكورة لم تنظم باسم الجمعية وإنما بالأسماء الشخصية .. وهما كما أسلفنا عضوين مؤسسين وغن ما ذكر في لائحة الدعوى بصفتهما المؤقتة ... ومركزهما بالنسبة لمجلس الإدارة المؤقت : فإنه وإن لم تتخذ الجمعية بعد صفة الشخصية الاعتبارية إلا أنه ومن شروط قبول طلب التأسيس انتخاب مجلس إدارة مؤقت ووكيل مؤسسين .

وأيا ما كان الأمر فإن طلب التأسيس قدم إلى الجهة المطعون ضدها المدعى عليها ومن قبل وكيل المؤسسين كل ذلك وفقا لما نص عليه القانون 93 لعام 1959 .

كما أن الإدارة المشكو من قرارها إن بقرار رفض الإشهار أو رفض التظلم خاطبت وكيل المؤسسين وبصفته تلك . فضلا عن صفته أمينا لسر مجلس الإدارة المؤقت . - لطفا الوثائق المبرزة –

إن المحكمة التي تلفت عن كل ذلك وعن وثائق الدعوى المبرزة تكون قد سلكت مسلكا خاطئا ويعتور قرارها عيب مخالفة القانون وبالتالي يكون حريا بالإلغاء .

لهذه الأسباب ولأسباب موجودة بالملف ولما تثيره محكمتكم الموقرة من أسباب متعلقة بالنظام العام نلتمس عدلا :

1-        قبول الطعن شكلا .

2-        قبوله موضوعا وإلغاء القرار الطعين .

3-        الحكم وفق طلباتنا في لائحة الدعوى .

4-        تضمين الجهة المطعون ضدها سائر الرسوم والمصاريف .

محتفظين للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى

 وبكل تحفظ واحترام الوكيل

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

مطالبة بإيقاف الممارسات الظالمة ضد المعتقلين السابقين

انتقدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة ما يتعرض له المعتقلون السابقون من مضايقات وخصوصاً في مصادر رزقهم. فبالإضافة إلى سنوات السجن الطويلة التي يقضيها المعتقل لا تزال المعاناة ترافق الكثير منهم بعد إطلاق سراحهم. فلقد اطلعت اللجنة مؤخراً على حالة أحد المعتقلين في مدينة دمشق الذي خسر وظيفته بعد إطلاق سراحه وحرم من حقه في التوظيف وهو يحمل درجة دكتوراه في تخصصه العلمي، ولم يسمح له بالعمل لدى مؤسسات خاصة فلجا إلى العمل في إحدى البقاليات ليعيل أسرته المؤلفة من عدة أطفال وعندما تم التعرف على مكان عمله أصبح عناصر الأمن يزورون البقالية بصورة متكررة مما أرهب صاحب البقالية الذي سرحه من عمله. وفي نفس الوقت لم يسمح له بالسفر إلى خارج البلاد للعمل.

وفي حالة ثانية طلب من معتقل سابق بعد الإفراج عنه مراجعة الفرع الأمني في مدينته كل أسبوع، وهو على هذه الحالة منذ ست سنوات، وفي كل زيارة ينتظر ساعات عديدة حتى يسمح له بمقابلة أحد المحققين الذي يسأله عن كل الذين التقى بهم خلال الأسبوع، ويسأله عن مصدر رزقه ويضغط عليه وأحياناً يظل في فرع التحقيق عدة أيام، ومع أن صاحب العلاقة خريج جامعي إلا انه اضطر أن يعمل في زراعة الأرض عند أحد المزارعين الذي لم يسلم بدوره من مضايقة عناصر الأمن.

وفي حالة ثالثة ما نشرته إحدى وكالات الأنباء اليوم عن تعرض الناشط في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق فاتح جاموس من مضايقات في مصدر رزقه وفي تعمد بلدية اللاذقية إلى إسقاط الخيام السياحية التي ينصبها ليؤجرها ويعتاش منها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر مضايقة المعتقلين السابقين في أرزاقهم مخالفة قانونية واضحة وأسلوباً غير أخلاقي وإيغالاً في العقوبة لا تقدم عليه سلطات مسؤولة عن مواطنيها ، وبالتالي تطالب اللجنة بوضع حد لهذه الممارسات الظالمة، وبمراجعة المعايير التي تطبقها على المعتقلين السابقين والسعي الجاد لمساعدتهم للاندماج الحقيقي في المجتمع والمساهمة فيه لا سيما أن اعتقالهم كان على خلفية آرائهم ومعتقداتهم التي كفلها لهم الدستور، وليس بسبب عمل جرمي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/5/2010

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ